قانون برنامه پنجساله هفتم پيشرفت جمهوري اسلامي ايران

به منظور جلوگيري از افزايش تعهدات بودجه اي، هر نوع تصميم گيري توسط دستگاههاي اجرايي و مراجع تصميم گيري و شوراها، هيأتهاي امناي دانشگاهها و مجامع عمومي شركتهاي دولتي، در مورد افزايش تعهدات بودجه، بدون پيش بيني عنوان تصميم و بار مالي آن به صورت شفاف در قانون بودجه ممنوع است.

در اجراي بند (۳) سياست هاي كلي برنامه پنجساله هفتم دولت مكلف است نسبت به تعيين تكليف طرحهاي تملك دارايي هاي سرمايه اي از طرق مختلف از جمله مشاركت عمومي خصوصي در چهارچوب ماده (20) اين قانون و با رعايت ساير قوانين و مقررات مطابق آيين نامه اي كه توسط سازمان تهيه مي شود و به تصويب هيأت وزيران مي رسد، اقدام نمايد.

دستگاههاي اجرايي نسبت به واگذاري طرحهاي تملك دارايي هاي سرمايه اي ملي و استاني و انتفاعي و يا قابل واگذاري و يا قابل مشاركت با بخش عمومي يا خصوصي يا تعاوني مطابق قراردادهاي نمونه ابلاغي سازمان اقدام نمايند.

شروع ساخت طرحها يا زيرطرحهاي تملك دارايي هاي سرمايه اي ملي و افزايش حجم طرحهاي داراي مجوز ماده (۲۳) قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (2) بدون اخذ مجوز ماده مزبور ممنوع و به منزله تصرف غيرقانوني در اموال عمومي است. همچنين تأمين اعتبار براي كليه طرحهاي تملك دارايي سرمايه اي در ساير جداول بودجه از جمله جدول متفرقه منوط به اخذ مجوز ماده (۲۳) قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (2) و انتقال به پيوست (1) مي باشد.

بهاي محصول طرح (پروژه) در قرارداد سرمايه گذاري و مشاركت تابع الگوي مالي قرارداد مشاركت بوده و از شمول تعرفه گذاري مندرج در تمامي قوانين و مقررات مستثني است. در صورت تعيين قيمت تكليفي، دخالت در تعرفه گذاري يا جلوگيري از دريافت تعرفه براي بهاي محصول طرح (پروژه)، مابه التفاوت قيمت محصول محاسبه شده بر مبناي الگوي مالي و قيمت تكليفي از سرجمع اعتبارات دستگاه اجرايي با محاسبه خسارات مربوط پرداخت مي شود، در غير اين صورت در حكم تصرف غيرمجاز در اموال سرمايه گذار است.

راهبري و مسؤوليت مشاركت عمومي- خصوصي بر عهده سازمان است. در مورد تعهدات بودجه اي قراردادهاي مشاركت كه پيش تر به تأييد سازمان رسيده و طرف مقابل به طور كامل تعهد خود را انجام داده باشد، دستگاه اجرايي مربوط مكلف است به همان ميزان تعهد خود را عملي نمايد.

درآمدهاي طرح (پروژه) در قرارداد سرمايه گذاري و مشاركت، از مشوق هاي مالياتي مقرر در اجزاي (1) و (2) بند «ث» ماده (132) قانون ماليات هاي مستقيم موضوع ماده (31) قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاي نظام مالي كشور مصوب 1394/2/1 برخوردار بوده و آورده نقدي براي تأمين مالي طرح (پروژه) اشخاص حقيقي و حقوقي مشمول معافيت ماده (138 مكرر) قانون ماليات هاي مستقيم الحاقي 1394/2/1 مي شود. طرحهاي موضوع «قانون احداث پروژه هاي عمراني بخش راه و ترابري از طريق مشاركت بانكها و ساير منابع مالي و پولي كشور مصوب 1366/8/24 با اصلاحات و الحاقات بعدي» نيز مشمول اين حكم هستند.

صدور مفاصاحساب توسط سازمان تأمين اجتماعي براي حق بيمه كاركنان شاغل در دوران بهره برداري در قراردادهاي مشاركت مشمول ماده (40) قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاي نظام مالي كشور مي باشد.

دستگاه اجرايي ذي ربط مي تواند براي تجاري سازي و اعطاي مشوق براي توجيه مالي طرحهاي مشاركتي، نسبت به استفاده از سازوكارهاي تشويقي از قبيل اعطاي يارانه سود تسهيلات و خريد تضميني محصولات كه به موجب آيين نامه اي كه توسط سازمان تهيه مي شود و به تصويب هيأت وزيران مي رسد، با رعايت بند «ت» ماده (18) اين قانون اقدام نمايد.

تا سقف ده درصد (10%) از سرجمع اعتبارات طرحهاي تملك دارايي سرمايه اي يا طرحهاي سرمايه اي مربوط به هر دستگاه اجرايي با درخواست آن دستگاه و تأييد سازمان، صرف مشاركت در زيرطرح(پروژه )هاي همان دستگاه و همان فصل در بخشهاي خصوصي، تعاوني و عمومي غيردولتي مي شود.

دستگاههاي اجرايي مجازند با رعايت سياست هاي كلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي نسبت به عقد قراردادهاي بهره برداري بلندمدت از زيرساخت هاي تكميل شده و همچنين طرحهاي تملك دارايي هاي سرمايه اي و طرحهاي سرمايه اي آماده بهره برداري و در حال بهره برداري مشروط به عدم تغيير كاربري آن اقدام نمايند.

سازمان مجاز است از خدمات مشاوران ذي صلاح براي بررسي طرحهاي داراي توجيه فني اقتصادي، زيست محيطي و پدافند غيرعامل و نظارت بر اجراي طرحها استفاده نمايد.

در صورتي كه خيّرين با پيشنهاد دستگاه اجرايي ذي ربط و موافقت سازمان، طرحهاي تملك دارايي هاي سرمايه اي را اجرا يا تكميل نمايند و بيش از پنجاه درصد (۵۰%) به جاي اعتبارات دولتي در اين طرحها هزينه نمايند، از اعتبار مالياتي حداقل بيست و پنج درصد (25%) و حداكثر پنجاه درصد (۵۰%) هزينه اي كه انجام داده اند، برخوردار مي شوند. در مورد طرح(پروژه )هايي كه حداقل پنجاه درصد (۵۰%) آن به صورت خيّرساز انجام شده و مابقي آن در تعهد دولت است، چنانچه خيّر طرح را با موافقت دستگاه و سازمان به اتمام برساند، هزينه انجام شده، به طور صددرصد (100%) به عنوان ديون و اعتبار مالياتي محسوب مي گردد. آيين نامه اجرايي اين بند شامل طرح(پروژه )هاي مشمول، زمان بندي اجرايي و ميزان برخورداري از اعتبار مالياتي با پيشنهاد وزارت امور اقتصادي و دارايي و سازمان به تصويب هيأت وزيران مي رسد.

كليه طرح(پروژه)هاي بزرگ جديد و طرحهاي توسعه اي بزرگ كه توسط دستگاههاي اجرايي، بخشهاي خصوصي، تعاوني و مؤسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي در پهنه سرزمين از جمله مناطق آزاد تجاري، صنعتي و ويژه اقتصادي اجرايي مي شود، بايد قبل از اجرا بر اساس شاخصها، ضوابط و معيارهاي زيست-محيطي كه به تصويب شوراي عالي حفاظت محيط زيست مي رسد، توسط سازمان حفاظت محيط زيست مورد ارزيابي اثرات زيست محيطي قرار گيرد. سازمان حفاظت محيط زيست مكلف است نظر خود را داير بر تأييد يا عدم تأييد طرح(پروژه) ها با ذكر علل عدم تأييد، ظرف سه ماه به صورت كتبي اعلام كند. در صورت عدم كفايتِ سه ماه سازمان حفاظت محيط زيست مي تواند مهلت را دو ماه ديگر تمديد نمايد. عدم اعلام نظر ظرف مهلت مقرر به منزله تأييد است. آيين نامه اجرايي اين بند مشتمل بر مصاديق طرح (پروژه) هاي مشمول ارزيابي، ظرف سه ماه از لازم الاجرا شدن اين قانون توسط سازمان حفاظت محيط زيست تهيه مي شود و پس از تأييد شوراي عالي محيط زيست به تصويب هيأت وزيران مي رسد.

چنانچه در مهلت مقرر اظهارنظر نشود و از اين جهت منجر به خسارت زيست محيطي بشود، مديران مسؤول ذي ربط مسؤوليت جبران خسارت را بر عهده دارند.

دستگاههاي اجرايي مكلفند طرحهاي كلان توسعه اي خود را مورد ارزيابي راهبردي زيست محيطي قرار داده و گزارش آن را براي تأييد به سازمان حفاظت محيط زيست ارسال نمايند. آيين نامه اجرايي اين بند مشتمل بر تعريف طرحهاي كلان توسعه اي ، توسط سازمان حفاظت محيط زيست تهيه مي شود و به تصويب هيأت وزيران مي رسد.

سازمان حفاظت محيط زيست مجاز است از طريق آزمايشگاههاي معتمد و همكار، بر ميزان آلايندگي و ارزيابي خوداظهاري واحدهاي آلاينده و واسنجي (كاليبراسيون) تجهيزات پايش آلاينده هاي منابع زيستي نظارت نمايد. پرداخت تعرفه خدمات مذكور بر عهده واحدهاي مشمول مي باشد. آيين نامه اجرايي اين بند مشتمل بر تعيين شاخصها و معيارهاي زيست محيطي و تعرفه هاي ارائه خدمات به واحدهاي مشمول، توسط سازمان حفاظت محيط زيست تهيه مي شود و به تصويب هيأت وزيران مي رسد.

به استناد بند (8) سياست هاي كلي محيط زيست و به منظور توسعه اقتصاد سبز و صنعت كم كربن و تقويت سازگاري و كاهش آسيبهاي ناشي از تغيير اقليم، سازمان حفاظت محيط زيست مكلف است با همكاري وزارتخانه هاي نفت، نيرو، صنعت، معدن و تجارت، راه و شهرسازي و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي نسبت به تدوين برنامه مديريت تغييرات اقليمي كشور طي سال اول برنامه اقدام و ترتيبات قانوني مورد نياز را اعمال نمايد.

به منظور دستيابي به محيط زيست مطلوب براي آحاد جامعه در طول اجراي برنامه:

سازمان حفاظت محيط زيست مكلف است حداكثر تا پايان سال دوم برنامه با همكاري سازمان و ساير دستگاههاي اجرايي مرتبط، نسبت به ارزش گذاري اقتصادي منابع زيست محيطي، تعيين هزينه خسارات زيست محيطي و نحوه تخصيص آن براي طرحهاي زيست محيطي بر اساس آيين نامه اي كه به تصويب هيأت وزيران مي رسد، اقدام نمايد.

