قانون بودجه سال 1372 كل كشور

‌الف - بودجه عمومي دولت از لحاظ درآمدها و ساير منابع تأمين اعتبار و از حيث هزينه‌ها و ساير پرداختها بالغ بر بيست و پنج هزار و چهارصد و‌بيست و پنج ميليارد و هشتصد و سي و چهار ميليون و هفتصد و يازده هزار (25425834711000) ريال بشرح زير:

درآمد عمومي و ساير منابع تأمين اعتبار مبلغ بيست و سه هزار و ششصد و نود و شش ميليارد و هفتاد و دو ميليون و هشتصد و بيست و‌هشت هزار (23696072828000) ريال و هزينه‌ها و ساير پرداختها از آن محل مبلغ بيست و سه هزار و ششصد و نود و شش ميليارد و هفتاد و دو‌ميليون و هشتصد و بيست و هشت هزار (23696072828000) ريال.

درآمد اختصاصي وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي مبلغ يك هزار و هفتصد و بيست و نه ميليارد و هفتصد و شصت و يك ميليون و هشتصد و‌هشتاد و سه هزار (1729761883000) ريال و هزينه‌ها و ساير پرداختها از آن محل مبلغ يك هزار و هفتصد و بيست و نه ميليارد و هفتصد و شصت و‌يك ميليون و هشتصد و هشتاد و سه هزار (1729761883000) ريال.

بودجه شركتهاي دولتي و بانكها و مؤسسات انتفاعي وابسته به دولت از لحاظ درآمدها و ساير منابع تأمين اعتبار بالغ بر سي و پنج هزار و‌دويست و سي ميليارد و پانصد و سي و شش ميليون و چهارصد و سي و شش هزار (000/436/536/230/35) ريال و از حيث هزينه‌ها و ساير پرداختها ‌بالغ بر سي و پنج هزار و دويست و سي ميليارد و پانصد و سي و شش ميليون و چهارصد و سي و شش هزار (000/436/536/230/35) ريال. ‌به دولت اجازه داده ميشود درآمدها و ساير منابع تأمين اعتبار در قسمت سوم اين قانون را با رعايت قوانين و مقررات مربوط در سال 1372 وصول و‌هزينه‌هاي وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي و همچنين كمكها و ساير اعتباراتي را كه در جداول قسمتهاي چهارم و پنجم و ششم و پيوست شماره 1 اين‌قانون منظور شده است در حدود وصولي درآمدها و ساير منابع تأمين اعتبار در سال 1372 با رعايت قوانين و مقررات مربوط و بر اساس شرح عمليات‌ و فعاليتهاي موافقتنامه‌هاي متبادله و تبصره‌هاي اين قانون و بر اساس تخصيص اعتبار، به استثناي مناطق محروم و بخش كشاورزي كه صد درصد(100%) تخصيص‌يافته تلقي مي‌شود، تعهد و پرداخت نمايد. ‌وصول درآمدها و پرداخت هزينه‌هاي شركتهاي دولتي و بانكها و مؤسسات انتفاعي وابسته به دولت به استثناي هزينه‌هاي سرمايه‌اي كه منابع آن از‌محل درآمد عمومي (‌اعتبارات طرحهاي عمراني) تأمين ميشود و مشمول مقررات عمومي مالي و معاملاتي دولت ميباشد، بر طبق اساسنامه‌ها و‌ساير قوانين و مقررات ناظر بر شركتها و بانكها و مؤسسات انتفاعي مذكور مجاز خواهد بود.

‌تبصره 1 - سقف تنخواه‌گردان خزانه در سال 1372 دو هزار و پانصد ميليارد (000/000/000/500/2) ريال تعيين مي‌گردد.

‌تبصره 2 -

‌الف - دولت موظف است حداكثر تا پايان خرداد ماه سال 1372 بودجه كليه شركتهاي دولتي و بانكها و مؤسسات انتفاعي وابسته به دولت را پس‌از تأييد مجمع عمومي يا شوراي عالي مربوطه به مجلس شوراي اسلامي تقديم نمايد كه حداكثر تا آخر شهريور ماه سال مذكور به تصويب برسد.

در اجراي تبصره 32 قانون برنامه اول توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران پرداخت كمك زيان از محل درآمد عمومي ‌دولت به شركتهاي دولتي منوط به مبادله موافقتنامه با سازمان برنامه و بودجه خواهد بود. كليه رؤساي مجامع عمومي شركتهاي دولتي و مسئولين اينگونه شركتهاي دولتي موظفند تدابيري اتخاذ نمايند تا ضمن تفكيك عمليات انتفاعي از غير انتفاعي ناشي از اجراي سياستهاي عمومي دولت، امكان‌ مبادله موافقتنامه در چارچوب بودجه سال 1372 شركتهاي زيانده دولتي فراهم گردد.

‌و - در اجراي تبصره 32 قانون برنامه اول توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران كميسيون مسوول اجراي تبصره مزبور كه ‌زير نظر رئيس جمهوري تشكيل مي‌شود، مكلف است حداكثر تا پايان تير ماه 1372 ضمن ارائه گزارش پيشرفت كار تبصره مذكور، الزامات قانوني مورد‌ نياز جهت اجراي هرچه دقيقتر آن را به كميسيونهاي برنامه و بودجه، امور اقتصادي و دارائي و ديوان محاسبات و امور مالي مجلس شوراي اسلامي ‌پيشنهاد نمايد تا امكان پيش‌بيني تدابير لازم در بودجه شركتهاي دولتي در برنامه دوم فراهم گردد.

‌ز - مدير عامل و هيأت مديره مؤسسات و شركتهائي كه ظرف مهلت مقرر مفاد اين تبصره را به مرحله اجرا نگذارند متخلف و در حكم متصرف غير‌قانوني در اموال دولتي محسوب مي‌گردند.

تأسيس هر نوع شركت، دفتر، شعبه و نمايندگي توسط وزارتخانه‌ها، مؤسسات و شركتهاي دولتي و بانكها و نهادهاي انقلاب اسلامي موضوع‌ ماده 5 قانون محاسبات عمومي در خارج از كشور در سال 1372 ممنوع مي‌باشد.

دولت مكلف است گزارش سال 1371 تشكيل مجامع عمومي و چگونگي اجراي تصميمات آنها توسط هيأت مديره شركتهاي دولتي موضوع ‌اين تبصره را تهيه و همراه با لايحه بودجه سال 1373 كل كشور به مجلس شوراي اسلامي ارائه نمايد.

سقف ريالي تسهيلات بانكي قابل اعطاء به شركتهاي دولتي مذكور در بند (‌د) اين تبصره در سال 1372 بايد ضمن رعايت اهداف و سياستهاي‌قانون برنامه اول توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و سياستهاي پولي موضوع ماده 19 قانون عمليات بانكي بدون ربا‌حداكثر تا سقف‌هاي پيش‌بيني شده در قسمت هشتم اين قانون و رعايت بند (ب) اين تبصره به طور جداگانه به تصويب هيأت وزيران برسد.

كليه شركتهاي دولتي موضوع بند (‌د) اين تبصره مكلفند كليه طرحها و پروژه‌هاي سرمايه‌گذاري از محل منابع داخلي خود را به تأييد شوراي‌ اقتصاد برسانند.

دو نفر از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي از كميسيونهاي برنامه و بودجه و امور اقتصادي و دارائي به انتخاب مجلس بعنوان ناظر در ‌جلسات شوراي اقتصاد شركت خواهند كرد.

تأسيس شركتهاي جديد و مشاركت در آنها توسط شركتهاي دولتي و همچنين هر گونه توسعه تشكيلات سازماني شركتهاي دولتي در سال1372 ممنوع است، بانكها و مؤسسات اعتباري و شركتهاي بيمه از شمول اين بند مستثني مي‌باشند.

مبادرت دستگاهها و شركتهاي دولتي به عمليات و فعاليتهاي خارج از موضوع وظايف مقرر در قانون تشكيل و اساسنامه آنها ممنوع است.‌ تخلف از اين بند در حكم تصرف غير قانوني در وجوه و اموال دولتي مي‌باشد.

‌تبصره 3 -

‌الف - دولت موظف است بازپرداخت تسهيلات اعطائي توسط بانكها را كه در اين تبصره پيش‌بيني گرديده است تضمين نمايد.

