قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران

گسترش حمايتهاي اجتماعي (تأمين اجتماعي، بيمه بيكاري، ايجاد توسعه و ‌تقويت ‌ساز و كارهاي جبراني، حمايتهاي اجتماعي از شاغلين بازار كار غيررسمي، ‌توانبخشي معلولين و برابري فرصتها براي زنان و مردان و توانمندسازي زنان از طريق‌ دستيابي به فرصتهاي شغلي مناسب).

اقدام قانوني لازم براي تأسيس صندوقهاي غيردولتي ضمانت به منظور ‌حمايت از توليد، توزيع و صادرات كالاها و خدمات فرهنگي و هنري، سينمائي، ‌مطبوعاتي و ورزشي در سطح ملي و بين ‌المللي.

تصويب و ابلاغ استانداردهاي بهره ‌مندي نقاط مختلف كشور از فضاهاي ‌فرهنگي، هنري، ورزشي و گردشگري و توزيع و تأمين اعتبارات ملي و استاني فصول ‌برنامه ‌هاي ذيربط در هر يك از سالهاي برنامه چهارم براي رسيدن به شاخصها و ‌استانداردها بر اساس شاخصهائي كه در سال اول برنامه چهارم به تصويب هيأت وزيران‌ مي ‌رسد.

ه(منسوخه 17ˏ11ˏ1400) ـ - به توسعه ساختارها و زيربناهاي لازم براي رشد توليد و توزيع محصولات ‌فرهنگي، هنري و ورزشي توسط بخش خصوصي و تعاوني با اولويت كمك نمايد.

تمهيد تسهيلات ويژه براي ورود مواد اوليه، ماشين‌ آلات و تجهيزات مورد نياز ‌صنايع بخش فرهنگ براي نيل به بهبود كيفيت توليدات و صدور محصولات فرهنگي،‌ هنري و ورزشي در مقياسهاي جهاني.

حمايت يا مشاركت با هنرمندان و مجموعه‌ داراني كه قصد ايجاد موزه شخصي ‌آثار هنري خويش و يا كتابخانه را دارند، از جمله: استفاده از فضاهاي دولتي به صورت ‌اماني، با همكاري وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي، وزارت مسكن و شهرسازي، كليه ‌شهرداريها و ساير دستگاههاي اجرائي ذيربط.

متناسب با ويژگيهاي جمعيتي، اجتماعي، فرهنگي و حداقل‌ هاي بهره ‌مندي، ‌ترتيبي اتخاذ نمايد تا با همكاري بخش خصوصي و تعاوني، شهرداريها و منابع مردمي تا‌ سال آخر برنامه چهارم در كليه شهرها و مراكز استانها، نسبت به ايجاد فضاهاي فرهنگي و‌ هنري شامل: كتابخانه مركزي، تالار فرهنگ و هنر، پرديسهاي سينمائي، موزه هنرهاي ‌معاصر و مركز دائمي برگزاري نمايشگاههاي فرهنگي و هنري، پيش ‌بيني ‌هاي لازم را‌ به‌ عمل آورد.

كليه دستگاههاي موضوع ماده (160) اين قانون موظفند امكانات و فضاهاي ‌فرهنگي، هنري و ورزشي متعلق به خود را براي اجراي برنامه‌ هاي فرهنگي، هنري و‌ورزشي طبق آيين‌ نامه‌ اي كه به ‌تصويب هيأت ‌وزيران مي‌ رسد دراختيار متقاضيان قرار‌دهند.

استمرار اجراي طرح ترويج فرهنگ ايثار و شهادت.

شناسائي، بازسازي، حفظ و نگهداري اماكن، ميادين و خيابانهائي كه مهمترين‌ وقايع انقلاب اسلامي را شاهد بوده و نيز بهره‌ گيري از مراكز فرهنگي، هنري و فضاهاي ‌عمومي در جهت نشر و تبليغ انديشه و سيره عملي و بزرگداشت ياد امام (ره) توسط‌ شهرداريها.

دستگاههاي فرهنگي كه به نحوي از بودجه عمومي استفاده مي‌ كنند و ‌شهرداريها و فرهنگسراها موظفند حداقل سه درصد (3%) از بودجه عمليات فرهنگي و ‌تبليغي خود را جهت اجراء وظايف مذكور در اين ماده اختصاص دهند.

شناسائي، تكريم و معرفي مفاخر و آفرينشهاي ديني، فرهنگي، ورزشي، هنري،‌ ادبي و علمي كشور، بر اساس ضوابط شوراي عالي انقلاب فرهنگي.

