قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران

از سال 1384 مازاد عوايد حاصل از نفت نسبت به ارقام پيش‌ بيني شده در‌ جدول شماره (8) اين قانون در حساب سپرده دولت نزد بانك مركزي جمهوري اسلامي ‌ايران تحت عنوان «حساب ذخيره ارزي حاصل از عوايد نفت» نگهداري مي‌ شود.

معادل مانده «حساب ذخيره ارزي حاصل از عوايد نفت خام» موضوع ماده (60) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران ‌مصوب 17 /1 /1379 با اصلاحات آن در پايان سال 1383 و همچنين مانده مطالبات ‌دولت از اشخاص ناشي از تسهيلات اعطائي از محل موجودي حساب ياد شده در ابتداي ‌سال 1384 از طريق شبكه بانكي به «حساب ذخيره ارزي حاصل از عوايد نفت» واريز‌ مي ‌گردد.

استفاده از وجوه حساب ذخيره ارزي براي تأمين مصارف بودجه عمومي ‌دولت صرفاً در صورت كاهش عوايد ارزي حاصل از نفت نسبت به ارقام جدول شماره (8) اين قانون و عدم امكان تأمين اعتبارات مصوب از محل ساير منابع درآمدهاي عمومي ‌و واگذاري دارائي ‌هاي مالي مجاز خواهد بود. در چنين صورتي، دولت مي ‌تواند در فواصل‌ زماني سه ماهه از موجودي حساب ذخيره ارزي پرداخت نمايد. معادل ريالي اين وجوه به‌ حساب درآمد عمومي دولت واريز مي ‌گردد. استفاده از حساب ذخيره ارزي براي تأمين‌ كسري ناشي از عوايد غيرنفتي بودجه عمومي ممنوع است.

ه ـ - حداقل ده درصد (10%) از منابع قابل تخصيص حساب ذخيره ارزي به‌ بخش‌غيردولتي در اختيار بانك كشاورزي قرار مي ‌گيرد تا به صورت ارزي، ريالي جهت ‌سرمايه‌ گذاري در طرحهاي موجه بخش كشاورزي و سرمايه در گردش طرحهايي كه با هدف ‌توسعه صادرات انجام مي ‌شود توسط بانك كشاورزي در اختيار بخش غيردولتي قرار گيرد. اصل و سود اين تسهيلات به صورت ارزي به حساب ذخيره ارزي واريز مي ‌گردد.

آيين ‌نامه اجرايي اين ماده به پيشنهاد سازمان مديريت و برنامه‌ ريزي كشور، بانك ‌مركزي جمهوري اسلامي ايران و وزارت امور اقتصادي و دارايي تهيه و قبل از لازم ‌الاجرا ‌شدن اين قانون به‌ تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.

دولت مكلف است سهم اعتبارات هزينه اي تأمين شده از محل درآمدهاي ‌غيرنفتي دولت را به گونه اي افزايش دهد كه تا پايان برنامه چهارم، اعتبارات هزينه‌ اي دولت به طور كامل از طريق درآمدهاي مالياتي و ساير درآمدهاي غيرنفتي تأمين گردد.

تأمين كسري بودجه از طريق استقراض از بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران ‌و سيستم بانكي ممنوع مي ‌باشد.

واردات انواع شمش طلا و نقره از پرداخت حقوق ورودي معاف مي باشد.

تمام دستگاههاي اجرايي ملي و استاني مكلفند در تدوين اسناد ملي، ‌بخشي، استاني و ويژه سهم ارتقاء بهره ‌وري كل عوامل توليد در رشد توليد مربوطه را‌ تعيين كرده و الزامات و راه‌ كارهاي لازم براي تحقق آنها را براي تحول كشور از يك اقتصادي ‌نهاده محور به يك اقتصاد بهره ‌ور محور با توجه به محورهاي زير مشخص نمايند به‌ طوري ‌كه سهم بهره‌ وري كل عوامل در رشد توليد ناخالص داخلي حداقل به سي و يك و سه دهم‌ درصد (3/31%) برسد:

هدف ‌گذاريهاي هر بخش و زيربخش با شاخصهاي ستانده به نهاده مشخص ‌گردد به‌ طوري كه متوسط رشد سالانه بهره ‌وري نيروي كار، سرمايه و كل عوامل توليد به ‌مقادير حداقل 5 /3، 1 و 5 /2 درصد برسد.

سهم رشد بهره ‌وري كل عوامل و اهداف بهره‌ وري نيروي كار، سرمايه بخشها و‌ زيربخشهاي كشور بر اساس همكاري دستگاههاي اجرائي كشور و انجمن‌ هاي علمي و‌ صنفي مربوطه و توافق سازمان مديريت و برنامه ‌ريزي كشور تعيين مي‌ گردد.

سازمان مديريت و برنامه‌ ريزي كشور مكلف است نسبت به بررسي عملكرد ‌دستگاههاي اجرائي در زمينه شاخصهاي بهره‌ وري و رتبه‌ بندي دستگاههاي اجرايي اقدام ‌نموده و تخصيص منابع مالي برنامه چهارم توسعه و بودجه‌ هاي سنواتي را با توجه به ‌برآوردهاي مربوط به ارتقاء بهره‌ وري كل عوامل توليد و همچنين ميزان تحقق آنها به‌ عمل‌ آورده و نظام نظارتي فعاليتها، عمليات و عملكرد مديران و مسؤولين را بر اساس ارزيابي ‌بهره ‌وري متمركز نمايد.

به منظور تشويق واحدهاي صنعتي، كشاورزي، خدماتي دولتي و غيردولتي و ‌در راستاي ارتقاء بهره ‌وري با رويكرد ارتقاء كيفيت توليدات و خدمات و تحقق راهبردهاي ‌بهره ‌وري در برنامه، به دولت اجازه داده مي‌ شود جايزه ملي بهره‌ وري را با استفاده از ‌الگوهاي تعالي سازماني طراحي و توسط سازمان ملي بهره‌ وري ايران طي سالهاي برنامه ‌چهارم به واحدهاي بهره ‌ور در سطوح مختلف اهدا نمايد.

