سند حقوقی
بازگشت به کتابخانه

قانون مجازات اسلامي

تاریخ تصویب: 1370/05/08 · آخرین وضعیت: اصلاحی 1399/11/08 · تاریخ روزنامه رسمی: 1370/10/11
کتاب دوم (منسوخه ۰۱ˏ۰۲ˏ۱۳۹۲) - ـ حدود←باب هشتم - حد سرقت←فصل چهارم - حد سرقت←ماده ۲۰۳

تبصره

معاونت در سرقت موجب حبس از شش ماه تا سه سال مي باشد.

کتاب سوم (منسوخه ۰۱ˏ۰۲ˏ۱۳۹۲) - ـ قصاص

کتاب سوم (منسوخه ۰۱ˏ۰۲ˏ۱۳۹۲) - ـ قصاص

باب اول - قصاص نفس

کتاب سوم (منسوخه ۰۱ˏ۰۲ˏ۱۳۹۲) - ـ قصاص←باب اول - قصاص نفس

فصل اول - قتل عمد

ماده ۲۰۴

قتل نفس بر سه نوع است ، عمد، شبه عمد، خطا.

ماده ۲۰۵

قتل عمد برابر مواد اين فصل موجب قصاص است و اولياء دم مي توانند با اذن ولي امر قاتل را با رعايت شرايط مذكور در فصول آتيه قصاص نمايند و ولي امر مي تواند اين امر را به رئيس قوه قضائيه يا ديگري تفويض نمايد.

ماده ۲۰۶

قتل در موارد زير قتل عمدي است :
الف
الف ـ مواردي كه قاتل با انجام كاري قصد كشتن شخص معين يا فرد يا افرادي غير معين از يك جمع را دارد خواه آن كار نوعاً كشنده باشد خواه نباشد ولي در عمل سبب قتل شود.
ب
ب ـ مواردي كه قاتل عمداً كاري را انجام دهد كه نوعاً كشنده باشد هر چند قصد كشتن شخص را نداشته باشد.
ج
ج ـ مواردي كه قاتل قصد كشتن را ندارد و كاري را كه انجام مي دهد نوعاً كشنده نيست ولي نسبت به طرف بر اثر بيماري و يا پيري يا ناتواني يا كودكي وامثال آنها نوعاً كشنده باشد و قاتل نيز به آن آگاه باشد.

ماده ۲۰۷

هرگاه مسلماني كشته شود قاتل قصاص مي شود و معاون در قتل عمد به سه سال تا 15 سال حبس محكوم مي شود.

ماده ۲۰۸

هر كس مرتكب قتل عمد شود و شاكي نداشته يا شاكي داشته ولي از قصاص گذشت كرده باشد واقدام وي موجب اخلال در نظم جامعه يا خوف شده و يا بيم تجري مرتكب يا ديگران گردد موجب حبس تعزيري از 3 تا 10 سال خواهد بود.
تبصره
تبصره ـ دراين مورد معاونت در قتل عمد موجب حبس از يك تا پنج سال مي باشد.

ماده ۲۰۹

هر گاه مرد مسلماني عمداً زن مسلماني را بكشد محكوم به قصاص است ليكن بايد ولي زن قبل از قصاص قاتل نصف ديه مرد را به او بپردازد.

ماده ۲۱۰

ماده 210 ـ هرگاه كافر ذمي عمداً كافر ذمي ديگر را بكشد قصاص مي شود اگر چه پيرو دو دين مختلف باشند واگر مقتول زن ذمي باشد بايد ولي او قبل از قصاص نصف ديه مرد ذمي را به قاتل بپردازد.
کتاب سوم (منسوخه ۰۱ˏ۰۲ˏ۱۳۹۲) - ـ قصاص←باب اول - قصاص نفس

فصل دوم - اکراه در قتل

ماده ۲۱۱

ماده 211 ـ اكراه در قتل و يا دستور به قتل ديگري مجوز قتل نيست ، بنابراين اگر كسي را وادار به قتل ديگري كنند يا دستور به قتل رساندن ديگري را بدهند مرتكب قصاص ميشود و اكراه كننده و آمر، به حبس ابد محكوم ميگردند.
تبصره ۱
تبصره 1 ـ اگر اكراه شونده طفل غير مميز يا مجنون باشد فقط اكراه كننده محكوم به قصاص است .
تبصره ۲
تبصره 2 ـ اگر اكراه شونده طفل مميز باشد نبايد قصاص شود بلكه بايد عاقله او ديه را بپردازد واكراه كننده نيز به حبس ابد محكوم است .
کتاب سوم (منسوخه ۰۱ˏ۰۲ˏ۱۳۹۲) - ـ قصاص←باب اول - قصاص نفس

فصل سوم - شرکت در قتل

ماده ۲۱۲

ماده 212 ـ هرگاه دو يا چند مرد مسلمان مشتركاً مرد مسلماني را بكشند ولي دم مي تواند با اذن ولي امر همه آنها را قصاص كند و در صورتي كه قاتل دو نفر باشند بايد به هر كدام از آنها نصف ديه و اگر سه نفر باشند بايد به هر كدام از آنها دو ثلث ديه و اگر چهار نفر باشند بايد به هر كدام از آنها سه ربع ديه را بپردازد و به همين نسبت درافراد بيشتر.
تبصره ۱
تبصره 1 ـ ولي دم مي تواند برخي از شركاي در قتل را با پرداخت ديه مذكور در اين ماده قصاص نمايد واز بقية شركاء نسبت به سهم ديه اخذ نمايد.
تبصره ۲
تبصره 2 ـ در صورتيكه قاتلان و مقتول همگي از كفار ذمي باشند همين حكم جاري است .

ماده ۲۱۳

ماده 213 ـ در هر مورد كه بايد مقداري از ديه را به قاتل بدهند و قصاص كنند بايد پرداخت ديه قبل از قصاص باشد.

ماده ۲۱۴

ماده 214 ـ هرگاه دو يا چند نفر جراحتي بر كسي وارد سازند كه موجب قتل او شود چه در يك زمان و چه در زمانهاي متفاوت چنانچه قتل مستند به جنايت همگي باشد همه آنها قاتل محسوب مي شوند و كيفر آنان بايد طبق مواد ديگر اين قانون با رعايت شرايط تعيين شود.

ماده ۲۱۵

ماده 215 ـ شركت در قتل ، زماني تحقق پيدا مي كند كه كسي دراثر ضرب و جرح عده اي كشته شود و مرگ او مستند به عمل همه آنها باشد خواه عمل هر يك به تنهايي براي قتل كافي باشد خواه نباشد و خواه اثر كار آنها مساوي باشد خواه متفاوت .

ماده ۲۱۶

ماده 216 ـ هرگاه كسي جراحتي به شخصي وارد كند و بعد از آن ديگري او را به قتل برساند قاتل همان دومي است اگر چه جراحت سابق به تنهائي موجب مرگ مي گرديد و اولي فقط محكوم به قصاص طرف يا ديه جراحتي است كه وارد كرده مگر مواردي كه در قصاص جراحت خطر مرگ باشد كه دراين صورت فقط محكوم به ديه مي باشد.

ماده ۲۱۷

ماده 217 ـ هرگاه جراحتي كه نفراول وارد كرده مجروح را در حكم مرده قرار داده و تنها آخرين رمق حيات در او باقي بماند و در اين حال ديگري كاري را انجام دهد كه به حيات او پايان بخشد اولي قصاص مي شود و دومي تنها ديه جنايت بر مرده را مي پردازد.

ماده ۲۱۸

ماده 218 ـ هرگاه ايراد جرح هم موجب نقص عضو شود و هم موجب قتل چنانچه با يك ضربت باشد قصاص قتل كافي است و نسبت به نقص عضو قصاص يا ديه نيست .
کتاب سوم (منسوخه ۰۱ˏ۰۲ˏ۱۳۹۲) - ـ قصاص←باب اول - قصاص نفس

فصل چهارم - شرایط قصاص

ماده ۲۱۹

ماده 219 ـ كسي كه محكوم به قصاص است بايد با اذن ولي دم او را كشت . پس اگر كسي بدون اذن ولي دم او را بكشد مرتكب قتلي شده كه موجب قصاص است .

ماده ۲۲۰

ماده 220 ـ پدر يا جد پدري كه فرزند خود را بكشد قصاص نمي شود و به پرداخت ديه قتل به ورثه مقتول و تعزير محكوم خواهد شد.

ماده ۲۲۱

ماده 221 ـ هرگاه ديوانه يا نابالغي عمداً كسي را بكشد خطا محسوب و قصاص نمي شود بلكه بايد عاقله آنها ديه قتل خطا را به ورثه مقتول بدهند.
تبصره
تبصره ـ در جرائم قتل نفس يا نقص عضو اگر جرم ارتكابي عمدي باشد و مرتكب صغير يا مجنون باشد و پس از بلوغ يا افاقة مرتكب ، مجني عليه دراثر سرايت فوت شود مستوجب قصاص نمي باشد.

ماده ۲۲۲

ماده 222 ـ هرگاه عاقل ديوانه اي را بكشد قصاص نمي شود بلكه بايد ديه قتل را به ورثه مقتول بدهد و در صورتي كه اقدام وي موجب اخلال در نظم جامعه يا خوف شده و يا بيم تجري مرتكب و يا ديگران گردد موجب حبس تعزيري از 3 تا 10 سال خواهد بود.

ماده ۲۲۳

ماده 223 ـ هرگاه بالغ نابالغي را بكشد قصاص مي شود.

ماده ۲۲۴

ماده 224 ـ قتل در حال مستي موجب قصاص است مگراينكه ثابت شود كه در اثر مستي بكلي مسلوب الاختيار بوده و قصد از او سلب شده است و قبلاً براي چنين عملي خود را مست نكرده باشد و در صورتيكه اقدام وي موجب اخلال در نظم جامعه و يا خوف شده و يا بيم تجري مرتكب و يا ديگران گردد موجب حبس تعزيري از 3 تا 10 سال خواهد بود.

ماده ۲۲۵

ماده 225 ـ هر گاه كسي در حال خواب يا بيهوشي شخصي را بكشد قصاص نمي شود فقط به ديه قتل به ورثه مقتول محكوم خواهد شد.

ماده ۲۲۶

ماده 226 ـ قتل نفس در صورتي موجب قصاص است كه مقتول شرعاً مستحق كشتن نباشد واگر مستحق قتل باشد قاتل بايد استحقاق قتل او را طبق موازين در دادگاه اثبات كند.
کتاب سوم (منسوخه ۰۱ˏ۰۲ˏ۱۳۹۲) - ـ قصاص←باب اول - قصاص نفس

فصل پنجم - شرایط دعوی قتل

ماده ۲۲۷

ماده 227 ـ مدعي بايد حين اقامه دعوي عاقل و بالغ باشد و چنانچه دعوي مستلزم امر مالي گردد رشد نيز شرط است اما نسبت به مدعي عليه هيچيك از موارد مذكور شرط نمي باشد.

ماده ۲۲۸

ماده 228 ـ مدعي بايد نسبت به مورد دعوي جازم باشد و با احتمال و ظن نمي توان عليه كسي اقامه دعوي كرد لكن با وجود اماره و آثار جرم دعوي بدون جزم نيز مسموع است .

ماده ۲۲۹

ماده 229 ـ مدعي عليه بايد معلوم و مشخص يا محصور در ميان عده اي معين باشد.

ماده ۲۳۰

ماده 230 ـ مورد دعوي بايد معلوم باشد و مدعي قتل بايد نوع آن را از لحاظ عمد يا غير عمد بيان كند و اگر اصل قتل ثابت شود و نوع آن اثبات نشود بايد با صلح ميان قاتل و اولياء مقتول و عاقله دعوي را خاتمه داد.
کتاب سوم (منسوخه ۰۱ˏ۰۲ˏ۱۳۹۲) - ـ قصاص←باب اول - قصاص نفس

فصل ششم - راههای ثبوت قتل

ماده ۲۳۱

ماده 231 ـ راههاي ثبوت قتل در دادگاه عبارتند از : 1 - اقرار 2 ـ شهادت 3 ـ قسامه 4 ـ علم قاضي .
کتاب سوم (منسوخه ۰۱ˏ۰۲ˏ۱۳۹۲) - ـ قصاص←باب اول - قصاص نفس←فصل ششم - راههای ثبوت قتل

مبحث اول - ـ اقرار

ماده ۲۳۲

ماده 232 ـ با اقرار به قتل عمد گر چه يك مرتبه هم باشد قتل عمد ثابت مي شود.

ماده ۲۳۳

ماده 233 ـ اقرار در صورتي نافذ است كه اقرار كننده داراي اوصاف زير باشد. .
۱
1 ـ عقل 2 ـ بلوغ 3 ـ اختيار 4 ـ قصد. بنابراين اقرار ديوانه و مست و كودك و مجبور و اشخاصي كه قصد ندارند مانند ساهي و هازل و نائم و بيهوش نافذ نيست .

ماده ۲۳۴

ماده 234 ـ اقرار به قتل عمد از كسي كه به سبب سفاهت يا افلاس محجور باشد نافذ و موجب قصاص است .

ماده ۲۳۵

ماده 235 ـ اگر كسي به قتل عمدي شخصي اقرار نمايد و ديگري به قتل عمدي يا خطائي همان مقتول اقرار كند ولي دم در مراجعه به هر يك از اين دو نفر مخيراست كه برابر اقرارش عمل نمايد و نمي تواند مجازات هر دو را مطالبه كند.

ماده ۲۳۶

ماده 236 ـ اگر كسي به قتل عمدي شخصي اقرار كند و پس از آن ديگري به قتل عمدي همان مقتول اقرار نمايد در صورتي كه اولي از اقرارش برگردد قصاص يا ديه از هر دو ساقط است و ديه از بيت المال پرداخت مي شود و اين در حالي است كه قاضي احتمال عقلائي ندهد كه قضيه توطئه آميز است .
تبصره
تبصره ـ در صورتيكه قتل عمدي بر حسب شهادت شهود يا قسامه يا علم قاضي قابل اثبات باشد قاتل به تقاضاي ولي دم قصاص مي شود.
کتاب سوم (منسوخه ۰۱ˏ۰۲ˏ۱۳۹۲) - ـ قصاص←باب اول - قصاص نفس←فصل ششم - راههای ثبوت قتل

مبحث دوم - ـ شهادت

ماده ۲۳۷

ماده 237
ب
ب ـ قتل شبه عمد يا خطاء با شهادت دو مرد عادل يا يك مرد عادل و دو زن عادل يا يك مرد عادل وقسم مدعي ثابت مي شود.
کتاب سوم (منسوخه ۰۱ˏ۰۲ˏ۱۳۹۲) - ـ قصاص←باب اول - قصاص نفس←فصل ششم - راههای ثبوت قتل←مبحث دوم - ـ شهادت←ماده ۲۳۷

ماده ۲۳۷ مبحث دوم فصل ششم باب اول کتاب سوم (منسوخه ۰۱ˏ۰۲ˏ۱۳۹۲)

ـ الف ـ قتل عمد با شهادت دو مرد عادل ثابت مي شود.
کتاب سوم (منسوخه ۰۱ˏ۰۲ˏ۱۳۹۲) - ـ قصاص←باب اول - قصاص نفس←فصل ششم - راههای ثبوت قتل←مبحث دوم - ـ شهادت

ماده ۲۳۸

ماده 238 ـ هرگاه يكي از دو شاهد عادل گواهي دهد كه متهم اقرار به قتل عمدي نمود و ديگري گواهي دهد كه متهم اقرار به قتل كرد و بقيد عمد گواهي ندهد اصل قتل ثابت مي شود و متهم مكلف است نوع قتل را بيان كند اگر اقرار به عمد نمود قصاص مي شود و چنانچه منكر قتل عمد باشد و قسم ياد كند قصاص از او ساقط است .
کتاب سوم (منسوخه ۰۱ˏ۰۲ˏ۱۳۹۲) - ـ قصاص←باب اول - قصاص نفس←فصل ششم - راههای ثبوت قتل

مبحث سوم - ـ قسامه

ماده ۲۳۹ (منسوخه ۲۳ˏ۱۰ˏ۱۳۸۰)

منسوخه / موقوف‌الاجرا
ماده 239 (منسوخه 23ˏ10ˏ1380) ـ هرگاه بر اثر قرائن و اماراتي و يا از هر طريق ديگري از قبيل شهادت يك شاهد يا حضور شخصي همراه با آثار جرم در محل قتل يا وجود مقتول در محل تردد يا اقامت اشخاص معين و يا شهادت طفل مميز مورد اعتماد و يا امثال آن حاكم به ارتكاب قتل از جانب متهم ظن پيدا كند مورد از موارد لوث محسوب مي شود و در صورت نبودن بيّنه از براي مدعي، قتل يا جرح يا نوع آنها به وسيله قسامه و به نحو مذكور در مواد بعدي ثابت مي‌ شود.

ماده ۲۴۰

ماده 240 ـ هرگاه ولي دم ، مدعي قتل عمد شود و يكي از دو شاهد عادل به قتل عمد و ديگري به اصل قتل شهادت دهد و متهم قتل عمد را انكار كند در صورتي كه موجب ظن براي قاضي باشد اين قتل از باب لوث محسوب مي شود و مدعي بايد قتل عمد را با اقامة قسامه ثابت كند.

ماده ۲۴۱

ماده 241 ـ هرگاه يكي از دو مرد عادل شهادت به قتل بوسيله متهم دهد و ديگري به اقرار متهم به قتل شهادت دهد قتل ثابت نمي شود و چنانچه موجب ظن براي قاضي باشد، مورد از موارد لوث خواهد بود.

ماده ۲۴۲

ماده 242 ـ در صورتي كه قرائن و نشانه هاي ظني معارض يكديگر باشند مورد از موارد لوث محسوب نمي گردد.

ماده ۲۴۳

ماده 243 ـ مدعي ممكن است مرد يا زن باشد و در هر حال بايد از وراث فعلي مقتول محسوب شود.

ماده ۲۴۴ (منسوخه ۲۳ˏ۱۰ˏ۱۳۸۰)

منسوخه / موقوف‌الاجرا
اگر مدعي عليه حضور خود را هنگام قتل در محل واقعه منكر باشد و قرايني كه موجب ظن به وقوع قتل توسط وي گردد وجود نداشته ‌باشد لوث محسوب نمي‌شود. مگر اينكه مدعي بيّنه‌اي بر حضور او هنگام قتل در محل واقعه اقامه كند و موجب ظن به وقوع قتل توسط او گردد در اين‌صورت لوث ثابت مي‌شود و مدعي بايد اقامه قسامه كند و در صورت امتناع از اقامه قسامه مي‌تواند از مدعي‌عليه مطالبه قسامه كند در اين صورت‌ مدعي‌عليه بايد به منظور برائت خود به ترتيب مذكور در ماده (247) عمل نمايد. در اين حالت اگر مدعي عليه از اقامه قسامه ابا نمايد محكوم به‌ پرداخت ديه مي‌شود.
تبصره (منسوخه ۲۳ˏ۱۰ˏ۱۳۸۰)
در موارد قسامه، چنانچه برائت مدعي عليه ثابت شود و قاتل مشخص نباشد، ديه مقتول از بيت‌المال پرداخت مي‌شود.
منسوخه / موقوف‌الاجرا

ماده ۲۴۵ (منسوخه ۲۳ˏ۱۰ˏ۱۳۸۰)

منسوخه / موقوف‌الاجرا
در صورت نبودن قرائن موجب ظن به انتساب قتل، صرف حضور مدعي‌عليه هنگام قتل در محل واقعه از مصاديق لوث محسوب نمي‌شود‌و مدعي‌عليه با اداي يك سوگند تبرئه مي‌گردد.

ماده ۲۴۶ (منسوخه ۲۳ˏ۱۰ˏ۱۳۸۰)

منسوخه / موقوف‌الاجرا
هرگاه مدعي‌عليه براي تبرئه خود بيّنه اقامه كند لوث محقق نمي‌شود و تبرئه مي‌گردد.

ماده ۲۴۷

ماده 247 ـ هرگاه مدعي اقامه قسامه نكند مي تواند از مدعي عليه مطالبه قسامه نمايد در اين صورت مدعي عليه بايد براي برائت خود به ترتيب مذكور در ماده 248 به قسامه عمل نمايد و چنانچه ابا كند محكوم به پرداخت ديه مي شود.

