قانون برنامه پنجساله هفتم پيشرفت جمهوري اسلامي ايران

سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي در حيطه وظايف و اختيارات مصرح (در حوزه توليد، پخش محصولات، صدور مجوز و نحوه نظارت بر آنها) با رعايت مواد (1) و(7) قانون اجراي سياست هاي كلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي اصلاحي 1399/11/15 و نيز با رعايت «تقسيم كار و تعيين حدود وظايف سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي» برابر آيين نامه مصوب شوراي عالي انقلاب فرهنگي حسب مورد تابع قوانين و مقررات خاص خود هستند.

به منظور توسعه ورزشهاي همگاني و قهرماني، سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران مكلف است با هماهنگي وزارت ورزش و جوانان، آيين نامه نحوه تعيين ميزان حق پخش تلويزيوني مسابقات ورزشي و چگونگي تأمين و تسهيم آن بين ذي نفعان را با لحاظ كيفيت و كميت مسابقات و تعداد مخاطبان ظرف سه ماه از لازم الاجرا شدن اين قانون تهيه نموده و به تصويب هيأت وزيران برساند.

به منظور ارتقاي سلامت اقتصادي، نظام پايش (كنترل) مالي و پيشرفت سرمايه گذاري پايدار در باشگاهها، وزارت ورزش و جوانان مكلف است با همكاري فدراسيون هايي كه تيمگان (ليگ) حرفه اي دارند، دستورالعمل مالي بازي جوانمردانه را تهيه نموده و حداكثر ظرف شش ماه به تصويب مجمع عمومي فدراسيون هاي مربوط برساند.

بر اساس ماده (۶) قانون اهداف، وظايف و اختيارات وزارت ورزش و جوانان مصوب 1399/6/16 ، صندوق حمايت از قهرمانان و پيشكسوتان ورزش كشور به عنوان متولي بيمه اجتماعي ورزشكاران و قهرمانان مكلف است از محل منابع در اختيار و درآمدهاي شركتهاي تابعه اين صندوق نسبت به پرداخت حق بيمه اجتماعي افراد فوق تا زمان بازنشستگي با رعايت بند «خ» ماده (28) اين قانون، اقدام كند.

به منظور توسعه اقتصاد ورزش و جذب و تشويق حاميان بخش غير دولتي جهت فعاليت در عرصه ورزش كشور معادل صد درصد (100%) هزينه كرد اشخاص مذكور به منظور كمك به تحقق برنامه هاي وزارت ورزش و جوانان، كميته هاي ملي المپيك و پارالمپيك و فدراسيون هاي ورزشي در راستاي توسعه كمّي و كيفي زيرساخت هاي عمراني، برگزاري و شركت در رويدادهاي ملي و بين المللي ورزشي، صرفاً در خصوص موضوع اعتبارات هزينه اي و تملك دارايي سرمايه اي مندرج در قوانين بودجه سنواتي با پيشنهاد وزارت ورزش و جوانان و تأييد سازمان مطابق آيين نامه اي كه توسط وزارت ورزش و جوانان و وزارت امور اقتصادي و دارايي تهيه شده و به تصويب هيأت وزيران مي رسد، به عنوان اعتبار مالياتي اشخاص ياد شده محسوب مي گردد و در هرسال به ميزان يك درصد (1%) از ماليات بر درآمد اشخاص مذكور به صورت جمعي- خرجي پس از اعمال حساب نزد خزانه داري كل كشور قابل كسر مي باشد.

سازمان مكلف است بيست و هفت صدم درصد (0/27%) از كل نه درصد (۹%) ماليات بر ارزش افزوده را در طول اجراي برنامه براي ساماندهي امور جوانان و ترويج و تعميم فعاليت بدني و همگاني شدن ورزش اختصاص دهد. اين مبلغ در رديفهاي مربوط به وزارتخانه هاي ورزش و جوانان به ميزان شصت درصد (60%) و آموزش و پرورش به ميزان چهل درصد (40%) در قوانين بودجه سنواتي پيش بيني مي شود و به طور مستقيم از خزانه به اين وزارتخانه ها پرداخت مي شود.

اين اعتبار فقط در استان ها هزينه مي شود.

پرداخت هرگونه وجهي از اين محل به ورزش حرفه اي، ممنوع و در حكم تصرف غيرقانوني در وجوه و اموال دولتي است.

سازمان و وزارتخانه هاي ورزش و جوانان و آموزش و پرورش مكلفند گزارش عملكرد اين بند را هر شش ماه يك بار به كميسيون هاي آموزش، تحقيقات و فناوري و فرهنگي مجلس ارسال نمايند.

به منظور تحكيم نهاد خانواده دولت مكلف است نسبت به ساماندهي مراكز مشاوره ازدواج و خانواده و فعاليت روانشناسان ازدواج و خانواده داراي مجوز قانوني از دستگاههاي زير مجموعه قوه مجريه با هدف ترويج الگوي صحيح همسر گزيني، ترغيب به ازدواج به هنگام و پايدار و همچنين كاهش طلاق اقدام نموده و در خصوص موارد زير در طول سالهاي اجراي برنامه اقدامات قانوني لازم را انجام دهد: 1- ساماندهي و اعتبار بخشي مراكز مشاوره متناسب با فرهنگ اسلامي 2- ساماندهي، يكپارچه سازي و ايجاد نظام صلاحيت سنجي و رتبه بندي مشاوران 3- ترويج مشاوره قبل، حين و پس از ازدواج حداقل به مدت پنج سال آيين نامه اجرايي اين بند توسط معاونت امور زنان و خانواده رياست جمهوري با همكاري وزارت ورزش و جوانان، سازمان بهزيستي كشور و سازمان نظام روانشناسي و مشاوره جمهوري اسلامي ايران با مشورت مديريت حوزه هاي علميه طي سال اول برنامه تهيه مي شود و به تصويب هيأت وزيران مي رسد.

به منظور شناخت تحولات حوزه زنان و خانواده، افزايش كارايي در اقدامات و سياست هاي مرتبط، اصلاح قوانين و مقررات و بهبود نظام حكمراني در راستاي ارتقاي خانواده مداري و تقويت رويكرد الگوي ايراني- اسلامي زن (الگوي سوم)، معاونت امور زنان و خانواده رياست جمهوري با همكاري دستگاههاي ذي ربط و مراكز پژوهشي و انديشه ورز با كسب نظر مركز مديريت حوزه هاي علميه ضمن رعايت مصوبات و وظايف و اختيارات شوراي عالي انقلاب فرهنگي مكلف است نسبت به تعيين شاخصهاي سنجش وضعيت زنان و خانواده، تهيه اطلس حوزه زنان و خانواده و آينده پژوهي مسائل اين حوزه در سال اول برنامه اقدام نمايد.

وزارت كشور با همكاري معاونت امور زنان و خانواده رياست جمهوري ، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي و دبيرخانه ستاد ملي جمعيت مكلف است نسبت به اجراي پيمايش هاي ملي مبتني بر شاخصهاي احصا شده در حوزه زنان، خانواده و جمعيت در سال اول و آخر برنامه اقدام نموده و نتايج آن را در اختيار دستگاهها و نهادهاي ذي ربط و كميسيون فرهنگي مجلس قرار دهد.

نظر به ضرورت روشن نمودن ابعاد گفتمان انقلاب اسلامي و مطالبه‎گري در حوزه زنان و خانواده در عرصه بين المللي، وزارت امور خارجه با همكاري معاونت امور زنان و خانواده رياست جمهوري و سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامي مكلف است نسبت به فعاليت در ابعاد مختلف از جمله اقدامات تبليغي و روشنگرانه در مورد نقش فعال بانوان در ايران و جوامع اسلامي اقدام نمايد.

وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي مكلف است با همكاري معاونت امور زنان و خانواده رياست جمهوري، كميته امداد امام خميني (ره) و سازمان به منظور توانمند سازي و حمايت از زنان سرپرست خانوار و بد سرپرست اقدامات زير را انجام دهد:

طراحي شاخصهاي ارزيابي وضعيت خانوار داراي سرپرست زن و بدسرپرست از منظر اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي و سلامت (جسماني و رواني) و سطح بندي حمايت ها و خدمات مبتني بر مقتضيات سني، جسمي و آزمون وسع در شش ماه اول برنامه و رصد مستمر وضعيت مشمولان اين بند

راه اندازي سامانه پنجره واحد خدمات در سال اول اجراي برنامه در راستاي يكپارچه سازي فرايند شناسايي، جذب و خدمات حمايتي و توانمندسازي نهادهاي حمايتي و مردمي در حوزه زنان سرپرست خانوار و بدسرپرست مبتني بر لايه بندي خدمات با رعايت قانون مديريت داده ها و اطلاعات ملي

تدوين تمهيدات قانوني جهت كاهش پنجاه درصدي (50%) تعرفه خدمات مشاوره اي ذيل سازمان بهزيستي كشور و وزارت ورزش و جوانان براي خانواده هاي داراي سرپرست زن و يا بدسرپرست

حمايت و تقويت ظرفيت گروه هاي جهادي و مردم نهاد در حوزه توانمندسازي خانوارهاي داراي سرپرست زن و بدسرپرست

وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي مكلف است گزارش عملكرد اجراي اين بند و ميزان خروج خدمت گيرندگان از فرايند خدمات حمايتي را سالانه به كميسيون اجتماعي مجلس گزارش نمايد.

در راستاي اجراي بند (۱۳) سياست هاي كلي خانواده و سياست هاي كلي برنامه هفتم با هدف پيشگيري از آسيبهاي اجتماعي و انضباط اجتماعي و تحكيم نهاد خانواده و پايش (كنترل) و كاهش طلاق، وزارت كشور مكلف است:

«برنامه ملي كنترل و كاهش طلاق و برنامه انضباط اجتماعي» را ظرف سه ماه از لازم الاجرا شدن اين قانون مبتني بر موارد ذيل اصلاح و تكميل نمايد:

1- 1 - اولويت بخشي به عناصر مهم تأثيرگذار بر طلاق از حيث اجتماعي، فرهنگي و اقتصادي و نيز انضباط اجتماعي

2- 1 - برنامه ريزي در مورد قبل، حين و پس از طلاق

با محوريت كاهش پنج درصد (5%) شاخص طلاق و از محل اعتبارات پيش بيني شده در لوايح بودجه سنواتي خود سامانه اي را به منظور ارزيابي عملكرد دستگاهها و اثرسنجي مشاوره حين طلاق و همچنين آموزش هاي قبل، حين و پس از ازدواج و بررسي ساير اقدامات حاكميت در راستاي كاهش طلاق و همچنين رصد وضعيت و علل طلاق در كشور بر اساس داده هاي قوه قضائيه و مبتني بر متغيرهاي جمعيتي، اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي با رعايت قانون مديريت داده ها و اطلاعات ملي ظرف يك سال از لازم الاجرا شدن اين قانون راه اندازي نمايد.

وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي مكلف است با همكاري سازمان اداري و استخدامي كشور و معاونت امور زنان و خانواده رياست جمهوري نسبت به تهيه مقررات و ساز و كارهاي اجرايي برنامه اشتغال بانوان با رعايت نقش زن در خانواده با تعيين وظايف و كاركردهاي هر يك از دستگاههاي اجرايي ، ظرف يك سال از لازم-الاجرا شدن اين قانون جهت تصويب در هيأت وزيران اقدام نمايد.

با هدف تحكيم نهاد خانواده و ايجاد زمينه هاي مساعد براي احياي حقوق مادي و معنوي زنان با محوريت نهادينه سازي الگوي زن مسلمان (الگوي سوم) دولت نسبت به بازآرايي و ارتقاي ساختار و تشكيلات حوزه زنان و خانواده مشتمل بر ساختار معاونت امور زنان و خانواده رياست جمهوري و ساختار مشاوران امور زنان و خانوادهِ دستگاههاي اجرايي، جهت بهبود و تقويت راهبري اجرايي سياست ها و قوانين حوزه زنان و خانواده، نظارت بر دستگاهها و قوانين حوزه زنان و خانواده و ايجاد انسجام بين معاونت امور زنان و خانواده رياست جمهوري و مشاوران امور زنان و خانواده دستگاههاي اجرايي، اقدام قانوني به عمل آورد. معاونت امور زنان و خانواده رياست جمهوري مكلف است گزارش عملكرد اين بند را هر شش ماه يك بار به مجلس ارسال نمايد.

وزارت آموزش و پرورش (سازمان ملي تعليم و تربيت كودك) مكلف است با رعايت مصوبات شوراي عالي انقلاب فرهنگي نسبت به تدوين برنامه تنوع بخشي به الگو(مدل)هاي مهدكودك از جمله مهدهاي خانگي، خانه هاي مادر-كودك و كودكستان هاي سازماني (وابسته به نهادهاي دولتي و عمومي) با رعايت ماهيت غيردولتي آنها و ضوابط اداره و نظارت بر آنها و دستورالعمل آموزشي هر يك به صورت اختصاصي اقدام نموده و ظرف شش ماه از لازم الاجرا شدن اين قانون به تصويب هيأت وزيران برساند.

در راستاي تحقق سياست هاي كلي برنامه پنجساله هفتم و اجراي قانون حمايت از خانواده و جواني جمعيت، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي با همكاري دبيرخانه ستاد ملي جمعيت، جهاد دانشگاهي، معاونت امور زنان و خانواده رياست جمهوري مكلف است ظرف سه ماه از لازم الاجرا شدن اين قانون، برنامه ساماندهي روشهاي جايگزين نوين در حوزه ناباروري از جمله رحم اجاره اي و انجماد (فريز) تخمك، ساماندهي مراكز ارائه دهنده اين خدمات پس از كسب نظر از مركز مديريت حوزه هاي علميه و رعايت آن در جهات فقهي مطابق نظر ولي فقيه در سقف بودجه سنواتي (منابع قانون حمايت از خانواده و جواني جمعيت) و تمهيدات قانوني جهت پوشش بيمه پايه را به عمل آورده و به تصويب هيأت وزيران برساند.

امكان انجماد (فريز) تخمك و بهره مندي از بيمه پايه مربوط به آن، شامل دختران مجرد بالاي سي سال نيز مي شود.

هزينه كرد اشخاص حقوقي در مورد توليد محتواي فرهنگي و آموزشي با موضوع حمايت از خانواده و جواني جمعيت و انعكاس ظرفيت و توانمندي هاي استان ها و مناطق كم برخوردار و محروم در قالب توليد مستند، مجموعه تلويزيوني (سريال) و فيلم تلويزيوني و پويانمايي (انيميشـن) كه با نظارت و تأييد سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران مبتني بر شاخصهاي تركيبي جهت پخش از شـبكه هاي ملي، اسـتاني و بين المللي آن سازمان و همچنين مستند و فيلم سينمايي كه به تأييد وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي مي رسد، به عنوان هزينه قابل قبول مالياتي قلمداد مي شود.

معاونت علمي و فناوري و اقتصاد دانش‏بنيان رياست جمهوري مكلف است با همكاري دستگاههاي ذي ربط نسبت به رفع موانع و تسهيل گري در امور فرزندآوري و فرزند پروري مادران به ويژه مادران خانه دار و توانمندسازي زنان خلاق و نوآور در راستاي تقويت حضور اجتماعي آنان از طريق توسعه مراكز خلاق و نوآور مادر و كودك و افزايش سهم زيرساخت هاي شتاب دهي نوآوري در حوزه زنان و خانواده اقدام نمايد.

تمامي تأسيسات و فعاليت هاي گردشگري و حوزه صنايع دستي از هر نظر داراي معافيت هاي مالياتي قبلي و قوانين و مقررات بخش صنعت خود بوده و از شمول قوانين نظام صنفي مستثني هستند. به منظور يكسان سازي، يكپارچگي و انسجام بخشي تشكلهاي حرفه اي صنعت گردشگري و صنايع دستي، آيين نامه اجرايي اين بند مشتمل بر نحوه تشكيل، اداره، فعاليت، آموزش و توانمندسازي اعضاي تشكلهاي مذكور و امور غيرحاكميتي قابل واگذاري به آنها‎، توسط وزارت ميراث فرهنگي، گردشگري و صنايع دستي بر اساس قوانين و مقررات ظرف سه ماه از لازم الاجرا شدن اين قانون تهيه شده و به تصويب هيأت وزيران مي رسد.

يارانه و تسهيلات مالي در چهارچوب بودجه سنواتي و معافيت هاي مالياتي و عوارضي به تأسيسات ايرانگردي و جهانگردي در چهارچوب قوانين مربوط و با رعايت ماده (27) اين قانون اختصاص مي يابد.

زيرساخت هاي مورد نياز مناطق گردشگري از قبيل راه ، خدمات رفاهي و اقامتي، با استفاده از ظرفيت بخش خصوصي در سرمايه گذاري، واگذاري تسهيلات ارزان قيمت و ساير اقدامات حمايتي در قالب بودجه سنواتي ايجاد مي شود.

كليه اشخاص فعال در حوزه گردشگري و صنايع دستي نسبت به اخذ مجوز لازم با رعايت قانون تسهيل صدور مجوزهاي كسب وكار از طريق پنجره ملي خدمات هوشمند دولت اقدام مي نمايند.

فرش دستبافت و صنايع وابسته به آن نيز مشمول حكم اين بند است و انجام امور مربوط به آن كماكان بر عهده وزارت صنعت، معدن و تجارت مي باشد.

مجوز لازم براي واردات كشتيهاي گردشگري، شناورهاي تفريحي، وسايل نقليه و تجهيزات ويژه گردشگري براي سرمايه گذاران بخشهاي خصوصي و تعاوني متقاضي با معافيت حقوق ورودي توسط وزارت ميراث فرهنگي، گردشگري و صنايع دستي با رعايت اختيارات قانوني وزارت راه و شهرسازي با رعايت قانون تسهيل صدور مجوزهاي كسب وكار صادر مي گردد. فهرست مصاديق موضوع اين بند توسط وزارت ميراث فرهنگي، گردشگري و صنايع دستي با همكاري وزارتخانه-هاي صنعت، معدن، تجارت و راه و شهرسازي ظرف سه ماه از لازم الاجرا شدن اين قانون تعيين مي گردد. مصاديق مذكور از سوي فرماندهي انتظامي جمهوري اسلامي ايران يا مرجع قانوني ذي ربط با پلاك يا نشان ويژه متمايز شده و حداقل ده سال صرفاً در حوزه خدمات گردشگري بايد بكارگرفته شوند. نظارت بر نحوه استفاده از خودروها و اخذ تضامين لازم با همكاري فرماندهي انتظامي جمهوري اسلامي ايران و دستگاههاي نظارتي ذي ربط بر عهده وزارت ميراث فرهنگي، گردشگري و صنايع دستي است. آيين نامه اجرايي اين بند در چهارچوب قوانين و مقررات ظرف سه ماه از لازم الاجرا شدن اين قانون تهيه مي شود و به تصويب هيأت وزيران مي رسد.

دولت مكلف است در راستاي حفاظت از ميراث فرهنگي و جبران حقوق مالكانه مردم اقدامات ذيل را انجام دهد:

سازمان ثبت اسناد و املاك كشور مكلف است با همكاري وزارت ميراث فرهنگي، گردشگري و صنايع دستي نسبت به رقومي سازي نقشه هاي عرصه و حريم آثار ملي و محدوده بافتهاي تاريخي در نقشه هاي حدنگاري (كاداستر) و همچنين لايه شهرها و بناها و محدوده بافتهاي تاريخي- فرهنگي در «سامانه جامع صدور اسناد مالكيت و بستر يكپارچه استعلام دستگاهي» با رعايت قانون مديريت داده ها و اطلاعات ملي تا پايان سال دوم برنامه اقدام نمايد. وزارت ميراث فرهنگي، گردشگري و صنايع دستي مكلف است گزارش عملكرد اين جزء را شش ماه يك بار به كميسيون فرهنگي مجلس ارسال نمايند.

وزارت ميراث فرهنگي، گردشگري و صنايع دستي مكلف است نسبت به بازنگري حريمهاي آثار ثبتي پيشين و تعيين حريم آثار ثبتي جديد با رعايت همزمان حفظ اثر، عدم اعمال محدوديت هاي نابجا خارج از اختيارات قانوني، نحوه جبران محدوديت هاي ايجادشده قانوني براي مالكان و تعيين حريمهاي كالبدي، منظري، ساختاري و كاربردي، با لحاظ مؤلفه هايي همچون ارتفاع، شكل (فرم)، مصالح و سبك معماري، عوامل مؤثر در ساختار و پايداري اثر (سطحي و زيرسطحي)، كاربري و نحوه فعاليت هاي پيراموني و امكان توسعه و نوسازي آتي در محدوده حريم ها با رعايت حقوق شرعي اماكن موقوفه، مساجد و موارد مشابه از جمله حفظ كاربري و نيات واقفين و نيز جبران حقوق مالكانه مردم از جمله اعطاي اراضي معوض به مالكان املاك واقع در عرصه و حريم آثار ملي كه با محدوديت و كاهش ارزش املاك مواجه شده اند، اقدام قانوني به عمل آورد.

وزارت ميراث فرهنگي، گردشگري و صنايع دستي مكلف است حداكثر ظرف سه ماه پس از ثبت ملي يا جهاني هر اثر، حريم آن را مطابق قوانين و مقررات مربوط تعيين و ابلاغ نمايد. تعيين حريم ثبتي آثار ثبتي فاقد حريم يا بازنگري حريمهاي تعيين شده پيشين طي برنامه بايد به گونه اي باشد كه در هر سال از برنامه، بيست درصد (20%) از حريمهاي آنها ابلاغ گردد.

در راستاي تسهيل فرايندهاي سرمايه گذاري و تأمين نيازهاي مشاوره اي و اجرايي طرحها و فعاليت هاي گردشگري و صنايع دستي وزارت ميراث فرهنگي، گردشگري و صنايع دستي مي تواند براي مؤسسات واجد صلاحيت با رعايت قانون تسهيل صدور مجوزهاي كسب و كار؛ مجوزهاي «توسعه دهنده»، «تسهيل گر سرمايه گذاري» و «بهره برداري در حوزه هاي گردشگري و صنايع دستي» صادر نمايد. اين مؤسسات مجازند با رعايت مقررات، ضوابط و شيوه نامه هاي ابلاغي در امور مربوط به فرايند سرمايه گذاري و بهره برداري و مديريت تأسيسات و مؤسسات گردشگري و توسعه كمّي و كيفي توليد و عرضه صنايع دستي فعاليت كنند.

وزارت ميراث فرهنگي، گردشگري و صنايع دستي مكلف است رأساً يا با مشاركت بخش خصوصي نسبت به مرمت و بهره برداري از ابنيه تاريخي اقدام نمايد.

وزارت ميراث فرهنگي، گردشگري و صنايع دستي مكلف است با همكاري وزارت راه و شهر سازي و ساير دستگاههاي مربوط با رعايت قانون تسهيل صدور مجوزهاي كسب وكار نسبت به ساماندهي صدور مجوز ايجاد طرح(پروژه) هاي گردشگري با كاربري تركيبي (تجاري يا اداري يا مسكوني يا گردشگري) و فراهم نمودن امكان فروش و پيش فروش تأسيسات و واحدها بر اساس طرح مصوب، در محدوده و حريم شهرها و روستاها با اخذ مجوز از دستگاههاي اجرايي ذي ربط صرفاً در اراضي با كاربري گردشگري مندرج در طرحهاي جامع و تفصيلي شهر يا طرح هادي روستا با لحاظ برقراري مشوقهاي لازم در چارچوب قوانين در تعيين تعرفه براي كليه كاربري هاي يك طرح (پروژه) تركيبي اقدام نمايد. آيين نامه اجرايي اين بند حداكثر ظرف سه ماه از لازم الاجرا شدن اين قانون توسط وزارت ميراث فرهنگي، گردشگري و صنايع دستي با همكاري وزارت راه و شهر سازي و بنياد مسكن انقلاب اسلامي تهيه مي شود و به تصويب هيأت وزيران مي رسد. وزارتخانه هاي راه و شهرسازي و ميراث فرهنگي، گردشگري و صنايع دستي مكلفند گزارش عملكرد اين بند را به كميسيون هاي عمران و فرهنگي مجلس ارسال نمايند.

به منظور تسهيل، تشويق و ايجاد مديريت يكپارچه و متمركز و تسريع در توسعه سرمايه گذاري بخش گردشگري ساحلي و دريايي توسط بخشهاي خصوصي و تعاوني، با رعايت قوانين و مقررات، تمامي تصميم گيري ها براي اجراي طرحهاي گردشگري اعم از صدور مجوز از طريق درگاه ملي مجوزهاي كسب و كار، پاسخ استعلامات، نحوه فرايند و قراردادهاي واگذاري عرصه ساحلي و پهنه دريايي، استفاده از اسكله هاي موجود براي كاربري تركيبي گردشگري يا مسافري با رعايت قانون تسهيل صدور مجوزهاي كسب و كار ، به شورايي در هر استان ساحلي با رياست وزير كشور يا نماينده وي كه داراي شرايط شرعي لازم از جمله وثاقت و امانت است و عضويت رئيس سازمان حفاظت محيط زيست يا نماينده وي كه داراي شرايط شرعي لازم از جمله وثاقت و امانت است و عضويت استانداران، مديران كل ميراث فرهنگي، گردشگري و صنايع دستي (دبير)، منابع طبيعي و آبخيزداري، بنادر و دريانوردي و حفاظت محيط زيست استان و رئيس فدراسيون نجات غريق و غواصي جمهوري اسلامي ايران بدون حق رأي تفويض مي گردد.

وزارت ميراث فرهنگي، گردشگري و صنايع دستي مكلف است، كل درآمد اختصاصي و كمكهاي مردمي و كمك اشخاص حقوقي و حقيقي و همچنين درآمد اماكن و محوطه هاي تاريخي و گردشگري بجز اماكن موقوفه يا مشابه آن و موزه هاي تحت نظر اين وزارتخانه و درآمد حاصل از فروش محصولات صنايع دستي و هنرهاي سنتي توليد شده در كارگاههاي دولتي را به حسابي كه نزد خزانه داري كل كشور افتتاح مي گردد، واريز نمايد. صد درصد (100%) وجوه حاصله در اختيار وزارت ميراث فرهنگي، گردشگري و صنايع دستي قرار مي گيرد تا با رعايت بند «د» ماده (28) قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (2) مصوب 1393/12/4 براي اداره، توسعه و مرمت همان اماكن و كارگاهها هزينه شود. در استفاده، مصرف و هزينه كمكهاي مردمي و كمكهاي اشخاص حقيقي و حقوقي بايد جهت نيت پرداخت كننده رعايت شود.

وزارت ميراث فرهنگي، گردشگري و صنايع دستي با همكاري وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي مكلف است در تعامل گسترده با شخصيت ها، مؤسسات و كانون هاي مذهبي كشورهاي جهان، اقدامات لازم را در كشورهاي مختلف براي حضور زائران و گردشگران طالب آشنايي با انقلاب اسلامي و سرمايه گذاري مؤمنان كشورهاي مختلف در اماكن مقدس و مناطق تفريحي ايران انجام دهد به گونه اي كه در پايان برنامه پنجساله تعداد زائران و گردشگران اين حوزه ها به دو و نيم برابر سال اول برنامه برسد.

وزارت ميراث فرهنگي، گردشگري و صنايع دستي مكلف است با همكاري بنياد حفظ آثار و نشر ارزشهاي دفاع مقدس و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي تا پايان برنامه، حداقل يكصد و پنجاه نقطه مرتبط با انقلاب اسلامي مانند زادگاه و مقتل قهرمانان و بزرگان انقلاب اسلامي، دفاع مقدس و ميدان هاي بزرگ حماسه-آفريني آنها و اماكن مرتبط با حوادث مهم تاريخ انقلاب اسلامي را در فهرست آثار ملي ثبت كند و با انتشار وسيع اطلاعات اين نقاط و خطوط راهنماي محيط، زائران و گردشگران را به بازديد از اين اماكن با استفاده از همه ظرفيت ها از جمله دانش-آموختگان ايراني در دانشگاههاي خارج از كشور، دانش آموختگان خارجي دانشگاهها و حوزه هاي علميه ايران و دانش آموختگان جامعه المصطفي العالميه ترغيب نمايد.

وزارت ميراث فرهنگي، گردشگري و صنايع دستي مكلف است با رعايت مصوبات شوراي عالي انقلاب فرهنگي به منظور تأمين زنجيره ارزش و بهبود شرايط توليد و عرضه محصولات صنايع دستي و با رعايت ملاحظات بومي، سازگاري با اصالت هويتي، ترويج سبك زندگي ايراني- اسلامي و رويكرد فناورانه، «سند جامع مديريت زنجيره توليد، توزيع، عرضه و صادرات صنايع دستي» را حداكثر ظرف سه -ماه از لازم الاجرا شدن اين قانون تهيه نموده و آن را به تصويب هيأت وزيران برساند.

سند موضوع اين بند بايد تضمين كننده رشد سالانه حوزه صنايع دستي به ميزان حداقل هشت درصد (8%) باشد.

كليه دستگاههاي موضوع ماده (5) قانون مديريت خدمات كشوري كه تابع قوه مجريه هستند و شهرداري ها ملزم به رعايت خط مشي ها و اولويت هاي مبتني بر نيازسنجي انجام شده در اين سند خواهند بود.

به منظور توسعه، تعميق و ترويج فرهنگ زيارت و اتخاذ تصميمات هماهنگ در امور فرهنگي، اجتماعي، زيربنايي و زيرساخت هاي مربوط به امور زائران (داخلي و خارجي)، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي مكلف است با هماهنگي وزارتخانه هاي ميراث فرهنگي، گردشگري و صنايع دستي، كشور، راه و شهرسازي، امورخارجه، امور اقتصادي و دارايي و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي نسبت به تهيه برنامه جامع زيارت مشتمل بر تسهيل امر زيارت، امور فرهنگي و اجتماعي زائر با كسب نظر از مركز مديريت حوزه هاي علميه و بهبود و ارتقاي زيرساخت هاي لازم، ظرف شش ماه از لازم الاجرا شدن اين قانون با رعايت وظايف شوراي عالي ميراث فرهنگي و گردشگري و وظايف نمايندگان ولي فقيه و توليت آستان هاي مقدس بقاع متبركه و اساسنامه حوزه نمايندگي ولي فقيه در امور حج و زيارت اقدام قانوني به عمل آورد. همچنين دولت مكلف است تا پايان سال اول برنامه، سند جامع حج و زيارت را با همكاري نماينده ولي فقيه در حج تهيه و نسبت به اجرايي نمودن آن اقدام قانوني لازم را به عمل آورد.

وزارت كشور از طريق سازمان تابعه ذي ربط و دبيرخانه شوراي اجتماعي كشور متولي تدوين و رصد شاخصهاي وضعيت اجتماعي كشور، هماهنگي و انسجام بخشي به دستگاههاي ذي ربط و پيگيري و نظارت بر برنامه ها و اقدامات آنها است. دبير شوراي اجتماعي كشور توسط وزير كشور تعيين مي شود. دستگاههاي اجرايي ذي ربط مكلفند برنامه هاي فوق العاده خود در زمينه پايش و كاهش آسيبهاي اجتماعي مانند طلاق، اعتياد، حاشيه نشيني و فساد و عدم رعايت انضباط اجتماعي را با همكاري سازمان تابعه ذي ربط مذكور تدوين نموده و تا پايان تيرماه هر سال با تأييد سازمان، به تصويب شوراي اجتماعي كشور برسانند. سازمان مكلف است اعتبار لازم جهت اجراي برنامه هاي فوق العاده پايش و كاهش آسيبهاي اجتماعي بر اساس شاخصهاي معتبر و زمان بندي متناسب را در لوايح بودجه سنواتي كشور پيش بيني نمايد.

وزارت كشور مكلف است حداكثر ظرف شش ماه از لازم الاجرا شدن اين قانون اساسنامه سازمان امور اجتماعي كشور را تهيه نموده و به تصويب هيأت وزيران برساند.

پيشگيري اوليه از بروز آسيبهاي اجتماعي از طريق ارتقاي سطح دانش و مهارت هاي زندگي، كاهش عوامل خطر و تقويت عوامل محافظت كننده با تأكيد بر نظام يكپارچه پيشگيري با اولويت حوزه هاي دانش آموزي، دانشگاهي و كارگري

در راستاي سياست گذاري و اقدام به موقع در زمينه پيشگيري از مسائل و آسيبهاي اجتماعي، وزارت كشور از طريق سازمان تابعه ذي ربط مكلف است گزارش ملي وضعيت اجتماعي كشور را به صورت سالانه تدوين نموده و در اختيار دستگاهها و نهادهاي ذي ربط قرار دهد و يك نسخه از گزارش به مجلس ارسال نمايد.

توسعه و ارتقاي ساختار مراكز فوريت هاي اجتماعي با هدف خدمات رساني به موقع به افراد در معرض آسيب و آسيب ديدگان اجتماعي در چهارچوب قوانين و مقررات ذي ربط

دولت مكلف است تا پايان سال دوم برنامه نسبت به تأمين نيروي انساني متخصص و تجهيز مراكز فوريت هاي اجتماعي با اولويت خودرو در شهرهاي بالاي پنجاه هزار نفر اقدام نمايد.

در راستاي شناسايي و ساماندهي نقاط آسيب خيز و بحران زاي اجتماعي در بافتهاي شهري، حاشيه شهرها و سكونتگاههاي غيررسمي اقدامات ذيل با محوريت وزارت كشور از طريق سازمان تابعه ذي ربط و استفاده حداكثري از ظرفيت گروههاي جهادي، حلقه هاي مياني و ساكنان از طريق نهادهاي پيشرفت و توسعه محلي مردمي قانوني، با هماهنگي سازمان بسيج مستضعفين و با رعايت قوانين در اين مناطق صورت مي گيرد:

شناسايي مؤلفه هاي كالبدي، جمعيت شناختي، اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي ساكنان اين مناطق و ثبت اطلاعات مربوط در سامانه مديريت آسيبهاي اجتماعي با رعايت قانون مديريت داده ها و اطلاعات ملي تا پايان سال دوم برنامه

كاهش عوامل طرد و محروميت اجتماعي، توانمندسازي اقشار و گروههاي آسيب ديده اجتماعي و بهبود كيفيت زندگي ساكنان در اين مناطق با رعايت موازين شرعي

وزارت كشور مكلف است نسبت به ساماندهي سازمان هاي مردم نهاد و نيز نهادهاي پيشرفت و توسعه محلي مردمي به منظور توانمندسازي محلات و رفع فقر و محروميت و كاهش آسيبهاي اجتماعي و رونق توليد و اشتغال و ارتقاي سطح معيشت، پيش بيني يا ايجاد تمهيدات لازم و حمايت هاي معنوي و كمكهاي مادي و كمكهاي فني و اعتباري و تأمين امكانات و تسهيلات، اقدام قانوني به عمل آورد.

تقويت همبستگي، مشاركت و احساس تعلق ساكنان از طريق تعيين و اجراي برنامه هاي فرهنگي- اجتماعي جمعي

در راستاي مردمي سازي و استفاده بهينه از امكانات دولت و نقش-آفريني مردم در حل بحران ها، آسيبها و چالشهاي محلات بحراني و در معرض آسيب، آيين نامه نحوه مداخله يكپارچه دستگاههاي اجرايي، مؤسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي، سازمان بهزيستي كشور در محلات و حاشيه شهرها با استفاده از ظرفيت حلقه هاي مياني توسط وزارت كشور و با همكاري قرارگاه قرب بقيه الله تهيه مي شود و به تصويب هيأت وزيران مي رسد.

جلوگيري از توسعه حاشيه نشيني با رويكرد تقويت كيفيت زندگي ساكنين كانون هاي مهاجرفرست (مهاجرت معكوس) از طريق توزيع يكپارچه و مناسب منابع و امكانات متناسب با شاخص محروميت توسط سازمان و با همكاري وزارت كشور، شهرداريها، قوه قضائيه، وزارت راه و شهرسازي و بنياد مسكن انقلاب اسلامي، بنياد مستضعفان، ستاد اجرايي فرمان حضرت امام (ره) و سازمان بسيج سازندگي در چهارچوب اسناد و مقررات مربوط و مصوبات شوراي عالي آمايش سرزمين

در راستاي ارتقاي سلامت اجتماعي و امنيت كشور در مقابل تهديد مواد مخدر، روانگردان ها و اعتياد اقدامات ذيل در چهارچوب سياست هاي كلي مبارزه با مواد مخدر و قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 1367/8/3 با اصلاحات و الحاقات بعدي انجام مي پذيرد:

ستاد مبارزه با مواد مخدر مكلف است با همكاري وزارتخانه هاي آموزش و پرورش، علوم، تحقيقات و فناوري، بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، تعاون، كار و رفاه اجتماعي، فرهنگ و ارشاد اسلامي و ورزش و جوانان، سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران، دانشگاه آزاد اسلامي و ساير مؤسسات و مراكز آموزشي غيردولتي نسبت به اجراي برنامه ها و فعاليت هاي پيشگيري از اعتياد با بهره گيري از شيوه هاي علمي و فناوري هاي نوين در محيط هاي آموزشي، كاري، خانواده و محلات شهري و روستايي با اولويت جمعيت دانش آموزي و دانشجويي كشور با هدف كاهش ده درصدي (10%) نرخ شيوع اعتياد در پايان برنامه نسبت به سال اول برنامه اقدام و گزارش اقدامات به عمل آمده را به تفكيك دستگاههاي مجري به كميسيون هاي اجتماعي و امور داخلي كشور و شوراهاي مجلس هر شش ماه يك بار ارسال نمايد.

ستاد مبارزه با مواد مخدر مكلف است با همكاري دستگاههاي ذي صلاح قانوني از جمله سازمان بهزيستي كشور، سازمان زندان ها و اقدامات تأميني و تربيتي كشور و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي با رعايت قوانين، با بهره گيري از ظرفيت سازمان هاي مردم نهاد و بخش خصوصي و با اجراي برنامه هاي علمي و فعاليت هاي استاندارد و اثربخش در حوزه درمان، بازتواني و كاهش آسيب معتادان نسبت به گسترش كمّي و كيفي مراكز درمان و كاهش آسيب و ارتقاي خدمات به گونه اي اقدام كند كه ميزان معتادان بهبوديافته نسبت به سال شروع برنامه سالانه يك درصد (1%) افزايش يابد. ستاد مزبور مكلف است گزارش اقدامات به عمل آمده را به تفكيك دستگاههاي مجري به كميسيون هاي اجتماعي، امور داخلي كشور و شوراها و بهداشت و درمان مجلس هر شش ماه يك بار ارسال نمايد.

1- 3 - ستاد مبارزه با مواد مخدر مكلف است به منظور ضربه زدن به بنيان هاي مالي و اقتصادي قاچاقچيان، پيگيري كشف، شناسايي اموال منقول و غيرمنقول قاچاقچيان و شبكه هاي توليد، توزيع و انتقال موادمخدر، روانگردان ها و پيش سازها (به ويژه سرباندها و سرشبكه ها) در داخل و خارج از كشور از طريق مراجع ذي صلاح قانوني اقدام كند.

2- 3 - قوه قضائيه مكلف است نسبت به كاهش اطاله دادرسي و جمعيت كيفري در تعيين تكليف پرونده هاي مرتبط و صدور رأي قطعي در كوتاه ترين زمان ممكن اقدام نمايد.

3- 3 - جريمه هاي مربوط به قانون مبارزه با موادمخدر و اصلاحات و الحاقات بعدي آن، پس از گردش خزانه در قالب بودجه سنواتي ، بر اساس مصوبه ستاد، منطبق بر قوانين و با مبادله موافقتنامه سازمان با دستگاههاي اجرايي مربوط، در اختيار دستگاههاي اجرايي ذي ربط قرار مي گيرد.

وزارت كشور با همكاري ستاد كل نيروهاي مسلح مكلف است در سقف منابع مصوب قانوني از طريق هوشمندسازي، انسداد و پايش (كنترل) سخت افزاري و نرم افزاري مرزهاي زميني، هوايي و دريايي كشور به ويژه مرزهاي شرقي، نسبت به ايجاد امنيت پايدار در مناطق مرزي و جلوگيري از قاچاق، عرضه و انتقال (ترانزيت) مواد مخدر و روانگردان ها به داخل كشور اقدام نمايد به نحوي كه سالانه ميزان كشفيات مواد مخدر و روانگردان ها در مناطق شرق و حاشيه شرق كشور به ميزان حداقل پنج درصد (5%) نسبت به سال پايه (1401) افزايش يابد.

ستاد مبارزه با مواد مخدر مكلف است در راستاي سياست گذاري و انجام اقدامات دقيق، عيني و به موقع در زمينه پيشگيري، درمان و بازتواني معتادان، مطالعات شيوع شناسي اعتياد را سالانه به شكل منظم اجرا كند.

به منظور شناسايي و پيشگيري از قاچاق كالا و ارز و تكميل اطلاعات سامانه شناسايي و مبارزه با قاچاق كالا و ارز موضوع تبصره (۳) ماده (۵) قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز، قوه قضاييه و سازمان ثبت اسناد و املاك كشور مكلفند حداكثر ظرف شش ماه از لازم الاجرا شدن اين قانون، با رعايت قانون مديريت داده ها و اطلاعات ملي علاوه بر تبادل برخط اطلاعات، امكان استعلام برخط كليه سوابق محكوميت هاي قطعي و نيز اطلاعات متهمان قاچاق و اعسار محكومان قاچاق در محاكم حقوقي و كيفري و نيز كليه اجرائيه هاي ثبتي و قضائي با ذكر موضوع پرونده و نوع و ميزان محكوميت، اطلاعات اجراي احكام اين پرونده ها، شامل ميزان محكوميت پرداخت شده و پرداخت نشده، وضعيت اعسار و احكام مربوط، قرارهاي تأمين كيفري و تأمين خواسته صادرشده و اموال توقيف-شده در اجراي تأمين، كليه اطلاعات توقيف اموال و اسناد متهمان و محكومان قاچاق در محاكم قضايي و دواير اجراي ثبت و وضعيت ايفاي تعهدات اشخاص در دواير اجراي ثبت را به صورت ساختار يافته و قابل بهره برداري، از طريق مركز ملي تبادل اطلاعات براي سامانه مذكور فراهم آورند. آيين نامه اجرايي اين بند توسط مركز آمار و فناوري اطلاعات قوه قضائيه و باهمكاري وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات تهيه مي شود و به تصويب هيأت وزيران مي رسد.

ستاد مبارزه با قاچاق كالا و ارز مكلف است ظرف سه ماه از لازم الاجرا شدن اين قانون، برنامه جامع پنجساله مبارزه با قاچاق كالا و ارز را با هدف كاهش سالانه حداقل پانزده درصد (15%) قاچاق كالا به تفكيك دستگاههاي اجرايي ابلاغ نمايد. اين ستاد مكلف است گزارش دوره اي عملكرد دستگاههاي اجرايي در اجراي برنامه مزبور را هر شش ماه يك بار براي عموم منتشر نمايد.

قوه قضاييه مكلف است نسبت به برنامه ريزي و زمينه سازي براي كاهش جرم و جنايت با هدف كاهش ده درصدي (10%) سالانه به ويژه در مصاديق مهم آن توسط دستگاههاي ذي ربط اقدام و علاوه بر اعلام عمومي، بر اجراي آن نظارت و گزارش عملكرد سالانه دستگاهها را به مجلس ارسال نمايد.

به منظور پيشگيري از وقوع جرائم مرتبط با سيم كارت هاي تلفن همراه يا شناسه هاي مخابراتي معادل آن، وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات مكلف است رأساً يا حسب اعلام قوه قضائيه، سيم كارت هاي متوفيان، اشخاص حقوقي انحلال يافته يا تعطيل شده، اتباع غيرايراني داراي اقامت موقت از كشور خارج شده و زندانيان در طول مدت حضور در زندان را جز در موارد دستور داده شده توسط مقام قضائي، تا زمان تعيين تكليف توسط مالك قانوني حسب مورد يك طرفه يا مسدود نمايد. مراجع دارنده اطلاعات موضوع اين بند مكلفند اطلاعات لازم را در اختيار وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات قرار دهند.

به منظور توسعه همكاري بين شهرداري ها و دهياري هاي كشور، برقراري ارتباط با اتحاديه هاي بين المللي شهرداري ها، انتقال تجربه ها و تنظيم و اجراي برنامه هاي آموزشي و بررسي مسائل و مشكلات شهرداري ها، ارائه راه حلها و پيشنهادهاي مناسب و ارتباط بيشتر شهرداري ها با قواي سه گانه و پيگيري امور مربوط، اتحاديه شهرداري هاي كل كشور با عضويت تمام شهرداري هاي كشور در قالب تشكل غيردولتي با اخذ مجوز از وزارت كشور بدون تحميل هيچ گونه بار مالي به دولت ايجاد مي گردد. وزارت كشور مكلف است گزارش عملكرد اين بند را هر شش ماه يك بار به كميسيون امورداخلي كشور و شوراها مجلس ارسال نمايد.

نظام جامع مديريت منابع انساني شهرداري ها (به استثناي شهرداري تهران) متناسب با وظايف و اختيارات شهرداري در حوزه جذب، استخدام، آموزش و توسعه مديريت، ارزيابي عملكرد كاركنان، ارزيابي عملكرد شهرداري، ارتقا و انتصاب، پايان خدمت، بيمه و تأمين اجتماعي، امور رفاهي و سلامت، نظام حقوق و مزاياي كاركنان شهرداري ها با رعايت قوانين و مقررات ظرف سه ماه از لازم الاجرا شدن اين قانون توسط وزارت كشور تهيه مي شود و به تصويب هيأت وزيران مي رسد. وزارت كشور مكلف است گزارش عملكرد اين بند را سالانه به كميسيون امورداخلي كشور و شوراهاي مجلس ارسال نمايد.

رئيس يا عضو منتخب شوراي عالي استان ها به عنوان عضو ناظر به تركيب شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران، شوراي اجتماعي كشور، شوراي عالي ميراث فرهنگي، گردشگري و صنايع دستي، شوراي عالي حفاظت محيط زيست و شوراي عالي هماهنگي حمل ونقل و ايمني كشور اضافه مي گردد.

سازمان ملي مهاجرت را تشكيل دهد.

ساختار، وظايف و اختيارات سازمان مذكور به تصويب مجلس مي رسد.

با همكاري وزارت امور خارجه، وزارت اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامي، مركز آمار ايران، فرماندهي انتظامي جمهوري اسلامي ايران، سازمان ثبت احوال كشور و ساير دستگاههاي اجرايي، نسبت به ساماندهي، ورود، خروج، طرد، سرشماري، آمايش سرزميني و ثبت احوال اتباع بيگانه، پناهجويان، مهاجرين قانوني و غيرقانوني، به نحوي اقدام نمايد كه تمامي اطلاعات مهاجرين و اتباع بيگانه در يك پايگاه داده مرجع برخط و يكپارچه گردآوري شود و درگاههاي بهره برداري آن بر اساس ماده (7) قانون مديريت داده ها و اطلاعات ملي براي ساير دستگاهها ايجاد شود.

ارائه هرگونه خدمات به اتباع بيگانه غير از شرايط اضطراري مانند ضرورت معالجه در موارد خطر جاني و همچنين در موارد مربوط به خطر حيثيتي و جاني در امور كيفري، انتظامي و قضايي توسط دستگاههاي اجرايي بايد بر اساس اطلاعات هويتي اين سامانه باشد.

وزارت آموزش و پرورش مكلف است بر اساس اسناد بالادستي از جمله «سياست هاي كلي ايجاد تحول در نظام آموزش و پرورش كشور» ابلاغي مقام معظم رهبري و «سند تحول بنيادين آموزش و پرورش» مصوب شوراي عالي انقلاب فرهنگي و قانون گزينش معلمان و كاركنان آموزش و پرورش مصوب 1376/6/14 ، «سند جامع سرمايه انساني آموزش و پرورش شامل جذب، گزينش، تربيت، استخدام، نگهداشت، ارتقا، بازنشستگي و خروج از خدمت» را ظرف سه ماه از لازم الاجرا شدن اين قانون تهيه نموده و ترتيبات قانوني لازم را جهت تصويب و اجرايي نمودن آن اعمال نمايد.

سازمان اداري و استخدامي كشور و سازمان مكلفند در طول اجراي برنامه، تا زمان تصويب و اجراي سند موضوع بند «الف» اين ماده، رديفهاي استخدامي و تأمين اعتبار مورد نياز آموزش و پرورش و ظرفيت جذب دانشجو در دانشگاههاي فرهنگيان و تربيت دبير شهيد رجائي براي جذب دانشجو معلمان را در اختيار وزارت آموزش و پرورش قرار دهند. جذب و تربيت نيرو هاي مورد نياز در مشاغل آموزشي و پرورشي منحصراً از طريق دانشگاههاي فرهنگيان و تربيت دبير شهيد رجائي با تقويت زيرساخت ها و ظرفيت ها و توسعه كمّي و كيفي آنها و با موافقت و همكاري مراكز مديريت حوزه هاي علميه، بر اساس دستور العملي كه توسط مركز مديريت حوزه هاي علميه قم با مشاركت مراكز مديريت حوزه هاي علميه خراسان و اصفهان تهيه مي شود (براي تربيت و توانمندسازي معلمان گروه معارف اسلامي، قرآن و مربي امور پرورشي) و ساير دانشگاههاي دولتي و غيردولتي صورت مي گيرد. وزارت آموزش و پرورش مجاز است در صورت عدم تأمين معلمان مورد نياز از طريق دانشگاههاي فوق الذكر، نسبت به تأمين نيروي مورد نياز خود از بين دانشجويان مقطع كارشناسي و كارشناسي ارشد واجد صلاحيت هاي عمومي و تخصصي ساير دانشگاههاي دولتي و غيردولتي يا حوزه هاي علميه با گذراندن دوره مهارت آموزي و يا دانشجومعلمي در دانشگاههاي فرهنگيان و تربيت دبير شهيد رجائي، همزمان با تحصيل در دانشگاه دولتي و غيردولتي يا حوزه هاي علميه با امكان دريافت كمك هزينه به ميزان پنجاه درصد (50%) حداقل حقوق از زمان تحصيل در دانشگاههاي فرهنگيان و تربيت دبير شهيد رجائي اقدام نمايد. آيين نامه نحوه جذب اين دانشجويان ظرف سه ماه از لازم الاجرا شدن اين قانون، توسط وزارت آموزش و پرورش تهيه مي شود و با كسب نظر از شوراي عالي آموزش و پرورش به تصويب هيأت وزيران مي رسد. دانشجويان دانشگاههاي فرهنگيان و تربيت دبير شهيد رجائي در طول مدت تحصيل به صورت سالانه مورد ارزشيابي قرار گرفته و در صورت عدم صلاحيت ناشي از كشف فقدان شرايط قانوني يا از دست دادن شرايط قانوني، ارتباط استخدامي آنان قطع خواهد شد. سازمان اداري و استخدامي كشور و وزارت آموزش و پرورش مكلفند گزارش اقدامات به عمل آمده را به كميسيون آموزش، تحقيقات و فناوري مجلس سالانه ارسال نمايند.

وزارت آموزش و پرورش با هماهنگي سازمان امور اداري و استخدامي كشور و سازمان به منظور عدالت در پرداخت تا پايان سال دوم برنامه درخصوص فوق العاده مربوط به خدمتگزاران و خدمتگزاران سرايدار متناسب با ساير كاركنان اقدام قانوني به عمل آورد.

وزارت آموزش و پرورش مكلف است با رعايت مصوبات شوراي عالي انقلاب فرهنگي اقدام قانوني لازم را نسبت به ايجاد نظام انضباطي خاص معلمان به عمل آورد. احراز صلاحيت هاي عمومي، حرفه اي و تخصصي معلمان علاوه بر گزينش بدو خدمت، در طول سنوات خدمتي در قالب اعطاي گواهينامه صلاحيت حرفه معلمي و نظام ارزيابي مشاركتي (ارزيابي به وسيله خانواده هاي دانش آموزان و مديران مدرسه) بر اساس نظام انضباطي مذكور كه متناسب با نظام رتبه بندي معلمان است خواهد بود.

هرگونه بكارگيري نيروي جديد از طريق خريد خدمات آموزشي، حق التدريس آزاد و آموزشيار نهضت سوادآموزي بجز افرادي كه تحت اين عناوين در پنج سال گذشته حداقل يك سال تحصيلي به صورت 24 ساعت در هفته شاغل در آموزش و پرورش بوده اند در مدارس و مراكز آموزشي و پرورشي دولتي، ممنوع است. مقررات اين حكم مانع از مشاركت افتخاري نخبگان بدون ايجاد هرگونه تعهد استخدامي براي دولت نيست.

كاركنان وزارت آموزش و پرورش مي توانند به اختيار خود عضو حساب پس انداز كاركنان دولت شوند. براي آن دسته از كاركنان وزارت آموزش و پرورش كه عضو ساير صندوق ها بوده اند، با تغيير عضويت صندوق صرفاً براي يك بار وجوه پس انداز آنها به تفكيك سهم دولت، سهم مستخدم و سود حاصل از سرمايه گذاري به محل عضويت جديد انتقال مي يابد. كاركنان وزارت آموزش و پرورش كه عضويت هر يك از صندوق ها يا حساب پس انداز كاركنان را پذيرفته اند و يا خواهند پذيرفت، بايد ماهانه تا پنج درصد (5%) از حقوق و مزاياي خود را به حساب آنان (حسب مورد در صندوق يا حساب پس انداز كاركنان) واريز كنند و دولت نيز مكلف است همه ساله معادل سهم واريزي فرهنگيان را به هر يك از صندوق ها يا حساب پس انداز كاركنان دولت كه عضويت آن را پذيرفته اند، به طور كامل در رديف اعتباري خاصي در بودجه سنواتي منظور و پرداخت نمايد.

وزارت آموزش و پرورش مكلف است، حداكثر ظرف سه ماه از لازم الاجرا شدن اين قانون، نسبت به تصويب اساسنامه صندوق ذخيره فرهنگيان با هدف تعيين وضعيت حقوقي و در راستاي تقويت بنيه مالي فرهنگيان، رفع مشكلات معيشتي آنان، نقش پذيري فرهنگيان در هيأت امنا و مديريت صندوق، ايجاد شفافيت مالي و محاسباتي و رفع تعارض منافع اقدام قانوني نمايد. پس از تصويب و لازم الاجرا شدن اساسنامه صندوق ذخيره فرهنگيان، اين صندوق مكلف است سهام مديريتي خود را از طريق بهابازار (بورس) عرضه نموده و مجاز به بنگاهداري نيست. وزارت آموزش و پرورش مكلف است گزارش عملكرد اين بند را سالانه به كميسيون آموزش، تحقيقات و فناوري و معاونت نظارت مجلس ارسال نمايد. همچنين دولت نسبت به تأديه ديون قانوني حسابرسي شده خود اقدام قانوني به عمل آورد.

دولت مجاز است در صورت تأمين اعتبار در قوانين بودجه سنواتي، پاداش بازنشستگي معلمان در رتبه هاي استاديار معلم و بالاتر را در پايان سنوات مورد نياز قانوني براي بازنشستگي هر فرد بدون اعمال فرايند بازنشستگي، پرداخت و با استمرار خدمت آنان با رعايت سقف قانوني الزام بازنشستگي موافقت نمايد.

وزارت آموزش و پرورش مكلف است حداقل معادل تعداد معلماني كه به طرق مختلف از جمله بازنشستگي، بازخريدي، استعفا، اخراج و ساير موارد از خدمت در آموزش و پرورش خارج مي شوند، با رعايت اساسنامه دانشگاه فرهنگيان صرفاً از طريق اين دانشگاه و دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي، استخدام نمايد. سازمان و سازمان اداري و استخدامي كشور مكلفند مجوز و شناسه (كد) استخدامي مورد نياز را صادر نمايند.

معيارها و ضوابط اداره كيفي كودكستان ها (با رعايت ماهيت غيردولتي آنها)، مدارس و مراكز آموزشي و پرورشي در زمينه هاي آموزشي، پرورشي، تجهيزاتي و اداري را طراحي و ضمن ابلاغ به مديران واحدهاي مرتبط، تعهدات لازم براي اجراي صحيح قواعد اعلام شده را از آنها اخذ كند.

اعتبار و سرانه دانش آموزي متناسب با نيازها، سطح محروميت و كيفيت آموزشي و تربيتي را تعيين و به هر مدرسه ابلاغ نمايد.

عملكرد مدارس را بر مبناي شاخصهاي سنجش پذير در بخشهاي آموزشي و تربيتي و بر اساس ميزان اجراي تعهدات موضوع اين ماده مبتني بر اهداف محقق شده ارزيابي نمايد.

نسبت به ايجاد «بانك جامع سوابق فرهنگي، تحصيلي، آموزشي، ورزشي و مهارتي» براي دانش آموزان در قالب «پرونده الكترونيكي آموزشي- رشدي- تربيتي» با همكاري دستگاههاي مرتبط از جمله سازمان ثبت احوال كشور، وزارتخانه هاي بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و ارتباطات و فناوري اطلاعات و سازمان اداري و استخدامي كشور با رعايت قانون مديريت داده ها و اطلاعات ملي اقدام نمايد.

رشته هاي آموزش هاي فني، حرفه اي و مهارتي و كارودانش در دوره متوسطه دوم مبتني بر آمايش و آينده پژوهي و توسعه زيرساخت هاي كمّي و كيفي هنرستان ها را بر اساس بسته هاي حمايتي مصوب دولت با مشاركت سازمان ها، مؤسسات و نهاد هاي عمومي غيردولتي، شهركهاي صنعتي، صاحبان صنايع و مشاغل اتحاديه هاي حرفه اي اصناف و بنگاههاي اقتصادي براي راه اندازي هنرستان هاي جوار كارخانه، شهرك هاي صنعتي و پاركهاي علم و فناوري و هنرستان هاي وابسته به دستگاهها بازطراحي نموده و توسعه دهد. آيين نامه اجرايي اين بند با پيشنهاد وزارت آموزش و پرورش حداكثر ظرف سه ماه از لازم الاجرا شدن اين قانون تهيه مي شود و به تصويب هيأت وزيران مي رسد.

به منظور غني سازي برنامه هاي قرآني، فرهنگي، هنري و ورزشي در مدارس و تأمين سلامت روحي و جسمي دانش آموزان و پيشگيري يا مقابله بهنگام و مؤثر با آسيبها و مخاطرات اجتماعي دانش آموزان با بهره گيري از انواع روشهاي تربيتي و با استفاده از ظرفيت دستگاههاي اجرايي، مساجد، آستان هاي مقدس و حوزه هاي علميه گروههاي جهادي، سازمان هاي بسيج مستضعفين، بسيج دانش آموزي و بسيج فرهنگيان و سازمان دانش آموزي جمهوري اسلامي ايران، اتحاديه انجمن هاي اسلامي دانش آموزان، اردوگاههاي وزارت آموزش و پرورش، كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان، فدراسيون ورزش دانش آموزي و مشاركت دانش آموزان مستعد و علاقه مند و خانواده ها، بر اساس «نظام جامع امور تربيتي» و «نظام مراقبت هاي اجتماعي دانش آموزان» كه ظرف شش ماه از لازم الاجرا شدن اين قانون، توسط وزارت آموزش و پرورش و با همكاري دستگاهها و نهادهاي مذكور تهيه مي گردد، نسبت به تسهيل گري و فراگير كردن انواع روشهاي تربيتي از جمله اردوهاي علمي، فرهنگي، ورزشي، زيارتي، راهيان نور، اردوهاي جهادي و راهيان پيشرفت دانش آموزي با رعايت ملاحظات تربيتي از محل منابع حاصل از اجاره و ارائه خدمات موضوع ماده (2) قانون تنظيم برخي از مقررات مالي، اداري و پشتيباني وزارت آموزش و پرورش و ساير اعتبارات مصوب اقدام نمايد.

استفاده از ظرفيت مدارس و مراكز آموزش و پرورش و معلمان و مربيان شاغل و بازنشسته واجد صلاحيت هاي عمومي، تخصصي و حرفه اي در اجراي فوق برنامه ها و فعاليت هاي پژوهشي، فرهنگي و تربيتي در ساعات غيرآموزشي و ايام تعطيل با رعايت موازين شرعي مجاز مي باشد.

در مواردي كه خدمات فوق برنامه آموزشي، مهارتي، فرهنگي، هنري، تربيتي و ورزشي و غني سازي اوقات فراغت در ساعات غيرآموزشي براي دانش آموزان و خانواده ها انجام مي گيرد، نحوه ارائه خدمات فوق برنامه و بهره برداري از فضا و فروش توليدات و محصولات هنرستان هاي دولتي، مدارس دولتي و مراكز دولتي آموزش و پرورش و نحوه وصول درآمدها و هزينه كرد وجوه دريافتي حاصل از آن به موجب آيين نامه اي است كه توسط وزارت آموزش و پرورش تهيه مي شود و به تصويب هيأت وزيران مي رسد. كليه درآمدهاي موضوع اين بند پس از واريز به خزانه در رديف جداگانه به صورت درآمد- هزينه و صددرصد (100%) تخصيص يافته به همان واحدها اختصاص مي يابد. كليه خدمات و اقدامات و نحوه ارائه آنها موضوع اين تبصره بايد با رعايت موازين شرعي باشد.

وزارت آموزش و پرورش از طريق كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان مكلف است با همكاري وزارت راه و شهرسازي، استانداري ها، شهرداري ها و ساير دستگاههاي اجرايي در قالب پرداخت تسهيلات و بهره برداري از زمين با حفظ مالكيت در مراكز استان ها به منظور تقويت ايمان و تربيت و اخلاق اسلامي نسبت به ايجاد شهر كودك و نوجوان (رشد- سرگرمي)، (سرگرمي- خلاقيت) و (سرگرمي- مهارت) توسط بخش غيردولتي اقدام نمايد. كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان مسؤول هدايت و نظارت شهرهاي مزبور است. آيين نامه اجرايي اين بند حداكثر ظرف سه ماه از لازم الاجرا شدن اين قانون توسط وزارت آموزش و پرورش تهيه مي شود و به تصويب هيأت وزيران مي رسد.

وزارت آموزش و پرورش مكلف است نسبت به ايجاد فضاي ورزشي درون-مدرسه اي و تخصيص نيروي انساني، تجهيزات، امكانات و منابع مالي مورد نياز فدراسيون ورزش دانش آموزي و هيأتها و انجمن هاي ورزشي تابعه آن، دانشگاه فرهنگيان و تربيت دبير شهيد رجائي ، جبران خدمات معلمان تربيت بدني در ساعات غيرموظف و راه اندازي كانون هاي تربيتي- تندرستي و باشگاههاي استعداديابي ورزشي در سطح استان هاي كشور اقدام نمايد.

وزارت آموزش و پرورش مكلف است در راستاي بهينه سازي دوران نوجواني، هويت بخشي به نوجوانان و آماده سازي نيروي انساني كارآمد در نقشهاي خانوادگي و اجتماعي و هدفمندسازي اوقات فراغت نوجوانان و مستندسازي فعاليت نوجوانان؛ نسبت به راه اندازي بازار مجازي و غيرمجازي «نوجوان كارآفرين» اقدام نمايد.

در آزمون هاي استخدامي موضوع ماده (28) اساسنامه دانشگاه فرهنگيان، براي افرادي كه در امور آموزشي و پرورشي با واحدهاي دولتي و غيردولتي با تأييد وزارت آموزش و پرورش همكاري نموده اند، به ازاي يك سال سابقه تمام وقت، ضريب يك و يك دهم براي نمره مكتسبه آنها در آزمون، محاسبه شده و به ازاي هرسال سابقه بيشتر حداكثر تا پنج سال سابقه، اين ضريب به ميزان يك دهم افزايش مي يابد.

با توجه به نياز مبرم وزارت آموزش و پرورش به فضاهاي آموزشي، پرورشي و ورزشي براي استفاده دانش آموزان دوره هاي تحصيلي مختلف، كليه دستگاههاي اجرايي و نهادهاي عمومي به استثناي دانشگاههاي فني و حرفه اي كه در سالهاي گذشته در فضاهاي متعلق به آموزش و پرورش و زير مجموعه آن مستقر شده اند مكلفند تا پايان سال دوم برنامه نسبت به تخليه ساختمان و فضاهاي مذكور و تحويل آن به وزارت آموزش و پرورش و دانشگاه فرهنگيان اقدام كنند، در غير اين صورت با موافقت وزارت مذكور ملك يا املاك ديگري در همان منطقه با ارزش معادل قيمت كارشناسي روز آن املاك بايد به وزارت آموزش و پرورش واگذار گردد. در صورت عدم اجراي اين حكم در ابتداي سال سوم برنامه، سازمان مكلف است به ميزان ارزش روز املاك تصرف شده از سرجمع اعتبارات دستگاه يا نهاد متصرف غير از اعتبارات مربوط به هزينه هاي لازم و مهم تر و يا مربوط به مطالبات اشخاص غيردولتي، كسر و جهت احداث و تكميل فضاهاي آموزشي و پرورشي مورد نياز به اعتبارات وزارت آموزش و پرورش (سازمان نوسازي و توسعه و تجهيز مدارس كشور و دانشگاه فرهنگيان) اضافه نمايد. هرگونه اصلاح يا تغيير بهره بردار در مورد املاك مشمول اين حكم ممنوع است.

تدوين «برنامه درسي متناسب با جذب بازماندگان از تحصيل» به منظور تنوع بخشي و ايجاد انعطاف در نحوه اجراي برنامه ها، شيوه ها و ساعات آموزشي و تصويب آن در شوراي عالي آموزش و پرورش

تهيه و تأمين كتب درسي و تغذيه رايگان، بسته هاي حمايتي (از قبيل نوشت افزار و كيف، كفش و پوشاك و هزينه هاي اياب و ذهاب) و منابع آموزشي و كمك آموزشي براي دانش آموز يا اعطاي كمك نهادهاي حمايتي به خانواده وي از طريق واحدهاي آموزشي

توسعه مدارس شبانه روزي، روستا مركزي، عشايري، استثنائي و آموزش از راه دور با اولويت تأمين هزينه هاي وسيله اياب و ذهاب دانش آموزان روستايي، عشايري و استثنائي (به ويژه دختران)

به منظور ارتقاي بهره وري و بهبود نظامات مديريتي آموزش و پرورش، وزارت آموزش و پرورش مكلف است، ساختار و تشكيلات اداري خود را متناسب با مأموريت هاي مقرر در سند تحول بنيادين آموزش و پرورش در كليه سطوح و تحقق تربيت تمام ساحتي با تأكيد بر موارد زير تا پايان سال اول برنامه بازنگري نمايد و پيشنهاد اصلاحي را پس از تأييد سازمان اداري و استخدامي كشور به تصويب هيأت وزيران برساند:

استقرار الگوي مدرسه در تراز سند تحول بنيادين آموزش و پرورش با تأكيد بر پيوند مدرسه با نهاد مسجد، نهادهاي مذهبي، انقلابي، فرهنگي، كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان، گروههاي جهادي و خانواده و جلب مشاركت هاي آموزشي و تربيتي مردمي و اعطاي اختيارات مالي، مديريتي، آموزشي و پرورشي لازم به مدارس مربوط

تقويت مدارس دولتي از جهات مختلف كمّي و كيفي در عرصه هاي علمي، تربيتي، مهارتي و ارتباط با اجتماع و خانواده (اصل مدرسه محوري)

حذف ساختارهاي غيرضرور و موازي در ستاد، استان ها و مناطق

اعطاي اختيارات اداري و مالي لازم (عقد قرارداد) و تقويت سطح تصميم گيري به اركان مدرسه در جهت تحقق مدرسه به عنوان كانون تربيتي محله جهت اجراي تبصره هاي (1) و (2) بند «ج» ماده (89) اين قانون

بكارگيري فناوري هاي نوين در ارائه خدمات اداري و آموزشي و پرورشي و سامانه جمع سپاري خدمات و فرايندهاي كاري با تأكيد بر تكميل و يكپارچه سازي نظام آماري و سامانه هاي كاربردي آموزش و پرورش با رعايت قانون مديريت داده ها و اطلاعات ملي

ايجاد بستر مناسب براي فعاليت خيرين مدرسه يار و واقفين آموزشي و تربيتي و نيز مراكز نيكوكاري

وزارت آموزش و پرورش مكلف است ظرف شش ماه از لازم الاجرا شدن اين قانون، اقدام قانوني لازم را براي بازنگري در اساسنامه نهضت سوادآموزي جمهوري اسلامي ايران مصوب 1363/3/3 با هدف ريشه كني كامل بي سوادي مطلق و توسعه و تعميق سواد در جهت ارتقاي سواد عمومي جامعه مبتني بر مفاهيم جديد و آموزش مستمر همگاني انجام دهد.

به استناد بند «د» فصل هشتم سند تحول بنيادين آموزش و پرورش دستگاههاي اجرايي مكلفند بر اساس برنامه تقسيم كار ملي و نقشه راه اجراي سند تحول بنيادين آموزش و پرورش و الگوي نظارت و نظام شاخصها و استانداردهاي ارزشيابي اين سند كه ظرف سه ماه از لازم الاجرا شدن اين قانون توسط وزارت آموزش و پرورش و تأييد كارگروه (كميته) برنامه ريزي شهرستان تهيه مي شود و به تصويب هيأت وزيران مي رسد، نسبت به در اختيار گذاشتن امكانات و منابع خود بر اساس اعلام نياز واحدهاي آموزشي، پرورشي و ورزشي وزارت آموزش و پرورش اقدام نمايند.

سازمان مكلف است به منظور تأمين سلامت روحي و جسمي دانش آموزان و پيشگيري و مقابله به هنگام و مؤثر با آسيبهاي اجتماعي و رفتارهاي پرخطر دانش آموزان، با استفاده از ظرفيت هاي قانوني در اختيار از جمله ظرفيت هاي سازمان ها و نهادهاي متولي، اعم از وزارت كشور، سازمان هاي بهزيستي كشور و صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران، شوراي اجتماعي كشور و دستگاههاي درماني، حمايتي، انتظامي، قضائي، فرهنگي، ورزشي و تربيتي و تجميع منابع قابل اختصاص براي اين امر اقدام نمايد.

سازمان مكلف است نسبت به تنظيم و اجراي سياست هاي حمايتي از خيرين مدرسه ساز و منظور نمودن معادل كمكهاي تحقق يافته آنان جهت تكميل طرح(پروژه)هاي نيمه تمام خيرين در بودجه سنواتي اقدام نمايد، منوط به اين كه تعيين ساختگاه‏‏ منطبق بر طرحهاي مصوب و مبتني بر اسناد آمايش سرزمين صورت گيرد.

به منظور تخريب و بازسازي و مقاوم سازي و تأمين تجهيزات آموزشي مدارس و دانشگاهها دولت مكلف است دو دهم واحد درصد از محل ماليات بر ارزش افزوده موجود را به آموزش و پرورش (سازمان توسعه و نوسازي و تجهيز مدارس كشور) و دانشگاههاي فرهنگيان، شهيد رجائي و فني و حرفه اي اختصاص دهد.

سازمان امور مالياتي كشور مكلف است هزينه كليه اشخاص حقيقي و حقوقي غيردولتي در احداث، توسعه، تكميل و تجهيز فضاهاي آموزشي و پرورشي، پژوهشي و فناوري، خوابگاههاي شبانه روزي، كتابخانه ها، سالنهاي ورزشي، كارگاهها و هنرستان هاي حسب مورد وابسته به وزارت آموزش و پرورش و وزارت علوم، تحقيقات و فناوري، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و حوزه هاي علميه از جمله فضاهاي آموزشي و سراهاي دانشجويي دانشگاههاي فرهنگيان و تربيت دبير شهيد رجائي، مراكز آموزش مهارتي و فني و حرفه اي و سنجش مهارت و صلاحيت حرفه اي و مراكز فرهنگي كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان كه در چهارچوب مصوبات شوراي برنامه ريزي و توسعه استان انجام مي شود حسب مورد با تأييد سازمان توسعه و نوسازي و تجهيز مدارس كشور، سازمان آموزش فني و حرفه اي كشور، وزارت علوم، تحقيقات و فناوري ، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و مركز مديريت حوزه هاي علميه و سازمان هاي ذي ربط را به عنوان هزينه قابل قبول مالياتي محسوب نمايد.

دولت مكلف است براي ايجاد تحول در نظام تعليم و تربيت اقدامات زير را انجام دهد:

اجراي سند تحول بنيادين آموزش و پرورش به نحوي كه كليه اقدامات وزارت آموزش و پرورش بر اساس اين سند انجام شود و اقدامي مغاير با قانون و سند صورت نگيرد.

به گونه اي برنامه ريزي نمايد كه پذيرش دانشگاههاي فرهنگيان و تربيت دبير شهيد رجائي، هر سال نسبت به سال قبل حداقل بيست و پنج درصد (25%) تا سقف رديف (1) جدول شماره (20) ماده (87) اين قانون افزايش يابد.

در اجراي سياست هاي كلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي هرگونه واگذاري مديريت و خصوصي سازي مدارس دولتي در طول اجراي برنامه، ممنوع است.

كليه درآمدها، كمكها و هداياي نقدي مردمي به سازمان دانش آموزي جمهوري اسلامي ايران پس از واريز به حساب خزانه داري كل كشور، در قالب رديف درآمد - هزينه با رعايت بند «د» ماده (28) قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (2) به اين واحدها اختصاص مي يابد. وزارت آموزش و پرورش مكلف است مبالغ واريزي را در قالب بودجه سنواتي فقط براي فعاليت هاي فرهنگي، پرورشي و ورزشي در مدارس هزينه نمايد.

با هدف تأمين و استانداردسازي سامانه هاي سرمايشي و گرمايشي و كمك به تجهيزات آموزشي و كمك آموزشي مدارس و هنرستان هاي كشور با اولويت مناطق محروم، عبارت «بيست درصد (20%)» در بند «ب» ماده (65) قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (2) به «چهل درصد (40%)» اصلاح مي گردد.

در طول اجراي برنامه، سه درصد (3%) عوارض موضوع بند (3) ماده (13) قانون تشكيل شوراهاي آموزش و پرورش در استان ها، شهرستان ها و مناطق كشور مصوب 1372/10/26 با اصلاحات و الحاقات بعدي طي قبض جداگانه توسط فرد به طور مستقيم به حساب وزارت آموزش و پرورش نزد خزانه داري كل كشور واريز مي شود تا صرف اهداف مندرج در قانون مذكور گردد.

هزينه كرد خيرين در ساخت، تكميل و تجهيز طرحهاي عمراني داراي مجوز سازمان يا داراي مجوز ماده (23) قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (2) يا داراي رديف در جداول قانون بودجه سالانه كشور و طرحهاي استاني مصوب شوراي برنامه ريزي و توسعه استان با پيشنهاد دستگاه اجرايي ذي ربط و موافقت سازمان به عنوان هزينه قابل قبول مالياتي محسوب مي-شود.

وزارت آموزش و پرورش مكلف است با منابع ناشي از مولدسازي املاك، زمينها و مدارس كوچك مقياس يا تخريبي و همچنين بودجه تملك دارايي سالانه خود يا ساير منابع از جمله مشاركت هاي اجتماعي و خيرين نسبت به احداث حداقل دويست مجتمع آموزشي پرورشي بزرگ مقياس (حيات طيبه) با اولويت زمينهاي خود و يا دستگاههاي وابسته اقدام نمايد. همچنين وزارت راه و شهرسازي مكلف است زمينهاي مورد نياز براي طرح مذكور را در جانمايي شهري پيش بيني و واگذار نمايد.

مجتمع آموزشي و پرورشي بزرگ مقياس (حيات طيبه) به مجموعه اي از واحدهاي آموزشي و پرورشي اطلاق مي شود كه داراي دوره هاي تحصيلي مختلف با حداقل 36 كلاس و 1000 دانش آموز، به صورت تمام ساحتي مشتمل بر فضاهاي آموزشي، پرورشي، آزمايشگاهي، كارگاهي و ورزشي است.

به منظور جهت دهي فعاليت هاي پژوهشي و فناورانه به سمت رفع نيازهاي واقعي كشور و ارتقاي بهره وري و افزايش اثربخشي تحقيقات و پژوهش با تأكيد بر تحقيقات ميان رشته اي با اولويت حوزه علوم انساني، نظام تأمين مالي تحقيقات دولتي (اعم از طرحهاي پژوهشي، پايان نامه ها و رساله ها) دانشگاهها، دانشگاه فرهنگيان، پژوهشگاهها و مراكز آموزش عالي و پژوهشي وابسته به وزارتخانه هاي علوم، تحقيقات و فناوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و ساير دستگاههاي اجرايي به نحوي اصلاح مي گردد كه تا پايان برنامه حداقل پنجاه درصد (50%) منابع بودجه عمومي مربوط به اين تحقيقات در قالب طرحهاي تحقيقاتي هدفمند و اولويت دار مبتني بر نيازها، مزيتها و آينده پژوهي تحولات علمي و فناوري مندرج در سامانه نظام ايده ها و نيازها (نان) و اولويت هاي نقشه جامع علمي كشور هزينه گردد. آيين نامه اجرايي (پژوهانه جامع) اين ماده ظرف سه ماه از لازم الاجرا شدن اين قانون، توسط وزارت علوم، تحقيقات و فناوري و با همكاري وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و سازمان تهيه مي شود و به تصويب هيأت وزيران مي رسد.

مؤسسات آموزشي و پژوهشي و فناوري مكلفند حداقل بيست درصد (20%) از پژوهشگران دوره پسادكتراي خود را به دوره هاي پسادكتراي «كاربردي»، «صنعتي» و «فناورانه» تقاضامحور طبق آيين نامه جذب و بكارگيري محققان پسادكتراي مصوب شوراي عالي علوم، تحقيقات و فناوري اختصاص دهند.

به منظور ارتقاي بهره وري و اثربخشي پژوهش ها و تحقق مسؤوليت اجتماعي دانشگاهها و مراكز آموزش عالي و پژوهشي كشور، ترويج نهضت مشاركت و نقش آفريني حلقه هاي مياني، مردمي و نخبگاني، دستگاههاي اجرائي و حاكميتي در حل مسائل پيشرفت كشور، وزارت علوم، تحقيقات و فناوري مكلف است ظرف شش ماه از لازم الاجرا شدن اين قانون، اقدامات قانوني لازم را جهت تدوين و تصويب نحوه تأسيس، ساماندهي، نظارت و حمايت از فعاليت مراكز و مؤسسات سياست پژوهي، انديشگاهي، مطالعات راهبردي و دانشكده ها و مدارس حكمراني به عمل آورد.

سازمان مكلف است با همكاري وزارتخانه هاي علوم، تحقيقات و فناوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي آيين نامه نحوه تعيين اعتبارات دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي، پژوهشي و فناوري را بر اساس عواملي از قبيل سرانه دانشجو، عضو هيأت علمي، نرخ خدمات محلي، سرانه برون داده هاي علمي، ميزان ارائه خدمات به دانشجويان، نوع رشته ها اعم از نظري، كاربردي و عملي و مقاطع تحصيلي ظرف سه ماه از لازم الاجرا شدن اين قانون تهيه نموده و به تصويب هيأت وزيران برساند.

سازمان تأمين اجتماعي مكلف است مفاصاحساب قراردادهاي پژوهشي دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي و پژوهشي دولتي و غير دولتي مورد تأييد وزارتخانه هاي علوم، تحقيقات و فناوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و قراردادهاي مرتبط با توليد محصولات دانش بنيان مورد تأييد معاونت علمي، فناوري و اقتصاد دانش بنيان رياست جمهوري را صرفاً بر اساس ماده (38) قانون تأمين اجتماعي، بدون اعمال ضرايب حق بيمه موضوع ماده (28) قانون مزبور و مستقل از ساير قراردادهاي مؤسسه بدون هيچ گونه قيد و شرط بررسي و صادر نمايد.

به دانشجويان مستعد و ممتاز دانشگاهها كه در رشته هاي مورد نياز كشور در سقف بيست درصد (20%) ظرفيت رشته محلهاي روزانه و بر مبناي ظرفيت سال اول برنامه پذيرش مي شوند با شرط حفظ كيفيت آموزشي، كمك هزينه تحصيلي از طريق صندوق رفاه دانشجويان پرداخت مي گردد. آيين نامه اجرايي اين بند توسط وزارت علوم، تحقيقات و فناوري و با همكاري وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي تهيه مي شود و به تصويب هيأت وزيران مي رسد.

بانك مركزي مكلف است از طريق بانكهاي عامل جهت تكميل طرحهاي تملك دارايي هاي سرمايه اي با اولويت ساخت، خريد، تكميل و تجهيز كارگاهها و آزمايشگاههاي دانشگاهها، دانشگاههاي فرهنگيان و تربيت دبير شهيد رجائي با تأييد هيأت امنا و از محل توثيق اموال و املاك در اختيار آنها نسبت به ارائه تسهيلات از بانكها اقدام نمايد.

وزارتخانه هاي علوم، تحقيقات و فناوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي مكلفند با هدف تحقق دانشگاه تمدن ساز و حكمت بنيان و زمينه سازي انجام پژوهش هاي مأموريت گرا و مسأله محور و پاسخگويي به نيازها و مسائل كشور، تحقق مرجعيت علمي و سرآمدي جهاني در عرصه علوم و فناوري و ارتقاي شتاب علمي، در سال اول برنامه اقدامات قانوني لازم را به منظور بازنگري و اصلاح شاخصهاي ارزيابي، برنامه هاي آموزشي و پژوهشي و فناوري و آيين نامه ها و مقررات مربوط به جذب، تبديل وضعيت، ارتقا، ترفيع و آيين نامه جامع «مديريت دانشگاهها، نظام ارزيابي و انگيزش و نحوه ارائه خدمات موظفي اعضاي هيأت علمي» بر اساس رويكرد برنامه محوري از جمله مأموريت گرايي و مسأله محوري، شاگردپروري و استادمحوري انجام دهند.

با هدف اصلاح مأموريت ها و تناسب بين نيازها و ظرفيت هاي علمي هر يك از زيرنظام هاي آموزش عالي، وزارتخانه هاي علوم، تحقيقات و فناوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي مكلفند ظرف يك سال از لازم الاجرا شدن اين قانون، آيين نامه ارتقاي مرتبه اعضاي هيأت علمي را متناسب با مأموريت گرايي، مسأله محوري و برنامه محوري هريك از زيرنظام هاي آموزش عالي دولتي و غيردولتي و برحسب گروههاي علمي (حسب ضرورت) و ماهيت رشته به نحوي اصلاح نموده و به تصويب مراجع ذي صلاح برسانند كه از ابتداي سال دوم برنامه هر يك از اين مراكز و گروههاي علمي از آيين نامه ترفيع و ارتقاي خاص خود تبعيت كنند.

با عنايت به نقش مهم و حساس علوم پايه و علوم انساني در مسير رشد و تعالي جامعه، وزارت علوم، تحقيقات و فناوري مكلف است بر اساس توافق با مركز مديريت حوزه هاي علميه و با همكاري شوراي تخصصي تحول و ارتقاي علوم انساني نسبت به تهيه اسناد پايه موضوعات فوق اقدام نموده و به تصويب مراجع ذي صلاح برساند و از سال دوم برنامه، اقدامات مربوط را به صورت سالانه ده درصد (10%) اجرائي نمايد به گونه اي كه در حوزه علوم انساني كتب مربوط اصلاح و در حوزه علوم پايه حداقل در دو حوزه تخصصي، وضعيت علمي كشور در سطح قابل قبول بين المللي و در سطح منطقه به رتبه اول ارتقا يابد.

مؤسسات و مراكز پژوهشي وابسته به دستگاههاي اجرايي مكلفند تا پايان برنامه حداقل بيست درصد (20%) ظرفيت اولويت هاي پژوهشي سالانه خود و موضوعات جهاد تبيين را با ثبت در سامانه نظام ايده ها و نيازها (نان) از طريق پايان نامه ها و رساله هاي دانشجويي دانشجويان آن دستگاه يا دانشجويان شاغل به تحصيل در دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي وابسته به وزارتخانه هاي علوم، تحقيقات و فناوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و سازمان بسيج اساتيد، به انجام برسانند. موضوعات محرمانه مشمول اين حكم نيست. مركز جذب هيأت علمي وابسته به وزارت علوم، تحقيقات و فناوري مكلف است در فرايند جذب اعضاي هيأت علمي براي محققيني كه در حوزه يادشده فعاليت پژوهشي نموده اند، امتياز لازم را لحاظ نمايد.

مؤسسات و مراكز پژوهشي وابسته به قوه قضائيه و قوه مقننه و وزارتخانه هاي علوم، تحقيقات و فناوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي از شمول حكم اين بند مستثني هستند.

به منظور ارتقاي جايگاه علمي بين المللي جمهوري اسلامي ايران و تبديل شدن به مرجعيت علمي و فناوري منطقه، وزارتخانه هاي علوم، تحقيقات و فناوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و معاونت علمي، فناوري و اقتصاد دانش بنيان رياست جمهوري حسب مورد مكلفند مراكز علمي شاخص و قطبهاي علمي در رشته هاي تخصصي پيشران علم و فناوري را در كشور مشخص نموده و در طول اجراي برنامه، اعتبارات مورد نياز براي نوسازي تجهيزات، دستگاهها و ابزارهاي علمي مربوط را در سقف بودجه هاي سنواتي تأمين نمايند. آيين نامه اجرايي مربوط ظرف سه ماه از لازم الاجرا شدن اين قانون، توسط معاونت مذكور و با همكاري وزارتخانه هاي علوم، تحقيقات و فناوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي تهيه مي شود و به تصويب هيأت وزيران مي رسد.

در راستاي ارتباط، جذب و بازگشت نخبگان و متخصصان و نقش آفريني آنان در چرخه خدمت به كشور، معاونت علمي، فناوري و اقتصاد دانش بنيان رياست جمهوري با همكاري وزارت امورخارجه مكلف است ظرف سه ماه از لازم الاجرا شدن اين قانون، آيين نامه اجرايي ارتباط نخبگان ايراني خارج از كشور را تهيه نموده و به تصويب هيأت وزيران برساند به نحوي كه تا پايان برنامه امكان تعامل مؤثر با حداقل بيست درصد (20%) از جامعه هدف فراهم شود.

وزارتخانه هاي علوم، تحقيقات و فناوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي مكلفند با همكاري وزارت امور خارجه، دانشجويان خارجي را در سقف ظرفيت دانشگاههاي دولتي و غيردولتي و دانشگاه آزاد اسلامي با توسعه برنامه هاي تبادل دانشجو و تسهيل شرايط لازم براي پذيرش، رقابتي كردن قيمت گذاري شهريه، تقويت تبادل پذيري برنامه هاي درسي دانشگاههاي كشور با دانشگاههاي خارجي هدف و تسهيل حضور در دوران تحصيل به ويژه اعطاي حق اقامت به مدت تحصيل، ورود و خروج مكرر، كار پاره وقت، بيمه درماني و خدمات بانكي به دانشجويان خارجي پذيرش نمايند.

معاونت علمي، فناوري و اقتصاد دانش بنيان رياست جمهوري با همكاري وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي مكلف است ظرف يك سال از لازم الاجرا شدن اين قانون، امكان اشتغال، اقامت و دريافت تسهيلات كنسولي دانش آموختگان بين المللي نخبه اي كه تقاضاي لازم براي كار آنها در كشور وجود دارد، را فراهم نمايد. آيين نامه اجرايي اين بند توسط معاونت مذكور با همكاري وزارتخانه هاي امور خارجه، كشور، اطلاعات، علوم، تحقيقات و فناوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي تهيه مي شود و به تصويب هيأت وزيران مي رسد. معاونت علمي، فناوري و اقتصاد دانش بنيان رياست جمهوري مكلف است گزارش عملكرد اين بند را به تفكيك دستگاههاي مجري به كميسيون آموزش، تحقيقات و فناوري مجلس هر شش ماه يك بار ارسال نمايد.

پرداخت اعتباراتي كه از محل منابع عمومي و در قالب بودجه هاي سنواتي به دانشگاهها و مؤسسات آموزشي و پژوهشي موضوع ماده (1) قانون احكام دائمي برنامه هاي توسعه كشور اختصاص مي يابد، بر اساس شاخصهاي هر يك از وزارتخانه هاي علوم، تحقيقات و فناوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و موافقتنامه متبادله ميان سازمان و دانشگاهها و مؤسسات ذي ربط مي باشد. انطباق هزينه كرد با شاخصهاي يادشده بر عهده رئيس مؤسسه يا دانشگاه مي باشد. ماده (1) قانون احكام دائمي برنامه هاي توسعه كشور بر مواد اين قانون حاكم است.

بودجه و اعتبارات سالانه دانشگاههاي وزارت علوم، تحقيقات و فناوري از سوي سازمان بايد به گونه اي تنظيم شود كه حداقل پانزده درصد (15%) اعتبارات براي امور پژوهشي و حداقل پنج درصد (5%) اعتبارات براي امور فرهنگي پيش بيني و واگذار شود.

در راستاي تقويت نظام تأمين مالي نوآوري، كمك به افزايش سرمايه صندوق نوآوري و شكوفايي يا سرمايه گذاري مشترك با مديريت صندوق به عنوان مصاديق جزء (2) بند «ت» ماده (11) قانون جهش توليد دانش بنيان محسوب مي شود.

به منظور اجراي قانون جهش توليد دانش بنيان و توسعه زنجيره ارزش توليد و عبور از خام فروشي، صادرات كليه مواد و محصولات معدني، صنايع معدني فلزي و غيرفلزي و محصولات نفتي، گازي و پتروشيمي مندرج در فهرستي كه توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت و با همكاري وزارتخانه هاي امور اقتصادي و دارايي و نفت و معاونت علمي، فناوري و اقتصاد دانش بنيان رياست جمهوري تهيه مي شود و به تصويب هيأت وزيران مي رسد در تمام نقاط كشور مشمول ماليات بر درآمد و عوارض مي شود. ميزان قطعي اين عوارض سالانه توسط دستگاههاي مذكور تهيه مي شود و به تصويب هيأت وزيران مي رسد. كليه منابع درآمدي موضوع اين بند و نيز حقوق ورودي ماشين آلات و تجهيزات خطوط توليد، صنعتي، معدني و كشاورزي با پيش بيني در قوانين بودجه سنواتي و با رعايت اصل پنجاه و سوم (53) قانون اساسي در راستاي اجراي قانون جهش توليد دانش بنيان در اختيار معاونت علمي، فناوري و اقتصاد دانش بنيان رياست جمهوري قرار مي گيرد به نحوي كه معادل پنجاه درصد (50%) اين منابع صرف افزايش سرمايه صندوق نوآوري و شكوفايي شود. اين معاونت مكلف است گزارش عملكرد خود را هر شش ماه يك بار در اختيار مجلس و سازمان قرار دهد.

دولت (معاونت علمي، فناوري و اقتصاد دانش بنيان رياست جمهوري) مكلف است با همكاري دستگاههاي اجرايي ذي ربط و سازمان و با هدف تأمين زيرساخت يكپارچه مورد نياز در جهت بهبود زيست بوم فناوري در حوزه هاي پيشران و اقتدار آفرين، جذب و توانمندسازي نخبگان و تسهيل دسترسي به زيرساخت ها با مشاركت بخش خصوصي و استفاده از ظرفيت هاي قانون جهش توليد دانش بنيان، در حوزه هاي زير در سقف بودجه مصوب اقدامات لازم را انجام دهد: 1- هوش مصنوعي 2- بار الكتريكي(كوانتوم) 3 - زيست مهندسي 4- مواد و ساخت پيشرفته 5- ريزفناوري و ريزالكترونيك (ميكروالكترونيك) 6- فناوري هاي عصبي، مغز و علوم شناختي آيين نامه اجرايي اين بند توسط معاونت علمي، فناوري و اقتصاد دانش بنيان رياست جمهوري با همكاري سازمان تهيه مي شود و به تصويب هيأت وزيران مي رسد.