آئين ‌نامه اجرائي اين ماده متضمن چگونگي تدوين شاخصهاي مؤثر در سنجش ‌بهره ‌وري در دستگاههاي اجرائي، به پيشنهاد سازمان مديريت و برنامه ‌ريزي كشور‌ به‌ تصويب هيأت وزيران مي ‌رسد.

كليه امور مربوط به سياستگذاري و اعمال وظايف حاكميت دولت تا پايان ‌سال دوم برنامه از شركتهاي دولتي منفك و به وزارتخانه‌ ها و مؤسسات دولتي تخصصي ‌ذيربط محول مي‌ گردد.

شركتهاي دولتي صرفاً در قالب شركتهاي مادرتخصصي و شركتهاي عملياتي (نسل دوم) سازماندهي شده و زير نظر مجمع عمومي در چارچوب اساسنامه شركت اداره‌ خواهند شد. اين‌ گونه شركتها از نظر سياستها و برنامه‌ هاي بخشي تابع ضوابط و مقررات ‌وزارتخانه‌ هاي تخصصي مربوطه خواهند بود.

تشكيل شركتهاي دولتي صرفاً با تصويب مجلس شوراي اسلامي مجاز ‌است و تبديل شركتهائي كه سهام شركتهاي دولتي در آنها كمتر از پنجاه درصد (50%) است به شركت دولتي ممنوع است.

مشاركت و سرمايه‌ گذاري شركتهاي دولتي به استثناي بانكها، مؤسسات ‌اعتباري و شركتهاي بيمه در ساير شركتهاي موضوع اين ماده مستلزم كسب مجوز از‌ هيأت ‌وزيران است.

شركتهايي كه سهم دولت و شركتهاي دولتي در آنها كمتر از پنجاه درصد (50%) است، غيردولتي بوده و مشمول قوانين و مقررات حاكم بر شركتهاي دولتي‌ نمي‌ باشند.

دولت مكلف است حداكثر ظرف مدت دو سال پس از شروع اجراي ‌برنامه چهارم توسعه، بنا به پيشنهاد سازمان مديريت و برنامه‌ ريزي كشور، شركتهايي كه‌ ماهيت حاكميتي دارند، به شكل سازماني مناسب تغيير وضعيت داده و به دستگاه اجرائي ‌مرتبط منتقل نمايد.

شركتهاي دولتي كه تا ابتداي سال 1383 بنا به تشخيص سازمان‌ مديريت و برنامه ‌ريزي كشور و وزارت امور اقتصادي و دارائي راكد و غيرفعال بوده ‌اند، ‌اجازه شروع فعاليت ندارند و منحل اعلام مي‌ شوند.

دولت موظف است تا پايان سال اول برنامه كليه دفاتر و شعب شركتهاي ‌دولتي مستقر در خارج از كشور را منحل نمايد. موارد ضروري بنا به پيشنهاد وزارت امور‌ اقتصادي و دارائي و سازمان مديريت و برنامه ‌ريزي كشور به ‌تصويب شوراي عالي اداري ‌خواهد رسيد.

شركتهاي دولتي كه با تصويب هيأت وزيران مشمول واگذاري به بخش‌ غيردولتي مي‌ شوند صرفاً طي مدت تعيين شده در هيأت واگذاري براي واگذاري مشمول‌ مقررات حاكم بر شركتهاي دولتي نخواهند بود و در چارچوب قانون تجارت اداره ‌مي ‌شوند.

ادامه فعاليت شركتهاي دولتي تنها در شرايط زير ممكن است:

فعاليت آنها انحصاري باشد.

بخش غيردولتي انگيزه‌ اي براي فعاليت در آن زمينه را نداشته باشد.

ه ـ - تبديل وضعيت كاركنان شركتهاي موضوع تبصره (4) بند (ب) اين ماده با‌ رعايت حقوق مكتسبه به وزارتخانه ‌ها و مؤسسات دولتي در قالب آئين‌ نامه‌ اي خواهد بود‌ كه به ‌تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.

نقل و انتقال سهام در ارتباط با اجراي اين ماده (ناشي از ادغام، انحلال و تجديد ‌سازمان) از پرداخت ماليات معاف است.

حق مالكيت دولت در شركتهاي مادرتخصصي (به‌ استثناء شركتهائي كه رياست ‌مجمع آنها با رئيس جمهور است) از طريق وزارت امور اقتصادي و دارائي يا سازمان‌ مالكيت شركتهاي دولتي كه به استناد اين قانون زير نظر رئيس جمهور تشكيل خواهد شد (به ‌تشخيص ‌دولت)اعمال ‌شود، ‌دولت ‌مكلف ‌است ‌نسبت ‌به‌ اصلاح ‌اساسنامه ‌اين‌ گروه‌ شركتها ‌به نحو مقتضي اقدام قانوني نمايد. بار مالي احتمالي تشكيل سازمان مذكور از رديفهاي ‌متمركز در اختيار رئيس جمهور تأمين مي ‌گردد. كليه شركتهائي كه شمول قانون بر آنها ‌مستلزم ذكر نام يا تصريح نام بوده و يا داراي قانون خاص هستند مشمول اين بند مي ‌باشند.

اساسنامه اين سازمان با پيشنهاد سازمان مديريت و برنامه ‌ريزي كشور‌ به ‌تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.

شركتهاي مادرتخصصي نيز با رعايت اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي‌ جمهوري اسلامي ايران قابل واگذاري هستند و مشاركت بخشهاي خصوصي و تعاوني در ‌آنها مجاز است. نحوه و روش مشاركت بخشهاي خصوصي و تعاوني در شركتهاي مادر‌تخصصي بنا به پيشنهاد مجمع عمومي شركت ذيربط و تأييد هيأت عالي واگذاري به ‌تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.

