قانون بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران

قائم ‌مقام رئيس كل بايد واجد شرايط مذكور در بند «ب» و جزء (1) بند «ح» ماده (7) اين قانون باشد.

نصب و عزل معاونان و مديران بانك مركزي

سخنگويي بانك مركزي و هيأت‌‌عالي

نمايندگي بانك مركزي در كليه مراجع رسمي داخلي و خارجي

امضاي قرارداد و توافقنامه به نمايندگي از بانك مركزي

طرح دعوي در مراجع رسمي داخلي و خارجي

طراحي ساختار داخلي بانك مركزي در چهارچوب اين قانون و ارائه آن به هيأت عالي جهت تصويب

پيشنهاد بودجه سالانه بانك مركزي به هيأت عالي

ساير وظايف محوله از سوي هيأت عالي

رئيس كل مي‏تواند حق امضا و يا بخشي از وظايف اجرائي خود را به قائم‌ مقام، معاونان، مديران و كاركنان بانك مركزي تفويض كند. تفويض وظايف و حق امضا نافي مسؤوليت وي نيست.

اختيارات قائم مقام رئيس كل بجز مواردي كه در اين قانون تصريح ‌شده ‌است، از طرف رئيس كل تعيين مي‌شود و در صورت غيبت، استعفا يا فوت رئيس كل تا زمان تعيين جايگزين، قائم مقام داراي كليه اختيارات و وظايف رئيس كل مي‌باشد.

هيأت نظار مركب از سه عضو حسابرس از ميان حسابرسان خبره مطلع در امور بانكي با داشتن حداقل ده سال سابقه مرتبط و دو عضو اقتصاددان متخصص بانكداري است كه به پيشنهاد وزير امور اقتصادي و دارايي و تأييد مجمع عمومي بانك مركزي براي مدت دو سال انتخاب مي شوند. رئيس هيأت از ميان اقتصاددانان عضو هيأت توسط وزير امور اقتصادي و دارايي انتخاب مي شود. اعضاي هيأت نظار بايد واجد شرايط مندرج در جزء (1) بند «ح» ماده (7) اين قانون باشند.

وظايف هيأت نظار به شرح زير است:

حسابرسي صورتهاي مالي بانك مركزي و تهيه گزارش هاي مربوط

رسيدگي به دارايي ها و بدهي هاي بانك مركزي حداقل هر سه ماه يك بار و تهيه گزارش تغييرات

تهيه گزارش هاي ادواري و موردي در رابطه با عملكرد بانك مركزي از لحاظ انطباق با قوانين و مقررات

تفريغ بودجه بانك مركزي

رئيس هيأت نظار موظف است گزارش هاي مصوب هيأت نظار را براي اعضاي مجمع عمومي بانك مركزي و اعضاي هيأت عالي ارسال كند.

نمايندگان ناظر مجلس در مجمع عمومي بانك مركزي مي توانند حداقل 48 ساعت قبل از برگزاري مجمع، گزارش خود را در ارتباط با گزارش هاي ارائه شده توسط هيأت نظار به دبيرخانه مجمع عمومي ارسال نمايند تا در دستور كار مجمع قرار گيرد. رئيس كل موظف است امكان دسترسي هيأت نظار به تمامي اطلاعات و اسناد و مدارك بانك مركزي را فراهم كند.

رئيس كل موظف است نسخه اي از كليه تصميمات، اسناد و گزارش هاي مرتبط با عملكرد بانك مركزي را بلافاصله پس از تهيه يا تصويب به هيأت نظار تسليم نمايد.

اعضاي هيأت نظار نمي‌توانند شغل يا سمت‌ موظف يا غيرموظف اعم از مديريتي، كارشناسي يا مشاوره اي در بخش دولتي يا غيردولتي داشته باشند. اين ممنوعيت شامل موارد مستثني شده ذيل اصل يكصد و چهل و يكم (141) قانون اساسي نمي شود. حقوق و مزاياي اعضاي هيأت نظار مطابق حقوق و مزاياي مقامات موضوع بند «ج» ماده (71) قانون مديريت خدمات كشوري توسط وزارت امور اقتصادي و دارايي پرداخت مي شود. همچنين هزينه استفاده از خدمات حساب رساني كه حسب تشخيص رئيس هيأت نظار استفاده از خدمات آنها براي انجام مأموريت هاي هيأت نظار ضروري است، توسط وزارت امور اقتصادي و دارايي پرداخت مي شود. ساير هزينه هاي هيأت نظار، مشتمل بر هزينه هاي اداري و پشتيباني، توسط بانك مركزي تأمين خواهد شد.

بانك مركزي موظف است با درخواست رئيس هيأت نظار، فضاي مناسب، امكانات، تجهيزات و نيروي انساني موردنياز هيأت را تأمين كند.

آيين نامه داخلي هيأت نظار توسط رئيس هيأت تهيه شده و به تصويب مجمع عمومي مي رسد.

شوراي فقهي متشكل از افراد زير است: 1 - پنج فقيه (مجتهد متجزي در حوزه فقه معاملات و صاحب نظر در مسائل پولي و بانكي) 2 - قائم‌ مقام رئيس ‌كل 3 - معاونان تنظيم گري و نظارت و حقوقي رئيس كل 4 - يك نفر اقتصاددان متخصص در بانكداري اسلامي به انتخاب رئيس كل 5 - يك نفر حقوقدان متخصص در بانكداري اسلامي به انتخاب رئيس كل 6 - يك نفر از مديران عامل بانكهاي كشور به انتخاب وزير امور اقتصادي و دارايي اعضاي موضوع اجزاي (1)، (4) و (5) اين بند براي مدت پنج سال منصوب مي شوند و انتخاب مجدد آنان بلامانع است. همچنين اعضاي موضوع اجزاي (3) تا (6) بايد واجد شرايط مندرج در جزء (1) بند «ح» ماده (7) اين قانون باشند.

رئيس كل مي تواند هر موقع لازم بداند در جلسه شوراي فقهي با حق رأي (در موضوعات غيرفقهي) شركت كند.

حكم اعضاي حقيقي شوراي فقهي توسط رئيس كل صادر مي شود.

فقهاي عضو شوراي فقهي به پيشنهاد مشترك مدير حوزه‏هاي علميه كشور و رئيس كل به شوراي نگهبان معرفي و با تأييد اكثريت فقهاي آن شورا انتخاب مي‏شوند.

رئيس و نايب رئيس شوراي فقهي از ميان فقهاي عضو شورا با رأي اكثريتِ اعضا براي مدت دو سال انتخاب مي‏شوند.

جلسات شوراي فقهي با حضور رئيس يا نايب رئيس شورا و حداقل دو نفر ديگر از فقهاي عضو شورا رسميت مي‌يابد. مصوبات فقهيِ شورا با رأي موافق سه نفر از فقهاي عضو شورا معتبر است و اعضاي غيرفقيه در موضوعات فقهي حق ‌رأي ندارند.

يك نفر از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي با اولويت آشنايي با اقتصاد و بانكداري اسلامي به پيشنهاد كميسيون اقتصادي و انتخاب مجلس شوراي اسلامي به عنوان عضو ناظر و بدون حق‌ رأي در جلسات شوراي فقهي شركت مي‏كند.

رئيس كل موظف است تصميمات مذكور در صدر اين ماده را قبل از ابلاغ، به شوراي فقهي ارسال و نظر آن شورا را از حيث عدم مغايرت با شرع دريافت كند. همچنين رئيس كل بايد اشخاص تحت نظارت را مكلف كند نوع قراردادهاي مورد استفاده خود براي انجام عمليات بانكي را كه سابقاً به تأييد شوراي فقهي نرسيده، قبل از اجرا به تأييد آن شورا برسانند. فتواي معيار در مصوبات شورا، آراي فقهي ولي فقيه است و در صورت نبود فتواي ولي فقيه، به روشي كه ولي فقيه تعيين مي‏كند، عمل مي‏شود. مهلت اظهار نظر شورا در موارد فوق ده روز است. در صورتي كه اين فرصت براي رسيدگي و اظهارنظر كافي نباشد، مهلت مذكور با اعلام رئيس شوراي فقهي ده روز ديگر اضافه مي‏شود. مواردي كه مطابق اين قانون به شوراي فقهي ارجاع شده است، پس از اعلام نظر شورا مبني بر عدم مغايرت با موازين شرعي يا گذشت مهلت هاي مذكور در اين بند، مانعي براي اجرا نخواهد داشت.

مصوبات شوراي فقهي به رئيس كل ابلاغ مي‏شود و لازم‏ الرعايه است.

ايجاد شوراي فقهي در بانك مركزي، نافي وظايف و اختيارات فقهاي شوراي نگهبان در اصل چهارم (۴) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران نيست.

شوراي فقهي داراي دبيرخانه ‌اي است كه با استفاده از نيروي انساني و امكانات موجود بانك مركزي ايجاد مي شود و دبير آن از بين افراد آشنا با بانكداري اسلامي به پيشنهاد رئيس شوراي فقهي و پس از تأييد اكثريت اعضاي شورا، با حكم رئيس كل براي مدت دو سال منصوب مي‏شود و انتخاب مجدد وي بلامانع است. ساختار دبيرخانه و شرح وظايف آن با پيشنهاد شوراي فقهي به تصويب مجمع عمومي مي‌رسد و توسط رئيس ‏كل ابلاغ مي‏شود.

چگونگي نظارت فقهي موضوع اين ماده در چهارچوب مفاد اين ماده و ساختارهاي نظارتي بانك مركزي، توسط دبير شورا پيشنهاد و پس از تصويب در شوراي فقهي، توسط رئيس كل ابلاغ مي‌شود.

بانك مركزي موظف است مشروح مذاكرات و مصوبات شوراي فقهي را بر پايگاه اطلاع رساني خود قرار داده و براي عموم منتشر نمايد. در مواردي كه به تشخيص اعضاي شورا (اعم از فقيه و غيرفقيه) انتشار عمومي موضوعي مستلزم نقض حريم خصوصي افراد بوده يا واجد ملاحظات امنيتي باشد، آن موضوع قابل انتشار نخواهد بود.

بانك مركزي موظف است «اشخاص تحت نظارت» را به اعمال قواعد نرم‌ افزاري و فرايندهاي موردنظر بانك مركزي در سامانه هاي داخلي خود مكلف نموده و از اين طريق بر عمليات «اشخاص تحت نظارت»، به ويژه مؤسسات اعتباري و نقل و انتقال وجه توسط آنها نظارت كند.

تراكنش هايي كه مبلغ آنها از حدي كه متناسب با وضعيت اشخاص حقيقي و حقوقي توسط هيأت عالي تعيين مي شود، بيشتر باشد، تنها در صورتي قابل انجام است كه شناسه يكتاي صورتحساب الكترونيكي مربوط (موضوع بند «ث» ماده (1) قانون پايانه هاي فروشگاهي و سامانه مؤديان مصوب 21 /7 /1398) دركاربرگ (فرم) درخواست انتقال وجه در سامانه حاكميتي بانك مركزي ثبت شده باشد. در موارد نبود صورتحساب الكترونيكي، بايد «بابت» يا «انگيزه» انتقال دهنده از انتقال وجه، توسط وي در كاربرگ (فرم) درخواست انتقال وجه در سامانه حاكميتي مورد نظر ثبت شده و به تأييد انتقال گيرنده برسد.

دستورالعمل تعيين حدود تراكنش هاي موضوع اين بند، متناسب با اطلاعات اقتصادي، هويتي و ساير اطلاعات مربوط، براي هر تراكنش و مجموع تراكنش هاي هر شخص در بازه‎هاي زماني معين، به ‌تصويب هيأت عالي مي رسد.

كليه مؤسسات اعتباري موظفند سامانه‌هاي عملياتي خود را مطابق الگوي ابلاغي بانك مركزي به گونه اي تنظيم كنند كه هرگونه تغيير در موارد زير بلافاصله و به صورت برخط براي بانك مركزي و كليه اعضاي هيأت مديره، هيأت عامل و مديران ذي ربط مؤسسه اعتباري قابل مشاهده باشد:

مانده سپرده ها، به تفكيك انواع سپرده

مانده تسهيلات اعطائي، به تفكيك انواع تسهيلات

مانده كل تعهدات پذيرفته شده به نفع اشخاص به تفكيك نوع تعهدات

مانده تسهيلات و تعهدات كلان، به تفكيك جاري، سررسيد گذشته، معوق، مشكوك الوصول و امهال شده

مانده تسهيلات اعطائي و تعهدات پذيرفته شده به نفع «اشخاص مرتبط» به تفكيك جاري، سررسيد گذشته، معوق، مشكوك الوصول و امهال شده

صورت تفصيلي تسهيلات و تعهدات مربوط به مصاديق اشخاص مذكور در اجزاي (4) و (5) اين بند به همراه نرخ سود و وثايق دريافتي در هر مورد، به تفكيك جاري، سررسيد گذشته، معوق، مشكوك‌ الوصول و امهال شده

مانده تسهيلات اعطائي به دولت، شركتهاي دولتي و ساير دستگاههاي اجرائي موضوع ماده (5) قانون مديريت خدمات كشوري به تفكيك جاري، سررسيدگذشته، معوق، مشكوك الوصول و امهال شده

جمع مطالبات غيرجاري به تفكيك سررسيد گذشته، معوق، مشكوك‌ الوصول و نسبت مطالبات غيرجاري به كل مطالبات مؤسسه اعتباري

ميزان تسهيلات غيرجاري امهال ‌شده

مانده بدهي به بانك مركزي به تفكيك سرفصل هاي مربوط

مانده مطالبات از بانك مركزي به تفكيك سرفصل هاي مربوط

مانده بدهي به ساير مؤسسات اعتباري، به‌ صورت سرجمع و تفكيك شده

مانده مطالبات از ساير مؤسسات اعتباري، به‌ صورت سرجمع و تفكيك شده

ميانگين و بالاترين نرخ سود پرداخت شده به سپرده ‌گذاران در يكسال گذشته

ميانگين و بالاترين نرخ سود تسهيلات اعطا شده در يكسال گذشته

نسبت كفايت سرمايه مؤسسه اعتباري

نسبتهاي نقدينگي مؤسسه اعتباري به تفكيك انواع

ميزان سهام مؤسسه اعتباري در بنگاههاي اقتصادي به تفكيك

ذخائر عمومي و اختصاصي مطالبات مشكوك الوصول به تفكيك انواع و تغييرات آنها

دارايي، بدهي و تعهدات ارزي مؤسسه اعتباري و تغييرات آن

فهرست دارايي هاي مؤسسه اعتباري (غير از تسهيلات)

مانده اوراق مالي اسلامي به تفكيك دولتي و غيردولتي

دستورالعمل ساير شاخصهاي احتياطي و نظارتي توسط بانك مركزي تهيه و به تصويب هيأت عالي مي رسد.

نحوه محاسبه و حدود مجاز هر يك از موارد فوق توسط هيأت عالي تعيين مي شود. بانك مركزي موظف است ظرف شش ماه، دستورالعمل نحوه محاسبه و حدود مجاز شوراي موضوع اين ماده را كه به تصويب هيأت عالي رسيده است، به مؤسسات اعتباري ابلاغ كند.

مؤسسات اعتباري موظفند با اعمال قواعد و فرايندهاي موردنظر بانك مركزي در سامانه هاي داخلي خود و با استفاده از سامانه هاي حاكميتيِ بانك مركزي، از عدم انجام موارد زير اطمينان حاصل كنند:

پرداخت تسهيلات كلان يا پذيرش تعهدات كلان بدون رعايت حدود و دستورالعمل هاي مربوط

پرداخت تسهيلات يا پذيرش تعهدات به نفع «اشخاص مرتبط» با مؤسسه اعتباري، بدون رعايت حدود و دستورالعمل هاي مربوط

پرداخت تسهيلات يا پذيرش تعهدات به اتكاي منابع غيرواقعي و ناپايدار به تشخيص بانك مركزي كه موجب كمبود نقدينگي و نياز مؤسسه اعتباري به استفاده از منابع بانك مركزي، خارج از حدود مجاز مذكور در ماده (45) اين قانون شود.

تملك انواع دارايي حقيقي شامل املاك و مستغلات و دارايي مالي شامل سهام و ساير اوراق بهادار فراتر از حدود مصوب هيأت عالي

اعضاي هيأت مديره، هيأت عامل، مديران، كاركنان و سهامداران مؤثر مؤسسه اعتباري و ساير اشخاص حقيقي يا حقوقي كه در كتمان، بيش اظهاري يا كم اظهاري اقلام اطلاعاتي موضوع اين ماده دخيل بوده اند، به تمام يا برخي از مجازاتهاي درجه چهار موضوع ماده (19) قانون مجازات اسلامي مصوب 1 /2 /1392 محكوم مي‌‌شوند.

در صورت مطالبه بانك مركزي، مؤسسات اعتباري موظفند ريز داده هاي لازم براي محاسبه نسبتهاي موضوع اين ماده را در چهارچوبي كه بانك مركزي تعيين مي كند، در اختيار آن بانك قرار دهند.

شركتهاي ارائه دهنده خدمات فناوري اطلاعات و مديران سامانه هاي عملياتيِ مؤسسات اعتباري موظفند قواعد محاسبه شاخصهاي احتياطي موضوع اين ماده و ساير موارد اعلاميِ بانك مركزي را در سامانه هاي عملياتي مؤسسات اعتباري اعمال كنند. مديران شركتهاي ارائه دهنده خدمات فناوري اطلاعات به مؤسسات اعتباري و مديران سامانه هاي عملياتيِ آنها كه از اجراي حكم موضوع اين بند و ساير الزامات نظارتي بانك مركزي تخلف كنند، به مجازات هاي درجه چهار موضوع ماده (19) قانون مجازات اسلامي محكوم مي شوند.

بانك مركزي موظف است با استفاده از اطلاعاتي كه به موجب اين ماده دريافت مي كند و ساير اطلاعات دريافتي از مؤسسات اعتباري، مانده تسهيلات و تعهدات كلان هر «ذي نفع واحد» و مانده تسهيلات و تعهدات «اشخاص مرتبط» با هريك از مؤسسات اعتباري را به تفكيك اشخاص، به همراه نرخ سود، مدت بازپرداخت، دوره تنفس، وضعيت بازپرداخت (جاري، سررسيد گذشته، معوق يا مشكوك الوصول) و نوع و ميزان وثيقه دريافت شده، از طريق پايگاه اطلاع رساني خود در دسترس عموم قرار داده و به ‌روزرساني نمايد. تعريف و شرايط ذي نفع واحد همان است كه در تبصره (1) ماده (5) قانون اجراي سياست هاي كلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي براي مالك واحد عنوان شده است.

رسيدگي به تخلفات «اشخاص تحت نظارت» و اعمال مجازات هاي قانوني در مورد آنها

رسيدگي به اختلافات «اشخاص تحت نظارت» با يكديگر و دعاوي حقوقي مشتريان و ساير ذي نفعان عليه «اشخاص تحت نظارت» و بالعكس

پيگيري جرائم پولي و بانكي

رئيس كل در چهارچوب اين قانون و مصوبات هيأت عالي، نماينده تام الاختيار بانك مركزي در كليه موارد فوق است و مي تواند اختيارات نظارتي خود را به هريك از معاونانش تفويض كند. وظايف و اختياراتي كه در قانون براي معاونان رئيس كل پيش بيني شده، نافي اختيارات و مسؤوليت رئيس كل نيست.

هيأت انتظامي بدوي بانك مركزي متشكل از سه نفر كارشناس خبره بانكي با حداقل ده سال تجربه مفيدِ مرتبط است كه به پيشنهاد رئيس كل، توسط هيأت عالي براي مدت دو سال انتخاب مي شوند و انتخاب مجدد آنها بلامانع است.

هيأت انتظامي تجديدنظر بانك مركزي متشكل از پنج نفر به شرح زير است:

رئيس هيأت انتظامي بدوي و هيأت انتظامي تجديدنظر بانك مركزي توسط رئيس كل از ميان اعضاي همان هيأت انتخاب مي شود. رئيس هيأت انتظامي بانك مركزي مي تواند از اشخاص مطلع براي شركت در جلسات هيأت دعوت به عمل آورد.

معاون تنظيم ‏گري و نظارت با حفظ مسؤوليت، به عنوان دادستان هيأت انتظامي بانك مركزي تعيين مي شود و بدون حق رأي در جلسات هيأت انتظامي بدوي و تجديدنظر بانك مركزي شركت مي‌كند.

دبيرخانه هيأت انتظامي بانك مركزي در حوزه معاونت تنظيم‏ گري و نظارت تشكيل مي شود. ترتيب رسيدگي به تخلفات و صدور و ابلاغ اوراق و احكام انتظامي، اخذ دفاعيات و ترتيبات درخواست تجديدنظر از آراء و تصميمات، طرز رسيدگي مجدد و اجراي احكام انتظامي و شرايط عزل و نصب و انتصاب مجدد و جلوگيري از تعارض منافع اعضا، به موجب ضوابطي خواهد بود كه به پيشنهاد بانك مركزي به تصويب هيأت عالي مي‌رسد.

آراي هيأت انتظامي بدوي و تجديدنظر بانك مركزي در صورت عدم اعتراض محكوم ‏عليه، يا دادستان انتظامي بانك مركزي يا اشخاص ثالث متضرر ظرف ده روز از تاريخ ابلاغ رأي، قطعي و لازم الاجراست.

آراي هيأت انتظامي تجديدنظر بانك مركزي ظرف ده روز از تاريخ ابلاغ، انحصاراً در شعبه قضائي ويژه اي كه در ديوان عدالت اداري توسط رئيس قوه قضائيه به ترتيب زير ايجاد مي‌شود، قابل تجديدنظرخواهي است:

رئيس قوه قضائيه در صورت ضرورت و جهت رسيدگي سريع ‏تر به پرونده‏ها، مي‏تواند شعب ديگري را با ترتيبات مذكور در اين بند ايجاد نمايد.

صدور دستور موقت يا حكم توقف نسبت به تصميماتي كه بانك مركزي در مقام ناظر حوزه پول و بانك اتخاذ مي كند، توسط مراجع قضائي و غيرقضائي مجاز نمي باشد.

انجام موارد زير از سوي «اشخاص تحت نظارت» ‌يا سهامداران مؤثر و مديران آنها تخلف محسوب مي‌شود. معاون تنظيم گري و نظارت در مقام دادستان انتظامي بانك مركزي موظف است در صورت مشاهده هر يك از تخلفات، اعمال تنبيهات مذكور در بند «ب» اين ماده را از هيأت انتظامي درخواست كند:

تخلف از احكام اين قانون و ساير قوانين مربوط و نيز تخلف از مقررات و تصميمات بانك مركزي شامل دستورالعمل ‌ها و بخشنامه‌ ها

تخلف از شرايط و ضوابط مجوزهاي صادرشده بانك مركزي يا نقض هر يك از شرايط و ضوابطي كه مجوزهاي مذكور بر اساس آنها صادر شده است.