دولت مكلف است به منظور تبيين و تقويت جايگاه جوانان در جامعه، به عنوان ‌سرمايه انساني و اجتماعي كشور و عنايت و اهتمام ويژه به اعتلا و رشد و تعالي نسل ‌جوان، برنامه ساماندهي امور جوانان حاوي برنامه ‌هاي اجرائي لازم، مشتمل بر شيوه‌ هاي ‌اصلاح نگرش عمومي و ايجاد فرهنگ مثبت ‌انديشي نسبت به جوان، زمينه ‌سازي براي ‌رشد فكري، علمي، حضور، توانمندسازي و ارتقاء سطح مشاركت همه‌ جانبه آنان در ‌فرآيند توسعه پايدار كشور، افزايش رفاه و سلامت جسمي و رواني و ايجاد شوق، انگيزه و ‌اميد به آينده در ميان جوانان و رفع دغدغه ‌هاي شغلي، ازدواج، مسكن و آسيبهاي ‌اجتماعي آنان در چارچوب نگرش فرابخشي و به عنوان يك خط مشي محوري با استفاده ‌حداكثر از ظرفيتهاي موجود دستگاههاي اجرايي و سازمانهاي غيردولتي و ظرفيت‌ سازي ‌در كشور و نيز بهره‌ گيري از اصلاح ساختارهاي نظام اداري، اقتصادي، اجتماعي و ‌فرهنگي، ازطريق اعمال نظام مديريت راهبردي، در چارچوب برنامه چهارم را ظرف مدت ‌شش ماه از تصويب اين قانون تهيه نمايد.

براي احداث موزه علوم و فناوري و پاركهاي علمي عمومي، موزه‌ هاي كوچك ‌فرهنگي، ورزشي، تاريخي، صنعتي، دفاع مقدس و نمايشگاههاي معرفي دستاوردهاي‌ نوين صنعتي كشور زمينه ‌سازي نمايد.

به منظور اصلاح ساختار تربيت بدني، ترويج فرهنگ ورزش، توسعه كمي و كيفي‌ دسترسي به ورزش پرورشي و همگاني و توسعه نظام استعداديابي، تقويت حضور بخش ‌غيردولتي، توسعه امور پژوهشي و تربيت نيروي انساني كيفي در برنامه چهارم:

نهادهاي عمومي غيردولتي و كليه شهرداريها و دهياريها موظفند حمايتهاي ‌لازم را از توسعه و گسترش ورزش همگاني و ايجاد تسهيلات لازم جهت دسترسي آسان ‌مردم به فضاها و اماكن ورزشي به عمل آورند.

وزارتخانه‌ هاي آموزش و پرورش، علوم، تحقيقات و فناوري و بهداشت، درمان ‌و آموزش پزشكي موظفند بر اساس سند موضوع بند (1) فوق، برنامه جامع ارتقاء ورزش‌ مدارس، هماهنگي و انسجام و رشد و ارتقاء ورزش دانشجويي، توسعه اماكن و فضاهاي ‌ورزشي سرپوشيده (با اولويت دختران) و روباز، افزايش ساعات درس تربيت بدني، ايجاد ‌باشگاههاي ورزشي و تربيت نيروهاي انساني مورد نياز بخش تربيت بدني حسب مورد را‌ تنظيم و پس از تصويب هيأت وزيران اجرا نمايند. ضمناً سازمان تربيت بدني موظف است ‌با استفاده از خدمات كارشناسان و متخصصان عالي داخلي و عنداللزوم خارجي در مراكز‌ ستادي، اجرائي و پشتيباني برنامه‌ هاي خود را بر اساس سند موضوع بند (1) فوق به اجراء‌ درآورد.

وزارت جهاد كشاورزي موظف است اراضي غيركشاورزي و غيرمناطق‌ چهارگانه محيط زيست خارج از حريم استحفاظي شهرها را كه مورد نياز سازمان تربيت‌ بدني است و در اختيار دارد، به منظور احداث و توسعه اماكن و فضاهاي ورزشي تأمين و‌ به‌ طور رايگان به سازمان تربيت بدني واگذار نمايد. ضمناً وزارت مذكور موظف است با‌ تأييد سازمان تربيت بدني اراضي با شرايط فوق را كه مورد نياز بخش خصوصي و تعاوني‌ براي احداث اماكن ورزشي است به قيمت ارزش معاملاتي اعلام شده توسط وزارت امور‌اقتصادي و دارائي واگذار نمايد. كاربري اين قبيل اراضي به هيچ وجه تغيير نخواهد كرد. مناطق چهارگانه محيط زيست از شمول مفاد اين بند مستثني هستند.

وزارت راه و شهرسازي و شهرداريها در راستاي تأمين و توزيع عادلانه ‌فضاهاي آموزشي، ورزشي و فرهنگي در كشور، مكلف هستند به هنگام صدور مجوز‌احداث شهرها، شهركها، مجريان پروژه ‌هاي مذكور را نسبت به تأمين و احداث فضاهاي ‌مذكور متناسب با زيربناي مسكوني موظف نمايند.

ه(منسوخه 31ˏ03ˏ1390) ـ - وزارت راه و شهرسازي مكلف است اراضي با كاربري ورزشي را در سراسر‌ كشور با هماهنگي سازمان تربيت بدني خريداري نموده و به روشهاي ذيل واگذار نمايد:

به قيمت تمام شده براي بخش خصوصي و تعاوني. آئين ‌نامه نحوه اجراي اين بند با پيشنهاد وزارت راه و شهرسازي، سازمان تربيت ‌بدني و سازمان مديريت و برنامه‌ ريزي كشور تهيه و به ‌تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.

