سند حقوقی
بازگشت به کتابخانه

قانون بودجه سال 1372 كل كشور

تاریخ تصویب: 1371/11/12 · آخرین وضعیت: منسوخه 1404/08/07 · تاریخ روزنامه رسمی: 1371/11/25
ماده واحده

د

‌د - وزارت نيرو موظف است از محل منابع داخلي شركتهاي وابسته در سال 1372 با هماهنگي سازمان برنامه و بودجه به يك هزار (1000) روستا‌برق‌رساني نمايد.

ه

محدوديت يك ريال سقف روشنائي معابر مربوط به ماده 11 قانون برق ايران مصوب سال 1346 حذف ميگردد.

و

‌و - هر گونه افزايش در قيمت برق و آب مصرفي و حق انشعاب براي بخش كشاورزي در سال 1372 از سوي وزارت نيرو و شركتهاي سهامي آب و‌برق استانها بدون تصويب مجلس شوراي ملي ممنوع مي‌گردد.

ز

‌ز - مديريت مناطق آزاد تجاري موظف است مبلغ ده ميليارد (10000000000) ريال از درآمد سال 1372 بنادر آزاد كيش و قشم را به نسبت (2 و 1)‌جهت ادامه خط محرم به سازمان آب منطقه‌اي استان هرمزگان اختصاص دهد.

ح

شركتهاي آب و فاضلاب استانها مكلفند آب‌بهاي آن گروه از مشتركين خانگي و تجاري كه مازاد بر مصرف ماهانه 70 متر مكعب آب آشاميدني‌ را مصرف مي‌نمايند به قيمت تمام شده دريافت و با هماهنگي سازمان برنامه و بودجه به مصرف بازسازي شبكه‌هاي توزيع آب و فاضلاب شهرها‌ برساند.
تبصره ۲۶
‌تبصره 26 -

ط (منسوخه ۲۰ˏ۰۷ˏ۱۴۰۲)

منسوخه / موقوف‌الاجرا
كليه افراديكه در شهرهاي بزرگ كمتر از 75 متر مربع و در شهرهاي كوچك كمتر از 100 متر مربع و در روستاها با هر سطح زيربنا اقدام به‌احداث منزل مسكوني نمايند از پرداخت حق واگذاري انشعاب آب و برق معاف ميباشند و حق انشعاب آنها از طريق سازمان حمايت از‌مصرف‌كنندگان و توليدكنندگان پرداخت خواهد بود.
ماده واحده

الف

‌الف - به وزارت نفت اجازه داده ميشود به منظور تأمين منابع مالي لازم براي هزينه‌هاي ارزي و ريالي تهيه فرآورده‌هاي نفتي مورد نياز از خارج‌انتقال آن به مبادي ورودي كشور يكصد و نود هزار (190000) بشكه نفت خام در روز توسط شركت ملي نفت ايران براي فروش از كشور خارج نموده و ‌وجوه ارزي حاصله از اين بابت را به حساب بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران واريز نمايد تا به حساب درآمد ارزي موضوع جدول شماره 1 قسمت ‌پانزدهم و معادل ريالي آن به درآمد عمومي كشور موضوع رديف 210102 قسمت سوم اين قانون منظور گردد. ‌به منظور تحصيل درآمد فوق سازمان برنامه و بودجه و وزارت امور اقتصادي و دارائي موظفند اعتبارات پيش‌بيني شده از محل درآمد عمومي اين قانون ‌را براي شركت ملي نفت و شركتهاي تابعه متناسب با دريافتهاي فوق و پيشرفت فيزيكي طرحها و پروژه‌هاي مربوط تخصيص دهند. ‌سازمان برنامه و بودجه بر حسن اجراي اين بند نظارت خواهد كرد.

ب

اعتبار ريالي منظور در رديف 220001 (‌شركت ملي نفت ايران - بابت تأمين فرآورده‌هاي نفتي مورد نياز كشور - كمك) قسمت چهارم اين‌قانون بر اساس برنامه زمان‌بندي اجراي اين تبصره كه بنا به پيشنهاد وزارت نفت به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد تخصيص ‌يافته تلقي ميگردد.

ج

وزارت امور اقتصادي و دارائي مكلف است معادل ريالي ارز حاصله از صدور يكصد و نود هزار (190000) بشكه نفت خام در روز موضوع بند(‌الف) اين تبصره را از محل اعتبار رديف 220001 بر اساس برنامه مصوب موضوع بند ( ب) و درخواست شركت ملي نفت ايران در اختيار شركت‌ نامبرده قرار دهد همچنين بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران موظف است ارز مورد نياز براي هزينه‌هاي موضوع اين تبصره را معادل وجوه ارزي ‌حاصله از صدور تا يكصد و نود هزار (190000) بشكه نفت خام در روز به شركت ملي نفت ايران بفروشد. ‌وزارت نفت موظف است حداكثر تا پايان اسفند ماه سال 1371 برنامه توليد داخلي واردات انواع فرآورده‌ها را همراه با سهميه ارزي لازم براي واردات‌هر يك از آنها به شوراي اقتصاد اعلام نمايد. بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران مكلف است اين سهميه را در سقف صدور يكصد و نود هزار(190000) بشكه نفت خام در روز تخصيص دهد چنانچه به دليل نوسانات قيمت نفت ارز پيش‌بيني شده براي تأمين يكصد و نود هزار (190000)‌ بشكه در روز تكافو ننمايد، بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران موظف است نسبت به تأمين كسري تا سقف هم‌ارز آن اقدام نمايد.

د

‌د - شركت ملي نفت ايران مكلف است وجوه ريالي و ارزي دريافتي از محل اعتبارات موضوع بند (ج) اين تبصره را در حسابهاي جداگانه‌اي كه به‌همين منظور در بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران افتتاح خواهد نمود متمركز نموده و با رعايت مفاد بند (‌الف) منحصراً براي مصارف مندرج در بند‌مذكور به مصرف رسانده و مانده تعهد مصرف‌ نشده حسابهاي ريالي و ارزي مذكور در پايان سال 1372 را حداكثر تا پايان فروردين ماه سال 1373 به‌ترتيب خزانه‌داري كل و بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران مسترد نمايند.

ه

در صورتيكه شركت ملي نفت ايران بر حسب ضرورت قسمتي از يكصد و نود هزار (190000) بشكه نفت صادره در روز مندرج در بند (‌الف) ‌اين تبصره را بجاي فروش در خارج تصفيه و فرآورده‌هاي حاصله را به كشور وارد نمايد موظف است مقدار نفت تصفيه شده را در پايان هر ماه به ‌خزانه اعلام نمايد تا معادل قيمت نفت مذكور كه برابر قيمت ارزي و ريالي فروش نفت پيش‌بيني شده در اين قانون محاسبه خواهد شد از يك طرف به‌ حساب درآمد عمومي كشور موضوع رديف 210102 قسمت سوم و از طرف ديگر به حساب پرداخت بابت اعتبار رديف 220001 قسمت چهار اين ‌قانون منظور گردد.

و

‌و - وزارت نفت مكلف است گزارش عملكرد اين تبصره را هر سه ماه يك بار به كميسيونهاي نفت، برنامه و بودجه و ديوان محاسبات مجلس‌شوراي اسلامي و سازمان برنامه و بودجه تقديم نمايد.

ز

‌ز - مبلغ يكصد ميليارد (000/000/000/100) ريال از تسهيلات بانكي با رعايت تبصره 2 اين قانون جهت گسترش شبكه گازرساني منازل در اختيار‌شركت ملي گاز ايران قرار ميگيرد. ‌دولت موظف است بازپرداخت تسهيلات اعطائي اين بند را تضمين و اقساط معوق لاوصول را در لوايح بودجه سالهاي بعد منظور نمايد. تضمين فوق ‌نافي وظايف بانكها در وصول مطالبات مربوط نمي‌باشد.

