قانون الحاق دولت جمهوري اسلامي ايران به سازمان همكاري شانگهاي

5. طرف ها، مطابق با قوانين ملي خود، از اعمال تدابيري در خصوص نهاد هاي حقوقي كه به دليل دخالت در اعمال مشمول اين معاهده (كنوانسيون) پاسخگو هستند، اطمنيان حاصل خواهند نمود مانند:

6. طرف ها اقدامات قانوني جهت به رسميت شناختن يك شخص حقوقي به عنوان يك سازمان افراطي و انحلال آن زماني كه يك شخص حقوقي درگير برنامه ريزي، سازماندهي، تهيه و اجراي اقدامات مشمول اين معاهده (كنوانسيون) است، اتخاذ خواهند نمود.

7. مفاد اين ماده در مورد موارد مشاركت در اعمال مشمول اين معاهده (كنوانسيون) از سوي واحدهاي ساختاري (دفاتر و شعب وابسته به آنها) شخص حقوقي خارجي فعال در قلمرو يك طرف، اعمال خواهد شد.

ماده 11

2. چنانچه يكي از طرف ها استرداد يا معاضدت حقوقي را مشروط به وجود معاهده فيمابين مي داند و درخواست مشابه را از جانب طرف ديگري كه با آن معاهده استرداد يا معاضدت حقوقي نداشته باشد دريافت كند، طرف درخواست شونده بايد اين معاهده (كنوانسيون) را به عنوان اساس قانوني براي استرداد يا معاضدت حقوقي در ارتباط با جرايم مشمول اين معاهده (كنوانسيون) تلقي نمايد. استرداد يا معاضدت حقوقي بايد طبق شرايط اعمال شده به موجب قوانين ملي طرف درخواست شونده انجام گيرد.

3. طرف هايي كه استرداد را مشروط به وجود معاهده فيمابين نمي دانند، جرايم تحت پوشش اين معاهده (كنوانسيون) را به عنوان جرايم قابل استرداد با در نظر گرفتن شرايط تحميل شده توسط قوانين ملي طرف درخواست شونده، تلقي خواهند نمود.

4. در صورتي كه رسيدگي به مسائل استرداد و معاضدت حقوقي مستلزم رعايت اصل جرم مضاعف باشد، اين اصل بايد رعايت شده تلقي گردد، صرف نظر از اينكه قوانين طرف درخواست شونده جرم را در همان دسته جرايم قرار مي دهد يا از همان شرايطي استفاده مي كند كه طرف درخواست كننده براي تعيين جرم استفاده مي كند مشروط بر اينكه جرم مربوطه كه در مورد آن درخواست استرداد يا مضاعدت حقوقي شده است طبق قوانين طرف ها درخواست شونده و درخواست كننده، يك جرم كيفري محسوب گردد.

7. بنا به درخواست يكي از طرف هايي كه حكم صادر كرده است يا طرفي كه تابعيت مشابه با فرد محكوم به يكي از جرايم مشمول اين معاهده (كنوانسيون) را دارد، شخص مجرم مي تواند بر اساس معاهدات موجود يا ترتيبات فيمابين طرف ها ، دوران محكوميت خود را در قلمرو طرفي كه تابعيت مشابه وي دارد، سپري نمايد.

8. چنانچه در قلمرو طرف درخواست شونده شخصي حضور داشته باشد كه حداقل يكي از جرائم مشمول اين معاهده (كنوانسيون) را مرتكب شده باشد و از استرداد شخص مربوطه صرفاً به دليل داشتن تابعيت آن طرف اجتناب ورزد، طرف مربوطه بايد بر اساس مداركي كه در اختيار دارد و از جمله مدارك پرونده جنايي كه توسط طرف درخواست كننده ارسال شده است، عليه شخص مربوطه مطابق با قوانين ملي خود دعاوي كيفري را آغاز نمايد.

ماده 12

1. به منظور مبارزه عليه افراط گرايي، مراجع ذيصلاح طرف ها بنا به درخواست و يا بنا به ابتكار خود، اطلاعاتي در خصوص موارد مشمول اين معاهده (كنوانسيون) با در نظر گرفتن الزامات قوانين ملي كه حفاظت از داده هاي شخصي را مقرر مي دارد، با يكديگر مبادله خواهند نمود.

2. مراجع ذيصلاح طرف ها دريافت هرگونه درخواست و يا محتويات آن را افشا نخواهند كرد و از آنها كه توسط مراجع ذيصلاح طرف درخواست كننده مشخص گرديده است، صرفاً جهت اجراي درخواست استفاده خواهند كرد و همچنين بايد از محرمانه بودن اطلاعات ارسال شده توسط طرف درخواست شونده اطمينان حاصل كنند و از آن تا حدي كه براي انجام تحقيقات، فرايند دادگاه يا اقداماتي كه در درخواست مشخص شده است، استفاده نمايند.

ماده 13

1 . مقام هاي ذيصلاح طرف ها درخواست ها را با توجه به تمامي شرايط و مسائلي كه در حوزه اجراي اين معاهده (كنوانسيون) گنجانده شده است، اجرا خواهند نمود.

