قانون تسهيلات استخدامي و اجتماعي جانبازان انقلاب اسلامي

‌ماده 1 - اهداف:

‌ماده 2 - تعاريف:

كليه وزارتخانه‌ ها، سازمانها، مؤسسات دولتي، دستگاههاي قضايي، مجلس شوراي اسلامي، نهاد رياست جمهوري، سازمان صدا و‌ سيماي جمهوري اسلامي ايران، سازمانها و واحدهاي تابعه، نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران اعم از نيروي نظامي و انتظامي، نهادهاي انقلاب‌ اسلامي و شركتهاي تحت پوشش و وابسته و يا تابعه كليه مؤسسات و شركتهاي مستقل دولتي يا ملي شده و يا مصادره شده و يا داراي مديريت ‌دولتي كه به نحوي تحت پوشش يكي از وزارتخانه‌ ها و يا سازمانهاي دولتي اداره مي‌ شوند، بانكها، شركتهاي بيمه، جمعيت هلال احمر، شهرداريها، شركتهاي تحت پوشش آنان و نيز كليه سازمانها و شركتهايي كه به نحوي از انحاء از بودجه عمومي دولت استفاده مي‌ كنند و يا قسمتي‌ از بودجه آنان توسط دولت تأمين مي‌ گردد و همچنين مؤسسات و شركتهايي كه شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر نام است (‌از قبيل شركت ملي نفت ‌ايران، شركت ملي گاز ايران، شركت ملي صنايع پتروشيمي، سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران، سازمان صنايع ملي ايران) مشمول اين قانون‌ هستند.

دستگاه‌ هاي مشمول اين قانون مكلفند حسب درخواست جانبازاني كه تا تصويب اين قانون در خدمت دستگاه بوده‌اند فقط براي يك بار‌ نسبت به اعاده به خدمت آنان اقدام نمايند.

با جانبازاني كه به دليل آسيب‌ ها و يا عوارض جانبازيشان طبق مقررات، از كار افتاده كلي شناخته شده و قادر به كار نباشند بر اساس قانون ‌حالت اشتغال مستخدمين شهيد، جانباز از كار افتاده و مفقودالاثر انقلاب اسلامي و جنگ تحميلي مصوب 30 /6 /1372 و اصلاحيه بعدي آن رفتار ‌خواهد شد.

دستگاههاي مشمول اين قانون مكلفند ضمن افزودن مدت خدمت در جبهه و مدت معالجه جانباز (‌بر اساس استعلام از مراجع ذيربط) به‌ حداكثر شرايط سني مجاز جهت ورود به دستگاه، مدت مزبور را بدون پرداخت كسور بازنشستگي از هر نظر جزو سنوات خدمت قابل قبول‌ بازنشستگي محسوب نمايند.

بمنظور بهره‌ برداري مناسب از نيروي كار و حفظ شئون جانبازان، دستگاههاي مشمول اين قانون مكلفند از خدمات ايشان در مشاغلي كه‌ متناسب با وضعيت جسمي و رواني آنان بوده و بيانگر توجه معنوي دستگاه ذيربط نسبت به ارزشهاي والاي اين عزيزان باشد استفاده نمايند.

‌ماده 8 - دستگاههاي مشمول اين قانون مكلفند حداكثر ظرف مدت سه ماه پس از ابلاغ قانون نسبت به تبديل وضعيت استخدامي جانبازان غير‌رسمي خود حسب درخواست آنان و پس از احراز شرايط گزينش به استخدام رسمي، ثابت يا عناوين مشابه اقدام نمايند.

ميزان ساعات كار كليه جانبازان با توجه به نوع و درصد جانبازي و كاهش توانائي آنان به موجب آئين‌ نامه‌ اي است كه به پيشنهاد كميته‌ اي به ‌سرپرستي نماينده بنياد با موافقت ولي فقيه يا نماينده ماذون از طرف ايشان و عضويت نمايندگان تام‌ الاختيار سازمان امور اداري و استخدامي كشور، ‌وزارت كار و امور اجتماعي تهيه و به تصويب هيئت وزيران خواهد رسيد.

‌ماده 11 - ميزان ساعات كار افراد شاغل در دستگاههاي مشمول اين قانون كه عهده‌ دار پرستاري و مراقبتهاي ويژه جانبازان مي‌ گردند (‌بنابر رأي‌ كميسيون پزشكي تخصصي تعيين درصد جانبازي) تا حداكثر نصف ساعات كار هفتگي مقرر با استفاده از مزاياي كامل قانوني تقليل خواهد يافت. نحوه ‌و ترتيب اجراي اين ماده طي آئين‌ نامه موضوع ماده 9 مشخص مي‌ گردد.

به منظور ارتقاي سطح دانش و آمادگي جانبازان جهت تصدي مشاغل مناسب، كليه دستگاههاي مشمول اين قانون مكلفند ضمن فراهم ‌آوردن امكانات لازم براي آموزشهاي كوتاه مدت، با ادامه تحصيل جانبازاني كه در استخدام دارند تا پايان تحصيلات دانشگاهي به صورت مأموريت ‌آموزشي تمام وقت يا نيمه وقت موافقت نمايند. جانبازان ياد شده از كليه حقوق و مزاياي مربوط بهره‌ مند خواهند شد. نحوه اجراي اين ماده به موجب‌ آئين‌ نامه‌ اي خواهد بود كه بنا به پيشنهاد مشترك بنياد با موافقت ولي فقيه يا نماينده ماذون از طرف ايشان سازمان امور اداري و استخدامي كشور، ‌وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران و وزارت كار و امور اجتماعي به تصويب هيئت وزيران مي‌ رسد.

دستگاههاي مشمول اين قانون مكلفند در اعطاي تسهيلات رفاهي، اجتماعي و اقتصادي كه واگذار مي‌ نمايند يا مي‌ توانند زمينه اعطاي آن‌ را از سوي دستگاههاي ديگر فراهم آورند جانبازان را در اولويت قرار دهند. چگونگي اعطاي تسهيلات مذكور بر اساس آئين‌ نامه‌ اي خواهد بود كه بنا به ‌پيشنهاد بنياد با موافقت ولي فقيه يا نماينده ماذون از طرف ايشان به تصويب هيئت وزيران خواهد رسيد.

كليه دستگاههاي مشمول اين قانون مكلفند به منظور رسيدگي هر چه شايسته‌ تر و تسريع در ارائه خدمات به جانبازان انقلاب اسلامي، ‌يكي از واحدهاي تحت نظارت مستقيم بالاترين مقام اجرائي دستگاه را موظف به رسيدگي و حل و فصل مسائل جانبازان نمايند و با نمايندگان بنياد ‌همكاري لازم را معمول دارند.

آندسته از جانبازان انقلاب اسلامي كه بنا به تشخيص كميته تخصصي متشكل از نمايندگان بنياد و بنياد شهيد انقلاب اسلامي به دليل ‌ضايعات ناشي از جانبازي فوت مي‌ نمايند «‌شهيد» محسوب شده و خانواده و افراد تحت تكفل آنان طبق ضوابط مورد عمل در بنياد شهيد انقلاب‌ اسلامي تحت پوشش بنياد مزبور قرار مي‌ گيرند.

بنياد مجاز است با موافقت ولي فقيه يا نماينده وي كميسيوني را بنام كميسيون رسيدگي به شكايات جانبازان با عضويت دو نفر از بنياد،‌ يك نفر از سازمان امور اداري و استخدامي كشور، يك نفر از وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران، يك نفر از وزارت كار و‌ امور اجتماعي و يك نفر از دستگاه ذيربط تشكيل و حسب مورد نسبت به رسيدگي به شكايات جانبازان از عدم اجراي صحيح اين قانون در دستگاه‌ مربوط اقدام نمايد. ‌تصميمات كميسيون مزبور قطعي و لازم‌ الاجرا بوده و عدم اجراي بموقع آن خلاف قانون محسوب و قابل تعقيب در مراجع ذيصلاح مي‌ باشد.

آن دسته از جانبازاني كه قبل از تصويب اين قانون اشتغال به كار يافته يا اعاده به خدمت شده يا در سازمان ديگري به نحوي از انواع ‌استخدام مشغول بكار شده يا خواهند شد نيز مشمول اين قانون خواهند بود و دستگاههاي مشمول اين قانون موظفند نسبت به تطبيق وضعيت آنان با‌ موارد پيش‌ بيني شده در اين قانون و پرداخت كليه حقوق و مزاياي مربوط اقدام نمايند.

كليه دستگاههاي مشمول اين قانون مكلفند نسبت به احتساب يك مقطع تحصيلي بالاتر از نظر امتيازات شغلي و ساير امتيازات مقرر در‌ قوانين و مقررات مربوط براي جانبازان اقدام و حقوق و مزاياي آنان را مطابقت نمايند.

كليه دستگاههاي مشمول اين قانون موظفند با مرخصي استعلاجي جانبازاني كه به تأييد كميسيون پزشكي بنياد رسيده باشد موافقت ‌نموده و نسبت به پرداخت حقوق و مزاياي كامل آن‌ ها اقدام نمايند.

‌ماده 20 - از تاريخ اجراي اين قانون كليه قوانين مغاير با آن لغو مي‌ گردد.

قانون فوق مشتمل بر بيست ماده و پانزده تبصره در جلسه روز چهارشنبه مورخ سي و يكم خرداد ماه يكهزار و سيصد و هفتاد چهار مجلس شوراي ‌اسلامي تصويب و در تاريخ 7 /4 /1374 به تأييد شوراي نگهبان رسيده است.

رئيس مجلس شوراي اسلامي - علي‌ اكبر ناطق نوري