تسهيلات اعتباري موضوع بند (الف) اين تبصره به شرح زير اختصاص مي‌يابد:

حداقل چهل درصد (40%) جهت فعاليت هاي بخشهاي محروم كشور و دهستانهاي محروم واقع در بخشهاي غير محروم.

ده درصد (10%) جهت احداث مراكز فرهنگي، هنري سينما و هتل و مراكز سياحتي و جهانگردي، فيلم‌سازي، انتشارات و ساير فعاليتهاي ‌فرهنگي و هنري با نظر وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي و سازمان تبليغات اسلامي.

بقيه تسهيلات اعتباري موضوع بند (ب) اين تبصره در اختيار كميته برنامه‌ريزي استانها قرار مي‌گيرد تا بين آن عده از طرحهاي نيمه‌تمام و يا جديد مقرر‌شده در بند (ب) كه به تأييد كميته برنامه‌ريزي استان مربوطه مي‌رسد، توزيع و توسط بانك عامل در اختيار طرحهاي مصوب مذكور قرار گيرد.

‌د - پنجاه درصد (50%) اعتبار بند (ب) اين تبصره جهت استفاده شركتهاي تعاوني به طرحهاي آنها كه داراي توجيهات اقتصادي فني بوده و به ‌تصويب كميته‌اي متشكل از استاندار، مدير كل تعاون استان، رئيس سازمان برنامه و بودجه استان، نماينده بانك عامل و مدير كل دستگاه ذيربط مي‌رسد ‌حسب مورد اعطاء نمايد. دبيرخانه اين كميته، اداره كل تعاون استان مي‌باشد.

‌و - سهم هر يك از استانها از تسهيلات اعتباري بند (الف) اين تبصره توسط كميته‌ اي متشكل از وزراء تعاون، امور اقتصادي و دارايي، رئيس سازمان ‌برنامه و بودجه، و رئيس دفتر امور مناطق محروم كشور - رياست جمهور مشخص و حداكثر ظرف دو ماه به استانها ابلاغ خواهد شد.

مبلغ بيست ميليارد (000/000/000/20) ريال از محل تسهيلات اعتباري موضوع بند (الف) اين تبصره براي امور زيربنايي به آن دسته از متقاضياني‌ كه آمادگي تقبل هزينه‌هاي طرحهاي مذكور را دارند، بازپرداخت اقساط 5 ساله پرداخت مي‌شود.

اعتبار منظور شده در رديف 601027 قسمت چهارم اين قانون بمنظور بازپرداخت تفاوت سود و كارمزد و اقساط معوق لاوصول ناشي از‌اجراي تبصره 33 قانون بودجه سال 1359 و تبصره 3 قوانين بودجه سالهاي 1360 تا 1371 كل كشور ميباشد كه بنا به پيشنهاد بانك مركزي جمهوري ‌اسلامي ايران توسط سازمان برنامه و بودجه تخصيص داده خواهد شد.

بانك سپه مكلف است پس از رسيدگيهاي لازم تمام و يا قسمتي از مايملك آن تعداد از شركتهاي تعاوني زير پوشش وزارت تعاون را كه قابليت‌ واريز وام دريافتي را ندارند، طبق مقررات ضمن عقد به فروش رساند و از محل موجودي و مطالبات شركت و اموال و دارائي‌هاي سهامداران شركت و‌ ماحصل فروش، مطالبات خود و دولت را تأمين و پرداخت نمايد. ‌چنانچه مجموع وجوه حاصله از اقدامات فوق، تكافوي پرداخت كامل مطالبات بانك را ننمايد، سازمان برنامه و بودجه مكلف است مانده مطالبات ‌پرداخت نشده و معوق لاوصول را از اين بابت بر اساس اسناد و مدارك ارائه شده توسط بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران از محل رديفهاي اعلام‌شده در بند (ط) پرداخت نمايد. ‌در مورد پرداخت تعهدات دولت ناشي از مفاد اين بند در سالهاي گذشته حداكثر 2 سال و پس از آخرين بازپرداخت گيرنده تسهيلات ملاك محاسبه سود‌ و كارمزد بانك خواهد بود و مازاد بر آن ناشي از تعلل بانك در وصول مطالبات قانوني تلقي گرديده و جزو مطالبات بانك از دولت محسوب نخواه د‌شد. ‌وزارت تعاون مكلف است كليه اسناد و قراردادها و مدارك و تعهدات و اطلاعات و وثائق مربوط به اين شركتها و سهامداران آنها را كه در اختيار دارد به ‌منظور فراهم آوردن امكان وصول مطالبات در اختيار بانك سپه قرار دهد.

سازمان برنامه و بودجه مكلف است همه‌ ساله در لوايح بودجه كل كشور اعتبار مورد نياز را جهت بازپرداخت تفاوت سود و كارمزد و اقساط ‌معوق و لاوصول ناشي از اجراء اين تبصره پيش‌بيني و منظور نمايد تا به پيشنهاد بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران توسط سازمان برنامه و بودجه به ‌بانك تسهيلات‌ دهنده پرداخت گردد.

تضمين فوق نافي وظايف بانكها جهت وصول مطالبات معوق لاوصول فوق‌الذكر نخواهد بود. استفاده‌ كنندگان از تسهيلات اعتباري اين تبصره ملزم به بازپرداخت مطالبات بانك بوده و عدم پرداخت بدهي در حكم تصرف غير قانوني در اموال و‌ وجوه دولتي است.

‌تبصره 4 -

بيست درصد (20%) از اعتبارات اين تبصره به منظور تهيه و تدارك مواد لازم براي كارگاههاي قالي‌بافي كه دو درصد (2%) آن در اختيار شركت‌ سهامي فرش ايران و يازده درصد (11%) در اختيار اتحاديه فروشندگان و تعاونيهاي فرش تحت پوشش جهاد سازندگي و سه درصد (3%) در اختيار‌سازمان صنايع دستي و دو درصد (2%) در اختيار كميته امداد امام و دو درصد (2%) در اختيار سازمان بهزيستي قرار مي‌گيرد تا بصورت مواد مورد نياز ‌در اختيار فرش‌ بافان قرار دهند.

‌تبصره 5 -

‌الف - به شوراي اقتصاد اجازه داده مي‌شود كه اعتبارات مندرج در رديف 266501 قسمت چهارم اين قانون را جهت پرداخت مابه‌التفاوت قيمت‌كالاهاي اساسي اختصاص دهد.

‌ز - دستگاههاي دولتي كه مابه‌التفاوتهاي سازمان حمايت از مصرف‌كنندگان و توليدكنندگان را مطابق قانون محاسبات عمومي كشور و ساير موارد‌ قانوني دريافت مي‌كنند مكلفند وجوه مربوط را مطابق قانون محاسبات عمومي كشور و ساير مقررات مربوط هزينه نمايند. مگر اينكه داراي آئين‌نامه ‌مالي خاص باشند كه در اين صورت مطابق آن هزينه خواهند نمود.

در جهت رعايت عدالت اجتماعي دولت موظف است در طول سال 1372 مكانيزم يكسان نمودن پرداخت سوبسيدهاي مصرفي به شهري، روستائي و عشايري را براي اجراء در سال 1373 تدوين نمايد.

مبلغ سيصد ميليارد (000/000/000/300) ريال از محل رديف 266502 تحت عنوان حمايت ويژه دولت از بخش كشاورزي تلقي و اثر آن در‌محاسبه قيمتهاي تضميني محصولات كشاورزي و دامي منظور نخواهد شد. ‌اين مبلغ تحت عنوان حمايت ويژه دولت از بخش كشاورزي بعنوان سوبسيد كودهاي كشاورزي و داروهاي دامي اختصاص مي‌يابد.

‌تبصره 6 -

‌الف - اجازه داده مي‌شود:

مبلغ هشتاد ميليارد (000/000/000/80) ريال از اعتبار رديف 503002 قسمت چهارم اين قانون و مبلغ هفتاد ميليارد (000/000/000/70) ريال از‌اعتبار رديف 503145 قسمت چهارم اين قانون جهت عمليات عمراني ضروري (‌از جمله فرهنگي) بخشهاي محروم و دهستانهاي محروم واقع در‌بخشهاي برخوردار اختصاص يابد تا به پروژه‌هاي مشخص با تعيين دستگاه اجرائي هزينه ‌كننده و بصورت صد درصد تخصيص ‌يافته و بر اساس‌ پيشنهاد دفتر امور مناطق محروم كشور و موافقت رئيس جمهور به مصرف برسد. - دفتر امور مناطق محروم كشور - رياست جمهور موظف است بيست درصد (20%) از اعتبارات اين بند را صرف مسائل فرهنگي نمايد. - با تصويب هيأت وزيران مبلغ پنج ميليارد (000/000/000/5) ريال از اعتبارات اين بند علاوه بر سهميه عادي جهت طرحهاي عمراني سيستان و ‌بلوچستان اختصاص مي‌يابد.

مبلغ سي ميليارد (000/000/000/30) ريال از اعتبار رديف 503002 قسمت چهارم اين قانون جهت هزينه‌هاي متفرقه عمراني پيش‌بيني ‌نشده و ‌ضروري استانها و طرحهاي عمراني مناطق روستائي و عشايري به پيشنهاد وزارت كشور و تأييد سازمان برنامه و بودجه حسب نياز بين استانهاي كشور ‌تقسيم و سهم هر استان با پيشنهاد استاندار و يا دستگاه اجرائي و تصويب كميته برنامه‌ريزي استان به طرحهاي مشخص اختصاص داده شود.

ايجاد هر گونه تعهد براي سالهاي بعد و همچنين شروع پروژه‌هائي كه به تنهائي قابل بهره‌ برداري نباشد با مبلغ بيش از سيصد و پنجاه ميليون (000/000/350) ريال از اعتبارات بندهاي 1 و 2 اين تبصره ممنوع است.

مبلغ ده ميليارد (000/000/000/10) ريال از اعتبار رديف 503001 (‌هزينه‌هاي پيش‌بيني ‌نشده) قسمت چهارم اين قانون جهت هزينه‌هاي ‌ضروري استانها در اختيار وزارت كشور قرار مي‌گيرد.

تا سقف سه ميليارد (000/000/000/3) ريال حاصل از اجراي بند (ب) ماده 38 قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد‌ معين و كمكهاي داوطلبانه مردمي و دولتي به صندوق قرض‌الحسنه حمايت از فرصتهاي شغلي منتقل مي‌گردد. ‌هر گونه استخدام، خريد ساختمان و پرداخت هزينه‌هاي وزارت كار و امور اجتماعي و سازمانهاي وابسته از محل وصولي اين بند ممنوع و در حكم ‌تصرف غير قانوني در اموال دولتي است. آئين‌نامه اجرائي اين بند توسط وزارت كار و امور اجتماعي، وزارت امور اقتصادي و دارائي و سازمان برنامه و بودجه تهيه و تا پايان اسفند ماه 1371 به ‌تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.

تا سقف دو ميليارد (000/000/000/2) ريال حاصل از محل درآمد بند (ب) ماده 38 قانون فوق‌الذكر جهت احداث و تكميل مراكز آموزشي و فني ‌و حرفه‌اي موضوع طرح شماره 31103265 اضافه مي‌گردد.

‌د - به وزارت كار و امور اجتماعي اجازه داده مي‌شود معادل پنج ميليارد (000/000/000/5) ريال جهت تقويت مراكز كارآموزي سيار و اجراي ‌برنامه‌هاي آموزشي و فني و حرفه‌اي در پادگانها با هماهنگي ستاد فرماندهي كل قوا از طريق سازمان آموزش فني و حرفه‌اي هزينه نمايد. آئين‌نامه نحوه اجراي اين بند توسط وزارتخانه‌هاي كار و امور اجتماعي، دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران و سازمان برنامه و ‌بودجه تهيه و تا پايان اسفند ماه سال 1371 به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.

‌تبصره 8 -

‌الف - 1 - به وزارت آموزش و پرورش اجازه داده مي‌شود اعتبارات سال 1372 مربوط به هزينه سرانه واحدهاي آموزشي وابسته به خود را در مركز و‌استانها بر اساس قانون «‌هزينه سرانه واحدهاي آموزشي وابسته به وزارت آموزش و پرورش» مصوب 21/10/1360 توزيع و پرداخت و به هزينه قطعي ‌منظور نمايد. ‌منظور نمودن هزينه‌هاي پرسنلي ضمن هزينه سرانه واحدهاي مذكور مجاز نخواهد بود.

حداقل سه درصد (3%) از بودجه عمراني فصل آموزش و پرورش صرف خريد ميني‌بوس و اتوبوس گردد، وسائل فوق‌الذكر جهت حضور ‌دانش‌آموزان روستايي (‌راهنمايي و دبيرستان) در مدارس متمركز استفاده خواهد شد.

مبلغ سي ميليارد (000/000/000/30) ريال از منابع سيستم بانكي پنجاه درصد (50%) بصورت قرض‌الحسنه و پنجاه درصد (50%) بصورت‌ ساير تسهيلات بانكي با حداقل كارمزد به منظور تقويت تعاوني مصرف كاركنان و فرهنگيان وزارت آموزش و پرورش و ساير تعاونيهاي كارمندي به‌ ترتيب به نسبت چهارپنجم و يك‌ پنجم به عنوان سرمايه در گردش در اختيار اتحاديه شركتهاي تعاوني مصرف كاركنان و فرهنگيان وزارت آموزش و‌پرورش و ساير تعاونيهاي كارمندي قرار مي‌گيرد. ‌دولت موظف است بازپرداخت تسهيلات اعطائي توسط بانكها را كه در اين بند پيش‌بيني گرديده است تضمين نمايد. تضمين فوق نافي وظايف بانكها‌ جهت وصول مطالبات معوق لاوصول فوق‌الذكر نخواهد بود. ‌استفاده‌كنندگان از تسهيلات اعتباري اين بند ملزم به بازپرداخت مطالبات بانك بوده و عدم پرداخت بدهي در حكم تصرف غير قانوني در اموال و وجوه ‌دولتي است.

دولت مكلف است مابه‌التفاوت كارمزد قرض‌الحسنه و وام بانكي حاصل از اجراي قانون تأمين مسكن فرهنگيان را در مورد وامهائي كه در سال1372 پرداخت مي‌شود تعهد و پرداخت نمايد. بانكهاي عامل موظفند بدون اخذ وثيقه و صرفاً بر اساس تأييد و معرفي آموزش و پرورش منطقه وام مسكن مورد نياز معلمان مقيم روستا را با همين ‌تسهيلات پرداخت نمايند.

آئيننامه اجرايي اين تبصره بنا به پيشنهاد وزارتين آموزش و پرورش و فرهنگ و ارشاد اسلامي به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.

‌تبصره 9 -

تبصره 45 قانون بودجه سال 1364 كل كشور و تبصره 47 قانون بودجه سال 1359 كل كشور و ساير قوانين و مقررات مغاير با مفاد اين تبصره‌ ملغي مي‌گردد.

‌د - نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران موظف است كه حداقل 40% از اعتبار رديف 11102000 تحت عنوان برنامه احداث ساختمانهاي‌ انتظامي را صرف احداث ساختمانهاي پاسگاههاي مرزي و گذرگاههاي مهم كشور نمايد.

گزارش نحوه مصرف اعتبارات مربوط به خريد كليه اقلام دفاعي از محل اين تبصره توسط حسابرسان منتخب هيأتي مركب از اعضاء زير و با‌همكاري وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران تهيه مي‌شود و در اختيار اين هيأت قرار مي‌گيرد.

يكي از اعضاء كميسيون امور دفاعي مجلس شوراي اسلامي به انتخاب مجلس شوراي اسلامي.

يكي از اعضاء كميسيون برنامه و بودجه مجلس شوراي اسلامي به انتخاب مجلس شوراي اسلامي.

يكي از اعضاء كميسيون ديوان محاسبات مجلس شوراي اسلامي به انتخاب مجلس شوراي اسلامي.

رئيس ديوان محاسبات كشور.

معاون وزير دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران.

معاون يا نماينده تام‌الاختيار رئيس سازمان برنامه و بودجه. ‌رياست هيأت با انتخاب اعضاء خواهد بود. و وظايف دبيرخانه هيأت بعهده وزارت دفاع مي‌باشد. ‌اولين جلسه هيأت حداكثر تا پايان فروردين ماه 1372 با دعوت وزير دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران تشكيل مي‌شود. ‌اين هيأت موظف است حداقل ماهي يكبار تشكيل جلسه داده و جلسات هيأت با حضور دوسوم اعضاء رسميت خواهد داشت و نتيجه بررسي ‌گزارشات مذكور توسط هيأت به استحضار مقام معظم رهبري و رياست جمهوري و رياست مجلس شوراي اسلامي ميرسد. رسيدگي اين هيأت نافي ‌وظايف و مسووليتهاي ديوان محاسبات كشور نيست.

