سند حقوقی
بازگشت به کتابخانه

قانون بودجه سال 1377 كل كشور

ماده واحده←ی

تبصره ۱۸

‌تبصره 18 - اعتبارات سال 1377 موافقتنامه طرحهاي عمراني ملي، منظور در پيوست شماره (1) اين قانون، حداكثر تا بيست و پنج‌درصد (25%)‌به‌استثناي طرحهاي موضوع بند (ج) اين تبصره، به شرح زير، قابل افزايش مي‌باشد:
ماده واحده

الف

‌الف - از محل كاهش اعتبار ساير طرحهاي عمراني در داخل هر برنامه با پيشنهاد و تاييد بالاترين مقام دستگاه يا دستگاههاي اجرايي ذيربط و‌موافقت سازمان برنامه وبودجه.

ب

از محل كاهش اعتبارات طرحهاي ديگر برنامه‌هاي همان فصل، بنابه پيشنهاد و تاييد بالاترين مقام دستگاه يا دستگاههاي اجرايي ذيربط و‌موافقت سازمان برنامه وبودجه، مشروط به آنكه كاهش يا افزايش اعتبارات كل هر برنامه، از ده‌درصد (10%) فراتر نرود.

ج

افزايش اعتبار طرحهاي منظور در قسمت دوم پيوست شماره (1) اين قانون كه بعنوان طرحهاي مهم مشخص گرديده يا خاتمه آنها سال 1378‌خواهد بود، حداكثر تا ميزان سال بعد و طرحهايي كه پايان آنها درسال 1377 مشخص گرديده است بدون الزام به رعايت محدوديت مندرج در بندهاي(‌الف) و (ب) حداكثر تا مبلغ پانصد ميليارد (000 000 000 500) ريال از محل كاهش ديگر طرحهاي ملي به پيشنهاد سازمان برنامه و بودجه و‌تصويب هيات وزيران مجاز مي‌باشد.

د

‌د - هرگونه كاهش اعتبارات روستاهاي محروم و اعتبارات روستايي و عشايري و همچنين كاهش اعتبار هريك از طرحهاي مهم و طرحهايي كه‌درسال 1377 خاتمه مي‌يابد منظور در پيوست شماره (1) اين قانون ممنوع مي‌باشد و بايد بصورت صدرصد (100%) تخصيص و پرداخت گردد.

ه

اعتبارات رديفهاي متفرقه مربوط به دستگاههاي مختلف كه در طول سال 1377 توزيع و به دستگاههاي اجرايي اختصاص مي‌يابد، حسب‌مورد به سقف اعتبارات مصوب جاري و عمراني اضافه مي‌گردد. هر دستگاه اجرايي موظف است عملكرد رديف يا رديفهاي متفرقه را بطور جداگانه‌تهيه و ارائه نمايد و گزارش آن هر شش ماه يكبار به كميسيون ديوان محاسبات و بودجه و امور مالي مجلس ارائه شود.

و

‌و - به دستگاههاي اجرايي اجازه داده مي‌شود بدهيهاي خود به دستگاههاي ديگر را درصورت عدم وجود اعتبار در فصل مربوط با تاييد سازمان‌برنامه و بودجه بدون محدوديت از محل اعتبار ديگر فصول هزينه اعم از اعتبارات جاري و اعتبار از محل درآمد اختصاصي تامين و پرداخت نمايند.
تبصره ۱۹ (منسوخه ۱۰ˏ۱۱ˏ۱۴۰۰)
‌تبصره 19 (منسوخه 10ˏ11ˏ1400) -
منسوخه / موقوف‌الاجرا

الف

‌الف - اجازه داده مي‌شود اعتبار منظور در رديف 105004 قسمت چهارم اين قانون تحت عنوان وزارت كشور - شهرداريها بنابه پيشنهاد وزارت‌كشور و موافقت سازمان برنامه و بودجه بين شهرداريهاي كشور توزيع شود. اعتبار موضوع اين بند فقط به مصرف هزينه شهرهاي زير سي هزار (00030) نفر جمعيت خواهد رسيد.

ب

سهم هريك از شركتها و سازمانهاي اتوبوسراني و ميني‌بوسراني و اتوبوسرانيهاي وابسته به شهرداريها از محل اعتبار رديفهاي 503006 و503007 منظور در قسمت چهارم اين قانون براساس موافقتنامه‌هايي كه بين وزارت كشور و سازمان برنامه و بودجه مبادله خواهد شد تعيين مي‌گردد. ‌شركتها و سازمانهاي فوق‌الذكر براساس ابلاغ اعتبار وزارت كشور سهميه تعيين شده را از خزانه و يا نمايندگي خزانه در استان دريافت و بر اساس شرح‌عمليات موافقتنامه فوق‌الذكر در اين بند به مصرف خواهند رساند.

ج

خزانه‌داري كل مكلف است وجوهي را كه طبق قوانين و مقررات مربوط توسط وزارتخانه‌ها، موسسات دولتي و شركتهاي دولتي به نام‌شهرداريها وصول و در حسابهاي خزانه‌داري كل متمركز مي‌گردد تا سقف يكصد و هشتاد و شش ميليارد (000 000 000 186) ريال براي تامين‌خودكفايي و تقسيم بين شهرداريها و كمك به اتوبوسرانيهاي وابسته به شهرداريها دراختيار وزارت كشور - سازمان شهرداريها قرار دهد.

د

‌د - مبلغ شش ميليارد (000 000 000 6) ريال از محل درآمدهاي حاصل از اجراي تبصره (46) قانون بودجه سال 1364 كل‌كشور موضوع رديف503090 قسمت چهارم اين قانون در اختيار وزارت كشور قرار مي‌گيرد تا بين مراكز شهرهاي زير پنجاه هزار نفر جمعيت تقسيم و صرف هزينه‌هاي تامين‌تاسيسات زيربنايي درآن شهرها شود.

ه

سهم هر استان از اعتبارات اين تبصره توسط سازمان برنامه و بودجه و وزارت كشور تعيين و ابلاغ مي‌گردد و سهم هر شهر با پيشنهاد استاندار و‌تصويب كميته برنامه‌ريزي استان تعيين مي‌گردد.

و

‌و - مبلغ پنج ميليارد (000 000 000 5) ريال از محل رديفهاي تبصره (19) جهت خدمات زيربنايي شهر مسجدسليمان در اختيار شهرداري منطقه‌قرار گيرد.

ز

‌ز - وزارت كشور موظف است عملكرد اين تبصره را هر چهار ماه يكبار به كميسيون شوراها و امور داخلي كشور و كميسيون امور برنامه و بودجه‌مجلس شوراي اسلامي اعلام دارد.
تبصره ۲۰
‌تبصره 20 -

الف

‌الف - افزايش اعتبار جاري هريك از برنامه‌ها و فصلهاي هزينه وزارتخانه‌ها و موسسات دولتي منظور در قسمت چهارم اين قانون، از محل كاهش‌ديگر برنامه‌هاو فصلهاي هزينه دستگاه ذيربط، مشروط به آنكه در جمع اعتبارات جاري آن دستگاه تغييري حاصل نشود حداكثر تا ده‌درصد (10%) به‌پيشنهاد بالاترين مقام دستگاه اجرايي و تاييد سازمان برنامه وبودجه مجاز مي‌باشد.

ب

به دستگاههاي اجرايي مركزي اجازه داده مي‌شود در موارد لزوم حداكثر تا ده‌درصد (10%) از اعتبارات جاري مصوب خود را به ادارات تابعه‌در استانها كه مشمول نظام بودجه استاني هستند اختصاص دهند و دراين صورت اعتبارات مربوط در هر مورد بنابه پيشنهاد وزير يا بالاترين مقام‌دستگاه اجرايي مركزي ذيربط توسط سازمان برنامه وبودجه از بودجه دستگاه اجرايي مذكور كسر و برحسب برنامه و فصول هزينه به اعتبارات جاري‌دستگاه اجرايي محلي مربوط اضافه خواهد شد.

ج

هرگونه تغيير در اعتبارات ناشي از اجراي اين تبصره بايستي در موافقتنامه‌هاي اصلاحي درج گردد.

د

‌د - كليه دستگاههاي اجرايي و سازمان برنامه و بودجه مكلفند حداكثر يك ماه پس از ابلاغ قانون بودجه، موافقتنامه شرح فعاليتهاي مربوط به‌اعتبارات جاري را كه در قسمت چهارم اين قانون منظور شده است به تفكيك فصول هزينه مبادله نمايند.
تبصره ۲۱
‌تبصره 21 -

الف

‌الف - به‌منظور تسريع در پيشرفت طرحهاي عمراني ملي و تسهيل در پرداختهاي مربوط اجازه داده مي‌شود وزارت امور اقتصادي و دارايي با‌رعايت سقف تبصره (1) اين قانون، تنخواه‌گرداني معادل ده‌درصد (10%) اعتبار هريك از طرحهاي عمراني ملي را به هريك از دستگاههاي اجرايي ملي‌واگذار نمايد تا براساس تخصيص اعتبار مورد استفاده قرار گيرد. ‌اين تنخواه‌گردان بايد حداكثر تا پايان سال 1377 واريز گردد.

ب

كميته تخصيص اعتبار استان مركب از معاون عمراني استاندار، رييس سازمان برنامه وبودجه و مديركل اموراقتصادي و دارايي دراستان‌موظف است نسبت به تخصيص اعتبارات عمراني و جاري استان باتوجه به پيش‌بيني درآمدهاي استاني و سهم تعيين شده از منابع درآمدهاي ملي،‌برحسب نياز و پيشرفت عمليات در دوره‌هاي معين اقدام نمايد. ‌دبيرخانه كميته تخصيص اعتبار استان موظف است يك هفته قبل از تشكيل جلسه از نماينده يا نمايندگان مجلس شوراي اسلامي (‌استان) بعنوان ناظر‌دعوت نمايد. ‌تمام اعتبارات عمراني روستاهاي محروم و همچنين اعتبارات نقاط عشايري موضوع اين قانون بصورت صددرصد (100%) تخصيص يافته تلقي‌مي‌گردد.

ج

پنج‌درصد (5%) از سرجمع اعتبارات طرحهاي ملي هر دستگاه دراختيار وزير يا بالاترين مقام دستگاه اجرايي قرار مي‌گيرد تا حسب ضرورت‌براساس پيشرفت كار عمليات طرحهاي ذيربط در قالب شرح عمليات موافقتنامه‌هاي مبادله شده تعهد و پرداخت گردد. شروع عمليات اجرايي طرحهاي‌عمراني ملي جديد قبل از تصويب مجلس شوراي اسلامي ممنوع است.

د

‌د - دولت موظف است حداكثر يك ماه پس از تصويب اين قانون، بودجه دستگاههاي اجرايي را ابلاغ نمايد. دستگاههاي اجرايي ازجمله‌دانشگاهها و موسسات آموزشي مكلفند يك ماه پس از ابلاغ اعتبارات سرمايه‌گذاري ثابت توسط سازمان برنامه وبودجه موافقتنامه شرح عمليات‌مربوط به طرحهاي عمراني مندرج در پيوست شماره (1) اين قانون را براي مبادله موافقتنامه به سازمان برنامه و بودجه ارسال نمايند و سازمان برنامه و‌بودجه نيز موظف است حداكثر ظرف مدت يك ماه موافقتنامه فوق را ابلاغ يا اعاده نمايد.

ه

كميته‌هاي تخصيص اعتبار موضوع بند (ب) مكلفند اعتبارات عمراني سه‌ماهه چهارم استانهاي سردسير كشور و مناطقي كه امكان فعاليت مفيد‌در بعضي از ماههاي سال براي آنها وجود ندارد و اعتبارات طرحهاي ملي آنها را حداكثر تا اول مهر ماه تخصيص دهند.

