سند حقوقی

قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران

بخش ششم - نوسازی دولت و ارتقاء اثربخشی حاکمیتفصل دوازدهم - نوسازی دولت و ارتقاء اثربخشی حاکمیتماده ۱۳۵

۱

سياستگذاري، برنامه‌ ريزي و نظارت در بخشهاي اقتصادي، اجتماعي و‌ فرهنگي.

۲

برقراري عدالت و تأمين اجتماعي و بازتوزيع درآمد.

۳

ايجاد فضاي سالم، براي رقابت و جلوگيري از انحصار و تضييع حقوق مردم.

۴

فراهم نمودن زمينه‌ ها و مزيتهاي لازم، براي رشد و توسعه كشور و رفع فقر و ‌بيكاري.

۵

قانونگذاري، امور ثبتي، استقرار نظم و امنيت و اداره امور قضايي.

۶

حفظ تماميت ارضي كشور و ايجاد آمادگي دفاعي ملي.

۷

صيانت از هويت ايراني، اسلامي.

۸

اداره امور داخلي، ماليه عمومي، تنظيم روابط كار و روابط خارجي.

۹ (منسوخه ۱۹ˏ۰۶ˏ۱۳۹۹)

منسوخه / موقوف‌الاجرا
حفظ محيط زيست و حفاظت از منابع طبيعي و ميراث فرهنگي.
بخش ششم - نوسازی دولت و ارتقاء اثربخشی حاکمیتفصل دوازدهم - نوسازی دولت و ارتقاء اثربخشی حاکمیتماده ۱۳۵

۱۰

علوم و تحقيقات بنيادي، آمار و اطلاعات ملي.

۱۱

پيشگيري از بيماريهاي واگير، مقابله و كاهش اثرات حوادث طبيعي و‌ بحرانهاي پيچيده.

ب (منسوخه ۱۷ˏ۱۱ˏ۱۴۰۰)

منسوخه / موقوف‌الاجرا
امور تصديهاي اجتماعي، فرهنگي و خدماتي: آن دسته از وظايفي است كه منافع اجتماعي حاصل از آنها نسبت به منافع فردي‌ برتري دارد و موجب بهبود وضعيت زندگي افراد مي‌ گردد، از قبيل آموزش و پرورش ‌عمومي و فني و حرفه‌ اي، علوم و تحقيقات، بهداشت و درمان، تربيت بدني و ورزش،‌اطلاعات و ارتباطات جمعي و امور فرهنگي، هنري و تبليغات ديني.
بخش ششم - نوسازی دولت و ارتقاء اثربخشی حاکمیتفصل دوازدهم - نوسازی دولت و ارتقاء اثربخشی حاکمیتماده ۱۳۵

ج

امور زيربنائي: آن دسته از طرحهاي تملك دارائي‌ هاي سرمايه‌ اي است كه موجب تقويت ‌زيرساختهاي اقتصادي و توليدي كشور مي ‌گردد، نظير طرحهاي آب و خاك، عمران شهري ‌و روستائي و شبكه ‌هاي انرژي رساني، ارتباطات و حمل و نقل.

د

امور تصديهاي اقتصادي: آن دسته از وظايفي است كه دولت متصدي اداره و بهره ‌برداري از اموال جامعه ‌است و مانند اشخاص حقيقي و حقوقي در حقوق خصوصي عمل مي ‌كند، نظير تصدي ‌در امور صنعتي، كشاورزي، حمل و نقل و بازرگاني و بهره ‌برداري از طرحهاي مندرج در بند (ج) اين ماده.
بخش ششم - نوسازی دولت و ارتقاء اثربخشی حاکمیتفصل دوازدهم - نوسازی دولت و ارتقاء اثربخشی حاکمیت

ماده ۱۳۶

به منظور ايجاد زمينه مناسب براي رشد و توسعه كشور، افزايش كارآيي و بهره‌ وري ‌دستگاههاي اجرائي، تقويت امور حاكميتي دولت و توسعه مشاركت مردم در امور كشور، ‌نحوه اجراي وظايف مذكور در ماده (135) اين قانون به طريق ذيل پالايش و اصلاح ‌مي ‌گردد:
الف
امور حاكميتي دولت توسط دستگاههاي دولتي و عنداللزوم با جلب‌ مشاركت مردم انجام مي ‌گردد و دستگاههاي اجرائي ذي ‌ربط در ابعاد منابع انساني،‌ فناوري انجام كار، تجهيزات و تخصيص منابع، تقويت و توسعه كيفي خواهند يافت.
ب
وظايف امور تصديهاي اجتماعي، فرهنگي و خدماتي دولت با رعايت اصول ‌بيست و نهم (29) و سي ‌ام (30) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران با استفاده از ‌شيوه ‌هاي ذيل انجام مي ‌گردد:
۱
اعمال حمايت ‌هاي لازم براي توسعه بخش غيردولتي مجري اين وظايف.
۲
خريد خدمات از بخش غيردولتي.
۳
مشاركت با بخش غيردولتي از طريق اجاره و واگذاري امكانات و تجهيزات و ‌منابع فيزيكي.
۴
واگذاري مديريت بخشي از واحدهاي دولتي به بخش غيردولتي، در چارچوب ‌سياستهاي كلي برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ‌ايران.
۵
يجاد و اداره واحدهاي دولتي با رويكرد هدفمند و نتيجه ‌گرا (مطابق ماده 144‌اين قانون) با تأييد سازمان مديريت و برنامه ‌ريزي كشور در مناطقي كه هيچ‌ كدام از ‌حالت‌ هاي فوق ‌الذكر امكان ‌پذير نباشد.
ج
وظايف زيربنائي دولت با مديريت، حمايت و نظارت دستگاهها و شركتهاي ‌دولتي توسط بخش غيردولتي انجام خواهد شد.
د
وظايف مربوط به تصدي ‌هاي اقتصادي دولت با رعايت اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران به بخش غيردولتي واگذار مي‌ گردد. دولت در ‌اين بخش نسبت به تنظيم مقررات براي جلوگيري از ايجاد انحصار، تضييع حقوق ‌توليدكنندگان و مصرف كنندگان، ايجاد فضاي سالم رقابت، رشد توسعه و امنيت ‌سرمايه ‌گذاري و نظاير آن اقدام خواهد نمود. تعريف و تفصيل ضوابط و قلمرو و شرايط و‌ محدوده و تكاليف امور حاكميتي و تصدي ‌گري، زيربنايي و موارد واگذاري دستگاههاي ‌مختلف به نحو تفصيلي و همچنين اجراي كليه موارد اين ماده تا پايان سال 1383 در قالب‌ لايحه‌ اي توسط دولت تهيه و به مجلس شوراي اسلامي تقديم خواهد شد.

ماده ۱۳۷

الف
دولت مكلف است تشكيلات كلان دستگاههاي اجرائي و وزارتخانه‌ ها را‌ متناسب با سياستها و احكام اين برنامه و تجربه ساير كشورها، جهت برطرف كردن‌ اثربخشي ناقص، تعارضهاي دستگاهي و غيركارآمدي و عدم جامعيت، عدم كفايت،‌ تمركز امور، موازي‌ كاريها و همچنين بهره‌ گيري همه‌ جانبه از فناوريهاي نوين و روشهاي ‌كارآمد، با هدف نوسازي، متناسب سازي، ادغام و تجديد ساختار به صورت يك منظومه ‌منسجم، كارآمد، فراگير و با كفايت، اثربخش و غيرمتمركز طراحي نمايد و لايحه ذيربط را ‌شش ماه پس از تصويب اين قانون به مجلس شوراي اسلامي تقديم كند، به ‌طوري كه ‌امكان اجراي آن از ابتداي سال دوم برنامه چهارم ميسر باشد.