دولت مكلف است حداكثر تا سال سوم برنامه، نسبت به اصلاح ساختار و ‌سودآوري شركتهاي دولتي كه به استناد صورتهاي مالي سال اول برنامه زيانده هستند اقدام‌ و در غير اين صورت آنها را منحل كند.

در كليه مواردي كه به موجب قوانين، اجازه تصويب اساسنامه سازمانها،‌ شركتها، مؤسسات دولتي و وابسته به دولت از جمله دستگاههاي موضوع ماده (160) اين ‌قانون و همچنين نهادها و مؤسسات عمومي غيردولتي به دولت داده شده است، اصلاح و ‌تغيير اساسنامه با پيشنهاد دستگاه ذيربط و تأييد سازمان مديريت و برنامه ‌ريزي كشور با‌ هيأت وزيران مي‌ باشد.

هيأت دولت موظف است تا پايان سال دوم برنامه اساسنامه كليه بانكها و ‌شركتهاي دولتي موضوع اين بند را بر اساس پيشنهاد سازمان مديريت و برنامه ‌ريزي كشور ‌به نحوي اصلاح نمايد كه اختيارات و چگونگي انتخاب اعضاي هيأت مديره و مديرعامل‌ و بارزسان با رعايت مواد (107)، (108)، (116)، (118)، (119)، (124) و (125) قانون ‌تجارت مصوب 24 /12 /1347 همسان گردد.

مفاد ماده (62) قانون برنامه سوم توسعه در مورد كليه شركتهاي دولتي از جمله‌ شركت هايي كه صد درصد (100) سهام آنها متعلق به دولت و شركتهاي تابعه و وابسته ‌به‌ آنها و شركتهائي كه شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر نام يا تصريح نام است نافذ بوده و ‌در صورتي كه تجديد ارزيابي دارائيهاي آنها مطابق ماده مزبور انجام شده باشد از زمان‌ تجديد ارزيابي حسابهاي مربوط مي‌ باشد و شركتهائي قابل اعمال در كه تجديد ارزيابي ‌آنها در دوران برنامه سوم توسعه ميسر نشده باشد، مجازند تا آخر سال دوم برنامه چهارم‌ توسعه براي يك بار طبق مفاد ماده فوق ‌الذكر نسبت به تجديد ارزيابي دارائيهاي ثابت خود ‌اقدام نمايند.

مقررات (آئين ‌نامه‌ ها و دستورالعملهاي) مغاير با تصميمات هيأت وزيران ‌در چارچوب اختيارات موضوع اين ماده ملغي ‌الاثر است.

دولت موظف است منابع لازم جهت اجراي بخش انرژيهاي نو موضوع ماده (62) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب 27 /11 /1380 را از محل بند (الف) ماده (3) برنامه تأمين نمايد.

به دولت اجازه داده مي ‌شود نسبت به واگذاري مالكيت املاك، تأسيسات،‌ ماشين ‌آلات و هرگونه مالكيت مربوط به تأسيسات آب و فاضلاب كه در اختيار و تصرف ‌شركتهاي آب و فاضلابي است كه قبل يا بعد از تشكيل شركتهاي مذكور ايجاد و در اختيار و ‌تصرف آنها قرار گرفته يا خواهد گرفت به شركتها اقدام نمايد. در اين خصوص شركتهاي آب و فاضلاب به عنوان دستگاه بهره ‌بردار تلقي گرديده و ‌مواد (32) و (33) قانون برنامه و بودجه مصوب 10 /12 /1351 در مورد آنها قابل ‌اجرا است.

كليه دستگاههاي اجرائي موضوع ماده (160) اين قانون مشمول مفاد اين ماده ‌مي ‌باشند.

معادل بيست درصد (20%) به عنوان علي ‌الحساب ماليات بر عملكرد‌ شركت مادرتخصصي ذيربط يا شركتهاي تحت پوشش آن (حساب درآمد عمومي‌ كشور).

معادل ده درصد (10%) به عنوان علي‌ الحساب سود سهم دولت در شركت ‌مادرتخصصي ذيربط (حساب درآمد عمومي كشور).

معادل هفتاد درصد (70%) به حساب شركت مادرتخصصي ذيربط براي ‌موارد ذيل:

پرداخت ديون شركت مادرتخصصي به دولت (وزارتخانه ‌ها، مؤسسات دولتي‌ و خزانه ‌داري كل كشو).

آماده سازي، بهسازي و اصلاح ساختار شركتهاي دولتي براي واگذاري.

كمك به تأمين هزينه ‌هاي تعديل نيروي انساني و آموزشهاي فني و حرفه ‌اي (مهارتي) كاركنان شركتهاي قابل واگذاري.

كمك به توانمندسازي بخشهاي خصوصي و تعاوني در فعاليتهاي اقتصادي در ‌قالب بودجه ‌هاي سنواتي.

تكميل طرحهاي نيمه تمام و سرمايه‌گذاري در چارچوب بودجه مصوب

تمام وجوه حاصل از فروش در مورد سهام متعلق به دولت (به نام‌ وزارتخانه‌ ها و مؤسسات دولتي) بايستي به حساب درآمد عمومي كشور واريز گردد.

تفاوت قيمت دفتري سهام و بهاي فروش آنها در سال فروش سهام به‌ حساب سود و زيان همان سال شركت مادرتخصصي ذيربط (يا شركتهاي تحت پوشش ‌آن) منظور مي‌ گردد.

از ابتداي برنامه چهارم، هرگونه سهميه‌ بندي تسهيلات بانكي (تفكيك ‌بخشهاي مختلف اقتصادي و منطقه ‌اي) و اولويتهاي مربوط به بخشها و مناطق، با تصويب ‌هيأت ‌وزيران، از طريق تشويق سيستم بانكي با استفاده از يارانه نقدي و وجوه اداره شده‌ صورت مي ‌گيرد.

الزام بانكها به پرداخت تسهيلات با نرخ كمتر در قالب عقود اسلامي در ‌صورتي مجاز است كه از طريق يارانه يا وجوه اداره شده توسط دولت تأمين شود.