و

‌و - دو نفر از نمايندگان كميسيونهاي امور برنامه وبودجه و ديوان محاسبات و بودجه و امور مالي مجلس با تصويب مجلس شوراي اسلامي بعنوان‌ناظر در كميته تخصيص اعتبار موضوع ماده (30) قانون برنامه وبودجه مصوب 1351 شركت خواهند نمود.
تبصره ۲۲
‌تبصره 22 -

الف (منسوخه ۲۰ˏ۰۷ˏ۱۴۰۲)

منسوخه / موقوف‌الاجرا
‌الف (منسوخه 20ˏ07ˏ1402) - همه دستگاههاي اجرايي كه از اعتبارات جاري و عمراني مربوط به پژوهشها استفاده مي‌نمايند و همچنين شركتهاي دولتي موضوع ماده (4)‌قانون محاسبات عمومي كشور و موسسات انتفاعي وابسته به دولت كه از اعتبارات مذكور استفاده مي‌كنند موظفند حداقل بيست‌درصد (20%) از‌اعتبارات منحصراً تحقيقاتي مذكور را از طريق عقد قراردادهاي پژوهشي با دانشگاهها و موسسات آموزش عالي دولتي و غيردولتي، شهركهاي‌تحقيقاتي، فرهنگستانها و موسسات پژوهشي وابسته به وزارتخانه‌هاي فرهنگ و آموزش عالي و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و مراكز پژوهشي‌سازمان انرژي اتمي ايران و موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران يا اعضاي هيات علمي با نظر مديريت دانشگاهها هزينه نمايند. دستگاههاي‌مستثني از مفاد اين بند در صورت ضرورت به پيشنهاد شوراي پژوهشهاي علمي كشور تعيين مي‌گردد. ‌سازمان برنامه وبودجه به هنگام مبادله موافقتنامه و تخصيص اعتبار موظف به رعايت مفاد اين بند است و گزارش آن را هر شش ماه يكبار به‌كميسيونهاي فرهنگ و آموزش عالي، بهداري و بهزيستي، ديوان محاسبات و بودجه و امورمالي مجلس و اصول (88) و (90) قانون اساسي مجلس‌شوراي اسلامي و شوراي پژوهشهاي علمي كشور ارسال خواهد نمود. وزارتخانه‌ها و سازمانها نيز مكلفند هر شش ماه يكبار گزارش مربوط را به‌كميسيون فرهنگ و آموزش عالي ارائه نمايند. ‌آيين‌نامه اجرايي اين بند توسط وزارت…
ماده واحده

ب

خريد دانش فني از خارج از كشور توسط دستگاههاي موضوع اين قانون جهت اجراي طرحها و پروژه‌هاي مربوطه در سال 1377 به شرطي‌مجاز خواهد بود كه با تشخيص شوراي پژوهشهاي علمي كشور، دانش فني موردنياز آن در داخل كشور وجود نداشته باشد. شوراي مذكور موظف است‌حداكثر ظرف مدت دو ماه نظر خود را حسب مورد به دستگاه اجرايي درخواست‌كننده اعلام نمايد.

ج

به‌منظور ارتقاي سطح علمي و مهارت نيروي انساني متخصص شاغل، دستگاههاي اجرايي و قضايي مي‌توانند حداكثر يك‌درصد (1%) از‌بودجه‌هاي جاري و عمراني خود را از طريق عقد قرارداد با دانشگاهها و مراكز آموزش عالي و مراكز آموزش مديريت دولتي هزينه كنند.

د (منسوخه ۲۰ˏ۰۷ˏ۱۴۰۲)

منسوخه / موقوف‌الاجرا
‌د (منسوخه 20ˏ07ˏ1402) - كليه دستگاههاي اجرايي اعم از موسسات دولتي، شركتهاي دولتي و موسسات انتفاعي وابسته به دولت و غيردولتي موظفند در سال 1377‌قبل از انجام هرگونه خريد خارجي در زمينه مواد پرتوزا و دستگاههايي كه به نحوي با پرتوهاي يون‌ساز و غيريون‌ساز سر و كار دارند از سازمان انرژي‌اتمي ايران گواهي عدم توليد داخلي و عدم دانش فني داخلي را دريافت نمايند. سازمان مذكور موظف است حداكثر ظرف مدت يك ماه از تاريخ‌دريافت تقاضا نسبت به صدور گواهي مزبور اقدام نمايد. ‌در صورت توان داخلي طبق استانداردهاي لازم موظفند از طريق عقد قرارداد با مراكز تحقيقاتي، سازنده و توليدي سازمان انرژي اتمي ايران اعتبارات‌مربوط را هزينه نمايند.
ماده واحده

ه

درسال 1377 ايجاد و توسعه هرگونه دانشكده، مؤسسه آموزشي با مقطع تحصيلي بالاتر از كارداني توسط وزارتخانه‌ها و سازمانهاي دولتي و‌موسساتي كه شمول قانون برآنها مستلزم ذكر نام است بجز وزارتخانه‌هاي فرهنگ و آموزش عالي و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي ممنوع است.
تبصره ۲۳
‌تبصره 23 -

الف (اصلاحی ۳۱ˏ۰۳ˏ۱۳۹۰)

اصلاحی / الحاقی
به دستگاههاي اجرايي اجازه داده مي‌شود از محل بودجه‌هاي پيش‌بيني شده دراين قانون، ساختمانهايي را كه به تشخيص سازمان ميراث‌فرهنگي، داراي ارزش فرهنگي و تاريخي هستند و با كاربريهاي مورد نظر دستگاه قابل تطبيق هستند، خريداري و با نظارت سازمان ميراث فرهنگي،‌نسبت به تعمير، تجهيز و بهره‌برداري از آنها اقدام نمايند. ‌براي تحقق اين هدف، وزارتخانه‌هاي راه و شهرسازي و جهاد سازندگي موظفند با تقاضاي دستگاه اجرايي خريدار و موافقت فروشنده نسبت به‌تامين زمين جايگزين براي اجراي اين حكم و تملك املاك و ساختمانهاي موضوع اين بند با دريافت بهاي عادلانه اقدام نمايند.
ماده واحده

ب

مبلغ پنج ميليارد (000 000 000 5) ريال از محل اعتبار رديف 503297 اين قانون در اختيار سازمان ميراث فرهنگي قرار مي‌گيرد تا براي‌تعمير و تكميل ساختمانها و آثار تاريخي كه پنجاه‌درصد (50%) هزينه آن توسط بخش غيردولتي انجام شده باشد، يا خريد آثار با ارزش تاريخي به‌مصرف برسد.
تبصره ۲۴
‌تبصره 24 -

الف

‌الف - به دولت اجازه داده مي‌شود براساس پيشنهاد وزير ذيربط و يا بالاترين مقام دستگاه اجرايي حسب مورد عنوان دستگاه اجرايي تمام يا‌پروژه‌هايي از طرحهاي عمراني ملي مندرج در پيوست شماره (1) اين قانون را تغيير دهد.

ب

كميته تخصيص اعتبار موظف است در سال 1377 اعتبارات عمراني طرحهاي ملي و استاني سه ماهه چهارم استانهاي سردسير كشور،‌مناطقي كه امكان فعاليت مفيد در بعضي از ماههاي سال براي آنها وجود ندارد، را حداكثر تا پايان شهريور ماه تخصيص دهد.
تبصره ۲۵
‌تبصره 25 -

الف

‌الف - به‌منظور تحقق هدفهاي برنامه دوم براي توزيع عادلانه امكانات، سازمان برنامه و بودجه استان موظف است با همكاري دستگاههاي اجرايي‌ذيربط، برنامه توسعه هربخش اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي برمبناي شاخصهاي ضريب برخورداري و سرانه هربخش در چهارچوب شهرستان تهيه و‌به تصويب كميته برنامه‌ريزي استان برساند تا براي توزيع اعتبار بين پروژه‌هاي عمراني به عنوان مبنا مورداستفاده قرار گيرد. اختصاص اعتبار به‌پروژه‌هاي جديد در هر شهرستان تنها پس از تامين اعتبار كافي با اولويت براي اتمام به موقع پروژه‌هاي نيمه تمام همان فصل مجاز خواهد بود.

ب

صد درصد (100%) اعتبارات استاني و تبصره‌هاي اين قانون حسب مورد در كميته برنامه‌ريزي استان يا شهرستان براساس ضرايب‌برخورداري و سرانه هر بخش كه حداقل هر دو ماه يكبار تشكيل مي‌گردد ابلاغ مي‌شود. توزيع و پرداخت هرگونه وجه از محل اعتبارات عمراني بابت‌اعتبارات جاري ممنوع مي‌باشد. ‌استانداران و فرمانداران موظف هستند يك هفته قبل از تشكيل جلسات از نمايندگان استان يا شهرستان ذيربط كه به انتخاب مجلس به عنوان ناظر‌تعيين مي‌گردند دعوت به‌عمل آورند.

ج

سهم هر شهرستان در هر فصل به پيشنهاد سازمان برنامه و بودجه و تصويب كميته برنامه‌ريزي استان براساس ضريب برخورداري و سرانه‌تعيين مي‌شود.

د

‌د - پروژه‌هاي عمراني موضوع بند (‌الف) به پيشنهاد مشترك دستگاه اجرايي و سازمان برنامه وبودجه استان و پس از بررسي و تاييد كميته‌برنامه‌ريزي شهرستان به سازمان برنامه و بودجه استان اعلام خواهد شد. سازمان برنامه و بودجه استان به استناد تبصره‌هاي (2) و (5) قانون برنامه دوم‌توسعه نسبت به مبادله موافقتنامه طرحهايي كه پروژه‌هاي آنها داراي توجيه لازم است اقدام خواهد نمود.

ه

كميته برنامه‌ريزي شهرستان متشكل از فرماندار (‌رياست كميته)، نماينده سازمان برنامه و بودجه و عضويت روساي اداراتي كه مديران كل آنها‌عضو كميته برنامه‌ريزي استان هستند. نمايندگان دستگاههاي ذيربط غير عضو با دعوت رييس كميته و با حق راي به هنگام بحث در موضوع مرتبط‌عضو كميته برنامه‌ريزي استان خواهند بود.

و

‌و - كاهش يا افزايش اعتبارات بين فصلهاي هر استان حداكثر تا پنج درصد (5%) هر فصل با موافقت دستگاههاي ذيربط با پيشنهاد استاندار يا‌سازمان برنامه و بودجه و تصويب كميته برنامه‌ريزي استان مجاز است.

ز

‌ز - سازمان برنامه وبودجه درسال 1377 آن دسته از طرحهاي ملي را كه قابليت استاني شدن دارند با موافقت دستگاه اجرايي ذيربط مشخص و‌باكل اعتبار آن بعنوان طرح عمراني استاني به استان مربوط ابلاغ خواهد كرد.

ح

حداكثر تا پنج درصد (5%) از كل اعتبارات عمراني استاني و تبصره‌هاي مربوط به پروژه‌هايي كه ماهيت استاني دارند اختصاص مي‌يابد و بقيه‌بين شهرستانها توزيع مي‌گردد.
تبصره ۲۶
‌تبصره 26 -

الف

‌الف - دستگاههاي اجرايي محلي مشمول نظام بودجه استاني مكلفند حداكثر تا يك ماه پس از ابلاغ بودجه مصوب موافقتنامه شرح فعاليتهاي‌مربوط به اعتبارات جاري منظور در پيوست شماره (2) اين قانون را به تفكيك فصول هزينه با سازمان برنامه و بودجه استان مبادله نمايند.

ب

افزايش اعتبار جاري هريك از برنامه‌ها و فصول هزينه دستگاههاي اجرايي محلي منظور در موافقتنامه‌هاي شرح فعاليت موضوع بند (‌الف)‌اين تبصره از محل كاهش ديگر برنامه‌ها و فصول هزينه دستگاه مربوط مشروط به آنكه در جمع اعتبارات جاري آن دستگاه تغييري حاصل نشود حداكثر‌به ميزان ده‌درصد (10%) به پيشنهاد دستگاه اجرايي و تاييد سازمان برنامه وبودجه استان حسب مورد مجاز مي‌باشد.

ج

نقل و انتقال اعتبارات جاري بين دستگاههاي اجرايي محلي مشمول نظام بودجه استاني با پيشنهاد سازمان برنامه وبودجه استان و موافقت‌دستگاههاي اجرايي ذيربط حداكثر تا ميزان پنج‌درصد (5%) اعتبار مصوب هر دستگاه و با رعايت محدوديت ده‌درصد (10%) مندرج در بند (ب) اين‌تبصره فقط براي يك بار در طول سال 1377 و بطور همزمان مجاز مي‌باشد مشروط به‌اينكه در جمع كل اعتبارات جاري استان تغييري حاصل نشود.
تبصره ۲۷
‌تبصره 27 - در سال 1377 اعتبارات طرحهاي عمراني موضوع بند (ه) تبصره (19) قانون برنامه پنجساله دوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و‌فرهنگي جمهوري اسلامي ايران منظور در پيوست شماره (1) اين قانون مشمول مقررات ماده (32) قانون برنامه و بودجه و ماده (113) قانون‌محاسبات عمومي كشور نمي‌باشند. مبالغي كه در سال 1377 از محل عوارض وصولي مربوط توسط خزانه‌داري كل كشور بابت اجراي طرحهاي‌فوق‌الذكر به شركتهاي دولتي ذيربط پرداخت مي‌گردد با تصويب اركان صلاحيتدار آنها به حساب افزايش سرمايه دولت در شركتهاي دولتي مربوط‌منظور مي‌شود. نوددرصد (90%) اعتبار وصولي مربوط به هر دوره تخصيص يافته تلقي مي‌گردد، به استثناي برق كه صددرصد تخصيص داده مي‌شود. ‌نحوه هزينه اعتبار مربوط به اين تبصره مطابق آيين‌نامه مالي معاملاتي دستگاههاي مربوط خواهد بود.
تبصره ۲۸
‌تبصره 28 -

الف

‌الف - به وزارت جهاد سازندگي و دستگاههاي تابعه اجازه داده مي‌شود در سال 1377 نسبت به اخذ مبالغ زير اقدام و به حساب درآمد عمومي‌كشور واريز نمايد:
۱
به ازاي هر قطعه جوجه يك روزه توليدي مزارع مرغ مادر معادل دودرصد (2%) ارزش روز آن را دريافت و به حساب رديف 425320 درآمد‌عمومي واريز نمايد.
۲
از محل صدور و يا تجديد سالانه پروانه چراي دام در مراتع به ازاي هر واحد دامي مبلغ دويست (200) ريال دريافت و به حساب رديف591720 درآمد عمومي واريزنمايد.