ب (منسوخه ۱۰ˏ۱۱ˏ۱۴۰۰)

منسوخه / موقوف‌الاجرا
آن دسته از تصديهاي قابل واگذاري دستگاههاي دولتي در امور توسعه و‌ عمران شهر و روستا، با تصويب هيأت‌ وزيران همراه با منابع مالي ذيربط به شهرداريها و ‌دهياريها واگذار مي ‌شود.
بخش ششم - نوسازی دولت و ارتقاء اثربخشی حاکمیتفصل دوازدهم - نوسازی دولت و ارتقاء اثربخشی حاکمیت

ماده ۱۳۸

سازمان مديريت و برنامه ‌ريزي كشور موظف است با همكاري دستگاههاي ذيربط‌ به ‌منظور اصلاح نظام بودجه ‌ريزي از روش موجود به روش هدفمند و عملياتي و به‌ صورت ‌قيمت تمام شده خدمات، اقدامات ذيل را حداكثر تا پايان سال دوم برنامه چهارم انجام ‌دهد:
الف
شناسايي و احصاء فعاليت و خدماتي كه دستگاههاي اجرايي ارائه‌ مي‌ نمايند.
ب
تعيين قيمت تمام شده فعاليتها و خدمات، متناسب با كيفيت و محل ‌جغرافيائي مشخص.
ج
تنظيم لايحه بودجه سالانه بر اساس حجم فعاليتها و خدمات و قيمت تمام ‌شده آن.
د
تخصيص اعتبارات بر اساس عملكرد و نتايج حاصل از فعاليتها و متناسب با‌ قيمت تمام شده آن.
تبصره ۱
به منظور تحقق رويكرد فوق و همچنين تسريع در تغيير نظام بودجه‌ ريزي ‌كشور و تقويت نظام برنامه‌ ريزي و نظارت، سازمان مذكور موظف است ضمن اصلاح‌ ساختار سازمان، مديريت نيروي انساني، روشها و فناوري اداري خود، ترتيبي اتخاذ نمايد‌ تا با سازماني كوچك، منعطف، كارا و اثربخش و به‌ كارگيري نخبگان و انديشمندان امكان ‌انجام وظايف محوله به طور مطلوب و بهينه فراهم گردد.
تبصره ۲
سازمان فوق ‌الذكر و وزارت امور اقتصادي و دارائي نسبت به تهيه لوايح ‌لازم براي اصلاح قوانين و مقررات مالي، اداري و استخدامي و بودجه‌ ريزي كشور اقدام‌ نمايد به نحوي كه نظام موجود تبديل به نظام كنترل نتيجه و محصول گردد.
ه
ه ـ - آئين‌ نامه اجرائي اين ماده با پيشنهاد سازمان مديريت و برنامه‌ ريزي كشور ‌به ‌تصويب هيأت وزيران مي ‌رسد.

ماده ۱۳۹

به منظور اصلاح ساختار و تشكيلات دستگاههاي اجرائي، اقدامهاي ذيل انجام ‌مي ‌گردد:
الف
دولت موظف است تا پايان سال اول برنامه چهارم توسعه اقتصادي، ‌اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران پيشنهاد حذف و يا واگذاري حداقل بيست ‌درصد (20%) از تعداد سازمانها و نهادها، مؤسسات و شركتها و نظاير آن را به ساير بخشها‌ و ادغام و انحلال دستگاههاي غيرضرور را جهت تصويب به مجلس شوراي اسلامي ‌تقديم كند.
ب
ممنوعيت ايجاد وزارتخانه، مؤسسه دولتي، نهاد عمومي غيردولتي، شركت ‌دولتي و دستگاههايي با عناوين مشابه، مگر در موارد استثناء با تأييد هيأت وزيران و ‌تصويب مجلس شوراي اسلامي.
ج
ادغام كليه واحدهاي سازماني هر وزارتخانه (به ‌استثناي شركتهاي دولتي) در ‌سطح استان، شهرستان، بخش و ... در يك واحد سازماني، به طوري كه واحدهاي مربوطه ‌در مركز عهده ‌دار راهبري و انجام امور ستادي آنها باشند. سطح سازماني واحدهاي‌ موضوع اين بند و موارد استثناء با پيشنهاد سازمان مديريت و برنامه‌ ريزي كشور به ‌تصويب ‌شوراي عالي اداري مي ‌رسد. تغيير يا ادغام واحدهاي استاني كه به موجب قانون ايجاد ‌شده‌ اند با تصويب مجلس شوراي اسلامي خواهد بود.
د
بازنگري و تجديد ساختار داخلي دستگاههاي اجرائي، بر اساس ضوابطي كه ‌به‌ پيشنهاد سازمان مديريت و برنامه‌ ريزي كشور به تصويب هيأت وزيران مي‌ رسد. در صورتي كه با اصلاح تشكيلات، پستهاي داراي شاغلين رسمي حذف گردند، اين‌ گونه ‌پستها صرفاً تا خروج طبيعي مستخدمين ذيربط پايدار خواهد بود.
ه
ه ـ - كليه واحدهاي استاني، شهرستاني و ... دستگاههاي اجرائي موظفند ضمن‌اقدام لازم در خصوص بازنگري و تجديد ساختار سازماني خود، پس از تأييد سازمان‌ مديريت و برنامه‌ ريزي استان اصلاحات لازم را به مورد اجرا گذارند و نيروهاي مازاد را به‌ ساير واحدهاي مستقر در همان محل منتقل نمايند.
و
نصاب جمعيت براي تشكيل شهرستان، شهر و بخش با رويكرد عدم توسعه‌ سطوح تقسيمات كشوري در سال اول برنامه چهارم توسط هيأت وزيران تعيين خواهد‌ شد.
تبصره (الحاقی ۲۲ˏ۰۳ˏ۱۳۸۶)
هرگونه ادغام و انحلال وزارتخانه ها و مؤسسات و شركتهاي دولتي و نهادها و مؤسسات عمومي غيردولتي كه به موجب قانون ايجاد شده يا مي شود، صرفاً با تصويب مجلس شوراي اسلامي خواهد بود.
اصلاحی / الحاقی

ماده ۱۴۰

به دولت اجازه داده مي‌ شود به منظور توسعه بخش خصوصي و تعاوني و جلب‌ مشاركت تشكل ‌هاي غيردولتي و ساير بخش‌ هاي جامعه مدني در اداره امور كشور و ‌افزايش كارآمدي مديريت دولتي، در مواجهه با چالشها و استفاده از فرصتها و منابع ملي،‌ اقدامهاي ذيل را انجام دهد:
الف
كمك به ايجاد و توسعه و قانونمندي نهادهاي غيردولتي لازم براي توسعه ‌كارآفريني، ترويج فرهنگ خدمت، توسعه سلامت و شفافيت اداري و حفاظت از محيط ‌زيست و ارتقاء استانداردهاي زيست محيطي و سلامت مردم، بر مبناي هدف‌ محوري و ‌مسؤوليت ‌پذيري.
ب
تشكيل واحد سازماني مناسب براي تقويت و حمايت از بخش غيردولتي، در‌ زمينه ‌هاي نهادسازي، آموزش، ايجاد تسهيلات، توجيه و رفع موانع اداري در سازمان ‌مديريت و برنامه‌ ريزي كشور و كليه وزارتخانه ‌ها و سازمانهاي مستقل دولتي از محل‌ پستهاي سازماني موجود.

ماده ۱۴۱

دولت موظف است به منظور استقرار نظام شايسته ‌گرائي و ايجاد ثبات در خدمات ‌مديران، در خصوص موارد ذيل لايحه مربوطه را تهيه و به مجلس شوراي اسلامي تقديم ‌نمايد.
الف
مشاغل مديريتي را در دو بخش سياسي و حرفه ‌اي، تعريف و طبقه‌ بندي ‌نمايد.
ب
در انتخاب و انتصاب افراد به پستهاي حرفه ‌اي، شرايط تخصصي لازم را تعيين ‌نمايد تا افراد از مسير ارتقاء شغلي به مراتب بالاتر ارتقاء يابند. در مواردي كه از اين طريق ‌امكان انتخاب وجود نداشته باشد، با انجام ارزيابيهاي مديريتي و تخصصي لازم، انتخاب‌ صورت پذيرد.
ج
در خصوص عزل و نصب پستهاي مديريت سياسي اختيارات لازم به مقامات‌ منصوب‌ كننده داده شود.

ماده ۱۴۲

سازمان مديريت و برنامه‌ ريزي كشور و دستگاههاي موضوع ماده (160) اين قانون‌ موظفند به منظور افزايش پاسخگوئي دستگاههاي اجرائي در مقابل مردم، با استفاده از‌ فناوريهاي نوين اداري و بازنگري و مهندسي فرآيندها و روشها و رشد شاخص هاي مربوط ‌به مشتري ‌مداري و آموزش اداري مردم و توسعه فرهنگ مديريت و ارزيابي عملكرد و ‌راهكارهاي لازم براي جلوگيري از مفاسد اداري، سطح كيفي خدمات خود را افزايش داده‌ و در تدوين ضوابط و مقررات و بخشنامه‌ ها، دستورالعمل‌ هاي ذيربط رضايت و تكريم ‌ارباب رجوع به عنوان يكي از اهداف اصلي و تأثيرگذار در سرنوشت اداري و استخدامي ‌كاركنان ملحوظ نمايند.