‌ز - خريدهاي خارجي اقلام عمده دفاعي زير نظر هيأتي مركب از اعضاء زير در حدود اعتبارات مصوب انجام مي‌گيرد:

نماينده رئيس جمهور.

نماينده رئيس ستاد كل نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران.

نماينده وزير دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران.

نمايند رئيس ستاد مشترك ارتش جمهوري اسلامي ايران.

نماينده ستاد مشترك سپاه پاسداران انقلاب اسلامي ايران.

نماينده وزير امور خارجه.

سه نفر از نمايندگان كميسيونهاي برنامه و بودجه، امور دفاعي و سياست خارجي مجلس شوراي اسلامي به انتخاب مجلس شوراي اسلامي. ‌يك نفر نماينده وزير اطلاعات بعنوان ناظر در هيأت فوق‌الذكر شركت مينمايد. رياست هيأت با نماينده رياست جمهوري اسلامي ايران ميباشد و‌ وظيفه دبيرخانه هيأت را وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران عهده ‌دار مي‌باشد. ‌هيأت حداكثر تا پايان فروردين ماه سال 1372 با دعوت وزير دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران تشكيل مي‌شود. ‌هيأت موضوع اين بند مجاز به تأييد خريدهاي خارجي قابل توليد در داخل نمي‌باشد. همچنين افتتاح اعتبار اسنادي براي خريدهاي مذكور توسط بانك‌ مركزي جمهوري اسلامي ايران و ساير بانكهاي كشور قبل از تأييد هيأت موضوع اين بند ممنوع مي‌باشد.

به سازمان برنامه و بودجه اجازه داده مي‌شود در پايان هر سه ماه معادل ارزش خدمات ارائه شده راه‌آهن و بهاي سوخت، آب، برق و مخابرات ‌مصرفي همان سال نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران را در صورت عدم پرداخت توسط دستگاههاي ذيربط با كسب موافقت ستاد كل از اعتبارات ‌دستگاههاي ذيربط كسر و به دستگاه طلبكار پرداخت نمايد. همچنين هزينه‌هاي سوخت، آب و برق، مخابرات و تعميرات خانه‌هاي سازماني توسط‌ بهره ‌بردار و هزينه‌هاي واحدهائي از نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران كه به كارهاي انتفاعي مي‌پردازند از محل درآمدهاي مزبور پرداخت خواهد ‌شد.

به نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران اجازه داده ميشود به هر ميزان كه در فصل اول بودجه از محل كاهش پرسنل با مجوز ستاد كل ‌صرفه‌جوئي نمايند اعتبارات مزبور را در جهت تقويت كادر موجود به مصرف رسانيده و يا با هماهنگي ستاد كل نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران‌و سازمان برنامه و بودجه به ساير فصول منتقل نمايند. هر نوع جابجائي اعتبارات صندوقهاي بازنشستگي نيروهاي نظامي ممنوع مي‌باشد.

در اجراي تبصره 9 قانون برنامه اول توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران به وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح ‌جمهوري اسلامي ايران اجازه داده ميشود با توجه به تخصصها و توانائيها و ظرفيت نيروهاي تحت نظر خود با حفظ كامل توان رزمي براي اجراي ‌طرحها و پروژه‌هاي عمراني با دستگاههاي اجرائي كشور قرارداد پيمانكاري منعقد نمايد. ‌كليه وجوه دريافتي از بابت قراردادهاي مذكور به حساب درآمد عمومي واريز و معادل آن تا سقف دويست ميليارد (000/000/000/200) ريال از محل‌اعتبار مربوطه در قسمت چهارم اين قانون رديفهاي (503148 و 503149) جهت انجام هزينه‌هاي مربوطه بر حسب مبلغ قرارداد در اختيار واحد ‌پيمانكار قرار خواهد گرفت. ‌نظارت مالي موضوع ماده 90 قانون محاسبات عمومي كشور در مورد اعتبارات مذكور بعهده وزير دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ‌ايران يا فرمانده نيروي مربوطه مي‌باشد و اختيارات و وظايفي كه در قانون مذكور بعهده ذيحساب است بعهده مسوول امور مالي در واحد طرف‌ قرارداد مي‌باشد كه با حكم فرمانده نيرو در واحد مربوط و وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران به اين سمت منصوب‌ مي گردد.

‌تبصره 10 -

‌الف - مبلغ پنج ميليارد (000/000/000/5) ريال اعتبار منظور در رديف 129026 جهت راه‌اندازي بيمارستانهاي آماده بهره‌برداري در سطح كشور و‌مراكز قرنطينه‌اي و استخدام كادر مورد نياز آنها اختصاص يافته و حسب مورد به پيشنهاد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و تأييد سازمان‌ برنامه و بودجه به سقف اعتبارات جاري دانشگاهها و دانشكده‌هاي علوم پزشكي و سازمانهاي منطقه‌اي بهداشت و درمان استانها افزوده خواهد شد. ‌مبلغ هفت ميليارد (000/000/000/7) ريال از رديف 129002 به حساب هيأت امناء واريز مي‌گردد تا صرف راه‌اندازي و تجهيز و پرداختهاي بيمارستانهاي‌ همكار هيأت امناء ارزي براي درمان بيماران پيوند كليه، جراحي چشم، قلب و بيماران سرطان خون شود. ‌شرايط واردات مواد و وسائل و ثبت سفارش و پرداختها و دريافتها فقط تابع آئين‌نامه‌اي است كه به تصويب وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشكي ‌خواهد رسيد. واردات فوق از هر گونه ماليات، عوارض، حقوق گمركي، ثبت سفارش و سود بازرگاني معاف است.

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي پس از تصويب هيأت وزيران مجاز است جهت راه‌اندازي واحدهاي مندرج در بند «‌الف» و مراكز ‌بهداشتي و درماني بيمارستانهاي توسعه ‌يافته نسبت به استخدام كادر مورد لزوم اقدام نمايد.

معادل درآمدهاي اكتسابي هر يك از سازمانهاي منطقه‌اي بهداشت و درمان استانها موضوع قانون استفاده از درآمدهاي اختصاصي وزارت‌ بهداشت، درمان و آموزش پزشكي مصوب 7/5/1365 مجلس شوراي اسلامي و درآمد حاصل از قراردادهاي خاص موضوع قانون تأمين خدمات ‌درماني مستخدمين دولت مصوب 27/12/1351 پس از واريز به خزانه از محل درآمد اختصاصي رديف 129000 قسمت چهارم اين قانون در اختيار‌سازمان منطقه‌اي بهداشت و درمان استان ذيربط قرار مي‌گيرد. ‌بيست درصد (20%) از منابع فوق جهت ايجاد فاضلاب و دستگاه زباله ‌سوز و تأمين بهداشت محيط بيمارستانها و تعمير و تكميل خانه‌هاي بهداشت و‌مراكز بهداشتي و درماني شهري و روستائي اختصاص مي‌يابد. آئين‌نامه اجرائي اين بند حداكثر ظرف دو ماه از تاريخ تصويب اين قانون با پيشنهاد مشترك وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و سازمان برنامه و ‌بودجه به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.

‌د - آئين‌نامه‌هاي اجرائي اعتبارات رديفهاي 129022 (‌وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي - كميته امداد امام) و 129023 (‌وزارت بهداشت، ‌درمان و آموزش پزشكي - كميته امداد امام - طرح شهيد رجائي) قسمت چهارم اين قانون و نيز آيين‌نامه تشخيص مشمولين موضوع اعتبارات رديف‌ اخيرالذكر تا پايان سال جاري بنا به پيشنهاد كميته امداد امام و تأييد وزارتخانه‌هاي بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و امور اقتصادي و دارائي و‌سازمان برنامه و بودجه به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.

وزارت امور اقتصادي و دارائي موظف است در سال 1372 از هر نخ سيگار وارداتي مبلغ دو (2) ريال و از هر كيلو پسته صادراتي مبلغ (200)‌ ريال دريافت و وجوه دريافتي را به حساب درآمدهاي عمومي به ترتيب در رديفهاي 593800 و 593900 قسمت سوم اين قانون واريز نمايد. - معادل صد درصد (100%) از وجوه دريافتي از سيگار وارداتي و حداكثر شصت (60%) درصد از وجوه دريافتي از پسته صادراتي از محل اعتبار رديف503174 قسمت چهارم اين قانون بمنظور افزايش كمكهاي نقدي و جنسي به مددجويان و مشمولين طرح شهيد رجائي در اختيار كميته امداد امام قرار‌ميگيرد.