۳ (منسوخه ۱۹ˏ۰۶ˏ۱۳۹۹)

منسوخه / موقوف‌الاجرا
به‌ازاي هر كيلو علوفه وارداتي مبلغ پنج (5) ريال از واردكنندگان اخذ و به‌حساب رديف 594850 درآمد عمومي واريز نمايد. ‌معادل صددرصد (100%) وجوه واريزي تا مبلغ بيست ميليارد (000 000 000 20) ريال از محل رديفهاي مندرج در پيوست شماره (1) كه بصورت (‌و‌درآمدي) مشخص شده‌اند دراختيار وزارت جهاد سازندگي و دستگاههاي تابعه قرار مي‌گيرد تا به‌منظور توسعه فعاليتهاي دامپروري و ارائه خدمات‌بهداشتي به مزارع مرغ مادر و واحدهاي جوجه‌كشي، احياي مراتع تخريب شده در اثر چراي مفرط و ايجاد تعادل دام و مرتع، طرحهاي توسعه‌فعاليتهاي دامپروري و پژوهش در زمينه دام و طيور و شيلات آبزيان، ارائه خدمات ترويجي دام و طيور، طرحهاي توسعه عمليات مبارزه با بيماريهاي‌دامي و تامين بهاي واكسنهاي رايگان و توسعه خدمات دامپزشكي و پرداخت غرامت دامهاي ضبط شده توسط بازرسان بهداشتي گوشت و پس از مبادله‌موافقتنامه با سازمان برنامه و بودجه هزينه نمايند.
ماده واحده

ب

به وزارت جهادسازندگي اجازه داده مي‌شود درآمد حاصل از ارائه فروش خدمات فني و تخصصي، اجاره ماشين‌آلات سنگين و كشاورزي،‌ساختمانها، اماكن، فروش اموال و ماشين‌آلات و تجهيزات فرسوده و يا مازاد غيرضروري نمايندگيها موسسات و شركتهاي فعال درخارج از كشور خود‌را دريافت و وجوه ارزي حاصله را به بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران تحويل و معادل ريالي آن را به حساب درآمد عمومي موضوع رديف421410 قسمت سوم اين قانون واريز نمايد. معادل هشتاددرصد (80%) وجوه ارزي واريزي از محل اعتبار رديف 149513 قسمت چهارم اين قانون‌براي افزايش كمي و كيفي فعاليتها و خريد ماشين‌آلات و تجهيزات و وسايل نقليه سبك و سنگين براي انجام امور مربوط به فعاليتهاي هر نمايندگي‌اختصاص مي‌يابد. مبالغ مذكور تخصيص يافته مي‌باشد.

ج

به‌منظور خودكفايي درتامين گوشت قرمز مورد نياز كشور، دولت موظف است از محل صرفه‌جويي ارز قابل تخصيص براي واردات گوشت تا‌مبلغ پنجاه و چهار ميليون (000 000 54) دلار، اقداماتي را به شرح زير به عمل آورد:
۲
اعتبار رديف 601080 قسمت چهارم اين قانون تا معادل درآمد وصولي موضوع رديف مذكور در جزء (1) اين بند براي پرداخت‌هفتاددرصد(70%) سود و كارمزد تسهيلات بانكي جهت افزايش توليد واحدهاي پرواربندي و توسعه دامپروري اختصاص مي‌يابد.
۳
آيين‌نامه اجرايي اين بند مشتركاً توسط وزارت جهادسازندگي، سازمان برنامه وبودجه و بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران تهيه و تا پايان‌فروردين ماه به تصويب هيات‌وزيران مي‌رسد.

۱ (منسوخه ۲۰ˏ۰۷ˏ۱۴۰۲)

منسوخه / موقوف‌الاجرا
ارز صرفه‌جويي شده موضوع اين بند توسط بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران با معرفي وزارت جهاد سازندگي براي سرمايه‌گذاري در‌صنايع تبديلي و بسته‌بندي و كشتارگاهي و سردخانه‌اي دام و طيور به نرخ صادراتي به‌فروش رفته و وجوه حاصل از مابه‌التفاوت نرخ مزبور و نرخ‌شناور به حساب درآمد عمومي دولت موضوع رديف 425400 قسمت سوم اين قانون واريز مي‌گردد.
ماده واحده

د

‌د - به منظور خودكفايي در تامين پودر و روغن ماهي مورد نياز كشور، دولت موظف است از محل صرفه‌جويي ارز قابل تخصيص جهت واردات‌پودر و روغن ماهي تا مبلغ پنج ميليون (000 000 5) دلار، اقداماتي به شرح زير بعمل آورد:
۳
اعتبار رديف 601090 قسمت چهارم اين قانون تا معادل درآمد وصولي موضوع رديف مذكور در جزء (1) اين بند جهت پرداخت هفتاد درصد(70%) سود و كارمزد تسهيلات اعطايي فوق اختصاص مي‌يابد.
۴
آئين‌نامه اجرايي اين بند مشتركا توسط وزارت جهاد سازندگي (‌شركت سهامي شيلات ايران) سازمان برنامه و بودجه و بانك مركزي جمهوري‌اسلامي ايران تهيه و تا پايان فروردين ماه 1377 به تصويب هيات وزيران مي‌رسد.

۱ (منسوخه ۲۰ˏ۰۷ˏ۱۴۰۲)

منسوخه / موقوف‌الاجرا
ارز صرفه‌جويي شده موضوع اين بند توسط بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران با معرفي وزارت جهاد سازندگي (‌شركت سهامي شيلات‌ايران) جهت سرمايه‌گذاري در توسعه و تجهيز ناوگان صيادي و صنايع توليد پودر ماهي به نرخ صادراتي به فروش رفته و وجوه حاصل از مابه‌التفاوت‌نرخ مزبور و نرخ شناور به حساب درآمد عمومي دولت موضوع رديف 425450 قسمت سوم اين قانون واريز مي‌گردد.

۲ (منسوخه ۲۰ˏ۰۷ˏ۱۴۰۲)

منسوخه / موقوف‌الاجرا
جهت تامين نقدينگي مورد نياز براي افزايش توليد واحدهاي توليدكننده پودر و روغن ماهي و همچنين ناوگان صيادي كشور، بانك مركزي‌جمهوري اسلامي ايران تسهيلات بانكي لازم را درقالب سقف مذكور در تبصره (3) اين قانون ازطريق بانكهاي عامل و با معرفي شركت سهامي شيلات‌ايران به متقاضيان حقيقي و حقوقي اعطا نمايد.
ماده واحده

ه

به منظور كاهش واردات برنج خارجي دولت موظف است حداقل دويست و پنجاه هزار (000 250) تن برنج توليد داخل از ارقام پرمحصول را‌به قيمت توافقي از كشاورزان خريداري و جايگزين برنج وارداتي نمايد.
۳
آئين‌نامه اجرايي اين بند مشتركا توسط وزارت كشاورزي، سازمان برنامه و بودجه و بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران، تهيه و به تصويب‌هيات وزيران خواهد رسيد.
تبصره ۲۹
‌تبصره 29 -

و (منسوخه ۲۰ˏ۰۷ˏ۱۴۰۲)

منسوخه / موقوف‌الاجرا
‌و (منسوخه 20ˏ07ˏ1402) - به دولت اجازه داده مي‌شود بجاي واردات كود، تا سقف پنجاه ميليون (000 000 50) دلار از سهميه ارزي كود بشرح زير براي توليد آن در‌داخل كشور اختصاص دهد:

۱ (منسوخه ۲۰ˏ۰۷ˏ۱۴۰۲)

منسوخه / موقوف‌الاجرا
درصورت نياز از محل سهميه ارزي مواد اوليه و ساير لوازم براي توليد كود را وارد و دراختيار توليدكنندگان غيردولتي قرار دهد.

۲ (منسوخه ۲۰ˏ۰۷ˏ۱۴۰۲)

منسوخه / موقوف‌الاجرا
كود توليد داخل را به قيمتي كه توسط سازمان حمايت مصرف‌كنندگان و توليدكنندگان تعيين و به تصويب شوراي اقتصاد مي‌رسد خريداري‌نمايد. اعتبار مورد نياز جهت خريد اين كالا از محل اعتبار رديف 503400 قسمت چهارم اين قانون پرداخت خواهد گرديد.
ماده واحده

الف

‌الف - بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران موظف است به‌منظور تنظيم تعهدات ارزي كشور و حفظ توازن و تعادل در تراز پرداختهاي ارزي طي‌سال 1377 مقررات زير را در چهارچوب قانون پولي و بانكي كشور و سياستهاي پولي و ارزي درايجاد تعهد ارزي و ايفاي تعهدات قبلي رعايت نمايد. ‌وزارتخانه‌ها و موسسات دولتي مكلفند درآمدهاي ارزي خود را مستقيماً تحويل بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران بنمايند و بانك مركزي مكلف‌است هم ارز ريالي درآمدهاي مذكور را به نرخ شناور (1750 ريال) ارز محاسبه و به حساب درآمد عمومي كشور واريز نمايد.

ب

به بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران اجازه داده مي‌شود از محل درآمدهاي ارزي سال 1377 تا معادل چهارده ميليارد و ششصد و پنجاه‌ميليون (000 000 650 14) دلار با رعايت مفاد اين تبصره و صرفاً به ميزان درآمدهاي حاصله تعهد ‌يا پرداخت نمايد:
۱
به دولت اجازه داده مي‌شود مازاد درآمد ارزي پيش‌بيني شده در اين تبصره را تا مبلغ يك ميليارد و سيصد و بيست و هفت ميليون (000 000327 1) دلار را صرف افزايش ذخاير ارزي خارجي يا بازپرداخت بدهي و تعهدات خارجي نموده و از معادل هم‌ارز ريالي آن اولا مبلغ صرفه‌جويي‌ضمن اجراي بودجه موضوع جدول خلاصه بودجه اين قانون را تامين نموده سي‌درصد (30%) مازاد برآن را صرف كمبود اعتبار طرحهاي فصول آب،‌برق، گاز و راه روستايي مصوب بودجه سال 1377 و هفتاد درصد (70%) باقيمانده را به سقف اعتبار رديف 701212 منظور در قسمت چهارم اين قانون‌اضافه نمايد. صرفه‌جوئي در اعتبارات عمراني حداكثر به ميزان پنجاه درصد (50%) صرفه‌جويي كل بودجه عمومي مجاز مي‌باشد.
۲
همه وزارتخانه‌ها و موسسات و شركتهاي موضوع بند (‌د) تبصره (22) قانون برنامه پنجساله دوم توسعه مشمول اين تبصره مي‌باشند.
۳
مجموعه سياستهاي بازرگاني و ارزي كشور در سال 1377 بايد به‌گونه‌اي باشد كه سرجمع تعهدات ارزي كشور بدون درنظر گرفتن تعهدات‌مندرج در جزء (2) بند (ل) و بند (‌و) ]‌مجموعا حداكثر تا دو ميليارد و پانصد ميليون (000 000 500 2) دلار[ اين تبصره از تمام منابع در پايان سال1377 حداقل يك ميليارد و ششصد و چهل و يك ميليون (000 000 641 1) دلار كمتر از ابتداي سال 1377 باشد.‌به هرحال رعايت مفاد بند (ج)‌تبصره (22) قانون برنامه دوم توسعه الزامي است و ارزش حال كل بدهي‌ها و تعهدات كشور اعم از كوتاه مدت، ميان مدت و بلندمدت در سال آخر‌برنامه نبايد از بيست و پنج ميليارد (000 000 000 25) دلار تجاوز نمايد.

۴ (اصلاحی ۰۸ˏ۰۴ˏ۱۳۹۰)

اصلاحی / الحاقی
كميته‌اي به رياست رييس‌جمهور و با عضويت وزير اموراقتصادي و دارايي، وزير صنعت، معـدن و تجارت ، رييس كل بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران،‌رييس سازمان برنامه وبودجه و دو تن از وزراء به انتخاب هيات‌وزيران براي پيشنهاد سياستها، دستورالعملهاي چگونگي ترغيب و تشويق خريدها در‌حدامكان بصورت ريالي در داخل، تنظيم بازار ارز و ايجاد تعادلهاي لازم تشكيل خواهد شد تا پس از تاييد هيات‌وزيران نسبت به اجراي سياستهاي فوق‌حسب مورد اقدام نمايد. ‌سه نفر از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي از كميسيونهاي امور بازرگاني و توزيع، امور برنامه و بودجه و امور اقتصادي و دارايي و تعاون به انتخاب‌مجلس بعنوان ناظر در جلسات اين كميته شركت خواهند كرد. ‌دبيرخانه اين كميته در بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران مستقر خواهد شد.
ماده واحده

ج

درسال 1377، جريان ريالي بازپرداخت تعهدات خارجي بايد از طريق زير انجام گيرد:
۱
اعتبارات منظور در قانون بودجه سال 1377 كل كشور.
۲
مابه‌التفاوت دريافتي بابت اعتبارات اسنادي گشايش يافته با نرخهاي كمتر از نرخ ارز شناور در سالهاي قبل براي واردات كالاي سرمايه‌اي‌توليدي.
۳
معادل وجوه دريافتي بابت پيش دريافت اعتبارات اسنادي سال 1377.
۴
شبكه بانكي كشور موظف است بدهي اشخاص بابت واردات كالاهاي سرمايه‌اي توليدي موضوع جزء (2) اين بند را از تاريخ شروع‌بهره‌برداري تاسيسات ايجاد شده ظرف مدت پنج سال وصول نمايد آيين‌نامه اجرايي اين بند پس از تاييد شوراي اقتصاد به تصويب هيات وزيران‌مي‌رسد.