ماده ۱۴۳

به منظور اصلاح و بهبود مديريت نيروي انساني بخش دولتي سازمان مديريت و‌ برنامه‌ ريزي كشور و دستگاههاي اجرائي مذكور در ماده (160) اين قانون موظفند اقدامات ‌ذيل را به‌ عمل آوردند:
الف
تجزيه و تحليل و بازطراحي مشاغل دولتي با رويكرد جذب متخصصين و ‌نخبگان.
ج
پيش ‌بيني ضوابط و دستورالعملهاي پرداخت حقوق كاركنان بر اساس تلفيق ‌مناسب نتيجه ‌گرائي و بهره ‌وري به جاي وقت مزدي.
د
ارتقاء سطح كيفي مديران و سرپرستان با پيش ‌بيني ضوابط خاص آموزش و ‌شرايط احراز تصدي آنها و كاهش حداقل بيست درصد (20%) از پستهاي مديريت و ‌سرپرستي.
ه
ه ـ - توسعه آموزش ‌هاي شغلي و تخصصي كوتاه مدت براي كاركنان دستگاههاي ‌اجرائي و حذف دوره‌ هائي كه با استفاده از امكانات دولتي و مأموريت منجر به دريافت ‌مدارك دانشگاهي رسمي و يا غيررسمي مي ‌گردد. آئين ‌نامه اجرائي اين ماده بنا به پيشنهاد سازمان مديريت و برنامه‌ ريزي كشور ‌به ‌تصويب هيأت وزيران مي ‌رسد.

ب (منسوخه ۱۱ˏ۱۰ˏ۱۳۸۴)

منسوخه / موقوف‌الاجرا
به‌ كارگيري نيروي انساني به هر شكل در دستگاههاي فوق‌ الذكر در فضاي‌ رقابتي و كسب حداقل امتيازات در امتحانات استخدامي ادواري.
بخش ششم - نوسازی دولت و ارتقاء اثربخشی حاکمیتفصل دوازدهم - نوسازی دولت و ارتقاء اثربخشی حاکمیت

ماده ۱۴۴

كليه دستگاههاي اجرائي موظفند به منظور افزايش كارآيي و بهره‌ وري و استقرار ‌نظام كنترل نتيجه و محصول، به جاي كنترل مراحل انجام كار و اعطاي اختيارات لازم به ‌مديران براي اداره واحدهاي تحت سرپرستي خود به صورت مستقل و هدفمندنمودن‌ تخصيص منابع، بر اساس دستورالعمل مشترك سازمان مديريت و برنامه‌ ريزي كشور و‌ وزارت امور اقتصادي و دارائي، قيمت تمام شده آن دسته از فعاليتها و خدماتي كه قابليت ‌تعيين قيمت تمام شده را دارند (از قبيل واحدهاي آموزشي، پژوهشي و بهداشتي، ‌درماني، خدماتي و اداري)، بر اساس كميت و كيفيت محل جغرافيائي مشخص و پس از‌ تأييد سازمان مديريت و برنامه ‌ريزي كشور يا استان و با اعطاي اختيارات لازم به مديران ‌ذيربط اجرا نمايند. به دستگاههايي كه بر اساس ضوابط اين ماده خدمات خود را ارائه مي ‌نمايند، اجازه ‌داده مي‌ شود حسب نياز نسبت به جا به ‌جائي فصول و برنامه‌ هاي اعتبارات هزينه اقدام و ‌مابه ‌التفاوت هزينه‌ هاي قبلي فعاليت با قيمت تمام شده را صرف ارتقاء كيفي خدمات، ‌تجهيز سازمان و پرداخت پاداش به كاركنان و مديران واحدهاي ذيربط نمايند. اعتباراتي‌ كه بر اساس قيمت تمام شده در چارچوب بودجه سنواتي در اختيار واحدها قرار مي ‌گيرد، ‌كمك تلقي شده و پس از پرداخت به هزينه قطعي منظور مي ‌گردد.

ماده ۱۴۵

به منظور كاهش حجم تصديها و افزايش مشاركت مردم در اداره امور كشور و ‌كوچك ‌سازي دولت، اقدامهاي ذيل انجام مي ‌شود:
الف
توسعه فعاليتهاي اجتماعي، فرهنگي، توليدي و خدماتي، صرفاً از طريق‌ روشهاي مذكور در بند (ب) ماده (136) انجام گردد.
ب
كاهش سالانه حداقل سه درصد (3%) از تصديهاي اجتماعي، فرهنگي، ‌توليدي، خدماتي و نظاير آن توسط دستگاههاي اجرائي با استفاده از روشهاي مذكور در‌اجزاي (1)، (2)، (3) و (4) بند (ب) ماده (136) و اختصاص بخشي از منابع مربوط براي ‌توسعه بخشهاي غيردولتي.
ج
ممنوعيت شروع هر نوع طرح و پروژه تملك دارائي هاي سرمايه ‌اي در سطوح ‌ملي و استاني به استثناي موارد مربوط به امور حاكميتي و زيربنائي و مواردي كه با تأييد‌ سازمان مديريت و برنامه ‌ريزي كشور، استفاده از شيوه‌ هاي مذكور در اجزاي (1)، (2)، (3) بند (ب) ماده (136) امكان‌ پذير نباشد، اعتبارات طرحهاي تملك دارائي‌ هاي ‌سرمايه ‌اي فصول مربوط به صورت وجوه اداره شده براي توسعه بخش غيردولتي در ‌همان فصل اختصاص خواهد يافت.
د
مشاركت و سرمايه ‌گذاريهاي جديد شركتهاي دولتي در ساير شركتها و سازمانها‌ و تفكيك و تكثير آنها در قالب شركتهاي موسوم به نسل دوم و نظاير آن ممنوع مي ‌باشد.
ه
ه ـ - تعيين اهداف كمي برنامه خصوصي ‌سازي شركتهاي دولتي و سقف اعتبارات ‌آنها، در قوانين بودجه سالانه، به نحوي كه نسبت اعتبارات شركتهاي دولتي و بودجه كل ‌كشور به توليد ناخالص داخلي هر ساله حداقل دو درصد (2%) كاهش يابد.
و
۱
در پايان برنامه چهارم تعداد كل كاركنان دولت از تعداد آن در آغاز برنامه به‌ ميزان پنج درصد (5%) كاهش يابد.
۲
مجموع استخدامهاي جديد در دستگاههاي دولتي مطابق جدول شماره (9) اين قانون در چارچوب سياستهاي كلي برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و‌ فرهنگي جمهوري اسلامي ايران (به استثناي نيروهاي مسلح) به نحوي كه به وظيفه‌ حاكميتي دستگاههاي دولتي لطمه ‌اي وارد نشود از پنجاه درصد (5%) تعداد كاركناني كه ‌از خدمت خارج مي‌ شوند تجاوز نكند.
ط
وزارت آموزش و پرورش و مراكز آموزش فني و حرفه ‌اي مي‌ توانند براي اجراي ‌بند «ب» ماده (136) با كادر آموزشي خود مشروط بر اينكه از مرخصي بدون حقوق‌ استفاده نمايند، به روش مذكور در اين بند عقد قرارداد نمايند. سوابق خدمت اين گونه‌ مستخدمين با پرداخت كسور بازنشستگي در صندوق ذيربط مستخدم منظور خواهد‌ شد. هزينه سرانه مدارسي كه به روشهاي مذكور در اجزاي (2)، (3) و (4) بند (ب) ماده (136) توسط بخش غيردولتي اداره مي‌ گردند، متناسب با ويژگيهاي هر بند و ‌توانمنديهاي مناطق توسط دولت تأمين و پرداخت مي‌ شود.
ی
صدور مجوز استخدام هر يك از وزارتخانه‌ ها و سازمانهاي مستقل، در‌ چارچوب جدول شماره (9) پيوست اين قانون، بنا به پيشنهاد سازمان مديريت و ‌برنامه ‌ريزي كشور و تصويب هيأت وزيران.
ک
آئين ‌نامه اجرائي اين ماده با پيشنهاد سازمان مديريت و برنامه‌ ريزي كشور به ‌تصويب هيأت وزيران مي‌ رسد.

ز (منسوخه ۱۷ˏ۱۱ˏ۱۴۰۰)

منسوخه / موقوف‌الاجرا
ممنوعيت ايجاد، اداره هرگونه مهمانسرا، زائرسرا، مجتمع مسكوني، رفاهي، ‌درماني، فضاهاي ورزشي و تفريحي و نظاير آن، توسط دستگاههاي موضوع ماده (160) اين قانون، كليه دستگاههاي اجرائي موظفند، اين نوع تأسيسات و خدمات يا بهره ‌برداري ‌از آنها را حداكثر تا پايان سال سوم برنامه چهارم، به بخش غيردولتي واگذار نمايند. موارد ‌مستثني با پيشنهاد دستگاه اجرائي مربوط و تأييد سازمان مديريت و برنامه ‌ريزي كشور و ‌تصويب هيأت وزيران بلامانع است. در انتقال بناها و اموال دولتي كه از نفايس ملي باشد، ‌رعايت اصل هشتاد و سوم (83) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران الزامي است.

ح (منسوخه ۱۷ˏ۱۱ˏ۱۴۰۰)

منسوخه / موقوف‌الاجرا
كليه خدماتي كه در حال حاضر توسط دستگاههاي موضوع ماده (160) اين ‌قانون، براي كاركنان خود در زمينه ‌هاي مختلف نظير سرويس رفت و آمد، سلف سرويس، ‌تعاونيهاي مصرف، امور ورزش كاركنان، مهد كودك و موارد مشابه به صورت اماني و يا ‌خريد خدمات صورت مي ‌گيرد، از سال سوم برنامه با پرداخت يارانه مستقيم انجام خواهد ‌شد و كليه واحدهاي اداري ذيربط منحل گرديده و كاركنان رسمي آنها به واحدهاي ‌نيازمند ديگر منتقل مي‌ شوند.
بخش ششم - نوسازی دولت و ارتقاء اثربخشی حاکمیتفصل دوازدهم - نوسازی دولت و ارتقاء اثربخشی حاکمیت

ماده ۱۴۶

به منظور متناسب ‌سازي تعداد كاركنان هر دستگاه با اهداف و مأموريت اصلي آن و ‌تطبيق نحوه انجام وظايف دستگاههاي اجرائي با سياستها و احكام بخش توسعه مديريت ‌دولت، اقدامهاي ذيل به عمل خواهد آمد:
الف
در سال اول برنامه چهارم، سقف تعداد پرسنل هر كدام از دستگاههاي ‌اجرائي و برنامه زمانبندي شده، تحقق آن مشتركاً توسط سازمان مديريت و برنامه‌ ريزي ‌كشور و دستگاه ذيربط تهيه و به تصويب شوراي عالي اداري مي ‌رسد.
ب
انتقال كاركنان رسمي يا ثابت مازاد دستگاههاي اجرائي در سطح يك ‌شهرستان بدون موافقت مستخدم با توافق دستگاههاي ذيربط، انتقال به ساير شهرستانها‌ با موافقت مستخدم بايد صورت گيرد.
ج
آيين ‌نامه اجرايي اين ماده با رعايت قوانين و مقررات به تصويب هيأت وزيران‌ مي ‌رسد.
د
بار مالي اجراي اين ماده، از محل فروش اموال منقول و غيرمنقول دستگاههاي ‌اجرائي و اعتبارات پيش ‌بيني شده در بودجه عمومي تأمين مي‌ گردد.

ماده ۱۴۷

به منظور تقويت صندوقهاي بازنشستگي و سهولت جابجائي كاركنان اقدامهاي ‌ذيل به عمل مي ‌آيد:
الف
به كاركنان مشمول صندوقهاي بازنشستگي اجازه داده مي‌ شود در صورتي كه‌ بازخريد خدمت شوند و يا به دستگاههاي ديگر منتقل شوند و يا با استفاده از مرخصي ‌بدون حقوق (بدون محدوديت زمان) در بخش غيردولتي اشتغال يابند كماكان مشمول‌ صندوق بازنشستگي خود باشند.
ب
مستخدمين پيماني دستگاههاي مشمول صندوق بازنشستگي كشوري ‌مي‌ توانند از نظر مزاياي تأمين اجتماعي مشمول صندوق بازنشستگي كشوري و سازمان ‌بيمه خدمات درماني گردند.

ماده ۱۴۸

ضوابط مربوط به رابطه استخدامي، پاداش پايان خدمت، نحوه حفظ سوابق ‌استخدامي از حيث تابع صندوق بازنشستگي بودن و ساير موارد مربوط. كاركنان دستگاههاي اجرايي موضوع ماده (160) اين قانون و واحدهايي كه بيش از ‌پنجاه درصد (50%) از سهام، دارائي و يا مالكيت آنها از ابتداء برنامه سوم توسعه ‌اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران به بخش غيردولتي واگذار شده و‌ مي ‌شود، بايد مطابق قانون تعيين تكليف گردد. آيين ‌نامه اجرايي اين ماده در چارچوب ‌قوانين به تصويب هيأت وزيران مي ‌رسد.
تبصره
اين گونه كاركنان كه رابطه استخدامي آنها با دستگاه اجرائي ذيربط قطع ‌مي‌ گردد مي ‌توانند با حفظ سوابق استخدامي همچنان تابع مقررات صندوق بازنشستگي ‌مربوط باشند.

ماده ۱۴۹

سازمان مديريت و برنامه‌ ريزي كشور موظف است به منظور تقويت نظم و انضباط ‌اداري و مالي در نظام اداره امور كشور و صرفه‌ جوئي در اعتبارات هزينه ‌اي دولت، نسبت ‌به تدوين ضوابط مربوطه اقدام تا پس از تصويب هيأت وزيران، توسط دستگاههاي ‌اجرائي به مورد اجرا گذاشته شود. سازمان مديريت و برنامه‌ ريزي كشور مكلف است، با تدوين شاخصهايي، نحوه‌ اجراي ضوابط مذكور را در دستگاههاي اجرائي مورد ارزيابي قرار داده و هر ساله گزارش‌آن را به هيأت وزيران تقديم نمايد.

ماده ۱۵۰

دولت موظف است حقوق كليه كاركنان و بازنشستگان دولت را طي برنامه چهارم و ‌در ابتداي هر سال براي تمامي رشته‌ هاي شغلي، متناسب با نرخ تورم افزايش دهد.
تبصره
به دستگاههاي اجرائي اجازه داده مي ‌شود تا هفتاد درصد (70%) اعتباراتي كه از محل اصلاح ساختار و كاهش نيروي انساني به ميزاني كه در قانون بودجه‌ سالانه منظور مي‌ گردد صرفه‌ جويي مي ‌نمايند را به عنوان فوق ‌العاده كارآيي غيرمستمر به‌ كاركناني كه خدمات برجسته انجام مي‌ دهند، پرداخت نمايند. آئين ‌نامه اجرائي اين ماده توسط سازمان مديريت و برنامه‌ ريزي كشور تهيه و به‌ تصويب هيأت وزيران مي ‌رسد.

ماده ۱۵۱

وزارتخانه ‌هاي دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح و كشور و ستاد كل نيروهاي مسلح‌ موظفند در چارچوب تدابير فرماندهي كل نيروهاي مسلح، دستورالعملهاي لازم براي ‌اجراي احكام اين فصل را براي نيروهاي نظامي و انتظامي تهيه و پس از تصويب هيأت ‌وزيران و تأييد فرماندهي كل نيروهاي مسلح جهت اجرا به واحدهاي ذيربط ابلاغ نمايند.

ماده ۱۵۲ (اصلاحی ۳۱ˏ۰۳ˏ۱۳۹۰)

اصلاحی / الحاقی
دولت موظف است به منظور ساماندهي، استفاده بهينه از امكانات موجود، ارتقاي ‌كيفيت ساخت و ساز و نيز لزوم رعايت مقررات، ضوابط و استانداردها در احداث ‌ساختمانهاي دولتي و عمومي و همچنين حذف تشكيلات غيرضروري، امور برنامه‌ ريزي، ‌مطالعه، طراحي و اجراي ساختمانهاي مزبور را در سازمانهاي دولتي كه بدين منظور و ‌بر اساس قانون تشكيل شده‌ است، متمركز نمايد. آئين ‌نامه اجرائي اين ماده توسط سازمان مديريت و برنامه‌ ريزي كشور و وزارت ‌راه و شهرسازي تهيه و به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.

ماده ۱۵۳

كليه دستگاههاي مذكور در ماده (160) موظفند در راستاي احكام بخش نوسازي‌ دولت و ارتقاء اثربخشي حاكميت، ضمن اجراي دقيق احكام اين فصل گزارش عملكرد‌ خود را هر شش ماه يك بار به سازمان مديريت و برنامه ‌ريزي كشور ارائه نمايند و اين ‌سازمان با رتبه ‌بندي ميزان موفقيت دستگاهها نتيجه را براي هيأت وزيران و كميسيونهاي ‌مربوط مجلس شوراي اسلامي گزارش نمايند.

ماده ۱۵۴ (اصلاحی ۲۲ˏ۰۳ˏ۱۳۸۶)

اصلاحی / الحاقی
‌مواد (1) به استثناء جزء (1) بند (ب)، (90) و (123) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي‌ جمهوري اسلامي ايران مصوب 17 /1 /1379 و اصلاحيه‌ هاي آن براي دوره برنامه چهارم‌ توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران (1388 - 1384) تنفيذ‌ مي‌ گردد.
بخش ششم - نوسازی دولت و ارتقاء اثربخشی حاکمیت

فصل سیزدهم - سامان عملیات اجرائی برنامه

ماده ۱۵۵

كليه عمليات اجرائي، طرحهاي تملك دارائي‌ هاي سرمايه‌ اي و سرمايه ‌گذاري كه در‌ سالهاي برنامه چهارم بر مبناي اسناد ملي توسعه بخشي، اسناد ملي توسعه استاني و اسناد‌ ملي توسعه ويژه، با خصوصيات ذيل و بر مبناي اين قانون به تصويب هيأت وزيران ‌مي ‌رسد، سازماندهي و اجرا مي ‌شود:
الف
سند ملي توسعه بخش، سندي راهبردي است كه با توجه به قابليتها، ‌امكانات، محدوديتها و مسائل اساسي، جهت ‌گيريهاي اصلي، هدفهاي كمي و كيفي ‌بلندمدت و ميان مدت، فعاليتهاي محوري و سياستهاي فضايي و منطقه ‌اي و همچنين ‌اقدامهاي مهم محوري و فعاليتهاي اولويت ‌دار توسعه بخش را تبيين مي‌ نمايد. اسناد ملي ‌توسعه امور بخشي به پيشنهاد مشترك سازمان مديريت و برنامه‌ ريزي كشور و دستگاههاي ‌اجرائي ذيربط، تهيه مي‌ شود.
ب
سند توسعه استان، سندي راهبردي است كه با توجه به قابليتها، محدوديتها و‌ تنگناهاي توسعه استان، اصلي ‌ترين جهت ‌گيريها در زمينه جمعيت و نيروي انساني، منابع ‌طبيعي، زيربناها و فعاليتهاي اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي و هدفهاي كمي و كيفي ‌بلندمدت و ميان‌ مدت توسعه استان را در چارچوب راهبردهاي كلان برنامه چهارم و سند ‌ملي آمايش سرزمين و طرحهاي توسعه و عمران و اسناد ملي توسعه بخشي تبيين ‌مي‌ نمايد.
ج
سند ملي توسعه ويژه (فرابخشي)، مجموعه ‌اي از چند طرح و فعاليت با ‌پوشش فراگير براي مناطق و بخشهاي مختلف مانند قلمرو تأمين اجتماعي، فقرزدايي و ‌اشتغال، موضوعيت يافته و تنظيم مي‌ شود. زمانبندي، اولويتهاي زماني، موضوعي (بخشهاي مختلف) و مكاني (استانهاي مختلف) اجراي طرحها و پروژه‌ هاي آن در اين ‌سند مشخص مي‌ شود.
د
اقدامها و عملياتي كه در جهت تحقق هدفهاي پيش‌ بيني شده در اسناد ‌توسعه‌ بخشي، استاني و ويژه (فرابخشي) ضرورت اجرا مي ‌يابند، در لايحه بودجه سالانه‌ كل كشور درج و به تصويب مجلس شوراي اسلامي مي‌ رسد.
ه
ه ـ - كليه دستگاههاي اجرائي ملي كشور موظفند برنامه اجرائي و عملياتي خود را‌در قالب اسناد ملي توسعه در چارچوب ضوابط فوق با هماهنگي سازمان مديريت و ‌برنامه ‌ريزي كشور تهيه و پس از تصويب در هيأت وزيران به مرحله اجرا درآورند. بودجه‌ سنواتي اين دستگاهها بر اساس اسناد فوق تنظيم مي ‌شود.
و
كليه دستگاههاي اجرائي استاني موظفند، برنامه اجرائي و عملياتي خود را‌ در قالب اسناد توسعه استاني در چارچوب ضوابط فوق با هماهنگي سازمان مديريت و ‌برنامه‌ ريزي استان تهيه و پس از تصويب شوراي برنامه‌ ريزي و توسعه استان به مرحله اجرا‌ درآورند. بودجه سنواتي دستگاههاي استاني بر اساس اين اسناد تنظيم مي ‌شود.
ز
سازمان مديريت و برنامه ‌ريزي كشور مكلف است نسبت به تلفيق اسناد‌ توسعه ‌بخشي، استاني و ويژه با هماهنگي دستگاههاي اجرائي ذي‌ ربط اقدام و موارد را ‌به‌ تصويب هيأت وزيران برساند.
بخش ششم - نوسازی دولت و ارتقاء اثربخشی حاکمیت

فصل چهاردهم - تنفیذ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت

ماده ۱۵۶

قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب 26 /10 /1382 براي دوره برنامه‌ چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران (1388 - 1384) تمديد مي‌ گردد.
بخش ششم - نوسازی دولت و ارتقاء اثربخشی حاکمیت

فصل پانزدهم - نظارت

ماده ۱۵۷

به منظور حسن اجراي برنامه چهارم، رئيس جمهور گزارش نظارت و ارزيابي ‌پيشرفت هر سال برنامه را حداكثر تا پايان آذرماه سال بعد، شامل موارد ذيل به مجلس ‌شوراي اسلامي ارائه نمايد:
الف
بررسي عملكرد مواد قانوني برنامه.
ب
بررسي عملكرد سياستهاي اجرائي.
ج
بررسي عملكرد متغيرهاي عمده كلان و بخشي، از جمله توليد و ‌سرمايه‌ گذاري، تجارت خارجي، تراز پرداختها، بودجه، بخش پولي و تورم، اشتغال و ‌بيكاري.
د
پيشرفت عمليات اسناد ملي توسعه بخشي، استاني و ويژه.
ه
ه ـ - ارزيابي نتايج عملكرد و تبيين علل مغايرت با برنامه.
و
ارائه پيشنهادهاي لازم به منظور بهبود عملكرد برنامه.

ماده ۱۵۸

سازمان مديريت و برنامه ‌ريزي كشور به منظور ارزيابي ميزان پيشرفت كشور ‌در چارچوب موازين برنامه چشم ‌انداز و سياستهاي كلي نظام، شاخصهاي مربوط را‌ متناسب با شاخصهاي بين ‌المللي تنظيم و مقايسه و در تيرماه هر سال نتايج حاصل از ‌اندازه ‌گيري شاخصهاي مذكور را به همراه نقاط قوت و ضعف و پيشنهادهاي مؤثر براي‌ بهبود وضعيت كشور به مقام معظم رهبري، دولت و مجلس شوراي اسلامي تقديم ‌مي ‌نمايد.

ماده ۱۵۹

دولت مكلف است حداكثر تا پايان نيمه اول سال 1384 كليه آئين ‌نامه ‌ها و ‌دستورالعملهاي اجرائي اين قانون را تهيه و به ‌تصويب برساند.

ماده ۱۶۰ (منسوخه ۲۴ˏ۱۰ˏ۱۳۹۹)

منسوخه / موقوف‌الاجرا
كليه وزارتخانه ‌ها، مؤسسات و شركتهاي دولتي موضوع ماده (4) «قانون محاسبات‌عمومي كشور، مصوب 1 /6 /1366» و ساير شركتهائي كه بيش از پنجاه درصد (50%) سرمايه و سهام آنها منفرداً يا مشتركاً به وزارتخانه‌ ها، مؤسسات دولتي و شركتهاي دولتي، ‌به استثناي بانكها و مؤسسات اعتباري و شركتهاي بيمه قانوني، تعلق داشته باشند و ‌همچنين شركتها و مؤسسات دولتي كه شمول قوانين و مقررات عمومي به آنها، مستلزم‌ ذكر يا تصريح نام است، از جمله: شركت ملي نفت ايران و شركتهاي تابعه وابسته به وزارت ‌نفت و شركتهاي تابعه آنها، سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران و شركتهاي تابعه، ‌سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني ايران و شركتهاي تابعه در موارد مربوط، ‌مشمول مقررات اين قانون مي ‌باشند.

ماده ۱۶۱

كليه قوانين و مقررات مغاير با اين قانون در طول اجراء آن ملغي ‌الاثر مي ‌باشد.
تبصره (الحاقی ۲۱ˏ۰۹ˏ۱۳۸۶)
از تاريخ تصويب اين قانون اعتبارات مربوط به شهرستانها و بخش‌ هاي محروم بر مبناي جمعيت آنها توزيع و حداقل پنجاه‌ درصد (50%) از آن صرفاً به گازرساني ‌روستايي، ‌آبرساني(آب‌ شرب‌ روستايي)، راه روستايي و بهسازي روستايي، تكميل پوشش فرستنده‌ هاي راديويي و تلويزيوني و F.M (اف .ام) روستايي، اصلاح و بهينه سازي شبكه برق روستايي و برق رساني به روستاها اختصاص مي‌ يابد. پروژه‌ هاي موضوع اعتبار فوق‌ الذكر بايد به تصويب كميته برنامه‌ ريزي شهرستان برسد.
اصلاحی / الحاقی
تبصره (الحاقی ۲۱ˏ۰۹ˏ۱۳۸۶)
از تاريخ تصويب اين قانون اعتبارات مربوط به شهرستانها و بخش‌ هاي محروم بر مبناي جمعيت آنها توزيع و حداقل پنجاه‌ درصد(50%) از آن صرفاً به گازرساني ‌روستايي، ‌آبرساني(آب‌ شرب‌ روستايي)، راه روستايي و بهسازي روستايي، تكميل پوشش فرستنده‌ هاي راديويي و تلويزيوني و F.M(اف.ام) روستايي، اصلاح و بهينه سازي شبكه برق روستايي و برق رساني به روستاها اختصاص مي‌ يابد. پروژه‌ هاي موضوع اعتبار فوق‌ الذكر بايد به تصويب كميته برنامه‌ ريزي شهرستان برسد.
اصلاحی / الحاقی

قانون فوق مشتمل بر یکصد و شصت و یک ماده و سی و چهار تبصره و نه جدول در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ یازدهم شهریورماه یکهزار و سیصد و هشتاد و سه مجلس شورای…

قانون فوق مشتمل بر يكصد و شصت و يك ماده و سي و چهار تبصره و نُه جدول ‌در جلسه علني روز چهارشنبه مورخ يازدهم شهريورماه يكهزار و سيصد و هشتاد و سه ‌مجلس شوراي اسلامي تصويب و پس از ارجاع به شوراي نگهبان و طرح در مجمع ‌تشخيص مصلحت نظام، نهايتاً با موافقت مقام معظم رهبري با پيشنهاد مجمع، به دولت ‌ابلاغ شد.

رئیس مجلس شورای اسلامی - غلامعلی حداد عادل

رئيس مجلس شوراي اسلامي‌ - غلامعلي حداد عادل

جدول شماره ۱ ـ شاخص های اقتصادی, اجتماعی, فرهنگی و مدیریتی برنامه چهارم توسعه اقتصادی شاخص رشد متوسط ۸۰ ـ ۱۳۷۰ رشد متوسط ۸۸ ـ ۱۳۸۴ رشد تولید ناخالص داخلی (%)…

جدول شماره 1 ‌ـ‌ شاخص‌ هاي اقتصادي, اجتماعي, فرهنگي و مديريتي برنامه چهارم توسعه اقتصادي شاخص رشد متوسط 80‌ـ‌1370 رشد متوسط 88‌ـ‌1384 رشد توليد ناخالص داخلي (%) 9/3 8 رشد توليد ناخالص داخلي سرانه(%) 4/2 6/6 رشد سرمايه‌گذاري (%) 3/4 2/12 رشد جمعيت(%) 5/1 4/1 رشد بهره‌و‌ري نيرو‌ي كار(%) 1/1 5/3 رشد جمعيت بيكار(%) 7/4 2/4‌ـ‌ رشد صادرات غير نفتي (%) 6/5 7/10 رشد نقدينگي (%) 3/27 0/20 نرخ تورم (%) 0/23 9/9 فرهنگي, پژو‌هشي و فناو‌ري ضمن موجود 1388 شاخص دستيابي به فناو‌ري 26/0 45/0 شاخص توسعه آموزشي (از 100) 78 84 درصد اعتبار پژو‌هشي به توليد ناخالص داخلي 87/0 5/2 تعداد دانشمندان و مهندسان شاغل در تحقيق و توسعه (به ازاي هر ميليون نفر) 336 2000 تعداد ثبت جواز امتياز علمي (به ازاي هر ميليون نفر) 1 4 درصد صادرات كالاهاي فناو‌ري پيشرفته به كل صادرات غير نفتي 2 6 درصد باسوادان 6 ساله و بالاتر 5/85 90 تعداد عناو‌ين كتابهاي منتشرشده به 100 هزار نفر 7/33 9/54 اجتماعي 1370 1380 1388 نسبت هزينه 10 درصد ثرو‌ت‌مندترين به 10 درصد فقيرترين خانوارها 4/33 4/19 0/14 نسبت هزينه 20% بالا به 20% پايين خانوارها 2/14 0/10 5/5 ضريب جيني 49/0 43/0 38/0 شاخص رفاه اجتماعي 251 423 800 شاخص توسعه انساني 736/0 719/0 820/0 درصد جمعيت زير خط فقر نسبي (50% ميانه درآم…

جدول شماره ۲ ـ تصویر شاخص های کلان اقتصادی برنامه چهارم و پنجم توسعه میلیارد ریال شرح رشدمتوسط سالانه(درصد) به قیمتهای ثابت ۱۳۸۱ رشدمتوسط سالانه(درصد) رشدمتوسط…

منسوخه / موقوف‌الاجرا
جدول شماره 2 ‌ـ‌ تصوير شاخص‌هاي كلان اقتصادي برنامه چهارم و پنجم توسعه ميليارد ريال شرح رشدمتوسط سالانه(درصد) به قيمتهاي ثابت 1381 رشدمتوسط سالانه(درصد) رشدمتوسط سالانه(درصد) 80‌ـ‌1370 1381 1383 1388 1394 88‌ـ‌1383 94‌ـ‌1388 سرمايه‌گذاري, رشد و ساختار توليد ملي توليد ناخالص داخلي 9/3 0/922433 0/1051018 3/1544290 8/2538474 0/8 6/8 توليد ناخالص داخلي سرانه (هزارريال) 4/2 3/14049 7/15534 8/21332 1/32472 5/6 3/7 ‌ـ‌ كشاو‌رزي 1/3 9/107892 4/119405 7/163595 1/226667 5/6 6/5 ‌ـ‌ نفت 8/0‌ـ‌ 3/203786 1/225950 1/261938 8/312767 0/3 0/3 ‌ـ‌ صنايع و معادن 7/5 7/170631 7/200871 7/342103 4/623152 2/11 5/10 ‌ـ‌ صنعت 0/5 (9/120533) (2/140916) (6/239472) (0/495344) 2/11 9/12 ‌ـ‌ خدمات 3/5 1/440122 8/504790 7/776652 6/1375887 0/9 0/10 سرمايه‌گذاري 3/4 5/259142 7/30142 0/535869 0/0 2/12 0/100‌ـ‌ جمعيت و نيرو‌ي انساني جمعيت(هزارنفر) 5/1 0/65657 1/67656 5/72390 0/78174 4/1 3/1 جمعيت 10 ساله به بالا(هزارنفر) 1/3 53479 5/55303 8/59457 0/65009 5/1 5/1 عرضه نيرو‌ي كار(هزارنفر) 8/2 0/20173 4/21568 4/25539 0/31204 4/3 4/3 نرخ مشاركت (درصد) 4/0‌ـ‌ 7/37 0/39 0/43 0/48 0/2 9/1 بهره‌و‌ري نيرو‌ي كار (هزارريال) 3/1 8/52…

جدول شماره ۱ ـ ۲ تولید ناخالص داخلی و ارزش افزوده بخشهای اقتصادی در برنامه چهارم توسعه میلیارد ریال قیمتهای ثابت ۱۳۸۱ ۱۳۸۳ ۱۳۸۴ ۱۳۸۵ ۱۳۸۶ ۱۳۸۷ ۱۳۸۸ رشدمتوسط(%)…

منسوخه / موقوف‌الاجرا
جدول شماره 1‌ـ‌2 توليد ناخالص داخلي و ارزش افزو‌ده بخشهاي اقتصادي در برنامه چهارم توسعه ميليارد ريال قيمتهاي ثابت 1381 1383 1384 1385 1386 1387 1388 رشدمتوسط(%) ارزش افزو‌ده بخش كشاو‌رزي 1/119405 9/126521 3/133950 3/142313 /152007 7/163595 5/6 ارزش افزو‌ده بخش نفت 1/225950 8/231881 8/238160 2/245008 6/252874 1/261938 0/3 ارزش افزو‌ده بخش صنايع و معادن 7/200871 4/221887 6/245802 9/272924 3/304326 8/342103 2/11 صنعت 2/140610 2/155321 9/172061 4/191047 5/213028 6/239472 2/11 معدن 5/5423 0/5991 7/6636 9/7368 8/8216 8/9236 2/11 ساختمان 7/45798 2/50812 4/56780 6/63318 2/71060 4/80394 9/11 آب و برق و گاز 2/9039 1/9763 7/10323 9/11189 9/12020 9/12999 5/7 ارزش افزو‌ده بخش خدمات 8/504790 9/545348 3/591024 6/642988 8/703498 7/776652 0/9 بازرگاني, رستوران و هتلداري 6/152260 5/167697 4/185214 7/205275 9/228725 1/257072 0/11 حمل و نقل و انبارداري 5/83557 0/92013 4/101607 7/112594 9/125437 4/140962 0/11 ارتباطات 9/8706 3/10328 3/12192 2/14351 8/16890 0/19960 0/18 مؤسسات پولي و مالي 1/143423 1/154933 8/167894 6/182640 1/199811 3/220569 0/9 خدمات عمومي 2/91096 7/91493 0/91655 2/91552 8/91238 4/90868 1/0…

جدول شماره ۲ ـ ۲ تولید ناخالص داخلی و ارزش افزوده بخشهای اقتصادی در برنامه چهارم توسعه میلیارد ریال قیمتهای ثابت ۱۳۸۱ ۱۳۸۸ ۱۳۸۳ از محل منابع مالی رشد (درصد) از…

منسوخه / موقوف‌الاجرا
جدول شماره 2‌ ـ ‌2 توليد ناخالص داخلي و ارزش افزو‌ده بخشهاي اقتصادي در برنامه چهارم توسعه ميليارد ريال قيمتهاي ثابت 1381 1388 1383 از محل منابع مالي رشد (درصد) از محل ارتقاي بهره‌و‌ري عوامل رشد(درصد) جمع رشد متوسط(%) ارزش افزو‌ده بخش كشاو‌رزي 4/119405 1/128001 4/1 6/35594 1/5 7/163595 5/6 ارزش افزو‌ده بخش نفت 1/225950 1/261938 0/3 0/0 0/0 1/261938 0/3 ارزش افزو‌ده بخش صنايع و معادن 7/200871 0/271954 2/6 7/70149 0/5 7/342103 2/11 صنعت 2/140610 5/184644 6/5 1/54828 6/5 6/239472 2/11 معدن 5/5423 0/7122 6/5 8/2114 6/5 8/9236 2/11 ساختمان 7/45798 8/67918 2/8 6/12475 7/3 4/80394 9/11 آب و برق و گاز 2/9039 7/12268 3/6 2/731 2/1 9/12999 5/7 ارزش افزو‌ده بخش خدمات 8/504790 3/711745 1/7 0/29958 8/3 7/776652 0/9 حمل و نقل و ارتباطات 4/92264 7/133074 6/7 1/28080 2/4 8/161154 8/11 ساير خدمات 4/412526 6/578670 0/7 5/35931 3/1 1/614602 3/8 توليد ناخالص داخلي 0/1051018 5/1373638 5/5 3/135702 5/2 2/1544290 0/8 29/1/1383

جدول شماره ۳ پیش بینی بخش واقعی اقتصاد در برنامه چهارم توسعه مبالغ میلیارد ریال ۱۳۸۳ ۱۳۸۴ ۱۳۸۵ ۱۳۸۶ ۱۳۸۷ ۱۳۸۸ جمع برنامه چهارم رشد(%) به قیمتهای ثابت ۱۳۸۱…

جدول شماره 3 پيش بيني بخش و‌اقعي اقتصاد در برنامه چهارم توسعه مبالغ ميليارد ريال 1383 1384 1385 1386 1387 1388 جمع‌برنامه چهارم رشد(%) به قيمتهاي ثابت 1381 توليد ناخالص داخلي هزينه‌هاي مصرفي كل پس انداز ناخالص داخلي تغيير در موجودي انبار پس اندازمنهاي تغيير موجودي تشكيل سرمايه ثابت ناخالص‌داخلي كسري پس‌انداز 1051018 598267 452751 176922 275829 301425 25596‌ـ‌ 1125640 627233 498407 188945 309462 335441 25979‌ـ‌ 1208938 661707 547231 201133 346098 372353 26255‌ـ‌ 1303235 700444 602791 21367 389424 415881 26457‌ـ‌ 1412707 745322 667385 225504 441881 469443 27562‌ـ‌ 1544290 800616 743674 237366 506308 535869 29560‌ـ‌ 6594810 3535322 3059488 1066315 1993173 2128985 135812‌ـ‌ 0/8 0/6 4/10 1/6 9/12 2/12 9/2 شاخص قيمت (100=1381) 137 157 175 191 206 220 ‌ـ‌ 9/9 به قيمت جاري پس انداز منهاي تغيير موجودي تشكيل سرمايه ثابت ناخالص داخلي كسري پس‌انداز 377886 412952 35067‌ـ‌ 485855 526642 40787‌ـ‌ 605672 651618 45946‌ـ‌ 743800 794332 50532‌ـ‌ 910275 967052 56777‌ـ‌ 1113878 1178911 65033‌ـ‌ 3859480 4118554 259074‌ـ‌ 1/24 3/23 1/13 كسري پس‌انداز (ميليون دلار) 4125‌ـ‌ 4485‌ـ‌ 4721‌ـ‌ 4853‌ـ‌ 5096‌ـ‌ 5455‌ـ‌ 24610‌ـ‌ 7/5

جدول شماره ۴ پیش بینی چارچوب کلی بودجه عمومی دولت در برنامه چهارم توسعه ۱۳۸۸ ـ ۱۳۸۴ مبالغ میلیارد به ریال -عنوان ۱۳۸۱ ۱۳۸۲ ۱۳۸۳ ۱۳۸۴ ۱۳۸۵ ۱۳۸۶ ۱۳۸۷ ۱۳۸۸ رشد۸۸…

جدول شماره 4 پيش‌ بيني چارچوب كلي بودجه عمومي دو‌لت در برنامه چهارم توسعه 1388‌ ـ ‌1384 مبالغ ميليارد به ريال -عنوان 1381 1382 1383 1384 1385 1386 1387 1388 رشد88‌ـ‌84 (درصد) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 منابع 2131479 6/382300 6/459924 4/457491 6/521183 6/593110 2/670808 0/758645 5/10 درآمدها 5/61973 0/182859 8/222665 1/270406 3/322747 8/376858 5/437947 0/511167 1/18 درآمدهاي مالياتي 0/50587 0/65023 2/88998 4/117830 7/150397 9/182521 7/218558 4/262631 2/24 شفاف سازي قيمت حاملهاي انرژي 0/0 0/103886 0/104000 0/123417 0/136776 0/150937 0/166441 0/185794 3/12 سايردرآمدها 5/11386 0/13950 6/29667 7/29158 7/35573 9/43399 8/52947 5/62741 2/16 و‌اگذاري دارايي‌هاي سرمايه‌اي 2/103183 3/137247 7/150833 8/134764 7/148054 1/166118 3/186117 9/204310 3/6 بهره مالكانه نفت 8/101126 3/134877 0/145290 2/128494 5/140734 5/157517 5/175954 3/192242 8/5 فرو‌ش فرآو‌رده‌هاي نفتي 0/1500 0/1500 0/1500 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/100‌ـ‌ و‌اگذاري ساير دارايي‌هاي سرمايه‌اي 4/556 0/870 7/4043 7/6270 2/7320 7/8600 8/10162 7/12068 2/21 و‌اگذاري دارايي‌هاي مالي 2/47991 3/62194 1/86425 5/52320 6/50381 7/50133 4/46743 1/43167 …

جدول شماره ۵ پیش بینی تراز پرداختهای خارجی در برنامه چهارم توسعه میلیون دلار ۱۳۸۱ ۱۳۸۲ ۱۳۸۳ ۱۳۸۴ ۱۳۸۵ ۱۳۸۶ ۱۳۸۷ ۱۳۸۸ جمع برنامه چهارم رشد تراز حساب جاری ۳۷۱…

جدول شماره 5 پيش‌بيني تراز پرداختهاي خارجي در برنامه چهارم توسعه ميليون دلار 1381 1382 1383 1384 1385 1386 1387 1388 جمع برنامه چهارم رشد تراز حساب جاري 371 2343 4125‌ـ‌ 4485‌ـ‌ 4721‌ـ‌ 4853‌ـ‌ 5096‌ـ‌ 5455‌ـ‌ 24610‌ـ‌ 7/5 تراز بازرگاني 4400 5819 469‌ـ‌ 1103‌ـ‌ 1662‌ـ‌ 2298‌ـ‌ 3146‌ـ‌ 4306‌ـ‌ 12515‌ـ‌ 8/55 صادرات 28186 30069 30273 31189 32728 34239 36634 38082 172872 7/4 نفت و گاز 22807 33094 22553 22645 23273 23774 25052 25265 120009 3/2 نفت خام 18702 19135 18509 17964 18011 18083 18926 19016 92000 5/0 صادرات غيرنفتي 5379 6975 7720 8544 9455 10465 11582 12817 52863 7/10 و‌اردات 23786 24250 30742 32292 34390 36537 39780 42388 185387 6/6 خدمات 1865‌ـ‌ 4398‌ـ‌ 4670‌ـ‌ 4497‌ـ‌ 4286‌ـ‌ 3905‌ـ‌ 3435‌ـ‌ 2782‌ـ‌ 18905‌ـ‌ 8/9‌ـ‌ دريافت 5699 4495 5337 5912 6719 7662 9073 10703 40069 9/14 پرداخت 7564 8893 10007 10409 11005 11567 12508 13485 58974 1/6 انتقالات 1196 922 1014 1115 1227 1350 1485 1633 6810 0/10 تراز حساب سرمايه 2942 1761 6336 6685 6621 6053 6096 5855 31310 6/1‌ـ‌ بلند مدت (خالص) 4113 300 6621 5728 5399 4676 4576 3993 24372 6/9‌ـ‌ دو‌لتي 3863…

جدول شماره ۶ ـ خلاصه ترازنامه تلفیقی سیستم بانکی میلیارد ریال ۱۳۸۱ ۱۳۸۲ ۱۳۸۳ ۱۳۸۴ ۱۳۸۵ ۱۳۸۶ ۱۳۸۷ ۱۳۸۸ دارایی ها: خالص دارایی های خارجی ۸/۶۱۰۳۴ ۶/۸۸۲۱۶ ۴/۱۱۵۸۲۵…

جدول شماره 6 ‌ـ‌ خلاصه ترازنامه تلفيقي سيستم بانكي ميليارد ريال 1381 1382 1383 1384 1385 1386 1387 1388 دارايي‌ها: خالص دارايي‌هاي خارجي 8/61034 6/88216 4/115825 4/115825 4/115825 4/115825 4/115825 4/115825 خالص بدهي بخش دو‌لتي 8/136895 0/130420 5/87283 5/87283 5/87283 5/87283 5/87283 5/87283 بدهي بخش غيردو‌لتي 0/277578 1/371705 5/521671 8/679298 5/858468 0/1057184 7/1271796 9/1499170 جمع 6/475508 7/590341 4/724780 7/882407 4/1061577 9/1260292 6/1474905 8/1702279 بدهي‌ها: نقدينگي 0/417524 1/522331 4/656780 7/814407 4/993577 9/1192292 6/1406905 8/1634279 خالص ساير بدهي‌ها 6/57984 6/68010 0/68000 0/68000 0/68000 0/68000 0/68000 0/68000 29/1/1383

جدول شماره ۷ ـ منابع مالی برنامه چهارم توسعه (برای تامین منابع مالی سرمایه گذاری ثابت برنامه) به قیمت های جاری ۱۳۸۱ ۱۳۸۲ ۱۳۸۳ ۱۳۸۴ ۱۳۸۵ ۱۳۸۶ ۱۳۸۷ ۱۳۸۸ برنامه…

جدول شماره 7 ‌ـ‌ منابع مالي برنامه چهارم توسعه (براي تأ‌مين منابع مالي سرمايه‌گذاري ثابت برنامه) به قيمت‌هاي جاري 1381 1382 1383 1384 1385 1386 1387 1388 برنامه چهارم الف ‌ـ‌ منابع داخلي (ميليارد ريال) 5/215487 6/282015 0/362795 9/465841 4/587182 1/731302 4/899130 7/1109107 5/3792564 1 ‌ـ‌ بودجه عمومي دو‌لت 5/37212 0/60997 3/99861 7/102820 1/134746 4/171070 6/214373 0/275841 8/898851 1‌ـ‌1 ‌ـ‌ از محل منابع عمومي 4/34714 0/53212 0/91361 7/95820 1/129246 4/167070 6/212373 0/275841 8/880351 1‌ـ‌2 ‌ـ‌ از محل فرو‌ش او‌راق مشاركت 1/2498 0/7785 0/8500 0/7000 0/5500 0/4000 0/2000 0/0 0/18500 2 ‌ـ‌ بودجه شركتهاي دو‌لتي 4/25428 6/32927 5/42498 6/72636 5/82348 2/93571 8/107811 9/116927 1/473296 2‌ـ‌1 ‌ـ‌ از محل استفاده از تسهيلات سيستم بانكي 0/11011 0/7400 0/7400 0/5920 0/4440 0/2960 0/1480 0/0 0/14800 2‌ـ‌2 ‌ـ‌ از محل ساير منابع 4/14417 6/25527 5/35098 6/66716 5/77908 2/90611 8/106331 9/116927 1/458496 3 ‌ـ‌ منابع بخش خصوصي 6/152846 0/188091 2/220435 6/290384 8/370087 5/466660 0/576945 8/716338 6/2420416 3‌ـ‌1 ‌ـ‌ از محل تسهيلات سيستم بانكي 8/73785 1/94127 7/126379 3/137618 9/160678 9/186219 7/203470 4/22…

جدول شماره۸ - پیش بینی عواید حاصل از نفت میلیون دلار ۱۳۸۴ ۱۳۸۵ ۱۳۸۶ ۱۳۸۷ ۱۳۸۸ کل برنامه چهارم الف ـ بهره مالکانه نفت و گاز ۱۴۱۲۸ ۱۴۴۶۱ ۱۵۱۲۷ ۱۵۷۹۲ ۱۶۱۲۵ ۷۵۶۳۳…

جدول شماره8 - پيش بيني عوايد حاصل از نفت ميليون دلار 1384 1385 1386 1387 1388 كل‌برنامه چهارم الف ‌ـ‌ بهره مالكانه نفت و گاز 14128 14461 15127 15792 16125 75633 ب ‌ـ‌ ماليات عملكرد 1107 1136 1194 1252 1282 5971 جمع 15235 15597 16321 17044 17047 81604

جدول شماره ۹ - تغییرات تعداد کارکنان دولت ٭ سال تعداد نیروی انسانی موجود در ابتدای سال کاهش طبیعی نیروی انسانی دستگاهها در طول سال جذب نیروی انسانی دستگاهها در…

جدول شماره 9 - تغييرات تعداد كاركنان دو‌لت ٭ سال تعداد نيرو‌ي انساني موجود در ابتداي سال كاهش طبيعي نيرو‌ي انساني دستگاهها در طول سال جذب نيرو‌ي انساني دستگاهها در طول سال 1384 2021820 40446 20223 1385 2001597 39900 19950 1386 1981647 39370 19685 1387 1961962 38840 19420 1388 1942542 38320 19160 29/1/1383

هر مادهٔ این قانون نشانیِ مستقلِ خودش را دارد — از مادهٔ نخست ببینید (۳۷۰ ماده)

شبکهٔ استناد این سند

نقشهٔ اتکای متقابل: این سند بر چه تکیه دارد و چه چیزی بر آن.

به این اسناد ارجاع می‌دهد

منابعی که متنِ همین سند به آن‌ها استناد کرده است.

این اسناد به آن ارجاع داده‌اند

هر چه این فهرست بلندتر، سند در نظامِ حقوقی مرجع‌تر است.

و ۴۶۴ سندِ دیگر که اینجا نیامده‌اند.