آئين نامه اجرايي تبصره 28 قانون بودجه سال 1370 كل كشور

بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و بانك ملي ايران موظفند ترتيبي اتخاذ نمايند كه وجوه موضوع اين ماده در تهران در پايان هر روز و در شهرستانها حداكثر ظرف يك هفته از تاريخ تحويل به حسابهاي ريالي و ارزي خاصي كه به همين منظور از طرف خزانه در بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران افتتاح شده يا خواهد شد، واريز گردد.

مسكوكات طلا و نقره و شمش طلا و نقره و جواهرات موضوع اين ماده تا تعيين تكليف نهائي از طرف مراجع قضائي ذيصلاح بطور امانت حسب مورد در بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و يا شعبه مربوط بانك ملي ايران نگهداري خواهد شد. بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران موظف است در صورت ضبط قطعي اموال موضوع اين تبصره به نفع دولت آنها را با تنظيم صورتمجلس كه به امضاي نماينده دادستان كل كشور نيز خواهد رسيد، جهت فروش تحويل وزارت امور اقتصادي ودارائي نمايد. بانك ملي ايران موظف است در صورت ضبط قطعي اموال موضوع اين تبصره به نفع دولت آنها را از شعب خود در سراسر كشور جمع آوري و با تنظيم صورتمجلسي كه به امضاي نماينده دادستان كل كشور نيز خواهد رسيد جهت فروش تحويل وزارت امور اقتصادي و دارائي نمايد.

وجوه موضوع اين ماده در شهرستانها از طريق حساب واسطه اي كه به همين منظور در شعبه بانك ملي ايران در شهرستان مربوط از طرف خزانه افتتاح خواهد شد يا به هر طريق ديگر كه خزانه مشخص نمايد، به حساب موضوع اين ماده واريز مي شود.

وزارت امور اقتصادي و دارائي ( خزانه داريكل ) موظف است ترتيبي اتخاذ نمايد كه موحودي حساب موضوع اين ماده با رعايت مفاد تبصره هاي ( 1 ) و ( 2 ) قانون اصلاح ماده ( 19 ) قانون مجازات مرتكبين قاچاق و اصلاحيه هاي بعدي مصوب 19/11/1363 پس از پرداخت حق الكشف به حساب درآمد عمومي موضوع رديف ( 410108 ) قسمت سوم قانون بودجه سال 1370 كل كشور منظور گردد و رونو شت نامه پرداخت وجه حق الكشف به دستگاه اجرائي ذيربط را به دادستاني كل كشور ارسال دارد.

كليه وجوه موضوع اين ماده كه قبلاً به نفع دولت ضبط قطعي شده چنانچه تا كنون به حساب درآمد عمومي واريز نشده نيز مشمول حكم اين ماده و تبصره هاي ( 1 ) و ( 2 ) آن خواهد بود.

دستگاههاي اجرائي و همچنين مراجع موضوع اين ماده مكلفند در مدتي كه بر طبق آئيننامه موضوع بند ( 2 ) قسمت ( الف ) تبصره ( 28 ) قانون بودجه سال 1370 كل كشور توسط وزارت امور اقتصادي و دارائي تعيين مي شود، در مورد حفظ و نگهداري اموال موضوع بند مذكور اقدام نمايند.

كالاهاي دخانيه موضوع اين ماده طي صورتمجلسي به امضاي دادستان مربوط و رئيس اداره امور اقتصادي و دارائي محل يا نمايندگان آنها و نماينده شركت دخانيات مستقيماً به شركت مذكور تحويل خواهد شد.

كليه كالاهاي موضوع رديف ( 2 ) بند ( الف ) تبصره ( 28 ) قانون بودجه سال 1370 كل كشور به استثناي كالاهاي فاسد شدني از قبيل ميوه جات و كالاهائي كه استفاده آن براي عموم غير مجاز است ، صرفاً از طريق مزايده اعلام شده در جرايد عمومي به فروش مي رسد. دستگاههاي دولتي و مؤسسات و نهادهاي عمومي غير دولتي موضوع ماده ( 5 ) قانون محاسبات عمومي كشور صرفاً جهت نيازهاي دستگاه مربوط با تقاضاي عالي ترين مسئول دستگاه متقاضي از مزايده مستثني مي باشند.

با توجه به مفاد بند ‹‹ب›› تبصره ( 28 ) قانون بودجه سال 1370 كل كشور فروش كليه وسائل و تجهيزات ضبط و پخش تصوير و صدا و مواد مصرفي آنها، انواع آثار و لوازم هنري از قبيل تابلوهاي نقاشي و انواع سازها با رعايت قانون محاسبات عمومي كشور و آئيننامه معاملات دولتي و معرفي وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي ، مجاز خواهد بود.

ابنيه و اموال و اجناسي كه بنا به تشخيص هيأتي مركب از يك نفر كارشناس منتخب وزارت امور اقتصادي و دارائي و يك نفر كارشناس منتخب سازمان ميراث فرهنگي كشور و حسب مورد يك نفر كارشناس منتخب دستگاه ذيربط ، منحصر به فرد يا داراي ارزشهاي ويژه بوده يا نشان دهنده هنر ملي در زمانهاي مختلف باشد و از نفايس ملي به حساب آيد، با توجه به اصل هشتاد و سوم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران براي حفظ و نگهداري به دستگاه ذيربط تحويل مي گردد.

كالاهاي آلوده به آفت ، غيرقابل مصرف و غيرقابل استفاده ثانوي كه به تأييد كارشناس ذيربط رسيده و همچنين كالاهائي كه معامله آنها شرعاً حرام مي باشد با تنظيم صورتمجلسي كه به امضاي نمايندگان دادستان كل كشور و وزير امور اقتصادي و دارائي خواهد رسيد معدوم خواهد شد.

كالاي فاسد شدني با رعايت قانون محاسبات عمومي كشور و آئيننامه معاملات دولتي به فروش خواهد رسيد تشخيص كالاهاي فاسد شدني باوزارت امور اقتصادي و دارائي است .

پرداخت وجوه موضوع تبصره هاي ( 1 ) و ( 2 ) ماده واحده قانون اصلاح ماده ( 19 ) قانون مجازات مرتكبين قاچاق و اصلاحيه هاي بعدي مصوب 9/11/1363 ، مربوط به اموال موضوع ماده ( 9 ) اين آئيننامه به عهده صندوق مزبور مي باشد. بهاي اموال و وجوه تحويلي فوق الذكر به صندوق ، جزئي از اموال تبصره ( 30 ) قانون بودجه سال 1370 كل كشور محسوب خواهد شد.

به منظور تأمين هزينه هاي اداره امور اموال ( منقول و غيرمنقول ) ضبطي و قطعيت نيافته موضوع تبصره ( 28 ) قانون بودجه سال 1370 كل كشور معادل پنج درصد ( 5 %) از جمع درآمدهاي حاصل از اموال موضوع اين ماده حداكثر تا سقف يك ميليارد ( 000/000/000/1 ) ريال از محل حساب اماني مربوط، به ميزان مورد نياز به تشخيص دادستان كل كشور يا مقام مجاز از طرف ايشان در اختيار دادسراي انقلاب اسلامي ذيربط قرار خواهد گرفت .

به منظور پرداخت ديه محكوميت مسعر مبلغ سه ميليارد ( 000 000 000 3 ) ريال از درآمد حاصل از اجراي تبصره ( 28 ) قانون بودجه سال 1370 كل كشور از محل اعتبار مربوط تأمين و در اختيار دادگستري جمهوري اسلامي ايران قرار مي گيرد تا براساس آراي صادر شده توسط محاكم ، هزينه شود.

مبلغ چهار ميليارد ( 4000000000) ريال اعتبار جاري به منظور تقويت هيأت هاي ورزشي استانها در اختيار سازمان تربيت بدني ايران و مبلغ دو ميليارد ( 2000000000) ريال جهت تقويت كانونهاي ورزشي مدارس در اختيار وزارت آموزش و پرورش قرار مي گيرد.

معادل پنجاه درصد ( 50 %) بهاي امواليكه وزارت اطلاعات در راستاي انجام مأموريت هاي قانوني خود كشف مي نمايد پس از فروش اموال مذكور و دريافت وجوه آنها و حداكثر تا مبلغ پنج ميليارد ( 000 000 000 5 ) ريال از محل اعتبار مربوط در اختيار وزارت مزبور قرار مي گيرد. پنجاه درصد ( 50 %) اعتبار دريافتي موضوع اين بند صرف تقويت سازمان وزارت اطلاعات و پنجاه درصد ( 50 %) ديگر جهت تأمين رفاه پرسنل آن وزارتخانه مصرف خواهد گرديد. در مورد اموالي كه فروش آنها به موجب قانون ممنوع مي باشد يا بهر علت فروش آنها مقدور يا موافق مصلحت نيست ، صددرصد ( 100% ) جرائم وصولي ملاك عمل و محاسبه خواهد بود.