تهيه ساز و كارهاي لازم جهت تقويت نهادهاي مدني و احزاب در كشور.

به منظور به‌ كارگيري جوانان در سازندگي و فعاليتهاي اجتماعي، وزارت جهاد‌ كشاورزي، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، شهرداريها، دهياريها، جمعيت‌ هلال احمر و ساير دستگاههاي ذيربط مجازند در اجراي طرحهاي تملك دارائي ‌هاي ‌سرمايه ‌اي و خدمات اجتماعي خود از ظرفيت جوانان كشور اعم از تشكلهاي غيردولتي‌ جوانان و نيروي مقاومت بسيج استفاده نمايند. آئين ‌نامه اجرائي اين بند به پيشنهاد ‌مشترك وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح و سازمان مديريت و برنامه ‌ريزي كشور و ‌سازمان ملي جوانان به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.

وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح مكلف است بر اساس نظر ستاد كل نيروهاي ‌مسلح نسبت به تهيه طرح جامع نحوه استقرار نيروهاي مسلح در سطح كشور متناسب با‌ اندازه و نوع تهديدات و شرايط زيست محيطي، به منظور رعايت پراكندگي در استقرار‌ تأسيسات حساس و حياتي و صنايع دفاعي و همچنين انتقال پادگانهاي مراكز نظامي و ‌كارخانجات بزرگ صنعتي دفاعي از شهرهاي بزرگ به ويژه تهران اقدام و به ‌تصويب‌ فرماندهي كل نيروهاي مسلح برساند. دولت مكلف است نسبت به تأمين و واگذاري تسهيلات اعتباري، بانكي، زمين، ‌تغيير كاربري و ايجاد حريم جهت تأسيسات مورد نياز اقدامات لازم را به عمل آورد. اعتبارات دريافتي از منابع بانكي از محل فروش اماكن منتقل شده بازپرداخت مي ‌شود.

به منظور صدور سند مالكيت املاك واقع در بافت مسكوني روستاها، وزارت ‌راه و شهرسازي (بنياد مسكن انقلاب اسلامي) موظف است به نمايندگي از طرف ‌روستائيان طي مدت برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري ‌اسلامي ايران براي كليه روستاهاي داراي شوراي اسلامي و مراكز دهستانها نقشه تفكيكي ‌وضع موجود روستا را تهيه و به اداره ثبت اسناد و املاك ارسال نمايد. نقشه‌ هاي تفكيكي‌ تهيه شده نياز به تأييد ساير مراجع دولتي ندارد و ادارات ثبت اسناد و املاك بر اساس آن به‌ شرح زير اقدام مي ‌نمايند:

در صورتي كه محدودة مورد عمل قبلاً تحديد حدود شده باشد. پس از كنترل‌ نقشه و تطبيق آن با محل با توجه به مدارك متصرفين صورتجلسه تفكيكي حاوي حدود ‌قطعات و مشخصات متصرفين توسط نماينده و نقشه ‌بردار ثبت تنظيم و به امضاء نماينده‌ بنياد مسكن و شوراي اسلامي روستا مي ‌رسد تا بر اساس آن به نام متصرفيني كه داراي‌ مدارك دال بر مالكيت مي‌ باشند سند مالكيت صادر و تسليم گردد.

در صورتي كه متصرف نتواند مدارك دال بر مالكيت ارائه نمايد، يا در مالكيت و ‌تصرف اشخاص اختلاف باشد. همچنين در صورتي كه محدوده مورد عمل تحديد حدود‌ نشده باشد يا عرصه آن از املاك متعلق به دولت، سازمانها و مؤسسات و نهادهاي عمومي ‌يا اوقاف باشد، موضوع در هيأتي مركب از رئيس اداره ثبت اسناد و املاك شهرستان و ‌رئيس بنياد مسكن انقلاب اسلامي و يكي از قضات دادگستري به انتخاب رئيس قوه‌ قضائيه مطرح و رأي مقتضي صادر مي ‌گردد. هيأت مي‌ تواند براي رسيدگي به موضوع از خبرگان ثبتي استفاده و يا با استفاده از ‌تحقيقات و شهادت شهود رأي خود را صادر نمايد. رأي صادره توسط ثبت محل به طرفين ‌ابلاغ مي ‌شود، در صورت عدم اعتراض ظرف بيست روز از تاريخ ابلاغ رأي، ادارات ثبت ‌اسناد و املاك و بنياد مسكن انقلاب اسلامي حسب مورد مكلف به اجراي آن مي‌ باشند. در صورت وصول اعتراض، معترض به دادگاه هدايت مي ‌شود. رسيدگي به اين اعتراضات ‌در دادگاه خارج از نوبت خواهد بود.

امور حاكميتي: امور حاكميتي دولت كه تحقق آن موجب اقتدار حاكميت كشور است و منافع آن ‌بدون محدوديت شامل همه اقشار جامعه مي‌ گردد عبارتند از: