تصميم نمايندگان ويژه رييس جمهور در مورد اجراي تبصره (13) قانون بودجه سال 1386 كل كشور و ساماندهي و توسعه حمل و نقل عمومي، خارج كردن خودروهاي فرسوده و مديريت مصرف سوخت و گازسوز كردن خودروها و كاهش تقاضاي مصرف كه به استناد اصل يكصد و بيست و هفتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و با رعايت تصويب نامه شماره 44525 /ت 37213 هـ مورخ 26 /3 /1386 اتخاذ شده است، به شرح زير براي اجرا ابلاغ مي گردد:
اتخاذ تصميماتي در خصوص ساماندهي و توسعه حمل و نقل عمومي، خارج كردن خودروهاي فرسوده و مديريت مصرف سوخت و گاز سوز كردن خودروها و كاهش تقاضاي مصرف
تاریخ تصویب: 1386/04/31 · آخرین وضعیت: منسوخه 1396/05/18
تصمیم نمایندگان ویژه رییس جمهور در مورد اجرای تبصره (۱۳) قانون بودجه سال ۱۳۸۶ کل کشور و ساماندهی و توسعه حمل و نقل عمومی، خارج کردن خودروهای فرسوده و مدیریت…
ماده ۱
مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران موظف است ميزان مصرف سوخت خودروها در چرخه تركيبي را مشخص و به ستاد تبصره (13) قانون بودجه سال 1386 كل كشور اعلام نمايد تا مراتب توسط ستاد تبصره (13) ابلاغ شود.
ماده ۲
سود بازرگاني واردات خودرو و قطعات منفصله براي توليد خودروهاي ساخت داخل با مصرف سوخت كمتر از شش (6) ليتر در يكصد (100) كيلومتر مسافت در چرخه تركيبي به ازاي هر بيست و پنج صدم (25 %) ليتر پنج درصد (5 %) كاهش مي يابد.
ماده ۳
به منظور توسعه ناوگان حمل و نقل عمومي مسافربري درون شهري حداكثر تا هفت درصد (7 %) يارانه سود تسهيلات بانكي به شرح زير پرداخت مي شود:
الف
تا سقف هفتاد ميليون (000 /000 /70) ريال و بازپرداخت پنج (5) ساله براي خريد تاكسي گازسوز.
ب
تا سقف يكصد ميليون (000 /000 /100) ريال و بازپرداخت هفت (7) ساله براي خريد خودرو جمعي كوچك (ون).
ج
تا سقف هفده و نيم درصد (5 /17 %) ارزش فروش خودروي جمعي بزرگ (اتوبوس، ميدل باس) با بازپرداخت هفت (7) ساله.
د
تا سقف شصت درصد (60 %) ارزش فروش ميني بوس با بازپرداخت هفت (7) ساله.
تبصره ۱
تا سقف هشتاد و دو و نيم درصد (5 /82 %) ارزش فروش خودروي جمعي بزرگ (اتوبوس، ميدل باس) و تا سقف چهل درصد (40 %) ارزش فروش ميني بوس به صورت كمك بلاعوض اعطا خواهد شد.
تبصره ۲
ستاد تبصره (13) مجاز است درصد كمكهاي بلاعوض و تسهيلات اعطايي فوق را بر اساس گروه شهرهاي همسان تعيين نمايد.
ماده ۴
براي از رده خارج شدن خودورهاي فرسوده تسهيلات زير اعطا مي گردد:
الف
براي دريافت خودروي گازسوز يا دوگانه سوز جايگزين در ازاي اسقاط هر دستگاه خودروي فرسوده، حداكثر هفت درصد (7 %) از سود تسهيلات بانكي يا معادل يارانه سود به عنوان كمك بلاعوض پرداخت مي شود. تسهيلات مذكور براي خودروهاي سواري و وانت با ظرفيت بار يك تن و كمتر و تاكسي تا سقف پنجاه ميليون (000 /000 /50) ريال با دوره باز پرداخت پنج ساله و براي خودروهاي ون و وانتهاي با ظرفيت بار بالاتر از يك تن تا سقف هفتاد ميليون (000 /000 /70) ريال با دوره بازپرداخت پنج ساله مي باشد. همچنين واردكنندگان در صورت ارايه گواهينامه صادر شده از سوي نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران، مبني بر اسقاط يك دستگاه خوردو (به جز موتورسيكلت) به شكلي كه غيرقابل استفاده به صورت خودرو در چرخه حمل و نقل و رانندگي باشد، مي توانند به ازاي هر دستگاه خودروي سواري و وانت با ظرفيت بار كمتر از يك تن حداكثر معادل ده ميليون (000 /000 /10) ريال، خودروي ون و وانتهاي با ظرفيت بار بالاتر از يك تن حداكثر معادل بيست ميليون (000 /000 /20) ريال، تاكسي حداكثر معادل سي ميليون (000 /000 /30) ريال از تخفيفات ترجيحي در سود بازرگاني خودروهاي وارداتي يا سرجمع سود بازرگاني قطعات منفصله وارداتي استفاده نمايند.