ح

وزارت نفت مكلف است از محل منابع داخلي شركت ملي گاز ايران نسبت به تأمين گاز مورد نياز مناطق روستائي و جمعيتي كه به فاصله‌حداكثر 5 كيلومتري از مسير خط لوله گاز سراسري قرار دارند با اولويت مناطق محروم و سردسيري در سال 1372 اقدام نمايد.
تبصره ۲۷
‌تبصره 27 - اجازه داده ميشود تمام سود ويژه مربوط به سال 1372 شركت ملي نفت ايران، شركت ملي گاز ايران و شركت ملي صنايع پتروشيمي ‌ايران و شركتهاي تابعه پس از كسر ماليات با تصويب مجامع عمومي شركتهاي ملي نفت، گاز و صنايع پتروشيمي با رعايت مفاد تبصره 8 به منظور ‌تسريع و تسهيل در اجراي طرحهاي پروژه‌هاي زيربنائي در بخش نفت و گاز و پتروشيمي با اولويت گازرساني مناطق سردسير كشور جهت انجام‌ هزينه‌هاي سرمايه‌اي طرحهاي شركتهاي فوق‌الذكر پس از تبادل موافقتنامه شرح عمليات با سازمان برنامه و بودجه اختصاص يابد. ‌سازمان برنامه و بودجه مكلف است بر اجراي هزينه‌هاي سرمايه‌اي اين شركتها نظارت عملياتي اعمال دارد و شركتهاي مذكور مكلفند هر گونه‌اطلاعات و مدارك مورد نياز را در اختيار سازمان برنامه و بودجه قرار دهند. ‌استخراج نفت در مخازن كرنج و پارس تا اتمام عمليات پروژه تزريق گاز ممنوع است. برداشت نفت از مخازن مزبور پس از راه ‌اندازي پروژه‌هاي تزريق ‌گاز و تأمين فشار آن مخازن مجاز ميباشد. ‌شركتهاي فوق‌الذكر مكلفند ليست طرحها و پروژه‌هاي عمراني را كه از محل اعتبارات اين تبصره شروع نموده و يا مي‌نمايند، از طريق وزارت نفت به‌كميسيونهاي برنامه و بودجه، نفت و ديوان محاسبات و بودجه و امور مالي مجلس شوراي اسلامي تقديم نمايند.
تبصره ۲۸
‌تبصره 28 - اجازه داده ميشود معادل پنجاه درصد (50%) بهاي اموالي كه وزارت اطلاعات در راستاي انجام مأموريتهاي خود كشف و به حساب‌درآمد عمومي كشور نزد خزانه‌داري كل موضوع رديف 410108 قسمت سوم قانون منظور ميگردد حداكثر معادل پنج ميليارد (5000000000) ريال با‌رعايت قانون تأسيس سازمان جمع‌آوري و فروش اموال تمليكي و اساسنامه آن از محل اعتبار رديف 102101 قسمت چهارم اين قانون در اختيار‌وزارت مذكور قرار گيرد.
تبصره ۲۹
‌تبصره 29 -

الف

‌الف - بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران موظف است به منظور تنظيم تعهدات ارزي كشور حفظ توازن و تعادل در تراز پرداختهاي ارزي طي‌سال 1372 ضوابط زير را در چارچوب قانون پولي و بانكي كشور و سياستهاي پولي و ارزي در ايجاد تعهد ارزي و ايفاي تعهدات قبلي رعايت نمايد.‌ كليه وزارتخانه‌ها، مؤسسات، سازمانها و شركتهاي تابعه و وابسته و آن دسته از مؤسسات و شركتهائي كه شمول قوانين و مقررات بر آنها مستلزم ذكر نام‌ است مشمول اين ضوابط ميباشند.
۲
دستگاههاي اجرائي موضوع بند (1) موظف به تبادل موافقتنامه با سازمان برنامه و بودجه هستند و مكلفند گزارش نحوه عملكرد مبالغ ارزي ‌تخصيص ‌يافته را هر سه ماه يكبار به سازمان برنامه و بودجه و بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و كميسيون برنامه و بودجه مجلس شوراي ‌اسلامي ارائه نمايند.
۳
كميته‌اي به رياست رئيس جمهور و يا عضويت وزير امور اقتصادي و دارائي، رئيس كل بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران، رئيس سازمان ‌برنامه و بودجه و يكي از وزراء به انتخاب رئيس جمهور جهت ترغيب و تشويق خريدها در داخل و در حد امكان به صورت ريالي و تنظيم بازار ارز و ‌ايجاد تعادلهاي لازم و تدوين سياستها و دستورالعمل‌هاي مربوط تشكيل خواهد شد و نسبت به مسائل ارزي موضوع اين تبصره و تخصيص آن حسب‌ مورد اقدام خواهد نمود.
۴
ايفاي تعهدات ارزي قبلي كشور در هر زمان مقدم بر ايجاد تعهد جديد ارزي خواهد بود.
۵
خريد كالاها و خدمات سرمايه ‌اي دستگاههاي مشمول اين تبصره را حسب مورد مي‌توان با استفاده از تسهيلات اعتباري ميان ‌مدت و درازمدت‌ ارزي در محدوده اعتبارات مصوب در اين قانون انجام داد.
۶
خريد و فروش ارز توسط بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران بايد به گونه‌اي باشد كه در پايان سال 1372 مجموع تعهدات ناشي از عملكرد ‌حساب جاري و حساب سرمايه پانزده درصد كمتر از ابتداي سال 1372 بوده و هر گونه تخلف از مفاد اين بند در حكم تصرف غير قانوني در اموال ‌دولتي محسوب ميگردد.
۷
وزارت نفت و كليه شركتها و سازمانهاي تابعه آن و همچنين كليه شركتها و مؤسسات موضوع مواد 4 و 5 قانون محاسبات عمومي و همچنين‌ كليه واردكنندگان كه از منابع بودجه عمومي استفاده مي‌نمايند و صادركنندگان و دستگاههاي اجرائي مشمول اين تبصره مكلفند كليه عمليات و‌معاملات ارزي ناشي از صادرات و واردات كالاها و خدمات از جمله دريافتها و پرداختهاي خود را منحصراً از طريق بانك مركزي جمهوري اسلامي‌ايران و يا بانكهاي مجاز با تشخيص بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران انجام دهند موارد استثناء با تأييد بانك مركزي انجام خواهد شد.
۸
وزارت نفت مكلف است گزارش ماهانه توليد و فروش نفت خام و درآمد حاصله را براي حصول به كسب هفده ميليارد و چهارصد و چهارده‌ميليون و هشتصد و هشتاد هزار (17414880000) دلار درآمد ارزي ناشي از صدور نفت همراه با پيش‌بيني توليد و صدور نفت براي باقيمانده سال به‌تفكيك ماهانه تا دهم هر ماه بعد تهيه و به سازمان برنامه و بودجه، بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران، وزارت امور اقتصادي و دارائي و كميسيون هاي ‌نفت، برنامه و بودجه، امور اقتصادي و دارائي و سياست خارجي مجلس شوراي اسلامي ارائه نمايد.
۹
بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران موظف است پرداختهاي ارزي به دستگاههاي مشمول اين تبصره را كه از بودجه عمومي استفاده مي‌نمايند ‌منحصراً در مقابل دريافت اسناد و مدارك مثبته حاكي از خريد خدمت يا كالا پرداخت يا تعهد نمايد در موارديكه ماهيت هزينه اجازه ارائه اسناد قبل از‌ايجاد تعهد و يا پرداخت را نمي‌دهد دستگاه ذيربط مكلف است حداكثر ظرف مدت سه ماه از تاريخ پرداخت و يا تعهد، اسناد و مدارك مورد نياز را به ‌بانك تسليم نمايد مگر موارد ضروري كه به تصويب هيأت وزيران برسد.
۱۰
كليه دستگاههاي مشمول اين تبصره مكلفند هر گونه معامله و قراردادهاي خارجي خود را كه بيش از سه ميليون (3000000) دلار باشد صرفاً ‌از طريق مناقصه محدود و يا بين‌المللي (‌با درج آگهي مناقصه در روزنامه‌هاي كثيرالانتشار داخلي و خارجي) انجام و منعقد نمايند. ‌موارد استثناء بايد به تصويب شوراي اقتصاد برسد. بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران فقط مجاز به ايجاد تعهد يا پرداخت معاملات و قراردادهائي ‌است كه مدارك لازم مبني بر رعايت مفاد اين بند از سوي دستگاههاي اجرائي ارائه شود.
۱۱
دو نفر از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي به انتخاب مجلس بر فعاليتهاي خريد كالاهاي اساسي مذكور در بند (1) اين تبصره نظارت خواهند‌كرد.
۱۲
در سال 1372 واردات، عرضه و قيمت‌گذاري كليه اقلام داروئي از طريق وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي انجام گرفته و قيمت هر ‌قلم داروئي پس از تصميم‌گيري در شوراي اقتصاد در سراسر كشور يكسان خواهد بود.