‌و - دولت موظف است كليه وجوهي را كه به موجب ماده 18 اساسنامه جمعيت هلال احمر وصول مينمايد، به خزانه واريز و معادل آن را تا سقف ‌شصت و شش ميليارد و پانصد (000/000/500/66) ريال در مقاطع ماهانه در اختيار جمعيت مزبور قرار دهد.

‌ز - بمنظور تسريع در انجام عمليات و همچنين بهره‌برداري بهينه از بيمارستانهاي غير آموزشي نيمه تمام، اجازه داده ميشود بنا به پيشنهاد وزارت‌بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و تصويب هيأت وزيران طرحها و واحدهاي فوق‌الذكر به افراد حقيقي و حقوقي واجد شرايط واگذار گردد. ‌درآمد حاصل از اجراي اين بند به حساب درآمد عمومي رديف 422800 قسمت سوم اين قانون واريز مي‌شود و معادل آن از محل رديف 503171‌ قسمت چهارم اين قانون بنا به تشخيص وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و سازمان برنامه و بودجه به اعتبار مصوب طرحهاي بيمارستاني ‌اضافه مي‌گردد.

به سازمان بهزيستي اجازه داده ميشود بمنظور استفاده بهينه از امكانات بالقوه منقول و غير منقول خود نسبت به فروش آنها به قيمت روز‌اقدام و درآمد حاصله را جهت ايجاد و تجهيز مراكز نگهداري و حمايتي مصرف نمايد. سازمان مذكور موظف است گزارش اقدامات انجام شده را هر‌شش ماه يكبار به كميسيونهاي بهداري و بهزيستي و برنامه و بودجه مجلس شوراي اسلامي ارائه نمايد.

معادل پنجاه درصد (50%) مبالغ واريز شده به خزانه موضوع تبصره 2 ماده واحده قانون اصلاح بند 2 و تبصره 2 ماده 5 قانون لزوم بازآموزي و ‌نوآموزي جامعه پزشكي و ارتقاء سطح دانش پزشكي آنها مصوب 15/6/1371 بمنظور اجراء و اشاعه فرهنگ اسلامي در جوامع پزشكي و‌ پيراپزشكي و طرح جداسازي و ارائه خدمات بهداشتي و درماني به زنان و مردان در رديف درآمدهاي 129000 منظور و در اختيار وزارت بهداشت،‌ درمان و آموزش پزشكي قرار مي‌گيرد.

كليه طرحهاي بيمارستاني موضوع قسمت دوم پيوست شماره 1 اين قانون ميتوانند از تسهيلات و مزاياي مقرر شده در قانون نحوه ايجاد ‌تسهيلات لازم براي تسريع در احداث و تكميل بيمارستانهاي 96 شهر كشور مصوب 25/6/1369 مجلس شوراي اسلامي استفاده و بهره‌مند گردند.

‌تبصره 11 -

‌الف - بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران موظف است در سال 72 مبلغ بيست ميليارد (000/000/000/20) ريال از تسهيلات بانكي كوتاه‌ مدت (‌حداكثر يك‌ساله) را به صورت وام در اختيار سازمان تعاون مصرف شهر و روستا قرار دهد تا در جهت كالارساني به مردم به مصرف برساند، وام مزبور‌در نيمه اول سال حداكثر در چهار نوبت پرداخت و يكسال بعد از هر پرداخت تسويه گردد.

‌تبصره 12 -

آراء صادره كميسيون براي دستگاههاي اجرائي ذيربط لازم‌الاجراء ميباشد ليكن در صورت عدم اجراي آراء مذكور در مهلت تعيين شده بهر‌دليل توسط دستگاههاي اجرائي ذيربط، سازمان برنامه و بودجه مكلف است مبلغ ارزيابي مايملك مورد تصرف را بنا به پيشنهاد كميسيون بر حسب‌ مورد بدون الزام به رعايت محدوديتهاي جابجائي در بودجه جاري و عمراني سال 1372 دستگاه مذكور كسر و به بودجه دستگاه اجرائي ذينفع اضافه‌ نمايد.

آئين‌نامه اجرائي اين تبصره ظرف مدت يكماه از تاريخ تصويب توسط اعضاء ثابت كميسيون تهيه و به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد

‌تبصره 13 - خريد هر نوع اتومبيل سواري داخلي و خارجي بجز آمبولانس در سال 1372 براي كليه وزارتخانه‌ها، سازمانها و مؤسسات و‌شركتهاي دولتي و شركتهائي كه شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر نام است تحت هر شرايطي ممنوع است.

‌تبصره 14 - ضرايب تعيين شده در ماده 10 قانون «‌وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين» موضوع ماده (5) قانون وصول ‌ماليات مقطوع از بعضي كالاها و خدمات مصوب 26/3/1366 مربوط به حق ثبت سفارش كالاهاي وارداتي در سال 1372 بشرح زير تغيير مي‌يابد: ‌به ازاء هر دلار يا معادل آن در مورد ساير ارزها، براي كالاهاي اساسي مبلغ پنج (5) ريال و در مورد ساير كالاها مبلغ بيست (20) ريال تعيين ميشود.

‌تبصره 15 - اجازه داده مي‌شود حداكثر تا ده درصد (10%) از مجموع اعتبارات عمراني و دو درصد (2%) از مجموع اعتبارات جاري اين قانون بنا‌به پيشنهاد سازمان برنامه و بودجه و تصويب هيأت وزيران بدون الزام به رعايت قانون محاسبات عمومي كشور و ساير مقررات عمومي دولت و با‌ رعايت قانون نحوه هزينه كردن اعتباراتي كه بموجب قانون از رعايت قانون محاسبات عمومي و ساير مقررات عمومي دولت مستثني هستند هزينه ‌گردد.

‌تبصره 16 -

‌الف - مبلغ هشتاد ميليارد (000/000/000/80) ريال اعتبار منظور در رديف 503079 قسمت چهارم اين قانون به پروژه‌هاي كوچك جديد و تكميل ‌پروژه‌هاي نيمه تمام استاني كه در مناطق عشايري و بخشهاي محروم و دهستانهاي محروم واقع در بخشهاي برخوردار از حداقل ده درصد (10%) و در‌ساير بخشها و روستاها حداقل سي درصد (30%) و در شهرها پنجاه درصد (50%) اعتبار آنها به وسيله مردم (‌اعم از نقدي و جنسي، منقول و غير منقول‌و نيروي انساني) تأمين شود، اختصاص مي‌يابد اعتبار هر استان به پيشنهاد استاندار و يا مسئول دستگاه اجرائي مربوط و تصويب كميته برنامه‌ريزي‌ استان بين طرحها و پروژه‌هاي مذكور توزيع خواهد گرديد.

حداكثر سي درصد (30%) اعتبارات اين بند در شهرها و حداقل هفتاد درصد (70%) آن بايد در روستاها و مناطق عشايري هزينه گردد. وجوهي ‌كه بابت خودياري داوطلبانه و مشاركت براي اجراي طرحهاي عمراني موضوع اين بند پرداخت مي‌گردد در مورد مؤديان مالياتي از درآمد مشمول ‌ماليات آنها كسر خواهد گرديد.

از محل اعتبار موضوع اين تبصره شروع پروژه‌هائي كه به تنهائي قابل بهره‌ برداري نباشد و با بيش از سيصد ميليون (000/000/300) ريال هزينه ‌ممنوع است. پروژه‌هاي مذكور توسط كميته برنامه‌ريزي استان تعيين و تصويب مي‌شود.

سازمان برنامه و بودجه مكلف است گزارش عملكرد اين تبصره را هر چهار ماه يك بار به كميسيون برنامه و بودجه مجلس شوراي اسلامي‌تسليم نمايد.

اجازه داده ميشود مبلغ ده ميليارد (000/000/000/10) ريال اعتبار رديف 503156 قسمت چهارم اين قانون در اختيار وزارت آموزش و پرورش‌ قرار گيرد تا نسبت به تكميل فضاهاي آموزشي نيمه‌ تمامي كه توسط افراد خير و با مشاركت آنان ساخته شده است و همچنين طرحهاي استاني در دست‌اجراء اختصاص يابد. آئين‌نامه اجرائي اين تبصره به پيشنهاد سازمان برنامه و بودجه به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد.

