قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران

قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران بسم‌ الله‌ الرحمن‌ الرحيم لَقَد أَرْسَلْنا رُسُلَنا بالبَيِّنَاتِ وَ أنزَلنا مَعَهُمُ الِكِتَابَ وَ ٱلمِيزَانَ لِيَقوُمَ النَّاسُ بِالقِسْطِ قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران مبين نهادهاي فرهنگي، اجتماعي، سياسي و اقتصادي جامعه ايران براساس اصول و ضوابط اسلامي است كه انعكاس خواست قلبي امت اسلامي ميباشد. ماهيت انقلاب عظيم اسلامي ايران و روند مبارزه مردم مسلمان از ابتدا تا پيروزي كه در شعارهاي قاطع و كوبنده‌ همه قشرهاي مردم تبلور مييافت اين خواست اساسي را مشخص كرده و اكنون در طليعه اين پيروزي بزرگ، ملت ما با تمام وجود نيل به آنرا مي‌‌ طلبد. ويژگي بنيادي اين انقلاب نسبت به ديگر نهضت‌ هاي ايران در سده اخير مكتبي و اسلامي بودن آنست، ملت مسلمان ايران پس از گذر از نهضت ضد استبدادي مشروطه و نهضت ضد استعماري ملي‌ شدن نفت باين تجربه گرانبار دست يافت كه علت اساسي و مشخص عدم موفقيت اين نهضت ها مكتبي نبودن مبارزات بوده است. گر چه در نهضت ‌هاي اخير خط فكري اسلامي و رهبري روحانيت مبارز سهم اصلي و اساسي را بر عهده داشت ولي به دليل دورشدن اين مبارزات از مواضع اصيل اسلامي، جنبش ‌‌ها به سرعت به ركود كشانده شد از اينجا وجدان بيدار ملت به رهبري مرجع عاليقدر تقليد حضرت آيت ‌الله‌ العظمي امام خميني ضرورت پيگيري خط نهضت اصيل مكتبي و اسلامي را دريافت و اين بار روحانيت مبارز كشو…

اصل اول حكومت‏ ايران‏ جمهوري‏ اسلامي‏ است‏ كه‏ ملت‏ ايران‏، بر اساس‏ اعتقاد ديرينه‏ اش‏ به‏ حكومت‏ حق‏ و عدل‏ قرآن‏، در پي‏ انقلاب‏ اسلامي پيروزمند خود به رهبري‏ مرجع عاليقدر تقليد آيت ‏‌الله‏‌ العظمي‏ امام‏ خميني‏، در همه‏ پرسي‏ دهم‏ و يازدهم‏ فروردين ماه‏ يكهزار و سيصد و پنجاه هشت‏ هجري‏ شمسي‏ برابر با اول‏ و دوم‏ جمادي‏‌ الاولي‏ سال‏ يكهزار و سيصد و نود و نه‌ هجري‏ قمري‏ با اكثريت 2 /98% كليه‏ كساني‏كه‏ حق‏ رأي‏ داشتند، به‏ آن‏ رأي‏ مثبت‏ داد.

اصل دوم جمهوري اسلامي‏، نظامي‏ است‏ بر پايه‏ ايمان‏ به‏:

1 ـ خداي‏ يكتا (لااِلهَ اِلااللّه) و اختصاص‏ حاكميت‏ و تشريع به‏ او و لزوم‏ تسليم‏ در برابر امر او.

وحي الهي و نقش بنيادي آن در بيان قوانين.

3 ـ معاد و نقش‏ سازنده‏ آن‏ در سير تكاملي‏ انسان‏ بسوي‏ خدا.

4 ـ عدل‏ خدا در خلقت‏ و تشريع.

5 ـ امامت‏ و رهبري‏ مستمر و نقش‏ اساسي‏ آن‏ در تداوم‏ انقلاب‏ اسلام‏

6 ـ كرامت‏ و ارزش‏ والاي‏ انسان‏ و آزادي‏ توأم‏ با مسئوليت‏ او در برابر خدا. كه‏ از راه:

الف‏ ـ اجتهاد مستمر فقهاي‏ جامع‌ الشرايط بر اساس‏ كتاب‏ و سنت‏ معصومين‏ سلام ‏‌الله‏ عليهم‏ اجمعين‏،

ب ـ استفاده‏ از علوم‏ و فنون‏ و تجارب‏ پيشرفته‏ بشري‏ و تلاش‏ در پيشبرد آنها

ج ـ نفي‏ هر گونه‏ ستم گري‏ و ستم‏ كشي‏ و سلطه‏ گري‏ و سلطه‏ پذيري‏، قسط و عدل‏ و استقلال‏ سياسي‏ و اقتصادي‏ و اجتماعي‏ و فرهنگي‏ و همبستگي‏ ملي‏ را تامين‏ ميكند.

اصل سوم دولت‏ جمهوري اسلامي‏ ايران‏ موظف‏ است‏ براي‏ نيل‏ به‏ اهداف‏ مذكور در اصل‏ دوم‏، همه‏ امكانات‏ خود را براي‏ امور زير بكار برد:

1 ـ ايجاد محيط مساعد براي‏ رشد فضائل‏ اخلاقي‏ بر اساس‏ ايمان‏ و تقوي‏ و مبارزه‏ با كليه‏ مظاهر فساد و تباهي.‏

2 ـ بالا بردن‏ سطح‏ آگاهي‏ هاي‏ عمومي‏ در همه‏ زمينه‌ ها‏ با استفاده‏ صحيح‏ از مطبوعات‏ و رسانه‌ هاي‏ گروهي‏ و وسائل‏ ديگر.

3 ـ آموزش‏ و پرورش‏ و تربيت‏ بدني‏ رايگان‏ براي‏ همه،‏ در تمام‏ سطوح و تسهيل‏ و تعميم‏ آموزش‏ عالي‏.

