سند حقوقی

آببن نامه اجرايي بند ( 31 ) تنفيذي قانون بودجه سال 1387 كل كشور، موضوع بند ( 45 ) قانون بودجه سال 1388 كل كشور

تاریخ تصویب: 1388/05/25 · آخرین وضعیت: اصلاحی 1389/04/09 · تاریخ روزنامه رسمی: 1388/06/19

بسمه تعالی با صلوات بر محمد و آل محمد وزارت دادگستری- معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور وزیران عضو کمیسیون لوایح در جلسات مورخ ۲۰/۲/۱۳۸۸ و…

اصلاحی / الحاقی
بسمه تعالي با صلوات بر محمد و آل محمد وزارت دادگستري- معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رييس جمهور وزيران عضو كميسيون لوايح در جلسات مورخ 20/2/1388 و 25/5/1388 بنا به پيشنهاد شماره 2430/01/88 مورخ 26/1/1388 وزارت دادگستري ستاد ديه و به استناد بند (31) تنفيذي قانون بودجه سال 1387 كل كشور موضوع بند (45) قانون بودجه سال 1388 كل كشور و با رعايت تصويبنامه شماره 164082/ت373 هـ مورخ 10/10/1386، آيين‏نامه اجرايي بند يادشده را به شرح زير تصويب نمودند:

ماده ۱

ماده 1 ـ در اين آيين‌نامه، اصطلاحات زير در معاني مشروح مربوط به كار مي‌روند:

الف

الف ـ مددجو: افرادي كه در نتيجه ارتكاب جرايم غيرعمدي (شبه‌عمد و خطاي محض) به حكم دادگاه، محكوميت مالي به ديه و امثال آن پيدا كرده‏اند، لكن به لحاظ نداشتن تمكن مالي قادر به پرداخت محكوم‏ به مزبور نبوده و زنداني شده‌اند و مطابق ضوابط مندرج در اين آيين‌نامه نيازمند مساعدت مي‌باشند.

تبصره

تبصره ـ محكومان مذكور كه شخص محكوم‌‏له، اجراي حكم و يا اجراي ماده (2) قانون نحوه اجراي محكوميت‌هاي مالي - مصوب 1377- را در مورد آنان تقاضا نموده است، لكن هنوز روانه زندان نشده‌اند، همچنين محكوماني كه با مساعدت و توافق محكوم‌له و يا با وثيقه به طور موقت آزاد شده‌اند، در صورتي كه واجد شرايط باشند، مشمول تعريف مددجو و احكام مندرج در اين آيين‌نامه خواهند بود.

ب

ب ـ ستاد ديه: ستادهاي مردمي رسيدگي به امور ديه و كمك به زندانيان نيازمند كه در مراكز استان‏ها مستقر مي‏باشند.

ماده۲

ماده2 ـ به منظور كمك به مددجويان، طبق ضوابط مندرج در اين آيين‌نامه و از محل وجوه قرض‌الحسنه بانك‌ها، وام پرداخت خواهد شد.

ماده۳

ماده3 ـ تشخيص استحقاق و واجد شرايط بودن مددجو با وزارت دادگستري يا ستاد ديه از طرف اين وزارت است.

ماده۴

ماده4 ـ اعطاي وام به صورت قرض‌الحسنه خواهد بود كه پس از درخواست مددجو يا نماينده قانوني وي و تأييد وزارت دادگستري يا ستاد ديه‌، از طريق اجراي احكام دادگستري و توسط بانك عامل، مستقيماً به محكوم‌له يا اولياء دم يا قائم مقام قانوني آنان پرداخت خواهد شد.

تبصره۱

تبصره1 ـ سهم صغير از وام اختصاص يافته، به ولي قهري يا قيم قانوني يا قائم مقام قانوني وي و در صورت فقدان همه‌ افراد ذكر شده به دادستان يا اداره سرپرستي حوزه قضايي مربوط پرداخت خواهد شد.

تبصره۲

تبصره2 ـ به منظور حسن استفاده از وام مذكور، ستادهاي ديه تلاش خواهند كرد تا تمايل محكوم‌له را براي گذشت و تخفيف مبلغي از ديه، جلب نمايند.

تبصره۳

تبصره3 ـ چنانچه افراد خير تمايل به اخذ وام براي آزادي زندانيان بدهكار واجد شرايط موضوع اين آيين‏نامه داشته باشند، مي‏توانند پس از احراز شرايط نسبت به اخذ معرفي‏نامه و مراجعه به بانك مربوط براي دريافت وام اقدام نمايند. وام اعطايي صرفاً به منظور آزادي شخص معين و پرداخت به بزه‏ديده يا اولياي دم مشخص با رعايت مفاد اين ماده به مصرف خواهد رسيد.

ماده۵

ماده5 ـ حداكثر وام اعطايي به مددجويان، به ميزان ديه كامل مرد مسلمان در ماه حرام بوده و مبلغ بازپرداخت وام و تعداد اقساط آن، مطابق جدول پيوست اين آيين‌نامه كه تأييد شده به مهر پيوست تصويبنامه هيئت وزيران است، خواهد بود.

تبصره ۱

تبصره 1 ـ وزير دادگستري مجاز است در موارد خاص و نادر، در خصوص تعداد اقساط و مبلغ بازپرداخت وام دريافتي محكوميني كه قادر به پرداخت اقساط وام خود نمي‏باشند، پس از احراز موارد تصميم‏گيري نمايد.

تبصره ۲

تبصره 2 ـ در مواردي كه محكوم‏عليه مكلف به پرداخت ديه چند نفر و يا تعدد ديات گرديده است، سقف وام پرداختي به ميزان ديه مورد حكم با حفظ مدت بازپرداخت وام قابل افزايش مي‏باشد.

ماده۶

ماده6 ـ توزيع اعتبارات پيش‌بيني شده در بند (45) قانون بودجه سال 1388 كل كشور به تفكيك هر استان، بر اساس تعداد مددجويان هر استان به عهده وزارت دادگستري، با همكاري ستاد مركزي ديه خواهد بود.

تبصره

تبصره ـ ستادهاي ديه و هر يك از بانك‏هاي عامل موظفند هر سه ماه يك بار گزارش عملكرد خود را در اجراي اين آيين‌نامه به وزارت دادگستري اعلام كنند. گزارش مذكور پس از ارزيابي لازم به معاونت برنامه‏ريزي و نظارت راهبردي رييس جمهور اعلام خواهد شد.

ماده۷

ماده7 ـ كارمزد تسهيلات اعطايي به مددجويان معادل حداقل كارمزد متعارف در نظام بانكي براي تسهيلات قرض‏الحسنه است.

ماده۸

ماده8 ـ بازپرداخت منابع بانكي موضوع اين آيين‌نامه با لحاظ ضوابط قانوني از سوي معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رييس جمهور تضمين مي‌گردد.

ماده۹

ماده9 ـ بانك‌هاي عامل موظفند پس از معرفي مددجويان، نسبت به پرداخت وام مزبور مطابق مقررات اقدام كنند.

محمود احمدی نژاد رئیس جمهور

محمود احمدي نژاد رئيس جمهور

شبکهٔ استناد این سند

نقشهٔ اتکای متقابل: این سند بر چه تکیه دارد و چه چیزی بر آن.

به این اسناد ارجاع می‌دهد

منابعی که متنِ همین سند به آن‌ها استناد کرده است.