هيئت وزيران در جلسه مورخ ۹ /۴ /۱۳۸۷ بنا به پيشنهاد معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رييس جمهور و به استناد بند (الف) ماده (۱۰) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران – مصوب ۱۳۸۳- ، آيين نامه اجرايي اعطاي تسهيلات بانكي در سال ۱۳۸۷ را به شرح زير تصويب نمود:
آيين نامه اجرايي اعطاي تسهيلات بانكي درسال 1387
تاریخ تصویب: 1387/04/09 · آخرین وضعیت: 1390/04/12 · تاریخ روزنامه رسمی: 1387/04/16
فصل اول - ـ کلیات
ماده ۱
تسهيلات اعتباري موضوع اين آيين نامه در سال ۱۳۸۷ به شرح جداول پيوست كه تأييدشده به مهر پيوست تصويب نامه هيئت وزيران است، از طريق بانك هاي تجاري و تخصصي كه توسط بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران تعيين مي گردند و در اين آيين نامه به اختصار بانك ها ناميده مي شوند، اعطا مي شود.
ماده ۲
بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران موظف است از تاريخ ابلاغ اين آيين نامه ظرف دو هفته نسبت به تعيين و ابلاغ سهم تسهيلات تكليفي هر يك از بانك ها بر حسب استان و دستگاه اجرايي و اعلام آن به دستگاه هاي اجرايي ذي ربط اقدام نمايد.
تبصره ۱
بانك ها موظفند ظرف يك هفته پس از ابلاغ سهم تعيين شده توسط بانك مركزي جمهوري اسلامي، مراتب را براي اجرا به كليه واحدهاي اجرايي ذي ربط در سراسر كشور ابلاغ نمايند.
تبصره ۲
تعيين مناطق توسعه نيافته تا ابلاغ فهرست جديد آن در سال ۱۳۸۷ توسط دولت براساس جداول پيوست تصويبنامه شماره ۲۵۳۳۵ /ت۲۴۸۳۶هـ مورخ ۲۹ /۵ /۱۳۸۰ و اصلاحيه هاي آن صورت مي پذيرد.
تبصره ۳
تغيير در مانده يك هزار و يكصد و پنجاه ميليارد (۰۰۰ر۰۰۰ر۰۰۰ر۱۵۰ر۱) ريال تسهيلات موضوع اين آيين نامه براساس مبلغ اصل تسهيلات و قبل از اضافه شدن سود و كارمزد متعلقه تعيين مي شود.
تبصره ۴
بانك ها موظفند سهم اعلام شده از طرف دولت را صرفاً با رعايت مفاد اين آيين نامه به تدريج براساس زمان بندي مندرج در اين آيين نامه به طور كامل به طرح هاي مصوب اختصاص دهند.
ماده ۳
بازپرداخت تمام يا قسمتي از اصل، سود و خسارات قانوني تسهيلات بانكي به شرح جداول موضوع اين آيين نامه حسب مورد توسط معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رييس جمهور به نيابت از طرف دولت تضمين و تعهد مي گردد. معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رييس جمهور موظف است اعتبار لازم جهت پرداخت مانده مطالبات معوق بانك ها ناشي از اعطاي تسهيلات اعتباري موضوع اين آيين نامه را كه از طريق بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران اعلام مي گردد، در لوايح بودجه سال بعد از سررسيد پيش بيني و منظور نمايد تا از طريق بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران به بانك ها پرداخت شود. تضمين دولت نافي وظايف بانك ها جهت وصول مطالبات ناشي از اعطاي تسهيلات موضوع اين آيين نامه و بررسي و تأييد توجيه اقتصادي طرح ها نبوده و استفاده كنندگان از اين تسهيلات مكلف به بازپرداخت به موقع مانده مطالبات بانك ها از محل تسهيلات تكليفي مي باشند. بانك ها موظفند اقدامات قانوني و نظارت لازم را جهت مصرف و بازپرداخت تسهيلات اعطايي متناسب با پيشرفت اجراي طرح به عمل آورند. تسهيلات بخش دولتي به شرح جداول پيوست با تضمين و تعهد معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رييس جمهور توسط بانك ها پرداخت مي گردد و در مواردي كه اعطاي تسهيلات به شركت ها و دستگاه هاي دولتي توسط معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رييس جمهور تضمين و تعهد نگردد، در اين صورت اعطاي تسهيلات به اين قبيل…
ماده ۴
ارقام مندرج در جداول اين آيين نامه با توافق بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رييس جمهور تا پايان آذرماه سال ۱۳۸۷ حداكثر تا ده درصد از محل كاهش ساير ارقام جداول مذكور و حداكثر براي يك بار قابل افزايش مي باشد، مشروط بر اينكه در سقف مانده تسهيلات تكليفي تغييري حاصل نشود.
فصل دوم - ـ تسهیلات اعطایی به بخش دولتی (سرمایه در گردش و سرمایه گذاری)
ماده ۵
بانك ها موظفند سرمايه در گردش مورد نياز دستگاه هاي دولتي براي خريد محصولات اساسي كشاورزي و دامي، تهيه و تدارك نهاده هاي كشاورزي و كالاهاي اساسي براي تنظيم بازار را به شرح جدول شماره (۳) (به صورت تسهيلات كوتاه مدت و براساس جدول گردش نقدينگي تأييد شده توسط معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رييس جمهور) و جدول شماره (۴) تأمين و اعطا كنند. تبصره ـ زمان بازپرداخت تسهيلات بابت خريدهاي تضميني و تهيه و تدارك بذرهاي پنبه و دانه هاي روغني، چغندر قند و توليد تخم نوغان (موضوع رديف (۴) جدول شماره (۳)از زمان انعقاد قرارداد با بانك حداكثر به مدت يك سال مي باشد.
ماده ۶
چنانچه دستگاه هاي اجرايي ذي ربط به دليل ضرر و زيان خريد تضميني محصولات كشاورزي و دامي در سالهاي گذشته به بانك مانده بدهكاري داشته باشند، تأمين و پرداخت اعتبار تصويبي مندرج در ماده (۵) اين آيين نامه توسط بانك ها صرفاً منوط به بازپرداخت اقساط تسهيلات قبلي سررسيد شده دستگاه هاي بدهكار به بانك ها مي باشد و معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رييس جمهور موظف است درخصوص پوشش و بازپرداخت بدهي هاي مذكور به بانك ها اقدامات لازم را به عمل آورد تا امكان اعطاي تسهيلات مجدد به دستگاه هاي مذكور توسط بانك ها فراهم شود.
ماده ۷
اعطاي تسهيلات اعتباري (سرمايه در گردش و سرمايه گذاري) توسط بانك ها به شركت هاي دولتي صرفاً در قالب جداول پيوست و براساس مبالغ مندرج در پيوست شماره (۳) قانون بودجه سال ۱۳۸۷ كل كشور مجاز است. پرداخت هرگونه تسهيلات به دستگاه ها و شركت ها و سازمان هاي دولتي و مؤسسات وابسته به دولت خواه به صورت تسهيلات جاري يا تسهيلات سرمايه اي منوط به درج نام آنها در جداول پيوست و بازپرداخت و يا تعيين تكليف اقساط سررسيد شده تسهيلات قبلي و نحوه پرداخت از محل ذخاير و اندوخته ها خواهد بود.
تبصره
تبصره ـ مهلت زماني معرفي و "تصويب و انعقاد قرارداد" مربوط به طرح هاي سرمايه گذاري بخش دولتي و متقاضيان سرمايه درگردش بخش دولتي به بانك ها توسط دستگاه هاي اجرايي موضوع جداول شماره (2)، (3)، (4) و (5)، به ترتيب تا پايان اسفندماه سال 1387 و پايان خردادماه سال 1388 خواهد بود.
فصل سوم - ـ تسهیلات اعطایی به بخش های تعاونی و خصوصی سرمایه در گردش بخش های تعاونی و خصوصی
ماده ۸
بانك ها موظفند سرمايه در گردش مورد نياز اشخاص حقيقي و حقوقي بخشهاي تعاوني و خصوصي از تسهيلات اعتباري تخصيصي به شرح جدول شماره (۶) را حسب مورد با معرفي دستگاه ذي ربط تأمين كنند تا پس از تسويه و يا تعيين تكليف نحوه بازپرداخت بدهي هاي ناشي از تسهيلات تكليفي مربوط به سرمايه در گردش سالهاي قبل در اختيار متقاضيان قرار دهند.
تبصره ۱
تبصره ۱ ـ زمان بازپرداخت تسهيلات اعتباري موضوع اين ماده از زمان انعقاد قرارداد با بانك عامل متناسب با نوع فعاليت موضوع تسهيلات، حداكثر به مدت يك سال تعيين مي گردد.
تبصره ۲
تبصره ۲ ـ ايجاد تغيير در مانده براي هر يك از تسهيلات موضوع اين ماده، مشروط به عدم افزايش سقف كلي تغيير در مانده به ميزان يكهزار و يكصد و پنجاه ميليارد (۰۰۰ر۰۰۰ر۰۰۰ر۱۵۰ر۱) ريال مجاز مي باشد.
تبصره ۳
تبصره ۳ ـ كنترل مانده تسهيلات سرمايه در گردش توسط بانك ها پايان آذرماه سال بعد اعمال مي گردد. بديهي است افزايش مانده در پايان سال ۱۳۸۷ مجاز خواهد بود.
تبصره ۴
تبصره ۴ ـ مهلت زماني معرفي متقاضيان سرمايه در گردش اين ماده، پايان اسفندماه سال ۱۳۸۷ و مهلت تصويب و انعقاد قرارداد پايان خردادماه سال ۱۳۸۸ مي باشد.
تبصره ۵
تبصره ۵ ـ جابجايي ارقام رديفهاي جدول شماره (۶) مشروط به آنكه سقف افزايش نيابد، بر عهده وزير يا رييس دستگاه اجرايي ذيربط ميباشد.
ماده ۹
توزيع اعتبارات رديف (۲) جدول شماره (۶) و سهم هر يك از دستگاه هاي اجرايي ذي ربط به تفكيك منابع قرض الحسنه و ساير منابع سيستم بانكي از آن، براساس دستورالعمل جداگانه اي است كه به صورت مشترك توسط معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رييس جمهور و بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران با هماهنگي دستگاه هاي اجرايي ذي ربط تهيه و ظرف پانزده روز از تاريخ ابلاغ اين آيين نامه ابلاغ خواهد شد.
فصل چهارم - ـ موارد خاص
ماده ۱۰
تسهيلات سرمايه در گردش واحدهاي دام و طيور، آبزيان و وارد كنندگان و توزيع كنندگان نهاده هاي طيور، صنايع تبديلي و تكميلي كشاورزي با معرفي وزارت جهاد كشاورزي توسط بانك ها پرداخت خواهد شد.
تبصره ۱
تبصره ۱ ـ در صورتي كه تعاوني ها و اتحاديه هاي تخصصي موضوع فعاليت هاي ماده (۱۰)، تأمين بخشي از نهاده هاي مورد نياز را به عهده گيرند، قسمتي از تسهيلات موضوع اين ماده متناسب با حجم تعهدات آنها با شرايط مربوط به اعطاي تسيهلات به بخش دولتي با معرفي دستگاه هاي موضوع ماده (۱۰) توسط بانك ها به آنها پرداخت خواهد شد.
تبصره ۲
تبصره ۲ ـ نرخ سود تسهيلات سرمايه در گردش براي واحدها و يا تشكل هاي اتحاديه ها و تعاوني هاي توليد (متناسب با فعاليت براساس طبقه بندي فعاليت هاي اقتصادي ISIC) كه فقط براي مصرف خود اقدام به واردات نهاده مي كنند و براي واحدهاي توليد نهاده جهت مصرف واحدهاي توليدي مذكور در اين ماده حداقل نرخ سود مصوب مراجع قانوني اعمال مي گردد.
ماده ۱۱
نحوه اعطاي تسهيلات سرمايه در گردش مربوط به خودكفايي گوشت قرمز و پودر ماهي به اشخاص حقيقي و حقوقي مطابق آيين نامه اجرايي مربوط مي باشد.
ماده ۱۲
بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران در چارچوب اهداف قانون بودجه سال ۱۳۸۷ كل كشور، موظف است:
۱
به منظور رفع تنگناها و مشكلات خوابگاه هاي دانشجويي سهم وزارتخانه هاي علوم، تحقيقات و فناوري، بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و آموزش و پرورش، تسهيلات بانكي مورد نياز توسط معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رييس جمهور تعيين و از طريق بانك يادشده براي اجرا به بانك ها ابلاغ خواهد شد.
۲
تسهيلات بانكي مورد نياز وزارت مسكن و شهرسازي و يا شهرداري ها را براي جابجايي و انتقال پادگان ها، مراكز نظامي و كارخانههاي بزرگ صنعتي دفاعي از شهرهاي بزرگ به ويژه تهران و ديگر شهرهاي كشور تا سقف يك هزار (۱۰۰۰) ميليارد ريال با بازپرداخت پنج ساله تأمين كند.