4 ـ تقويت‏ روح‏ بررسي‏ و تتبع و ابتكار در تمام‏ زمينه‌ هاي‏ علمي‏، فني‏، فرهنگي‏ و اسلامي‏ از طريق‏ تاسيس‏ مراكز تحقيق‏ و تشويق‏ محققان.‏

5 ـ طرد كامل‏ استعمار و جلوگيري‏ از نفوذ اجانب.‏

6 ـ محو هر گونه‏ استبداد و خودكامگي‏ و انحصارطلبي.‏

7 ـ تامين‏ آزاديهاي‏ سياسي‏ و اجتماعي‏ در حدود قانون.‏

8 ـ مشاركت‏ عامه‏ مردم‏ در تعيين‏ سرنوشت‏ سياسي‏، اقتصادي‏، اجتماعي‏ و فرهنگي‏ خويش.‏

9 ـ رفع تبعيضات‏ ناروا و ايجاد امكانات‏ عادلانه‏ براي‏ همه‏، در تمام‏ زمينه‌ هاي‏ مادي‏ و معنوي.‏

10 ـ ايجاد نظام‏ اداري‏ صحيح‏ و حذف‏ تشكيلات‏ غيرضرور.

11 ـ تقويت‏ كامل‏ بنيه‏ دفاع‏ ملي‏ از طريق‏ آموزش‏ نظامي‏ عمومي‏ براي‏ حفظ استقلال‏ و تماميت‏ ارضي‏ و نظام‏ اسلامي‏ كشور.

12 ـ پي‏ ريزي‏ اقتصاد‏ صحيح‏ و عادلانه‏ بر طبق‏ ضوابط اسلامي‏ جهت‏ ايجاد رفاه‏ و رفع فقر و برطرف‏ ساختن‏ هر نوع‏ محروميت‏ در زمينه‌ هاي‏ تغذيه‏ و مسكن‏ و كار و بهداشت‏ و تعميم‏ بيمه.‏

13 ـ تامين‏ خودكفائي‏ در علوم‏ و فنون‏ صنعت‏ و كشاورزي‏ و امور نظامي‏ و مانند اينها.

14 ـ تامين‏ حقوق‏ همه‏ جانبه‏ افراد از زن‏ و مرد و ايجاد امنيت‏ قضائي‏ عادلانه‏ براي‏ همه‏ و تساوي‏ عموم‏ در برابر قانون.‏

15 ـ توسعه‏ و تحكيم‏ برادري‏ اسلامي‏ و تعاون‏ عمومي‏ بين‏ همه‏ مردم‏.

16 ـ تنظيم‏ سياست‏ خارجي‏ كشور بر اساس‏ معيارهاي‏ اسلام‏، تعهد برادرانه‏ نسبت‏ به‌ همه‏ مسلمانان‏ و حمايت‏ بيدريغ از مستضعفان‏ جهان.‏

اصل چهارم كليه‏ قوانين‏ و مقررات‏ مدني‏، جزائي‏، مالي‏، اقتصادي‏، اداري‏، فرهنگي‏، نظامي‏، سياسي‏ و غير اينها بايد بر اساس‏ موازين‏ اسلامي‏ باشد. اين‏ اصل‏ بر اطلاق‏ يا عموم‏ همه‏ اصول‏ قانون‏ اساسي‏ و قوانين‏ و مقررات‏ ديگر حاكم‏ است‏ و تشخيص‏ اين‏ امر بر عهد‏ه فقهاي شوراي‏ نگهبان‏ است‏.

اصل هشتم در جمهوري‏ اسلامي‏ ايران‏ دعوت‏ بخير، امر بمعروف‏ و نهي‏ از منكر وظيفه‏‌اي است‏ همگاني‏ و متقابل‏ بر عهده‏ مردم‏ نسبت‏ به‏ يكديگر، دولت‏ نسبت‏ به‏ مردم‏ و مردم‏ نسبت‏ به‏ دولت‏. شرايط و حدود و كيفيت‏ آنرا قانون‏ معين‏ ميكند. «والمومنون‏ و‌المومنات‏ بعضهم‏ اولياء بعض‏ يامرون‏ بالمعروف‏ و ينهون‏ عن‏‌المنكر».

اصل نهم در جمهوري‏ اسلامي‏ ايران‏ آزادي‏ و استقلال‏ و وحدت‏ و تماميت‏ ارضي‏ كشور از يكديگر تفكيك‏ ناپذيرند و حفظ آنها وظيفه‏ دولت‏ و آحاد ملت‏ است‏. هيچ‏ فرد يا گروه‏ يا مقامي‏ حق‏ ندارد به‏ نام‏ استفاده‏ از آزادي به‏ استقلال‏ سياسي‏، فرهنگي‏، اقتصادي‏ و نظامي‏ و تماميت‏ ارضي‏ ايران‏ كمترين‏ خدشه‏‌اي وارد كند و هيچ‏ مقامي‏ حق‏ ندارد بنام‏ حفظ استقلال‏ و تماميت‏ ارضي‏ كشور آزاديهاي‏ مشروع‏ را، هر چند با وضع قوانين‏ و مقررات‏، سلب‏ كند.

اصل دهم از آنجا كه‏ خانواده‏ واحد بنيادي‏ جامعه‏ اسلامي‏ است‏، همه‏ قوانين‏ و مقررات‏ و برنامه‏ ريزي هاي‏ مربوط بايد در جهت‏ آسان‏ كردن‏ تشكيل‏ خانواده‏، پاسداري‏ از قداست‏ آن‏ و استواري‏ روابط خانوادگي‏ بر پايه‏ حقوق‏ و اخلاق‏ اسلامي‏ باشد.

اصل يازدهم بحكم‏ آيه‏ كريمه‏ «ان‏ هذه‏ امتكم‏ امه‏ واحده‏ و انا ربكم‏ فاعبدون‏» همه‏ مسلمانان‏ يك‏ امت‏‌اند و دولت‏ جمهوري‏ اسلامي‏ ايران‏ موظف‏ است‏ سياست‏ كلي ‏‌خود را بر پايه‏ ائتلاف‏ و اتحاد ملل‌‌ اسلامي‏ قرار دهد و كوشش‏ پي گير بعمل‏ آورد تا وحدت‏‌ سياسي‏، اقتصادي‏ و فرهنگي‏ جهان‏ اسلام‏ را تحقق‏ بخشد.

اصل دوازدهم دين‏ رسمي‏ ايران‏، اسلام‏ و مذهب‏ جعفري‏ اثني‏ عشري‏ است‏ و اين‏ اصل ‏‌الي ‏‌الابد غيرقابل‏ تغيير است‏ و مذاهب‏ ديگر اسلامي‏ اعم‏ از حنفي‏، شافعي‏، مالكي‏، حنبلي‏ و زيدي‏ داراي‏ احترام‏ كامل‏ ميباشند و پيروان‏ اين‏ مذاهب‏ در انجام‏ مراسم‏ مذهبي‏، طبق‏ فقه‏ خودشان‏ آزادند و در تعليم‏ و تربيت‏ ديني‏ و احوال‏ شخصيه‏ (ازدواج‏، طلاق‏، ارث‏ و وصيت‏) و دعاوي‏ مربوط به‏ آن‏ در دادگاه‌ ها رسميت‏ دارند و در هر منطقه‏‌اي كه‏ پيروان‏ هر يك‏ از اين‏ مذاهب‏ اكثريت‏ داشته‏ باشند، مقررات‏ محلي‏ در حدود اختيارات‏ شوراها بر طبق‏ آن‏ مذهب‏ خواهد بود، با حفظ حقوق‏ پيروان‏ ساير مذاهب‏.

اصل سيزدهم ايرانيان‏ زرتشتي‏، كليمي‏ و مسيحي‏ تنها اقليتهاي‏ ديني‏ شناخته‏ ميشوند كه‏ در حدود قانون‏ در انجام‏ مراسم‏ ديني‏ خود آزادند و در احوال‏ شخصيه‏ و تعليمات‏ ديني‏ بر طبق‏ آئين‏ خود عمل‏ ميكنند.

اصل چهاردهم به‏ حكم‏ آيه‏ شريفه‏ «لا ينهاكم‏‌ الله‏ عن ‏‌الذين‏ لم‏ يقاتلوكم‏ في ‏‌الدين‏ و لم‏ يخرجوكم‏ من‏ دياركم‏ ان‏ تبروهم‏ و تقسطوا‌ اليهم‏ ان‏‌ الله‏ يحب ‏‌المقسطين‏» دولت‏ جمهوري‏ اسلامي‏ ايران‏ و مسلمانان‏ موظفند نسبت‏ به‏ افراد غير مسلمان‏ با اخلاق‏ حسنه‏ و قسط و عدل‏ اسلامي‏ عمل‏ نمايند و حقوق‏ انساني‏ آنان‏ را رعايت‏ كنند. اين‏ اصل‏ در حق‏ كساني‏ اعتبار دارد كه‏ بر ضد اسلام‏ و جمهوري‏ اسلامي‏ ايران‏ توطئه‏ و اقدام‏ نكنند.

اصل پانزدهم زبان‏ و خط رسمي‏ و مشترك‏ مردم‏ ايران‏ فارسي‏ است‏. اسناد و مكاتبات‏ و متون‏ رسمي‏ و كتب‏ درسي‏ بايد با اين‏ زبان‏ و خط باشد ولي‏ استفاده‏ از زبانهاي‏ محلي‏ و قومي‏ در مطبوعات‏ و رسانه‌ هاي‏ گروهي‏ و تدريس‏ ادبيات‏ آنها در مدارس‏، در كنار زبان‏ فارسي‏ آزاد است‏.

اصل شانزدهم از آنجا كه‏ زبان‏ قرآن‏ و علوم‏ و معارف‏ اسلامي‏ عربي‏ است‏ و ادبيات‏ فارسي‏ كاملا با آن‏ آميخته‏ است‏ اين‏ زبان‏ بايد پس‏ از دوره‏ ابتدائي‏ تا پايان‏ دوره‏ متوسطه‏ در همه‏ كلاسها و در همه‏ رشته‌ها تدريس‏ شود.

اصل هفدهم مبداء تاريخ‏ رسمي‏ كشور، هجرت‏ پيامبر اسلام‏ (صلي ‏‌الله‏ عليه‏ و‌اله‏ و سلم‏) است‏ و تاريخ‏ هجري‏ شمسي‏ و هجري‏ قمري‏ هر دو معتبر است اما مبناي‏ كار ادارات‏ دولتي‏ هجري‏ شمسي‏ است‏. تعطيل‏ رسمي‏ هفتگي‏ روز جمعه‏ است‏.

اصل هجدهم پرچم‏ رسمي‏ ايران‏ به‏ رنگهاي‏ سبز و سفيد و سرخ‏ با علامت‏ مخصوص‏ جمهوري‏ اسلامي‏ و شعار «الله‏ اكبر» است‏.

اصل نوزدهم مردم‏ ايران‏ از هر قوم‏ و قبيله‏ كه‏ باشند از حقوق‏ مساوي‏ برخوردارند و رنگ‏، نژاد، زبان‏ و مانند اينها سبب‏ امتياز نخواهد بود.

اصل بيستم همه‏ افراد ملت‏ اعم‏ از زن‏ و مرد يكسان‏ در حمايت‏ قانون‏ قرار دارند و از همه‏ حقوق‏ انساني‏، سياسي‏، اقتصادي‏، اجتماعي‏ و فرهنگي‏ با رعايت‏ موازين‏ اسلام‏ برخوردارند.

اصل بيست و يكم دولت‏ موظف‏ است‏ حقوق‏ زن‏ را در تمام‏ جهات‏ با رعايت‏ موازين‏ اسلامي‏ تضمين‏ نمايد و امور زير را انجام‏ دهد:

1 ـ ايجاد زمينه‌ هاي‏ مساعد براي‏ رشد شخصيت‏ زن‏ و احياي حقوق‏ مادي‏ و معنوي‏ او.

2 ـ حمايت‏ مادران‏، بالخصوص‏ در دوران‏ بارداري‏ و حضانت‏ فرزند، و حمايت‏ از كودكان‏ بي‏ سرپرست‏.

3 ـ ايجاد دادگاه‏ صالح‏ براي‏ حفظ كيان‏ و بقاي‏ خانواده.‏

4 ـ ايجاد بيمه‏ خاص‏ بيوگان‏ و زنان‏ سالخورده‏ و بي‏ سرپرست‏.

5 ـ اعطاي‏ قيمومت‏ فرزندان‏ به‏ مادران‏ شايسته‏ در جهت‏ غبطه‏ آنها در صورت‏ نبودن‏ ولي‏ شرعي‏.

اصل بيست و دوم حيثيت‏، جان‏، مال‏، حقوق‏، مسكن‏ و شغل‏ اشخاص‏ از تعرض‏ مصون‏ است‏ مگر در موارديكه‏ قانون‏ تجويز كند.

اصل بيست و سوم تفتيش‏ عقايد ممنوع‏ است‏ و هيچكس‏ را نمي توان‏ بصرف‏ داشتن‏ عقيده‏‌اي مورد تعرض‏ و مؤاخذه‏ قرار داد.

اصل بيست و چهارم نشريات‏ و مطبوعات‏ در بيان‏ مطالب‏ آزادند مگر آنكه‏ مخل‏ به‏ مباني‏ اسلام‏ يا حقوق‏ عمومي‏ باشد. تفصيل‏ آنرا قانون‏ معين‏ ميكند.

اصل بيست و پنجم بازرسي‏ و نرساندن‏ نامه‌ها، ضبط و فاش‏ كردن‏ مكالمات‏ تلفني‏، افشاي‏ مخابرات‏ تلگرافي‏ و تلكس‏، سانسور، عدم‏ مخابره‏ و نرساندن‏ آنها، استراق‏ سمع و هر گونه‏ تجسس‏ ممنوع‏ است‏ مگر بحكم‏ قانون‏.

اصل بيست و ششم احزاب‏، جمعيت‏ ها، انجمن‏ هاي‏ سياسي‏ و صنفي‏ و انجمنهاي‏ اسلامي‏ يا اقليتهاي‏ ديني‏ شناخته‏ شده‏ آزادند، مشروط باينكه‏ اصول‏ استقلال‏، آزادي‏، وحدت‏ ملي‏، موازين‏ اسلامي‏ و اساس‏ جمهوري اسلامي‏ را نقض‏ نكنند. هيچكس‏ را نمي‏ توان‏ از شركت‏ در آنها منع كرد يا به‏ شركت‏ در يكي‏ از آنها مجبور ساخت‏.

اصل بيست و هفتم تشكيل‏ اجتماعات‏ و راه‏ پيمائيها، بدون‏ حمل‏ سلاح‏، بشرط آنكه‏ مخل‏ به‏ مباني‏ اسلام‏ نباشد آزاد است‏.

اصل بيست و هشتم هر كس‏ حق‏ دارد شغلي‏ را كه‏ بدان‏ مايل‏ است‏ و مخالف‏ اسلام‏ و مصالح‏ عمومي‏ و حقوق‏ ديگران‏ نيست‏ برگزيند. دولت‏ موظف‏ است‏ با رعايت‏ نياز جامعه‏ به‏ مشاغل‏ گوناگون‏ براي‏ همه‏ افراد امكان‏ اشتغال‏ به‏ كار و شرايط مساوي‏ را براي‏ احراز مشاغل‏ ايجاد نمايد.

اصل بيست و نهم برخورداري‏ از تأمين‏ اجتماعي‏ از نظر بازنشستگي‏، بيكاري‏، پيري‏، ازكارافتادگي‏، بي‏ سرپرستي‏، در راه‏ ماندگي‏، حوادث‏ و سوانح‏ و نياز به‏ خدمات‏ بهداشتي‏ و درماني‏ و مراقبتهاي‏ پزشكي‏ بصورت‏ بيمه‏ و غيره حقي‏ است‏ همگاني‏. دولت‏ مكلف‏ است‏ طبق‏ قوانين‏ از محل‏ درآمدهاي‏ عمومي‏ و درآمدهاي‏ حاصل‏ از مشاركت‏ مردم‏، خدمات‏ و حمايتهاي‏ مالي‏ فوق‏ را براي‏ يك‏ يك‏ افراد كشور تأمين‏ كند.

اصل سي ام دولت‏ موظف‏ است‏ وسائل‏ آموزش‏ و پرورش‏ رايگان‏ را براي‏ همه‏ ملت‏ تا پايان‏ دوره‏ متوسطه‏ فراهم‏ سازد و وسائل‏ تحصيلات‏ عالي‏ را تا سرحد خودكفائي‏ كشور بطور رايگان‏ گسترش‏ دهد.

اصل سي و يكم داشتن‏ مسكن‏ متناسب‏ با نياز، حق‏ هر فرد و خانواده‏ ايراني‏ است‏. دولت‏ موظف‏ است‏ با رعايت‏ اولويت‏ براي‏ آنها كه‏ نيازمندترند بخصوص‏ روستانشينان‏ و كارگران‏ زمينه‏ اجراي‏ اين‏ اصل‏ را فراهم‏ كند.

اصل سي و دوم هيچكس‏ را نمي‏ توان‏ دستگير كرد مگر به‏ حكم‏ و ترتيبي‏ كه‏ قانون‏ معين‏ ميكند. در صورت‏ بازداشت‏، موضوع‏ اتهام‏ بايد با ذكر دلايل‏ بلافاصله‏ كتباً به‏ متهم‏ ابلاغ‏ و تفهيم‏ شود و حداكثر ظرف‏ مدت‏ بيست‏ و چهار ساعت‏ پرونده‏ مقدماتي‏ به‏ مراجع صالحه‏ قضائي‏ ارسال‏ و مقدمات‏ محاكمه‏، در اسرع‏ وقت‏ فراهم‏ گردد. متخلف‏ از اين‏ اصل‏ طبق‏ قانون‏ مجازات‏ ميشود.

اصل سي و سوم هيچكس‏ را نمي‏ توان‏ از محل‏ اقامت‏ خود تبعيد كرد يا از اقامت‏ در محل‏ مورد علاقه‏ اش‏ ممنوع‏ يا باقامت‏ در محلي‏ مجبور ساخت‏، مگر در موارديكه‏ قانون‏ مقرر ميدارد.

اصل سي و چهارم دادخواهي‏ حق‏ مسلم‏ هر فرد است‏ و هر كس‏ ميتواند بمنظور دادخواهي‏ به‏ دادگاههاي‏ صالح‏ رجوع‏ نمايد، . همه‏ افراد ملت‏ حق‏ دارند اينگونه‏ دادگاهها را در دسترس‏ داشته‏ باشند و هيچكس‏ را نمي‏ توان از دادگاهي‏ كه‏ بموجب‏ قانون‏ حق‏ مراجعه‏ به‏ آن‏ را دارد منع كرد.

اصل سي و پنجم در همه‏ دادگاهها طرفين‏ دعوي‏ حق‏ دارند براي‏ خود وكيل‏ انتخاب‏ نمايند و اگر توانائي‏ انتخاب‏ وكيل‏ را نداشته‏ باشند بايد براي‏ آنها امكانات‏ تعيين‏ وكيل‏ فراهم‏ گردد.

اصل سي و ششم حكم‏ بمجازات‏ و اجراء آن‏ بايد تنها از طريق‏ دادگاه‏ صالح‏ و بموجب‏ قانون‏ باشد.

اصل سي و هفتم اصل‏، برائت‏ است‏ و هيچكس‏ از نظر قانون‏ مجرم‏ شناخته‏ نمي‏ شود، مگر اينكه‏ جرم‏ او در دادگاه‏ صالح‏ ثابت‏ گردد.

اصل سي و هشتم هر گونه‏ شكنجه‏ براي‏ گرفتن‏ اقرار و يا كسب‏ اطلاع‏ ممنوع‏ است‏، اجبار شخص‏ به‏ شهادت‏، اقرار يا سوگند مجاز نيست‏ و چنين‏ شهادت‏ و اقرار و سوگندي‏ فاقد ارزش‏ و اعتبار است‏. متخلف‏ از اين‏ اصل‏ طبق‏ قانون‏ مجازات‏ مي‌ شود.

اصل سي و نهم هتك‏ حرمت‏ و حيثيت‏ كسيكه‏ به‏ حكم‏ قانون‏ دستگير، بازداشت‏، زنداني‏ يا تبعيد شده‏ بهر صورت‏ كه‏ باشد ممنوع‏ و موجب‏ مجازات‏ است‏.

اصل چهلم هيچكس‏ نمي‏ تواند اعمال‏ حق‏ خويش‏ را وسيله‏ اضرار به‏ غير يا تجاوز به‏ منافع عمومي‏ قرار دهد.

اصل چهل و يكم تابعيت‏ كشور ايران‏ حق‏ مسلم‏ هر فرد ايراني‏ است و دولت‏ نمي‏ تواند از هيچ‏ ايراني‏ سلب‏ تابعيت‏ كند، مگر بدرخواست‏ خود او يا در صورتيكه‏ به‏ تابعيت‏ كشور ديگري‏ درآيد.

اصل چهل و دوم اتباع‏ خارجه‏ ميتوانند در حدود قوانين‏ به‏ تابعيت‏ ايران‏ در آيند و سلب‏ تابعيت‏ اينگونه‏ اشخاص‏ در صورتي‏ ممكن‏ است‏ كه‏ دولت‏ ديگري‏ تابعيت‏ آنها را بپذيرد يا خود آنها درخواست‏ كنند.

اصل چهل و سوم براي‏ تأمين‏ استقلال‏ اقتصادي‏ جامعه‏ و ريشه‏ كن‏ كردن‏ فقر و محروميت‏ و برآوردن‏ نيازهاي‏ انسان‏ در جريان‏ رشد، با حفظ آزادگي‏ او، اقتصاد جمهوري‏ اسلامي‏ ايران‏ بر اساس‏ ضوابط زير استوار ميشود:

1 ـ تأمين‏ نيازهاي‏ اساسي‏: مسكن‏، خوراك‏، پوشاك‏، بهداشت‏، درمان‏، آموزش‏ و پرورش‏ و امكانات‏ لازم‏ براي‏ تشكيل‏ خانواده‏ براي‏ همه‏.

2 ـ تأمين‏ شرايط و امكانات‏ كار براي‏ همه‏ بمنظور رسيدن‏ به‏ اشتغال‏ كامل‏ و قرار دادن‏ وسائل‏ كار در اختيار همه‏ كسانيكه‏ قادر بكارند ولي‏ وسائل‏ كار ندارند، در شكل‏ تعاوني‏، از راه‏ وام‏ بدون‏ بهره‏ يا هر راه‏ مشروع‏ ديگر كه‏ نه‏ به‏ تمركز و تداول‏ ثروت‏ در دست‏ افراد و گروههاي‏ خاص‏ منتهي‏ شود و نه‏ دولت‏ را به‏ صورت‏ يك‏ كارفرماي‏ بزرگ‏ مطلق‏ درآورد. اين‏ اقدام‏ بايد با رعايت‏ ضرورتهاي‏ حاكم‏ بر برنامه‏ ريزي‏ عمومي‏ اقتصاد كشور در هر يك‏ از مراحل‏ رشد صورت‏ گيرد.

3 ـ تنظيم‏ برنامه‏ اقتصادي‏ كشور بصورتي‏ كه‏ شكل‏ و محتوا و ساعات‏ كار چنان‏ باشد كه‌ هر فرد علاوه‏ بر تلاش‏ شغلي‏، فرصت‏ و توان‏ كافي‏ براي‏ خودسازي‏ معنوي‏، سياسي‏ و اجتماعي‏ و شركت‏ فعال‏ در رهبري‏ كشور و افزايش‏ مهارت‏ و ابتكار داشته‏ باشد.

4 ـ رعايت‏ آزادي‏ انتخاب‏ شغل‏، و عدم‏ اجبار افراد به‏ كاري‏ معين‏ و جلوگيري‏ از بهره‏ كشي‏ از كار ديگري.‏

5 ـ منع‌ اضرار بغير و انحصار و احتكار و ربا و ديگر معاملات‏ باطل‏ و حرام.‏

6 ـ منع اسراف‏ و تبذير در همه‏ شئون‏ مربوط به‏ اقتصاد، اعم‏ از مصرف‏، سرمايه‏ گذاري‏، توليد، توزيع و خدمات‏.

7 ـ استفاده‏ از علوم‏ و فنون‏ و تربيت‏ افراد ماهر به‏ نسبت‏ احتياج‏ براي‏ توسعه‏ و پيشرفت‏ اقتصاد كشور.

8 ـ جلوگيري‏ از سلطه‏ اقتصادي‏ بيگانه‏ بر اقتصاد كشور.

9 ـ تأكيد بر افزايش‏ توليدات‏‌ كشاورزي‏، دامي‏ و صنعتي‏ كه‏ نيازهاي‏ عمومي ‏‌را تأمين ‏‌كند و كشور را به‏‌ مرحله‏ خودكفائي‏ برساند و از وابستگي‏ برهاند.

اصل چهل و چهارم نظام‏ اقتصادي‏ جمهوري اسلامي‏ ايران‏ بر پايه‏ سه‏ بخش‏ دولتي‏، تعاوني‏ و خصوصي‏ با برنامه‏ ريزي‏ منظم‏ و صحيح‏ استوار است‏. بخش‏ دولتي‏ شامل‏ كليه‏ صنايع بزرگ‏، صنايع مادر، بازرگاني‏ خارجي‏، معادن‏ بزرگ‏، بانكداري‏، بيمه‏، تأمين‏ نيرو، سدها و شبكه‌ هاي‏ بزرگ‏ آبرساني‏، راديو و تلويزيون‏، پست‏ و تلگراف‏ و تلفن‏، هواپيمائي‏، كشتيراني‏، راه‏ و راه‏ آهن‏ و مانند اينها است‏ كه‏ به ‏‌صورت‏ مالكيت‏ عمومي‏ و در اختيار دولت‏ است‏. بخش تعاوني شامل شركتها و مؤسسات تعاوني توليد و توزيع است كه در شهر و روستا بر طبق ضوابط اسلامي تشكيل ميشود. بخش‏ خصوصي‏ شامل‏ آن‏ قسمت‏ از كشاورزي‏، دامداري‏، صنعت‏، تجارت‏ و خدمات‏ ميشود كه‏ مكمل‏ فعاليتهاي‏ اقتصادي‏ دولتي‏ و تعاوني‏ است‏. مالكيت‏ در اين‏ سه‏ بخش‏ تا جائيكه‏ با اصول‏ ديگر اين‏ فصل‏ مطابق‏ باشد و از محدوده‏ قوانين‏ اسلام‏ خارج‏ نشود و موجب‏ رشد و توسعه‏ اقتصادي‏ كشور گردد و مايه‏ زيان‏ جامعه‏ نشود مورد حمايت‏ قانون‏ جمهوري‏ اسلامي‏ است‏. تفصيل‏ ضوابط و قلمرو و شرايط هر سه‏ بخش‏ را قانون‏ معين‏ ميكند.

اصل چهل و پنجم انفال‏ و ثروتهاي‏ عمومي‏ از قبيل‏ زمينهاي‏ موات‏ يا رها شده‏، معادن‏، درياها، درياچه‌ ها‏، رودخانه‌ ها و ساير آبهاي‏ عمومي‏، كوهها، دره‌ها، جنگلها، نيزارها، بيشه‌ هاي‏ طبيعي‏، مراتعي‏ كه‏ حريم‏ نيست‏، ارث‏ بدون‏ وارث‏، و اموال‏ مجهول‏‌المالك‏ و اموال‏ عمومي‏ كه‏ از غاصبين‏ مسترد ميشود. در اختيار حكومت‏ اسلامي‏ است‏ تا بر طبق‏ مصالح‏ عامه‏ نسبت‏ به‏ آنها عمل‏ نمايد، تفصيل‏ و ترتيب‏ استفاده‏ از هر يك‏ را قانون‏ معين‏ ميكند.

اصل چهل و ششم هر كس‏ مالك‏ حاصل‏ كسب‏ و كار مشروع‏ خويش‏ است‏ و هيچكس‏ نميتواند به‏ عنوان‏ مالكيت‏ نسبت‏ به‏ كسب‏ و كار خود امكان‏ كسب‏ و كار را از ديگري‏ سلب‏ كند.

اصل چهل و هفتم مالكيت‏ شخصي‏ كه‏ از راه‏ مشروع‏ باشد محترم‏ است‏. ضوابط آنرا قانون‏ معين‏ ميكند.

اصل چهل و هشتم در بهره‏ برداري‏ از منابع طبيعي‏ و استفاده‏ از درآمدهاي‏ ملي‏ در سطح‏ استانها و توزيع فعاليتهاي‏ اقتصادي‏ ميان‏ استانها و مناطق‏ مختلف‏ كشور، بايد تبعيض‏ در كار نباشد. بطوريكه‌ هر منطقه‏ فراخور نيازها و استعداد رشد خود، سرمايه‏ و امكانات‏ لازم‏ در دسترس‏ داشته‏ باشد.

اصل چهل و نهم دولت‏ موظف‏ است‏ ثروتهاي‏ ناشي‏ از ربا، غصب‏، رشوه‏، اختلاس‏، سرقت‏، قمار، سوء استفاده‏ از موقوفات‏، سوء استفاده‏ از مقاطعه‏ كاريها و معاملات‏ دولتي‏، فروش‏ زمينهاي‏ موات‏ و مباحات‏ اصلي‏، دائر كردن‏ اماكن‏ فساد و ساير موارد غير مشروع‏ را گرفته‏ و بصاحب‏ حق‏ رد كند و در صورت‏ معلوم‏ نبودن‏ او به‏ بيت‏‌ المال‏ بدهد اين‏ حكم‏ بايد با رسيدگي‏ و تحقيق‏ و ثبوت‏ شرعي‏ بوسيله‏ دولت‏ اجرا شود.

اصل پنجاهم در جمهوري‏ اسلامي‏، حفاظت‏ محيط زيست‏ كه‏ نسل‏ امروز و نسلهاي‏ بعد بايد در آن‏ حيات‏ اجتماعي‏ رو به‏ رشدي‏ داشته‏ باشند، وظيفه‏ عمومي‏ تلقي‏ ميگردد. از اين‏ رو فعاليتهاي‏ اقتصادي‏ و غير آن‏ كه‏ با‌ آلودگي‏ محيط زيست‏ يا تخريب‏ غيرقابل‏ جبران‏ آن‏ ملازمه‏ پيدا كند، ممنوع‏ است‏.

اصل پنجاه و يكم هيچ‏ نوع‏ ماليات‏ وضع نميشود مگر بموجب‏ قانون‏. موارد معافيت‏ و بخشودگي‏ و تخفيف‏ مالياتي‏ بموجب‏ قانون‏ مشخص‏ ميشود.

اصل پنجاه و سوم كليه‏ دريافتهاي‏ دولت‏ در حسابهاي‏ خزانه‏ داري‏ كل‏ متمركز ميشود و همه‏ پرداختها در حدود اعتبارات‏ مصوب‏ بموجب‏ قانون‏ انجام‏ ميگيرد.

اصل پنجاه و ششم حاكميت‏ مطلق‏ بر جهان‏ و انسان‏ از آن‏ خداست‏ و هم‏ او، انسان‏ را بر سرنوشت‏ اجتماعي‏ خويش‏ حاكم‏ ساخته‏ است‏. هيچكس‏ نميتواند اين‏ حق‏‌ الهي‏ را از انسان‏ سلب‏ كند يا در خدمت‏ منافع فرد يا گروهي‏ خاص‏ قرار دهد و ملت‏ اين‏ حق‏ خداداد را از طرقي‏ كه‏ در اصول‏ بعد مي‌آيد اعمال‏ ميكند.

اصل پنجاه و نهم در مسائل‏ بسيار مهم‏ اقتصادي‏، سياسي‏، اجتماعي‏ و فرهنگي‏ ممكن‏ است‏ اعمال‏ قوه‏ مقننه‏ از راه‌ همه‏ پرسي‏ و مراجعه‏ مستقيم‏ به‏ آراء مردم‏ صورت‏ گيرد. درخواست‏ مراجعه‏ به‏ آراء عمومي‏ بايد بتصويب‏ دو سوم‏ مجموع‏ نمايندگان‏ مجلس‏ برسد.

اصل شصت و يكم اعمال‏ قوه‏ قضائيه‏ بوسيله‏ دادگاههاي‏ دادگستري‏ است‏ كه‏ بايد طبق‏ موازين‏ اسلامي‏ تشكيل‏ شود و به‏ حل‏ و فصل‏ دعاوي‏ و حفظ حقوق‏ عمومي‏ و گسترش‏ و اجراي‏ عدالت‏ و اقامه‏ حدود‌ الهي‏ بپردازد.

اصل شصت و ششم ترتيب‏ انتخاب‏ رئيس‏ و هيأت‏ رئيسه‏ مجلس‏ و تعداد كميسيونها و دوره‏ تصدي‏ آنها و امور مربوط به‏ مذاكرات‏ و انتظامات‏ مجلس‏ بوسيله‏ آئيننامه‏ داخلي‏ مجلس‏ معين‏ ميگردد.

اصل شصت و هفتم نمايندگان‏ بايد در نخستين‏ جلسه‏ مجلس‏ به‏ ترتيب‏ زير سوگند ياد كنند و متن‏ قسم‏ نامه‏ را امضاء نمايند. بسم‏‌الله‏‌الرحمن‏‌الرحيم‏ « من‏ در برابر قرآن‏ مجيد، بخداي‏ قادر متعال‏ سوگند ياد ميكنم‏ و با تكيه‏ بر شرف‏ انساني‏ خويش‏ تعهد مينمايم‏ كه‏ پاسدار حريم‏ اسلام‏ و نگاهبان‏ دستاوردهاي‏ انقلاب‏ اسلامي‏ ملت‏ ايران‏ و مباني‏ جمهوري‏ اسلامي‏ باشم‏، وديعه‏‌اي را كه‏ ملت‏ به‏ ما سپرده‏ بعنوان‏ اميني‏ عادل‏ پاسداري‏ كنم‏ و در انجام‏ وظايف‏ وكالت‏، امانت‏ و تقوي‏ را رعايت‏ نمايم‏ و همواره‏ به‏‌ استقلال‏ و اعتلاي‏ كشور و حفظ حقوق‏ ملت‏ و خدمت‏ به‏ مردم‏ پاي بند باشم‏، از قانون‏ اساسي‏ دفاع‏ كنم‏ و در گفته‌ ها و نوشته‌ ها و اظهارنظرها، استقلال‏ كشور و آزادي‏ مردم‏ و تامين‏ مصالح‏ آنها را مد نظر داشته‏ باشم‏. نمايندگان‏ اقليتهاي‏ ديني‏ اين‏ سوگند را با ذكر كتاب‏ آسماني‏ خود ياد خواهند كرد. نمايندگانيكه‏ در جلسه‏ نخست‏ شركت‏ ندارند بايد در اولين‏ جلسه‏‌اي كه‏ حضور پيدا ميكنند مراسم‏ سوگند را بجاي‏ آورند.

اصل شصت و هشتم در زمان‏ جنگ‏ و اشغال‏ نظامي‏ كشور به‏ پيشنهاد رئيس‏ جمهور و تصويب‏ سه‏ چهارم‏ مجموع‏ نمايندگان‏ و تأييد شوراي‏ نگهبان‏ انتخابات‏ نقاط اشغال‏ شده‏ يا تمامي‏ مملكت‏ براي‏ مدت‏ معيني‏ متوقف‏ ميشود و در صورت‏ عدم‏ تشكيل‏ مجلس‏ جديد، مجلس‏ سابق‏ همچنان‏ بكار خود ادامه‏ خواهد داد.

اصل هفتاد و پنجم طرح‏هاي‏ قانوني‏ و پيشنهادها و اصلاحاتي‏ كه‏ نمايندگان‏ در خصوص‏ لوايح‏ قانوني‏ عنوان‏ ميكنند و به‏ تقليل‏ درآمد عمومي‏ يا افزايش‏ هزينه‌ هاي‏ عمومي‏ مي‌ انجامد، در صورتي‏ قابل‏ طرح‏ در مجلس‏ است‏ كه‏ در آن‏ طريق‏ جبران‏ كاهش‏ درآمد يا تأمين‏ هزينه‏ جديد نيز معلوم‏ شده‏ باشد.

