سند حقوقی

بررسی قانون حاکم بر جرم فیشینگ

پرسش

تفاوت ماده 67 قانون تجارت الکترونیک و ماده 13 جرایم رایانه‌ای در خصوص کلاهبرداری و قانون حاکم در کلاهبرداری از طریق فیشینگ (ایجاد سایت‌های جعلی مورد استفاده در کلاهبرداری) بیان گردد؛ آیا جرایم فوق‌الذکر قابل گذشت می‌باشد؟

نظر هیئت عالی

1- ماده 743 قانون مجازات اسلامی بخش جرائم رایانه‌ای، قانون حاکم بر جرایم موضوع پرسش از جمله فیشینگ و ایجاد سایت‌های جعلی است، نه ماده 67 قانون تجارت الکترونیکی. 2- با توجه به فقدان عنصر فریب در ساختار الزامی ماده 743 و شمول آن نسبت به رفتارهای غیر‌فریب‌آمیز نیز، تطبیق رفتار مجرمانه فیشینگ با این ماده دقیق‌تر و اصولی‌تر است. بنابراین نظر اتفاقی که بر شمول ماده 743 تأکید دارد، با مبانی قانونی، اصول فقهی و منطقی حقوق کیفری همخوانی دارد و نظر صحیح و قابل تأیید است.

نظر اتفاقی

تفاوت دو ماده مذکور در عنصر فریب می‌باشد بدین توضیح که؛ در قانون تجارت الکترونیک کلاهبرداری رایانه‌ منوط به احراز عنصر فریب می‌باشد ولی در جرایم رایانه‌ای چنین نمی‌باشد. به نظر می‌رسد با توجه به اینکه قانون جرایم رایانه‌ای مؤخر التصویب می‌باشد مصادیق مورد سوال با ماده 743 مجازات اسلامی بخش تعزیرات گردد و ماده 67 نسخ ضمنی شده است. وفق ماده 104 اصلاحی مصوب سال 1399 جرائمی که طبق قانون کلاهبرداری مصوب می‌گردد قابل گذشت است. از سویی ماده 13 موضوع سوال در فصل سوم قانون جرائم رایانه‌ای تحت عنوان کلاهبرداری مرتبط با رایانه‌ای می‌باشد؛ لذا این جرایم قابل گذشت است.

شبکهٔ استناد این سند

نقشهٔ اتکای متقابل: این سند بر چه تکیه دارد و چه چیزی بر آن.