قانون برنامه پنجساله هفتم پيشرفت جمهوري اسلامي ايران

برنامه: برنامه پنجساله هفتم پيشرفت (1407-1403)

سازمان: سازمان برنامه و بودجه كشور

دستگاههاي اجرايي: وزارتخانه ها، مؤسسات دولتي زيرمجموعه قوه مجريه و شركتهاي دولتي موضوع ماده (4) قانون محاسبات عمومي كشور 1366/6/1 و موضوع ماده (۴) قانون مديريت خدمات كشوري مصوب 1386/7/8

تعريف «دستگاه اجرايي» در ساير قوانين نسبت به غير اين قانون به قوت خود باقي است.

مؤسسات دولتي زيرمجموعه قوه مجريه و نيز شركتهاي دولتي مذكور در اين بند كه شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر يا تصريح نام است، مشمول اين بند مي باشند.

مؤسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي: مؤسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي موضوع ماده (3) قانون مديريت خدمات كشوري و ماده (5) قانون محاسبات عمومي كشور و تبصره آن

بانك مركزي: بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران

مؤسسه اعتباري: بانك و مؤسسه اعتباري غيربانكي موضوع بند «ح» ماده (1) قانون بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران مصوب 1402/3/30

مجلس: مجلس شوراي اسلامي

به منظور بهره وري كل عوامل توليد‏‏، سازمان مكلف است با همكاري دستگاههاي اجرايي ذي ربط نسبت به تهيه برنامه هاي لازم براي ارتقاي بهره وري به تفكيك بخشهاي مختلف از طريق واحدهاي فناور، شركتهاي خصوصي و دانش بنيان متضمن زمان بندي عملياتي سالانه، تأمين منابع و تمهيد مقدمات، تقسيم و توزيع وظايف و اختيارات، تعيين مسؤول تحقق برنامه ها در هر بخش، نظارت مؤثر و پاسخگويي و مسؤوليت تحقق بهره وري كل عوامل توليد مطابق برنامه زمان بندي در همه بخشها با سهم سي و پنج درصد (35%) از هشت درصد (8%) رشد اقتصادي تا پايان سال اول برنامه اقدام قانوني به عمل آورد و به صورت سالانه نسبت به پايش و گزارشگري بهره وري كل عوامل توليد‏‏ و تحقق برنامه ها اقدام نمايد. مؤسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي نيز مشمول اين حكم مي باشند. سازمان اداري و استخدامي كشور مكلف است گزارش پايش بهره وري كاركنان در بخش دولتي و تحقق آن را هر شش ماه يك بار به سازمان و مجلس ارائه كند. سازمان مكلف است سنجه هاي عملكردي رشد اقتصادي را سالانه به مجلس ارسال نمايد.

وزارت امور اقتصادي و دارايي مكلف است با همكاري سازمان‏، بانك مركزي و ساير دستگاه هاي اجرايي تا پايان هر سال، برنامه تأمين مالي رشد اقتصادي هدف در سال بعد، از جمله ميزان منابع مالي مورد نياز و نحوه تأمين آن از بازار سرمايه، منابع بانكي، سرمايه گذاري و تأمين مالي خارجي با رعايت اصل هشتادم (80) قانون اساسي، بيمه، مولدسازي و فروش اموال و دارايي ها، منابع صندوق توسعه ملي و ساير منابع را در چهارچوب قوانين تهيه نموده و به تصويب هيأت وزيران برساند و گزارش آن را هر سه ماه يك بار به مجلس ارائه كند. مسؤوليت تنظيم برنامه كارآمد تحقق كامل منابع موضوع اين بند بر عهده وزير امور اقتصادي و دارايي مي باشد. آيين نامه اجرايي اين بند توسط وزارت امور اقتصادي و دارايي با همكاري سازمان تهيه مي شود و به تصويب هيأت وزيران مي رسد و مسؤوليت اجراي كليه وظايف و تحقق منابع كه به موجب اين آيين نامه بر عهده ساير دستگاه هاي اجرايي گذاشته مي شود، با عالي ترين مقام دستگاه اجرايي است.

وزارت امور اقتصادي و دارايي مكلف است ظرف سه ماه از لازم الاجرا شدن اين قانون، بستر مناسب براي سرمايه گذاري عموم مردم در طرح(پروژه) هاي داراي بازدهي يا ارزآوري بالا را در قالب عرضه عمومي سهام شركت سهامي عام طرح (پروژه) و همچنين انتشار اوراق بدهي (ارزي-ريالي) فراهم آورد و نسبت به رفع موانع تأمين مالي بخش خصوصي و تعاوني از جمله از طريق انتشار اوراق بدهي (ارزي-ريالي) اقدام نمايد.

بانك مركزي مجاز است ضمن اعطاي مجوز به بانكها براي انتشار اوراق گواهي سپرده مدت دار خاص به منظور تأمين مالي طرح(پروژه )ها و ابلاغ دستورالعمل انتشار اوراق مذكور به شبكه بانكي، سقف مبلغ ريالي قابل انتشار اين اوراق را تا پايان فروردين ماه هر سال تعيين و اعلام نمايد.

دولت مكلف است ظرف سه ماه از لازم الاجرا شدن اين قانون، حمايت هاي تعرفه اي را مقيد به زمان نموده و نرخ سود بازرگاني واردات را متناسب با سياست هاي تجاري و صنعتي كشور بازنگري كند.

وزارت صنعت، معدن و تجارت (سازمان توسعه تجارت ايران) مكلف است تا پايان سال اول برنامه، بسترهاي لازم را براي ايجاد، توسعه و حمايت از شركتهاي خصوصي، تعاوني و شركتهاي وابسته به مؤسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي واسطه صادراتي از جمله شركتهاي مديريت صادرات، مشاركت(كنسرسيوم)ها و شتاب دهنده هاي صادراتي فراهم نمايد.

وزارت صنعت، معدن و تجارت مكلف است گزارش عملكرد اين بند را هر شش ماه يك بار به مجلس ارسال نمايد.

به منظور جلوگيري از هرگونه بيش اظهاري يا كم اظهاري در واردات يا صادرات كالاها:

بانك مركزي مكلف است سياست هاي ارزي و زيرساخت هاي تبادلات ارزي را به نحوي اصلاح نمايد كه زمينه و امكان بيش اظهاري در واردات و كم اظهاري در صادرات كالاها وجود نداشته باشد.

وزارت امور اقتصادي و دارايي (گمرك جمهوري اسلامي ايران) مكلف است نسبت به اصلاح ساز و كارهاي گمركي اقدام نمايد، به نحوي كه از سال اول برنامه، سالانه حداقل براي ده قلم از كالاهاي وارداتي «شناسه بين المللي كالا (اچ.اس)» داراي بالاترين مأخذ تعرفه گمركي و ده قلم كالاي صادراتي با بيشترين ميزان ارزش صادرات در سال قبل، «شناسه اختصاصي تعرفه (تي.اس.سي)» صادر و ارزش گذاري نمايد.

وزارت امور اقتصادي و دارايي (سازمان امور مالياتي كشور) و وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي ( سازمان هاي بيمه گر) مكلفند به منظور تسريع و تسهيل در فرايندهاي پرداخت و وصول ماليات و كسور بيمه از طرف واحدهاي كسب و كار حداكثر تا پايان سال اول برنامه، فرايند وصول حق بيمه توسط سازمان امور مالياتي كشور را ايجاد نمايند. وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي با همكاري وزارت امور اقتصادي و دارايي و مراجع يا هيأتهاي امناي ذي صلاح مكلف است آيين نامه اجرايي مربوط شامل ساز-و كار اجرايي و تلفيق فهرست افرادي كه صورت مزد و حقوق آنها توسط كارفرمايان اظهارشده را تهيه نموده و به تصويب هيأت وزيران برساند. سازمان امور مالياتي كشور مكلف است به گونه اي عمل نمايد كه حق بيمه توسط كارفرمايان مستقيماً به حساب سازمان هاي بيمه گر واريز شود.

در اجراي اين حكم، سازمان تأمين اجتماعي مكلف است تا پايان سال اول برنامه، نسبت به الكترونيكي نمودن فرايند صدور مفاصاحساب به نحوي اقدام كند كه در تمامي قراردادهاي پيمان، تشخيص نوع قرارداد، محاسبه نرخ حق بيمه و تعهدات طرفين، به صورت سامانه اي (سيستمي)، در زمان صدور رديف پيمان تعيين شود. وزارتخانه هاي امور اقتصادي و دارايي (سازمان امور مالياتي كشور) و تعاون، كار و رفاه اجتماعي (سازمان تأمين اجتماعي) مكلفند گزارش عملكرد اين بند را هر سه ماه يك بار به كميسيون هاي برنامه و بودجه و محاسبات، اقتصادي و اجتماعي مجلس ارسال نمايند.

قوه قضائيه مكلف است به منظور شفاف سازي محيط كسب و كار و تسهيل محاسبه خطر (ريسك) انجام معاملات و تعاملات مالي بين اشخاص از جنبه سوابق قضايي، با رعايت قانون مديريت داده ها و اطلاعات ملي مصوب 1401/6/30 با اصلاحات و الحاقات بعدي ظرف شش ماه از لازم الاجرا شدن اين قانون، امكان استعلام برخط سوابق محكوميت هاي مالي قطعي و اعسار اشخاص در محاكم حقوقي و كيفري از قبيل تعدد و تكرار محكوميت ها، نوع عمل ارتكابي، نوع و ميزان محكوميت، ميزان محكوميت هاي مالي پرداخت شده و پرداخت نشده، وضعيت اعسار از پرداخت محكومٌ به و هزينه دادرسي و وضعيت ايفاي تعهدات اشخاص در دواير اجراي ثبت را به صورت ساختاريافته از طريق مركز ملي تبادل اطلاعات پس از تقاضاي استعلام كننده و تأييد استعلام شونده ابتدا به شخص استعلام شونده اعلام نموده و پس از تأييد نهايي استعلام ‎شونده براي استعلام كننده ارسال نمايد.

محكوميت هاي غيرمالي و همچنين مواردي كه قاضي با توجه به احتمال بروز مفسده، حكم به عدم انتشار مفاد حكم، كرده از شمول اين بند مستثني است.

سازمان ثبت اسناد و املاك كشور مكلف است با همكاري وزارت امور اقتصادي و دارايي از ابتداي سال دوم برنامه، با راه اندازي سامانه دفاتر تجاري به جاي مهروموم (پلمب) دفاتر تجاري موضوع مواد (6) تا (14) قانون تجارت مصوب 1311/2/13 به صورت الكترونيكي اقدام نمايد.

به منظور صيانت از حقوق شهروندي، قوه قضائيه مكلف است ممنوعيت خروج از كشور افرادي را كه توسط محاكم قضايي صادر شده است ظرف 24 ساعت از طريق سامانه ابلاغ الكترونيك قضايي (ثنا) با ذكر علت به اطلاع آنان برساند. همچنين فرماندهي انتظامي جمهوري اسلامي ايران مكلف است با رعايت بند (3) ماده (16) قانون گذرنامه مصوب 1351/12/10 با اصلاحات و الحاقات بعدي، ممنوعيت خروج از كشور افرادي را كه توسط محاكم يا ساير مراجع قانوني صورت گرفته است به آنان ابلاغ نمايد.

مواردي كه به تشخيص قاضي با توجه به دلايل امنيتي، اطلاع ممنوعيت خروج از كشور به متهم مفسده دارد، از شمول اين بند مستثني است.