اصل هشتاد و يكم دادن‏ امتياز تشكيل‏ شركتها و مؤسسات‏ در امور تجارتي‏ و صنعتي‏ و كشاورزي‏ و معادن‏ و خدمات‏ به‏ خارجيان‏ مطلقاً ممنوع‏ است‏.

اصل هشتاد و چهارم هر نماينده‏ در برابر تمام‏ ملت‏ مسئول‏ است‏ و حق‏ دارد در همه‏ مسائل‏ داخلي‏ و خارجي‏ كشور اظهار نظر نمايد.

اصل هشتاد و ششم نمايندگان‏ مجلس‏ در مقام‏ ايفاي‏ وظايف‏ نمايندگي‏ در اظهار نظر و رأي‏ خود كاملا آزادند و نمي‏ توان‏ آنها را به‏ سبب‏ نظراتي‏ كه‏ در مجلس‏ اظهار كرده‏‌اند يا آرائي‏ كه‏ در مقام‏ ايفاي‏ وظايف‏ نمايندگي‏ خود داده‏‌اند تعقيب‏ يا توقيف‏ كرد.

اصل نود و دوم اعضاي‏ شوراي‏ نگهبان‏ براي‏ مدت‏ شش‏ سال‏ انتخاب‏ ميشوند ولي‏ در نخستين‏ دوره‏ پس‏ از گذشتن‏ سه‏ سال‏، نيمي‏ از اعضاي‏ هر گروه‏ به‏ قيد قرعه‏ تغيير مي‌ يابند و اعضاي‏ تازه‏‌اي به‏ جاي‏ آنها انتخاب‏ ميشوند.

اصل نود و هفتم اعضاي‏ شوراي‏ نگهبان‏ بمنظور تسريع در كار ميتوانند هنگام‏ مذاكره‏ درباره‏ لايحه‏ يا طرح‏ قانوني‏ در مجلس‏ حاضر شوند و مذاكرات‏ را استماع‏ كنند. اما وقتي‏ طرح‏ يا لايحه‏‌اي فوري‏ در دستور كار مجلس‏ قرار گيرد، اعضاي‏ شوراي‏ نگهبان‏ بايد در مجلس‏ حاضر شوند و نظر خود را اظهار نمايند.

تفسير قانون‏ اساسي‏ بعهده‏ شوراي‏ نگهبان‏ است‏ كه‏ با تصويب‏ سه‏ چهارم‏ آنان‏ انجام‏ ميشود.

اصل يكصدم براي‏ پيشبرد سريع برنامه‌ هاي‏ اجتماعي‏، اقتصادي‏، عمراني‏، بهداشتي‏، فرهنگي‏، آموزشي‏ و ساير امور رفاهي‏ از طريق‏ همكاري‏ مردم‏ با توجه‏ به‏ مقتضيات‏ محلي‏ اداره‏ امور هر روستا، بخش‏، شهر، شهرستان‏ يا استان‏ با نظارت‏ شورايي‏ به‏ نام‏ شوراي‏ ده‏، بخش‏، شهر، شهرستان‏ يا استان‏ صورت‏ ميگيرد كه‏ اعضاي‏ آن‏ را مردم‏ همان‏ محل‏ انتخاب‏ ميكنند. شرايط انتخاب‏ كنندگان‏ و انتخاب‏ شوندگان‏ و حدود وظايف‏ و اختيارات‏ و نحوه‏ انتخاب‏ و نظارت‏ شوراهاي‏ مذكور و سلسله‏ مراتب‏ آنها را كه‏ بايد با رعايت‏ اصول‏ وحدت‏ ملي‏ و تماميت‏ ارضي‏ و نظام‏ جمهوري‏ اسلامي‏ و تابعيت‏ حكومت‏ مركزي‏ باشد قانون‏ معين‏ ميكند.

اصل يكصد و يكم بمنظور جلوگيري‏ از تبعيض‏ و جلب‏ همكاري‏ در تهيه‏ برنامه‌ هاي‏ عمراني‏ و رفاهي‏ استانها و نظارت‏ بر اجراي‏ هماهنگ‏ آنها، شوراي‏ عالي‏ استانها مركب‏ از نمايندگان‏ شوراهاي‏ استانها تشكيل‏ ميشود. نحوه‏ تشكيل‏ و وظايف‏ اين‏ شورا را قانون‏ معين‏ ميكند.

اصل يكصد و سوم استانداران‏، فرمانداران‏، بخشداران‏ و ساير مقامات‏ كشوري‏ كه‏ از طرف‏ دولت‏ تعيين‏ ميشوند در حدود اختيارات‏ شوراها ملزم‏ برعايت‏ تصميمات‏ آنها هستند.

اصل يكصد و چهارم بمنظور تأمين‏ قسط اسلامي‏ و همكاري‏ در تهيه‏ برنامه‌ ها و ايجاد هماهنگي‏ در پيشرفت‏ امور در واحدهاي‏ توليدي‏، صنعتي‏ و كشاورزي‏، شوراهائي‏ مركب‏ از نمايندگان‏ كارگران‏ و دهقانان‏ و ديگر كاركنان‏ و مديران‏، و در واحدهاي‏ آموزشي‏، اداري‏، خدماتي‏ و مانند اينها شوراهائي‏ مركب‏ از نمايندگان‏ اعضاء اين‏ واحدها تشكيل‏ مي‌شود. چگونگي‏ تشكيل‏ اين‏ شوراها و حدود وظايف‏ و اختيارات‏ آنها را قانون‏ معين‏ ميكند.

اصل يكصد و پنجم تصميمات‏ شوراها نبايد مخالف‏ موازين‏ اسلام‏ و قوانين‏ كشور باشد.

اصل يكصد و ششم انحلال‏ شوراها جز در صورت‏ انحراف‏ از وظايف‏ قانوني‏ ممكن‏ نيست، مرجع تشخيص‏ انحراف‏ و ترتيب‏ انحلال‏ شوراها و طرز تشكيل‏ مجدد آنها را قانون‏ معين‏ ميكند. شورا در صورت‏ اعتراض‏ به‏ انحلال‏ حق‏ دارد به‏ دادگاه‏ صالح‏ شكايت‏ كند و دادگاه‏ موظف‏ است‏ خارج‏ از نوبت‏ بآن‏ رسيدگي‏ كند.