ب
واردكنندگان در صورت ارايه گواهينامه صادر شده از سوي نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران مبني بر اسقاط يك دستگاه خودرو (به جز موتورسيكلت) به شكلي كه غيرقابل استفاده به صورت خودرو در چرخه حمل و نقل و رانندگي باشد، در صورت عدم استفاده از تسهيلات مذكور در بند "الف" اين ماده مي توانند حداكثر معادل پانزده ميليون (000 /000 /15) ريال از تخفيفات ترجيحي در سود بازرگاني خودروهاي وارداتي يا سرجمع سود بازرگاني قطعات منفصله وارداتي استفاده نمايند.
ج
براي دريافت خودروي جايگزين در ازاي اسقاط هر دستگاه ميني بوس فرسوده، حداكثر هفت درصد (7 %) از سود تسهيلات بانكي يا معادل يارانه سود به عنوان كمك بلاعوض پرداخت مي شود. تسهيلات مذكور تا سقف دويست ميليون (000 /000 /200) ريال با دوره بازپرداخت هفت ساله مي باشد. همچنين واردكنندگان در صورت ارايه گواهينامه صادر شده از سوي نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران، مبني بر اسقاط يك دستگاه ميني بوس فرسوده به شكلي كه غيرقابل استفاده به صورت خودرو در چرخه حمل و نقل و رانندگي باشد، مي توانند حداكثر معادل سي ميليون (000 /000 /30) ريال از تخفيفات ترجيحي در سود بازرگاني خودروهاي وارداتي يا سرجمع سود بازرگاني قطعات منفصله وارداتي استفاده نمايند.
تبصره ۱
نيروي انتظامي موظف است اقدامات پيشگيرانه براي عدم استفاده مجدد از خودروهاي اسقاط شده، شاسي، اتاق، موتور، تجهيزات سوخت رساني و كليه قطعات خودرو را انجام داده و با متخلفين برخورد نمايد.
تبصره ۲
فروش يا واگذاري خودروهاي فرسوده دستگاههاي اجرايي به اشخاص حقيقي و حقوقي ممنوع مي باشد. اين خودروها بدون استفاده از تسهيلات اين ماده از رده خارج مي شوند.
تبصره ۳
مسئوليت تحويل خودروي جايگزين به عهده شركتهاي خودروسازي مي باشد.
ماده ۵
بانكهاي دولتي موظفند تسهيلات بانكي براي اجراي طرحهاي تبصره (13) قانون بودجه سال 1386 كل كشور را تا سقف بيست و پنج هزار ميليارد (000 /000 /000 /000 /25) ريال تأمين نمايند. بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران موظف است با تعيين سهم، بانكهاي عامل را به ستاد تبصره (13) معرفي نمايد.
ماده ۶
وزارت كشور با همكاري شوراي عالي استانها و شهرداريهاي كلان شهرها موظف است نسبت به تهيه دستورالعمل قيمت گذاري در حمل و نقل درون شهري، اقدام نمايند. اين دستورالعمل پس از تصويب هيئت نمايندگان ويژه رييس جمهور لازم الاجرا مي باشد.