دستگاههاي اجرايي مكلفند در چهارچوب سياست هاي كلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي و با رعايت قانون اجراي سياست هاي كلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي مصوب 1386/11/8 با اصلاحات و الحاقات بعدي تمامي سهام خود در شركتها اعم از شركتهاي توليدي، خدماتي و بازرگاني به-استثناي مواردي كه منع واگذاري آنها در سياست هاي كلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي، تصريح شده است را به صورت تدريجي، حداكثر تا پايان سال دوم اين قانون واگذار نمايند. اين حكم مانع انجام وظايف قانوني سازمان خصوصي سازي نبوده و سازمان مذكور مكلف است علاوه بر نظارت و اجراي اين جزء در صورتي كه در موعد مقرر واگذاري از طريق دستگاههاي ذي ربط انجام نشود، رأساً نسبت به واگذاري در مورد واحدهاي مشمول اين جزء اقدام نمايد به نحوي كه تا پايان سال سوم به صورت كامل واگذاري صورت پذيرد. وزارت امور اقتصادي و دارايي مكلف است گزارش عملكرد اين جزء را هر سه ماه يك بار به كميسيون هاي برنامه و بودجه و محاسبات و اقتصادي مجلس ارسال نمايد.

مؤسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي و كليه صندوق هاي بازنشستگي مكلفند با رعايت سياست هاي كلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي نسبت به واگذاري سهام مديريتي يا كنترلي خود و شركتهاي تحت مالكيت حداكثر تا پايان سال دوم برنامه اقدام نمايند. در مواردي كه مصلحت ملزمه اي در وجود سهام مديريتي يا كنترلي با پيشنهاد و مسؤوليت بالاترين مقام دستگاه ذي ربط و تأييد شوراي عالي اجراي سياست هاي كلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي موضوع قانون اجراي سياست هاي كلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي و تصويب هيأت وزيران وجود دارد، صرفاً در حدود و مهلت مصلحت مقرر در مصوبه هيأت وزيران از شمول واگذاري سهام مديريتي يا كنترلي مؤسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي و صندوق هاي بازنشستگي مستثني است. هر سال حداقل يك بار بايد سهام ياد شده در بازار سرمايه عرضه شود. در صورت خودداري از عرضه تا پايان سال اول برنامه معادل بيست درصد (20%) سهم سود سهام مؤسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي به عنوان ماليات از شركت مزبور اخذ شده و هر سال پنج واحد درصد به نرخ ماليات مذكور افزوده مي شود. سهام شركت تحت مالكيت مؤسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي توليد كننده كالا و خدمت عمومي و انحصاري در چهارچوب مأموريت ها و وظايف اصلي مندرج در قوانين حاكم بر مؤسسات و نهادهاي مذكور از شمول اين حكم مستثني است. اين استثنا مانع واگذاري سهام فوق الذكر توسط مؤسسات و نهادهاي مذكور با رضايت آنها نمي باشد. متخلف از اجراي اين حكم از جمله اعضاي حقيقي و حقوقي مجمع و مديرعامل شركتهايي كه مانع اجراي حكم مذكور شوند به مدت پنج سال به انفصال از خدمات عمومي و دولتي و ممنوعيت از عضويت و مديريت در شركتهاي تجاري محكوم مي شوند. سازمان مكلف است عملكرد دستگاههاي مشمول اين جزء را گردآوري و گزارش تجميعي را هر شش ماه يك بار به كميسيون هاي برنامه و بودجه و محاسبات، اقتصادي و اجتماعي مجلس ارسال نمايد. دستگاههاي مشمول در اين خصوص مكلف به همكاري با سازمان بوده و عدم اجراي اين حكم تخلف، محسوب و در مراجع ذي صلاح رسيدگي مي شود.

وزارت امور اقتصادي و دارايي مكلف است با همكاري ساير دستگاههاي اجرايي تا پايان سال دوم برنامه با هدف متناسب سازي اختيارات مديريتي دولت و مؤسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي در بنگاهها با ميزان سهامشان اقدامات زير را انجام دهد:

به منظور تقويت جايگاه سهامداران خُرد، ساز و كارهاي مناسب براي ارائه پيشنهاد سهامداران خُرد براي طرح در هيأت مديره و مجامع شركتها و افزايش شفافيت معاملات با اشخاص وابسته بر اساس ماده (129) لايحه قانوني اصلاح قسمتي از قانون تجارت مصوب 1347/12/24 از طريق اقداماتي مانند افشاي جزئيات موضوع معامله، قيمت معامله، فرايند تعيين قيمت، دلايل عدم انجام معامله با اشخاص غيروابسته و گزارش كارشناسي در مورد قيمت گذاري دارايي مذكور را فراهم نمايد.

به منظور جلوگيري از ايجاد ساختارهاي غير شفاف از طريق تملك سهام شركتهاي اصلي توسط شركتهاي فرعي و وابسته به آنها ذي نفعان واحد شركتهاي اصلي ياد شده را مشخص و سهام قابل واگذاري را تعيين نموده و مطابق با فهرست اعلامي اين وزارت سهام موردنظر را با رعايت سياست هاي كلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي و قانون اجراي آن واگذار كنند.

در صورت تملك سهام شركتهاي سهامي عام توسط شركتهاي فرعي يا وابسته به آنها در سال اول بيست و پنج درصد (25%) از سود متعلق به شركتهاي فرعي يا وابسته به عنوان ماليات و از سال دوم به بعد پنجاه درصد (50%) از سود متعلق به شركتهاي فرعي يا وابسته علاوه بر ماليات قانوني به عنوان ماليات اخذ مي شود و نيز از سال سوم اجراي برنامه صاحبان اين سهام فاقد حق رأي بوده و در نصابهاي مربوط به دعوت و تشكيل مجامع عمومي و تصميمات آنها منظور نمي شوند. مديران متخلف به دو سال انفصال از خدمات عمومي و دولتي و ممنوعيت از عضويت در هيأت مديره و مديريت عاملي شركتهاي تجاري و استرداد دو برابر حقوق و مزاياي دريافتي در آن دوره مديريتي محكوم مي شوند. مديران شركتهايي كه حداقل يك كرسي مديريتي آنها به طور مستقيم يا غير مستقيم (با واسطه) تحت مالكيت شركتهاي سهامي عام ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار است، مكلفند فهرست شركتهاي تحت تملك و درصد مالكيت خود در آنها را به سازمان بورس و اوراق بهادار ارائه دهند. وزارت امور اقتصادي و دارايي (سازمان بورس و اوراق بهادار) مكلف است به نحوي اقدام نمايد كه اعلام تركيب سهامداران داراي حق رأي هر شركت توسط شركت سپرده گذاري مركزي اوراق بهادار و تصفيه وجوه، با لحاظ مفاد اين بند صورت پذيرد. هرگونه صدور حكم توسط مسؤولان دولتي براي عضويت در هيأت مديره شركتهاي واگذار شده در اجراي قانون اجراي سياست هاي كلي اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسي، بيش از درصد مالكيت دولت در شركتهاي مزبور ممنوع مي باشد.

وزارت امور اقتصادي و دارايي مكلف است گزارش عملكرد اين بند را هر شش ماه يك بار به كميسيون هاي برنامه و بودجه و محاسبات و اقتصادي مجلس ارسال نمايد.

وزارت امور اقتصادي و دارايي مكلف است تا پايان سال اول برنامه براي جلب مشاركت بخش خصوصي و تسهيل فرايند واگذاري با رعايت سياست هاي كلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي بر اساس شرايط زير اقدام نمايد:

استفاده از روش رد ديون از طريق انتقال مالكيت سهام و سهم الشركه به مؤسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي، بخشهاي خصوصي و تعاوني و صندوق هاي بازنشستگي با رعايت سياست هاي كلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي، تنها از طريق مزايده عمومي و با امكان تهاتر ثمن معامله با مطالبات نهادهاي مذكور از دولت با رعايت اصل پنجاه و سوم (۵۳) قانون اساسي، امكان پذير خواهد بود.

در صورتي كه ايرادات وارد شده به قراردادهاي واگذاري ناشي از قصور يا تقصير خريدار نباشد، بايد تا حد امكان از راهكارهاي جايگزين - مانند اصلاح يا تجديد قراردادها، حسب مورد - با رضايت خريدار و رعايت قوانين استفاده شود و در صورتي كه اين ايرادات، به تشخيص هيأت داوري موضوع ماده (30) قانون اجراي سياست هاي كلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي موجب بطلان يا فسخ قرارداد باشد، دولت مكلف است مبالغ پرداخت شده توسط خريدار و ارزش كارشناسي سرمايه گذاري انجام شده از سوي خريدار (كه حسب قوانين مربوط توسط كارشناس يا كارشناسان رسمي دادگستري تعيين مي شود) را كه بر اساس نظر كارشناسي رسمي به قيمت روز تعديل شده است، به خريدار پرداخت نمايد. در مواردي كه موضوع سرمايه گذاري، اموال منقول باشد و خريدار قصد انتقال داشته باشد، امكان نقل براي خريدار وجود دارد و در غير اين صورت، هزينه بر اساس تراضي و نظر كارشناسي رسمي پرداخت مي شود.

واگذاري اموال و دارايي هاي دولت بجز سهام يا سهم الشركه دولت در بنگاههاي قابل واگذاري به مؤسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي تنها پس از دو بار فراخوان عمومي و صرفاً از بخش صددرصد (100%) خصوصي يا تعاوني و عدم استقبال بخش خصوصي و تعاوني از فراخوان، مجاز است. وزارت امور اقتصادي و دارايي مكلف است فهرست اموال و دارايي هاي دولت كه پس از دو بار فراخوان عمومي به نهادهاي عمومي واگذار گرديده اند را هر شش ماه يك بار به مجلس ارسال نمايد.

در صورت تملك شركتهاي سهامي عام توسط سهامداراني كه با تشخيص شوراي رقابت داراي تعارض منافع در زنجيره ارزش آن شركت باشند و مصداق رويه ضد رقابتي تشخيص داده شوند، ضمن سلب حق رأي از ايشان در هيأت مديره و مجامع قانوني، سهامداران مذكور ظرف دو سال ملزم به واگذاري سهام هستند به گونه اي كه در هيأت مديره اين شركتها عضو اصلي و علي البدل با حق رأي يا بدون حق رأي نباشند.

هرگونه برداشت غيرقانوني به نفع خود يا ديگري يا تصرف غيرمجاز در اموال متعلق به مؤسسات اعتباري، دانشگاه آزاد اسلامي، صندوق ها و سازمان هاي بازنشستگي و شركتهاي وابسته به آنها و همچنين شركتهاي غيردولتي كه بخشي از سهام يا سرمايه آنها متعلق به دستگاههاي اجرايي است، توسط اشخاصي كه اموال ياد شده حسب وظيفه به آنها سپرده شده، حسب مورد در حكم اختلاس يا تصرف غيرقانوني محسوب مي شود.

در راستاي مردمي سازي اقتصاد، دولت مكلف است با استفاده از ظرفيت هاي بخش خصوصي و تعاوني، گروههاي جهادي كه مجوز آنها توسط سازمان بسيج مستضعفين يا از طريق مراجع ذي صلاح قانوني يا نهادهاي انقلابي يا سازمان بسيج سازندگي با تأييد و هماهنگي سازمان بسيج مستضعفين صادر مي شود، سازمان هاي مردم نهاد و نيز با استفاده از ابزار بازار سرمايه، امكان مشاركت مردم را در فعاليت هاي اقتصادي و عمراني از جمله توسعه روستايي، آبخيزداري و آبخوانداري، ساخت، بهره برداري و مديريت مراكز بهداشتي- درماني و اماكن ورزشي، فرهنگي و هنري، ساخت و بهره برداري طرحهاي خطوط آهن (پروژه هاي ريلي) و جاده اي، ساخت و توليد مسكن، طرح(پروژه )هاي شهري، خدمات بازرگاني داخلي و خارجي، خدمات اجتماعي، خدمات فني، مهندسي و فناوري ارتباطات و اطلاعات و نظاير آن با روشهاي خريد خدمات، واگذاري مديريت، مشاركت عمومي- خصوصي، اجاره، بهره برداري و نيز ساير روشهاي مندرج در قوانين دائمي فراهم نمايد به نحوي كه سالانه بخشي از تصدي هاي دستگاههاي مسؤولِ انجام وظايف فوق الذكر كاهش يابد. سازمان مكلف است آيين نامه مربوط را تنظيم نمايد و به تصويب هيأت وزيران برساند.

وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي مكلف است با همكاري دستگاههاي اجرايي و مؤسسات، نهادها و شركتهاي ارائه دهنده خدمات توسعه كسب و كار، براي ايجاد يا توسعه كسب و كارهاي خُرد خانگي و كارگاههاي خُرد و كوچك؛

نسبت به تهيه برنامه كمّي سالانه به تفكيك سهميه وزارتخانه هاي جهاد كشاورزي، صنعت، معدن و تجارت، ميراث فرهنگي، گردشگري و صنايع دستي، آموزش و پرورش، ارتباطات و فناوري اطلاعات، تعاون، كار و رفاه اجتماعي، فرهنگ و ارشاد اسلامي و معاونت علمي، فناوري و اقتصاد دانش بنيان رياست جمهوري، بنياد شهيد و امور ايثارگران، كميته امداد امام خميني (ره)، سازمان بهزيستي كشور، سازمان بسيج سازندگي، سازمان زندان ها و اقدامات تأميني و تربيتي كشور و همچنين مؤسسات، نهادها و شركت هاي ارائه دهنده خدمات توسعه كسب و كار با توزيع استاني براي اشتغال زايي از محل ايجاد و توسعه كسب و كارها اقدام نمايد.

نسبت به انتخاب مؤسسات، نهادها و شركتهاي ارائه دهنده خدمات توسعه كسب و كار برخوردار از الگو (مدل)، تجربه و شبكه تسهيل گري و داراي ماهيت غيردولتي، از جمله «مؤسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي، كميته امداد امام خميني (ره)، بنياد بركت ستاد اجرايي فرمان حضرت امام (ره)، بنياد علوي، بنياد مستضعفان انقلاب اسلامي، سازمان بسيج سازندگي، سازمان بهزيستي كشور، مراكز نيكوكاري وابسته به نهادها و سازمان هاي خيريه اي و ساير مؤسسات و مراكز نيكوكاري، گروههاي جهادي، سازمان هاي مردم نهاد و بخش خصوصي» به عنوان رابط ميان دولت و مردم و تعيين سهميه براي هر يك از آنها با وظايف شناسايي ظرفيت هاي محيط كسب و كار، شناسايي و اهليت سنجي متقاضيان، تسهيل گري و ارتقاي كسب وكارها اقدام نمايد. سهميه ايجاد كسب و كارهاي نهادهاي موضوع اين جزء به نحوي تعيين مي گردد كه هر سال نسبت به عملكرد آنها در سال قبل حداقل ده درصد (10%) افزايش يابد.

نهادها و دستگاههاي متولي اشتغال با همكاري وزارت امور اقتصادي و دارايي و وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي مكلفند مشوقهاي لازم را براي توسعه و تقويت نهادهاي پشتيبان كسب و كارهاي خُرد خانگي نظير شركتهاي فعال در توسعه بازار، تأمين نهاده و خدمات كسب وكار ايجاد كنند. گزارش افراد توانمند شده از محل اين جزء، سالانه توسط دستگاهها و نهادهاي مذكور به دولت و مجلس ارائه مي شود.

وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي مي تواند بر اساس عملكرد سالانه هر يك از دستگاهها نسبت به جابه جايي سهميه آنها اقدام نمايد. دستگاههاي اجرايي و مؤسسات ، نهادها و شركتهاي ارائه دهنده خدمات توسعه كسب و كار مي توانند حسب عملكرد واحدهاي استاني خود، سهميه هاي ابلاغي را تا بيست و پنج درصد (25%) ميان استان ها جابه جا نمايند.

مؤسسات ، نهادها و شركتهاي ارائه دهنده خدمات توسعه كسب و كار مي توانند علاوه بر اجراي سهميه خود بر اساس قراردادهاي منعقدشده با دستگاههاي اجرايي فوق الذكر عامليت اجرايي تحقق اهداف آنها را بر عهده گيرند.

تسهيلات بانكي اعطائي به كسب وكارهاي خُرد خانگي و كارگاههاي خُرد به صورت قرض الحسنه و در مورد كارگاههاي كوچك به صورت تسهيلات ارزان -قيمت است.

مابه التفاوت نرخ تسهيلات ارزان قيمت اعطايي به كارگاههاي كوچك از طريق مشاركت مالي دولت با بانكها يا پرداخت مابه التفاوت نرخ تسهيلات تأمين مي شود.

سازمان مكلف است در سقف اهداف سالانه اين نوع كسب و كارها كه با پيشنهاد وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي به تصويب شوراي عالي اشتغال مي رسد و همچنين ميزان تسهيلات مورد نياز آنها منابع قرض الحسنه مورد نياز و منابع بودجه عمومي براي كمك به زيرساخت، يارانه سود تسهيلات، كمك و تسهيلات و تلفيق با منابع بانكي را در لوايح بودجه سنواتي پيش بيني نمايد.

بانك مركزي مكلف است ضمن تعيين سهم بانكهاي عامل در اعطاي منابع قرض الحسنه، نسبت به توسعه روشهاي مالي زنجيره اي، افزايش دامنه شمول وثايق از قبيل احتساب مابه التفاوت ارزش وثيقه از مانده تسهيلات، منافع حاصل از قراردادها و ساير دارايي هاي قابل توثيق، اصلاح ساز و كارهاي اعتبارسنجي، وثيقه گذاري، ضمانت و پذيره نويسي و ايجاد مشوقهاي لازم براي بانكها در تسريع تشكيل پرونده اعطاي تسهيلات و ايجاد شبكه(كانال)هاي ارتباطي با مردم اقدام نمايد. مسؤوليت حسن اجراي اين تبصره با بانك مركزي مي باشد.

اعطاي تسهيلات بانكي به متقاضيان ايجاد و توسعه كسب و كارهاي خُرد خانگي صرفاً بر مبناي اعتبارسنجي و يا اخذ سفته از متقاضي انجام مي پذيرد.

مؤسسات، نهادها و شركتهاي ارائه دهنده خدمات توسعه كسب و كار كه بر اساس قانون تشكيل مي شوند، مشمول حكم اين ماده هستند. بانك مركزي مكلف است گزارش عملكرد تبصره هاي (1)، (3) و (4) اين بند را هر شش ماه يك بار به مجلس ارسال نمايد.

به منظور توسعه پايگاههاي آمار و اطلاعات بازار كار و سامانه هاي كاريابي براي استفاده همه بخشها از جمله بخش خصوصي، شهرداري ها و سازمان هاي مردم نهاد و نظارت بر فعاليت آنها، وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي با همكاري مركز آمار ايران و ساير مراجع اطلاعاتي مكلف است حداكثر ظرف سه ماه از لازم-الاجرا شدن اين قانون نسبت به طراحي و استقرار «سامانه ملي اطلاعات بازار كار» مشتمل بر توصيف و تحليل سالانه وضعيت بازار كار، برآورد وضعيت آتي بازار كار در دوره هاي كوتاه مدت، ميان مدت و بلند مدت به تفكيك مهارت ها، تخصص ها و توزيع جغرافيايي، برآورد تقاضاي بازار كار به تفكيك سطوح تحصيلي، جنسيت و توزيع منطقه اي (تا سطح شهرستان) و اعلام استانداردهاي مشاغل با رعايت قانون مديريت داده ها و اطلاعات ملي و قانون تسهيل صدور مجوزهاي كسب وكار مصوب 1400/12/24 با اصلاحات و الحاقات بعدي در چهارچوب استاندارد بين المللي طبقه بندي مشاغل و حِرَف (آي.اِس.سي.او) با رعايت موازين شرعي اقدام كند.

وزارت جهاد كشاورزي مكلف است در چهارچوب قوانين و در راستاي كارآمدسازي ظرفيت ها و توانمندسازي زنان روستايي و عشاير نسبت به تدوين برنامه توسعه كسب و كارهاي خُرد روستايي بر اساس مزيت رقابتي مناطق و تكميل زنجيره ارزش، ايجاد شبكه ملي تعاوني هاي زنان با هدف آموزش چرخه توليد و بازاريابي، خود تنظيم گري و رتبه بندي تعاوني ها، ارائه تسهيلات اشتغال زايي و حمايت هاي مالياتي از تعاوني ها بر اساس نظام رتبه بندي و راه اندازي بازارهاي محلي اقدام نمايد.

به منظور اصلاح ساختار مالي نظام بانكي و حل و فصل ناترازي مؤسسات اعتباري اقدامات زير انجام مي گيرد:

هيأت مديره با تصويب مجمع عمومي فوق العاده هريك از مؤسسات اعتباري اعم از دولتي و غيردولتي كه نسبت كفايت سرمايه آنها در زمان لازم الاجرا شدن اين قانون، كمتر از نسبت مندرج در جدول شماره (2) موضوع ماده (7) اين قانون مي باشد، مكلف است ظرف دو ماه از لازم الاجرا شدن اين قانون، برنامه افزايش سرمايه مؤسسه اعتباري را جهت نيل به هدف مندرج در جدول يادشده به بانك مركزي تسليم كند. بانك مركزي مكلف است حداكثر ظرف دو ماه برنامه مذكور را عيناً يا با اعمال اصلاحات مورد نياز براي اجرا به مؤسسه اعتباري ابلاغ كند.

افزايش سرمايه مؤسسات اعتباري غيردولتي به ترتيب زير انجام مي شود:

1- 2 - مؤسسات اعتباري غيردولتي مكلفند پس از ابلاغ بانك مركزي، برنامه افزايش سرمايه ابلاغي بانك مركزي را به تصويب مجمع عمومي فوق العاده خود رسانده و فرايند قانوني افزايش سرمايه را آغاز كنند.

2- 2 - در صورتي كه پس از گذشت دو ماه از مهلت مجمع عمومي فوق العاده موضوع جزء (1) اين بند، به هر دليل از جمله عدم برگزاري مجمع عمومي مؤسسه اعتباري غير دولتي ، عدم تصويب افزايش سرمايه ابلاغي بانك مركزي در مجمع عمومي فوق العاده يا عدم اجراي مصوبه مجمع عمومي فوق العاده؛ افزايش سرمايه مؤسسه اعتباري غيردولتي مطابق برنامه ابلاغي بانك مركزي انجام نشود، اختيارات مجمع عمومي فوق العاده در افزايش سرمايه به بانك مركزي منتقل مي-شود و بانك مركزي مكلف است از طريق عرضه سهام در بازار بورس و اوراق بهادار با روش سلب حق تقدم سهامداران فعلي نسبت به افزايش سرمايه مؤسسه اعتباري غير دولتي موردنظر اقدام كند.

3- 2 - نظارت بر اجراي برنامه افزايش سرمايه مؤسسات اعتباري غيردولتي و بهبود نسبت كفايت سرمايه آنها بر عهده بانك مركزي است و بانك مركزي مكلف است هر شش ماه يك بار گزارش اجراي برنامه افزايش سرمايه و وضعيت كفايت سرمايه مؤسسات اعتباري غيردولتي را به رئيس جمهور و رئيس مجلس و شوراي عالي راهبري برنامه موضوع بند «الف» ماده (118) اين قانون، تقديم كند.

افزايش سرمايه بانكهاي دولتي به ترتيب زير انجام مي شود:

1- 3 - وزير امور اقتصادي و دارايي و رئيس سازمان مكلفند ظرف يك ماه از لازم الاجرا شدن اين قانون، برنامه افزايش سرمايه بانكهاي دولتي و چگونگي تأمين منابع مورد نياز براي اجراي برنامه مذكور را تهيه نموده و به تصويب هيأت وزيران برسانند.

2- 3 - كليه منابع ناشي از تجديد ارزيابي دارايي هاي بانكهاي دولتي كه حسب تشخيص بانك مركزي مي تواند منجر به بهبود كفايت سرمايه بانك شود و سود خالص سالانه آنها تا زمان رسيدن نسبت كفايت سرمايه بانك به نسبت مندرج در جدول شماره (2) فقط بايد صرف افزايش سرمايه شود. وزير امور اقتصادي و دارايي مسؤول اجراي دقيق اين بند است. هرگونه انتقال دارايي هاي بانكهاي دولتي در طول سالهاي برنامه به ساير دستگاههاي اجرايي ممنوع است. تجديد ارزيابي دارايي هاي بانكهاي دولتي در طول اجراي برنامه معاف از ماليات است.

3- 3 - وزير امور اقتصادي و دارايي مسؤول اجراي برنامه افزايش سرمايه و بهبود نسبت كفايت سرمايه بانكهاي دولتي است و بانك مركزي مسؤوليت نظارت بر حسن اجراي برنامه مذكور را برعهده دارد. وزير امور اقتصادي و دارايي و رئيس كل بانك مركزي مكلفند هر شش ماه يك بار وضعيت كفايت سرمايه بانكهاي دولتي و ميزان پيشرفت برنامه مذكور در جزء (1-3) را به رئيس جمهور، رئيس مجلس و شوراي عالي راهبري برنامه ارائه كنند.

به منظور شفافيت فعاليت مؤسسات اعتباري ، اصلاح ترازنامه آنها و گسترش اشراف اطلاعاتي بانك مركزي بر شبكه بانكي كشور:

بانك مركزي مكلف است ظرف يك ماه از لازم الاجرا شدن اين قانون، «سامانه املاك و مستغلات شبكه بانكي» و «سامانه سهامداري شبكه بانكي» را راه اندازي نموده، دستورالعمل اجرايي مربوط را به تصويب هيأت عالي بانك مركزي برساند و دسترسي به سامانه هاي مزبور را براي كليه مؤسسات اعتباري فراهم كند. مؤسسات اعتباري مكلفند اطلاعات مرتبط با املاك و مستغلات تحت تملك خود يا املاك و مستغلاتي كه مدعي مالكيت بر آنها هستند را به ترتيبي كه بانك مركزي اعلام مي كند، در «سامانه املاك و مستغلات شبكه بانكي» درج كنند. همچنين مؤسسات اعتباري مكلفند اطلاعات مرتبط با سهام يا سهم الشركه خود در شركتها اعم از شركتهاي بورسي و غيربورسي و اطلاعات مرتبط با ساير سهامداران، املاك، مستغلات، سهام و ساير دارايي هاي متعلق به شركتهاي مزبور را به ترتيبي كه بانك مركزي اعلام مي كند در «سامانه سهامداري شبكه بانكي» درج كنند. بانك مركزي مكلف است سامانه هاي مذكور را به ترتيبي آماده كند كه كليه اطلاعات مورد نياز در رابطه با املاك، مستغلات و سهام متعلق به مؤسسات اعتباري دولتي و غيردولتي اعم از اينكه مستقيماً در مالكيت مؤسسه اعتباري بوده يا با واسطه شركتهايي كه مؤسسه اعتباري، مالك تمام يا بخشي از سهام آنهاست، به صورت كلي يا جزئي متعلق به مؤسسه اعتباري باشد، در سامانه هاي مزبور ثبت شود. مسؤوليت درج دقيق اطلاعات خواسته شده و به روزرساني آن برعهده هيأت عامل مؤسسه اعتباري است. هيأت مديره مؤسسه اعتباري در مورد درج صحيح و دقيق اطلاعات خواسته شده با هيأت عامل مسؤوليت تضامني دارد. كتمان عامدانه دارايي هايي كه بي واسطه يا با واسطه متعلق به بانك يا مؤسسه اعتباري غيربانكي است يا ثبت اطلاعات غلط به قصد پنهان كردن ويژگي هاي دارايي هاي مزبور، تخلف محسوب شده، مؤسسه اعتباري متخلف مشمول مجازات هاي جزء (2) به بعد بند «ب» ماده (23) قانون بانك مركزي بوده و مديران يا كاركنان متخلف توسط هيأت انتظامي بانك مركزي به انفصال تا سه سال از خدمت در دولت و شبكه بانكي محكوم مي شوند. مهلت ثبت اطلاعات مربوط به املاك، مستغلات و سهام مؤسسات اعتباري در سامانه هاي موضوع اين جزء، شش ماه پس از ابلاغ دستورالعمل بانك مركزي در اين زمينه است. پس از انقضاي مهلت فوق چنانچه دارايي اي متعلق به مؤسسات اعتباري كشف شود كه در سامانه هاي موضوع اين جزء ثبت نشده باشد، به موجب اين قانون به شركت مديريت دارايي هاي شبكه بانكي موضوع بند «پ» اين ماده منتقل مي شود و هرگونه نقل و انتقال يا توثيق آنها توسط مؤسسات اعتباري فاقد اعتبار و بلااثر است. املاك، مستغلات و سهامي كه پس از انقضاي مهلت يادشده به تملك مؤسسات اعتباري در مي آيد، از حيث الزام به ثبت و آثار حقوقي ناشي از عدم ثبت آنها در سامانه هاي فوق، مشمول حكم اين جزء خواهد بود.

احكام زير در رابطه با املاك، مستغلات و سهام در اختيار مؤسسات اعتباري لازم الرعايه است:

1- 2 - مؤسسات اعتباري مكلفند آن بخش از املاك، مستغلات و سهام در اختيار خود را كه نگهداري آنها لازمه انجام حرفه بانكداري بوده و منع قانوني ندارد با ذكر دليل در سامانه هاي موضوع جزء (1) اين بند مشخص نمايند. دستورالعمل نحوه تعيين املاك، مستغلات و سهام مشمول اين جزء، در چهارچوب قوانين به تصويب هيأت عالي بانك مركزي مي رسد.

2- 2 - ساير دارايي هاي ثبت شده در «سامانه املاك و مستغلات شبكه بانكي» و «سامانه سهامداري شبكه بانكي» غير از دارايي هاي موضوع جزء (1- 2)، دارايي مازاد محسوب مي شود. مؤسسات اعتباري مكلف به واگذاري دارايي هاي مازاد خود حداكثر تا پايان سال دوم برنامه مي باشند. اين مهلت، براي مؤسسات اعتباري كه نسبت كفايت سرمايه آنها مساوي يا بزرگ تر از حد مذكور در جدول ماده (7) اين قانون است، سه سال مي باشد.

3- 2 - مسؤوليت تشخيص املاك، مستغلات و سهام غيرمازاد مؤسسات اعتباري و تأييد مازاد نبودن آنها در سامانه هاي موضوع جزء (1) اين بند در چهارچوب دستورالعمل مذكور در جزء (1- 2) برعهده بانك مركزي است و رئيس كل بانك مركزي بايد در اين خصوص به هيأت عالي بانك مركزي گزارش دهد. به اعتراض مؤسسه اعتباري به تشخيص بانك مركزي، در چهارچوب ماده (22) قانون بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران رسيدگي مي شود.

4- 2 - املاك، مستغلات و سهام مازاد متعلق به مؤسسات اعتباري از ابتداي سال 1395 يا از زمان تملك در صورتي كه مالكيت آنها پس از تاريخ مذكور به مؤسسه اعتباري منتقل شده باشد، مشمول ماليات مذكور در بندهاي «ب» و «پ» ماده (17) قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاي نظام مالي كشور مصوب 1394/2/1 مي باشد. سازمان امور مالياتي كشور مكلف است نسبت به تشخيص و دريافت ماليات معوق مرتبط با بندهاي يادشده تا پايان سال دوم برنامه اقدام كند.

5- 2 - در صورتي كه مؤسسه اعتباري به هر دليل ازجمله عدم وجود خريدار، امكان واگذاري املاك، مستغلات و سهام مازاد را نداشته باشد، مي تواند دارايي هاي مزبور را به شركت مديريت دارايي هاي شبكه بانكي واگذار كند. شركت مديريت دارايي هاي شبكه بانكي مكلف است در صورت درخواست مؤسسات اعتباري، املاك، مستغلات و سهام متعلق به آنها را با قيمتهاي زير خريداري كند: - سهام بورسي كه قيمت تابلو فعال دارند، حداكثر به قيمت تابلو - سهام غيربورسي حداكثر به قيمت دفتري منهاي پانزده درصد (15%) - املاك و مستغلات، حداكثر به قيمت دفتري منهاي پانزده درصد (15%) شركت مديريت دارايي هاي شبكه بانكي مي تواند اوراق مالي اسلامي منتشر نموده و در اختيار مؤسسات اعتباري كه دارايي هاي آنها به شركت مديريت دارايي هاي شبكه بانكي منتقل شده، واگذار كند. اوراق مذكور قابل توثيق نزد بانك مركزي است؛ اما بدون تأييد هيأت عالي بانك مركزي قابل معامله در بازار و انتقال به غير نمي باشد. ساير ويژگي هاي اوراق مذكور در چهارچوب قوانين توسط هيأت عالي بانك مركزي تعيين مي شود. در محاسبه نسبت كفايت سرمايه مؤسسات اعتباري، اوراق مالي اسلامي منتشرشده توسط شركت مديريت دارايي هاي شبكه بانكي با ضريب خطر (ريسك) صفر منظور مي شود.

6- 2 - در صورتي كه مؤسسه اعتباري؛ املاك، مستغلات و سهام موضوع جزء (2-2) اين بند را تا پايان سال سوم برنامه به شركت مديريت دارايي هاي شبكه بانكي يا هر شخص ديگر غير از مؤسسات اعتباري و شركتهاي تابعه و وابسته به آنها به صورت قطعي واگذار كند، سازمان امور مالياتي كشور مكلف است اخذ ماليات موضوع بندهاي «ب» و «پ» ماده (17) قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاي نظام مالي كشور را تعليق نمايد. در صورتي كه به هر دليل، دارايي هاي مزبور مجدداً به مؤسسه اعتباري مورد نظر مسترد شود، سازمان امور مالياتي كشور مكلف به اخذ ماليات مذكور است.

سازمان ثبت اسناد و املاك كشور (اداره كل ثبت شركتها و مؤسسات غيرتجاري) و سازمان ثبت احوال كشور مكلفند ضمن برقرار نمودن خدمات مبتني بر وب سرويس (اينترنت)، كليه اطلاعاتي را كه بانك مركزي در رابطه با دارايي هاي ثبت شده در «سامانه املاك و مستغلات شبكه بانكي» و «سامانه سهامداري شبكه بانكي» و اشخاص حقوقي و حقيقي مرتبط با دارايي هاي مزبور درخواست مي كند با رعايت قانون مديريت داده ها و اطلاعات ملي، بلافاصله به صورت برخط در اختيار بانك مركزي قرار دهند. بالاترين مقام دستگاههاي يادشده مسؤول اجراي دقيق و كامل اين حكم است و در صورت استنكاف از اجراي اين حكم، توسط دادگاه به انفصال تا سه سال از خدمت در دولت و شبكه بانكي محكوم مي شود.

ثبت دارايي در «سامانه املاك و مستغلات شبكه بانكي» و «سامانه سهامداري شبكه بانكي» صرفاً به منظور شفافيت فعاليت مؤسسات اعتباري و گسترش اشراف اطلاعاتي بانك مركزي بر شبكه بانكي بوده و قابل استناد به عنوان اماره مالكيت در دعاوي حقوقي في مابين مؤسسات اعتباري با ساير اشخاص نيست.

«شركت مديريت دارايي هاي شبكه بانكي» ذيل صندوق ضمانت سپرده ها و با سرمايه آن صندوق با هدف مولدسازي، بازاريابي و فروش دارايي هاي مازاد بانكهاي ناتراز ناسالم (غيرقابل احياء) به تشخيص بانك مركزي حداكثر ظرف شش ماه از لازم الاجرا شدن اين قانون، تأسيس مي شود. اساسنامه و ضوابط ناظر بر تأسيس، فعاليت و انحلال شركت مديريت دارايي هاي شبكه بانكي، نحوه قيمت گذاري و واگذاري دارايي ها و چگونگي تسويه حساب شركت مزبور با مؤسسات اعتباري، توسط بانك مركزي با همكاري وزارت امور اقتصادي و دارايي تهيه مي شود و پس از تأييد هيأت عالي بانك مركزي به تصويب هيأت وزيران مي رسد. هرگونه شناسايي درآمد، تجديد ارزيابي و نقل و انتقال دارايي هاي مؤسسه اعتباري به شركت مديريت دارايي هاي شبكه بانكي، براي يك بار در طول اجراي برنامه مشمول ماليات با نرخ صفر است. رسيدگي به شكايات مربوط به اين بند صرفاً در چهارچوب ماده (22) قانون بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران انجام مي شود. چنانچه شاكي به موجب رأي قطعي دادگاه متضرر شناخته شود، خسارات وارد شده در حدود مقرر در قانون و حكم دادگاه، صرفاً به صورت مالي توسط بانك مركزي جبران مي شود. چنانچه خسارت، مستند به قصور يا تقصير افراد باشد، بانك مركزي مكلف است از طريق مراجع قانوني عليه افراد دخيل در ايجاد خسارت اقامه دعوي نمايد.

«مالك واحدي» كه ميزان سهام وي در مؤسسه اعتباري غيردولتي از حدود مجاز مذكور در ماده (5) قانون اجراي سياست هاي كلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي بيشتر باشد، نسبت به سهام مازاد فاقد حق رأي و حق شركت در افزايش سرمايه خواهد بود و حقوق مزبور و كليه عوايد سهام مازاد، اعم از سود نقدي و عوايد ناشي از افزايش ارزش سهام مازاد (مابه التفاوت مبلغ حاصل از فروش سهام مازاد به ارزش سهام مازاد در زمان انتقال به صندوق)، به موجب اين قانون به صندوق ضمانت سپرده ها منتقل مي شود. چنانچه تا يك سال پس از عبور ميزان سهام «مالك واحد» از حد مجاز، ميزان سهام او به حدود مجاز كاهش نيابد، صندوق ضمانت سپرده ها مي تواند سهام مازاد را در بورس اوراق بهادار عرضه نموده و مبلغ حاصل از فروش را پس از كسر هزينه هاي مربوط و عوائد ناشي از افزايش ارزش سهام مازاد، به سهامدار مسترد كند. در صورتي كه افزايش ميزان سهام «مالك واحد» از حدود مجاز، به صورت قهري حادث شده باشد، حكم اين بند يك سال پس از انتقال قهري سهام مازاد به «مالك واحد» اجرا مي شود.

ماده (95) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران مصوب 1389/10/15 با اصلاحات و الحاقات بعدي در رابطه با صندوق ضمانت سپرده ها با لحاظ موارد زير تنفيذ مي شود: مشاهده مواد تنفيذ شده

صندوق ضمانت سپرده ها مكلف است سپرده هاي تضمين شده سپرده گذاران در مؤسسات اعتباري درحال گزير را پس از اعلام هيأت عالي بانك مركزي پرداخت نمايد.

پس از پرداخت سپرده هاي تضمين شده، كليه حقوق و مطالبات سپرده گذاران تا سقف مبلغ پرداخت شده توسط صندوق ضمانت سپرده ها به اين صندوق منتقل مي شود. پرداخت مبالغ تضمين شده به سپرده گذاران، منوط به موافقت كتبي آنان با اين موضوع است.

سقف تضمين سپرده هاي مشمول ضمانت صندوق با هدف ثبات و سلامت نظام بانكي و حمايت از حقوق مشتريان خُرد و با لحاظ نرخ تورم، حداقل هر دو سال يك بار با پيشنهاد بانك مركزي به تصويب هيأت عالي بانك مركزي مي رسد.

جبران تعهدات و پرداخت بدهي هاي مؤسسات اعتباري درحال گزير، به ترتيب، از محل هاي زير انجام مي شود:

در صورت تشخيص تقصير، از محل دارايي هاي سهامداران مقصر يا مديران مقصر بر اساس ترتيبات مندرج در تبصره (1) اين بند، با اولويت سهام در مؤسسه اعتباري، ساير حقوق در مؤسسه اعتباري و ساير دارايي ها با رعايت جزء (2) تبصره (2) اين بند

دارايي هاي مؤسسه اعتباري در حال گزير از جمله دارايي هاي موضوع جزء (1) تبصره (2) اين بند

سهام و ساير حقوق سهامداران غيرمقصر

مرجع تشخيص تقصير سهامداران مقصر يا مديران مقصر، شعبه ويژه رسيدگي به اختلافات بانكي موضوع ماده (35) قانون بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران است. ميزان مسؤوليت هريك از سهامداران مقصر يا مديران مقصر در جبران تعهدات و پرداخت بدهي هاي مؤسسه اعتباري، با توجه به مسبب يا غيرمسبب بودن وي، توسط شعبه مذكور تعيين مي شود.

در موارد زير دادستان كل كشور و دادستان هاي مراكز استان ها مكلفند بلافاصله پس از اعلام بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران يا مدير گزير، دارايي هاي مورد نظر را توقيف نمايند: 1- دارايي هايي كه سند آنها به نام مؤسسه اعتباري در حال گزير نيست، اما بانك مركزي يا مدير گزير مبتني بر قرائن و اماراتي و با تأييد دادستان كل كشور يا دادستان مركز استان مدعي هستند كه دارايي هاي مزبور در واقع متعلق به مؤسسه اعتباري در حال گزير مي باشد. 2- دارايي هايي كه به نام سهامداران مقصر يا متهم به تقصير يا مديران مقصر يا متهم به تقصير نيست، اما بانك مركزي يا مدير گزير مبتني بر قرائن و اماراتي و با تأييد دادستان كل كشور يا دادستان مركز استان مدعي هستند كه دارايي هاي مزبور در واقع متعلق به سهامداران يا مديران مذكور مي باشد. هرگونه معامله و نقل و انتقال دارايي هاي مذكور از زمان اعلام بانك مركزي يا مدير گزير به دادستان كل كشور يا دادستان مركز استان و تأييد آنها تا زمان صدور حكم قطعي دادگاه، ممنوع و نفوذ آن معلق است. قوه قضائيه مكلف است تمهيداتي را فراهم نمايد تا به پرونده هاي موضوع اين بند با رعايت ساير موارد اهم لازم الرعايه با قيد فوريت، رسيدگي شود.

به انتهاي بند «الف» ماده (1) قانون مجازات اخلال گران در نظام اقتصادي كشور مصوب 19/9/1369 با اصلاحات و الحاقات بعدي عبارت «و هرگونه تباني در پرداخت تسهيلات كلان بانكي، ازجمله تأمين مالي ترجيحي براي سهامداران خصوصي و ساير اشخاص مرتبط با مؤسسات اعتباري (موضوع بند «ز» ماده (1) قانون بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران) و عدم بازپرداخت تسهيلات كلان بانكي» اضافه مي شود.

به منظور ايجاد رونق در بخشهاي مولد اقتصاد كشور از طريق تأمين مالي پايدار طرحهاي كلان توسعه اي و طرحهاي تملك دارايي هاي سرمايه اي ملي، دولت مكلف است تا پايان سال اول برنامه يكي از بانكهاي تخصصي را با اصلاح اساسنامه آن با سرمايه و امكانات موجود به «بانك توسعه جمهوري اسلامي ايران» تبديل كند و اساسنامه آن را به تصويب مجلس برساند. همچنين دولت مجاز است با استفاده از ظرفيت، سرمايه، امكانات و نيروي انساني ساير بانكهاي دولتي، نسبت به ايجاد «بانكهاي توسعه اي بخشي» اقدام قانوني به عمل آورده و اساسنامه اين بانكها را به تصويب هيأت وزيران برساند. بانك مركزي مكلف است گزارش عملكرد اين بند را هر شش ماه يك بار به كميسيون اقتصادي مجلس ارسال نمايد.

بانك مركزي مكلف است در چهارچوب قوانين تا پايان سال اول برنامه، دستورالعمل تأسيس، فعاليت، نحوه اداره و نظارت بر مؤسسات اعتباري را به تفكيك انواع، مشتمل بر جامع، تجاري، تخصصي، پس انداز و تسهيلات مسكن، توسعه اي و قرض الحسنه، متناسب با ماهيت و مقتضيات خاص هر يك تهيه و پس از تصويب در هيأت عالي بانك مركزي، ابلاغ نمايد.

مؤسسات اعتباري، اشخاص عضو «گروه مؤسسه اعتباري» و سهامداران، مالكان، مديران و حسابرسان آنها و شعبه بانك خارجي در داخل كشور مكلفند ضمن همكاري با بازرسان بانك مركزي، آمار، اطلاعات و اسناد و مدارك را در زمان مقرر مطابق با شرايط درخواستي به بانك مركزي ارائه نمايند. عدم رعايت مفاد اين بند در مهلت زماني مقرر و مطابق با چهارچوب هاي ابلاغي يا ارائه اطلاعات خلاف واقع، ناقص يا گمراه كننده به بانك مركزي جرم محسوب گرديده و مرتكب با شكايت بانك مركزي در صورتي كه مشمول مجازات شديدتري نباشد به يك يا چند مورد از مجازات هاي تعزيري درجه هفت موضوع ماده (19) قانون مجازات اسلامي مصوب 1392/2/1 با اصلاحات و الحاقات بعدي محكوم مي شود.

منظور از «گروه مؤسسه اعتباري»، مؤسسه اعتباري و شركتهايي است كه مؤسسه اعتباري مالك حداقل ده درصد (10%) سهام آن بوده يا به تشخيص بانك مركزي حداقل يك عضو هيأت مديره شركت مزبور را تعيين كرده باشد.

مشاركت مؤسسات اعتباري و شركتهاي تابعه آنها در تأسيس نهادهاي مالي موضوع قانون بازار اوراق بهادار جمهوري اسلامي ايران مصوب 1384/9/1 بدون اخذ مجوز از بانك مركزي ممنوع است. مرتكب توسط هيأت انتظامي بانك مركزي به يكي از مجازات هاي اجزاي (2) به بعد بند «ب» ماده (23) قانون بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران محكوم مي شود.

شركتها، مؤسسات و نهادهاي مالي تابعه و وابسته به مؤسسات اعتباري به استثناي صندوق هاي سرمايه گذاري اختصاصي بازارگرداني، مجاز به خريد يا نگهداري سهام مؤسسه اعتباري متبوع به صورت مستقيم يا غيرمستقيم نمي باشند. مديران شركتها، مؤسسات و نهادهاي مالي يادشده حسب مورد در صورتي كه مشمول مجازات شديدتري نباشند به يك يا چند مورد از مجازات هاي تعزيري درجه هفت موضوع ماده (19) قانون مجازات اسلامي محكوم مي شوند.

سازمان ثبت اسناد و املاك كشور مكلف است با رعايت قانون مديريت داده ها و اطلاعات ملي ظرف شش ماه از لازم الاجرا شدن اين قانون، نسبت به ثبت و نگهداري اطلاعات تمامي مالكان حداقل يك درصد (1%) از سهام يا سرمايه اشخاص حقوقي غير از شركتهاي ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار، اقدام نموده و همچنين هرگونه نقل و انتقال مالكيت ميزان سهام يا سرمايه مذكور به صورت اختياري يا قهري را در سامانه اطلاعاتي خود منتشر و دسترسي هاي لازم را براي بانك مركزي فراهم نمايد. كليه اشخاص حقوقي موضوع اين بند مكلفند اطلاعات سهامداران و هرگونه تغييرات آن را با رعايت قانون مديريت داده ها و اطلاعات ملي در اختيار سازمان ثبت اسناد و املاك كشور قرار دهند. دريافت تمامي هزينه هاي قانوني مربوط به تأسيس شركت يا ساير مواردي كه طبق قوانين و مقررات مستلزم ثبت نزد مرجع ثبت شركتها و دريافت هزينه بوده در خصوص شركتهاي موضوع اين بند توسط سازمان ثبت اسناد و املاك كشور منوط به درج اطلاعات فوق الذكر در سامانه مذكور است و چنانچه عدم اجراي تكاليف قانوني موضوع اين بند منجر به خسارت گردد بر اساس قوانين بايد جبران شود. مديران و اشخاص مقصر مسؤوليت قانوني دارند.

بانك مركزي مكلف است به منظور تسهيل فرايند اعطاي تسهيلات خُرد، ترويج و گسترش سنت قرض الحسنه و قانونمند شدن فعاليت صندوق هاي قرض الحسنه تا پايان سال اول اجراي اين قانون:

نظام اعتبارسنجي و الگوي وثيقه گيري كالايي را تسهيل و تسريع نمايد.

دستورالعمل اجرايي تأسيس و فعاليت صندوق هاي قرض الحسنه را به منظور توسعه قانونمند اين صندوق ها تهيه نموده و به تصويب هيأت عالي بانك مركزي برساند. بانك مركزي مي تواند در امر نظارت بر صندوق هاي قرض الحسنه در چهارچوب مصوب هيأت عالي بانك مركزي از ظرفيت بانكهاي قرض الحسنه يا سازمان اقتصاد اسلامي ايران يا كانون هاي صندوق هاي قرض الحسنه با مسؤوليت خود استفاده كند.

كانون هاي صندوق هاي قرض الحسنه در چهارچوب قانون نحوه تشكيل و فعاليت تشكل هاي صنفي- تخصصي مصوب 1401/11/17 تشكيل مي شوند. در خصوص كانون هاي صندوق هاي قرض الحسنه، معاون تنظيم گري و نظارت بانك مركزي در كارگروه موضوع بند «الف» ماده (2) قانون يادشده با حق رأي شركت مي كند. صلاحيت حرفه اي اعضاي هيأت مديره كانون هاي موضوع اين تبصره بايد به تأييد بانك مركزي برسد.

اعطاي اعتبار جديد توسط بانك مركزي به مؤسسات اعتباري بدون دريافت وثيقه، ممنوع است. نوع و ميزان وثايق قابل پذيرش توسط هيأت عالي بانك مركزي تعيين مي شود.

به منظور تعيين تكليف و بازپرداخت بدهي دولت و شركتهاي دولتي به شبكه بانكي:

معادل طلب حسابرسي شده مؤسسات اعتباري از دولت و شركتهاي دولتي، اوراق مالي اسلامي با سررسيد حداكثر پنج سال در اختيار مؤسسات اعتباري طلبكار قرار مي گيرد. اوراق مالي اسلامي مربوط به بدهي دولت توسط وزارت امور اقتصادي و دارايي (خزانه داري كل كشور) و اوراق مالي اسلامي مربوط به بدهي شركتهاي دولتي توسط شركت دولتي بدهكار منتشر و تضمين مي شود. اين اوراق حداكثر ظرف سه ماه از لازم الاجرا شدن اين قانون، بايد به مؤسسات اعتباري تحويل شود. مسؤوليت اجراي اين بند حسب مورد بر عهده وزير امور اقتصادي و دارايي و رئيس مجمع عمومي شركت دولتي بدهكار است. اوراق مذكور مشمول ماده (27) قانون بازار اوراق بهادار جمهوري اسلامي ايران است. همچنين اين اوراق با بدهي فعلي دولت يا شركتهاي دولتي به مؤسسه اعتباري، جايگزين و معادل آن از بدهي دولت يا شركت دولتي كه در دفاتر آن مؤسسه اعتباري ثبت شده، كسر مي گردد. فقط سود اوراق مذكور حسب مورد در بودجه سنواتي دولت يا شركت دولتي بدهكار پيش بيني مي شود.

اوراق مالي اسلامي موضوع اين بند داراي سودبرگ (كوپن سود) بوده و سود آنها به ترتيبي كه در جزء (3) آمده است، پرداخت مي شود. نرخ سود اين اوراق معادل نرخ سود مصوب هيأت عالي بانك مركزي براي سپرده بلندمدت بانكي است.

سود اوراق مالي اسلامي مربوط به بدهي دولت توسط خزانه و سود اوراق مالي اسلامي مربوط به بدهي شركتهاي دولتي توسط شركت دولتي بدهكار پرداخت مي شود. خزانه داري كل كشور مكلف است در صورتي كه شركت دولتي بدهكار تا 48 ساعت قبل از زمان پرداخت سود، سود اوراق را پرداخت نكند، معادل مبلغ مزبور را از حسابهاي شركت مورد نظر نزد خزانه داري كل كشور، برداشت و به حساب مؤسسه اعتباري دارنده اوراق واريز كند. همچنين بانك مركزي مكلف است در صورتي كه سود اوراق مربوط به بدهي دولت تا 48 ساعت قبل از سررسيد سودبرگ (كوپن سود) توسط خزانه پرداخت نشود، معادل مبلغ مزبور را از حساب خزانه نزد بانك مركزي برداشت و به حساب مؤسسه اعتباري دارنده آن اوراق واريز كند.

اوراق مالي اسلامي موضوع اين بند صرفاً قابل مبادله بين مؤسسات اعتباري با يكديگر و با بانك مركزي است و قابل واگذاري به ديگران نمي باشد و حسب مورد توسط دولت يا شركت دولتي منتشركننده تا پايان برنامه بازخريد يا با اوراق مالي اسلامي جديد جايگزين مي شود.

بانك مركزي مجاز است اوراق مزبور را با اعمال ضريب توثيق كه توسط هيأت عالي بانك مركزي تعيين مي شود، به عنوان وثيقه بپذيرد.

از زمان لازم الاجرا شدن اين قانون، هرگونه استفاده دولت و شركتهاي دولتي از منابع شبكه بانكي بايد در قالب تحويل اوراق مالي اسلامي قابل معامله در بازار سرمايه به مؤسسات اعتباري صورت گيرد.

عقود مورد استفاده براي انتشار اوراق مالي اسلامي موضوع اين بند (اصل و سود) بايد به تأييد شوراي فقهي بانك مركزي برسد. سقف اوراق موضوع اين بند دو ميليون و پانصد هزار ميليارد (2/500/000/000/000/000) ريال است كه حداقل يك ميليون ميليارد (1/000/000/000/000/000) ريال آن توسط دولت و مابقي توسط شركتهاي دولتي منتشر شده و در اختيار مؤسسات اعتباري قرار مي گيرد. سهم هريك از شركتهاي دولتي و هر مؤسسه اعتباري از اين اوراق، توسط كارگروهي مركب از رئيس سازمان، وزير امور اقتصادي و دارايي و رئيس كل بانك مركزي حداكثر يك ماه پس از لازم الاجرا شدن اين قانون تعيين مي شود.

بانك مركزي به منظور اصلاح فرايندهاي اعطاي تسهيلات مكلف است:

در راستاي تحقق عدالت در توزيع منابع بانكي، اعطاي تسهيلات را به-گونه اي مديريت كند كه نسبت تسهيلات به سپرده براي استان ها و مناطق محروم و كم برخوردار در طول سالهاي اجراي برنامه حداقل بيست درصد (20%) نسبت به ابتداي برنامه افزايش يابد. بانك مركزي مكلف است گزارش عملكرد اين جزء را سالانه به كميسيون هاي برنامه و بودجه و محاسبات ، اقتصادي و اجتماعي مجلس ارسال نمايد.

با استفاده از روشهاي مختلف از جمله گشايش اعتبار اسنادي (ال.سي) داخلي و تأمين مالي مبتني بر قرارداد (فاكتورينگ) و ترويج اوراق گواهي اعتبار مولد (گام)، منابع بانكي را به سمت توليد هدايت كند.

در راستاي انتظام بخشي به عمليات بانكي:

مؤسسات اعتباري مكلفند تا پايان سال اول برنامه، سامانه هاي داخلي خود را به نحوي اصلاح كنند كه هيچ گونه ايجاد تعهد و پرداخت وجوه تحت عنوان تسهيلات بدون اخذ شناسه يكتاي صادرشده از سامانه متمركز اطلاعات تسهيلات و تعهدات «سمات» امكان پذير نباشد.

اعطاي شناسه يكتاي «سمات» منوط به تأييد طرف قرارداد در آن سامانه است. متن قرارداد ثبت شده در سامانه «سمات» و اقساط پرداخت شده، سررسيدنشده و معوّق بايد همواره براي طرف قرارداد قابل مشاهده باشد. بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران مكلف است ظرف يك سال از تاريخ لازم الاجرا شدن اين قانون، زيرساخت لازم براي اجراي حكم اين جزء را فراهم كند. در قراردادهايي كه ذي نفع آن (تسهيلات گيرنده يا متقاضي صدور ضمانت‏نامه يا گشايش اعتبار اسنادي)، شخص حقوقي است، تأييد قرارداد توسط نماينده شخص حقوقي در سامانه سمات انجام مي شود. شخص حقوقي بايد نماينده خود را رسماً به مؤسسه اعتباري معرفي كند.

در صورت عدم رعايت تكليف مذكور در اجزاي (1) و (2) اين بند، مؤسسه اعتباري متخلف و مديران ذي مدخل مطابق ماده (22) قانون بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران، توسط هيأت انتظامي بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران به مجازات هاي جزء (2) به بعد بند «ب» ماده (23) قانون بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران محكوم مي شوند. در صورت انعقاد قرارداد اعطاي تسهيلات يا ايجاد تعهد بدون اخذ شناسه يكتاي صادر شده از «سمات» يا عدم تطابق اطلاعات «سمات» با مفاد قرارداد منعقد شده، سود تسهيلات و كارمزد ضمانت‏نامه و اعتبارات اسنادي براي شخص حقوقي ذي نفع به عنوان هزينه قابل قبول مالياتي پذيرفته نمي شود.