ماده ۲۴۸ (منسوخه ۲۳ˏ۱۰ˏ۱۳۸۰)

منسوخه / موقوف‌الاجرا
در موارد لوث، قتل عمد با قسم پنجاه نفر مرد ثابت مي‌شود و قسم‌خورندگان بايد از خويشان و بستگان نسبي مدعي باشند.
تبصره ۱
تبصره 1 ـ مدعي و مدعي عليه مي توانند حسب مورد يكي از قسم خورندگان باشند.
تبصره ۲ (منسوخه ۲۳ˏ۱۰ˏ۱۳۸۰)
‌تبصره 2 (منسوخه 23ˏ10ˏ1380) - چنانچه تعداد قسم‌خورندگان مدعي‌عليه كمتر از پنجاه نفر باشد، هريك از قسم خورندگان مرد مي‌توانند بيش از يك قسم بخورند به نحوي‌ كه پنجاه قسم كامل شود.
منسوخه / موقوف‌الاجرا
تبصره ۳ (منسوخه ۲۳ˏ۱۰ˏ۱۳۸۰)
‌تبصره 3 (منسوخه 23ˏ10ˏ1380) - چنانچه مدعي‌عليه نتواند كسي از خويشان و بستگان نسبي خود را براي اداي قسم حاضر كند، مي‌تواند خودش پنجاه قسم بخورد و تبرئه ‌شود.
منسوخه / موقوف‌الاجرا

ماده ۲۴۹

ماده 249 ـ قاضي بايد براي قبول تكرار قسم مطمئن شود كه مدعي يا مدعي عليه پنجاه نفر خويشان و بستگان نسبي ندارد و يا خويشان و بستگان نسبي او پنجاه نفر يا بيشتر هستند ولي حاضر به قسم خوردن نمي باشند همچنين قاضي بايد خويشاوندي نسبي قسم خورندگان را با مدعي يا مدعي عليه احراز نمايد.

ماده ۲۵۰

ماده 250 ـ هر يك از قسم خورندگان بايد قاتل و مقتول را بدون ابهام معين و انفراد يا اشتراك و يا معاونت قاتل يا قاتلان را صريحاً ذكر و نوع قتل را بيان كنند.
تبصره
تبصره ـ در صورتي كه قاضي احتمال بدهد كه قسم خورنده يا قسم خورندگان در تشخيص نوع قتل كه عمد يا شبه عمد يا خطاء است دچار اشتباه مي باشند بايد در مورد نوع قتل از آنها تحقيق نمايد.

ماده ۲۵۱

ماده 251 ـ قسم خورندگان بايد علم به ارتكاب قتل داشته باشند و از روي جزم قسم بخورند و قسم از روي ظن كفايت نمي كند.
تبصره
تبصره ـ در صورتيكه قاضي احراز نمايد كه تمام يا بعضي از قسم خورندگان از روي ظن قسم مي خورند قسمهاي مذكور اعتبار ندارد.

ماده ۲۵۲ (منسوخه ۲۳ˏ۱۰ˏ۱۳۸۰)

منسوخه / موقوف‌الاجرا
در موارد لوث، چنانچه مدعي متعدد باشد، قسم پنجاه نفر كفايت مي‌كند ولي در صورت تعدد مدعي‌عليه، هر يك از آنان مي‌بايست براي‌برائت خود اجراي قسامه كند و با نداشتن عدد قسامه طبق تبصره (3) -ماده (248) هر يك از مدعي عليهم پنجاه قسم خورده و تبرئه مي‌شوند.

ماده ۲۵۳ (منسوخه ۲۳ˏ۱۰ˏ۱۳۸۰)

منسوخه / موقوف‌الاجرا
نصاب قسامه در قتل شبه عمد و خطاي محض بيست و پنج نفر مي‌باشد و نحوه انجام آن مطابق ماده (248) و تبصره‌هاي آن است.

ماده ۲۵۴ (منسوخه ۲۳ˏ۱۰ˏ۱۳۸۰)

منسوخه / موقوف‌الاجرا
در جراحات، قصاص با قسامه ثابت نمي‌شود و فقط موجب پرداخت ديه مي‌گردد و نصاب قسامه در جراحات به شرح زير است : ‌الف - در جراحاتي كه موجب ديه كامل است، مجروح با پنج نفر ديگر قسم مي‌خورند. ب - در جراحاتي كه موجب سه چهارم ديه كامل است، مجروح با چهار نفر ديگر قسم مي‌خورند. ج - در جراحاتي كه موجب دو سوم ديه كامل است، مجروح با سه نفر ديگر قسم مي‌خورند. ‌د - در جراحاتي كه موجب يك دوم ديه كامل است، مجروح با دو نفر ديگر قسم مي‌خورند. ‌هـ- در جراحاتي كه موجب يك سوم ديه كامل است، مجروح با يك نفر ديگر قسم مي‌خورند. ‌و - در جراحاتي كه موجب يك ششم ديه كامل است، مجروح به تنهايي قسم مي‌خورد.
تبصره ۱ (منسوخه ۲۳ˏ۱۰ˏ۱۳۸۰)
‌تبصره 1 (منسوخه 23ˏ10ˏ1380) - در مورد هر يك از بندهاي فوق‌الذكر در صورت نبودن نفرات لازم مجني‌عليه مي‌تواند به همان عدد قسم را تكرار كند.
منسوخه / موقوف‌الاجرا
تبصره ۲ (منسوخه ۲۳ˏ۱۰ˏ۱۳۸۰)
‌تبصره 2 (منسوخه 23ˏ10ˏ1380) - در مورد هر يك از بندهاي يادشده در فوق، چنانچه مقدار ديه بيش از كسر مقرر در آن بند و كمتر از كسر مقرر در بند قبلي بوده باشد، در مقدار‌قسم نصاب بيشتر لازم است. مثلاً اگر ديه جراحت به مقدار يك چهارم و يا يك پنجم ديه كامل باشد، براي اثبات آن، نصاب يك سوم يعني دو قسم‌ لازم است.
منسوخه / موقوف‌الاجرا

ماده ۲۵۵

ماده 255 ـ هرگاه شخصي در اثر ازدحام كشته شود و يا جسد مقتولي در شارع عام پيدا شود و قرائن ظني براي قاضي بر نسبت قتل او به شخص يا جماعتي نباشد حاكم شرع بايد ديه او را از بيت المال بدهد و اگر شواهد ظني نزد حاكم اقامه شود كه آن قتل به شخص يا اشخاص معين منسوب است مورد از موارد لوث خواهد بود.

ماده ۲۵۶

ماده 256 ـ هرگاه كسي را در محلي كشته بيابند و ولي مقتول مدعي شود كه شخص معيني از ساكنان آن محل ويرا به قتل رسانده است مورد از موارد لوث مي باشد در اين صورت چنانچه حضور مدعي عليه هنگام قتل در محل واقعه ثابت شود دعواي ولي با قسامه پذيرفته مي شود.
تبصره
تبصره ـ چنانچه مدعي عليه حضور خود را هنگام قتل در محل واقعه انكار نمايد ادعاي او با سوگند پذيرفته مي شود.
کتاب سوم (منسوخه ۰۱ˏ۰۲ˏ۱۳۹۲) - ـ قصاص←باب اول - قصاص نفس

فصل هفتم - ـ کیفیت استیفاء قصاص

ماده ۲۵۷

ماده 257 ـ قتل عمد موجب قصاص است لكن با رضايت ولي دم و قاتل به مقدار ديه كامله يا به كمتر يا زيادتر از آن تبديل مي شود.

ماده ۲۵۸

ماده 258 ـ هرگاه مردي زني را به قتل رساند ولي دم حق قصاص قاتل را با پرداخت نصف ديه دارد و در صورت رضايت قاتل مي تواند به مقدار ديه يا كمتر يا بيشتراز آن مصالحه نمايد.

ماده ۲۵۹

ماده 259 ـ هرگاه كسي كه مرتكب قتل موجب قصاص شده است بميرد قصاص و ديه ساقط مي شود.

ماده ۲۶۰

ماده 260 ـ هرگاه كسي كه مرتكب قتل عمد شده است فرار كند و تا هنگام مردن به او دسترسي نباشد پس از مرگ قصاص تبديل به ديه مي شود كه بايد از مال قاتل پرداخت گردد و چنانچه مالي نداشته باشد از اموال نزديكترين خويشان او به نحو «الاقرب فالاقرب» پرداخت مي شود و چنانچه نزديكاني نداشته باشد يا آنها تمكن نداشته باشند ديه از بيت المال پرداخت مي گردد.

ماده ۲۶۱

ماده 261 ـ اولياء دم كه قصاص و عفو در اختيار آنهاست همان ورثه مقتولند، مگر شوهر يا زن كه در قصاص و عفو و اجراء اختياري ندارند.

ماده ۲۶۲

ماده 262 ـ زن حامله كه محكوم به قصاص است نبايد قبل از وضع حمل قصاص شود و پس از وضع حمل چنانچه قصاص موجب هلاكت طفل باشد بايد به تأخير افتد تا خطر مرگ از طفل برطرف گردد.

ماده ۲۶۳

ماده 263 ـ قصاص با آلت كند و غير برنده كه موجب آزار مجرم باشد ممنوع است و مثله او نيز جرم است.

ماده ۲۶۴

ماده 264 ـ در صورتي كه ولي دم متعدد باشد موافقت همه آنها در قصاص لازم است چنانچه همگي خواهان قصاص قاتل باشند قاتل قصاص مي شود و اگر بعضي از آنها خواهان قصاص و ديگران خواهان ديه ، خواهان قصاص مي توانند قاتل را قصاص كنند لكن بايد سهم ديه ساير اولياء دم را كه خواهان ديه هستند بپردازند واگر بعضي از اولياي دم بطور رايگان عفو كنند ديگران مي توانند بعد از پرداخت سهم عفو كنندگان به قاتل او را قصاص نمايند.

ماده ۲۶۵

ماده 265 ـ ولي دم بعد از ثبوت قصاص با اذن ولي امر مي توانند شخصاً قاتل را قصاص كند و يا وكيل بگيرد.

ماده ۲۶۶

ماده 266 ـ اگر مجني عليه ولي نداشته باشد و يا شناخته نشود و يا به او دسترسي نباشد ولي دم او ولي امر مسلمين است و رئيس قوه قضائيه با استيذان از ولي امر و تفويض اختيار به دادستانهاي مربوطه نسبت به تعقيب مجرم و تقاضاي قصاص يا ديه حسب مورد اقدام مي نمايد.

ماده ۲۶۷

ماده 267 ـ هرگاه شخص يا اشخاصي محكوم به قصاص را رهائي دهند موظف به تحويل دادن وي مي باشند و هر گاه به تشخيص قاضي رسيدگي كننده درانجام وظيفه كوتاهي نمايد و حبس وي مؤثر در الزام يا احضار باشد تا زمان معرفي محكوم به حبس مي گردد.
تبصره
تبصره ـ چنانچه قاتل قبل از تحويل بميرد يا به نحو ديگري تحويل وي متعذر شود فرد فراري دهنده ضامن ديه مقتول است.

ماده ۲۶۸

ماده 268 ـ چنانچه مجني عليه قبل از مرگ جاني را از قصاص نفس عفو نمايد حق قصاص ساقط مي شود و اولياء دم نمي توانند پس از مرگ او مطالبه قصاص نمايند.
کتاب سوم (منسوخه ۰۱ˏ۰۲ˏ۱۳۹۲) - ـ قصاص

باب دوم - قصاص عضو

کتاب سوم (منسوخه ۰۱ˏ۰۲ˏ۱۳۹۲) - ـ قصاص←باب دوم - قصاص عضو

فصل اول - تعاریف و موجبات قصاص عضو

ماده ۲۶۹

ماده 269 ـ قطع عضو و يا جرح آن اگر عمدي باشد موجب قصاص است و حسب مورد مجني عليه مي تواند با اذن ولي امر جاني را با شرايطي كه ذكر خواهد شد قصاص نمايد.
تبصره ۱
تبصره 1 ـ مجازات معاون جرم موضوع اين ماده سه ماه حبس تا يكسال است .
تبصره ۲
تبصره 2 ـ در مورد اين جرم چنانچه شاكي نداشته و يا شاكي از شكايت خود گذشت كرده باشد يا موجب قصاص نگرديده وليكن سبب اخلال در نظم جامعه يا خوف شده يا بيم تجري مرتكب يا ديگران باشد موجب حبس تعزيري از سه ماه تا دو سال خواهد بود و معاون جرم به حبس از دو ماه تا يكسال محكوم ميشود.

ماده ۲۷۰

ماده 270 ـ قطع عضو يا جرح آن سه نوع است : عمد ـ شبه عمد ـ خطاء كه احكام دو نوع اخير در فصل ديات خواهد آمد.

ماده ۲۷۱

ماده 271 ـ قطع عضو يا جرح آن در موارد زير عمدي است :
الف
الف ـ وقتي كه جاني با انجام كاري قصد قطع عضو يا جرح آن را دارد چه آن كار نوعاً موجب قطع يا جرح باشد يا نباشد.
ب
ب ـ وقتي كه جاني عمداً كاري انجام دهد كه نوعاً موجب قطع يا جرح عضو باشد هرچند قصد قطع يا جرح نداشته باشد.
ج
ج ـ وقتي كه جاني قصد قطع عضو يا جرح را ندارد و عمل او نوعاً موجب قطع يا جرح نمي باشد ولي نسبت به مجني عليه بر اثر بيماري يا پيري يا ناتواني يا كودكي و مانند اينها نوعاً موجب قطع يا جرح باشد و جاني به آن آگاهي داشته باشد.
کتاب سوم (منسوخه ۰۱ˏ۰۲ˏ۱۳۹۲) - ـ قصاص←باب دوم - قصاص عضو

فصل دوم - شرایط و کیفیت قصاص عضو

ماده ۲۷۲

ماده 272 ـ در قصاص عضو علاوه بر شرايط قصاص نفس شرايط زير بايد رعايت شود:
۱
1 ـ تساوي اعضاء در سالم بودن .
۲
2 ـ تساوي در اصلي بودن اعضاء.
۳
3 ـ تساوي در محل عضو مجروح يا مقطوع .
۴
4 ـ قصاص موجب تلف جاني يا عضو ديگر نباشد.
۵
5 ـ قصاص بيشتراز اندازه جنايت نشود.

ماده ۲۷۳

ماده 273 ـ در قصاص عضو، زن و مرد برابرند و مرد مجرم به سبب نقص عضو يا جرمي كه به زن وارد نمايد به قصاص عضو مانند آن محكوم مي شود ، مگر اينكه ديه عضوي كه ناقص شده ثلث يا بيش از ثلث ديه كامل باشد كه در آن صورت زن هنگامي مي تواند قصاص كند كه نصف ديه آن عضو را به مرد بپردازد.

ماده ۲۷۴

ماده 274 ـ عضو سالم در برابر عضو ناسالم قصاص نمي شود و فقط ديه آن عضو پرداخت مي شود لكن عضو ناسالم در برابر عضو سالم قصاص مي شود.

ماده ۲۷۵

ماده 275 ـ در قصاص عضو تساوي محل معتبراست و بايد در مقابل قطع عضو طرف راست عضو همان طرف و در مقابل طرف چپ عضو همان طرف جاني قصاص شود.
تبصره
تبصره ـ در صورتي كه مجرم دست راست نداشته باشد دست چپ او و چنانچه دست چپ هم نداشته باشد پاي او قطع خواهد شد.

ماده ۲۷۶

ماده 276 ـ جرحي كه بعنوان قصاص وارد مي كنند بايد از حيث طول و عرض مساوي با جنايت باشد و در صورت امكان رعايت تساوي در عمق نيز لازم است .
تبصره
تبصره ـ در جراحت موضحه و سمحاق تساوي در عمق شرط نيست و مماثلت عرفي كافي است .

ماده ۲۷۷

ماده 277 ـ هرگاه در قصاص جرح رعايت تساوي ممكن نباشد مانند بعضي از جراحت هاي عميق يا در موارد شكسته شدن استخوانها يا جابجا شدن آنها بطوريكه قصاص موجب تلف جاني يا زياده از اندازه جنايت گردد بايد ديه آن داده شود چه مقدار آن ديه شرعاً معين باشد يا با حكم حاكم شرع معين گردد.

ماده ۲۷۸

ماده 278 ـ قصاص عضو را مي شود فوراً اجراء نمود و لازم نيست صبر كنند تا وضع جرح روشن شود پس اگر قصاص اجرا شود و جرح منجر به مرگ مجني عليه گردد در صورتيكه جنايت عمدي باشد جاني به قصاص نفس محكوم مي شود لكن قبل از اجراي قصاص نفس بايد ديه جرحي كه قبلا بعنوان قصاص عضو بر جاني وارد شده به او پرداخت شود.

ماده ۲۷۹

ماده 279 ـ براي رعايت تساوي قصاص با جنايت بايد حدود جراحت كاملاً اندازه گيري شود و هر چيزي كه مانع از استيفاي قصاص يا موجب ازدياد آن باشد بايد بر طرف گردد.

ماده ۲۸۰

ماده 280 ـ اگر دراثر حركت جاني قصاص بيش از جنايت شود قصاص كننده ضامن نيست واگر بدون حركت مجرم قصاص بيش از جنايت شود در صورتيكه اين زياده عمدي باشد قصاص كننده نسبت به مقدار زائد قصاص مي شود و در صورتيكه عمدي نباشد ديه يا ارش مقدار زائد بعهده قصاص كننده مي باشد.

ماده ۲۸۱

ماده 281 ـ اگر گرمي يا سردي هوا موجب سرايت زخم بشود بايد قصاص در هواي معتدل انجام گيرد.

ماده ۲۸۲

ماده 282 ـ ابزار قصاص بايد تيز و غير مسموم و مناسب با اجراء قصاص و قطع و جرح مخصوص باشد وايذاء جاني بيش از مقدار جنايت او ممنوع است .

ماده ۲۸۳

ماده 283 ـ هرگاه شخصي يك چشم كسي را كور كند يا درآورد قصاص مي شود گرچه جاني بيش از يك چشم نداشته باشد و چيزي بعنوان ديه به او داده نمي شود.

ماده ۲۸۴

ماده 284 ـ هرگاه شخصي كه داراي دو چشم است چشم كسي را كه فقط داراي يك چشم است درآورد مجني عليه مي تواند يك چشم جاني را قصاص كند و نصف ديه كامل را هم دريافت نمايد، يا از قصاص يك چشم جاني منصرف شود و ديه كامل بگيرد مگر در صورتي كه مجني عليه يك چشم خود را قبلاً دراثر قصاص يا جنايتي كه استحقاق ديه آنرا داشته است از دست داده باشد كه در اين مورد مي تواند يك چشم جاني را قصاص كند و يا با رضايت جاني نصف ديه كامل دريافت نمايد.

ماده ۲۸۵

ماده 285 ـ هرگاه شخصي بدون آسيب به حدقه چشم ديگري بينائي آنرا از بين ببرد فقط بينائي چشم جاني مورد قصاص قرار مي گيرد و اگر بدون آسيب به حدقه چشم جاني قصاص ممكن نباشد جاني بايد ديه آن را بپردازد.

ماده ۲۸۶

ماده 286 ـ چشم سالم در برابر چشم هائي كه از لحاظ ديدن متعارف نيستند قصاص مي شود.

ماده ۲۸۷

ماده 287 ـ هر گاه شخصي مقداري از گوش كسي را قطع كند و مجني عليه قسمت جدا شده را به گوش خود پيوند دهد قصاص ساقط نمي شود واگر جاني بعد از آنكه مقداري از گوش او بعنوان قصاص بريده شد آن قسمت جدا شده را به گوش خود يپوند دهد هيچكس نمي تواند آن را دوباره براي حفظ اثر قصاص قطع كند.

ماده ۲۸۸

ماده 288 ـ قطع لاله گوش كه موجب زوال شنوائي بشود دو جنايت محسوب مي شود.

ماده ۲۸۹

ماده 289 ـ هرگاه شخصي بيني كسي را قطع كند مجني عليه مي تواند قصاص نمايد گرچه بيني مجني عليه داراي حس بويائي نباشد.

ماده ۲۹۰

ماده 290 ـ هرگاه شخصي زبان يا لب كسي را قطع نمايد با رعايت تساوي مقدار و محل مورد قصاص قرار مي گيرد.
تبصره
تبصره ـ در صورتيكه فرد گويا زبان فرد لال را قطع كند قصاص جايز نيست و تبديل به ديه مي شود.

ماده ۲۹۱

ماده 291 ـ هرگاه شخصي دندان كسي را بشكند يا بكند با رعايت شرايط قصاص عضو قصاص مي شود.
تبصره
تبصره ـ در صورتيكه مجني عليه قبل از قصاص دندان در آورد اگر دندان جديد معيوب باشد جاني به پرداخت ارش محكوم ميگردد و اگر سالم باشد تا 74 ضربه شلاق تعزير مي گردد.

ماده ۲۹۲

ماده 292 ـ اگر مجني عليه طفل باشد بايد به مدت متعارف صدور حكم به تأخير افتد در صورتيكه كودك دندان جديد درآورد مجرم محكوم به ارش و گرنه محكوم به قصاص است .

ماده ۲۹۳

ماده 293 ـ اگر مورد جنايت عضو زائد باشد و جاني عضو زائد مشابه نداشته باشد محكوم به ديه است .

کتاب چهارم (منسوخه ۰۱ˏ۰۲ˏ۱۳۹۲) - ـ دیات

کتاب چهارم (منسوخه ۰۱ˏ۰۲ˏ۱۳۹۲) - ـ دیات

باب اول - تعریف دیه و موارد آن

ماده ۲۹۴

ماده 294 ـ ديه مالي است كه به سبب جنايت بر نفس يا عضو به مجني عليه يا به ولي يا اولياء دم او داده مي شود

ماده ۲۹۵

ماده 295 ـ در موارد زير ديه پرداخت مي شود:
الف
الف ـ قتل يا جرح يا نقص عضو كه بطور خطاء محض واقع مي شود و آن در صورتي است كه جاني نه قصد جنايت نسبت به مجني عليه را داشته باشد و نه قصد فعل واقع شده براو را مانند آنكه تيري را به قصد شكاري رها كند و به شخصي برخورد نمايد.
ب
ب ـ قتل يا جرح يا نقص عضو كه بطور خطاء شبيه عمد واقع مي شود و آن در صورتي است كه جاني قصد فعلي را كه نوعاً سبب جنايت نمي شود داشته باشد و قصد جنايت را نسبت به مجني عليه نداشته باشد مانند آنكه كسي را به قصد تأديب بنحوي كه نوعاً سبب جنايت نمي شود بزند و اتفاقاً موجب جنايت گردد يا طبيبي مباشرتاً بيماري را بطور متعارف معالجه كند و اتفاقاً سبب جنايت بر او شود.
ج
ج ـ مواردي از جنايت عمدي كه قصاص در آنها جايز نيست .
تبصره ۱
تبصره 1 ـ جنايتهاي عمدي و شبه عمدي ديوانه و نابالغ بمنزله خطاء محض است .
تبصره ۲
تبصره 2 ـ در صورتي كه شخصي كسي را به اعتقاد قصاص يا به اعتقاد مهدورالدم بودن بكشد واين امر بر دادگاه ثابت شود و بعداً معلوم گردد كه مجني عليه مورد قصاص و يا مهدورالدم نبوده است قتل به منزله خطاء شبيه عمداست واگرادعاي خود را در مورد مهدورالدم بودن مقتول به اثبات برساند قصاص و ديه ازاو ساقط است .
تبصره ۳
تبصره 3 ـ هرگاه براثر بي احتياطي يا بي مبالاتي يا عدم مهارت و عدم رعايت مقررات مربوط به امري قتل يا ضرب يا جرح واقع شود بنحوي كه اگر آن مقررات رعايت مي شد حادثه اي اتفاق نمي افتاد قتل و يا ضرب و يا جرح در حكم شبه عمد خواهد بود.

ماده ۲۹۶

ماده 296 ـ در مواردي هم كه كسي قصد تيراندازي به كسي يا شيئي يا حيواني را داشته باشد و تير او به انسان بي گناه ديگري اصابت كند عمل او خطاي محض محسوب ميشود.
کتاب چهارم (منسوخه ۰۱ˏ۰۲ˏ۱۳۹۲) - ـ دیات

باب دوم - مقدار دیه قتل نفس

ماده ۲۹۷

ماده 297 ـ ديه قتل مرد مسلمان يكي از امور ششگانه ذيل است كه قاتل در انتخاب هر يك از آنها مخير ميباشد و تلفيق آنها جايز نيست :
۱
1 ـ يكصد شتر سالم و بدون عيب كه خيلي لاغر نباشند.
۲
2 ـ دويست گاو سالم و بدون عيب كه خيلي لاغر نباشند.
۳
3 ـ يكهزار گوسفند سالم و بدون عيب كه خيلي لاغر نباشند.
۴
4 ـ دويست دست لباس سالم از حله هاي يمن .
۵
5 ـ يكهزار دينار مسكوك سالم و غير مغشوش كه هر دينار يك مثقال شرعي طلا به وزن 18 نخود است .
۶
6 ـ ده هزار درهم مسكوك سالم و غير مغشوش كه هر درهم به وزن 12/6 نخود نقره مي باشد.
تبصره
تبصره ـ قيمت هر يك از امور ششگانه در صورت تراضي طرفين و يا تعذر همه آنها پرداخت مي شود.
تبصره (منسوخه ۰۶ˏ۱۰ˏ۱۳۸۲)
براساس نظر حكومتي ولي‌امر، ديه اقليتهاي ديني شناخته شده در قانون‌اساسي جمهوري اسلامي ايران به‌ اندازه ديه مسلمان تعيين مي‌گردد.
منسوخه / موقوف‌الاجرا

ماده ۲۹۸

ماده 298 ـ ديه قتل عمد در مواردي كه قصاص ممكن نباشد و يا ولي مقتول به ديه راضي شود يكي ازامور ششگانه فوق خواهد بود لكن در كليه مواردي كه شتر به عنوان ديه تعيين مي شود لازم است كه سن آن از پنج سال گذشته و داخل در سال ششم شده باشد.

ماده ۲۹۹

ماده 299 ـ ديه قتل در صورتيكه صدمه و فوت هر دو در يكي از چهار ماه حرام ( رجب ، ذيقعده ، ذيحجه ، محرم ) و يا در حرم مكه معظمه واقع شود علاوه بر يكي از موارد ششگانه مذكور در ماده 297 به عنوان تشديد مجازات بايد يك سوم هر نوعي كه انتخاب كرده است اضافه شود و سايرامكنه و ازمنه هر چند متبرك باشند داراي اين حكم نيستند.
تبصره (منسوخه ۳۱ˏ۰۱ˏ۱۳۷۲)
تبصره (منسوخه 31ˏ01ˏ1372) ـ حكم فوق در موارديكه مقتول از اقارب قاتل باشد جاري نمي گردد.
منسوخه / موقوف‌الاجرا

ماده ۳۰۰

ديه قتل زن مسلمان خواه عمدي خواه غير عمدي نصف ديه مرد مسلمان است .

ماده ۳۰۱

ديه زن و مرد يكسان است تا وقتيكه مقدار ديه به ثلث ديه كامل برسد در آنصورت ديه زن نصف ديه مرد است .
کتاب چهارم (منسوخه ۰۱ˏ۰۲ˏ۱۳۹۲) - ـ دیات

باب سوم - مهلت پرداخت دیه

ماده ۳۰۲

مهلت پرداخت ديه در موارد مختلف از زمان وقوع قتل به ترتيب زير است :
الف
الف ـ ديه قتل عمد بايد در ظرف يك سال پرداخت شود.
ب
ب ـ ديه قتل شبيه عمد در ظرف دو سال پرداخت مي شود.
ج
ج ـ ديه قتل خطاي محض در ظرف سه سال پرداخت مي شود.
تبصره ۱
تبصره 1 ـ تأخير از اين مهلت ها بدون تراضي طرفين جايز نيست .
تبصره ۲
تبصره 2 ـ ديه قتل جنين و نيز ديه نقص عضو يا جرح به ترتيب فوق پرداخت ميشود.

ماده ۳۰۳

اگر قاتل در شبه عمد در مدت معين قادر به پرداخت نباشد به او مهلت مناسب داده مي شود.
کتاب چهارم (منسوخه ۰۱ˏ۰۲ˏ۱۳۹۲) - ـ دیات

باب چهارم - مسوول پرداخت دیه

ماده ۳۰۴

در قتل عمد و شبه عمد مسوول پرداخت ديه خود قاتل است .

ماده ۳۰۵

در قتل خطاي محض در صورتيكه قتل با بينه يا قسامه يا علم قاضي ثابت شود پرداخت ديه به عهده عاقله است و اگر با اقرار قاتل يا نكول او از سوگند يا قسامه ثابت شد به عهده خود اوست .

ماده ۳۰۶

در خطاي محض ديه قتل و همچنين ديه جراحت ( موضحه ) و ديه جنايتهاي زيادتر از آن حد بعهدة عاقله مي باشد و ديه جراحتهاي كمتراز آن بعهدة خود جاني است .
تبصره
تبصره ـ جنايت عمد و شبه عمد نابالغ و ديوانه به منزله خطاء محض و بر عهده عاقله مي باشد.

ماده ۳۰۷

عاقله عبارت است از بستگان ذكور نسبي پدر و مادري يا پدري به ترتيب طبقات ارث بطوريكه همه كسانيكه حين الفوت مي توانند ارث ببرند بصورت مساوي عهده دار پرداخت ديه خواهند بود.
تبصره
تبصره ـ كسي كه با عقد ضمان جريره ، ديه جنايت ديگري را به عهده گرفته است نيز عاقله محسوب ميشود.

ماده ۳۰۸

نابالغ و ديوانه و معسر جزء عاقله محسوب نمي شود و عهده دار ديه قتل خطائي نخواهد بود.

ماده ۳۰۹

هرگاه قتل خطائي با گواهي شهود عادل ثابت شود عاقله عهده دار ديه خواهد بود ولي اگر با اقرار جاني ثابت شود خود جاني ضامن است .

ماده ۳۱۰

ماده 310 ـ هرگاه اصل قتل با شهادت شهود عادل ثابت شود و قاتل مدعي گردد كه خطاء انجام شده و عاقله منكر خطائي بودن آن باشد در صورتيكه عاقله سوگند ياد كند قول عاقله مقدم بر قول جاني مي باشد.

ماده ۳۱۱

ماده 311 ـ عاقله فقط عهده دار پرداخت خسارتهاي حاصل از جنايتهاي خطايي محض از قتل تا موضحه است و در موارد ذيل عاقله ضامن نمي باشد:
الف
الف ـ جنايتهاي خطايي كه شخص بر خودش وارد آورد.
ب
ب ـ اتلاف مالي كه به طور خطاي محض حاصل شود.

ماده ۳۱۲

ماده 312 ـ هرگاه جاني داراي عاقله نباشد يا عاقله او نتواند ديه را در مدت سه سال بپردازد ديه از بيت المال پرداخت مي شود.

ماده ۳۱۳

ماده 313 ـ ديه عمد و شبه عمد بر جاني است لكن اگر فرار كند از مال او گرفته مي شود و اگر مال نداشته باشد از بستگان نزديك او با رعايت الاقرب فالاقرب گرفته مي شود و اگر بستگاني نداشت يا تمكن نداشتند ديه از بيت المال داده مي شود.

ماده ۳۱۴

ماده 314 ـ در موارد قتل خطائي محض دادگاه مكلف است در حين رسيدگي عاقله را دعوت كند تا از خود دفاع نمايد ولي عدم دسترسي به عاقله يا عدم حضور آن پس از احضار موجب توقف رسيدگي نخواهد شد.

ماده ۳۱۵

ماده 315 ـ اگر دو نفر متهم به قتل باشند و هر كدام ادعا كند كه ديگري كشته است و علم اجمالي بر وقوع قتل توسط يكي از آن دو نفر باشد و حجت شرعي بر قاتل بودن يكي اقامه نشود و نوبت به ديه برسد با قيد قرعه ديه از يكي از آن دو نفر گرفته مي شود.
کتاب چهارم (منسوخه ۰۱ˏ۰۲ˏ۱۳۹۲) - ـ دیات

باب پنجم - موجبات ضمان

ماده ۳۱۶

ماده 316 ـ جنايت اعم از آنكه به مباشرت انجام شود يا به تسبيب يا به اجتماع مباشر و سبب موجب ضمان خواهد بود.

ماده ۳۱۷

ماده 317 ـ مباشرت آن است كه جنايت مستقيماً توسط خود جاني واقع شده باشد.

ماده ۳۱۸

ماده 318 ـ تسبيب در جنايت آنست كه انسان سبب تلف شدن يا جنايت عليه ديگري را فراهم كند و خود مستقيماً مرتكب جنايت نشود بطوري كه اگر نبود جنايت حاصل نمي شد مانند آنكه چاهي بكند و كسي در آن بيفتد و آسيب ببيند.

ماده ۳۱۹

ماده 319 ـ هرگاه طبيبي گرچه حاذق و متخصص باشد در معالجه هائي كه شخصاً انجام مي دهد يا دستور آن را صادر مي كند هر چند با اذن مريض يا ولي او باشد باعث تلف جان يا نقص عضو يا خسارت مالي شود ضامن است .

ماده ۳۲۰

ماده 320 ـ هرگاه ختنه كننده در اثر بريدن بيش از مقدار لازم موجب جنايت يا خسارت شود ضامن است گرچه ماهر بوده باشد.

شبکهٔ استناد این سند

نقشهٔ اتکای متقابل: این سند بر چه تکیه دارد و چه چیزی بر آن.

به این اسناد ارجاع می‌دهد

منابعی که متنِ همین سند به آن‌ها استناد کرده است.

این اسناد به آن ارجاع داده‌اند

هر چه این فهرست بلندتر، سند در نظامِ حقوقی مرجع‌تر است.

و ۱۵۹ سندِ دیگر که اینجا نیامده‌اند.