قانون بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران

بانك مركزي: بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران

هيأت عالي: هيأت عالي بانك مركزي

رئيس كل: رئيس كل بانك مركزي

معاون سياستگذاري پولي: معاون سياستگذاري پولي بانك مركزي

معاون تنظيم گري و نظارت: معاون تنظيم گري و نظارت بانك مركزي

شوراي فقهي: شوراي فقهي بانك مركزي

عمليات بانكي: دريافت سپرده از اشخاص حقيقي يا حقوقي و اعطاي تسهيلات يا ايجاد اعتبار

مؤسسه اعتباري: اشخاص حقوقي كه با مجوز بانك مركزي يا به موجب قانون، تحت عنوان «بانك» يا «مؤسسه اعتباري غيربانكي» به انجام عمليات بانكي مبادرت مي‌ نمايند.

خدمات بانكي: مجموعه اقداماتي غير از عمليات بانكي، نظير صدور ضمانتنامه و گشايش اعتبار اسنادي كه مؤسسه اعتباري مي‌ تواند در چهارچوب قوانين مربوط به مشتريان ارائه دهد و در قبال آن كارمزد دريافت كند.

بانكداري اسلامي: الگوي خاصي از بانكداري است كه در آن، عمليات و خدمات بانكي در چهارچوب اهداف نظام اسلامي و سازگار با شريعت و موازين اسلامي تنظيم مي‌ گردد.

شبكه بانكي: مجموعه مؤسسات اعتباري كه به موجب قانون يا با مجوز بانك مركزي به انجام عمليات بانكي اشتغال دارند.

اشخاص تحت نظارت: كليه مؤسسات اعتباري، صندوقهاي قرض الحسنه، تعاونيهاي اعتبار و ساير مؤسسات سپرده پذير، شركتهاي واسپاري (ليزينگ)، صرّافي‌ ها، شركتهاي مديريت داراييهاي مؤسسات اعتباري، شركتهاي اعتبارسنجي ارائه دهنده خدمات به مؤسسات اعتباري و ساير اشخاصي كه به انجام عمليات يا ارائه خدمات بانكي و ارائه ابزارهاي پرداخت، اشتغال دارند، در اين قانون، با عنوان «اشخاص تحت نظارت» ياد مي شوند. تشخيص مصاديق، بر عهده بانك مركزي است.

اشخاص مرتبط: اشخاص حقيقي يا حقوقي كه با «اشخاص تحت نظارت» واجد رابطه مالكيتي مؤثر، شراكت تجاري، نمايندگي (اعم از نمايندگي قراردادي، قانوني و قضائي) يا مديريتي بوده يا داراي قرابت نسبي يا سببي (طبقه اول يا درجه يك از طبقه دوم) با سهامداران مؤثر يا مديرانِ «اشخاص تحت نظارت» باشند. تشخيص مصاديق، بر عهده بانك مركزي است.

گزير: مجموعه اقداماتي كه تحت راهبري بانك مركزي به منظور صيانت از منافع عموم و حفظ ثبات مالي در خصوص مؤسسات اعتباري كه با ناترازي مواجه شده يا در معرض ورشكستگي قرار گرفته اند، در چهارچوب قانون، اجراء مي شود.

بازسازي: مجموعه اقداماتي كه «اشخاص تحت نظارت» بايد حسب درخواست بانك مركزي در چهارچوب اين قانون و به‌ منظور بازيابي سلامت مالي يا بهبود شاخصهاي احتياطي خود انجام دهند.

سهامدار مؤثر: سهامداري كه به تشخيص بانك مركزي، يك يا چند عضو هيأت‌ مديره «شخص تحت نظارت» به تنهايي توسط او انتخاب مي شود.

نظام پرداخت: مجموعه ابزارها،‌ نهادها، فرايندها و فناوري‌ هايي‎ كه در چهارچوب قوانين مربوط، به ‌منظور پرداخت وجه معاملات و بازپرداخت ديون بكار گرفته مي‌ شود.

رمز‌پول: نوعي پول رقومي (ديجيتال) رمزنگاري ‌شده‌ است كه در بستر پايگاه داده اشتراكي به ‌صورت متمركز (با محوريت بانك مركزي) يا غيرمتمركز ايجاد و به ‌صورت غير‌متمركز مبادله مي‌شود.

كمك به تحقق اهداف و احكام اقتصادي مندرج در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران به ويژه بند (5) اصل چهل و سوم (43) و سياست هاي كلي نظام به ويژه بندهاي (1) و (9) سياست هاي كلي اقتصاد مقاومتي

افزايش استقلال بانك مركزي در بكارگيري ابزارهاي قانوني مورد ‌نياز براي تحقق اهداف مندرج در ماده (3) اين قانون

افزايش توان نظارت بانك مركزي بر «اشخاص تحت نظارت»

ارتقاي سلامت، اثربخشي و پاسخگويي شبكه بانكي

مديريت اعتبارات و تنظيم جريان نقدينگي كشور، به‌ منظور هدايت تسهيلات و اعتبارات در جهت توسعه زيرساخت‌ هاي كشور و تأمين مالي پايدار و عادلانه واحدهاي اقتصادي و خانوارها و جلوگيري از توزيع و انباشت غيرقانوني ثروت

مسؤوليت استقرار بانكداري اسلامي و پيگيري اجراي قوانين مرتبط با بخش پولي و بانكي بر عهده بانك مركزي است.

بانك مركزي بايد اهداف زير را با رعايت سياستهاي كلي نظام موضوع اصل يكصد و دهم (110) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران محقق كند:

مهار (كنترل) تورم

ثبات و سلامت شبكه بانكي و ساير «اشخاص تحت نظارت»

حمايت از رشد اقتصادي و اشتغال

كمك به حفظ و ارتقاي ارزش پول ملي

كمك به تحقق عدالت اجتماعي

وظايف:

جلوگيري از بروز تخلف توسط «اشخاص تحت نظارت» و تنبيه «اشخاص تحت نظارت» متخلف

تنظيم گري نظام پرداخت كشور

ايجاد زيرساخت هاي فني لازم براي تحقق اهداف بانك مركزي از جمله تشكيل پايگاه(هاي) جامع جمع آوري و تحليل داده

توسعه نهادهاي تضمين و توثيقِ موردنياز در عمليات و خدمات بانكي

ايجاد زيرساختهاي بانكي لازم براي تسهيل مبادلات خارجي كشور

ايجاد زيرساخت هاي موردنياز و انجام پيگيري هاي لازم براي انعقاد پيمانهاي پولي دو يا چندجانبه با ساير كشورها

ايجاد و تقويت زمينه ها، ابزارها و نهادهاي لازم براي تأمين مالي بانكي خُرد فراگير

ايجاد زمينه لازم براي گسترش تعاون عمومي و سنت قرض الحسنه از طريق توسعه مؤسسات قرض الحسنه و ترويج وقف و حبس پول

جلوگيري از صوري سازي عقود اسلامي و رفع موانع موجود در اجراي آن عقود

تكميل و به‌ روزرساني الگوي عملياتي بانكداري اسلامي با استفاده از مراكز علمي حوزوي و دانشگاهي و تهيه پيش نويس لوايح لازم در اين زمينه

برنامه ريزي و تمهيد مقدمات موردنياز براي دسترسي عادلانه عموم خانوارها و بنگاهها و مناطق مختلف كشور به تسهيلات و خدمات بانكي

توسعه ‌روشهاي تأمين مالي بانكي زنجيره توليد

تنظيم ‌گري در حوزه رمزپول‌ ها و نظارت بر مبادله آنها در چهارچوب قوانين مربوط

گسترش و تنظيم گري فناوري نوين مالي (فين تك ) فعال در حوزه نقل و انتقال پول و ابزارهاي پرداخت

پايش مستمر وضعيت اقتصاد كشور و انتشار گزارشهاي فصلي در خصوص ميزان تحقق اهداف بانك مركزي

پايش مستمر عملكرد «اشخاص تحت نظارت» و تهيه گزارش هاي فصلي در زمينه ميزان همسويي آنها با اهداف بانك مركزي

ارائه مشاوره به دولت و مجلس شوراي اسلامي در خصوص ‌طرحها و لوايح مرتبط با اهداف، وظايف و اختيارات بانك مركزي

ايفاي نقش به‌‌ عنوان بانكدار انحصاري دولت و مؤسسات اعتباري

ايفاي نقش نظارتي مصرح در قوانين مربوط به صادرات و واردات طلا و معاملات طلاي شمش و مسكوك

نگهداري و مديريت ذخاير بين‏ المللي كشور نظير ارز و طلا

تحكيم حكمراني پول ملي از طريق نظارت مؤثر بر آن

ايفاي نقش نظارتي مصرح در قوانين مرتبط با ورود و خروج ارز و پول رايج كشور

نگهداري جواهرات ملي

اختيارات:

بكارگيري ابزارهاي سياست‌ هاي ارزي و پولي

خريد و فروش طلا و ارز با هدف مديريت بازار و حفظ ارزش ذخاير بين المللي كشور

طراحي و انتشار انواع اوراق مالي و خريد و فروش آنها و ساير اوراق بهادار به منظور مديريت (كنترل) حجم نقدينگي و اعتبارات

انتشار انواع اسكناس، مسكوك و پول رقومي (ديجيتال) بانك مركزي (سي.بي.دي.سي)

دريافت كارمزد در برابر ارائه خدمات در چهارچوب دستورالعملهاي مصوب هيأت عالي

مشاركت و عضويت در نهادهاي پولي و سازمان‏هاي بين ‏المللي با رعايت اصول هفتاد و هفتم (77)، يكصد و بيست و پنجم (125) و يكصد و سي و نهم (139) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران

انجام عمليات بانكي و تبادل خدمات بانكي با مؤسسات اعتباري خارجي و نهادهاي پولي بين ‏المللي

همكاري با بانك مركزي ساير كشورها

ايجاد شعبه يا نمايندگي در داخل يا خارج از كشور

ايجاد و توسعه بازارهاي متشكل ارز و رمز پول هاي مجاز

ايجاد و اداره مؤسسات آموزشي و پژوهشي مرتبط با وظايف بانك مركزي در چهارچوب قوانين و ضوابط مربوط

تصميم ‌گيري در خصوص جواز يا عدم جواز نگهداري و مبادله انواع رمزپول در چهارچوب قانون برعهده هيأت ‌عالي است.

‌ سهام بانك مركزي در شركتهاي تابعه يا وابسته به بانك مركزي كه مشمول گروه دو ماده (2) قانون اجراي سياستهاي كلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي مصوب 8 /11 / 1386 با اصلاحات و الحاقات بعدي هستند، به عنوان سهام ممتاز، تلقي شده و تعيين اعضاي هيأت ‌مديره و مديرعامل و كليه اختيارات مديريتي شركتهاي مزبور با بانك مركزي است. بانك مركزي مكلف به جبران ضرر و زيان ناشي از اجراي اين حكم نسبت به سهامداراني كه قبل از لازم‌ الاجرا شدن اين حكم، سهامدار شركتهاي مذكور بوده‌ اند، مي‌ باشد و در صورت درخواست آنان، موظف به خريد سهام آنها با جبران كاهش ارزش ناشي از اجراي اين تبصره است. رعايت مواد (2) و (3) قانون اجراي سياستهاي كلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي در مورد شركتهاي تابعه يا وابسته به بانك مركزي الزامي است.

اعضاي مجمع عمومي بانك مركزي عبارتند از:

رئيس ‌جمهور (رئيس مجمع)

وزير امور اقتصادي و دارايي

رئيس سازمان برنامه و بودجه كشور

دو نفر از وزرا به ‌انتخاب هيأت وزيران

دو نفر از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي به انتخاب مجلس به عنوان ناظر (بدون حق‌ رأي؛ يك نفر از بين اعضاي كميسيون اقتصادي و يك نفر از بين اعضاي كميسيون برنامه و بودجه و محاسبات) و رئيس كل بانك مركزي به عنوان دبير (بدون حق ‌رأي) در جلسات مجمع شركت مي‌ كنند.

وظايف مجمع عمومي بانك مركزي به شرح زير است:

انتخاب اعضاي هيأت نظار به پيشنهاد وزير امور اقتصادي و دارايي

بررسي و تصويب صورتهاي مالي بانك مركزي

اتخاذ تصميم نسبت به گزارش هاي هيأت نظار

تصويب بودجه و تفريغ بودجه بانك مركزي با رعايت اصول پنجاه و دوم (52) و پنجاه و پنجم (55) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران

ساير وظايفي كه به موجب اين قانون بر عهده مجمع عمومي بانك مركزي قرار داده شده است.

اعضاي هيأت عالي عبارتند از:

رئيس كل (رئيس هيأت عالي)

وزير امور اقتصادي و دارايي

رئيس سازمان برنامه و بودجه كشور

دو نفر اقتصاددان متخصص در زمينه سياستگذاري پولي و ارزي

دو نفر متخصص در حوزه بانكداري (يك نفر در زمينه حقوق بانكي و يك نفر در زمينه امور مالي)

معاون سياستگذاري پولي

معاون تنظيم گري و نظارت

دادستان كل كشور دو نفر از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي مقرر در تبصره بند «الف» ماده (6) اين قانون به عنوان ناظر (بدون حق ‌رأي) در جلسات هيأت عالي شركت ميكنند. اين افراد، مشمول قواعد مديريت تعارض منافع هستند.

اعضاي موضوع اجزاي (1)، (4)، (5)، (6) و (7) اين بند بايد تسلط كافي به مباني بانكداري اسلامي و ‌روشهاي اجراي آن داشته باشند.

رئيس كل مطابق ترتيبات مذكور در مصوبه 24 /8 /1393 مجمع تشخيص مصلحت نظام در خصوص نحوه اداره بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران توسط رئيس ‌جمهور منصوب و عزل مي شود. همچنين رئيس كل علاوه بر شرط مذكور در تبصره بند «الف» اين ماده بايد از كفايت علمي و تجربي و ساير شرايط مذكور در مصوبه يادشده برخوردار باشد.

اعضاي موضوع اجزاي (4) و (5) بند «الف» اين ماده به پيشنهاد رئيس كل و تأييد و حكم رئيس ‌جمهور منصوب مي شوند و عزل آنان نيز قبل از اتمام مدت حكم، به پيشنهاد رئيس كل و تأييد رئيس جمهور امكان پذير است.

دوره مسؤوليت اعضاي موضوع اجزاي (4) و (5) بند «الف» اين ماده به مدت پنج سال مي باشد و انتخاب مجدد آنها بلامانع است. به منظور ثبات بخشي به سياست هاي پولي كشور، در اولين دوره اجراي اين قانون، حكم يكي از دو عضوِ يادشده براي مدت دو سال و نيم و حكم عضو ديگر براي مدت پنج سال صادر مي شود. در دوره هاي بعدي، احكام همه اعضا، پنج ساله خواهد بود. در صورت فوت، استعفا يا عزل هر يك از اعضاي موضوع اجزاي (4) و (5) جايگزين وي بايد ظرف يك ماه تعيين شود. حكم عضو جايگزين براي باقي مانده دوره عضو متوفي، مستعفي يا معزول صادر مي شود.

اعضاي موضوع جزء (4) بند «الف» اين ماده بايد مدرك دكتري علوم اقتصادي داشته و از دانش كافي در زمينه اقتصاد كلان و سياستگذاري پولي و ارزي و حداقل ده سال تجربه مرتبط برخوردار باشند.

اعضاي موضوع جزء (5) بند «الف» اين ماده بايد از شرايط اختصاصي زير برخوردار باشند:

عضو متخصص در زمينه حقوق بانكي: داشتن مدرك دكتري در رشته حقوق با گرايش مرتبط و حداقل ده سال تجربه مرتبط

عضو متخصص در امو رمالي: داشتن مدرك دكتري در يكي از رشته‌ هاي علوم اقتصادي، مالي، بانكداري يا حسابداري و حداقل ده سال تجربه مرتبط

اعضاي موضوع اجزاي (4) و (5) بند «الف» اين ماده بايد به صورت تمام وقت در خدمت بانك مركزي بوده و نمي‌توانند شغل يا سمت‌ موظف يا غيرموظف اعم از مديريتي، كارشناسي يا مشاوره اي در بخش دولتي يا غيردولتي داشته باشند. اين ممنوعيت شامل موارد مستثني شده ذيل اصل يكصد و چهل و يكم (141) قانون اساسي نمي شود. حقوق و مزاياي اعضاي يادشده مطابق حقوق و مزاياي مقامات موضوع بند «ج» ماده (71) قانون مديريت خدمات كشوري مصوب 8 /7 /1386 توسط بانك مركزي پرداخت مي شود.

در صورتي كه عضو هيأت عالي مستخدم رسمي يا پيماني هر يك از دستگاههاي اجرائي موضوع ماده (5) قانون مديريت خدمات كشوري باشد، دستگاه موظف است بلافاصله پس از صدور حكم عضويت وي در هيأت عالي، او را به بانك مركزي مأمور نموده و هرگونه افزايش در حقوق قانوني، از جمله ارتقاء، افزايش حقوق سنواتي، افزايش گروه، رتبه و ساير موارد را در طول دوره مأموريت اعمال كند.

اعضاي موضوع اجزاي (4)، (5)، (6) و (7) بند «الف» اين ماده بايد واجد شرايط عمومي زير باشند:

وثاقت، امانت، اعتقاد و التزام عملي به اسلام، ولايت فقيه، نظام جمهوري اسلامي و قانون اساسي

تابعيت جمهوري اسلامي ايران و نداشتن تابعيت مضاعف يا پروانه اقامت دائم در كشور خارجي براي خود، همسر و فرزندان تحت تكفل

داشتن حُسن شهرت و توانايي انجام وظايف

نداشتن سابقه محكوميت كيفري مؤثر و محكوميت قطعي به جرائم اقتصادي

نداشتن سابقه محكوميت قطعي انتظا‏مي به مجازاتهاي مذكور در بندهاي «د»، «و» و «ي» ماده (9) قانون رسيدگي به تخلفات اداري مصوب7 /9 /1372

تعيين سياست هاي پولي، ارزي و اعتباري بانك مركزي و تصويب ابزارهاي مورد‌نياز اجراي سياست پولي در چهارچوب اسناد بالادستي ذي ربط

تصويب برنامه هاي اجرائي كه توسط رئيس كل براي تحقق اهداف بانك مركزي پيشنهاد مي شود.

نظارت بر عملكرد هيأت عامل بانك مركزي

اتخاذ تصميم در خصوص تعيين هيأت سرپرستي موقت بازسازي و گزير مؤسسات اعتباري متخلف يا در معرض خطر

اجازه تأسيس و تعطيلي شعب، نمايندگي‌ها، مؤسسات و شركتهاي تابعه بانك مركزي در چهارچوب قوانين و مقررات مرتبط

اتخاذ تدابير لازم براي مديريت نقدينگي و هدايت تسهيلات و اعتبارات بانكي در جهت تحقق هدف مذكور در جزء (3) بند «ب» ماده (3) اين قانون

اظهارنظر درباره بودجه سالانه بانك مركزي

اتخاذ تصميم در خصوص انتشار يا از گردش خارج نمودن انواع اسكناس و مسكوك و ساير انواع پول ملي

اتخاذ تصميم در مورد تعيين سقف نرخ سود سپرده هاي سرمايه گذاري و تسهيلات مبتني‌ بر عقود با بازدهي معين

اتخاذ تصميم در مورد نرخ كارمزد تسهيلات قرض‌ الحسنه معادل هزينه پرداخت تسهيلات

اتخاذ تصميم در مورد نرخ كارمزد انواع خدمات بانكي متناسب با هزينه تمام شده خدمات

اتخاذ تصميم در خصوص اعطاي اعتبار به صندوق ضمانت سپرده ها

تصويب استانداردهاي حسابداري، حسابرسي و گزارشگري مالي بانك مركزي و «اشخاص تحت نظارت» براي پيشنهاد به مرجع قانوني تدوين استانداردهاي يادشده

بررسي و تصويب گزارش هاي رئيس كل، قبل از ارائه به مجلس شوراي اسلامي و مجمع عمومي بانك مركزي

بررسي و تصويب گزارشهاي دوره هاي بانك مركزي قبل از انتشار

تعيين حدود مجاز نگهداري و نقل و انتقال اسكناس، مسكوك و ابزارهاي پرداخت مشابه، از جمله چكهاي تضمين شده، توسط اشخاص حقيقي و حقوقي و واريز يا برداشت نقدي از طريق مؤسسات اعتباري

نظارت بر حُسن اجراي سياستهاي پولي، ارزي و اعتباري در تحقق و انطباق با مسؤوليت، اهداف و وظايف بانك مركزي

جلسات هيأت عالي با حضور دو سوم اعضا رسميت مي‌‌ يابد و تصميمات آن با رأي موافق اكثريت ‌مطلق ‌آرا‌ي اعضاي حاضر اتخاذ مي‌ گردد.

دبيرخانه هيأت عالي در حوزه قائم ‌مقام رئيس كل مستقر مي شود. قائم مقام رئيس كل به عنوان دبير هيأت عالي (بدون حق‌ رأي) در جلسات شركت مي كند.

قرارگرفتن موضوعات در دستور هيأت ‌عالي منوط به موافقت رئيس ‌كل است. موضوعات مرتبط با بندهاي (3) و (17) ماده (8) اين قانون از اين قاعده مستثني است. هر يك از اعضاي هيأت‌ عالي مي تواند موضوعات مرتبط با بندهاي يادشده را براي طرح در جلسه به دبيرخانه هيأت‌ عالي اعلام كند.

جلسات هيأت عالي حداقل دو بار در ماه تشكيل مي‌شود. جلسات فوق ‌‌العاده هيأت عالي به درخواست رئيس كل يا حداقل دو عضو ديگر هيأت عالي تشكيل ميشود.

اعضاي هيأت عامل و ساير اشخاص ذي ربط با موضوع جلسه، به تشخيص رئيس كل، مي‌توانند بدون حق ‌رأي در جلسات هيأت عالي شركت كنند.

رئيس كل موظف است اولين جلسه هيأت عالي در هر فصل را با عنوان «نشست ويژه سياستگذاري پولي و ارزي»، به بررسي اثربخشي سياست‌ هاي پولي، ارزي و اعتباري اجرا شده بانك مركزي اختصاص دهد. كليه تصميمات معطوف به سياستگذاري پولي، ارزي و اعتباري كه به تشخيص رئيس كل بر فضاي كسب و كار كشور تأثير جدي خواهد داشت، صرفاً بايد در اين نشستها اتخاذ شود. رئيس كل، وزير امور اقتصادي و دارايي و رئيس سازمان برنامه و بودجه كشور بايد در اين نشستها شركت كنند. رؤساي اتاقهاي «بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي ايران»، «تعاون ايران» و «اصناف ايران» الزاماً بايد براي شركت در نشستهاي ويژه سياستگذاري پولي و ارزي و استماع نظرات آنان دعوت شوند. شركت رؤساي اتاقهاي يادشده در نشستهاي ويژه هيأت‌ عالي، منوط به رعايت بندهاي «الف»، «ب»، «ت»، «ث» و «خ» ماده (60) اين قانون است. همچنين رئيس كل مي‌ تواند افراد ديگري از بخش دولتي، تعاوني يا خصوصي و يا كارشناسان مستقل را به منظور اطلاع از نظرات مشورتي آنان به صورت موردي با رعايت قواعد محرمانگي موضوع ماده (11) اين قانون براي حضور در نشستهاي ويژه سياستگذاري دعوت كند. نشستهاي فوق العاده سياستگذاري پولي و ارزي در خارج از زمان هاي مقرر در صدر اين بند، به درخواست رئيس كل، وزير امور اقتصادي و دارايي يا حداقل دو نفر از اعضاي هيأت عالي براي تبادل نظر در موضوع موردنظر درخواست كنندگان و در صورت ضرورت، اتخاذ تصميم در باره آن موضوع تشكيل مي‌ شود.

رئيس كل موظف است حداقل سه روز قبل از برگزاري نشست ويژه سياستگذاري (غير از نشستهاي فوق العاده)، گزارش عملكرد بانك مركزي و شبكه بانكي كشور در دوره مورد گزارش را در اختيار اعضاي اصلي و ناظر هيأت عالي قرار دهد. گزارش رئيس كل بايد مشتمل بر فصل هاي زير باشد:

تغييرات حجم و رشد نقدينگي، پايه پولي و اجزاي آن و روند نرخهاي سود در دوره مورد گزارش

عملكرد بانك مركزي، نقش دولت و شبكه بانكي در رابطه با ثبات يا تغييرات سطح عمومي ‌قيمتها

عملكرد بانك مركزي و شبكه بانكي كشور در مجموع و هريك از مؤسسات اعتباري به ‌‌تفكيك، در زمينه ثبات و سلامت شبكه بانكي كشور

عملكرد بانك مركزي، شبكه بانكي كشور در مجموع و هر يك از مؤسسات اعتباري به ‌‌تفكيك در زمينه حمايت از رشد اقتصادي و اشتغال، گسترش زيرساختها، توسعه فناوري و افزايش صادرات كشور

مطالبات، بدهي ها و تعهدات خارجي كشور، وضعيت بازار ارز و عملكرد بانك مركزي در زمينه حفظ و ارتقاي ارزش پول ملي و بهبود تراز پرداخت ها

ارزيابي نتايج و پيامدهاي سياستها و اقدامات مصوب در نشستهاي قبلي،.پيش‌ بيني وضعيت آتي و پيشنهادهاي رئيس كل براي اجرا در دوره پيش رو هيأت عالي ميتواند پس از بحث و بررسي، گزارش رئيس كل را عيناً تأييد يا اصلاحات لازم را در آن اعمال كند. نظرات متفاوت اعضاي هيأت عالي، رؤساي اتاقها و ساير مدعوين كه به تصويب اكثريت اعضاي حاضر هيأت عالي نرسيده، در صورت درخواست آنان به صورت جداگانه به متن گزارش الصاق مي‌شود. مصوبات نشستهاي ويژه سياستگذاري به همراه مستندات و منضمات آن بايد ظرف سه روز كاري توسط رئيس كل براي مقام معظم رهبري، رئيس ‌جمهور، رئيس مجلس شوراي اسلامي، رئيس قوه قضائيه، وزير امور اقتصادي و دارايي و رؤساي كميسيونهاي اقتصادي و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شوراي اسلامي ارسال شود. اطلاع‌ رساني عمومي درباره مذاكرات و تصميمات نشستهاي ويژه سياستگذاري صرفاً توسط رئيس كل صورت مي‏گيرد.

اصل در مذاكرات و مصوبات هيأت عالي و ساير اركان بانك مركزي، غيرمحرمانه بودن و انتشار عمومي آنهاست. بانك مركزي موظف است مشروح مذاكرات و مصوبات هيأت عالي را نهايتاً تا ده روز كاري پس از برگزاري جلسه از طريق پايگاه اطلاع رساني خود منتشر كند.

موارد زير از انتشار عمومي مستثني هستند:

موضوعات مؤثر بر امنيت ملي و اسرار حاكميتي

اطلاعاتي كه افشاي آنها مصداق نقض حريم خصوصي يا اسرار تجاري اشخاص حقيقي يا حقوقي باشد.

مذاكرات و تصميماتي كه انتشار آنها قبل از نهائي شدن ميتواند مورد سوء استفاده قرار بگيرد.

دستورالعمل مربوط به قواعد محرمانگي در بانك مركزي مشتمل بر نحوه انتشار مذاكرات و مصوبات و شرايط و زمانبندي خروج مصوبات محرمانه از قيد محرمانگي، به پيشنهاد هيأت عالي به تصويب مجمع عمومي بانك مركزي رسيده و بر روي پايگاه اطلاع رساني بانك مركزي قرار ميگيرد. تشخيص موارد محرمانه و غيرقابل انتشار در چهارچوب دستورالعمل مذكور با رئيس كل است.

اعضاي اركان و كاركنان و كارگزاران بانك مركزي و ساير اشخاص مطلع نبايد اطلاعات محرمانه‌ دولت، بانك مركزي و «اشخاص تحت نظارت» را جز به موجب قانون يا حكم دادگاه افشا كنند.

