قانون بودجه سال 1377 كل كشور

‌الف - بودجه عمومي دولت از لحاظ درآمدها و ساير منابع تامين اعتبار و از حيث هزينه‌ها و ساير پرداختها بالغ بر نود هزار و پانصد و هشتاد و‌پنج ميليارد و هشتصد و هشتاد ميليون و نهصد و هفتاد و پنج هزار (000 975 880 585 90) ريال شامل :

درآمد عمومي و ساير منابع تامين اعتبار مبلغ هشتاد و يك هزار و نهصد و نوزده ميليارد و هشتصد و پنجاه و چهار ميليون و هفتصد و چهار‌هزار (000 704 854 919 81) ريال و هزينه‌ها و ساير پرداختها از آن محل مبلغ هشتاد و يك هزار و نهصد و نوزده ميليارد و هشتصد و پنجاه و چهار‌ميليون و هفتصد و چهار هزار (000 704 854 919 81) ريال .

درآمد اختصاصي وزارتخانه‌ها و موسسات دولتي مبلغ هشتهزار و ششصد و شصت و شش ميليارد و بيست و شش ميليون و دويست و هفتاد‌و يك هزار (000 271 026 666 8) ريال و هزينه‌ها و ساير پرداختها از آن محل مبلغ هشتهزار و ششصد و شصت و شش ميليارد و بيست و شش‌ميليون و دويست و هفتاد و يك هزار (000 271 026 666 8) ريال.

بودجه شركتهاي دولتي و بانكها و موسسات انتفاعي وابسته به دولت از لحاظ درآمدها و ساير منابع تامين اعتبار بالغ بر يكصد و پنجاه و سه‌هزار و نهصد و هشتاد و شش ميليارد و چهارصد و يك ميليون و هفتاد و نه هزار (000 079 401 986 153) ريال و از حيث هزينه‌ها و ساير پرداختها‌بالغ يكصد و پنجاه و سه هزار و نهصد و هشتاد و شش ميليارد و چهارصد و يك ميليون و هفتاد و نه هزار (000 079 401 986 153) ريال. ‌به دولت اجازه داده مي‌شود درآمدها و ساير منابع تامين اعتبار در قسمت سوم اين قانون را با رعايت قوانين و مقررات مربوط در سال 1377 وصول و‌هزينه‌هاي وزارتخانه‌ها و موسسات دولتي و همچنين كمكها و ساير اعتباراتي را كه در جداول قسمت‌هاي چهارم و پيوست شماره (1) و پيوست‌شماره (2) اين قانون منظور شده است، در حدود وصولي درآمدها و ساير منابع تامين اعتبار در سال 1377 با رعايت قوانين و مقررات مربوط و براساس‌شرح عمليات و فعاليتهاي موافقتنامه‌هاي متبادله و تبصره‌هاي اين قانون و براساس تخصيص اعتبار به استثناي مناطق محروم و بخش كشاورزي كه‌صددرصد (100%) تخصيص يافته تلقي مي‌شود تعهد و پرداخت نمايد. ‌وصول درآمدها و پرداخت هزينه‌هاي شركتهاي دولتي و بانكها و موسسات انتفاعي وابسته به دولت به استثناي هزينه‌هاي سرمايه‌اي كه منابع آن از‌محل درآمد عمومي (‌اعتبارات طرحهاي عمراني) تامين مي‌شود و مشمول مقررات عمومي مالي و معاملاتي دولت مي‌باشد بر طبق اساسنامه‌ها و ساير‌قوانين و مقررات ناظر بر شركتها و بانكها و موسسات انتفاعي مذكور مجاز خواهد بود.

در سال 1377 هرگونه افزايش نرخي تحت هرعنوان و به هر صورت خارج از برنامه دوم توسعه مطلقا ممنوع مي‌باشد.

‌تبصره 1 - سقف تنخواه‌گردان خزانه درسال 1377 سه هزار ميليارد (000 000 000 000 3) ريال تعيين مي‌گردد.

‌تبصره 2 -

‌الف - به مجامع عمومي يا شوراهاي عالي شركتها و موسسات انتفاعي مندرج در قسمت ششم اين قانون اجازه داده مي‌شود كه با كسب نظر‌سازمان برنامه و بودجه، ارقام مربوط به بودجه سال 1377 شركتها و موسسات انتفاعي ذيربط مندرج در قسمت ششم اين قانون را براساس سياستهاي‌دولت، يا تصميماتي كه طبق اساسنامه يا قانون تشكيل شركتها و موسسات مذكور، مجاز به اتخاذ آن هستند، يا در صورت فراهم شدن موجبات افزايش‌توليد يا ديگر فعاليتهاي اصلي شركت يا موسسه انتفاعي ذيربط، يا بنا بر مقتضيات ناشي از نوسان قيمتها، يا به تبع ديگر تحولات اقتصادي و مالي، با‌رعايت مقررات اساسنامه مورد عمل تغيير دهند، مشروط به اين كه اين تغيير: - اولا موجب كاهش ارقام ماليات و سود سهام دولت، پيش‌بيني شده در قسمت ششم اين قانون و همچنين بازپرداخت وامهاي داخلي و خارجي از‌جمله وام موضوع ماده (32) قانون برنامه و بودجه در قسمت مذكور نگردد. - ثانيا ميزان استفاده شركت يا موسسه انتفاعي از محل بودجه عمومي دولت را افزايش ندهد. مجامع عمومي يا شوراهاي عالي، شركتها و موسسات‌عمومي موضوع اين بند، در موقع رسيدگي و تصويب ترازنامه و ارقام عملكرد و سود و زيان، موظفند گزارش تطبيق عمليات شركت با بودجه مصوب‌را كه باتوجه به هدفهاي كمي توسط شركت تهيه مي‌شود و پس از رسيدگي و اظهارنظر روشن و صريح بازرس قانوني در باب انطباق عمليات اجرايي با‌هدفها و هزينه‌هاي مصوب شركت به مجمع ارائه مي‌گردد، ارزيابي كنند و تصميمات مقتضي اتخاذ نمايند. ‌روساي شوراهاي عالي و مجامع عمومي شركتهاي دولتي، مسوول اجراي اين بند خواهند بود. آخرين زمان مجاز براي اصلاح بودجه توسط شركتهاي‌دولتي و موسسات انتفاعي وابسته به دولت، موضوع اين بند پانزدهم آبان تعيين مي‌شود. ‌عدم رعايت بودجه مصوب به منزله تصرف غيرقانوني در وجوه عمومي است.

پرداخت كمك زيان از محل درآمد عمومي دولت به شركتهاي دولتي منوط به مبادله موافقتنامه با سازمان برنامه و بودجه خواهد بود. كليه‌روساي مجامع عمومي شركتهاي دولتي و مسوولين اينگونه شركتها موظفند تدابيري اتخاذ نمايند تا امكان مبادله موافقتنامه در چارچوب بودجه سال1377 شركتهاي زيان ده دولتي فراهم گردد.

سقف ريالي تسهيلات بانكي قابل اعطاء به شركتهاي دولتي در سال 1377 بايد ضمن رعايت سياستهاي پولي موضوع ماده (19) قانون‌عمليات بانكي بدون ربا و حداكثر تا سقفهاي پيش‌بيني شده در قسمت ششم اين قانون بارعايت مفاد بندهاي (ب) و (ج) تبصره (3) اين قانون و در‌چارچوب بودجه مصوب بطور جداگانه به‌تصويب هيات وزيران برسد. پرداخت تسهيلات مذكور منوط به بازپرداخت اقساط سررسيد وامهاي قبلي‌است.

‌د -

مراجع صلاحيتدار در شركتهاي دولتي موضوع تبصره (6) ذيل ماده (105) قانون مالياتهاي مستقيم، در صورتي مجاز هستند كه ذخاير مقرر در‌ماده (138) قانون مالياتهاي مستقيم، مصوب اسفند 1366 و اصلاحيه آن را از محل سود ابرازي عملكرد سال 1377 خود وضع نمايند كه ماليات آن و‌سود سهم مدت را تا معادل مبالغ منظور شده در قسمت سوم اين قانون، تامين و به وزارت امور اقتصادي و دارايي پرداخت كرده باشند.

شركتهاي دولتي در صورتي مجاز به پرداخت وجوه موضوع ماده (172) قانون مالياتهاي مستقيم، مصوب اسفند 1366 و اصلاحيه آن ‌بابت‌عملكرد سال قبل هستند كه: - اولا طبق اساسنامه، مجاز به پرداخت اين وجوه باشند. - ثانيا وجوه قابل پرداخت در هر مورد، به تصويب مجمع عمومي يا شوراي عالي، حسب مورد رسيده باشد. - ثالثا موجب كاهش ماليات متعلق به آن و سود سهم دولت، مندرج در قسمت سوم اين قانون نگردد.

وزارتخانه‌ها، موسسات دولتي و شركتهاي دولتي كه طبق مقررات قانوني خود، مجاز به قبول مالكيت سرمايه و سهام اشخاص حقوقي، به‌صورت هبه، صلح غيرمعوض يا هرگونه عقد ديگري هستند، مكلفند در اسرع وقت، نسبت به واگذاري سرمايه و سهام مذكور به اشخاص غير دولتي‌طبق مقررات اقدام و وجوه حاصل را با رعايت مفاد ماده (11) قانون محاسبات عمومي كشور، به حسابهاي مربوط در خزانه كل كشور واريز نمايند. ‌اداره سرمايه و سهام اشخاص حقوقي مذكور، توسط دستگاههاي اجرايي يادشده مجاز نيست.

استفاده از سهميه ارزي به‌منظور كسب درآمد و يا تبديل آن به ارز آزاد به‌هرنحو و همچنين اخذ هدايا و كمك نقدي و جنسي در قبال معاملات‌اعم از داخلي و خارجي ممنوع مي‌باشد.

مبادرت شركتهاي دولتي و موسسات انتفاعي وابسته به دولت موضوع بند (‌و) اين تبصره به عمليات و فعاليتهاي خارج از موضوع و وظايف‌مقرر در قانون تشكيل و اساسنامه آنها ممنوع است. تخلف از اين بند در حكم تصرف غيرقانوني در وجوه و اموال دولتي مي‌باشد.

انجام معاملات وزارتخانه‌ها، موسسات دولتي، دستگاههاي موضوع بند (‌و) اين تبصره و موسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي با شركتهايي‌كه كاركنان دولت و سازمانهاي مذكور و اقوام درجه يك آنان در آنها مشاركت دارند، بارعايت مقررات قانون ‌منع مداخله كاركنان دولت مصوب سال1337 و منحصرا از طريق انجام مناقصه عمومي و يا مزايده عمومي مجاز مي‌باشد. ‌ترك مناقصه و مزايده عمومي براي معاملات مذكور در هر حال ممنوع است.

دولت موظف است درجهت تجديد ارزيابي دارايي كليه دستگاههاي موضوع بند (‌و) اين تبصره طي يك برنامه مدون اقدام نموده و گزارش‌اقدامات انجام گرفته را هر سه ماه يكبار به كميسيونهاي برنامه و بودجه و ديوان محاسبات و بودجه و امور مالي مجلس و امور اقتصادي و دارايي و‌تعاون مجلس شوراي اسلامي ارسال دارد.

هداياي نقدي كه براي مصارف خاص به وزارتخانه‌ها، موسسات دولتي و شركتهاي دولتي اهداء مي‌شود بايد تنها به حساب بانكي مجاز كه‌توسط خزانه‌داري كل كشور براي دستگاههاي مذكور افتتاح شده يا مي‌شود واريز گردد. مصرف وجوه مذكور با رعايت هدفهاي اهداء‌كننده، برابر‌آيين‌نامه‌اي خواهد بود كه توسط وزارت امور اقتصادي و دارايي تهيه و به تصويب هيات وزيران مي‌رسد.

همه شركتهاي دولتي مكلفند كه تمام طرحها و پروژه‌هاي سرمايه‌گذاري از محل منابع داخلي بيش از چهار ميليارد (000 000 000 4) ريال‌خود را براي يك بار به تاييد شوراي اقتصاد برسانند.

دو نفر از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي، از كميسيونهاي برنامه و بودجه و امور اقتصادي و دارايي و تعاون به انتخاب مجلس، به عنوان‌ناظر در جلسات شوراي اقتصاد شركت خواهند كرد. دبيرخانه شوراي اقتصاد موظف است كه جملگي مصوبات شوراي اقتصاد را حداكثر يك هفته پس‌از تصويب، به كميسيونهاي برنامه و بودجه و امور اقتصادي و دارايي و تعاون و ديوان محاسبات و بودجه و امور مالي مجلس شوراي اسلامي ارسال‌دارد.

به دولت اجازه داده مي‌شود در سال 1377 براي انجام معاملات دولتي بغير از ضمانتنامه معتبر و يا سپرده نقدي، اوراق بهادار و يا تضمينهاي‌معتبر ديگري نيز تعيين نمايد.

آن دسته از شركتهاي دولتي و موسسات انتفاعي وابسته به دولت كه اسامي آنها در قسمت ششم اين قانون درج نشده، موظفند ظرف مدت سه‌ماه از تاريخ ابلاغ اين قانون، بودجه خود را كه به‌تصويب مجامع عمومي يا شوراهاي عالي ذيربط رسيده است، به تاييد سازمان برنامه و بودجه برسانند‌تا براي اطلاع به مجلس شوراي اسلامي تقديم گردد. درغير اينصورت متصرف غيرقانوني در وجوه عمومي دولت محسوب مي‌شود.

روساي مجامع عمومي يا شوراهاي عالي شركتهاي دولتي و موسسات انتفاعي وابسته به دولت، مكلفند كه بودجه تفصيلي سال 1378‌شركتهاي تحت پوشش خود را در قالب دستورالعمل سازمان برنامه و بودجه به تصويب مجامع برسانند. ‌دولت مكلف است بودجه تفصيلي شركتها و موسسات انتفاعي وابسته به دولت موضوع بند (‌و) اين تبصره را همراه لايحه بودجه سال 1378 در‌پيوست جداگانه تقديم مجلس شوراي اسلامي نمايد.

‌تبصره 3 -

‌الف - به دولت اجازه داده مي‌شود بازپرداخت تمام يا قسمتي از تسهيلات بانكي موضوع جدول شماره (3) اين قانون را براساس مندرجات جدول‌مذكور تضمين و تعهد نمايد و اعتبارات لازم جهت پرداخت مانده مطالبات معوق لاوصول را در لايحه بودجه سنوات آتي پيش‌بيني و منظور دارد. ‌تضمين دولت بشرح فوق نافي وظايف بانكهاي عامل براي وصول مانده مطالبات معوق ناشي از اعطاي تسهيلات اين تبصره و بررسي و تاييد توجيه‌فني و اقتصادي طرحها نبوده و استفاده‌كنندگان از اين تسهيلات مكلف به بازپرداخت به موقع مطالبات بانكها مي‌باشند.

بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران موظف است در سال 1377 برنامه‌هاي اعتباري و تسهيلات نظام بانكي كشور را براساس ميزان‌سپرده‌هاي جاري و سرمايه‌گذاري پس از كسر تعهدات و سپرده‌هاي قانوني به نحوي تنظيم و اجرا نمايد كه اهداف رشد اقتصادي و مهار تورم برنامه دوم‌توسعه تحقق يابد. ‌نحوه توزيع اعتبارات و تسهيلات بين بخشهاي مختلف براساس پيشنهاد شوراي پول و اعتبار به تصويب هيات‌وزيران خواهد رسيد. ‌بانكها موظفند سهم اعلام شده از طرف دولت را بدون تعلل و در اسرع وقت و به تدريج حداكثر تا ديماه سال 1377 بطور كامل به طرحهاي مصوب‌كميته برنامه‌ريزي استانها اختصاص دهند.

افزايش سقف مانده تسهيلات تكليفي بانكها در سال 1377، با رعايت ساير تكاليف مطرح در برنامه‌هاي توسعه تا سقف شش هزار ميليارد(000 000 000 000 6) ريال مجاز است از اين افزايش مانده تسهيلات سهم دولت سي و پنج درصد (35%) و سهم بخش خصوصي و تعاونيهاي‌غيردولتي و عمومي شصت و پنج درصد (65%) مطابق جدول مذكور مي‌باشد.

‌د - به دولت اجازه داده مي‌شود در سال 1377 بطور متوسط معادل چهاردرصد (4%) سود مورد انتظار و كارمزد تسهيلات بانكي مذكور در اين‌تبصره را با رعايت تكاليف برنامه دوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران تعهد و در سررسيد پرداخت نمايد.

هريك از ارقام مندرج در جدول مذكور در بند (‌الف) با توافق بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و سازمان برنامه وبودجه حداكثر تا ده‌درصد(10%) از محل كاهش ساير ارقام، قابل افزايش مي‌باشد مشروط به اينكه سهم منظور شده براي بخش غيردولتي كاهش نيابد.

‌ز - سازمان بازنشستگي كشوري موظف‌است دويست ميليارد (000 000 000 200) ريال وام با كارمزد دوازده درصد (12%) به بازنشستگان‌كشوري پرداخت نمايد. پنجاه‌درصد (50%) مبلغ مذكور از سرجمع تبصره (3) و پنجاه‌درصد (50%) آن توسط صندوق بازنشستگي كشوري تامين‌مي‌گردد.

سهم استانها و زيربخشها با در نظر گرفتن شاخصهاي مربوطه به تصويب هيات وزيران خواهد رسيد و همچنين سهم هر شهرستان با استفاده از‌همان شاخص تا پايان ارديبهشت ماه توسط كميته برنامه‌ريزي استان با حضور فرمانداران تعيين خواهد شد. ‌كميته برنامه‌ريزي شهرستان موظف است در محدوده سهم آن شهرستان نسبت به معرفي طرحها اقدام نمايد.

بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران موظف است هر سه ماه يكبار گزارش عملكرد اين تبصره را به تفكيك بانكهاي عامل به كميسيونهاي‌برنامه و بودجه، امور اقتصادي و دارايي وتعاون ، ديوان محاسبات و بودجه وامور مالي مجلس و اصول (88) و (90) قانون اساسي مجلس شوراي‌اسلامي گزارش نمايد.

آيين‌نامه اجرايي مربوط به نحوه استفاده از تسهيلات اين تبصره شامل ميزان تعهد دولت، سهم بخشهاي دولتي، تعاوني و خصوصي، تفكيك‌سرمايه‌گذاري و سرمايه در گردش، سهم هر استان، سهم مناطق محروم، تعيين نهاد تاييدكننده توجيه فني و اقتصادي و مرجع تصويب آن حداكثر ظرف‌مدت دو ماه از تاريخ ابلاغ اين قانون حسب پيشنهاد مشترك سازمان برنامه و بودجه و بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران با هماهنگي وزارتخانه‌ها و‌دستگاههاي اجرايي ذيربط تهيه و به تصويب هيات وزيران خواهد رسيد.

‌تبصره 4 -

‌الف - به منظور افزايش اشتغال مولد و اعمال سياستهاي خاص حمايت از روستاييان و بازنشستگان و نيز توسعه مشاركت جوانان درامور مختلف‌كشور، اجازه داده مي‌شود اعتبار منظور در رديفهاي 503035 ، 503036 ، 503037 ، 503038 و 503039 قسمت چهارم اين قانون براساس موارد ذيل‌هزينه گردد:

مبلغ سيصد ميليارد (000 000 000 300) ريال براي اعمال سياستهاي حمايت از اشتغال جوانان.

مبلغ پنجاه ميليارد (000 000 000 50) ريال براي فعاليتهاي فرهنگي - اجتماعي دانشجويان و توسعه مشاركت اجتماعي جوانان.

مبلغ سيصد ميليارد (000 000 000 300) ريال براي افزايش حق عائله‌مندي و اولاد بازنشستگان كشوري و لشكري بالاي 60 سال سن.

مبلغ دويست ميليارد (000 000 000 200) ريال براي تعميم بيمه خدمات درماني روستاييان و ديگر اقشار .

مبلغ سي ميليارد (000 000 000 30) ريال براي اجراي طرح بيمه درماني مكمل براي بازنشستگان كشوري و لشكري.

به دولت اجازه داده مي‌شود كه تا سقف ده‌درصد (10%) از اعتبارات برنامه‌هاي مذكور در بند (‌الف) را جابجا نمايد. همچنين دولت مي‌تواند‌موارد مذكور در رديفهاي (1) و (2) بند (‌الف) را از طريق پرداخت وام قرض‌الحسنه كه بصورت وجوه اداره شده در اختيار بانكها قرار مي‌گيرد انجام‌دهد. ‌آيين‌نامه اجرايي اين تبصره به پيشنهاد سازمان برنامه وبودجه به تصويب هيات وزيران مي‌رسد.

‌تبصره 5 -

بيست درصد (20%) از يارانه چاي در سال 1377 جهت بهبود روشهاي عمل‌آوري چاي اختصاص مي‌يابد. نحوه هزينه اعتبارات اين بند به‌پيشنهاد سازمان چاي و تصويب هيات وزيران خواهد بود.

دولت مكلف است طرح شناسايي جامعه واجد شرايط استفاده از يارانه در كشور را مطالعه و يارانه پيشنهادي سال 1378 را براساس آن تقديم‌مجلس شوراي اسلامي نمايد.

دستگاههايي كه از وجوه موضوع اين تبصره بابت يارانه استفاده مي‌نمايند، مكلفند وجوه مزبور را طبق مقررات قانوني مربوط هزينه نمايند.‌عدم حسابرسي به موقع مانع از تخصيص صددرصد (100%) اعتبارات و پرداخت آن نمي‌گردد.

تمام دستگاههاي اجرايي كه تا پايان سال 1376 وجه موضوع اين تبصره را دريافت كرده‌اند، مكلفند تا پايان تيرماه 1377، براي تسويه حساب‌با سازمان مذكور، اقدام و اضافه وجوه دريافتي را به حساب سازمان ياد شده واريز نمايند. ارائه مفاصاحساب قطعي موكول به ارائه گزارش حسابرسي‌بازرس قانوني دستگاه مذكور مي‌باشد.

‌د - دستگاههايي كه براي خريد و تدارك كالاهاي اساسي موضوع اين تبصره وجه دريافت مي‌كنند، مكلفند حداكثر تا پايان فروردين 1378 مانده‌وجوه مصرف و تعهد نشده از اين بابت را، به حساب سازمان يادشده واريز نمايند.

وزير امور اقتصادي و دارايي

رييس سازمان برنامه و بودجه

وزير جهادسازندگي

وزير تعاون

دو نفر به نمايندگي از اطاق بازرگاني و صنايع و معادن

‌تبصره 6 -

‌الف - اعتبار رديف 503289 جاري - عمراني قسمت چهارم اين قانون براي تامين هزينه‌هاي جاري ضروري فعاليتهاي اجتماعي امور بانوان‌استانها و خانه‌هاي عالم در مراكز دهستانها و همچنين هزينه‌هاي متفرقه عمراني و طرحهاي عمراني مناطق روستايي و عشايري اختصاص مي‌يابد.

سهم هر استان از محل اعتبارات جاري با پيشنهاد وزارت كشور و تاييد سازمان برنامه و بودجه بين استانها توزيع خواهد شد. فعاليتهاي‌اجتماعي در چهارچوب سهم تعيين شده پس از تصويب شوراي اجتماعي و تاييد كميته‌هاي برنامه‌ريزي بين دستگاههاي ذيربط توزيع مي‌شود تا پس از‌مبادله موافقتنامه با سازمان برنامه و بودجه استان به مصرف برسد.

سهم هر استان از محل اعتبارات عمراني با پيشنهاد وزارت كشور و تاييد سازمان برنامه و بودجه تعيين و كميته برنامه‌ريزي استان براساس‌پيشنهاد استاندار يا دستگاههاي اجرايي اعتبار لازم را براي پروژه‌هاي مشخص اختصاص خواهد داد تا پس از مبادله موافقتنامه با سازمان برنامه و‌بودجه به مصرف برسد. ‌اختصاص اعتبار از محل رديف فوق براي احداث ساختمانهاي اداري ممنوع است.

مبلغ ده ميليارد (000 000 000 10) ريال از محل اعتبار رديف 503289 قسمت چهارم اين قانون به‌منظور احداث ايستگاههاي زميني‌ماهواره‌اي در جهت گسترش پوشش شبكه‌هاي سراسري صدا و سيما در نقاط مرزي داراي برق دراختيار سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران‌قرار مي‌گيرد تا پس از مبادله موافقتنامه با سازمان برنامه و بودجه به مصرف برساند.

ايجاد هرگونه تعهد براي سالهاي بعد و همچنين شروع پروژه‌هايي كه به تنهايي در سال 1377 قابل بهره‌برداري نباشد با مبلغ بيش از چهارصد‌ميليون (000 000 400) ريال از اعتبارات بند (‌الف) ممنوع مي‌باشد. ‌رعايت بندهاي (ج) و (‌د) تبصره (25) قانون بودجه سال 1376 در اين تبصره الزامي است.

اعتبار رديف 503290 قسمت چهارم اين قانون براي پيشگيري، امدادرساني، بازسازي و نوسازي مناطق آسيب‌ديده از حوادث غيرمترقبه از‌جمله خشكسالي ، سرمازدگي و تگرگ موضوع مفاد بند (‌الف) تبصره (15) قانون برنامه دوم توسعه اختصاص مي‌يابد. حداقل ده درصد (10%) از‌اعتبارات اين بند در اختيار صندوق كمك به خسارت‌ديدگان كشاورزي و دامي قرار مي‌گيرد و بيست درصد (20%) اعتبار اين بند به تاسيسات عمومي و‌زيربنائي مناطق زلزله‌زده اختصاص مي‌يابد.

‌تبصره 7 -

تا سقف سه ميليارد (000 000 000 3) ريال حاصل از محل درآمد بند (ب) ماده (26) قانون فوق‌الذكر براي احداث، تكميل و تجهيز مراكز‌آموزش فني و حرفه‌اي موضوع طرح شماره 31109201 اضافه مي‌گردد.

‌د - درسال 1377 مبلغ مندرج در ماده (78) قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين مصوب 1373.12.28 از ده هزار(000 10) ريال به دوازده هزار (000 12) ريال افزايش مي‌يابد.

‌و - به وزارت كار و اموراجتماعي اجازه داده مي‌شود درسال 1377 در مقابل صدور و تمديد پروانه كار اتباع خارجي در ايران، نسبت به دريافت‌مبلغ سيصد هزار (000 300) ريال براي صدور و دويست هزار (000 200) ريال براي تمديد در هر مورد وصول و به حساب درآمد عمومي كشور نزد‌خزانه‌داري كل، موضوع رديف 419911 قسمت سوم اين قانون واريز نمايد. كاركنان محلي و مامورين خدماتي اعزامي نمايندگيهاي سياسي خارجي كه‌در نمايندگيهاي مربوط اشتغال دارند مشروط به رعايت انجام عمل متقابل توسط كشور مذكور از شمول اين بند مستثني مي‌باشند. ‌صد درصد (100%) مبالغ واريز شده تا مبلغ سه ميليارد (000 000 000 3) ريال دراختيار وزارت كارواموراجتماعي قرار مي‌گيرد تا به ترتيب زير به‌مصرف برساند. ‌يك ميليارد (000 000 000 1) ريال براي هزينه‌هاي جاري مجتمع آموزشي و پژوهشي كار و دو ميليارد (000 000 000 2) ريال براي كمك به مركز‌نگهداري فرزندان معلول كارگران، اختصاص مي‌يابد.

‌ز - به سازمان آموزش فني و حرفه‌اي وزارت كار و اموراجتماعي اجازه داده مي‌شود مبالغي را بابت تعيين درجه مهارت و صدور مجوز و تمديد‌پروانه كار آموزشگاههاي فني و حرفه‌اي آزاد و حق آزمون كارآموزان آموزشگاههاي آزاد دريافت و آن را به حساب درآمد عمومي كشور نزد خزانه‌داري‌كل موضوع رديف 410342 قسمت سوم اين قانون واريز نمايد و معادل آن تا مبلغ دو ميليارد (000 000 000 2) ريال را از محل اعتبار رديف503157 قسمت چهارم اين قانون براي انجام هزينه‌هاي مربوط دريافت نمايد.

مبلغ هشتاد و هفت ميليارد و ششصد ميليون (000 000 600 87) ريال اعتبار رديف 503296 قسمت چهارم اين قانون، براي طرحهاي‌خوداشتغالي در روستاهاي محروم دراختيار صندوق قرض‌الحسنه حمايت از فرصتهاي شغلي قرارداده مي‌شود تا براساس مقررات مربوط پرداخت‌شود. اعتبار رديف مذكور بصورت صددرصد (100%) تخصيص يافته تلقي مي‌گردد.

به سازمان آموزش فني و حرفه‌اي اجازه داده مي‌شود نسبت به ايجاد پست و استخدام 1029 نفر نيروي انساني مورد نياز جهت بهره‌برداري از49 مركز طرحهاي ايجاد 70 و 77 مركز، در سال 1377 با هماهنگي سازمان امور اداري و استخدامي كشور اقدام نمايد. ‌اعتبار مورد نياز تا مبلغ پنج ميليارد (000 000 000 5) ريال از محل درآمدهاي اختصاصي سازمان مذكور، موضوع ماده (14) قانون كارآموزي، تامين‌خواهد شد.

در رديف 503001 هزينه‌هاي پيش‌بيني نشده قسمت چهارم ب - 1 مبلغ پنجاه ميليارد (000 000 000 50) ريال جهت تهيه كالاي اساسي بن‌كارگري دراختيار وزارت كار و امور اجتماعي قرار مي‌گيرد.

‌تبصره 8 -

‌الف - به وزارت آموزش و پرورش اجازه داده مي‌شود كه اعتبارات سرانه واحدهاي آموزشي را در استانهايي كه شوراي آموزش و پرورش در آنها‌تشكيل نمي‌شود براساس قانون هزينه سرانه واحدهاي آموزشي وابسته به وزارت آموزش و پرورش مصوب 1360.10.21 توزيع، پرداخت و به هزينه‌قطعي منظور نمايد.

معافيت كليه واحدهاي آموزشي، پرورشي و پژوهشي وزارت آموزش و پرورش در مورد پرداخت حق انشعاب، حق امتياز آب، فاضلاب، برق‌و تلفن و گاز موضوع بند (ل) تبصره (19) قانون برنامه دوم توسعه اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي جمهوري اسلامي ايران بدون توجه به سال احداث،‌لازم‌الاجرا بوده و وزارتخانه‌هاي مذكور در بند اخيرالذكر و وزارت جهادسازندگي موظفند اعتبار مورد نياز تا نصب و اتصال و انتقال را از محل منابع‌داخلي تامين و پرداخت نمايند. دولت موظف است معادل كمك شركتهاي آب و فاضلاب كشور در اجراي اين تبصره را در بودجه سال بعد منظور‌نمايد. ‌آيين‌نامه اجرايي اين بند به پيشنهاد سازمان برنامه و بودجه و وزارت آموزش و پرورش و وزارت نيرو به تصويب هيات وزيران خواهد رسيد.

‌و - به وزارت آموزش و پرورش اجازه داده مي‌شود اعتبار منظور در رديف 127750 اين قانون را بين آموزشكده‌هاي تابع توزيع نمايد. ‌آموزشكده‌هاي مذكور، اعتبار مربوط را براساس قانون نحوه انجام امورمالي و معاملاتي دانشگاهها و موسسات آموزش عالي و تحقيقاتي به مصرف‌رسانده وبه هزينه قطعي منظور مي‌نمايند.

‌ز - اعتبار مصوب رديف 127514 استخدام نيروي انساني مورد نياز به پيشنهاد وزارت آموزش و پرورش و تاييد سازمان برنامه و بودجه به سقف‌اعتبارات مصوب ادارات كل آموزش و پرورش استانها و دستگاههاي آموزشي ملي تابعه افزوده مي‌شود.

بمنظور تسهيل دراجراي قانون تشكيل شوراهاي آموزش و پرورش به ويژه ماده (11) و تبصره (2) ماده (14) قانون مذكور به ادارات كل‌آموزش و پرورش استانها اجازه داده مي‌شود درسال 1377 اعتبارات غيرپرسنلي برنامه‌هاي آموزشي و پرورشي خود را بدون الزام به رعايت قانون‌محاسبات عمومي و ديگر مقررات عمومي دولت و با رعايت قانون نحوه هزينه كردن اعتباراتي كه به موجب قانون از شمول قانون محاسبات عمومي و‌ديگر مقررات عمومي دولت مستثني مي‌باشند، هزينه نمايند درسال 1377 نسبت به مناطقي كه شوراهاي آموزش و پرورش تشكيل نشده است شوراي‌مالي مدرسه، از جهت هزينه وجوه موضوع مواد (11) و (14) قانون فوق جانشين شوراهاي مذكور خواهد بود.

دولت مكلف است ده‌درصد (10%) سود و كارمزد تسهيلات بانكي حاصل از اجراي قانون تامين مسكن فرهنگيان در مورد كليه تسهيلاتي كه‌از تاريخ تصويب اين قانون پرداخت خواهد شد و يا در سال 1377 پرداخت مي‌شود را پرداخت نمايد. ‌بانكهاي عامل موظفند بدون اخذ وثيقه و سپرده اوليه و صرفاً براساس تاييد و معرفي آموزش و پرورش منطقه، وام مسكن موردنياز معلمان مقيم روستا‌و شهرهاي زير ده‌هزار نفر را پرداخت نمايد. سقف وام احداث يا خريد مسكن معلمان موضوع تبصره (1) ماده واحده قانون تامين مسكن فرهنگيان و‌كاركنان آموزش و پرورش در سال 1377 مبلغ بيست ميليون (000 000 20) ريال تعيين مي‌شود.

وزارت آموزش و پرورش موظف است، با هماهنگي سازمان امور اداري و استخدامي كشور و سازمان برنامه و بودجه طرح اصلاح نظام توزيع‌منابع آموزشي اعم از نيروي انساني با فضاهاي آموزشي و پرورشي و تجهيزات مربوطه را تهيه و به تصويب هيات وزيران برساند. شاخصهاي تعيين‌شده بايد بيانگر توزيع منطقي و عادلانه منابع و موجب ارتقاء بهره‌وري و كارآيي مدارس و ادارات آموزش و پرورش كشور باشد.

‌تبصره 9 -

نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران موظفند مهمات و تجهيزات نظامي مورد نياز خود را از سازمان صنايع دفاع، صنايع الكترونيك و‌سازمانهاي صنايع هوايي و سازمانهاي تابعه و وابسته به وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح‌تامين نمايند و تنها آن قسمت از تجهيزات نظامي را كه با‌تاييد وزير دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح و وزير صنايع در داخل كشور قابل توليد نباشد، تنها توسط وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح از خارج‌خريداري نمايند.

به سازمان برنامه و بودجه اجازه داده مي‌شود در پايان هر سه ماه معادل ارزش خدمات ارائه شده راه آهن و بهاي سوخت، آب، برق و مخابرات‌مصرفي همان سال و بدهي به صندوقهاي بازنشستگي و بيمه خدمات درماني نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران را در صورت عدم پرداخت‌توسط دستگاههاي ذيربط، از اعتبارات رديفهاي دستگاههاي ذيربط كسر و به دستگاه طلبكار پرداخت نمايد. همچنين هزينه‌هاي سوخت، آب، برق و‌مخابرات و تعميرات جزيي خانه‌هاي سازماني توسط بهره‌بردار با رعايت مفاد تبصره (86) قانون برنامه پنجساله دوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و‌فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و هزينه واحدهايي از نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران كه به كارهاي انتفاعي مي‌پردازند، از محل درآمدهاي‌مزبور پرداخت خواهد شد. در مورد آب و برق خانه‌هاي سازماني به استثناي خانه‌هاي سازماني پاسگاههاي مرزي، نيروهاي مسلح موظفند با نصب‌كنتور مجزا با هماهنگي وزارتخانه‌هاي كشور و دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح، هزينه برق و آب مصرفي را مستقيماً توسط بهره‌بردار به شركتهاي‌خدمات دهنده پرداخت نمايند.

‌د - تبصره (45) قانون بودجه سال 1364 كل كشور و تبصره (47) قانون بودجه سال 1359 كل كشور و ديگر قوانين و مقررات مغاير با مفاد اين‌تبصره لغو مي‌شود.

هر نوع جابجايي در اعتبارات برنامه‌هاي يكم، هفتم، نهم و پانزدهم، شامل حقوق و مزايا و خوراك و پوشاك پرسنل كادر و وظيفه و اعتبارات‌صندوقهاي بازنشستگي نيروهاي مسلح و خدمات درماني نيروهاي مسلح ممنوع مي‌باشد. در صورتي كه كسورات بازنشستگي و بيمه سهم پرسنل كادر‌و وظيفه و همچنين كسور سهم دولت در مورد پرسنل وظيفه به وسيله ارتش و سپاه پاسداران و نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران به حساب‌صندوقهاي مربوط واريز نشود، سازمان برنامه و بودجه مي‌تواند بنا به درخواست وزارتخانه‌هاي دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح و كشور مستقيماً‌نسبت به واريز وجوه به صندوقهاي مربوط اقدام نمايد.

‌و - به نيروهاي مسلح و وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح اجازه داده مي‌شود باتوجه به تخصصها و تواناييها و ظرفيت نيروهاي تحت نظر‌خود، با حفظ كامل توان رزمي، براي اجراي طرحها و پروژه‌هاي عمراني تجهيزات مهندسي دراختيار دستگاههاي اجرايي كشور قرار داده و يا با آنان‌قرارداد پيمانكاري منعقد نمايند. ‌تمام وجوه دريافتي از بابت قراردادهاي مذكور به حساب درآمد عمومي موضوع رديفهاي 593200، 593250 و 593260 قسمت سوم اين قانون واريز‌مي‌شود معادل صددرصد (100%) آن تا سقف پانصد و هفت ميليارد (000 000 000 507) ريال از محل اعتبار مربوط در قسمت چهارم اين قانون‌رديفهاي 503148، 503149، 503161 منظور تا برابر مفاد تبصره (51) قانون برنامه دوم پنجساله توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري‌اسلامي ايران و ديگر مقررات و پرداخت هزينه‌هاي مربوط به اجراي قراردادهاي منعقده هزينه گردد.

‌ز - به نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران اجازه داده مي‌شود درسال 1377 با موافقت وزارت كشور:

دراجراي طرح تعويض پلاكهاي خودروهاي كشور به ازاء هر دستگاه خودرو مبلغ بيست هزار (000 20) ريال دريافت و به‌حساب درآمد‌عمومي كشور نزد خزانه‌داري كل رديف 410207 قسمت سوم اين قانون واريز نمايد.

راهنمايي و رانندگي در سطح كشور و ستاد فني معاينه خودرو در تهران مجاز است كه براي صدور برگ معاينه وسايل نقليه اقدام كند و در قبال‌آن حداقل سه هزار (000 3) و حداكثر پنج هزار (000 5) ريال دريافت كند و به حساب درآمد عمومي كشور نزد خزانه‌داري كل موضوع رديف 410208‌قسمت سوم اين قانون واريز نمايد.

از متقاضيان گواهينامه رانندگي كه براي انجام معاينات چشم‌پزشكي به مراكز معاينات چشم‌پزشكي راهنمايي و رانندگي مراجعه مي‌نمايند‌مبالغي معادل تعرفه‌هاي مصوب وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي اخذ و به حساب درآمد عمومي موضوع رديف 410209 قسمت سوم اين‌قانون واريز نمايد.

وجوه اخذ شده از مشمولان وظيفه بابت اعطاي معافيتهاي مدت‌دار (‌سه ساله و پنجساله) و همچنين بابت تضمين اجراي ماده (103) آيين‌نامه‌اجرايي قانون خدمت وظيفه عمومي را كه براساس مقررات مربوط دريافت مي‌دارد به حساب خزانه‌داري موضوع رديف 410210 قسمت سوم اين‌قانون واريز كند.

از هريك از مشمولاني كه به انحاي مختلف از انجام خدمت وظيفه عمومي معاف مي‌شوند بابت صدور كارت مبلغ يكهزار و چهارصد (4001) ريال و از مشمولاني كه در روز اعزام براي عزيمت به مراكز آموزشي حاضر نمي‌شوند براي جبران خسارت تهيه بليط سفر مبلغ هفت هزار (000 7)‌ريال و از مشمولاني كه از معافيتهاي پزشكي كفالت مازاد و تعهد استفاده مي‌نمايند به ازاء هركارت معافيت به‌استثناء افراد تحت پوشش كميته امداد و‌سازمان بهزيستي مبلغ بيست و هشت هزار (000 28) ريال و همچنين كساني كه كارت معافيت خود را مفقود نموده‌اند و درخواست المثني نمايند‌مبلغ بيست و هشت هزار (000 28) ريال دريافت و به حساب درآمد عمومي موضوع رديف 410211 قسمت سوم اين قانون واريز نمايد.

نيروي انتظامي موظف است درازاي صدور پروانه گذر مرزي براي مسافران مرزي كشور كه براساس پروتكلهاي منعقده جمهوري اسلامي ايران‌و كشورهاي همسايه در محدوده مجاز مورد تاييد دولت تردد مي‌نمايند، حداقل ده هزار (000 10) ريال و حداكثر يكصد هزار (000 100) ريال دريافت‌و به حساب درآمد عمومي كشور موضوع رديف 410212 قسمت سوم اين قانون واريز نمايد.

معادل هشتاددرصد (80%) رديف درآمدي 423300 ، نود و هفت و نيم‌درصد (97.5%) رديف درآمدي 410207 ، معادل درآمدهاي حاصل از‌معاينه فني خودروها در سطح كشور به استثناي تهران از محل رديف درآمدي 410208، هشتاددرصد (80%) رديف درآمدي 410209، شصت‌درصد(60%) رديف درآمدي 410210، بيست و هشت و نيم‌درصد (28.5%) رديف 410211، شصت و چهار و نيم‌درصد (64.5%) رديف 410212، تا‌سقف سي وهشت ميليارد و هفتصد ميليون(000 000 700 38) ريال از محل رديف 503259 براي احداث خانه‌هاي سازماني، پاسگاههاي مرزي و‌برق‌رساني به آنها، خريد خودرو، تعمير، تجهيز، آموزش و ديگر هزينه‌هاي ذيربط با هماهنگي وزارت كشور در اختيار نيروي انتظامي جمهوري اسلامي‌ايران قرار مي‌گيرد.

سي و پنج و نيم‌درصد (35.5%) رديف درآمدي 410212 تا مبلغ يك ميليارد (000 000 000 1) ريال از محل رديف 503270، دراختيار‌وزارت اطلاعات قرار خواهد گرفت.

به ميزان پانزده‌درصد (15%) به هريك از برگهاي جريمه جرائم رانندگي به‌منظور تامين بخشي از هزينه‌هاي بيماران اورژانس و بيماريهاي‌خاص اضافه مي‌گردد. مبلغ فوق پس از واريز به درآمد عمومي هفتاد درصد (70%) از محل رديف 503116 قسمت چهارم اين قانون دراختيار اورژانس‌كشور و سي درصد (30%) دراختيار بنياد امور بيماريهاي خاص قرار مي‌گيرد.

تمام درآمدهاي حاصل از اعطاي معافيتهاي مشمولان خدمت وظيفه عمومي خارج از كشور، به درآمد عمومي موضوع رديف 593600‌قسمت سوم اين قانون واريز مي‌گردد. ‌معادل صددرصد (100%) درآمدهاي واريزي از محل اعتبار رديف 503316 قسمت چهارم اين قانون صرف بهبود معيشت مشمولين وظيفه خواهد‌گرديد. آيين‌نامه اجرايي اين تبصره شامل ميزان وصول، افراد مشمول و معافيت به تصويب هيات وزيران خواهد رسيد.

‌تبصره 10 -

مبلغ ده ميليارد (000 000 000 10) ريال از اعتبار رديف 129002 به بيمارستان صحرايي نبي اكرم (ص) بعنوان مركز ارائه خدمات‌تشخيص و درمان بيماران مبتلا به ايدز اختصاص مي‌يابد.

دولت موظف است تمام وجوهي را كه به موجب ماده (18) اساسنامه جمعيت هلال احمر وصول مي‌نمايد، به خزانه واريز نمايد و معادل آن‌را تا سقف دويست و نود و چهار ميليارد (000 000 000 294) ريال در مقاطع ماهانه دراختيار جمعيت مزبور قرار دهد.

‌د - به سازمان بهزيستي اجازه داده مي‌شود درسال 1377 به‌منظور استفاده بهينه از امكانات بالقوه اموال منقول و غيرمنقول خود نسبت به فروش‌آنها به قيمت روز اقدام و درآمد حاصله را به حساب درآمد عمومي كشور نزد خزانه‌داري كل موضوع رديف 423100 قسمت سوم اين قانون واريز نمايد.‌معادل صددرصد (100%) وجوه واريزي فوق تا مبلغ پنج ميليارد (000 000 000 5) ريال از محل اعتبار رديف 503188 قسمت چهارم اين قانون‌دراختيار سازمان بهزيستي كشور قرار خواهد گرفت تا براي ايجاد، تكميل و تجهيز مراكز نگهداري و حمايتي مصرف نمايد. سازمان مذكور موظف است‌گزارش اقدامات انجام شده را هر شش‌ماه يكبار به كميسيونهاي بهداري و بهزيستي و برنامه وبودجه مجلس شوراي اسلامي ارائه نمايد.

‌و - معادل صددرصد (100%) مبالغ واريز شده به حساب درآمد عمومي كشور نزد خزانه‌داري كل موضوع رديف 422600 قسمت سوم اين قانون‌موضوع تبصره (2) ماده واحده قانون اصلاح بند (2) و تبصره (2) ماده (5) قانون لزوم بازآموزي و نوآموزي جامعه پزشكي و ارتقاي سطح دانش‌پزشكي آنها مصوب 1371.6.15 به‌منظور هزينه‌هاي برگزاري دوره‌هاي بازآموزي، اجرا و اشاعه فرهنگ اسلامي در جوامع پزشكي و پيراپزشكي و‌طرح جداسازي براي ارائه خدمات بهداشتي و درماني به زنان و مردان تا مبلغ ده ميليارد (000 000 000 10) ريال از محل اعتبار رديف 503151‌قسمت چهارم اين قانون دراختيار وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي قرار مي‌گيرد.

‌ز - به وزارتخانه‌هاي بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و فرهنگ و آموزش عالي اجازه داده مي‌شود در سال 1377 هزينه ارزشيابي مدارك‌تحصيلي فارغ‌التحصيلان و دانشجويان انتقالي خارج از كشور را از آنها اخذ و به حساب درآمد عمومي كشور نزد خزانه‌داري كل موضوع رديف410344 و 410343 قسمت سوم اين قانون واريز نمايند. معادل صددرصد (100%) آن را به‌ترتيب تا مبالغ شصت ميليون (000 000 60) ريال و‌چهارصد ميليون (000 000 400) ريال از محل اعتبار رديفهاي 503205 و 503206 قسمت چهارم اين قانون براي برگزاري امتحانات و عمليات‌اجرايي ارزشيابي و اجراي پروژه‌هاي پژوهشي هزينه نمايند.

دستگاههاي اجرايي طرف قرارداد با سازمان بيمه خدمات درماني مكلفند حق سرانه بيمه درمان سهم كارمندان را از حقوق ماهانه كسر و‌بلافاصله به حساب سازمان مذكور واريز نمايند. ‌دستگاههاي اجرايي طرف قرارداد با موسسات بيمه‌گر ديگر مكلفند حق سرانه بيمه درمان افراد مذكور را از حقوق ماهانه كسر و بلافاصله معادل دو نهم‌آن را به حساب سازمان فوق‌الذكر و مابقي آن را به موسسه بيمه‌گر طرف قرارداد پرداخت نمايد. ‌سازمانهاي بيمه خدمات درماني و تامين اجتماعي موظفند خدمات درماني دوران بازنشستگي و پرداخت مستمري، مستمري‌بگيران را ارائه نمايند.

سهم دولت بابت بيمه درمان كارمندان كه تحت رديف 129088 قسمت چهارم اين قانون منظور شده است با رعايت نصاب تعيين شده در‌قانون بيمه همگاني توسط سازمان برنامه وبودجه حسب مورد دراختيار سازمان بيمه خدمات درماني يا دستگاههاي اجرايي كه طرف قرار داد با‌موسسات بيمه‌گر ديگر هستند قرار خواهد گرفت.

سازمان برنامه وبودجه مكلف است هنگام مبادله موافقتنامه با دستگاههاي اجرايي مشترك صندوق بازنشستگي كشوري دراجراي تبصره(43) قانون برنامه دوم توسعه، كسوربازنشستگي سهم دولت را بطور جداگانه مشخص و تعيين نمايد. دواير مالي و ذيحسابي دستگاههاي مذكور‌مكلفند هنگام پرداخت حقوق شاغلين، كسور بازنشستگي سهم كارمند و كارفرما را به صندوق بازنشستگي واريز نمايند درصورتي كه دستگاهها براي‌پرداخت كسور بازنشستگي سهم دولت با كمبود مواجه شوند مكلفند كسور بازنشستگي سهم دولت را از سرجمع بودجه جاري‌تامين و مراتب را به‌سازمان برنامه وبودجه اعلام نمايند. ‌كليه دستگاههاي اجرايي موظفند پرداخت كسور بازنشستگي سهم كارمند و كارفرما و همچنين ديون مربوط به كسور بازنشستگي سهم كارفرمايي را بر‌ساير پرداختها مقدم دارند. ‌اجازه جابجايي برنامه‌ها و فصول هزينه مشمول اين بند نمي‌گردد.

در جهت اجراي قانون بيمه همگاني خدمات درماني كشور وزارت بهداشت، درمان و آموزش‌پزشكي مي‌تواند در طول سال 1377 با موافقت‌سازمان برنامه وبودجه نسبت به هرگونه جابه جايي، تغيير رديف و كاهش يا افزايش سقف اعتبار رديفها در محدوده اعتبارات مصوب اقدام نمايد. به‌نحوي كه حداكثر تسهيلات لازم دراجراي قانون مذكور فراهم شده و اختلالي در اداره امور مراكز درماني و بهداشتي، آموزشي حاصل نشود.

به كميته امداد امام خميني (‌ره) اجازه داده مي‌شود خانواده‌هاي مشمول طرح شهيد رجايي مناطق روستايي را كه تبديل به مناطق شهري‌مي‌شوند تا پايان سال مالي تحت پوشش طرح مذكور نگهداشته و از ابتداي سال بعد جزو مددجويان عادي تحت پوشش محسوب گرداند.

به سازمان تامين‌اجتماعي اجازه داده مي‌شود درسال 1377 براي ارائه تسهيلات ارزان قيمت ساخت مسكن، وديعه مسكن، ازدواج،‌دانشجويي و هزينه مربوط به خدمات مشاوره‌اي در زمينه بهداشت رواني، فردي و اجتماعي سيصد ميليارد (000 000 000 300) ريال از محل درآمد‌و ذخاير خود با تصويب شورايعالي سازمان تامين اجتماعي به كارگران و مستمري‌بگيران و شركتهاي تعاوني مسكن كارگران مشمول و متقاضيان ايجاد‌مراكز خدمات مشاوره‌اي داراي مجوز از دبيرخانه شورايعالي جوانان بپردازد. همچنين اصل تسهيلات فوق‌الذكر و سود حاصله كه ازطريق بانك رفاه‌كارگران پرداخت مي‌گردد از هرنوع كسور بانكي و مالياتي معاف بوده و عيناً به سازمان تامين اجتماعي در تاريخ سررسيد باز خواهد گشت. ‌سازمان تامين اجتماعي موظف است هر چهار ماه يكبار گزارش عملكرد اين بند را به كميسيونهاي امور زنان، جوانان و خانواده و اصول (88) و (90)‌قانون اساسي مجلس شوراي اسلامي ارائه نمايد.

وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي موظف است در سال 1377 با همكاري سازمان برنامه و بودجه نسبت به تعيين تكليف‌ساختمانهاي بيمارستانهاي شهرهاي نهبندان ، كلات ، درگز ، علي‌آباد كتول ، سردشت ، خلخال ، بانه ، حاجي‌آباد داراب ، بندرلنگه ، سوسنگرد و‌بيمارستان دكتر كرمانشاهي اقدام نموده و گزارش مربوط را به كميسيونهاي بهداري و بهزيستي و برنامه و بودجه مجلس شوراي اسلامي ارسال نمايد.

‌تبصره 11 - اجازه داده مي‌شود اعتبار رديف 503030 قسمت چهارم اين قانون به‌منظور نيل به عدالت اجتماعي از طريق ايجاد پوشش مناسب‌بيمه خدمات درماني و تقويت قدرت خريد و بهبود معيشت خانوارهاي كم درآمد كشور ]‌ده‌درصد (10%) جمعيت كه داراي پايين‌ترين ميزان درآمد‌هستند[ هزينه گردد. ‌به‌ترتيب ششصد و چهل ميليارد (000 000 000 640) ريال و هشتاد ميليارد (000 000 000 80) ريال از اعتبار مذكور در اين تبصره براي اقدامات و پوشش خدماتي امور مربوط به حمايت از كودكان و خانواده‌هاي نيازمند‌بي‌سرپرست يا داراي سرپرست زن، از كارافتادگان و معلولان نيازمند و خانواده‌هاي زندانيان و معتاداني كه در مراكز بازپروري نگهداري مي‌شوند و‌آسيب‌ديدگان از زلزله و حوادث غيرمترقبه، دراختيار كميته امداد امام خميني (‌ره) و سازمان بهزيستي قرار ميگيرد تا براساس هدفهاي اين تبصره و طبق‌موافقتنامه‌اي كه با سازمان برنامه و بودجه مبادله مي‌گردد به مصرف برسد. ‌مبلغ يكصد و هشتاد ميليارد (000 000 000 180) ريال از اعتبارات اين تبصره در اختيار دولت قرار مي‌گيرد تا به تشخيص خود به دستگاههاي ذيربط‌و موسسات عام‌المنفعه اختصاص دهد. ‌آيين‌نامه اجرايي اين تبصره به تصويب هيات وزيران خواهد رسيد.

‌تبصره 12 -

آراي صادره اين كميسيون براي دستگاههاي اجرايي ذيربط لازم‌الاجراست. در صورت عدم اجراي آراي مذكور در مهلت تعيين شده به هر‌دليل توسط دستگاههاي اجرايي ذيربط، سازمان برنامه وبودجه مكلف است معادل ارزش قيمت روز مايملك مورد تصرف را بنابه پيشنهاد كميسيون‌برحسب مورد، بدون الزام به رعايت محدوديتهاي جابجايي در بودجه جاري و عمراني، از بودجه سال 1377 دستگاه مذكور كسر و به بودجه دستگاه‌اجرايي ذينفع اضافه نمايد. عدم اجراي آراي مذكور درمهلت تعيين شده به هردليل توسط دستگاه اجرايي ذيربط از مصاديق تصرف غيرقانوني در وجوه‌و اموال دولتي محسوب مي‌گردد.

اين تبصره مانع از اجراي قانون تخليه واحدهاي آموزشي وزارت آموزش و پرورش و مراكز آموزشي ديگر كه دراختيار ديگر دستگاهها، ارگانها،‌سازمانها و نهادهاست و تحويل آن به وزارت آموزش و پرورش مصوب 1367.9.20 مجلس شوراي اسلامي و اصلاحيه‌هاي بعد آن نمي‌باشد.

‌د - دستگاههاي ذيربط موضوع اين تبصره موظفند هر چهارماه يكبار گزارش عملكرد خود را به كميسيونهاي امور برنامه و بودجه، ديوان محاسبات‌و بودجه و امور مالي مجلس و اصول (88) و (90) قانون اساسي مجلس شوراي اسلامي ارائه نمايند.

‌تبصره 13 -

به مركز آمار ايران اجازه داده مي‌شود براي اجراي طرحهاي آماري از كاركنان واحدهاي آماري دستگاهها و كادر آموزشي و غيرآموزشي وزارت‌آموزش و پرورش و كاركنان بهداشتي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي استفاده كند و حق‌الزحمه آنها را علاوه بر حقوق و مزاياي دريافتي از‌اعتبارات مركز آمار ايران پرداخت نمايد. ‌پرداخت حق‌الزحمه و نحوه استفاده از خدمات آنان براساس آيين‌نامه‌اي خواهد بود كه توسط سازمان برنامه وبودجه تهيه و به تصويب هيات‌وزيران‌مي‌رسد.

به دستگاههاي اجرايي اجازه داده مي‌شود كه در سال 1377 ، براساس جدولي كه هيات وزيران ابلاغ مي‌كند خودروي سواري داخلي‌خريداري نمايند. ‌تمام مقررات مغاير با مفاد اين بند در سال 1377 لغو مي‌گردد.

‌د - خريد و يا اجاره نمودن هواپيماي اختصاصي از سوي دستگاههاي موضوع اين ‌قانون و نيز مسافرتهاي مسوولين و كاركنان دستگاههاي موضوع اين قانون با هواپيماي اختصاصي مطلقا ممنوع است و موارد استثنا درصورت ضرورت‌با تصويب هيات وزيران تعيين مي‌گردد. روساي سه قوه از شمول ممنوعيت اجاره هواپيما مستثني هستند.

‌و - پرداخت هرگونه وجهي به كاركنان شاغل در دستگاههاي استفاده كننده از بودجه كل كشور تحت هر عنواني كه صورت پذيرد از محل اعتبارات‌جاري و عمراني و درآمدهاي اختصاصي آنها به غير از وجوهي كه در قوانين مختلف پرداخت آنها مجاز اعلام شده مطلقا ممنوع است.

‌ز - هيات وزيران به هنگام تصويب ضوابط اجرايي بودجه سال 1377 كل‌كشور ضوابط مربوط به نظم و انضباط مالي و تقويت روحيه قناعت و‌استفاده بهينه از امكانات موجود در همه دستگاههاي اجرايي را تاكيد و مقرر مي‌نمايد.

انجام هرگونه هزينه براي چاپ تقويم و سالنامه و اطلاعيه، آگهي‌هاي مربوط به تبريك و تشكر و تسليت از محل اعتبارات جاري و عمراني و‌درآمدهاي اختصاصي دستگاههاي موضوع اين قانون ممنوع است.

ممنوعيتهاي مذكور در اين تبصره شامل بودجه خارج از شمول قانون محاسبات عمومي نيز مي‌گردد.

دو نفر از كميسيون اصول (88) و (90) قانون اساسي و يكنفر از كميسيون ديوان محاسبات و بودجه و امور مالي مجلس شوراي اسلامي به‌انتخاب مجلس بر حسن اجراي اين تبصره نظارت خواهند داشت. سازمان بازرسي كل كشور مسوول پيگيري حسن اجراي اين تبصره مي‌باشد.

‌تبصره 14 - حق ثبت سفارش كالاهاي وارداتي به كشور موضوع ماده (5) قانون وصول ماليات مقطوع از بعضي كالاها و خدمات مصوب1366.3.26 در سال 1377 به ازاي هر دلار يا معادل آن در مورد ساير ارزها براي كالاهاي اساسي (‌اعم از يارانه‌اي و غيريارانه‌اي) و كاغذ معاف و‌درمورد ساير كالاها مبلغ دويست و پنجاه (250) ريال تعيين مي‌شود. طرحهاي بيع متقابل و سرمايه‌گذاري خارجي و خريدهاي خارجي بخش فرهنگ‌از جمله صدا و سيما از شمول اين تبصره مستثني مي‌باشند.

‌تبصره 15 -

‌الف - اجازه داده مي‌شود حداكثر تا سه‌درصد (3%) از مجموع اعتبارات عمراني بودجه عمومي دولت و هزينه‌هاي سرمايه‌اي شركتهاي دولتي و‌دودرصد (2%) از مجموع اعتبارات جاري و اختصاصي بودجه عمومي دولت و هزينه‌هاي جاري شركتهاي دولتي و كل اعتبار جاري و اختصاصي‌فصل تحقيقات اين قانون بنابه پيشنهاد سازمان برنامه وبودجه و تصويب هيات‌وزيران بدون الزام به رعايت قانون محاسبات عمومي كشور و ديگر‌قوانين و مقررات عمومي كشور و با رعايت قانون نحوه هزينه‌كردن اعتباراتي كه به‌موجب قانون از رعايت قانون محاسبات عمومي و ديگر مقررات‌عمومي دولت مستثني هستند هزينه گردد.

اعتبارات خارج از شمول بايد تنها در جهت هدفهاي طرحها و برنامه‌هاي عمراني و جاري به مصرف برسد.

چهل‌درصد (40%) از اعتبارات جاري و اختصاصي و ده درصد (10%) از اعتبارات عمراني دانشگاه پيام نور از محل اعتبارات خارج از شمول‌كه طبق بودجه سال 1377 دراختيار هيات وزيران مي‌باشد، براساس قانون نحوه انجام امور مالي و معاملاتي دانشگاهها و موسسات آموزش عالي و‌تحقيقاتي بدون رعايت مقررات عمومي دولت مصرف مي‌شود.

‌تبصره 16 -

‌الف - مبلغ يكصد ميليارد (000 000 000 100) ريال اعتبار منظور در رديف 503079 قسمت چهارم اين قانون به پروژه‌هاي كوچك جديد و‌تكميل پروژه‌هاي نيمه‌تمام استاني در مناطق عشايري و روستاهاي محروم كه ده درصد (10%) و در ديگر بخشها و روستاها بيست درصد (20%) و در‌شهرهاي زير سي‌هزار نفر سي‌درصد (30%) اعتبار آنها بوسيله مردم ‌اعم از نقدي و جنسي از جمله زكات، منقول و غيرمنقول و نيروي انساني تامين‌شود، به نسبت محروميت و استعداد استان توسط سازمان برنامه و بودجه اختصاص مي‌يابد. اعتبار هر استان به پيشنهاد استاندار يا مسوول دستگاه‌اجرايي مربوط و تصويب كميته برنامه‌ريزي استان بين شهرستانهاي تابعه توزيع خواهد گرديد. اختصاص اعتبار از رديف فوق براي احداث ساختمانهاي‌اداري (‌به استثناي پاسگاههاي انتظامي) ممنوع است. ‌به منظور تسريع در عمليات بهسازي روستاهايي كه طرح بهسازي در آنها انجام مي‌گيرد، مبلغ پنج ميليارد (000 000 000 5) ريال جهت پرداخت‌خسارت به روستائياني كه ساختمانهاي آنها در طرح بهسازي قرار مي‌گيرد اختصاص مي‌يابد.

كميته برنامه‌ريزي استان موظف است سهم هر شهرستان را بدون هيچگونه درصد كاهشي دراختيار كميته برنامه‌ريزي شهرستانها قرار دهد.

حداكثر سي‌درصد (30%) اعتبارات اين بند در شهرها و حداقل هفتاد درصد (70%) آن بايد در روستاها و مناطق عشايري هزينه گردد. وجوهي‌كه بابت خودياري داوطلبانه و مشاركت براي اجراي طرحهاي عمراني موضوع اين بند پرداخت مي‌گردد، درمورد موديان مالياتي از درآمد مشمول‌ماليات آنها كسر خواهد گرديد.

از محل اعتبار موضوع اين تبصره شروع پروژه‌هايي كه به تنهايي قابل بهره‌برداري نباشند و بيش از چهارصد ميليون (000 000 400) ريال‌هزينه داشته باشد ممنوع است. پروژه‌هاي مذكور توسط كميته برنامه‌ريزي استان تعيين و تصويب مي‌شود.

به منظور تكميل طرحهاي ملي و استاني نيمه‌تمامي كه حداقل چهل درصد (40%) عمليات و هزينه‌هاي آن توسط افراد خير يا با مشاركت آنها‌ساخته و پرداخت شده است و همچنين طرحهاي استاني در دست اجراء به دولت اجازه داده مي‌شود كه اعتبار رديف 503156 قسمت چهارم اين قانون‌را بين دستگاههاي ذيربط توزيع نمايد. مبلغي كه توسط دولت براي تكميل هر يك از طرحها اختصاص مي‌يابد حداكثر معادل يك و نيم برابر مبلغي‌است كه توسط افراد خير پرداخت شده است.

‌تبصره 17 -

‌د - به دانشگاهها و موسسات آموزش عالي و پژوهشي اجازه داده مي‌شود در سال 1377 به‌منظور استفاده بهينه از ساختمانها و امكانات موجود‌خود مشروط بر آنكه به فعاليتها و وظايف مستمر و جاري آنها لطمه‌اي وارد ننمايد و تأثير نامطلوبي نگذارد، بصورت موقت به اشخاص حقيقي و‌حقوقي، براساس آئين‌نامه‌اي كه به تصويب هيات وزيران مي‌رسد به قيمت عادلانه روز اجاره دهند. درآمد حاصل از اين امر به حساب درآمد عمومي‌نزد خزانه‌داري كل موضوع رديفهاي 331000 و 331100 قسمت سوم اين قانون واريز مي‌شود. معادل وجوه واريزي فوق به ترتيب تا مبالغ پانصد‌ميليون (000 000 500) ريال و يك ميليارد (000 000 000 1) ريال از محل اعتبار رديفهاي 503209 و 503208 قسمت چهارم اين قانون دراختيار‌وزارتخانه‌هاي فرهنگ و آموزش عالي و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي قرار مي‌گيرد تا در جهت نگهداري و تجهيز ساختمانها و امكانات موجود‌هزينه نمايند.

به وزارتخانه‌هاي فرهنگ و آموزش عالي و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي اجازه داده مي‌شود كه براي خريد تعهد و آزاد نمودن مدارك و‌وثايق همچنين صدور اجرائيه ثبتي دانشجويان بورسيه و يا اعزامي كه از ايفاي تعهدات خودداري كرده‌اند، براي جبران تعهدات و خسارات مربوطه از‌جمله معادل مابه‌التفاوت ريالي نرخ روز ارز و نرخ پرداخت شده قبلي را از آنها دريافت و به حساب درآمد عمومي كشور، موضوع رديف 410360‌قسمت سوم اين قانون، واريز نمايند. ‌مفاد اين تبصره با توجه به قسمت اخير ماده (4) قانون مدني به گذشته نيز تسري دارد. ميزان تعهدات ضامن دانشجو و نرخ ارز مورد محاسبه به موجب‌آيين‌نامه‌اي كه به پيشنهاد وزارتخانه‌هاي فرهنگ و آموزش عالي و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي تهيه و به تصويب هيات وزيران خواهد رسيد‌تعيين خواهد شد. ‌معادل صددرصد (100%) مبالغ واريزي تا مبالغ يك ميليارد و پانصد ميليون (000 000 500 1) ريال و هفتصد و پنجاه ميليون (000 000 750) ريال‌از محل اعتبار رديفهاي 113504 و 129091 به‌ترتيب دراختيار وزارتخانه‌هاي فرهنگ و آموزش عالي و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي قرار داده‌مي‌شود تا به‌منظور تقويت دوره‌هاي تخصصي داخل كشور و حداكثر ده‌درصد (10%) جهت هزينه‌هاي اجراي وصول مطالبات به‌مصرف برسد.

‌و - اعتبار طرحهاي عمراني شماره 30202283 (‌ساخت و تكميل مساجد دانشگاههاي فاقد مسجد) و شماره 30202285 (‌ساخت و تكميل‌مساجد دانشگاههاي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي)، مندرج در پيوست شماره (1) اين قانون صرف تكميل و توسعه مساجد دانشگاهها و‌ساخت مساجد در دانشگاههاي فاقد مسجد، با نظارت دفتر نمايندگان مقام معظم رهبري گردد.

‌ز - كليه دانشجويان دانشگاههاي غيرانتفاعي - غيردولتي كه از طريق كنكور سراسري پذيرفته مي‌شوند و دانشجويان دانشگاه آزاد اسلامي از‌امكانات يارانه‌اي نظير ديگر دانشگاهها بهره‌مند مي‌گردند.

دانشگاههاي غيردولتي غيرانتفاعي، موظف هستند در سال 1377 مددجويان تحت پوشش كميته امداد امام خميني رضوان‌ا... تعالي عليه و‌سازمان بهزيستي قبولي در كنكور دانشگاههاي مزبور را (‌حداكثر دودرصد (2%) درظرفيت آن دانشگاه) از پرداخت شهريه معاف نمايند. ‌در سال 1377 شهريه كليه مددجويان تحت پوشش كميته امداد امام خميني رضوان‌ا... تعالي عليه و سازمان بهزيستي مشغول تحصيل در دانشگاههاي‌غيردولتي و غيرانتفاعي از محل اعتبار مندرج در اجزاء (1) و (2) تبصره (4) اين قانون پرداخت خواهد شد.

به وزارتخانه‌هاي فرهنگ و آموزش‌عالي و بهداشت، درمان و آموزش‌پزشكي اجازه داده مي‌شود: ‌دانشجويان داراي كارنامه ارزي را به دانشگاهها و موسسات آموزشي داخل منتقل و معادل ريالي ارز سالانه تخصيص داده شده به هر دانشجو را بعنوان‌شهريه سالانه از دانشجو دريافت و به حساب درآمد عمومي كشور موضوع رديفهاي 410361 و 410362 قسمت سوم اين قانون واريز نمايند.‌صددرصد (100%) وجوه واريزي به رديفهاي مذكور به ترتيب تا مبالغ چهارصد ميليون (000 000 400) ريال و پانصد ميليون (000 000 500) ريال از‌محل اعتبار رديفهاي 129093 و 113509 قسمت چهارم اين قانون دراختيار دانشگاهها و موسسات آموزش عالي مربوط قرار خواهد گرفت.

اجازه داده مي‌شود كليه اعتبارات جاري ، عمراني و اختصاصي دانشگاهها و موسسات پژوهشي وابسته به وزارتخانه‌هاي فرهنگ و آموزش‌عالي و بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي كه در اين قانون منظور شده است در چهارچوب اختيارات قانون تشكيل هيات امناي دانشگاهها و موسسات‌آموزش عالي و پژوهشي مصوب 9 و 1367.12.23 شوراي عالي انقلاب فرهنگي هزينه شود.