سند حقوقی
بازگشت به کتابخانه

قانون مجازات اسلامي

تاریخ تصویب: 1370/05/08 · آخرین وضعیت: اصلاحی 1399/11/08 · تاریخ روزنامه رسمی: 1370/10/11

کتاب اول (منسوخه ۰۱ˏ۰۲ˏ۱۳۹۲) - ـ کلیات

کتاب اول (منسوخه ۰۱ˏ۰۲ˏ۱۳۹۲) - ـ کلیات

باب اول - مواد عمومی

ماده ۱

قانون مجازات اسلامي راجع است به تعيين انواع جرائم و مجازات و اقدامات تأميني و تربيتي كه درباره مجرم اعمال مي شود.

ماده ۲

هر فعل يا ترك فعلي كه در قانون براي آن مجازات تعيين شده باشد جرم محسوب مي شود.

ماده ۳

قوانين جزائي درباره كليه كسانيكه در قلمرو حاكميت زميني ، دريائي و هوائي جمهوري اسلامي ايران مرتكب جرم شوند اعمال مي گردد مگر آنكه بموجب قانون ترتيب ديگري مقرر شده باشد.

ماده ۴

هرگاه قسمتي از جرم در ايران واقع و نتيجه آن در خارج از قلمرو حاكميت ايران حاصل شود و يا قسمتي از جرم در ايران و يا در خارج و نتيجه آن در ايران حاصل شود در حكم جرم واقع شده در ايران است .

ماده ۵

هر ايراني يا بيگانه اي كه در خارج از قلمرو حاكميت ايران مرتكب يكي از جرائم ذيل شود و در ايران يافت شود و يا به ايران مسترد گردد طبق قانون مجازات جمهوري اسلامي ايران مجازات مي شود:
۱
1 ـ اقدام عليه حكومت جمهوري اسلامي ايران و امنيت داخلي و خارجي و تماميت ارضي يا استقلال كشور جمهوري اسلامي ايران .
۲
2 ـ جعل فرمان يا دست خط يا مهر يا امضاء مقام رهبري و يا استفاده از آن .
۳
3 ـ جعل نوشته رسمي رئيس جمهور يا رئيس مجلس شوراي اسلامي و يا شوراي نگهبان و يا رئيس مجلس خبرگان يا رئيس قوه قضائيه يا معاونان رئيس جمهور يا رئيس ديوان عالي كشور يا دادستان كل كشور يا هر يك از وزيران يا استفاده از آنها.
۴
4 ـ جعل اسكناس رايج ايران يا اسناد بانكي ايران مانند براتهاي قبول شده از طرف بانكها يا چكهاي صادر شده از طرف بانكها و يا اسناد تعهدآور بانكها و همچنين جعل اسناد خزانه و اوراق قرضه صادره و يا تضمين شده از طرف دولت يا شبيه سازي و هرگونه تقلب در مورد مسكوكات رايج داخله .

ماده ۶

هر جرمي كه اتباع بيگانه كه در خدمت دولت جمهوري اسلامي ايران هستند و يا مستخدمان دولت به مناسبت شغل و وظيفه خود در خارج از قلمرو حاكميت جمهوري اسلامي ايران مرتكب مي شوند و همچنين هر جرمي كه مأموران سياسي و كنسولي و فرهنگي دولت ايران كه از مصونيت سياسي استفاده مي كنند مرتكب گردند، طبق قوانين جزائي جمهوري اسلامي ايران مجازات مي شوند.

ماده ۷

علاوه بر موارد مذكور در مواد ( 5 ) و ( 6 ) هر ايراني كه در خارج ايران مرتكب جرمي شود و در ايران يافت شود طبق قوانين جزائي جمهوري اسلامي ايران مجازات خواهد شد.

ماده ۸

در مورد جرائمي كه بموجب قانون خاص يا عهود بين المللي مرتكب در هر كشوري كه بدست آيد محاكمه مي شود اگر در ايران دستگير شد طبق قوانين جمهوري اسلامي ايران محاكمه و مجازات خواهد شد.

ماده ۹

مجرم بايد مالي را كه در اثر ارتكاب جرم تحصيل كرده است اگر موجود باشد عيناً و اگر موجود نباشد، مثل يا قيمت آن را به صاحبش رد كند واز عهدة خسارات وارده نيز برآيد.

ماده ۱۰

بازپرس يا دادستان در صورت صدور قرار منع تعقيب يا موقوف شدن تعقيب بايد تكليف اشيا و اموال كشف شده را كه دليل يا وسيله جرم بوده و يا از جرم تحصيل شده يا حين ارتكاب استعمال و يا براي استعمال اختصاص داده شده است تعيين كند تا مسترد يا ضبط يا معدوم شود در مورد ضبط دادگاه تكليف اموال واشياء را تعيين خواهد كرد همچنين بازپرس و يا دادستان مكلف است مادام كه پرونده نزد او جريان دارد به تقاضاي ذي نفع با رعايت شرايط زير دستور رد اموال و اشياء مذكور در فوق را صادر نمايد:
۱
1 ـ وجود تمام يا قسمتي از آن اشياء و اموال در بازپرسي يا دادرسي لازم نباشد.
۲
اشياء و اموال بلامعارض باشد.
۳
3 ـ در شمار اشياء و اموالي نباشد كه بايد ضبط يا معدوم گردد. در كليه امور جزائي دادگاه نيز بايد ضمن صدور حكم يا قرار يا پس از آن، اعم از اينكه مبني بر محكوميت يا برائت يا موقوف شدن تعقيب متهم باشد، نسبت به اشياء و اموالي كه وسيله جرم بوده يا در اثر جرم تحصيل شده يا حين ارتكاب استعمال و يا براي استعمال اختصاص داده شده حكم مخصوص صادر و تعيين نمايد كه آنها بايد مسترد يا ضبط يا معدوم شود.
تبصره ۱
تبصره 1 ـ متضرر از قرار بازپرس يا دادستان يا قرار حكم دادگاه مي تواند از تصميم آنان راجع به اشيا و اموال مذكور دراين ماده شكايت خود را طبق مقررات در دادگاههاي جزائي تعقيب و درخواست تجديد نظر نمايد. هرچند قرار يا حكم دادگاه نسبت به امر جزائي قابل شكايت نباشد.
تبصره ۲
تبصره 2 ـ مالي كه نگهداري آن مستلزم هزينه نامتناسب براي دولت بوده يا موجب خرابي يا كسر فاحش قيمت آن گردد و حفظ مال هم براي دادرسي لازم نباشد و همچنين اموال ضايع شدني و سريع الفساد حسب مورد به دستور دادستان يا دادگاه به قيمت روز فروخته شده و وجه حاصل تا تعيين تكليف نهائي در صندوق دادگستري به عنوان امانت نگهداري خواهد شد.

ماده ۱۱

در مقررات و نظامات دولتي ، مجازات واقدامات تأميني و تربيتي بايد بموجب قانوني باشد كه قبل از وقوع جرم مقرر شده باشد و هيچ فعل و ترك فعل را نمي توان بعنوان جرم بموجب قانون متأخر مجازات نمود ليكن اگر بعد از وقوع جرم قانوني وضع شود كه مبني بر تخفيف يا عدم مجازات بوده و يا از جهات ديگر مساعدتر به حال مرتكب باشد نسبت به جرائم سابق بر وضع آن قانون تا صدور حكم قطعي مؤثر خواهد بود در صورتيكه بموجب قانون سابق حكم قطعي لازم الاجرا صادر شده باشد به ترتيب زير عمل خواهد شد:
۱
1 ـ اگر عملي كه در گذشته جرم بوده بموجب قانون لاحق جرم شناخته نشود دراين صورت حكم قطعي اجراء نخواهد شد واگر در جريان اجراء باشد موقوف الاجراء خواهد ماند و در اين دو مورد و همچنين در موردي كه حكم قبلا اجرا شده باشد هيچ گونه اثر كيفري بر آن مترتب نخواهد بود اين مقررات در مورد قوانيني كه براي مدت معين و موارد خاصي وضع گرديده است اعمال نمي گردد.
۲
2 ـ اگر مجازات جرمي بموجب قانون لاحق تخفيف يابد محكوم عليه مي تواند تقاضاي تخفيف مجازات تعيين شده را بنمايد و دراينصورت دادگاه صادركننده حكم و يا دادگاه جانشين با لحاظ قانون لاحق مجازات قبلي را تخفيف خواهد داد.
۳
3 ـ اگر مجازات جرمي به موجب قانون لاحق به اقدام تأميني و تربيتي تبديل گردد فقط همين اقدامات مورد حكم قرار خواهد گرفت .
کتاب اول (منسوخه ۰۱ˏ۰۲ˏ۱۳۹۲) - ـ کلیات

باب دوم - مجازاتها و اقدامات تأمینی و تربیتی

کتاب اول (منسوخه ۰۱ˏ۰۲ˏ۱۳۹۲) - ـ کلیات←باب دوم - مجازاتها و اقدامات تأمینی و تربیتی

فصل اول - مجازاتها و اقدامات تأمینی و تربیتی

ماده ۱۲

مجازاتهاي مقرر در اين قانون پنج قسم است : 1ـ حدود 2ـ قصاص 3ـ ديات 4ـ تعزيرات 5 ـ مجازاتهاي بازدارنده .

ماده ۱۳

حد، به مجازاتي گفته مي شود كه نوع و ميزان و كيفيت آن در شرع تعيين شده است .

ماده ۱۴

قصاص ، كيفري است كه جاني به آن محكوم مي شود و بايد با جنايت او برابر باشد.

ماده ۱۵

ديه ، مالي است كه از طرف شارع براي جنايت تعيين شده است .

ماده ۱۶

تعزير، تأديب و يا عقوبتي است كه نوع و مقدار آن در شرع تعيين نشده و بنظر حاكم واگذار شده است از قبيل حبس و جزاي نقدي و شلاق كه ميزان شلاق بايستي از ميزان حد كمتر باشد.

ماده ۱۷

مجازات بازدارنده ، تأديب يا عقوبتي است كه از طرف حكومت به منظور حفظ نظم و مراعات مصلحت اجتماع در قبال تخلف از مقررات و نظامات حكومتي تعيين مي گردد از قبيل حبس ، جزاي نقدي ، تعطيل محل كسب ، لغو پروانه و محروميت از حقوق اجتماعي واقامت در نقطه يا نقاط معين و مانند آن .

ماده ۱۸

مدت كليه حبس ها از روزي شروع مي شود كه محكوم عليه بموجب حكم قطعي قابل اجراء محبوس شده باشد.
تبصره
تبصره ـ چنانچه محكوم عليه قبل از صدور حكم بعلت اتهام يا اتهاماتيكه در پرونده امر مطرح بوده بازداشت شده باشد دادگاه پس از تعيين تعزير،از مقدار تعزير تعيين شده يا مجازات بازدارنده به ميزان بازداشت قبلي وي كسر مي كند.

ماده ۱۹

دادگاه مي تواند كسي را كه به علت ارتكاب جرم عمدي به تعزير يا مجازات بازدارنده محكوم كرده است به عنوان تتميم حكم تعزيري يا بازدارنده مدتي از حقوق اجتماعي محروم و نيز از اقامت در نقطه يا نقاط معين ممنوع يا به اقامت در محل معين مجبور نمايد.
تبصره (منسوخه ۲۷ˏ۱۰ˏ۱۳۷۸)
نقاط اقامت اجباري محكومين با توجه به نوع جرائم آنان توسط دادگاهها تعيين مي‌شود. ‌ آيين نامه اجرائي مربوط توسط وزارت دادگستري با هماهنگي وزارت كشور تهيه و به تصويب رئيس قوه قضائيه مي‌رسد.
منسوخه / موقوف‌الاجرا

ماده ۲۰

محروميت از بعض يا همه حقوق اجتماعي واقامت اجباري در نقطه معين يا ممنوعيت از اقامت در محل معين بايد متناسب با جرم و خصوصيات مجرم در مدت معين باشد. در صورتيكه محكوم به تبعيد يا اقامت اجباري در نقطه اي يا ممنوعيت از اقامت در نقطه معين دراثناي اجراي حكم ، محل را ترك كند و يا به نقطه ممنوعه بازگردد، دادگاه مي تواند با پيشنهاد دادسراي مجري حكم ، مجازات مذكور را تبديل به جزاي نقدي و يا زندان نمايد.

ماده ۲۱

ماده 21 ـ ترتيب اجراي احكام جزائي و كيفيت زندانها به نحوي است كه قانون آيين دادرسي كيفري و ساير قوانين و مقررات تعيين مي نمايد.
کتاب اول (منسوخه ۰۱ˏ۰۲ˏ۱۳۹۲) - ـ کلیات←باب دوم - مجازاتها و اقدامات تأمینی و تربیتی

فصل دوم - تخفیف مجازات

ماده ۲۲

ماده 22 ـ دادگاه مي تواند در صورت احراز جهات مخففه ، مجازات تعزيري و يا بازدارنده را تخفيف دهد و يا تبديل به مجازات از نوع ديگري نمايد كه مناسبتر به حال متهم باشد، جهات مخففه عبارتند از:
۱
1 ـ گذشت شاكي يا مدعي خصوصي .
۲
2 ـ اظهارات و راهنمائي هاي متهم كه در شناختن شركاء و معاونان جرم و يا كشف اشيائي كه از جرم تحصيل شده است مؤثر باشد.
۳
3 ـ اوضاع واحوال خاصي كه متهم تحت تأثير آنها مرتكب جرم شده است از قبيل : رفتار و گفتارتحريك آميز مجني عليه يا وجود انگيزه شرافتمندانه در ارتكاب جرم .
۴
4 ـ اعلام متهم قبل از تعقيب و يا اقرار او در مرحله تحقيق كه مؤثر در كشف جرم باشد.
۵
5 ـ وضع خاص متهم و يا سابقه او.
۶
6 ـ اقدام يا كوشش متهم بمنظور تخفيف اثرات جرم و جبران زيان ناشي از آن .
تبصره ۱
تبصره 1 ـ دادگاه مكلف است جهات تخفيف مجازات را درحكم صريحاً قيد كند.
تبصره ۲
تبصره 2 ـ در مورد تعدد جرم نيز دادگاه مي تواند جهات مخففه را رعايت كند.
تبصره ۳
تبصره 3 ـ چنانچه نظير جهات مخففه مذكور دراين ماده در مواد خاصي پيش بيني شده باشد دادگاه نمي تواند بموجب همان جهات دوباره مجازات را تخفيف دهد.