شوراي سياستگذاري پولي و ارزي

شوراي تنظيم گري و نظارت بانكي

اعضاي شوراي سياستگذاري پولي و ارزي عبارتند از:

قائم‌ مقام رئيس كل (رئيس)

معاون سياستگذاري پولي (دبير)

معاون ارزي رئيس كل

اعضاي موضوع جزء (4) بند «الف» ماده (7) اين قانون

اعضائي از هيأت عامل كه رئيس كل عضويت آنان را در اين شورا لازم مي داند.

سه نفر كارشناس مسلط به اقتصاد كلان و سياست‌ پولي با مدرك دكتري علوم اقتصادي و حداقل ده‌ سال سابقه كاري مرتبط و معتبر ترجيحاً از ميان مديران و كارشناسان بانك مركزي به انتخاب رئيس كل.

دو نفر متخصص امور ارزي با معرفي رئيس كل

اعضاي موضوع اجزاي (6) و (7) اين بند براي مدت دو سال انتخاب مي شوند و انتخاب مجدد ايشان بلامانع است. افراد يادشده، در صورتي كه قبل از صدور حكم عضويت، در استخدام بانك مركزي نبوده باشند، به صورت غيرموظف در جلسات شورا شركت مي كنند.

اعضاي موضوع اجزاي (6) و (7) بايد حائز شرايط مندرج در جزء (1) بند «ح» ماده (7) اين قانون باشند.

وظايف شوراي سياستگذاري پولي و ارزي عبارت است از:

آماده سازي دستور‌كار و پيش نويس مصوبات هيأت عالي در موضوعات مرتبط با سياست هاي پولي و ارزي بانك مركزي

ارزيابي اثربخشي سياست‌‌هاي پولي و ارزي بانك مركزي و ارائه گزارش به هيأت عالي

پايش مستمر عملكرد مؤسسات اعتباري از حيث همراهي با اهداف و سياست هاي اعلام شده بانك مركزي و ارائه پيشنهادات تشويقي يا تنبيهي لازم به هيأت عالي

انجام ساير اموري كه توسط هيأت عالي يا رئيس ‌‌كل ارجاع مي‌شود.

اعضاي شوراي تنظيم گري و نظارت بانكي عبارتند از:

قائم ‌مقام رئيس كل (رئيس)

معاون تنظيم گري و نظارت (دبير)

معاون حقوقي رئيس كل

اعضاي موضوع جزء (5) بند «الف» ماده (7) اين قانون

اعضائي از هيأت عامل كه رئيس كل عضويت آنان را در اين شورا لازم مي داند.

سه نفر كارشناس مسلط به حقوق بانكي و موضوعات مرتبط با تنظيم گري و نظارت بانكي با مدرك دكتري مرتبط و حداقل ده سال سابقه كار مرتبط و معتبر، ترجيحاً از ميان مديران و كارشناسان بانك مركزي به انتخاب رئيس كل.

اعضاي موضوع جزء (6) اين بند براي مدت دو سال انتخاب مي شوند و انتخاب مجدد آنها بلامانع است. افراد يادشده، در صورتي كه قبل از صدور حكم عضويت، در استخدام بانك مركزي نبوده باشند، به صورت غيرموظف در جلسات شورا مزبور شركت مي كنند.

اعضاي موضوع اجزاي (5) و (6) بايد حائز شرايط مندرج در جزء (1) بند «ح» ماده (7) اين قانون باشند.

وظايف شوراي تنظيم گري و نظارت بانكي عبارت است از:

آماده سازي دستور‌كار و پيش نويس مصوبات هيأت عالي در موضوعات مرتبط با تنظيم گري و نظارت بانكي

ارزيابي اثربخشي تصميمات بانك مركزي در حوزه تنظيم گري و نظارت بانكي و ارائه گزارش به هيأت عالي

پايش مستمر عملكرد «اشخاص تحت نظارت» از جهت تمكين به دستورالعمل هاي ابلاغي بانك مركزي در خصوص حفظ سلامت و ثبات شبكه بانكي و ارائه پيشنهادات تشويقي يا تنبيهي لازم به هيأت عالي

انجام ساير اموري كه توسط هيأت عالي يا رئيس كل ارجاع مي‌شود.

رئيس كل، قائم مقام و معاونان رئيس كل، اعضاي هيأت عامل بانك مركزي را تشكيل مي دهند.