ماده 1 ـ قانون مجازات اسلامي مشتمل بر جرايم و مجازات هاي حدود، قصاص، ديات و تعزيرات، اقدامات تأميني و تربيتي، شرايط و موانع مسؤوليت كيفري و قواعد حاكم بر آنها است.
قانون مجازات اسلامي
تاریخ تصویب: 1392/02/01 · آخرین وضعیت: اصلاحی 1405/02/14 · تاریخ روزنامه رسمی: 1392/03/06
کتاب اول - ـ کلیات
کتاب اول - ـ کلیات
بخش اول - ـ مواد عمومی
کتاب اول - ـ کلیات←بخش اول - ـ مواد عمومی
فصل اول - ـ تعاریف
ماده ۲
ماده 2 ـ هر رفتاري اعم از فعل يا ترك فعل كه در قانون براي آن مجازات تعيين شده است جرم محسوب مي شود.
کتاب اول - ـ کلیات←بخش اول - ـ مواد عمومی
فصل دوم - ـ قلمرو اجرای قوانین جزایی در مکان
ماده ۳
ماده 3 ـ قوانين جزايي ايران درباره كليه اشخاصي كه در قلمرو حاكميت زميني، دريايي و هوايي جمهوري اسلامي ايران مرتكب جرم شوند اعمال مي شود مگر آن كه به موجب قانون ترتيب ديگري مقرر شده باشد.
ماده ۴
ماده 4 ـ هرگاه قسمتي از جرم يا نتيجه آن در قلمرو حاكميت ايران واقع شود در حكم جرم واقع شده در جمهوري اسلامي ايران است.
ماده ۵
ماده 5 ـ هر شخص ايراني يا غيرايراني كه در خارج از قلمرو حاكميت ايران مرتكب يكي از جرايم زير يا جرايم مقرر در قوانين خاص گردد، طبق قوانين جمهوري اسلامي ايران محاكمه و مجازات مي شود و هرگاه رسيدگي به اين جرايم در خارج از ايران به صدور حكم محكوميت و اجراي آن منتهي شود، دادگاه ايران در تعيين مجازات هاي تعزيري، ميزان محكوميت اجراء شده را محاسبه مي كند:
الف
الف ـ اقدام عليه نظام، امنيت داخلي يا خارجي، تماميت ارضي يا استقلال جمهوري اسلامي ايران
ب
ب ـ جعل مهر، امضاء، حكم، فرمان يا دست خط مقام رهبري يا استفاده از آن
پ
پ ـ جعل مهر، امضاء، حكم، فرمان يا دست خط رسمي رييس جمهور، رييس قوه قضاييه، رييس و نمايندگان مجلس شوراي اسلامي، رييس مجلس خبرگان، رييس ديوان عالي كشور، دادستان كل كشور، اعضاي شوراي نگهبان، رييس و اعضاي مجمع تشخيص مصلحت نظام، وزرا يا معاونان رييس جمهور يا استفاده از آنها.
ت
ت ـ جعل آراء مراجع قضايي يا اجرائيه هاي صادره از اين مراجع يا ساير مراجع قانوني و يا استفاده از آنها.
ث
ث ـ جعل اسكناس رايج يا اسناد تعهدآور بانكي ايران و همچنين جعل اسناد خزانه و اوراق مشاركت صادر شده يا تضمين شده از طرف دولت يا تهيه يا ترويج سكه قلب در مورد مسكوكات رايج داخل.
ماده ۶
ماده 6 ـ به جرايم مستخدمان دولت اعم از ايراني يا غير ايراني كه در رابطه با شغل و وظيفه خود در خارج از قلمرو حاكميت ايران مرتكب شده اند و به جرايم مأموران سياسي و كنسولي و ديگر وابستگان دولت ايران كه از مصونيت سياسي برخوردارند طبق قوانين جمهوري اسلامي ايران رسيدگي مي شود.
ماده ۷
ماده 7 ـ علاوه بر موارد مذكور در مواد فوق هر يك از اتباع ايران در خارج از كشور مرتكب جرمي شود، در صورتي كه در ايران يافت و يا به ايران اعاده گردد، طبق قوانين جمهوري اسلامي ايران محاكمه و مجازات مي شود مشروط بر اين كه:
الف
الف ـ رفتار ارتكابي به موجب قانون جمهوري اسلامي ايران جرم باشد.
ب
ب ـ در صورتي كه جرم ارتكابي از جرايم موجب تعزير باشد، متهم در محل وقوع جرم محاكمه و تبرئه نشده يا در صورت محكوميت، مجازات كلاً يا بعضاً درباره او اجراء نشده باشد.
پ
پ ـ طبق قوانين ايران موجبي براي منع يا موقوفي تعقيب يا موقوفي اجراي مجازات يا سقوط آن نباشد.
ماده ۸
ماده 8 ـ هرگاه شخص غيرايراني در خارج از ايران عليه شخصي ايراني يا عليه كشور ايران مرتكب جرمي به جز جرايم مذكور در مواد قبل شود و در ايران يافت و يا به ايران اعاده گردد، طبق قوانين جزايي جمهوري اسلامي ايران به جرم او رسيدگي مي شود، مشروط بر اين كه:
الف
الف ـ متهم در جرايم موجب تعزير در محل وقوع جرم، محاكمه و تبرئه نشده يا در صورت محكوميت، مجازات كلاً يا بعضاً درباره او اجراء نشده باشد.
ب
ب ـ رفتار ارتكابي در جرايم موجب تعزير به موجب قانون جمهوري اسلامي ايران و قانون محل وقوع، جرم باشد.
ماده ۹
ماده 9 ـ مرتكب جرايمي كه به موجب قانون خاص يا عهدنامه ها و مقررات بين المللي در هر كشوري يافت شود در همان كشور محاكمه مي شود، اگر در ايران يافت شود طبق قوانين جزايي جمهوري اسلامي ايران محاكمه و مجازات مي گردد.
کتاب اول - ـ کلیات←بخش اول - ـ مواد عمومی
فصل سوم - ـ قلمرو اجرای قوانین جزایی در زمان
ماده ۱۰
ماده 10 ـ در مقررات و نظامات دولتي مجازات و اقدام تأميني و تربيتي بايد به موجب قانوني باشد كه قبل از وقوع جرم مقرر شده است و مرتكب هيچ رفتاري اعم از فعل يا ترك فعل را نمي توان به موجب قانون مؤخر به مجازات يا اقدامات تأميني و تربيتي محكوم كرد لكن چنانچه پس از وقوع جرم، قانوني مبني بر تخفيف يا عدم اجراي مجازات يا اقدام تأميني و تربيتي يا از جهاتي مساعدتر به حال مرتكب وضع شود، نسبت به جرايم سابق بر وضع آن قانون تا صدور حكم قطعي، مؤثر است. هرگاه به موجب قانون سابق، حكم قطعي لازم الاجراء، صادر شده باشد به ترتيب زير عمل مي شود:
الف
الف ـ اگر رفتاري كه در گذشته جرم بوده است به موجب قانون لاحق جرم شناخته نشود، حكم قطعي اجراء نمي شود و اگر در جريان اجراء باشد اجراي آن موقوف مي شود. در اين موارد و همچنين در موردي كه حكم قبلاً اجراء شده است هيچ گونه اثر كيفري بر آن مترتب نيست.
ب
ب ـ اگر مجازات جرمي به موجب قانون لاحق، تخفيف يابد، قاضي اجراي احكام موظف است قبل از شروع به اجراء يا در حين اجراء از دادگاه صادركننده حكم قطعي، اصلاح آن را طبق قانون جديد تقاضا كند. محكوم نيز مي تواند از دادگاه صادركننده حكم، تخفيف مجازات را تقاضا نمايد. دادگاه صادركننده حكم با لحاظ قانون لاحق، مجازات قبلي را تخفيف مي دهد. مقررات اين بند در مورد اقدام تأميني و تربيتي كه در مورد اطفال بزهكار اجراء مي شود نيز جاري است. در اين صورت ولي يا سرپرست وي نيز مي تواند تخفيف اقدام تأميني و تربيتي را تقاضا نمايد.
تبصره
تبصره ـ مقررات فوق در مورد قوانيني كه براي مدت معين و با موارد خاص وضع شده است، مگر به تصريح قانون لاحق، اعمال نمي شود.
ماده ۱۱
ماده 11 ـ قوانين زير نسبت به جرايم سابق بر وضع قانون، فوراً اجراء مي شود:
الف
الف ـ قوانين مربوط به تشكيلات قضايي و صلاحيت
ب
ب ـ قوانين مربوط به ادله اثبات دعوي تا پيش از اجراي حكم
پ
پ ـ قوانين مربوط به شيوه دادرسي
ت
ت ـ قوانين مربوط به مرور زمان
تبصره
تبصره ـ در صورتي كه در مورد بند (ب) حكم قطعي صادر شده باشد، پرونده براي بررسي به دادگاه صادركننده حكم قطعي ارسال مي شود.
کتاب اول - ـ کلیات←بخش اول - ـ مواد عمومی
فصل چهارم - ـ قانونی بودن جرایم، مجازات ها و دادرسی کیفری
ماده ۱۲
ماده 12 ـ حكم به مجازات يا اقدام تأميني و تربيتي و اجراي آنها بايد از طريق دادگاه صالح، به موجب قانون و با رعايت شرايط و كيفيات مقرر در آن باشد.
ماده ۱۳
ماده 13 ـ حكم به مجازات يا اقدام تأميني و تربيتي و اجراي آنها حسب مورد نبايد از ميزان و كيفيتي كه در قانون يا حكم دادگاه مشخص شده است تجاوز كند و هرگونه صدمه و خسارتي كه از اين جهت حاصل شود، در صورتي كه از روي عمد يا تقصير باشد حسب مورد موجب مسؤوليت كيفري و مدني است و در غير اين صورت، خسارت از بيت المال جبران مي شود.
کتاب اول - ـ کلیات
بخش دوم - ـ مجازات ها
کتاب اول - ـ کلیات←بخش دوم - ـ مجازات ها
فصل اول - ـ مجازات های اصلی
ماده ۱۴
ماده 14 ـ مجازات هاي مقرر در اين قانون چهار قسم است: الف ـ حد ب ـ قصاص پ ـ ديه ت ـ تعزير
تبصره
تبصره ـ چنانچه رابطه عليت بين رفتار شخص حقوقي و خسارت وارد شده احراز شود ديه و خسارت، قابل مطالبه خواهد بود اعمال مجازات تعزيري بر اشخاص حقوقي مطابق ماده (20) خواهد بود.
ماده ۱۵
ماده 15 ـ حد مجازاتي است كه موجب، نوع، ميزان و كيفيت اجراي آن در شرع مقدس، تعيين شده است.
ماده ۱۶
ماده 16 ـ قصاص مجازات اصلي جنايات عمدي بر نفس، اعضاء و منافع است كه به شرح مندرج در كتاب سوم اين قانون اعمال مي شود.
ماده ۱۷
ماده 17 ـ ديه اعم از مقدر و غيرمقدر، مالي است كه در شرع مقدس براي ايراد جنايت غيرعمدي بر نفس، اعضاء و منافع و يا جنايت عمدي در مواردي كه به هر جهتي قصاص ندارد به موجب قانون مقرر مي شود.
ماده ۱۸
ماده 18 ـ تعزير مجازاتي است كه مشمول عنوان حد، قصاص يا ديه نيست و به موجب قانون در موارد ارتكاب محرمات شرعـي يا نقض مقررات حكومتي تعيين و اعمال مي گردد. نوع، مقدار، كيفيت اجراء و مقررات مربوط به تخفيف، تعليق، سقوط و ساير احكام تعزير به موجب قانون تعيين مي شود. دادگاه در صدور حكم تعزيري، با رعايت مقررات قانوني، موارد زير را مورد توجه قرار مي دهد:
الف
الف ـ انگيزه مرتكب و وضعيت ذهني و رواني وي حين ارتكاب جرم
ب
ب ـ شيوه ارتكاب جرم، گستره نقض وظيفه و نتايج زيان بار آن
پ
پ ـ اقدامات مرتكب پس از ارتكاب جرم
ت
ت ـ سوابق و وضعيت فردي، خانوادگي و اجتماعي مرتكب و تأثير تعزير بر وي
تبصره (الحاقی ۲۳ˏ۰۲ˏ۱۳۹۹)
چنانچه دادگاه در حكم صادره مجازات حبس را بيش از حداقل مجازات مقرر در قانون تعيين كند، بايد مبتني بر بندهاي مقرر در اين ماده و يا ساير جهات قانوني، علت صدور حكم به بيش از حداقل مجازات مقرر قانوني را ذكر كند. عدم رعايت مفاد اين تبصره موجب مجازات انتظامي درجه چهار مي باشد.
اصلاحی / الحاقیماده ۱۹
ماده 19 ـ مجازات هاي تعزيري به هشت درجه تقسيم مي شود:
درجه ۱(اصلاحی ۳۰ˏ۰۳ˏ۱۴۰۳)
درجه 1(اصلاحي 30ˏ03ˏ1403) ـ حبس بيش از بيست و پنج سال ـ جزاي نقدي بيش از نه ميليارد و دويست ميليون 9/200/000/000 ريال ـ مصادره كل اموال ـ انحلال شخص حقوقي
اصلاحی / الحاقیدرجه ۲ (اصلاحی ۳۰ˏ۰۳ˏ۱۴۰۳)
درجه 2 (اصلاحي 30ˏ03ˏ1403) ـ حبس بيش از پانزده تا بيست و پنج سال ـ جزاي نقدي بيش از پنج ميليارد تا نه ميليارد و دويست ميليون 5/000/000/000 تا 9/200/000/000 ريال
اصلاحی / الحاقیدرجه ۳ (اصلاحی ۳۰ˏ۰۳ˏ۱۴۰۳)
درجه 3 (اصلاحي 30ˏ03ˏ1403) ـ حبس بيش از ده تا پانزده سال ـ جزاي نقدي بيش از سه ميليارد و سيصد ميليون تا پنج ميليارد 3/300/000/000 تا 5/000/000/000 ريال
اصلاحی / الحاقیدرجه ۴ (اصلاحی ۳۰ˏ۰۳ˏ۱۴۰۳)
درجه 4 (اصلاحي 30ˏ03ˏ1403) ـ حبس بيش از پنج تا ده سال ـ جزاي نقدي بيش از يك ميليارد و ششصد و پنجاه ميليون تا سه ميليارد و سيصد ميليون 1/650/000/000 تا 3/300/000/000 ريال ـ انفصال دائم از خدمات دولتي و عمومي
اصلاحی / الحاقیدرجه ۵ (اصلاحی ۳۰ˏ۰۳ˏ۱۴۰۳)
درجه 5 (اصلاحي 30ˏ03ˏ1403) ـ حبس بيش از دو تا پنج سال ـ جزاي نقدي بيش از هشتصد ميليون تا يك ميليارد و ششصد و پنجاه ميليون 800/000/000 تا 1/650/000/000 ريال ـ محروميت از حقوق اجتماعي بيش از پنج تا پانزده سال ـ ممنوعيت دايم از يك يا چند فعاليت شغلي يا اجتماعي براي اشخاص حقوقي ـ ممنوعيت دايم از دعوت عمومي براي افزايش سرمايه براي اشخاص حقوقي
اصلاحی / الحاقیدرجه ۶ (اصلاحی ۳۰ˏ۰۳ˏ۱۴۰۳)
درجه 6 (اصلاحي 30ˏ03ˏ1403) ـ حبس بيش از شش ماه تا دو سال ـ جزاي نقدي بيش از دويست ميليون تا هشتصد ميليون 200/000/000 تا 800/000/000 ريال ـ شلاق از سي و يك تا هفتاد و چهار ضربه و تا نود و نه ضربه در جرايم منافي عفت ـ محروميت از حقوق اجتماعي بيش از شش ماه تا پنج سال ـ انتشار حكم قطعي در رسانه ها ـ ممنوعيت از يك يا چند فعاليت شغلي يا اجتماعي براي اشخاص حقوقي حداكثر تا مدت پنج سال ـ ممنوعيت از دعوت عمومي براي افزايش سرمايه براي اشخاص حقوقي حداكثر تا مدت پنج سال ـ ممنوعيت از اصدار برخي از اسناد تجاري توسط اشخاص حقوقي حداكثر تا مدت پنج سال
اصلاحی / الحاقیدرجه ۷ (اصلاحی ۳۰ˏ۰۳ˏ۱۴۰۳)
درجه 7 (اصلاحي 30ˏ03ˏ1403) ـ حبس از نود و يك روز تا شش ماه ـ جزاي نقدي بيش از صد ميليون تا دويست ميليون 100/000/000 تا 200/000/000 ريال ـ شلاق از يازده تا سي ضربه ـ محروميت از حقوق اجتماعي تا شش ماه
اصلاحی / الحاقیدرجه ۸ (اصلاحی ۳۰ˏ۰۳ˏ۱۴۰۳)
درجه 8 (اصلاحي 30ˏ03ˏ1403) ـ حبس تا سه ماه ـ جزاي نقدي تا صد ميليون 100/000/000 ريال ـ شلاق تا ده ضربه
اصلاحی / الحاقیتبصره ۱
تبصره 1 ـ موارد محروميت از حقوق اجتماعي همان است كه در مجازات هاي تبعي ذكر شده است.
تبصره ۲
تبصره 2 ـ مجازاتي كه حداقل آن منطبق بر يكي از درجات فوق و حداكثر آن منطبق با درجه بالاتر باشد، از درجه بالاتر محسوب مي شود.
تبصره ۳
تبصره 3 ـ درصورت تعدد مجازات ها، مجازات شديدتر و در صورت عدم امكان تشخيص مجازات شديدتر، مجازات حبس ملاك است. همچنين اگر مجازاتي با هيچ يك از بندهاي هشت گانه اين ماده مطابقت نداشته باشد مجازات درجه هفت محسوب مي شود.
تبصره ۴
تبصره 4 ـ مقررات اين ماده و تبصره هاي آن تنها جهت تعيين درجه مجازات است و تأثيري در ميزان حداقل و حداكثر مجازات هاي مقرر در قوانين جاري ندارد.
تبصره ۵
تبصره 5 ـ ضبط اشياء و اموالي كه در ارتكاب جرم به كار رفته يا مقصود از آن به كارگيري در ارتكاب جرم بوده است از شمول اين ماده و بند (ب) ماده (20) خارج و در مورد آنها برابر ماده (215) اين قانون عمل خواهد شد. در هر مورد كه حكم به مصادره اموال صادر مي شود بايد هزينه هاي متعارف زندگي محكوم و افراد تحت تكفل او مستثني شود.
تبصره ۶ (الحاقی ۲۳ˏ۰۲ˏ۱۳۹۹)
تمام حبس هاي ابد غيرحدي مقرر در قانون به حبس درجه يك تبديل مي شود.
اصلاحی / الحاقیماده ۲۰
ماده 20 ـ در صورتي كه شخص حقوقي بر اساس ماده (143) اين قانون مسؤول شناخته شود، با توجه به شدت جرم ارتكابي و نتايج زيان بار آن به يك تا دو مورد از موارد زير محكوم مي شود، اين امر مانع از مجازات شخص حقيقي نيست:
الف
الف ـ انحلال شخص حقوقي
ب
ب ـ مصادره كل اموال
پ
پ ـ ممنوعيت از يك يا چند فعاليت شغلي يا اجتماعي به طور دائم يا حداكثر براي مدت پنج سال
ت
ت ـ ممنوعيت از دعوت عمومي براي افزايش سرمايه به طور دائم يا حداكثر براي مدت پنج سال
ث
ث ـ ممنوعيت از اصدار برخي از اسناد تجاري حداكثر براي مدت پنج سال
ج
ج ـ جزاي نقدي
چ
چ ـ انتشار حكم محكوميت به وسيله رسانه ها
تبصره
تبصره ـ مجازات موضوع اين ماده، در مورد اشخاص حقوقي دولتي و يا عمومي غيردولتي در مواردي كه اعمال حاكميت مي كنند، اعمال نمي شود.
ماده ۲۱
ماده 21 ـ ميزان جزاي نقدي قابل اعمال بر اشخاص حقوقي حداقل دو برابر و حداكثر چهار برابر مبلغي است كه در قانون براي ارتكاب همان جرم به وسيله اشخاص حقيقي تعيين مي شود.
ماده ۲۲
ماده 22 ـ انحلال شخص حقوقي و مصادره اموال آن زماني اعمال مي شود كه براي ارتكاب جرم، به وجود آمده يا با انحراف از هدف مشروع نخستين، فعاليت خود را منحصراً در جهت ارتكاب جرم تغيير داده باشد.
کتاب اول - ـ کلیات←بخش دوم - ـ مجازات ها
فصل دوم - ـ مجازات های تکمیلی و تبعی
ماده ۲۳ (اصلاحی ۲۳ˏ۰۲ˏ۱۳۹۹)
اصلاحی / الحاقیدادگاه مي تواند فردي را كه به حد، قصاص يا مجازات تعزيري محكوم كرده است، با رعايت شرايط مقرر در اين قانون، متناسب با جرم ارتكابي و خصوصيات وي به يك يا چند مجازات از مجازات هاي تكميلي بندها و تبصره هاي اين ماده محكوم نمايد.
الف
الف ـ اقامت اجباري در محل معين
ب
ب ـ منع از اقامت در محل يا محل هاي معين
پ
پ ـ منع از اشتغال به شغل، حرفه يا كار معين
ت
ت ـ انفصال از خدمات دولتي و عمومي
ث
ث ـ منع از رانندگي با وسايل نقليه موتوري و يا تصدي وسايل موتوري
ج
ج ـ منع از داشتن دسته چك و يا اصدار اسناد تجارتي
چ
چ ـ منع از حمل سلاح
ح
ح ـ منع از خروج اتباع ايران از كشور
خ
خ ـ اخراج بيگانگان از كشور
د
د ـ الزام به خدمات عمومي
ذ
ذ ـ منع از عضويت در احزاب، گروه ها و دستجات سياسي يا اجتماعي
ر
ر ـ توقيف وسايل ارتكاب جرم يا رسانه يا مؤسسه دخيل در ارتكاب جرم
ز
ز ـ الزام به يادگيري حرفه، شغل يا كار معين
ژ
ژ ـ الزام به تحصيل
س
س ـ انتشار حكم محكوميت قطعي
تبصره ۱
تبصره 1 ـ مدت مجازات تكميلي بيش از دو سال نيست مگر در مواردي كه قانون به نحو ديگري مقرر نمايد.
تبصره ۲
تبصره 2 ـ چنانچه مجازات تكميلي و مجازات اصلي از يك نوع باشد، فقط مجازات اصلي مورد حكم قرار مي گيرد.
تبصره ۳
تبصره 3 ـ آيين نامه راجع به كيفيت اجراي مجازات تكميلي ظرف شش ماه از تاريخ لازم الاجراء شدن اين قانون توسط وزير دادگستري تهيه مي شود و به تصويب رييس قوه قضاييه مي رسد.
ماده ۲۴
ماده 24 ـ چنانچه محكوم طي مدت اجراي مجازات تكميلي، مفاد حكم را رعايت ننمايد، دادگاه صادركننده حكم به پيشنهاد قاضي اجراي احكام براي بار اول مدت مجازات تكميلي مندرج در حكم را تا يك سوم افزايش مي دهد و در صورت تكرار، بقيه مدت محكوميت را به حبس يا جزاي نقدي درجه هفت يا هشت تبديل مي كند. همچنين بعد از گذشتن نيمي از مدت مجازات تكميلي، دادگاه مي تواند با پيشنهاد قاضي اجراي حكم در صورت اطمينان به عدم تكرار جرم و اصلاح مجرم، نسبت به لغو يا كاهش مدت زمان مجازات تكميلي وي اقدام كند.
ماده ۲۵
ماده 25 ـ محكوميت قطعي كيفري در جرايم عمدي، پس از اجراي حكم يا شمول مرور زمان، در مدت زمان مقرر در اين ماده محكوم را از حقوق اجتماعي به عنوان مجازات تبعي محروم مي كند:
الف
الف ـ هفت سال در محكوميت به مجازات هاي سالب حيات و حبس ابد از تاريخ توقف اجراي حكم اصلي
ب
ب ـ سه سال در محكوميت به قطع عضو، قصاص عضو در صورتي كه ديه جنايت وارد شده بيش از نصف ديه مجني عليه باشد، نفي بلد و حبس تا درجه چهار
پ
پ ـ دو سال در محكوميت به شلاق حدي، قصاص عضو در صورتي كه ديه جنايت وارد شده نصف ديه مجنيٌ عليه يا كمتر از آن باشد و حبس درجه پنج
تبصره ۱
تبصره 1 ـ در غير موارد فوق، مراتب محكوميت در پيشينه كيفري محكوم درج مي شود لكن در گواهي هاي صادره از مراجع ذي ربط منعكس نمي گردد مگر به درخواست مراجع قضايي براي تعيين يا بازنگري در مجازات
تبصره ۲
تبصره 2 ـ در مورد جرايم قابل گذشت در صورتي كه پس از صدور حكم قطعي با گذشت شاكي يا مدعي خصوصي، اجراي مجازات موقوف شود اثر تبعي آن نيز رفع مي شود.
تبصره ۳
تبصره 3 ـ در عفو و آزادي مشروط، اثر تبعي محكوميت پس از گذشت مدت هاي فوق از زمان عفو يا اتمام مدت آزادي مشروط رفع مي شود. محكوم در مدت زمان آزادي مشروط و همچنين در زمان اجراي حكم نيز از حقوق اجتماعي محروم مي گردد.
ماده ۲۶
ماده 26 ـ حقوق اجتماعي موضوع اين قانون به شرح زير است:
الف
الف ـ داوطلب شدن در انتخابات رياست جمهوري، مجلس خبرگان رهبري، مجلس شوراي اسلامي و شوراهاي اسلامي شهر و روستا
ب
ب ـ عضويت در شوراي نگهبان، مجمع تشخيص مصلحت نظام يا هيأت دولت و تصدي معاونت رييس جمهور
پ
پ ـ تصدي رياست قوه قضاييه، دادستاني كل كشور، رياست ديوان عالي كشور و رياست ديوان عدالت اداري
ت
ت ـ انتخاب شدن يا عضويت در انجمن ها، شوراها، احزاب و جمعيت ها به موجب قانون يا با رأي مردم
ث
ث ـ عضويت در هيأت هاي منصفه و امناء و شوراهاي حل اختلاف
ج
ج ـ اشتغال به عنوان مدير مسؤول يا سردبير رسانه هاي گروهي
چ
چ ـ استخدام و يا اشتغال در كليه دستگاه هاي حكومتي اعم از قواي سه گانه و سازمان ها و شركت هاي وابسته به آنها، صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران، نيروهاي مسلح و ساير نهادهاي تحت نظر رهبري، شهرداري ها و مؤسسات مأمور به خدمات عمومي و دستگاه هاي مستلزم تصريح يا ذكر نام براي شمول قانون بر آنها
ح
ح ـ اشتغال به عنوان وكيل دادگستري و تصدي دفاتر ثبت اسناد رسمي و ازدواج و طلاق و دفترياري
خ
خ ـ انتخاب شدن به سمت قيّم، امين، متولي، ناظر يا متصدي موقوفات عام
د
د ـ انتخاب شدن به سمت داوري يا كارشناسي در مراجع رسمي
ذ
ذ ـ استفاده از نشان هاي دولتي و عناوين افتخاري
ر
ر ـ تأسيس، اداره يا عضويت در هيأت مديره شركت هاي دولتي، تعاوني و خصوصي يا ثبت نام تجارتي يا مؤسسه آموزشي، پژوهشي، فرهنگي و علمي
تبصره ۱
تبصره 1 ـ مستخدمان دستگاه هاي حكومتي در صورت محروميت از حقوق اجتماعي، خواه به عنوان مجازات اصلي و خواه مجازات تكميلي يا تبعي، حسب مورد در مدت مقرر در حكم يا قانون، از خدمت منفصل مي شوند.
تبصره ۲
تبصره 2 ـ هر كس به عنوان مجازات تبعي از حقوق اجتماعي محروم گردد پس از گذشت مواعد مقرر در ماده (25) اين قانون اعاده حيثيت مي شود و آثار تبعي محكوميت وي زائل مي گردد مگر در مورد بندهاي (الف)، (ب) و (پ) اين ماده كه از حقوق مزبور به طور دائمي محروم مي شود.
کتاب اول - ـ کلیات←بخش دوم - ـ مجازات ها
فصل سوم - ـ نحوه تعیین و اعمال مجازات ها
ماده ۲۷ (اصلاحی ۱۰ˏ۱۲ˏ۱۴۰۱)
اصلاحی / الحاقیمدت حبس از روزي آغاز مي شود كه محكوم، به موجب حكم قطعي لازم الاجراء حبس مي گردد. در صورتي كه فرد، پيش از صدور حكم به علت اتهام يا اتهاماتي كه در پرونده مطرح بوده بازداشت شده باشد، مدت بازداشت قبلي در حكم محاسبه مي شود. در صورتي كه مجازات مورد حكم، شلاق تعزيري يا جزاي نقدي باشد، هر روز بازداشت، معادل سه ضربه شلاق يا دو ميليون و پانصد هزار (000 /500 /2) ريال است. چنانچه مجازات متعدد باشد به ترتيب نسبت به حبس، شلاق و جزاي نقدي محاسبه مي گردد.
ماده ۲۸ (اصلاحی ۲۳ˏ۰۲ˏ۱۳۹۹)
اصلاحی / الحاقیكليه مبالغ مذكور در اين قانون و ساير قوانين از تاريخ تصويب آنها در مورد تمام جرائم و تخلفات از جمله مجازات نقدي، به تناسب نرخ تورم اعلام شده از سوي بانك مركزي، هر سه سال يك بار به پيشنهاد وزير دادگستري و تصويب هيأت وزيران تعديل و در مورد احكامي كه بعد از آن صادر مي شود، لازم الاجراء مي گردد.
ماده ۲۹
ماده 29 ـ هرگاه بازداشت بدل از جزاي نقدي توأم با مجازات حبس باشد بازداشت بدل از جزاي نقدي از تاريخ اتمام حبس شروع مي شود كه از حداكثر مدت حبس مقرر در قانون براي آن جرم بيشتر نيست و در هر حال مدت بازداشت بدل از جزاي نقدي نبايد از سه سال تجاوز كند.
ماده ۳۰
ماده 30 ـ منع از اشتغال به شغل، كسب، حرفه يا كار معين مستلزم لغو جواز كار يا پروانه كسب، حرفه يا كار است مشروط به اين كه جرم به سبب اشتغال به شغل، كسب، حرفه يا كار ارتكاب يابد يا آن اشتغال وقوع جرم را تسهيل نمايد.
ماده ۳۱
ماده 31 ـ منع از رانندگي و تصدي وسيله نقليه موتوري مستلزم ابطال گواهينامه و ممنوعيت از درخواست مجدد است.
ماده ۳۲
ماده 32 ـ منع از اصدار چك مستلزم ابطال برگه هاي سفيد دسته چك و انسداد حساب جاري و ممنوعيت از درخواست مجدد افتتاح حساب جاري است.
ماده ۳۳
ماده 33 ـ منع از حمل اسلحه مجاز مستلزم ابطال پروانه حمل و توقيف سلاح است.
ماده ۳۴
ماده 34 ـ منع از خروج اتباع ايران از كشور مستلزم ابطال گذرنامه و ممنوعيت از درخواست مجدد است.
ماده ۳۵
ماده 35 ـ اخراج موقت يا دائم بيگانگان محكوم به مجازات از كشور پس از اجراي مجازات و با حكم دادگاه انجام مي شود.
ماده ۳۶ (اصلاحی ۳۰ˏ۰۳ˏ۱۴۰۳)
اصلاحی / الحاقیماده 36 (اصلاحي 30ˏ03ˏ1403) ـ حكم محكوميت قطعي در جرايم موجب حد محاربه و افساد في الارض يا تعزير تا درجه چهار و نيز كلاهبرداري بيش از چهارده ميليارد 14/000/000/000 ريال در صورتي كه موجب اخلال در نظم يا امنيت نباشد در يكي از روزنامه هاي محلي در يك نوبت منتشر مي شود.
تبصره (اصلاحی ۳۰ˏ۰۳ˏ۱۴۰۳)
تبصره (اصلاحي 30ˏ03ˏ1403) ـ انتشار حكم محكوميت قطعي در جرايم زير كه ميزان مال موضوع جرم ارتكابي، چهارده ميليارد 14/000/000/000ريال يا بيش از آن باشد، الزامي است و در رسانه ملي يا يكي از روزنامه هاي كثير الانتشار منتشر مي شود: الف ـ رشاء و ارتشاء ب ـ اختلاس پ ـ اعمال نفوذ برخلاف حق و مقررات قانوني در صورت تحصيل مال توسط مجرم يا ديگري ت ـ مداخله وزرا و نمايندگان مجلس و كارمندان دولت در معاملات دولتي و كشوري ث ـ تباني در معاملات دولتي ج ـ أخذ پورسانت در معاملات خارجي چ ـ تعديات مأموران دولتي نسبت به دولت ح ـ جرايم گمركي خ ـ قاچاق كالا و ارز د ـ جرايم مالياتي ذ ـ پولشويي ر ـ اخلال در نظام اقتصادي كشور ز ـ تصرف غيرقانوني در اموال عمومي يا دولتي
اصلاحی / الحاقیکتاب اول - ـ کلیات←بخش دوم - ـ مجازات ها
فصل چهارم - ـ تخفیف مجازات و معافیت از آن
ماده ۳۷ (اصلاحی ۲۳ˏ۰۲ˏ۱۳۹۹)
اصلاحی / الحاقیدر صورت وجود يك يا چند جهت از جهات تخفيف، دادگاه مي تواند مجازات تعزيري را به نحوي كه به حال متهم مناسب تر باشد به شرح زير تقليل دهد يا تبديل كند:
الف (اصلاحی ۲۳ˏ۰۲ˏ۱۳۹۹)
تقليل مجازات حبس به ميزان يك تا سه درجه در مجازات هاي درجه چهار و بالاتر؛
اصلاحی / الحاقیب (اصلاحی ۲۳ˏ۰۲ˏ۱۳۹۹)
تقليل مجازات حبس درجه پنج و درجه شش به ميزان يك تا دو درجه يا تبديل اين مجازات و مجازات حبس درجه هفت حسب مورد به جزاي نقدي متناسب با همان درجه؛
اصلاحی / الحاقیپ (اصلاحی ۲۳ˏ۰۲ˏ۱۳۹۹)
تبديل مصادره كل اموال به جزاي نقدي درجه يك تا چهار؛
اصلاحی / الحاقیت (اصلاحی ۲۳ˏ۰۲ˏ۱۳۹۹)
تقليل انفصال دائم به انفصال موقت به ميزان پنج تا پانزده سال؛
اصلاحی / الحاقیث (الحاقی ۲۳ˏ۰۲ˏ۱۳۹۹)
تقليل ساير مجازات هاي تعزيري به ميزان يك يا دو درجه يا تبديل آن به مجازات ديگر از همان درجه يا يك درجه پايين تر؛
اصلاحی / الحاقیتبصره (الحاقی ۲۳ˏ۰۲ˏ۱۳۹۹)
چنانچه در اجراي مقررات اين ماده يا ساير مقرراتي كه به موجب آن مجازات تخفيف مي يابد، حكم به حبس كمتر از نود و يك روز صادر شود، به مجازات جايگزين مربوط تبديل مي شود.
اصلاحی / الحاقیماده ۳۸
ماده 38 ـ جهات تخفيف عبارتند از:
الف
الف ـ گذشت شاكي يا مدعي خصوصي
ب
ب ـ همكاري مؤثر متهم در شناسايي شركا يا معاونان، تحصيل ادله يا كشف اموال و اشياء حاصله از جرم يا به كار رفته براي ارتكاب آن
پ
پ ـ اوضاع و احوال خاص مؤثر در ارتكاب جرم، از قبيل رفتار يا گفتار تحريك آميز بزه ديده يا وجود انگيزه شرافتمندانه در ارتكاب جرم
ت
ت ـ اعلام متهم قبل از تعقيب يا اقرار مؤثر وي در حين تحقيق و رسيدگي
ث
ث ـ ندامت، حسن سابقه و يا وضع خاص متهم از قبيل كهولت يا بيماري
ج
ج ـ كوشش متهم به منظور تخفيف آثار جرم يا اقدام وي براي جبران زيان ناشي از آن
چ
چ ـ خفيف بودن زيان وارده به بزه ديده يا نتايج زيانبار جرم
ح
ح ـ مداخله ضعيف شريك يا معاون در وقوع جرم
تبصره ۱
تبصره 1 ـ دادگاه مكلف است جهات تخفيف مجازات را در حكم خود قيد كند.
تبصره ۲
تبصره 2 ـ هرگاه نظير جهات مندرج در اين ماده در مواد خاصي پيش بيني شده باشد، دادگاه نمي تواند به موجب همان جهات، مجازات را دوباره تخفيف دهد.
ماده ۳۹
ماده 39 ـ در جرايم تعزيري درجه هاي هفت و هشت در صورت احراز جهات تخفيف چنانچه دادگاه پس از احراز مجرميت، تشخيص دهد كه با عدم اجراي مجازات نيز مرتكب، اصلاح مي شود در صورت فقدان سابقه كيفري مؤثر و گذشت شاكي و جبران ضرر و زيان يا برقراري ترتيبات جبران آن مي تواند حكم به معافيت از كيفر صادر كند.
کتاب اول - ـ کلیات←بخش دوم - ـ مجازات ها
فصل پنجم - ـ تعویق صدور حکم
ماده ۴۰
ماده 40 ـ در جرايم موجب تعزير درجه شش تا هشت دادگاه مي تواند پس از احراز مجرميت متهم با ملاحظه وضعيت فردي، خانوادگي و اجتماعي و سوابق و اوضاع و احوالي كه موجب ارتكاب جرم گرديده است در صورت وجود شرايط زير صدور حكم را به مدت شش ماه تا دو سال به تعويق اندازد:
الف
الف ـ وجود جهات تخفيف
ب
ب ـ پيش بيني اصلاح مرتكب
پ
پ ـ جبران ضرر و زيان يا برقراري ترتيبات جبران
ت
ت ـ فقدان سابقه كيفري مؤثر
تبصره
تبصره ـ محكوميت مؤثر، محكوميتي است كه محكوم را به تبع اجراي حكم، بر اساس ماده (25) اين قانون از حقوق اجتماعي محروم مي كند.
ماده ۴۱
ماده 41 ـ تعويق به شكل ساده يا مراقبتي است.
الف
الف ـ در تعويق ساده مرتكب به طور كتبي متعهد مي گردد، در مدت تعيين شده به وسيله دادگاه، مرتكب جرمي نشود و از نحوه رفتار وي پيش بيني شود كه در آينده نيز مرتكب جرم نمي شود.
ب
ب ـ در تعويق مراقبتي علاوه بر شرايط تعويق ساده، مرتكب متعهد مي گردد دستورها و تدابير مقرر شده به وسيله دادگاه را در مدت تعويق رعايت كند يا به موقع اجراء گذارد.
تبصره ۱
تبصره 1 ـ دادگاه نمي تواند قرار تعويق صدور حكم را به صورت غيابي صادر كند.
تبصره ۲
تبصره 2 ـ چنانچه متهم در بازداشت باشد، دادگاه پس از صدور قرار تعويق صدور حكم، بلافاصله دستور آزادي وي را صادر مي نمايد. دادگاه مي تواند در اين مورد تأمين مناسب اخذ نمايد. در هر صورت اخذ تأمين نبايد به بازداشت مرتكب منتهي گردد.
ماده ۴۲
ماده 42 ـ تعويق مراقبتي همراه با تدابير زير است:
الف
الف ـ حضور به موقع در زمان و مكان تعيين شده توسط مقام قضايي يا مددكار اجتماعي ناظر
ب
ب ـ ارائه اطلاعات و اسناد و مدارك تسهيل كننده نظارت بر اجراي تعهدات محكوم براي مددكار اجتماعي
پ
پ ـ اعلام هرگونه تغيير شغل، اقامتگاه يا جابه جايي در مدت كمتر از پانزده روز و ارائه گزارشي از آن به مددكار اجتماعي
ت
ت ـ كسب اجازه از مقام قضايي به منظور مسافرت به خارج از كشور
تبصره
تبصره ـ تدابير ياد شده مي تواند از سوي دادگاه همراه با برخي تدابير معاضدتي از قبيل معرفي مرتكب به نهادهاي حمايتي باشد.
ماده ۴۳
ماده 43 ـ در تعويق مراقبتي، دادگاه صادركننده قرار مي تواند با توجه به جرم ارتكابي و خصوصيات مرتكب و شرايط زندگي او به نحوي كه در زندگي وي يا خانواده اش اختلال اساسي و عمده ايجاد نكند مرتكب را به اجراي يك يا چند مورد از دستورهاي زير در مدت تعويق، ملزم نمايد:
الف
الف ـ حرفه آموزي يا اشتغال به حرفه اي خاص
ب
ب ـ اقامت يا عدم اقامت در مكان معين
پ
پ ـ درمان بيماري يا ترك اعتياد
ت
ت ـ پرداخت نفقه افراد واجب النفقه
ث
ث ـ خودداري از تصدي كليه يا برخي از وسايل نقليه موتوري
ج
ج ـ خودداري از فعاليت حرفه اي مرتبط با جرم ارتكابي يا استفاده از وسايل مؤثر در آن
چ
چ ـ خودداري از ارتباط و معاشرت با شركا يا معاونان جرم يا ديگر اشخاص از قبيل بزه ديده به تشخيص دادگاه
ح
ح ـ گذراندن دوره يا دوره هاي خاص آموزش و يادگيري مهارت هاي اساسي زندگي يا شركت در دوره هاي تربيتي، اخلاقي، مذهبي، تحصيلي يا ورزشي
ماده ۴۴
ماده 44 ـ در مدت تعويق، در صورت ارتكاب جرم موجب حد، قصاص، جنايات عمدي موجب ديه يا تعزير تا درجه هفت، دادگاه به لغو قرار تعويق اقدام و حكم محكوميت صادر مي كند. در صورت عدم اجراي دستورهاي دادگاه، قاضي مي تواند براي يك بار تا نصف مدت مقرر در قرار به مدت تعويق اضافه يا حكم محكوميت صادر كند.
تبصره
تبصره ـ در صورت الغاي قرار تعويق و صدور حكم محكوميت، صدور قرار تعليق اجراي مجازات ممنوع است.
ماده ۴۵
ماده 45 ـ پس از گذشت مدت تعويق با توجه به ميزان پايبندي مرتكب به اجراي دستورهاي دادگاه، گزارش هاي مددكار اجتماعي و نيز ملاحظه وضعيت مرتكب، دادگاه حسب مورد به تعيين كيفر يا صدور حكم معافيت از كيفر اقدام مي كند.
کتاب اول - ـ کلیات←بخش دوم - ـ مجازات ها
فصل ششم - ـ تعلیق اجرای مجازات
ماده ۴۶
ماده 46 ـ در جرايم تعزيري درجه سه تا هشت دادگاه مي تواند در صورت وجود شرايط مقرر براي تعويق صدور حكم، اجراي تمام يا قسمتي از مجازات را از يك تا پنج سال معلق نمايد. دادستان يا قاضي اجراي احكام كيفري نيز پس از اجراي يك سوم مجازات مي تواند از دادگاه صادركننده حكم قطعي، تقاضاي تعليق نمايد. همچنين محكوم مي تواند پس از تحمل يك سوم مجازات، در صورت دارا بودن شرايط قانوني، از طريق دادستان يا قاضي اجراي احكام كيفري تقاضاي تعليق نمايد.
ماده ۴۷
ماده 47 ـ صدور حكم و اجراي مجازات در مورد جرايم زير و شروع به آنها قابل تعويق و تعليق نيست:
الف
الف ـ جرايم عليه امنيت داخلي و خارجي كشور، خرابكاري در تأسيسات آب، برق، گاز، نفت و مخابرات
ب
ب ـ جرايم سازمان يافته، سرقت مسلحانه يا مقرون به آزار، آدم ربايي و اسيد پاشي
پ
پ ـ قدرت نمايي و ايجاد مزاحمت با چاقو يا هر نوع اسلحه ديگر، جرايم عليه عفت عمومي، تشكيل يا اداره مراكز فساد و فحشا
ت
ت ـ قاچاق عمده مواد مخدر يا روان گردان، مشروبات الكلي و سلاح و مهمات و قاچاق انسان
ث
ث ـ تعزير بدل از قصاص نفس، معاونت در قتل عمدي و محاربه و افساد في الارض
ج (اصلاحی ۳۰ˏ۰۳ˏ۱۴۰۳)
ج (اصلاحي 30ˏ03ˏ1403) ـ جرايم اقتصادي، با موضوع جرم بيش از چهارده ميليارد 14/000/000/000 ريال
اصلاحی / الحاقیتبصره (الحاقی ۲۳ˏ۰۲ˏ۱۳۹۹)
در جرائم عليه امنيت داخلي و خارجي كشور در صورت همكاري مؤثر مرتكب در كشف جرم و شناسايي ساير متهمان، تعليق بخشي از مجازات بلامانع است. همچنين تعليق مجازات جرائم عليه عفت عمومي (به جز جرائم موضوع مواد (639) و (640) كتاب پنجم قانون مجازات اسلامي تعزيرات و مجازات هاي بازدارنده مصوب 2 /3 /1375 با اصلاحات و الحاقات بعدي) و كلاهبرداري و كليه جرائم در حكم كلاهبرداري و جرائمي كه مجازات كلاهبرداري درباره آنها مقرر شده يا طبق قانون كلاهبرداري محسوب مي شود و شروع به جرائم مقرر در اين تبصره، بلامانع است. رعايت ماده (46) اين قانون در خصوص اين تبصره الزامي است.
اصلاحی / الحاقیماده ۴۸
ماده 48 ـ تعليق مجازات با رعايت مقررات مندرج در تعويق صدور حكم، ممكن است به طور ساده يا مراقبتي باشد.
ماده ۴۹
ماده 49 ـ قرار تعليق اجراي مجازات به وسيله دادگاه ضمن حكم محكوميت يا پس از صدور آن صادر مي گردد. كسي كه اجراي حكم مجازات وي به طوركلي معلق شده است، اگر در بازداشت باشد فوري آزاد مي گردد.
ماده ۵۰
ماده 50 ـ چنانچه محكومي كه مجازات او معلق شده است در مدت تعليق بدون عذر موجه از دستورهاي دادگاه تبعيت نكند، دادگاه صادركننده حكم قطعي مي تواند به درخواست دادستان يا قاضي اجراي احكام، براي بار اول يك تا دو سال به مدت تعليق اضافه يا قرار تعليق را لغو نمايد. تخلف از دستور دادگاه براي بار دوم، موجب الغاي قرار تعليق و اجراي مجازات مي شود.
ماده ۵۱
ماده 51 ـ تعليق اجراي مجازات محكوم نسبت به حق مدعي خصوصي تأثيري ندارد و حكم پرداخت خسارت يا ديه در اين موارد اجراء مي شود.
ماده ۵۲
ماده 52 ـ هرگاه محكوم از تاريخ صدور قرار تا پايان مدت تعليق، مرتكب جرم عمدي موجب حد، قصاص، ديه يا تعزير تا درجه هفت نشود، محكوميت تعليقي بي اثر مي شود.
ماده ۵۳
ماده 53 ـ در صورتي كه قسمتي از مجازات يا يكي از مجازات هاي مورد حكم معلق شود، مدت تعليق از زمان خاتمه اجراي مجازات غيرمعلق محاسبه مي گردد.
تبصره
تبصره ـ در مواردي كه به موجب قوانين اداري و استخدامي، محكوميت كيفري موجب انفصال است در صورت تعليق، محكوميت معلق، موجب انفصال نمي گردد، مگر آنكه در قانون تصريح يا قرار تعليق لغو شود.
ماده ۵۴
ماده 54 ـ هرگاه محكوم از تاريخ صدور قرار تا پايان مدت تعليق، مرتكب يكي از جرايم عمدي موجب حد، قصاص، ديه يا تعزير تا درجه هفت شود، پس از قطعيت حكم اخير، دادگاه قرار تعليق را لغو و دستور اجراي حكم معلق را نيز صادر و مراتب را به دادگاه صادركننده قرار تعليق اعلام مي كند. دادگاه به هنگام صدور قرار تعليق به طور صريح به محكوم اعلام مي كند كه اگر در مدت تعليق مرتكب يكي از جرايم فوق شود، علاوه بر مجازات جرم اخير، مجازات معلق نيز درباره وي اجراء مي شود.
ماده ۵۵
ماده 55 ـ هرگاه پس از صدور قرار تعليق، دادگاه احراز نمايد كه محكوم داراي سابقه محكوميت كيفري مؤثر يا محكوميت هاي قطعي ديگري بوده است كه در ميان آنها محكوميت تعليقي وجود داشته و بدون توجه به آن اجراي مجازات معلق شده است، قرار تعليق را لغو مي كند. دادستان يا قاضي اجراي احكام نيز موظف است در صورت اطلاع از موارد فوق، لغو تعليق مجازات را از دادگاه درخواست نمايد. حكم اين ماده در مورد تعويق صدور حكم نيز جاري است.
هر مادهٔ این قانون نشانیِ مستقلِ خودش را دارد — از مادهٔ نخست ببینید (۶۲۰ ماده)
شبکهٔ استناد این سند
نقشهٔ اتکای متقابل: این سند بر چه تکیه دارد و چه چیزی بر آن.
به این اسناد ارجاع میدهد
منابعی که متنِ همین سند به آنها استناد کرده است.
- قانون آيين دادرسي كيفريقانون
- قانون اساسي جمهوري اسلامي ايرانقانون
- قانون برگزاري مناقصاتقانون
- قانون تشديد مجازات مرتكبين ارتشاء و اختلاس و كلاهبرداريقانون
- قانون فهرست نهادها و مؤسسات عمومي غيردولتيقانون
- قانون مبارزه با مواد مخدرقانون
- قانون مدنيقانون
- قانون مطبوعاتقانون
- قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معيّنقانون
این اسناد به آن ارجاع دادهاند
هر چه این فهرست بلندتر، سند در نظامِ حقوقی مرجعتر است.
- آئین رسیدگی به شکایات مطروحه علیه اشخاص حقوقینشست قضائی
- آراء قطعیت یافته وتصحیح آنها براساس مواد 2 و 6 قانون کاهش مجازات حبس تعزیرینشست قضائی
- آزادی مشروطنشست قضائی
- آزادی مشروطنشست قضائی
- آزادی مشروطنشست قضائی
- اتخاذ تصمیم در خصوص جرم سرقت در صورت عدم شناسایی متهمنشست قضائی
- اتخاذ تصمیم مناسب در خصوص سلاح مکشوفه در صورت صدور قرار موقوفی تعقیبنشست قضائی
- اتهام انتسابینشست قضائی
- اتهام تولید و عرضه محصول تیرچه بتونی بدون پروانه و با کیفیت پاییننشست قضائی
- اتهام سوءاستفاده شغلینشست قضائی
- اتهام قصور در امر پزشکینشست قضائی
- اثبات جنبه عمومی با قسامهنشست قضائی
- اثبات دعوی ثلاث در امور کیفری و مانع شدن طرح دعوی مالکیت در امور حقوقینشست قضائی
- اثبات دیه با سوگند یا لوثنشست قضائی
- اثبات مالکیت و اقدام به رفع تصرف عدوانینشست قضائی
- اثر اطلاع از نظریه کارشناسی بر شمول مرور زمان شکایتنشست قضائی
- اثر تبعی مجازاتنشست قضائی
- اثر تعدیل جزای نقدی در مصوبه 1403 هیأت وزیراننشست قضائی
- اثر تعلیق مجازات جرم سابق بر رضایت شاکی در جریم جدیدنشست قضائی
- اثر توقف اجرای حکم اصلی موضوع بند الف ماده 25 قانون مجازات اسلامینشست قضائی
- اثر نظر کارشناسی خارج از ارجاع مرجع قضایینشست قضائی
- اجرای احکام قابل گذشت پس از لازم الاجرا شدن قانون کاهشنشست قضائی
- اجرای اصل 167 قانون اساسی در مورد جرائم تعزیزی غیرمنصوص- هماهنگ استانی کرمان - 12 از 12نشست قضائی
- اجرای حدود در زمان بیماری محکوم علیهنشست قضائی
و ۹۴۶۱ سندِ دیگر که اینجا نیامدهاند.