قانون برنامه پنجساله هفتم پيشرفت جمهوري اسلامي ايران

به منظور افزايش كارايي و بهبود خدمت رساني و ارتقاي بهره وري و كاهش هزينه هاي دولت و منطقي سازي و چابك سازي، نسبت به واگذاري مديريت بهره-برداري فرودگاههاي كشور (از جمله فرودگاههاي وابسته به دستگاههاي اجرايي به-استثناي فرودگاههاي متعلق به نيروهاي مسلح) به بخش خصوصي و عمومي و يا مشاركت هاي داخلي و خارجي در قالب واگذاري مديريت مذكور با اولويت شركتهاي هواپيمايي داخلي با حفظ مالكيت دولت و استمرار ارائه خدمات ناوبري هوايي توسط دولت و رعايت حقوق قانوني كاركنان اقدام كند. آيين نامه اجرايي اين جزء توسط وزارت راه و شهرسازي و همكاري وزارت امور اقتصادي و دارايي تهيه مي شود و به تصويب هيأت وزيران مي رسد.

تبصره- دولت مجاز است براي تقويت امور حاكميتي و نظارتي و تحقق صحيح و قانونمند احكام مربوط به فرودگاهها و شركتهاي هواپيمايي با تقويت و نگهداشت نيروي انساني متعهد و توانمند، فوق العاده خاصي براي سازمان هواپيمايي كشوري و ساير بخشهاي حاكميتي و نظارتي بر فرودگاهها وضع نمايد. اين فوق العاده با استفاده از ظرفيت هاي قانوني از جمله بندهاي (۵)، (۶) و (۱۰) ماده (۶۸) قانون مديريت خدمات كشوري تعيين مي شود.

به منظور تأمين مالي و نيز توسعه زيرساخت ها و ارتقاي سطح خدمات و افزايش شدآمد (ترافيك) مسافر و بار و مديريت بهينه فرودگاهي نسبت به پذيرش سرمايه گذاري توسط بخش خصوصي و يا با مشاركت سرمايه گذار خارجي در قبال واگذاري حق بهره برداري متناسب با ميزان سرمايه گذاري با رعايت اصل هشتادم (80) قانون اساسي با رعايت ضوابط شرعي و امنيتي در قالب قرارداد قانوني اقدام نمايد.

به منظور تأمين منابع مالي اجراي طرحهاي توسعه اي و ارتقاي خدمات فرودگاهي در فرودگاههاي بين المللي، از مسافران پروازهاي خارجي معادل 10 يورو به نرخ مركز مبادله به ازاي هر مسافر كه به صورت جداگانه در بليت، درج و از مسافرين اخذ مي شود، دريافت و به حساب مربوط در خزانه داري كل كشور واريز نمايد. پروازهاي با مقاصد زيارتي از اين حكم مستثني است.

نسبت به تأمين مالي خريد و اجاره به شرط تمليك هواپيما و بالگرد از محل منابع داخلي و خارجي در قالب تسهيلات با رعايت اصل هشتادم (80) قانون اساسي براي شركتهاي هواپيمايي ايراني از طرق مختلف از جمله صندوق توسعه حمل و نقل و صندوق توسعه ملي اقدام كند. همچنين اعطاي كمكهاي فني- اعتباري توسط دولت در قالب بودجه سنواتي در اين خصوص مجاز مي باشد.

شركت راه آهن جمهوري اسلامي ايران مكلف است كشنده هاي متوقف بيش از پنج سال را كه بازسازي آنها داراي صرفه اقتصادي است، تا پايان سال دوم برنامه با استفاده از روشهاي مشاركت عمومي- خصوصي راه اندازي يا واگذار نمايد.

وزارت صنعت، معدن و تجارت مكلف است با لحاظ ظرفيت سالانه توليد داخل، نسبت به صدور مجوز واردات كشنده هاي ريلي با رعايت قانون تسهيل صدور مجوزهاي كسب وكار با سن كمتر از پانزده سال با اولويت كشنده هاي نو اقدام نمايد. آيين نامه اجرايي اين جزء توسط وزارت راه و شهرسازي با هماهنگي بانك مركزي و با همكاري وزارت صنعت، معدن و تجارت با در نظر گرفتن مشوقهاي قانوني لازم از جمله اعطاي تخفيف در عوارض گمركي، تهيه مي شود و به تصويب هيأت وزيران مي رسد.

شركت راه آهن جمهوري اسلامي ايران مكلف است قطارهاي باري را به صورت برنامه اي مبدأ- مقصد سير دهد و مجوز تشكيل و سير قطار (قطار كامل) را به بخش خصوصي، غيردولتي و تعاوني اعطا كند، به نحوي كه تا پايان سال دوم برنامه، سير تمامي قطارهاي باري كشور به صورت منظم و برنامه اي انجام شود. آيين نامه اجرايي اين جزء، با پيشنهاد وزارت راه و شهرسازي تهيه مي شود و به تصويب هيأت وزيران مي رسد. وزارت راه و شهرسازي مكلف است گزارش عملكرد اين جزء را هر شش ماه يك بار به كميسيون عمران مجلس ارسال نمايد.

سازمان هواپيمايي كشوري حداكثر ظرف شش ماه از لازم الاجرا شدن اين قانون كليه دستورالعمل ها و ضوابط قبلي مرتبط با نحوه تأسيس، فعاليت، اداره و نظارت بر شركتهاي هواپيمايي را به تفكيك بار و مسافر با رعايت قوانين در قالب آيين نامه اجرايي بازنگري نموده و پس از اخذ تأييد شوراي عالي هواپيمايي كشوري آن را به تصويب هيأت وزيران برساند.

شركتهاي هواپيمايي مكلفند نحوه فعاليت و ارائه خدمات خود را مطابق آيين نامه موضوع جزء (1) اين بند تنظيم و منطبق نمايند. سازمان هواپيمايي كشوري مكلف است نسبت به نظارت مستمر بر مجموعه فعاليت ها و خدمات شركتهاي فوق و ارزيابي مخاطرات حاصل از مغايرت هاي احتمالي و ابلاغ اقدامات اصلاحي به اين شركتها اقدام نمايد. پس از انقضاي مهلت مندرج در آيين نامه يادشده ادامه فعاليت شركتهاي فاقد صلاحيت منوط به انجام اقدامات اصلاحي و حصول شاخصهاي مورد نظر مي باشد به نحوي كه حداكثر تا پايان سال سوم برنامه، اين شركتها از طرق مختلف از جمله ادغام، انحلال و يا توسعه خدمات به سطح كيفي مندرج در آيين نامه مزبور نايل گردند. وزارت راه و شهرسازي مكلف است گزارش عملكرد اين بند را سالانه به مجلس ارسال نمايد.

مشوقها و حمايت هاي موضوع قانون توسعه و حمايت از صنايع دريايي مصوب 1387/2/15 تا پايان برنامه احيا و تجويز مي شود.

وزارتخانه هاي نفت و راه و شهرسازي حسب مورد مكلفند با همكاري وزارتخانه هاي صنعت، معدن و تجارت و امور خارجه، بانك مركزي و شوراي عالي مناطق آزاد تجاري- صنعتي و ويژه اقتصادي نسبت به ايجاد و توسعه زيرساخت هاي صادراتي نظير تأسيسات برون ساحلي (آف شور)، مراكز بارانداز و فضاهاي مسقف براي تسهيل صدور كالاهاي ايراني و تأمين امنيت صادركنندگان اقدام نمايند. سازمان مكلف است گزارش عملكرد بندهاي «الف» و «ب» اين ماده مشتمل بر عملكرد هريك از دستگاههاي مسؤول را سالانه به مجلس ارسال نمايد.

وزارت راه و شهرسازي مكلف است به منظور افزايش رقابت پذيري گذر (ترانزيت) از مسير ايران نسبت به مسيرهاي رقيب با كاهش زمان و هزينه براي تحقق هدف مذكور در ماده (56) اين قانون، ساير مشوقها و حمايت ها را پس از تأييد ستاد ملي گذر مرز به مرز (ترانزيت) با رعايت قوانين به تصويب هيأت وزيران رسانده و به مرحله اجرا گذارد.

به سازمان بنادر و دريانوردي، اجازه داده مي شود با رعايت سياست هاي كلي اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسي، قانون اجراي سياست هاي كلي اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسي و قانون تشويق و حمايت سرمايه گذاري خارجي نسبت به مشاركت با شركتهاي معتبر بين المللي (داخلي و خارجي) براي تشكيل شركتي جهت سرمايه گذاري و بهره برداري از بنادر اصلي با كاركرد بين المللي اقدام نمايد. سهم سازمان بنادر و دريانوردي و بخش خصوصي داخلي حداقل پنجاه و يك درصد (۵۱%) است.

وزارت راه و شهرسازي مكلف است جدول عوارض جبران خسارات واردشده به جاده ها را بر اساس ميزان بارمحوري و ميزان صدمه واردشده به جاده هاي كشور توسط انواع كاميون ها و كاميونت ها تا شش ماه اول برنامه تهيه كند و پس از تأييد شوراي عالي هماهنگي ترابري كشور به تصويب هيأت وزيران برساند.

به منظور جلوگيري از تخريب جاده هاي كشور ناشي از اضافه گنجايش (تناژ) حمل توليدات معدني، كليه معادن كشور مكلفند با هماهنگي ادارات كل راهداري و حمل ونقل جاده اي استان ها در خروجي واحد توليدي نسبت به صدور بارنامه اقدام نمايند. تخصيص سهميه سوخت به ناوگان حمل ونقل محصولات واحدهاي توليدي معادن شن و نمك مشروط به اخذ بارنامه و تأييديه پيمايش توسط اداره كل راهداري و حمل و نقل جاده اي استان است. وزارت صنعت، معدن و تجارت با همكاري وزارت راه و شهرسازي تا پايان سال اول برنامه نسبت به نحوه جبران خسارت واردشده به زيرساخت ها و راهها از طرق مختلف از جمله از طريق اشخاص بهره بردار اقدام قانوني به عمل آورد.

معادن مواد پرتوزا از شمول اين بند مستثني است.

دولت مجاز است در ازاي اسقاط هر دستگاه اتوبوس و كِشنده جاده اي بالاي بيست و پنج سال نسبت به اعطاي مجوز واردات دستگاه اتوبوس يا كشنده جاده اي با سن كمتر از ده سال به مالك اتوبوس يا كشنده اقدام نمايد. آيين نامه اجرايي اين بند با در نظر گرفتن مشوقهاي قانوني لازم از جمله اعطاي تخفيف در عوارض گمركي به تصويب هيأت وزيران مي رسد.

شوراي عالي هماهنگي حمل و نقل و ايمني كشور بايد براي كاهش سالانه ده درصد (۱۰%) از تلفات جاني ناشي از تصادفات رانندگي در جاده هاي كشور موضوع جزء (3) بند «ج» ماده (30) قانون احكام دائمي برنامه هاي توسعه كشور، «برنامه عملياتي ارتقاي ايمني راههاي كشور» را حداكثر ظرف شش ماه از لازم الاجرا شدن اين قانون به تصويب برساند. تمامي برنامه ها و اقدامات در حوزه ايمني راههاي كشور و بودجه مورد نياز براي آنها بايد در قالب لوايح بودجه سنواتي پيش بيني گردد و شوراي عالي هماهنگي حمل و نقل و ايمني كشور متولي راهبري آن است.

وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي مكلف است در ارائه حمايت ها و مشوقها براي ايجاد يا توسعه طرحهاي كسب و كار و ايجاد اشتغال، اولويت را به جمعيت فعال در اين مناطق اختصاص دهد.

وزارت نيرو مكلف است آب مصرفي صنايع مستقر در استان هاي ساحلي جنوب كشور را از طريق احداث تأسيسات آب شيرين كن رأساً يا با مشاركت بخش خصوصي تأمين نمايد.

وزارتخانه هاي نفت و نيرو مكلفند برق و گاز مورد نياز شهركهاي صنعتي، پالايشگاهها، پتروپالايشگاهها، مجتمع هاي فولادي و شهركهاي شيلاتي و آبزي-پروري در اين مناطق را به صورت پايدار تأمين نمايند.

سازمان حفاظت محيط زيست مكلف است با همكاري مؤسسات تحقيقاتي شيلات ايران و دستگاههاي اجرايي ذي ربط نسبت به بازسازي زيستگاههاي حساس به ويژه زيستگاههاي آبي داراي گونه هاي در معرض خطر اقدام نمايد.

دولت مكلف است در راستاي واگذاري حق بهره برداري از عرصه و ايجاد زيرساخت، اعطاي تسهيلات، اعمال معافيت ها و مشوقهاي لازم در سواحل جنوبي و شمالي و پس كرانه هاي سواحل به استان ها براي توسعه فعاليت هاي اقتصاد دريامحور ظرف سه ماه از لازم الاجرا شدن اين قانون اقدام قانوني لازم را به عمل آورد.

دولت مكلف است نسبت به فعال سازي حداكثري ظرفيت هاي متنوع شهرستان ابوموسي در استان هرمزگان با محوريت جزاير مربوط، با تأكيد بر استقرار و ارائه خدمات برتر در سطوح فراملي، ملي و محلي و با در نظر گرفتن نظام حمل ونقل، آماد و پشتيباني (لجستيك) و خدمات بازرگاني و توسعه مؤثر زيرساخت هاي انرژي و ارتباطات، صنعت و معدن و ايجاد و توزيع خدمات اجتماعي شامل آموزش عالي، درماني، فرهنگي، ورزشي و شناسايي و گسترش ظرفيت قلمروهاي گردشگري و اقامتي و اقتصاد دريا محور اقدام نمايد. سازمان و وزارت كشور مكلفند گزارش عملكرد اين بند را هر شش ماه يك بار به مجلس ارسال نمايند.

وزارت امور اقتصادي و دارايي مكلف است با همكاري وزارت راه و شهرسازي، ظرف شش ماه از لازم الاجرا شدن اين قانون نسبت به شبانه روزي كردن فعاليت گمركات در مرزهاي زميني و بنادر بزرگ و پرتردد كشور اقدام نمايد.

وزارت راه و شهرسازي مكلف است با همكاري وزارت صنعت، معدن و تجارت، ظرف شش ماه از لازم الاجرا شدن اين قانون نسبت به اصلاح نظام تعرفه گذاري خدمات بندري و ايجاد سازوكارهاي لازم براي رقابتي نمودن آن در مقايسه با بنادر منطقه در چهارچوب قوانين اقدام نمايد.

وزارت نفت مكلف است نسبت به توليد و تحويل نفت كوره كم سولفور نيم درصدي (5/0%) با رشد سالانه بيست و پنج درصد (25%) به شركتهاي ارائه كننده خدمات جانبي به كشتيها (بنكرينگ) و تسهيل فرايندهاي واردات و تهيه سوخت بر اساس استانداردهاي سوخت رساني دريايي اقدام نمايد.

به منظور تأمين پايدار خوراك متقاضيان توليد نفت كوره كم سولفور نيم درصدي (5/0%)، اولويت بخشي اختصاص نفت كوره صادراتي به شركتهاي ارائه-كننده خدمات جانبي به كشتيها (بنكرينگ)، تسهيل فرايندهاي واردات و تهيه سوخت براي كاربردهاي سوخت رساني دريايي و تنظيم مقررات مربوط به عمليات شركتهاي سوخت رسان، وزارت نفت مكلف است با همكاري وزارت راه و شهرسازي، آيين نامه اجرايي مورد نياز را تهيه نموده و به تصويب هيأت وزيران برساند.

وزارت راه و شهرسازي مكلف است نسبت به واگذاري حق بهره برداري زمين به بخش خصوصي و غير دولتي با رعايت قوانين و مقررات براي عمليات احداث زيرساخت خدمات جانبي به كشتيها (بنكرينگ) اقدام كند.

وزارتخانه هاي نيرو و نفت مكلفند آب، برق و گاز مجتمع هاي شيلاتي تا ورودي آنها و سوخت مورد نياز براي توسعه ناوگان صيد فراساحلي را فراهم كنند.

وزارت جهاد كشاورزي مكلف است با همكاري معاونت علمي، فناوري و اقتصاد دانش بنيان رياست جمهوري نسبت به بومي سازي تجهيزات مورد نياز پرورش ماهي در قفس و تسهيل شرايط لازم براي ايجاد مراكز خوراك ماهي و ميگو و تكثير ماهيان اقدام كند.

وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات مكلف است با استفاده از ظرفيت سرمايه گذاري و مشاركت بخش خصوصي، تعاوني و نهادهاي عمومي و با ارتقاي الگوي (مدل) اقتصادي، امكان اتصال اماكن اداري، تجاري و مسكوني شهرهاي هر استان به شبكه ملي اطلاعات را از طريق شبكه دسترسي مبتني بر تار (فيبر) نوري و دسترسي پرسرعت روستاهاي بالاي بيست خانوار فراهم كند. وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات مكلف است گزارش عملكرد اين بند را هر شش ماه يك بار به مجلس ارسال نمايد.

تعديل تعرفه خدمات ارتباطات و فناوري اطلاعات بر اساس بند «ج» ماده (5) قانون وظايف و اختيارات وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات مصوب 1382/9/19 بر عهده كميسيون تنظيم مقررات ارتباطات است.

مركز ملي فضاي مجازي كشور مجاز است به استناد رديف (1) جدول بند «د» سند راهبردي جمهوري اسلامي ايران در فضاي مجازي مصوب 1401/5/11 شوراي عالي فضاي مجازي، اقدام قانوني لازم را براي بازنگري، تكميل و روزآمدسازي سند طرح كلان و معماري شبكه ملي اطلاعات مصوب 1399/7/16 را انجام دهد.

دستگاههاي اجرايي و مؤسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي به استثناي وزارت اطلاعات، سازمان انرژي اتمي و نيروهاي مسلح مكلفند با اعلام وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات، مجوز استفاده از ابنيه و زيرساخت هاي خود از قبيل تيرهاي انتقال، مسيرهاي ارتباطي زميني و زيرزميني، مجرا(داكت)ها و فضاهاي مناسب را جهت نصب تجهيزات ارتباطي، وفق تعرفه هاي مصوب كميسيون تنظيم مقررات ارتباطات در اختيار كارور(اپراتور)هاي مخابراتي قرار دهند.

احكام اين بند با رعايت ماده (13) قانون تأسيس شركت مخابرات ايران مصوب 1350/3/29 صورت مي پذيرد.

تعرفه هاي اين بند ظرف سه ماه از لازم الاجرا شدن اين قانون بايد به تصويب كميسيون تنظيم مقررات ارتباطات رسيده و در طول سالهاي اجراي برنامه هر سال حداكثر تا پايان خردادماه سال بعد، به روزرساني و ابلاغ شود.

حكم اين بند شامل ابنيه اي كه منافع آن در اختيار اشخاص ديگر است، نمي شود منوط به اينكه در قرارداد، استفاده مذكور پيش بيني نشده باشد.

در صورت وجود مصلحت ملزمه به تشخيص كميسيون تنظيم مقررات ارتباطات استفاده از ديوار بخش خصوصي مشرف به معابر نيز با رعايت ماده (13) قانون تأسيس شركت مخابرات ايران مصوب 29/3/1350 بلامانع است.

شوراي عالي فضاي مجازي، مرجع سياست گذاري، تصميم گيري و هماهنگي در موضوعات مربوط به فضاي مجازي است و حسب مورد مصوبات آن براي كليه دستگاههاي اجرايي لازم الاجراست.

مركز ملي فضاي مجازي كشور مكلف است با همكاري ساير دستگاههاي مرتبط، آيين نامه تقسيم كار نهادي، نحوه حكمراني فضاي مجازي، به ويژه حوزه امنيت فضاي مجازي و شاخصهاي اجرايي «سند راهبردي جمهوري اسلامي ايران در فضاي مجازي» را تدوين نموده و به تصويب شوراي عالي فضاي مجازي برساند و نتايج اقدامات دستگاههاي اجرايي را پيگيري و گزارش آن را هر شش ماه يك بار، به آن شورا اعلام نمايد.

به وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات اجازه داده مي شود در سقف منابع و اعتبارات خود و با استفاده از اختيارات خود و سازمان توسعه اي و نيز مشاركت و سرمايه گذاري بخش غيردولتي، نسبت به ايجاد «شركت ارتباطات بين الملل» اقدام نمايد. اساسنامه اين شركت با پيشنهاد وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات به تصويب هيأت وزيران مي رسد.

دولت مكلف است در راستاي حمايت از توسعه زيست بوم تحول آفرين هوش مصنوعي قابل اعتماد و پايدار و به منظور تعيين چهارچوب ها و ساز و كار تعامل تمامي ذي نفعان، فراهم نمودن دانش و زيرساخت هاي دانش فني، اجتماعي، اخلاقي و حقوقي، ترويج و افزايش آگاهي در مورد كاركردهاي هوش مصنوعي در زمينه هاي مختلف و خطرات بالقوه آن حداكثر ظرف شش ماه از لازم الاجرا شدن اين قانون نسبت به اجراي «برنامه ملي توسعه هوش مصنوعي» با رعايت سياست هاي كلي نظام، مصوبات شوراي عالي انقلاب فرهنگي و سند راهبردي جمهوري اسلامي ايران در فضاي مجازي اقدام قانوني به عمل آورد.

وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات مكلف است وفق «سند راهبردي جمهوري اسلامي ايران در فضاي مجازي»، سند «نظام اقتصاد رقومي (ديجيتال)» را با همكاري دستگاههاي عضو كارگروه ويژه اقتصاد ديجيتال دولت، ظرف سه ماه از لازم الاجرا شدن اين قانون، تهيه كند و به تصويب شوراي عالي فضاي مجازي برساند.

به منظور استفاده حداكثري از ظرفيت هاي زيرساختي كاروران مخابراتي و توسعه شبكه دسترسي نهايي اينترنت پهن باند ثابت مبتني بر تار (فيبر) نوري ، «صندوق توسعه شبكه تار (فيبر) نوري» تأسيس مي شود. اساسنامه صندوق شامل اركان، وظايف، اختيارات، نحوه فعاليت، مديريت و نظارت بر صندوق در چهارچوب اين قانون بايد ظرف سه ماه از لازم الاجرا شدن اين قانون با پيشنهاد وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات به تصويب هيأت وزيران برسد، همچنين تمامي فرايندهاي اجرايي اين صندوق بدون هيچگونه افزايش ساختار سازماني و اجرايي بر عهده سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي است. وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات مكلف است با استفاده از منابع اين صندوق و سرمايه گذاري كاروران مخابراتي سالانه حداقل پنج ميليون امكان برقراري اشتراك اينترنت پهن باند ثابت مبتني بر تار (فيبر) نوري در كشور ايجاد نمايد و گزارش عملكرد در خصوص اين صندوق را به كميسيون هاي برنامه و بودجه و محاسبات و صنايع و معادن مجلس به صورت سالانه ارسال نمايد. منابع مالي صندوق شامل منابع باقيمانده در حساب توسعه شبكه تار (فيبر) نوري موضوع بند «س» تبصره (7) قانون بودجه سال 1402 كل كشور و بخشي از درآمد هاي ناخالص سالانه كاروران ارتباطي و فناوري اطلاعات با تصويب هيأت وزيران از محل قانون اجازه تعيين و وصول حق امتياز فعاليت بخش غير دولتي در زمينه پست و مخابرات مصوب 1392/8/19 با رعايت قوانين و اعتبارات مندرج در بودجه سنواتي طي رديف هاي خاص لحاظ مي گردد تا در موارد و به ميزان قانوني كه در قالب كمك هاي فني و اعتباري و يارانه و تسهيلات تعيين مي شود با رعايت قوانين مصرف شود.

وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات مكلف است با مشاركت و سرمايه گذاري بخش غيردولتي از طريق سازمان توسعه اي زيرمجموعه خود نسبت به تأمين زيرساخت هاي لازم براي توسعه اقتصاد رقومي(ديجيتال)، اعم از ارتباطي و اطلاعاتي (ابري) و ذخيره سازي و پردازش سريع براي حضور و رقابت در بازارهاي داخلي و بين المللي، اقدام نمايد.

به منظور آموزش و تربيت حداقل 500/000 نفر نيروي انساني ماهر و متخصص براي توسعه اقتصاد رقومي و فضاي مجازي كشور در طول اجراي برنامه، دستگاههاي موضوع رديفهاي (14)، (28) و (30) جدول بند «د» سند راهبردي جمهوري اسلامي ايران در فضاي مجازي، مكلفند در چهارچوب سند مذكور، «برنامه ملي رشد مهارت هاي رقومي كشور» را كه شامل ايجاد رشته هاي تحصيلي و دوره هاي جديد و بازنگري در سرفصل رشته هاي تحصيلي و دوره هاي مهارتي موجود در كليه مقاطع است، ظرف شش ماه از لازم الاجرا شدن اين قانون تهيه نموده و اقدام قانوني به عمل آورند.

مركز آمار ايران با همكاري وزارتخانه هاي ارتباطات و فناوري اطلاعات و صنعت، معدن و تجارت مكلف است ظرف سه ماه از لازم الاجرا شدن اين قانون، نسبت به تهيه نظام سنجش سهم زيست بوم اقتصاد رقومي در ارزش افزوده كل اقتصاد كشور و به روزرساني آن به صورت سالانه اقدام نمايد.

وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات مكلف است با رعايت قانون مديريت داده ها و اطلاعات ملي به منظور فراهم كردن و تسهيل نوآوري هاي مبتني بر داده ها در خدمات و محصولات، دسترسي كسب وكارهاي رقومي (ديجيتال) به داده ها و اطلاعات مورد نياز را از طريق مركز ملي تبادل اطلاعات با حفظ امنيت داده هاي شخصي فراهم نمايد.

وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات مكلف است ظرف سه‎ماه از لازم الاجرا شدن اين قانون اقدامات قانوني لازم را براي تدوين «سند سياست ها و الزامات حفاظت و حمايت از داده هاي شخصي» انجام دهد.

به منظور تأمين منابع مالي براي توسعه اقتصاد رقومي و دانش بنيان و امكان مشاركت تمامي مردم، وزارت امور اقتصادي و دارايي مكلف است با همكاري وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات نسبت به فراهم آوردن امكان پذيرش شركتهاي فعال اين حوزه در بازار اوراق بهادار با ايجاد بهابازار (بورس) تخصصي، استقرار شاخصهاي بهابازار (بورسي) ويژه، ايجاد ابزارهاي مالي جديد و پذيرش داراييهاي رقومي و نيز پذيرش كليه اموال و دارايي ها اعم از عين، منفعت، طلب و حقوق مالي، اموال منقول و غيرمنقول، سرقفلي، حق اكتشاف، اموال مادي و غيرمادي نظير واحدهاي مسكوني يا تجاري شهري يا روستايي، زمينهاي كشاورزي، ماشين آلات و تجهيزات توليدي، فلزات گرانبها، اوراق بهادار، عوايد قابل تصرف از سهام، عوايد قابل تصرف از قراردادها يا اجراي طرح(پروژه) ها، مانده پاداش پايان خدمت و ذخيره مطالبات كاركنان، حقوق و مزاياي مستمر دريافتي، مطالبات قراردادي، نشان تجاري (برند)، مالكيت هاي فكري، يارانه هاي نقدي و موجودي انبار (مواد اوليه يا محصول) واحدهاي توليدي از سوي مؤسسات اعتباري، صندوق هاي مالي و سازمان بورس و اوراق بهادار با قابليت تبادل در بازار در فرايندهاي اعتبارسنجي، وثيقه گذاري، ضمانت و پذيره نويسي با رعايت قوانين و مقررات مربوط از جمله قانون تسهيل صدور مجوزهاي كسب وكار اقدام نمايد. آيين نامه اجرايي اين بند توسط وزارت امور اقتصادي و دارايي با همكاري وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات و ساير دستگاههاي اجرايي مرتبط، تهيه مي شود و به تصويب هيأت وزيران مي رسد.

به منظور ايجاد وحدت رويه و حمايت از حقوق كاربران و تسهيل رقابت سالم بين ذي نفعان، مسؤوليت صدور پروانه كليه خدمات ارتباطي (از طريق درگاه ملي مجوزهاي كشور) با رعايت قانون تسهيل صدور مجوزهاي كسب و كار، خدمات فناوري اطلاعات و هوشمندسازي و سكوهاي پيام رسان، تدوين و تصويب جداول تعرفه و تعيين حق اشتراك (آبونمان) آنها در چهارچوب قوانين و مقررات كشور با رعايت مصوبات شوراي عالي فضاي مجازي بر عهده وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات است. همچنين اين وزارت نسبت به تعيين جريمه هاي ناشي از تخلف از تعهدات قانوني متناسب با كيفيت تخلف و شرايط متخلف، اقدام قانوني به عمل مي آورد.

وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات مكلف است با همكاري وزارت علوم، تحقيقات و فناوري و ستاد كل نيروهاي مسلح مبتني بر سند «سياست ها و برنامه هاي كلان بخش فضايي كشور» مصوب شوراي عالي فضايي، به منظور شتاب دهي رشد صنعت فضايي كشور و توسعه كاربرد خدمات فضاپايه و داده هاي فضايي در بخشهاي اقتصادي (نهادهاي دولتي، مؤسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي و بخش خصوصي) نسبت به اجراي برنامه هاي فضايي با اولويت هاي زير اقدام كند:

تثبيت قابليت دستيابي ارزان و سريع به مدارهاي پايين و حفظ نقاط مداري كشور

ايجاد و توسعه زيرساخت هاي آزمون سامانه هاي ماهواره اي و ماهواره برها

تكميل پايگاه ملي پرتاب

ارتقاي توانمندي ساخت بومي ماهواره هاي سنجشي، مخابراتي، پخش تلويزيوني و ناوبري

توسعه توانمندي دستيابي به مدارهاي ارتفاع بالا و زمين آهنگ

پوشش خطرات سرمايه گذاري بخش غيردولتي در تأمين‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏، توسعه فناوري و راه اندازي منظومه هاي ماهواره اي ارائه دهنده خدمات ارتباطي، سنجشي و اينترنتي

توسعه دسترسي خدمات مبتني بر فناوري هاي فضايي براي كسب وكارها

ايجاد سازوكارهاي رشد اقتصادي صنعت فضايي كشور با نرخ رشد سالانه هشت درصد (8%)

مشاركت و سرمايه گذاري در سامانه هاي فضايي بين المللي به منظور تأمين نيازمندي هاي داخل كشور و كشورهاي همسو از قبيل كشورهاي عضو بريكس و سازمان همكاري شانگهاي، كشورهاي اسلامي و كشورهاي عضو جنبش عدم تعهد با رعايت اصل هفتاد و هفتم (77) قانون اساسي

وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات مكلف است نياز دستگاههاي اجرايي، بخش خصوصي و بخش تعاوني به تصاوير و داده هاي ماهواره اي را مبتني بر رقابت پذيري با اولويت كارورها و شركتهاي دانش بنيان تأمين نمايد. تعرفه اين خدمات به پيشنهاد وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات به تصويب كميسيون تنظيم مقررات ارتباطات مي رسد. داده هاي نهادهاي نظامي، امنيتي و مراكز حساس از شمول حكم اين تبصره مستثني بوده و مسؤوليت آن با ستاد كل نيروهاي مسلح است. همچنين وظايف و تكاليف قانوني دستگاههاي اجرايي از جمله سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران معتبر است. اطلاعات امنيتي غيرنظامي كه مربوط به وزارت اطلاعات مي باشد، از شمول حكم اين تبصره خارج است.

به منظور ايجاد هماهنگي و نظارت بر پيشبرد شبكه ملي اطلاعات و توسعه زيرساختهاي ارتباطي و فناوري اطلاعاتي كشور، انتخاب و فعاليت مديرعامل و اعضاي هيأت مديره كاروران ارتباطي و فناوري اطلاعاتي دارنده پروانه از وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات پس از صدور صلاحيت حرفه اي و فني ايشان توسط وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات امكان پذير است. انتخاب و فعاليت مديرعامل در چهارچوب قوانين انجام مي شود.

ماه از زمان لازم الاجرا شدن اين قانون توسط وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات تهيه مي شود و به تصويب هيأت وزيران مي رسد.

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي مكلف است با هدف ايجاد نظام هوشمند اطلاعات سلامت و استقرار كامل پزشك خانواده و نظام ارجاع در بستر الكترونيكي، ظرف دو سال از لازم الاجرا شدن اين قانون، با آماده سازي مراكز امن داده و استقرار امضاي الكترونيكي، كليه سامانه هاي مراكز ارائه دهنده خدمات و كالاي سلامت از جمله سامانه هاي بيمارستاني، نسخه نويسي و نسخه پيچي سرپايي، نرم افزار هاي حوزه بهداشتي (سطح اول خدمات سلامت)، سامانه پايش و مميزي اسناد سلامت و سامانه هاي خود مراقبتي را به صورت يكپارچه به يكديگر متصل نموده و با جمع آوري كليه داده هاي سلامت توليد شده از اين مبادي و ذخيره سازي امن و متمركز آنها در پايگاه ملي سلامت مبتني بر قانون مديريت داده ها و اطلاعات ملي ضمن صيانت از اطلاعات سلامت شهروندان، نسبت به در اختيار قرار دادن اطلاعات موجود به پزشكان معالج يا هر فرد يا گروهي كه قانوناً يا بر اساس مجوز اخذ شده از مالك اصلي اطلاعات (شهروند) امكان استفاده از اين اطلاعات را دارد، اقدام نمايد. وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي مكلف است ظرف سه ماه از لازم الاجرا شدن اين قانون سند نقشه راه سلامت الكترونيك كشور با هدف استقرار نظام معماري يكپارچه سلامت الكترونيك را تهيه نموده و به تصويب هيأت وزيران برساند.

ارائه كنندگان خدمات سلامت اعم از دولتي، عمومي غيردولتي، خيريه و خصوصي مكلفند داده هاي سلامت و پزشكي ايرانيان و اتباع غير ايراني را به صورت برخط و همزمان با ارائه خدمت بر اساس قانون مديريت داده ها و اطلاعات ملي (پايگاه ملي سلامت) به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي ارسال نمايند. از ابتداي سال دوم برنامه، هرگونه تمديد پروانه مسؤول فني، تمديد پروانه مطب پزشكان و ساير ارائه دهندگان خدمات و مراقبت هاي سلامت و همچنين تمديد پروانه تأسيس و بهره برداري و گواهينامه اعتبار بخشي در بخشهاي سرپايي و بستري كليه مراكز و مؤسسات ارائه دهنده خدمات سلامت در تمامي بخشها منوط به انجام تكاليف فوق است.

به منظور يكپارچه سازي و ارتقاي سطح قاعده مندي نظام خريد خدمات سلامت و تجميع قواعد بيمه اي حوزه خدمات سلامت سرپايي و بستري و تسهيل و تسريع دسترسي ايرانيان در بهره مندي از اين خدمات:

1- 3 - كليه شركتها و صندوق هاي بيمه پايه و تكميلي درمان با هر ماهيت حقوقي اعم از دولتي، عمومي غيردولتي، خيريه و خصوصي و نيز شركتها و صندوق هاي وابسته به اشخاصي كه شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر يا تصريح نام است مكلفند تا پايان سال اول اجراي اين قانون، كليه مراحل استحقاق سنجي اعم از احراز هويت و پوشش بيمه اي و پايش (كنترل) همپوشاني بيمه اي را منحصراً مبتني بر قانون مديريت داده ها و اطلاعات ملي (پايگاه ملي بيمه هاي سلامت كشور)، به انجام رسانند. اين شركتها و صندوق ها مكلفند داده هاي مرتبط با اطلاعات بيمه اي بيمه شدگان خود را در پايگاه، به روز نگه داشته و كليه مراحل ارائه خدمات خود را منوط به استفاده از پايگاه نمايند.

2- 3 - وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي مكلف است تا پايان سال اول اجراي اين قانون با هدف اعمال دقيق قواعد تجويز و خريد راهبردي خدمات و اعمال راهنماهاي باليني، پايش (كنترل) اصالت دارو و ملزومات و تجهيزات مصرفي، پايش (كنترل) هويت و صلاحيت تجويزكنندگان نسخه ها و دستورات پزشكي و نيز صاحبان امضاي اسناد پزشكي در مشاغل و حِرف وابسته به نظام سلامت، «پايگاه قواعد سلامت» (سامانه سنجش يكپارچه قواعد استحقاق خدمات سلامت، هويت و صلاحيت سنجي كليه تجويزكنندگان نسخه ها و دستورات پزشكي و نيز صاحبان امضاي اسناد در مشاغل و حِرف وابسته به نظام سلامت) را با رعايت قانون مديريت داده ها و اطلاعات ملي و الزامات مندرج در سند نقشه راه سلامت الكترونيك كشور راه اندازي نمايد و در اختيار سامانه هاي مورد تأييد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي قرار دهد.

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي مكلف است ظرف شش ماه اول اجراي برنامه، مقررات لازم براي ارائه خدمات يكپارچه سلامت الكترونيكي مبتني بر نظام تنظيم گري (رگولاتوري) و كاروري (اپراتوري) سلامت الكترونيكي را با رعايت قانون مديريت داده ها و اطلاعات ملي و در چهارچوب قوانين و مقررات، تهيه، تصويب و ابلاغ نمايد. وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي مكلف است با رعايت قانون تسهيل صدور مجوزهاي كسب و كار حداكثر از ابتداي سال دوم برنامه از طريق فراخوان و ارزيابي به شركتهاي داراي صلاحيت، مجوز كاروري (اپراتوري) سلامت الكترونيكي اعطا نمايد. جريان داده هاي سلامت در نظام تنظيم گري - كاروري بر اساس قانون مديريت داده ها و اطلاعات ملي خواهد بود. آيين نامه شامل توانايي فني و مديريتي در اساسنامه قانوني، قابليت امكانات و تجهيزات، منابع مالي متناسب با ميزان خدمات مربوط به پرونده سلامت الكترونيكي توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي با همكاري سازمان و وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي تهيه مي شود و به تصويب هيأت وزيران مي رسد.

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي مكلف است با هدف مديريت و پايش خدمات سلامت نسبت به استقرار و عملياتي سازي امضاي الكترونيك با ايجاد سازوكارهاي لازم از جمله «پايگاه قواعد سلامت» با فعال سازي كامل زيرساخت كليد عمومي از طريق اعطاي مجوز به سازمان نظام پزشكي جمهوري اسلامي ايران و ساير مراكز صدور گواهي امضاي الكترونيكي ذيل مركز مياني و اعمال نظارت سلسله مراتبي بر آنها با رعايت مواد (10) و (80) قانون تجارت الكترونيكي مصوب 1382/10/17 و ساير قوانين و مقررات مربوط اقدام كند.

از سال اول اجراي اين قانون كليه ارائه دهندگان خدمات سلامت اعم از دولتي، عمومي غيردولتي، خيريه و خصوصي حسب درخواست يا نياز سازمان هاي بيمه گر پايه، ملزم به عقد قرارداد با بيمه هاي درماني پايه و ارسال اسناد به صورت الكترونيكي مي باشند. وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي مكلف است ظرف سه ماه از لازم الاجرا شدن اين قانون، آيين نامه اجرايي اين بند مشتمل بر راهكار مديريت شرايط اضطراري نظير حوادث قهري و قطعي اينترنت را با رعايت قوانين تدوين نمايد و به تصويب هيأت وزيران برساند و گزارش عملكرد اين بند را به تفكيك اجزاء به كميسيون بهداشت و درمان و معاونت نظارت مجلس به صورت هر شش ماه يك بار ارسال نمايد.

هيچ يك از پزشكان، دندانپزشكان، داروسازان و مشمولان قانون ارتقاي بهره وري كاركنان باليني نظام سلامت مصوب 1388/1/30 كه در استخدام رسمي، پيماني و قراردادي دستگاههاي اجرايي شاغل در ستاد يا مراكز و مؤسسات ارائه خدمات سلامت موضوع قانون مذكور هستند، مجاز به فعاليت انتفاعي پزشكي در مراكز تشخيصي آموزشي درماني و بيمارستان هاي بخش خصوصي، عمومي غيردولتي و خيريه با رعايت تبصره (1) ماده واحده قانون ممنوعيت تصدي بيش از يك شغل مصوب 1373/10/11 يا فعاليت انتفاعي پزشكي در بخش خصوصي مرتبط با حوزه ستادي مربوط به غير از دستگاه اجرايي خود نيستند. مسؤوليت اجراي اين حكم حسب مورد بر عهده وزراي مربوط و رئيس سازمان نظام پزشكي جمهوري اسلامي ايران است. دولت مكلف است به منظور اجراي اين حكم، از طريق اعمال تعرفه مربوط و اصلاح نظام پرداخت كارانه بر مبناي مابه التفاوت تعرفه خدمات تشخيصي و درماني در بخشهاي دولتي و خصوصي موضوع بند «الف» ماده (9) قانون احكام دائمي برنامه هاي توسعه كشور، در چهارچوب بودجه سنواتي خدمات ذي نفعان را جبران نمايد. آيين نامه اجرايي اين بند به پيشنهاد وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكي به تصويب هيأت وزيران مي رسد. فعاليت غيرانتفاعي در مراكز تشخيصي، آموزشي، درماني خيريه، از شمول حكم اين بند خارج است.

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي مكلف است به منظور توسعه كمّي و كيفي نظام آموزش علوم پزشكي، افزايش دسترسي به خدمات سلامت به ويژه در مناطق كم برخوردار، ايجاد آمادگي براي مواجهه با سالمندي، جلوگيري از فرسودگي پايوران (كادر) درمان، نسبت به افزايش ظرفيت پزشكي تخصصي سالانه به ميزان حداقل دوازده درصد (12%) با اخذ تعهد خدمت در مناطق مورد نياز با رعايت قانون برقراري عدالت آموزشي در پذيرش دانشجو در دوره هاي تحصيلات تكميلي و تخصصي مصوب 1389/9/21 با اصلاحات و الحاقات بعدي و فراهم آوري زيرساخت هاي آموزشي در سقف بودجه مصوب، برنامه ريزي و اقدام كند. وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي مكلف است برنامه افزايش ظرفيت تربيت نيروي انساني گروه پزشكي با اولويت رشته هاي پرستاري، مامائي، پيراپزشكي، داروسازي و رشته هاي حد واسط را تهيه نموده و به تصويب هيأت وزيران برساند.

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي مكلف است در جهت ارتقاي جايگاه خدمات طب سنتي ايراني نسبت به ساماندهي خدمات طب سنتي بر اساس شواهد علمي و توسعه خدمات آموزشي، پژوهشي، بهداشتي، درماني و دارويي و تهيه فهرست فراورده ها و داروهاي سنتي و گياهي كشور و نظارت بر توزيع و عرضه آنها در مراكز و اماكن مجاز اقدام نمايد.

به منظور ارائه خدمات فوريت هاي پزشكي پيش بيمارستاني (اورژانسي) و دسترسي عادلانه مردم به اين خدمات در اقصي نقاط كشور، سازمان فوريت هاي پزشكي (اورژانس) كشور مكلف است نسبت به توسعه پايگاههاي زميني شهري، جاده اي، هوايي (تأمين يا خريد خدمات) و دريايي فوريت هاي پزشكي پيش بيمارستاني در سقف بودجه سنواتي اقدام نمايد.

از ابتداي سال دوم برنامه، كليه شركتهاي توليدكننده و واردكننده خودرو و موتورسيكلت مكلفند حسب مورد به ازاي فروش هر دستگاه خودرو، ماشين آلات سنگين و سبك و موتورسيكلت، يك درصد (1%) از قيمت فروش خود را پس از گردش خزانه، جهت خريد و تحويل آمبولانس و موتورلانس به نسبت پنجاه درصد (50%) براي جمعيت هلال احمر جمهوري اسلامي ايران و پنجاه درصد (50%) براي سازمان فوريت هاي پزشكي اورژانس كشور اختصاص دهند.

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي با همكاري سازمان هاي نظام پزشكي و نظام پرستاري جمهوري اسلامي ايران و ساير ذي نفعان مكلف است در سال اول اجراي برنامه، سند جامع (خط مشي) مراقبت هاي سلامت را تهيه نموده و به تصويب هيأت وزيران برساند و نسبت به اجراي آن از ابتداي سال دوم برنامه اقدام كند.

توليت نظام سلامت از جمله بيمه سلامت شامل سياست گذاري اجرايي ، برنامه ريزي هاي راهبردي، ارزشيابي، اعتبارسنجي و نظارت با تأكيد بر خريد راهبردي خدمات و پرداخت عملكردي بر اساس راهنماهاي باليني واگذاري امور تصدي گري با رعايت ماده (13) قانون مديريت خدمات كشوري و سطح بندي خدمات و تقويت و كارآمدسازي نظام شبكه خدمات جامع و همگاني سلامت از طريق اجراي برنامه پزشك خانواده و نظام ارجاع با رعايت سياست هاي كلي سلامت و اين قانون و ماده (7) قانون احكام دائمي برنامه هاي توسعه كشور و با در نظر گرفتن اولويت پيشگيري بر درمان با مشاركت سازمان هاي بيمه گر پايه سلامت، صيانت از حقوق سلامت مردم، ارتقاي شاخص هاي بهره مندي عادلانه مردم از خدمات پايه، متناسب سازي و مديريت (كنترل) تقاضا و توجه به عوامل اجتماعي، اقتصادي، سياسي و فرهنگي تأثيرگذار بر سلامت، در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي متمركز مي گردد. كليه اشخاص حقيقي و حقوقي اعم از دولتي و غيردولتي از جمله ارائه كنندگان خدمات سلامت (بهداشتي، تشخيصي، دارويي، مراقبتي، درماني و توانبخشي) در بخشهاي سرپايي و بستري، سازمان ها و شركتهاي بيمه پايه و تكميلي سلامت و ارائه دهندگان خدمات رقومي (ديجيتال) و نيز در ساير حوزه هاي سلامت مكلفند از خط مشي و سياست هاي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي تبعيت كنند.

سازمان مكلف است منابع بودجه عمومي سلامت را كه ماهيت بيمه اي دارد صرفاً از طريق نظام بيمه با محوريت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و همكاري ساير مراكز و نهادها تخصيص دهد. مراكز بهداشتي و درماني نيروهاي مسلح از شمول حكم اين بند مستثني مي باشند.

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي مكلف است در اجراي نظام شبكه بهداشتي-درماني كشور مشتمل بر مراقبت ها و خدمات يكپارچه بهداشتي، تشخيصي، درماني، مراقبتي، دارويي و توانبخشي سرپايي و بستري با اولويت بهداشت و پيشگيري تا پايان سال اول اجراي برنامه نسبت به استقرار برنامه پزشك خانواده و نظام ارجاع براي تمامي جمعيت كشور با استفاده از تمامي ظرفيت هاي حِرف تخصصي دولتي و غيردولتي اقدام نمايد. همزمان با استقرار كامل برنامه مذكور، شوراي عالي بيمه سلامت كشور مكلف است نسبت به هماهنگي پرداخت مشوقهاي تعيين شده در برنامه براي توسعه كمّي و كيفي بسته بيمه پايه سلامت و اصلاح نظام پرداخت بيمه اي مطابق جزء (7) بند (9) سياست هاي كلي سلامت اقدام قانوني لازم را اعمال نمايد.

شوراي عالي بيمه سلامت كشور مكلف است تا پايان سال اول برنامه، تعرفه خدمات شايع تشخيصي-درماني پزشكي را از شيوه «به ازاي خدمت» به شيوه «پرداخت موردي (گلوبال) هزينه خدمات» تبديل و به تصويب هيأت وزيران برساند، به گونه اي كه شيوه تعرفه گذاري حداقل چهارصد شناسه خدمت تا پايان برنامه، مشمول اين تغيير شده باشد و توسط بيمه هاي پايه و تكميلي پس از تفكيك اقلام دارويي و تجهيزات و ملزومات مصرفي پزشكي به شيوه پرداخت جديد، خريد خدمت شود. شوراي عالي بيمه سلامت كشور مكلف است گزارش عملكرد اين بند را هر شش ماه يك بار به كميسيون بهداشت و درمان مجلس ارسال نمايد.

كليه پزشكان، پيراپزشكان، مؤسسات و مراكز ارائه دهنده خدمت، دارو و كالاهاي سلامت در كشور اعم از دولتي، عمومي غيردولتي، خصوصي و خيريه مكلفند تعرفه هاي مصوب دولت را رعايت نمايند. دريافت هرگونه وجه مازاد بر تعرفه مصوب دولت توسط اشخاص حقيقي و حقوقي مذكور حسب مورد مشمول مجازات قانوني مربوط است. تعرفه خدمات دارويي مانند ساير خدمات سلامت بر اساس بند «الف» ماده (9) قانون احكام دائمي برنامه هاي توسعه كشور به طور سالانه تعيين مي گردد.

به منظور اجرائي نمودن برنامه پزشك خانواده و نظام ارجاع در بيمارستان هاي وابسته به دولت و تأمين اجتماعي، بيمارستان هاي وابسته به دستگاههاي اجرائي و بيمارستان هاي خصوصي كه در چهارچوب سطح بندي و نظام ارجاع همكاري دارند، پزشكان متخصص اين بيمارستان ها مكلفند روزانه حداقل به تعدادي كه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي مقرر مي نمايد به بيماران ارجاعي از سطح اول، خدمت ارائه دهند.

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي مكلف است به منظور ارتقاي مستمر كيفيت مراقبت ها و خدمات سلامت، افزايش اثربخشي و كارايي و استفاده بهينه از امكانات بهداشتي، درماني و توانبخشي كشور اقدامات ذيل را در طول اجراي برنامه انجام دهد:

منطقي سازي (استانداردسازي) ارائه خدمات درماني و كاهش خدمات كاذب و القائي تا پايان سال اول اجراي برنامه و تدوين و ابلاغ راهنماهاي باليني، معيارهاي خدمات درماني و راهنماهاي تجويز دارويي

تدوين شاخصهاي پايش، نظارت، ارزشيابي مراقبت ها و خدمات سلامت و اعتباربخشي با لحاظ پراكندگي جغرافيايي و نصاب جمعيتي و نظارت بر كليه مراكز و مؤسسات خدمات مراقبتي، بهداشتي، تشخيصي، درماني، دارويي و توانبخشي سرپايي و بستري بر اساس شاخصهاي تعيين شده، معيارها، راهنماهاي باليني، رعايت تعرفه ها و نظام پرداخت مصوب

ارزيابي فناوري ها و خدمات جديد و ارتقاي خدمات جاري نظام سلامت بر اساس آن

سازمان هاي بيمه گر پايه و تكميلي درمان مكلفند موارد فوق را حسب مورد حداكثر ظرف يك ماه از لازم الاجرا شدن اين قانون در بستر سامانه هاي هوشمند سلامت با رعايت قانون مديريت داده ها و اطلاعات ملي، بارگذاري و استفاده نمايند.

در راستاي مديريت خطر حوادث و بلايا، دولت با همكاري نهادهاي ذي ربط مكلف است با اولويت اقدامات ناظر به پيشگيري، كاهش آسيب و آمادگي، افزايش تاب آوري و تأمين منابع پايدار براي مقابله با حوادث و بلايا نسبت به تدوين اقدامات اجرايي مناسب اقدام نمايد. همچنين با توجه به لزوم مقاوم سازي و ايمن سازي لرزه اي، مقابله با آتش سوزي و اهميت ارتقاي تاب آوري و تعمير اساسي سامانه(سيستم) هاي تأسيسات مكانيكي، برقي و رايانيكي (سايبري) بيمارستان ها، مراكز بهداشتي-درماني دولتي و پايگاههاي فوريت هاي پزشكي پيش بيمارستاني، طرح ايمن سازي و ارتقاي تاب آوري بيمارستان ها و مراكز بهداشتي-درماني كشور در سالهاي برنامه به مرحله اجرا در مي آيد.

به استناد ماده (117) قانون مديريت خدمات كشوري، آيين نامه هاي مالي، محاسباتي، معاملاتي، استخدامي و ضوابط ساختار تشكيلاتي و سِمت(پست)هاي سازماني جمعيت هلال احمر جمهوري اسلامي ايران تابع جزء (4) بند «ب» ماده (10) قانون اساسنامه جمعيت هلال احمر جمهوري اسلامي ايران الحاقي 1382/2/24 است.

در راستاي ارتقاي سلامت خون و فراورده هاي آن و نجات جان بيماران نيازمند پيوند ياخته هاي بنيادي خونساز، سازمان انتقال خون ايران مكلف است از سال اول برنامه نسبت به انجام آزمايش غربالگري مايزاد(مولكول) (اِن.اِي.تي) و پادتن(آنتي بادي) و آزمايش سازگاري بافتي (اِچ.اِل.اِي) بر اساس روشهاي نوين اقدام نمايد.

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي با همكاري دستگاههاي اجرايي مربوط مكلف است تا پايان سال اول اجراي برنامه، به گونه اي تنظيم گري نمايد كه ذخاير راهبردي دارو و تجهيزات مصرفي پزشكي با كيفيت به ميزان حداقل شش ماه نياز كشور با اولويت توليد داخلي و واردات رسمي تأمين باشد. دولت مكلف است از طريق دستگاههاي مربوط، منابع مورد نياز را در بودجه هاي سنواتي پيش بيني نموده و در اختيار وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي قرار دهد. وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي مكلف است گزارش عملكرد اين بند را هر شش ماه يك بار به كميسيون بهداشت و درمان و معاونت نظارت مجلس ارسال نمايد.

وزارت امور اقتصادي و دارايي مكلف است با همكاري سازمان و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي تا پايان سال اول اجراي برنامه نسبت به ايجاد سازوكار پرداخت سهم يارانه دولت از طريق تسويه الكترونيكي و اعتباري مطالبات در زنجيره تأمين دارو، تجهيزات و ملزومات پزشكي حسب مورد در وجه داروخانه ها، بيمارستان ها، شركتهاي پخش و تأمين كننده دارو اقدام نمايد.

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي مكلف است نسبت به تكميل سامانه رديابي، رهگيري و پايش اصالت كالاهاي سلامت محور براي دارو و تجهيزات و ملزومات پزشكي با رعايت قانون مديريت داده ها و اطلاعات ملي اقدام نمايد، به نحوي كه تا پايان سال سوم اجراي برنامه، كل بازار را تحت پوشش اين سامانه قرار دهد. بيمه هاي پايه و تكميلي درمان در بخش سرپايي و بستري پس از تكميل سامانه در صورت دريافت گواهي تأييد اصالت از اين سامانه، مجاز به پرداخت هزينه دارو و تجهيزات و ملزومات پزشكي تحت پوشش آن هستند.

دولت مكلف است در چهارچوب و با رعايت قوانين از جمله قانون مربوط به مقررات امور پزشكي، دارويي، مواد غذايي و آشاميدني مصوب 1334 با اصلاحات بعدي آن نسبت به قيمت گذاري تجهيزات و ملزومات پزشكي مصرفي و مكمل هاي دارويي، رژيم غذايي، تغذيه اي و مواد اوليه دارويي و فراورده هاي دارويي و ايمن ساز (واكسن) كه مشمول دريافت يارانه بوده يا كالاي انحصاري محسوب مي شوند (موضوع جزء (۲-۱) بند «ث» ماده (48) اين قانون) بجز در مورد محصولات با فناوري بالا و زيست فناوري، با لحاظ هزينه تمام شده محصول و سود متعارف با اعلام قواعد و به صورت سامانه اي اقدام نمايد. دبير شوراي عالي بيمه سلامت كشور كه از كاركنان دولت مي باشد با حق رأي به اعضاي كميسيون هاي قيمت گذاري دارو و تجهيزات پزشكي اضافه مي شود.

در خصوص اشخاص موضوع بندهاي (3) و (4) تبصره (3) ماده (20) قانون مربوط به مقررات امور پزشكي، دارويي، مواد غذايي و آشاميدني، داشتن شرايط لازم شرعي از جمله وثاقت و امانت، لازم است.

فهرست رسمي دارويي ايران بر اساس نظام دارويي ملي كشور (طرح ژنريك) توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي حداكثر هر سه ماه يك بار تدوين و منتشر مي گردد. تجويز داروهاي خارج از فهرست يادشده، تخلف محسوب مي شود و متخلف با توجه به شدت عمل ارتكابي و تعدد و تكرار آن، حسب مورد به مجازات هاي مندرج در تبصره (1) ماده (28) قانون سازمان نظام پزشكي جمهوري اسلامي ايران مصوب 1383/1/25 محكوم مي گردد. آيين نامه اجرايي اين بند ظرف سه ماه از لازم الاجرا شدن اين قانون توسط سازمان و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي تهيه مي شود و به تصويب هيأت وزيران مي رسد.

دولت مكلف است حداكثر ظرف شش ماه از لازم الاجرا شدن اين قانون نسبت به تدوين برنامه نوسازي و بازسازي صنايع دارو، فراورده هاي سلامت، تجهيزات و ملزومات پزشكي و ايمن ساز(واكسن) كه توسط وزارتخانه هاي صنعت، معدن و تجارت، بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، تعاون، كار و رفاه اجتماعي و جهاد كشاورزي با هدف افزايش بازدهي و ارتقاي كيفيت توليدات داخلي و رقابت پذيري آنها و نيز تقويت توان توليد داخل و صادرات كشور و خود اتكايي نود درصدي (90%) و افزايش سهم از بازار منطقه و تأمين تسهيلات مورد نياز انجام مي گيرد، اقدام قانوني به عمل آورد و گزارش عملكرد خود را سالانه به مجلس ارسال نمايد.

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي مكلف است حداكثر ظرف سه ماه از لازم الاجرا شدن اين قانون اساسنامه سازمان غذا و دارو را تهيه و براي تصويب تقديم هيأت وزيران نمايد. عدم ارائه اساسنامه پيشنهادي مذكور توسط مديران ذي-ربط وزارتخانه يادشده در مهلت مقرر به هيأت وزيران مشمول مجازات موضوع ماده (598) كتاب پنجم قانون مجازات اسلامي (تعزيرات و مجازات هاي بازدارنده) خواهد بود

در راستاي رشد و توسعه خدمات بشر دوستانه، ارتقاي سرمايه هاي اجتماعي، تقويت مشاركت هاي عمومي، افزايش مشاركت جوانان و داوطلبان در خدمات امدادي و عام المنفعه و كمك به افزايش تاب آوري جامعه، كاهش آسيب هاي ناشي از حوادث و سوانح و تغييرات اقليمي و توسعه امور حمايتي، كمك اشخاص حقيقي و حقوقي (دولتي، خصوصي و عمومي) به جمعيت هلال احمر جمهوري اسلامي ايران به عنوان هزينه قابل قبول مالياتي تلقي مي شود.

وزارت جهاد كشاورزي مكلف است با هماهنگي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و سازمان ملي استاندارد ايران پس از ايجاد نظام رهگيري، رديابي، بسته بندي و شناسنامه دار كردن و نشان(برند)سازي براي محصولات خام كشاورزي، دامي، طيور و آبزي از سطح مزرعه و دامداري، اين محصولات را از نظر باقيمانده سموم كشاورزي، شوره (نيترات)، فلزات سنگين و باقيمانده داروهاي دامي در زنجيره تأمين، جهت انجام اقدام قانوني لازم، ارزيابي و اعلام نمايد. آيين نامه اجرايي اين بند توسط وزارت جهاد كشاورزي با هماهنگي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و سازمان ملي استاندارد ايران تهيه مي شود و به تصويب هيأت وزيران مي رسد. وزارت جهاد كشاورزي و سازمان ملي استاندارد ايران مكلفند گزارش عملكرد اين بند را هر شش ماه يك بار به كميسيون هاي بهداشت و درمان و كشاورزي، آب، منابع طبيعي و محيط زيست مجلس ارسال نمايند.

دولت مجاز است طرح تغذيه با شير رايگان را در مدارس ابتدائي دولتي اجرايي نمايد.

جهت افزايش ضريب خودكفائي در تأمين مواد اوليه دارو، فراورده هاي دارويي و محصولات كشاورزي، ملزومات مصرفي و تجهيزات پزشكي تا پايان سال اول اجراي برنامه با همكاري وزارتخانه هاي صنعت، معدن و تجارت و جهاد كشاورزي نسبت به ايجاد سازو كار مناسب براي رعايت معيارهاي لازم جهت صادرات محصولات كشاورزي و دارو و راه اندازي سامانه ثبت قراردادهاي صادراتي و تضمين حقوق و امنيت اين قراردادها اقدام نمايد. وزارت جهاد كشاورزي و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي (از طريق سازمان تابعه ذي ربط) مكلفند جز در موارد ضرورت نسبت به اعلام ممنوعيت هاي صادراتي حداقل يك سال پيش از اعمال آنها اقدام نمايند. در صورت اتخاذ ممنوعيت هاي صادراتي، قراردادهايي كه در چهارچوب ساز و كارها و معيارهاي مذكور انجام شده باشد، مشمول اين ممنوعيت ها نيستند. موارد ضرورت در هر مورد با تشخيص وزارتخانه هاي بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و جهاد كشاورزي تعيين مي گردد.

تا پايان سال دوم برنامه، با انجام مذاكرات دوجانبه و چندجانبه با اولويت كشورهاي منطقه، حوزه تمدني و اعضاي اتحاديه اقتصادي اوراسيا، اقدامات لازم را جهت پذيرش مواد اوليه دارو و فراورده هاي دارويي، ملزومات مصرفي و تجهيزات پزشكي ثبت شده در ايران توسط اين كشورها و همچنين صدور گواهي ثبت و مجوز ورود به بازار و گواهينامه هاي مشترك كيفيت توليد انجام دهد.

پوشش بيمه پايه براي تمامي جمعيت كشور اجباري بوده و برخورداري از يارانه دولت جهت حق بيمه سرپرست خانوار و افراد تحت تكفل وي از طريق ارزيابي وسع براي حداقل پنج دهك پايين درآمدي به صورت رايگان و براي ساير دهكها با اخذ سرانه بر اساس ضوابط ذيل و آيين نامه اي است كه به پيشنهاد شوراي عالي بيمه سلامت كشور تهيه مي شود و به تصويب هيأت وزيران مي رسد.

كليه ايرانيان فاقد بيمه پايه سلامت، بيمه شده سازمان بيمه سلامت ايران محسوب مي شوند. مطالبات سازمان بابت حق بيمه و خسارات تأخير تأديه بر اساس مفاد اين قانون، در حكم مطالبات مستند به اسناد لازم الاجراست و با اعلام سازمان بيمه سلامت ايران از محل مطالبات فرد از دستگاه هاي اجرايي از جمله يارانه نقدي به موجب آيين نامه اجرايي كه توسط بيمه سلامت ايران و همكاري سازمان هدفمندسازي يارانه ها تهيه شده و به تصويب هيأت وزيران مي رسد، دريافت مي شود.

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي مكلف است گزارش عملكرد اين بند را هر شش ماه يك بار به مجلس ارسال نمايد.

حق بيمه پايه سلامت خانوار به شرح ذيل، سهمي از درآمد خانوار مي باشد:

خانواده روستاييان، عشاير و اقشار نيازمند تحت پوشش نهادهاي حمايتي: معادل هفت درصد (7%) حداقل دستمزد مشمولان قانون كار كه صد درصد (١٠٠%) آن بر مبناي بند «الف» اين ماده توسط دولت در قالب بودجه سنواتي تأمين مي شود.

كاركنان دستگاه هاي اجرائي: معادل هفت درصد (7%) حقوق و مزاياي مستمر آنان كه بخشي از آن به ميزاني كه در بودجه سنواتي تعيين مي گردد از محل بودجه عمومي دولت تأمين مي شود.

بيمه شدگان و مشتركان سازمان تأمين اجتماعي: مطابق قانون تأمين اجتماعي

سهم خانوارهاي ساير اقشار، متناسب با گروه هاي درآمدي: معادل هفت درصد (7%) درآمد، حداكثر معادل سقف درآمد كاركنان دولت

دولت مكلف است پرداخت سرانه حق بيمه پايه سلامت افرادي را كه به عهده دارد، به صورت كامل در لوايح بودجه سنواتي پيش بيني نمايد و صددرصد (100%) آن را با رعايت ماده (30) قانون برنامه و بودجه كشور و ماده (28) قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (2) و مشابه پرداخت هاي فصل اول حقوق و دستمزد به سازمان بيمه سلامت ايران تخصيص دهد.

به منظور كاهش هزينه هاي مردم، شوراي عالي بيمه سلامت كشور مكلف است نسبت به استطاعت سنجي مالي مبتني بر داده هاي پايگاه اطلاعات رفاه ايرانيان در جهت تقويت رفتارهاي مناسب بهداشتي و درماني خانوارها از طريق برقراري نظام خودپرداخت متغير و پلكاني براي بسته مذكور مبتني بر بار مالي خدمات، اقدام نمايد و مراتب را به تصويب هيأت وزيران برساند. سقف ريالي پرداخت از جيب بيمار به صورت سالانه در راستاي هدف كمّي مندرج در جدول شماره (15) تا پايان برنامه و از طريق ساز و كار ماده (9) قانون احكام دائمي برنامه هاي توسعه كشور تعيين مي گردد.

دولت مجاز است از سال اول اجراي برنامه با رعايت اصل بيست و نهم (29) قانون اساسي بر اساس آزمون وسع و در سقف بودجه مصوب نسبت به اجراي برنامه حمايتي درمان مازاد بر بسته بيمه پايه در بيمارستان ها و مراكز درماني دولتي براي بازنشستگان و دهك هاي پايين درآمدي (حداقل سه دهك) بر اساس آيين نامه اي كه به پيشنهاد سازمان و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي به تصويب هيأت وزيران مي رسد، اقدام نمايد.

سهم بيمه گذار (فرانشيز) در موارد بستري براي مددجويان تحت پوشش كميته امداد امام خميني (ره) و سازمان بهزيستي كشور، رزمندگان معسر و زنان سرپرست خانوار معسر با تأييد نهادهاي مربوط به صورت رايگان و براي ساير گروه ها در دهك هاي اول تا پنجم دو درصد (2%) و ساير دهك ها ده درصد (10%) تعيين مي گردد. اجراي حكم اين بند منوط به تأمين منابع مالي مورد نياز توسط دولت در قوانين بودجه سنواتي است.

سازمان هاي بيمه گر پايه سلامت مكلفند در طول اجراي برنامه، حداقل پنج درصد (5%) از اعتبارات مصوب سالانه خود را جهت ارتقاي اصول پيشگيري در سطح جامعه در موارد خود مراقبتي (پايش عوامل خطر متابوليك)، ورزش، تغذيه سالم، بهداشت روان و مهار (كنترل) مصرف دخانيات بر اساس اطلاعات موجود در پايگاه ملي سلامت يا پرونده الكترونيكي سلامت در قالب مشوق هاي مختلف براي بيمه شدگان از جمله تخفيف در حق بيمه هزينه نمايند. آيين نامه اجرايي اين بند توسط شوراي عالي بيمه سلامت كشور تهيه مي شود و به تصويب هيأت وزيران مي رسد.

علاوه بر ماليات بر ارزش افزوده خاص محصولات دخاني موضوع بند «ت» ماده (26) قانون ماليات بر ارزش افزوده مصوب 1400/3/2، ماليات عملكرد، حقوق ورودي و حق انحصار بر محصولات دخاني، از ابتداي سال 1403 ماليات هر نخ سيگار و هر بسته تنباكوي پنجاه گرمي نسبت به قانون بودجه سال 1402 كل كشور مصوب 1401/12/24 سالانه به شرح زير افزايش مي يابد: 1- 1- هر نخ سيگار توليد داخل با نشان ايراني پانزده درصد (15%) 2- 1- هر نخ سيگار توليد داخل با نشان بين المللي بيست و پنج درصد (25%) 3- 1- هر نخ سيگار وارداتي با هر نشان پنجاه درصد (50%) 4- 1- هر بسته تنباكوي پنجاه گرمي توليد داخل بيست درصد (20%) 5- 1- هر بسته تنباكوي پنجاه گرمي وارداتي آماده مصرف پنجاه و پنج درصد (55%) صددرصد (100%) درآمدهاي حاصل از اجراي اين جزء توسط سازمان امور مالياتي كشور وصول و به خزانه داري كل كشور واريز مي گردد و در بودجه هاي سنواتي جهت كاهش مصرف دخانيات، پيشگيري و درمان بيماري هاي ناشي از آن، توسعه اماكن ورزشي با اولويت مناطق كم برخوردار و توسعه اماكن ورزشي در مدارس اختصاص مي يابد. وزارتخانه هاي امور اقتصادي و دارايي، بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، آموزش و پرورش و ورزش و جوانان مكلفند گزارش عملكرد اين جزء را سالانه به كميسيون هاي بهداشت و درمان و فرهنگي و معاونت نظارت مجلس ارسال نمايند.

وزارت صنعت، معدن و تجارت مكلف است:

1- 2 - امكان دسترسي برخط سازمان امور مالياتي كشور به سامانه هاي اطلاعاتي مرتبط با واردات، توليد و توزيع سيگار و انواع محصولات دخاني را با رعايت قانون مديريت داده ها و اطلاعات ملي فراهم نمايد.

2- 2 - نسبت به شناسايي كليه واحدهاي توليدي و عرضه كننده محصولات دخاني كه به صورت غير قانوني توليد و عرضه مي شود، اقدام و ضمن جلوگيري از فعاليت آنان متخلفين را به مراجع ذي صلاح قانوني معرفي نمايد.

ستاد مبارزه با قاچاق كالا و ارز با همكاري وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و وزارت صنعت، معدن و تجارت نسبت به جمع آوري كليه محصولات دخاني قاچاق و تقلبي فاقد شناسه (كد) رهگيري اقدام و متخلف را به مراجع ذي صلاح قانوني معرفي نمايد.

وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي مكلف است چاپخانه هايي را كه بدون مجوز قانوني نسبت به چاپ اقلام مورد نياز توليدكنندگان مواد دخاني خصوصاً تنباكوي معسل با نشانهاي مختلف خارجي و داخلي اقدام مي كنند، شناسايي و متخلف را به مراجع ذي صلاح قانوني معرفي نمايد.

امور مذكور در اين فصل منوط به رعايت موازين شرعي و مصوبات شوراي عالي انقلاب فرهنگي است.

وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي و سازمان اداري و استخدامي كشور مكلفند با هماهنگي دبيرخانه شوراي عالي انقلاب فرهنگي و كسب نظر از مركز مديريت حوزه هاي علميه و ساير دستگاههاي فرهنگي ذي ربط به منظور بازسازي انقلابي ساختار فرهنگي كشور با رويكرد اصلاح ذهنيت، فرهنگ و نرم افزار حاكم بر جامعه و با هدف افزايش كارايي و اجتناب از همپوشاني و تداخل مأموريت و وظايف و با رويكرد استقرار الگوي حكمراني هوشمند، شبكه اي، تعاملي ، مردم پايه ، ارزشي و انقلابي تا پايان سال دوم برنامه نسبت به تهيه طرح اصلاح رويكردها، رويه ها، روشها و مأموريت ، ساختار، وظايف و تشكيلات دستگاههاي فرهنگي كه به نحوي از انحا از بودجه هاي عمومي به طور مسـتقيم و يا غيرمستقيم استفاده مي كنند، اقدام نموده و به تصويب مراجع ذي صلاح برسانند.

به منظور احصاي دقيق و برخط داده هاي آماري مورد نياز به جهت تسهيل پردازش، تحليل دقيق و ايجاد بستر مناسب براي آينده پژوهي روندهاي سبك زندگي جامعه ايراني، شناخت تحولات فرهنگي- ارتباطي و همچنين انتشار آنها، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي مكلف است با همكاري سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران و مركز آمار ايران و راهبري و نظارت مركز رصد و برنامه ريزي و ارزيابي دبيرخانه شوراي عالي انقلاب فرهنگي و با رعايت اصل بيست و پنجم (25) قانون اساسي و قانون مديريت داده ها و اطلاعات ملي نسبت به راه اندازي سامانه رصد، پايش و سنجش مستمر شاخصهاي فرهنگ عمومي ، سبك زندگي مردم، مرجعيت رسانه اي و وضعيت ارتباطات كشور اقدام نمايد. دستگاههاي اجرايي و دارندگان پايگاههاي داده موضوع اين بند، بجز دستگاههايي كه مستقيماً زير نظر مقام معظم رهبري هستند مكلفند نسبت به ارائه مستمر و جامع داده ها به اين سامانه به صورت برخط اقدام كنند. وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي مكلف است ضمن برقراري دسترسي برخط مجلس به سامانه فوق، گزارش تغييرات شاخصهاي فرهنگ عمومي را سالانه به كميسيون فرهنگي مجلس ارسال نمايد.

وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي مكلف است به منظور رسيدگي به تخلفات كليه دارندگان مجوز و يا فعالان موضوع موارد مندرج در ماده (2) قانون اهداف و وظايف وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي مصوب 1365/12/12 و ساير قوانين و مقررات حوزه فرهنگ و هنر و ضوابط مربوط مصوب مراجع ذي صلاح بجز مواردي كه قبلاً در خصوص آنها در قوانين يا مصوبات شوراي عالي انقلاب فرهنگي تعيين تكليف شده، از قبيل «قانون مطبوعات»، «ضوابط تأسيس و نظارت بر آموزشگاههاي آزاد هنري» و «ضوابط و مقررات تأسيس مراكز، مؤسسات، كانون ها و انجمن هاي فرهنگي و نظارت بر فعاليت آنها» در قالب هيأت هاي بدوي و عالي رسيدگي به تخلفات و نيز تعيين تركيب اعضاي هيأت ها، نحوه رسيدگي به تخلفات و نوع تنبيهات، اقدام قانوني لازم را به عمل آورد.

هرگاه هيأتهاي رسيدگي به تخلفات، در فرايند بررسي هاي خود به تخلفي كه واجد وصف عناوين مجرمانه باشد، برخورد نمايند، مكلفند مراتب را جهت رسيدگي لازم به مرجع قضائي صالح اعلام نمايند.

رسيدگي به اعتراضات راجع به آراي قطعي هيأتهاي بدوي و عالي موضوع اين بند با رعايت تبصره (2) ماده (3) و ماده (10) قانون ديوان عدالت اداري اصلاحي 1402/2/10 در صلاحيت شعب تجديدنظر ديوان عدالت اداري است.

دستگاههاي اجرايي به ويژه وزارتخانه هاي فرهنگ و ارشاد اسلامي و امور خارجه‏ و همچنين سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران‏، سازمان تبليغات اسلامي، سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامي و دفتر تبليغات اسلامي حوزه علميه قم مكلفند با همكاري مؤسسه تنظيم و نشر آثار امام خميني (ره) (با رعايت اساسنامه آن مؤسسه) و با استفاده از كليه امكانات فرهنگي، هنري و امكانات تجسمي و رسانه هاي همگاني نسبت به تبيين، تبليغ، ترويج و نشر آثار و انديشه ها و سيره عملي بنيانگذار جمهوري اسلامي ايران حضرت امام خميني (ره) در گستره ملي و بين المللي اقدام نمايند.

دستگاههاي اجرايي مكلفند نسبت به تبيين و ترويج انديشه هاي مقام معظم رهبري حضرت آيت الله العظمي خامنه اي (مدظله العالي)، در گستره ملي و بين المللي اقدام نمايند. سازمان مكلف است آيين نامه اجرايي اين جزء را ظرف سه ماه از لازم الاجرا شدن اين قانون، تهيه نموده و پس از تأييد دفتر حفظ و نشر آثار حضرت آيت الله العظمي خامنه اي (مدظله العالي) به تصويب هيأت وزيران برساند.

وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي مكلف است به منظور مردمي سازي فعاليت هاي فرهنگي و استفاده از ظرفيت مساجد با همكاري مركز رسيدگي به امور مساجد، سازمان بسيج مستضعفين، سازمان تبليغات اسلامي، سازمان اوقاف و امور خيريه با كسب نظر شوراي عالي حوزه هاي علميه و شوراي سياست گذاري ائمه جمعه و شوراي هماهنگي تبليغات اسلامي اقدامات قانوني لازم را براي تهيه و تصويب طرح مسجدمحوري در محلات ظرف سه ماه از لازم الاجرا شدن اين قانون پس از طي تشريفات قانوني انجام دهد.

وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي (سازمان اوقاف و امور خيريه) مكلف است با همكاري سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران و سازمان تبليغات اسلامي، طرح احيا و فعال سازي موقوفات، جهت حمايت و تقويت فعاليت هاي قرآني، هيأتها، مساجد و بقاع متبركه را با توجه به نيات واقفين تا پايان سال اول برنامه تهيه نموده و به تصويب هيأت وزيران برساند.

دولت مكلف است با رعايت موازين شرعي از طريق بنياد شهيد و امور ايثارگران، بنياد حفظ آثار و نشر ارزشهاي دفاع مقدس و شهرداري هاي سراسر كشور نسبت به حفظ و ترويج آثار، ارزشها، حماسه ها و تجارب انقلاب اسلامي و دفاع مقدس با ايجاد، توسعه و نگهداري موزه ها، يادمان ها، نمادها و نشانه هاي جهاد، مقاومت و ايثار و پاسداشت قداست و منزلت والاي شهيدان و ساماندهي و نگهداري مناسب آنها به صورت مراكز فرهنگي و نوسازي و مرمت گلزارهاي شهداي سراسر كشور با هماهنگي خانواده معظم شهدا موضوع بند «ز» ماده (1) قانون جامع خدمات رساني به ايثارگران مصوب 1391/10/2 و با رعايت حقوق اشخاص ذي حق اقدام نمايد. وزارتخانه هاي نيرو، نفت، راه و شهرسازي و كشور مكلفند حسب مورد نسبت به تأمين زيرساخت هاي مورد نياز شامل آب، برق ، گاز و جاده دسترسي، از منابع داخلي خود در سقف لوايح بودجه سنواتي اقدام نمايند.

هزينه هاي انشعاب و مصرف آب، برق و گاز مراكز فرهنگي، هنري، قرآني، رسانه اي، سينمايي، مطبوعاتي و تبليغي- ديني داراي مجوز از مراجع ذي صلاح مشروط به رعايت قوانين و مقررات مورد عمل توسط پليس اماكن عمومي فرماندهي انتظامي جمهوري اسلامي ايران، مادامي كه صرفاً به انجام فعاليت هاي فرهنگي مبادرت كنند و فعاليت و استحقاق آنها مورد تأييد مراجع ذي صلاح باشد، در صورت رعايت الگوي مصرف بر اساس تعرفه فرهنگي (آموزشي) محاسبه مي شود. هزينه هاي انشعاب و مصرف آب، برق و گاز بسيج و شتاب دهنده هاي صنايع خلاق فرهنگي- اجتماعي، انتشاراتي در بسترهاي مختلف، كتابفروشي و سالنهاي نمايش فيلم و تئاتر منوط به رعايت شرايط مذكور صرفاً به ميزان پيش بيني شده در قوانين بودجه سنواتي از محل منابع حاصل از مشتركان بالاتر از الگوي مصرف، بر اساس تعرفه فرهنگي (آموزشي) محاسبه مي شود. آيين نامه اجرايي اين بند به پيشنهاد مشترك وزارتخانه هاي نيرو، نفت و فرهنگ و ارشاد اسلامي تهيه مي شود و به تصويب هيأت وزيران مي رسد.

سازمان امور مالياتي كشور مكلف است به منظور ايجاد مشوقهاي لازم در اجراي وظايف تكليفي دولت و افزايش مشاركت مردمي و خيرين در ساخت و توسعه اماكن، هزينه كرد اشخاص حقوقي و حقيقي در ساخت، تكميل، تجهيز و توسعه اماكن فرهنگي، هنري، ورزشي در مناطق محروم و كم برخوردار را با رعايت ماده (23) قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (2) و حسب مورد با هماهنگي و تأييد وزارتخانه هاي ورزش و جوانان، فرهنگ و ارشاد اسلامي و ميراث فرهنگي، گردشگري و صنايع دستي با اولويت طرحهاي نيمه تمام به صورت صددرصد (100%) به عنوان هزينه هاي قابل قبول مالياتي تلقي نمايد. حكم اين بند در خصوص احداث مدارس و حفاظت از ميراث فرهنگي ثبت شده در مناطق محروم و كم برخوردار منوط به رعايت شرايط مذكور و صرفاً به ميزان پيش بيني در قوانين بودجه سنواتي تسري مي يابد.

وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي مكلف است با هماهنگي سازمان بسيج مستضعفين و همكاري قرارگاه فرهنگي و اجتماعي حضرت بقيه الله الاعظم ارواحنا فداه، ظرف يك سال از لازم الاجرا شدن اين قانون، آيين نامه اجرايي حمايت و پشتيباني از مردمي سازي فرهنگ و جريان حلقه هاي مياني مروج گفتمان انقلاب اسلامي را در حوزه هايي همچون نهضت هاي قرآني، خانواده، بانوان، عفاف و حجاب، فضاي مجازي و توليد محتواي رسانه اي، نوشت افزار ايراني اسلامي، مطالبه گري پيشرفت و عدالت، جنبش نرم افزاري، فعاليت هاي مردمي ورزشي، تربيتي و سبك زندگي سالم تهيه نموده و به تصويب هيأت وزيران برساند.

وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي و سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران مكلفند در راستاي حمايت از اصحاب فرهنگ، هنر و رسانه به منظور پوشش بيمه تأمين اجتماعي اعم از خدمات درماني و بازنشستگي با رعايت بند «خ» ماده (28) اين قانون اقدام قانوني لازم را انجام دهند.

وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي مكلف است با همكاري وزارت ميراث فرهنگي، گردشگري و صنايع دستي در جهت تحكيم سبك زندگي اسلامي ايراني، تقويت همبستگي ملي با محوريت معرفي مفاخر و انديشمندان علمي و فرهنگي كشور نسبت به مطالعه زيرساخت اقليم هاي فرهنگي كشور اقدام نمايد.

به منظور حمايت از توليد محتوا در حوزه فضاي مجازي با رويكرد گسترش و تعميق فرهنگ اسلامي ايراني و مواجهه مؤثر با جنگ رواني و تهاجم فرهنگي و سياسي دشمنان، «تقسيم كار و تعيين حدود وظايف سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي» برابر آيين نامه مصوب شوراي عالي انقلاب فرهنگي صورت مي گيرد. دستگاههاي مذكور مكلفند گزارش عملكرد خود را هر شش ماه يك بار به كميسيون فرهنگي مجلس ارائه نمايند.

در راستاي ارتقاي اخلاق و فرهنگ اسلامي، شركتهاي دولتي، بانكها و مؤسسات انتفاعي وابسته به دولت مندرج در پيوست شماره (3) قانون بودجه سنواتي مكلفند يك درصد (1%) از هزينه هاي جاري خود را براي هم افزايي و ارتقاي فعاليت ها و توليدات فرهنگي از قبيل موضوعات قرآني، نمايشي، جواني جمعيت، مطبوعاتي، رسانه اي نوين، نشر و كتاب و توليد محتواي فرهنگي فاخر فارسي در فضاي مجازي و گردشگري و توسعه و آموزش سواد رسانه اي اختصاص دهند. آيين نامه اجرايي اين بند توسط وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي با همكاري وزارتخانه هاي ميراث فرهنگي، گردشگري و صنايع دستي، امور اقتصادي و دارايي و ارتباطات و فناوري اطلاعات، سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران، سازمان تبليغات اسلامي و مركز مديريت حوزه هاي علميه تهيه مي شود و به تصويب هيأت وزيران مي رسد.

وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي با همكاري دستگاههاي ذي ربط مكلف است جهت افزايش ميزان توليد پويانمايي (انيميشن) به ميزان هفت هزار و سيصد ساعت تا پايان برنامه، اقدامات و حمايت هاي ذيل را از بخش غيردولتي به عمل آورد:

وزارت امور اقتصادي و دارايي مكلف است اقدامات قانوني لازم براي حمايت گمركي و نيز ارائه تسهيلات براي ورود تجهيزات و فناوري هاي سخت و نرم مربوط به توليد پويانمايي را به عمل آورد.

معاونت علمي و فناوري و اقتصاد دانش بنيان رياست جمهوري مكلف به حمايت از توسعه شركتهاي بزرگ توليد پويانمايي از طريق ارائه تسهيلات بلندمدت صندوق نوآوري و شكوفايي مي باشد به طوري كه حداقل سهم آن سالانه از سه درصد (3%) كمتر نباشد.

معاونت علمي، فناوري و اقتصاد دانش بنيان رياست جمهوري به منظور توسعه و تجهيز زيرساخت هاي فني مورد نياز براي افزايش ميزان توليد پويانمايي داخلي مكلف است حداقل دو پارك علم و فناوري ويژه توليد پويانمايي ايجاد نمايد و مجاز است با توجه به استعداد و نياز هر استان حداقل يك كارخانه نوآوري توليد پويانمايي در هر استان ايجاد نمايد. پاركها و كارخانه هاي مذكور مشمول معافيت هاي مالياتي و تسهيلات موضوع قانون جهش توليد دانش بنيان مصوب 1401/2/11 مي باشند. آيين نامه اجرايي اين بند توسط وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي با همكاري وزارتخانه هاي آموزش و پرورش (كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان) و ارتباطات و فناوري اطلاعات، معاونت علمي، فناوري و اقتصاد دانش بنيان رياست جمهوري، سازمان و سازمان صدا و سيما ي جمهوري اسلامي ايران ظرف سه ماه از لازم الاجرا شدن اين قانون تهيه مي شود و به تصويب هيأت وزيران مي رسد.

به منظور حمايت و پشتيباني از امور مساجد كشور بدون دخالت در امور داخلي و اجرايي مساجد، شورايي در استان ها به رياست نماينده ولي فقيه مركز استان و دبيري رئيس سازمان تبليغات اسلامي و عضويت نمايندگان سازمان بسيج مستضعفين، اداره اوقاف و امور خيريه، شوراي هماهنگي تبليغات اسلامي، مدير حوزه هاي علميه برادران و خواهران، شهرداري مركز استان، مراكز رسيدگي به امور مساجد (در صورت وجود) و نهادها و دستگاههاي اجرايي مرتبط به امور مساجد تشكيل مي گردد.

دستگاههاي اجرايي و مؤسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي مجازند خدمات عمومي و همگاني خود را در سطح محلات از طريق مساجد به مردم ارائه دهند و در راستاي اجراي اصل هشتم (8) قانون اساسي و استقرار فريضه الهي امر به معروف و نهي از منكر، برنامه مردمي سازي اين فريضه با استفاده از ظرفيت مساجد و هماهنگي ستاد احياي امر به معروف و نهي از منكر را اجرايي نمايند.

به منظور خودكفايي در اداره مساجد كشور، شهرداري هاي سراسر كشور، بخشداري ها و دهياري ها مكلفند با رعايت قوانين و مقررات از جمله طرح تفصيلي نسبت به اعطاي مجوز حداكثر 500 مترمربع كاربري فرهنگي، اداري و تجاري بدون دريافت هزينه در زمينهاي پيرامون متعلق به مساجد (با مالكيت مسجد يا وقف شده براي مسجد) اقدام نمايند. نسبت به زمينهاي غيرپيرامون براي هر مسجد حداكثر 500 مترمربع كاربري فرهنگي، اداري و تجاري با احتساب (كسر) مساحت موقوفات موجود آن مسجد صرفاً در قالب وقف عام مسجد و متولي سازمان اوقاف و امور خيريه در شهر و ناحيه شهرداري محل استقرار مسجد مشمول اين حكم مي باشد.

خادمين مساجدي كه تحت پوشش كميته امداد حضرت امام خميني (ره) يا سازمان بهزيستي و يا جزو دهكهاي درآمدي يك تا چهار هستند، به فهرست جامعه هدف موضوع بند «خ» ماده (28) اين قانون اضافه مي شوند.

حمايت هاي دولت، شهرداري ها و دهياري ها و دستگاههاي اجرايي از شوراي موضوع اين بند در قالب لوايح بودجه هاي سنواتي به عمل مي آيد.

كليه نهادها و دستگاههاي فرهنگي و اجرايي موضوع ماده (29) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مكلفند نسبت به ترويج فرهنگ مهدويت و انتظار با استفاده از نمادهاي شهري، جايزه هاي فرهنگي، بسته هاي آموزشي، رشته هاي تخصصي، بازي هاي رايانه اي، برنامه هاي فرهنگ ساز و روايتگري با استفاده از بودجه همان دستگاه و ظرفيت هاي ملي در بسترهاي گوناگون از جمله صدا و سيما و فضاي مجازي اقدام كنند.

سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران مكلف است در راستاي ارتقاي رسانه ملي به عنوان مرجعيت رسانه اي، پوشش حداكثري و پاسخگويي به نيازهاي تمامي مخاطبان و ارتقاي شاخصهاي هويت ملي و انقلابي آنان با ساماندهي شبكه ها، برون سپاري و خريد خدمات، صنعتي سازي از طريق ارتقاي فناوري هاي توليد و پوشش صددرصدي (100%) استان ها، توسعه كمّي و كيفي برنامه هاي توليدي (ملي، استاني و برون مرزي) و حمايت از توليد محتواي فرهنگي و هنري در فضاي مجازي نسبت به تحقق سنجه هاي جدول ذيل تا پايان برنامه اقدام نموده و گزارش سنجه هاي عملكردي را سالانه به مجلس ارسال نمايد. دولت مكلف است منابع مورد نياز اين اقدامات را تأمين كند. جدول شماره 1-16 اهداف كمّي سنجه هاي عملكردي سازمان صدا و سيما سنجه عملكردي واحد متعارف هدف كمّي مجموعه تلويزيوني (سريال) ملي قسمت 1100 در هر سال پويانمايي (انيميشن) 2920 در هر سال مستند الف 365 در هر سال مستند الف ويژه 52 در هر سال برنامه شاخص 1460 در هر سال مجموعه تلويزيوني (سريال) استاني 1600 در هر سال پويانمايي(انيميشن) استاني 11200 در هر سال فيلم تلويزيوني استاني 370 در هر سال مجموعه تلويزيوني (سريال) الف ويژه سريال 1 در هر سال برنامه هاي توليدي با مخاطب كودك و نوجوان درصد افزايش نسبت به سال پايه (1402) 150 در پايان برنامه برنامه هاي توليدي با مخاطب جوان 100 در پايان برنامه برنامه هاي توليدي با محوريت خانواده 150 در پايان برنامه برنامه هاي توليدي با موضوعات سبك زندگي ايراني اسلامي 100 در پايان برنامه برنامه هاي توليدي با موضوع اميدآفريني 100 در پايان برنامه برنامه هاي توليدي با موضوع انسجام ملي 150 در پايان برنامه