۱ (منسوخه ۲۰ˏ۰۷ˏ۱۴۰۲)

منسوخه / موقوف‌الاجرا
از محل درآمدهاي سال 1372 در جهت مصارف تعيين شده مبالغ زير با نرخ برابري هر ريال معادل 0108/0 حق برداشت مخصوص‌تخصيص‌ يافته تا بر اساس مقررات مربوط تعهد و پرداخت گردد. - حداكثر تا مبلغ هشتصد و پنجاه ميليون (850000000) دلار به منظور تقويت بنيه دفاعي كشور. ‌براي خريد خارجي، وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران موظف است قبل از گشايش اعتبار اسنادي مربوط، گواهي عدم ‌ساخت داخلي را از وزارتخانه مربوط اخذ نمايد. بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران در هنگام گشايش اعتبارات اسنادي موظف به كنترل رعايت اين‌ شرط ميباشد. - معادل يك ميليارد و دويست و پنجاه ميليون (1250000000) دلار به منظور تأمين كالاهاي اساسي شامل گندم، گوشت قرمز، قند و شكر، برنج، ‌روغن نباتي و پنير. ‌وزارت صنعت، معـدن و تجارت موظف است خريد كالاهاي اساسي موضوع اين بند را با اعلام شرايط و بصورت مناقصه در داخل كشور و در حد امكان با ريال انجام‌ دهد. بانك مركزي موظف است معادل ريال مزبور را براي خريد كالاهاي مورد نياز به نرخ شناور محاسبه و در اختيار دستگاه ذيربط قرار دهد و خريد ‌كالاهاي اساسي مذكور از خارج، مادامي كه امكان خريد در داخل كشور (‌توليدي و يا وارداتي) ميسر باشد ممنوع است. ‌حداكثر تا مبلغ چهارصد و بيست ميليون (420000000) دلار بمنظور توليد دارو در داخل و تأمين شير خشك و واردات بخشي از داروهاي مورد نياز ‌كشور در اخت…

۱۳ (منسوخه ۲۰ˏ۰۷ˏ۱۴۰۲)

منسوخه / موقوف‌الاجرا
13 - مبلغ هشتاد ميليون (80000000) دلار تحت عنوان توسعه، عمران و احياي مناطق محروم به دستگاههاي اجرائي ذيربط جهت امور صنعتي، ‌توليدي، عمراني و خدماتي نقاط محروم تخصيص مي‌يابد.

ب (منسوخه ۲۰ˏ۰۷ˏ۱۴۰۲)

منسوخه / موقوف‌الاجرا
از محل بند (ي) تبصره 29 قانون برنامه اول توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران به شركت ملي نفت ايران اجازه‌ داده ميشود تا مبلغ 6/2 ميليارد دلار جهت احداث، توسعه و بازسازي واحدهاي مشروحه زير: - طرح تكميل پالايشگاه بندر عباس. - احداث روغن‌سازي پالايشگاه بندر عباس. - احداث پالايشگاه مايعات گازي بندر عسلويه. - توسعه ميادين نفتي بلال و سيري. - بازسازي و نوسازي تأسيسات ميادين نفتي ابوذر، سروش و بهركانسر از طريق انعقاد قرارداد با شركتهاي ذيصلاح خارجي ايجاد تعهد نمايد به نحوي‌ كه بازپرداخت اقساط مربوط به هر يك از واحدهاي فوق از صادرات توليدات همان واحد انجام شود. ‌قراردادهاي مذكور بايستي بنحوي منعقد گردد كه حداكثر استفاده از توان موجود كشور در زمينه طراحي مهندسي ساخت و نصب تجهيزات ماشين‌آلات و همچنين انتقال دانش فني جهت بالا بردن توانمنديهاي موجود كشور از طريق مشاركت شركتهاي خارجي با شركتهاي ايراني و با الزام آنها بر‌واگذاري حداقل سي درصد (30%) سهم ارزي از كار به شركتهاي ايراني در متن قرارداد بعمل ‌آيد. ‌سازمان برنامه و بودجه موظف است بر اجراي هزينه‌هاي سرمايه‌اي فوق نظارت عملياتي نمايد و شركت ملي نفت ايران مكلف است اطلاعات و ‌مدارك مورد نياز را در اختيار سازمان برنامه و بودجه قرار دهد.
ماده واحده

ج

به دولت اجازه داده ميشود با توجه به سياستهاي ارزي مبالغ قابل دريافت بابت حقوق دولتي مندرج در آئين‌نامه اجرائي تبصره 56 قانون ‌بودجه اصلاحي 1352 و بودجه سال 1353 كل كشور را به مأخذ ريال بنحوي تعيين و دريافت نمايد كه در ميزان ارزي آنها در سال 1372 تغييري ‌صورت نگيرد.

د

‌د - ده درصد (10%) از درآمد تمديد گذرنامه و درآمد كنسولي جهت خريد وسايل توانبخشي معلولين (‌كه از حقوق گمركي و سود بازرگاني معاف‌ خواهد بود) اختصاص مي‌يابد.
تبصره ۳۰
‌تبصره 30 -

الف

‌الف - ستاد بازسازي و نوسازي مناطق جنگزده كشور مكلف است واحدهاي مسكوني و تجاري (‌اعم از احداثي و خريداري شده) زمينها، كارگاههاي توليدي، سهام و دارائيهاي منقول و غير منقول شركتهاي تحت پوشش، ماشين آلات و ابزار و اموال و خودروهاي مازاد و بلااستفاده خود را‌ به فروش رسانده و وجوه حاصل از فروش را به خزانه واريز نمايد تا به حساب درآمد عمومي كشور موضوع رديف 390600 قسمت سوم قانون بودجه‌سال 1372 كل كشور منظور گردد. ‌به مهاجران جنگ تحميلي در خريد اين نوع امكانات اولويت داده خواهد شد. ‌مهاجران جنگ تحميلي و آن دسته از كاركنان ستاد بازسازي و نوسازي مناطق جنگزده كه از ستاد منفك ميشوند ميتوانند ابزار، وسايل و تجهيزات و‌نيز وسايط نقليه را جهت ايجاد اشتغال خريداري نمايند.

ب

اعتبار رديف 105101 قسمت چهارم قانون بودجه سال 1372 كل كشور معادل صد درصد (100%) درآمد وصولي موضوع بند الف اين تبصره ‌تا سقف سي ميليارد (30000000000) ريال جهت بازگشت، استقرار و اشتغال مهاجرين ساخت حداقل زيربناي مسكن براي خانواده‌هاي بي‌سرپرست‌ و از كار افتاده مهاجرين جنگ تحميلي و حق بيمه و پاداش پايان خدمت كاركنان مازاد، در اختيار ستاد بازسازي قرار خواهد گرفت تا در راستاي تحقق‌ اهداف بازسازي استفاده نمايد.

ج

فروش واحدهاي مذكور در بند (‌الف) در موارد زير به قيمت كارشناسي رسمي انجام خواهد گرفت:
۱
در صورتي كه واحدهاي مذكور مستقر در مناطق روستايي و كشاورزي باشد به روستاييان و كشاورزان همان محل.
۲
خريدار از مهاجرين جنگ تحميلي باشد.
۳
ساختمانهائي كه اعياني آنها متعلق به ستاد بازسازي و عرصه آنها به اشخاص حقيقي و حقوقي تعلق داشته باشد به مالك عرصه.

۴ (منسوخه ۱۰ˏ۱۱ˏ۱۴۰۰)

منسوخه / موقوف‌الاجرا
فروش به سازمانها، مؤسسات و شركتهاي دولتي و مؤسسات آموزشي اعم از دولتي و غير دولتي و نهادهاي عمومي غير دولتي.
ماده واحده

د

‌د - پنج نفر از نمايندگان شهرهاي جنگزده به تفكيك، استان خوزستان سه نفر، استان ايلام يك نفر و استان باختران يك نفر با تصويب مجلس‌شوراي اسلامي به عنوان ناظر بر اجراي مفاد اين تبصره در جلسات ستاد بازسازي مركز و استان شركت خواهند نمود.

ه

آئين‌نامه اجرائي اين تبصره بر اساس پيشنهاد ستاد بازسازي مناطق جنگزده و تأييد وزارت امور اقتصادي و دارائي و سازمان برنامه و بودجه به ‌تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.
تبصره ۳۱
‌تبصره 31 -

الف

‌الف - اعتبارات عمراني بازسازي مناطق جنگزده منظور در قسمت سوم - ج - پيوست شماره يك اين قانون بر حسب فصل - برنامه بنا به پيشنهاد ‌ستاد بازسازي استان و تصويب كميته برنامه‌ريزي استان ذيربط به طرح و پروژه شهرها و روستاهاي در حال بازسازي ذيل دستگاههاي اجرائي استان ‌تفكيك ميشود تا پس از مبادله موافقتنامه با سازمان برنامه و بودجه استان به مصرف برسد.