د

‌د -
۱
وزارت نفت مكلف است گزارش ماهانه توليد وفروش نفت خام و فرآورده‌هاي نفتي، ميعانات گازي و درآمد ارزي حاصله را براي حصول به‌مبلغ شانزده ميليارد و دويست و نود و يك ميليون (000 000 291 16)‌دلار ] شامل چهارده ميليارد و يكصد و شصت و دو ميليون (000 000 16214) دلار صادرات نفت خام، يك ميليارد و ششصد و بيست و سه ميليون (000 000 623 1) دلار صادرات فرآورده‌هاي نفتي و ميعانات گازي و‌پانصد و شش ميليون (000 000 506) دلار صادرات نفت خام مازاد بر دو ميليون چهارصد هزار بشكه در روز براي بهره‌برداري مناسب از‌پالايشگاههاي داخلي[ درآمد ارزي ناشي از صدور نفت همراه با پيش‌بيني توليد و صدور نفت براي ماه بعد تا دهم ماه مذكور تهيه و به سازمان برنامه‌وبودجه، بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران، وزارت اموراقتصادي و دارايي و كميسيونهاي امور نفت، امور برنامه و بودجه ، امور اقتصادي و دارايي و‌تعاون و سياست خارجي مجلس شوراي اسلامي ارائه نمايد.
۲
اعتبار رديفهاي 220001 و 220504 منظور در قسمت چهارم اين قانون تا معادل هم‌ارز ريالي مبلغ نهصد و هشتاد و پنج ميليون (000 000985) دلار درآمد حاصل از صادرات فرآورده‌هاي نفتي و ميعانات گازي، نفت خام مازاد بر دو ميليون و چهارصد هزار بشكه در روز در جهت واردات‌فرآورده‌هاي نفتي و گاز مورد نياز و انتقال آن به مبادي نهايي ورودي كشور و همچنين مصارف ارزي كالا و خدمات صنعتي عمليات جاري دراختيار‌شركت ملي نفت ايران وشركت ملي گازايران قرار خواهد گرفت. ‌به شركت ملي نفت ايران اجازه داده مي‌شود درصورت تامين نياز مصرفي داخلي فرآورده‌هاي نفتي دركشور، با اولويت مناطق سردسير از محل‌صرفه‌جويي اعتبار رديف مذكور، كمبود اعتبارات طرحهاي عمراني منظور در پيوست شماره (1) اين قانون راتامين و به‌مصرف برساند. تا معادل وجوه‌مصرف شده از محل اعتبار رديف ياد شده براي اجراي طرحهاي عمراني مذكور، از رقم اعتبار جاري رديفهاي 220001 و 220504 كسر و به مبلغ‌اعتبارات مصوب اين طرحهاي عمراني اضافه شود. ‌شركت ملي نفت ايران موظف است هر سه ماه يكبار، عملكرد اين بند را به‌منظور اصلاح رديفهاي اعتباري مربوط، به وزارت اموراقتصادي و دارايي و‌سازمان برنامه وبودجه و كميسيونهاي امور برنامه و بودجه، امور اقتصادي و دارايي و تعاون و امور نفت مجلس شوراي اسلامي اعلام نمايد. ‌دولت موظف است مصرف داخلي فرآورده‌هاي نفتي را به‌گونه‌اي تنظيم نمايد كه امكان صادرات روزانه حداقل دو ميليون و پانصد هزار بشكه در روز‌در طول سال 1377 را فراهم آورد.
۳
وجوه حاصل از صادرات فرآورده‌هاي نفتي و ميعانات گازي نفت خام مازاد بر دو ميليون و چهارصد هزار بشكه در روز نسبت به مازاد مبلغ‌هشتاد و دو ميليون و هشتاد و سه هزار و سيصد و سي و سه (333 083 82) دلار در ماه به نسبت هشتاد و نيم‌درصد (80.5%) سهم شركت ملي نفت‌ايران و نوزده و نيم‌درصد (19.5%) سهم شركت ملي گاز ايران تا سقف مبلغ دو هزار و دو ميليارد (000 000 000 002 2) ريال به ترتيب از محل‌اعتبار رديفهاي 503250 و 503252 منظور در قسمت چهارم اين قانون براي اجراي عمليات جاري و طرحهاي عمراني منظور در پيوست شماره (1)‌اين قانون دراختيار شركتهاي ملي نفت ايران و ملي گاز ايران قرار خواهد گرفت.
۴
بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران موظف است درآمد ارزي حاصل از فروش فرآورده‌هاي نفتي و ميعانات گازي نفت خام مازاد بر دو ميليون‌و چهارصد هزار بشكه در روز موضوع رديف درآمدي شماره 210103 را در حساب جداگانه‌اي نگهداري و پس از دريافت هم‌ارز ريالي آن براي مصارف‌شركت ملي نفت ايران و شركت ملي گاز ايران به حساب ارزي شركت مذكور واريز نمايد. درصورت عدم تحقق صادرات نفت خام مازاد بر دو ميليون و‌چهارصد هزار بشكه در روز در مقاطع سه‌ماهه، بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران مجاز مي‌باشد بطور علي‌الراس، مازاد ارز پرداختي را از محل ديگر‌حسابها و سرمايه‌هاي ارزي شركت ملي نفت ايران برداشت نمايد.
۵
درصورتي كه شركت ملي نفت ايران برحسب ضرورت تمام يا قسمتي از فرآورده‌هاي نفتي مازاد و ميعانات گازي صادره مندرج در بند (2) اين‌تبصره را بجاي فروش در خارج، معاوضه نمايد موظف است مقدار فرآورده‌هاي معاوضه شده را در پايان هر ماه به خزانه اعلام نمايد تا معادل مبلغ‌فرآورده‌هاي مذكور از يك طرف به حساب درآمد عمومي كشور موضوع رديف 210103 قسمت سوم اين قانون و از طرف ديگر به حساب پرداخت‌بابت اعتبار رديف 220001 قسمت چهارم اين قانون منظور گردد.

۶ (منسوخه ۲۰ˏ۰۷ˏ۱۴۰۲)

منسوخه / موقوف‌الاجرا
وزارت نفت مكلف است درسال 1377 بنابه تقاضاي متقاضيان داخلي راسا و يا با مشاركت خارجي ]‌حداكثر تا چهل و نه درصد (49%) [ كه‌داراي توان كافي مالي بوده و تقاضاي آنها ازنظر مالي توجيه داشته باشد، مجوز احداث پالايشگاه را طبق قرارداد تنظيمي مبني بر تحويل نفت خام و‌خريد فرآورده‌هاي آن به قيمتهاي بين‌المللي درصورت نياز صادر نمايد.

ه(اصلاحی ۰۸ˏ۰۴ˏ۱۳۹۰)

اصلاحی / الحاقی
وزارت نفت و تمام شركتها، سازمانهاي تابعه آن و همچنين تمام شركتها و موسسات موضوع ماده (4) قانون محاسبات عمومي كشور و‌موسسات عمومي غيردولتي و همچنين تمام واردكنندگان كه از منابع بودجه عمومي استفاده مي‌نمايند و صادركنندگان و دستگاههاي اجرايي مشمول‌اين تبصره مكلفند تمام عمليات و معاملات ارزي ناشي از صادرات و واردات كالاها و خدمات ازجمله دريافتها و پرداختهاي خود را فقط از طريق بانك‌مركزي جمهوري اسلامي ايران يا بانكهاي مجاز با تشخيص بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران انجام دهند و گزارش آمار صادرات و واردات خود را‌به وزارت صنعت، معـدن و تجارت اعلام نمايند. ‌موارد استثناء با تاييد بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران انجام خواهد شد.
ماده واحده

و

‌و -
۱
اجازه داده شده به دولت، در بند (‌و) تبصره (29) قانون بودجه سال 1376 براي باقي مانده طرحهاي موضوع بند مذكور همچنان به قوت خود‌باقي است. ‌آيين‌نامه اجرايي اين بند به تصويب هيات‌دولت خواهد رسيد.

۲ (منسوخه ۲۰ˏ۰۷ˏ۱۴۰۲)

منسوخه / موقوف‌الاجرا
شركت ملي نفت ايران موظف است ضوابط اقتصاد مهندسي پالايشي و كاهش نفت كوره پالايشگاهها را تا حداقل ممكن استاندارد رعايت‌نموده و گزارش ماهانه توليد و فروش نفت كوره و ديگر فرآورده‌هاي نفتي هريك از پالايشگاهها را هر سه‌ماه يكبار به كميسيونهاي امور نفت،‌اموراقتصادي و دارايي و تعاون و امور برنامه و بودجه مجلس شوراي اسلامي ارسال نمايد.
ماده واحده

ز

‌ز - بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران موظف است پرداختهاي ارزي به دستگاههاي مشمول اين تبصره را كه از بودجه عمومي استفاده‌مي‌نمايند، فقط در مقابل دريافت اسناد و مدارك مثبته حاكي از خريد خدمت، كالا، پرداخت يا تعهد نمايد. در مواردي كه ماهيت هزينه اجازه ارائه اسناد‌قبل از ايجاد تعهد يا پرداخت را نمي‌دهد، دستگاه ذيربط مكلف است ظرف مدت سه‌ماه از تاريخ پرداخت يا تعهد، اسناد و مدارك مورد نياز را تسليم‌نمايد مگر در موارد ضروري كه به تصويب هيات وزيران مي‌رسد.

ح

همه دستگاههاي مشمول بند (‌و) تبصره (2) اين قانون و دستگاههاي دولتي كه داراي مقررات خاص هستند ضمن رعايت مفاد بند (ل) تبصره(22) قانون برنامه دوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مكلفند هرگونه معامله و قراردادهاي خارجي خود را كه بيش از‌يك ميليون (000 000 1) دلار باشد تنهااز طريق مناقصه محدود يا بين‌المللي (‌يا درج آگهي مناقصه درروزنامه‌هاي كثيرالانتشار داخلي و خارجي)‌انجام و منعقد نمايند. موارد استثناء به تاييد شوراي اقتصاد خواهد رسيد. ‌بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران فقط مجاز به ايجاد تعهد يا پرداخت معاملات و قراردادهايي است كه تاييد بالاترين مقام دستگاه اجرايي مبني بر‌رعايت مفاد اين بند ارائه شود.

ط (اصلاحی ۰۸ˏ۰۴ˏ۱۳۹۰)

اصلاحی / الحاقی
درسال 1377 هرگونه فعاليت تجاري اعم از خريد و فروش كالاهاي داخلي و خارجي و صدور و ورود آن توسط دستگاهها، وزارتخانه‌ها،‌شركتهاي دولتي و نهادهايي كه شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر نام است و مشمولان ماده (4) قانون محاسبات عمومي كشور كه فعاليت بازرگاني جزو‌وظايف آنها نيست، بدون تاييد وزارت صنعت، معـدن و تجارت و تصويب هيات وزيران ممنوع است.
ماده واحده

ی

سه نفر از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي با معرفي كميسيونهاي امور بازرگاني و توزيع و امور اقتصادي و دارايي و تعاون و برنامه و بودجه‌با انتخاب مجلس بر فعاليتهاي خريد كالاهاي اساسي نظارت خواهند كرد.

