قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران

تدوين و اجراي طرح راهبردي سوادآموزي كشور، با در نظر گرفتن شرايط ‌جغرافيائي، زيستي، اجتماعي و فرهنگي مناطق مختلف كشور با رويكرد جلب ‌مشاركتهاي مردمي و سازمانهاي غيردولتي به طوري كه تا پايان برنامه چهارم، با سوادي ‌افراد حداقل زير سي سال به طور كامل تحقق يابد.

بهره‌ گيري از فناوري اطلاعات در تدوين و اجراي برنامه‌ هاي آموزشي و درسي ‌كليه سطوح و تجهيز مدارس كشور، به امكانات رايانه ‌اي و شبكه اطلاع ‌رساني.

روزآمد نگهداشتن دانش و مهارتهاي كاركنان آموزش و پرورش در زمينه فناوري ‌اطلاعات و ارتباطات.

پيش ‌بيني تسهيلات و امكانات لازم براي نوسازي، مقاوم‌ سازي و استاندارد و‌ متناسب نمودن فضاهاي آموزشي، به ويژه مدارس دخترانه و تنظيم ساز و كارهاي حمايتي ‌از خيرين مدرسه‌ ساز.

وضع و اجراي مقررات لازم براي تأمين، جذب و نگهداشت نيروي انساني ‌مورد نياز مناطق كمتر توسعه يافته كشور از قبيل صدور مجوزهاي استخدامي، در قالب ‌جدول شماره (9) اين قانون خريد خدمات آموزشي و اقدامهاي رفاهي.

آئين ‌نامه اجرائي بندهاي (و)، (ح)، (ي)، (م) و (ن) اين ماده با پيشنهاد وزارت‌ آموزش ‌و پرورش و سازمان مديريت‌ و برنامه‌ ريزي‌ كشور به ‌تصويب‌ هيأت ‌وزيران ‌خواهد رسيد.

مواد (149) و (151) و بند (الف) ماده (147) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، ‌اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مصوب 17 /1 /1379 و اصلاحيه‌ هاي آن ‌براي دوره برنامه چهارم (1388 - 1384) تنفيذ مي‌ گردد.

دولت مكلف است به ‌منظور گسترش دانش و مهارت، اصلاح هرم تحصيلي نيروي ‌كار و ارتقا و توانمندسازي سرمايه‌ هاي انساني، كاهش فاصله سطح دانش و مهارت نيروي ‌كار كشور با سطح استانداردهاي جهاني و ايجاد فرصتهاي جديد شغلي براي جوانان، براي ‌نظام آموزش فني و حرفه ‌اي و علمي - كاربردي كشور، ظرف مدت يك سال از تاريخ ‌تصويب اين قانون در محورهاي زير، ساز و كارهاي لازم را تهيه و با پيش ‌بيني الزامات‌ مناسب اجرا نمايد:

دولت مكلف است در پايان سال اول برنامه، به‌ منظور شكل‌ دهي «منظومه آمار ملي ‌و مكاني كشور» نسبت به تهيه برنامه ملي آمار مبتني بر اصلاح و تقويت نهاد مديريت‌ اطلاعات و آمار ملي كشور، استانداردها، ضوابط، توليد و ارائه آمارهاي ثبتي، تقويت و ‌ايجاد پايگاههاي اطلاعات آماري و اطلاع رساني، ارتقاي فرهنگ آماري، چگونگي تعامل ‌دستگاهها، راهبري، هماهنگي‌ هاي لازم را انجام و جهت اجرا و عملياتي نمودن آن طي ‌برنامه اقدام نمايد.

دولت موظف است بمنظور توسعه ارتباطات و فناوري اطلاعات، تحقق اقتصاد‌ مبتني بر دانايي و كسب جايگاه برتر منطقه اقدام ‌هاي ذيل را انجام دهد:

ماده (105) و بند (ج) ماده (104) «قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و ‌فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مصوب 17 /1 /1379 و اصلاحيه‌ هاي آن» براي دوره‌ برنامه چهارم (1388 - 1384) تنفيذ مي ‌گردد. مشاهده مواد تنفيذ شده مشاهده مواد تنفيذ شده

دولت مكلف است به منظور توزيع متناسب جمعيت و فعاليتها در پهنه سرزمين، با‌ هدف استفاده كارآمد از قابليتها و مزيتهاي كشور، با استفاده از مطالعات انجام شده، سند‌ ملي آمايش سرزمين مشتمل بر سطوح ذيل را از ابتداي برنامه چهارم به مرحله اجرا‌ درآورد:

دولت مكلف است به منظور هماهنگ ‌سازي عمليات عمراني و سرمايه‌ گذاريهاي ‌جديد متناسب با شرايط در حال گذار ملي و بين ‌المللي، با رعايت موازين آينده ‌نگري، ‌تحليل مناسب موقعيت منطقه ‌اي و بين ‌المللي كشور، ساختار فرهنگي هويت ايراني - اسلامي، امكانات و قابليتها و فرصتهاي كشور، اقدامهاي ذيل را انجام دهد:

سازمان مديريت و برنامه‌ ريزي كشور مكلف است با همكاري ساير دستگاههاي‌ اجرائي ذيربط، به منظور بهره ‌گيري از قابليتها و مزيتهاي سرزمين در راستاي ارتقاء نقش و ‌جايگاه بين‌ المللي كشور و تعامل مؤثر در اقتصاد بين ‌المللي، راهبردها و اولويتهاي آمايشي ‌ذيل را در قالب برنامه‌ هاي اجرايي از ابتداي برنامه چهارم، به مرحله اجرا درآورد:

سازمان مديريت و برنامه ‌ريزي كشور موظف است در راستاي ايجاد هماهنگي بين‌ فعاليتهاي دستگاههاي اجرائي، آن دسته از اهداف و مضامين برنامه چهارم كه تحقق آنها‌ مستلزم مشاركت چند بخش و چند استان مي ‌باشد را در قالب برنامه‌ هاي ويژه (فرابخشي) تدوين و نقش هر يك از دستگاههاي اجرائي را در چارچوب وظايف قانوني هر دستگاه‌ مشخص نمايد. كليه دستگاههاي اجرائي بخشي و استاني موظفند عمليات و اقدامهاي ‌اين‌ گونه برنامه ‌ها را كه توسط سازمان مديريت و برنامه ‌ريزي كشور تعيين مي‌ گردد، در ‌برنامه اجرائي خود منظور و اجرا نمايند.

به دولت اجازه داده مي ‌شود به منظور هماهنگي در امور عمراني و توسعه ‌اي بين ‌استاني، نسبت به منطقه ‌بندي كشور از ديدگاه آمايش سرزمين و ايجاد نهادهاي‌ هماهنگ‌ كننده و تعيين وظايف آنها در سطح فرااستاني اقدام نمايد. آئين‌ نامه اجرائي اين ‌ماده با پيشنهاد سازمان مديريت و برنامه ‌ريزي كشور و هماهنگي دستگاههاي ذيربط تهيه ‌و به ‌تصويب هيأت وزيران مي ‌رسد.

نسبت معيني از درآمدهاي واريز شده به خزانه معين هر استان، در قالب بودجه‌ سالانه به تأمين بودجه استان (هزينه ‌اي و سرمايه ‌اي) همان استان اختصاص مي ‌يابد. نسبتهاي مذكور به پيشنهاد سازمان مديريت و برنامه‌ ريزي كشور توسط هيأت وزيران تعيين‌ مي‌ گردد.

عناوين برنامه‌ هاي عمراني و آن دسته از وظايف دولت كه نتايج كاربردي آن از ‌محدوده استان فراتر نباشد (وظايف استاني) و مي‌ بايست در قالب بودجه استاني تأمين ‌اعتبار شود، به پيشنهاد سازمان مديريت و برنامه ‌ريزي كشور به‌ تصويب هيأت وزيران‌ خواهد رسيد.

سازمان مديريت و برنامه ‌ريزي كشور مكلف است به هنگام تنظيم بودجه سالانه، ‌درآمدها و واگذاري دارائي ‌هاي استاني پيش ‌بيني شده توسط شوراي برنامه ‌ريزي و توسعه‌ استانها، كه سرجمع آن در قانون بودجه مشخص شده است را در قالب رديفها و عناوين ‌مستقل مشخص كرده و به تفكيك هر استان ابلاغ نمايد.

دولت مكلف است در اجراي كامل نظام درآمد - هزينه استان، اقلام درآمدي زير را‌ به عنوان درآمد استاني وصول و از طريق خزانه ‌داري كل به خزانه معين استان واريز و ‌در اجراي وظايف جاري و عمراني استاني، هزينه نمايد:

مواد (70)، (71)، (77) و (181) «قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و ‌فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مصوب 17 /1 /1379 و اصلاحيه‌ هاي آن» براي دوره‌ برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران (1388 - 1384) تنفيذ مي ‌گردد. مشاهده مواد تنفيذ شده

دولت موظف است به منظور نهادينه كردن مديريت، سياستگذاري، ارزشيابي و‌ هماهنگي اين قلمرو از جمله: امنيت غذا و تغذيه در كشور، تأمين سبد مطلوب غذايي و‌ كاهش بيماريهاي ناشي از سوء تغذيه و گسترش سلامت همگاني در كشور، اقدام‌ هاي ذيل‌ را به ‌عمل آورد:

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و دستگاههاي ذ‌يربط مكلفند تا پايان ‌سال اول برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران،‌ اقدامات لازم را جهت كاهش خطرات و زيانهاي فردي و اجتماعي اعتياد، پيشگيري و ‌درمان بيماري ايدز و نيز كاهش بار بيماريهاي رواني معمول دارد.

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي موظف است به منظور زمينه‌ سازي براي ‌حضور مؤثر در بازارهاي جهاني و تبديل جمهوري اسلامي ايران به مركز رفع نيازهاي ‌سلامت و پزشكي منطقه، در چارچوب سياستهاي راهبردي تجاري، تسهيلات لازم را‌ در خصوص معرفي توانائيها، عرضه و بازاريابي خدمات سلامت و آموزش پزشكي و‌ توليدات، تجهيزات و فرآورده‌ هاي پزشكي و داروئي ارائه نمايد، به نحوي كه مقدار ارز‌ حاصل از صادرات خدمات و توليدات مزبور معادل سي درصد (30%) مصارف ارزي ‌بخش بهداشت و درمان، در پايان سال پاياني برنامه چهارم باشد.

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي موظف است به منظور ارتقاء مستمر ‌كيفيت خدمات سلامت و تعالي عملكرد خدمات باليني، افزايش بهره‌ وري و استفاده‌ بهينه از امكانات بهداشتي و درماني كشور، اقدامهاي ذيل را انجام دهد:

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي مكلف است به منظور دسترسي عادلانه‌ مردم به خدمات بهداشتي، درماني و منطقي نمودن آن متناسب با نيازها در نقاط مختلف‌ كشور، نظام ارائه حداقل استاندارد خدمات بهداشتي، درماني كشور را مبتني بر‌ سطح ‌بندي خدمات طراحي نمايد. ايجاد، توسعه و تجهيز يا تغيير در ظرفيتهاي پزشكي و‌ درماني كشور و همچنين اختصاص نيروي انساني جهت ارائه خدمات، مطابق با ‌سطح‌ بندي خدمات درماني كشور انجام خواهد شد. احداث، ايجاد و توسعه واحدهاي‌ بهداشتي و درماني توسط دستگاههاي موضوع ماده (160) اين قانون و نيروهاي مسلح، ‌صرفاً با تأييد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و تصويب هيأت وزيران ‌امكان ‌پذير خواهد بود. در خصوص واحدهاي سلامت و ايمني محيط كار (H.S.E) طبق مقررات‌ اختصاصي ذيربط عمل خواهد شد.

به منظور ارتقاء عدالت توزيعي در دسترسي عادلانه مردم به خدمات بهداشتي و‌ درماني و در جهت كاهش سهم خانوارهاي كم‌ درآمد و آسيب‌ پذير از هزينه‌ هاي بهداشتي و ‌درماني آنها، توزيع منابع و امكانات بهداشتي و درماني بايد به نحوي صورت گيرد كه «شاخص مشاركت عادلانه مالي مردم» به نود درصد (90%) ارتقاء يابد و سهم مردم از ‌هزينه ‌هاي سلامت حداكثر از سي درصد (30%) افزايش نيابد و ميزان خانوارهاي ‌آسيب ‌پذير از هزينه‌ هاي غيرقابل تحمل سلامت به يك درصد (1%) كاهش يابد. وزارت ‌بهداشت، درمان و آموزش پزشكي مكلف است با مشاركت سازمان مديريت و ‌برنامه ‌ريزي كشور آئين ‌نامه چگونگي متعادل نمودن سهم مردم در تأمين منابع بهداشت‌ و درمان براي تحقق اهداف مذكور را ظرف مدت شش ماه پس از تصويب اين قانون تهيه و ‌براي تصويب به هيأت وزيران ارائه نمايد.