ب

مبلغ دويست و هشتاد ميليارد (280000000000) ريال اعتبار عمراني منظور در رديف 503041 قسمت چهارم اين قانون جهت تأمين ‌خسارات آسيب‌ ديدگان از جنگ و همچنين تأمين تفاوت سود و كارمزد وامهاي اعطائي در اين خصوص قابل مصرف خواهد بود. آئين‌نامه اجرائي اين بند ظرف مدت يكماه از تاريخ تصويب اين قانون به پيشنهاد مشترك ستاد بازسازي، وزارت كشور و سازمان برنامه و بودجه بتصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.
تبصره ۳۲
‌تبصره 32 - هزينه دادرسي موضوع ماده 86 قانون آئين دادرسي مدني در اموال غير منقول در صورتي كه مبلغ خواسته كمتر از قيمت منطقه‌اي ‌باشد، بر اساس قيمت منطقه‌اي و در صورتيكه بيش از قيمت منطقه‌اي باشد بر اساس مبلغ خواسته شده اخذ خواهد شد، ولي از نقطه نظر صلاحيت‌ بهاي خواسته همان است كه در دادخواست تعيين ميشود.
تبصره ۳۳
‌تبصره 33 - به شركت سهامي شيلات ايران اجازه داده ميشود با تصويب شوراي اقتصاد مبلغ سه ميليارد (3000000000) ريال از محل فروش ‌دارائي هاي خود كه به مردم واگذار مينمايد به حساب سرمايه شركت مزبور واريز تا در قالب سرمايه‌گذاري زيربنائي شيلات و آبزيان در چهارچوب برنامه‌اول توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران هزينه نمايد. ‌جهت توسعه و تكميل مجموعه اسكله‌هاي صيادي به شركت سهامي شيلات ايران اجازه داده ميشود كه از محل رديف 40907225 نسبت به احداث‌ و تكميل اسكله صيادي آستارا اقدام نمايد.
تبصره ۳۴
‌تبصره 34 -
تبصره ۳۵
‌تبصره 35 - به وزارت امور اقتصادي و دارائي اجازه داده مي‌شود به منظور تحقق درآمدهاي مالياتي پيش‌بيني شده در سال 1372 و مطالعه در ‌اصلاح روشها و سيستمهاي مالياتي:
۱
نسبت به استخدام 1500 نفر ديپلم و بالاتر (‌با احتساب كاركنان قراردادي موجود) كادر مورد نياز با اولويت آزادگان و ايثارگران و بدون نياز به‌اخذ مجوز از ساير مراجع با رعايت قوانين و مقررات اداري و استخدامي اقدام نمايد.
۲
نسبت به خريد ساختمان اداري و زمين مناسب و ملزومات اداري اقدام نمايد.
۳
حداكثر معادل اعتبار رديف 503132 قسمت چهارم اين قانون در اختيار وزارت امور اقتصادي و دارائي قرار خواهد گرفت تا ضمن توزيع بين‌ واحدهاي مركزي و ادارات كل امور اقتصادي و دارائي بر اساس مبادله موافقتنامه با سازمان برنامه و بودجه و تخصيص اعتبار جهت پرداخت هزينه‌هاي‌ پرسنلي و ساير هزينه‌هاي مربوط به رديفهاي 1 و 2 فوق و هزينه‌هاي جاري و ثابت ناشي از اجراي تبصره‌هاي 35 قوانين بودجه سالهاي 1369 و 1370‌و 1371 كل كشور در سال 1372 و ساير هزينه‌هاي مورد نياز براي نيل به اهداف فوق به مصرف برساند.
۴
وزارت امور اقتصادي و دارائي موظف است گزارش عملكرد اين تبصره را هر 4 ماه يكبار به كميسيونهاي برنامه و بودجه و امور اقتصادي و ‌دارائي ارائه نمايد
تبصره ۳۶
‌تبصره 36 -

الف (اصلاحی ۳۱ˏ۰۳ˏ۱۳۹۰)

اصلاحی / الحاقی
اجازه داده مي‌شود مازاد افزايش درآمد نسبت به درآمد مصوب پيش‌ بيني شده در بودجه سال 1372 كل كشور شركت سهامي آزمايشگاههاي ‌فني و مكانيك خاك وابسته به وزارت راه و شهرسازي با تصويب مجمع عمومي شركت به منظور توسعه و تجهيز آزمايشگاه مركزي و شعب آن در كليه‌ استانها جهت انجام هزينه‌هاي سرمايه‌اي اختصاص يابد. و همچنين افزايش درآمد نسبت به درآمد مصوب پيش‌بيني شده در بودجه سال 1372 كل ‌كشور شركتهاي راه ‌آهن جمهوري اسلامي ايران و پايانه، جهت انجام هزينه‌هاي سرمايه‌ اي اختصاص يابد.

ب (اصلاحی ۳۱ˏ۰۳ˏ۱۳۹۰)

اصلاحی / الحاقی
به شركت پايانه‌هاي عمومي وسايل نقليه باربري وابسته به وزارت راه و شهرسازي اجازه داده مي‌شود معادل يك درصد از مبالغ مندرج در ‌بارنامه‌هاي حمل كالا (‌صادره در سراسر كشور) را كه به حساب درآمد عمومي رديف 419955 قسمت سوم اين قانون واريز مي‌گردد، از محل اعتبار‌رديف 503196 قسمت چهارم اين قانون دريافت و جهت احداث پايانه‌هاي جديد هزينه نمايد. ‌يك درصد مذكور در بارنامه‌هاي حمل كالا بعنوان منابع مالي معاف از پرداخت ماليات تلقي مي‌گردد.
ماده واحده

الف

‌الف - در اجراي تبصره 5 قانون برنامه اول توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران حداقل سيصد ميليارد و ششصد ميليون(300600000000) ريال موضوع جدول قسمت هشتم تحت عنوان اعتبارات خاص نقاط محروم كشور اين قانون به تفكيك فصل براي هر استان علاوه‌بر سهم اعتبارات استاني و ملي مناطق محروم كشور به صورت صد درصد (100%) تخصيص يافته به طرحهاي آموزش و پرورش (‌با اولويت احداث و‌توسعه و تجهيز مراكز شبانه‌روزي)، بهداشت و آبرساني، عمليات زيربنايي چندمنظوره اشتغال‌زا (‌عمران زيربنايي نواحي صنعتي جهاد، كمك به‌شهركهاي صنعتي، طرحهاي كوچك آب و خاك، خانه‌هاي سازماني، مراكز آموزش فني و حرفه‌اي وزارت كار و احداث اماكن مناسب ورزشي)‌برق‌رساني روستايي، راه مناسب روستايي (‌با اولويت عمليات آسفالت راه‌هاي فرعي و روستايي) و بهسازي روستاها را در بخشهاي محروم و‌دهستانهاي محروم واقع در بخشهاي برخوردار در قالب پروژه‌هاي مشخص جديد و همچنين تكميل پروژه‌هاي مشخص نيمه‌تمام در مناطق محروم‌روستايي و عشايري اختصاص مي‌يابد. مسئوليت تعيين برنامه، طرح، پروژه مشخص، ذكر دقيق محل اجراء، تعيين دستگاه اجرايي هر پروژه از محل‌اعتبارات اين بند به نسبت سهم اعتبار هر دهستان (‌بر اساس محاسبه ضرائب متناسب محروميتها و نيازهاي هر استان) بر عهده كميسيون ويژه امور‌مناطق محروم استان كه به رياست استاندار و با عضويت رؤسا و مديران كل برنام…

ب

مبلغ يك ميليارد و پانصد ميليون (1500000000) ريال به منظور تأسيس و راه‌ اندازي دبيرستانهاي پيش‌دانشگاهي در اختيار وزارت فرهنگ و‌آموزش عالي و همچنين مبلغ سه ميليارد و پانصد ميليون (3500000000) ريال به منظور تشكيل كلاسهاي تقويتي براي افزايش بنيه علمي و آمادگي ‌شركت در آزمون سراسري دانش ‌آموزان مناطق محروم و سه ميليارد (3000000000) ريال نيز جهت تجهيز و راه ‌اندازي مراكز آموزشي نيمه ‌متمركز مورد‌نياز بخشها و دهستانهاي نقاط محروم كشور در اختيار وزارت آموزش و پرورش قرار مي‌گيرد و نظارت بر اجراي آن بر عهده دفتر امور مناطق محروم ‌كشور - رياست جمهور مي‌باشد. ‌دانش‌آموزان دبيرستانهاي پيش دانشگاهي منحصراً از بخشها و دهستانهاي محروم انتخاب مي‌شوند.

