قانون بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران

رئيس هيأت سرپرستي موقت موظف است همزمان از مرجع ذي‌ صلاح، اعمال اقدامات تأميني نظير ممنوعيت خروج از كشور را عليه اين اشخاص درخواست نمايد. چنانچه اشخاص يادشده ظرف مدت مذكور در اظهارنامه اقدام به جبران خسارات ننمايند، رئيس هيأت سرپرستي موقت موظف به طرح دعوي عليه آنان مي‌باشد. دادگاه يا هيأت رسيدگي به اختلافات بانكي حسب مورد موظف است با رعايت موارد اهم لازم‌الرعايه به اين دعاوي به فوريت و خارج از نوبت رسيدگي كند.

تعليق حق برداشت سپرده «اشخاص مرتبطِ» مؤسسه اعتباري مازاد بر مبلغ سپرده ضمانت شده توسط صندوق ضمانت سپرده‌ها تا زمان تعيين تكليف مؤسسه اعتباري

تعليق حق برداشت سپرده ساير سپرده‌ گذاران مازاد بر ده برابر مبلغ سپرده ضمانت شده توسط صندوق ضمانت سپرده ها حداكثر به مدت دو سال با اذن هيأت‌عالي

سپرده ‌گذاراني كه بدهي حال ‌شده به مؤسسه اعتباري دارند علاوه بر محدوديت هاي اجزاي (1) و (2) اين بند، حق برداشت سپرده آنها تا سقف مانده بدهي حال ‌شده آنان تعليق مي‌شود.

تهيه گزارش ارزيابي كيفيت داراييها و اصلاح صورتهاي مالي به منظور شفاف شدن ميزان و كيفيت دارايي‌ها در چهارچوب قوانين و مقررات مربوط

خاتمه دادن به خدمت برخي از كاركنان مؤسسه اعتباري تحت سرپرستي با حفظ كليه حقوق قانوني آنان با رعايت قوانين مربوط

بكارگيري اشخاص مورد وثوق و امين در مؤسسه اعتباري تحت سرپرستي به صورت موقت

پيشنهاد گزير مؤسسه اعتباري

هرگونه اقدام و فعاليت مؤسسه اعتباري تحت سرپرستي كه بدون إذن يا اجازه مستقيم يا غيرمستقيم هيأت سرپرستي موقت انجام شود، ملغي الاثر و باطل است.

مديران مؤسسه اعتباري تحت سرپرستي بايد تمامي دارايي‌ها، اسناد، دفاتر، نرم‌‌ افزارها و بانكهاي اطلاعاتي، مُهرها و تمامي اطلاعات مربوط به عمليات و فعاليت مؤسسه اعتباري تحت سرپرستي را در اختيار هيأت سرپرستي موقت قرار دهند؛ به گونه‌اي كه معاون تنظيم گري و نظارت از آغاز اداره مؤسسه اعتباري توسط هيأت سرپرستي موقت اطمينان حاصل نمايد. همچنين كليه افرادي كه تا پنج سال قبل از تعيين هيأت سرپرستي موقت در مؤسسه اعتباري تحت سرپرستي مسؤوليت داشته يا مشغول بكار بوده‌اند، موظفند بنا به درخواست هيأت سرپرستي موقت با وي همكاري نموده و اسناد، مدارك و اطلاعات لازم را در اختيار وي قرار دهند. فرماندهي انتظامي جمهوري اسلامي ايران موظف است با درخواست هيأت سرپرستي موقت و حكم دادستان، همكاري لازم را براي در اختيارگرفتن مديريت ساختمان‌ها، املاك، دارايي‌ها، تجهيزات، دفاتر و اسناد مؤسسه اعتباري تحت سرپرستي انجام دهد.

هزينه‌هاي مرتبط با سرپرستي از محل منابع قابل تصرف شرعي مؤسسه اعتباري تحت سرپرستي تأمين ميشود.

بانك مركزي مسؤول تصميمات و اقدامات اعضاي هيأت سرپرستي موقت است و اعضاي هيأت مذكور به بانك مركزي پاسخگو هستند. اعضاي هيأت سرپرستي موقت به واسطه تصميمات و اقداماتي كه در چهارچوب اين قانون انجام داده اند، طرف دعوي قرار نمي گيرند؛ مگر در مواردي كه موضوع دعوي، انتساب جرم باشد.

اشخاصي كه از تصميمات و اقدامات هيأت سرپرستي موقت متضرر شده اند، مي توانند با رعايت بند «ت» اين ماده، به هيأت انتظامي بانك مركزي شكايت كنند. هيأت انتظامي بانك مركزي موظف است به دعاوي مطروحه مطابق ترتيبات مذكور در ماده (22) اين قانون رسيدگي كند.

مديريت گزير مؤسسات اعتباري برعهده «صندوق ضمانت سپرده ها» است. صندوق ضمانت سپرده ها موظف است ظرف حداكثر پنج روز كاري پس از لازم الاجرا شدن مصوبه هيأت عالي، فرايند گزير مؤسسه اعتباري موردنظر را آغاز نموده و با كمترين هزينه مالي و اجتماعي و با هدف صيانت و رعايت غبطه سپردهگذاران، به ويژه سپرده‌ گذاران خُرد و ساير ذينفعان گزير مؤسسه اعتباري موردنظر را مطابق قانون به انجام برساند.

اعطاي تسهيلات جديد، صدور ضمانتنامه، گشايش اعتبار اسنادي و افتتاح حساب توسط مؤسسه اعتباري تحت گزير، مجاز نمي‌باشد. در عين حال، مدير گزير موظف است در چهارچوب مصوبات هيأت عالي، فعاليت‌هاي اصلي مؤسسه اعتباري را كه عدم انجام آن در دوران گزير به تشخيص هيأت عالي منجر به ايجاد بي ثباتي مالي مي‌گردد، تا زمان خاتمه فرايند گزير‌، ادامه دهد.

در دو سال نخست اجراي اين قانون، هيأت عالي ميتواند اجراي مصوبات خود را كه ناظر به تعيين هيأت سرپرستي موقت براي مؤسسات اعتباري يا گزير آنها است، صرفاً در مورد مؤسسات اعتباري كه دستورات بانك مركزي را به طور كامل رعايت كنند، تعليق نمايد.

مدير گزير مي تواند در چهارچوب اين قانون، نسبت به پيشنهاد موارد زير به هيأت‌عالي اقدام نمايد:

منظور از «مؤسسه اعتباري انتقالي» در تبصره (2)، مؤسسه اعتباري است كه با مجوز بانك مركزي و به منظور مديريت بهتر دارايي ها و بدهي هاي مؤسسه اعتباري تحت گزير، به صورت موقت (با طول عمر حداكثر سه سال) توسط مدير گزير تأسيس مي شود.

اختلافات حقوقيِ «اشخاص تحت نظارت» با يكديگر و با مشتريان آنها و ساير اشخاص ذي ربط، كه مرتبط با موضوع فعاليت مصرّح در اساسنامه «اشخاص تحت نظارت» باشد، توسط شعب ويژه رسيدگي به اختلافات بانكي رسيدگي مي‌شود. شعب ويژه رسيدگي به اختلافات بانكي با استفاده از امكانات و نيروي انساني موجود قوه قضائيه و در محدوده امكانات آن قوه در مراكز استان ها و شهرهاي پرجمعيت تشكيل مي شود. شعب ويژه رسيدگي به اختلافات بانكي شامل شعب بدوي و تجديدنظر هستند.

بانك مركزي مي تواند با تأييد هيأت‌عالي، كارشناساني را براي ارائه مشاوره به قضات شعب ويژه رسيدگي به اختلافات بانكي به رئيس قوه قضائيه معرفي كند. كارشناسان مذكور، از طريق رؤساي كل دادگستري استان ها به شعب ويژه رسيدگي به اختلافات بانكي معرفي مي شوند. قضات شعب ويژه رسيدگي به اختلافات بانكي موظفند قبل از انشاي رأي، نظر كارشناس يا كارشناسان معرفي شده به شعبه را استعلام كنند و در صورتي كه رأي آنان خلاف نظر كارشناس يا كارشناسان معرفي شده باشد، بايد در متن رأي خود، دلايل رد نظر كارشناسي را تصريح نمايند.

شعب ويژه رسيدگي به اختلافات بانكي از حيث دادرسي و هزينه دادرسي تابع قوانين مربوط هستند.

حق الزحمه كارشناسان موضوع اين ماده توسط هيأت‌عالي تعيين و از محل بودجه بانك مركزي پرداخت مي شود.

كارشناسان مذكور در بند «ب» اين ماده نبايد هيچ گونه رابطه مالكيتي، مديريتي يا مشاوره اي با «شخص تحت نظارتِ» طرف دعوي داشته باشند.

«اشخاص تحت نظارتِ» مشمول قانون بازار اوراق بهادار جمهوري اسلامي ايران مصوب 1 /9 /1384 بايد براي رسيدگي به اختلافات فيمابين خود، به هيأت داوري موضوع ماده (36) قانون يادشده مراجعه و طرح دعوي نمايند.

انجام هرگونه عمليات بانكي، ارائه انواع خدمات بانكي، صرافي، واسپاري (ليزينگ) و مانند آن و نيز ايجاد و ثبت «اشخاص تحت نظارت»، ايجاد شعبه، باجه يا نمايندگي و هر نوع فعاليت در نظام پرداخت، صرفاً با مجوز بانك مركزي و در چهارچوب مقررات مصوب هيأت عالي با رعايت قانون اصلاح مواد (1) و (7) قانون اجراي سياست هاي كلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي مصوب 15 /11 /1399 و قانون تسهيل صدور مجوزهاي كسب و كار مصوب 24 /12 /1400 مجاز است. همچنين انجام عمليات و ارائه خدمات بانكي از طريق پايگاههاي اينترنتي، برنامه‌هاي كاربردي بر بستر تلفن همراه و مشابه آن، بجز مواردي كه با تصويب هيأت عالي از دريافت مجوز معاف ميباشد، منوط به كسب مجوز از بانك مركزي است. اقدام به فعاليتهاي مذكور در اين ماده بدون كسب مجوز، جرم تلقي مي شود. بانك مركزي موظف است اسامي و اطلاعات كليه «اشخاص تحت نظارت» مجاز را به طرق مقتضي از جمله درج در پايگاه اطلاع رساني خود اعلام عمومي نموده و به اطلاع فرماندهي انتظامي جمهوري اسلامي ايران و قوه قضائيه برساند. فرماندهي مزبور به عنوان ضابط قضائي موظف است فعاليت اشخاص حقيقي يا حقوقي را كه اقدام به فعاليت هاي مذكور در صدر اين بند مي كنند اما نام آنها در فهرست اعلامي بانك مركزي وجود ندارد، بدون نياز به دستور مقام قضائي متوقف كند. وزارت اطلاعات و فرماندهي انتظامي جمهوري اسلامي ايران موظفند در صورت اطلاع از انجام فعاليتهاي مذكور در صدر اين بند توسط اشخاص حقيقي يا حقوقي بدون كسب مجوز از بانك مركزي، مراتب را بلافاصله به معاونت تنظيم گري و نظارت بانك مركزي و دادستان مركز استان كتباً گزارش نمايند. فعاليت صندوق هاي قرض ‌الحسنه كوچك كه بدون ثبت رسمي و داشتن شخصيت حقوقي و بدون اعلام عمومي و تبليغات، فعاليت مي كنند، نظير صندوق هاي قرض الحسنه خانوادگي، نياز به اخذ مجوز از بانك مركزي ندارد. تشخيص مصاديق بر اساس معيارهاي اخير الذكر بر عهده بانك مركزي است.

بانك مركزي موظف است عليه اشخاصي كه بدون اخذ مجوز، به انجام فعاليت‌هايي كه مستلزم اخذ مجوز از بانك مركزي است مبادرت مي كنند، نزد دادسراي ويژه جرائم پولي و بانكي اقامه دعوي كند.

اشخاصي كه بدون اخذ مجوز از بانك مركزي مبادرت به اقدامات مذكور در بند «الف» اين ماده نمايند، به شرح زير مجازات مي شوند:

چنانچه مرتكب شخص حقيقي باشد، علاوه بر الزام به بازپرداخت وجوهي كه دريافت آنها مستلزم اخذ مجوز از بانك مركزي است و پرداخت جزاي نقدي حداكثر معادل دو برابر وجوه مزبور به مجازات درجه پنج يا شش موضوع ماده (19) قانون مجازات اسلامي محكوم مي‌گردد.

چنانچه با ايجاد شخص حقوقي اقدام به انجام اعمال مجرمانه موضوع بند «الف» اين ماده شده باشد، علاوه بر انحلال شخص حقوقي ايجادشده، اعضاي هيأت مديره، هيأت عامل، مديران و سهامداران مؤثر شخص حقوقي به مجازات درجه پنج يا شش موضوع ماده (19) قانون مجازات اسلامي محكوم مي شوند. اين افراد در قبال خسارات وارده به اشخاص ثالث مسؤوليت تضامني خواهند داشت. جرائم موضوع اين ماده، از جرائم پولي و بانكي محسوب مي‌گردد.

قوه قضائيه موظف است شعب ويژه دادسرا و دادگاه رسيدگي به جرائم پولي و بانكي را داير كند. شعب يادشده موظفند به شكايات بانك مركزي، با رعايت موارد اهم لازم ‌الرعايه خارج از نوبت رسيدگي كنند.

منظور از «خدمت» در اين ماده، هرگونه خدمتي است كه تداوم فعاليت غيرقانوني اشخاص يادشده در حوزه پولي و بانكي را امكان پذير مي سازد.

نشر هر نوع آگهي يا اطلاعيه يا اقدام تبليغي از طريق هر نوع رسانه (دولتي، خصوصي، داخلي يا خارجي) اعم از نشريات و مطبوعات الكترونيكي و غيرالكترونيكي، ديداري يا شنيداري، به نفع اشخاصي كه به فعاليت‌هاي مذكور در بند «الف» ماده (37) بدون اخذ مجوز از بانك مركزي اشتغال دارند، ممنوع است. تخلف رسانه‌ها از اين حكم مستوجب جريمه تا ميزان ده برابر درآمد ناشي از تبليغ صورت گرفته يا سقف جزاي نقدي درجه سه موضوع ماده (19) قانون مجازات اسلامي، هر كدام كه بيشتر باشد، خواهد بود.

بانك مركزي موظف است بر محتواي تبليغات مربوط به «اشخاص تحت نظارت» داراي مجوز نظارت كند. كليه رسانه ها و اشخاص حقيقي يا حقوقي متولي امور تبليغاتي موظفند به محض ابلاغ كتبي بانك مركزي، تبليغات مورد نظر را متوقف نمايند. تخلف رسانه‌ ها از اين حكم مستوجب جريمه تا ميزان ده برابر درآمد ناشي از تبليغ صورت گرفته يا سقف جزاي نقدي درجه سه موضوع ماده (19) قانون مجازات اسلامي، هر كدام كه بيشتر باشد، خواهد بود. در خصوص تخلف رسانه هاي دولتي يا وابسته به دستگاههاي اجرائي، بالاترين مقام مسؤول (به تشخيص دادگاه) به انفصال از خدمات دولتي از يك تا پنج سال محكوم مي‌شود. رعايت اصول پنجاه و هفتم (57)، يكصد و دهم (110) و يكصد و شصت و هشتم (168) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران در اجراي احكام اين ماده الزامي است.

بانك مركزي مكلف است موارد مظنون به پولشويي را به همراه اطلاعات مربوط، به مركز اطلاعات مالي وزارت امور اقتصادي و دارايي گزارش نموده و پس از تأييد آن مركز، نسبت به مسدودنمودن حساب اشخاص مظنون به پولشويي و محدودسازي ارائه خدمات بانكي به آنها اقدام كند. مركز اطلاعات مالي وزارت امور اقتصادي و دارايي موظف است براساس رويه هاي داخلي خود و حداكثر ظرف دو روز كاري، نسبت به تأييد يا عدم تأييد گزارش بانك مركزي اقدام نمايد. اشخاصي كه حساب آنها به موجب اين بند مسدود مي شود، مي توانند اعتراض خود را به بانك مركزي تسليم كنند. اعتراض وارده، حداكثر ظرف سه روز كاري از زمان ثبت اعتراض، در شورايي با حضور نماينده دادستان كل كشور، نماينده رئيس كل و نماينده رئيس مركز اطلاعات مالي وزارت امور اقتصادي و دارايي رسيدگي مي شود. در صورتي كه مستندات ارائه شده، توسط اكثريت اعضاي شورا كافي تشخيص داده شود، بانك مركزي موظف است نسبت به رفع مسدودي حساب و محدوديت هاي اعمال شده اقدام كند، در غير اين‌صورت پرونده متقاضي به دادسراي ويژه رسيدگي به جرائم پولي و بانكي ارسال مي شود. دادسراي ويژه رسيدگي به جرائم پولي و بانكي موظف است حداكثر ظرف يك هفته نسبت به تداوم يا رفع مسدودي حساب موردنظر و ساير محدوديت هاي اعمال شده، تصميم گيري نمايد. حكم اين بند نافي وظايف و اختيارات مركز اطلاعات مالي وزارت امور اقتصادي و دارايي مصرح در قانون مبارزه با پولشويي مصوب 2 /11 /1386 نيست. بانك مركزي موظف است در صورت عدم اتخاذ تصميم در مهلت زماني مقرر در اين بند توسط شورا يا دادسرا از حساب اشخاص، رفع مسدودي نمايد. اعضاي كارگروه بايد امين و مورد وثوق بوده و از تخصص و خبرويت كافي برخوردار باشند.

رئيس كل موظف است اسامي اشخاصي را كه با استفاده از اطلاعات موجود در سامانه هاي حاكميتي بانك مركزي، مظنون به اخلال در بازار پول، ارز يا فلزات گرانبها تشخيص داده مي شوند، به دادستاني كل كشور ارسال و پس از تأييد دادستان كل كشور، به كليه «اشخاص تحت نظارت» ابلاغ كند. ارائه هرگونه خدمت توسط «اشخاص تحت نظارت» به اشخاصي كه نام آنان در فهرست موضوع اين بند قرار دارد، جرم تلقي شده و مستوجب حداقل يكي از مجازات هاي تعزيري درجه چهار موضوع ماده (19) قانون مجازات اسلامي است. پرونده اشخاص مزبور، همزمان توسط دادستان كل كشور به دادسراي ويژه رسيدگي به جرائم پولي و بانكي ارسال مي شود. دادسراي ويژه رسيدگي به جرائم پولي و بانكي موظف است حداكثر ظرف يك هفته نسبت به تداوم يا رفع محدويت هاي اعمال شده تصميم گيري نمايد. در صورت عدم اتخاذ تصميم مبني‌بر تداوم يا رفع محدوديت توسط دادسرا بانك مركزي موظف است محدوديت هاي اعمال شده را رفع نمايد.

منظور از «خدمت» در اين ماده، هرگونه خدمتي است كه تداوم فعاليت غيرقانوني اشخاص يادشده در حوزه پولي و بانكي را امكان پذير مي سازد.

بانك مركزي مي‌تواند بدهي قطعي اشخاص حقيقي و حقوقي به مؤسسات اعتباري را كه حداقل دو ماه از تاريخ سررسيد آن گذشته باشد و قطعي بودن آن به تأييد رئيس هيأت بدوي رسيدگي به اختلافات بانكي رسيده باشد از محل وجوهي كه آن اشخاص نزد ساير مؤسسات اعتباري دارند، برداشت و به حساب مؤسسه اعتباري بستانكار واريز نمايد. همچنين در مواردي كه به تشخيص بانك مركزي و تأييد رئيس هيأت‎ بدوي رسيدگي به اختلافات بانكي، وجوه موجود در حساب شخص ثالث، متعلق به بدهكار بوده باشد، بانك مركزي موظف است به درخواست مؤسسه اعتباري بستانكار، موجودي حساب مزبور را تا سقف بدهي قطعي بدهكار مسدود و همزمان، پرونده را به هيأت رسيدگي به اختلافات بانكي كه نسبت به صدور دستور مسدودي اقدام كرده ارسال كند. حداكثر زمان مسدودي، يك ماه و در صورت اعتراض و ارجاع پرونده به هيأت تجديدنظر، دو ماه است. در صورتي كه در مهلت هاي يادشده، حكم قطعي مبني ‌بر تعلق وجوه موردنظر به شخص بدهكار صادر نشده باشد، بانك مركزي موظف به رفع مسدودي حساب است. در صورتي كه بدهكار مدعي شود موجودي حساب وي نزد ساير مؤسسات اعتباري كه توسط بانك مركزي برداشت ‌شده‌است، متعلق به وي نيست، مي تواند به هيأت انتظامي بانك مركزي مراجعه و اعتراض كند. در صورتي كه هيأت مزبور رأي به صحت ادعاي او بدهد، مؤسسه اعتباري بستانكار موظف است بلافاصله وجوه برداشت شده را به حساب وي مسترد نمايد.

نظام ارزي كشور، «شناور مديريت شده» است و هدف مذكور در جزء (4) بند «ب» ماده (3) اين قانون، بايد در چهارچوب اين نظام ارزي و با لحاظ رقابت ‌پذيري اقتصاد كشور و تقويت توليد ملي پيگيري شود. بانك مركزي موظف است بازار ارز را به گونه اي مديريت كند كه با حفظ ارزش پول ملي، نوسانات نرخ ارز، كاهش يابد. بانك مركزي مي تواند براي تحقق سياست هاي ارزي خود، در بازار ارز مداخله و اقدام به خريد يا فروش ارز يا اوراق مالي مبتني ‌بر ارز نمايد. هرگونه خريد و فروش ارز، طلا و اوراق مالي مبتني بر آنها توسط بانك مركزي بايد به نرخ بازار مورد تأييد بانك مركزي يا در فاصله ‌اي مشخص از آن كه توسط هيأت عالي تعيين مي شود، انجام گيرد.

بانك مركزي مي‌تواند ارزهاي عرضه ‌شده توسط دولت و دستگاههاي اجرائي موضوع ماده (5) قانون مديريت خدمات كشوري را خريداري نموده يا عامليت فروش آن را بر عهده بگيرد.

در مواردي كه بانك مركزي ارز متعلق به دولت يا دستگاههاي اجرائي را خريداري مي كند، نبايد پيش از در اختيارگرفتن ارز، معادل ريالي آن را پرداخت كند. پذيرش و عامليت خريد يا فروش ارزهاي متعلق به دولت از سوي مؤسسه اعتباري در چهارچوب مصوبات هيأت عالي مجاز است.

در مواردي كه بانك مركزي عامليت فروش ارزهاي متعلق به دولت يا دستگاههاي اجرائي را بر عهده مي گيرد، نبايد پيش از در اختيار گرفتن ارز، اقدام به فروش آن كند.

بانك مركزي موظف است ذخاير ارزي خود را مديريت كند. ضوابط حاكم بر ميزان، تركيب و كيفيت نگهداري ذخاير ارزي به گونه اي كه با اهداف بانك مركزي متعارض نبوده و در عين حال سبد ارزي در اختيار بانك مركزي، با در نظر گرفتن شرايط و مقتضيات كشور، بيشترين امنيت، نقدشوندگي و بازدهي و كمترين خطرپذيري (ريسك) ممكن را داشته باشد، توسط هيأت عالي تعيين مي‌شود.

با رعايت قوانين مربوط ‌روشهاي مجاز براي مديريت ذخاير ارزي توسط بانك مركزي عبارت است از:

خريد و فروش ارز و اوراق بهادار مبتني ‌بر ارز

دريافت يا اعطاي تسهيلات ارزي

خريد و فروش شمش، طلاي مسكوك و ساير فلزات گرانبها

خريد و فروش اسناد خزانه و ساير اوراق بهادار منتشر يا تضمين شده توسط دولتهاي خارجي يا نهادهاي بين المللي

افتتاح و نگهداري حساب نزد نهادهاي مالي بين المللي، بانكهاي مركزي و مؤسسات اعتباري خارجي

افتتاح حساب براي نهادهاي مالي بين المللي، بانكهاي مركزي و مؤسسات اعتباري خارجي

استفاده از ساير ‌‌روشهاي مورد تأييد هيأت عالي

بانك مركزي موظف است ضمن رعايت سياست هاي كلي نظام و قوانين مصوب مجلس شوراي اسلامي، با هدف افزايش تاب آوري اقتصاد كشور، زمينه هاي لازم براي انعقاد پيمانهاي پولي دو يا چندجانبه را فراهم كند.

دستورالعمل هاي ناظر بر انتشار ابزارهاي مالي مبتني ‌بر ارز و مشتقات ارزي پس از تصويب هيأت عالي، توسط بانك مركزي ابلاغ و همزمان براي شوراي عالي بورس ارسال مي شود. دستورالعمل هاي مذكور براي كليه اشخاص ذي ربط، از جمله اركان، ‌تشكلهاي خود انتظام، نهادهاي مالي، ناشران و ساير فعالان در بازار اوراق بهادار لازم الرعايه است. ابزارهاي مالي موضوع اين بند در چهارچوب مصوبات شوراي عالي بورس و ضوابط اعلامي سازمان بورس و اوراق بهادار قابل معامله است.

سقف روزانه و هفتگي اضافه برداشت هر مؤسسه اعتباري براي تسويه حساب هاي في مابين خود با بانك مركزي يا ساير مؤسسات اعتباري، با توجه به سياست پولي و نظارتي بانك مركزي و وضعيت مالي مؤسسه اعتباري، توسط هيأت عالي تعيين مي شود.

در صورتي كه ميزان اضافه برداشت مؤسسه اعتباري از منابع بانك مركزي در چهار روز كاري متوالي از سقف روزانه، يا در چهار هفته متوالي از سقف هفتگي بيشتر باشد، معاون تنظيم گري و نظارت موظف است ضمن اخطار به مؤسسه اعتباري، بلافاصله موضوع را به اطلاع رئيس كل رسانده و در اولين جلسه عادي يا فوق العاده هيأت عالي مطرح كند. هيأت عالي پس از استماع گزارش معاون تنظيم گري و نظارت مي‌تواند با درخواست مؤسسه اعتباري متقاضي، مبني‌بر دريافت تسهيلات اضطراري موافقت كند يا رئيس كل را مكلف نمايد تا براي مؤسسه اعتباري موردنظر هيأت سرپرستي موقت تعيين كند. در مواردي كه هيأت عالي به استناد اين بند رئيس كل را موظف به تعيين هيأت سرپرستي موقت براي مؤسسه اعتباري مي‎كند، حكم مذكور در ماده (34) اين قانون مجري نخواهد بود.

سررسيد تسهيلات اضطراري موضوع بند «ب» اين ماده حداكثر سي روز است.

در صورتي كه هيأت عالي با اعطاي تسهيلات اضطراري موافقت كند، معاون تنظيم گري و نظارت موظف است ضمن مطالبه برنامه بازسازي از مؤسسه اعتباري متقاضي، در صورت نياز براي حصول اطمينان در آن مؤسسه، ناظرِ مقيم منصوب كند.

معاون تنظيم گري و نظارت موظف است پيش از انقضاي مدت تسهيلات اضطراري، گزارشي از وضعيت مؤسسه اعتباري موردنظر براي تصميم گيري به رئيس كل و هيأت عالي ارائه كند. هيأت عالي پس از استماع گزارش معاون تنظيم گري و نظارت مي‌تواند تسهيلات موضوع اين بند را براي نخستين بار با رأي موافق دوسوم و براي بار دوم، با رأي موافق سه چهارم اعضا تمديد نمايد. تمديد تسهيلات مزبور بيشتر از دو نوبت مجاز نيست.

به‌ منظور تحقق هدف مذكور در جزء (2) بند «ب» ماده (3) اين قانون، مؤسسات اعتباري موظفند همواره به ميزاني كه هيأت عالي تعيين ميكند، داراييهاي نقد يا شبه نقد (سهل البيع) مانند اوراق منتشر يا تضمين شده توسط دولت يا بانك مركزي و ساير داراييهايي كه با تصويب هيأت عالي شبه نقد (سهل البيع) محسوب ميشود را در ترازنامه خود نگهداري نمايند. در صورتي كه نسبت داراييهاي نقد يا شبه نقد (سهل البيع) مؤسسه اعتباري نسبت به كل دارايي مؤسسه از ميزان تعيين شده توسط هيأت عالي كمتر شود، معاون تنظيم گري و نظارت موظف است ضمن اخطار به مؤسسه اعتباري، اقدامات پيشگيرانه موضوع ماده (28) اين قانون را آغاز كند.

بانك مركزي موظف است به پيشنهاد شوراي سياستگذاري پولي و ارزي و تصويب هيأت عالي، مؤسسات اعتباري را كه در چهارچوب اسناد بالادستي توسعه‌ اقتصادي كشور، در زمينه تأمين مالي ‌طرحهاي توسعه اي، فعال سازي زنجيره هاي توليد، گسترش زيرساختها، توسعه دانش و فناوري، ايجاد اشتغال، توسعه زيرساخت هاي توليد مسكن و افزايش صادرات فعاليت مؤثر داشته‌اند، از طريق ارائه تسهيلات بلندمدت و خطوط اعتباري، مورد حمايت قرار دهد. پيشنهاد اعطاي تسهيلات و خطوط اعتباري موضوع اين ماده، صرفاً در نشستهاي ويژه سياستگذاري پولي و ارزي، با حضور رئيس كل، وزير امور اقتصادي و دارايي و رئيس سازمان برنامه و بودجه كشور قابل طرح بوده و تصويب آن مستلزم موافقت دوسوم اعضاي هيأت عالي است.

بانك مركزي ميتواند علاوه بر اوراق منتشر يا تضمين شده توسط دولت يا بانك مركزي، ساير داراييهاي مؤسسه اعتباري يا طرح (پروژه) هايي كه توسط مؤسسه اعتباري از اين محل تأمين مالي مي شوند را مشروط به اينكه طرح (پروژه) قابليت تقويم و توثيق داشته باشد به نسبت پيشرفت طرح (پروژه) با تصويب هيأت عالي به عنوان وثيقه تسهيلات يا خطوط اعتباري موضوع اين ماده قبول كند. هيأت عالي موظف است در هنگام بررسي تقاضاي مؤسسه اعتباري، گزارش رئيس كل موضوع اجزاي (3) و (4) بند «ب» ماده (10) اين قانون درخصوص عملكرد مؤسسه اعتباري را مدنظر قرار دهد.

نرخ سود تسهيلات و خطوط اعتباري موضوع اين ماده به پيشنهاد شوراي سياستگذاري پولي و ارزي و تصويب هيأت عالي، با توجه به گزارش رئيس كل، موضوع اجزاي (3) و (4) بند «ب» ماده (10) اين قانون در خصوص عملكرد مؤسسه اعتباري و ميزان همسويي مؤسسه اعتباري موردنظر با اهداف و سياستهاي بانك مركزي، تعيين مي شود.

در صورتي ‌كه شاخصهاي نظارتي و احتياطي مؤسسه اعتباري به استناد گزارش رئيس كل موضوع جزء (3) بند «ب» ماده (10) اين قانون در حدود قابل قبول باشد، هيأت عالي مي‌تواند مؤسسه اعتباري را در خصوص تأمين مالي طرح (پروژه)‌هاي مذكور در بند «الف» اين ماده، از شمول برخي از دستورالعمل‌ هاي نظارتي يا احتياطي مستثني نمايد.

انعقاد موافقتنامه پرداخت در اجراي قراردادهاي پولي، مالي، بازرگاني و حمل و نقل بين دولت و ساير كشورها كه مطابق اصول هفتاد و هفتم (77) و يكصد و بيست و پنجم (125) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران منعقد شده باشد.

عرضه اوراق بهادار ريالي و ارزي به نمايندگي دولت در بازارهاي داخلي و بين ‏المللي

اجراي اين ماده نبايد موجب ايجاد تعهدات مالي براي بانك مركزي شود.

بانك مركزي نبايد اوراق منتشر يا تضمين شده توسط دولت يا شركتهاي دولتي را به صورت مستقيم يا غيرمستقيم در بازار (عرضه) اوليه خريداري كند.

كليه حسابهاي بانكي اعم از ريالي و ارزي دولت و دستگاههاي موضوع ماده (29) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مصوب 14 /12 /1395 و مستثنيات آن، صرفاً از طريق خزانه‌ داري كل كشور و نزد بانك مركزي افتتاح و نگهداري مي‌ شود. دستگاههاي يادشده موظفند كليه دريافت‌ ها (اعم از اينكه از محل بودجه عمومي دولت، بودجه اختصاصي و يا ساير محلها تأمين شده باشد) و پرداخت‌هاي خود را فقط از طريق حسابهاي افتتاح ‌شده نزد بانك مركزي انجام دهند.

دولت و كليه اشخاص مذكور در بند «الف» اين ماده موظفند آخرين وضعيت مطالبات، بدهي ها و تعهدات خارجي خود را در چهارچوب دستورالعملي كه به تصويب هيأت عالي ميرسد، به بانك مركزي اطلاع دهند. اطلاع بانك مركزي از بدهيهاي خارجي دولت يا اشخاص حقيقي و حقوقي به هيچ ‌وجه به معني تضمين و يا بازپرداخت آنها توسط بانك مركزي نميباشد.

رئيس كل موظف است در گزارش موضوع جزء (5) بند «ب» ماده (10) اين قانون، آخرين وضعيت مطالبات، بدهي ها و تعهدات خارجي دولت و دستگاههاي اجرائي را به اطلاع مقامات مذكور در فراز پاياني آن ماده رسانده و پيشنهادهاي لازم را ارائه كند.

بانك مركزي مي‏تواند با رعايت اصول پنجاه و دوم (52) و پنجاه و سوم (53) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، به دولت تنخواه پرداخت نموده يا اوراق مالي قابل معامله در بازار سرمايه كه از سوي خزانه و با سررسيدِ تا پايان همان سال منتشرشده را در عرضه اوليه از دولت خريداري كند. دولت موظف است تنخواه دريافتي را حداكثر تا پايان همان سال تسويه كند.

مجموع مانده تنخواه دريافت شده دولت يا اوراق دولتي كوتاه مدت خريداري شده در عرضه اوليه (موضوع بند «الف» اين ماده) در سال اول اجراي اين قانون نبايد از سه درصد (3%) بودجه عمومي مصوب دولت در همان سال تجاوز كند. سقف مزبور از سال دوم به بعد سالانه نيم واحد درصد (5 /0 %) كاهش مي يابد تا حداكثر به يك درصد (1%) برسد.

در صورت عدم تسويه ريالي تنخواه در مهلت مقرر در بند «الف» اين ماده، پرداخت هرگونه تنخواه جديد به دولت توسط بانك مركزي ممنوع است.

دولت بايد در تهيه‌ پيش‌ نويس لوايح، تصويبنامه‌ ها و برنامه‌ هاي اقتصادي و مالي از جمله عمليات ارزي، بودجه ‌ريزي و تأمين مالي بخش عمومي از داخل و خارج و تضامين آن، با بانك مركزي مشورت كند.

رئيس كل مي‌ تواند بدون حق‌ رأي در جلسات هيأت وزيران شركت كند.

بانك مركزي موظف است نظرات كارشناسي خود را در خصوص ‌طرحها و لوايحي كه سطح عمومي ‌قيمتها، ارزش پول ملي و وضعيت نظام بانكي را تحت تأثير قرار مي دهد، به مجلس شوراي اسلامي ارائه كند.

رئيس كل موظف است نظر هيأت عالي در خصوص آثار لوايح تقديمي دولت به مجلس شوراي اسلامي، از جمله لوايح برنامه پنجساله توسعه و لوايح بودجه سالانه بر هر يك از اهداف مذكور در بند «ب» ماده (3) اين قانون را كتباً به رئيس ‌جمهور اعلام كند. نظرات بانك مركزي در اين خصوص، به پيوست لايحه موردنظر به مجلس شوراي اسلامي ارسال مي شود. همچنين رئيس كل موظف است نظر هيأت عالي در خصوص آثار ‌طرحها و پيشنهادهاي نمايندگان بر اهداف مذكور در بند «ب» ماده (3) اين قانون را كتباً به رئيس مجلس شوراي اسلامي اعلام كند.

رئيس كل موظف است در ارديبهشت‌ و آبان‌ هر سال، گزارش عملكرد و برنامه‌ هاي بانك مركزي مشتمل بر سياست‌ هاي پولي، ارزي و اعتباري، نظارت بانكي، تحولات اقتصادي، دلايل انحراف احتمالي نرخ تورم و ساير متغيرهاي هدف از پيش ‌بيني‌ هاي ارائه‌ شده در گزارش قبلي، عملكرد بانك مركزي و شبكه بانكي كشور در حمايت از توليد، اشتغال و رشد اقتصادي و وضعيت سلامت و ثبات نظام بانكي را كه به تصويب هيأت عالي رسيده است، به صورت مكتوب به رئيس و نمايندگان مجلس شوراي اسلامي ارائه و بخشهاي غيرمحرمانه آن را براي اطلاع عموم منتشر نمايد.

در صورت درخواست هيأت رئيسه مجلس، رئيس كل موظف است براي تبيين گزارش موضوع بند «الف» اين ماده در صحن مجلس حضور يابد.

بانك مركزي موظف است از ابزارهاي ارتباطي مناسب براي مديريت انتظارات و تحقق اهداف مندرج در ماده (3) اين قانون استفاده كند. سياست‌‌ هاي رسانه اي و اطلاع رساني بانك مركزي به پيشنهاد رئيس كل به تصويب هيأت عالي مي‌‌ رسد. مسؤوليت اعلام سياست‌‌ ها و مواضع بانك مركزي در چهارچوب سياست‌‌ هاي رسانه اي و اطلاع رساني مصوب، با رئيس كل است.

بانك مركزي موظف است حداقل ماهي يكبار، آمارهاي اقتصادي و اطلاعات نظام بانكي را در چهارچوب مقررات مصوب هيأت عالي، براي عموم منتشر كند.

بانك مركزي موظف است صورتهاي مالي و شاخصهاي عملكردي «اشخاص تحت نظارت» را در بازه‌‌ هاي زماني مشخص در چهارچوب مقررات مصوب هيأت عالي، براي عموم منتشر كند.

حداقل يكبار در سال صورتهاي مالي بانك مركزي پس از ارائه گزارش حسابرسي هيأت نظار و تصويب مجمع عمومي بانك مركزي با رعايت قواعد محرمانگي براي عموم منتشر ميشود.

موارد غيرقابل انتشار، بر اساس قواعد و ترتيبات مذكور در ماده (11) اين قانون معين ميشود.

بانك مركزي داراي شخصيت حقوقي و مالي مستقل است و با ترتيباتي كه در اين قانون و در موارد مسكوت در اين قانون، در ساير قوانين پيش بيني شده، اداره مي شود.

مركز اصلي بانك مركزي در تهران است. بانك مركزي مي‏تواند با موافقت هيأت عالي در داخل و خارج از كشور شعبه يا دفتر نمايندگي داير كند، يا به اشخاص حقيقي يا حقوقي براي انجام امور غيرحاكميتي كه به تشخيص هيأت عالي قابل واگذاري و برون سپاري است، نمايندگي ‌اعطا كند.

سال مالي بانك مركزي از ابتداي فروردين هرسال آغاز ميشود و در پايان اسفند همان سال خاتمه مييابد.

انحلال بانك مركزي فقط به موجب قانون امكان ‏پذير است.

سرمايه بانك مركزي متشكل از سرمايه پرداخت شده، اندوخته قانوني، مازاد حاصل از ارزيابي خالص دارايي‌هاي خارجي و ساير اندوخته‌هاي احتياطي است. دارايي‌هاي بانك مركزي در برابر تعهدات دولت، قابل واگذاري، ترهين يا مصادره نمي‌باشد.

بانك مركزي موظف است سالانه پنجاه درصد (50%) سود خالص قبل از ماليات خود را به حساب اندوخته قانوني منظور كند و باقيمانده را پس از كسر بخشي از سود جهت منظور نمودن به اندوخته احتياطي كه به پيشنهاد رئيس كل بانك و تصويب مجمع عمومي تعيين خواهد شد و پس از اجراي حكم مذكور در تبصره (1) ماده (29) اين قانون به دولت پرداخت كند. پرداخت سود توسط بانك مركزي به دولت قبل از تصويب صورتهاي مالي بانك مركزي و قبل از اجراي تبصره مذكور ممنوع است. همچنين، هر سه سال يكبار پنجاه درصد (50%) موجودي حساب اندوخته قانوني بايد صرف افزايش سرمايه بانك مركزي شود.

اگر بانك مركزي در نتيجه عمليات خود در طول سال مالي متحمل زيان شود، زيان مزبور بايد از محل حساب اندوخته قانوني تأمين شود. اگر ميزان حساب اندوخته قانوني براي پوشش كل زيان كافي نباشد، دولت بايد ‏‏ظرف سي روز از زمان تصويب صورتهاي مالي توسط مجمع عمومي بانك مركزي، به ميزان كسري، اوراق بهادار دولتي (سند بدهي دولت به بانك مركزي) در اختيار بانك مركزي قرار دهد.

اوراق موضوع اين ماده قابل عرضه در بازار و واگذاري به غير نيست و در صورت سودآوري بانك مركزي در سالهاي بعد، متناسباً به دولت عودت داده مي‌شود.

اوراق موضوع اين ماده و اوراق موضوع بند «پ» ماده (57) اين قانون از حدود و مقررات مربوط به انتشار اوراق بهادار دولتي در قوانين برنامه و بودجه‌هاي سنواتي مستثني است.

تغييرات سالانه ارزش خالص ذخاير بين المللي بانك مركزي اعم از طلا، حق برداشت مخصوص (اس.دي.آر)، ارز يا ساير داراييهاي خارجي بانك مركزي برحسب ريال، در «حساب تسعير داراييها و بدهيهاي خارجي بانك مركزي» ثبت مي‌شود.

چنانچه حساب تسعير داراييها و بدهيهاي خارجي بانك مركزي بستانكار شود، مانده حساب مزبور قابل برداشت نيست و در پايان همان سال مالي به حساب اندوخته قانوني بانك مركزي منتقل مي‌ شود.

در صورتي كه بانك مركزي در نتيجه تغييرات ارزش داراييها و بدهيهاي خارجي خود برحسب ريال در دوره مورد گزارش با زيان مواجه شده ‌‌باشد و مانده حساب تسعير داراييها و بدهيهاي خارجي بانك مركزي براي پوشش زيان كافي نباشد، باقيمانده زيان از محل حساب اندوخته قانوني برداشت مي‌ شود. چنانچه مانده حساب اندوخته قانوني نيز براي پوشش زيان كافي نباشد، دولت بايد ‏‏ظرف سي روز از زمان تصويب صورتهاي مالي توسط مجمع عمومي بانك مركزي، اوراق بهادار دولتي (سند بدهي دولت به بانك مركزي) به ميزان باقيمانده زيان،‏ در اختيار بانك مركزي قراردهد. اوراق مزبور در صورت افزايش مانده حساب تسعير داراييها و بدهيهاي خارجي بانك مركزي يا حساب اندوخته قانوني در سالهاي بعد، به دولت عودت داده مي‌ شود.

مانده حساب تسعير داراييها و بدهيهاي خارجي بانك مركزي، سود محقق شده نيست و مشمول ماليات نمي‌ باشد.

امتياز انتشار پول رايج كشور منحصراً در اختيار بانك مركزي است.

انتشار اسكناس، مسكوك و ساير انواع پول رسمي جمهوري اسلامي ايران توسط بانك مركزي در چهارچوب دستورالعملي خواهد بود كه به تصويب هيأت عالي ميرسد.

فقط پول رايج كه در تاريخ تصويب اين قانون در جريان بوده و يا طبق قانون انتشار مي‌يابد، رواج قانوني داشته و به مبلغ اسمي، قوه اِبراء دارد.

تسويه هرگونه دين و يا بدهي فقط با پول رايج كشور امكان‌پذير است، مگر آنكه قانون، شيوه ديگري را تعيين كرده يا با رعايت مقررات، ترتيب ديگري بين بدهكار و بستانكار توافق شده باشد.

انجام عمليات تسويه بين مؤسسات اعتباري در شبكه بانكي كشور منحصراً برعهده بانك مركزي است.

مبلغ و مشخصات ظاهري و فني انواع پول هاي رسمي جمهوري اسلامي ايران به پيشنهاد رئيس كل و تصويب هيأت عالي تعيين مي‌‌شود.

اسكناس هاي منتشرشده بانك مركزي با امضاي رئيس كل و وزير امور اقتصادي و دارايي معتبر خواهدبود.

شرايط و ترتيبات جايگزين نمودن اسكناسها، مسكوكات و ساير انواع پولهاي رسمي جمهوري اسلامي ايران با اسكناس ها، مسكوكات و ساير انواع پول كه از جريان خارج مي‌ شوند به وسيله هيأت عالي تعيين مي‌ شود. معادل ارزش اسكناسها، مسكوكات و ساير انواع پول خارج از جريان كه صاحبان آنها در مهلت مقرر براي تبديل آن مراجعه نكرده اند، به حساب درآمد‌هاي بانك مركزي منظور مي‌ شود.

تعهد بانك مركزي در مقابل اسكناس ها، مسكوكات و ساير انواع پول هاي رسمي منتشر يا ايجاد شده توسط بانك مركزي، منحصر به پرداخت پول رايج كشور است.

اسكناسها و مسكوكات مجعول يا تقلبي مكشوفه در سراسر كشور، براي امحاء بايد در اختيار بانك مركزي قرار گيرد.

كليه حقوق مادي و معنوي مربوط به انواع پولهاي رسمي منتشر يا ايجاد شده توسط بانك مركزي، متعلق به بانك مركزي است. از تاريخ اجراي اين قانون انجام هرگونه تبليغ تجاري بر روي اسكناس و مسكوك يا استفاده از طرح و مشخصات ويژه انواع پولهاي رسمي جمهوري اسلامي ايران ممنوع و مستوجب مجازات درجه شش موضوع ماده (19) قانون مجازات اسلامي است.

برابري پولهاي خارجي نسبت به «ريال» و نرخ خريد و فروش ارز توسط بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران در چهارچوب نظام ارزي حاكم موضوع ماده (44) اين قانون و با رعايت ذخاير ارزي و تعهدات قانوني كشور، محاسبه و اعلام مي شود.

دوره گردش موازي و اعتبار همزمان «ريال» و «ريال جاري» كه در اين قانون «دوره گذار» ناميده مي شود، حداكثر سه سال با رعايت تبصره (4) اين ماده مي باشد. طريقه جمع آوري و شرايط خروج اسكناس ها و سكه هاي ريال جاري از جريان، بر طبق مفاد بندهاي «خ» و «د» اين ماده حسب مورد، تعيين يا اجرا مي شود.

پس از پايان دوره گذار، تعهداتي كه پيش از اين بر اساس واحد پول «ريال جاري» ايجاد شده است، تنها با واحد پول «ريال» و يا اجزاي آن (قران) قابل ايفا است.

بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران موظف است ظرف دو سال از تاريخ لازم الاجرا شدن اين قانون، ترتيبات اجرائي لازم را جهت آغاز دوره گذار فراهم كند. بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران مكلف است آغاز دوره گذار را از طريق روزنامه رسمي، درگاههاي الكترونيكي و صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران به صورت عمومي اعلام كند.

آيين نامه اجرائي اين ماده ظرف سه ماه از تاريخ لازم الاجرا شدن آن، توسط بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران تهيه مي شود و پس از تأييد هيأت عالي به تصويب هيأت وزيران مي رسد.

در ابتدا و انتهاي دوره مسؤوليت، بايد «كاربرگ عدم تعارض منافع» را تكميل نموده و به رئيس هيأت نظار تحويل دهند. رئيس هيأت نظار موظف است كاربرگ هاي تكميل شده را براي رئيس قوه قضائيه ارسال كند. اطلاعات زير بايد در كاربرگ عدم تعارض منافع درج گردد:

فهرست دارايي‌ هاي خود، همسر و فرزندان در زمان آغاز مسؤوليت در بانك مركزي

فعاليتهاي اقتصادي، مالي، تجاري و مشاغل تمام‌ وقت يا پاره‌ وقت خود، همسر و فرزندان در پنج‌ سال گذشته

در صورتي كه انجام امور محوله و شركت در جلسات و رأي گيري ها به نوعي مرتبط با منافع خود فرد يا بستگان درجه يك او باشد، بايد موضوع را قبلاً به صورت مكتوب به رئيس هيأت نظار اعلام نمايد.

افراد مذكور در صدر اين ماده كه طبق قانون بايد به صورت تمام وقت در خدمت بانك مركزي باشند، نمي توانند همزمان شغل يا سمت‌ موظف يا غيرموظف اعم از مديريتي، كارشناسي يا مشاوره اي در بخش دولتي يا غيردولتي داشته باشند. اين ممنوعيت شامل موارد مستثني شده ذيل اصل يكصد و چهل و يكم (141) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران نمي شود.

اشخاص موضوع اين ماده و همسر و فرزندان آنها نبايد سهامدار مؤثر، عضو هيأت ‌مديره، هيأت عامل يا مشاور «اشخاص تحت نظارت» باشند.

در صورتي كه والدين، پدربزرگ، مادربزرگ، همسرِ فرزند، فرزندِ فرزند، برادر يا خواهر اشخاص مذكور در صدر اين ماده با يكي از «اشخاص تحت نظارت» داراي ارتباط مديريتي يا مشاوره اي بوده يا سهامدار مؤثر آنها باشند، شخص مزبور موظف است موضوع را كتباً به رئيس هيأت نظار اطلاع دهد.

انجام‌‌ كار دائم يا موقت براي «اشخاص تحت نظارت» يا ارائه هرگونه خدمت به آنها، توسط اعضاي هيأت عالي، هيأت عامل و هيأت هاي انتظامي پس از پايان دوره عضويت آنها به مدت سه‌ سال و براي ساير اشخاص موضوع اين ماده به مدت دو سال ممنوع است. در صورت عدم دريافت حقوق از محل ديگر يا عدم دريافت مستمري بازنشستگي، بانك مركزي موظف است به اين افراد حقوقي معادل ميانگين دريافتي آنها در سال پاياني پرداخت كند. دريافت حقوق از محل ديگر جرم محسوب مي شود و مجرم به پرداخت پنج برابر مبالغ دريافتي از بانك مركزي پس از پايان خدمت، محكوم مي گردد.

مديران و كاركنان ساير دستگاههاي نظارتي كه حسب تشخيص هيأت نظار در سه سال آخر قبل از بازنشستگي يا پايان خدمت مستقيماً با «اشخاص تحت نظارت» در ارتباط بوده اند نمي توانند به مدت سه سال، با آنها رابطه كاري اعم از مديريتي، مشاوره اي و مانند آن برقرار كنند. مرتكب، به تمام يا بخشي از مجازاتهاي درجه چهار موضوع ماده (19) قانون مجازات اسلامي محكوم مي شود.

در صورتي كه معلوم شود افراد موضوع اين ماده در زمان تصدي مسؤوليت در بانك مركزي يا طي دوره ممنوعيتِ پس از پايان مسؤوليت، با «اشخاص تحت نظارت» همكاري داشته اند، علاوه بر الزام به پرداخت كليه حقوق و مزاياي دريافتي در دوران مسؤوليت و ممنوعيت، به مجازات درجه چهار موضوع ماده (19) قانون مجازات اسلامي محكوم مي شوند.

مقررات مربوط به برقراري رابطه مالي (مانند سپرده گذاري، دريافت تسهيلات، دريافت ضمانتنامه و گشايش اعتبار اسنادي) في مابين افراد موضوع اين ماده، همسر و فرزندان آنها و شركتهايي كه افراد موضوع اين ماده، همسر يا فرزندان آنها مدير يا سهامدار مؤثر آن شركتها هستند، با «اشخاص تحت نظارت»، توسط رئيس كل تهيه مي شود و به تصويب مجمع عمومي مي رسد.

اشخاص موضوع اين ماده موظفند ضمن رعايت مقررات مذكور در بند «ح» اين ماده، هرگونه رابطه مالي خود، همسر و فرزندانشان با «اشخاص تحت نظارت» و نيز هرگونه رابطه مالي شركتهايي كه آنها، همسر يا فرزندانشان مدير يا سهامدار مؤثر آن شركتها هستند را با «اشخاص تحت نظارت» كه مبلغ آن از مبلغي كه هيأت نظار در ابتداي هر سال تعيين مي كند، بيشتر باشد، به هيأت نظار اعلام كنند. عدم اعلام موارد فوق در صورت اطلاع، جرم محسوب و مرتكب به مجازات درجه شش موضوع ماده (19) قانون مجازات اسلامي محكوم مي گردد.

در صورت احراز تخلف در عمل به احكام بندهاي «الف» تا «ث» اين ماده توسط هيأت نظار، شخص متخلف به پرداخت پنج برابر حقوق و مزاياي دريافتي از زمان وقوع تخلف محكوم مي‌ شود.

كليه وزارتخانه‌ ها، مؤسسات و شركتهاي دولتي از جمله شركتهاي دولتي مستلزم ذكر نام و نهادهاي عمومي غيردولتي، قوه قضائيه، سازمان ثبت اسناد و املاك كشور و فرماندهي انتظامي جمهوري اسلامي ايران، مكلف به همكاري با بانك مركزي براي اجراي اين قانون هستند. دستگاههاي يادشده موظفند با رعايت قوانين و مقررات مربوط به محرمانگي اطلاعاتي را كه به تشخيص هيأت عالي براي انجام وظايف بانك مركزي لازم است، در اختيار آن بانك قرار دهند. مستنكف، به انفصال از خدمت از يك تا پنج سال محكوم مي‌شود. در اجراي حكم اين بند رعايت اصول پنجاه و هفتم (57) و يكصد و دهم (110) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران الزامي است.

«اشخاص تحت نظارت» موظفند اطلاعات مورد درخواست بانك مركزي را در چهارچوبي كه بانك مركزي تعيين مي كند، در اختيار آن بانك قرار دهند. هريك از اعضاي هيأت ‌مديره و هيأت عامل «شخص تحت نظارت» كه از ارائه اطلاعات مورد درخواست بانك مركزي خودداري كند، از مسؤوليت عزل و به مجازات حداكثر يك سال حبس محكوم خواهد شد.

بانك مركزي موظف است اطلاعاتي را كه به موجب قوانين، موظف به ارائه آنها به ساير دستگاهها از جمله واحد اطلاعات مالي وزارت امور اقتصادي و دارايي و سازمان امور مالياتي كشور است، به صورت مؤثر در اختيار آن دستگاهها قرار دهد. استنكاف از اجراي اين حكم توسط هريك از مديران يا كاركنان بانك مركزي موجب انفصال از خدمت تا پنج سال خواهد شد.

تضمين بدهي‏هاي دولت، شركتهاي دولتي، نهادهاي عمومي غيردولتي يا هر شخص ديگر يا اعطاي تسهيلات به آنان، جز در مواردي كه در اين قانون مجاز شده است.

تضمين بدهيهاي خارجي دولت كه با تصويب مجلس شوراي اسلامي ايجاد شده پس از اخذ وثيقه كافي به تشخيص هيأت عالي بلامانع است.

اعطاي تسهيلات يا خطوط اعتباري به مؤسسات اعتباري بدون اخذ وثيقه كافي

اقدام به افتتاح حساب و انجام عمليات بانكي براي اشخاصي كه به موجب قانون يا به حكم دادگاه افتتاح حساب و انجام عمليات بانكي براي آنها ممنوع است.

انجام فعاليت اقتصادي و تجاري صرفاً به قصد كسب سود يا انجام ندادن تكاليف قانوني صرفاً به دليل ورود هزينه يا زيان مالي يا غيرمالي

اين قانون، اصلاح قانون پولي و بانكي كشور مصوب 18 /4 /1351 با اصلاحات و الحاقات بعدي است. از تاريخ لازم الاجرا شدن اين قانون، مواد (1) تا (17)، بندهاي «ب»، «ج» و «د» ماده (18)، مواد (19) تا (26)، (39)، (40) و (42) تا (44) قانون مذكور، نسخ مي‌ شود. كليه وظايف و اختياراتي كه در قوانين براي شوراي پول و اعتبار تعيين شده به هيأت ‌عالي منتقل مي شود.

اين قانون شش ماه پس از ابلاغ به رئيس جمهور لازم الاجراست. رئيس كل موظف است در مهلت يادشده، دستورالعمل هاي اجرائي مورد نياز را به تصويب هيأت عالي برساند. دستورالعمل هايي كه قبلاً توسط بانك مركزي ابلاغ شده، مشروط بر اينكه به تشخيص رئيس كل با مفاد اين قانون معارض نباشد، همچنان لازم الاجرا خواهد بود.