ماده ۷
وزارت كشور مكلف است با استفاده از اعتبارات تجميع عوارض (موضوع قانون اصلاح موادي از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و چگونگي برقراري و وصول عوارض و ساير وجوه از توليدكنندگان كالا، ارايه دهندگان خدمات و كالاهاي وارداتي – مصوب 1381 – درسال 1386 و شهرداريها از محل منابع داخلي خود، نسبت به تأمين اعتبار ساير منابع طرحهاي بهبود عبور و مرور شهري، حذف نقاط حادثه خيز درون شهري، افزايش ايمني و سرعت در شبكه معابر شهري و توسعه ناوگان حمل و نقل عمومي درون اقدام نمايد.
ماده ۸
به منظور تشويق صنايع خودروسازي كشور به توليد خودروهاي با موتور پايه گازسوز، هفت درصد (7 %) از سود تسهيلات بانكي اعطايي، حداكثر تا سقف پانصد ميليارد (000 /000 /000 /500) ريال و بازپرداخت پنج (5) ساله به كارخانه هاي خودروساز براي طراحي و توليد موتور پايه گاز سوز پرداخت مي شود.
ماده ۹
دستگاههاي اجرايي موضوع ماده (160) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران موظفند در خصوص مجوزهاي جديد نسبت به خريد و بكارگيري خودروهاي دوگانه سوز و گازسوز به جاي خودروهاي بنزين سوز اقدام نموده و خودروهاي موجود خود را به دوگانه سوز تبديل نمايند.
تبصره ۱
كميسيون ماده (2) لايحه قانوني نحوه استفاده از اتومبيلهاي دولتي و فروش اتومبيلهاي زايد – مصوب 1358 – در هنگام صدور مجوز شماره گذاري موظف است به اجراي اين حكم است.
تبصره ۲(منسوخه ۱۸ˏ۰۵ˏ۱۳۹۶)
دستگاههايي كه نياز به خودروي كمك داردارند با تأييد ستاد تبصره (13) از شمول اين ماده مستثني هستند.
منسوخه / موقوفالاجراماده ۱۰(منسوخه ۱۸ˏ۰۵ˏ۱۳۹۶)
منسوخه / موقوفالاجراشركت ملي نفت ايران موظف است تا پايان سال 1386 براي تبديل كارگاهي حداقل پانصد هزار (000 /500) دستگاه خودروي بنزيني موجود به خودروي دوگانه سوز متناسب با هزينه هاي متعلقه از محل منابع داخلي خود معادل دو هزار و هشتصد ميليارد (000 /000 /000 /2800) ريال به صورت كمك بلاعوض (تأمين تجهيزات يا اعطاي كمك به مالكين خودروها) اقدام نمايد.
تبصره ۱(منسوخه ۱۸ˏ۰۵ˏ۱۳۹۶)
خودروهاي مشمول اين ماده صرفاً شامل تاكسيها، مسافربرهاي شخصي ساماندهي شده، خودروهاي دولتي، شركتهاي حمل و نقل درون شهري، آژانسها و تاكسي تلفنيها، مسافربرهاي شخصي برون شهري و مؤسسات مجاز كرايه اتومبيل با عمر ده (10) سال و كمتر وانت نيسان و وانت بار با عمر پانزده (15) سال و كمتر مي باشد كه توسط ستاد تبصره (13) اولويت بندي خواهد شد.
منسوخه / موقوفالاجراتبصره ۲
در تبديل كارگاهي خودروها بايد از كيتهاي گازسوز پيشرفته متناسب با مشخصات فني خودروها استفاده شود.
تبصره ۳
نيروي انتظامي موظف است نسبت به درج عبارت دوگانه سوز در اسناد خودروهاي مذكور اقدام نمايد.
تبصره ۴
تبديل كارگاهي پنجاه درصد (50 %) از خودروها با همكاري وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح انجام مي شود.
ماده ۱۱
وزارت بازرگاني با همكاري شهرداريها و شوراهاي اسلامي شهر موظف است شرايط لازم جهت ارايه مجوزهاي صنفي براي فعاليت كارگاههاي تبديل (محل نصب، آزمون، بازرسي و خدمات خودروهاي گازسوز) و كارگاههاي ارايه دهنده خدمات پس از فروش به خودروهاي گازسوز داراي گواهينامه معتبر و مورد تأييد شركت بهينه سازي مصرف سوخت كشور را فراهم نموده و از فعاليت كارگاههاي غيرمجاز كه نسبت به ارايه خدمات اقدام مي نمايند، جلوگيري به عمل آورد.
ماده ۱۲
به منظور بهينه سازي مصرف سوخت خودروها، افزايش سهم حمل و نقل عمومي و كنترل سرانه استفاده از خودروي شخصي، هيئت نمايندگان ويژه رييس جمهور تا پايان آبان ماه 1386 طرح جامع پنج ساله توليد خودرو در كشور (شامل تعيين ميزان توليد براي مصرف داخلي، ميزان واردات، نوع و ميزان سوخت مصرفي) را تصويب و ابلاغ مي نمايد.
ماده ۱۳
مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران موظف است ضمن وضع استانداردهاي لازم، بر رعايت استاندارد اجباري قطعات و تجهيزات گازسوز كردن خودروها، خودروهاي گازسوز و جايگاههاي عرضه گاز طبيعي فشرده نظارت نمايد.
ماده ۱۴
وزارت نفت موظف است تا پايان مهرماه 1386، پانصد و پنجاه (550) و تا پايان سال 1386، يكهزار (1000) جايگاه عرضه گاز طبيعي در دست احداث را تكميل و به بهره برداري برساند. شركت ملي گاز و وزارت نيرو موظفند همكاري لازم جهت اجراي اين ماده را در خصوص نصب انشعابات گاز و برق به عمل آورند.
ماده ۱۵
شركت ملي نفت ايران مكلف است در اجراي طرح ملي گاز طبيعي فشرده در سال 1386 حداقل هشتصد (800) پمپ عرضه گاز را با اولويت كلان شهرها و شهرهاي بزرگ و مسير راههاي اصلي بين شهرها، بنادر و پايانه هاي عمده درون شهري و برون شهري احداث و تجهيز نمايد.
تبصره ۱
وزارتخانه هاي مسكن و شهرسازي، كشور و جهاد كشاورزي موظفند در مكان يابي جايگاههاي جديد عرضه گاز طبيعي فشرده، با شركت ملي نفت ايران همكاري نموده و در تأمين و واگذاري زمين واعطاي مجوزهاي لازم براي احداث جايگاههاي مذكور به شركت ياد شده و بخش غيردولتي حداكثر ظرف يك ماه پس از وصول درخواست اقدام نمايند. مساحتي كه صرفاً به عرضه گاز طبيعي، اختصاص مي يابد با قيمت منطقه اي محاسبه و غيرقابل تغيير كاربري است. شهرداريها و كميسيونهاي ماده (5) و ديگر كميسيونهاي ذي ربط مكلف به تغيير كاربري و صدور مجوزهاي لازم هستند.
تبصره ۲
وزارتخانه هاي مسكن و شهرسازي و كشور حسب مورد موظفند در امر تأمين زمين مناسب و صدور مجوزهاي لازم براي احداث جايگاههاي عرضه گاز طبيعي فشرده با اولويت ايثارگران و جانبازان با معرفي بنياد شهيد و امور ايثارگران، حداكثر يك ماه پس از وصول درخواست متقاضيان اقدام نمايند.
تبصره ۳
سازمان راهداري و حمل و نقل جاده اي موظف است با هماهنگي شركت بهينه سازي مصرف سوخت، در نقشه هاي مجتمعهاي خدمات رفاهي بين راهي كه توسط بخشهاي دولتي و غيردولتي احداث مي شود.جايگاه ارايه سوخت گاز طبيعي لحاظ نمايد.
تبصره ۴
وزارتخانه هاي نيرو، راه و ترابري، جهاد كشاورزي، مسكن و شهرسازي و شركت ملي گاز ايران موظفند حداكثر دو ماه پس از وصول درخواست، حسب مورد نسبت به تأمين انشعابات و اتصال به شبكه آب، برق و گاز و حداكثر يك ماه براي صدور مجوز استفاده از حريم راهها و گذر از عرض جاده ها، مجوز حفاري براي انجام عمليات گازرساني و واگذاري زمين مناسب در قبال اخذ وجه با رعايت قوانين و مقررات در جاده هاي بين شهري اقدام نمايند.