ج

مبلغ دوازده ميليارد ( 12000000000 ) ريال از اعتبارات بند الف اين تبصره در جهت ايجاد ، تجهيز و راه اندازي مدارس نيمه متمركز و شبانه روزي در بخشهاي محروم در اختيار وزارت آموزش و پرورش قرار ميگيرد.
تبصره ۳۷
‌تبصره 37 -
۱
دو درصد (2%) هزينه اقامت هر شب يك مسافر در هتلهاي يك الي پنج ستاره و پلاژهاي عمومي و مجتمع ساحلي (‌رديف درآمدي419946).
۲
درآمد حاصل از اجراي قانون وصول عوارض از متقاضيان شركت در گشتهاي گروهي سياحتي و زيارتي اعزامي به خارج از كشور (رديف‌ درآمدي 410321).
۳
ده درصد (10%) افزايش به قيمت آگهي‌هاي مطبوعاتي (‌رديف درآمدي 419947).
۴
درآمدهاي حاصل از فعاليتهاي فرهنگي هنري و سياحتي (‌رديف درآمد 410318).
۵
مبلغ (50) ريال به ازاء هر نوار كاست و نوار ريل ضبط صوت وارده به كشور (‌رديف درآمدي 419948).

الف (منسوخه ۲۰ˏ۰۷ˏ۱۴۰۲)

منسوخه / موقوف‌الاجرا
‌الف (منسوخه 20ˏ07ˏ1402) - در اجراي تبصره 51 قانون برنامه اول توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي اجازه‌داده مي‌شود وجوه ذيل را اخذ و به حساب خزانه‌داري كل واريز نمايد:
ماده واحده

ب

به منظور توسعه و گسترش آموزشهاي مربوط به صنعت چاپ و حمايت از گسترش فعاليتهاي چاپ و نشر و ايجاد دوره‌هاي آموزشي براي‌ دست ‌اندركاران امور چاپ و فراهم ساختن تسهيلات بمنظور حمايت بيشتر در امر چاپ و نشر، به دولت اجازه داده ميشود وجوه ذيل را به ترتيب ‌زير اخذ و به حساب خزانه‌ داريكل واريز نمايد.
۱
پنج درصد (5%) از كل هزينه‌هاي انجام شده براي امور چاپي (‌شامل ليتوگرافي، حروفچيني و چاپ) به جز كتاب و نشريات و فعاليتهاي چاپي‌آموزشي دولتي، كه توسط وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي اخذ مي‌شود (‌ رديف درآمدي 419951).
۳
پنج (5%) درصد از مجوزهاي صادره توسط وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي براي تأسيس نقل و انتقال چاپخانه و ماشين آلات چاپي و‌دستگاههاي وابسته به آن كه توسط وزارت امور اقتصادي و دارائي اخذ مي‌گردد. ‌اجازه داده ميشود معادل صد درصد (100%) درآمد رديفهاي 1 و 2 بند (‌الف) بمنظور خدمات آموزشي و توسعه صنعت جهانگردي و ايرانگردي و‌معادل صد درصد (100%) درآمد رديف 3 بمنظور آموزش نيروهاي مطبوعاتي و حمايت از گسترش فعاليتهاي سالم مطبوعاتي در كشور و ايجاد‌دوره‌هاي آموزشي براي آموزش روزنامه‌نگاري و تأمين اجتماعي و رفاهي روزنامه‌نگاران و انتشار مطبوعات مناسب در خارج از كشور و تأمين هزينه‌ فعاليتهاي بنياد انديشه اسلامي صد درصد (100%) درآمد 5 و 4 بمنظور كمك به فعاليتهاي هدايتي و حمايتي فرهنگي و هنري نظير برگزاري‌ جشنواره‌ها و نمايشگاهها صد درصد درآمد بند ب به منظور توسعه و گسترش آموزش صنعتي چاپ و نشر در جهت اهداف فرهنگي جمهوري اسلامي‌ايران از محل اعتبار رديفهاي 114040 و 114080 و 114090 و 114081 و 114082 قسمت چهارم اين قانون بمصرف برسد.

ب تبصره ۳۷ ماده واحده

2 - سه درصد (3%) از قيمت ماشين آلات چاپي و دستگاههاي وابسته به صنعت چاپ كه از خارج وارد ميشود بر اساس پروفرمهاي گمركي كه‌توسط وزارت امور اقتصادي و دارائي اخذ مي‌گردد.
ماده واحده

ج

به دولت اجازه داده مي‌شود پنج درصد (5%) از بهاي سيف وسايل سمعي و بصري وارداتي از قبيل تلويزيون رنگي، دوربين فيلمبرداري‌دريافت و وجوه حاصله را به درآمد عمومي رديف 594200 قسمت سوم اين قانون واريز نمايد. ‌صد درصد (100%) از وجوه دريافتي اين بند از محل رديف 503189 قسمت چهارم اين قانون در اختيار سازمان تبليغات اسلامي قرار خواهد گرفت تا‌در جهت اشاعه فرهنگ اسلامي به مصرف برسد.

د

‌د - مبلغ مذكور در تبصره 45 قانون بودجه سال 1343 از 50 ريال به 300 ريال افزايش مي‌يابد.

ه

نحوه وصول درآمدهاي فوق و موارد مصرف آنها طبق آئين‌نامه‌اي خواهد بود كه به پيشنهاد فرهنگ و ارشاد اسلامي و تأييد سازمان برنامه و‌بودجه و وزارت امور اقتصادي و دارائي به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد.

و

‌و - مبلغ هفت ميليارد (7000000000) ريال اعتبار مندرج در رديف 503177 قسمت چهارم اين قانون جهت انجام فعاليتهاي سمعي و بصري ‌اختصاص مي‌يابد كه بنا به پيشنهاد وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي و تصويب هيأت دولت هزينه مي‌گردد.

ز

‌ز - مبلغ حداقل ده ميليارد (10000000000) ريال از محل رديف 503001 و مبلغ هفتصد ميليون (700000000) ريال از رديف 30201213 به‌ عنوان كمك در اختيار وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي قرار ميگيرد تا با پرداخت به ناشران، قيمت كاغذ كتابهاي درسي، علمي و تحقيقاتي دانشكده‌ها‌و نيز كتابهاي مربوط به زبان و ادب فارسي در سطح قيمت مورد نظر وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي و قيمت كاغذ كتابهاي فرهنگي، اجتماعي و‌آگاهي هاي عمومي در سطح مناسب تعديل گردد. آئين‌نامه اجرائي اين تبصره به پيشنهاد وزارتخانه‌هاي فرهنگ و ارشاد اسلامي و امور اقتصادي و دارائي ظرف مدت يك ماه تهيه و به تصويب هيأت ‌وزيران خواهد رسيد.
تبصره ۳۸
‌تبصره 38 - به گمرك ايران اجازه داده ميشود معادل صد درصد (100%) درآمد حاصل از خدمات فوق‌العاده گمركي كه در ساعات غير اداري و ايام‌ تعطيل بر طبق مقررات قانوني امور گمركي و آئين‌نامه اجرائي آن وصول و به حساب درآمد عمومي كشور موضوع رديف 419913 قسمت سوم اين ‌قانون منظور ميشود از محل اعتبار رديف 110503 قسمت چهارم اين قانون بر طبق مقررات ماده (13) آئين‌نامه اجرائي قانون امور گمركي به مصرف‌ برساند. ‌وجوه پرداختي موضوع اين تبصره از شمول كليه مقررات مغاير مستثني است.
تبصره ۳۹
‌تبصره 39 - به وزارت امور خارجه و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي اجازه داده ميشود بمنظور تقويت كادر پرسنلي و جايگزيني كاركنان محلي ‌مراكز خود در خارج از كشور نسبت به انتقال و در صورت عدم امكان به ترتيب نسبت به استخدام يكصد و پنجاه نفر (150) و بيست (20) نفر در‌مشاغل اداري و پشتيباني مورد نياز وزارتخانه اقدام نمايد. استخدام هاي موضوع اين تبصره با تأييد سازمان امور اداري و استخدامي كشور از هر نظر تابع ضوابط قانوني استخدام كشوري خواهد بود.
تبصره ۴۰
‌تبصره 40 -

الف

‌الف - به سازمان هواپيمائي كشوري اجازه داده ميشود به ازاء ارائه خدمات به مقامات، ميهمانان و مسافران خارجي كه از پاويونهاي فرودگاههاي كشور‌عبور مينمايند، وجوهي را به ريال يا ارز معتبر حسب مورد دريافت و به حساب درآمد عمومي موضوع رديف 419954 قسمت سوم اين قانون واريز ‌نمايد، معادل درآمد وصولي رديف مذكور از محل اعتبار رديف 503165 قسمت چهارم اين قانون در اختيار سازمان هواپيمائي كشوري قرار خواهد‌ گرفت تا جهت توسعه و تجهيز و اداره پاويونهاي كشور به مصرف برسد.

