آيين نامه اجرايي افزايش ثروت خانوارهاي ايراني ازطريق گسترش سهم بخش تعاون براساس توزيع سهام عدالت

هيأت وزيران در جلسه مورخ 11/8/1384 بنا به پيشنهاد شماره 122859/101 مورخ 22/7/384 1 سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور و به استناد ماده (9) قانون برنامه چهارم توسعه ‌اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران، آيين‌نامه اجرايي افزايش ثروت خانوارهاي ايراني از طريق گسترش سهم بخش تعاون براساس توزيع سهام عدالت را به شرح زير تصويب نمود:

در اين آيين‌نامه اصطلاحات به كار برده شده در معاني مشروح زير به كار مي‌رود: 1- قانون برنامه چهارم: قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مصوب 1383. 2- خانوار مشمول: كليه خانوارهاي ايراني مقيم داخل كشور با اولويت ايثارگران و خانوارهاي دهكهاي پايين درآمدي از قبيل خانوارهاي تحت پوشش نهادهاي حمايتي، كارمندان، كارگران و بازنشستگان كه بر اساس تصويب شوراي‌عالي رفاه و تأمين اجتماعي مشمول دريافت سهام خواهند شد. 3- شركت‌هاي واسط: آن دسته از شركت‌هاي سهامي عام غير‌دولتي كه سهام موضوع اين آيين‌نامه به آنها واگذار مي‌شود. 4- سهام عدالت: سهام شركت‌هاي واسط كه به موجب مقررات اين آيين‌نامه به افراد مشمول واگذار مي‌شود.

وزارت امور اقتصادي و دارايي مسؤول اجراي بند «ز» ماده (7) قانون برنامه چهارم خواهد بود.

وزارت امور اقتصادي و دارايي موظف است با رعايت قوانين و مقررات مربوط و سياستهاي كلي اصل چهل و چهارم قانون اساسي و پس از تشكيل شركت‌هاي واسطه‌اي استاني، نسبت به واگذاري سهام قابل واگذاري دولت در شركت‌هاي مادر تخصصي به شركت‌هاي واسطه‌اي مذكور اقدام نمايد.

وزارت رفاه و تأمين اجتماعي موظف است ظرف دو ماه از تاريخ تصويب اين آيين‌نامه با همكاري وزارتخانه‌هاي امور اقتصادي و دارايي، كار و امور اجتماعي، جهادكشاورزي، سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور، بنياد شهيد و امور ايثارگران و دفتر امور مناطق محروم كشور فهرست اولويت‌بندي شده افراد مشمول اين آيين‌نامه و ميزان سهام واگذاري به هر فرد را تهيه و به تصويب شوراي‌عالي رفاه و تأمين اجتماعي برساند.

تعداد افراد خانوار موضوع اين آيين‌نامه (5) نفر خواهد بود و در صورتي كه تعداد خانوار بيش از تعداد مذكور باشد، سهام تخصيصي بين همه افراد خانوار توزيع خواهد شد و از اين بابت سهام اضافه‌اي تعلق نخواهد گرفت.

اساسنامه نمونه و اعضاي هيأت مؤسس شركت‌هاي واسط مشتركاً توسط سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور و وزارتخانه‌هاي رفاه و تأمين اجتماعي، كار و امور اجتماعي، امور اقتصادي و دارايي و تعاون، با رعايت سياستهاي كلي اصل چهل و چهارم قانون اساسي تعيين و ظرف يك ماه اعلام مي‌گردد.

ميزان سهام واگذاري دولت موضوع اين آيين‌نامه به شركتهاي واسط، متناسب با تعداد سهامداران هر شركت با توجه به ماده (4) و (5) خواهد بود.

نحوه انعقاد قرارداد و ثبت نقل و انتقال سهام موضوع اين آيين‌نامه از شركت‌هاي قابل واگذاري به شركتهاي واسط و سهام افراد مشمول در شركتهاي واسط و بدهي سهامداران به شركتهاي واسط و توثيق سهام به موجب دستورالعملي خواهد بود كه ظرف دو ماه به پيشنهاد مشترك سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور، وزارتخانه‌هاي امور اقتصادي و دارايي، رفاه و تأمين اجتماعي و كار و امور اجتماعي تدوين خواهد شد.

نحوه قيمت‌گذاري سهام شركتهاي مشمول اين آيين‌نامه مطابق آيين‌نامه موضوع بند (و) تنفيذي ماده (14) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران، موضوع ماده (9) قانون برنامه چهارم توسعه خواهد بود.

واگذاري سهام شركتهاي واسط به خانوارهاي مشمول حداكثر با اقساط 20 ساله خواهد بود. وجه اقساط سهام واگذار شده در دستورالعمل موضوع ماده (4) اين آيين‌نامه تعيين مي‌شود بهاي سهام موضوع اين ماده شامل احتساب سود فروش اقساطي نخواهد بود.

شركتهاي واسط موظفند با انعقاد قراردادي با دولت، ظرف 20 سال متناسب با ميزان دريافتي از مردم و بلافاصله پس از آن نسبت به تسويه حساب اقساط سهام واگذاري دولت اقدام كنند. بهاي سهام موضوع اين ماده شامل احتساب سود فروش اقساطي نخواهد بود.

به منظور حفظ و تداوم فعاليت واحدهايي كه سهام آنها واگذار مي‌شود، باقي‌مانده سهام قابل واگذاري به صورت بلوك سهام حداكثر به ميزان 20 درصد با رعايت حفظ منافع ملي واگذار خواهد شد. هيأت عالي واگذاري، موضوع ماده (13) تنفيذي قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران موضوع ماده (9) قانون برنامه چهارم توسعه، مسؤوليت نظارت و كنترل فرآيند واگذاري را عهده دار خواهد بود.

به شركتهاي واسط موضوع اين آيين‌نامه اجازه داده مي‌شود با جلب مشاركت سهامداران خود و ساير اشخاص غير‌دولتي با كسب احراز ساير شرايط نسبت به خريد سهام ماده (12) اين آيين‌نامه اقدام نمايند.

اين آيين‌نامه از تاريخ تصويب لازم‌الاجرا بوده و جايگزين تصويبنامه شماره 26369/ت33561هـ مورخ 11/5/1384مي‌گرددووزارت امور اقتصادي‌و‌دارايي ‌موظف است همه‌ ماهه گزارش پيشرفت آن را به هيأت وزيران ارايه نمايد.

پرويزداودي - معاون اول رئيس جمهور