به منظور جلوگيري از شيوع بيماري هاي واگير انساني و حيواني و ارتقاي سطح بهداشت عمومي شهرها و روستاهاي كشور، وزارت كشور مكلف است با همكاري وزارتخانه هاي بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و جهاد كشاورزي، سازمان حفاظت محيط زيست، سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران، شهرداري ها و دهياري ها و سازمان هاي مردم نهاد و با رويكرد بهره گيري از ظرفيت تشكلها و سازمان هاي مردم نهاد، نسبت به تهيه و تدوين برنامه اجرايي جامع مشتمل بر تعيين نقش و وظيفه هر يك از دستگاهها در مهار جمعيت حيوانات پرسه زن ناقل بيماري به انسان اقدام نمايد.

سازمان حفاظت محيط زيست مكلف است در چهارچوب قوانين به منظور تثبيت كانون هاي توليد گرد و غبار، برنامه هاي كوتاه مدت و ميان مدت پيشگيري، سازگاري و مقابله با پديده گرد و غبار در كشور را در قالب برنامه جامع مقابله با پديده گرد و غبار و برنامه عمل دستگاههاي اجرايي مرتبط، تهيه نمايد و به تصويب هيأت وزيران برساند و گزارش عملكرد اين بند را هر شش ماه يك بار به كميسيون كشاورزي، آب، منابع طبيعي و محيط زيست مجلس ارسال نمايد.

به منظور حفظ محيط زيست و سلامت عمومي از آثار زيانبار پسماندها و مديريت مسؤولانه منابعي كه پسماندها از آن توليد مي شوند:

سازمان حفاظت محيط زيست مكلف است با همكاري وزارتخانه هاي كشور، صنعت، معدن و تجارت، نيرو، نفت، جهادكشاورزي و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي «برنامه ملي راهبردي مديريت پسماندها» را با رويكرد اصلاح الگوي توليد و مصرف، كاهش حداكثري توليد پسماندها، تفكيك از مبدأ و پياده سازي نظام اقتصاد چرخشي در چرخه مديريت پسماندها در پايان سال اول برنامه تهيه نموده و به تصويب هيأت وزيران برساند. دستگاههاي ذي ربط مكلفند در طول سالهاي اجراي برنامه به گونه اي عمل نمايند كه «برنامه ملي راهبردي مديريت پسماندها» در كلان شهرها و شهرهاي استان هاي شمالي به صورت كامل اجرايي گردد.

با هدف حمايت از واحدهاي توليدكننده مواد و انرژي از پسماندها، صنايع بزرگ نظير سيمان و فولاد مكلفند بخشي از انرژي مورد نياز خود را به ويژه در ما ‎‎ههاي اوج مصرف انرژي به صورت خريد تضميني، از سوخت جامد مشتق شده از پسماندها تأمين نمايند. همچنين وزارت نيرو ملزم به خريد تضميني انرژي برق توليدي از پسماندها، وزارت نفت ملزم به خريد تضميني يا صدور مجوز فروش مواد سوختي مايع توليدي از پسماندها و وزارت جهاد كشاورزي ملزم به خريد تضميني كودهاي آلي حاصل از فرايندهاي بازيافت پسماندها مي باشند.

سازمان حفاظت محيط زيست مكلف است سامانه يكپارچه مديريت پسماندها را با هدف پايش و نظارت بر كليه اقدامات مديريتي پسماندها در كشور تا پايان سال اول برنامه ايجاد كند.

سازمان حفاظت محيط زيست مكلف است با همكاري وزارتخانه هاي كشور، صنعت، معدن و تجارت، نيرو، نفت، جهاد كشاورزي و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، آيين نامه اجرايي اين بند را تا پايان سال اول برنامه تهيه كند و به تصويب هيأت وزيران برساند.

ايجاد هرگونه بدهي يا تعهد توسط دستگاههاي اجرايي صرفاً با رعايت شاخص پايداري بدهي هاي دولت منوط به تأييد سازمان است. سقف مانده بدهي دولت و شركتهاي دولتي با احتساب بدهي به صندوق توسعه ملي در طول سالهاي اجراي برنامه حداكثر چهل درصد (40%) از توليد ناخالص داخلي است كه سهم بدهي دولت حداكثر هجده واحد درصد اين سهم مي باشد. دولت مكلف است سقف مجاز صدور تضمين نامه ها و تعهدنامه هاي صادرشده به عهده خود را در لوايح بودجه سالانه تعيين نمايد و گزارش آن را هر شش ماه يك بار به مجلس ارسال نمايد. سازمان مكلف است تعهدات هر سال دولت را در سقف لوايح بودجه سنواتي درج نموده و براي تأديه آن منابع لازم را پيش بيني نمايد.

آن بخش از بدهي هاي دولت كه به صورت اوراق مالي اسلامي ايجاد شود با ضريب هفت دهم (7/0) در محاسبات سقف بدهي منظور مي شود.

پذيرش بدهي هاي قطعي بر عهده دولت در موارد اختلاف ، منوط به طي مراحل رسيدگي و حسابرسي ويژه مطالبات ادعايي اشخاص از دولت و ارائه شناسه تعهد دولت از سازمان است.

دستگاههاي اجرايي مكلفند اطلاعات مورد نياز وزارت امور اقتصادي و دارايي را براي سنجش پايداري بدهي بخش عمومي ارائه نمايند.

وزارت امور اقتصادي و دارايي مكلف است بدهي معوق به پيمانكاران طرحهاي تملك دارايي هاي سرمايه اي ملي و استاني را تا پايان سال اول برنامه منوط به رضايت آنان به اوراق بهادار تبديل نموده و براي آنها جريان نقدي با سررسيد مشخص تعيين كند. اين اوراق با سررسيد حداكثر پنجساله بر اساس برنامه اي كه وزارت امور اقتصادي و دارايي تهيه مي كند به تدريج تا پايان برنامه، قابل معامله در بازار سرمايه خواهد شد. وزارت امور اقتصادي و دارايي مكلف است هر شش ماه يك بار گزارش عملكرد اين بند را به كميسيون هاي برنامه و بودجه و محاسبات و اقتصادي مجلس ارسال نمايد.

سازمان نسبت به پرداخت بدهي هاي حسابرسي شده قانوني دولت به شهرداري ها، نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران و سازمان تأمين اجتماعي و قرارگاه سازندگي خاتم الانبياء تا پايان برنامه، اقدام قانوني به عمل آورد. هرگونه تكليف جديد به شهرداري ها و دهياري ها كه منجر به افزايش هزينه شود و هرگونه معافيت و كاهش درآمد بدون تأمين منابع مالي آن ممنوع است.

به دولت اجازه داده مي شود دارايي هاي ثابت شركتهاي دولتي داراي زيان انباشته موضوع ماده (4) قانون محاسبات عمومي و داراي زيان انباشته را كه صددرصد (100%) سهام آنها متعلق به دولت يا متعلق به شركتهاي دولتي هستند، تا پايان سال دوم برنامه يك بار مورد تجديد ارزيابي قرار دهد. سهم دولت از مبالغ حاصل تجديد ارزيابي شركتهاي دولتي يادشده معاف از پرداخت ماليات بوده و بايد حسب مورد به حساب افزايش سرمايه دولت يا شركت دولتي سهامدار در شركتها ي دولتي يادشده موضوع اين بند واريز شود. وزارت امور اقتصادي و دارايي مكلف است آيين نامه اجرايي اين بند مشتمل بر چگونگي استهلاك دارايي هاي ثابت استهلاك پذير تجديد ارزيابي شده را ظرف سه ماه از لازم الاجرا شدن اين قانون تهيه كند و به تصويب هيأت وزيران برساند.

شركتهاي دولتي مكلفند تمامي طرحها و زيرطرح(پروژه) هاي سرمايه گذاري از محل منابع داخلي خود موضوع ماده (87) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب 1380/11/27 را كه مبلغ سرمايه گذاري آن بيش از شصت برابر سقف نصاب معاملات متوسط باشد، براي يك بار قبل از شروع به تأييد شوراي اقتصاد برسانند.

دولت مكلف است تا پايان سال اول برنامه با رعايت تبصره (72) دائمي قانون بودجه سال 1352 اصلاحي 1379/11/30 نسبت به بازنگري در تركيب اعضاي نمايندگي سهام خود در مجامع عمومي شركتهاي دولتي و شركتهايي كه دولت در آنها سهام مديريتي يا كنترلي دارد با رويكرد رفع تعارض منافع اقدام قانوني لازم را انجام دهد.

چهارچوب پاداش سالانه قابل پرداخت به مديرعامل، اعضاي هيأت مديره، اعضاي هيأت عامل، مديران شركتهاي دولتي موضوع ماده (5) قانون مديريت خدمات كشوري و شركتهايي كه دولت به نحوي در آنها سهام مديريتي يا كنترلي دارد، مؤسسات اعتباري و بيمه ها با در نظر گرفتن اندازه و پيچيدگي فعاليت آنها و نيز معيارهايي نظير ميزان تحصيلات، رشته تحصيلي، سوابق تجربي و مديريتي و كارآمدي و بهره وري با رعايت قوانين توسط وزارت امور اقتصادي و دارايي با همكاري سازمان تهيه مي شود و به تصويب هيأت وزيران مي رسد. حداكثر سقف پاداش يك ماه حقوق و مزاياي قانوني مي باشد.

وضع هرگونه تخفيف، ترجيح، بخشودگي، كاهش نرخ، معافيت و شموليت نرخ صفر و اعطاي اعتبار مالياتي جديد بجز مواردي كه به تشخيص مجلس منجر به افزايش يا رونق توليد و صادرات شود در سالهاي برنامه ممنوع است. اعتبار مالياتي موضوع ماده (11) قانون جهش توليد دانش بنيان مشمول اين بند نمي شود. هرگونه نسخ، اصلاح و لغو احكام قانوني در حوزه مالياتي با رعايت اين بند صرفاً از طريق قوانين مربوط امكان پذير است.

وزارت امور اقتصادي و دارايي مكلف است به منظور شفافيت حمايت هاي مالياتي، به صورت سالانه فهرست تمامي تخفيفات، اعتبار مالياتي، نرخ صفر، معافيت يا بخشودگي و ترجيحات مالياتي و گمركي را تهيه و ميزان درآمد از دست رفته دولت، ناشي از موارد مذكور را با توجه به استنادات قانوني مربوط به تفكيك محاسبه نمايد. سازمان نيز مكلف به انتشار آن در قالب پيوست بودجه سنواتي است.

وزارت امور اقتصادي و دارايي مكلف است با همكاري سازمان، ظرف شش ماه از لازم الاجرا شدن اين قانون، لوايح قانوني مورد نياز براي كاهش تخفيفات، اعتبار مالياتي، نرخ صفر، معافيت يا بخشودگي و ترجيحات مالياتي و گمركي را به منظور جذابيت زدايي از فعاليت هاي غير مولد ، ساماندهي معافيت هاي غير ضرور و تقويت معافيت هاي منجر به رشد توليد ، تنظيم و ارائه نمايد.

در اجراي بند (4) سياست هاي كلي برنامه پنجساله هفتم مبني بر رونق توليد و عدالت مالياتي، وزارت امور اقتصادي و دارايي مكلف است با همكاري وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي تا پايان سال اول برنامه تمهيدات قانوني انتزاع فرايندهاي دادرسي مالياتي از سازمان امور مالياتي كشور و دادرسي بيمه از وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي و ايجاد مراكز دادرسي مستقل مالياتي و بيمه را فراهم نمايد.

بانك مركزي، كليه مؤسسات اعتباري، صندوق هاي قرض الحسنه و شهرداري ها، پليس راهنمايي و رانندگي فرماندهي انتظامي جمهوري اسلامي ايران (راهور فراجا) و سازمان ثبت اسناد و املاك كشور مكلفند اطلاعات مورد درخواست سازمان امور مالياتي كشور در اجراي قوانين مالياتي را به صورت برخط در اختيار اين سازمان قرار دهند. در صورت تخلف از اين حكم مراجع مزبور مشمول محروميت ماده (202) قانون ماليات هاي مستقيم اصلاحي 1394/4/31 خواهند بود. استفاده غيرقانوني از اطلاعات مذكور جرم، محسوب و متخلف به مجازات تعزيري درجه شش موضوع ماده (19) قانون مجازات اسلامي محكوم مي گردد.

معافيت بند «ب» ماده (159) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران صرفاً براي فعاليت هاي توليدي و معدني واحدهاي صنعتي و معدني كه پروانه بهره برداري يا قرارداد استخراج آنها طي دوره اجراي قانون مذكور صادر شده باشد، جاري است.

در طول سالهاي برنامه، ارقام ريالي موضوع مواد (40)، (41) و (41 مكرر) قانون ماليات هاي مستقيم و تبصره هاي آنها بر اساس شاخص قيمت مصرف كننده تعديل و اعمال مي شود.

دولت مكلف است در طول اجراي برنامه در قالب بودجه هاي سنواتي نسبت به تأديه بدهي حسابرسي شده خود (وفق بند «هـ» ماده (7) قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمين اجتماعي مصوب 1383/2/21) به سازمان تأمين اجتماعي و صندوق بيمه اجتماعي كشاورزان، روستاييان و عشاير اقدام نمايد. تمام وجوه پرداختي و كمكهاي دولت به صندوق هاي بازنشستگي، مازاد بر سهم كارفرمايي و سهم دولت و همچنين كليه تضامين قانوني تأديه نشده، به عنوان تأديه بدهي دولت محسوب مي شود. صندوق بازنشستگي فولاد نيز در صورت طلب قانوني از دولت مشمول اين حكم است. هرگونه كمك دولت در قالب بودجه سنواتي مازاد بر بدهي ها نيز به عنوان مطالبه دولت محسوب مي شود. ايجاد هرگونه تعهد جديد براي سازمان تأمين اجتماعي و صندوق بيمه اجتماعي كشاورزان، روستاييان و عشاير بدون تأمين منابع در طول اجراي برنامه ممنوع مي باشد. ديون موضوع اين بند بايد بعد از كسر كمكهاي دولت در قوانين بودجه سنواتي به تأييد سازمان حسابرسي كل كشور رسيده باشد.

دولت مكلف است در طول اجراي برنامه در قالب بودجه سنواتي نسبت به تأديه بدهي حسابرسي شده خود به سازمان تأمين اجتماعي از محل تأديه نقدي در بودجه سنواتي و اوراق بهادار قانوني و واگذاري سهام و اموال و دارايي هاي مازاد بر نياز دولت در چهارچوب قوانين و نيز از طريق روشهاي تهاتر، واگذاري سهام شركتهاي بورسي و غيربورسي سودده با رعايت سياستهاي كلي اصل (44)، تهاتر ميعانات گازي و نفتي، خوراك و انرژي واحدهاي توليدي متعلق به سازمان تأمين اجتماعي و شركتهاي تابعه، واگذاري اوراق بهادار اسلامي (رايج بازار پول و سرمايه) منتشرشده توسط دولت، اعطاي ضمانتنامه هاي دولتي و امتيازات مورد توافق و واگذاري طرح(پروژه)هاي داراي توجيه اقتصادي با درصد پيشرفت بالا و ساير موارد قابل واگذاري با رعايت اصل پنجاه و سوم (53) قانون اساسي اقدام كند.

وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي مكلف است با همكاري سازمان، «ضوابط سرمايه گذاري سازمان ها و صندوق هاي بازنشستگي» را به منظور ارتقاي ذخاير صندوق ها، حفظ حقوق و تعهدات بين نسلي بيمه شدگان، تقويت حاكميت شركتي، شفافيت در امور سرمايه گذاري ها، سودآوري و كارآمدسازي سبد سرمايه گذاري ها، كاهش بنگاهداري، تغيير رويكرد به سمت سرمايه گذاري هاي بورسي، مسؤوليت پذيري هيأت مديره و اصول تحليل خطرپذيري (ريسك)، علاوه بر ضوابط مندرج در بند «هـ» ماده (15) قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمين اجتماعي ظرف شش ماه از لازم الاجرا شدن اين قانون تهيه نموده و به تصويب هيأت وزيران برساند.

صندوق هاي بازنشستگي اعم از كشوري و لشكري و تأمين اجتماعي مكلفند كليه سهام متعلق به خود و شركتهاي تابع و وابسته را كه سهم صندوق هاي بازنشستگي و شركتهاي تابعه و وابسته در آنها بيش از بيست درصد (20%) و ارزش آن از سيصد برابر سقف نصاب معاملات متوسط (موضوع قانون برگزاري مناقصات) كمتر است حداكثر ظرف دو سال اول برنامه واگذار نمايند. دولت مكلف است حداكثر ظرف سه ماه از لازم الاجرا شدن اين قانون، برنامه زمان بندي واگذاري را تهيه نموده و به تصويب هيأت وزيران برساند و گزارش آن را تقديم مجلس نمايند و هر شش ماه يك بار گزارش واگذاري ها را به مجلس ارائه دهد. وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي مكلف است ترتيبات قانوني را به نحوي ساماندهي نمايد تا به ميزاني كه دولت در هر سال تعيين مي كند، واگذاري ها به نحو كامل، صحيح و قانونمند انجام شود.

وزارت امور اقتصادي و دارايي با همكاري سازمان، سازمان اداري و استخدامي كشور ، وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي و وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح مكلف است ظرف سه ماه از لازم الاجرا شدن اين قانون، دستورالعمل نحوه احراز صلاحيت مديران عامل و اعضاي هيأت مديره شركتهاي تابع و وابسته صندوق هاي بازنشستگي اعم از كشوري و لشكري و تأمين اجتماعي و همچنين افرادي كه به نمايندگي صاحب سهم در شركتهاي مذكور به عنوان عضو هيأت مديره/هيأت عامل معرفي مي شوند را تهيه كند و به تصويب هيأت وزيران برساند. هرگونه انتصاب در سمت(پست) هاي موضوع اين بند از تاريخ ابلاغ دستورالعمل مذكور، بر اساس سازوكار آن خواهد بود. صندوق هاي مشمول اين حكم مكلفند متصديان فعلي سِمتهاي موضوع اين حكم را با شرايط عمومي و اختصاصي پيش بيني شده در دستورالعمل مذكور ظرف شش ماه از تاريخ ابلاغ دستورالعمل، تطبيق داده و نسبت به جايگزيني افرادي كه شرايط مورد نظر را ندارند، اقدام نمايند. مسؤوليت اجراي اين حكم با اعضاي مجمع عمومي شركتهاي مشمول خواهد بود و متخلفان از اجراي آن به انفصال از خدمات دولتي و عمومي به مدت دو سال محكوم مي شوند. ساير سهامداران حاضر در مجمع عمومي به غير از نمايندگان صندوق هاي بازنشستگي موضوع اين بند و نمايندگان كليه مؤسسات و شركتهاي تابع و وابسته آنها از شمول اين حكم مستثني خواهند بود. وزارت امور اقتصادي و دارايي مكلف است گزارش عملكرد بندهاي «پ»، «ت» و «ث» اين ماده را هر شش ماه يك بار به كميسيون هاي اقتصادي و اجتماعي مجلس ارسال نمايد.

كارفرمايان موضوع بند (4) ماده (2) قانون تأمين اجتماعي اعم از اشخاص حقيقي يا حقوقي غيردولتي، مشروط به عدم پوشش بيمه بازنشستگي در ساير صندوق ها به ترتيب مقرر در ماده (28) قانون مذكور مي توانند در زمره مشمولان قانون تأمين اجتماعي قرار گيرند. آيين نامه اجرايي موضوع اين بند شامل مشمولان، فرايند اجرايي، تعريف استمرار پوشش بيمه اي و دستمزد مبناي كسر حق بيمه توسط وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي با همكاري وزارت صنعت، معدن و تجارت تهيه مي شود و به تصويب هيأت وزيران مي رسد.

ارائه دهندگان خدمات حمل ونقل بار و مسافر كه از طريق سكو(پلتفرم )هاي مجازي به فعاليت مشغول بوده و بيمه بازنشستگي ندارند، مجاز به بيمه نمودن خود نزد سازمان تأمين اجتماعي هستند. آيين نامه اجرايي موضوع اين بند به پيشنهاد وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي تهيه مي شود و به تصويب هيأت وزيران مي رسد.

معافيت سهم كارفرما از پرداخت كسور بازنشستگي مازاد بر سي سال براي افرادي كه سنوات بيمه اي آنان از تاريخ اجراي اين قانون از سي سال بيشتر مي شود، در قوانين و مقررات عام و خاص ملغي مي گردد.

در راستاي پايداري صندوق هاي بيمه اي و بازنشستگي و كاهش وابستگي آنها به بودجه عمومي، ساماندهي معافيت هاي بيمه اي و ساماندهي اقشار تحت-پوشش بيمه اي مشمول كمك دولت، معافيت هاي كامل بيمه اي در مورد بيمه شدگان بدون كارفرما در سازمان تأمين اجتماعي از جمله مشمولان قانون بيمه هاي اجتماعي قاليبافان، بافندگان فرش و شاغلان صنايع دستي شناسه دار (كددار) مصوب 1388/5/18 و افراد موضوع بند «ض» تبصره (۱۴) قانون بودجه سال ۱۳۸۶ كل كشور و بند «ب» ماده (۷) قانون هدفمندكردن يارانه ها مصوب 1388/10/15 با اصلاحات و الحاقات بعدي منوط به ارزيابي آزمون وسع توسط وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي و قرار گرفتن در چهار دهك اول درآمدي است. در مورد بيمه شدگاني كه در طول سالهاي اجراي برنامه در دهكهاي پنجم به بعد قرار مي گيرند، به ازاي هر دهك افزايش، سالانه نيم واحد درصد از معافيت بيمه اي موجود كسر مي شود. آيين نامه اجرايي اين بند توسط وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي با همكاري سازمان تهيه مي شود و به تصويب هيأت وزيران مي رسد.

معافيت بيست درصد (20%) سهم كارفرمايي موضوع قانون معافيت از پرداخت سهم بيمه كارفرماياني كه حداكثر پنج نفر كارگر دارند مصوب 1361/12/16 با اصلاحات و الحاقات بعدي، براي كارفرماياني كه درآمد سالانه آنها از پانزده برابر معافيت موضوع ماده (84) قانون ماليات هاي مستقيم بيشتر است، سالانه نيم-واحد درصد در طول اجراي برنامه كاهش مي يابد. آيين نامه اجرايي اين بند در مورد كارگاههاي مشمول به وسيله وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي تهيه مي شود و به تصويب هيأت وزيران مي رسد. مشاركت دولت بابت سهم كارفرمايي در پرداخت حق بيمه مذكور معادل حداقل دستمزد و مازاد بر آن به طور كامل بر عهده كارفرما است.

مدت خدمت وظيفه عمومي بيمه شدگان سازمان تأمين اجتماعي موضوع تبصره (1) ماده (14) قانون كار مصوب 1368/7/2 و همچنين مشتركان ساير صندوق ها با درخواست بيمه شده بر اساس حكم حقوقي زمان واريز در مورد كارمندان و آخرين دستمزد مبناي پرداخت حق بيمه در مورد مشمولان قانون كار يا ميانگين مبالغ مذكور حسب مورد طي يك سال قبل از زمان درخواست، هركدام كه بيشتر باشد در سوابق بيمه اي آنان محاسبه مي گردد. مبناي پرداخت حق بيمه، معادل درصد هاي تعيين شده در هر صندوق با كسر درصد حق بيمه مربوط به درمان است. مشاركت دولت بابت سهم كارفرمايي در پرداخت حق بيمه مذكور معادل حداقل دستمزد، مطابق قوانين و مقررات موجود و مازاد بر آن به طور كامل بر عهده بيمه شده است.

به منظور برقراري عدالت در پرداخت حقوق شاغلان و بازنشستگان و نيز متناسب سازي حقوق بازنشستگان با نود درصد (90%) حقوق و فوق العاده هاي مشمول كسور شاغلان مشابه و همتراز، دولت مكلف است تا پايان سال سوم برنامه اقدام لازم را به عمل آورد. اين افزايش از سال 1403 در سال اول معادل چهل درصد (40%) و در سالهاي دوم و سوم هر كدام سي درصد (30%) ما به التفاوت تا نود درصد (90%) ياد شده خواهد بود. آيين نامه اجرايي اين جزء به تصويب هيأت وزيران مي رسد.

در راستاي اجراي ماده (96) قانون تأمين اجتماعي مصوب 1354/4/30 با اصلاحات و الحاقات بعدي سازمان تأمين اجتماعي مكلف است در طول سه سال اول برنامه نسبت به متناسب سازي مستمري بازنشستگان غيرحداقل بگير اقدام نمايد به نحوي كه در پايان سال سوم برنامه، نسبت مستمري بازنشسته به حداقل دستمزد همان سال، با نود درصد (90%) نسبت اولين مستمري بازنشستگي به حداقل دستمزد سال برقراري مستمري، متناسب گردد. اين متناسب سازي در سال اول به ميزان چهل درصد (40%) و در سالهاي دوم و سوم هركدام سي درصد (30%) مابه التفاوت تا نود درصد (90%) ياد شده خواهد بود. اين حكم نافي حقوق حداقل بگيران مطابق قوانين مربوط از جمله ماده (111) قانون تأمين اجتماعي نخواهدبود.

وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي مكلف است تا پايان سال دوم برنامه نسبت به متناسب سازي پرداختي مستمري بازنشستگي صندوق بيمه اجتماعي كشاورزان، روستاييان و عشاير بر اساس محاسبات بيمه اي و در چهارچوب بندهاي (3) و (4) سياستهاي كلي تأمين اجتماعي، متناسب با اعتبار دريافتي در بودجه هاي سنواتي اقدام قانوني به عمل آورد.

برقراري مستمري بازنشستگان براي كليه بيمه شدگان صندوق هاي بازنشستگي (اعم از كشوري، لشكري، تأمين اجتماعي و ساير صندوق هاي بازنشستگي دستگاهها، نهادها و بانكها) بر مبناي ميانگين دو سال آخر خدمت منتهي به بازنشستگي دريافتي كه داراي كسور بازنشستگي با اعمال ضريب حقوق سال بازنشستگي است، مي باشد.

موارد زير در صورت مزاياي بيشتر از اين ماده بايد اعمال شود: 1- بازنشستگاني كه مشمول قوانين خاص خود مي باشند. 2- بازنشستگاني كه مشمول حكم بند «ب» ماده (18) اين قانون مي شوند. 3- ايثارگراني كه مشمول قوانين و مقررات خاص خود مي باشند.

معافيت از پرداخت كسور بيمه شدگان پس از سي سال خدمت، مانع از اعمال كامل مستمري بر مبناي دريافتي دو سال آخر خدمت منتهي به بازنشستگي با ضريب مذكور در سال آخر خدمت نمي باشد.

بيمه پردازاني كه بيش از ۲۸ سال تمام سابقه بيمه پردازي دارند به سنوات الزامي بيمه پردازي آنان براي بازنشستگي اضافه نمي گردد.

بيمه پردازاني كه از ۲۵ تا ۲۸ سال تمام سابقه بيمه پردازي دارند به سنوات الزامي بيمه پردازي آنان براي بازنشستگي به ازاي هر سال تا زمان بازنشستگي دو ماه اضافه مي گردد.

بيمه پردازاني كه از ۲۰ تا ۲۵ سال تمام سابقه بيمه پردازي دارند به سنوات الزامي بيمه پردازي آنان براي بازنشستگي به ازاي هر سال تا زمان بازنشستگي سه ماه اضافه مي گردد.

بيمه پردازاني كه از 15 تا ۲۰ سال تمام سابقه بيمه پردازي دارند به سنوات الزامي بيمه پردازي آنان براي بازنشستگي به ازاي هر سال تا زمان بازنشستگي چهار ماه اضافه مي گردد.

بيمه پردازاني كه مطابق قوانين كمتر از 15 سال تمام سابقه بيمه پردازي دارند به سنوات الزامي بيمه پردازي آنان براي بازنشستگي پنج سال اضافه مي گردد.

اجراي تمام يا بخشي از احكام فوق الذكر مشروط بر آن است كه سن بيمه پرداز در زمان بازنشستگي براي مردان از ۶۲ سال و براي زنان از ۵۵ سال بيشتر نباشد. در هر حال حداكثر سنوات الزامي بيمه پردازي براي بازنشستگي براي مردان 35 سال و براي زنان 30 سال خواهد بود.

اصلاحات فوق در قوانين مربوط به صندوق هاي بازنشستگي به استثناي صندوق هايي كه حداقل سنوات الزامي بيمه پردازي براي بازنشستگي بيمه شدگان آنها از ارقام مذكور در تبصره (۱) بيشتر است به صورت دائمي خواهد بود.

ايثارگران، معلولان و شاغلان در مشاغل سخت و زيان آور مشمول قوانين خاص خود هستند.

اشخاص موضوع اين حكم با رضايت خود و موافقت دستگاههاي ذي ربط مي توانند علاوه بر زمانهاي مذكور در اجزاي (۲) تا (۵) اين بند تا سقف سن مقرر در قوانين مربوط حسب مورد به خدمت ادامه دهند.

چنانچه دستگاهها به خدمات برخي از كاركنان نياز نداشته باشند حسب مورد مي توانند بدون لحاظ زمان هاي مذكور در اجزاي (۲) تا (۵) با پيشنهاد بالاترين مقام دستگاه و موافقت معاون اول رئيس جمهور بر اساس قوانين مربوط نسبت به صدور احكام بازنشستگي آنان اقدام كنند.

افرادي كه بنا به تقاضاي خود مايل به بازنشستگي بدون رعايت موعد فوق الذكر باشند، بازنشستگي آنها مطابق قوانين مربوط و بدون رعايت اجزاي (۲) تا (۵) بلامانع است و حقوق بازنشستگي آنان متناسب با سنوات مندرج در اجزاي مذكور (به نسبت سنوات بيمه پردازي آنها به سنوات الزامي بيمه پردازي براي بازنشستگي آنها) برقرار مي شود.

وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي مجاز است در سقف منابع مربوط در قوانين بودجه سنواتي با طراحي و استقرار نظام تأمين اجتماعي چندلايه، مبتني بر آزمون وسع با هدف كاهش فقر مطلق و بهبود توزيع درآمد و با شناسايي اقشار كم درآمد تا دهك هفتم درآمدي با رويكرد اجتماع محور نسبت به ارائه اقلام ضروري، در قالب بسته معيشتي پايه به خانوارهاي كم درآمد به صورت كالا برگ الكترونيكي مازاد بر يارانه هاي قانوني اقدام نمايد.

وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي مكلف است با رعايت جزء (3) بند «الف» ماده واحده قانون برخي احكام مربوط به اصلاح ساختار بودجه كل كشور مصوب 1400/4/1، پنجره واحد خدمات حمايتي و پرونده الكترونيك رفاهي افراد يا خانوار را به طور كامل راه اندازي نمايد. دستگاههاي اجرايي كه به هر شكل از اقشار آسيب پذير حمايت مي كنند مكلفند تمامي حمايت هاي نقدي و غيرنقدي خود را از طريق اين پنجره ارائه دهند. متقاضيان دريافت حمايت ها نيز بايد از اين طريق براي دريافت حمايت هاي مذكور اقدام كنند. وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي مكلف است گزارش عملكرد اين بند را هر شش ماه يك بار به كميسيون اجتماعي و معاونت نظارت مجلس ارسال نمايد.

وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي مكلف است در چهارچوب سياست هاي كلي تأمين اجتماعي با بهره گيري از شركتهاي مردمي نسبت به ايجاد بانك زمان براي ارائه خدمات رايگان به افرادي كه نياز به مراقبت هاي ويژه از جمله نگهداري سالمندان و معلولان دارند، اقدام نمايد تا پس از جذب افراد علاقمند به ارائه خدمات به نسبت ميزان و نوع ارائه خدمات در هنگام نياز خود يا افراد معرفي شده از سوي ايشان مورد حمايت قرار گيرند.