تخلف از مفاد اساسنامه شخص تحت نظارت

تخلف از تعهدات ارائه ‌شده به بانك مركزي در مورد انجام اقدامات اصلاحي

هرگونه رفتار «شخص تحت نظارت» كه به تشخيص معاون تنظيم ‌گري و نظارت مي تواند به ناترازي وي يا ساير «اشخاص تحت نظارت» يا اخلال در نظام پرداخت كشور منتهي شود.

عدم رعايت ضوابط تنظيم و نگهداري صحيح دفاتر، حسابها، اطلاعات و صورتهاي مالي مطابق با مقررات و دستورالعمل‌ هاي ابلاغي بانك مركزي و عدم ارائه به موقع، صحيح و كامل داده‌ها، اطلاعات، ‌صورتهاي مالي و گزارش‌ها به بانك مركزي

مشاركت حقوقي يا سرمايه گذاري مستقيم و بنگاهداري مؤسسه اعتباري خارج از ضوابط و حدودي كه بانك مركزي با رعايت و در چهارچوب قوانين اعلام مي كند.

خودداري از ارائه اطلاعات در مواردي كه «شخص تحت نظارت» مكلف به ارائه آن بوده و خودداري از آن به موجب قانون تخلف محسوب شده باشد.

جلوگيري از اعمال نظارت بانك مركزي يا اخلال در آن از طريق اقداماتي نظير جلوگيري از حضور بازرسان، ارائه اطلاعات و آمار اشتباه و گمراه كننده، ارائه اطلاعات ناقص، تعلل و تأخير در ارائه اطلاعات خواسته شده

بكارگيري افراد به عنوان عضو هيأت مديره و هيأت عامل و يا ساير مناصبي كه حسب قانون يا مقررات، نيازمند تأييديه هستند، بدون كسب تأييديه صلاحيت عمومي و حرفه اي از بانك مركزي يا مرجع مربوط

حكم اين جزء مانع رعايت قانون نحوه انتصاب اشخاص در مشاغل حساس مصوب 10 /7 /1401 در مواردي كه مشمول قانون مذكور مي‌شوند، نيست.

توقف فعاليت بدون عذرموجه

ارائه خدمت به اشخاصي كه به موجب اين قانون يا ساير قوانين، ارائه خدمت به آنها ممنوع است.

عدم اجراي درخواست هاي صندوق ضمانت سپرده ها در مواردي كه به موجب اين قانون يا قوانين ديگر به صندوق اختيار داده شده است.

عدم رعايت سقفهاي مذكور در بندهاي (9)، (10) و (11) ماده (8) اين قانون

هيأت انتظامي ميتواند با توجه به نوع تخلف و متناسب با آن، «شخص تحت نظارت» متخلف را به يك يا چند مورد زير محكوم كند:

اخطار كتبي به «شخص تحت نظارت» متخلف يا هريك از سهامداران مؤثر و مديران آن

سلب صلاحيت موقت يا دائم هريك از سهامداران مؤثر و مديران «شخص تحت نظارت»

اعمال جريمه نقدي براي سهامداران مؤثر «شخص تحت نظارت» تا سقف پانصد ميليارد (500.000.000.000) ريال يا ده درصد (10%) ارزش روز سهام آنها يا پنج برابر ميزان تخلف، هر كدام كه بيشتر باشد.

اعمال جريمه نقدي براي مديران «شخص تحت نظارت» تا سقف پنجاه ميليارد (50.000.000.000) ريال يا پنج برابر ميزان تخلف هركدام كه بيشتر باشد.

انفصال موقت يا دائم هر يك از اعضاي هيأت مديره، هيأت عامل يا مديران «شخص تحت نظارت» از خدمات دولتي و عمومي

اعمال محدوديت يا ممنوعيت در خصوص توزيع سود يا اندوخته بين سهامداران مؤثر توسط «شخص تحت نظارت» تا سقف پنج سال.

سلب حق ‌رأي سهامدار مؤثر متخلف

سلب حق تقدم ناشي از افزايش سرمايه «شخص تحت نظارت» براي سهامدار مؤثر متخلف

تعليق مجوز «اشخاص تحت نظارت» متخلف حداكثر به مدت سه سال

لغو مجوز «اشخاص تحت نظارت» متخلف

معاون تنظيم گري و نظارت علاوه بر انجام وظيفه به عنوان دادستان انتظامي بانك مركزي، وظايف و اختيارات زير را بر عهده دارد:

صدور، تعليق، تمديد و لغو مجوز «اشخاص تحت نظارت» در چهارچوب قوانين مربوط

صدور، تعليق، تمديد و لغو مجوز مؤسسات اعتباري توسط معاون تنظيم ‌گري و نظارت مستلزم اخذ موافقت هيأت‌عالي است.

نظارت بر حُسن اجراي مقررات توسط «اشخاص تحت نظارت» و ارائه گزارش‌‌ به رئيس كل و هيأت عالي

اعلان عمومي و به‌ روزرساني فهرست «اشخاص تحت نظارت»

پايش مستمر شاخصهاي ثبات و سلامت بانكي و ارائه گزارش به رئيس كل و هيأت عالي

راهبري فرايند بازسازي و گزير مؤسسات اعتباري

انجام ساير وظايفي كه از طرف رئيس كل يا هيأت عالي به معاون تنظيم گري و نظارت ارجاع ميشود.

هر يك از اعضاي هيأت عامل حسب مورد موظفند دستورالعمل هايي را كه براي اعمال اختيارات نظارتي بانك مركزي لازم تشخيص مي دهند، تهيه كنند. دستورالعمل هاي يادشده در صورت موافقت رئيس كل، در دستور شوراي تنظيم گري و نظارت بانكي قرار خواهد گرفت.

در مواردي كه «شخص تحت نظارت» در ارسال گزارش هاي مورد درخواست بانك مركزي تعلل كند؛ به ازاي هر روز تأخير حداكثر ده ميليارد (10.000.000.000) ريال

در مواردي كه انجام و ثبت تراكنش بايد از ترتيبات خاصي پيروي كند و «شخص تحت نظارت» ترتيبات مزبور را رعايت نكند؛ به ازاي هر تراكنش تا مبلغ يكصد ميليون (100.000.000) ريال

در مواردي كه «شخص تحت نظارت» موظف به راه‌اندازي سامانه جديد، نسخه‌ گذاري سامانه‌هاي موجود و يا افزايش و يا تغيير در قابليت‌هاي آنها شده باشد و تكليف موردنظر را انجام ندهد؛ به ازاي هر روز تأخير تا مبلغ ده ميليارد (10.000.000.000) ريال

در صورتي كه سامانه هاي داخلي «شخص تحت نظارت» كه به سامانه هاي حاكميتي بانك مركزي متصل هستند، دچار اختلال شده و موجب تراكنش غيرموفق در سامانه‌هاي حاكميتي شوند؛ به ازاي هر تراكنش ناموفق تا مبلغ يك ميليون (1.000.000) ريال

دستور تهيه صورتهاي مالي ميان دوره هاي توسط مؤسسه اعتباري

اعزام حسابرس ويژه به مؤسسه اعتباري جهت تهيه گزارش‌هاي حسابرسي ويژه مورد نظر معاون تنظيم گري و نظارت

انتصاب ناظر مقيم در مؤسسه اعتباري

الزام هيأت مديره به تغيير تمام يا بخشي از اعضاي هيأت عامل

الزام مجمع عمومي به تغيير تمام يا بخشي از اعضاي هيأت مديره

افزايش حدود ذخيره مطالبات مشكوك الوصول

كاهش يا ممنوعيت توزيع سود و ممنوعيت توزيع اندوخته بين سهامداران

اصلاح تركيب دارايي‌‌ها و بدهي‌ها

توقف يا تحديد عمليات يا فعاليت‌هاي پر مخاطره

افزايش دارايي‌هاي نقد يا بهبود كيفيت نقد شوندگي دارايي‌ها

ارتقاي نظام حاكميت شركتي و نظارت (كنترل‌) هاي داخلي

محدودكردن هزينه‌هاي عملياتي

محدودكردن اعطاي تسهيلات يا ايجاد تعهدات

ممنوعيت يا محدوديت در انجام برخي از خدمات يا عمليات بانكي

ممنوعيت پرداخت پاداش به مديران مؤسسه اعتباري

تشديد شاخصهاي احتياطي مذكور در بند «الف» ماده (20) اين قانون

اعمال محدوديتهاي مذكور در اجزاي (1)، (2)، (4) و (13) اين ماده منوط به تصويب هيأت عالي است.

فروش بخشي از داراييها

افزايش سرمايه با سلب حق تقدم از سهامداران يا بدون آن با تصويب هيأت عالي

افزايش اندوخته‌ ها و ذخاير

كاهش شعب يا محدوديت در توسعه آن

فروش شركتهاي تابعه

تبديل مطالبات حال شده سهامداران به سرمايه

تبديل بدهي هاي تبعي غيرسپردهاي به سهام

تغيير سهامداران مؤثر از طريق الزام ايشان به كاهش سهام خود با تصويب هيأت عالي

معاون تنظيم گري و نظارت موظف است ظرف حداكثر پنج روزِ كاري پس از لازم الاجرا شدن مصوبه هيأت عالي، هيأت سرپرستي موقت را به رئيس كل پيشنهاد و پس از موافقت رئيس كل، حكم وي را صادر نمايد و مراتب را به ‌نحو مقتضي براي درج در روزنامه رسمي كشور ارسال كند. معاونان مؤسسه اعتباري تحت سرپرستي به پيشنهاد رئيس هيأت سرپرستي موقت با حكم معاون تنظيم گري و نظارت منصوب ميشوند. همچنين معاون تنظيم گري و نظارت مجاز است با موافقت رئيس كل نسبت به عزل هيأت سرپرستي موقتِ مؤسسه اعتباري تحت سرپرستي اقدام كند.

پس از انتصاب هيأت سرپرستي موقت، كليه وظايف و اختيارات هيأت مديره و هيأت عامل به هيأت سرپرستي موقت منتقل شده و اعضاي هيأت مديره و هيأت عامل بركنار ميشوند. همچنين در طول مدتي كه مؤسسه اعتباري توسط هيأت سرپرستي موقت اداره ميشود، اختيارات مجمع عمومي عادي و فوق العاده مؤسسه اعتباري توسط هيأت عالي اعمال خواهد شد.

مدت سرپرستي حداكثر يك سال است. هيأت عالي مي‌تواند با پيشنهاد رئيس كل، مدت سرپرستي را براي دو دوره ديگر تمديد كند. تمديد بيش از دو دوره منوط به تصويب دوسوم اعضاي هيأت عالي است.

از تاريخ قطعي شدن انتصاب هيأت سرپرستي موقت، اقدامات و دستورات هيأت مزبور در چهارچوب اين قانون و مقررات و دستورات ابلاغي بانك مركزي براي سهامداران، بستانكاران، سپرده ‌گذاران، بدهكاران، مديران و كاركنان مؤسسه اعتباري تحت سرپرستي لازم الاتباع است.

چنانچه رئيس كل در هر مرحله از دوره اي كه مؤسسه اعتباري توسط هيأت سرپرستي موقت اداره مي شود، به اين نتيجه برسد كه شاخصهاي ناظر به وضعيت سرمايه و نقدينگي مؤسسه اعتباري به شرايط مطلوب برگشته است، بايد مراتب را به هيأت عالي گزارش كند. در صورت تأييد گزارش رئيس كل توسط هيأت عالي، معاون تنظيم گري و نظارت موظف است با دعوت از سهامداران مؤسسه اعتباري و تشكيل مجمع عمومي، مديريت مؤسسه اعتباري را به مديران منتخب مجمع منتقل نمايد.

هيأت سرپرستي موقت متشكل از حداقل سه يا پنج عضو است كه از بين افراد خبره بانكي صاحب صلاحيت، مورد وثوق، امين و داراي پنج سال تجربه مديريت ارشد بانكي انتخاب مي شوند. معاون تنظيم گري و نظارت با تأييد رئيس كل يك نفر از اعضاي هيأت سرپرستي موقت را به عنوان رئيس هيأت و يك نفر ديگر را به عنوان نايب رئيس منصوب مي كند. وظايف و اختيارات رئيس هيأت مديره و مديرعامل مؤسسه اعتباري به رئيس هيأت سرپرستي موقت منتقل مي شود.

در صورت ورود مؤسسه اعتباري به فرايند گزير، اختيارات و وظايف هيأت سرپرستي موقت به مدير گزير منتقل مي شود. ساير اختيارات و وظايف مدير گزير در حدود قوانين به تصويب هيأت عالي مي رسد و مدير گزير بر اساس اختيارات و وظايف محوله در مقابل هيأت عالي پاسخگوست. به منظور پيشبرد اجراي فرايند گزير، مدير گزير مي تواند براي هر يك از مؤسسات اعتباري فرايند گزير، هيأت اجراي گزير منصوب نمايد. هيأت اجراي گزير متشكل از سه يا پنج نفر متخصص بانكيِ مورد وثوق، امين و داراي حداقل ده سال سابقه كاري مرتبط و آشنا با ‌روشهاي گزير خواهد بود.

وظايف:

استفاده از كليه ظرفيتهاي قانوني براي خاتمه دادن يا اعمال تغيير در قراردادهايي كه به تشخيص هيأت سرپرستي موقت، ثبات و سلامت مؤسسه اعتباري را در معرض مخاطره قرار داده است.

بررسي كليه قراردادها، عمليات و اقدامات مهمي كه در مؤسسه اعتباري تحت سرپرستي انجام و به تشخيص هيأت سرپرستي موقت و تأييد معاون تنظيم گري و نظارت منجر به وارد آمدن خسارت عمده به مؤسسه اعتباري شده است؛ مشتمل بر: