سند حقوقی

آئين ‌نامه تعيين گروه هاي شغلي و ضوابط مربوط به تغيير مقام و ارتقاء گروه قضات (مصوب سال 1374 و اصلاحات بعدي)

تاریخ تصویب: 1381/11/09 · تاریخ روزنامه رسمی: 1381/11/15

به استناد تبصره ۵ ماده ۱۴ قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مصوب ۱۳/۶/۱۳۷۰، مجلس شورای اسلامی، گروههای شغلی و ضوابط مربوط به تغییر مقام و ارتقا گروه قضات…

به استناد تبصره ۵ ماده ۱۴ قانون نظام هماهنگ پرداخت كاركنان دولت مصوب ۱۳/6/۱۳۷۰، مجلس شوراي اسلامي، گروههاي شغلي و ضوابط مربوط به تغيير مقام و ارتقاء گروه قضات به شرح زير تعيين مي‌شود:

الف

الف ـ گروههاي شغلي:
گروه۱)
گروه۱) ـ پايه ۴ قضائي: مشاور امور محجورين و سرپرستي.
گروه۲)
گروه۲) ـ پايه ۵ قضائي دادرس علي‌البدل درجه ۳ شهرستان، داديار درجه ۳ دادسراي عمومي ‌و انقلاب شهرستان، دادرس علي‌البدل درجه ۳ بخش، داديار درجه ۳ دادسراي نظامي‌ شهرستان.
گروه ۳)
گروه ۳) ‌ـ پايه ۶ قضائي: دادرس علي‌البدل درجه ۲ شهرستان، دادرس علي‌البدل درجه ۳ دادگاه عمومي ‌مركز استان، دادرس علي‌البدل درجه ۳ دادگاه انقلاب مركز استان، دادرس علي‌البدل درجه ۳ دادگاه نظامي ‌مركز استان، داديار درجه ۲ دادسراي عمومي ‌و انقلاب شهرستان، دادرس علي‌البدل درجه ۲ بخش، داديار درجه ۲ دادسراي نظامي ‌شهرستان، داديار درجه ۳ دادسراي عمومي ‌و انقلاب مركز استان، داديار درجه ۳ دادسراي نظامي‌ مركز استان، مشاور دادگاه عمومي ‌ويژه رسيدگي به پرونده‌هاي مدني خاص، (دادگاه خانواده).
گروه ۴)
گروه ۴) ـ پايه ۷ قضائي: دادرس علي‌البدل درجه ۱ شهرستان، دادرس علي‌البدل درجه ۲ دادگاه عمومي ‌مركز استان، دادرس علي‌البدل درجه ۲ دادگاه انقلاب مركز استان، دادرس علي‌البدل درجه ۲ دادگاه نظامي ‌مركز استان، رئيس شعبه دادگاه عمومي ‌درجه ۲ شهرستان، دادرس علي‌البدل درجه ۱ بخش، داديار درجه ۱ دادسراي نظامي ‌شهرستان، رئيس شعبه دادگاه انقلاب درجه ۲ شهرستان، داديار درجه ۱ دادسراي عمومي ‌و انقلاب شهرستان، داديار درجه ۲ دادسراي عمومي ‌و انقلاب مركز استان، داديار درجه ۲ دادسراي نظامي ‌مركز استان، بازپرس درجه ۲ دادسراي عمومي ‌و انقلاب شهرستان، مشاور دادگاه نظامي، بازپرس درجه ۲ دادسراي نظامي‌ شهرستان، رئيس شعبه دادگاه درجه ۲ بخش.
گروه ۵)
گروه ۵) ـ پايه ۸ قضائي: دادرس علي‌البدل درجه ۱ دادگاه عمومي ‌مركز استان، دادرس علي‌البدل درجه ۱ دادگاه انقلاب مركز استان، دادرس علي‌البدل درجه ۱ دادگاه نظامي ‌مركز استان، رئيس شعبه دادگاه عمومي ‌درجه ۱ شهرستان، رئيس شعبه دادگاه انقلاب درجه ۱ شهرستان، رئيس شعبه دادگاه عمومي ‌درجه ۲ مركز استان، رئيس شعبه دادگاه انقلاب درجه ۲ مركز استان، رئيس شعبه دادگاه نظامي ۲ مركز استان، داديار درجه ۱ دادسراي عمومي ‌و انقلاب مركز استان، داديار درجه ۱ دادسراي نظامي‌ مركز استان، بازپرس درجه ۱ دادسراي عمومي ‌و انقلاب شهرستان، بازپرس درجه ۱ نظامي ‌شهرستان، بازپرس درجه ۲ دادسراي عمومي و انقلاب مركز استان، بازپرس درجه ۲ دادسراي نظامي مركز استان، معاون دادسراي عمومي و انقلاب، بازرسان قضائي و سرپرست گروههاي بازرسي كل كشور، معاونين رئيس دادگستري شهرستان، معاونين شعبه اول دادگاه انقلاب استان، معاونين سرپرستان حوزه قضائي در تهران و مركز استانها و شهرهاي بزرگ، معاونين و مستشاران ادارات و دفاتر كل، معاون دادستان نظامي ‌استان، كارمند قضائي ادارات و دفاتر كل، رئيس شعبه دادگاه عمومي ‌درجه ۱ بخش.
