قانون بودجه سال 1382 كل كشور

ث ‌ - به وزارت‌ جهاد كشاورزي‌ (سازمان‌ امور عشاير) اجازه داده مي ‌شود براي‌ اسكان‌ عشاير، اراضي‌، مستحدثات‌ و تجهيزات‌ آبرساني‌ و آبياري‌ مربوط‌ را كه به منظور اسكان‌ عشاير با اعتبارات‌ دولتي‌ خريداري‌ يا احداث‌ نموده و در اختيار دارد، با دريافت‌ بيست‌ درصد (20%) قيمت‌ كارشناسي‌ روز طي‌ اقساط‌ پنج‌ ساله به عشاير داوطلب‌ اسكان‌ به طور قطعي‌ واگذار نمايد. معادل‌ صد درصد (100%) وجوه حاصل‌ به حساب‌ درآمد عمومي‌ كشور (نزد خزانه داري‌ كل‌) واريز مي ‌شود، معادل‌ رقم‌ واريزي‌ تا مبلغ‌ پنج‌ ميليارد (۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۵) ريال‌ از محل‌ رديف‌ ۵۰۳۱۱۶ قسمت‌ چهارم‌ اين‌ قانون‌ براي‌ اجراي‌ طرحهاي‌ تملك‌ دارايي ‌هاي‌ سرمايه اي‌ ساماندهي‌ عشاير اختصاص‌ مي ‌يابد.

ج ‌ - وزارت‌ مسكن‌ و شهرسازي‌ مجاز است‌ تا پايان‌ سال‌ ۱۳۸۲ آن‌ قسمت‌ از اراضي‌ ملكي‌ و حاصل‌ از اجراي‌ قوانين‌ مورد عمل‌ را كه توسط‌ اشخاص‌ حقيقي‌ به صورت‌ غيرمجاز تصرف‌ و احداث‌ بنا شده باشد، چنانچه مغاير طرحهاي‌ مصوب‌ شهري‌ نباشد، برابر بهاي‌ تعيين‌ شده توسط‌ كارشناس‌ رسمي‌ واگذار و وجوه حاصل‌ را به حساب‌ درآمد عمومي‌ كشور (نزد خزانه داري‌ كل‌) رديف‌ ۸۴۰۲۰۶ قسمت‌ سوم‌ اين‌ قانون‌ واريز كند.

چ‌ - به منظور احداث‌ و يا تكميل‌ شبكه آب‌ و فاضلاب‌ شهرهاي‌ زير يكصد و پنجاه هزار نفر جمعيت‌، پانزده درصد (15%) موضوع‌ ماده (۱۱) قانون‌ تشكيل‌ شركتهاي‌ آب‌ و فاضلاب‌ مصوب‌ 16 /10 /1369 شهرهاي‌ تهران‌، اصفهان‌، شيراز، تبريز و مشهد اخذ شده توسط‌ شركتهاي‌ آب‌ و فاضلاب‌ استاني‌ تا مبلغ‌ پنجاه ميليارد (۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۵۰) ريال‌ در اختيار وزارت‌ نيرو (شركتهاي‌ آب‌ و فاضلاب‌) قرار گيرد.

ح ‌ - شركتهاي‌ آب‌ و فاضلاب‌ استاني‌ و شهري‌ موظفند در سال‌ ۱۳۸۲ پنج‌ درصد (5%) از درآمدهاي‌ آب‌ بهاي‌ شهرهاي‌ با جمعيت‌ بيش‌ از يكصد هزار نفر را به صورت‌ ماهانه به حساب‌ خاصي‌ كه خزانه به نام‌ وزارت‌ نيرو معرفي‌ مي ‌نمايد تا مبلغ‌ هفتاد و پنج‌ ميليارد (۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۷۵) ريال‌ واريز نمايند. تخصيص‌ از حساب‌ مذكور صرفاً جهت‌ كمك‌ به شركتهاي‌ آب‌ و فاضلاب‌ زيانده با تأييد سازمان‌ مديريت‌ و برنامه ريزي‌ كشور توسط‌ وزير نيرو مجاز خواهد بود. وزير نيرو موظف‌ است‌ حداكثر تا پايان‌ بهمن‌ ماه، مانده حساب‌ مذكور را به نسبت‌ وجوه واريزي‌ توسط‌ هر شركت‌ بين‌ شركتهاي‌ آب‌ و فاضلاب‌ استاني‌ توزيع‌ نمايد.

خ ‌ - به شركتهاي‌ آب‌ و فاضلاب‌ روستايي‌ اجازه داده مي‌ شود با ابلاغ‌ وزارت‌ نيرو تعرفه هاي‌ آب‌ بها و كارمزد دفع‌ فاضلاب‌ خانوارهاي‌ روستايي‌ براي‌ مصارف‌ زير الگوي‌ مصرف‌ به ميزان‌ سي‌ درصد (30%) و براي‌ مصارف‌ بالاي‌ الگوي‌ مصرف‌ به ميزان‌ پنجاه درصد (50%) و براي‌ مصارف‌ غيرخانگي‌ و همچنين‌ آبونمان‌ كليه مشتركين‌ را برابر تعرفه هاي‌ مورد عمل‌ شهر مركز شهرستان‌ هر روستا محاسبه و دريافت‌ نمايد. هزينه برقراري‌ انشعاب‌ آب‌ و فاضلاب‌ روستايي‌ برابر سي ‌درصد (30%) هزينه هاي‌ مشابه مورد عمل‌ شهر مركز شهرستان‌ هر روستا محاسبه و دريافت‌ خواهد شد. الگوي‌ مصرف‌ آب‌ شرب‌ خانوارهاي‌ روستايي‌ حداكثر معادل‌ الگوي‌ مصرف‌ آب‌ شرب‌ شهر مركز شهرستان‌ مربوطه توسط‌ وزارت‌ نيرو تعيين‌ و ابلاغ‌ خواهد شد.

