قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران

تبصره 1 (الحاقي 22ˏ10ˏ1383) ـ ساير دريافتي‎ هاي مرتبط از جمله حق‎ اشتراك، حق انشعاب، ديماند، عوارض و .... مشمول اين حكم مي ‎باشند.

تبصره 2 (اصلاحي 14ˏ11ˏ1384) ـ دولت مكلف است تا پايان سال دوم برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران ضمن اتخاذ تمهيدات لازم براي كاهش مصرف فرآورده‎ هاي نفتي و افزايش ظرفيت حمل و نقل عمومي، نياز داخلي به‎ فرآورده‎ هاي نفتي را از محل توليدات پالايشگاههاي داخل كشور و يا فرآورده ‎هاي جايگزين توليد داخل، تأمين نمايد. صنايع خودروسازي و ساير كارخانجات مرتبط مكلف به برنامه ‎ريزي جهت كاهش مصرف حاملهاي انرژي و يا سازگار ساختن محصولات خود با فرآورده‎ هاي جايگزين، مانند گاز طبيعي فشرده در خودروها، مي ‎باشند. دولت مكلف است ساز و كار لازم، براي حمايت از اجراي اين تبصره را فراهم ساخته و در بودجه سال 1385 و بودجه‌ هاي سنواتي، مرحله بندي اجراي اين تبصره را پيش بيني نمايد.

تبصره 3 (الحاقي 22ˏ10ˏ1383) ـ دولت مكلف است تا پايان سال 1383 گزارش مربوط به اجراي وظيفه مندرج در ماده (5) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مصوب 17/ 1/ 1379 براي افزايش بهره‎ وري و كاهش هزينه ‎ها را تقديم مجلس شوراي اسلامي نمايد.

تبصره 4 (الحاقي 22ˏ10ˏ1383) ـ به منظور كاهش مصارف غيرضرور و صرفه‎ جويي در مصرف برق و گاز، به ‎شركت ‎هاي بـرق و گاز اجازه داده مي ‎شود از مصرف‎ كنندگان غيرتوليدي با مصـارف بالاتر از الگوي مصرف، جريمه مقطوع دريافت و به درآمد عمومي در خزانه واريز نمايند. دولت سقف‎ هاي الگوي مصرف و ميزان جريمه مذكور را هر سال ضمن تبصره‎ هاي لايحه بودجه به مجلس شوراي اسلامي پيشنهاد مي‎ نمايد.

تبصره 5 (الحاقي 22ˏ10ˏ1383) ـ صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران موظف است از طريق شبكه ‎هاي سراسري و استاني خود نسبت به تنوير افكار عمومي در خصوص ضرورت اعمال مصرف بهينه در مصاديق ماده واحده اقدام و گزارش عملكرد خود را ماهانه به كميسيونهاي برنامه و بودجه و محاسبات و انرژي مجلس شوراي اسلامي تقديم نمايد.

تبصره 6 (الحاقي 22ˏ10ˏ1383) ـ آئين‎ نامه اجرائي اين ماده واحده توسط سازمان مديريت و برنامه‎ ريزي كشور با همكاري دستگاههاي اجرائي ذي‎ ربط تهيه و حداكثر ظرف دو ماه از زمان ابلاغ به ‎تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.

تبصره 7 (الحاقي 22ˏ10ˏ1383) ـ احكام مغاير با اين ماده واحده در مواد آتي اين قانون لغو مي‎ گردد.

كمك مستقيم و جبراني از طريق نظام تأمين اجتماعي به اقشار آسيب ‌پذير.

مقاوم ‌سازي ساختمانها و مسكن شهري و روستائي در مقابل زلزله و بهينه ‌سازي ‌ساخت و سازها در مصرف انرژي.

كمك به گسترش و بهبود كيفيت حمل و نقل عمومي (درون شهري و برون ‌شهري، راه‌ آهن و جاده ‌اي)، توليد خودروهاي دو گانه سوز و همچنين توسعه عرضه گاز ‌طبيعي فشرده با قيمتهاي يارانه‌ اي به حمل و نقل عمومي درون شهري.

كاهش نقاط حادثه‌ خيز جاده‌ اي و تجهيز شبكه فوريتهاي پزشكي ‌پيش‌ بيمارستاني و بيمارستاني كشور.

اجراي طرحهاي بهينه ‌سازي و كمك به اصلاح و ارتقاء فناوري وسايل،‌ تجهيزات كارخانجات و سامانه ‌هاي مصرف كننده انرژي در جهت كاهش مصرف انرژي و ‌آلودگي هوا و توانمندسازي مردم در كاربرد فناوريهاي كم مصرف.