ب

به سازمان هواپيمائي كشوري اجازه داده ميشود بهاي خدمات فرودگاهي و پروازي را به ريال يا ارز معتبر حسب مورد بر اساس جداول و‌ميزاني كه بتصويب هيأت وزيران مي‌رساند، دريافت و به حساب درآمد عمومي كشور نزد خزانه‌داريكل واريز نمايد.

ج

مقررات بند (‌الف) اين تبصره شامل اتباع كشورهائي كه از مقامات و مسافرين ايراني وجوه مشابهي دريافت نمي‌دارند نخواهد بود.
تبصره ۴۱
‌تبصره 41 -
۱
اعتبار قراردادهاي مربوط به آموزش و تربيت نيروي انساني كه بوسيله وزارتخانه‌ها و سازمانها و شركتهاي دولتي و مؤسساتي كه شمول قانون‌ بر آنها مستلزم ذكر نام است، در چهارچوب ضوابط و مقررات جاري با كشورهاي خارجي منعقد ميگردد، موكول بر آن است كه امكان آموزش و تربيت ‌نيروي انساني موضوع قرارداد در دانشگاهها و مؤسسات آموزشي و تحقيقاتي داخل كشور مقدور نباشد. ‌تشخيص موارد مذكور بر حسب مورد با وزارتخانه‌هاي فرهنگ و آموزش عالي و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و وزارت كار و امور اجتماعي‌ است.
۲
در صورتيكه آموزش و تربيت نيروي انساني در دانشگاهها و مؤسسات آموزشي و تحقيقاتي كشور امكان‌پذير باشد، اعتبارات مربوط به آن از‌طريق دستگاههاي اجرائي حسب مورد به وزارتخانه‌هاي فرهنگ و آموزش عالي و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و وزارت كار و امور اجتماعي و ‌آموزش و پرورش منتقل تا براي برگزاري دوره‌هاي مورد نظر در دانشگاهها و مؤسسات آموزشي و تحقيقاتي هزينه شود.
۳
موارد استثناء به پيشنهاد دستگاه مربوط و تصويب هيأت وزيران مجاز خواهد بود.
۵
آئين‌نامه اجرائي اين تبصره به پيشنهاد وزارتخانه‌هاي فرهنگ و آموزش عالي، كار و امور اجتماعي، بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و ‌سازمان برنامه و بودجه و تصويب هيأت وزيران خواهد بود.
تبصره ۴۲
‌تبصره 42 -

د (اصلاحی ۳۱ˏ۰۳ˏ۱۳۹۰)

اصلاحی / الحاقی
به سازمان ه و اپيمائي كش و ري اجازه داده ميش و د در ص و رت افزايش درآمد حاصل از ارائه خدمات فر و دگاهي نسبت به يكصد ميليارد (100000000000) ريال از اعتبار رديف 503191 قسمت چهارم اين قان و ن جهت تجهيز و مرمت فر و دگاههاي كش و ر و تكميل فر و دگاه امام خميني (‌ره)‌هزينه نمايد. ‌اعتبار مزب و ر به ميزان افزايش و ص و لي ماهانه درآمد ف و ق‌الذكر نسبت به يك‌د و ازدهم مبلغ ف و ق، قابل تخصيص خ و اهد ب و د. آئين‌نامه اين تبصره ت و سط و زارت راه و شهرسازي ، بانك مركزي جمه و ري اسلامي ايران، و زارت ام و ر اقتصادي و دارائي و سازمان برنامه و ب و دجه تا پايان ‌اسفند ماه سال 1371 و به تص و يب هيأت و زيران خ و اهد رسيد.

۴ (منسوخه ۲۰ˏ۰۷ˏ۱۴۰۲)

منسوخه / موقوف‌الاجرا
خريد دانش فني از خارج از كشور توسط دستگاههاي موضوع اين قانون جهت اجراي طرحها و پروژه‌هاي مربوطه به شرطي مجاز خواهد بود ‌كه با تشخيص شوراي پژوهشهاي علمي - صنعتي كشور دانش فني مورد نياز در داخل كشور وجود نداشته باشد.

الف (منسوخه ۲۰ˏ۰۷ˏ۱۴۰۲)

منسوخه / موقوف‌الاجرا
‌الف (منسوخه 20ˏ07ˏ1402) - سازمان صنايع ملي ايران مكلف است در سال 1372 مبلغ پنجاه ميليارد (50000000000) ريال از وجوه حاصل از فروش سهام كارخانجات‌ شركتهاي تحت پوشش خود را به حساب درآمد عمومي رديف 390800 قسمت سوم اين قانون واريز نمايد.
ماده واحده

ب

معادل (20%) بيست درصد از وجوه واريزي در بند (‌الف) حداكثر تا ميزان ده ميليارد (10000000000) ريال از محل اعتبار طرح شماره31103272 مندرج در پيوست شماره (1) اين قانون جهت ايجاد هفتاد مركز آموزش فني و حرفه‌اي اختصاص مي‌يابد.

ج

مابقي وجوه ناشي از فروش كارخانجات سازمان صنايع ملي صرف اتمام كارخانجات نيمه‌تمام گردد.
تبصره ۴۳
‌تبصره 43 -

الف

‌الف - به وزارت آموزش و پرورش اجازه داده ميشود اعتبار منظور در رديف 127750 قانون بودجه سال جاري را بين آموزشكده‌هاي تابع توزيع ‌نمايد. آموزشكده ‌هاي مذكور، اعتبار مربوط را بر اساس قانون نحوه انجام امور مالي و معاملاتي دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي و پژوهشي به مصرف‌ رسانده و به هزينه قطعي منظور مي‌نمايند.

ب

اعتبار مصوب رديف 127514 (‌استخدام نيروي انساني مورد نياز) به پيشنهاد وزارت آموزش و پرورش و تأييد سازمان برنامه و بودجه به‌ سقف اعتبارات مصوب ادارات كل آموزش و پرورش استانها و دستگاههاي ملي تابعه افزوده ميشود.
تبصره ۴۴
‌تبصره 44 - به وزارت آموزش و پرورش اجازه داده ميشود با استفاده از ظرفيتهاي نوبت دوم و شبانه مراكز آموزش فني و حرفه‌اي و‌آموزشكده‌هاي تحت پوشش خود نسبت به برقراري دوره‌هاي آموزش رسمي يا كوتاه ‌مدت فني و حرفه‌اي با دريافت هزينه‌هاي آموزشي از افراد‌متقاضي و مؤسسات اقدام نمايد. كليه وجوه دريافتي از اين بابت به حساب درآمد عمومي موضوع رديف 410347 قسمت سوم اين قانون واريز و‌معادل آن از محل اعتبار رديف 503162 قسمت چهارم اين قانون براي تأمين بخشي از هزينه‌هاي هنرستانها و آموزشكده‌هاي مربوط و دوره‌هاي مذكور‌در اختيار وزارت آموزش و پرورش قرار خواهد گرفت تا بر اساس مقرراتي كه بنا به پيشنهاد وزارت آموزش و پرورش به تصويب هيأت وزيران ميرسد ‌به مصرف برسد.
تبصره ۴۵
‌تبصره 45 -

الف

‌الف - شركت دخانيات ايران مكلف است معادل دو درصد (2%) قيمت برگ توتون را از توتونكاران دريافت داشته و به حساب درآمد عمومي‌رديف 594300 قسمت سوم اين قانون واريز نمايد.