به‌ منظور تأمين رشد اقتصادي و كنترل تورم و بهبود بهره ‌وري منابع مالي سيستم ‌بانكي، دولت مكلف است بدهي خود به بانك مركزي و بانكها را طي سالهاي برنامه‌ چهارم با منظور كردن مبالغ بازپرداخت در بودجه ‌هاي سنواتي كاهش دهد. چگونگي بازپرداخت بدهي‌ هاي مزبور بر اساس آيين ‌نامه‌ اي خواهد بود كه با‌ پيشنهاد مشترك وزارت امور اقتصادي و دارايي، سازمان مديريت و برنامه‌ ريزي كشور و ‌بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران به ‌تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.

در طول سالهاي برنامه چهارم، حداقل بيست و پنج درصد (25%) از تسهيلات ‌اعطايي كليه بانكهاي كشور با هماهنگي دستگاههاي اجرايي ذيربط به بخش آب و‌ كشاورزي اختصاص مي ‌يابد.

افزايش در مانده تسهيلات تكليفي بانكها طي سالهاي برنامه چهارم، به ‌طور ‌متوسط سالانه بيست درصد (20%) نسبت به رقم مصوب سال 1383 كاهش مي ‌يابد.

دولت مكلف است از سال اول برنامه چهارم، نسبت به برقراري نظام بانكداري ‌الكترونيكي و پياده‌ سازي رويه‌ هاي تبادل پول و خدمات بانكي الكترونيكي ملي و بين ‌المللي در كليه بانكهاي كشور و براي همه مشتريان اقدام نمايد.

انتخاب بانك عامل توسط ارگانهاي موضوع اين بند در مورد آن بخش از‌ وجوهات آنها كه از محل بودجه عمومي دولتي تأمين مي ‌گردد، منوط به كسب موافقت‌ وزارت امور اقتصادي و دارايي و بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران برحسب مورد ‌خواهد بود.

سپرده‌ هاي دستگاههاي اجرايي موضوع ماده (12) قانون پولي و بانكي ‌كشور مصوب 18 /4 /1351 به‌ عنوان سپرده بانك عامل موضوع اين بند تلقي نمي‌ شود و ‌بايستي طبق مقررات قانون ياد شده در حسابهاي بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران ‌منعكس گردد.

رئيس كل بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران به پيشنهاد رئيس جمهور‌ و بعد از تأييد مجمع عمومي بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران با حكم رئيس جمهور ‌منصوب مي‌ گردد.

قائم ‌مقام بانك مركزي به پيشنهاد رئيس كل بانك مركزي جمهوري ‌اسلامي ايران و پس از تأييد مجمع عمومي بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران با حكم ‌رئيس جمهوري منصوب مي ‌شود.

رياست شورا بر عهده رئيس كل بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران‌ خواهد بود.

به ‌منظور ايجاد ساختار مالي مناسب در بانكها و فراهم‌ آوردن امكان حضور ‌مستمر بانكها در بازارهاي مالي بين ‌المللي همواره بايد استانداردها و الزامات بين ‌المللي‌ در مورد نسبت كفايت سرمايه بانكها در حدي كه شوراي پول و اعتبار تعيين مي ‌كند رعايت ‌شود. بدين ‌منظور پس از تسويه كامل اصل و سود اوراق مشاركت ويژه موضوع ماده (93) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مصوب 17 /1 /1379 و تا زماني كه نسبت كفايت سرمايه هر يك از بانكهاي دولتي كمتر از حداقل ‌تعيين شده توسط شوراي پول و اعتبار است، همه ساله مبلغي معادل درآمد دولت از محل ‌ماليات و سهم سود دولت در آن بانك پس از واريز به حساب خزانه ‌داري كل عيناً از محل ‌اعتباراتي كه در بودجه‌ هاي سنواتي پيش ‌بيني خواهد شد به صورت تخصيص يافته‌ به ‌منظور افزايش سرمايه دولت به حساب آن بانك واريز خواهد شد. چنانچه اين وجوه‌ براي تأمين حداقل فوق كافي نباشد، مابه‌ التفاوت از طريق واريز وجوه حاصل از فروش ‌سهام و يا حق تقدم سهام بانكها به حساب سرمايه بانكها و يا منظور نمودن اعتبار لازم در ‌بودجه سنواتي دولت تأمين خواهد شد.

به‌ منظور حفظ اعتماد عمومي به ‌نظام بانكي، نظام بيمه سپرده‌ ها ايجاد‌ مي‌ شود. وزارت امور اقتصادي و دارايي مكلف است تا پايان سال اول برنامه چهارم،‌ اقدامات قانوني لازم را معمول دارد.

رئيس مجمع عمومي بانك كشاورزي، وزير جهاد كشاورزي تعيين مي ‌شود.

به ‌منظور تنظيم تعهدات ارزي كشور، دستگاههاي موضوع ماده (160) اين‌ قانون ملزم به رعايت موارد ذيل هستند:

عمليات و معاملات ارزي خود را از طريق حسابهاي ارزي كه در بانكهاي داخل ‌يا خارج با تأييد بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران افتتاح كرده يا مي‌ كنند، انجام دهند. بانكهاي عامل ايراني مكلفند خدمات مورد نياز آنها را در سطح استانداردهاي بين ‌المللي ‌تأمين نمايند.

فهرست كليه حسابهاي ارزي جديد خارج از كشور خود را به بانك مركزي ‌جمهوري اسلامي ايران اعلام نمايند تا پس از تأييد، ادامه فعاليت آنها مؤثر گردد.

دولت موظف است

زمانبندي پرداخت بدهي‌ ها و تعهدات، اعم از ميان مدت و كوتاه‌ مدت خارجي‌ را به‌ گونه ‌اي تنظيم نمايد كه بازپرداختهاي سالانه اين بدهي‌ ها و تعهدات، بدون‌ در نظر گرفتن تعهدات ناشي از بيع متقابل در پايان برنامه چهارم از سي ‌درصد (30%) درآمدهاي ارزي دولت در سال آخر برنامه چهارم، تجاوز نكند. در استفاده از تسهيلات خارجي، اولويت با تسهيلات بلندمدت خواهد بود.

ميزان تعهدات و بدهي ‌هاي خارجي كشور در سالهاي برنامه چهارم را به ‌گونه‌ اي ‌تنظيم نمايد تا ارزش حال خالص بدهي ‌ها و تعهدات كشور بدون تعهدات ناشي از‌ قراردادهاي موضوع بند (ب) ماده (3) قانون تشويق و حمايت سرمايه ‌گذاري خارجي‌ مصوب 19 /12 /1380 (مابه‌ التفاوت ارزش حال بدهي ‌ها، تعهدات كشور و ذخاير ارزي ‌بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران) در سال آخر برنامه چهارم بيش از سي ميليارد (000 /000 /000 /30) دلار نباشد.

در مورد طرحهاي سرمايه‌ گذاري، دستگاههاي اجرايي موضوع ماده (160) اين قانون كه از تسهيلات مالي خارجي استفاده مي‌ كنند، موظف به رعايت موارد ذيل ‌خواهند بود:

تمامي طرحها با مسؤوليت وزير و يا بالاترين مقام اجرايي دستگاه ذيربط و ‌تأييد شوراي اقتصاد، بايد داراي توجيه فني، اقتصادي و مالي باشد و مجموع هزينه‌ هاي ‌اجراي كامل آنها از سقف‌ هاي تعيين شده تجاوز نكند. تعيين زمانبندي دريافت و ‌بازپرداخت تسهيلات هر طرح و ميزان استفاده آن از ساخت داخل با توجه به ظرفيت ‌ها، ‌امكانات و توانائيهاي داخلي و با رعايت قانون حداكثر استفاده از توان فني و مهندسي، ‌توليدي، صنعتي و اجرايي كشور در اجراي پروژه‌ ها و ايجاد تسهيلات به ‌منظور صدور‌خدمات مصوب 12 /12 /1375 و نيز رعايت شرايط زيست محيطي در اجراي هر يك از‌ طرحها بايد به تصويب شوراي اقتصاد برسد.

قبل از عقد قرارداد، با ارائه توجيهات فني و اقتصادي، با سازمان مديريت و ‌برنامه ‌ريزي كشور موافقتنامه مبادله كنند.

تمامي معاملات و قراردادهاي خارجي را كه بيش ‌از يك ميليون (000 /000 /1) دلار باشد با رعايت قانون حداكثر استفاده از توان فني و مهندسي، توليدي، صنعتي و ‌اجرايي كشور در اجراي پروژه ‌ها و ايجاد تسهيلات به ‌منظور صدور خدمات مصوب 12 /12 /1375، تنها از طريق مناقصه محدود و يا بين‌ المللي (با درج آگهي در روزنامه‌ هاي‌ كثيرالانتشار و رسانه‌ هاي الكترونيكي داخلي و خارجي) انجام و منعقد نمايند. موارد ‌استثنا به تأييد كميته سه نفره متشكل از وزير امور اقتصادي و دارائي، رئيس سازمان ‌مديريت و برنامه‌ ريزي كشور و وزير وزارتخانه مربوطه خواهد رسيد. در كليه مناقصه‌ ها، حق كنترل و بازرسي كمي و كيفي و كنترل قيمت براي كليه‌ كالاهاي وارداتي و پروژه‌ ها براي خريدار محفوظ است. وزير يا بالاترين مقام اجرايي ‌ذي ‌ربط، مسؤول حسن اجراي اين موضوع مي‌ باشد. بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران فقط مجاز به تعهد يا پرداخت معاملات و ‌قراردادهايي است كه تأييد بالاترين مقام دستگاههاي اجرايي، مبني‌ بر رعايت مفاد اين بند‌ را داشته باشد.

ه ـ - دولت مكلف است همراه با لوايح بودجه سالانه، جداول دريافت و‌ پرداخت‌ هاي ارزي را براي سالهاي باقيمانده از برنامه چهارم ارائه نمايد.

به ‌منظور افزايش ظرفيت توليد نفت و حفظ و ارتقاي سهميه ايران در توليد ‌اوپك، تشويق و حمايت از جذب سرمايه ‌ها و منابع خارجي در فعاليتهاي بالادستي نفت و‌ گاز به ويژه در ميادين مشترك و طرحهاي اكتشافي كشور، اطمينان از حفظ و صيانت هر چه‌ بيشتر با افزايش ضريب بازيافت از مخازن نفت و گاز كشور، انتقال و به ‌كارگيري فناوريهاي‌ جديد در توسعه و بهره ‌برداري از ميادين نفتي و گازي و امكان استفاده از روشهاي مختلف ‌قراردادي بين ‌المللي، به شركت ملي نفت ايران اجازه داده مي ‌شود تا سقف توليد اضافي ‌مندرج در بند (ج) اين ماده نسبت به انعقاد قراردادهاي اكتشافي و توسعه ميدانها با تأمين ‌منابع مالي با طرف‌ هاي خارجي يا شركتهاي صاحب صلاحيت داخلي، متناسب با شرايط‌ هر ميدان با رعايت اصول و شرايط ذيل اقدام نمايد:

حفظ حاكميت و اعمال تصرفات مالكانه دولت بر منابع نفت و گاز كشور.

عدم تضمين بازگشت تعهدات ايجاد شده توسط دولت، بانك مركزي ‌جمهوري اسلامي ايران و بانكهاي دولتي.

منوط كردن بازپرداخت اصل سرمايه، حق ‌الزحمه و يا سود، ريسك و‌ هزينه ‌هاي تأمين منابع مالي و ساير هزينه ‌هاي جنبي ايجاد شده جهت اجراي طرح از‌ طريق تخصيص بخشي از محصولات ميدان و يا عوايد آن بر پايه قيمت روز فروش ‌محصول.

پذيرش خطرات و ريسك عدم دستيابي به اهداف مورد نظر قراردادي،‌ غيراقتصادي بودن ميدان و يا ناكافي بودن محصول ميدان براي استهلاك تعهدات مالي ‌ايجاد شده توسط طرف قرارداد.

تعيين نرخ بازگشت سرمايه‌ گذاري براي طرف قرارداد، متناسب با شرايط هر ‌طرح و با رعايت ايجاد انگيزه براي بكارگيري روشهاي بهينه در اكتشاف، توسعه و ‌بهره ‌برداري.

تضمين برداشت صيانتي از مخازن نفت و گاز در طول دوره قرارداد.

حداكثر استفاده از توان فني و مهندسي، توليدي، صنعتي و اجرايي كشور ‌بر اساس قانون حداكثر استفاده از توان فني و مهندسي، توليدي، صنعتي و اجرايي كشور ‌در اجراي پروژه ‌ها و ايجاد تسهيلات به‌ منظور صدور خدمات مصوب 12 /12 /1375.

به شركت ملي نفت ايران اجازه داده مي ‌شود براي توسعه ميدانهاي نفت و گاز‌ تا سقف توليد اضافي، روزانه يك ميليون بشكه نفت خام و دويست و پنجاه ميليون متر‌مكعب گاز طبيعي، با اولويت ميادين مشترك، پس از تصويب توجيه فني و اقتصادي ‌طرحها در شوراي اقتصاد و مبادله موافقتنامه با سازمان مديريت و برنامه‌ ريزي كشور اقدام ‌نمايد و بازپرداخت تعهدات ايجاد شده را در هر يك از طرحهاي نفتي و گازي، صرفاً از‌ محل توليدات اضافي همان طرح و در مورد طرحهاي گازي از محل توليدات اضافي همان‌ طرح (منابع داخلي شركت ملي نفت ايران) انجام دهد.

به شركت ملي نفت ايران اجازه داده مي ‌شود به ‌منظور جمع آوري گازهاي ‌همراه و تزريق گاز، نوسازي و بهينه ‌سازي تأسيسات نفتي، تبديل گاز طبيعي به ‌فرآورده ‌هاي مايع (DME,GTL,LNG ...) تأسيسات پالايش و بهينه‌ سازي‌ مصرف سوخت شامل طرحهاي توسعه گازرساني، نسبت به اجراي طرحهاي مربوطه پس‌از تصويب توجيه فني - اقتصادي طرحها در شوراي اقتصاد و مبادله موافقتنامه با سازمان‌ مديريت و برنامه‌ ريزي كشور اقدام نمايد و بازپرداخت تعهدات ايجاد شده را از محل‌ درآمد اضافي همان طرحها (منابع داخلي شركت ملي نفت ايران) انجام دهد.

ه ـ - به‌ منظور شناسايي و اكتشاف هر چه بيشتر منابع نفت و گاز در سراسر كشور و نيز ‌انتقال و به‌ كارگيري فناوريهاي جديد در عمليات اكتشافي در كليه مناطق كشور (به ‌استثناي ‌استانهاي خوزستان - بوشهر و كهگيلويه و بويراحمد) كه عمليات اكتشافي مربوط با ‌ريسك پيمانكار انجام و منجر به كشف ميدان قابل توليد تجاري شود، به دولت اجازه داده ‌مي ‌شود در قالب ارقام مذكور در بند (ج) اين ماده و پس از تصويب عناوين طرحها و ‌پروژه‌ ها در بودجه‌ هاي سنواتي توسط مجلس شوراي اسلامي و تصويب شوراي اقتصاد و ‌مبادله موافقتنامه با سازمان مديريت و برنامه‌ ريزي كشور نسبت به عقد قراردادهاي بيع ‌متقابل توأم براي اكتشاف و استخراج از طريق برگزاري مناقصات اقدام و پيمانكار را مطابق‌ ضوابط قانوني انتخاب نمايد. هزينه ‌هاي اكتشافي (مستقيم و غيرمستقيم) در قالب قرارداد ‌منعقده مذكور منظور و به همراه هزينه‌ هاي توسعه از محل فروش محصولات ‌توليدي‌ همان ميدان بازپرداخت خواهد شد. مجوزهاي صادره داراي زمان محدود بوده و در هر‌ مورد توسط وزارت نفت تعيين شده و يك بار نيز قابل تمديد مي ‌باشد. در صورتي كه در ‌پايان مرحله اكتشاف، ميدان تجاري در هيچ نقطه ‌اي از منطقه كشف نشده باشد، قرارداد‌ خاتمه خواهد يافت و طرف قرارداد حق مطالبه هيچ‌ گونه وجهي را نخواهد داشت.

آيين ‌نامه اجرايي اين ماده با پيشنهاد مشترك سازمان مديريت و برنامه‌ ريزي‌ كشور، وزارت امور اقتصادي و دارايي، وزارت نفت و بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران‌ به ‌تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.

شوراي بورس مكلف است اقدام‌ هاي ذيل را در طول سال ‌هاي برنامه چهارم‌ به‌ عمل آورد:

گسترش جغرافيائي بورس از طريق راهكارهاي مناسب از جمله راه ‌اندازي‌ تالارهاي منطقه ‌اي، استاني، ايجاد شبكه كارگزاري و پذيرش كارگزاران محلي.

ايجاد و گسترش بازارهاي تخصصي (بورس كالا).

ايجاد بازارهاي اوراق بهادار خارج از بورس.

برقراري ارتباط با بورسهاي منطقه‌ اي و جهاني به ‌منظور مبادله اطلاعات و ‌پذيرش متقابل اوراق بهادار.

شوراي بورس موظف است نسبت به طراحي و راه ‌اندازي شبكه ملي داد و ‌ستد الكترونيك اوراق بهادار در چارچوب نظام جامع پرداخت و تدوين چارچوب‌ تنظيمي و نظارتي و ساز و كار اجرايي آن اقدام نمايد.

بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و وزارت امور اقتصادي و دارايي موظفند‌ با طراحي و تدوين چارچوب تنظيمي و نظارتي و ساز و كار اجرائي لازم، امكان‌ سرمايه ‌گذاري خارجي در بازار سرمايه كشور و بين‌ المللي كردن بورس اوراق بهادار تهران را ‌فراهم آورند. آيين ‌نامه اجرايي اين ماده با پيشنهاد وزارت امور اقتصادي و دارايي و بانك مركزي ‌جمهوري اسلامي ايران به‌ تصويب هيأت‌ وزيران خواهد رسيد.

اجراي مفاد تبصره (1) ماده (106) و ماده (107) قانون برنامه سوم توسعه ‌در طول اجراي برنامه چهارم توسعه و با اصلاح ساختار مصرف آب و استقرار نظام ‌بهره‌ برداري مناسب و با استفاده از روش ‌هاي نوين آبياري و كم ‌آبياري، راندمان آبياري و به ‌تبع آن كارايي آب به ازاي يك متر مكعب در طي برنامه بيست و پنج درصد (25%) افزايش ‌يافته و با اختصاص به محصولات با ارزش اقتصادي بالا و استفاده بهينه از آن موجبات ‌افزايش بهره ‌وري آب را فراهم سازد.

به ‌منظور ايجاد تعادل بين تغذيه و برداشت سفره‌ هاي آب زيرزميني در‌ دشت ‌هاي با تراز منفي، دولت مكلف است با تجهيز منابع مالي مورد نياز و تمهيدات ‌سازه ‌اي و مديريتي، مجوزهاي بهره‌ برداري در اين دشتها را بر اساس مصرف معقول (موضوع ماده «19» قانون توزيع عادلانه آب) كه با روشهاي نوين آبياري قابل دسترس‌است، اصلاح نمايد به‌ طوري كه تا پايان برنامه چهارم تراز منفي سفره‌ هاي آب زيرزميني ‌بيست و پنج درصد (25%) بهبود يابد.

ارزش اقتصادي آب در هر يك از حوزه ‌هاي آبريز، با لحاظ ارزش ذاتي و ‌سرمايه ‌گذاري، براي بهره‌ برداري حفاظت و بازيافت در برنامه ‌هاي بخش ‌هاي مصرف ‌منظور گردد. آيين ‌نامه اجرايي اين بند در طي سال اول برنامه تهيه و به ‌تصويب‌ هيأت‌ وزيران خواهد رسيد.

به‌ منظور تسريع در اجراي طرحهاي استحصال، تنظيم، انتقال و استفاده حداكثر‌از آبهاي رودخانه‌ هاي مرزي و منابع آب مشترك، دولت موظف است سالانه دو درصد (2%) از مجموع اعتبارات طرحهاي تملك دارائي‌ هاي سرمايه ‌اي بودجه عمومي را در ‌لوايح بودجه سنواتي تحت برنامه مستقل منظور و در چارچوب موافقتنامه‌ هاي متبادله بين‌ سازمان مديريت و برنامه ‌ريزي كشور و وزارت نيرو براي اجراي طرحهاي مذكور به‌ صورت ‌صد درصد (100%) تخصيص يافته، هزينه نمايد.

فرهنگ صحيح و منطقي مصرف آب، از طريق تدوين الگوي مصرف بهينه آب،‌ اصلاح تعرفه‌ ها براي مشتركين پرمصرف، به تدريج با نصب كنتورهاي جداگانه براي كليه ‌واحدهاي مسكوني و اجراي طرحهاي مديريت مصرف آب در شهرها و روستاهاي كشور ‌گسترش يابد.

قانون الحاق يك بند و دو تبصره به ماده (133) قانون برنامه سوم توسعه‌ اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مصوب 6 /8 /1380 (موضوع ‌تعيين الگو و هزينه‌ هاي مازاد بر الگوي مصرف آب) براي دوره برنامه چهارم (1388 – 1384) تنفيد مي ‌گردد.

هماهنگي اعتباري در تهيه و اجراي همزمان طرحهاي تأمين آب و طرحهاي‌ مكمل نظير شبكه‌ هاي آبياري و زهكشي در پائين ‌دست و طرحهاي آبخيزداري در ‌بالادست سدهاي مخزني به‌ عمل آيد.

براي تداوم اجراي احكام تبصره (76) قانون برنامه دوم توسعه و ماده (106) قانون برنامه سوم توسعه و به ‌منظور گسترش سرمايه گذاري، با اولويت در طرحهاي ‌شبكه‌ هاي آبياري، زهكشي و طرحهاي تأمين آب كه داراي توجيه فني و اقتصادي هستند، ‌منابع عمومي با منابع بانك كشاورزي و بهره ‌برداران تلفيق مي‌ گردد. در آيين ‌نامه اجرايي ‌اين بند كه به تصويب هيأت ‌وزيران مي‌ رسد، چگونگي تعيين عناوين و سهم حمايت‌ دولت مشخص مي‌ گردد.

برنامه‌ هاي اجرايي مديريت خشكسالي را تهيه و تدوين نمايد.

آيين ‌نامه‌ هاي اجرايي اين ماده با پيشنهاد وزارت نيرو و سازمان مديريت و ‌برنامه ‌ريزي كشور به‌ تصويب هيأت ‌وزيران مي‌ رسد.

سرمايه ‌گذاري لازم به ‌منظور اجراي عمليات زيربنايي آب و خاك و توسعه‌ شبكه‌ هاي آبياري و زهكشي در دو ميليون هكتار از اراضي كشاورزي داراي آب تأمين ‌شده.

تلفيق بودجه عمومي (به ‌صورت وجوه اداره شده) با منابع نظام بانكي و منابع ‌حاصل از مشاركت توليدكنندگان به ‌منظور پرداخت تسهيلات به سرمايه ‌گذاران بخش‌ كشاورزي و صنايع تبديلي و تكميلي.

پوشش حداقل پنجاه درصدي بيمه محصولات كشاورزي و عوامل توليد با ‌بهره ‌برداري از خدمات فني بخش خصوصي و تعاوني تا پايان برنامه.

