به منظور ايجاد ثبات در ميزان استفاده از عوايد ارزي حاصل از نفت در برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و تبديل دارائي هاي حاصل از فروش نفت به ديگر انواع ذخاير و سرمايه گذاري و فراهم كردن امكان تحقق فعاليت هاي پيش بيني شده در برنامه، دولت مكلف است با ايجاد «حساب ذخيره ارزي حاصل از عوايد نفت» اقدام هاي زير را معمول دارد:
بخش اول - رشد اقتصاد ملی دانائی محور در تعامل با اقتصاد جهانی←فصل اول - بسترسازی برای رشد سریع اقتصادی
ماده ۱
الف
از سال 1384 مازاد عوايد حاصل از نفت نسبت به ارقام پيش بيني شده در جدول شماره (8) اين قانون در حساب سپرده دولت نزد بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران تحت عنوان «حساب ذخيره ارزي حاصل از عوايد نفت» نگهداري مي شود.
ب
معادل مانده «حساب ذخيره ارزي حاصل از عوايد نفت خام» موضوع ماده (60) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مصوب 17 /1 /1379 با اصلاحات آن در پايان سال 1383 و همچنين مانده مطالبات دولت از اشخاص ناشي از تسهيلات اعطائي از محل موجودي حساب ياد شده در ابتداي سال 1384 از طريق شبكه بانكي به «حساب ذخيره ارزي حاصل از عوايد نفت» واريز مي گردد.
ج
استفاده از وجوه حساب ذخيره ارزي براي تأمين مصارف بودجه عمومي دولت صرفاً در صورت كاهش عوايد ارزي حاصل از نفت نسبت به ارقام جدول شماره (8) اين قانون و عدم امكان تأمين اعتبارات مصوب از محل ساير منابع درآمدهاي عمومي و واگذاري دارائي هاي مالي مجاز خواهد بود. در چنين صورتي، دولت مي تواند در فواصل زماني سه ماهه از موجودي حساب ذخيره ارزي پرداخت نمايد. معادل ريالي اين وجوه به حساب درآمد عمومي دولت واريز مي گردد. استفاده از حساب ذخيره ارزي براي تأمين كسري ناشي از عوايد غيرنفتي بودجه عمومي ممنوع است.
ه
ه ـ - حداقل ده درصد (10%) از منابع قابل تخصيص حساب ذخيره ارزي به بخشغيردولتي در اختيار بانك كشاورزي قرار مي گيرد تا به صورت ارزي، ريالي جهت سرمايه گذاري در طرحهاي موجه بخش كشاورزي و سرمايه در گردش طرحهايي كه با هدف توسعه صادرات انجام مي شود توسط بانك كشاورزي در اختيار بخش غيردولتي قرار گيرد. اصل و سود اين تسهيلات به صورت ارزي به حساب ذخيره ارزي واريز مي گردد.
ز
آيين نامه اجرايي اين ماده به پيشنهاد سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور، بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و وزارت امور اقتصادي و دارايي تهيه و قبل از لازم الاجرا شدن اين قانون به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.