ماده ۲۳

ماده 23 ـ در جرائمي كه با گذشت متضرر از جرم تعقيب يا رسيدگي يا اجراي حكم موقوف مي گردد گذشت بايد منجز باشد و به گذشت مشروط و معلق ترتيب اثر داده نخواهد شد همچنين عدول از گذشت مسموع نخواهد بود. هرگاه متضررين از جرم متعدد باشند تعقيب جزائي با شكايت هر يك از آنان شروع مي شود ولي موقوفي تعقيب ، رسيدگي و مجازات موكول به گذشت تمام كساني كه شكايت كرده اند است .
تبصره
تبصره ـ حق گذشت به وراث قانوني متضرر از جرم منتقل و در صورت گذشت همگي وراث تعقيب ، رسيدگي و اجراي مجازات موقوف مي گردد.

ماده ۲۴

ماده 24 ـ عفو يا تخفيف مجازات محكومان ، در حدود موازين اسلامي پس از پيشنهاد رئيس قوه قضائيه با مقام رهبري است .
کتاب اول (منسوخه ۰۱ˏ۰۲ˏ۱۳۹۲) - ـ کلیات←باب دوم - مجازاتها و اقدامات تأمینی و تربیتی

فصل سوم - تعلیق اجرای مجازات

ماده ۲۵

ماده 25 ـ در كليه محكوميتهاي تعزيري و بازدارنده حاكم مي تواند اجراي تمام يا قسمتي از مجازات را با رعايت شرايط زير از دو سال تا پنج سال معلق نمايد.
الف
الف ـ محكوم عليه سابقه محكوميت قطعي به مجازاتهاي زير نداشته باشد.
۱
1 ـ محكوميت قطعي به حد.
۲
2 ـ محكوميت قطعي به قطع يا نقص عضو.
۳
3 ـ محكوميت قطعي به مجازات حبس به بيش از يك سال در جرائم عمدي .
۴
4 ـ محكوميت قطعي به جزاي نقدي به مبلغ بيش از دو ميليون ريال .
۵
5 ـ سابقه محكوميت قطعي دوبار يا بيشتر بعلت جرمهاي عمدي با هر ميزان مجازات .
ب
ب ـ دادگاه با ملاحظه وضع اجتماعي و سوابق زندگي محكوم عليه و اوضاع و احوالي كه موجب ارتكاب جرم گرديده است اجراي تمام يا قسمتي از مجازات را مناسب نداند.
تبصره
تبصره ـ در محكوميتهاي غير تعزيري و بازدارنده تعليق جايز نيست مگر در مواردي كه شرعاً و قانوناً تعيين شده باشد.

ماده ۲۶

ماده 26 ـ در موارديكه جزاي نقدي با ديگر تعزيرات همراه باشد جزاي نقدي قابل تعليق نيست .

ماده ۲۷

ماده 27 ـ قرار تعليق اجراي مجازات ضمن حكم محكوميت صادر خواهد شد و مجرمي كه اجراي حكم مجازات حبس او تماماً معلق شده اگر بازداشت باشد به دستور دادگاه فوراً آزاد مي گردد.

ماده ۲۸

ماده 28 ـ دادگاه جهات و موجبات تعليق و دستورهائي كه بايد محكوم عليه در مدت تعليق از آن تبعيت نمايد در حكم خود تصريح و مدت تعليق را نيز بر حسب نوع جرم و حالات شخصي مجرم و با رعايت مدت مذكور در ماده 25 تعيين مي نمايد.

ماده ۲۹

ماده 29 ـ دادگاه با توجه به اوضاع واحوال محكوم عليه و محتويات پرونده مي تواند اجراي دستور يا دستورهاي ذيل را در مدت تعليق از محكوم عليه بخواهد و محكوم عليه مكلف به اجراي دستور دادگاه مي باشد.
۱
1 ـ مراجعه به بيمارستان يا درمانگاه براي درمان بيماري يا اعتياد خود.
۲
2 ـ خودداري از اشتغال به كار يا حرفه معين .
۳
3 ـ اشتغال به تحصيل در يك مؤسسه فرهنگي .
۴
4 ـ خودداري از تجاهر به ارتكاب محرمات و ترك واجبات يا معاشرت با اشخاصي كه دادگاه معاشرت با آنها را براي محكوم عليه مضر تشخيص مي دهد.
۵
5 ـ خودداري از رفت و آمد به محلهاي معين .
۶
6 ـ معرفي خود در مدتهاي معين به شخص يا مقامي كه دادستان تعيين مي كند.
تبصره
تبصره ـ اگر مجرمي كه مجازات او معلق شده است در مدت تعليق بدون عذر موجه از دستور دادگاه موضوع اين ماده تبعيت ننمايد برحسب درخواست دادستان پس از ثبوت مورد در دادگاه صادركننده حكم تعليق ، براي بار اول بمدت تعليق مجازات او يكسال تا دوسال افزوده مي شود و براي بار دوم حكم تعليق لغو و مجازات معلق به موقع اجراء گذاشته خواهد شد.

ماده ۳۰

ماده 30 ـ اجراي احكام جزائي زير قابل تعليق نيست .
۱
1 ـ مجازات كساني كه به وارد كردن و يا ساختن و يا فروش مواد مخدر اقدام و يا به نحوي از انحاء با مرتكبين اعمال مذكور معاونت مي نمايند.
۲
2 ـ مجازات كساني كه به جرم اختلاس يا ارتشاء يا كلاهبرداري يا جعل يا استفاده از سند مجعول يا خيانت در امانت يا سرقتي كه موجب حد نيست يا آدم ربايي محكوم مي شوند.
۳
3 ـ مجازات كساني كه به نحوي از انحا با انجام اعمال مستوجب حد، معاونت مي نمايند.

ماده ۳۱

ماده 31 ـ تعليق اجراي مجازاتي كه با حقوق الناس همراه است تأثيري در حقوق الناس نخواهد داشت و حكم مجازات دراين موارد با پرداخت خسارت به مدعي خصوصي اجراء خواهد شد.

ماده ۳۲

ماده 32 ـ هرگاه محكوم عليه از تاريخ صدور قرار تعليق اجراي مجازات در مدتي كه از طرف دادگاه مقرر شده مرتكب جرائم مستوجب محكوميت مذكور در ماده 25 نشود محكوميت تعليقي بي اثر محسوب و از سجل كيفري او محو مي شود. براي كليه محكومين به مجازاتهاي معلق بايد بلافاصله پس از قطعيت حكم از طرف دادسراي مربوط برگ سجل كيفري تنظيم و به مراجع صلاحيت دار ارسال شود و در هر مورد كه در مدت تعليق تغييري داده شود يا حكم تعليق مجازات الغاء گردد بايد مراتب فوراً براي ثبت در سجل كيفري محكوم عليه به مراجع صلاحيت دار مربوط اعلام شود.
تبصره
تبصره ـ در مواردي كه بموجب قوانين استخدامي ، حكمي موجب انفصال است شامل احكام تعليقي نخواهد بود مگر آنكه در قوانين و يا حكم دادگاه قيد شده باشد.

ماده ۳۳

ماده 33 ـ اگر كسي كه اجراي حكم مجازات او معلق شده در مدتي كه از طرف دادگاه مقرر شده مرتكب جرم جديدي كه مستوجب محكوميت مذكور در ماده 25 است بشود به محض قطعي شدن دادگاهي كه حكم تعليق مجازات سابق را صادر كرده است يا دادگاه جانشين بايد الغاء آن را اعلام دارد تا حكم معلق نيز درباره محكوم عليه اجراء گردد.

ماده ۳۴

ماده 34 ـ هرگاه بعد از صدور قرار تعليق معلوم شود كه محكوم عليه داراي سابقه محكوميت به جرائم مستوجب محكوميت مذكور در ماده 25 بوده و دادگاه بدون توجه به آن اجراي مجازات را معلق كرده است دادستان به استناد سابقه محكوميت از دادگاه تقاضاي لغو تعليق مجازات را خواهد نمود و دادگاه پس از احراز وجود سابقه قرار تعليق را الغاء خواهد كرد.

ماده ۳۵

ماده 35 ـ دادگاه هنگام صدور قرار تعليق آثار عدم تبعيت از دستورهاي صادره را صريحاً قيد واعلام مي كند كه اگر در مدت تعليق مرتكب يكي از جرائم مستوجب محكوميت مذكور در ماده 25 شود علاوه بر مجازات جرم اخير مجازات معلق نيز درباره او اجراء خواهد شد.

ماده ۳۶

ماده 36 ـ مقررات مربوط به تعليق مجازات درباره كساني كه به جرائم عمدي متعدد محكوم مي شوند قابل اجراء نيست و همچنين اگر درباره يك نفر احكام قطعي متعددي در مورد جرائم عمدي صادر شده باشد كه در بين آنها محكوميت معلق نيز وجود داشته باشد دادستان مجري حكم موظف است فسخ قرار يا قرارهاي تعليق را از دادگاه صادركننده بخواهد دادگاه نسبت به فسخ قرار يا قرارهاي مزبور اقدام خواهد نمود.

ماده ۳۷

ماده 37 ـ هرگاه محكوم به حبس كه در حال تحمل كيفراست قبل از اتمام مدت حبس مبتلا به جنون شود با استعلام از پزشك قانوني در صورت تأييد جنون ، محكوم عليه به بيمارستان رواني منتقل مي شود و مدت اقامت او در بيمارستان جزء مدت محكوميت او محسوب خواهد شد. در صورت عدم دسترسي به بيمارستان رواني به تشخيص دادستان در محل مناسبي نگهداري مي شود.
کتاب اول (منسوخه ۰۱ˏ۰۲ˏ۱۳۹۲) - ـ کلیات←باب دوم - مجازاتها و اقدامات تأمینی و تربیتی

فصل چهارم - آزادی مشروط زندانیان

ماده ۳۸ (منسوخه ۲۷ˏ۰۲ˏ۱۳۷۷)

منسوخه / موقوف‌الاجرا
هركس براي بار اول به علت ارتكاب جرمي به مجازات حبس محكوم شده باشد و نصف مجازات را گذرانده باشد دادگاه صادركننده دادنامه ‌محكوميت قطعي مي‌ تواند درصورت وجود شرايط زير حكم به آزادي مشروط صادر نمايد:
تبصره ۱ (منسوخه ۲۷ˏ۰۲ˏ۱۳۷۷)
مراتب مذكور در بندهاي (1) و (2) بايد مورد تأييد رييس زندان محل گذران محكوميت و قاضي ناظر زندان يا رئيس حوزه قضايي محل قرار‌ گيرد و مراتب مذكور در بند (3) بايد به تأييد قاضي مجري حكم برسد.
منسوخه / موقوف‌الاجرا
تبصره ۲ (منسوخه ۲۷ˏ۰۲ˏ۱۳۷۷)
درصورت انحلال دادگاه صادركننده حكم، صدور حكم آزادي مشروط از اختيارات دادگاه جانشين است.
منسوخه / موقوف‌الاجرا
تبصره ۳ (منسوخه ۲۷ˏ۰۲ˏ۱۳۷۷)
دادگاه ترتيبات و شرايطي را كه فرد محكوم بايد در مدت آزادي مشروط رعايت كند ازقبيل سكونت درمحل معين يا خودداري از سكونت در‌محل معين يا خودداري از اشتغال به شغل خاص يا معرفي نوبه ‌اي خود به مراكز تعيين شده و امثال آن در متن حكم قيد مي‌ كند كه درصورت تخلف وي‌ از شرايط مذكور يا ارتكاب جرم مجدد بقيه محكوميت وي به حكم دادگاه صادركننده حكم به مرحله اجرا در مي‌ آيد.
منسوخه / موقوف‌الاجرا
کتاب اول (منسوخه ۰۱ˏ۰۲ˏ۱۳۹۲) - ـ کلیات←باب دوم - مجازاتها و اقدامات تأمینی و تربیتی←فصل چهارم - آزادی مشروط زندانیان←ماده ۳۸ (منسوخه ۲۷ˏ۰۲ˏ۱۳۷۷)

ماده ۳۸ (منسوخه ۲۷ˏ۰۲ˏ۱۳۷۷) فصل چهارم باب دوم کتاب اول (منسوخه ۰۱ˏ۰۲ˏ۱۳۹۲)

منسوخه / موقوف‌الاجرا
1 - هرگاه در مدت اجراي مجازات مستمرا حسن اخلاق نشان داده باشد.

ماده ۳۸ (منسوخه ۲۷ˏ۰۲ˏ۱۳۷۷) فصل چهارم باب دوم کتاب اول (منسوخه ۰۱ˏ۰۲ˏ۱۳۹۲)

منسوخه / موقوف‌الاجرا
2 - هرگاه از اوضاع و احوال محكوم پيش‌ بيني شود كه پس از آزادي ديگر مرتكب جرمي نخواهد شد.

ماده ۳۸ (منسوخه ۲۷ˏ۰۲ˏ۱۳۷۷) فصل چهارم باب دوم کتاب اول (منسوخه ۰۱ˏ۰۲ˏ۱۳۹۲)

منسوخه / موقوف‌الاجرا
3 - هرگاه تا آنجا كه استطاعت دارد ضرر و زياني كه مورد حكم دادگاه يا مورد موافقت مدعي خصوصي واقع شده بپردازد يا قرار پرداخت آن را بدهد و‌در مجازات حبس توام با جزاي نقدي مبلغ مزبور را بپردازد يا با موافقت رئيس حوزه قضايي ترتيبي براي پرداخت داده شده باشد.
کتاب اول (منسوخه ۰۱ˏ۰۲ˏ۱۳۹۲) - ـ کلیات←باب دوم - مجازاتها و اقدامات تأمینی و تربیتی←فصل چهارم - آزادی مشروط زندانیان

ماده ۳۹

ماده 39 ـ صدور حكم آزادي مشروط منوط به پيشنهاد سازمان زندانها و تأييد دادستان يا داديار ناظر خواهد بود.

ماده ۴۰

ماده 40 ـ مدت آزادي مشروط بنا به تشخيص دادگاه كمتر از يكسال و زيادتر از پنجسال نخواهد بود.
کتاب اول (منسوخه ۰۱ˏ۰۲ˏ۱۳۹۲) - ـ کلیات

باب سوم - جرایم

کتاب اول (منسوخه ۰۱ˏ۰۲ˏ۱۳۹۲) - ـ کلیات←باب سوم - جرایم

فصل اول - شروع به جرم

ماده ۴۱

ماده 41 ـ هركس قصد ارتكاب جرمي كند و شروع به اجراي آن نمايد لكن جرم منظور واقع نشود چنانچه اقدامات انجام گرفته جرم باشد محكوم به مجازات همان جرم مي شود.
تبصره ۱
تبصره 1 ـ مجرد قصد ارتكاب جرم و عمليات و اقداماتي كه فقط مقدمه جرم بوده و ارتباط مستقيم با وقوع جرم نداشته باشد شروع به جرم نبوده و از اين حيث قابل مجازات نيست .
تبصره ۲
تبصره 2 ـ كسي كه شروع به جرمي كرده است ،به ميل خود آن را ترك كند واقدام انجام شده جرم باشد از موجبات تخفيف مجازات برخوردار خواهد شد.
کتاب اول (منسوخه ۰۱ˏ۰۲ˏ۱۳۹۲) - ـ کلیات←باب سوم - جرایم

فصل دوم - شرکا و معاونین جرم

ماده ۴۲

ماده 42 ـ هركس عالماً و عامداً با شخص يا اشخاص ديگر در يكي از جرائم قابل تعزير يا مجازاتهاي بازدارنده مشاركت نمايد و جرم مستند به عمل همه آنها باشد خواه عمل هر يك به تنهائي براي وقوع جرم كافي باشد خواه نباشد و خواه اثر كار آنها مساوي باشد خواه متفاوت ، شريك درجرم محسوب و مجازات او مجازات فاعل مستقل آن جرم خواهد بود. در مورد جرائم غيرعمدي ( خطائي ) كه ناشي از خطاي دو نفر يا بيشتر باشد مجازات هر يك از آنان نيز مجازات فاعل مستقل خواهد بود.
تبصره
تبصره ـ اگر تأثير مداخله و مباشرت شريكي در حصول جرم ضعيف باشد دادگاه مجازات او را به تناسب تأثير عمل او تخفيف مي دهد.

ماده ۴۳

ماده 43 ـ اشخاص زير معاون جرم محسوب و با توجه به شرايط و امكانات خاطي و دفعات و مراتب جرم و تأديب از وعظ و تهديد و درجات تعزير، تعزير مي شوند:
۱
1 ـ هر كس ديگري را تحريك يا ترغيب يا تهديد يا تطميع به ارتكاب جرم نمايد و يا به وسيله دسيسه و فريب و نيرنگ موجب وقوع جرم شود.
۲
2 ـ هركس با علم وعمد وسايل ارتكاب جرم را تهيه كند و يا طريق ارتكاب آن را با علم به قصد مرتكب ارائه دهد.
۳
3 ـ هركس عالماً، عامداً وقوع جرم را تسهيل كند.
تبصره ۱
تبصره 1 ـ براي تحقق معاونت در جرم وجود وحدت قصد و تقدم و يا اقتران زماني بين عمل معاون و مباشر جرم شرط است .
تبصره ۲
تبصره 2 ـ درصورتيكه براي معاونت جرمي مجازات خاص در قانون يا شرع وجود داشته باشد همان مجازات اجراء خواهد شد.

ماده ۴۴

ماده 44 ـ درصورتيكه فاعل جرم به جهتي از جهات قانوني قابل تعقيب و مجازات نباشد و يا تعقيب و يا اجراي حكم مجازات او به جهتي از جهات قانوني موقوف گردد، تأثيري در حق معاون جرم نخواهد داشت .

ماده ۴۵

ماده 45 ـ سردستگي دو يا چند نفر در ارتكاب جرم اعم از اينكه عمل آنان شركت در جرم يا معاونت در جرم باشد از علل مشددة مجازات است .
کتاب اول (منسوخه ۰۱ˏ۰۲ˏ۱۳۹۲) - ـ کلیات←باب سوم - جرایم

فصل سوم - تعدد جرم

ماده ۴۶

ماده 46 ـ در جرائم قابل تعزير هرگاه فعل واحد داراي عناوين متعدده جرم باشد مجازات جرمي داده مي شود كه مجازات آن اشد است .

ماده ۴۷

ماده 47 ـ درمورد تعدد جرم هرگاه جرائم ارتكابي مختلف باشد بايد براي هر يك از جرائم مجازات جداگانه تعيين شود واگر مختلف نباشد فقط يك مجازات تعيين مي گردد و دراين قسمت تعدد جرم مي تواند از علل مشدده كيفر باشد و اگر مجموع جرائم ارتكابي در قانون عنوان جرم خاصي داشته باشد مرتكب به مجازات مقرر در قانون محكوم مي گردد.
تبصره
تبصره ـ حكم تعدد جرم در حدود و قصاص و ديات همان است كه در ابواب مربوطه ذكر شده است .
کتاب اول (منسوخه ۰۱ˏ۰۲ˏ۱۳۹۲) - ـ کلیات←باب سوم - جرایم

فصل چهارم - تکرار جرم

ماده ۴۸

ماده 48 ـ هر كس به موجب حكم دادگاه به مجازات تعزيري ويا بازدارنده محكوم شود، چنانچه بعد از اجراي حكم مجدداً مرتكب جرم قابل تعزير گردد دادگاه مي تواند در صورت لزوم مجازات تعزيري يا بازدارنده را تشديد نمايد.
تبصره
تبصره ـ هرگاه حين صدور حكم محكوميتهاي سابق مجرم معلوم نباشد و بعداً معلوم شود دادستان مراتب را به دادگاه صادركننده حكم اعلام مي كند دراين صورت اگر دادگاه محكوميتهاي سابق را محرز دانست مي تواند طبق مقررات اين ماده اقدام نمايد.

ماده ۴۸ مکرر (منسوخه ۱۷ˏ۰۲ˏ۱۳۸۷)

منسوخه / موقوف‌الاجرا
كساني كه به دليل ارتكاب جرم عمدي حداقل دو بار سابقهمحكوميت مؤثر داشتهباشند در صورت ارتكاب جرم عمدي ديگر، دادگاه رسيدگيكننده ضمن صدور حكم ميتواند به تناسب سوابق و خصوصيات روحي و اخلاقي و شخصيت محكومان و علل وقوع جرم،آنان را براي مدتي كه از دو سال متجاوز نباشد به اجراء يك يا چند دستور از دستورات موضوع ماده(29)اين قانون ملزم نمايد.
تبصره ۱ (منسوخه ۱۷ˏ۰۲ˏ۱۳۸۷)
دادگاه ميتواند اجراء دستورات مورد حكم را حسب مورد به سازمان‌بهزيستي يا سازمان زندانها و اقدامات تأميني و تربيتي و يا نيروي انتظامي محول نمايد.
منسوخه / موقوف‌الاجرا
تبصره ۲ (منسوخه ۱۷ˏ۰۲ˏ۱۳۸۷)
در صورتي كه محكوم عليه بدون عذر موجه از اجراء دستور دادگاه تخلف نمايد در نوبت اول تا شش ماه به مدت اجراء دستور افزوده خواهد‌شد و در صورت تكرار تخلف، باقيمانده مدت به حبس تبديل ميشود.
منسوخه / موقوف‌الاجرا
تبصره ۳ (منسوخه ۱۷ˏ۰۲ˏ۱۳۸۷)
دستور دادگاه از حيث قابليت اعتراض تابع حكم اصلي است. <
منسوخه / موقوف‌الاجرا
کتاب اول (منسوخه ۰۱ˏ۰۲ˏ۱۳۹۲) - ـ کلیات

باب چهارم - حدود مسوولیت جزایی

ماده ۴۹

ماده 49 ـ اطفال در صورت ارتكاب جرم مبري از مسووليت كيفري هستند و تربيت آنان با نظر دادگاه بعهده سرپرست اطفال و عندالاقتضاء كانون اصلاح و تربيت اطفال مي باشد.
تبصره ۱
تبصره 1 ـ منظور از طفل كسي است كه به حد بلوغ شرعي نرسيده باشد.
تبصره ۲
تبصره 2 ـ هرگاه براي تربيت اطفال بزهكار تنبيه بدني آنان ضرورت پيدا كند تنبيه بايستي به ميزان و مصلحت باشد.

ماده ۵۰

چنانچه غيربالغ مرتكب قتل و جرح و ضرب شود عاقله ضامن است لكن در مورد اتلاف مال اشخاص خود طفل ضامن است و اداء آن از مال طفل به عهده ولي طفل مي باشد.

ماده ۵۱

ماده 51 ـ جنون در حال ارتكاب جرم به هر درجه كه باشد رافع مسووليت كيفري است .
تبصره ۱
تبصره 1 ـ در صورتيكه تأديب مرتكب مؤثر باشد به حكم دادگاه تأديب مي شود.
تبصره ۲
تبصره 2 ـ در جنون ادواري شرط رفع مسووليت كيفري جنون در حين ارتكاب جرم است .

ماده ۵۲

ماده 52 ـ هرگاه مرتكب جرم در حين ارتكاب مجنون بوده و يا پس از حدوث جرم مبتلا به جنون شود چنانچه جنون و حالت خطرناك مجنون با جلب نظر متخصص ثابت باشد به دستور دادستان تا رفع حالت مذكور در محل مناسبي نگاهداري خواهد شد و آزادي او به دستور دادستان امكان پذيراست . شخص نگهداري شده و يا كسانش مي توانند به دادگاهي كه صلاحيت رسيدگي به اصل جرم را دارد مراجعه و به اين دستور اعتراض كنند، دراينصورت دادگاه در جلسه اداري با حضور معترض و دادستان و يا نماينده او موضوع را با جلب نظر متخصص خارج از نوبت رسيدگي كرده و حكم مقتضي در مورد آزادي شخص نگهداري شده يا تأييد دستور دادستان صادر مي كند .اين رأي قطعي است ولي شخص نگهداري شده يا كسانش هر گاه علائم بهبودي را مشاهده كردند حق اعتراض به دستور دادستان را دارند.

ماده ۵۳

ماده 53 ـ اگر كسي براثر شرب خمر، مسلوب الاراده شده لكن ثابت شود كه شرب خمر به منظور ارتكاب جرم بوده است مجرم علاوه بر مجازات استعمال شرب خمر به مجازات جرمي كه مرتكب شده است نيز محكوم خواهد شد.

ماده ۵۴

ماده 54 ـ در جرائم موضوع مجازاتهاي تعزيري يا بازدارنده هر گاه كسي براثراجبار يا اكراه كه عادتاً قابل تحمل نباشد مرتكب جرمي گردد مجازات نخواهد شد. دراين مورد اجبار كننده به مجازات فاعل جرم با توجه به شرايط وامكانات خاطي و دفعات و مراتب جرم و مراتب تأديب از وعظ و توبيخ و تهديد و درجات تعزير محكوم مي گردد.

ماده ۵۵

ماده 55 ـ هر كس هنگام بروز خطر شديد از قبيل آتش سوزي ، سيل و طوفان به منظور حفظ جان يا مال خود يا ديگري مرتكب جرمي شود مجازات نخواهد شد مشروط براينكه خطر را عمداً ايجاد نكرده و عمل ارتكابي نيز با خطر موجود متناسب بوده و براي رفع آن ضرورت داشته باشد.
تبصره
تبصره ـ ديه و ضمان مالي از حكم اين ماده مستثني است .

ماده ۵۶

ماده 56 ـ اعمالي كه براي آنها مجازات مقرر شده است در موارد زير جرم محسوب نمي شود:
۱
1 ـ در صورتي كه ارتكاب عمل به امر آمر قانوني بوده و خلاف شرع هم نباشد.
۲
2 ـ در صورتي كه ارتكاب عمل براي اجراي قانون اهم لازم باشد.

ماده ۵۷

ماده 57 ـ هرگاه به امر غير قانوني يكي از مقامات رسمي جرمي واقع شود آمر و مأمور به مجازات مقرر در قانون محكوم مي شوند ولي مأموري كه امر آمر را به علت اشتباه قابل قبول به تصور اينكه قانوني است اجراء كرده باشد، فقط به پرداخت ديه يا ضمان مالي محكوم خواهد شد.

ماده ۵۸

ماده 58 ـ هرگاه دراثر تقصير يا اشتباه قاضي در موضوع يا در تطبيق حكم بر مورد خاص ، ضرر مادي يا معنوي متوجه كسي گردد در مورد ضرر مادي درصورت تقصير مقصر طبق موازين اسلامي ضامن است و در غير اين صورت خسارت به وسيله دولت جبران مي شود، و در موارد ضرر معنوي چنانچه تقصير يا اشتباه قاضي موجب هتك حيثيت از كسي گردد بايد نسبت به اعاده حيثيت او اقدام شود.

ماده ۵۹

ماده 59 ـ اعمال زير جرم محسوب نمي شود.
۱
1 ـ اقدامات والدين واولياء قانوني و سرپرستان صغار و محجورين كه به منظور تأديب يا حفاظت آنها انجام شود مشروط به اينكه اقدامات مذكور در حد متعارف تأديب و محافظت باشد.
۲
2 ـ هرنوع عمل جراحي يا طبي مشروع كه با رضايت شخص يا اولياء يا سرپرستان يا نمايندگان قانوني آنها و رعايت موازين فني وعلمي و نظامات دولتي انجام شود در موارد فوري اخذ رضايت ضروري نخواهد بود.
۳
3 ـ حوادث ناشي از عمليات ورزشي مشروط براينكه سبب آن حوادث نقض مقررات مربوط به آن ورزش نباشد واين مقررات هم با موازين شرعي مخالفت نداشته باشد.

ماده ۶۰

ماده 60 ـ چنانچه طبيب قبل از شروع درمان يا اعمال جراحي از مريض يا ولي او برائت حاصل نموده باشد ضامن خسارت جاني ، يا مالي يا نقص عضو نيست و در موارد فوري كه اجازه گرفتن ممكن نباشد طبيب ضامن نمي باشد.

ماده ۶۱

ماده 61 ـ هركس در مقام دفاع از نفس يا عرض و يا ناموس و يا مال خود يا ديگري و يا آزادي تن خود يا ديگري در برابر هرگونه تجاوز فعلي و يا خطر قريب الوقوع عملي انجام دهد كه جرم باشد در صورت اجتماع شرايط زير قابل تعقيب و مجازات نخواهد بود:
۱
1 ـ دفاع با تجاوز و خطر متناسب باشد.
۲
2 ـ عمل ارتكابي بيش از حد لازم نباشد.
۳
3 ـ توسل به قواي دولتي بدون فوت وقت عملاً ممكن نباشد و يا مداخله قواي مذكور در رفع تجاوز و خطر مؤثر واقع نشود.
تبصره
تبصره ـ وقتي دفاع از نفس و يا ناموس وياعرض و يا مال و يا آزادي تن ديگري جايزاست كه او ناتوان از دفاع بوده و نياز به كمك داشته باشد.

ماده ۶۲

ماده 62 ـ مقاومت در برابر قواي تأميني وانتظامي در مواقعي كه مشغول انجام وظيفه خود باشند، دفاع محسوب نمي شود ولي هرگاه قواي مزبور از حدود وظيفه خود خارج شوند و حسب ادله و قرائن موجود خوف آن باشد كه عمليات آنان موجب قتل يا جرح يا تعرض به عرض يا ناموس گردد، در اين صورت دفاع جايز است .

ماده ۶۲ مکرر (منسوخه ۲۷ˏ۰۲ˏ۱۳۷۷)

منسوخه / موقوف‌الاجرا
محكوميت قطعي كيفري در جرايم عمدي به شرح ذيل، محكوم عليه را از حقوق اجتماعي محروم مي‌نمايد و پس از انقضاء مدت‌تعيين شده و اجراي حكم رفع اثر مي‌گردد: 1 - محكومان به قطع عضو در جرايم مشمول حد، پنج سال پس از اجراي حكم. 2 - محكومان به شلاق در جرايم مشمول حد، يك سال پس از اجراي حكم. 3 - محكومان به حبس تعزيري بيش از سه سال، دو سال پس از اجراي حكم.
تبصره ۱ (منسوخه ۲۷ˏ۰۲ˏ۱۳۷۷)
حقوق اجتماعي عبارتست از حقوقي كه قانونگذار براي اتباع كشور جمهوري اسلامي ايران و ساير افراد مقيم در قلمرو حاكميت آن منظور‌نموده و سلب آن بموجب قانون يا حكم دادگاه صالح مي‌باشد ازقبيل: ‌الف - حق انتخاب شدن در مجالس شوراي اسلامي و خبرگان و عضويت در شوراي نگهبان و انتخاب شدن به رياست جمهوري. ب - عضويت در كليه انجمنها و شوراها و جمعيتهايي كه اعضاي آن به موجب قانون انتخاب مي‌شوند. ج - عضويت در هياتهاي منصفه و امناء. ‌د - اشتغال به مشاغل آموزشي و روزنامه‌نگاري. ه- استخدام در وزارتخانه‌ها، سازمانهاي دولتي، شركتها، مؤسسات وابسته به دولت، شهرداريها، مؤسسات مامور به خدمات عمومي، ادارات مجلس‌شوراي اسلامي و شوراي نگهبان و نهادهاي انقلابي. ‌و - وكالت دادگستري و تصدي دفاتر اسناد رسمي و ازدواج و طلاق و دفترياري. ‌ز - انتخاب شدن به سمت داوري و كارشناسي در مراجع رسمي. ح - استفاده از نشان و مدالهاي دولتي و عناوين افتخاري.
منسوخه / موقوف‌الاجرا
تبصره ۲ (منسوخه ۲۷ˏ۰۲ˏ۱۳۷۷)
چنانچه اجراي مجازات اعدام به جهتي از جهات متوقف شود در اين صورت آثار تبعي آن پس از انقضاي هفت سال از تاريخ توقف اجراي‌حكم رفع مي‌شود.
منسوخه / موقوف‌الاجرا
تبصره ۳ (منسوخه ۲۷ˏ۰۲ˏ۱۳۷۷)
درمورد جرايم قابل گذشت درصورتي كه پس از صدور حكم قطعي با گذشت شاكي يا مدعي خصوصي اجراي مجازات موقوف شود اثر‌محكوميت كيفري زايل مي‌گردد.
منسوخه / موقوف‌الاجرا
تبصره ۴ (منسوخه ۲۷ˏ۰۲ˏ۱۳۷۷)
عفو مجرم موجب زوال آثار مجازات نمي‌شود مگر اينكه تصريح شده باشد.
منسوخه / موقوف‌الاجرا
تبصره ۵ (منسوخه ۲۷ˏ۰۲ˏ۱۳۷۷)
در مواردي كه عفو مجازات آثار كيفري را نيز شامل مي‌شود، همچنين در آزادي مشروط، آثار محكوميت پس از گذشت مدت مقرر از زمان‌آزادي محكوم عليه رفع مي‌گردد.
منسوخه / موقوف‌الاجرا

کتاب دوم (منسوخه ۰۱ˏ۰۲ˏ۱۳۹۲) - ـ حدود

کتاب دوم (منسوخه ۰۱ˏ۰۲ˏ۱۳۹۲) - ـ حدود

باب اول - حد زنا

کتاب دوم (منسوخه ۰۱ˏ۰۲ˏ۱۳۹۲) - ـ حدود←باب اول - حد زنا

فصل اول - تعریف و موجبات حد زنا

ماده ۶۳

ماده 63 ـ زنا عبارت است ازجماع مرد با زني كه بر او ذاتاً حرام است گرچه در دبر باشد، در غير موارد وطي به شبهه .

ماده ۶۴

ماده 64 ـ زنا درصورتي موجب حد مي شود كه زاني يا زانيه بالغ وعاقل و مختار بوده و به حكم و موضوع آن نيز آگاه باشد.

ماده ۶۵

ماده 65 ـ هرگاه زن يا مردي حرام بودن جماع با ديگري را بداند و طرف مقابل از اين امر آگاه نباشد و گمان كند ارتكاب اين عمل براي او جائز است فقط طرفي كه آگاه بوده است محكوم به حد زنا مي شود.

ماده ۶۶

ماده 66 ـ هرگاه مرد يا زني كه با هم جماع نموده اند ادعاي اشتباه و ناآگاهي كند درصورتي كه احتمال صدق مدعي داده شود، ادعاي مذكور بدون شاهد و سوگند پذيرفته مي شود و حد ساقط مي گردد.

ماده ۶۷

ماده 67 ـ هرگاه زاني يا زانيه ادعا كند كه به زنا اكراه شده است ، ادعاي او در صورتي كه يقين برخلاف آن نباشد قبول مي شود.
کتاب دوم (منسوخه ۰۱ˏ۰۲ˏ۱۳۹۲) - ـ حدود←باب اول - حد زنا

فصل دوم - راههای ثبوت زنا در دادگاه

ماده ۶۸

ماده 68 ـ هرگاه مرد يا زني در چهار بار نزد حاكم اقرار به زنا كند محكوم به حد زنا خواهد شد واگر كمتر از چهار بار اقرار نمايد تعزير مي شود.

ماده ۶۹

ماده 69 ـ اقرار درصورتي نافذ است كه اقراركننده داراي اوصاف بلوغ ـ عقل ـ اختيارـ قصد باشد.

ماده ۷۰

اقرار بايد صريح يا بطوري ظاهر باشد كه احتمال عقلايي خلاف در آن داده نشود.

ماده ۷۱

ماده 71 ـ هرگاه كسي اقرار به زنا كند و بعد انكار نمايد در صورتي كه اقرار به زنائي باشد كه موجب قتل يا رجم است با انكار بعدي حد رجم و قتل ساقط مي شود،در غير اين صورت با انكار بعد از اقرار حد ساقط نمي شود.

ماده ۷۲

ماده 72 ـ هرگاه كسي به زنائي كه موجب حد است اقرار كند و بعد توبه نمايد، قاضي ميتواند تقاضاي عفو او را از ولي امر بنمايد و يا حد را بر او جاري نمايد.

ماده ۷۳

ماده 73 ـ زني كه همسر ندارد به صرف باردار شدن مورد حد قرار نمي گيرد، مگر آنكه زناي او با يكي از راههاي مذكور دراين قانون ثابت شود.

ماده ۷۴

ماده 74 ـ زنا چه موجب حد جلد باشد و چه موجب حد رجم با شهادت چهارمرد عادل يا سه مرد عادل و دو زن عادل ثابت مي شود.

ماده ۷۵

ماده 75 ـ در صورتي كه زنا فقط موجب حد جلد باشد به شهادت دو مرد عادل همراه با چهار زن عادل نيز ثابت مي شود.

ماده ۷۶

ماده 76 ـ شهادت زنان به تنهائي يا به انضمام شهادت يك مرد عادل زنا را ثابت نمي كند بلكه در مورد شهود مذكور حد قذف طبق احكام قذف جاري مي شود.

ماده ۷۷

ماده 77 ـ شهادت شهود بايد روشن و بدون ابهام و مستند به مشاهده باشد و شهادت حدسي معتبر نيست .

ماده ۷۸

ماده 78 ـ هرگاه شهود خصوصيات مورد شهادت را بيان كنند اين خصوصيات بايد از لحاظ زمان و مكان و مانند آنها اختلاف نداشته باشند. درصورت اختلاف بين شهود علاوه براينكه زنا ثابت نمي شود شهود نيز به حد قذف محكوم مي گردند.

ماده ۷۹

ماده 79 ـ شهود بايد بدون فاصله زماني يكي پس از ديگري شهادت دهند، اگر بعضي از شهود شهادت بدهند و بعضي ديگر بلافاصله براي اداي شهادت حضور پيدا نكنند، يا شهادت ندهند زنا ثابت نمي شود دراين صورت شهادت دهنده مورد حد قذف قرار مي گيرد.

ماده ۸۰

ماده 80 ـ حد زنا جز در موارد مذكور در مواد آتي بايد فوراً جاري گردد.

ماده ۸۱

ماده 81 ـ هرگاه زن يا مرد زاني قبل ازاقامه شهادت توبه نمايد، حد از او ساقط مي شود و اگر بعد از اقامه شهادت توبه كند حد ساقط نمي شود.
کتاب دوم (منسوخه ۰۱ˏ۰۲ˏ۱۳۹۲) - ـ حدود←باب اول - حد زنا

فصل سوم - اقسام حد زنا

ماده ۸۲

ماده 82 ـ حد زنا در موارد زير قتل است و فرقي بين جوان و غيرجوان و محصن و غيرمحصن نيست .
الف
الف ـ زنا با محارم نسبي .
ب
ب ـ زنا با زن پدر كه موجب قتل زاني است .
ج
ج ـ زناي غيرمسلمان با زن مسلمان كه موجب قتل زاني است .
د
د ـ زناي به عنف و اكراه كه موجب قتل زاني اكراه كننده است .

ماده ۸۳

ماده 83 ـ حد زنا در موارد زير رجم است .
الف
الف ـ زناي مرد محصن ، يعني مردي كه داراي همسر دائمي است و با او درحالي كه عاقل بوده جماع كرده و هر وقت نيز بخواهد مي تواند با او جماع كند.
ب
ب ـ زناي زن محصنه با مرد بالغ ، زن محصنه زني است كه داراي شوهر دائمي است و شوهر درحالي كه زن عاقل بوده با او جماع كرده است و امكان جماع با شوهر را نيز داشته باشد.
تبصره
تبصره ـ زناي زن محصنه با نابالغ موجب حد تازيانه است .

ماده ۸۴

ماده 84 ـ برپيرمرد يا پيرزن زاني كه داراي شرايط احصان باشند، قبل از رجم ، حد جلد جاري مي شود.

ماده ۸۵

ماده 85 ـ طلاق رجعي قبل از سپري شدن ايام عده ، مرد يا زن را از احصان خارج نمي كند ولي طلاق بائن آنها را از احصان خارج مي نمايد.

ماده ۸۶

ماده 86 ـ زناي مرد يا زني كه هريك همسر دائمي دارد ولي به واسطه مسافرت يا حبس و مانند آنها از عذرهاي موجه به همسر خود دسترسي ندارد، موجب رجم نيست .

ماده ۸۷

ماده 87 ـ مرد متاهلي كه قبل از دخول مرتكب زنا شود به حد جلد و تراشيدن سر و تبعيد به مدت يكسال محكوم خواهد شد.

ماده ۸۸

ماده 88 ـ حد زناي زن يا مردي كه واجد شرايط احصان نباشند صد تازيانه است .

ماده ۸۹

ماده 89 ـ تكرار زنا قبل ازاجراء حد در صورتي كه مجازاتها از يكنوع باشد موجب تكرار حد نمي شود ولي اگر مجازاتها از يك نوع نباشد مانند آنكه بعضي از آنها موجب جلد بوده و بعضي ديگر موجب رجم باشد، قبل از رجم زاني حد جلد بر او جاري مي شود.

ماده ۹۰

ماده 90 ـ هرگاه زن يا مردي چند بار زنا كند وبعد از هر بار حد بر او جاري شود در مرتبه چهارم كشته مي شود.

ماده ۹۱

ماده 91 ـ درايام بارداري و نفاس زن حد قتل يا رجم بر او جاري نمي شود همچنين بعد از وضع حمل در صورتي كه نوزاد كفيل نداشته باشد و بيم تلف شدن نوزاد برود حد جاري نمي شود، ولي اگر براي نوزاد كفيل پيدا شود حد جاري مي گردد.

ماده ۹۲

ماده 92 ـ هرگاه دراجراي حد جلد بر زن باردار يا شيرده احتمال بيم ضرر براي حمل يا نوزاد شيرخوار باشد اجراء حد تا رفع بيم ضرر به تاخير مي افتد.

شبکهٔ استناد این سند

نقشهٔ اتکای متقابل: این سند بر چه تکیه دارد و چه چیزی بر آن.

به این اسناد ارجاع می‌دهد

منابعی که متنِ همین سند به آن‌ها استناد کرده است.

این اسناد به آن ارجاع داده‌اند

هر چه این فهرست بلندتر، سند در نظامِ حقوقی مرجع‌تر است.

و ۱۵۹ سندِ دیگر که اینجا نیامده‌اند.