با توجه به شأن و منزلت خانواده معظم شهدا و ايثارگران و ضرورت توسعه خدمت رساني به ايشان، دولت مكلف است از طريق مراجع ذي ربط و با هدف تقويت عدالت و حمايت هدفمند، ارتقاي اثربخشي و افزايش رضايت مندي جامعه هدف در ارائه خدمات، اقدام قانوني لازم را جهت اصلاح و تجميع كليه قوانين و مقررات موجود در حوزه خدمات رساني به ايثارگران از جمله قانون جامع خدمات رساني به ايثارگران مصوب 1386/4/3 ، قانون حالت اشتغال مستخدمين شهيد، جانباز از كارافتاده و مفقودالاثر انقلاب اسلامي و جنگ تحميلي مصوب 1372/6/30، قانون تسهيلات استخدامي و اجتماعي جانبازان انقلاب اسلامي مصوب 1374/3/31 تا پايان سال اول برنامه با رعايت ترتيبات قانوني به عمل آورد.

مواد (86) تا (91) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مصوب 1395/12/14 با رعايت موارد ذيل تنفيذ مي گردد: مشاهده مواد تنفيذ شده

1- 2 - حكم مربوط به سقف خالص پرداختي حقوق و مزاياي مستمر و غيرمستمر و ساير پرداختي ها از هر محل و تحت هر عنوان شامل معافيت بيمه بازنشستگي و معافيت مالياتي موضوع مواد (37) و (56) قانون «جامع خدمات رساني به ايثارگران»، شامل ايثارگران نمي شود.

2- 2 - مزايا و امتيازات قوانين ايثارگران در طول اجراي برنامه به جانبازان و شهداي مدافع حرم و همچنين جانبازان و شهداي امنيت تسري مي يابد.

دولت مكلف است در طول اجراي برنامه علاوه بر پرداخت يارانه فعلي، هر سال حداقل مستمري خانوارهاي مددجويان تحت حمايت كميته امداد امام خميني (ره) و سازمان بهزيستي كشور را متناسب با سطح محروميت بر مبناي متوسط بيست درصد (20%) حداقل دستمزد مصوب شوراي عالي كار، در چهارچوب بودجه سنواتي و از محل درآمد قانون هدفمند كردن يارانه ها با حذف خانوارهاي پردرآمد و در قالب رديف مستقل از طريق دستگاههاي مذكور تأمين و پرداخت نمايد.

كميته امداد امام خميني (ره) مطابق اساسنامه خود در مورد اين بند اقدام مي نمايد.

كميته امداد امام خميني (ره) و سازمان بهزيستي كشور مكلفند با هدف توانمندسازي و ايجاد درآمد پايدار، افراد تحت پوشش خود و همچنين افراد كم درآمد جامعه را در طرحهاي اشتغال خُرد و خانگي با رويكرد زنجيره هاي توليدي و تعيين سهم در رشد توليد ملي، داراي شغل پايدار نمايند. دولت مكلف است منابع مورد نياز شامل تسهيلات قرض الحسنه بانكي، كمكهاي خيّرين، نهادهاي عمومي و ستادها و بنيادهاي انقلاب اسلامي را با در نظر گرفتن سرانه قابل قبول اشتغال در بودجه سنواتي پيش بيني نمايد.

برنامه توليد بهينه (الگوي كشت) محصولات موضوع ماده (31) قانون افزايش بهره ‏وري بخش كشاورزي و منابع طبيعي مصوب 1389/4/23 را بر اساس يك برنامه پنجساله تهيه و هر ساله تا سه ماه قبل از شروع سال زراعي در هر حوضه آبخيز و دشت، تعيين و كليه حمايت‏ هاي قيمتي و غيرقيمتي خويش را بر اساس اين برنامه اجرا نمايد. برنامه توليد بهينه (الگوي كشت) بر اساس شرايط اقليمي و آب و خاك، محدوديت هاي كشت محصولات غيرراهبردي در اراضي مستعد محصولات راهبردي، كشت متراكم محصولات راهبردي در دشتهاي حاصلخيز و مستعد، مزيتهاي نسبي، ارزش افزوده، شرايط اقتصادي و شرايط آب و هوايي و حد بهينه آن در كشور تعيين مي شود.

حمايت از كشاورزان متناسب با ميزان رعايت برنامه توليد بهينه (الگوي كشت) تعيين شده صورت مي گيرد در غير اين صورت هرگونه حمايت مرتبط با برنامه مزبور به منزله تصرف غيرقانوني در اموال عمومي است.

به منظور جبران هزينه تحميلي ناشي از مداخلات دولت در بازار از طريق قيمت گذاري تكليفي، دولت مكلف است مابه التفاوت قيمت تكليفي و قيمت بازار كه توسط وزارت جهاد كشاورزي تعيين مي شود را در سقف منابع پيش بيني شده در بودجه سنواتي پرداخت نمايد.

تا سال پاياني اجراي اين قانون نسبت به برنامه انتقال تدريجي حمايت هاي قيمتي و غير قيمتي، فني، مالي و تسهيلاتي بخش توليد محصولات كشاورزي و غذايي به انتهاي زنجيره توليد (توليدكننده) بر اساس كيفيت و كميت محصول توليدي و متناسب با برنامه بهينه توليد (الگوي كشت) اقدام قانوني به عمل آورد. وزارت جهاد كشاورزي مكلف است گزارش عملكرد بندهاي «الف» ، «ب» و «پ» اين ماده را سالانه به مجلس ارسال نمايد.

براي توليد محصولات اساسي:

وزارت جهاد كشاورزي حداكثر ظرف شش ماه از لازم الاجرا شدن اين قانون نسبت به توليد و صادرات محصولات گلخانه اي بزرگ مقياس در قالب شهركهاي كشاورزي و قطبهاي كشاورزي مطابق با ضوابط قانوني و مقررات حاكم بر آنها و مناطق مربوط اقدام قانوني به عمل آورد.

نسبت به تكميل و اجراي طرحهاي پيشران كشاورزي به‏ ويژه در حوزه آب و خاك از جمله اجراي گام (فاز) دوم طرح احيا و بهبود اراضي كشاورزي (550 هزار هكتاري خوزستان و ايلام) ، طرح جامع احداث و ساماندهي زيرساخت‏هاي منابع آب و خاك كشاورزي در استان هاي شمالي در سطح يك ميليون هكتار و تكميل و توسعه و بهره برداري از طرحهاي گرمسيري و سردسيري با هماهنگي وزارت نيرو در قالب بودجه سنواتي و به ميزان اختصاص منابع اقدام نمايد.

نسبت به بهره‎ برداري از سامانه كشاورزي هوشمند پيشرفته آبياري زيرسطحي (طرح نهاد پيشران)، مبتني بر رطوبت‏ رساني، تغذيه خاك و هوا رساني زيرسطحي در اراضي كشت و صنعت كارون و اراضي كشاورزي بالاي ده هكتار كل كشور در قالب بودجه سنواتي و به ميزان اختصاص منابع به نحوي اقدام نمايد كه در اراضي مذكور، به صورت تدريجي، رأساً يا از طريق بخشهاي ديگر از جمله خصوصي، تعاوني و غيردولتي مصرف آب كشاورزي حداقل پنجاه درصد (50%) كاهش يابد و بهره وري توليد حداقل يك و نيم برابر ارتقا يابد و راه اندازي خطوط توليد خوراك دام (سيلاژ يونجه) به نحوي صورت پذيرد كه وابستگي به واردات خوراك دام كاهش يابد.

تعرفه آب مصرفي كشت هاي گلخانه اي در نواحي و شهرك هاي كشاورزي، نهالستان ها و ايستگاه هاي توليد بذر و نهال و بوستان هاي جنگلي سازمان منابع طبيعي و آبخيزداري كشور فارغ از هر منبع تأمين به نرخ مصوب فعاليت هاي كشاورزي محاسبه مي گردد و مجتمع ها و شهركهاي كشاورزي از مزاياي مندرج در ماده (81) قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (2) بهره‏ مند مي‏ شوند.

نسبت به صرفه‏ جويي سالانه يك درصد (1%) از مصارف كشاورزي آبهاي زيرزميني از طريق كشت ارقام مقاوم به خشكي و شوري و توسعه روشهاي شورورزي در مناطق مستعد ساحلي كشور اقدام نمايد.

سازمان منابع طبيعي و آبخيزداري كشور مجاز است با رعايت قوانين و مقررات از ظرفيت مجريان، بهره ‏برداران، افراد بومي و محلي، روستاييان و ساير افراد واجد صلاحيت در قالب شركت هاي تعاوني جهت عمليات آبخيزداري و جنگل كاري در قالب نظام فني و اجرائي و قراردادهاي رسمي بدون ايجاد رابطه استخدامي استفاده نمايد.

براي كوچك سازي و افزايش اثربخشي نظام آموزش، پژوهش و فناوري بخش كشاورزي و بازتعريف نقش دولت و افزايش نقش بخش غيردولتي، ساختار سازماني، وظايف و اختيارات سازمان تحقيقات، آموزش و ترويج كشاورزي (تات) و مؤسسات تحقيقاتي و پژوهشي وزارت جهاد كشاورزي را براي ايفاي كاركردهاي مديريت خلاق، توسعه و انتشار فناوري و نوآوري، با رعايت قوانين و مقررات و سياست هاي كلي نظام از جمله سياست هاي كلي محيط زيست و منابع طبيعي، بازطراحي نموده و تا پايان سال اول برنامه به تصويب شوراي عالي اداري برساند.

براي افزايش بهره وري صندوق هاي غيردولتي حمايت از توسعه بخش كشاورزي، با رعايت ضوابط و مقررات مربوط نسبت به ادغام، اصلاح ساختار و كاهش تعداد و تنوع صندوق هاي غيردولتي حمايت از توسعه بخش كشاورزي موضوع ماده (۱۷) قانون افزايش بهره وري بخش كشاورزي و منابع طبيعي اقدام نمايد.

دولت مجاز است با هدف رساندن نسبت كفايت سرمايه بانك كشاورزي به حداقل هشت درصد (8%)، اعتبار لازم جهت افزايش سرمايه نقدي بانك مزبور را در لوايح بودجه سنواتي پيش بيني نمايد. در صورت افزايش سرمايه دولت در بانك كشاورزي اين بانك مكلف است حداقل معادل پنج برابر افزايش سرمايه مزبور را به بخش كشاورزي تسهيلات پرداخت نمايد. وزارتخانه هاي امور اقتصادي و دارايي و جهاد كشاورزي مكلفند گزارش عملكرد اين بند را سالانه به مجلس ارسال نمايند.

به منظور اختصاص كمكهاي فني- اعتباري به تعاوني هاي توليدي و ايجاد بازارچه هاي هفتگي و ايستگاههاي عرضه مستقيم محصولات كشاورزي (با هدف كاهش قيمت كالا) شهرداري‏ ها مكلفند بر اساس درخواست وزارت جهاد كشاورزي، فضاهاي مناسب با قيمت كارشناسي جهت انجام امور فوق را در اختيار توليدكنندگان روستايي و عشاير قرار دهند.

بيمه مركزي جمهوري اسلامي ايران مكلف است با همكاري وزارت جهاد كشاورزي و معاونت علمي، فناوري و اقتصاد دانش ‏بنيان رياست جمهوري، اقدامات مقتضي را به منظور تسهيل ورود بيمه هاي تجاري به فرايند بيمه مسؤوليت مدني شركتها و مؤسسات ارائه دهنده خدمات فني و مهندسي كشاورزي فناورانه و شركتها و مؤسسات دانش بنيان به عمل آورد.

صندوق بيمه كشاورزي مكلف است از طريق كارگزاري شركتهاي بيمه محصولات اساسي (گندم، جو، برنج، حبوبات، گوشت قرمز و سفيد، شكر، ذرت و دانه هاي روغني) را در مقابل خسارت هاي ناشي از سوانح طبيعي و حوادث، بيمه اجباري تمام‏ خطر نمايد. حق بيمه سهم كشاورز از محل مطالبات كشاورز و از محل اعتبار رديف خريد تضميني پرداخت مي شود.

وزارت جهاد كشاورزي مكلف است با رعايت ماده (7) قانون مديريت داده ها و اطلاعات ملي نسبت به استقرار سامانه يكپارچه اطلاعات مكاني، توصيفي و بازار و ايجاد ساختار مناسب براي اشتراك گذاري داده هاي مختلف، در پيوند با سامانه جامع تجارت ايران تا پايان سال اول برنامه اقدام نمايد.

شناسنامه‏ دار كردن محصولات كشاورزي به منظور ايجاد قابليت رهگيري و شناسايي مبدأ محصولات توليدي و بهينه ‏سازي مصرف نهاده‏ها در مبدأ توسط وزارت جهاد كشاورزي با مشاركت اتاق اصناف كشاورزي و منابع طبيعي ايران و سازمان نظام مهندسي كشاورزي و منابع طبيعي جمهوري اسلامي ايران انجام مي گيرد.

رهاسازي و كشت هرگونه محصول تراريخته توليد شده در داخل يا خارج از كشور در اراضي كشور ممنوع است.

انجام تحقيقات و پژوهش هاي آزمايشگاهي و گلخانه اي بر روي محصولات تراريخته در دانشگاهها، مؤسسات و مراكز پژوهشي و شركتهاي دانش بنيان با رعايت قانون ايمني زيستي جمهوري اسلامي ايران مصوب 1388/5/7 مجاز است .

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي مكلف است در راستاي سياست هاي كلي سلامت محور و با هماهنگي ساير دستگاههاي مرتبط، نظارت بر توليد و عرضه فراورده هاي غذايي كه در توليد آن از محصولات تراريخته استفاده شده است را در چهارچوب قوانين و مقررات داخلي انجام دهد. كليه واردكنندگان و توليدكنندگان فراورده هاي غذايي و آشاميدني كه از مواد اوليه تراريخته استفاده مي كنند مكلف به درج برچسب بر روي اين محصولات هستند، در صورت عدم برچسب گذاري وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي مكلف است مجوزهاي بهداشتي واحدهاي متخلف را تعليق و متخلفين را به مراجع قانوني معرفي نمايد.

وزارت جهادكشاورزي مكلف است از طريق افزايش بهره وري، ترويج كشت محصولات علوفه اي و روغني كم آب بر و متناسب با اقليم كشور، اصلاح و بهبود روشهاي نگهداري علوفه، ارتقاي كيفيت خوراك دام و طيور و واردات محصولات غير تراريخته، تا پايان برنامه واردات روغن، دانه هاي روغني، نهاده هاي دامي و محصولات كشاورزي تراريخته را حداقل پنجاه درصد (50%) كاهش دهد. همچنين وزارت جهاد كشاورزي مجاز است جهت كاهش وابستگي كشور به نهاده هاي دامي و استفاده از ظرفيت كارخانجات خوراك دام تا پايان برنامه و به صورت تدريجي و با همكاري تشكلها و سازمان هاي مربوط، خام فروشي نهاده هاي دام، طيور و آبزيان را تا پنجاه درصد (50%) كاهش دهد. واحدهاي مرغداري، دامداري و آبزي پروري مي توانند پس از اخذ مجوزهاي قانوني از وزارت جهادكشاورزي نسبت به توليد خوراك آماده در واحد توليدي خود اقدام نمايند. وزارت جهاد كشاورزي مكلف است گزارش عملكرد اين ماده را هر شش ماه يك بار به كميسيون كشاورزي، آب، منابع طبيعي و محيط زيست مجلس ارسال نمايد.

برداشت درختان ريشه كن، شكسته و افتاده تجمعي ناشي از بروز عوامل طبيعي (طوفان، سيل، برف سنگين، لغزش و رانش وسيع) و آفت زده غيرقابل احياي جنگلها (خارج از مديريت شهرداري ها) و همچنين درختان خطرساز در حاشيه جاده هاي جنگلي و پاركهاي جنگلي صرفاً توسط سازمان منابع طبيعي و آبخيزداري كشور با تأييد رئيس سازمان مزبور انجام مي گيرد.

سازمان منابع طبيعي و آبخيزداري كشور مكلف است از طريق فراخوان و تعيين برنده با انعقاد قراردادهاي دوره اي و مدت دار اقتصادي (بدون انتقال مالكيت) طرحهاي زراعت چوب را در اراضي مناسب و عرصه هاي جنگلي فاقد پوشش و مخروبه (در مقياس اقتصادي) و همچنين بهره برداري از درختكاري ها و جنگلهاي دست كاشت سنواتي با هدف زراعت چوب بر اساس طرح مصوب از طريق سرمايه گذاري بخش خصوصي اجرا نمايد.

وزارت نيرو مكلف است با هدف مديريت بخش آب، بر اساس مرز‏هاي حوضه‏ هاي آبريز كشور و نظام عادلانه توزيع آب، كاهش ساختارهاي موازي و هزينه هاي بالاسري، تفكيك وظايف حاكميتي و تصدي گري و رفع هرگونه تعارض منافع شركتي تا پايان سال دوم برنامه، نسبت به تهيه برنامه اصلاح ساختار و اساسنامه هاي شركتهاي زيرمجموعه خود از طريق ادغام يا انحلال، اقدام نمايد و پس از تأييد سازمان اداري و استخدامي كشور آن را به تصويب هيأت وزيران برساند.

دولت (وزارت نيرو) مكلف است به منظور پايداري سرزمين و مديريت يكپارچه تالاب ها و درياچه هاي كشور نسبت به ايجاد ساز و كارهاي اجرايي لازم تا پايان سال اول برنامه براي اجراي برنامه عمل ملي حفاظت و مديريت تالاب ها با اولويت اجراي برنامه هاي جامع مديريت زيست بومي، تخصيص و تأمين نياز آبي زيست محيطي و جلوگيري از برداشت غير مجاز اين حقابه با تأكيد بر وظايف و اختيارات وزارتخانه هاي جهاد كشاورزي، نيرو و ميراث فرهنگي‏، گردشگري و صنايع دستي و سازمان حفاظت محيط زيست و حتي المقدور با جلب مشاركت بهره برداران و جوامع محلي در دشتهاي پيرامون تالاب ها و درياچه ها اقدام نمايد.

طي سالهاي اجراي اين قانون به منظور تقويت و حفظ منابع آبي كشور وزارت امور اقتصادي و دارايي (گمرك جمهوري اسلامي ايران) مكلف است، سالانه نيم درصد (0/5%) از ارزش محصولات كشاورزي و غذايي پر آب بر صادراتي خلاف الگوي كشت را به عنوان عوارض، أخذ و هر سال نيم درصد (0/5%) به اين عوارض اضافه نمايد تا در پايان سال پنجم ميزان آن به دو و نيم درصد (2/5%) برسد و درآمد حاصل از عوارض فوق را به رديف مربوط درآمدي نزد خزانه داري كل كشور واريز نمايد. هفتاد درصد (۷۰%) درآمد حاصل از اجراي اين بند به منظور احياي قنوات، افزايش بهره وري آب و محصولات كشاورزي، اجراي طرح(پروژه)هاي آبخيزداري و الگوي كشت در اختيار وزارت جهاد كشاورزي و سي درصد (۳۰%) مابقي به منظور نصب شمارشگر(كنتور)هاي هوشمند چاههاي آب كشاورزي در اختيار وزارت نيرو قرار مي گيرد. فهرست محصولات كشاورزي و غذايي مشمول اين بند، به صورت سالانه توسط وزير جهاد كشاورزي در ابتداي هرسال تهيه، تصويب و ابلاغ مي گردد. وزارتخانه هاي جهاد كشاورزي و امور اقتصادي و دارايي مكلفند گزارش عملكرد اين بند را سالانه به مجلس ارسال نمايند.

وزارت نيرو مكلف است در سال اول اجراي اين قانون با رعايت مباحث مربوط به ترازنامه منابع آب و در راستاي تعادل بخشي به سفره هاي آب زيرزميني، بازار مبادله آبهاي نامتعارف را با حفظ كاربري آب و جلوگيري از آلودگي و تخريب خاك ايجاد نموده و براي تشويق سرمايه گذاران، حمايت هاي لازم را از طريق اعطاي مجوزها با رعايت قانون تسهيل صدور مجوزهاي كسب و كار مصوب 1400/12/24 با اصلاحات و الحاقات بعدي، كمكهاي فني و اعتباري و استفاده از تسهيلات بانكي صورت دهد. آيين نامه اجرايي اين بند مشتمل بر ساز و كار اين بازار، شرايط مبادله، حجم، دوره و نوع مصرف آب با پيشنهاد وزارت نيرو و همكاري سازمان، سازمان حفاظت محيط زيست و وزارتخانه هاي امور اقتصادي و دارايي، جهاد كشاورزي و صنعت، معدن و تجارت تهيه مي شود و به تصويب هيأت وزيران مي رسد.

هزينه هاي نقدي و غير نقدي انجام شده توسط خيرين حقيقي و حقوقي در احداث، توسعه و تكميل طرحهاي آبرساني و اجراي عمليات آبخيزداري و آبخوانداري و احيا و توسعه منابع طبيعي در چهارچوب طرحهاي مصوب ملي و استاني با تأييد وزارت نيرو و وزارت جهاد كشاورزي (سازمان منابع طبيعي و آبخيزداري كشور)، به عنوان هزينه قابل قبول مالياتي محسوب مي شود.

وزارت نيرو مكلف است با همكاري دستگاههاي ذي ربط، طرح جامع پيشگيري و پايش (كنترل) سيلاب كشور را با اولويت حوضه هاي آبريز با خطرپذيري بالا و با در نظر گرفتن وظايف دستگاههاي مرتبط ظرف دو سال، تهيه و جهت اجرا و تأمين منابع اعتباري به سازمان و سازمان مديريت بحران كشور ارائه نمايد.

وزارت نيرو مكلف است ظرف يك ماه از لازم الاجرا شدن اين قانون، موقعيت نقاط گلوگاهي (سازه هاي تقاطعي فاقد آبگذري لازم براي عبور سيلاب) را جهت رفع انسداد، بهسازي و اصلاح شرايط فني و هندسي سازه هاي مذكور به وزارتخانه هاي كشور و راه و شهرسازي به ترتيب براي سازه هاي تقاطعي درون شهري و برون شهري اعلام نمايد. وزارتخانه هاي كشور و راه و شهرسازي مكلفند ضمن اولويت بندي سازه هاي مذكور بر اساس خطرپذيري بالا، ظرف شش ماه نسبت به تهيه، تصويب و اعلام برنامه عملياتي براي رفع انسداد، بهسازي و اصلاح شرايط فني و هندسي اين سازه ها اقدام و ظرف دو سال، برنامه مصوب را اجرايي نمايند. شهرداري ها مكلفند بر اساس اعلام برنامه وزارت كشور نسبت به اجراي طرحها از محل منابع داخلي خود اقدام نمايند.

فعاليت هاي آبخيزداري و آبخوانداري در راستاي پيشگيري و مهار سيل از منشأ در سطح حوضه هاي آبريز بالادست توسط سازمان منابع طبيعي و آبخيزداري كشور از جمله اقدامات طرح جامع پيشگيري و پايش (كنترل) سيلاب كشور مي باشد.

به منظور ارتقاي عملي و كاربردي حفاظت از رودخانه ها و مديريت سيل در كشور، رويكرد مديريت جامع حوضه هاي آبريز با استفاده از انسجام نهادي و مشاركت مردمي الزامي است. مطالعه، برنامه ريزي، اجرا و پايش اقدامات حفاظت رودخانه ها و ساير مجاري آبهاي سطحي و مديريت سيل بر اساس آمايش حوضه اي صورت مي پذيرد.

وزارتخانه هاي نيرو و جهاد كشاورزي مكلفند با لحاظ طرحهاي مكمل از جمله شبكه هاي آبياري و زهكشي اصلي و فرعي و با هدف تعادل بخشي مثبت و افزايش بهره وري، تمامي طرحهاي در دست اجراي خود را بررسي و نسبت به اصلاح اهداف و عمليات طرحها و زيرطرح(پروژه)هاي ياد شده با هدف توجيه پذير كردن آنها تا پايان سال اول اجراي اين قانون اقدام نمايند. طرحهاي آب ژرف در استان سيستان و بلوچستان مشمول بازنگري موضوع اين جزء نمي گردد و به قوت خود باقي است.

جهت مهار آبهاي مشترك و مرزي و لايروبي اروند رود و انتقال آب شيرين از درياي عمان به مناطق شرقي و توسعه فناوري و عمليات حفاري و بهره برداري از آبهاي ژرف به ويژه در استان سيستان و بلوچستان با مشاركت بخش غير دولتي و افزايش حقابه از رودخانه هيرمند اقدامات قانوني به عمل آيد.

وزارت نيرو مكلف است با همكاري وزارتخانه هاي جهاد كشاورزي و كشور و با بهره گيري از مشاركت هاي مردمي كه سهم دولت از محل پيش فروش آب استحصالي در بودجه سنواتي درج مي شود اقدامات لازم را به منظور افزايش حجم آب استحصالي كشور، حداقل به ميزان پانزده درصد (15%) متوسط بلند مدت نزولات آسماني سالانه (پنج درصد (5%) از محل مديريت (كنترل) آبهاي سطحي، پنج درصد (5%) از طريق آبخيزداري و آبخوانداري و پنج درصد (5%) از طريق استحصال آبهاي جوي و سامانه هاي استحصال آب باران و كاهش تبخير از سامانه-هاي ذخيره، انتقال و توزيع آب) به عمل آورد. تعديل يا اصلاح جدول شماره (7) قانون (موضوع ماده (37) اين قانون)، متناسب با آب استحصالي از عملكرد اين بند، به تصويب مجلس مي رسد.

وزارت نيرو مكلف است تعرفه مشتركان خانوارهاي كشور را به گونه اي اصلاح نمايد كه با رعايت مناطق جغرافيايي كشور، تعرفه مشتركان خانوارهاي تحت پوشش كميته امداد امام خميني (ره) و سازمان بهزيستي كشور تا سقف الگوي مصرف برابر صفر، مشتركان تا سقف الگوي مصرف به صورت يارانه اي و مشتركان پرمصرف (بالاتر از الگوي مصرف) به صورت غيريارانه اي و بر اساس الگوي افزايش پلكاني (اي.بي.تي) تعيين شود. الگوي مصرف آب خانوارهاي مذكور بر اساس سرانه مصرف و بر اساس تبصره (4) ماده (1) قانون توسعه و بهينه سازي آب شرب شهري و روستايي در كشور مصوب 1394/12/24 محاسبه مي شود.

حق انشعاب و آب بهاي مصارف تجاري و اداري حسب مورد مطابق آيين نامه اجرايي كه به تصويب هيأت وزيران مي رسد، محاسبه مي گردد.

معافيت يا تخفيف در تعرفه براي كاربري هايي كه بر اساس قوانين، مشمول معافيت يا تخفيف هستند صرفاً در سقف الگوي مصرف يا ظرفيت قراردادي يا پروانه بهره برداري و كاربري تعيين مي شود و محاسبه تعرفه مازاد بر مصرف مذكور بر اساس قوانين موضوعه صورت مي پذيرد.

شركتهاي ارائه دهنده خدمات آب و فاضلاب مكلفند نسبت به تأمين و نصب ابزار اندازه گيري داراي استاندارد معتبر براي مشتركين جديد شهري و روستايي اقدام كنند. به شركتهاي مزبور اجازه داده مي شود نسبت به تعويض اين ابزار براي مشتركين موجود (با اولويت پرمصرف) اقدام كنند. هزينه نصب و تأمين ابزارهاي هوشمند براي مشتركين شهري و روستايي پرمصرف (بالاتر از الگوي مصرف) بر عهده مشتركين يا بهره برداران بوده و پرداخت آن به صورت اقساطي مجاز است. منابع مالي هزينه هاي نصب و تأمين ابزارهاي اندازه گيري هوشمند براي مشتركين شهري و روستايي در حد الگوي مصرف و پايين تر در بودجه سنواتي لحاظ مي گردد.

وزارت نيرو مكلف است گزارش عملكرد اين بند را هر شش ماه يك بار به مجلس ارسال نمايد.

وزارتخانه هاي نفت و نيرو مكلفند تعرفه آب، برق و گاز مشتركان خانوارهاي تحت پوشش كميته امداد امام خميني (ره) و سازمان بهزيستي كشور را به گونه اي اصلاح نمايند كه با رعايت مناطق جغرافيايي تا سقف الگوي مصرف (به تناسب سرانه مصرف براي تعرفه آب) برابر با صفر منظور گردد. اعتبارات مذكور در لوايح بودجه سنواتي پيش بيني مي گردد.

افراد تحت پوشش كميته امداد امام خميني (ره) و سازمان بهزيستي كشور و خيرين مسكن ساز در خصوص ساخت مسكن براي افراد تحت پوشش نهادهاي حمايتي مذكور از پرداخت هزينه صدور پروانه ساختماني، عوارض شهرداري و دهياري و هزينه انشعاب آب، فاضلاب، برق و گاز براي واحد مسكوني اختصاص يافته به افراد تحت پوشش، فقط براي يك بار معافند. اعتبارات مذكور در لوايح بودجه سنواتي پيش بيني مي گردد.

آب مورد نياز صنايع آب بر بجز صنايع غذايي، بهداشتي و آشاميدني از آب نامتعارف (از جمله پساب و آب دريا) تأمين مي شود. وزارت نيرو مكلف است در مواردي كه امكان تأمين آب نامتعارف وجود ندارد، مشروط به وجود آب متناسب با ارزش اقتصادي آب و محصولات، مجوز آب متعارف را به صورت موقت صادر نمايد. آيين نامه اجرائي اين جزء و تعيين مدت موقت براي هر مجوز و همچنين تعيين ارزش اقتصادي آب توسط وزارت نيرو با همكاري وزارتخانه هاي صنعت، معدن و تجارت، راه و شهرسازي و جهاد كشاورزي تهيه مي شود و به تصويب هيأت وزيران مي رسد.

وزارت نيرو مكلف است در راستاي مديريت يكپارچه آب و برق، در چهارچوب سياست هاي كلي نظام در حوزه هاي آب و انرژي و قوانين «مانع زدايي از توسعه صنعت برق» و «توزيع عادلانه آب»، ضمن بهره گيري حداكثري از ظرفيت هاي فني و اجرايي بخش غيردولتي، بر توسعه، اجرا و بهره برداري از طرحهايي كه توسط سرمايه گذاران حوزه آب و برق اجرا مي شود، نظارت نمايد. مجريان اين طرحها مكلفند در چهارچوب نظام فني و اجرايي و سياست هاي ابلاغي و مقررات وزارت نيرو طرحها و زيرطرح(پروژه )هاي خود را اجرا نمايند. آيين نامه اجرائي اين جزء توسط وزارت نيرو و با هماهنگي وزارت صنعت، معدن و تجارت تهيه مي شود و به تصويب هيأت وزيران مي رسد.

به وزارتخانه هاي نيرو و جهاد كشاورزي اجازه داده مي شود به منظور هماهنگي و تسريع در تكميل و بهره برداري از طرحهاي شبكه هاي اصلي و فرعي آبياري و زهكشي اصلي و فرعي، اعتبارات مصوب طرحهاي مربوط و منابع داخلي را به صورت كمكهاي فني و اعتباري، بابت حمايت از سرمايه گذاران در طرحهاي مشاركت منافع شبكه هاي آبياري و زهكشي مطابق الگويي كه ظرف شش ماه از لازم الاجرا شدن اين قانون با پيشنهاد مشترك وزارتخانه هاي مذكور به تصويب هيأت وزيران مي رسد، هزينه نمايند.

شركتهاي كشت و صنعت و اشخاص حقيقي و حقوقي داراي اراضي آبي ده هكتار و بيشتر، اعم از پيوسته و ناپيوسته، مكلفند به منظور افزايش بهره وري آب كشاورزي، شبكه هاي آبياري نوين (سطحي و يا زيرسطحي) اراضي خود را تا پايان سال دوم برنامه با حمايت هاي مصوب هيأت وزيران اجرا نمايند. در صورت عدم اجرا، از ابتداي سال سوم برنامه، آب بهاي شركتها و اشخاص حقيقي و حقوقي مزبور‏، به بالاترين نرخ آب كشاورزي منطقه اخذ مي شود. وزارت جهاد كشاورزي مكلف به نظارت بر حسن اجراي اين بند است.

اجراي اين حكم منوط به تصويب حمايت ها و اجراي آنها است.

دولت مكلف است نسبت به افزايش بهره وري آب كشاورزي موضوع سياست هاي كلي برنامه هفتم از طريق ساير روشها، غير از موارد موضوع اين بند اقدام قانوني به عمل آورد.

وزارت نيرو مكلف است‎ با همكاري وزارتخانه هاي صنعت، معدن و تجارت و نفت و سازمان حفاظت محيط زيست به منظور كاهش آب مصرفي بخش صنعت و معدن، ظرف سه ماه از لازم الاجرا شدن اين قانون، نسبت به باز تخصيص آب مصرفي صنايع بزرگ آب بر در سراسر كشور و ابلاغ زمان بندي تأمين آب جايگزين با اولويت منابع آبي نامتعارف اقدام نمايد. در پايان زمان بندي ابلاغ شده، بهاي آب متعارف تحويلي يا برداشتي صنايع بزرگ آب بر در صورت وجود ظرفيت منابع آبي نامتعارف و جايگزين در محدوده استقرار صنايع مزبور، معادل متوسط بهاي تمام شده طرحهاي تأمين آب جايگزين تعيين مي گردد. منابع حاصل به حساب درآمد شركت مديريت منابع آب ايران نزد خزانه داري كل كشور واريز و متناسب با وصول درآمد، صرف اجراي طرحهاي استاني و ملي بخش آب و فاضلاب مصوب در قوانين بودجه سنواتي مي گردد. شهركها و نواحي صنعتي و صنايع و معادن مشمول اين بند در دريافت تسهيلات و مزايده استفاده از پساب در اولويت هستند.

در راستاي اعتلاي سياست (ديپلماسي) آب كشور، وزارت امورخارجه مكلف است با همكاري وزارت نيرو و سازمان حفاظت محيط زيست و با هماهنگي شوراي عالي امنيت ملي نسبت به تدوين سند و نقشه راه سياست (ديپلماسي) آب در چهارچوب سياست (ديپلماسي) كلان كشور و با در نظر گرفتن محورهاي زير اقدام نمايد. در اين راستا به منظور بهره گيري از همه ظرفيت ها از جمله سياسي، اقتصادي، اجتماعي، امنيتي، آموزشي، بهداشتي و حمل و نقل بين المللي كليه دستگاههاي ذي ربط بايد همكاري و تعامل لازم را با دستگاههاي فوق الذكر به عمل آورند:

سياست (ديپلماسي) پويا و منعطف چندلايه و منطبق با شرايط زماني و مكاني مختلف در حوزه آب

شناخت و درك عوامل و محركهاي سياسي با ساير محركهاي منطقه اي و بين المللي مؤثر بر آبهاي مرزي و مشترك كشور در مقياس حوضه آبريز فرامرزي

احصاي فرصتها و ما به ازاي اقتصادي با ساير فرصتهاي مناطق مختلف، قابل طرح در مذاكرات مرتبط با منابع آب مرزي و مشترك

راهكارها و اقدامات لازم فني، سياسي محيط زيستي و حقوقي بين المللي جهت استيفاي حقابه ايران از منابع آب مرزي و مشترك

ترسيم گزينه هاي مختلف محتمل مرتبط با منابع آب مرزي و راهكارهاي متناظر با هر گزينه

مشخص كردن و تعيين تكليف موضع و برنامه كشور براي استفاده از ظرفيت هاي بين المللي معاهدات و توافقات دوجانبه و معاهده (كنوانسيون)هاي بين المللي مرتبط با منابع آب مرزي و مشترك و محيط زيست

وزارت امور خارجه مكلف است گزارش عملكرد اين بند را هر شش ماه يك بار به مجلس ارسال نمايد.

وزارت نيرو مكلف است طي دو سال اول برنامه نسبت به تكميل، تجهيز و ساماندهي شبكه كمّي و كيفي پايش منابع آب كشور با بهره گيري از فناوري هاي روزآمد و راه اندازي سامانه ملي حسابداري آب زير نظر شوراي عالي آب اقدام نمايد. سامانه ملي مرجع داده هاي آب كشور با رعايت قانون مديريت داده ها و اطلاعات ملي با همكاري سازمان هواشناسي كشور و بخشهاي مصرف كننده آب، مرجع هرگونه سياست گذاري در دستگاههاي مختلف كشور خواهد بود.

وزارت نيرو مكلف است با همكاري وزارت جهاد كشاورزي طي دو سال اول، برنامه روش شناسي تعيين ترازنامه آب را همگام با استانداردهاي جهاني تهيه كرده و هر سال ترازنامه منابع و مصارف آب را به روز رساني و ارائه نمايد. وزارت نيرو مكلف است گزارش عملكرد اين بند را هر شش ماه يك بار به مجلس ارسال نمايد.

دستگاههاي اجرايي ، مؤسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي و نيروهاي مسلح مكلفند با همكاري وزارت نيرو در سال اول اجراي برنامه تمامي منابع آبي در اختيار خود را به ابزار اندازه گيري هوشمند استاندارد تحت پايش اين وزارتخانه ، مجهز و مصارف آب خود را در سقف مجاز اعلامي وزارت مذكور تنظيم نمايند. در صورت عدم رعايت اين تكاليف، هرگونه برداشت از اين منابع آبي، غيرمجاز تلقي شده و وزارت نيرو مكلف است در چهارچوب قوانين و مقررات مربوط با آن برخورد نمايد.

در شرايط تنش آبي با تصويب شوراي عالي آب، دستگاهها و نهادهاي مذكور مكلفند منابع آبي و اراضي مستعد براي حفر چاه آب شرب خود را در اختيار وزارت نيرو قرار دهند.

آبياري فضاي سبز با استفاده از آب شرب در صورت وجود آب جايگزين به تشخيص وزارت نيرو، در كليه اماكن عمومي و دولتي ممنوع است. متخلفين مشمول مجازات تعزيري درجه شش موضوع ماده (19) قانون مجازات اسلامي مي گردند. شهرداري ها و ساير متوليان اماكن عمومي و دولتي مكلفند نسبت به احداث شبكه هاي مستقل آبياري فضاي سبز و جداسازي آن از آب شرب و استفاده از پساب و ساير آبهاي نامتعارف با رعايت حدود مجاز استانداردها و شاخصهاي زيست محيطي و سلامت اقدام نمايند.

در راستاي پايداري تأمين مصارف وابسته به آب زيرزميني در دشتهاي بحراني، وزارت نيرو مكلف است با هماهنگي وزارتخانه هاي نفت و جهاد كشاورزي و به منظور مديريت (كنترل) اضافه برداشت از منابع آبي، نسبت به نصب شمارشگر (كنتور) بر روي چاهها اقدام نمايد. در صورت برداشت آب مازاد بر پروانه بهره برداري پس از دو بار اخطار به آنان به فاصله هربار حداقل يك ماه، نسبت به اخذ جريمه متناسب با درصد اضافه برداشت، تا معادل قيمت تمام شده آب سطحي منطقه اي اقدام و مبلغ مزبور را به حساب خزانه داري كل كشور واريز كند. در صورت تكرار اضافه برداشت آب، به ميزان بيش از چهل درصد (40%) پروانه بهره برداري، وزارت نيرو ملزم است نسبت به قطع موقت سهميه آب در فصل كشت بعد به مدت يك فصل كشت اقدام نمايد. آيين نامه اجرائي اين بند توسط وزارت نيرو با همكاري وزارت جهاد كشاورزي تهيه مي شود و به تصويب هيأت وزيران مي رسد. وزارت نيرو مكلف است گزارش عملكرد اين بند را هر شش ماه يك بار به كميسيون كشاورزي، آب، منابع طبيعي و محيط زيست و معاونت نظارت مجلس ارسال نمايد.

وزارت نيرو با هماهنگي وزارت جهاد كشاورزي مكلف است:

ظرف يك سال از لازم الاجرا شدن اين قانون، نسبت به استقرار مديريت مشاركتي آب با ايجاد يا تقويت تشكلهاي بهره برداران موضوع ماده (5) قانون افزايش بهره وري بخش كشاورزي و منابع طبيعي مصوب 1389/4/23 در هريك از آبخوان هاي كشور اقدام نمايد.

وظايف تصدي گري خود در حفاظت و بهره برداري از منابع آب زيرزميني و سطحي نظير گشت و بازرسي و تأمين حقابه بوم شناختي زيست بوم (اكوسيستم اكولوژيك)هاي آبي، جلوگيري از برداشت غيرمجاز از منابع آبهاي سطحي، جلوگيري از اضافه برداشت از چاههاي مجاز، اقدامات مربوط به انسداد چاههاي غيرمجاز، جمع آوري آب بها و تعمير و نگهداري شبكه هاي آبياري را در صورت وجود تشكلهاي مذكور در جزء (1) اين بند، با عقد قرارداد به آنها واگذار نمايد. نظارت بر عملكرد اين تشكلها بر عهده وزارت نيرو است. وزارت نيرو مكلف است گزارش عملكرد اين بند را هر شش ماه يك بار به كميسيون كشاورزي، آب، منابع طبيعي و محيط زيست و معاونت نظارت مجلس ارسال نمايد.

تردد و فعاليت هرگونه دستگاه حفاري چاه با موافقت مديرعامل و اعضاي هيأت مديره شركتهاي حفاري و مجوز وزارت نيرو، انجام و استنكاف از آن جرم محسوب مي شود. فرماندهي انتظامي جمهوري اسلامي ايران مكلف به همكاري و جلوگيري از تردد دستگاههاي بدون مجوز مذكور است. در صورت تخطي از اين حكم علاوه بر توقيف تجهيزات و ماشين آلات حفاري چاه، اشخاص حقيقي داراي دستگاه حفاري و حسب تخلف صورت گرفته مديرعامل و اعضاي هيأت مديره شركتهاي حفاري با رأي دادگاه ، مشمول مجازات ماده (۴۵) قانون توزيع عادلانه آب مصوب 1361/12/16 با اصلاحات و الحاقات بعدي خواهند بود. همچنين پروانه فعاليت اشخاص حقيقي و حقوقي كه بيش از دو بار مرتكب جرم فوق گردند، لغو مي شود. وزارت نيرو مكلف است با هماهنگي فرماندهي انتظامي جمهوري اسلامي ايران و دادستاني، چاههاي غيرمجاز حفرشده را شناسايي و مسلوب المنفعه نمايد. آيين نامه اجرايي اين حكم، توسط وزارت نيرو با همكاري وزارت جهاد كشاورزي تهيه مي شود و به تصويب هيأت وزيران مي رسد. وزارت نيرو مكلف است گزارش اقدامات صورت گرفته در خصوص اين بند را هر شش ماه يك بار به كميسيون كشاورزي،آب، منابع طبيعي و محيط زيست و معاونت نظارت مجلس ارسال نمايد.