ماده واحده
۱
بودجه سال 1387 كل كشور از حيث منابع بالغ بر دو ميليون و نهصد و سي و هشت هزار و هشتصد و چهل و پنج ميليارد و نهصد و چهل و سه ميليون (2.938.845.943.000.000) ريال و از حيث مصارف بالغ بر دو ميليون و نهصد و سي و هشت هزار و هشتصد و چهل و پنج ميليارد و نهصد و چهل و سه ميليون (2.938.845.943.000.000) ريال به شرح زير است:
الف
منابع بودجه عمومي دولت ازلحاظ درآمدها و واگذاري دارايي هاي سرمايه اي و مالي و مصارف بودجه عمومي دولت از حيث هزينه ها و تملك دارايي هاي سرمايه اي و مالي بالغ بر نهصد و سي و نه هزار و يكصد و بيست و دوميليارد و هفتصد وشصت و دو ميليون (939.122.762.000.000) ريال شامل:
ب
بودجه شركتهاي دولتي و بانكها و مؤسسات انتفاعي وابسته به دولت از لحاظ درآمدها و ساير منابع اعتبار بالغ بر دوميليون و سي و دوهزار و بيست و پنج ميليارد و سيصد و شصت و يك ميليون(2.032.025.361.000.000)ريال و از حيث هزينه ها و ساير پرداختها بالغ بر دوميليون و سي و دوهزار و بيست و پنج ميليارد و سيصد و شصت و يك ميليون(2.032.025.361.000.000)ريال.
۲
به دولت اجازه داده مي شود درآمدها و ساير منابع عمومي موضوع اين قانون را به شرح عناوين و ارقام مندرج در جدول شماره(6) و پيوست شماره(2) اين قانون با رعايت قوانين و مقررات مربوط در سال 1387 وصول و هزينه و تملك دارايي هاي سرمايه اي و مالي وزارتخانه ها و مؤسسات دولتي و همچنين كمكها و ساير اعتبارات را به شرح عناوين وارقام مندرج در جداول اين قانون و پيوست شماره(1) درحدود وصولي درآمدها و ساير منابع در سال 1387 با رعايت قوانين و مقررات مربوط و براساس شرح عمليات و فعاليتهاي موافقتنامه هاي مبادله شده و براساس تخصيص اعتبار، تعهد و پرداخت نمايد.
۳
جداول تفصيلي اعتبارات مندرج در اين قانون براساس اين ماده واحده و جداول ذي ربط حداكثر تا پايان خرداد ماه سال 1387 به تصويب هيأت وزيران مي رسد.
۴
نيم درصد(5/0%) از اعتبارات هزينه اي و يك درصد(1%) از اعتبارات تملك داراييهاي سرمايه اي دولت، بيست و پنج صدم درصد(25/0%) از اعتبارات هزينه اي و نيم درصد(5/0%) از اعتبارات سرمايه اي شركتهاي دولتي و پنجاه درصد(50%)از اعتبارات هزينه اي و اختصاصي فصل توسعه علوم و فناوري و برنامه هاي پژوهشهاي كاربردي ساير فصول، با تصويب هيأت وزيران و بدون الزام به رعايت قانون محاسبات عمومي و سايرقوانين و مقررات عمومي كشور و با رعايت قانون«نحوه هزينه كردن اعتباراتي كه به موجب قانون از رعايت قانون محاسبات عمومي و ساير مقررات عمومي دولت مستثني هستند- مصوب 19/11/1364» هزينه خواهد شد.
۵
كليهٔ اشخاص حقوقي كه تمام و يا قسمتي از اعتبارات آنها از محل منابع بودجه عمومي موضوع اين قانون تأمين مي شود و شكل حقوقي آنها منطبق با تعاريف مذكور در مواد(2)،(3)،(4) و (5) قانون محاسبات عمومي كشور مصوب 1/6/1366 نيست در مصرف اعتبارات مذكور از لحاظ اجراء مقررات قانون يادشده در حكم مؤسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي به شمار مي آيند.
۷
به منظور تنظيم رابطه دولت و وزارت نفت از طريق شركت هاي دولتي تابعه ذي ربط و اعمال حق مالكيت دولت بر منابع نفت و گاز كشور، به دولت اجازه داده مي شود (با رعايت اصل مالكيت منابع نفتي و گازي ايران) براي سال 1387 نسبت به عقد قرارداد بين وزارت نفت و «وزارت نفت از طريق شركت هاي دولتي تابعه ذي ربط» براساس مقررات اين بند اقدام نمايد:
الف
وزارت نفت از طريق شركت هاي دولتي تابعه ذي ربط مكلف است ارزش نفت خام توليدي از ميدان هاي نفتي ايران توسط آن شركت و شركت هاي تابعه و وابسته به آن و نيز نفت خام توليدي ناشي از عمليات نفتي پيمانكاران طرف قرارداد را پس از وضع و كسر معادل شش درصد (6%) از ارزش نفت خام توليدي به عنوان سهم آن شركت، معادل نود و چهاردرصد(94%) (بقيه ارزش نفت خام) را به حساب بستانكار دولت (خزانه داري كل كشور) منظور و به شرح مقررات اين بند با دولت (خزانه داري كل كشور) تسويه حساب نمايد. معادل سيزده درصد (13%) از ارزش نفت خام توليدي كه به حساب بستانكار دولت منظور مي شود به ترتيب معادل پنج درصد (5%) و هشت درصد (8%)، به عنوان ماليات عملكرد سال 1387 و سود سهام علي الحساب دولت بابت عملكرد سال ياد شده، قابل احتساب و ثبت در دفاتر وزارت نفت از طريق شركت هاي دولتي تابعه ذي ربط به حساب هاي مربوط مي باشد. در مورد نفت خام توليدي از ميادين مشترك با كشورهاي همسايه و ميادين دريايي پنج واحد درصد از سهم قابل پرداخت به دولت كسر شده و براي جبران هزينه هاي توليد به سهم وزارت نفت از طريق شركت هاي دولتي تابعه ذي ربط اضافه مي شود. قيمت نفت خام براي نفت خام صادراتي از مبادي اوليه قيمت معاملاتي يك بشكه نفت خام در هر محموله و براي نفت خام تحويلي به پالايشگاه داخلي نيز برابر با نود و چهاردرصد(94%) متوسط بهاء محموله هاي صادراتي از مبادي اوليه در هر ماه شمسي است. سه درصد (3%) ارزش نفت خام توليدي در جهت تجهيز منابع سرمايه اي طرحهاي استخراج و توليد نفت و گاز پارس جنوبي در اختيار شركت ملي نفت ايران قرار مي گيرد. اعتبار مزبور جداگانه در بخش منابع و مصارف شركت ملي نفت منظور مي شود. «معادل پانصدميليون (500.000.000)دلار از اين مبلغ صرف گازرساني به شهرها و روستاها مي شود.»
ب
وزارت نفت از طريق شركت هاي دولتي تابعه ذي ربط مكلف است ارزش گاز خام توليدي از ميدان هاي نفتي و گازي ايران توسط آن شركت و شركت هاي تابعه و وابسته به آن و پيمانكاران طرف قرارداد را به قيمت آزاد بر مبناي قيمت قرارداد درازمدت وارداتي معادل ششصد و نود (690) ريال به ازاي هر مترمكعب پس از وضع و كسر معادل يازده درصد (11%) از ارزش گاز خام توليدي به عنوان سهم آن شركت، معادل شصت و چهار درصد(64%) (ارزش گازخام) را به حساب بستانكار دولت (خزانه داري كل كشور) منظور و به شرح مقررات اين بند با دولت (خزانه داري كل كشور) تسويه حساب نمايد. وزارت نفت از طريق شركت هاي دولتي تابعه ذي ربط ، گاز طبيعي مورد نياز خود را بر مبناي هفتاد و پنج درصد (75%) قيمت آزاد گاز طبيعي، مذكور در فوق از وزارت نفت از طريق شركت هاي دولتي تابعه ذي ربط خريداري مي نمايد. گازهاي سوزانده شده و گاز تزريقي به چاه هاي نفت از اين جزء مستثني هستند.
د
در راستاي اجراي بودجه عملياتي، وزارت نفت از طريق شركت هاي دولتي تابعه ذي ربط موظف است موافقتنامه طرح هاي سرمايه اي از محل سهم خود را از درصد پيش گفته و ساير منابع با سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور مبادله و گزارش عملكرد توليد نفت و گاز را به تفكيك هر ميدان در مقاطع سه ماهه به سازمان مذكور ارائه نمايد. چنانچه مبلغ ماليات عملكرد وزارت نفت از طريق شركت هاي دولتي تابعه ذي ربط در سال 1387 طبق مقررات قانون ماليات هاي مستقيم و اصلاحيه هاي آن و قوانين مربوط، بيشتر از مبلغ منظور شده در رديف 110106 قسمت سوم اين قانون باشد مبلغ مازاد قابل وصول خواهد بود.