3 . طبق درخواست مراجع ذيصلاح طرف درخواست كننده، قوانين ملي آن طرف مي تواند براي اجرا اعمال گردد، مگر اينكه در قانون طرف درخواست شونده خلاف آن مقرر شده باشد.

ماده 14

2. علاوه بر اطلاعاتي كه در بند يك اين ماده عنوان گرديد، هرگونه اطلاعات در خصوص اشخاص حقوقي بايد شامل موارد زير باشد:

3. ساير مدارك لازم براي اجراي به موقع درخواست مي تواند ضميمه گردد.

4. طرف درخواست شونده ظرف مدت 30 روز بعد از دريافت درخواست طرف درخواست كننده را از مراتب زير مطلع خواهد نمود، مگر اينكه به نوعي ديگري توافق شده باشد:

6. طرفي كه بر اساس همان تصميم از چندين طرف براي اعمال مجازات براي يك شخص و يا نهاد حقوقي درخواست ارائه مي دهد بايد همه طرف هاي مربوطه كه در اجراي تصميم مشاركت دارند را مطلع نمايد.

ماده 15

1 . درخواست بايد توسط يك مقام مجاز از سوي مقام هاي ذيصلاح طرف درخواست كننده و يا نماينده آن ها امضا شود و با مهر رسمي الصاق شود.

2 . در صورت فوريت، درخواست مي تواند شفاهاً تسليم گردد مشروط بر اينكه درخواست و مدارك ضميمه ظرف مدت 72 ساعت به صورت كتبي و با استفاده از ابزار فني ارسال متن، بر حسب مورد تاييد گردد.

3 . چنانچه ترديدي در خصوص صحت درخواست و يا محتواي آن و اسناد ضميمه وجود داشته باشد، در آن صورت مي توان يك تاييديه يا توضيح اضافي درخواست نمود.

5 . چنانچه اجراي درخواست خارج از صلاحيت و اختيارات مرجع ذيصلاح طرف درخواست شونده باشد، مرجع مربوطه درخواست مذكور را فوراً به يكي ديگر از مراجع ذيصلاح كشور خود ارسال خواهد نمود و مراتب را سريعاً به مرجع ذيصلاح طرف درخواست كننده اطلاع خواهد داد.

6 . مرجع ذيصلاح طرف درخواست شونده مي تواند اطلاعات اضافي كه براي اجراي درخواست ضروري مي باشند، درخواست نمايد.

ماده 16

1 . مرجع ذيصلاح طرف درخواست شونده مي تواند اجراي اقدامات مربوط به درخواست را به تعويق اندازد چنانچه اين اقدامات به عمليات تحقيق و تجسس و فرايند كيفري كه توسط مراجع ذيصلاح طرف درخواست شونده انجام مي گيرد، خدشه وارد نمايد.

2 . مرجع ذيصلاح طرف درخواست شونده مي تواند از اجراي درخواست اجتناب ورزد چنانچه اين درخواست به حاكميت و امنيت ملي لطمه اي وارد نمايد و يا مغاير قوانين كشور درخواست شونده باشد و يا طرف درخواست كننده درخواست شفاهي خود را به صورت كتبي در مدت تعيين شده طبق بند 2 ماده 15 اين معاهده (كنوانسيون)، تاييد نكرده باشد.

3 . قبل از تعليق و يا اجتناب از اجراي درخواست، مرجع ذيصلاح طرف درخواست شونده در صورت اقتضاء با مرجع ذيصلاح طرف درخواست كننده كه درخواست را ارائه داده است، مشورت خواهد نمود.

ماده 17

2 . مامورين اعزام شده از سوي مراجع ذيصلاح طرف درخواست كننده مي توانند مطابق با قوانين ملي طرف درخواست شونده و موافقت نامه هاي بين المللي كه عضو آن مي باشند در فرايند تحقيق و تجسس حضور يابند.

3 . طرف درخواست شونده رويه اي را براي صدور مجوز براي حضور ماموران طرف درخواست كننده در طول فرايند جستجو و تحقيق بر اساس درخواست مجوز براي اعزام مامور، فراهم خواهند نمود.

4 . در صورت اعزام ماموران مراجع ذيصلاح براي حضور در فرايند تحقيق و جستجو، درخواست مجوز اعزام بايد شامل جزئيات زير باشد:

5 . تصميم در خصوص درخواست براي مجوز اعزام مامور، بايد ظرف مدت كمتر از پنج روز از زمان دريافت چنين درخواستي از سوي مرجع ذيصلاح طرف درخواست شونده اتخاذ گردد و مراتب بايد سريعاً به اطلاع مرجع ذيصلاح طرف درخواست كننده اطلاع داده شود.

6 . چنانچه درخواست مجوز اعزام مامور بدون توجه به شرايط مندرج در بند 4 اين ماده صادر شده باشد و يا اطلاعات ارائه شده ناقص باشد مرجع ذيصلاح طرف درخواست شونده محق است كه اطلاعات بيشتري درخواست نمايد.

7 . مامورين مراجع ذيصلاح طرف درخواست كننده كه طبق رويه تعيين شده وارد قلمرو طرف درخواست شونده مي شوند، وظايف خود را مطابق با قوانين كشور ميزبان و مفاد مربوط به وظايف و اقامت آنها انجام خواهند داد.

8 . مامورين مراجع ذيصلاح طرف درخواست كننده طي فرايند تحقيق و تجسس انجام شده توسط مامورين بايد به قوانين طرفي كه در قلمرو آن حضور دارند احترام گذاشته و همچنين الزامات قانوني طرف ميزبان را رعايت نمايند.

9 . حضور مامورين مراجع ذيصلاح طرف درخواست كننده طي فرايند تحقيق و جستجو بلافاصله بعد از ارائه تقاضاي مربوطه توسط مرجع ذيصلاح آن طرفي كه در قلمرو وي اين فرايند انجام مي شود، خاتمه خواهد يافت.

10 . بر اساس مقررات اين ماده، طرف ها مي توانند قراردادهاي جداگانه ­اي بين خود منعقد كنند.

ماده 18 شواهدي كه توسط مراجع ذيصلاح طرف درخواست شونده در نتيجه اجراي درخواست مطابق با قوانين آن به دست آمده است، داراي همان ميزان اعتبار قانوني است كه اگر در قلمرو طرف درخواست كننده به دست مي آمد.

ماده 19

1. هنگام اجراي دستور مربوط به مصادره اموال اشخاص حقيقي يا حقوقي كه مرتكب جرائم مشمول اين معاهده (كنوانسيون) مي باشند، طرف درخواست شونده تصميم قضايي اتخاذ شده توسط طرف درخواست كننده در خصوص حقوق اشخاص ثالث را مورد لحاظ قرار خواهد داد.

2. لحاظ قرار دادن تصميم قضايي مقرر شده به موجب بند 1 اين ماده مي تواند تحت هر يك از شرايط زير تكذيب گردد:

ماده 20

2 . اسنادي كه در قلمرو يكي از طرف ها توسط يك مرجع ذيصلاح و يا شخصي كه مجاز به اين كار مي باشد، در برگه (فرم) مقرر و با مهر رسمي صادر و گواهي شده اند، در قلمروهاي ساير طرف ها بدون هيچگونه گواهي ويژه مورد قبول واقع خواهد شد.

3 . اسنادي كه در قلمرو يكي از طرف ها به عنوان اسناد رسمي تلقي مي شوند، داراي ارزش رسمي در قلمرو طرف ها ديگر خواهد بود.

ماده 21 طرف ها اقدامات لازم جهت جلوگيري از اعطاي وضعيت پناهندگي و ارائه اسناد تاييد كننده آن به افراد دخيل در جرائم مشمول اين معاهده (كنوانسيون) را اتخاذ خواهند نمود.

ماده 22

1. هر يك از طرف ها بر اساس قوانين ملي خود و بنا به درخواست طرف ديگر به منظور پاسخ گويي نهاد حقوقي كه جرائم مشمول اين معاهده (كنوانسيون) را مرتكب شده است، به ويژه در خصوص موارد زير، اقدامات لازم به عمل خواهند آورد:

2 . اقدامات پيش بيني شده در بند يك اين ماده مطابق با قوانين طرف درخواست شونده و اين معاهده (كنوانسيون) اجرا خواهد شد.

3 . قبل از لغو اقدامات مندرج در بند 1 اين ماده ، طرف درخواست شونده بايد اين مسئله را به طرف درخواست كننده اطلاع دهد و به او اين حق را بدهد كه دلايل خود را در حمايت از اين اقدام ارائه نمايد.

ماده 23

1. طرفي كه درخواستي مبني بر اعمال مجازات براي يك شخص حقوقي دخيل در حداقل يك جرم مشمول اين معاهده (كنوانسيون) واقع در قلمرو آن طرف، يا مالكيت دارايي يا انجام فعاليت در قلمرو فوق دريافت كرده است بايد:

2. مجازات هاي اعمال شده عليه نهاد حقوقي مربوطه مطابق با قوانين طرف درخواست شونده اعمال خواهند شد.

ماده 24 طرف ها به منظورحصول اطمينان از مصادره اموال، مطابق با قوانين ملي خود اقدامات زير را اتخاذ خواهند نمود:

1 . توقيف وجوه، اوراق بهادار، اشياء قيمتي و ساير اموالي كه براي استفاده به عنوان سند يا وسيله اي براي ارتكاب جرائم مشمول اين معاهده (كنوانسيون) يا براي تامين مالي يكي از جرائم مشمول اين معاهده (كنوانسيون) در نظر گرفته شده است.

2 . توقيف وجوهي معادل ارزش اموال مزبور در صورتي كه توقيف اموالي كه در اين ماده به آنها اشاره شده است غيرممكن باشد.

ماده 25

2 . كل ارزش اموال مصادره شده مطابق با درخواست نمي تواند از مبلغ مندرج در دستور مصادره تجاوز كند. چنانچه هر يك از طرف ها به اين نتيجه برسند كه احتمال دارد كه وضعيت فوق رخ دهد، در آن صورت طرف ها بايد براي جلوگيري از چنين عواقبي با يكديگر مشورت نمايند.

3 . اموالي كه پس از جلب رضايت مطالبات طلبكاران باقي مي مانند و متعلق به نهاد حقوقي است كه به دلايل مقرر در اين معاهده (كنوانسيون) منحل شده است نيز مشمول مصادره خواهند بود.

4 . طرفي كه طبق درخواست اموال را مصادره نموده است، ايمني و تحويل اموال مصادره شده طبق قوانين خود را تضمين خواهد نمود.

5 . اموال مصادره شده يا مبلغي معادل ارزش اين اموال ممكن است مشروط به توافق طرف ها ذيربط به طور كامل يا جزئي به طرف صادر كننده حكم مصادره، انتقال يابد.

ماده 26 طرف ها تمامي هزينه هاي مربوط به اجراي اين معاهده (كنوانسيون) را به طور مستقل متقبل خواهند شد مگر اينكه طور ديگري توافق شده باشد.

ماده 27

1 . چنانچه ادعاي جبران خسارت ناشي از يك اقدام غيرقانوني يا حذف اقدام غيرقانوني مربوط به همكاري به موجب اين معاهده (كنوانسيون) مطرح شود، طرف ها امكان رايزني و مشاوره با يكديگر را براي رسيدن به توافق جهت تقسيم مبالغي كه بايد براي جبران اين خسارت پرداخت شود، بررسي خواهند نمود.

2 . طرفي كه ادعاي جبران خسارت عليه او مطرح شده است، متعاقباً ساير طرف ها را از اين مسئله مطلع خواهد نمود.

ماده 28 اين معاهده (كنوانسيون) حقوق طرف ها را براي انعقاد معاهدات بين المللي ديگر در مورد موضوعاتي كه موضوع اين معاهده (كنوانسيون) است و مغاير با مفاد آن نيست، محدود نخواهد كرد و نيز بر حقوق و تعهدات طرف ها در مورد ساير معاهدات بين المللي كه طرف ها عضو آنها هستند، تاثيري نخواهد گذاشت.

ماده 29

ماده 30

ماده 31 به موجب ماده 102 منشور ملل متحد، اين معاهده (كنوانسيون) مشمول ثبت در دبيرخانه سازمان ملل متحد خواهد بود.

ماده 32 ارائه هرگونه اصلاحات و الحاقات در اين معاهده (كنوانسيون) به عنوان بخش اصلي آن، بايد به عنوان اسناد الحاقي جداگانه ارائه گردد. هر يك از طرف ها مي توانند از طريق ارسال اعلاميه اي به امين الحاقات و اصلاحاتي را براي اين معاهده (كنوانسيون) پيشنهاد دهند و امين نيز بلافاصله طرف هاي ديگر را جهت بررسي اين الحاقات و اصلاحات مطلع خواهد نمود.

ماده 33 هر يك از طرف ها مي توانند با ارائه اطلاعيه كتبي به امين حداقل شش ماه قبل از تاريخ مدنظر خود براي خروج، از اين معاهده (كنوانسيون) خارج شوند. امين ظرف مدت سي روز پس از دريافت ياداشت كتبي ساير طرف ها را مطلع خواهد ساخت.

ماده 34 بروز هرگونه اختلاف در تفسير و يا اجراي اين معاهده (كنوانسيون)، از طريق مشورت و مذاكره ميان طرف ها مربوطه حل و فصل مي گردد.

ماده 35

اين معاهده (كنوانسيون) در تاريخ 19 خرداد 1396 (9 ژوئن 2017) در شهر آستانه در يك نسخه به زبان هاي روسي و چيني تهيه شده است كه هر دو متن از اعتباري يكسان برخوردار هستند.

از طرف جمهوري قرقيزستان از طرف جمهوري خلق چين از طرف جمهوري قزاقستان از طرف جمهوري تاجيكستان از طرف جمهوري ازبكستان از طرف فدراسيون روسيه

25. موافقت نامه همكاري (روابط) بين بانكي در سازمان همكاري شانگهاي

ماده 1 هدف اين «موافقت نامه همكاري (روابط) بين بانكي در سازمان همكاري شانگهاي» كه از اين پس «موافقت نامه» خوانده مي شود، سازماندهي سازوكاري براي خدمات مالي و بانكداري براي طرح هاي سرمايه گذاري تحت حمايت دولت‎ هاي عضو سازمان همكاري شانگهاي است. طرف ها همكاري را بر اساس برابري، منافع متقابل، احترام و اعتماد بر پايه رويه هاي بانكي بين المللي پذيرفته شده انجام خواهند داد. طرف ها در روند اجراي طرح هاي همكاري، فعاليت هاي خود را مطابق با قوانين كشور خود انجام مي دهند. اين موافقت نامه در مورد طرح هايي كه همه طرف ها درگير آن هستند و همچنين براي طرح هاي سازمان همكاري شانگهاي كه توسط برخي از طرف هاي ذينفع اجرا مي شود اعمال مي گردد. طرف ها به طور مستقل در مورد مشاركت در طرح ها و ميزان اين مشاركت تصميم مي گيرند. طرف ها يكديگر را به عنوان شركاي داراي اولويت در انجام فعاليت ها، بر اساس قراردادهاي منعقده در چهارچوب موافقت نامه هاي بين كشورها و برنامه هاي همكاري سازمان همكاري شانگهاي و طرح هاي سرمايه گذاري وابسته به اين موافقت نامه، در نظر خواهند گرفت.

ماده 2 طرف ها زمينه هاي اصلي همكاري زير را شناسايي نموده اند: -ارائه كمك مالي براي اجراي طرح ها با تكيه بر احداث زيرساختها، صنايع پايه، بخش هاي داراي فن آوري پيشرفته، بخش هاي اقتصادي صادرات-محور طرح هاي مهم اجتماعي براي سازمان همكاري شانگهاي و ساير طرح هاي مهم منطقه اي؛ -ارائه و جذب اعتبارات تشكل ها (سنديكا) با توجه به روال بانكداري بين المللي كه در سطح جهان پذيرفته شده است -تنظيم امور مالي قبل از صادرات به منظور گسترش روابط تجاري و اقتصادي بين دولت هاي عضو سازمان همكاري شانگهاي؛ - تبادل اطلاعات در مورد طرح هاي همكاري و مشتريان بالقوه بر اساس موافقت نامه و هماهنگ با محرمانگي لازم؛ -آموزش كاركنان، سازماندهي تبادل هيئت ها، دوره هاي كارورزي و برگزاري هم نشست هاي (سمپوزيوم هاي) تجاري؛ -ساير زمينه هاي داراي منافع مشترك.

ماده 3 طرف ها روابط بر مبناي انجمن ها بين يكديگر را در يك شكل سازمانيِ حداكثر منعطف، بدون ايجاد يك شخصيت حقوقي، حفظ خواهند نمود. طرف ها يك شورا ايجاد خواهند نمود كه مي تواند شامل يك نماينده از هر طرف ( به طور معمول بالاترين مقام آن طرف) باشد. جلسات شورا در صورت نياز با موافقت مشترك، اما حداقل يك بار در سال، برگزار خواهد گرديد. صلاحيت شورا شامل اين موارد مي گردد: -هماهنگي فعاليت هاي درحال انجام طرف ها بر اساس اين موافقت نامه -شناسايي طرح هاي بالقوه جديد -بررسي پيشرفت اجراي طرح -تصويب گزارش سالانه در مورد فعاليت هاي روابط بين بانك ها كه به دبير اجرايي سازمان همكاري شانگهاي براي تحويل بعدي به نهادهاي حاكم بر سازمان همكاري شانگهاي ارسال مي گردد. -تعامل با ساير نهادهاي مالي و بانكي رياست شورا به صورت چرخشي انجام مي شود. رياست شورا با موافقت عمومي به طور سالانه از ميان اعضاي شورا انتخاب خواهد گرديد. رئيس شورا، از طرف شورا، با دبير اجرايي سازمان همكاري شانگهاي و نهادهاي اين سازمان در موضوعاتي در باب فعاليت ها بر اساس اين موافقت نامه تعامل خواهد نمود. در صورت نياز، به منظور اجراي اين موافقت نامه، طرف ها مي توانند به منظور كمك به شورا، كارگروه هاي كارشناسي را ايجاد نمايند. هر طرف مي تواند اشخاص مسئول را به منظور حفظ ارتباطات و انجام فعاليت هاي روزانه بر اساس اين موافقت نامه تعيين نمايد.

ماده 4 طرف ها كار را براي انتخاب طرح هاي بالقوه مطابق با ساز وكار ارزيابي اوليه كه در سازمان همكاري شانگهاي مورد توافق قرار گرفته است، انجام خواهند داد. طرف ها به مشتريان در ترتيب دادن تامين مالي طرح ، از جمله تامين مالي همزمان كمك خواهند نمود. به منظور ايجاد شرايط مطلوب تر براي اجراي طرح ها، طرف ها با نهادهاي دولتي دولت هاي عضو سازمان همكاري شانگهاي در مورد قلمرو كشوري كه طرح ها در آن انجام مي شوند، تعامل نزديكي خواهند داشت. روش ها و شرايط براي اجراي طرح هاي خاص كه بر اساس اين موافقت نامه اجرا مي گردند، بر اساس موافقت نامه ها و ترتيبات جداگانه بين طرف ها تعيين خواهد گرديد. طرف هاي دخيل، پس از تكميل اجراي يك طرح ، آن را مورد ارزيابي قرار خواهند داد.

ماده 5 با تعميق همكاري ها و اجراي اين موافقت نامه، طرف ها عملي ترين مسيرهاي توسعه هرچه بيشتر براي همكاري هاي (روابط) بين بانكي و همكاري هاي مالي در سازمان همكاري شانگهاي را بررسي خواهند نمود.

ماده 6 اين موافقت نامه از لحظه امضا اجرايي شده و بطور نامحدودي معتبر خواهد بود. يك طرف مي تواند در هر زمان از موافقت نامه خارج شود. اطلاعيه كتبي در مورد تصميم براي خروج از موافقت نامه بايد حداكثر 60 روز قبل از تاريخ مورد نظر براي خروج از موافقت نامه به امين موافقت نامه ارسال گردد. در صورت خاتمه موافقت نامه يا خروج از آن توسط يك طرف، تعهدات طرفها بر اساس ترتيبات خاص جداگانه منعقد شده در روند اجراي اين موافقت نامه (پروتكل ها، موافقت نامه هاي الحاقي، اجرايي، جدول زمان بندي و ...،) تا اجراي كامل اين تعهدات به روش پيش بيني شده در اين موافقت نامه به قوت خود باقي خواهند ماند. در روند اجراي اين موافقت نامه، طرف ها مي توانند امكان پيوستن ساير موسسه ها و نهادهاي توصيه شده و يا داراي مجوز دولت هاي عضو سازمان همكاري شانگهاي را، كه مشتركاً اهداف و اصول اين موافقت نامه را دارند، بررسي نمايند.

ماده 7 هرگونه اختلاف بر اساس اين موافقت نامه از طريق مشورت و مذاكره از سوي طرف ها حل و فصل خواهد گرديد.

ماده 8 امين اين موافقت نامه دبيرخانه سازمان همكاري شانگهاي خواهد بود و اين دبيرخانه به هر طرف نسخه تاييد شده اين موافقت نامه را ارسال خواهد نمود. با موافقت همه طرف ها مي توان اصلاحيه ها و الحاقيه ها را به متن اين موافقت نامه اضافه نمود. اين الحاقيه ها و اصلاحيه ها توسط اسناد الحاقي (پروتكل ها) كه يك بخش جدايي ناپذير از اين موافقت نامه خواهد بود، رسمي خواهد گرديد.

26. موافقت نامه حفاظت فني از اطلاعات در ساختار منطقه اي مبارزه با تروريسم سازمان همكاري شانگهاي

ماده 1 مفاهيم به كاربرده شده در اين موافقت نامه به موارد زير اشاره دارند: «اطلاعات»- اطلاعات طبقه بندي شده به معنايي كه در ماده اول اين موافقت نامه در زمينه حفاظت از اطلاعات طبقه بندي شده در ساختار منطقه اي مبارزه با تروريسم سازمان همكاري شانگهاي مورخ 28 خرداد 1383 (17 ژوئن 2004) تعريف شده است؛ «حفاظت فني از اطلاعات»- يك سري از فعاليت ها براي پيشگيري از فاش شدن اطلاعات از طريق مجاري فني، دسترسي بدون مجوز به آن، به منظور جلوگيري از تاثير با هدف تخريب (يا از ميان بردن) يا مخدوش كردن اطلاعات در روند ايجاد، ذخيره، فرآوري و انتقال آن؛ «لوازم حفاظت فني از اطلاعات»- سخت افزار و نرم افزار طراحي شده به منظور حفاظت از اطلاعات در تارنماها (سايت ها) و در سامانه هاي داراي هدف متفاوت، و لوازم نظارت (كنترل) موثر بر حفاظت از اطلاعات؛ «نظارت فني جامع»- نظارت بر وضعيت امنيتي تارنماها (سايت ها) و سامانه هاي با هدف متفاوت از جهت دسترسي غيرمجاز به اطلاعات از جمله با استفاده از لوازم فني

ماده 2 طرف ها روابط خود را در زمينه حفاظت فني از اطلاعات بر اساس احترام متقابل به منافع و به رسميت شناختن حقوق [مالكيت] معنوي بر نتايج فعاليت هاي فكري تقويت خواهند نمود.

ماده 3 به منظور اجراي اين موافقت نامه، كارشناسان طرف ها پيشنهادهايي در زمينه اقدامات خاص براي حفاظت فني از اطلاعات در ساختار منطقه اي مبارزه با تروريسم سازمان همكاري شانگهاي تدوين نموده و به كميسيون اجرايي ساختار منطقه اي مبارزه با تروريسم سازمان همكاري هاي شانگهاي، در شكل ملزومات و تصريحات فني و ساير مدارك براي هماهنگي با طرف ها و تصميم گيري بر اساس قوانين و روش هاي سازمان همكاري شانگهاي ارائه خواهند داد.

ماده 4 طرف ها در راستاي اين اهداف همكاري خواهند داشت: توسعه اسناد قانوني نظارتي و نظام مند براي ساختار منطقه اي مبارزه با تروريسم سازمان همكاري شانگهاي در حوزه حفاظت فني از اطلاعات براي ساختار منطقه اي مبارزه با تروريسم سازمان همكاري شانگهاي؛ آموزش، بازآموزي و آموزش پيشرفته متخصصين طرف ها بر اساس الزامات حرفه اي پيشرفته براي حفاظت فني از اطلاعات؛ طراحي، توليد، تامين و استفاده از نمونه هاي توليد فني-علمي و لوازم حفاظت فني از اطلاعات در ساختار منطقه اي مبارزه با تروريسم سازمان همكاري شانگهاي؛ ارائه خدمات براي نظارت (كنترل) فني جامع توسط ساختار منطقه اي مبارزه با تروريسم سازمان همكاري شانگهاي؛ برگزاري نمايشگاه ها، هم نشست ها (سمپوزيوم ها) و همايش هاي مشترك علمي در زمينه حفاظت فني از اطلاعات.

ماده 5 دولت هاي كشورهاي عضو سازمان همكاري شانگهاي در مدت سي روز پس از اجراي روندهاي داخلي مورد نياز به منظور اجرايي شدن اين موافقت نامه به طور مكتوب به امين در مورد مراجع ذي صلاح مسئول در كشورهاي خود براي اجرايي شدن اطلاع رساني خواهند نمود. ساختار منطقه اي مبارزه با تروريسم سازمان همكاري هاي شانگهاي نهاد مسئول براي اجراي اين موافقت نامه در سازمان همكاري هاي شانگهاي خواهد بود.

ماده 6 هزينه هاي تضمين حفاظت از اطلاعات در ساختار منطقه اي مبارزه با تروريسم سازمان همكاري شانگهاي به واسطه بودجه سازمان همكاري شانگهاي تامين خواهد گرديد. هزينه هاي ديگر در مورد اجراي اين موافقت نامه به طور جداگانه توسط دولت هاي عضو سازمان همكاري شانگهاي در قلمرو كشورهاي خود تقبل خواهد گرديد.

ماده 7 كارگروه اجرايي ساختار منطقه اي مبارزه با تروريسم سازمان همكاري شانگهاي همراه با كارشناسان طرف ها بر اساس موافقت نامه در مورد نحوه تنظيم و اجراي بودجه سازمان همكاري شانگهاي، مورخ 8 خرداد 1382 (29 مي 2003) پيشنهادها را براي سال مالي آينده در مورد فهرست نام ها و حجم حفاظت از اطلاعات فني، قطعات بخش هاي آن ها و مواد، تجهيزات و وسايل لازم را براي ساختار منطقه اي ضدتروريستي سازمان همكاري شانگهاي آماده خواهند نمود. پس از تصويب بودجه سازمان همكاري شانگهاي براي سال مالي آينده، كارگروه اجرايي ساختار منطقه اي مبارزه با تروريسم سازمان همكاري شانگهاي موافقت نامه هاي مرتبط (قراردادها) را بر مبناي يك مناقصه [رقابتي]، پس از توافق با كارشناسان طرف ها در محدوده بودجه اجرايي ساختار منطقه اي مبارزه با تروريسم سازمان همكاري شانگهاي منعقد خواهد نمود.

ماده 8 حفاظت فني از اطلاعات در ساختار منطقه اي مبارزه با تروريسم سازمان همكاري شانگهاي بر اساس الزامات حفاظت فني از اطلاعات، كه به تاييد شوراي ساختار منطقه اي مبارزه با تروريسم سازمان همكاري شانگهاي مي رسند، انجام خواهد گرفت.

ماده 9 نظارت (كنترل) فني بر رعايت ضوابط حفاظت فني از اطلاعات در ساختار منطقه اي مبارزه با تروريسم سازمان همكاري شانگهاي در طراحي و فعاليت تارنماها (سايت ها) و سامانه هاي حفاظت شده مورد استفاده در راستاي منافع ساختار منطقه اي مبارزه با تروريسم سازمان همكاري شانگهاي توسط گروه كارشناسان طرف ها كه بر اساس مقررات اين گروه فعاليت نموده و به تاييد شوراي ساختار منطقه اي مبارزه با تروريسم سازمان همكاري شانگهاي مي رسند و در صورت نياز با مشاركت سازمان و متخصصان انجام خواهد گرفت.

ماده 10 به رئيس كميسيون اجرايي ساختار منطقه اي مبارزه با تروريسم سازمان همكاري شانگهاي مسئوليت تضمين حفاظت فني از اطلاعات در ساختار منطقه اي مبارزه با تروريسم سازمان همكاري شانگهاي سپرده خواهد گرديد.

ماده 11 در صورت افشاي يك واقعيت از نقض الزامات حفاظت فني از اطلاعات در ساختار منطقه اي مبارزه با تروريسم سازمان همكاري شانگهاي، طرف ها به رايزني پرداخته و بر اساس قوانين كشورهاي خود و قوانين اجرايي در ساختار منطقه اي مبارزه با تروريسم سازمان همكاري هاي شانگهاي به كار ادامه داده و نتايج خود را به يكديگر به طور كتبي از طريق كميسيون اجرايي ساختار منطقه اي مبارزه با تروريسم سازمان همكاري شانگهاي اطلاع رساني مي نمايند. واقعيت هاي انتشار بدون مجوز اطلاعات كه به نقض الزامات حفاظت فني از اطلاعات مربوط هستند، بايد بر اساس -ماده 16 موافقت نامه تضمين حفاظت از اطلاعات طبقه بندي شده در ساختار منطقه اي مبارزه با تروريسم سازمان همكاري شانگهاي مورخ 28 خرداد 1383 (17 ژوئن 2004)، مورد بررسي قرار گيرند.

ماده 12 اختلافات در مورد تفسير يا اجراي اين موافقت نامه از طريق مذاكره يا رايزني بين طرف ها حل و فصل خواهد گرديد.

ماده 13 زبان هاي روسي و چيني زبان هاي كاري در همكاري بر اساس اين موافقت نامه خواهند بود.

ماده 14 با موافقت طرف ها مي توان از طريق انعقاد اسناد الحاقي (پروتكل ها ) در اين موافقت نامه اصلاحات را انجام داد. اين امر بر اساس روش مندرج در ماده 15 اين موافقت نامه لازم الاجرا خوهد شد.

ماده 15 اين موافقت نامه در سي امين روز پس از تاريخ دريافت آخرين اطلاعيه كتبي مبني بر اجراي تشريفات داخلي توسط دولت هاي كشورهاي عضو سازمان همكاري شانگهاي، كه موظف به اجرايي نمودن آن هستند، توسط امين لازم الاجرا خواهد شد. دبيرخانه سازمان همكاري شانگهاي امين اين موافقت نامه خواهد بود. امين نسخه هاي تاييد شده اين موافقت نامه را به دولت هاي كشورهاي عضو سازمان همكاري هاي شانگهاي در مدت پانزده روز پس از تاريخ امضاي آن، ارسال خواهد نمود. امين طي پانزده روز پس از تاريخ دريافت اطلاعيه از دولت كشور عضو سازمان همكاري شانگهاي در مورد مرجع ذي صلاح كه در بند اول ماده 5 اين موافقت نامه تصريح گرديده است، در مورد اين امر به ساير دولت هاي كشورهاي عضو سازمان همكاري شانگهاي اطلاع رساني خواهد نمود.

ماده 16 الحاق به اين موافقت نامه توسط كشورهاي ديگر كه عضو معاهده (كنوانسيون) شانگهاي در زمينه مبارزه با تروريسم، تجزيه طلبي و افراط گرايي مورخ 25 خرداد 1380 (15 ژوئن 2001) و موافقت نامه در زمينه تضمين حفاظت اطلاعات طبقه بندي شده در ساختار منطقه اي مبارزه با تروريسم سازمان همكاري شانگهاي مورخ 28 خرداد 1383 (17 ژوئن 2004)، باشند آزاد خواهد بود. براي كشوري كه ملحق شده، اين موافقت نامه در سيزدهمين روز پس از تاريخ دريافت مدارك الحاق توسط امين، لازم الاجرا خواهد شد.

ماده 17 اين موافقت نامه تا زمان خاتمه موافقت نامه در زمينه تضمين حفاظت اطلاعات طبقه بندي شده در ساختار منطقه اي مبارزه با تروريسم سازمان همكاري شانگهاي مورخ 28 خرداد 1383 (17 ژوئن 2004) به قوت خود باقي است.

27. موافقت نامه در زمينه امدادرساني در شرايط اضطراري بين دولت هاي كشورهاي عضو سازمان همكاري شانگهاي

ماده 1 تعاريف: مفاهيم به كار برده شده در اين موافقت نامه عبارتند از: "طرف درخواست كننده" به معناي طرفي است كه از طرف هاي ديگر درخواست مي نمايد گروه هاي نجات، تجهيزات و اقلام امدادي را ارسال نمايند. "طرف ارائه دهنده" به معناي طرفي است كه در پاسخ به درخواست طرف درخواست كننده، گروه هاي نجات، تجهيزات و اقلام امدادي را ارسال مي نمايد. "نهاد ذيصلاح" به معناي نهادي دولتي است كه توسط هركدام از طرف ها به منظور هدايت، هماهنگي و اجراي كارهاي مربوط به اجراي اين موافقت نامه انتخاب شده است. " گروه هاي نجات" به معناي گروه هايي است مركب از نجات دهندگان حرفه اي كه به طور مناسب تجهيز بوده (به همراه سگ هاي ردياب در صورت نياز) و مسئول امدادرساني در بلاياي طبيعي و اضطراري مي باشند، كه از جانب طرف ارائه دهنده اعزام مي گردند. با موافقت طرف درخواست كننده، كاركنان نظامي را هم مي توان در گروه نجات داخل نمود. "وضعيت اضطراري" به معناي وضعيتي است در يك منطقه معين در نتيجه سانحه، پديده طبيعي خطرناك، فاجعه و بلاياي طبيعي يا غير طبيعي كه مي تواند به تلفات يا خسارات به سلامت مردم و محيط زيست اطراف، ضررهاي مادي عمده و وخامت اوضاع زندگي انسان ها منجر شود يا منجر شده است. "امدادرساني در وضعيت اضطراري" به معناي امدادرساني و ساير اقدامات فوري است كه در طول فاجعه به منظور نجات زندگي و حفظ سلامتي مردم، كاهش خسارات زيست م…

ماده 2 اصول و اشكال همكاري

ماده 3 درخواست كمك و تبادل اطلاعات

انواع كمك كمك در رفع شرايط اضطراري از طريق اعزام گروه هاي نجات، اقلام يا هر شكل ديگر مورد درخواست، ارائه خواهد گرديد.

ماده 5 مراجع ذيصلاح و دفاتر رابط

ماده 6 مديريت گروه هاي نجات در صورت وضعيت اضطراري

ماده 7 شرايط عبور از مرزهاي كشورها توسط گروه هاي نجات و اقامت آنها در قلمرو طرف هاي گذر (ترانزيت) و درخواست كننده

ماده 8 گذر