ک (منسوخه ۲۰ˏ۰۷ˏ۱۴۰۲)

منسوخه / موقوف‌الاجرا
سه‌نفر از اعضاي كميسيونهاي امورنفت، برنامه وبودجه و صنايع و معادن بعنوان ناظر عقد قراردادها، براجراي طرحهاي مذكور در بند (م)‌تبصره (22) قانون برنامه دوم توسعه و بند (‌و) اين تبصره ازطريق مجلس شوراي اسلامي انتخاب مي‌شوند.
ماده واحده

ل

به‌منظور جلب سرمايه‌هاي خارجي در جهت اجراي طرحهاي مولد و اشتغال‌زا به دولت اجازه داده مي‌شود در سال 1377 :
۱
به ميزان پنج ميليارد و چهارصد ميليون (000 000 400 5) دلار براي اجراي طرحهاي مندرج در جدول شماره (4) اين قانون براي بخشهاي‌دولتي و غيردولتي علاوه بر مبلغ مندرج در بند (م) تبصره (22) قانون برنامه دوم توسعه به روش بيع متقابل، استفاده نمايد. بازپرداخت تسهيلات مزبور‌و تمام تعهدات ذيربط، تنها از محل درآمد حاصل از صادرات محصولات همان طرحها و بدون تعهد بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران صورت‌خواهد گرفت. اعتبارات اين بند قابل تبديل به فاينانس نيست.
۲
علاوه بر مبلغ مندرج در بند (1) فوق و مبالغ مندرج در بند (م) تبصره (22) قانون برنامه دوم توسعه به ميزان نهصد ميليون (000 000 900)‌دلار براي طرحهاي مندرج در جدول شماره (4) اين قانون براي بخشهاي دولتي و غيردولتي ازطريق انعقاد قراردادهاي تامين مالي و ميان مدت(‌فاينانس) استفاده كند.
۳
دستگاههاي اجرايي طرحهاي موضوع اين بند، موظفند در عقد قراردادها از ظرفيت‌ها و امكانات و تواناييهاي داخلي براي اجراي طرحها و‌پروژه‌هاي مذكور و نيز انتقال فن‌آوري (‌تكنولوژي) دانش فني، آموزش نيروي انساني و تعهد خريد محصولات توسط طرف قرارداد خارجي اقدام نموده‌و ملزم به رعايت قانون حداكثر استفاده از توان فني و مهندسي كشور در اجراي پروژه‌ها و صدور تسهيلات فني و مهندسي مي‌باشند.
۵
دولت مكلف است اجازه صدور محصولات توليد شده را به خارج تا هنگامي كه تعهدات نسبت به سرمايه‌گذار ايفا نشده است، تضمين نمايد.
۶
عمليات تامين منابع ارزي و متن قراردادهاي مالي و پولي تسهيلات مالي خارجي موضوع اين بند بايد با هماهنگي و تاييد بانك مركزي‌جمهوري اسلامي ايران صورت گيرد.

۴ (منسوخه ۱۹ˏ۰۶ˏ۱۳۹۹)

منسوخه / موقوف‌الاجرا
هريك از طرحهاي موضوع اين بند بايد با تشخيص شوراي اقتصاد داراي توجيه فني و اقتصادي باشد همچنين تعيين زمان‌بندي دريافت و‌بازپرداخت تسهيلات هر طرح و ميزان استفاده از ساخت داخل و نيز رعايت شرايط زيست‌محيطي در اجراي هريك از طرحها بايد به تصويب شوراي‌اقتصاد برسد.

م (منسوخه ۲۰ˏ۰۷ˏ۱۴۰۲)

منسوخه / موقوف‌الاجرا
دولت مكلف است نرخ فروش ارز را به نحوي تنظيم نمايد تا ضمن تامين نيازهاي ضروري مواد اوليه و قطعات يدكي صنايع و كالاهاي‌سرمايه‌اي و واسطه‌اي و ديگر نيازهاي اساسي جامعه وتامين ارز كالاهايي كه موجب افزايش توليد كالاهاي صادراتي با جايگزيني كالاهاي وارداتي‌مي‌گردد، درآمد موضوع رديف 420500 قسمت سوم اين قانون نيز تحقق يابد. بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران مكلف است درآمد حاصل از‌فروش ارز را بر مبناي ماهانه به خزانه واريز نمايد.

ن (منسوخه ۲۰ˏ۰۷ˏ۱۴۰۲)

منسوخه / موقوف‌الاجرا
به دولت اجازه داده مي‌شود كه آن دسته از كالاهاي اساسي و نيازهاي ضروري ديگر را كه از خارج وارد مي‌گردد به قيمت تضميني كه سازمان‌حمايت مصرف كنندگان و توليدكنندگان تعيين خواهد نمود و به تصويب شوراي اقتصاد خواهد رسيد از داخل خريداري نمايد. مابه‌التفاوت فروش ارز‌كالاهاي مزبور به حساب درآمد عمومي موضوع رديف 420510 قسمت سوم اين قانون واريز و اعتبار موردنياز جهت خريد اين كالاها از محل اعتبار‌رديف 503400 قسمت چهارم اين قانون پرداخت خواهد گرديد.
ماده واحده

س

بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران مكلف است تسويه ريالي ارزهاي واگذاري به اشخاص حقيقي و حقوقي را به نحوي عمل نمايد كه در‌زمان ترخيص كالا طبق ضوابط و مقررات با ذينفع اعتبارات اسنادي تسويه حساب كامل نمايد. هرگونه تغيير قانوني قيمت ارز، بعد از آن هيچ تعهد و‌مسووليتي براي ذينفع نخواهد داشت.

ع (منسوخه ۲۰ˏ۰۷ˏ۱۴۰۲)

منسوخه / موقوف‌الاجرا
عنوان رديف 3-2 جدول شماره (14) قانون برنامه دوم توسعه موضوع طرحهاي وزارت صنايع مشمول بند (م) تبصره (22) قانون مزبور در‌سال 1377 به ‌طرح توليد تجهيزات نفت و گاز و پتروشيمي تغيير مي‌يابد.
ماده واحده

ف

در سال 1377 ارز حاصل از صادرات فرش، صنايع دستي و محصولات و فرآورده‌هاي كشاورزي دراختيار صادركننده يا نماينده آن جهت‌واردات مواد اوليه كالاهاي مجاز قرار مي‌گيرد.

ص

دولت مكلف است سياستهاي ارزي را طوري تنظيم نمايد كه بانكها بتوانند حسابهاي ارزي داخلي و خارجي افتتاح نمايند و سپرده‌هاي ارزي‌داخلي و خارجي را جذب كنند.

ق

در سال 1377 الصاق شناسنامه براي فرش صادراتي، موضوع ماده (22) قانون مقررات صادرات و واردات مصوب 1372.7.2، اختياري‌مي‌باشد.

ر

‌ر - دولت موظف است تامين ارز براي گازسوز كردن اتوبوسها و خودروها را در اولويت قرار داده و مابه‌التفاوت سود حاصل از سوخت گاز و بنزين‌را به شركت ملي نفت ايران جهت توسعه پروژه‌ها تخصيص دهد.
تبصره ۳۰ (منسوخه ۰۷ˏ۰۸ˏ۱۴۰۴)
‌تبصره 30 (منسوخه 07ˏ08ˏ1404) - ‌مبلغ پنجاه و شش ميليارد (000 000 000 56) ريال اعتبار عمراني منظور در رديف 503291 قسمت چهارم اين قانون براي تامين خسارت‌آسيب‌ديدگان از جنگ كه توسط آتش مستقيم دشمن يا توسط ضدانقلاب دچار خسارت گرديده‌اند و تا تاريخ 1375.4.1 داراي پرونده مي‌باشند و‌همچنين تامين خسارتهاي وارد شده به اشخاص ناشي از موارد فوق و هزينه آماده‌سازي محل اسكان و اشتغال مهاجران وتامين تفاوت تسهيلات‌اعطايي در اين خصوص و براي ايجاد زمينه‌هاي اشتغال در مناطق جنگزده دراختيار شورايعالي اشتغال مناطق جنگزده قرار مي‌گيرد قابل مصرف خواهد‌بود. ‌مناطقي كه بعد از تاريخ 1375.4.1 در اثر درگيري با اشرار و ضد انقلاب مورد آسيب قرار مي‌گيرند نيز مشمول استفاده از اين تسهيلات مي‌باشند. ‌در تمام اعتبارات تسهيلاتي اين تبصره ، جانبازان، خانواده شهدا و آزادگان داراي اولويت مي‌باشند. ‌اعضاي شورايعالي اشتغال مناطق جنگزده را هيات دولت تعيين خواهد كرد.
منسوخه / موقوف‌الاجرا
تبصره ۳۱ (منسوخه ۲۰ˏ۰۷ˏ۱۴۰۲)
‌تبصره 31 (منسوخه 20ˏ07ˏ1402) -
منسوخه / موقوف‌الاجرا

الف

‌الف - در سال 1377 به شركت ملي صنايع پتروشيمي اجازه داده مي‌شود سهام شركتهاي تابعه خود را تا سقف پانصد ميليارد (000 000 000500) ريال بصورت نقدي از طريق بورس واگذار نمايد و عوايد حاصله را پنجاه‌درصد (50%) صرف بازپرداخت بدهيهاي شركت و پنجاه‌درصد (50%)‌صرف سرمايه‌گذاري در طرحهاي توسعه‌اي جديد با موافقت سازمان برنامه وبودجه نمايد.

ب

در سال 1377 شركتهاي تابعه شركت ملي صنايع پتروشيمي كه بيش از پنجاه‌درصد (50%) سهام آنها متعلق به شركت مذكور مي‌باشد.‌مشمول مقررات تبصره (30) قانون برنامه دوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي هستند وجوه مربوط بايد به حساب سرمايه دولت در شركت ملي‌صنايع پتروشيمي منظور گردد.
تبصره ۳۲
‌تبصره 32 -

الف

‌الف - به سازمان ثبت اسناد و املاك كشور اجازه داده مي‌شود درآمد حاصل از فروش اطلاعات نقشه‌برداري ثبتي (‌كاداستر) را براساس تعرفه‌هايي‌كه به تصويب هيات‌وزيران مي‌رسد به درآمد عمومي رديف 425300 قسمت سوم اين قانون واريز نموده و معادل وجوه واريزي فوق را از محل اعتبار‌طرح 10905213 منظور در پيوست شماره (1) اين قانون براي تدارك، تجهيز و توسعه طرح نقشه‌برداري ثبتي (‌كاداستر) هزينه نمايد.

ب

درسال 1377 صددرصد (100%) وجوه واريزي اعتبار موضوع ماده (3) قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين‌تا مبلغ يكصد و شصت ميليارد (000 000 000 160) ريال دراختيار دادگستري - خانه‌هاي سازماني قرار مي‌گيرد تا فقط به‌منظور تامين كسري هزينه‌جاري و احداث، خريد، تجهيز و تعمير ساختمانهاي دادگستري در مركز و شهرستانها و بخشها و ايجاد و توسعه تشكيلات قضايي براساس‌موافقتنامه‌هايي كه با سازمان برنامه و بودجه مبادله خواهد نمود، هزينه نمايد.

ج

به دستگاههاي قوه قضاييه اجازه داده مي‌شود از محل اعتبارات برنامه خدمات رفاهي منظور در قانون بودجه، براي ارائه تسهيلات رفاهي به‌كاركنان براساس موافقتنامه‌اي كه با سازمان برنامه وبودجه مبادله خواهند نمود استفاده نمايند.
تبصره ۳۳
‌تبصره 33 -

الف

‌الف -
۲
به شركت راه‌آهن جمهوري اسلامي ايران اجازه داده مي‌شود با تصويب مجمع عمومي سي درصد (30%) حداكثر تا مبلغ سيصد ميليارد (000000 000 300)‌ريال از درآمدهاي خود را حسب مورد سرمايه‌گذاري نمايد. وجوه سرمايه‌گذاري شده از پرداخت ماليات بردرآمد معاف است.

۱(اصلاحی ۳۱ˏ۰۳ˏ۱۳۹۰)

اصلاحی / الحاقی
به شركت سهامي آزمايشگاههاي فني و مكانيك خاك وابسته به وزارت راه و شهرسازي اجازه داده مي‌شود با تصويب مجمع عمومي مبلغ ده‌ميليارد (000 000 000 10) ريال از مازاد درآمد نسبت به درآمدهاي مصوب پيش‌بيني شده در بودجه سال 1377 خود را صرف سرمايه‌گذاري نمايد.‌وجوه سرمايه‌گذاري شده از پرداخت ماليات معاف است.

ب (منسوخه ۲۰ˏ۰۷ˏ۱۴۰۲)

منسوخه / موقوف‌الاجرا
به وزارت راه و شهرسازي و وزارت جهاد سازندگي اجازه داده مي‌شود مازاد مصالح شن و ماسه و آسفالت توليدي مراكز سرند و سنگ شكن يا‌توليدي كارخانه‌هاي آسفالت خود را به فروش برسانند يا آن كه ماشين‌آلات مذكور را به اجاره واگذار نمايند و وجوه حاصله را به حساب درآمد عمومي‌كشور نزد خزانه‌داري كل، موضوع رديفهاي 419963 و 419958 قسمت سوم اين قانون، واريز نمايد. معادل صددرصد (100%) درآمد واريزي فوق به‌ترتيب تا مبالغ شش ميليارد (000 000 000 6) ريال و ده ميليارد (000 000 000 10) ريال از محل اعتبار رديفهاي 148005 و 149514 قسمت‌ چهارم اين قانون دراختيار وزارت راه و شهرسازي و وزارت جهادسازندگي قرار خواهد گرفت تا صرف نگهداري راه‌ها و نيروي انساني راهدار واحدهاي‌مذكور استانهاي مربوط گردد.
ماده واحده

ج

درآمدهاي موضوع مواد (62)، (63) و (87) قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين براي‌تامين هزينه‌هاي جاري‌و عمراني سازمان هواپيمايي كشوري و مجري طرح احداث فرودگاه بين‌المللي امام خميني (‌ره) و شركت مهندسي فرودگاههاي كشور به درآمد عمومي‌رديفهاي 330600، 419905، 421900 و 592900 قسمت سوم اين قانون واريز و تا مبلغ پانصد و نود و هشت ميليارد (000 000 000 598) ريال‌حسب رديفهاي 148500، 40909204، 40909207، 40909209، 40909242 و 280520 منظور در قسمت چهارم و پيوست شماره (1) اين قانون‌دراختيار دستگاههاي اجرايي ذيربط قرار خواهد گرفت. نرخ محاسباتي تبديل درآمدهاي ارزي موضوع اين تبصره براساس نرخ ارز صادراتي خواهد بود.
تبصره ۳۴
‌تبصره 34 -

د (اصلاحی ۳۱ˏ۰۳ˏ۱۳۹۰)

اصلاحی / الحاقی
وزارت راه و شهرسازي درسال 1377 از پرداخت بهاي برق مصرفي براي روشنايي و تهويه تونلها و چراغهاي ويژه نقاط مه‌گير چراغهاي‌چشمك‌زن موجود در طول راههاي كشور و همچنين مساجد بين راهي معاف است.

ه (منسوخه ۱۷ˏ۱۱ˏ۱۴۰۰)

منسوخه / موقوف‌الاجرا
شركتهاي هواپيمايي دولتي موظفند درسال 1377 به اعضاي تيمهاي ورزشي اعزامي به مسابقات رسمي خارجي بنابر تاييد و درخواست‌سازمان تربيت‌بدني بليط نيم‌بها ارائه نمايند.

و (اصلاحی ۳۱ˏ۰۳ˏ۱۳۹۰)

اصلاحی / الحاقی
به سازمان حمل و نقل پايانه‌هاي كشوري اجازه داده مي‌شود درسال 1377 با تصويب وزير راه و شهرسازي حداكثر معادل پنجاه (50) ريال براي‌هر تن -‌كيلومتر راه، بابت حمل و نقل كالاها در داخل كشور را از شركتهاي حمل و نقل بين‌المللي خارجي كه مبادرت به حمل و نقل كالاهاي ترانزيتي‌مي‌نمايند ازطريق دفاتر مرزي خود دريافت و به حساب درآمد عمومي موضوع رديف 419973 قسمت سوم اين قانون واريز نمايد. ‌معادل صددرصد (100%) وجوه واريزي فوق از محل طرحهاي شماره 40924213 نگهداري و روكش راه‌هاي ترانزيتي ]‌به ميزان ده ميليارد (000 000000 10) ريال[ و شماره 40903211 (‌احداث، تكميل و نگهداري پايانه‌هاي مرزي، مسافري و كالايي) به ميزان چهل ميليارد (000 000 000 40)‌ريال پيوست شماره (1) اين قانون به ترتيب دراختيار وزارت راه و شهرسازي و سازمان حمل و نقل پايانه‌هاي كشور قرار مي‌گيرد.

ز (اصلاحی ۳۱ˏ۰۳ˏ۱۳۹۰)

اصلاحی / الحاقی
درسال 1377 رقم يك‌درصد (1%) ارزش بارنامه‌هاي صادره در سراسر كشور مندرج در تبصره (4) اصلاحي قانون اصلاح قانون تاسيس شركت‌سهامي خاص پايانه‌هاي عمومي وسايل نقليه باربري مصوب 1374.5.11 به دودرصد (2%) تغيير مي‌يابد. ‌سازمان حمل و نقل پايانه‌هاي كشور مكلف است عملكرد اين بند را هر چهار ماه يكبار به كميسيون مسكن و شهرسازي و راه و شهرسازي مجلس شوراي‌اسلامي گزارش نمايد.

ح (اصلاحی ۳۱ˏ۰۳ˏ۱۳۹۰)

اصلاحی / الحاقی
به وزارت راه و شهرسازي اجازه داده مي‌شود در سال 1377 در ازاء حمل هر تن كيلومتر بار توسط راه‌آهن يك ريال اخذ و به درآمد عمومي رديف419962 قسمت سوم اين قانون واريز و معادل صددرصد (100%) درآمد واريزي فوق تا مبلغ چهارده ميليارد (000 000 000 14) ريال از محل اعتبار‌رديف 148002 قسمت چهارم اين قانون دراختيار وزارت راه و شهرسازي قرار خواهد گرفت تا صرف احداث راه‌آهن بافق - مشهد گردد.
ماده واحده

الف

‌الف - به منظور بازنگري در تشكيلات و روشهاي دريافت ماليات و افزايش كارايي نظام مالياتي و تحقق درآمدهاي مالياتي پيش‌بيني شده درسال1377 به وزارت اموراقتصادي و دارايي اجازه داده مي‌شود:
۱
نسبت به استخدام يكهزار نفر نيروي انساني مورد نياز به منظور تحول نظام مالياتي از محل اعتبار جاري رديف 110030 تا سقف سه ميليارد و‌پانصد ميليون (000 000 500 3) ريال به تشخيص وزير اموراقتصادي و دارايي اقدام نمايد. حداقل پنجاه درصد (50%) از تعداد فوق بايد از ايثارگران‌باشد.
۲
اعتبارات جاري رديف 110030 هزينه وصول درآمدهاي مالياتي و اعتبار عمراني رديف مذكور موضوع طرح توسعه، احداث و خريد‌ساختمان تجهيزات و مطالعه در جهت تحول نظام مالياتي كشور دراختيار وزارت اموراقتصادي و دارايي قرار خواهد گرفت تا ضمن ابلاغ و توزيع بين‌واحدهاي مركزي و ادارات كل امور اقتصادي و دارايي استانها براساس مبادله موافقتنامه با سازمان برنامه و بودجه براي نيل به اهداف فوق و انجام‌هزينه‌هاي پرسنلي و جاري و ديگر هزينه‌هاي ضروري ناشي از اجراي تبصره (34) قانون بودجه سال 1375 و 1376 به مصرف برسد.

ب

به گمرك جمهوري اسلامي ايران، اجازه داده مي‌شود در سال 1377 ازطريق آگهي عمومي نسبت به استخدام پانصد (500) نفر با مدرك ديپلم‌براي تصدي پستهاي انبارداري، متصدي تخليه و بارگيري، بارشمار، متصدي رايانه، مسوول توزين، مامور بازديد در گمرك فرودگاههاي بين‌المللي و‌مامور گمرك در مبادي ورودي آسياي ميانه و نگهبان اماكن گمركي از محل اعتبار رديف 110502 قسمت چهارم اين قانون تا سقف دو ميليارد و پانصد‌ميليون (000 000 500 2) ريال در واحدهاي اجرايي گمرك كشور اقدام نمايد. حداقل پنجاه درصد (50%) از پذيرفته‌شدگان بايد از ايثارگران باشند.

ج

سازمان امور اداري و استخدامي كشور موظف است با هماهنگي وزارت اقتصادي و دارايي و گمرك جمهوري اسلامي ايران، نسبت به ايجاد‌پستهاي مورد نياز در واحدهاي اجرايي دستگاههاي مذكور اقدام نمايد.

د

‌د - در سال 1377 مبلغ مندرج در ماده (85) قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين، از پنج هزار (000 5) ريال به ده‌هزار (000 10) ريال افزايش مي‌يابد.

ه

به سازمان زندانها و اقدامات تاميني و تربيتي كشور اجازه داده مي‌شود از محل اعتبار رديف 108001 قسمت چهارم اين قانون و اعتبارات‌استاني اين سازمان نسبت به تامين نيروي انساني به تعداد هفتصد (700) نفر اقدام نمايد.

و

‌و - به سازمان پزشكي قانوني كشور در سال 1377 اجازه داده مي‌شود براي دانشجويان رشته تحصيلي (‌ پزشكي قانوني) كه با هماهنگي سازمان‌امور اداري و استخدامي كشور بعنوان بورسيه آن سازمان انتخاب مي‌شوند در قبال اخذ تعهد خدمت در اين سازمان كمك هزينه مناسب تا مبلغ هفتصد‌و بيست ميليون (000 000 720) ريال از محل اعتبار رديف 108005 قسمت چهارم اين قانون پرداخت نمايد.
تبصره ۳۵
‌تبصره 35 -

الف

‌الف - در اجراي بند دوم اصل چهل و سوم قانون اساسي و تبصره‌هاي (41) و (45) قانون برنامه دوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي‌جمهوري اسلامي ايران و به‌منظور كاهش حجم تصدي دولت و تشويق سرمايه‌گذاري بخشهاي تعاوني و خصوصي، دولت موظف است تا قبل از‌تقديم لايحه بودجه سال 1378 كل كشور به مجلس شوراي اسلامي نسبت به تعيين تكليف كليه شركتهاي بخش دولتي از جمله شركتها و سازمانهاي‌دولتي موضوع بند (‌و) تبصره (2) اين قانون از طريق انحلال، واگذاري و فروش سهام به بخشهاي خصوصي و تعاوني اقدام نمايد. آن دسته از شركتهايي‌كه در اجراي اصل چهل و چهارم قانون اساسي الزاما بايستي در اختيار دولت باشند از شمول اين تبصره مستثني هستند.

ب

وجوه حاصل از فروش، واگذاري و انحلال شركتهايي كه سهام آنها متعلق به دولت است (‌به نسبت سهام متعلق به دولت) بايستي به حساب‌درآمد عمومي موضوع رديف 390850 منظور و در قسمت سوم اين قانون واريز گردد و وجوه حاصل از فروش و واگذاري و انحلال شركتهايي كه سهام‌آنها متعلق به شركتهاي دولتي و سازمانهاي انتفاعي وابسته به دولت است (‌به نسبت سهام متعلق به آنها) پس از وضع ماليات بر عملكرد شركت مربوط‌بايستي حسب مورد در چهارچوب بودجه مصوب شركت ذيربط به مصرف هزينه‌هاي سرمايه‌اي پرداخت بدهيهاي شركتهاي دولتي موضوع ماده (32)‌قانون برنامه و بودجه مصوب سال 1351 در اولويت قرار گيرد.

ج

بمنظور اجراي مفاد اين تبصره كميته‌اي به رياست رئيس جمهور و با عضويت وزير امور اقتصادي و دارايي، رئيس سازمان برنامه و بودجه،‌رئيس كل بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و رئيس دستگاه اجرايي ذيربط حسب مورد تشكيل مي‌گردد. ‌وظايف اين كميته به شرح زير تعيين مي‌شود:
۱
تعيين تكليف كليه شركتهايي كه بايستي واگذار يا منحل گردند.
۲
تعيين سياستها و دستورالعملهاي نحوه تعيين نرخهاي پايه واگذاري شركتها.
۳
اخذ تصميم درمورد واگذاري شركتهاي موضوع اين تبصره از طريق عرضه سهام با قيمت اعلام شده در سازمان بورس اوراق بهادار و يا مزايده.
۴
تدوين برنامه زمان‌بندي انحلال شركتهاي موضوع اين تبصره.
۵
تصويب برنامه زمان‌بندي واگذاري شركتهايي كه بايد فروخته شوند متناسب با قدرت جذب بازار.
۶
تهيه فهرست شركتهايي كه با ذكر دليل بايد دولتي باقي بمانند.
۷
تشكيل گروههاي پيگيري و نظارت براي تحقق كامل مفاد اين تبصره.

د (منسوخه ۲۰ˏ۰۷ˏ۱۴۰۲)

منسوخه / موقوف‌الاجرا
‌د (منسوخه 20ˏ07ˏ1402) - قوانين و مقررات خاص و عام مغاير با اين تبصره در سال 1377 لازم‌الاجراء نمي‌باشد. سازمان برنامه و بودجه موظف است گزارش اجراي اين‌تبصره را هر چهار ماه يكبار به كميسيونهاي برنامه و بودجه، امور اقتصادي و دارايي و تعاون، صنايع و معادن و ديوان محاسبات و بودجه و امور مالي‌مجلس شوراي اسلامي ارائه نمايد.
ماده واحده

ه

آيين‌نامه اجرايي اين تبصره مشتركا توسط سازمان برنامه و بودجه و وزارت امور اقتصادي و دارايي تهيه و به تصويب هيات وزيران مي‌رسد.
تبصره ۳۶
‌تبصره 36 -

الف

‌الف - به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي اجازه داده مي‌شود ده‌درصد (10%) قيمت آگهيهاي تابلوهاي تبليغاتي، تجاري، شهري را پس از وصول به‌درآمد عمومي واريز نمايد تا به حساب رديف 419947 قسمت سوم اين قانون منظور شود. ‌معادل وجوه واريزي فوق تا مبلغ دويست ميليون (000 000 200) ريال از محل اعتبار رديف 503278 قسمت چهارم اين قانون به‌منظور كمك به‌فعاليتهاي هدايتي و حمايتي فرهنگي و هنري نظير برگزاري جشنواره‌ها و نمايشگاهها دراختيار وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي قرار مي‌گيرد.

ب

معادل وجوه واريزي از محل عوارض سيمان موضوع ماده (6) قانون ماليات غيرمستقيم موضوع رديف 594830 قسمت سوم اين قانون به‌ترتيب مبالغ دو ميليارد و چهارصد ميليون (000 000 400 2) ريال ، ششصد ميليون (000 000 600) ريال و سه ميليارد (000 000 000 3) ريال از‌محل اعتبار رديفهاي 503213، 503214 و 503272 قسمت چهارم اين قانون براي تعمير و مرمت و بازسازي و به بهره‌برداري رساندن آثار و ميراث‌فرهنگي كشور و بناهاي ارزشمند تاريخي و نيز بزرگداشت مفاخر فرهنگي كشور و همچنين كمك به دانشكده‌هاي علوم قرآني به‌ترتيب دراختيار‌سازمان ميراث فرهنگي كشور، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي و سازمان اوقاف و امورخيريه قرار مي‌گيرد.

ج

به‌منظور اشاعه و گسترش زبان و ادبيات فارسي و ايجاد و تقويت كرسيهاي زبان فارسي در خارج از كشور اعتبار رديف 114014 قسمت‌چهارم اين قانون دراختيار شوراي گسترش زبان فارسي قرار مي‌گيرد تا براساس مصوبات شورا تمام فعاليتهاي در اين زمينه از طريق دستگاههاي ذيربط‌اجرا گردد.

د

‌د - به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي اجازه داده مي‌شود درسال 1377 درقبال ارائه خدمات كارشناسي و آموزشي به هتلها و كاركنان آنها مبالغي‌براساس تعرفه‌اي كه به پيشنهاد وزارت مزبور به تصويب هيات وزيران مي‌رسد، دريافت و به حساب درآمد عمومي كشور نزد خزانه‌داري كل موضوع‌رديف 410357 قسمت سوم اين قانون واريز نمايد. معادل وجوه واريزي فوق تا مبلغ يكصد ميليون (000 000 100) ريال از محل اعتبارات رديف114092 منظور در قسمت چهارم اين قانون دراختيار وزارت مذكور قرار خواهد گرفت تا براي هزينه‌هاي كارشناسي و آموزشي مربوط به مصرف‌برساند.

ه

دراجراي تبصره (84) قانون برنامه دوم توسعه به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي اجازه داده مي‌شود درسال 1377 براي توسعه صنعت‌گردشگري و سياحتي پس از آماده‌سازي قطبهاي سياحتي و گردشگري و ايجاد زمينه‌هاي لازم نسبت به واگذاري محلهاي مزبور براي ايجاد تاسيسات‌موردنياز اين صنعت اقدام نمايد و وجوه حاصل را به رديف 422950 قسمت سوم اين قانون واريز نمايد، معادل وجوه واريزي تا مبلغ يك ميليارد (000000 000 1) ريال ازمحل اعتبار رديف 503314 قسمت چهارم اين قانون براي توسعه و ايجاد قطبها به مصرف خواهد رسيد. آيين‌نامه اجرايي اين‌تبصره با پيشنهاد وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي به تصويب هيات وزيران خواهد رسيد.
تبصره ۳۷
‌تبصره 37 -

الف (منسوخه ۲۰ˏ۰۷ˏ۱۴۰۲)

منسوخه / موقوف‌الاجرا
‌الف (منسوخه 20ˏ07ˏ1402) - دراجراي تبصره (11) قانون برنامه دوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مبلغ چهارصد و سي و هشت ميليارد‌و چهارصد ميليون (000 000 400 438) ريال علاوه برسهم اعتبارات عمراني استاني و ملي روستاهاي محروم كشور و مناطق عشايري و روستاهاي‌محروم جنگزده بصورت كاملاً مستقل از جداول و رديفهاي اعتبارات عمراني استاني و ملي در پيوست اين قانون، جداگانه، خاص روستاهاي محروم‌كشور و مناطق عشايري و روستاهاي جنگزده بصورت صددرصد (100%) تخصيص يافته منظور مي‌گردد. اعتبارات استانهاي سردسير بايد حداكثر تا‌پايان شهريور تخصيص يابد. جدول توزيع سهم هراستان از محل اعتبارات اين بند توسط دفتر امور مناطق محروم كشور رياست جمهور تنظيم و در‌پيوست شماره (2) اين قانون منظور شده است. ‌مسووليت تعيين سهم هر شهرستان از اعتبارات اين بند به تفكيك عناوين جدول فوق (‌به نسبت محروميت و نياز روستاهاي محروم) برعهده كميسيون‌ويژه امور مناطق محروم استان كه به رياست استاندار و با عضويت رؤسا و مديران كل برنامه وبودجه، امور اقتصادي و دارايي، جهادسازندگي،‌كشاورزي، راه و ترابري، آموزش و پرورش، دانشگاههاي علوم‌پزشكي، صنايع، برق منطقه‌اي، پست، مخابرات، نوسازي مدارس، بنياد مسكن تربيت‌بدني و امور عشايري كه بطور منظم هرماه حداقل يكبار به منظور نظارت و هماهنگي اجرايي تشكيل مي‌گردد. اعتبار هر شهرستان به پرو…
ماده واحده

ب

اعتبار رديف 503288 قسمت چهارم اين قانون تا مبلغ يكصد و پنجاه ميليارد (000 000 000 150) ريال براي اجراي مفاد تبصره (11)‌قانون برنامه دوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران به طرحهاي عمراني براساس پيشنهاد دفتر امور مناطق محروم كشور‌رياست جمهور و موافقت رييس‌جمهور با تعيين دستگاه اجرايي هزينه‌كننده به پروژه‌هاي مشخص روستاهاي محروم و روستاهاي محروم جنگزده و‌مناطق عشايري اختصاص مي‌يابد.
تبصره ۳۸
‌تبصره 38 -

ج (منسوخه ۱۰ˏ۱۱ˏ۱۴۰۰)

منسوخه / موقوف‌الاجرا
اعتبار رديف 30703204 پيوست شماره (1) اين قانون تا مبلغ چهل و پنج ميليارد (000 000 000 45) ريال براي تامين آب آشاميدني‌روستاهاي محروم دراختيار دفتر امور مناطق محروم كشور - رياست جمهور قرار مي‌گيرد. ‌دفتر امورمناطق محروم كشور رياست جمهور موظف است گزارش عملكرد اين تبصره را هر چهار ماه يكبار به كميسيونهاي برنامه وبودجه، شوراها و‌امور داخلي كشور و امور نهادهاي انقلاب مجلس شوراي اسلامي اعلام نمايد. همچنين استانداران موظفند گزارش كميسيون ويژه امور مناطق محروم‌استان و عمليات اجرايي اعتبارات خود را به دفتر امور مناطق محروم كشور رياست جمهور ارائه دهند.
ماده واحده

الف

‌الف - به وزارتخانه‌ها و موسسات دولتي اجازه داده مي‌شود كه از محل بودجه مصوب خود نسبت به بازخريدي كاركنان براساس مقررات‌موضوعه اقدام نموده و وجوه مزبور را پرداخت نمايند. ‌سازمان برنامه وبودجه موظف است معادل پرداختهاي انجام يافته براي اين امر را از محل رديف 503087 (‌اعتبار بابت بازخريد كاركنان مازاد بر احتياج‌دولت و تعهدات) تامين نمايد. ‌اعتبار مربوط به دستگاههاي مشمول بودجه استاني ازطريق سازمانهاي برنامه وبودجه استانها ابلاغ مي‌گردد.

ب

به وزارت جهادسازندگي اجازه داده مي‌شود براي اصلاح ساختار نيروي انساني و افزايش نيروهاي متخصص ازطريق كاهش نيروي انساني‌داوطلب غيرمتخصص ديپلم و پايين‌تر از ديپلم خود با استفاده از اعتبارات و امكانات زير اقدام نمايد:
۱
اعتبار مورد نياز براي بازخريدي خدمت ‌برابر مقررات مربوط افراد مذكور از محل اعتبار رديفهاي 503386 و 503087 به نسبت دوسوم و‌يك‌سوم تامين مي‌گردد.
۲
مرخصي استحقاقي استفاده نشده اين افراد از محل رديفهاي مذكور در بند (1) اين تبصره قابل پرداخت است.
۳
افراد بازخريد شده فوق‌الذكر براي استفاده از تسهيلات بانكي معرفي مي‌شوند و در اولويت قرار مي‌گيرند.
۴
كارگاهها و تجهيزات و ماشين‌آلات و اموال منقول وزارت جهادسازندگي و سازمانهاي وابسته و تابعه و شركتهاي تحت پوشش به قيمت‌كارشناسي رسمي و بدون تشريفات مزايده به افراد مذكور حداكثر تا چهار برابر حقوق و مزاياي آخرين سال خدمت آنان بصورت نقد و اقساط فروخته‌مي‌شود. ‌اجراء اين تبصره بايد بگونه‌اي باشد كه همه افراد مذكور از مزاياي آن برخوردار گردند و كميته‌اي مركب از نمايندگان وزارتخانه‌هاي امور اقتصادي و‌دارائي و جهاد سازندگي و سازمان امور اداري و استخدامي كشور بر انجام اين امر نظارت خواهد كرد.
۵
وجوه حاصل از فروش اموال موضوع اين تبصره به حساب درآمد عمومي موضوع رديف 421420 واريز خواهد شد و اعتبار رديف 503317‌منظور در قسمت چهارم اين قانون تا معادل صددرصد (100%) وجوه واريز شده دراختيار وزارت جهاد سازندگي و دستگاهها و سازمانهاي تابعه قرار‌خواهد گرفت تا در جهت بهينه نمودن تجهيزات و ماشين‌آلات مورد نياز و اجراي طرحهاي عمراني و پژوهشي، آموزشي و ديون پرسنلي به مصرف‌برسد.
تبصره ۳۹
‌تبصره 39 -

الف

‌الف - به وزارت امورخارجه اجازه داده مي‌شود درآمدهاي ناشي از ارائه خدمات در زمينه برگزاري سمينارها و كنفرانسهاي بين‌المللي كه به‌منظور‌طرح و بحث مسائل مهم بين‌المللي در ايران تشكيل مي‌شود و خدمات ارائه شده به نمايندگيهاي سياسي و كنسولي خارجي مقيم ايران را از ارگانها و‌دستگاههاي برگزاركننده و نمايندگيهاي خارجي وصول و به درآمد عمومي، رديف 419975 قسمت سوم اين قانون واريز نمايند. ‌معادل صددرصد (100%) مبالغ واريزي تا سقف دو ميليارد (000 000 000 2) ريال از محل رديف 503032 قسمت چهارم اين قانون براي گسترش‌آموزش پرسنل و نگهداري و تجهيز ساختمانهاي مورد استفاده دراختيار وزارت امورخارجه قرار مي‌گيرد.

ب

درسال 1377 وزير امورخارجه به اعضاي كميسيون موضوع تبصره (23) قانون برنامه دوم توسعه و شورايعالي توسعه صادرات غيرنفتي‌موضوع تبصره (25) قانون مذكور و شوراي خريد كالاهاي اساسي اضافه مي‌شود.
تبصره ۴۰
‌تبصره 40 -

الف

‌الف - ادارات كل و واحدهاي سازماني همسطح تابعه وزارتخانه‌ها و موسسات دولتي و مستقر در مراكز استانها يا شهرستانهايي غير از مراكز‌استانها كه اعتبارات آنها در قسمت چهارم اين قانون ضمن بودجه وزارتخانه يا موسسه دولتي مربوط منظور شده است، از نظر اجراي مقررات قانون‌محاسبات عمومي كشور در حكم دستگاه اجرايي محلي محسوب مي‌شوند.

ب

وزارتخانه‌ها و موسسات دولتي و آموزشي و پژوهشي مجازند سهم ادارات و واحدهاي سازماني مذكور از محل اعتبارات مصوب مربوط اعم‌از جاري و عمراني از محل درآمد اختصاصي يا اعتبارات اختصاص‌يافته از محل رديفهاي متفرقه قانون بودجه را مطابق ماده (75) قانون محاسبات‌عمومي كشور به واحدهاي ذيربط ابلاغ نمايند. ‌در موارد مذكور و همچنين ديگر مواردي كه براساس مقررات قانون بودجه و ديگر قوانين و مقررات عمليات اجرايي تمام يا پروژه‌هايي از هريك از‌طرحهاي عمراني براي اجرا به دستگاههاي اجرايي يا نيروهاي مسلح واگذار و ابلاغ اعتبار مي‌شود، دستگاه يا واحد سازماني گيرنده اعتبار بعنوان‌دستگاه صاحب اعتبار مكلف است همچنان براساس شرح و فعاليتهاي موافقتنامه‌هاي متبادله در حدود اعتبارات ابلاغي تخصيص يافته عمل نمايد.

ج

همه دستگاههاي اجرايي كه در جداول اين قانون براي آنها اعتبار منظور شده است و شكل حقوقي آنها منطبق با تعاريف مذكور در مواد (2)،(3)، (4) و (5) قانون محاسبات عمومي كشور نيست ازلحاظ اجراي مقررات قانون يادشده در حكم موسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي بشمار‌مي‌آيند.
تبصره ۴۱
‌تبصره 41 -
تبصره ۴۲
‌تبصره 42 -

۱ (اصلاحی ۳۱ˏ۰۳ˏ۱۳۹۰)

اصلاحی / الحاقی
به سازمان مجري ساختمانها و تاسيسات دولتي و عمومي و بنياد مسكن انقلاب اسلامي و وابسته به وزارت راه و شهرسازي اجازه داده‌مي‌شود به تناسب اعتبارات عمراني و پيشرفت فيزيكي طرحهاي واقع در مناطق شهري مبلغي معادل حداكثر دو و نيم‌درصد (2.5%) از تخصيص‌اعتبار هريك از طرحهاي عمراني را بعنوان درآمد منظور نمايند و در قالب هزينه‌هاي پرسنلي واداري و سرمايه‌اي و مديريت به مصرف برسانند.

۲ (اصلاحی ۳۱ˏ۰۳ˏ۱۳۹۰)

اصلاحی / الحاقی
در مورد طرحهايي كه در مناطق روستايي اجرا مي‌شود حداكثر تا چهاردرصد (4%) از تخصيص اعتبار هريك از طرحهاي عمراني بعنوان درآمد‌منظور شود. ‌آيين‌نامه اجرايي اين تبصره با پيشنهاد وزارت راه و شهرسازي و سازمان برنامه و بودجه به تصويب هيات‌وزيران خواهد رسيد.
ماده واحده

الف

‌الف - به دولت اجازه داده مي‌شود به‌ازاي صدور و تعويض هر جلد گذرنامه مبلغ هشتاد هزار (000 80) ريال و به ازاي تمديد هر جلد گذرنامه‌مبلغ چهل هزار (000 40) ريال دريافت و به‌حساب درآمد عمومي كشور موضوع رديف 410201 قسمت سوم اين قانون واريز كند. ‌پنجاه‌درصد (50%) درآمد حاصل از تعويض يا تمديد و همچنين پنجاه‌درصد (50%) درآمد حاصل از صدور گذرنامه در نمايندگيهاي جمهوري اسلامي‌ايران درخارج از كشور تا مبلغ بيست و دو ميليارد (000 000 000 22) ريال از محل اعتبار رديف 503306 قسمت چهارم اين قانون دراختيار دولت‌قرار مي‌گيرد تا چهل‌درصد (40%) آن براي خريد كاغذ و ديگر ملزومات و تجهيزات مربوط به تهيه و تدارك گذرنامه و طرحهاي علمي ويژه دراختيار‌وزارت اطلاعات قرار گيرد و شصت‌درصد (60%) نيز براي توسعه ادارات گذرنامه در سراسر كشور در اختيار وزارت كشور قرار مي‌گيرد.

ب

مبالغ مذكور در ماده واحده قانون دريافت عوارض خروج از كشور مصوب 1364.4.30 مجلس شوراي اسلامي، درسال 1377 براي باراول‌مبلغ هفتاد هزار (000 70) ريال و براي بار دوم و بيشتر در همان سال براي هر نوبت به مبلغ يكصد و بيست هزار (000 120) ريال افزايش مي‌يابد. ‌كارگران ايراني شاغل درخارج از كشور كه داراي كارنامه شغلي صادره از سوي وزارت كار و اموراجتماعي هستند درسال 1377 تنها براي باراول عوارض‌خروج از كشور را پرداخت خواهند نمود.
تبصره ۴۳ (منسوخه ۲۰ˏ۰۷ˏ۱۴۰۲)
‌تبصره 43 (منسوخه 20ˏ07ˏ1402) -
منسوخه / موقوف‌الاجرا

الف

‌الف - به وزارت صنايع اجازه داده مي‌شود از محل اعتبار عمراني طرح اعطاي كمكهاي فني و تكنولوژي به صنايع و نمونه‌سازي ماشين‌آلات و‌تجهيزات صنعتي و طرح ارتقاء سطح تكنولوژي الكترونيك و كمك به نمونه‌سازي و طرح ايجاد و تجهيز مركز آزمايش و تحقيق و استاندارد نمودن‌قطعات خودرو با سازمان پژوهشهاي علمي و صنعتي ايران، شركتها، موسسات و كارگاههاي دولتي و غيردولتي و اشخاص حقيقي كه صلاحيت آنها از‌نظر كار مورد تاييد وزارت مزبور است، براي نمونه‌سازي ماشين‌آلات و تجهيزات صنعتي، ايجاد و تجهيز مركز آزمايش و پژوهش و استاندارد نمودن‌قطعات خودرو، قرارداد منعقد نمايد و به جاي دريافت ضمانت نامه بانكي براي وجوه پيش‌پرداخت با اخذ سفته و يا هر وثيقه ديگري مبلغ‌پيش‌پرداخت را به طرف قرارداد خود پرداخت نمايد. ‌وزارت صنايع مي‌تواند راساً يا ازطريق نظام بانكي به اين افراد، شركتها موسسات و كارگاهها درمقابل اخذ وثيقه يا سفته، وام بصورت قرض‌الحسنه‌پرداخت نمايد. تعرفه ثبت اسناد رسمي موضوع قراردادهاي اين بند مشمول تعرفه بخشهاي توليدي مي‌گردد. مبالغ دريافتي از وام‌گيرندگان سالهاي قبل‌بابت استهلاك قرض‌الحسنه مزبوربايد به حساب درآمد عمومي رديف 410508 قسمت سوم اين قانون واريز گردد. كل درآمد حاصل درسال 1377 تا‌سقف چهارده ميليارد (000 000 000 14) ريال از محل رديف 503284 به روش ياد شده به افراد ديگر پرداخت مي‌گردد.
تبصره ۴۴
‌تبصره 44 -

ب (منسوخه ۲۴ˏ۱۰ˏ۱۳۹۹)

منسوخه / موقوف‌الاجرا
شركتهاي تابعه وزارتخانه‌هاي پست و تلگراف و تلفن، نيرو، نفت و معادن و فلزات مي‌توانند از محل منابع داخلي خود و در چارچوب‌بودجه مصوب از احكام بند (‌الف) اين تبصره در جهت اعطاي تسهيلات وكمكهاي مالي و فن‌آوري براي ارتقاي سطح طراحي، مهندسي و ساخت‌تجهيزات صنعت پست و مخابرات و آب و برق و نفت و گاز و معادن و صنايع ذوب فلز با موافقت وزير ذيربط حسب مورد استفاده كنند.

الف (منسوخه ۲۰ˏ۰۷ˏ۱۴۰۲)

منسوخه / موقوف‌الاجرا
‌الف (منسوخه 20ˏ07ˏ1402) - در سال 1377 به شركتهاي آب و فاضلاب اجازه داده مي‌شود از آن دسته صنايعي كه مفاد تبصره (83) قانون برنامه پنجساله دوم توسعه‌اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي را رعايت ننمايند، براساس تعرفه مصوب 1373 هيات‌وزيران عوارض آلودگي وصول و به رديف 595760 قسمت سوم‌اين قانون واريز نمايند. صددرصد (100% )‌ درآمد حاصل، تخصيص يافته تلقي گرديده و بيست درصد (20%) آن تا مبلغ دو ميليارد (000 000 000 2)‌ريال از محل رديف 503116 دراختيار سازمان حفاظت محيط زيست براي اجراي طرحهاي زيست محيطي و هشتاد درصد (80%) آن تا مبلغ هشت‌ميليارد (000 000 000 8) ريال براي اجراي طرحهاي فاضلاب استان، از محل اعتبار رديف 503040 دراختيار شركتهاي ذيربط آب و فاضلاب قرار‌مي‌گيرد.
ماده واحده

ب

وزارت نيرو مكلف است براي كليه مشتركين برق سه فاز و همچنين آن دسته از مشتركين برق تك فاز واقع در مناطق غيرگرمسيري كه مصرف‌ماهيانه آنها بيش از 600 كيلووات ساعت در ماه مي‌باشد كنتور دوتعرفه نصب نمايد . شوراي اقتصاد با حفظ قيمت متوسط برق در حد مصوب، افزايش‌نرخ برق در اوج مصرف و نيز كاهش قيمت آن در ديگر ساعات را طوري تعيين نمايد كه موجب كاهش مصرف در ساعات اوج گردد.

ج

به وزارت جهاد سازندگي و سازمان انرژي اتمي ايران اجازه داده مي‌شود كه درآمد حاصل از فروش نيروگاههاي آبي، بادي و خورشيدي و‌فروش انرژي برق خود را به درآمد عمومي موضوع رديفهاي 594550 و 594560 قسمت سوم اين قانون واريز نمايند و معادل وجوه واريزي را تا مبلغ‌سه ميليارد (000 000 000 3) ريال از محل رديفهاي 503293 و 503292 قسمت چهارم اين قانون دريافت و براي تكميل، نگهداري و بهره‌برداري از‌نيروگاههاي مذكور و امور پژوهشي مصرف نمايند. ‌نرخ تضميني را سازمان برنامه و بودجه اعلام مي‌كند.
تبصره ۴۵
‌تبصره 45 -
۲
حداكثر معادل هفتصد و شصت ميليارد (000 000 000 760) ريال اعتبارات منظور شده ذيل اعتبارات عمراني هر استان تحت عنوان (‌اعتبار‌موضوع بند (2) تبصره (45) به ازاي مازاد درآمدهاي وصولي استان درسال 1376، صرف پروژه‌هاي نيمه‌تمام عمراني و مصوب كميته برنامه‌ريزي‌استان و جبران خسارات ناشي از حوادث غيرمترقبه همان استان خواهد شد. از اعتبارات اين بند براي روستاهاي فاقد حمام بهداشتي كه داراي آب‌لوله‌كشي مي‌باشند با خودياري روستاييان (‌حداكثر بيست و پنج درصد (25%) خودياري در هر روستا) حمام عمومي و خصوصي احداث مي‌گردد. ‌از محل اعتبارات بند (2) اين تبصره با پيشنهاد دانشگاههاي علوم پزشكي و تصويب كميته برنامه‌ريزي استانها خريد تجهيزات و كالاهاي سرمايه‌اي‌براي اهداف انجمنهاي حمايت از بيماران كليوي - تالاسمي و هموفيلي توسط دانشگاههاي مزبور مجاز مي‌باشد. ‌حداقل به ميزان بيست درصد (20%) از اعتبارات بند (2) اين تبصره مازاد درآمد استانها صرف امور عمران روستاهاي مناطق محروم همان استان در‌زمينه‌هاي آبرساني، راه‌سازي و برق‌رساني هزينه شود.
۳
به‌منظور تسريع در پيشرفت عمليات طرحهاي عمراني استان و تسهيل در پرداختهاي مربوط، اجازه داده مي‌شود ده‌درصد (10%) اعتبار هريك‌از طرحهاي عمراني توسط اداره كل امور اقتصادي و دارايي استان به هريك از دستگاههاي اجرايي واگذار گردد تا براساس تخصيص اعتبار مورد استفاده‌قرار گيرد. ‌اين تنخواه‌گردان بايد حداكثر تا پايان سال 1377 واريز گردد.
۴
نمايندگي خزانه موظف است به‌ترتيبي كه خزانه‌داري كل تعيين مي‌نمايد گزارش وصولي درآمدهاي استاني و ملي را در پايان هر ماه به‌خزانه‌داري كل و دبيرخانه ستاد درآمدهاي استان اعلام نمايد.

۱ (منسوخه ۲۰ˏ۰۷ˏ۱۴۰۲)

منسوخه / موقوف‌الاجرا
براساس بند (‌د) تبصره (2) قانون برنامه دوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي به‌منظور افزايش نقش استانها در تامين درآمدهاي استاني‌درسال 1377 ستاد درآمدهاي استان به رياست استاندار، مديركل امور اقتصادي و دارايي و رئيس سازمان برنامه و بودجه استان به دبيري سازمان برنامه‌و بودجه تشكيل مي‌شود، اين ستاد موظف است با همكاري و هماهنگي دستگاههاي اجرايي علاوه بر وصول درآمدهاي مصوب استاني درآمدهاي‌جديد را با توجه به بافت اقتصادي فرهنگي و امكانات درآمدي استان بررسي و پيشنهادها همراه با گزارش توجيهي براي درج در لايحه بودجه سال1378 به سازمان برنامه و بودجه اعلام نمايد. همه دستگاههاي اجرايي وصول‌كننده درآمد استاني موظفند درآمدهاي وصولي در استان را به حساب نمايندگي خزانه همان استان واريز نمايند. ‌وزارت امور اقتصادي ودارايي موظف است مراحل تشخيص و وصول ماليات كليه شركتها و واحدهاي توليدي و خدماتي مستقر در استان را به عهده‌ادارات كل امور اقتصادي و دارايي استانها قرار دهد. - وزارت امور اقتصادي و دارائي موظف است در چهارچوب اعتبارات موضوع رديف 110030 اين قانون و يا به نحو مناسب ديگر نسبت به فراهم‌نمودن امكانات بمنظور اجراي مفاد اين تبصره اقدام نمايد و پرداخت ماليات اشخاص مذكور در محل ديگري بجز محل اصلي استقرار كارخانه يا كارگاه‌ممنوع مي‌باشد.

شبکهٔ استناد این سند

نقشهٔ اتکای متقابل: این سند بر چه تکیه دارد و چه چیزی بر آن.

به این اسناد ارجاع می‌دهد

منابعی که متنِ همین سند به آن‌ها استناد کرده است.

این اسناد به آن ارجاع داده‌اند

هر چه این فهرست بلندتر، سند در نظامِ حقوقی مرجع‌تر است.

و ۵۵ سندِ دیگر که اینجا نیامده‌اند.