بنياد مسكن‌ انقلاب‌ اسلامي‌ بابت‌ مطالعه و تهيه طرح‌ هادي‌ روستاهاي‌ بالاي‌ دويست‌ خانوار حق‌ دريافت‌ هيچ‌ گونه وجهي‌ از روستائيان‌ را ندارد.

تا مبلغ‌ پانزده ميليون‌ (۰۰۰ /۰۰۰ /۱۵) دلار از منابع‌ بند (ز) تبصره (۲۱) به منظور تأمين‌ هزينه هاي‌ زيربنايي‌ مربوط‌ به جابجايي‌ پنج‌ ناحيه شهر مسجد سليمان‌ موضوع‌ مصوب‌ دولت‌ در اختيار شركت‌ عمران‌ شهرهاي‌ جديد قرار مي‌ گيرد. شركت‌ ملي‌ نفت‌ ايران‌ در سررسيد مكلف‌ به پرداخت‌ اقساط‌ اين‌ اعتبار بر اساس‌ دستورالعملي‌ خواهد بود كه به پيشنهاد وزير مسكن‌ و شهرسازي‌ به تصويب‌ هيئتي‌ متشكل‌ از وزيران‌ مسكن‌ و شهرسازي‌، نفت‌ و كشور خواهد رسيد.

وزارت‌ راه و ترابري‌ موظف‌ است‌ نسبت‌ به بهسازي‌ راه روستايي‌ آن‌ دسته از روستاهايي‌ كه در سر راه عبور روستاهاي‌ ديگر قرار دارند اقدام‌ و اعتبار آن‌ را از محل‌ ساخت‌ راههاي‌ روستايي‌ تأمين‌ نمايد.

الف‌ - اجازه داده مي ‌شود مبلغ‌ بيست‌ و هشت‌ ميليارد و ششصد ميليون (000 /000 /600 /28) ريال‌ اعتبار منظور در رديف‌ 113592 «وزارت‌ علوم‌، تحقيقات‌ و فناوري‌ - اعتبار مورد نياز دانشگاهها و مؤسسات‌ آموزش‌ عالي‌ و پژوهشي‌» و مبلغ‌ بيست‌ ميليارد (000 /000 /000 /20) ريال‌ اعتبار طرح‌ شماره 31208705 منظور شده در پيوست‌ شماره (1) اين‌ قانون‌ بنا به پيشنهاد هيأتهاي‌ امناي‌ مربوط‌ و تأييد وزير علوم‌، تحقيقات‌ و فناوري‌ حسب‌ مورد بين‌ دستگاههاي‌ مربوط‌ توزيع‌ تا از محل‌ اعتبارات‌ مذكور جهت‌ توسعه دوره هاي‌ كارشناسي‌ ارشد و دكتراي‌ تخصصي‌ و فوق‌ تخصصي‌، دعوت‌ از استادان‌ و محققان‌ خارج‌ از كشور براي‌ تدريس‌ در دوره دكترا و تحقيق‌ و كمك‌ به پژوهشها و كرسي ‌هاي‌ ايران‌ شناسي‌ در داخل‌ و خارج‌ از كشور از طريق‌ بنياد ايران‌ شناسي‌ و همچنين‌ ساير امور آموزشي‌، فرهنگي‌، پژوهشي‌ و پشتيباني‌ به مصرف‌ برسد. سهم‌ هر يك‌ از دانشگاهها و مؤسسات‌ آموزش‌ عالي‌ و پژوهشي‌ از محل‌ اعتبار طرحهاي‌ شماره 30202283، 30507201، 31312201 و 31324081 و همچنين‌ رديف ‌هاي‌ 113500، 113591 و 113545 ذيل‌ وزارت‌ علوم‌، تحقيقات‌ و فناوري‌ و پيوست‌ شماره (1) آن‌، بر اساس‌ موافقتنامه هر رديف‌ بين‌ وزارت‌ علوم‌، تحقيقات‌ و فناوري‌ و سازمان‌ مديريت‌ و برنامه ريزي‌ كشور مبادله خواهد شد، تعيين‌ مي‌ شود و به صورت‌ ابلاغ‌ اعتبار در اخت…

ب ‌ - اجازه داده مي‌ شود مبلغ‌ بيست‌ و هفت‌ ميليارد (۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۲۷) ريال‌ اعتبار هزينه اي‌ رديف‌ ۱۲۹۰۴۱ (اعتبار مورد نياز دانشگاهها و دانشكده هاي‌ علوم‌ پزشكي‌، خدمات‌ بهداشتي‌ و درماني‌ استانها) براي‌ توسعه دوره هاي‌ كارشناسي‌ ارشد و دكترا و تخصصي‌ و فوق‌ تخصصي‌، ايجاد رشته هاي‌ بين‌ رشته اي‌ و ايجاد رشته هاي‌ جديد و ساير امور آموزشي‌، فرهنگي‌، پژوهشي‌ و پشتيباني‌ به مصرف‌ برسد. اعتبارات‌ دانشگاهها به پيشنهاد هيأتهاي‌ امناي‌ مربوط‌ و تأييد وزارت‌ بهداشت‌، درمان‌ و آموزش‌ پزشكي‌ بين‌ دانشگاهها و دانشكده هاي‌ علوم‌ پزشكي‌، خدمات‌ بهداشتي‌ و درماني‌ استانها توزيع‌ خواهد شد. سهم‌ هر يك‌ از دانشگاهها و دانشكده هاي‌ علوم‌ پزشكي‌، از محل‌ اعتبار طرحهاي‌ شماره ۳۰۲۰۲۲۸۵، ۳۰۵۰۷۲۰۲ و ۳۱۳۲۴۰۸۲ مندرج‌ در پيوست‌ شماره (۱) و همچنين‌ از محل‌ اعتبار هزينه اي‌ رديف ‌هاي‌ ۱۲۹۱۰۶ و ۱۲۹۱۰۷ مندرج‌ در قسمت‌ چهارم‌ اين‌ قانون‌ بر اساس‌ موافقتنامه هر رديف‌ بين‌ وزارت‌ بهداشت‌، درمان‌ و آموزش‌ پزشكي‌ و سازمان‌ مديريت‌ و برنامه ريزي‌ كشور مبادله خواهد شد، تعيين‌ مي‌ شود و به صورت‌ ابلاغ‌ اعتبار در اختيار دانشگاهها و دانشكده هاي‌ مذكور قرار مي ‌گيرد و بر اساس‌ مصوبه سال‌ ۱۳۶۷ شوراي‌ عالي‌ انقلاب‌ فرهنگي‌ در مورد تشكيل‌ هيأت‌ امناي‌ دانشگاهها و مؤسسات‌ آموزش‌ عالي‌ و پژوهشي‌ و قانون‌ نحوه انجام‌ امور مالي…

پ ‌ - اعتبار رديفهاي‌ ۵۰۳۴۸۴، ۵۰۳۴۹۰، ۵۰۳۴۹۴ و ۵۰۳۴۹۵ منظور در قسمت‌ چهارم‌ اين‌ قانون‌ در راستاي‌ اجراي‌ سياست ‌هاي‌ تدوين‌ قانون‌ برنامه سوم‌ توسعه اقتصادي‌، اجتماعي‌ و فرهنگي‌ جمهوري‌ اسلامي‌ ايران‌ اختصاص‌ مي ‌يابد. فهرست‌ دستگاههاي‌ اجرايي‌ و سهم‌ هر يك‌ از آنها از اعتبار رديف‌ مذكور براي‌ شروع‌ يا ادامه طرح‌ به پيشنهاد وزارتخانه هاي‌ علوم‌، تحقيقات‌ و فناوري‌ و بهداشت‌، درمان‌ و آموزش‌ پزشكي‌ و با تأييد سازمان‌ مديريت‌ و برنامه ريزي‌ كشور تهيه مي گردد. اعتبار مذكور پس‌ از مبادله موافقتنامه با سازمان‌ مديريت‌ و برنامه ريزي‌ كشور و با نظارت‌ وزارتخانه هاي‌ مذكور به مصرف‌ خواهد رسيد.

ت ‌ - طرحهاي‌ دانشگاهي‌ ذيل‌ رديف ‌هاي‌ وزارت‌ مسكن‌ و شهرسازي‌، وزارت‌ علوم‌، تحقيقات‌ و فناوري‌ و وزارت‌ بهداشت‌، درمان‌ و آموزش‌ پزشكي‌، مشمول‌ تسهيلات‌ قانوني‌ اجراي‌ طرحهاي‌ تملك‌ دارايي‌ هاي‌ سرمايه اي‌ دانشگاههاي‌ وزارت‌ علوم‌، تحقيقات‌ و فناوري‌ و وزارت‌ بهداشت‌، درمان‌ و آموزش‌ پزشكي‌ مي‌ باشد.

ث ‌ - اجازه داده مي ‌شود شهريه كليه دانشجويان‌ شاهد و جانباز بيست‌ و پنج‌ درصد (25%) و بالاتر و فرزند جانبازان‌ بيست‌ و پنج‌ درصد (25%) و بالاتر مؤسسات‌ آموزش‌ عالي‌ غيرانتفاعي‌ - غيردولتي‌ كه از طريق‌ كنكور سراسري‌ پذيرفته مي‌ شوند و دانشجويان‌ شاهد و جانباز بيست‌ و پنج‌ درصد (25%) و بالاتر دانشگاه آزاد اسلامي‌ حداكثر تا سقف‌ مبلغ‌ دو ميليارد و پانصد ميليون‌ (۰۰۰ /۰۰۰ /۵۰۰ /۲) ريال‌ از محل‌ اعتبار رديف‌ ۱۰۲۲۰۰ قسمت‌ چهارم‌ اين‌ قانون‌ و مبلغ‌ دو ميليارد و پانصد ميليون‌ (۰۰۰ /۰۰۰ /500 /2) ريال‌ از رديف‌ ۱۳۱۶۰۰ قسمت‌ چهارم‌ اين‌ قانون‌ پرداخت‌ و مابقي‌ توسط‌ بنياد مستضعفان‌ و جانبازان‌ انقلاب‌ اسلامي‌ و بنياد شهيد انقلاب‌ اسلامي‌ تأمين‌ و پرداخت‌ گردد.

ج ‌ - به وزارتخانه هاي‌ علوم‌، تحقيقات‌ و فناوري‌ و بهداشت‌، درمان‌ و آموزش‌ پزشكي‌ اجازه داده مي ‌شود دانشجويان‌ داراي‌ كارنامه ارزي‌ را به دانشگاهها و مؤسسات‌ آموزشي‌ داخل‌ منتقل‌ و معادل‌ ريالي‌ ارز سالانه تخصيص‌ داده شده به هر دانشجو را به عنوان‌ شهريه سالانه از دانشجو دريافت‌ و به حساب‌ درآمد اختصاصي‌ دانشگاه و مؤسسه پذيرنده قرار گيرد.

چ‌ - كميته امداد امام‌ خميني‌ (ره) و سازمان‌ بهزيستي‌ كشور مكلفند شهريه كليه مددجويان‌ تحت‌ پوشش‌ مشغول‌ تحصيل‌ در دانشگاههاي‌ غيردولتي ‌و غيرانتفاعي‌ و شبانه دولتي‌ و دانشگاه پيام‌ نور را از محل‌ اعتبار رديفهاي‌ ۱۲۹۰۲۲ و ۱۳۱۵۰۰ قسمت‌ چهارم‌ اين‌ قانون‌ و اعتبار هزينه اي‌ بهزيستي‌ استانها پرداخت‌ نمايند.

خ‌ - اعتبار مندرج‌ در طرحهاي‌ شماره ۳۱۲۰۸۵۴۵، ۳۱۲۰۸۷۲۷ و ۳۱۳۰۳۴۶۸ مندرج‌ در پيوست‌ شماره (۱) اين‌ قانون‌ براي‌ تكميل‌ طرحهاي‌ تملك‌ دارائي ‌هاي‌ سرمايه اي‌ (آموزشي‌، كمك‌ آموزشي‌، خوابگاهها و پژوهشي‌) ملي‌ نيمه تمام‌ دانشگاهها و مؤسسات‌ آموزش‌ عالي‌ و پژوهشي‌ كه حداقل‌ پنجاه درصد (50%) هزينه هاي‌ آن‌ از محل‌ ساير منابع‌ ساخته شده است‌، اختصاص‌ مي ‌يابد تا بين‌ مراكز مزبور توزيع‌ گردد. سهم‌ هر يك‌ از دانشگاهها و مؤسسات‌ آموزش‌ عالي‌ و پژوهشي‌ بر اساس‌ موافقتنامه اي‌ كه براي‌ هر يك‌ از طرحهاي‌ مذكور حسب‌ مورد بين‌ وزارتخانه هاي‌ علوم‌، تحقيقات‌ و فناوري‌، بهداشت‌، درمان‌ و آموزش‌ پزشكي‌ و سازمان‌ مديريت‌ و برنامه ريزي‌ كشور مبادله خواهد شد، تعيين‌ مي‌ گردد.

اعتبارات‌ كليه دانشگاهها و مؤسسات‌ آموزش‌ عالي‌ و پژوهشي‌ به استناد ماده (۱۰۳) قانون‌ تنظيم‌ بخشي‌ از مقررات‌ مالي‌ دولت‌ و مواد (۲)، (۳) و (۴) قانون‌ نحوه انجام‌ امور مالي‌ و معاملاتي‌ دانشگاه ها و مؤسسات‌ آموزش‌ عالي‌ و تحقيقاتي‌ مصوب‌ 18 /10 /1369 صرفاً در قالب‌ برنامه و طرح‌ و به صورت‌ كمك‌ مي ‌باشد.

ب ‌ - به سازمان‌ مديريت‌ و برنامه ريزي‌ كشور اجازه داده مي‌ شود مبلغ‌ يكصد ميليارد (000 /000 /000 /100) ريال‌ اعتبار از محل‌ اعتبار رديف‌ ۵۰۳۶۷۱ اين‌ قانون‌ را براي‌ بازسازي‌ تأسيسات‌ آبي‌ در دست‌ بهره برداري‌ شامل‌ سدها، شبكه هاي‌ آبياري‌ و زهكشي‌ و آبرساني‌ شهرها اختصاص‌ دهد. وزارت‌ نيرو فهرست‌ تأسيسات‌ مذكور را با مشخص ‌نمودن‌ دستگاه اجرايي‌ و شرح‌ عمليات‌ اجرايي‌ مبتني‌ بر مطالعات‌ خدمات‌ مهندسي‌ مصوب‌ در سه ماهه اول‌ سال‌ ۱۳۸۲ به سازمان‌ مديريت‌ و برنامه ريزي‌ كشور ارسال‌ و دستگاه اجرايي‌ با مبادله موافقتنامه با سازمان‌ مديريت‌ و برنامه ريزي‌ كشور نسبت‌ به اجراي‌ عمليات‌ از محل‌ اعتبارات‌ اختصاص‌ يافته از رديف‌ مذكور اقدام‌ خواهد نمود.

پ‌ - دولت‌ مكلف‌ است‌ با رعايت‌ قراردادهاي‌ دو جانبه معاهدات‌ بين ‌المللي‌ روي‌ رودخانه هايي‌ كه آب‌ آنها به خارج‌ از كشور مي‌ ريزد و تا ده سال‌ آينده براي‌ استفاده از سهميه آب‌ از آن‌ رودخانه ها طرحي‌ ندارد، به كشاورزان‌ منطقه براي‌ افزايش‌ اراضي‌ آبي‌ و جلوگيري‌ از هدر رفتن‌ سرمايه ملي‌، اجازه بهره برداري‌ از سهميه آب‌ مزبور را صادر كند و حق‌ انشعاب‌ دريافت‌ ننمايند.

ت‌ - در راستاي‌ صرفه جويي‌ در مصرف‌ آب‌ كشاورزي‌ و افزايش‌ راندمان‌ آبياري‌ در اراضي‌ زيركشت‌، به هيأت‌ وزيران‌ اجازه داده مي‌ شود حداكثر هفتاد درصد (70%) از هزينه هاي‌ يكپارچه سازي‌ و تجهيز و نوسازي‌ اراضي‌ آبي‌ كشاورزان‌ تا مبلغ‌ دويست‌ و هشتاد ميليارد (۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۲۸۰) ريال‌ را از محل‌ اعتبارات‌ برنامه آب‌ و خاك‌ به شماره طبقه بندي‌ ۴۰۱۰۱ تأمين‌ و به صورت‌ كمك‌ بلاعوض‌ پرداخت‌ نمايد. جهت‌ افزايش‌ راندمان‌ آبياري‌ در اراضي‌ زير سدها به هيأت‌ وزيران‌ اجازه داده مي ‌شود حداكثر هفتاد درصد (70%) از هزينه هاي‌ كانالهاي‌ درجه (۳) و (۴) داخل‌ مزرعه از محل‌ اعتبارات‌ كمكهاي‌ فني‌ و اعتباري‌ فصل‌ آب‌ رديف‌ شماره ۴۰۲۳۰۲۰۲ تا مبلغ‌ دويست‌ ميليارد (۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۲۰۰) ريال‌ تأمين‌ و به صورت‌ كمك‌ بلاعوض‌ پرداخت‌ نمايد.

چ ‌ - به هيأت‌ وزيران‌ اجازه داده مي‌ شود:

ح‌ - آن‌ بخش‌ از بدهي‌ شركتهاي‌ پشتيباني‌ امور دام‌ (وابسته به وزارت‌ جهاد كشاورزي‌) و سازمان‌ غله كشور كه ناشي‌ از عدم‌ تأمين‌ منابع‌ مالي‌ براي‌ خريدهاي‌ تضميني‌ و ساير تكاليف‌ دولت‌ بوده و منابع‌ اعتباري‌ لازم‌ توسط‌ دولت‌ تأمين‌ نگرديده است‌ و مورد تأييد سازمان‌ حسابرسي‌ مي ‌باشد در سال‌ 1382 استمهال‌ مي‌ گردد. دولت‌ مكلف‌ است‌ نحوه بازپرداخت‌ اين‌ بدهي‌ ها را براي‌ سنوات‌ آتي‌ تعيين‌ نمايد.

خ ‌ - به سازمان‌ تحقيقات‌ كشاورزي‌ اجازه داده مي ‌شود وجوه حاصل‌ از فروش‌ دانش‌ فني‌ محصولات‌ كشاورزي‌ و دامي‌ و مواد بيولوژيك‌ خود را تحت‌ عنوان‌ درآمد اختصاصي‌ به حساب‌ خزانه داري‌ كل‌ واريز و معادل‌ سي‌ ميليارد (۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۳۰) ريال‌ از آن‌ را جهت‌ انجام‌ تحقيقات‌ كشاورزي‌ به مصرف‌ برساند.

به مؤسسه تحقيقات‌ منابع‌ آب‌ وزارت‌ نيرو اجازه داده مي ‌شود درآمدهاي‌ حاصل‌ از ارائه تحقيقات‌ خود را به حساب‌ درآمد عمومي‌ كشور موضوع‌ رديف‌ ۵۱۰۵۳۰ قسمت‌ سوم‌ اين‌ قانون‌ واريز نمايد. معادل‌ وجوه واريزي‌ تا مبلغ‌ پنج‌ ميليارد (۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۵) ريال‌ از محل‌ اعتبار رديف‌ ۱۴۳۵۲۰ قسمت‌ چهارم‌ اين‌ قانون‌ در اختيار مؤسسه مزبور قرار مي ‌گيرد تا صرف‌ ارتقاء امور تحقيقاتي‌ نمايد.

الف ‌ - قانون‌ ممنوعيت‌ ورود برخي‌ از كالاهاي‌ غيرضرور مصوب‌ 22 /6 /1374 در مورد سيگار لازم ‌الاجرا نمي ‌باشد. تأمين‌ كسري‌ سيگار مورد نياز در سال‌ ۱۳۸۲ از طريق‌ واردات‌ مجاز مي ‌باشد.

ب ‌ - به وزارت‌ بازرگاني‌ اجازه داده مي ‌شود هزينه هاي‌ مربوط‌ به تهيه و توزيع‌ كالابرگ‌ مرحله دوازدهم‌ و برگشتي‌ مرحله يازدهم‌ و دوازدهم‌ را بر اساس‌ تعرفه اي‌ كه به تصويب‌ هيأت ‌وزيران‌ مي ‌رسد، از دريافت‌ كنندگان‌ كالابرگ‌ اخذ و به حساب‌ درآمد عمومي‌ كشور (نزد خزانه داري‌ كل‌) موضوع‌ رديف‌ ۵۲۰۹۲۹ قسمت‌ سوم‌ اين‌ قانون‌ واريز نمايد. معادل‌ وجوه واريزي‌ از محل‌ رديف‌ ۵۰۳۴۲۶ قسمت‌ چهارم‌ اين‌ قانون‌ به وزارت‌ مذكور اختصاص‌ مي ‌يابد. مبالغ‌ درآمدي‌ و هزينه اي‌ رديفهاي‌ فوق ‌الذكر به ترتيب‌ يكصد و هفتاد و شش‌ ميليارد (۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۱۷۶) ريال‌ و يكصد و هجده ميليارد (۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۱۱۸) ريال‌ براي‌ سال‌ ۱۳۸۲ تعيين‌ مي‌ گردد.

پ ‌ - اعتبار موضوع‌ رديف‌ ۵۰۳۰۲۸ منظور در قسمت‌ چهارم‌ اين‌ قانون‌ در موارد زير قابل‌ اختصاص‌ و مصرف‌ است‌:

ث ‌ - به استانداريها اجازه داده مي ‌شود به ازاي‌ ارائه خدمات‌ و اجازه استفاده از امكانات‌ بازارچه هاي‌ مشترك‌ مرزي‌ مبالغي‌ بر اساس‌ آئين ‌نامه اجرائي‌ اين‌ بند كه بنا به پيشنهاد وزارت‌ كشور به تصويب‌ هيأت‌ وزيران‌ مي‌ رسد، دريافت‌ و به حساب‌ درآمد عمومي‌ (نزد خزانه داري‌ كل‌) رديف‌ ۵۱۹۹۷۱ قسمت‌ سوم‌ اين‌ قانون‌ واريز نمايند. معادل‌ وجوه واريزي‌ فوق‌ در هر استان‌ تا مبلغ‌ پنجاه ميليارد (۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۵۰) ريال‌ از محل‌ اعتبار مندرج‌ در جدول‌ پيوست‌ شماره (۲) (استاني‌) اين‌ قانون‌ براي‌ امور تملك‌ دارائي ‌هاي‌ سرمايه اي‌، رفاهي‌ و هزينه اي‌ بازارچه هاي‌ مذكور در اختيار استان‌ مربوط‌ قرار مي‌ گيرد تا برابر وصوليهاي‌ هر استان‌ و بر اساس‌ موافقتنامه هاي‌ مبادله شده با سازمان‌ مديريت‌ و برنامه ريزي‌ استان‌ هزينه گردد.

به وزارتخانه ها، مؤسسات‌ دولتي‌ و شركتهاي‌ دولتي‌ اجازه داده مي ‌شود براي‌ اجراي‌ پروژه هاي‌ طرحهاي‌ تملك‌ دارائيهاي‌ سرمايه اي‌ ملي‌ (طرحهاي‌ عمراني‌ و ملي‌) و سرمايه گذاري‌ از محل‌ منابع‌ داخلي‌ به نفع‌ پيمانكاران‌ طرف‌ قرارداد نزد شبكه بانكي‌ دولتي‌ كشور اعتبار اسنادي‌ ريالي‌ افتتاح‌ نمايند. مبالغ‌ و هزينه هاي‌ مربوط‌ به اعتبار اسنادي‌ ريالي‌ ياد شده حسب‌ مورد از محل‌ اعتبارات‌ تملك‌ دارائي ‌هاي‌ سرمايه اي‌ مربوط‌ يا منابع‌ داخلي‌ شركتهاي‌ دولتي‌ ذي ‌ربط‌ قابل‌ تأمين‌ و پرداخت‌ خواهد بود. مفاد بندهاي‌ (۱) و (۲) ماده (۶۲) قانون‌ محاسبات‌ عمومي‌ كشور مصوب‌ 1 /6 /1366 در مورد اعتبارات‌ اسنادي‌ ريالي‌ موضوع‌ اين‌ بند براي‌ گشايش‌ اعتبار اسنادي‌ ريالي‌ در كليه بانكهاي‌ دولتي‌ لازم‌ الاجرا است‌. آئين ‌نامه اجرائي‌ اين‌ بند بنا به پيشنهاد وزارت‌ امور اقتصادي‌ و دارائي‌ به تصويب‌ هيأت‌ وزيران‌ خواهد رسيد.

سازمانهاي‌ مستقر در مبادي‌ ورودي‌ و خروجي‌ كشور كه به نحوي‌ وظايف‌ و اختياراتي‌ در ارتباط‌ با ورود و خروج‌ كالاي‌ تجاري‌ و همراه مسافر دارند، مكلفند به منظور نيل‌ به انسجام‌ و انتظام‌ لازم‌ و تسريع‌ و تسهيل‌ مبادلات‌ كشور با خارج‌، هماهنگي‌ لازم‌ را با گمرك‌ جمهوري‌ اسلامي‌ ايران‌ در مبادي‌ مذكور در جهت‌ مديريت‌ واحد كه توسط‌ گمرك‌ مستقر و اجرا خواهد شد، به عمل‌ بياورند.

ش‌ - در سال‌ ۱۳۸۲ صادرات‌ و واردات‌ آن‌ دسته از فرآورده هاي‌ نفتي‌ كه يارانه آنها حذف‌ شده است‌ (از جمله قير) مجاز بوده و نيازمند اخذ مجوز صادرات‌ از وزارت‌ نفت‌ نمي‌ باشد. ورود قير به كشور آزاد است‌. اعمال‌ هرگونه نظام‌ دو قيمتي‌ در توليدات‌ قير كشور تحت‌ عنوان‌ داخلي‌ و صادراتي‌ ممنوع‌ است‌.

الف ‌ - به منظور افزايش‌ توليد دانه هاي‌ روغني‌ و زيتون‌ اجازه داده مي‌ شود مبلغ‌ چهارصد ميليارد (۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۴۰۰) ريال‌ از اعتبارات‌ رديف‌ ۵۰۳۰۱۹ منظور در قسمت‌ چهارم‌ اين‌ قانون‌ در خصوص‌ طرح‌ طوبي‌ بنا به پيشنهاد وزارت‌ جهاد كشاورزي‌ و با مبادله موافقتنامه با سازمان‌ مديريت‌ و برنامه ريزي‌ كشور با اولويت‌ تشكلهاي‌ تعاوني‌ به عمليات‌ ذي ‌ربط‌ اختصاص‌ يابد. آئين‌ نامه اجرائي‌ اين‌ بند شامل‌ سهم‌ وجوه اداره شده و ساير سياستهاي‌ اجرائي‌ بنا به پيشنهاد مشترك‌ وزارت‌ جهاد كشاورزي‌ و سازمان‌ مديريت‌ و برنامه ريزي‌ كشور به تصويب‌ هيأت‌ وزيران‌ خواهد رسيد.

الف ‌ - بانك‌ مركزي‌ جمهوري‌ اسلامي‌ ايران‌ موظف‌ است‌ به منظور تنظيم‌ تعهدات‌ ارزي‌ كشور و حفظ‌ توازن‌ و تعادل‌ در تراز پرداختهاي‌ ارزي‌ كشور در سال‌ ۱۳۸۲ مقررات‌ مذكور در اين‌ تبصره را در چارچوب‌ قانون‌ پولي‌ و بانكي‌ كشور مصوب‌ 18 /4 /1351 و سياستهاي‌ پولي‌ و ارزي‌ در ايجاد و ايفاي‌ تعهدات‌ ارزي‌ رعايت‌ نمايد. ايجاد هرگونه تعهد ارزي‌ توسط‌ دولت‌ و بانك‌ مركزي‌ جمهوري‌ اسلامي‌ ايران‌ به موجب‌ اين‌ تبصره با رعايت‌ سقف‌ جزء (۲) بند (ب‌) ماده (۸۵) قانون‌ برنامه سوم‌ توسعه اقتصادي‌، اجتماعي‌ و فرهنگي‌ جمهوري‌ اسلامي‌ ايران‌ با رعايت‌ ساير قوانين‌ و مقررات‌ مجاز خواهد بود.

ب ‌ - به هيأت‌ وزيران‌ اجازه داده مي‌ شود تا معادل‌ حداكثر پانزده ميليارد و چهارصد و سي‌ و هشت‌ ميليون‌ (۰۰۰ /۰۰۰ /۴۳۸ /۱۵) دلار از محل‌ اعتبار مندرج‌ در جدول‌ شماره (۲) قانون‌ برنامه سوم‌ توسعه اقتصادي‌، اجتماعي‌ و فرهنگي‌ جمهوري‌ اسلامي‌ ايران‌ و اصلاحيه آن‌ در سال‌ ۱۳۸۲ را به نرخ‌ مورد معامله در بانك‌ مركزي‌ جمهوري‌ اسلامي‌ ايران‌ به فروش‌ رساند و مبالغ‌ ريالي‌ حاصل‌ به حساب‌ درآمد عمومي‌ كشور (نزد خزانه داري‌ كل‌) موضوع‌ رديف‌ ۸۱۰۱۰۰ قسمت‌ سوم‌ اين‌ قانون‌ واريز نمايد. بانك‌ مركزي‌ جمهوري‌ اسلامي‌ ايران‌ با نظارت‌ كميته مذكور در ماده (۸۶) قانون‌ برنامه سوم‌ توسعه اقتصادي‌، اجتماعي‌ و فرهنگي‌ جمهوري‌ اسلامي‌ ايران‌ مسؤوليت‌ تنظيم‌ و ايجاد تعادل‌ در بازار ارز و مديريت‌ تراز پرداختهاي‌ ارزي‌ كشور را بر عهده دارد.

ج‌ - نرخ‌ فروش‌ ساير عوايد و درآمدهاي‌ ارزي‌ دولت‌ نيز بر مبناي‌ نرخ‌ مورد معامله در بانك‌ مركزي‌ جمهوري‌ اسلامي‌ ايران‌ است‌. عوايد مزبور بر اساس‌ مقررات‌ مربوط‌ به خود حسب‌ مورد با سيستم‌ بانكي‌ معامله خواهد شد و يا به مصرف‌ هزينه هاي‌ مربوط‌ مي ‌رسد.

ه ـ ‍ - با رعايت‌ ماده (۸۵) قانون‌ برنامه سوم‌ توسعه اقتصادي‌، اجتماعي‌ و فرهنگي‌ جمهوري‌ اسلامي‌ ايران‌ در اجراي‌ بند (هـ) همان‌ ماده شركت‌ ملي‌ نفت‌ ايران‌ مكلف‌ است‌ براي‌ توسعه ميادين‌ مشترك‌ نفتي‌ تا سقف‌ توليد اضافي‌ ششصد هزار بشكه در روز پس‌ از تصويب‌ شوراي‌ اقتصاد و مبادله موافقتنامه با سازمان‌ مديريت‌ و برنامه ريزي‌ كشور اقدام‌ نمايد و بازپرداخت‌ تعهدات‌ ايجاد شده را در هر يك‌ از طرحها از محل‌ توليدات‌ اضافي‌ همان‌ طرح‌ انجام‌ دهد.

در اجراي‌ ماده (۸۵) قانون‌ برنامه سوم‌ توسعه اقتصادي‌، اجتماعي‌ و فرهنگي‌ جمهوري‌ اسلامي‌ ايران‌، دولت‌ مجاز است‌ در سال‌ ۱۳۸۲ با رعايت‌ اهداف‌ قانون‌ مذكور و مفاد اين‌ بند نسبت‌ به تأمين‌ و تضمين‌ منابع‌ مالي‌ از بازارهاي‌ سرمايه خارجي‌ براي‌ سرمايه گذاري‌ مشروحه زير تا سقف‌ شش‌ ميليارد و هشتصد ميليون‌ (۰۰۰ /۰۰۰ /۸۰۰ /۶) دلار در قالب‌ قراردادهاي‌ تأمين‌ مالي‌ پروژه ها و يا مشاركت‌ بر اساس‌ جدول‌ پيوست‌ اين‌ قانون‌ استفاده نمايد:

ح ‌ -

به هيأت‌ وزيران‌ اجازه داده مي شود از كمكهاي‌ بلاعوض‌ سازمانها و مؤسسات‌ بين‌ المللي‌ كه در آنها عضويت‌ دارد تا سقف‌ پنجاه ميليون‌ (۰۰۰ /۰۰۰ /۵۰) دلار استفاده نمايد.

ي‌ - اجازه استفاده از باقيمانده تسهيلات‌ به روش‌ بيع‌ متقابل‌ تبصره هاي‌ (۲۹) قوانين‌ بودجه سالهاي‌ ۱۳۷۷، ۱۳۷۸، ۱۳۷۹ و ۱۳۸۰ و تبصره (۲۱) قانون‌ بودجه سال‌ ۱۳۸۱ كل‌ كشور با شرايط‌ مصوب‌ در سال‌ ۱۳۸۲ به قوت‌ خود باقي‌ است‌. به منظور تنظيم‌ تراز پرداختهاي‌ خارجي‌ كشور دستگاههاي‌ داراي‌ طرحهاي‌ بيع‌ متقابل‌ مكلفند درارتباط‌ با تعهدات‌ ارزي‌ و زمان‌ بندي‌ بازپرداخت‌ اين‌ تعهدات‌، هماهنگي‌ لازم‌ را با بانك‌ مركزي‌ جمهوري‌ اسلامي‌ ايران‌ انجام‌ دهند و اطلاعات‌ مورد نياز در اين‌ زمينه را هر شش‌ ماه يك‌ بار به بانك‌ مزبور و سازمان‌ مديريت‌ و برنامه ريزي‌ كشور ارسال‌ نمايند.

ك ‌ - عمليات‌ تأمين‌ منابع‌ ارزي‌ و شرايط‌ قراردادهاي‌ مالي‌ از جمله زمان‌ بندي‌ بازپرداخت‌ كليه قراردادهاي‌ دستگاههاي‌ اجرائي‌ بايد با هماهنگي‌ بانك‌ مركزي‌ جمهوري‌ اسلامي‌ ايران‌ صورت‌ گيرد. متن‌ قراردادهاي‌ مالي‌ و طرحهاي‌ فاينانس‌ دستگاههاي‌ ياد شده نيز بايد به تأييد بانك‌ مزبور برسد.