گروه ۶)
گروه ۶) ـ پايه ۹ قضائي: دادستان نظامي ‌استان، رئيس شعبه دادگاه عمومي ‌درجه ۱ مركز استان، رئيس شعبه دادگاه انقلاب درجه ۱ مركز استان، رئيس شعبه دادگاه نظامي‌۱ مركز استان، بازپرس درجه ۱ دادسراي عمومي ‌و انقلاب مركز استان، بازپرس درجه ۱ دادسراي نظامي ‌مركز استان ، دادستان عمومي و انقلاب، معاون دادسراي عمومي ‌و انقلاب تهران، معاون دادستان دادسراي نظامي ‌تهران، معاونان مديركل (داراي پايه قضائي)، معاونين رئيس كل دادگستري استان، مديران كل سازمانهاي وابسته به قوه ‌قضائيه در صورت دارا بودن پايه قضائي، مستشار و دادرس علي‌البدل دادگاههاي تجديدنظر استان، مستشار و دادرس علي‌البدل دادگاه كيفري استان، رئيس دادگستري شهرستان، معاون شعبه اول دادگاه انقلاب تهران، بازرس قضائي و سرپرست گروههاي بازرسي سازمان بازرسي كل كشور، مشاور ديوان عدالت اداري، دادرس ديوان عدالت اداري، معاونين و مستشاران ادارات و دفاتر كل.
گروه ۷)
گروه ۷) ـ پايه ۱۰ قضائي: معاونين دادستان انتظامي ‌قضات، رئيس سازمان قضائي نيروهاي مسلح در مراكز استان، معاونين سازمان قضائي نيروهاي مسلح، مديران كل سازمان قضائي نيروهاي مسلح (داراي پايه قضائي)، مديران كل سازمان بازرسي كل كشور (داراي پايه قضائي)، معاونين سازمان بازرسي كل كشور، سرپرستان دفاتر بازرسي كل كشور در مراكز استان، دادستان عمومي ‌و انقلاب تهران، رئيس دادگاه كيفري استان، اعضاي شعبه تشخيص، عضو معاون ديوانعالي كشور، مستشاران ديوان عالي كشور، داديار ديوانعالي كشور، عضو اصلي دادگاه عالي انتظامي ‌قضات، عضو علي‌البدل دادگاه انتظامي ‌قضات، مستشار دادگاه عالي انتظامي ‌قضات، دادستان نظامي‌ تهران، مديران كل كه داراي پايه قضائي باشند، رئيس كل دادگستري استان، رئيس كل دادگاههاي عمومي ‌مركز استان، رئيس شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامي ‌تهران، مشاورين مقامات مذكور در گروه ۸ در صورتيكه پايه قضائي داشته باشند، رئيس دادگاه تجديدنظر استان، قائم‌مقام دادگستري استان، قائم‌مقام شعبه اول دادگاه انقلاب تهران، رئيس شعبه بدوي ديوان عدالت اداري، مستشار تجديدنظر ديوان عدالت اداري، داديار دادسراي انتظامي ‌قضات، بازرسان قضائي دفتر نظارت و پيگيري قوه‌قضائيه، بازرسان قضائي و سرپرست گروههاي بازرسي سازمان بازرسي كل كشور، معاونين و مستشاران ادارات و دفاتر كل، رئيس مركز امور مشاوران حقوقي، وكلا و كارشناسان.
گروه ۸)
گروه ۸) ـ پايه ۱۱ قضائي: معاونين رئيس قوه ‌قضائيه و معاونين وزير دادگستري كه پايه قضائي داشته باشند، رئيس شعبه ديوانعالي كشور، رئيس شعبه تشخيص، معاونين رئيس ديوان عالي كشور، معاونين دادستان كل كشور، رئيس كل ديوان عدالت اداري، رئيس سازمان بازرسي كل كشور، رئيس سازمان قضائي نيروهاي مسلح، مشاورين رئيس قوه ‌قضائيه و وزير دادگستري در صورت دارا بودن پايه قضائي، رئيس شعبه تجديدنظر ديوان عدالت اداري، معاونين ديوان عدالت اداري، رئيس سازمان زندانها و اقدامات تأميني و تربيتي كشور، قائم ‌مقام بازرسي كل كشور، معاون اول سازمان قضائي نيروهاي مسلح، دادستان انتظامي ‌قضات.
تبصره
تبصره ـ رئيس ديوان عالي كشور، رئيس دادگاه عالي انتظامي ‌قضات، دادستان كل كشور در بالاترين گروه شغلي قرار مي‌گيرند.

ب

ب ـ ضوابط تغيير مقام و ارتقاء گروه:
۱
1 ـ از اين به بعد حداقل پايه قضائي براي نيل به هر گروه به ترتيبي است كه در گروههاي هشتگانه به آن اشاره شده است.
۲
2 ـ حداقل شرايط تحصيلي براي مشاغل قضائي با ملحوظ داشتن تبصره 3 ماده 14 ليسانس قضائي يا معادل آن است. تشخيص و تأييد معادل بودن با مراجع مربوط خواهد بود.
۳
3 ـ در تغيير مشاغل قضائي رعايت نتايج ارزشيابي و احراز توانائي قضات در انجام امور محوله الزامي‌ است. براي تعيين توانائي و ارزشيابي قضات نظريه رئيس مستقيم و دادسراي انتظامي ‌قضات يا دادگاه عالي انتظامي ‌قضات ملاك عمل مي‌باشد كه از طريق دفتر ارزشيابي قضات انجام مي‌گيرد.
۴
4 ـ تغيير مشاغل قضائي كه مستلزم تغيير گروه نباشد پس از بررسي كميسيون مأمور اجراي بند 3 از اصل يكصد و پنجاه ‌و ‌هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي‌ ايران انجام مي‌گيرد.
۵
5 ـ تغيير مشاغل قضائي كه مستلزم ارتقاء گروه باشد پس از بررسي و پيشنهاد كميسيون با تصويب رياست قوه ‌قضائيه انجام خواهد شد.
۶
6 ـ دارندگان مشاغل قضائي در ازاي دارا بودن يا احراز دو پايه قضائي بالاتر از حداقل پايه تعيين‌ شده و يا سه سال توقف در هر گروه تا نيل به گروه بالاتر از حقوق و مزاياي يك گروه بالاتر استفاده خواهند كرد.استفاده از مزاياي پايه قضائي در اين شق مانع استفاده از امتياز توقف در هر گروه و بالعكس نخواهد بود. استفاده از اين امتياز در هر گروه فقط براي يكبار است زمان صدور ابلاغ براي برخورداري از اين امتياز ابتداي سال آينده بدون در نظر گرفتن مدت مازاد بر سه سال توقف خواهد بود.
تبصره
تبصره ـ مدت توقف براي دارندگان مدرك تحصيلي فوق‌ليسانس يا دكترا در رشته قضائي به شرط دارا بودن ساير شرايط به ترتيب ۴ سال و ۳ سال است از اين امتياز فقط يكبار مي‌توان استفاده نمود.
۷
7 ـ از تاريخ 1/1/1370 حقوق كارآموزان قضائي فارغ‌التحصيل براساس گروه 1 جدول حقوق قضات تعيين و پرداخت مي‌گردد.
۸
8 ـ شرط ارتقاء به گروه بالاتر، دارا بودن حداقل پايه قضائي مندرج در اين آئين‌نامه مي‌باشد.
۹
9 ـ قضاتي كه در اجراي ماده 13 اصلاحي قانون تشكيل دادگاههاي عمومي ‌و انقلاب در مشاغل گروه پائين‌تر منصوب مي‌شوند، تفاوت حقوق گروه قبلي آنان با گروه جديد پرداخت خواهد شد. اين تفاوت در افزايش گروه بعدي كسر خواهد شد.
۱۰
10 ـ مشاغل قضائي كه در اين آئين‌نامه پيش‌بيني نشده و يا بعداً ايجاد مي‌شود با در نظر گرفتن جهات مندرج در تبصره 5 ماده 14 قانون فوق‌الذكر به پيشنهاد وزير دادگستري و تصويب رئيس قوه‌قضائيه در يكي از گروههاي شغلي قرار خواهد گرفت.
۱۱
11 ـ اجراي اين آئين‌نامه نسبت به قضات دادسراها و يا ساير مشاغل جديد كه در قانون اصلاحي قانون تشكيل دادگاههاي عمومي ‌و انقلاب مصوب 28/7/1381 آمده است منوط به تشكيل دادسرا و يا دادگاههاي مقرر در قانون مذكور خواهد بود.

رئیس قوه قضائیه ـ سید محمود هاشمی شاهرودی

رئيس قوه‌ قضائيه ـ سيد محمود‌ هاشمي ‌شاهرودي

شبکهٔ استناد این سند

نقشهٔ اتکای متقابل: این سند بر چه تکیه دارد و چه چیزی بر آن.

به این اسناد ارجاع می‌دهد

منابعی که متنِ همین سند به آن‌ها استناد کرده است.