تبصره
تبصره ـ دستورالعمل اجرايي تسهيلات موضوع اين ماده ظرف يك ماه پس از ابلاغ اين آيين نامه با هماهنگي معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رييس جمهور و بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و وزارتخانه هاي مسكن و شهرسازي، دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح، وزارت كشور (سازمان شهرداري ها) و ستاد كل نيروهاي مسلح، تهيه و ابلاغ خواهد شد.
ماده ۱۳
به منظور تأمين حقوق دولت و بانك ها در مورد مطالبات معوق ناشي از اعطاي تسهيلات از محل تسهيلات موضوع تبصره (۳) و (۲) قوانين بودجه سالانه به طرح ها و فعاليت هايي كه در حال حاضر نيمه تمام رها شده اند و يا تكميل شده و به دلايل ناشي از تعلل و قصور مجري و يا غير از آن، قادر به ادامه فعاليت به صورت اقتصادي و بازپرداخت اصل و سود و كارمزد و جرايم مرتبط به تسهيلات خود نيستند، براساس پيشنهاد دستگاه اجرايي ذي ربط يا كار گروه اشتغال و سرمايه گذاري استان و يا بانك اعطا كننده تسهيلات و موافقت شوراي برنامه ريزي و توسعه استان با اطلاع استفاده كننده از تسهيلات ضمن رعايت قوانين و مقررات مربوط، در مورد اين واحدها، اقدامات لازم براي تأمين مطالبات بانك صورت مي گيرد (شامل اجراي وثايق، فروش واحد و غيره) تا پس از تأمين مطالبات بانك و دولت از محل درآمد ناشي از اقدامات يادشده، باقي مانده در اختيار استفاده كننده از تسهيلات قرار گيرد، در صورتي كه درآمد مذكور تكافوي پرداخت مطالبات بانك را ننمايد، مانده مطالبات به معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رييس جمهور جهت بررسي و تعيين نحوه بازپرداخت آن اعلام خواهد شد. محاسبه مطالبات بانك ها از دولت بابت تسهيلات تكليفي يا تضميني اعطايي بانك ها به بخشهاي خصوصي و تعاوني منوط به انجام اقدامات موضوع اين ماده در مورد طرح هاي داراي مطالبات معوق مي باشد. تبصره- در ارتباط با طرح…
ماده ۱۴
به منظور فراهم آوردن امكان بهره برداري از طرح هاي سرمايه گذاري بخش هاي خصوصي و تعاوني كه از تسهيلات تكليفي قوانين بودجه سالهاي قبل استفاده نموده و در مهلت تعيين شده در آيين نامه اجرايي تسهيلات تكليفي سال مربوط، به بهره برداري نرسيده اند، با موافقت بانك مجموع دوران مشاركت مدني و فروش اقساطي آنها حداكثر تا پانزده سال قابل افزايش مي باشد.
تبصره
يارانه سود تسهيلات موضوع اين ماده (مورد تعهد دولت) براي مدت افزوده شده (مازاد بر ده سال) در تعهد دولت نمي باشد.
فصل پنجم - نظارت
ماده ۱۵
به منظور اعمال نظارت و ارزيابي چگونگي اعطاي تسهيلات به طرح هاي سرمايه گذاري بخش هاي دولتي، تعاوني و خصوصي و ساير موارد مندرج در جداول پيوست، بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران، دستگاه هاي اجرايي و بانك ها موظف به اجراي موارد زير مي باشند:
۱
بانك ها موظفند هر سه ماه يك بار گزارش تسهيلات اعطايي اين آيين نامه را به تفكيك مورد مصرف به بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران ارائه نمايند.
۲
بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران موظف است براساس گزارش دريافتي از بانك ها، هر سه ماه يك بار گزارش هاي لازم را به تفكيك قيد شده در گزارش بانك ها به معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رييس جمهور ارائه كند.
پرویزداودی معاون اول رئیس جمهور
پرويزداودي معاون اول رئيس جمهور
شبکهٔ استناد این سند
نقشهٔ اتکای متقابل: این سند بر چه تکیه دارد و چه چیزی بر آن.
به این اسناد ارجاع میدهد
منابعی که متنِ همین سند به آنها استناد کرده است.