بانك مركزي مكلف است تا پايان سال اول برنامه دستور العمل پرداخت تسهيلات اعتبار در حساب جاري براي سرپرستان خانوار داراي درآمد منظم، مستمري يا يارانه را به تصويب هيأت عالي بانك مركزي برساند.

بانك مركزي مكلف است به گونه اي برنامه ريزي نمايد كه تا پايان سال سوم برنامه، چكهاي كاغذي در نظام بانكي صادر نگردد.

چكهاي كاغذي صادرشده بانكي قبل و بعد از لازم الاجرا شدن اين قانون تا مصرف و هزينه كامل آنها در سنوات بعد نيز معتبر است.

در اجراي بند (2) سياست هاي كلي برنامه پنجساله هفتم مبني بر ايجاد ثبات در سطح عمومي قيمتها و نرخ ارز؛

دستگاههاي اجرايي ، مؤسسات اعتباري، صرافي ها و صادركنندگان دولتي يا وابسته به شركتهاي دولتي و مؤسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي و ساير صادركنندگان حقيقي و حقوقي مكلفند كليه اطلاعات مربوط به دارايي هاي ارزي و جريان درآمد ارزي تحت مالكيت خود را تحت ضوابط و مطابق با شيوه اي كه بانك مركزي مشخص مي كند، در اختيار اين بانك قرار دهند. عرضه ارزهاي در اختيار دستگاههاي اجرايي ، مؤسسات اعتباري، صرافي ها و صادركنندگان دولتي يا وابسته به شركتهاي دولتي و مؤسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي بايد با هماهنگي بانك مركزي در چهارچوب اين قانون و قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز مصوب 1392/10/3 با اصلاحات و الحاقات بعدي انجام شود.

صادركنندگان خُرد از جمله صادركنندگان خدمات فني و مهندسي، محصولات صنعتي دانش بنيان و خلاق، محصولات باغي و كشاورزي و صنايع دستي مي توانند ارز حاصل از صادرات خود را در مركز مبادله ارز و طلاي ايران عرضه نموده يا پس از اعلام به بانك مركزي، براي واردات كالاهاي مجاز كه بانك مركزي با تأمين ارز آنها موافقت كرده است، توسط خود يا ديگر واردكنندگان مورد استفاده قرار دهند. صادر كنندگان خُرد موضوع اين جزء با توجه به نوع و حجم كالا يا خدمت صادر شده، به پيشنهاد وزير صنعت، معدن و تجارت و با همكاري وزراي جهاد كشاورزي و ميراث فرهنگي، گردشگري و صنايع دستي و معاون علمي و فناوري و اقتصاد دانش بنيان رئيس جمهور، توسط هيأت وزيران تعيين مي شوند.

تبليغات براي خريد و فروش غير قانوني ارز در فضاي رسانه اي و مجازي، حسب مورد بر اساس شرايط، مشمول مجازات هاي درجه شش يا هفت موضوع ماده (19) قانون مجازات اسلامي است.

مسؤوليت ثبات بخشي به نرخ ارز و تك رقمي كردن تورم و جهت دهي به نقدينگي و اعتبارات بانكها به سمت فعاليت هاي مولد در چهارچوب وظايف و اختيارات قانوني بر عهده بانك مركزي است.

لايحه و مصوبه مجلس در خصوص بودجه سالانه كل كشور نبايد واجد احكام غير بودجه اي باشد و نيز نبايد منجر به اصلاح قوانين دائمي يا برنامه هاي پيشرفت شود.

سازمان مكلف است با همكاري وزارت امور اقتصادي و دارايي و بانك مركزي نسبت به ايجاد نظام يكپارچه و هوشمند مديريت مالي دولت با رعايت ماده (30) قانون برنامه و بودجه كشور مصوب 10/12/1351 بر اساس ضوابط ذيل اقدام نمايد:

كليه اعتبارات (اعم از اعتبارات هزينه اي و تملك دارايي هاي سرمايه اي) از محل منابع عمومي و اختصاصي در قالب اعتبار الكترونيكي به دستگاه اجرايي تخصيص مي يابد. تضمين نقد شوندگي اعتبار توسط خزانه داري كل كشور در سقف تخصيص هاي ابلاغي انجام و تمام پرداخت هاي دولت از محل حساب پشتيبان حسابهاي اعتباري توسط خزانه داري كل كشور در وجه ذي نفع نهائي واريز مي شود.

تبصره- وزارت اطلاعات، سازمان انرژي اتمي ايران، نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران، نهادهاي نظامي و امنيتي و مؤسسات دولتي كه زيرمجموعه قوه مجريه نيستند، از شمول اين حكم مستثني هستند.

تمامي حسابهاي بانكي فرعي دستگاههاي اجرايي اعم از حسابهاي عاملين ذي حساب و تنخواه گردان پرداخت در قالب حساب اعتباري ذيل حساب اعتباري اصلي دستگاه اجرايي تعريف و پرداخت آنها از محل حساب پشتيبان حساب اعتباري اصلي به ذي نفع نهائي انجام مي شود.

باقيمانده موجودي حساب اعتباري تملك دارايي سرمايه اي دستگاههاي اجرايي در پايان سال مالي كه تأمين آن توسط خزانه داري كل كشور انجام شده است، به سال بعد منتقل مي شود و خزانه داري كل كشور و دستگاههاي اجرايي ذي ربط حداكثر تا شش ماه بعد اجازه پرداخت و مصرف آن را دارند.

آيين نامه اجرايي اين بند ، توسط سازمان و با همكاري وزارت امور اقتصادي و دارايي و بانك مركزي تهيه مي شود و به تصويب هيأت وزيران مي رسد.

دستگاههاي اجرايي كه از منابع بودجه كل كشور استفاده مي كنند و تكاليف برنامه اي دارند،‏ مكلفند برنامه عملياتي خود را هر ساله بر اساس تكاليف برنامه شامل اهداف سال مورد نظر، شاخصهاي عملكرد، مخاطرات رسيدن به اهداف، منابع لازم، نحوه تأمين مالي، طرحهاي توسعه اي مرتبط و گزارش عملكرد سال گذشته در چهارچوبي كه توسط سازمان اعلام مي شود، حداكثر تا پايان مرداد هر سال براي استفاده در تهيه لايحه بودجه سال بعد به سازمان ارائه نمايند. سازمان مكلف است با رعايت بند «الف» ماده (118) اين قانون و با استفاده از كليه ابزارها و ظرفيت هاي قانوني خود نسبت به راهبري، ارزيابي و هماهنگي اجراي برنامه و نظارت بر حسن اجراي آن اقدام نمايد. سازمان مكلف است لايحه بودجه سالانه را به صورت برنامه محور كه حاوي برنامه هاي اجرايي و اهداف كمّي باشد به منظور تحقق اهداف اين قانون و اهداف قانوني دستگاههاي اصلي تهيه و توسط دولت به مجلس تقديم كند. اين برنامه ها مبناي صدور تخصيص پرداخت و نظارت ديوان محاسبات كشور مي باشد.

وزارت اطلاعات، سازمان انرژي اتمي ايران، نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران، نهادهاي نظامي و امنيتي، شوراي نگهبان، مجلس و مؤسسات دولتي كه زيرمجموعه قوه مجريه نيستند، از شمول حكم اين بند، مستثني هستند.

دولت مكلف است يك سوم از سه درصد (3%) درآمد حاصل از صادرات نفت خام، ميعانات گازي و خالص صادرات گاز طبيعي را بر اساس سهم هر استان در ارزش توليد نفت خام، ميعانات گازي و گاز طبيعي كه بر مبناي قيمت صادراتي اين سه محصول ارزش گذاري مي شود به استان هاي نفت خيز و گاز خيز و دو سوم باقيمانده را به شهرستان ها، بخشها و دهستان هاي كمتر توسعه يافته كه بر اساس شاخصهاي توسعه نيافتگي توسط سازمان تعيين مي شوند، تخصيص دهد.

نحوه توزيع درآمد حاصل از يك سوم ميادين نفت و گاز دريايي استان هاي ساحلي توسط شوراي برنامه ريزي و توسعه استان ذي ربط تصويب و اجرا مي شود.

آيين نامه اجرايي اين بند توسط سازمان و با همكاري وزارت نفت تهيه مي شود و به تصويب هيأت وزيران مي رسد.

در اجراي بند (3) سياست هاي كلي برنامه پنجساله هفتم، دولت مكلف است از طريق وزارت نفت و با استفاده از منابع داخلي ارزي و ريالي شركتهاي تابعه ذي ربط وزارت نفت پس از كسر سهم مربوط به حساب بهينه سازي انرژي موضوع جزء 5- 2 بند «الف» ماده (46) اين قانون، ماهانه حداقل شصت درصد (60%) از عوايد حاصل از صادرات و فروش داخلي كليه محصولات فرعي گازي از جمله اتان، پروپان، بوتان، پنتان و گوگرد و مايعات گازي را صرفاً به حساب «سرمايه گذاري نفت و گاز كشور» كه از ابتداي برنامه به نام وزارت نفت نزد خزانه داري كل كشور افتتاح مي شود، واريز نمايد.

باقيمانده عوايد فوق الذكر در شركتهاي تابعه ذي ربط وزارت نفت به تشخيص وزارت مزبور و حسب مورد صرفاً در چهارچوب بودجه مصوب شركتهاي تابعه ذي ربط آن وزارت براي پالايش، انتقال و توزيع گاز طبيعي و نگهداشت تأسيسات مربوط و نيز گازرساني به شهرها و روستاهاي باقيمانده كشور هزينه مي شود.

وزارت نفت مكلف است منابع اين حساب را با رعايت سياست هاي كلي اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسي به صورت مستقيم يا با استفاده از سازوكار تسهيلات تلفيقي و تركيبي با مؤسسات اعتباري عامل مجاز، صرفاً به تأمين مالي يا ارائه ضمانت براي طرحهاي ذيل با مشاركت سرمايه گذار خارجي (با رعايت اصل هشتادم (80) قانون اساسي) يا بخش غيردولتي داخلي اختصاص دهد:

1- 3 - اكتشاف يا توسعه ميادين جديد نفت و گاز يا نگهداشت و افزايش توليد ميادين موجود كشور با اولويت ميادين مشترك به ويژه فشار افزايي ميدان گازي مشترك پارس جنوبي

2- 3 - مشاركت در طرحهاي مصوب «ستاد راهبري تجارت منطقه اي انرژي»

3- 3 - احداث، مقاوم سازي، نوسازي و بازسازي زيرساخت هاي اساسي مورد نياز براي ذخيره سازي، انتقال، توزيع و صادرات نفت و گاز طبيعي و فر اورده نفتي و گازي

4- 3 - تأمين تجهيزات و احداث تأسيسات هوشمند اندازه گيري و رصد لحظه اي مبادلات نفت، گاز، ميعانات گازي و فراورده هاي نفتي و گازي

5- 3 - مشاركت در اجراي طرحهاي بهينه سازي و مديريت مصرف انرژي كشور به ويژه كاهش ناترازي گاز طبيعي و فراورده هاي نفتي و گازي

منابع اين حساب در پايان هرسال به سال بعد منتقل مي شود و پنجاه درصد (۵۰%) منابع حاصل از بازپرداخت تسهيلات مذكور، صرف افزايش منابع حساب مذكور شده و مابقي براي بازپرداخت بدهي هاي شركتهاي تابعه وزارت نفت به صندوق توسعه ملي، بانك مركزي و شبكه بانكي كشور هزينه مي شود. استفاده از منابع اين حساب بجز موارد فوق الذكر براي هرگونه مصرف از جمله اعتبارات هزينه اي و تملك دارايي هاي سرمايه اي خارج از ميادين نفت و گاز ممنوع است.