ه
ه ـ- وزارت نفت از طريق شركت هاي دولتي تابعه ذي ربط مكلف است صددرصد (100%) وجوه حاصل از صادرات نفت خام را به ترتيب مورد عمل در سال 1383 به عنوان علي الحساب پرداخت هاي موضوع جزء (الف) اين بند به طور مستقيم از طريق بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران به حساب هاي مربوط در خزانه داري كل كشور (حساب هاي درآمد عمومي مندرج در قسمت سوم اين قانون و حساب ذخيره ارزي، حسب مورد) واريز نمايد و در مقاطع سه ماهه بر اساس مفاد اين بند، خزانه داري كل كشور مبادرت به تسويه حساب با وزارت نفت از طريق شركت هاي دولتي تابعه ذي ربط نمايد. در صورتي كه در پايان هر سه ماه طبق محاسبات مذكور در اين بند، وزارت نفت از طريق شركت هاي دولتي تابعه ذي ربط بابت سهم خود ناشي از توليد نفت خام و يا شركت مادرتخصصي مديريت توليد، انتقال و توزيع نيروي برق ايران (توانير) از دولت (خزانه داري كل كشور) بستانكار شوند، بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران موظف است معادل مبلغ بستانكاري وزارت نفت از طريق شركت هاي دولتي تابعه ذي ربط يا شركت مادرتخصصي مديريت توليد، انتقال و توزيع نيروي برق ايران (توانير) را با اعلام وزارت امور اقتصادي و دارايي از موجودي حساب ذخيره ارزي موضوع رديف 130402 واريز و تا سقف مبلغ يكصدوبيست ودوهزار ميليارد (122.000.000.000.000) ريال از محل اعتبار جزء(21) رديف 520000 جدول شمارهٔ(9) اين قانون صرفاً به عنوان مابه التفاوت يارانه به وزارت نفت از طريق شركتهاي دولتي تابعه ذي ربط نفت و گاز و شركت توانير حسب مورد تأمين و پرداخت مي شود. اين اعتبار نمي تواند صرف هيچ هزينه ديگري بشود. بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران موظف است به منظور تحقق منابع عمومي موضوع رديف هاي 110106، 130102 و 210101 مندرج در قسمت سوم اين قانون براساس اعلام وزارت امور اقتصادي و دارايي (خزانه داري كل كشور) درصدهاي مذكور در .جزء(الف) اين بند را تا سقف ارقام مصوب ياد شده از محل ارز حاصل از صادرات نفت خام تعهد و به نرخ روز ارز به فروش رسانده و به حساب هاي درآمدهاي مربوطه كه توسط خزانه داري كل كشور اعلام مي شود، واريز نمايد. اضافه دريافتي دولت (خزانه داري كل كشور) در چهارچوب مقررات اين بند از وزارت نفت از طريق شركت هاي دولتي تابعه ذي ربط از محل موجودي حساب ذخيره ارزي دولت قابل برداشت و تسويه است.
و
شركت هاي موضوع اين بند در معاملات في مابين و در رابطه مالي با خزانه داري كل كشور علاوه بر پرداخت هاي مرسوم، مجاز به داد و ستد گواهي اعتباري مي باشند. خزانه داري كل كشور در مقاطع زماني سه ماهه به صورت علي الحساب نسبت به تسويه گواهي اعتباري اقدام نموده و در پايان سال تسويه حساب نهايي انجام خواهد شد.
ز
به وزارت نفت از طريق شركت هاي دولتي تابعه ذي ربط اجازه داده مي شود در مقابل صادرات نفت خام و معاوضه آن حداكثر تا سقف يارانه مندرج در اين قانون حداكثر تا معادل ارزي مبلغ سي هزار ميليارد (30.000.000.000.000) ريال نسبت به واردات بنزين و نفت گاز مورد نياز كشور اقدام كند. منابع و مصارف اين جزء در رديف هاي 210103 و 503748 منظور در قسمت هاي سوم و چهارم اين قانون به صورت جمعي - خرجي منظور مي شود. وزارت نفت از طريق شركت هاي دولتي تابعه ذي ربط موظف است عملكرد اين جزء را ماهانه براي اعمال در رديف هاي ياد شده به وزارت امور اقتصادي و دارايي (خزانه داري كل كشور) و سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور اعلام دارد. ميزان يارانه بنزين و نفت گاز مصرفي از هيچ محل ديگري قابل افزايش نمي باشد.
ح
تمامي سود خالص (سود ويژه) وزارت نفت از طريق شركت هاي دولتي تابعه ذي ربط پس از كسر پرداخت هاي مذكور در جزء (الف) اين بند به منظور تأمين منابع لازم براي انجام هزينه هاي سرمايه اي شركت ياد شده (مندرج در پيوست شماره(2) اين قانون) قابل اختصاص و پس از قطعي شدن مبالغ مربوط با تصويب مجمع عمومي آن شركت و مراجع قانوني ذيربط حسب مورد به حساب هاي اندوخته قانوني و افزايش سرمايه دولت در آن شركت منظور مي شود. چنانچه درآمدهاي حاصل از صادرات مايعات و ميعانات گازي و درآمد حاصل از نفت خام صادراتي (سهم شركت) طي سال 1387 بيشتر از مبالغ محاسبه شده در جداول اين قانون باشد، مازاد درآمدهاي يادشده پس از كسر بازپرداخت تعهدات بيع متقابل و وضع كسورات قانوني شامل ماليات و چهل درصد (40%) سهم دولت از سود تنها مي تواند در طرحهاي سرمايه گذاري بالادستي نفت و گاز هزينه شود.
ط
در سال 1387 بازپرداخت تعهدات سرمايه اي وزارت نفت از طريق شركت هاي دولتي تابعه ذي ربط از جمله طرح هاي بيع متقابل كه به موجب قوانين مربوط، قبل و بعد از اجراي اين قانون ايجاد شده و يا مي شود به عهده شركت ياد شده خواهد بود.
۹
درج موضوع احكام در رديفها و تصويب احكام آنها در ماده واحده فقط براي سال 1387 مجوز وصول منابع عمومي از اشخاص است. دولت مكلف است براي آن دسته از درآمدها، واگذاري داراييهاي سرمايه اي و واگذاري داراييهاي مالي مندرج در اين قانون كه فاقد مجوز قانوني لازم است تا پايان شهريورماه 1387 اقدامات لازم را براي اخذ مجوز قانوني انجام دهد.
۱۰
كليه شركتهاي دولتي و بانكها كه در پيوست شماره (3) در بودجه سال 1387 آنها سود ويژه پيش بيني شده است مكلفند در هرماه معادل يك دوازدهم ماليات پيش بيني شده سال 1387 خود را (شامل ماليات عملكرد نفت) بابت ماليات عملكرد سال 1387 به صورت علي الحساب به سازمان امور مالياتي پرداخت نمايند تا به حساب درآمد عمومي منظور شود.
۱۱
قانون ممنوعيت ورود برخي از كالاهاي غيرضرور مصوب 22/6/1374 در مورد سيگار لازم الاجراء نمي باشد. تأمين كسري سيگار مورد نياز در سال 1387 ازطريق واردات مجاز است.
۱۳
به وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات اجازه داده مي شود بابت فعاليتهاي ارائه خدمات و صدور مجوز ايجاد شبكه هاي ارتباطات و فناوري اطلاعات با تصويب هيأت وزيران مبالغي به عنوان حق الامتياز و جريمه عدم انجام تعهدات مذكور در قرارداد مورد توافق ذي ربط اخذ و به حساب درآمد عمومي واريز نمايد.
۱۴
در سال 1387 غرامت موضوع ماده (11) قانون استفاده از بي سيم هاي اختصاصي مبلغ ششصدهزار (600.000)ريال و غيرحرفه اي مبلغ شش ميليون (6.000.000)ريال تعيين مي گردد.
۱۶
نرخ هاي عرضه خدمات و اعطاي مجوز فعاليتهاي فضايي موضوع رديف 140207 به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.
۱۷
از ابتداي سال 1387 كليه تصويب نامه ها، بخشنامه ها و دستورالعملها، تغييرات تشكيلات، تغيير ضرايب جداول حقوق و طبقه بندي مشاغل و افزايش مبناي حقوقي و همچنين مصوبات هيأتهاي امناء كه متضمن بار مالي براي دولت باشد، به جز مواردي كه در چهارچوب اجراء قانون مديريت خدمات كشوري است در صورتي قابل طرح، تصويب و اجراء است كه بار مالي ناشي از آن قبلاً محاسبه و در قانون بودجه كل كشور تأمين اعتبار شده باشد در غير اين صورت عمل دستگاه اجرائي در حكم تعهد زائد بر اعتبار و مشمول حكم ماده (598) قانون تعزيرات است.
۱۸۲۴/۱۲/۱۳۸۸
خريد دست اول اوراق مشاركت توسط بانكهاي دولتي ممنوع است.
۱۹۲۴/۱۲/۱۳۸۸
بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران مكلف است فروش مبالغ ارزي مذكور در احكام و رديفهاي اين قانون را به گونه اي انجام دهد كه در تاريخ تصويب ترازنامه سال 1387 آن بانك خالص داراييهاي خارجي نسبت به پايان سال 1386 از اين محل افزايش نيابد.
۲۰
«دستگاههاي اجرائي» موضوع جدول شماره (4-2) اين قانون مكلفند شرح عمليات سال 1387 در رديفهاي تابعه را در قالب موافقتنامه خود و به تفكيك اعتبارات رديفهاي مربوط منظور و با سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور مبادله نمايند. مستقل شدن هريك از رديفهاي تابعه به عنوان دستگاه اجرائي منوط به تصويب مجلس شوراي اسلامي است.
تبصره ۱(الحاقی ۲۲ˏ۰۸ˏ۱۳۸۷)
مطالبات شركت هاي دولتي ذيربط از اين بابت براساس سازوكار بند(7) قانون بودجه سال 1387 كل كشور تسويه خواهد شد.
اصلاحی / الحاقیتبصره ۲(اصلاحی ۰۸ˏ۰۴ˏ۱۳۹۰)
مددجويان تحت پوشش كميته امداد امام خميني(ره) و سازمان بهزيستي كشور براي يكبار از پرداخت حقانشعاب آب، برق وگاز معاف ميباشند. شركت هاي ذيربط پس از برقراري انشعاب، هزينه حقانشعاب را هرسهماه يكبار به وزارت تعـاون، كار و رفاه اجتماعي اعلام ميكنند تا از رديف هزينه عملياتي كميته امداد امام خميني (ره) و سازمان بهزيستي برداشت و به شركت هاي ذيربط پرداخت شود.
اصلاحی / الحاقی۲۴
دولت موظف است افزايش سنواتي كلية شاغلين و بازنشستگان كشوري و لشگري مشمول قانون مديريت خدمات كشوري را براساس مقررات قانون مذكور اجراء نمايد. ساز و كار و مبالغ اجراء قانون مديريت خدمات كشوري به شرح زير تعيين شد:
الف
ضريب سنواتي قانون نه هزار ميليارد (9.000.000.000.000) ريال.
ب
افزايش اعتبار مستمري بازنشستگان هفت هزار و چهارصد ميليارد (7.400.000.000.000) ريال.
ج
اعتبار موردنياز 6ماهه اول اجراء قانون، سهام شركتهاي دولتي.
د
بقيه اعتبار موردنياز، ديون دولت.
۲۶
كليهٔ شركتهاي دولتي موضوع ماده(160) قانون برنامهٔ چهارم توسعهٔ اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و بانكها و مؤسسات انتفاعي وابسته به دولت موظفند حداقل يك درصد(1%) از درآمد عملياتي خود را در سال 1387 (به استثناي سود سپرده هاي بانكي) به منظور انجام امور پژوهشي هزينه نمايند. سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور موظف است نسبت به اصلاح جداول بودجه شركتهاي مذكور به نحوي كه اين اعتبارات در سرفصل جداگانه مشخص شود، اقدام نمايد.
۲۷
به وزارت آموزش وپرورش اجازه داده مي شود اعتبارات مراكز تربيت معلم و آموزشكده هاي فني وحرفه اي وابسته به خود را ازمحل اعتبار رديف 127750 جدول(1-2) اين قانون پرداخت نمايد.
۲۸۲۴/۱۲/۱۳۸۸
اعتبارات طرحها و پروژه هايي كه در سال 1387 به اتمام مي رسند، صد درصد (100%) تخصيص يافته و پرداخت مي گردد.
۲۹
قانون بيمه هاي اجتماعي كارگران ساختماني در سال 1387 لازم الاجراء نمي باشد.
۳۱
به منظور تأمين اعتبار براي پرداخت تسهيلات به زندانيان نيازمند در محكوميتهاي مالي جرائم غيرعمدي مانند ديه و امثال آن مبلغ يك هزار و دويست ميليارد(1.200.000.000.000)ريال از محل وجوه قرض الحسنه بانكها اختصاص و در اختيار ستاد مردمي رسيدگي به امور ديه و كمك به زندانيان نيازمند قرار مي گيرد. آئين نامه اجرائي مربوط به ضوابط پرداخت تسهيلات مذكور توسط وزارت دادگستري و ستاد ديه تهيه و به تصويب هيأت وزيران مي رسد. دولت مجاز است نسبت به تضمين تسهيلات اعطايي اين بند اقدام نمايد.