‌د - دريافت هر گونه وجهي به اجبار تحت عنوان خودياري و امثال آن ممنوع و قابل تعقيب مي‌باشد.

‌تبصره 17 -

‌الف - مبلغ هجده ميليارد (000/000/000/18) ريال اعتبار جاري بنا به پيشنهاد وزارت فرهنگ و آموزش عالي و تصويب هيأتهاي امناء و مبلغ پانزده‌ ميليارد (000/000/000/15) ريال اعتبار عمراني بنا به پيشنهاد هيأتهاي امناء و تأييد وزارت فرهنگ و آموزش عالي و سازمان برنامه و بودجه در رديف503072 (‌اعتبار مورد نياز دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالي و پژوهشي - كمك) تعيين و به سقف اعتبار مصوب هر يك از مؤسسات مزبور اضافه‌ مي‌شود و بشرح زير قابل مصرف خواهد بود:

بيست و پنج درصد (25%) از اعتبار جاري جهت توسعه دوره‌ هاي كارشناسي ارشد و دكتري در دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي و ‌پژوهشي به نسبت تعداد دانشجويان اين دوره‌ ها در مؤسسات آموزش عالي.

ده درصد (10%) از اعتبار جاري جهت اجراي تبصره‌هاي 46 و 47 قانون برنامه اول توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي‌ايران.

ده درصد (10%) از اعتبار جاري براي پشتيباني امور تحقيقاتي دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي و پژوهشي.

بقيه اعتبار جاري جهت كسري هزينه‌هاي دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي و تحقيقاتي.

مبلغ دوازده ميليارد (000/000/000/12) ريال از اعتبار عمراني صرفاً براي جبران كمبود اعتبار سال جاري پروژه‌هاي در دست اجرا (‌منظور در‌پيوست شماره 1 قانون) و مبلغ سه ميليارد (000/000/000/3) ريال الباقي اعتبار عمراني براي تعميرات اساسي ساختمانها و تأسيسات دانشگاهها و‌ مؤسسات آموزش عالي و پژوهشي مربوطه.

مبلغ يك ميليارد و پانصد ميليون (000/000/500/1) ريال از اعتبار جاري به دانشگاه پيام نور و مبلغ يك ميليارد و پانصد ميليون (000/000/500/1)‌ريال از رديف فوق به بودجه عمراني دانشگاه بين‌المللي امام خميني اختصاص مي‌يابد.

مبلغ شش ميليارد (000/000/000/6) ريال اعتبار جاري بنا به پيشنهاد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و تصويب هيأتهاي امناء و مبلغ‌يازده ميليارد (000/000/00/11) ريال اعتبار عمراني بنا به پيشنهاد هيأتهاي امناء و تأييد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و سازمان برنامه و‌بودجه در رديف 503104 (‌اعتبار مورد نياز دانشگاهها و دانشكده‌هاي علوم پزشكي - كمك) تعيين و به سقف اعتبار مصوب هر يك از مؤسسات‌ مزبور اضافه مي‌شود و به شرح زير قابل مصرف خواهد بود:

پانزده درصد (15%) از اعتبار جاري جهت اجراي تبصره‌هاي 46 و 47 قانون برنامه اول توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري‌اسلامي ايران.

ده درصد (10%) از اعتبار جاري جهت توسعه دوره‌هاي تخصصي و فوق ‌تخصصي در دانشگاهها و دانشكده‌هاي علوم پزشكي.

بقيه اعتبار جاري جهت كسري هزينه‌هاي دانشگاهها و دانشكده‌هاي علوم پزشكي.

مبلغ هشت ميليارد (000/000/00/8) ريال از اعتبار عمراني صرفاً براي جبران كمبود اعتبار سال جاري طرحهاي در دست اجرا (‌منظور در‌پيوست شماره 1 قانون) و مبلغ سه ميليارد (000/000/000/3) ريال الباقي اعتبار عمراني براي تعميرات اساسي ساختمانها و تأسيسات دانشگاهها و‌دانشكده‌هاي علوم پزشكي.

بمنظور رفع تنگناها و مشكلات خوابگاههاي دانشجوئي بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران مكلف است اعتبارات مورد نياز را حداكثر تا ‌مبالغ زير از طريق سيستم بانكي كشور بصورت قرض‌الحسنه و يا وام مشاركت و ساير عقود اسلامي با اولويت قرض‌الحسنه بدون استفاده از اعتبارات‌عمومي دولت بشرح زير در اختيار وزارتخانه‌هاي مشروحه ذيل و سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران قرار دهد، چنانچه هر يك از‌وزارتخانه‌ها يا سازمان مذكور تسهيلات اين بند را جذب ننمودند با موافقت سازمان برنامه و بودجه به وسيله هر يك از وزارتخانه‌هاي ديگر قابل‌استفاده خواهد بود. بازپرداخت اقساط وامهاي مزبور را دولت از طريق سازمان برنامه و بودجه تضمين مي‌نمايد. ‌تضمين فوق نافي وظايف بانكها جهت وصول مطالبات معوق لاوصول فوق‌الذكر نخواهد بود. استفاده ‌كنندگان از تسهيلات اعتباري اين تبصره ملزم به بازپرداخت مطالبات بانك بوده و عدم پرداخت بدهي در حكم تصرف غير قانوني در اموال و‌وجوه دولتي است.

مبلغ بيست و پنج ميليارد (000/000/000/25) ريال جهت تكميل و احداث خوابگاههاي دانشجوئي و مبلغ ده ميليارد (000/000/000/10) ريال ‌جهت خريد ساختمان و تبديل آن به خوابگاههاي دانشجوئي در اختيار وزارت فرهنگ و آموزش عالي.

مبلغ پانزده ميليارد (000/000/000/15) ريال جهت تكميل و احداث خوابگاههاي دانشجوئي و مبلغ هفت ميليارد (000/000/000/7) ريال جهت‌خريد ساختمان و تبديل آن به خوابگاههاي دانشجوئي در اختيار وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي.

مبلغ شش ميليارد (000/000/000/6) ريال جهت تكميل و احداث خوابگاههاي دانشجوئي و مبلغ دو ميليارد و پانصد (000/000/500/2) ريال ‌جهت خريد ساختمان و تبديل آن به خوابگاههاي دانشجوئي در اختيار وزارت آموزش و پرورش.

مبلغ شش ميليارد و ششصد و پنجاه ميليون (000/000/650/6) ريال جهت تكميل و احداث خوابگاههاي دانشجوئي و يا خريد ساختمان و‌تبديل آن به خوابگاههاي دانشجوئي به تناسب ظرفيت دانشجويي و نياز هر يك در اختيار وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي و سازمان صدا و سيماي‌ جمهوري اسلامي ايران.

مبلغ ده ميليارد (10000000000) ريال وام با استفاده از تسهيلات بانكي جهت كمك به دانشجويان دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالي‌وزارتين فرهنگ و آموزش عالي و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي در اختيار صندوق رفاه دانشجويان قرار مي‌گيرد تا پس از فراغت از تحصيل‌بازپرداخت نمايند.

‌د - كليه دستگاههاي اجرائي كه از بودجه جاري و عمراني تحقيقات استفاده مي‌نمايند موظف مي‌باشند حداقل پانزده درصد (15%) از اعتبارات ‌مذكور را از طريق دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي و پژوهشي وابسته به وزارت فرهنگ و آموزش عالي، وزارت بهداشت، درمان و آموزش‌ پزشكي، جهاد دانشگاهي، دانشگاههاي غير دولتي، مؤسسات آموزشي و تحقيقاتي وزارت كار و امور اجتماعي و وزارت آموزش و پرورش هزينه‌ نمايند. ‌سازمان برنامه و بودجه به هنگام مبادله موافقتنامه و تخصيص اعتبار موظف به رعايت مفاد اين بند مي‌باشد. دستگاههاي مستثني از مفاد اين بند توسط ‌شوراي پژوهشهاي علمي كشور تعيين مي‌گردند.