به منظور هماهنگي و نظارت بر حُسن اجراي اين بند، كارگروهي به رياست وزير نفت و با حضور رئيس سازمان، وزير امور اقتصادي و دارايي و دو عضو ناظر از كميسيون هاي انرژي و برنامه و بودجه و محاسبات با انتخاب مجلس تشكيل مي شود.

وزير نفت مسؤول پيگيري مصوبات كارگروه فوق و حُسن اجراي آنها و عدم انحراف از اهداف فوق الذكر خواهد بود و مكلف است گزارش عملكرد آن را هر سه ماه يك بار به كميسيون هاي انرژي و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس ارائه كند.

دولت مكلف است از طريق شركتهاي تابعه ذي ربط وزارت نفت نسبت به كاهش يارانه نفت گاز (گازوئيل) در معادن عمده كشور و صنايع بالادستي نفت و گاز كشور، اقدام نمايد به نحوي كه يارانه تخصيص يافته در هر دو مرحله توليد و فروش، نسبت به سال پايه ۱۴۰۲ در سال آغاز اجراي برنامه ده درصد (۱۰%) و تا انتهاي برنامه حداقل به پنجاه درصد (۵۰%) كاهش يابد. آيين نامه اجرايي اين حكم با تعيين مصاديق معادن عمده و صنايع بالادستي نفت و گاز كشور، ظرف سه ماه از لازم الاجرا شدن اين قانون، توسط سازمان با همكاري وزارتخانه هاي نفت، صنعت، معدن و تجارت و امور اقتصادي و دارايي تهيه مي شود و به تصويب هيأت وزيران مي رسد.

معادن عمده عبارت است از معادني كه مصرف نفت گاز آنها بيش از پنج ميليون ليتر در سال است.

وزارت نفت مكلف است در مورد ميادين در حال بهره برداري يا داراي قرارداد توسعه فعلي، نسبت به عقد قراردادهاي مجزا با شركت ملي نفت ايران با رعايت قوانين در قالب قراردادهاي بلندمدت به تفكيك ميدان/مخزن نفت و گاز و از جمله در چهارچوب شرايط عمومي، ساختار و الگوي قراردادهاي بالادستي نفتي و گازي با تصويب شوراي اقتصاد اقدام نمايد.

در خصوص قراردادهاي ميادين واگذارشده از طريق قراردادهاي بلندمدت تنفيذ شده در چهارچوب شرايط عمومي، ساختار و الگوي قراردادهاي بالادستي نفتي و گازي كه تا زمان لازم الاجرا شدن اين قانون به تاييد هيأت عالي نظارت بر منابع نفتي رسيده است، قرارداد جديد بين وزارت نفت و شركت ملي نفت ايران صرفاً براي تعيين سهم و تعهدات شركت ملي نفت منعقد خواهد گرديد.

آيين نامه اجرايي اين بند توسط سازمان با همكاري وزارت نفت تهيه مي شود و به تصويب هيأت وزيران مي رسد.

وزارت نفت مكلف است در مورد ساير ميادين نفت و گاز با اولويت ميادين مشترك و ميادين گازي، با استفاده از ظرفيت هاي قانوني شركت ملي نفت ايران و سازوكارهاي رقابتي از جمله صدور پروانه مندرج در قانون وظايف و اختيارات وزارت نفت مصوب 1391/2/19 ، بدون واگذاري مالكيت و حاكميت، نسبت به واگذاري فعاليت هاي توسعه، اكتشاف و بهره برداري از ميادين به شركت ملي نفت ايران و ساير شركتهاي متقاضي صاحب صلاحيت اكتشاف و توليد (به تشخيص وزارت نفت)، اقدام كند به نحوي كه در پايان سال سوم اجراي اين قانون حداقل دو درصد (2%) و در پايان برنامه حداقل پنج درصد (5%) از توان توليد نفت كشور به شركتهاي متقاضي غيردولتي ذي صلاح عرضه شده باشد. اين نصاب براي افزايش توليد گاز كشور، دو برابر نفت تعيين مي شود.

در اجراي ماده (۷) قانون نفت، اصلاحي 22/3/1390 بررسي و ارزيابي متن، حجم مالي، تعهدات، مقدار محصول و زمان اجراي كليه قراردادهاي موضوع اين ماده برعهده « هيأت عالي نظارت بر منابع نفتي» است و رئيس سازمان به عنوان دبير اين هيأت تعيين مي شود.

به منظور افزايش جذابيت سرمايه گذاري در ميادين گازي جهت كاهش ناترازي گاز طبيعي در كشور، وزارت نفت از طريق شركتهاي تابعه خود مجاز است با هماهنگي دبيرخانه هيأت عالي نظارت بر منابع نفتي (سازمان) با مشاركت بخش خصوصي، نسبت به سرمايه گذاري براي توسعه ميادين گازي جديد در چهارچوب سياست هاي تخصيص گاز تعيين شده توسط وزارت نفت، اقدام و توليدات حاصل را صادر كند. با رعايت اصل پنجاه و سوم (53) قانون اساسي حداقل شصت درصد (60%) از درآمد حاصل از صادرات گاز طبيعي از اين ميادين، پس از كسر سهم صندوق توسعه ملي و سهم مناطق نفت خيز، گازخيز و توسعه نيافته، تا زمان بازگشت سرمايه گذاري انجام شده متعلق به شركت تابعه ذي ربط وزارت نفت است و باقيمانده درآمد به حساب درآمد عمومي دولت نزد خزانه داري كل كشور واريز مي-گردد.

صنايع انرژي بر و پتروشيمي ها از طريق مشاركت با شركتهاي اكتشاف و توليد داراي صلاحيت در اولويت واگذاري طرحهاي جمع آوري گازهاي مشعل (فلر) و ميادين جديد گازي قرار دارند. وزارت نفت مكلف است صنايع مذكور را در اولويت تخصيص گاز طبيعي توليدي از اين ميادين قرار دهد. توليدات گازي حاصل از توسعه ميدان يا طرحهاي جمع آوري گازهاي مشعل، متعلق به صنايع مذكور خواهد بود و اين صنايع مكلف به تسويه حساب با دولت وفق مفاد ساز و كارهاي مذكور در اين بند مي باشند.

با رعايت ماده (21) قانون جهش توليد مسكن و قانون حاكم بر هر دستگاه، دستگاه هاي اجرايي ملزم به ثبت اطلاعات اراضي، املاك و ساير اموال غيرمنقول از جمله انفال و اموال تمليكي كه به عنوان مالك، بهره بردار، متولي و نماينده دولت در اختيار دارند اعم از اينكه مورد بهره برداري بوده يا متولي واگذاري باشند (داراي سند مالكيت يا فاقد سند مالكيت، اجاره اي، وقفي و حقوق و امتيازات مرتبط با اموال غيرمنقول ازجمله حق انتفاع، حق ارتفاق و حق سرقفلي) در سامانه جامع اموال دستگاههاي اجرايي (سادا) هستند. هرگونه پرداخت بابت تجهيز، نگهداري و ساير هزينه ها براي موارد ثبت نشده در سامانه سادا ممنوع است. عدم اجراي اين بند توسط مديران مربوط دستگاههاي اجرايي تخلف محسوب مي شود.

وزارت امور اقتصادي و دارايي مكلف به شناسايي، مستندسازي و تثبيت مالكيت دولت بر اموال غيرمنقول موضوع اين ماده از طريق تشخيص يا تعيين بهره بردار و يا صدور گواهي بهره برداري براي دستگاه هاي اجرايي به استثناي انفال و مصاديق مندرج در ماده (10) قانون جهش توليد مسكن مصوب 1400/5/17 و اصل هشتاد و سوم (83) قانون اساسي است. سازمان ثبت اسناد و املاك كشور مكلف است بنا بر اعلام و تشخيص وزارت امور اقتصادي و دارايي، اسناد مالكيت دولتي اموال غيرمنقول را به نام دولت جمهوري اسلامي ايران به عنوان مالك صادر نمايد. وزارت امور اقتصادي و دارايي به عنوان امين اموال دولت شناخته مي شود. تكاليف مذكور در اين بند صرفاً در خصوص موارد در ملكيت دولت است و شامل ساير اموال در اختيار دولت نظير املاك وقفي نمي شود و همچنين مواردي مانند وصيت كه شرط خاصي در بهره برداري از آن وجود دارد، از شمول حكم اين بند مستثني است.

تمامي وجوهي كه به عنوان جزاي نقدي يا جريمه بابت جرمها و تخلفات توسط مراجع قضائي، شبه قضائي، انتظامي و اداري و شركتهاي دولتي به موجب قوانين اخذ و به خزانه داري كل كشور واريز مي شود، به عنوان درآمد عمومي دولت تلقي مي گردد و دستگاههاي وصول كننده اين درآمدها حق استفاده مستقيم از آن را به عنوان درآمد اختصاصي يا درآمد- هزينه ندارند. دولت مكلف است نيازمندي اعتباري دستگاههاي مذكور را متناسب با ارقام و اعتبارات موجود و در حدود درآمدهاي وصولي دولت در لوايح بودجه سنواتي از محل اعتبارات بودجه عمومي كشور پيش بيني نمايد.

ايجاد درآمد اختصاصي جديد (به استثناي دانشگاهها‏، مؤسسات آموزش عالي و پژوهشي و فناوري) و اختصاصي نمودن درآمدهاي عمومي موجود به هر نحو، در طول اجراي برنامه جز در مواردي كه در اين قانون تصريح شده است، ممنوع مي باشد. ايجاد درآمدهاي جديد به صورت درآمد- هزينه امكان پذير است.

مقصود از درآمد- هزينه عبارت است از: در قوانين بودجه سنواتي مبلغي به عنوان درآمد توسط دستگاهي پيش بيني مي شود و مصرف و هزينه آن درآمد براي همان دستگاه اختصاص مي يابد.

سازمان مكلف است نسبت به طراحي و استقرار نظام نوين درآمد- هزينه استان ها با هدف افزايش پايدار درآمدهاي استاني و بهبود تعادل هاي استاني در چهارچوب ساز و كارهاي انگيزشي كارا و اثربخش از طريق تفكيك وظايف و اختيارات دستگاههاي اجرايي ملي و استاني و بازگشت نظام مند درآمدهاي مازاد وصولي به استان ها اقدام نمايد. آيين نامه اجرايي اين بند ظرف سه ماه از لازم الاجرا شدن اين قانون، توسط سازمان با همكاري وزارت امور اقتصادي و دارايي و وزارت كشور تهيه مي شود و به تصويب هيأت وزيران مي رسد.

سازمان مكلف است تا پايان سال دوم برنامه نسبت به استقرار تدريجي نظام بودجه ريزي مبتني بر عملكرد در دستگاههاي اجرايي ارائه دهنده خدمت و محصول اقدام نمايد‏، به نحوي كه پيش بيني و پرداخت اعتبارات بر اساس فعاليت ها (محصولات و خدمات) متناسب با قيمت تمام شده و حجم فعاليت صورت گيرد. آيين نامه اجرايي اين بند شامل اعطاي اختيارات به مديران اجرايي و ساز و كارهاي تشويقي و همچنين معيارها و فهرست دستگاههاي اجرايي مشمول اين حكم و ضوابط اجرايي مربوط با پيشنهاد سازمان به تصويب هيأت وزيران مي رسد.