ب

دولت مكلف است معادل صد درصد (100%) درآمد حاصل از اجراي بند الف اين تبصره را از محل اعتبار رديف 503192 قسمت چهارم اين ‌قانون پس از تخصيص اعتبار براي هر استان با تصويب كميته برنامه‌ريزي استانهاي ذيربط به نسبت درآمد هر بخش به پروژه‌هاي مشخص روستاهاي‌ همان بخش اختصاص دهد.
تبصره ۴۶ (منسوخه ۱۷ˏ۱۱ˏ۱۴۰۰)
‌تبصره 46 (منسوخه 17ˏ11ˏ1400) - به سازمان تربيت بدني ايران اجازه داده مي‌شود اماكن و تأسيسات ورزشي در اختيار خود و همچنين طرحها و پروژه‌هاي نيمه ‌تمامي را‌كه قابل واگذاري به بخش غير دولتي است، با حفظ كاربري و به تشخيص هيأتي مركب از نمايندگان سازمان مذكور، وزارت امور اقتصادي و دارائي و‌سازمان برنامه و بودجه، با رعايت مقررات به فروش رسانده و درآمد حاصل را به حساب درآمد عمومي كشور واريز نمايد. ‌معادل صد درصد وجوه واريزي فوق‌الذكر از محل اعتبار رديف 503173 قسمت چهارم اين قانون در اختيار سازمان تربيت بدني ايران قرار خواهد‌ گرفت تا طبق موافقتنامه متبادله با سازمان برنامه و بودجه براي تكميل، تجهيز و راه‌اندازي تأسيسات و اماكن موجود و طرحها و پروژه‌هاي نيمه تمام‌ هزينه نمايد. آئين‌نامه اجرائي اين تبصره ظرف مدت يك ماه از تاريخ تصويب اين قانون بنا به پيشنهاد سازمان تربيت بدني ايران و تأييد وزارت امور اقتصادي و ‌دارائي و سازمان برنامه و بودجه به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.
منسوخه / موقوف‌الاجرا
تبصره ۴۷
‌تبصره 47 - به دولت اجازه داده ميشود اموال و دارائي هاي منقول و غير منقول را كه از محل اعتبارات طرح عمراني «‌تكميل تأسيسات جهانگردي ‌متوسط نيمه ‌تمام» ايجاد شده است، با حفظ كاربري و رعايت قوانين و مقررات مربوط به بخش غير دولتي واگذار نموده و وجوه حاصله را به حساب‌ خزانه‌داريكل واريز نمايد. صد درصد (100%) وجوه فوق‌الذكر از محل رديف (503172) قسمت چهارم اين قانون در اختيار وزارت فرهنگ و ارشاد ‌اسلامي قرار مي‌گيرد تا پس از مبادله موافقتنامه با سازمان برنامه و بودجه به مصرف توسعه فعاليتهاي بخش جهانگردي برسد.
تبصره ۴۸
‌تبصره 48 -
۱
ذغال سنگ طبس به شماره طبقه‌بندي 40703319
۲
سنگ آهن سنگان خواف به شماره طبقه‌بندي 40702327
۳
فولادسازي خراسان
۴
فولادسازي آذربايجان
۵
فولادسازي هرمزگان ‌را با استفاده از منابع مالي حاصل از سود ويژه، يا فروش سهام شركتها و كارخانجات تحت پوشش و استفاده از منابع بانكي تا سقف دويست و پنجاه ‌ميليارد (250000000000) ريال اجراء نمايد. ‌در صورت عدم خريد سهام در بازار، بانكهاي عامل كسري اعتبار مورد نياز مذكور در بندهاي ب و ج اين تبصره را تا سقف‌هاي مذكور جهت اجراء كه با‌ تشخيص بانكهاي عامل داراي توجيهات فني - اقتصادي است تأمين خواهند كرد.
تبصره ۴۹
‌تبصره 49 - بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران موظف است از محل منابع خود يا ساير بانكها وجوه مورد نياز جهت خريدهاي تضميني ‌محصولات اساسي كشاورزي و دامي را بر اساس مصوبات شوراي اقتصاد در نيمه اول سال 1372 تأمين و بصورت وام كوتاه ‌مدت (‌تنخواه) در اختيار‌دستگاههاي ذيربط قرار دهد. ‌سازمان برنامه و بودجه مكلف است بازپرداخت اصل و كارمزد وامهاي مذكور را كه با رعايت مفاد تبصره 70 قانون محاسبات عمومي هزينه ميگردد ‌تضمين نمايد. ‌تضمين فوق نافي وظايف بانكها جهت وصول مطالبات لاوصول فوق‌الذكر نخواهد بود. دستگاههاي اجرائي استفاده ‌كننده از تسهيلات اعتباري اين تبصره مكلف به پرداخت مطالبات بانك بوده و عدم پرداخت بدهي در حكم تصرف غير‌قانوني در اموال و وجوه دولتي است.
تبصره ۵۰
‌تبصره 50 - به دولت اجازه داده ميشود با پيشنهاد سازمان برنامه و بودجه وامهاي داخلي مربوط به طرحهاي مصوب شوراي اقتصاد شركتهاي ‌دولتي شامل شركتهائي كه شمول قانون بر آن‌ها مستلزم ذكر نام مي‌باشد و مؤسسات و نهادهاي عمومي غير دولتي ناشي از سياستهاي تعديل اقتصادي‌ دولت را كه (‌منحصراً) از منابع بانك هاي عامل صورت خواهد گرفت تضمين نمايد. ‌سازمان برنامه و بودجه مكلف است اقساط معوق لاوصول و تمام يا درصدي كارمزد متعلقه را در سررسيد در لايحه بودجه سنوات آينده كل كشور‌منظور نمايد. ‌تضمين فوق نافي وظائف بانكها جهت وصول مطالبات معوق لاوصول فوق‌الذكر نخواهد بود. ‌مبلغ پنجاه ميليارد (50000000000)‌ريال از تسهيلات بانكي با رعايت تبصره 2 قانون بودجه سال 1372 كل كشور جهت بازسازي و گسترش شبكه‌هاي‌ توزيع آب شهرها و توسعه شبكه‌هاي فاضلاب در اختيار شركت مهندسي آب و فاضلاب كشور قرار گرفته تا بر اساس تصويب وزارت نيرو بين شركتهاي‌آب و فاضلاب استانها توزيع گردد. استفاده‌ كنندگان از تسهيلات اعتباري اين تبصره ملزم به بازپرداخت مطالبات بانك بوده و عدم پرداخت بدهي در حكم تصرف غير قانوني در اموال و ‌وجوه دولتي است.
تبصره ۵۱
‌تبصره 51 - بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران مكلف است در چارچوب سياستهاي پولي كشور و بر اساس تصويب شوراي اقتصاد تسهيلات‌ اعتباري مورد نياز جهت سرمايه‌گذاري آن گروه از فعاليتهاي بخش غير دولتي را كه مكلف به عرضه كالا و خدمات با قيمت تثبيتي در سال 1372ميباشند و يا بر اساس مصوبات شوراي اقتصاد مجاز به استفاده از تسهيلات اين تبصره ميباشند، از محل منابع سيستم بانكي تأمين نمايد. ‌سازمان برنامه و بودجه مكلف است تمام يا قسمتي از سود و كارمزد متعلقه را كه توسط شوراي اقتصاد تعيين مي‌گردد در سررسيد در لايحه بودجه‌ سنوات آينده منظور نمايد. ‌تضمين فوق نافي وظائف بانكها جهت وصول مطالبات معوق لاوصول فوق‌الذكر نخواهد بود. استفاده ‌كنندگان از تسهيلات اعتباري اين تبصره ملزم به بازپرداخت مطالبات بانك بوده و عدم پرداخت بدهي در حكم تصرف غير قانوني در اموال و ‌وجوه دولتي است.
تبصره ۵۲
‌تبصره 52 - به دولت اجازه داده ميشود مابه‌التفاوت سود و كارمزد تسهيلات بانكي لازم را جهت تسريع در سامان بخشي به اسكانهاي خودجوش‌ جماعتهاي عشايري در مناطق مستعد و تجهيز كانونهاي توليدي در جهت اجراي توسعه جامع مناطق عشايري به ميزان ده درصد براي مدت 5 سال ‌تضمين و بازپرداخت نمايد. ‌ميزان تسهيلات بانكي جهت اجراي اين تبصره مبلغ بيست ميليارد (20000000000) ريال تعيين ميگردد. ‌تضمين فوق نافي وظايف بانكها جهت وصول مطالبات معوق ناشي از اعطاي اينگونه تسهيلات نخواهد بود. استفاده ‌كنندگان تسهيلات اعتباري اين تبصره ملزم به بازپرداخت مطالبات بانك بوده و عدم پرداخت بدهي در حكم تصرف غير قانوني در وجوه و‌اموال دولتي است. آئين‌نامه اين تبصره به پيشنهاد مشترك وزارت جهاد سازندگي، بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و سازمان برنامه و بودجه تهيه و تا پايان اسفند ماه ‌سال 1371 به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.
تبصره ۵۳ (منسوخه ۰۷ˏ۰۸ˏ۱۴۰۴)
‌تبصره 53 (منسوخه 07ˏ08ˏ1404) - به دولت اجازه داده ميشود مابه‌التفاوت سود و كارمزد تسهيلات بانكي در بخش مسكن جهت واحدهاي مسكوني كه طبق الگوي‌مصوب مصرف مسكن به استثناي جانبازان بالاي پنجاه درصد (50%) و بصورت فروش اقساطي مورد معامله قرار ميگيرد حداكثر بميزان ده درصد(10%) و بمدت ده سال و جهت ايثارگران و كاركنان رسمي ديپلمه و زير ديپلم و كاركنان غير رسمي (‌قراردادي) آموزش و پرورش به نرخ دوازده ‌درصد (12%) و بمدت 15 سال تضمين و پرداخت نمايد. ‌مبلغ هجده ميليارد (18000000000) ريال براي پرداخت مابه‌التفاوت كارمزد مازاد بر چهار درصد (4%) ناشي از تسهيلات وام مسكن آزادگان از رديف503001 تخصيص مي‌يابد و در اختيار ستاد رسيدگي به امور آزادگان قرار مي‌گيرد. ‌مبلغ بيست و پنج ميليارد (25000000000) ريال از تسهيلات اعتباري اين تبصره براي وام مسكن جانبازان بالاي پنجاه درصد (50%) با اولويت درصد‌جانبازي با معرفي بنياد جانبازان انقلاب اسلامي به بانك عامل مورد استفاده قرار مي‌گيرد.
منسوخه / موقوف‌الاجرا
تبصره ۵۴(منسوخه ۲۰ˏ۰۷ˏ۱۴۰۲)
بمنظور جلوگيري از ضايعات محصولات كشاورزي و افزايش ارزش افزوده اين محصولات و صادرات مناسب توليدات كشاورزي ، سازمان تحقيقات كشاورزي ايران موظف است با استفاده از اعتبارات رديف 40198238 منظور در پيوست شماره (1) اين قانون تا سقف پانصد ميليون (500000000) ريال نسبت به تهيه طرح جامع و مطالعات طرح هاي صنايع نگهداري و تبديلي محصولات كشاورزي و ارائه آن به وزارتخانه هاي جهاد سازندگي و كشاورزي جهت اجرا اقدام نمايد .
منسوخه / موقوف‌الاجرا
تبصره ۵۵
‌تبصره 55 - بمنظور مقابله با تهاجم فرهنگي و محروميت‌ زدائي و تلاش در جهت خودكفائي كشور كميته تخصيص اعتبار مكلف است به هنگام ‌تخصيص اعتبار يك درصد (1%) از سرجمع بودجه عمومي سال 1372 كل كشور (‌باستثناء مبالغي كه تا اين تبصره تعيين تكليف گرديده و اعتبارات ‌فصول آموزش و پرورش عمومي، آموزش عالي و تحقيقاتي ، بهداشت، درمان، تغذيه و دفاع) را كسر و به رديف هاي زير اضافه نمايد:
۲
سيزده درصد (13%) از مبلغ مذكور جهت تسريع در اجراي طرحهاي فصول كشاورزي، منابع طبيعي و عمران روستاها كه توسط كميسيون‌كشاورزي و عمران روستاها ارائه خواهد شد به رديف وزارتخانه‌هاي كشاورزي و جهاد سازندگي اضافه گردد.
۳
چهارده درصد (14%) از مبالغ مذكور جهت اجراي طرحهاي عمراني به اعتبارات عمراني مناطق محروم به رديف موضوع تبصره 36 اين قانون‌ اضافه شود تا به پيشنهاد دفتر مناطق محروم هزينه گردد.
۴
سه درصد (3%) از مبلغ مذكور جهت توسعه تحقيقات و پژوهشهاي كاربردي به اعتبارات مربوط به وزارتخانه‌هاي فرهنگ و آموزش عالي و‌بهداشت، درمان و آموزش پزشكي اضافه شود.
۵
ده درصد (10%) از مبلغ مذكور جهت ايجاد فرصتهاي شغلي به رديف صندوق قرض‌الحسنه حمايت از فرصتهاي شغلي اضافه شود. ‌كميته تخصيص اعتبار مكلف است گزارش عملكرد اين بند را هر سه ماه يكبار به مجلس شوراي اسلامي ارسال نمايد.

الف (منسوخه ۲۰ˏ۰۷ˏ۱۴۰۲)

منسوخه / موقوف‌الاجرا
‌الف (منسوخه 20ˏ07ˏ1402) - به وزارت صنايع سنگين اجازه داده ميشود از محل اعتبار عمراني طرح اعطاي كمكهاي فني و تكنولوژي به صنايع سنگين و نمونه ‌سازي‌ ماشين آلات و تجهيزات صنعتي با شركتها، مؤسسات و كارگاههاي دولتي و خصوصي و افراد حقيقي كه صلاحيت آنها از نظر انجام كار مورد تأييد ‌وزارت مزبور است، براي نمونه‌سازي ماشين آلات و تجهيزات صنعتي قرارداد منعقد نمايد و بجاي دريافت ضمانت ‌نامه بانكي جهت پرداخت وجوه‌ پيش ‌پرداخت با اخذ سفته و يا هر وثيقه ديگري مبلغ پيش‌ پرداخت را به طرف قرارداد خود پرداخت نمايد. ‌وزارت صنايع سنگين مي‌تواند راساً يا از طريق سيستم بانكي به اين افراد، شركتها، مؤسسات و كارگاهها در مقابل اخذ وثيقه يا سفته وام بصورت ‌قرض‌الحسنه پرداخت نمايد. مبالغ دريافتي فوق‌الذكر بابت استهلاك قرض‌الحسنه مجدداً به روش فوق‌الذكر به افراد ديگر پرداخت خواهد شد.

ب (منسوخه ۲۰ˏ۰۷ˏ۱۴۰۲)

منسوخه / موقوف‌الاجرا
شركت سهامي سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران مكلف است نسبت به واگذاري سهام شركتهاي تحت پوشش خود تا سقف سيصد ‌ميليارد (300000000000) ريال اقدام نموده و پس از واريز مبلغ يك‌ششم آن به حساب درآمد عمومي رديف 594000 قسمت سوم اين قانون، باقيمانده‌ را تا سقف مذكور به منظور اجراي طرحهاي عمراني 9‌گانه (‌صنايع مكانيكي) موضوع بند «ب» تبصره 15 قانون بودجه سال 1371 كه اجراي آنها به‌ عهده سازمان مذكور گذاشته و ساير طرحهاي در دست اجرا سازمان هزينه نمايد. ‌درآمدهاي شركت سهامي سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران حاصل از فروش و يا سود سهام شركتهاي تحت پوشش تا سقف فوق‌الذكر كه صرف‌ سرمايه‌گذاري در طرحهاي موضوع اين بند ميگردد مشمول معافيت مالياتي قوانين مربوطه خواهد بود.

ج (منسوخه ۲۴ˏ۱۰ˏ۱۳۹۹)

منسوخه / موقوف‌الاجرا
به شركت ملي فولاد ايران اجازه داده ميشود طرحهاي:

۱ (منسوخه ۱۷ˏ۱۱ˏ۱۴۰۰)

منسوخه / موقوف‌الاجرا
شصت درصد (60%) از مبلغ مذكور به رديف نهاد رياست جمهوري تا زير نظر شورائي كه به رياست رئيس جمهور و با عضويت وزراي آموزش‌ و پرورش، فرهنگ و ارشاد اسلامي، فرهنگ و آموزش عالي، بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و رؤساي سازمانهاي صدا و سيما، تربيت بدني و‌تبليغات اسلامي تشكيل ميشود مشخصاً جهت اجراي طرحهاي مناسب مقابله با تهاجم فرهنگي هزينه شود و گزارش عملكرد آن هر سه ماه يكبار به ‌مجلس شوراي اسلامي ارسال گردد.

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و پنجاه و پنج تبصره در جلسه علنی روز دوشنبه مورخ دوازدهم بهمن ماه یکهزار و سیصد و هفتاد و یک مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ…

‌قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و پنجاه و پنج تبصره در جلسه علني روز دوشنبه مورخ دوازدهم بهمن ماه يكهزار و سيصد و هفتاد و يك مجلس شوراي ‌اسلامي تصويب و در تاريخ 12/11/1371 به تأييد شوراي نگهبان رسيده است.

رئیس مجلس شورای اسلامی - علی اکبر ناطق نوری

رئيس مجلس شوراي اسلامي - علي‌اكبر ناطق نوري

شبکهٔ استناد این سند

نقشهٔ اتکای متقابل: این سند بر چه تکیه دارد و چه چیزی بر آن.

به این اسناد ارجاع می‌دهد

منابعی که متنِ همین سند به آن‌ها استناد کرده است.

این اسناد به آن ارجاع داده‌اند

هر چه این فهرست بلندتر، سند در نظامِ حقوقی مرجع‌تر است.

و ۸۵ سندِ دیگر که اینجا نیامده‌اند.