‌تبصره 18 - اعتبارات سال 1372 موافقتنامه طرحهاي عمراني ملي و استاني منظور در پيوست شماره (1) اين قانون حداكثر تا بيست و پنج درصد(25%) به استثناي طرحهاي موضوع بند «ج» اين تبصره به شرح ذيل قابل افزايش مي‌باشد:

‌الف - از محل كاهش اعتبار ساير طرحهاي عمراني در داخل هر برنامه با پيشنهاد و تأييد بالاترين مقام دستگاه اجرائي ذيربط و موافقت سازمان‌ برنامه و بودجه و يا سازمان برنامه و بودجه استان مربوط حسب مورد.

از محل كاهش اعتبارات طرحهاي ساير برنامه‌هاي همان فصل بنا به پيشنهاد و تأييد بالاترين مقام دستگاه يا دستگاه‌هاي اجرايي ذيربط و‌موافقت سازمان برنامه و بودجه مشروط بر آن كه كاهش و يا افزايش اعتبارات كل هر برنامه از ده درصد (10%) تجاوز ننمايد.

افزايش اعتبار طرحهاي منظور در قسمت دوم پيوست شماره (1) اين قانون كه بعنوان طرحهاي مهم مشخص گرديده و يا خاتمه آنها سال1372 خواهد بود، حداكثر تا ميزان اعتبار سال بعد و طرحهائي كه پايان آنها سال 1373 مشخص گرديده است و نيز طرحهاي موضوع تبصره 16 اين‌قانون و اعتبارات مربوط به بازسازي مناطق آسيب‌ ديده از حوادث غير مترقبه، بدون الزام به رعايت محدوديتهاي مندرج در بندهاي (‌الف) و (ب)‌ حداكثر تا مبلغ چهارصد ميليارد (000/000/000/400) ريال از محل كاهش ساير طرحهاي ملي به پيشنهاد سازمان برنامه و بودجه و تصويب هيأت وزيران ‌مجاز ميباشد. حداقل سي درصد (30%) از اعتبار فوق بايستي به طرحهاي فصل آب اختصاص يابد.

‌د - افزايش اعتبارات طرحهاي عمراني استاني در هر فصل از محل كاهش اعتبارات ساير فصول تا ميزان پنج درصد (5%) با رعايت مفاد بندهاي (‌الف) و (ب) اين تبصره و مازاد بر آن فقط براي يكبار در سال با پيشنهاد دستگاه اجرائي مربوط و موافقت كميته برنامه‌ريزي استان مجاز خواهد بود.

هر گونه كاهش اعتبارات استاني و ملي بخشهاي محروم و دهستانهاي محروم واقع در بخشهاي برخوردار و اعتبارات روستائي و عشايري و‌همچنين كاهش اعتبار هر يك از طرحهاي مهم و عمده طرحهائي كه در سال 1372 خاتمه مي‌يابد منظور در پيوست شماره (1) اين قانون ممنوع ‌مي‌باشد.

‌تبصره 19 (منسوخه 10ˏ11ˏ1400) -

‌تبصره 20 -

‌الف - كليه دستگاههاي اجرائي و سازمان برنامه و بودجه مكلفند حداكثر تا پايان اسفند ماه سال 1371 موافقتنامه شرح فعاليتهاي مربوط به‌اعتبارات جاري را كه در قسمتهاي چهارم و پنجم اين قانون منظور شده است به تفكيك مواد هزينه، مبادله نمايند.

افزايش اعتبار جاري هر يك از برنامه‌ها و فصول هزينه وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي منظور در قسمت چهارم اين قانون و دستگاههاي ‌اجرائي محلي منظور در موافقتنامه‌هاي شرح فعاليت موضوع بند (‌الف) اين تبصره از محل كاهش ساير برنامه‌ها و فصول هزينه دستگاه مربوط مشروط‌ بر آنكه در جمع اعتبارات جاري آن دستگاه تغييري حاصل نشود براي فصل اول حداكثر به ميزان پنج درصد (5%) و ساير فصول حداكثر تا ده درصد(10%) به پيشنهاد بالاترين مقام دستگاه اجرائي و تأييد سازمان برنامه و بودجه يا سازمان برنامه و بودجه استان حسب مورد مجاز مي‌باشد.

نقل و انتقالات اعتبارات جاري بين دستگاههاي اجرائي محلي، مشمول نظام بودجه استاني منظور در قسمت پنجم اين قانون بنا به پيشنهاد ‌دستگاههاي اجرائي محلي و تأييد سازمان برنامه و بودجه استان بطور يكجا در مورد هر استان حداكثر تا ميزان پنج درصد (5%) اعتبار مصوب هر ‌دستگاه اجرائي محلي فقط براي يكبار در سال با رعايت محدوديت ده درصد (10%) مندرج در بند (ب) اين تبصره مجاز مي‌باشد مشروط بر آنكه در‌جمع كل اعتبارات جاري استان تغييري حاصل نشود.

‌د - به دستگاههاي اجرائي مركزي اجازه داده ميشود در موارد لزوم حداكثر تا ده درصد (10%) از اعتبارات جاري مصوب خود را به ادارات تابعه در‌استانها كه مشمول نظام بودجه استاني هستند اختصاص دهد و در اين صورت اعتبارات مربوط در هر مورد بنا به پيشنهاد وزير و يا بالاترين مقام دستگاه ‌اجرائي مركزي ذيربط توسط سازمان برنامه و بودجه از بودجه دستگاه اجرائي مذكور كسر و بر حسب برنامه و فصول هزينه به اعتبارات جاري دستگاه ‌اجرائي محلي مربوط اضافه خواهد شد.

اجازه داده ميشود بمنظور امكان تأمين كادر مورد نياز مراكز خدمات كشاورزي، از بين كارمندان ادارات كل كشاورزي استانها اعتباراتي كه در ‌قسمت پنجم اين قانون تحت عنوان برنامه ايجاد مراكز خدمات كشاورزي و روستائي منظور شده است بنا به پيشنهاد دستگاه اجرائي و تأييد سازمان‌ برنامه و بودجه استان به هر ميزان كه ضرورت اقتضاء كند از محل برنامه نظارت بر امور كشاورزي و روستائي افزايش يابد مشروط بر آنكه در جمع كل‌ اعتبارات جاري اداره كل كشاورزي هر استان تغييري حاصل نشود. كاهش اعتبارات برنامه مذكور ممنوع است. وزارت كشاورزي موظف است گزارش‌عملكرد اين بند را هر چهار ماه يكبار به كميسيونهاي ذيربط ارائه نمايد.

‌تبصره 21 -

‌الف - دستگاههاي اجرائي از جمله دانشگاهها و مؤسسات آموزشي عالي مكلفند قبل از پايان اسفند ماه سال 1371 موافقت‌نامه شرح عمليات‌ مربوط به طرحهاي عمراني جديد مندرج در پيوست شماره (1) اين قانون را جهت مبادله موافقتنامه به سازمان برنامه و بودجه ارسال نمايند و سازمان ‌برنامه و بودجه نيز موظف است تا پايان سال 1371 موافقتنامه‌هاي فوق را ابلاغ نمايد.

بمنظور تسريع در پيشرفت طرحهاي عمراني و ملي و استاني و تسهيل در پرداختهاي مربوط اجازه داده ميشود:

وزارت امور اقتصادي و دارائي تنخواه‌ گرداني معادل ده درصد (10%) اعتبار هر يك از طرحهاي عمراني را به هر يك از دستگاههاي اجرائي ‌ملي و استاني واگذار نمايد تا بر اساس تخصيص اعتبار مورد استفاده قرار گيرد. تنخواه ‌گردان فوق‌الذكر بايد حداكثر تا پايان سال 1372 واريز گردد.

دو نفر از نمايندگان به انتخاب مجلس بعنوان ناظر در كميته تخصيص اعتبار موضوع ماده (30) قانون برنامه و بودجه كشور شركت خواهند‌ نمود.

اعتبارات جاري و عمراني مصوب هر استان در مواعد معين به تفكيك توسط كميته تخصيص اعتبار به استان تخصيص داده ميشود تا توسط‌كميته‌اي تخصيص اعتبار استان، مركب از معاون عمراني استاندار، مدير كل امور اقتصادي و دارائي و رئيس سازمان برنامه و بودجه استان به حسب نياز‌و با توجه به پيشرفت عمليات حسب مورد تخصيص يابد. ‌كميته‌هاي تخصيص اعتبار موضوع اين بند مكلفند اعتبارات عمراني سه‌ماهه چهارم استانهاي سردسير كشور و بخشهاي محروم و دهستانهاي محروم‌ واقع در بخشهاي برخوردار و طرحهاي ملي آنها را حداكثر تا اول آبان ماه تخصيص دهند.

‌د - پنج درصد (5%) از سرجمع اعتبارات طرحهاي ملي هر دستگاه در اختيار وزير يا بالاترين مقام دستگاه اجرائي قرار ميگيرد تا حسب ضرورت‌ بر اساس پيشرفت كار عمليات طرحهاي ذيربط در قالب شرح عمليات موافقتنامه‌هاي مبادله شده تعهد و پرداخت گردد.

كليه اعتبارات مربوط به بخشهاي محروم و دهستانهاي محروم واقع در بخشهاي برخوردار صد درصد (100%) تخصيص‌ يافته تلقي مي‌گردد.

‌و - نظارت بر هزينه اعتبارات بخشها و دهستانهاي محروم بعهده دفتر امور مناطق محروم كشور - رياست جمهور خواهد بود. گزارش عملكرد‌اين اعتبارات هر چهار ماه يكبار توسط دفتر امور مناطق محروم كشور - رياست جمهور به اطلاع مجلس و نمايندگان بخشها و دهستانهاي محروم‌ خواهد رسيد.

‌تبصره 22 -

‌الف - اجازه داده ميشود كمبود اعتبارات طرحهاي عمراني منظور در پيوست شماره (1) اين قانون و بازسازي و طرحهائي كه از محل درآمد‌عمومي تأمين اعتبار مي‌شود و كمبود اعتبارات جاري دستگاههاي اجرائي و همچنين كمبود اعتبارات جاري شركتهاي كمك‌ بگير از بودجه عمومي و‌سرمايه‌گذاري شركتهاي دولتي با پيشنهاد سازمان برنامه و بودجه و تصويب هيأت وزيران از محل اعتبار رديف 503145 قسمت چهارم اين قانون تأمين ‌و به اعتبارات ذيربط اضافه شود.

حداكثر ده درصد (10%) از اعتبارات اين تبصره بمنظور تأمين كمبود اعتبارات مؤسسات و نهادهاي عمومي غير دولتي ناشي از سياستهاي ‌تعديل با پيشنهاد سازمان برنامه و بودجه و تصويب هيأت وزيران بر اساس موافقتنامه متبادله با سازمان برنامه و بودجه اختصاص مي‌يابد.

در جهت نگهداري و حفظ ساختمانهائي كه داراي ارزش فرهنگي هستند در هر استان كميسيون متشكل از معاون عمراني استاندار و ‌رئيس سازمان برنامه و بودجه و مدير كل مسكن و شهرسازي و مدير كل فرهنگ و ارشاد اسلامي و دستگاه بهره ‌بردار و نماينده سازمان ميراث فرهنگي‌ كشور تشكيل مي‌گردد و مي‌توانند پروژه‌هاي موجود و منعكس در قانون بودجه سال 1372 را با ساختمانهاي موجود كه داراي ارزش فرهنگي هستند ‌تطبيق و بودجه‌هاي پيش‌بيني شده مربوط در قانون بودجه سال 1372 را زير نظر سازمان ميراث فرهنگي كشور صرف خريد، تعمير و تجهيز و قابل ‌بهره‌برداري نمودن هدفهاي بودجه نمايند. ‌در مورد طرحهاي عمراني ملي، كميسيون مذكور متشكل از نمايندگان واحد ذيربط در سازمان برنامه و بودجه، وزارت راه و شهرسازي، وزارت ‌فرهنگ و ارشاد اسلامي و سازمان ميراث فرهنگي كشور و دستگاه بهره ‌بردار خواهد بود. اين كميسيون مي‌تواند پيشنهادات خود را در مورد طرحهاي ‌استاني به هر يك از كميسيونهاي ذيربط اعلام نمايد. ‌وزارت راه و شهرسازي بر حسب نظر كميسيون موضوع اين تبصره نسبت به تأمين زمين معوض براي تسهيل تملك املاك موضوع اين تبصره اقدام ‌نمايد.

‌تبصره 24 -

‌الف - كميته برنامه ‌ريزي استان با موافقت دستگاه اجرائي مي‌تواند عمليات اجرائي تمام و يا پروژه‌هائي از هر يك از طرحهاي استاني را پس از‌اعلام آمادگي دستگاههاي اجرائي يا واحدهاي فني و مهندسي نيروهاي نظامي يا وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران با‌حفظ توان رزمي و بنياد مسكن، فرمانداريها و بخشداريها براي اجرا به هر يك از آنها واگذار نمايد.

رؤساي دستگاههاي اجرائي مي‌توانند به تشخيص و با مسئوليت خود عمليات اجرائي تمام و يا پروژه‌هائي از هر يك از طرحهاي عمراني ملي ‌را با توجه به ظرفيت و صلاحيت اجرا به وزارت جهاد سازندگي يا واحدهاي فني و مهندسي نيروهاي نظامي يا وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح ‌جمهوري اسلامي ايران و بنياد مسكن پس از عقد قرارداد واگذار نمايند تا هر يك از آنها در صورت موافقت با استفاده از اعتبارات واگذار شده و تحت‌نظارت دستگاه اجرائي واگذار كننده نسبت به انجام آن اقدام نمايند. ‌مابه‌التفاوت هزينه كرد قطعي و اعتبار دريافتي پروژه‌ها و يا طرحهاي واگذاري از محل اين تبصره در همان برنامه مربوط و يا برنامه تأمين آب آشاميدني ‌هزينه گردد.

‌د - وزارت جهاد سازندگي مكلف است تا پايان سال 1372 ترتيبي اتخاذ نمايد كه نيروها و امكانات خود را در جهت وظايف اصلي اين وزارتخانه ‌مندرج در قانون تفكيك وظايف وزارتخانه‌هاي كشاورزي و جهاد سازندگي بكار گيرد.

‌تبصره 25 -

‌الف - اجازه داده ميشود تمام سود ويژه مربوط به بودجه سال 1372 شركتهاي برق منطقه‌اي و توانير و سازمان برق ايران و سازمان آب و برق ‌خوزستان با رعايت قانون معافيت ماليات مربوطه و با تصويب مجمع عمومي شركتهاي فوق‌الذكر با رعايت تبصره 8 اين قانون به منظور تسريع و‌تسهيل در اجراي طرحها و پروژه‌هاي زيربنائي توليد و انتقال نيرو جهت انجام هزينه‌هاي سرمايه‌اي طرحهاي شركتهاي فوق‌الذكر اختصاص يابد. وجوه‌حاصله از اين تبصره و تبصره 31 قانون بودجه سال 1366 با نظارت وزارت نيرو مستقيماً و بدون احتساب در درآمدهاي شركتهاي فوق‌الذكر و از طريق‌حساب تمركز وجوه سازمان برق ايران يا شركت توانير حسب اعلام وزارت نيرو بر اساس بودجه مصوب شركتهاي فوق‌الذكر و مبادله موافقتنامه شرح‌عمليات با سازمان برنامه و بودجه و رعايت مفاد ماده 17 قانون برنامه و بودجه كشور به پروژه‌هاي توليد و انتقال نيرو پرداخت مي‌شود. سازمان برنامه و‌بودجه مكلف است بر اجراي هزينه‌هاي سرمايه‌اي اين شركتها نظارت عملياتي اعمال نمايد و شركتهاي مذكور مكلفند هر گونه اطلاعات و مدارك مورد‌ نياز را در اختيار سازمان برنامه و بودجه قرار دهند. ‌وجوه سرمايه‌گذاري شده در هر شركت از محل اعتبارات اين تبصره و تبصره‌هاي ياد شده فوق و تبصره 30 قانون بودجه سال1368 كل كشور به حساب‌ افزايش سرمايه دولت در آن شركت منظور خواهد شد.

برق مصرفي جهت روشنائي و تهويه تونل ها و چراغ هاي مخصوص نقاط مه‌گير از پرداخت بهاي برق معاف هستند.

وزارت نيرو مكلف است بهاي فروش برق مشتركين خانگي و تجاري كه ميزان مصرف ماهانه آنها كمتر از 750 كيلووات ساعت باشد (‌در ‌فصول گرم براي مناطق گرمسيري كمتر از 3500 كيلووات ساعت) را معادل قيمتهاي سال 1371 محاسبه و دريافت نمايد. به وزارت نيرو اجازه داده ‌ميشود بهاي مازاد بر مصارف فوق را به قيمت تمام شده دريافت نمايد.