افزايش سرمايه شركت مادرتخصصي صندوق حمايت از توسعه‌ سرمايه ‌گذاري بخش كشاورزي به ‌ميزان سرمايه اوليه در طول سالهاي برنامه و كمك به‌ صندوق ‌هاي اعتباري غيردولتي توسعه بخش كشاورزي به‌ صورت وجوه اداره شده و از‌ طريق اعتبارات تملك دارايي سرمايه ‌اي.

ه ـ - حمايت از گسترش صنايع تبديلي و تكميلي بخش كشاورزي به ‌نحوي كه درصد ‌محصولات فرآوري شده حداقل به ميزان دو برابر وضع موجود افزايش يافته و موجبات ‌كاهش ضايعات به ميزان پنجاه درصد (50%) فراهم گردد.

افزايش توليد مواد پروتئيني دام و آبزيان در راستاي اصلاح ساختار تغذيه به‌ نحوي كه سرانه سهم پروتئين حيواني در الگوي تغذيه به بيست و نه گرم افزايش يابد.

ايجاد صندوق تثبيت درآمد كشاورزان با مشاركت درآمدي دولت و كشاورزان ‌جهت سياست‌ هاي حمايتي درآمدي كشاورزان به نحوي كه خطرپذيري حاصل از تغيير‌قيمت ‌ها و عملكرد توليد را به منظور تثبيت درآمد كشاورزان كاهش دهد. اساسنامه ‌صندوق ياد شده ظرف مدت شش ماه پس از تصويب اين قانون به تصويب هيأت ‌وزيران‌ مي ‌رسد.

صدور سند مالكيت اراضي كشاورزي واقع در خارج از محدوده قانوني شهرها‌ و شهركها و روستاها به ‌نام مالكين قانوني آنها از طريق سازمان ثبت اسناد و املاك كشور تا‌ پايان برنامه چهارم.

نوسازي باغات موجود و توسعه باغات با اولويت در اراضي شيبدار و مستعد ‌به ميزان يك ميليون هكتار با تأمين منابع ارزان قيمت و در راستاي توسعه صادرات.

ايجاد انگيزه براي جذب متخصصين توسط توليدكنندگان و بهره ‌برداران‌ به‌ منظور گسترش آموزش و ترويج با استفاده از خدمات فني بخش خصوصي و تعاوني ‌به‌ ميزان حداقل سي ‌درصد (30%) توليدكنندگان و بهره ‌برداران و توسعه تحقيقات كاربردي‌ كشاورزي به ميزان دو برابر شرايط سال پايه.

سياستگذاري، برنامه ‌ريزي، راهبري و نظارت در امور توسعه روستايي ‌زير نظر رئيس جمهور انجام گيرد.

شاخصهاي مذكور نسبت به پايان برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و ‌فرهنگي جمهوري اسلامي ايران حداقل بيست و پنج درصد (25%) افزايش يافته و ‌ساماندهي اسكان عشاير با حفظ ارتقاء توانمنديهاي اقتصادي در حد پنجاه درصد (50%) جمعيت عشاير كشور صورت پذيرد.

اعتبارات روستايي و عشايري در طول برنامه به ميزان ارقام بودجه مصوبه‌ سالانه صد درصد (100%) تخصيص و پرداخت گردد.

دولت مكلف است با سياستگذاري لازم، زمينه توليدات صنعت خودرو‌سواري را مطابق با ميزان مصرف سوخت در حد استاندارد جهاني و عرضه آن با قيمت‌ رقابتي فراهم نمايد و سياستهاي تشويقي و ساز و كار قيمت عرضه گاز فشرده طبيعي و‌ سوختهاي جايگزين را به گونه ‌اي طراحي و به اجراء درآورد كه منتهي به ايجاد عرضه‌ حداقل سي درصد (30%) از كل خودروهاي توليدي و وارداتي به ‌صورت دو گانه ‌سوز‌ گردد.

قيمت گاز طبيعي فشرده (CNG)، حداكثر معادل چهل درصد (40%) قيمت ‌بنزين (با ارزش حرارتي معادل) خواهد بود.

دولت موظف است با حفظ مالكيت خود حداقل ده ‌درصد (10%) از‌ ظرفيت انجام فعاليت مربوط به اكتشاف، استخراج و توليد نفت و گاز، پالايش، پخش و ‌حمل و نقل مواد نفتي و گازي با رعايت قانون نفت مصوب 9 /7 /1366 و همچنين حداقل ‌ده ‌درصد (10%) از انجام فعاليت مربوط به توليد و توزيع برق را با حفظ مسؤوليت دولت ‌در تأمين برق به نحوي كه موجب انحصار در بخش غيردولتي نشود و استمرار ارائه‌ خدمات فوق ‌الذكر تضمين گردد به ‌اشخاص حقيقي و حقوقي داخلي واگذار نمايد.

دولت مكلف است با حفظ مسؤوليت تأمين برق، به‌ منظور ترغيب ساير ‌مؤسسات داخلي به توليد هر چه بيشتر نيروي برق از نيروگاههاي خارج از مديريت و ‌نظارت وزارت نيرو، شرايط و قيمتهاي تضميني خريد برق را تا پايان سال اول برنامه‌ چهارم تعيين و اعلام كند.

حذف كامل نقاط سانحه خيز شناسايي شده در آزادراهها، بزرگراهها و راههاي ‌اصلي كشور.

تكميل حداقل پنجاه درصد (50%) شبكه آزادراه و بزرگراه مرتبط كننده مراكز‌ استانها.

تكميل صد درصد (100%) شبكه گذرگاههاي شمال - جنوب، شرق - غرب و ‌بزرگراههاي آسيايي در محدوده كشور.

تكميل حداقل پنجاه درصد (50%) شبكه راههاي اصلي مرتبط كننده مراكز ‌شهرستانها.

تكميل حداقل پنجاه درصد (50%) راههاي فرعي مرتبط كننده مراكز بخشها.

تكميل حداقل هفتاد درصد (70%) شبكه راههاي روستايي مرتبط كننده ‌روستاهايي كه بيش از يكصد خانوار جمعيت دارند.