اختصاص معادل مبلغ پانزده هزار ميليارد ريال به منظور اجراي طرحهاي بخش گردشگري و توسعه صادرات كالاهاي صنايع دستي

هيئت وزيران در جلسه مورخ 1387/8/1 بنا به پيشنهاد شماره 872/1/155 مورخ 1387/2/15 سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و بند (د) ماده (1) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران – مصوب 1383 – و بند (6) ماده واحده قانون بودجه سال 1387 كل كشور تصويب نمود:

معادل ارزي مبلغ پانزده هزار ميليارد (15/000/000/000/000) ريال از محل منابع ارزي موضوع بند (6) ماده واحده قانون بودجه سال 1387 به عنوان سپرده به طور مساوي در اختيار بانكهاي توسعه صادرات ايران و صنعت و معدن قرار مي گيرد تا به صورت تسهيلات ارزي به منظور اجراي طرحهاي بخش گردشگري و توسعه صادرات كالاهاي صنايع دستي در چارچوب مفاد اين تصويب نامه در اختيار متقاضيان سرمايه گذاري قرار گيرد.

بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران موظف است بلافاصله پس از ابلاغ اين تصويب نامه در حدود موجودي حساب ذخيره ارزي نسبت به ابلاغ سهميه بانكهاي عامل اقدام نمايد.

تسهيلات اعطايي از محل منابع موضوع اين تصويب نامه براي تأمين مالي طرحهاي انتفاعي بخش گردشگري و توسعه صادرات كالاهاي صنايع دستي حداكثر معادل هشتاد درصد كل هزينه سرمايه گذاري طرح خواهد بود و متقاضي موظف است حداقل بيست درصد از هزينه كل طرح را از محل عرصه و اعيان محل اجراي طرح در طول مدت اجراي طرح به عنوان سهم آورده خود تأمين كند.

دوره استفاده از تسهيلات موضوع اين تصويب نامه براي سرمايه گذاري حسب تشخيص بانك عامل چهار سال،دوره تنفس يك سال و دوره بازپرداخت هفت سال خواهد بود. مجموع دوره هاي ساخت، تنفس و بازپرداخت به تشخيص بانك عامل از ده سال تجاوز نخواهند كرد.

تسهيلات موضوع اين تصويبنامه صرفا" براي تأمين بخشي از هزينه هاي ارزي سرمايه گذاري در طرحهاي بخش گردشگري و توسعه صادرات كالاهاي صنايع دستي كه توجيه فني، اقتصادي و مالي آنها به تأييد بانك عامل رسيده باشد، پرداخت خواهد شد.

مسئوليت كامل وصول تسهيلات پرداختي و واريز آن با بانك عامل مي باشد. در صورت تأخير گيرنده تسهيلات در بازپرداخت اقساط در سر رسيد، مطابق جزء (7) بند (ج) شرايط و ضوابط اعطاي تسهيلات موضوع بند (د) ماده (1) قانون برنامه، مصوب 16/5/1387 هيئت امناي حساب ذخيره ارزي با متقاضي رفتار خواهد شد.

بانك عامل موظف است پس از بررسي و تأييد توجيه مالي و اقتصادي و فني طرحهاي معرفي شده از سوي سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري نسبت به اخذ تأييد فني و اقتصادي طرحها از سازمان مذكور اقدام نمايد. تأييد سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري نافي وظايف و اختيارات بانك عامل درخصوص بررسي توجيه پذيري طرحهاي متقاضي دريافت تسهيلات نخواهد بود.

بانكهاي عامل موظفند گزارش عملكرد تسهيلات موضوع اين تصويب نامه را در مقاطع سه ماهه به معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رييس جمهور، بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري ارسال نمايند.

تمام متقاضيان بخش غير دولتي براي استفاده از اين تسهيلات، موظف به رعايت قانون حداكثر استفاده از توان فني و مهندسي توليدي و صنعتي و اجرايي كشور در اجراي پروژه ها و ايجاد تسهيلات به منظور صدور خدمات – مصوب 1375 – در چارچوب اجرايي كه توسط كميسيون اقتصاد هيئت وزيران تنظيم خواهد شد، مي باشند.

بانك عامل بايد ظرف چهل و پنج روز طرحهاي ارسالي سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري را مورد بررسي توجيه فني، اقتصادي و مالي قرار داده و نتيجه آن را به سازمان مذكور (در صورت عدم پذيرش طرح با ذكر دلايل) اعلام نمايد.

ساير مواردي كه در اين تصويب نامه مورد اشاره قرار نگرفته است، تابع ضوابط بازپرداخت تسهيلات اعطايي از محل حساب ذخيره ارزي (موضوع تصويبنامه شماره 93609/ت36212ك مورخ 1387/6/10) و دستورالعمل شرايط و ضوابط اعطاي تسهيلات ارزي (مصوب 1387/5/16 هيئت امناي حساب ذخيره ارزي) خواهد بود.

پرويز داودي معاون اول رئيس جمهور