تبصره ۵
به منظور تشويق و مشاركت بخشهاي غيردولتي براي احداث و بهره برداري از جايگاههاي عرضه گاز طبيعي فشرده كه زمين مناسب در كلان شهرها با تأييد شركت بهينه سازي مصرف سوخت را داشته باشند و مراحل ساخت و بهره برداري را طبق ضوابط و استانداردهاي مربوط رعايت نمايند، به شركت ملي نفت ايران اجازه داده مي شود تجهيزات اصلي مورد نياز اين جايگاهها را به صورت كمك بلاعوض تأمين نمايد.
تبصره ۶
در صورت تأمين زمين مناسب براي احداث جايگاههاي عرضه گاز طبيعي فشرده توسط شهرداريها، شركت ملي نفت ايران پس از احداث و تجهيز جايگاههاي ياد شده، جايگاههاي مذكور را مشروط به عدم تغيير كاربري توسط شهرداريها به صورت بلاعوض به آنان واگذار خواهد كرد.
ماده ۱۶
وزارت نفت مكلف است تا پايان شهريورماه 1386 طرح جامع جايگاههاي عرضه گاز طبيعي، هماهنگ با برنامه توليد كارخانه اي و تبديل كارگاهي خودروهاي گازسوز با زمان بندي اجرايي تهيه و به تصويب هيئت نمايندگان ويژه رييس جمهور برساند.
ماده ۱۷
شركت ملي نفت ايران موظف است از محل منابع داخلي خود طبق دستورالعملي كه تا پايان شهريورماه 1386 به تصويب هيئت نمايندگان ويژه رييس جمهور مي رساند، حمايت مالي لازم از اختراعات و ابداعاتي كه به نحو مؤثر در كاهش مصرف سوخت خودروها و آلايندگي تأثيرگذار است به عمل آورده و براي كاربرد و توليد انبوه آنها، كمك مالي و اعتباري لازم را معمول نمايد.
ماده ۱۸
وزارت صنايع و معادن موظف است شرايط لازم براي توليد داخلي مواد اوليه مخازن گاز طبيعي فشرده را متناسب با نياز واحدهاي توليد مخزن تأمين نمايد.
ماده ۱۹
وزارتخانه هاي نفت و صنايع و معادن موظفند از ساخت داخلي تجهيزات جايگاههاي عرضه گاز طبيعي فشرده، نسلهاي پيشرفته كيت و مخزن تا مرحله توليد انبوه حمايت نمايند.
ماده ۲۰
وزارت نفت موظف است فهرست متقاضيان توليد مخزن گاز طبيعي فشرده مطابق با نياز كشور به همراه تسهيلات مورد نياز جهت تسريع در بهره برداري از اين واحدها را به هيئت نمايندگان ويژه رييس جمهور ارايه نمايد.
ماده ۲۱
وزارت امور اقتصادي و دارايي موظف است شرايط لازم براي تسريع در ترخيص ماشين آلات و تجهيزات استفاده از گاز طبيعي فشرده در خودروها را در مبادي گمركي اتخاذ نمايد.
ماده ۲۲
وزارت كشور موظف است با همكاري وزارتخانه هاي نفت، صنايع و معادن، راه و ترابري و سازمان حفاظت محيط زيست، طرح جامع معاينه فني خودروها (اعم از بنزين سوز، نفت گازسوز و گازسوز) را تا پايان شهريور ماه 1386 تدوين نمايند.
ماده ۲۳
همه دستگاههاي اجرايي دولتي و غيردولتي، موظفند تا پايان شهريورماه 1386 تمامي خدمات خود را در جايگاه اينترنتي (وب سايت) به طور كامل (شامل فرمها، فرآيندها، شرايط، آدرسها، تعرفه هاي خدمات، نحوه دسترسي و غيره) توصيف، اطلاع رساني و به روزرساني نمايند و تا پايان آبان ماه 1386 حداقل بيست درصد (20 %) از خدمات خود را به صورت تعاملي (قابليت ردگيري) و تا پايان اسفندماه 1386 حداقل پنج درصد (5 %) از خدمات خود به صورت تراكنشي (قابليت اجراي درخواست و دريافت خدمات) در فضاي الكترونيكي به متقاضيان ارايه نمايند.
تبصره
كليه دستگاههاي اجرايي دولتي موظفند پروژه هاي نيمه تمام فناوري اطلاعات خود (كه تاريخ اتمام آنها منقضي شده است) در موضوع اين ماده را تا پايان شهريورماه سال 1386 به اتمام برسانند.
ماده ۲۴
تمامي دستگاههاي اجرايي موظفند با هدف كاهش تعداد مراجعات متقاضيان، تا اول آذرماه 1386 فرآيندهاي كاري خود (شامل مقررات، آيين نامه ها، دستورالعملها، رويه ها و غيره) را به گونهاي اصلاح نمايند كه تعداد مراجعات حضوري براي دريافت هر خدمت، حداقل بيست درصد (20 %) كاهش يابد.
ماده ۲۵
به منظور كاهش تقاضاي سفر از طريق تجميع عرضه خدمات و تسهيل دسترسي، دبيرخانه شوراي عالي فناوري اطلاعات موظف است شرايطي را فراهم نمايد كه حداقل ده هزار (000 /10) دفتر پيشخوان خدمات در روستاها و حداقل هشت هزار (000 /8) دفتر پيشخوان خدمات در شهرها با توزيع مناسب (شامل دفاتر موجود ساماندهي شده) صرفاً توسط بنگاههاي متوسط و كوچك بخش غيردولتي فعال شوند.
تبصره ۱
كليه دستگاههاي اجرايي، براي ارايه خدمات از طريق دفاتر پيشخوان خدمات، صرفاً بايد از دفاتري كه در قالب اين ماده فعال مي شوند، استفاده نمايند. اعطاي مجوز جديد يا ايجاد و گسترش دفاتر با موضوع مشابه ممنوع است.
تبصره ۲
بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران موظف است شرايطي فراهم نمايد تا دستگاه پذيرنده كارت بانكي در محل تمامي دفاتر پيشخوان خدمات نصب شود.
تبصره ۳
وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات موظف است تا پايان شهريورماه 1386 درگاه (پورتال) واحد دولت الكترونيكي را ايجاد نمايد.
تبصره ۴
استانداريها موظفند تا پايان مهرماه 1386 مركز داده استان را جهت ميزباني اطلاعات دستگاههاي دولتي استان با هماهنگي دبيرخانه شوراي عالي فناوري اطلاعات ايجاد نمايند.
تبصره ۵
وزارتخانه ها و واحدهاي سازماني مستقل دولتي موظفند تا پايان مهرماه 1386 مركز داده وزارتخانه و سازمان را جهت ميزباني اطلاعات خود با هماهنگي دبيرخانه شوراي عالي فناوري اطلاعات ايجاد نمايند.
ماده ۲۶
كليه دستگاههاي اجرايي موظفند تا پايان مهرماه 1386 مركز تماس (با كانالهاي تلفني، پيام كوتاه و وب) ايجاد نمايند.
ماده ۲۷
دستگاههاي اجرايي با همكاري بانكها موظفند امكان نصب دستگاه پذيرنده كارت بانكي در محل ادارات را فراهم نمايند تا متقاضيان بتوانند بدون نياز به مراجعه حضوري به بانكها براي انتقال وجوه در فضاي الكترونيكي از دستگاه پذيرنده كارت بانكي استفاده نمايند.
ماده ۲۸
بانك مركزي موظف است شرايطي را فراهم سازد كه تا پايان شهريورماه 1386 هر متقاضي از طريق دستگاه خود پرداز و يا با مراجعه به يكي از شعب متصل به شبكه شتاب، تمامي عمليات دريافت، پرداخت و انتقال وجه (از و به هر حسابي در هر بانكي) را به صورت بروز انجام دهد. اين امكان از طريق اينترنت حداكثر تا پايان بهمن ماه 1386 بايد فراهم باشد.
ماده ۲۹
به منظور كاهش تقاضاي سفر، وزارت كشور موظف است با همكاري دبيرخانه شوراي عالي فناوري اطلاعات نسبت به اجراي طرح كارت هوشمند ملي با رويكرد صدور مجوز فعاليت اپراتورهاي كارت هوشمند ملي اقدام نمايد. كليه دستگاههاي اجرايي با رويكرد خريد خدمات از اپراتورهاي ياد شده، موظفند امكان استفاده از كارت هوشمند ملي در ارايه خدمات الكترونيكي به مردم را فراهم نمايند. در اين راستا وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات موظف است زيرساختهاي لازم را تأمين نمايد.
ماده ۳۰
وزارت بازرگاني مكلف است مجوزها و تسهيلات لازم براي فروش اينترنتي و توزيع كالا و خدمات از طريق اصناف را فراهم نمايد.
ماده ۳۱
شهرداريهاي كلان شهرها موظفند نسبت به طراحي و ايجاد سيستم اطلاعات مكان محور و سامانه هاي حمل و نقل هوشمند با اولويت حمل و نقل عمومي اقدام نمايند.
ماده ۳۲
به منظور افزايش سهم حمل و نقل عمومي و كاهش تردد با وسيله نقليه شخصي، شهرداريهاي كلان شهرها موظفند محدوديتهاي ترافيكي را براي تصويب به شوراي عالي ترافيك كشور ارايه نمايند.
ماده ۳۳
وزارت مسكن و شهرسازي موظف است در تهيه طرحهاي مرتبط با بافت فرسوده كلان شهرهاي كشور، تدابير و سياستها و راهكارهاي مصوب طرحهاي جامع حمل و نقل و ترافيك شهري را لحاظ نمايد. توجه به محوريت حمل و نقل انبوه و جمعي، تأمين فضاي تجاري و توقفگاه متناسب و تناسب كاربري حريم ايستگاهها و كريدور حمل و نقل ريلي شهري در طرحهاي ياد شده الزامي است.
ماده ۳۴
وزارت مسكن و شهرسازي موظف است شرح خدمات ترافيكي مناسب تهيه شده توسط شوراي عالي هماهنگ ترافيك شهرهاي كشور را در تهيه و تصويب طرحهاي توسعه شهري اعمال نمايد.
تبصره
وزارت كشور موظف است تمهيداتي اتخاذ نمايد كه در اجراي كليه طرحها و كاربريهاي شهري، تدابير ترافيكي در اولويت اجرا قرار گيرند.
ماده ۳۵
وزارت مسكن و شهرسازي موظف است ضمن انجام مطالعات توجيهي اقتصادي و اجتماعي، انتقال كاربريهاي غيرضروري از كلان شهرها به شهرهاي كوچكتر را پيگيري نموده و در طرحهاي ناحيه اي و منطقه اي لحاظ نمايد. همچنين در تهيه طرحهاي توسعه شهري مراكز عمده جذب جمعيت را به نحوي جانمايي كند كه حجم ترافيك در مناطق پرتراكم شهري كاهش يابد.
تبصره
تمامي دستگاههاي اجرايي و نيروهاي مسلح موظفند در تهيه طرحها و برنامه هاي حوزه مسئوليت خود، ملاحظات ترافيكي و نحوه آمد و شد مراجعين را مدنظر قرار داده و اقدامات لازم را صورت دهند.
ماده ۳۶
وزارت كشور موظف است نسبت به تدوين سياستها و تدابير حمل و نقل حومه اي شهرهاي بزرگ بر مبناي طرح مجموعه شهري و طرحهاي توسعه شهري و همچنين برنامه اسكان جمعيت و نحوه توسعه آينده شهرها اقدام نمايد و پس از تصويب مراجع قانوني به اجرا درآورد.
ماده ۳۷
وزارت نفت موظف است ساختار پيشنهادي مناسب براي ارتقاء مديريت مصرف سوخت را جهت تصويب به هيئت نمايندگان ويژه رييس جمهور ارايه نمايد.
ماده ۳۸(منسوخه ۱۸ˏ۰۵ˏ۱۳۹۶)
منسوخه / موقوفالاجراشركتهاي خودروسازي و تمامي دستگاههاي اجرايي به ويژه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي، وزارت آموزش و پرورش، سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران موظفند از منابع داخلي خود و با هماهنگي ستاد تبصره (13)، طرحهاي آموزشي، فرهنگ سازي و تبليغاتي را در راستاي مفاد تبصره (13) قانون بودجه سال 1386 كل كشور اجرا نمايند.
ماده ۳۹(منسوخه ۱۸ˏ۰۵ˏ۱۳۹۶)
منسوخه / موقوفالاجراستاد تبصره (13) موظف است نسبت به عقد تفاهم نامه با شهرداريهاي مشمول اعطاي كمكها اقدام نمايد. اين تفاهم نامه ها شامل تمامي سياستها، راهبردها و اقداماتي است كه در راستاي اجراي تبصره (13) قانون بودجه سال 1386 كل كشور بايد در شهرهاي مربوط انجام شود. در اين تفاهم نامه ها سهم دولت و شهرداري مشخص شده و كمكهاي دولت به نسبت حصول اهداف پرداخت خواهد شد. آن دسته از شهرداريهايي كه در جهت اجراي سياستها و راهبردهاي تبصره (13) اقدام ننمايد، مشمول دريافت كمكهاي تبصره (13) نخواهند بود.
تبصره ۱
شهرداريها موظفند تخصيص اعتبار از محل منابع داخلي به منظور تأمين منابع مالي طرحهاي تبصره (13) را به تصويب شوراي شهر مربوط برسانند.
تبصره ۲
تخصيص منابع عمومي طرحهاي حمل و نقل ريلي درون شهري در سال 1386 منوط به تأمين ساير منابع توسط شهرداريهاي مربوط و تصويب ستاد تبصره (13) مي باشد.
ماده ۴۰
عبارت "دستگاههاي اجرايي" در اين آيين نامه شامل تمام دستگاههايي مي باشد كه به نحوي در قانون بودجه سال 1386 كل كشور از آنها نام برده شده است يا به طور مستقيم يا غيرمستقيم از محل اعتبارات آن استفاده مي نمايند.
ماده ۴۱
به منظور مديريت و اجراي يكپارچه مفاد تبصره (13) و استقرار دبيرخانه هيئت نمايندگان ويژه رييس جمهور، "ستاد تبصره 13" با مسئوليت يكي از نمايندگان ويژه رييس جمهور به عنوان "رييس ستاد تبصره 13" با حكم رييس جمهور در نهاد رياست جمهوري تشكيل مي گردد. اختيارات و مسئوليتهاي اين ستاد در حوزه مفاد تبصره (13) و مقررات مربوطه به شرح زير مي باشد:
الف
تأييد تدابير، شرايط، ضوابط، سياستها، راهبردها، راهكارها، طرحها و برنامه هاي كليه دستگاههاي اجرايي دولتي و غيردولتي قبل از اجرا و تغييرات آنها.
ب
نظارت و پايش عملكرد و ارزيابي دستگاههاي اجرايي دولتي و غيردولتي ذي ربط.
ج
تعيين مجري يا دستگاه اجرايي طرحها
د
زمينه سازي هر چه بهتر اجراي مفاد تبصره از جهات مختلف كيفي و كمي.
تبصره ۱
ستاد تبصره (13) به عنوان دستگاه اجرايي تبصره (13) قانون بوجه سال جاري محسوب شده و تمام اعتبارات رديفهاي متفرقه 503825، 503827، 503826، 503947 در اختيار اين ستاد قرار مي گيرد تا صرف طرحهاي مرتبط با تبصره (13) گردد.
تبصره ۲
ساختار سازماني و نمودار تشكيلاتي ستاد تبصره (13) تا پايان مردادماه 1386 توسط هيئت نمايندگان ويژه رييس جمهور تصويب و براي اجرا به سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور ابلاغ مي گردد.
ماده ۴۲(منسوخه ۱۸ˏ۰۵ˏ۱۳۹۶)
منسوخه / موقوفالاجرامفاد تبصره (3) ماده (5) و مواد (6) و (14) آيين نامه اجرايي تبصره (13) قانون بودجه سال 1385 كل كشور، موضوع تصويب نامه شماره 11446 /ت 34929 هـ مورخ 10 /2 /1385 براي اجرا در سال 1386 تنفيذ مي گردد. مشاهده مواد تنفيذ شده مشاهده مواد تنفيذ شده مشاهده مواد تنفيذ شده
پرویزداودی معاون اول رئیس جمهور
پرويزداودي معاون اول رئيس جمهور
شبکهٔ استناد این سند
نقشهٔ اتکای متقابل: این سند بر چه تکیه دارد و چه چیزی بر آن.
به این اسناد ارجاع میدهد
منابعی که متنِ همین سند به آنها استناد کرده است.