۳۴۲۴/۱۲/۱۳۸۸
سيستم بانكي كشور موظف است مبلغ پانصدميليارد(500.000.000.000) ريال از وجوه قرض الحسنه خود را با معرفي كميته امداد حضرت امام(ره) به مددجويان اين كميته پرداخت نمايد. آئين نامه اجرائي اين بند توسط وزارت امور اقتصادي و دارايي و كميته امداد حضرت امام(ره) تهيه و به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.
۳۵
پانزده درصد(15%) از اعتبارات پيش بيني شده در ماده(10) قانون بخشي از مقررات مالي دولت تا سقف يكهزار و سي و پنج ميليارد(1.035.000.000.000)ريال براي مقابله با حوادث و سوانح در اختيار جمعيت هلال احمر جمهوري اسلامي ايران قرار مي گيرد تا صرف انجام وظايف مذكور در اساسنامه آن جمعيت شود.
۳۶
مبلغ شانزده هزار ميليارد(16.000.000.000.000)ريال اعتبارات مندرج در رديف 39-550000 اين قانون براي طرحهاي در دست اجراء و طرحهايي كه مصوبه كارگروه ماده(32) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران را دارد كه در لايحه بودجه سال 1387 دولت ذكر شده است، با اولويت طرحهاي راه آهن و پروژه هايي كه تا پايان برنامه چهارم به اتمام مي رسد و در جدول شماره(12) پيوست اين قانون درج شده است با نظر دولت توزيع و اختصاص مي يابد.
۳۷
دولت مكلف است تا پايان سال1387 حداقل شصت درصد (60%) از سهام، سهم الشركه، حق تقدم ناشي از سهام و سهم الشركه، حقوق مالكانه، حق بهره برداري و مديريت شركتهاي دولتي غيرصدراصل چهل وچهارم(44) قانون اساسي متعلق به دستگاههاي اجرائي موضوع ماده(160) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران با احتساب واگذاريهاي سال اول و دوم و سوم برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و كليه سهام دولت و شركتهاي دولتي در شركتهاي غيردولتي را به بخشهاي خصوصي، تعاوني و عمومي غيردولتي از طريق مزايده يا بورس واگذار كند.
۳۹
افزايش سرمايه دولت در شركتها و مؤسسات، تأسيس شركت دولتي جديد يا انجام هرگونه فعاليت اقتصادي جديد خارج از موارد صدراصل چهل وچهارم(44) قانون اساسي توسط دستگاههاي اجرائي موضوع ماده(160) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران از اعتبارات عمومي، منابع داخلي بنگاهها و يا به طور كلي هر نوع اعتباري از بودجه كل كشور ممنوع است. فهرست فعاليتهاي اقتصادي ضروري جديد خارج از عناوين صدراصل چهل وچهارم(44) قانون اساسي توسط دولت حداكثر تا پايان خرداد ماه سال 1387 جهت تصويب به مجلس شوراي اسلامي ارائه خواهد شد.
۴۰
به منظور تقويت شفافيت بودجه و امكان پذير ساختن نظارت بر انطباق بودجه با سياستهاي كلي نظام به ويژه سياستهاي كلي برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و سياستهاي كلي اصل چهل وچهارم (44) قانون اساسي و اهتمام به نظم و انضباط مالي و بودجه اي و تعادل بين منابع و مصارف دولت، موضوع بند(50) سياستهاي كلي برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران، دولت مكلف است تا پايان خردادماه سال 1387، گزارش تطبيق بودجه سال 1387 را با سياستهاي يادشده به مجلس شوراي اسلامي تقديم نمايد. لايحه بودجه سال 1388 نيز بايد در چهارچوب سياستهاي كلي نظام همراه با گزارشي به صورت برنامه يك ساله و چگونگي تطبيق بودجه با اين سياستها تنظيم و به مجلس شوراي اسلامي تقديم شود.
۴۱
دولت موظف است با صرفه جويي در هزينه ها و ارتقاء بهره وري و كارآيي سقف اعتبارات هزينه اي را در سال 1387 در حد اعتبار مصوب اين قانون حفظ نمايد. افزايش اعتبارات هزينه اي نسبت به اعتبارات مصوب از هر محل ممنوع مي باشد.