بخشنامه بانك مركزي در خصوص «دستورالعمل نحوه تبادل اطلاعات مؤسسات اعتباري با بانك مركزي»

- ضوابط تعيين شده مختص اطلاعاتي است كه ارسال مستمر و يا دوره اي آن ها، به موجب قانون و ساير ضوابط و مقررات ابلاغي از سوي بانك مركزي، ضروري مي باشد. ليكن در فاز نخست ابلاغ ضوابط حاضر، نحوه تبادل اطلاعات با معاونت تنظيم گري و نظارت بانك مركزي مورد نظر مي باشد.

- عملكرد مؤسسه اعتباري در خصوص ارسال اطلاعات، طي دوره سه ماهه از طريق تعيين سطح كيفيت گزارش گري بر حسب «شاخص گزارش گري يك ساله» تعيين مي شود. شاخص ياد شده از طريق ميانگين موزون امتياز منفي تمامي درخواست هاي اطلاعاتي - بر اساس تأخير و تعداد خطا‏ - متناسب با سطح اهميت هر درخواست محاسبه مي گردد.

- اقدامات انضباطي در نظر گرفته شده براي مؤسسات اعتباري كه نحوه تبادل اطلاعات آن ها با بانك مركزي به نحو مطلوب ارزيابي نمي گردد، به شرح ذيل مي باشد: - اعمال محدوديت هاي مندرج در جدول شماره (۱)؛ - اعمال تنبيهات مذكور در بند (ب) ماده (۲۳) قانون بانك مركزي براي مؤسسات اعتباري كه «سطح كيفيت گزارش گري» آن ها براي حداكثر سه دوره متوالي، «د» يا «هـ» ارزيابي شود؛ اعمال تنبيهات مذكور در بند (ب) ماده (۶۲) قانون بانك مركزي براي مؤسسات اعتباري كه «سطح كيفيت گزارش گري» آن ها براي حداكثر چهار دوره متوالي، «د» يا «هـ» ارزيابي شود؛ - احتساب جريمه نقدي براي تأخير در ارسال اطلاعات مؤسسات اعتباري براساس مفاد بند (۱) ماده (۲۵) قانون بانك مركزي، علاوه بر تنبيهات انضباطي در نظر گرفته شده در بندهاي فوق.

- با ملاحظه ي عملكرد مناسب مؤسسه اعتباري در ارسال صحيح، كامل و به موقع اطلاعات، اقدامات تشويقي نيز به طور متناسب در نظر گرفته شده است.

در خاتمه، تأكيد مي گردد مفاد بخشنامه حاضر از تاريخ ابلاغ لازم الاجرا بوده و مقتضي است مراتب با لحاظ مفاد بخشنامه شماره ۱۴۹۱۵۳‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏/۹۶ مورخ ۱۶‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏/۵‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏/۱۳۹۶ و به قيد تسريع به تمامي واحدهاي ذي ربط آن بانك‏‏‏‏‏‏/ مؤسسه اعتباري غيربانكي ابلاغ شده و بر حسن اجراي آن نظارت دقيق به عمل آيد.‏/۶۸۵۰۹۱۵

به منظور تسريع و ايجاد وحدت رويه در فرآيند دريافت اطلاعات موردنياز بانك مركزي از مؤسسات اعتباري و همچنين با استناد به مفاد مندرج در مواد (20) و (23)، بند (1) ماده (25) و بند (ب) ماده (62) قانون بانك مركزي، «دستورالعمل نحوه تبادل اطلاعات مؤسسات اعتباري با بانك مركزي» كه از اين پس به اختصار «دستورالعمل» ناميده مي شود، به شرح زير تصويب مي شود:

جدول شماره 1 ـ محدوديت هاي قابل اعمال بر اساس سطح كيفيت گزارش گري عنوان الف ب ج د هـ محدوديت در اعطاي مجوزهاي مربوط به ايجاد شعب جديد þ þ þ þ محدوديت تأييد صلاحيت اعضاي هيئت مديره و هيئت عامل و مديران ارشد þ þ þ þ محدوديت در رشد ترازنامه þ þ þ þ ارزيابي مجدد صلاحيت اعضاي هيئت مديره و هيئت عامل و مديران ارشد þ þ þ محدوديت در بهره برداري از سامانه هاي موجود بانك مركزي þ þ þ محدوديت در اعطاي مجوزهاي انتشار و ضمانت گواهي سپرده و اوراق مشاركت þ þ þ محدوديت دراعطاي مجوز سرمايه گذاري هاي مؤسسه اعتباري در چارچوب ضوابط ابلاغي مربوط þ þ þ محدوديت در تأييد مجوز ثبت صورتجلسات مجامع عادي در اداره ثبت شركت ها þ þ þ محدوديت در اعطاي مجوز دسترسي به سامانه هاي جديد بانك مركزي þ þ محدوديت در سقف انتشار اوراق گام þ þ بازنگري در مجوز سطوح فعاليت هاي ارزي þ

جدول شماره 2 ـ ضريب جريمه تأخير در ارسال اطلاعات رديف جريمه براي ضريب جريمه 1 هر روز تأخير در دوره تأخير اول 1 2 هر روز تأخير در دوره تأخير دوم 2 3 هر روز تأخير در دوره تأخير سوم 3 4 هر روز تأخير در دوره تأخير چهارم 4 5 هر روز تأخير در دوره تأخير پنجم 5 6 هر روز تأخير در دوره تأخير ششم 6 7 هر روز تأخير در دوره تأخير هفتم 7 8 هر روز تأخير در دوره تأخير هشتم 8 9 هر روز تأخير در دوره تأخير نهم 9 10 هر روز تأخير در دوره تأخير دهم و بيشتر 10

جدول شماره 3 ـ واحد جريمه روزانه تأخير در ارسال اطلاعات سهم دارايي* مؤسسه اعتباري از كل دارايي شبكه بانكي (درصد) گروه واحد جريمه روزانه (ميليون ريال) X>10 1 1،000 5 2 500 2 3 250 5/0 4 125 X≤5/0 5 62/5

1 - بانك مركزي: بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران.

2 - قانون: قانون بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران مصوب ۳۰‏/۰۳‏/۱۴۰۲ مجلس شوراي اسلامي.

3 - مؤسسه اعتباري: اشخاص حقوقي كه با مجوز بانك مركزي يا به موجب قانون تحت عنوان «بانك» يا «مؤسسه اعتباري غيربانكي» به انجام عمليات بانكي مبادرت مي نمايند.

4 - مهلت ارسال: مهلت هاي تعيين شده از سوي بانك مركزي كه وفق آن، مؤسسه اعتباري مي بايست در مهلت هاي اعلام شده، اقدام به ارسال اطلاعات به بانك مركزي نمايد.

5 - دوره تأخير: حداكثر تعداد روز تقويمي پس از پايان مهلت ارسال يك گزارش اطلاعاتي مي باشد كه در صورت ارسال گزارش در آن بازه، يك امتياز منفي براي مؤسسات اعتباري لحاظ مي شود.

6 - سطح اهميت: ميزان اهميت اطلاعات ارسالي به بانك مركزي در فرآيند نظارت كه برابر يكي از موارد «اساسي»، «با اهميت» و «مهم» مي باشد.

7 - ضريب سطح اهميت: ضريب (3، 2 و 1) كه به ترتيب براي هر يك از سطوح اهميت اطلاعات ارسالي به بانك مركزي («اساسي»، «با اهميت» و «مهم») تعيين مي شود.

8 - شاخص گزارش گري: شاخص ارزيابي كيفيت و به موقع بودن اطلاعات ارسالي به بانك مركزي.

9 - سطح كيفيت گزارش گري: سطح گزارش گري مؤسسه اعتباري بر اساس شاخص گزارش گري.

تبصره ـ فهرست اطلاعات مشمول اين دستورالعمل به همراه قالب و نوع اطلاعات ارسالي، مهلت ارسال، دوره تأخير و سطح اهميت اطلاعات مورد نياز، پس از ابلاغ اين دستورالعمل توسط معاونت تنظيم گري و نظارت بانك مركزي به شبكه بانكي ابلاغ خواهد شد.

تبصره ۱ ـ «شاخص گزارش گري يك ساله» از ميانگين موزون چهار دوره متوالي و بصورت زير محاسبه مي شود: 2xt-2+xt-3+1Xt-3+xt4=Y شاخص گزارش گري يك سالهY = شاخص گزارش گري دوره جاري = شاخص گزارش گري هر دوره در فرمول فوق بر اساس ميانگين موزون امتياز منفي تمامي درخواست هاي اطلاعاتي متناسب با سطح اهميت هر درخواست به شيوه اي كه توسط معاونت تنظيم گري و نظارت بانك مركزي تعيين مي شود، محاسبه مي گردد.

تبصره ۲ ـ مقاطع ارزيابي عملكرد مؤسسه اعتباري بنا به تشخيص معاونت تنظيم گري و نظارت بانك مركزي مي تواند تغيير يابد.

تبصره ـ كفايت مستندات و دلايل اعلامي موضوع ماده فوق توسط بانك مركزي بررسي شده و در صورت موجه بودن دلايل مذكور، نمره منفي براي آن اطلاعات لحاظ نخواهد شد.

تبصره ـ سطح كيفيت گزارش گري هر مؤسسه اعتباري در محاسبات رتبه بندي مؤسسات اعتباري بر اساس روش رتبه بندي CARMELS و تعيين حدود رشد ترازنامه بانك در نظر گرفته خواهد شد.

تبصره ـ در صورتي كه صرف نظر از نتيجه ارزيابي «سطح كيفيت گزارش گري» مؤسسه اعتباري، نحوه گزارش گري آن مؤسسه، به عنوان يكي از مصاديق تخلفات مندرج در رديف هاي ذيل بند (الف) ماده (23) قانون تشخيص داده شود نيز، اقدامات قانوني اين ماده قابل اعمال خواهد بود.

تبصره ـ در صورتي كه صرف نظر از نتيجه ارزيابي «سطح كيفيت گزارش گري» مؤسسه اعتباري، عملكرد آن مؤسسه در ارائه اطلاعات موضوع اين دستورالعمل، مصداق خودداري از ارائه اطلاعات تشخيص داده شود نيز، اقدامات قانوني اين ماده قابل اعمال خواهد بود.

تبصره ـ جريمه نقدي ياد شده در ماده فوق بر اساس ضرايب جريمه جدول شماره (2) و واحد جريمه روزانه مندرج در جدول شماره (3) به صورت فصلي محاسبه و پس از طي تشريفات مربوط، به حساب مؤسسه اعتباري منظور خواهد شد.