قانون بودجه سال 1386 كل كشور

منابع بودجه عمومي دولت از لحاظ درآمدها و واگذاري دارايي هاي سرمايه اي و مالي و مصارف بودجه عمومي دولت از حيث هزينه ها و تملك دارايي هاي سرمايه اي و مالي بالغ بر ششصد و نود و يك هزار و هشتصد و بيست و هفت ميليارد و هفتصد و سي و يك ميليون ( 691،827،713،000،000 ) ريال شامل : 1 - منابع عمومي مبلغ ششصد و سي و نه هزار و چهارصد و پنجاه و يك ميليارد و ششصد و پنجاه و هفت ميليون ( 639،451،657،000،000 ) ريال و هزينه ها و تملك دارايي هاي سرمايه اي و مالي از آن محل مبلغ ششصد و سي و نه هزار و چهارصد و پنجاه و يك ميليارد و ششصد و پنجاه و هفت ميليون (639،451،657،000،00 ) ريال . 2 - در آمدهاي اختصاصي وزارتخانه ها و مؤسسات دولتي مبلغ پنجاه و دوهزار و سيصد و هفتاد و شش ميليارد و هفتاد و چهارميليون ( 52،376،074،000،000 ) ريال و هزينه ها و ساير پرداختها از آن محل مبلغ پنجاه و دوهزار و سيصد و هفتاد و شش ميليارد و هفتاد و چهارميليون (52،376،074،000،000) ريال .

بودجه شركت هاي دولتي و بانك ها و مؤسسات انتفاعي وابسته به دولت از لحاظ درآمدها و ساير منابع تأمين اعتبار بالغ بر يك ميليون و ششصد و هفتاد و هفت هزار و شصت و پنج ميليارد و سيصد و هشتاد و نه ميليون ( 1 ، 677 ، 065 ، 389 ، 000 ، 000 ) ريال و از حيث هزينه ها و ساير پرداختها بالغ بر يك ميليون و ششصد و هفتاد و هفت هزار و شصت و پنج ميليارد و سيصد و هشتاد و نه ميليون ( 1 ، 677 ، 065 ، 389 ، 000 ، 000 ) ريال . به دولت اجازه داده مي شود درآمدها و ساير منابع مندرج در قسمت سوم اين قانون را با رعايت قوانين و مقررات مربوط در سال 1386 وصول و هزينه ها و تملك دارايي هاي سرمايه اي و مالي وزارتخانه ها و مؤسسات دولتي و هم چنين كمكها و ساير اعتبارات مندرج در جداول قسمت چهارم و پيوست شماره يك اين قانون را در حدود وصولي درآمدها و ساير منابع در سال 1386 با رعايت قوانين و مقررات مربوط و براساس شرح عمليات و فعاليت هاي موافقتنامه هاي مبادله شده و تبصره هاي اين قانون و براساس تخصيص اعتبار ، تعهد و پرداخت نمايد .

تبصره 1

الف ـ

1 ـ به هيأت وزيران اجازه داده مي شود با رعايت مفاد قانون نحوه انتشار اوراق مشاركت ، براي تكميل عمليات اجرايي طرحهاي تملك دارايي هاي سرمايه اي انتفاعي شركتهاي دولتي تا مبلغ بيست هزار ميليارد ( 20 ، 000 ، 000 ، 000 ، 000 ) ريال از سرمايه هاي مردم ازطريق اوراق مشاركت استفاده نمايد . فهرست طرحهاي استفاده كننده از اوراق مزبور و همچنين تضمين بازپرداخت اصل و سود آنها از محل منابع داخلي شركتهاي مربوط بنا به پيشنهاد هيأت مديره به تصويب مجمع عمومي شركتهاي ذي ربط خواهد رسيد .

2 ـ خريد دست اول اوراق مشاركت موضوع اين بند توسط بانكهاي دولتي ممنوع است .

ب ـ به منظور تحقق مبلغ چهل و پنج هزار و دويست و پنجاه و يك ميليارد و پانصد ميليون ( 45 ، 251 ، 500 ، 000 ، 000 ) ريال درآمد عمومي موضوع رديف هاي 110102 و 110106 منظور در قسمت سوم اين قانون كليه شركتهاي دولتي و بانكها كه در پيوست شماره دو در بودجه سال 1386 آنها سود ويژه پيش بيني شده است ، مكلفند مبالغ تعيين شده در جداول پيوست يادشده ازبابت ماليات عملكرد سال 1386 ( شامل ماليات عملكرد نفت موضوع تبصره ( 11 ) اين قانون ) را به صورت علي الحساب ( هر ماه معادل يك دوازدهم رقم مصوب ) به سازمان امور مالياتي كشور پرداخت نمايند تا به حساب رديف درآمد عمومي يادشده منظور شود .

ج ـ كليه شركتهاي دولتي كه نام آنها در پيوست شماره دو اين قانون منظور شده است ازجمله شركتهاي دولتي موضوع ماده ( 160 ) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و همچنين بانكها و شركتهاي بيمه دولتي به استثناي سازمان بيمه خدمات درماني و سازمان تأمين خدمات درماني نيروهاي مسلح موظفند در سال 1386 ، علاوه بر پرداخت ماليات بردرآمد عملكرد سال 1385 ، حداقل چهل درصد ( 40% ) سود ابرازي ( سود ويژه ) سال 1385 خود را به حساب درآمد عمومي موضوع رديف 130101 قسمت سوم اين قانون واريز نمايند . شركتهاي دولتي كه قسمتي از سهام آنها متعلق به بخش غيردولتي است ، به تناسب ميزان سهام بخش غيردولتي ، مشمول پرداخت وجوه موضوع اين بند نمي باشند و سهم بخش غيردولتي از چهل درصد ( 40% ) سود ابرازي ( سود ويژه ) مذكور بايستي توسط شركتهاي دولتي ذي ربط به سهامداران بخش يادشده پرداخت شود . وصول مبلغ يادشده تابع احكام مربوط و مقرر در قانون ماليات هاي مستقيم مصوب اسفندماه 1366 و اصلاحيه هاي بعدي آن مي باشد . سود دريافتي شركتهاي دولتي از شركتهاي دولتي سرمايه پذير ، مشمول پرداخت چهل درصد ( 40% ) سود ابرازي موضوع اين بند نمي باشد .

د ـ نرخ ماليات و عوارض بنزين مقرر در بند ( ج ) ماده ( 3 ) قانون اصلاح موادي از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و چگونگي برقراري و وصول عوارض و ساير وجوه ، مصوب 22/10/1381 ، در سال 1386 ، به ميزان سي درصد ( 30% ) قيمت مصوب فروش ( بيست درصد ( 20% ) ) ماليات و ده درصد . ( 10% ) عوارض ) تعيين مي شود .

و ـ شرط قسمت اخير ماده ( 101 ) قانون ماليات هاي مستقيم مصوب اسفندماه 1366 و اصلاحيه هاي بعدي آن درمورد عملكرد سال 1385صاحبان مشاغل موضوع بند ( ج ) ماده ( 95 ) قانون مذكور جاري نخواهد بود .

ز ـ در سال 1386غرامت موضوع ماده ( 11 ) قانون استفاده از بي سيم هاي اختصاصي و غيرحرفه اي مصوب سال 1345 از مبلغ دو هزار ( 2 ، 000 ) ريال به ششصد هزار ( 600 ، 000 ) ريال و از بيست هزار ( 20 ، 000 ) ريال به شش ميليون ( 6 ، 000 ، 000 ) ريال اصلاح مي شود .

ح ـ دولت موظف است تعرفة سود بازرگاني كالاهاي وارداتي را به گونه اي تعيين نمايد كه نرخ تعرفة مؤثر اين كالاها معادل دو واحد درصد بيشتر از عملكرد سال 1385 باشد .

ط ـ به منظور واقعي نمودن ارقام و دستيابي به ارزش واقعي كالاها و جلوگيري از كم اظهاري درصدهاي موضوع بند ( 3 ) ماده ( 121 ) آئين نامه اجرايي قانون امور گمركي بيست درصد ( 20% ) ارزش خرده فروشي به دوازده درصد ( 12% ) و پانزده درصد . ( 15% ) ارزش عمده فروشي به هشت درصد ( 8% ) كاهش مي يابد .

تبصره 2

الف ـ به هيأت وزيران اجازه داده مي شود معادل ارزي مبلغ يكصد و سي و چهار هزار و ششصد و سي ميليارد و سيصد ميليون ( 134 ، 630 ، 300 ، 000 ، 000 ) ريال مندرج در جدول شماره ( 8 ) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران بابت بخشي از وجوه موضوع تبصره ( 11 ) اين قانون در سال 1386را از طريق نظام بانكي به نرخ روز ارز به فروش رساند و مبالغ ريالي حاصل را به حساب درآمد عمومي كشور ( نزد خزانه داري كل ) موضوع رديف 210101 قسمت سوم اين قانون واريز نمايد . بمنظور تحقق منابع عمومي پيش بيني شده در رديف هاي 110106 و 130102 منظور در قسمت سوم اين قانون ، بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران موظف است براساس اعلام وزارت امور اقتصادي و دارايي ( خزانه داري كل ) مبالغ مربوط به ماليات علي الحساب موضوع جزء ( 1 ) بند ( ج ) تبصره ( 11 ) اين قانون و همچنين مبلغ مربوط به چهار و نيم درصد ( 5/4% ) ارزش نفت خام توليدي موضوع بند ( ج ) تبصره يادشده را از محل ارز حاصل از صادرات نفت خام به نرخ روز ارز به فروش رسانده و به حساب هاي درآمد عمومي مربوط كه توسط خزانه داري كل اعلام مي شود ، واريز نمايد .

ب ـ

1 ـ نرخ فروش ساير عوايد و درآمدهاي ارزي دولت بر مبناي نرخ روز ارز مي باشد . عوايد مزبور براساس مقررات مربوط به خود ، حسب مورد با نظام بانكي معامله خواهد شد و به مصرف هزينه هاي مربوط مي رسد .

2 ـ بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران مكلف است فروش مبالغ ارزي مذكور در احكام و رديف هاي اين قانون را به گونه اي انجام دهد كه تا تاريخ تصويب ترازنامه سال 1386 آن بانك خالص دارايي خارجي نسبت به پايان سال 1385 از اين محل افزايش نيابد .

ج ـ

1 ـ سهميه هاي باقيمانده تسهيلات مصوب بيع متقابل و تسهيلات مالي خارجي ( فاينانس ) مندرج در قوانين بودجه سال هاي گذشته در سال 1386 به قوت خود باقي است .

2 ـ بمنظور تنظيم تراز پرداخت هاي خارجي كشور ، دستگاههاي داراي طرح هاي بيع متقابل مكلفند در ارتباط با تعهدات ارزي و زمان بندي بازپرداخت اين تعهدات ، هماهنگي لازم را با بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران انجام دهند و همچنين گزارش عملكرد و عمليات تراز مالي مربوط به اين طرح ها را هر شش ماه يكبار به بانك مزبور و سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور و وزارت امور اقتصادي و دارايي ارسال نمايند .

3 ـ در اجراي ماده ( 13 ) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران ، دولت مجاز است در سال 1386 با رعايت اهداف و در سقف افزايش مانده تسهيلات مالي خارجي موضوع جزء ( 1 ) بند ( ب ) جدول شماره ( 7 ) قانون مذكور و اصلاحيه آن مصوب 21/8/1384 مجمع تشخيص مصلحت نظام نسبت به تأمين و تضمين منابع مالي از بازارهاي سرمايه خارجي براي سرمايه گذاري در قالب قراردادهاي تأمين مالي پروژه ها و يا مشاركت استفاده نمايد .

4 ـ استفاده از تسهيلات مالي خارجي موضوع اجزا ( 2 ) و ( 3 ) از بند ( ب ) جدول شماره ( 7 ) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران بدون تضمين بازپرداخت توسط دولت مي باشد .

5 ـ سرمايه گذاري هاي موضوع استفاده از تسهيلات مالي خارجي موضوع اين بند با رعايت بند ( الف ) ماده ( 14 ) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران قابل تبديل به بيع متقابل هستند .

6 ـ كليه مجوزهاي تسهيلات مالي خارجي در اين قانون در چهارچوب قانون استفاده از منابع خارجي مصوب 21/8/1384 مجمع تشخيص مصلحت نظام قابل اجرا خواهد بود . آئين نامه اجرايي اين بند بنا به پيشنهاد مشترك سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور ، بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و وزارت امور اقتصادي و دارايي به تصويب هيأت وزيران مي رسد .

د ـ به هيأت وزيران اجازه داده مي شود به منظور تسريع در اجراي عمليات طرح هاي تملك دارايي هاي سرمايه اي و خاتمه يافتن طرح ها و پروژه هايي كه در سال هاي 1386 و 1387 به اتمام مي رسند با اولويت طرحهاي فصول كشاورزي و منابع طبيعي و منابع آب و حمل و نقل و مجتمع هاي آبرساني روستايي ، در سال 1386 نسبت به تأمين اعتبار مبلغ هفتاد و هفت هزار و ششصد و هشتاد ميليارد و نهصد و شصت و نه ميليون ( 77 ، 680 ، 969 ، 000 ، 000 ) ريال از طريق حساب ذخيره ارزي و يا فروش اوراق مشاركت اقدام كند . چگونگي ترتيبات اين بند را هيأت وزيران تصويب خواهد كرد . شروع طرح ها و پروژه هاي جديد و نيز انجام هرگونه هزينه خارج از مفاد اين بند ، از اين محل مطلقاً ممنوع مي باشد . اعتبار كليه طرحها و پروژه هايي كه به لحاظ اجرايي امكان خاتمه آنها در سال 1386 وجود دارد به طور كامل تأمين و پرداخت مي شود . طرحها و پروژه هايي كه با اعتبار كمتر درسال 1386 پايان مي پذيرند از اولويت برخوردارند .

و ـ به دولت اجازه داده مي شود از محل حساب ذخيره ارزي حداكثر معادل ده درصد ( 10% ) مانده موجودي حساب مذكور پس از كسر تعهدات بند ( د ) ماده ( 1 ) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران در ابتداي سال را به صورت تسهيلات به بانكهاي دولتي پرداخت نمايد تا به عنوان سهم مشاركت بانك در سنديكاي تأمين مالي بخش غيردولتي با رعايت قانون عمليات بانكي بدون ربا مصوب 8/6/1362 مورد استفاده قرار گيرد .

ز ـ افزايش سقف مانده تسهيلات تكليفي بانكي در سال 1386 با رعايت ساير تكاليف مصرح در برنامه هاي توسعه اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران تا سقف يك هزار و دويست ميليارد ( 1 ، 200 ، 000 ، 000 ، 000 ) ريال مجاز است .

بانك هاي عامل پس از تأييد توجيه اقتصادي طرح ها و پرداخت تسهيلات ، موظف به پيگيري بازپرداخت تسهيلات اعطايي و انجام اقدامات قانوني براي وصول مانده مطالبات معوق لاوصول مي باشند و استفاده كنندگان از اين تسهيلات مكلف به بازپرداخت به موقع مطالبات بانك ها مي باشند . به هيأت وزيران اجازه داده مي شود كه پرداخت تمام يا قسمتي از اصل ، سود و خسارات قانوني تسهيلات بانكي موضوع بند ( ز ) اين تبصره را در مواردي كه ضروري تشخيص دهد ، تضمين نمايد . بانك ها موظفند محل ، ساختمان و تجهيزات پروژه را به عنوان وثيقه و تضمين قبول نمايند . تضمين دولت و بازپرداخت مطالبات معوق لاوصول بانك ها از محل بودجه هاي سنواتي ، نافي مسؤوليت بانك در پيگيري اقدامات قانوني براي وصول مطالبات معوق نخواهد بود .

به دستگاه هاي اجرايي ملي و استاني اجازه داده مي شود اعتبارات كمك هاي فني و اعتباري به بخش غيردولتي و همچنين اعتباراتي كه در اين قانون و پيوست هاي آن به منظور تحقق اهداف سرمايه گذاري در زمينه هاي اشتغال زا و كارآفرين و توسعه فعاليت بخش هاي خصوصي و تعاوني به تصويب رسيده است ، در چهارچوب سياست هاي شوراي عالي اشتغال طبق قراردادهاي منعقد شده با اشخاص حقيقي و يا حقوقي و يا بانك هاي عامل و صندوق تعاون ، صندوق ضمانت سرمايه گذاري صنايع كوچك و صندوق حمايت از توسعه سرمايه گذاري در بخش كشاورزي در قالب وجوه اداره شده براي پرداخت تسهيلات ، پرداخت كمك و يا يارانه سود و كارمزد تسهيلات بانكي يا به صورت تلفيقي در اختيار بانك هاي عامل يا صندوق هاي مذكور قرار دهند . اين اعتبارات پس از پرداخت توسط دستگاه اجرايي صاحب اعتبار به بانك عامل و صندوق هاي مذكور ، به هزينه قطعي منظور مي شود .

اجازه داده مي شود مبلغ پنجاه ميليارد ( 50 ، 000 ، 000 ، 000 ) ريال براي پرداخت مابه التفاوت سود بانكي تا سقف ده درصد ( 10% ) از محل اعتبارات اين بند به خانواده هايي كه سرپرست آن ها زنداني است اختصاص يابد .

س ـ به دستگاههاي اجرايي اجازه داده مي شود تا ده درصد ( 10% ) از اعتبارات طرح هاي تملك دارايي هاي سرمايه اي كمك هاي فني و اعتباري خود را به منظور واگذاري وظايف تصدي گري و سرعت بخشيدن به تكميل و توسعه پروژه هاي عمراني ـ اقتصادي به بخش غيردولتي از طريق مشاركت ، پرداخت يارانه مستقيم و يا يارانه سود تسهيلات به متقاضيان پرداخت نمايد

ع ـ اعتبار منظور شده در برنامه 30435 رديف 129022 قسمت چهارم اين قانون براي اعطاي تسهيلات به طرح هاي اشتغال زا و زودبازده مددجويان و كارآفرينان تحت پوشش كميته امداد امام خميني ( ره ) به عنوان افزايش سرمايه دولت در صندوق اشتغال نيازمندان ، در اختيار صندوق مذكور قرار مي گيرد . كميته امداد امام خميني ( ره ) موظف است گزارش عملكرد اين جزء را هر سه ماه يكبار به دبيرخانه شوراي عالي اشتغال ارايه كند .

ف ـ بمنظور تأمين منابع مالي مورد نياز براي سرمايه گذاري در زمينه هاي اشتغالزا و توسعه فعاليت هاي اقتصادي و طرح هاي پژوهشي و تحقيقاتي در بخش غيردولتي ، شركتهاي دولتي مجازند تا نود درصد ( 90% ) از سود ويژه ( پس از كسر ماليات و سود سهم دولت ) خود را پس از تصويب شوراي اقتصاد به صورت وجوه اداره شده در اختيار بخش غيردولتي قرار دهند .

ص ـ بانك توسعه صادرات مكلف است مانده وصول نشده ارز تنخواه صادراتي موضوع بند ( ز ) ماده ( 113 ) قانون برنامه توسعه را تا تسويه كامل مطالبات وصول نمايد . مبالغ وصول شده به عنوان سرمايه دولت نزد بانك منظور و از محل آن تسهيلات به صادركنندگان پرداخت خواهد شد . آئين نامه اجرايي نحوه تسويه ارزي مذكور تا پايان فروردين 86 به تصويب هيأت وزيران مي رسد .

ق ـ به دولت اجازه داده مي شود در سال 1386 به منظور تأمين سرمايه بانك كشاورزي ، وصولي تسهيلات پرداختي از محل حساب ذخيره ارزي ( موضوع بند ( هـ ) . ماده ( 1 ) قانون برنامه چهارم توسعه ) را كه عامليت آنها بر عهده بانك كشاورزي بوده است را تا سقف هم ارز ريالي پنج هزار ميليارد ( 000 ، 000 ، 000 ، 000 ، 5 ) ريال به حساب درآمد عمومي كشور موضوع رديف 310405 قسمت سوم اين قانون واريز و تا سقف صددرصد ( 100% ) وجوه واريزي از محل رديف 103005 قسمت چهارم اين قانون بابت بدهيهاي دولت به بانك مزبور پرداخت نمايد .

ر ـ به منظور تأمين اعتبار براي پرداخت قرض الحسنه به نيازمندان مراجعه كننده به كميته امداد امام خميني ( ره ) مبلغ پانصد ميليارد ريال ( 000 ، 000 ، 000 ، 500 ) از محل وجوه قرض الحسنه بانك ها با معرفي كميته امداد امام خميني ( ره ) اختصاص مي يابد . آئين نامه اجرايي مربوطه به پيشنهاد وزارت امور اقتصادي و دارايي و كميته امداد امام خميني ( ره ) تهيه و به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد .

ت ـ به منظور تأمين منابع بخش غيردولتي براي توسعه ، اصلاح و بهبود باغات ، دامپروري ، مرغداري ، صنايع تبديلي و تكميلي بخش كشاورزي ، توليدات گلخانه اي و شيلات ، حداقل بيست و پنج درصد ( 25% ) از اعتبارات مذكور در جزء ( 1 ) بند ( ط ) اين تبصره در اختيار متقاضيان با اولويت دانش آموختگان رشته هاي كشاورزي قرار گيرد .

تبصره 3

ج ـ وزارت جهاد كشاورزي موظف است برنامه عمليات زير بنايي آب و خاك در اراضي داراي آب تأمين شده را از محل برنامه ساماندهي اراضي كشاورزي به شماره 40152000 به نسبت هشتاد درصد ( 80% ) سهم دولت و بيست درصد ( 20% ) سهم بهره برداران اجرا نمايد .

د ـ به منظور تسريع در احداث و تكميل پروژه هاي شبكه هاي آبياري و زهكشي فرعي و تشويق سرمايه گذاران بخش غيردولتي ( حقيقي و حقوقي ) و تعاونيهاي توليدي ، تشكل هاي آب بران و شركتهاي سهامي زراعي و در اجراي مفاد بند ( ط ) ماده ( 17 ) و . بند ( الف ) ماده ( 18 ) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران ، به وزارتخانه هاي نيرو و جهاد كشاورزي اجازه داده مي شود از محل اعتبارات طرح هاي تملك دارايي هاي سرمايه اي مربوط ، اعتبارات موردنياز براي احداث و تكميل پروژه هاي موصوف را تا سقف هفتاد درصد ( 70% ) به عنوان سهم دولت به صورت بلاعوض و سي درصد ( 30% ) به عنوان سهم بهره برداران در قالب تسهيلات كمك هاي فني و اعتباري از محل طرحهاي تملك داراييهاي سرمايه اي مربوطه تأمين و پرداخت نمايد . به منظور تجهيز منابع لازم براي احداث و تكميل پروژ ه هاي موصوف ، اراضي موات و ملي پاياب سدها و يا ساير اراضي تحت اجراي شبكه هاي آبياري و زهكشي فرعي كه براساس مطالعات طرح ها و پروژه ها به عنوان زمينهاي آبخور تأسيسات آبي مربوط به عنوان اراضي قابل توسعه محسوب مي شوند ، متناسب با شرايط اقتصادي ـ اجتماعي منطقه و براساس قيمتهاي كارشناسي برابر مقررات و ضوابط توسط وزارت جهاد كشاورزي به سرمايه گذاران حقيقي يا حقوقي از طريق فروش اراضي ، مشاركت در ساخت شبكه ها با سرمايه گذار ، اجاره به شرط تمليك و اجاره بلندمدت واگذار كند . وجوه حاصل از موارد مذكور به درآمد عمومي موضوع رديف 160122 قسمت سوم اين قانون واريز و معادل آن تا مبلغ دويست ميليارد ( 200 ، 000 ، 000 ، 000 ) ريال از محل اعتبار رديف متفرقه 503925 قسمت چهارم اين قانون به طرح هاي شبكه هاي آبياري و زهكشي فرعي مربوط اختصاص مي يابد تا براي احداث و تكميل شبكه هاي مذكور به مصرف برسد . گزارش عملكرد اين بند هر سه ماه يكبار توسط وزارتخانه هاي نيرو و جهاد كشاورزي تهيه و به سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور ارسال خواهد شد . آئين نامه اجرايي اين بند ظرف مدت دو ماه پس از تصويب اين قانون ، به پيشنهاد مشترك سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور ، وزارتخانه هاي نيرو و جهاد كشاورزي تهيه و به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد .

ز ـ براي حل مشكل چايكاران دولت برگ سبز چاي را تا مبلغ يكصد ميليارد ( 100 ، 000 ، 000 ، 000 ) ريال به نرخ تضميني كه از طرف شوراي اقتصاد تعيين مي شود خريداري نمايد .

دراجراي بند ( ج ) ماده ( 18 ) قانون برنامه چهارم توسعه ، مبلغ دو هزار ميليارد ( 2 ، 000 ، 000 ، 000 ، 000 ) ريال از اعتبارات ماده ( 10 ) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب 27/11/1380 دراختيار صندوق بيمه محصولات كشاورزي قرار مي گيرد تا صرف توسعه بيمه محصولات كشاورزي گردد .

تبصره 4

دولت موظف است براي نيل به سياستهاي كلي اصل ( 44 ) قانون اساسي و توسعه بخشهاي غيردولتي اقدامات ذيل را در سال 1386 محقق نمايد :

1 ـ تا پايان سال 1386 حداقل شصت درصد ( 60% ) از سهام شركتهاي دولتي غير صدر اصل ( 44 ) قانون اساسي متعلق به دستگاههاي اجرايي موضوع ماده ( 160 ) قانون برنامه چهارم توسعه و كليه سهام دولت و شركتهاي دولتي در شركتهاي غيردولتي را با احتساب واگذاريهاي سالهاي اول و دوم برنامه چهارم توسعه به بخشهاي خصوصي ، تعاوني و عمومي غيردولتي از طريق مزايده يا بورس واگذار نمايد .

2 ـ انجام هرگونه فعاليت اقتصادي جديد خارج از موارد صدر اصل ( 44 ) قانون اساسي توسط دستگاههاي اجرايي موضوع ماده ( 160 ) قانون برنامه چهارم توسعه از اعتبارات عمومي ، منابع داخلي بنگاهها و يا بطور كلي هر نوع اعتباري از بودجه كل كشور ممنوع مي باشد . فهرست فعاليتهاي اقتصادي ضروري جديد خارج از عناوين صدر اصل ( 44 ) توسط دولت حداكثر تا پايان خرداد ماه سال 1386 جهت تصويب به مجلس ارائه خواهد شد .

3 ـ ده درصد ( 10% ) از سهام شركتها ، بانكها و مؤسسات انتفاعي وابسته به دولت مشمول بند ( ج ) سياستهاي كلي اصل ( 44 ) قانون اساسي مندرج در پيوست شماره ( 2 ) اين قانون را كه با علامت ستاره مشخص شده اند در سال 1386 به بخشهاي خصوصي ، تعاوني و عمومي غيردولتي از طريق مزايده يا بورس واگذار نمايد .

4 ـ هرگونه فعاليت اقتصادي جديد در خارج از كشور توسط دستگاههاي اجرايي موضوع ماده ( 160 ) قانون برنامه چهارم توسعه ممنوع است . دولت مكلف است ترتيبي اتخاذ نمايد كه بخشهاي خصوصي ، تعاوني و عمومي غيردولتي بتوانند سهم اقتصادي و تجاري ايران را در بازارهاي خارجي و بين المللي افزايش دهند . دولت موارد ضروري و استثناء را طي لايحه اي جهت تصويب به مجلس شوراي اسلامي ارائه خواهد نمود .

ب ـ به منظور تسريع در اجراي سياستهاي اجرايي اصل ( 44 ) قانون اساسي و . ماده ( 25 ) قانون برنامه چهارم توسعه به دولت اجازه داده مي شود با معرفي وزارت نيرو به شرح زير اقدام كند :

1 ـ معادل ارزي مبلغ دو هزار و ششصد و هفتاد ميليارد ( 000 ، 000 ، 000 ، 670 ، 2 ) ريال از حساب ذخيره ارزي ، ( در قالب سهم بخش خصوصي ) براي متقاضيان بخشهاي خصوصي ، تعاوني و عمومي غير دولتي احداث يا خريد نيروگاه كه طبق قرارداد منعقده برق توليدي را بر اساس مفاد آئين نامه اجرايي ماده ( 25 ) قانون برنامه چهارم توسعه عرضه نمايند اختصاص دهد . در اعطاي اين تسهيلات اشخاصي كه نيروگاههاي نيمه تمام و در دست احداث وزارت نيرو را خريداري نمايند اولويت خواهند داشت .

2 ـ معادل ارزي مبلغ يك هزار و هفتصد و هشتاد ميليارد ( 000 ، 000 ، 000 ، 780 ، 1 ) ريال درقالب سهم بخش خصوصي از تسهيلات حساب ذخيره ارزي به منظور كاهش تلفات در شبكه هاي انتقال و توزيع و افزايش راندمان مصرف سوخت در نيروگاه ها به بخش غير دولتي و به صورت بيع متقابل به ترتيبي اختصاص دهد كه سالانه يك درصد ( 1% ) از تلفات شبكه هاي انتقال و توزيع كاهش و سالانه يك درصد ( 1% ) به راندمان حرارتي نيروگاه ها بيفزايد . بازپرداخت اين تسهيلات از محل صرفه جويي در مصرف برق و سوخت نيروگاه ها ، از طريق بخش غير دولتي دريافت كننده تسهيلات صورت خواهد گرفت .

ج ـ

3 ـ نحوه تضمين وزارت نيرو در اين بند به موجب آئين نامه اي خواهد بود كه بنا به پيشنهاد وزارت نيرو به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد .

د ـ وجوه حاصل از فروش حق تقدم سهام دستگاههاي موضوع ماده ( 160 ) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران توسط سازمان خصوصي سازي مشمول مقررات موضوع ماده ( 8 ) قانون مزبور مي باشد .

ه ـ ـ ماليات علي الحساب موضوع بند ( الف ) ماده ( 8 ) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران ، در سال 1386 به عنوان ماليات مقطوع محسوب مي شود و وجه ديگري به عنوان ماليات بر درآمد نقل و انتقال سهام و حق تقدم سهام مطالبه نخواهد شد .

ح ـ تخلف از احكام اين تبصره در حكم تصرف غيرقانوني در وجوه و اموال عمومي است .

تبصره 5

ج ـ دولت مكلف است به منظور توسعه هوانوردي كشور و افزايش ناوگان هوايي و برقراري پرواز در مناطق محروم نسبت به حذف يارانه سوخت هواپيما حداقل تا مبلغ چهارهزار ميليارد ( 4 ، 000 ، 000 ، 000 ، 000 ) ريال و حذف تخفيفات تكليفي خدمات ناوبري و فرودگاهي اقدام و وجوه حاصله ( از حذف يارانه سوخت هواپيما ) را به حساب درآمد عمومي موضوع رديف 210104 قسمت چهارم اين قانون واريز نمايد . معادل مبلغ سيصد ميليارد ( 000 ، 000 ، 000 ، 300 ) ريال از وجوه واريزي از محل اعتبار رديف 503952 قسمت چهارم اين قانون براي تكميل فرودگاه امام خميني ( ره ) و معادل مبلغ دويست ميليارد ( 000 ، 000 ، 000 ، 200 ) ريال از وجوه واريزي از محل اعتبار طرح شماره 40702063 به بهسازي راههاي روستايي كشور اختصاص مي يابد . ضمناً قيمت بليط هواپيما بر مبناي هزينه تمام شده شركتهاي حمل و نقل هوايي و سياست عرضه و تقاضا به تصويب شورايعالي هواپيمايي كشوري خواهد رسيد .

تبصره 6

الف ـ در اجراي ماده ( 19 ) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و براي ارتقاي شاخص هاي توسعه روستايي و عشايري ، شامل آب ، راه ، آموزش و بهسازي روستاها ، «اعتبارات ويژه توسعه روستايي» به مبلغ يك هزار و پانصد ميليارد ( 1 ، 500 ، 000 ، 000 ، 000 ) ريال به صورت صد درصد ( 100% ) تخصيص يافته به شرح جدول مندرج در پيوست شماره ( 3 ) بودجه استاني اين قانون منظور و پرداخت مي شود . جدول توزيع سهم هر استان از محل اعتبارات اين بند توسط دفتر امور مناطق محروم كشور - رياست جمهور تنظيم و در اعتبارات استاني منظور مي شود . دستورالعمل اجرايي ، نظارتي و نحوه توزيع اعتبارات توسط دفتر امور مناطق محروم كشور - رياست جمهور تهيه و به استان ها ابلاغ مي شود . اعتبار اين بند براي اجراي پروژه هاي مشخص با تعيين دستگاه مجري و محل دقيق اجراء در مناطق روستايي محروم به پيشنهاد استاندار و موافقت رييس دفتر امور مناطق محروم كشور - رياست جمهور اختصاص مي يابد . هماهنگي و نظارت استاني توسط دبيرخانه مناطق محروم تحت نظر استاندار و نظارت عالي با دفتر امور مناطق محروم كشور - رياست جمهور مي باشد .

ب ـ به دولت اجازه داده مي شود در سال 1386 قيمت برق ، گاز ، آب و دفع فاضلاب خانگي و تجاري را به صورتي تعيين نمايد كه استفاده كنندگان تا الگوي مصرف به قيمتهاي سال 1383 به علاوه پانزده درصد ( 15% ) و بالاتر از الگوي مصرف را به قيمت نرخ سال 1385 به اضافه ده درصد ( 10% ) محاسبه نمايد . آئين نامه اجرائي اين بند تا پايان ارديبهشت ماه به تصويب خواهدرسيد . ساير موارد و نرخها مطابق با ضوابط ومقررات سال 1385 مي باشد . در تعيين الگوي مصرف برق و گاز طبيعي ويژگيهاي آب و هوايي مناطق گرمسير و سردسير كشور بايد لحاظ شود .

ج ـ به منظور احداث و يا تكميل شبكه آب و فاضلاب شهرهاي زير يكصد و پنجاه هزار نفر جمعيت ، تا پانزده درصد ( 15% ) از درآمد موضوع ماده ( 11 ) قانون تشكيل شركتهاي آب و فاضلاب مصوب 16/10/1369 شهرهاي تهران ، اصفهان ، شيراز ، تبريز و مشهد اخذ و توسط شركتهاي آب و فاضلاب استاني در ساير شهرهاي همان استان تا مبلغ يكصدميليارد ( 100 ، 000 ، 000 ، 000 ) ريال ، هزينه مي شود .

به منظور ساماندهي بازار عرضه مسكن اجاره اي و دراجراي فصل دوم قانون تشويق احداث و عرضه واحدهاي مسكوني استيجاري مصوب 23/11/1377 ، اقدامات زير صورت مي پذيرد :

به منظور كمك به تأمين مسكن مردم ساكن در شهرهاي زير يك ميليون نفر جمعيت ، تا ميانگين 75 مترمربع زيربنا :

به دولت اجازه داده مي شود به ميزان ما به التفاوت نرخ سودِ پنج درصد ( 5% ) تا نرخ سود مصوب شوراي پول و اعتبار ، از سود تسهيلات مسكن روستائيان وعشاير داوطلب اسكان در روستاها كه از طرف بنياد مسكن انقلاب اسلامي معرفي شده و با گواهي آن بنياد ، الگوي مسكن مصوب را رعايت كرده اند ، پرداخت نمايد . ما به التفاوت مزبور به واحدهايي تعلق مي گيرد كه در برابر حوادث طبيعي بيمه شده باشند . منابع مورد نياز و همچنين بخشي از حق بيمه مربوط از قراردادهاي تجمعي تا سقف دوهزار و دويست و سي ميليارد ( 2 ، 230 ، 000 ، 000 ، 000 ) ريال از محل . رديف 601104 قسمت چهارم اين قانون پرداخت خواهد شد .

به منظور نوسازي بافت هاي فرسوده شهري و سكونتگاههاي غير رسمي كه محدوده آنها در كلانشهرها با تصويب شورايعالي شهرسازي و معماري ايران و در ساير شهرها با تصويب شوراي برنامه ريزي و توسعه استان تعيين مي شود و نيز تشويق و ترغيب بخشهاي خصوصي وتعاوني به احداث واحدهاي مسكوني بادوام ، ارزان قيمت و مقاوم در برابر زلزله و تأمين مسكن خانوارهاي كم درآمد ، اقدامات زير انجام خواهد شد :

ه ـ ـ در سال 1386به منظور جلوگيري از بي نظمي در ساخت و ساز شهري و زيباسازي شهر ، ارتفاع و تراكم مجاز براي زمينهاي داراي بنا يا فاقد بنا يكسان مي باشد .

دراجراي قانون تأمين مسكن فرهنگيان و كاركنان آموزش و پرورش مصوب 13/2/1368 ، دولت مكلف است شش واحد درصد سود و كارمزد تسهيلات بانكي حاصل از اجراي قانون فوق را در مورد كليه تسهيلاتي كه تا تاريخ تصويب اين قانون پرداخت شده و يا پس از آن پرداخت خواهد شد ( به استثناي قرض الحسنه مسكن مورد نياز معلمان مقيم روستا و مناطق عشايري و شهرهاي زير سي هزار نفر جمعيت ) با رعايت ضوابط الگوي مسكن به فرهنگيان و كاركنان آموزش و پرورش و همچنين ، مربيان فني و حرفه اي وابسته به سازمان آموزش فني و حرفه اي تا سقف چهارصد و هشتاد ميليارد ( 480 ، 000 ، 000 ، 000 ) ريال پرداخت نمايد . شرايط اعطاي تسهيلات و سقف تسهيلات بانكي احداث يا خريد مسكن معلمان موضوع تبصره ( 1 ) ماده واحده قانون تأمين مسكن فرهنگيان و كاركنان آموزش و پرورش مصوب 13/2/1368 در آيين نامه اي كه بنا به پيشنهاد وزارت آموزش وپرورش و سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور تهيه و به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد ، تعيين خواهد شد .

نظام بانكي كشور مكلف است در شهرهائي كه اكثر منازل مسكوني فاقد سند ثبتي عرصه هستند از متقاضيان تسهيلات بانكي براي خريد يا احداث واحدهاي مسكوني وثيقه اي غير از سند ثبتي عرصه مربوطه اخذ نمايد .

تبصره 7

ب ـ قانون ممنوعيت ورود برخي از كالاهاي غيرضرور مصوب 22/6/1374 درمورد سيگار لازم الاجرا نمي باشد . تأمين كسري سيگار موردنياز در سال 1386 از طريق واردات مجاز مي باشد .

1 ـ از حداكثر اختيارات قانوني دستگاههاي اجرايي عليه محكومان قاچاق كالا و ارز استفاده كرده و با به كارگيري توان اجرايي دستگاههاي ذيربط نسبت به تشديد مبارزه با قاچاق و پيشگيري از آن اقدام نمايد .

2 ـ ترددهاي دريايي را ساماندهي كرده و با اخذ جرايم در چارچوب قوانين و مقررات توسط مراجع ذيصلاح از ورود و خروج كالاهاي قاچاق از مسيرهاي دريايي جلوگيري نمايد .

3 ـ جريمة قاچاق مكشوفه در تمام نقاط مرزي و داخل كشور براي سال 1386 بدين شرح خواهد بود :

4 ـ اعتبارات موضوع رديف 503841 قسمت چهارم اين قانون با پيشنهاد سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور و تصويب ستاد مركزي مبارزه با قاچاق كالا و ارز براي امر مبارزه با قاچاق كالا و ارز و پيشگيري از آن به مصرف خواهد رسيد .

و ـ در راستاي حمايت از توليد و تشويق به سرمايه گذاري ، حداقل تعرفة كالاي نيمه ساخته ( S . K . D ) و قطعات منفصله ( C . K . D ) نسبت به تعرفة مصوب دولت براي واردات كالاهاي ساخته شده ( C . B . U ) به استثناء خودرو به ترتيب نود درصد ( 90% ) و ده درصد ( 10% ) تعيين مي گردد . مواردي كه تا تاريخ 29/12/1385 گشايش اعتبار قطعي براي آنها انجام شده است مشمول اين حكم نخواهند بود .

تبصره 8

تبصره 9

الف ـ به وزارت آموزش و پرورش و سازمانهاي تابعه اجازه داده مي شود وجوه مربوط به هزينه هاي ثبت نام داوطلبان متفرقه امتحانات و آزمون هاي متفرقه و صدور تأييديه تحصيلي را از متقاضيان دريافت و به حساب درآمد اختصاصي نزد خزانه داري كل موضوع رديف 140103 قسمت سوم اين قانون واريز نمايند .

ب ـ به وزارت آموزش و پرورش و سازمانهاي تابعه اجازه داده مي شود وجوه مربوط به اجاره اماكن و فضاهاي خود را در فرصت هايي كه از آن استفاده نمي نمايند ، همچنين وجوه مربوط به كمك هاي دريافتي از سازمانهاي بين المللي ، سازمانهاي غيردولتي ، وزارتخانه ها و سازمانها را كه در راستاي پيشبرد اهداف آموزشي و فرهنگي دريافت مي نمايند و همچنين درآمد حاصل از ارايه خدمات آموزشي ، پرورشي ، رايانه اي و فروش نشريات را تا سقف چهارصد و سي و شش ميليارد ( 436 ، 000 ، 000 ، 000 ) ريال به حساب درآمد اختصاصي منظور در قسمت سوم اين قانون واريز نمايند . درآمد حاصل از اين بند به همان واحدي كه درآمد را كسب نموده اختصاص مي يابد .

1 ـ در اجراي بند ( الف ) ماده ( 49 ) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران ، اعتبارات دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالي ، پژوهشي و تحقيقاتي منظور در اين قانون براساس درخواست وجه توسط بالاترين مقام اجرايي مؤسسات ياد شده يا مقام مجاز از طرف آنها كه به وزارت امور اقتصادي و دارايي ( حسب مورد خزانه يا خزانه معين استان ذي ربط ) معرفي مي شوند ، به حساب بانكي كه توسط خزانه يا خزانه معين استان ذي ربط حسب مورد به نام آنها افتتاح مي شود ، واريز و به هزينه قطعي منظور مي شود . برداشت از حساب هاي بانكي ياد شده با حداقل دو امضاي مجاز كه در آئين نامه مالي و معاملاتي آنها تعيين شده است ، ممكن خواهد بود . تخصيص اعتبار موضوع ماده ( 30 ) قانون برنامه و بودجه كشور مصوب سال 1351 و قوانين بودجه سالانه كشور در مورد اعتبارات موضوع اين جزء به طور مستقيم قابل ابلاغ به دستگاههاي اجرايي ذي ربط خواهد بود .

2 ـ سهم هر يك از دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالي و پژوهشي از محل اعتبارات هزينه اي و تملك دارايي هاي سرمايه اي ذيل رديف هاي 113500 و 129000 و ساير رديف هاي بودجه براساس موافقتنامه اي كه بين وزارت علوم ، تحقيقات و فناوري و وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي حسب مورد با سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور مبادله مي شود تعيين خواهد شد به عنوان كمك در اختيار دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالي و پژوهشي ذي ربط قرار مي گيرد تا مطابق مفاد بند ( الف ) ماده ( 49 ) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران براساس مقررات موردعمل مؤسسات مزبور و در قالب اهداف موافقتنامه هاي فوق الذكر به مصرف برسانند . وجوه پرداختي و اعتبارات ابلاغي از رديف هاي بودجه ساير دستگاههاي اجرايي به دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالي و پژوهشي ، مشمول مفاد اين جزء مي باشد . به وزارتخانه هاي علوم ، تحقيقات و فناوري و بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي اجازه داده مي شود با تأييد سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور از محل كاهش حداكثر پنج درصد ( 5% ) از اعتبار هزينه اي هر يك از دانشگاه ها و مؤسسات پژوهشي مربوط ، اعتبار هزينه اي ساير دانشگاه ها و مؤسسات پژوهشي مربوط را حداكثر به ميزان ده درصد ( 10% ) افزايش دهد . مشروط بر اينكه در سرجمع اعتبارات هزينه اي كليه دانشگاه ها و مؤسسات پژوهشي مربوط تغييري حاصل نشود .

و ـ در راستاي تحقق بند ( ه‍ ( ماده ( 46 ) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران :

1 ـ دستگاههاي اجرايي موضوع ماده ( 160 ) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مكلفند يك درصد ( 1% ) و مجازند حداكثر تا چهار درصد ( 4% ) از اعتبارات هزينه اي خود را به منظور انجام امور پژوهشي هزينه نمايند . دستگاههاي مذكور فهرست كامل فعاليت هاي پژوهش و فناوري و توسعه علمي و فناوري در دست انجام خود را به شوراي عالي علوم ، تحقيقات و فناوري اعلام نمايند . شوراي عالي علوم ، تحقيقات و فناوري نسبت به ارزيابي آن در طول سال اقدام و نتيجه بررسي را به دستگاه اجرايي ذيربط و رئيس جمهور اعلام نمايد .

ز ـ به وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات اجازه داده مي شود بابت فعاليت هاي ارائه خدمات و صدور مجوز ايجاد شبكه هاي ارتباطات و فناوري اطلاعات ، با تصويب هيأت وزيران مبالغي به عنوان حق الامتياز و جريمه عدم انجام تعهدات مذكور در قرارداد مورد توافق ذي ربط اخذ و به حساب درآمد عمومي كشور ( نزد خزانه داري كل ) رديف 130404 قسمت سوم اين قانون واريز نمايد . نحوه دريافت و مصرف تا شصت و پنج درصد ( 65% ) وجوه واريزي از محل اعتبار موضوع رديف 503806 منظور در قسمت چهارم اين قانون ( براي فعاليت هاي هزينه اي و تملك دارايي هاي سرمايه اي ) براساس آيين نامه اجرايي اين بند كه بنا به پيشنهاد مشترك سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور و وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد ، تعيين مي شود .

ح ـ به سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي اجازه داده مي شود به منظور كمك به توسعه فعاليت هاي سازمان مذكور تا شصت و پنج درصد ( 65% ) از درآمد پيش بيني شده حاصل از خدمات مخابراتي حق استفاده از فركانس راديويي موضوع رديف 140106 قسمت سوم اين قانون را از محل رديف 503873 قسمت چهارم اين قانون پس از مبادله موافقتنامه ( فعاليت هاي هزينه اي و تملك دارايي هاي سرمايه اي ) با سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور صرف بهبود مديريت طيف امواج راديويي و ايجاد زمينه رقابت شركتهاي ارتباطي دولتي و غيردولتي ، همچنين هدايت و راهبري فعاليت ها و تقويت و توسعه زيرساخت هاي ارتباطات و فناوري اطلاعات نمايد .

ي ـ سازمان فضايي ايران مكلف است نسبت به دريافت تعرفه هاي عرضه خدمات فضايي و همچنين اعطاي مجوز فعاليت هاي فضايي براساس نرخ هايي كه به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد اقدام و وجوه حاصل را به حساب درآمد عمومي ( نزد خزانه داري كل ) واريز نمايد . معادل صددرصد ( 100% ) اعتبار يادشده از طريق رديف 503922 قسمت چهارم اين قانون در اختيار سازمان فضايي ايران قرار مي گيرد تا پس از مبادله موافقتنامه با سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور هزينه شود .

ك ـ به شركت مخابرات ايران اجازه داده مي شود به استناد تبصره ( 2 ) بند ( ب ) . ماده ( 7 ) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران ، معادل ارزي تا مبلغ يكصد و بيست و پنج ميليارد ( 125 ، 000 ، 000 ، 000 ) ريال از محل درآمدهاي خود را بابت افزايش سرمايه شركت مخابرات ايران در شركت خدمات هوايي پست و مخابرات ( پيام ) به منظور تسويه بدهي آشيانه جمهوري اسلامي ايران به شركت خدمات هوايي پست و مخابرات پرداخت نموده و آن را به عنوان هزينه قابل قبول مالياتي منظور نمايد .

ل ـ شركتهاي مخابراتي وابسته به وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات موظفند مبلغ يك هزار و ششصد و پنجاه ميليارد ( 1 ، 650 ، 000 ، 000 ، 000 ) ريال به حساب درآمد عمومي كشور رديف 130407 قسمت سوم اين قانون واريز نمايند . اعتبار رديف 503927 منظور در قسمت چهارم اين قانون ( براي فعاليت هاي هزينه اي و تملك دارايي هاي سرمايه اي ) متناسب با منابع واريزي به شركت پست جمهوري اسلامي ايران ، سازمان فضايي ايران و سازمان تنظيم مقررات ارتباطات راديويي و تأمين شبكه زيرساخت متناسب با مبالغ واريزي اختصاص مي يابد .

م ـ وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات مكلف است پيش شماره هاي بين شهري تلفن در هر استان را حذف نمايد . درصورت كاهش درآمد ناشي از اقدام مذكور ، وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات پيشنهادي درخصوص تجديدنظر در تعرفه مكالمات تلفني تهيه و به تصويب شوراي اقتصاد خواهد رساند .

ن ـ در راستاي اجراي بند ( ف ) ماده ( 106 ) قانون برنامه چهارم توسعه حداقل سه درصد ( 3% ) از بودجه پژوهشي كشور به پژوهشهاي حوزه دين اختصاص مي يابد تا با نظر شوراي عالي علوم ، تحقيقات و فناوري و تأييد سازمان مديريت و برنامه ريزي هزينه شود .

شركت مخابرات ايران موظف است كليه كارگزاران مخابرات روستايي را بيمه نموده و حق العمل آنان را براساس ضوابط و شرايط موجود شركتهاي پيمانكاري پرداخت نمايد .

تبصره 10

ب ـ سازمان ميراث فرهنگي ، صنايع دستي و گردشگري مكلف است مبلغ بيست ميليارد ( 20 ، 000 ، 000 ، 000 ) ريال از محل اعتبارات موزه هاي سازمان و ده ميليارد ( 10 ، 000 ، 000 ، 000 ) ريال از محل رديف 113700 به ترتيب براي كمك به احداث موزه بزرگ دفاع مقدس در تهران و حفظ آثار و ارزش هاي دفاع مقدس و احداث يادمان هاي دفاع مقدس با هماهنگي بنياد حفظ آثار و نشر ارزش هاي دفاع مقدس هزينه نمايد .

تبصره 11

به منظور تنظيم رابطه دولت و وزارت نفت از طريق شركت هاي دولتي تابعه ذي ربط و اعمال حق مالكيت دولت بر منابع نفت و گاز كشور ، به دولت اجازه داده مي شود ( با رعايت اصل مالكيت منابع نفتي و گازي ايران ) براي سال 1386 نسبت به عقد قرارداد بين وزارت نفت و «وزارت نفت از طريق شركت هاي دولتي تابعه ذي ربط» براساس مقررات اين بند اقدام نمايد :

وزارت نفت از طريق شركت هاي دولتي تابعه ذي ربط مكلف است ارزش نفت خام توليدي از ميدان هاي نفتي ايران توسط آن شركت و شركت هاي تابعه و وابسته به آن و نيز نفت خام توليدي ناشي از عمليات نفتي پيمانكاران طرف قرارداد را پس از وضع و كسر معادل شش درصد ( 6% ) از ارزش نفت خام توليدي به عنوان سهم خالص آن شركت ، معادل نود و چهار درصد ( 94% ) ( بقيه ارزش نفت خام ) را به حساب بستانكار دولت ( خزانه داري كل كشور ) منظور و به شرح مقررات اين بند با دولت ( خزانه داري كل كشور ) تسويه حساب نمايد . معادل نه و نيم درصد ( 5/9 % ) از ارزش نفت خام توليدي كه به حساب بستانكار دولت منظور مي شود به ترتيب معادل پنج درصد ( 5% ) و چهار و نيم درصد ( 5/4% ) ، به عنوان ماليات عملكرد سال 1386 و سود سهام قطعي دولت بابت عملكرد سال ياد شده ، قابل احتساب و ثبت در دفاتر وزارت نفت از طريق شركت هاي دولتي تابعه ذي ربط به حساب هاي مربوط مي باشد . در مورد نفت خام توليدي از ميادين مشترك با كشورهاي همسايه و ميادين دريايي پنج واحد درصد ( 5% ) از سهم قابل پرداخت به دولت كسر شده و براي جبران هزينه هاي توليد به سهم خالص وزارت نفت از طريق شركت هاي دولتي تابعه ذي ربط اضافه مي شود . قيمت نفت خام براي نفت خام صادراتي از مبادي اوليه قيمت معاملاتي يك بشكه نفت خام در هر محموله و براي نفت خام تحويلي به پالايشگاه داخلي نيز برابر با نود و سه و هفت دهم درصد ( 7/93% ) متوسط بهاي محموله هاي صادراتي از مبادي اوليه در هر ماه شمسي است .

وزارت نفت از طريق شركت هاي دولتي تابعه ذي ربط مكلف است ارزش گاز خام توليدي از ميدان هاي نفتي و گازي ايران توسط آن شركت و شركت هاي تابعه و وابسته به آن و پيمانكاران طرف قرارداد را به قيمت آزاد بر مبناي قيمت قرارداد درازمدت وارداتي معادل ششصد و نود ( 690 ) ريال به ازاي هر مترمكعب پس از وضع و كسر معادل يازده درصد ( 11% ) از ارزش گاز خام توليدي به عنوان سهم خالص آن شركت ، معادل شصت و چهار درصد ( 64% ) ( ارزش گازخام ) را به حساب بستانكار دولت ( خزانه داري كل كشور ) منظور و به شرح مقررات اين بند با دولت ( خزانه داري كل كشور ) تسويه حساب نمايد . وزارت نفت از طريق شركت هاي دولتي تابعه ذي ربط ، گاز طبيعي مورد نياز خود را بر مبناي هفتاد و پنج درصد ( 75% ) قيمت آزاد گاز طبيعي ، مذكور در فوق از وزارت نفت از طريق شركت هاي دولتي تابعه ذي ربط خريداري مي نمايد . گازهاي سوزانده شده و گاز تزريقي به چاه هاي نفت از اين جزء مستثني هستند .

مابه التفاوت قيمت آزاد هر ليتر فرآورده هاي نفتي توليد داخلي و قيمت فروش تكليفي آنها در داخل كشور در دفاتر شركت هاي پالايش نفت به حساب بدهكار شركت ملي پالايش و پخش فرآورده هاي نفتي ايران ثبت و از آن طريق در بدهكار حساب دولت ( خزانه داري كل ) ثبت مي شود . معادل اين رقم در خزانه داري كل به حساب بستانكار شركت ثبت شده و معادل آن بصورت گواهي اعتباري ( اوراق بهاداري كه توسط خزانه داري كل كشور در ازاي حساب بدهكار وزارت نفت از طريق شركت هاي دولتي تابعه ذي ربط موضوع اجزاء ( 1 ) و ( 2 ) اين بند و در تعهد آن شركت صادر شده و صرفاً در معاملات شركت هاي موضوع اين بند با يكديگر و با خزانه داري كل كشور ، داراي ارزش خواهد بود ) به شركت داده مي شود . مابه التفاوت قيمت آزاد گاز طبيعي و قيمت فروش تكليفي آن در داخل كشور در دفاتر وزارت نفت از طريق شركت هاي دولتي تابعه ذي ربط در بدهكار حساب دولت ( خزانه داري كل ) ثبت مي شود . معادل اين رقم در خزانه داري كل كشور به حساب بستانكار شركت مذكور ثبت شده و معادل آن بصورت گواهي اعتباري به شركت داده مي شود . مابه التفاوت قيمت آزاد برق معادل ششصد و چهل و دو ( 642 ) ريال به ازاي هر كيلووات ساعت و قيمت فروش تكليفي آن در داخل كشور در دفاتر شركت توانير در بدهكار حساب دولت ( خزانه داري كل ) ثبت مي شود . معادل اين رقم در خزانه داري كل كشور به حساب بستانكار شركت ثبت شده و معادل آن به صورت گواهي اعتباري به شركت داده مي شود . مابه التفاوت هاي موضوع اين جزء مجموعاً متناسب با افزايش قيمت نفت خام و قيمت آزاد حامل هاي انرژي ( قيمت فرآورده هاي نفتي صادراتي يا وارداتي در منطقه خليج فارس حسب مورد و گاز طبيعي وارداتي و متوسط قيمت صادرات برق به كشورهاي همسايه ، بعلاوه هزينه هاي انتقال ، توزيع ، فروش ، ماليات و عوارض تكليفي براي هر حامل ، به عنوان قيمت آزاد هر حامل در نظر گرفته مي شود ) و نيز تغيير تركيب سوخت نيروگاهها كه مبناي محاسبه در قانون بودجه مي باشد ، با پيشنهاد دستگاه ذي ربط و تأئيد سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور و تصويب هيأت وزيران قابل جابجايي و افزايش است . چگونگي تسويه حساب في مابين خزانه داري كل كشور از طريق گواهي هاي اعتباري صادره ياد شده با وزارت نفت از طريق شركتهاي دولتي تابعه ذي ربط و شركتهاي ملي پالايش و پخش فرآورده هاي نفتي ايران و توانير بدون گردش ريالي آن در دفاتر خزانه داري كل كشور به موجب دستورالعملي خواهد بود كه مشتركاً توسط وزارت نفت ، وزارت امور اقتصادي و دارايي و وزارت نيرو و سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور تهيه و ابلاغ مي شود . عملكرد مالي اين جزء به صورت مستقل پس از تأييد سازمان حسابرسي و تصويب كار گروهي متشكل از وزيران امور اقتصادي و دارايي ، نفت ، نيرو ( در مورد برق ) و رييس سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور يا نمايندگان تام الاختيار آنان قطعي و قابل تسويه خواهد بود .

در راستاي اجراي بودجه عملياتي ، وزارت نفت از طريق شركت هاي دولتي تابعه ذي ربط موظف است موافقتنامه طرح هاي سرمايه اي از محل سهم خود را از درصد پيش گفته و ساير منابع با سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور مبادله و گزارش عملكرد توليد نفت و گاز را به تفكيك هر ميدان در مقاطع سه ماهه به سازمان مذكور ارائه نمايد . چنانچه مبلغ ماليات عملكرد وزارت نفت از طريق شركت هاي دولتي تابعه ذي ربط در سال 1386 طبق مقررات قانون ماليات هاي مستقيم و اصلاحيه هاي آن و قوانين مربوط ، بيشتر از مبلغ منظور شده در رديف 110106 قسمت سوم اين قانون باشد مبلغ مازاد قابل وصول خواهد بود .

وزارت نفت از طريق شركت هاي دولتي تابعه ذي ربط مكلف است صد درصد ( 100% ) وجوه حاصل از صادرات نفت خام را به ترتيب مورد عمل در سال 1383 به عنوان علي الحساب پرداخت هاي موضوع جزء ( 1 ) اين بند به طور مستقيم از طريق بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران به حساب هاي مربوط در خزانه داري كل كشور ( حساب هاي درآمد عمومي مندرج در قسمت سوم اين قانون و حساب ذخيره ارزي ، حسب مورد ) واريز نمايد و در مقاطع سه ماهه بر اساس مفاد اين بند ، خزانه داري كل كشور مبادرت به تسويه حساب با وزارت نفت از طريق شركت هاي دولتي تابعه ذي ربط نمايد . در صورتي كه در پايان هر سه ماه طبق محاسبات مذكور در اين بند ، وزارت نفت از طريق شركت هاي دولتي تابعه ذي ربط ايران بابت سهم خود ناشي از توليد نفت خام و يا شركت مادرتخصصي مديريت توليد ، انتقال و توزيع نيروي برق ايران ( توانير ) از دولت ( خزانه داري كل كشور ) بستانكار شوند ، بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران موظف است معادل مبلغ بستانكاري وزارت نفت از طريق شركت هاي دولتي تابعه ذي ربط يا شركت مادرتخصصي مديريت توليد ، انتقال و توزيع نيروي برق ايران ( توانير ) را با اعلام وزارت امور اقتصادي و دارايي از موجودي حساب ذخيره ارزي برداشت و به وزارت نفت از طريق شركت هاي دولتي تابعه ذي ربط و شركت مادرتخصصي مديريت توليد ، انتقال و توزيع نيروي برق ايران ( توانير ) حسب مورد به صورت علي الحساب پرداخت كند . بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران موظف است به منظور تحقق منابع عمومي موضوع رديف هاي 110106 ، 130102 و 210101 مندرج در قسمت سوم اين قانون براساس اعلام وزارت امور اقتصادي و دارايي ( خزانه داري كل كشور ) درصدهاي مذكور در جزء ( 1 ) اين بند را تا سقف ارقام مصوب ياد شده از محل ارز حاصل از صادرات نفت خام تعهد و به نرخ روز ارز به فروش رسانده و به حساب هاي درآمدهاي مربوطه كه توسط خزانه داري كل كشور اعلام مي شود ، واريز نمايد . اضافه دريافتي دولت ( خزانه داري كل كشور ) در چهارچوب مقررات اين بند از وزارت نفت از طريق شركت هاي دولتي تابعه ذي ربط از محل موجودي حساب ذخيره ارزي دولت قابل برداشت و تسويه است .

شركت هاي موضوع اين بند در معاملات في مابين و در رابطه مالي با خزانه داري كل كشور علاوه بر پرداخت هاي مرسوم ، مجاز به داد و ستد گواهي اعتباري مي باشند . خزانه داري كل كشور در مقاطع زماني سه ماهه به صورت علي الحساب نسبت به تسويه گواهي اعتباري اقدام نموده و در پايان سال تسويه حساب نهايي انجام خواهد شد .

به وزارت نفت از طريق شركت هاي دولتي تابعه ذي ربط اجازه داده مي شود در مقابل صادرات نفت خام و معاوضه آن حداكثر تا سقف يارانه مندرج در قانون بودجه كل كشور حداكثر تا معادل ارزي مبلغ سي و سه هزار و هشتصد و بيست ميليارد ( 33 ، 820 ، 000 ، 000 ، 000 ) ريال نسبت به واردات بنزين و نفت گاز مورد نياز كشور اقدام كند منابع و مصارف اين جزء در رديف هاي 210103 و 503748 منظور در قسمت هاي سوم و چهارم اين قانون به صورت جمعي – خرجي منظور مي شود . وزارت نفت از طريق شركت هاي دولتي تابعه ذي ربط موظف است عملكرد اين جزء را ماهانه براي اعمال در رديف هاي ياد شده به وزارت امور اقتصادي و دارايي ( خزانه داري كل كشور ) و سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور اعلام دارد .

تمامي سود خالص ( سود ويژه ) وزارت نفت از طريق شركت هاي دولتي تابعه ذي ربط پس از كسر پرداخت هاي مذكور در جزء ( 1 ) اين بند به منظور تأمين منابع لازم براي انجام هزينه هاي سرمايه اي شركت ياد شده ( مندرج در پيوست شماره ( 2 ) اين قانون ) قابل اختصاص و پس از قطعي شدن مبالغ مربوط با تصويب مجمع عمومي آن شركت و مراجع قانوني ذيربط حسب مورد به حساب هاي اندوخته قانوني و افزايش سرمايه دولت در آن شركت منظور مي شود .

در سال 1386 بازپرداخت تعهدات سرمايه اي وزارت نفت از طريق شركت هاي دولتي تابعه ذي ربط از جمله طرح هاي بيع متقابل كه به موجب قوانين مربوط ، قبل و بعد از اجراي اين قانون ايجاد شده و يا مي شود به عهده شركت ياد شده خواهد بود .

وزارت نفت به نمايندگي از طرف دولت با «وزارت نفت از طريق شركت هاي دولتي تابعه ذي ربط» در چهارچوب مفاد اين بند براي عمليات بالادستي نفت و گاز اقدام به عقد قرارداد خواهد نمود . اين قرارداد بايد به تصويب هيأت وزيران برسد . همچنين دستورالعمل هاي حسابداري لازم ، به نحوي كه آثار توليد و فروش نفت خام ، گاز خام طبيعي و حامل هاي انرژي حسب مورد در دفاتر قانوني و حساب سود و زيان وزارت نفت از طريق شركت هاي دولتي تابعه ذي ربط و شركتهاي ملي پالايش و پخش فرآورده هاي نفتي ايران و توانير نيز انعكاس داشته باشد ، با پيشنهاد مشترك وزارت امور اقتصادي و دارايي ، وزارت نفت ، وزارت نيرو ( در مورد برق ) و سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور تنظيم و ابلاغ مي شود . وزارت نفت از طريق شركت هاي دولتي تابعه ذي ربط و شركتهاي ملي پالايش و پخش فرآورده هاي نفتي ايران و توانير مكلفند گزارش عملكرد ماهانه اين بند را به كميسيون هاي اقتصادي ، انرژي ، برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شوراي اسلامي ارسال نمايند .

در سال 1386 كليه قوانين و مقررات خاص و عام مغاير با اين بند از جمله . تبصره ( 38 ) دائمي قانون بودجه سال 1358 ملغي الاثر است و روابط مالي و حقوقي في مابين دولت ( وزارتخانه و مؤسسات دولتي ) و وزارت نفت از طريق شركت هاي دولتي تابعه ذي ربط در مورد دريافت سود سهام و انواع ماليات ها و عوارض صرفاً طبق احكام مقرر در اين بند و همچنين احكام مربوط به ماليات هاي مقرر در تبصره هاي اين قانون ، قانون ماليات هاي مستقيم مصوب 1366 و اصلاحيه هاي بعدي آن و قانون اصلاح موادي از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و چگونگي برقراري عوارض و ساير وجوه از توليد كنندگان كالا و ارائه دهندگان خدمات و كالاهاي وارداتي مصوب 1381 خواهد بود و پرداخت هر مبلغ ديگر توسط وزارت نفت از طريق شركت هاي دولتي تابعه ذي ربط كه طبق مقررات قانوني وضع مي شود در بدهكار حساب دولت ( خزانه داري كل كشور ) موضوع جزء ( 1 ) اين بند منظور مي شود . آيين نامه اجرايي اين بند و سازوكار تسويه حساب بين خزانه داري كل كشور و وزارت نفت از طريق شركت هاي دولتي تابعه ذي ربط و شركتهاي ملي پالايش و پخش فرآورده هاي نفتي ايران و توانير به پيشنهاد مشترك وزارتخانه هاي نفت ، امور اقتصادي و دارايي ، نيرو ( در مورد برق ) ، سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور و بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران به تصويب هيأت وزيران مي رسد . وزارت نفت مكلف است از محل شركتهاي تابعه مبلغ هفتصد ميليارد ( 700 ، 000 ، 000 ، 000 ) ريال از منابع داخلي خود را جهت گازرساني روستاهاي پرجمعيت در اختيار وزارت نفت از طريق شركت هاي دولتي تابعه ذي ربط قراردهد . دولت مكلف است اساسنامه هاي شركت ملي نفت ايران ، شركت ملي گاز ايران و شركت ملي صنايع پتروشيمي را تا پايان خردادماه 1386 ، با توجه به قانون نفت مصوب 1366 به مجلس شوراي اسلامي تقديم نمايد . تا پايان سال 1386 ، امور نفت ، گاز و پتروشيمي طبق مقررات حاكم موجود و اين قانون اداره خواهد شد .

د ـ وزارت نفت از طريق شركت هاي دولتي تابعه ذي ربط و شركتهاي توزيع گاز استاني موظفند تا سقف نهصد ميليارد ( 900 ، 000 ، 000 ، 000 ) ريال از منابع داخلي خود را در روستاهايي كه حداكثر تا فاصله پانزده كيلومتري از خطوط انتقال قرار دارند ، بدون اخذ خودياري هزينه كنند . مبالغ خودياري در آن دسته از روستاهايي كه قبلاً به شركتهاي گازرساني پرداخت و هنوز تسويه نشده است نيز از حق انشعاب آنان كسر خواهد شد .

و ـ وزارت نفت از طريق شركت هاي دولتي تابعه ذي ربط موظف است علاوه بر حكم بند ( د ) اين تبصره قيمت هر متر مكعب فروش گاز مصرفي را مبلغ بيست ( 20 ) ريال افزايش داده و درآمد حاصله را عيناً جهت طرح گازرساني به روستاهاي كشور هزينه نمايد .

ز ـ تعرفه آب شرب و دفع فاضلاب روستا سي درصد ( 30% ) تعرفه آب شرب نزديكترين شهر به روستاست .

تبصره 12

ب ـ به سازمان مديريت و برنامه ريزي استانها اجازه داده مي شود نسبت به اجراي بند ( ج ) ماده ( 43 ) قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين مصوب 28/12/1373 اقدام و وجوه حاصل را به حساب درآمد اختصاصي واريز نمايد . معادل صددرصد ( 100% ) آن تا مبلغ يكصد ميليارد ( 100 ، 000 ، 000 ، 000 ) ريال از محل جدول اعتبارات استاني قسمت سوم اين قانون ( اعتبار از محل درآمد اختصاصي ) دراختيار سازمانهاي مذكور قرار مي گيرد تا براي اجرا و توسعه برنامه هاي آموزش مديران و كاركنان دولت ، تعمير و تجهيز ساختمان هاي آموزشي و خريد تجهيزات آموزشي به مصرف برسد .

ج ـ به سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور اجازه داده مي شود در هر يك از مقاطع سه ماهه سال براساس مازاد درآمد واريزي استان ها از ابتداء سال تا پايان همان مقطع ، نسبت به ارقام مصوب مندرج در جدول اعتبارات استاني قانون بودجه كل كشور ، مازاد درآمد استان ها را از محل رديف 503285 قسمت چهارم اين قانون در اختيار استان ها قرار دهد تا توسط شوراهاي برنامه ريزي و توسعه استان به شرح زير توزيع و هزينه شود :

1 ـ معادل هشتاد درصد ( 80% ) براي تكميل طرح ها و پروژه هاي نيمه تمام استاني .

2 ـ معادل بيست درصد ( 20% ) به صورت اعتبارات هزينه اي از جمله فعاليتهاي فرهنگي زنان و خانواده .