ل ‌ - در اجراي‌ قانون‌ تشويق‌ و حمايت‌ سرمايه گذاري‌ خارجي‌ مصوب 19 /12 /1380 به هيأت‌ وزيران‌ اجازه داده مي ‌شود به منظور جلب‌ سرمايه گذاري‌ خارجي‌ در طرحهاي‌ توليد برق‌ از نيروگاههاي‌ آبي‌، بخاري‌، گازي‌، سيكل‌ تركيبي‌، تلمبه ذخيره اي‌ و انرژي‌ نو تا ظرفيت‌ ۱۲۰۰۰ مگاوات‌ و طرحهاي‌ ساخت‌ پالايشگاه تا ظرفيت‌ سيصد هزار بشكه در روز، فاضلاب‌ تهران‌ و احداث‌ ۳۴۰۰ كيلومتر راه آهن‌ و ۱۳۰۰ كيلومتر آزادراه ، توسعه و بهره برداري‌ فرودگاه امام‌ خميني‌ (ره) و ۷ فرودگاه بين ‌المللي‌ موجود، توسعه و تجهيز بنادر تجاري‌ بزرگ‌ كشور و تأمين‌ ناوگان‌ ريلي‌ و طرحهاي‌ مخابراتي‌ توسط‌ سرمايه گذار داخلي‌ و خارجي‌ با اولويت‌ سرمايه گذار ايراني‌ از طريق‌ مذكور در بند (ب‌) ماده (۳) قانون‌ تشويق‌ و حمايت‌ سرمايه گذاري‌ خارجي‌ اقدام‌ نمايد. وزارت‌ امور اقتصادي‌ و دارائي‌ مجاز است‌ براي‌ پرداخت‌ تعهدات‌ قراردادي‌ شركتهاي‌ دولتي‌ ايراني‌ طرف‌ قرارداد (كالا و خدماتي‌ كه الزاماً مي ‌بايست‌ توسط‌ دولت‌ خريداري‌ شود) از محل‌ وجوه و منابع‌ متعلق‌ به آنان‌، نسبت‌ به برداشت‌ وجه از كليه حسابهاي‌ بانكي‌ و وجوه و منابع‌ متعلق‌ به آنان‌ اقدام‌ و پرداخت‌ از محل‌ آن‌ وجوه و منابع‌ را تعهد كند. اين‌ تعهد پرداخت‌ نبايستي‌ از محل‌ وجوه و منابع‌ عمومي‌ دولت‌ باشد. آئين‌ نامه اجرائي اين‌ بند شامل‌ شرايط‌ پرداخت‌ و تعهدات‌ قرارد…

ن‌ -

ع‌ - دولت‌ مكلف‌ است‌ معادل‌ بازپرداخت‌ تعهدات‌ ارزي‌ سنوات‌ گذشته، از محل‌ مازاد درآمد ارزي‌ حاصل‌ از فروش‌ نفت‌ خام‌ و يا از محل‌ ذخيره ارزي‌ از مانده بدهي‌ دولت‌ به بانك‌ مركزي‌ جمهوري‌ اسلامي‌ ايران‌ متناسباً كسر نمايد.

در اجراي‌ مواد (۸۵) و (۱۲۲) قانون‌ برنامه سوم‌ توسعه اقتصادي‌، اجتماعي‌ و فرهنگي‌ جمهوري‌ اسلامي‌ ايران‌، در سال‌ ۱۳۸۲ به شركت‌ ملي‌ نفت‌ ايران‌ اجازه داده مي ‌شود در كليه مناطق‌ كشور از جمله مناطق‌ توسعه نيافته مكران‌، جازموريان‌، سيستان‌، طبس‌ و مغان‌ به استثناي‌ خزر (كه بر اساس‌ قانون‌ خود عمل‌ خواهد شد) و خليج‌ فارس‌ و استانهاي‌ خوزستان‌، ايلام‌، بوشهر، كهكيلويه و بوير احمد كه عمليات‌ اكتشافي‌ مربوط‌ به ريسك‌ پيمانكار انجام‌ و منجر به كشف‌ ميدان‌ قابل‌ توليد تجاري‌ شود، تا سقف‌ يك‌ ميليارد (۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۱) دلار با تصويب‌ شوراي‌ اقتصاد پس‌ از تصويب‌ شوراي‌ اقتصاد و مبادله موافقتنامه با سازمان‌ مديريت‌ و برنامه ريزي‌ كشور، مرحله توسعه را به دنبال‌ مرحله اكتشاف‌ و از طريق‌ عقد قرارداد با همان‌ پيمانكار به روش‌ بيع‌ متقابل‌ آغاز نمايد. هزينه هاي‌ اكتشافي‌ (مستقيم‌ و غيرمستقيم‌) در قالب‌ قرارداد بيع‌ متقابل‌ كه براي‌ توسعه ميدان‌ منعقد مي ‌شود، منظور و به همراه هزينه هاي‌ توسعه از محل‌ فروش‌ محصولات‌ توليدي‌ همان‌ ميدان‌ بازپرداخت‌ خواهد شد. در صورتي‌ كه در پايان‌ مرحله اكتشاف‌، ميدان‌ تجاري‌ در هيچ‌ نقطه اي‌ از منطقه كشف‌ نشده باشد، قرارداد اكتشافي‌ خاتمه خواهد يافت‌ و طرف‌ قرارداد حق‌ مطالبه هيچگونه وجوهي‌ را نخواهد داشت‌.

ص‌ - تمامي‌ وزارتخانه ها و مؤسسات‌ و شركتهاي‌ دولتي‌ مذكور در ماده (۱۱) قانون‌ برنامه سوم‌ توسعه اقتصادي‌، اجتماعي‌ و فرهنگي‌ جمهوري‌ اسلامي‌ ايران‌ مشمول‌ مقررات‌ اين‌ تبصره مي ‌باشند.

قانون‌ فوق‌ مشتمل‌ بر ماده واحده و بيست‌ و يك‌ تبصره در جلسه علني‌ روز يكشنبه مورخ‌ يازدهم‌ اسفندماه يكهزار و سيصد و هشتاد و يك‌ مجلس‌ شوراي‌ اسلامي‌ تصويب‌ و در تاريخ‌ 24 /12 /1381 بند (ص‌) تبصره (۳)، بند (خ‌) تبصره (۷)، بندهاي‌ (ث‌) و اجزاي‌ آن‌ و (ح‌) از تبصره (۱۳)، بندهاي‌ (ذ) و الحاقي ۲ از تبصره (۱۶) و جزء هاي‌ (۱) و (۲) بند (ز)، بندهاي‌ (م‌)، (و) و (ل‌) از تبصره (۲۱) به تصويب‌ مجمع‌ تشخيص‌ مصلحت‌ نظام‌ رسيده است‌.

رئيس مجلس شوراي اسلامي - مهدي كروبي

پيوست

جدول شماره 1 ماليات علي الحساب موضوع تبصره 2 قانون بودجه جدول

جدول 2 توزيع تسهيلات فاينانس موضوع بند (ز) تبصره 21 جدول