به منظور افزايش اثربخش نظام ارائه خدمات سلامت در كشور و تقويت و توسعه‌ نظام بيمه خدمات درماني، اقدامهاي ذيل انجام خواهد شد:

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي مكلف است نسبت به درمان فوري و‌ بدون قيد و شرط مصدومين حوادث و سوانح رانندگي، در مراكز خدمات بهداشتي و ‌درماني اقدام كند. به منظور تأمين منابع لازم براي ارائه خدمات فوق، ده درصد (10%) حق بيمه ‌شخص ثالث، سرنشين و مازاد توسط شركتهاي بيمه تجاري وصول و به حساب ‌درآمدهاي اختصاصي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي نزد خزانه ‌داري كل واريز‌ مي ‌گردد و هزينه‌ هاي درمان كليه مصدومان ترافيكي، جاده ‌اي و رانندگي از محل وجوه ‌واريز شده به اين حساب و ساير منابع موجود پرداخت خواهد شد. توزيع اين منابع ‌بر اساس عملكرد هر يك از سازمانهاي بيمه ‌گر پايه توسط وزارت بهداشت، درمان و‌آموزش پزشكي، هر شش ماه يك بار صورت خواهد گرفت.

ماده (194) «قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري ‌اسلامي ايران مصوب 17 /1 /1379 و اصلاحيه‌ هاي آن» براي دوره برنامه چهارم (1388 - 1384) تنفيذ مي‌ گردد.

دولت مكلف است به منظور استقرار عدالت و ثبات اجتماعي، كاهش نابرابريهاي ‌اجتماعي و اقتصادي، كاهش فاصله دهكهاي درآمدي و توزيع عادلانه درآمد در كشور و ‌نيز كاهش فقر و محروميت و توانمندسازي فقرا، از طريق تخصيص كارآمد و هدفمند منابع‌ تأمين اجتماعي و يارانه ‌اي پرداختي، برنامه ‌هاي جامع فقرزدايي و عدالت اجتماعي را با‌ محورهاي ذيل تهيه و به اجرا بگذارد و ظرف مدت شش ماه پس از تصويب اين قانون، ‌نسبت به بازنگري مقررات و همچنين تهيه لوايح براي تحقق سياستهاي ذيل اقدام نمايد:

دولت مكلف است با توجه به استقرار سازماني نظام جامع تأمين اجتماعي در ‌برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران؛ پوشش‌ جمعيتي، خدمـات و حمايتهـاي مالي مورد نظر در اصل بيست و نهم (29) قانـون اساسي ‌جمهوري اسلامي ايران را طبق قوانين از محل درآمدهاي عمومي و درآمدهاي حاصل از ‌مشاركت مردم، از طريق فعاليتهاي بيمه‌ اي، حمايتي و امدادي به صورت تدريجي و به ‌شرح ذيل افزايش و به اجرا بگذارد.

دولت مكلف است به منظور پيشگيري و كاهش آسيبهاي اجتماعي، نسبت به تهيه‌ طرح جامع كنترل كاهش آسيبهاي اجتماعي،‌ با تأكيد بر پيشگيري از اعتياد به مواد مخدر،‌ مشتمل بر محورهاي ذيل اقدام نمايد:

دولت مكلف است به منظور حفظ و ارتقاي سرمايه اجتماعي، ارتقاي رضايتمندي‌ عمومي و گسترش نهادهاي مدني، طي سال اول برنامه چهارم اقدامهاي ذيل را انجام دهد:

دولت موظف است به منظور ارتقاي حقوق انساني، استقرار زمينه ‌هاي رشد و ‌تعالي و احساس امنيت فردي و اجتماعي در جامعه و تربيت نسلي فعال، مسؤوليت‌ پذير، ‌ايثارگر، مؤمن، رضايت ‌مند، برخوردار از وجدان‌ كاري، انضباط با روحيه تعاون و سازگاري ‌اجتماعي، متعهد به انقلاب و نظام اسلامي و شكوفايي ايران و مفتخر به ايراني‌ بودن، «منشور حقوق شهروندي» را مشتمل بر محورهاي ذيل تنظيم و به تصويب مراجع ذيربط‌ برساند: