سند حقوقی
بازگشت به کتابخانه

قانون بودجه سال 1377 كل كشور

ماده واحده←ج←تبصره ۴۵

۵

سي درصد (30%) از اعتبارات موضوع بند (2) اين تبصره براي تامين آب، برق و راه و تلفن مناطق روستايي اختصاص مي‌يابد.
تبصره ۴۶
‌تبصره 46 -
تبصره ۴۷
‌تبصره 47 - در اجراي تبصره (27) قانون برنامه دوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران به دولت اجازه داده مي‌شود:

الف (منسوخه ۱۹ˏ۰۶ˏ۱۳۹۹)

منسوخه / موقوف‌الاجرا
‌الف (منسوخه 19ˏ06ˏ1399) - به وزارت جهاد سازندگي اجازه داده مي‌شود بهاي روز اراضي موضوع مواد (31) و (32) آيين‌نامه اجرايي لايحه قانوني اصلاح لايحه‌قانوني واگذاري و احياي اراضي در حكومت جمهوري اسلامي ايران مصوب 1359.2.31 شوراي انقلاب واگذار شده به اشخاص حقيقي و حقوقي را‌كه در خلاف جهت و هدف اوليه واگذاري تغيير كاربري شده از متخلفان دريافت و به حساب درآمد عمومي موضوع رديف 424700 قسمت سوم اين‌قانون واريز نمايد. دريافت بهاي روز اراضي مانع ديگر پيگيريهاي قانوني توسط دستگاه قضايي نخواهد بود. ‌معادل صددرصد (100%) وجوه واريزي فوق از محل طرح شماره 40102208 مندرج در پيوست شماره (1) اين قانون تا سقف يازده ميليارد (000 000000 11) ريال دراختيار سازمان جنگلها و مراتع كشور قرار مي‌گيرد.

ب (منسوخه ۱۰ˏ۱۱ˏ۱۴۰۰)

منسوخه / موقوف‌الاجرا
سازمان ملي زمين و مسكن موظف است قيمت روز سال 1373 زمينهاي منابع ملي و دولتي كه بدون رعايت ماده (10) قانون زمين شهري‌ يابدون موافقت وزارت راه و شهرسازي تنها به‌استناد ماده (32) لايحه قانوني واگذاري و احياي اراضي مصوب شوراي انقلاب در داخل يا خارج از‌محدوده شهرها از طريق تعاونيهاي مسكن يا مستقيماً براي امر مسكن توسط وزارتخانه‌هاي كشاورزي و جهاد سازندگي و اشخاص حقيقي و حقوقي‌غيرواجد شرايط و درآن زمان واگذار گرديد، اعم از اينكه اسناد آنها منتقل گرديده يا نگرديده باشد، يا اقدام به احداث بنا كرده يا نكرده باشد، اخذ نموده و‌به حساب خزانه‌داري كل، موضوع رديف 424800 قسمت سوم اين قانون، واريز نمايد. با واجدين شرايط، طبق قانون زمين‌شهري عمل مي‌شود. ‌سازمان ملي زمين و مسكن مسوول تشخيص واجد شرايط بودن يا نبودن افراد براساس مقررات موجود مي‌باشد. شهرداريها پيش از اخذ تاييديه از‌سازمان ملي زمين و مسكن مبني بر پرداخت قيمت زمين، حق صدور مجوز ساخت و ساز و تغيير كاربري زمينها را ندارند و هرگونه تخلف از اين بند‌تصرف در اموال عمومي به شمار مي‌رود و قابل پيگرد قانوني است. ‌معادل پنجاه‌درصد (50%) از وجوه واريزي تا مبلغ ده ميليارد (000 000 000 10) ريال از اعتبار رديف 503264 قسمت چهارم اين قانون دراختيار‌وزارت راه و شهرسازي قرار خواهد گرفت تا به نسبت مساوي در جهت كمك به سرمايه‌گذاري درامر مسكن اجتماعي و بهسا…
ماده واحده←ج←تبصره ۴۵

۱

نسبت به انعقاد قرارداد اعطاي اعتبار صادراتي با كشورهاي بازار هدف صادرات خدمات فني و مهندسي كشور اقدام و بهاي كالاها و خدمات‌صادراتي را كه اعتبار آنها كلا يا جزئاً توسط نظام بانكي‌تامين مالي نمي‌گردد، تا سقف پانزده ميليارد (000 000 000 15) ريال در سال 1377، از محل‌اعتبار رديف 503023 كه در قسمت چهارم اين قانون منظور شده است با نرخ تسعير صادرات مورد عمل بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران در وجه‌صادركنندگان ازطريق بانك توسعه صادرات ايران پرداخت نمايد. مبالغ فوق بعنوان سرمايه دولت در بانك توسعه صادرات تلقي خواهد شد.

۲

تا سقف پانزده ميليارد (000 000 000 15) ريال براي تامين تمام يا بخشي از مابه‌التفاوت نرخ سود و كارمزد مورد مطالبه نظام بانكي با نرخ‌سود پرداختي توسط استفاده كننده از اعتبار صادراتي كه توسط نظام بانكي اعطاء مي‌گردد، ازطريق بانك توسعه صادرات ايران از محل اعتبار منظور‌شده طي رديف 503023 اين قانون، پرداخت نمايد.
تبصره ۴۸
‌تبصره 48 - ‌به وزارت نيرو و شركتها و سازمانهاي تابعه اجازه داده مي‌شود براي تكميل عمليات اجرائي طرحهاي تامين آب و شبكه‌هاي آبياري و زهكشي مندرج‌در پيوست شماره (1) اين قانون از سرمايه‌هاي مردم تا مبلغ سيصد ميليارد (000 000 000 300) ريال به طريق مشاركت استفاده نمايد. ‌دولت مكلف است پس از تكميل هر طرح آن را به مأخذ هزينه‌هاي تمام شده دوره ساخت با احتساب سود قطعي مربوط به اوراق مشاركت خريداري‌نمايد. ‌نحوه فروش اوراق مشاركت و نحوه پرداخت و ميزان سود و بازپرداخت اصل آن با پيشنهاد وزارتخانه‌هاي نيرو و امور اقتصادي و دارائي به تصويب‌هيات وزيران خواهد رسيد. ‌پرداخت بهاي اوراق مذكور و سود متعلقه ازطريق نظام بانكي تضمين مي‌گردد. ‌دولت مكلف است وجوه مورد نياز (‌اصل اوراق و سود متعلقه) را هر سال در بودجه سالانه منظور نمايد. اوراق مشاركت مذكور به عنوان سپرده ثابت‌تلقي و از پرداخت ماليات معاف خواهد بود. ‌اعتبار مندرج در رديف 601007 اين قانون براي پرداخت سود علي‌الحساب اوراق مشاركت طرحهاي مذكور پيش‌بيني مي‌شود.
تبصره ۴۹
‌تبصره 49 - وزارت نيرو و شركتهاي تابعه مكلف هستند در سال 1377 ماهانه مبلغ پانصد (500) ريال آبونمان ازطريق قبض برق مصرفي از همه‌مشتركان برق به‌استثناي مصارف كشاورزي و برق روستايي و مصارف كمتر از يكصد و پنجاه كيلووات ساعت در ماه دريافت نمايند و به حساب درآمد‌عمومي كشور رديف 594540 قسمت سوم اين قانون واريز كنند. ‌معادل صددرصد (100%) درآمد اين تبصره از محل اعتبارات رديفهاي مربوط، تا مبلغ سي و نه ميليارد و چهارصد و هفتاد و يك ميليون (000 000471 39) ريال مندرج در پيوست شماره (1) اين قانون دراختيار سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران قرار مي‌گيرد تا در راه هدفهاي سازمان به‌مصرف برساند. ‌مبلغ پنجاه ميليارد (000 000 000 50) ريال از رديف 503334 جهت اجاره ترانسپوندرهاي ماهواره‌اي مربوط به شبكه‌هاي سراسري، شبكه جهاني،‌شبكه آمريكا، شبكه برون مرزي و شبكه اينترنت و توليد و پخش برنامه از اين شبكه‌ها كسر و مبلغ سي ميليارد (000 000 000 30) ريال به رديف283500 (‌اداره و توسعه شبكه) و مبلغ بيست ميليارد (000 000 000 20) ريال به رديف 283505 (‌توليد و خريد فيلم) اضافه مي‌شود.
تبصره ۵۰
‌تبصره 50 - به سازمان ثبت احوال كشور اجازه داده مي‌شود درسال 1377 به‌ازاي خدمات ويژه سجلي مبالغي را به شرح زير از متقاضيان دريافت‌و نزد خزانه‌داري كل موضوع رديف 410114 قسمت سوم اين قانون واريز نمايد:

۱

تغيير نام يا نام خانوادگي000 20 ريال

۲

تغيير سن 000 50 ريال

۳

حل اختلاف سند سجلي 000 10 ريال

۴

الصاق عكس 000 2 ريال

۵

صدور گواهي تجرد 000 10 ريال

۶

صدور نخستين شناسنامه المثني000 20 ريال

۷

صدور دومين شناسنامه المثني000 30 ريال

۸

صدور كارت شناسايي 500 2 ريال ‌معادل نوددرصد (90%) وجوه واريزي از محل اعتبار رديفهاي 105502 و 104007 قسمت چهارم اين قانون دراختيار سازمان ثبت احوال كشور و‌سازمان امور اداري و استخدامي كشور قرار مي‌گيرد تا به‌شرح زير به‌مصرف برسد:

۱

هفتاددرصد (70%) تا مبلغ دوازده ميليارد و چهارصد و بيست و يك ميليون (000 000 421 12) ريال دراختيار سازمان ثبت احوال به‌منظور‌پوشش كامل وقايع حياتي چهارگانه و اصلاح نظام و مطالعه و اجراي طرح كارت شناسايي.

۲

بيست‌درصد (20%) تا مبلغ پنج ميليارد (000 000 000 5) ريال دراختيار سازمان اموراداري و استخدامي به‌منظور مطالعه و برنامه‌ريزي نظام‌اداري.
تبصره ۵۱
‌تبصره 51 -
ماده واحده

الف

‌الف - به دولت اجازه داده مي‌شود با پيشنهاد دستگاه اجرايي طرحهاي عمراني نيمه‌تمام از طريق مزايده عمومي به بخش غيردولتي بطور نقد يا‌اقساط واگذار و وجوه حاصله را به حساب درآمد عمومي رديف 425100 كشور واريز نمايد. ‌معادل صددرصد (100%) درآمدهاي فوق و همچنين وجوه حاصل از فروش اموال منقول دولتي مازاد دستگاههاي اجرايي تا مبلغ سي ميليارد (000000 000 30) ريال از محل اعتبار رديف 503282 قسمت چهارم اين قانون براي تكميل طرحهاي نيمه‌تمام دستگاه ذيربط و درصورت عدم نياز به‌تشخيص دستگاه ذيربط به ديگر طرحهاي نيمه‌تمام اختصاص مي‌يابد.

ب (اصلاحی ۳۱ˏ۰۳ˏ۱۳۹۰)

اصلاحی / الحاقی
وزارت راه و شهرسازي مي‌تواند آن قسمت از اراضي ملكي و حاصل از اجراي قوانين مورد عمل را كه توسط اشخاص بصورت غيرمجاز‌تصرف و احداث بناشده، چنانچه مغاير طرحهاي مصوب شهري نباشد برابر بهاي عادله روز واگذار نمايد و وجوه حاصل را به درآمد عمومي رديف596000 واريز كند. ‌از اعتبار رديف 503394 قسمت چهارم اين قانون معادل صددرصد (100%) درآمد وصولي تا مبلغ ده ميليارد (000 000 000 10) ريال دراختيار‌وزارت راه و شهرسازي (‌سازمان ملي زمين و مسكن ) قرار مي‌گيرد تا در جهت طرح خانه‌سازي و كمك به تاسيسات زيربنايي زمينهاي واگذار شده‌براي گروههاي كم‌درآمد و مسكن استيجاري و كمك به تاسيسات مصرف نمايد.
ماده واحده

ج

تبصره ۵۲ (اصلاحی ۳۱ˏ۰۳ˏ۱۳۹۰)
به منظور پرداخت تعهدات انجام شده از سوي دولت، براساس تبصره (54) قانون بودجه سال 1372 و تبصره (52) قوانين بودجه‌سالهاي 1373 ، 1374 ، 1375 و 1376، تامين مابه‌التفاوت سود و كارمزد تسهيلات بانكي در بخش مسكن حمايت شده الگوي مصرف مسكن‌مصوب شورايعالي تعيين الگوي مصرف به استثناي جانبازان بيست و پنج (25%) و بالاتر و كمك به سرمايه‌گذاري در امر مسكن اجتماعي (‌مسكن‌اجاره‌اي و اجاره‌اي به شرط تمليك) و بهسازي مسكن روستايي و اوراق مشاركت مسكن و كمك به احداث تاسيسات زيربنايي در شهرها و شهركهاي‌جديد و آماده‌سازي در قالب مسكن حمايت شده تا مبلغ سيصد و شصت و شش ميليارد و پانصد ميليون (000 000 500 366) ريال، از محل طرح30804208 پيوست شماره (1)‌اين قانون، دراختيار وزارت مراه و شهرسازي قرار مي‌گيرد. مبلغ مورد پرداخت وام به ازاي هر واحد مسكوني براي‌جانبازان بيست ميليون (000 000 20) ريال مي‌باشد.
اصلاحی / الحاقی
تبصره ۵۳
‌تبصره 53 - به‌منظور هماهنگي در تصويب و اجراي طرحهاي پژوهشي اعتبار طرحهايي كه تحت عنوان طرح ملي تحقيقات در پيوست شماره(1) درج شده‌اند، بنا به پيشنهاد سازمان برنامه و بودجه و تصويب شوراي پژوهشهاي علمي كشور، براي اجراي طرحهاي مشخص پژوهشي اختصاص‌مي‌يابد تا دراختيار دستگاههاي اجرايي ذيربط قرار گيرد و پس از مبادله موافقتنامه با سازمان برنامه وبودجه، به مصرف برسد. اعتبار تخصيص يافته به‌هر دستگاه اجرايي مشمول، مشمول مفاد ماده (4) قانون نحوه انجام امورمالي و معاملاتي دانشگاهها و موسسات آموزش عالي و تحقيقاتي مي‌باشد.
تبصره ۵۴ (منسوخه ۱۹ˏ۰۶ˏ۱۳۹۹)
‌تبصره 54 (منسوخه 19ˏ06ˏ1399) - ‌به سازمان حفاظت محيط زيست اجازه داده مي‌شود كه به منظور برنامه‌ريزي در امر بهره‌برداري منطقي از شكارگاهها توسط هر شكارچي و تعيين‌صلاحيت فني شكارچيان و تنظيم سهميه استفاده از شكارگاهها، نسبت به صدور دفترچه شناسايي ويژه شكارچيان اقدام و بابت صدور هر دفترچه مبلغ‌پنجاه هزار (000 50) ريال از هر شكارچي با سلاح ساچمه‌زني و مبلغ يكصد و پنجاه هزار (000 150) ريال از هر شكارچي با سلاح گلوله‌زني دريافت‌و به حساب درآمد عمومي كشور رديف 410520 قسمت سوم اين قانون واريز نمايد. دفاتر شناسنامه شكارچيان هر پنج سال يكبار تجديد يا تمديد‌مي‌شود. ‌معادل صددرصد (100%) مبلغ واريزي فوق تا مبلغ پانزده ميليارد (000 000 000 15) ريال از محل اعتبار رديف 140008 قسمت چهارم اين قانون،‌در اختيار سازمان حفاظت محيط زيست قرار مي‌گيرد تا صرف تهيه دفترچه‌هاي مذكور و پروانه‌هاي شكار و صيد و كنترل و نظارت بر امور شكارچيان و‌حفاظت مناطق و حيات وحش كشور گردد.
منسوخه / موقوف‌الاجرا
تبصره ۵۵
‌تبصره 55 - پنجاه درصد (50%) اعتبار رديف 503301 در قسمت چهارم اين قانون براي انجام اقدامات لازم جهت پيگيري ، كشف و خنثي‌سازي‌توطئه‌ها و دخالتهاي دولت آمريكا در امور جمهوري اسلامي ايران در اختيار وزارت اطلاعات قرار مي‌گيرد. پنجاه‌درصد (50%) ديگر اعتبارات اين‌رديف جهت طرح دعاوي جمهوري اسلامي ايران عليه آمريكا در مجامع حقوقي بين‌المللي و ... با تصويب رئيس جمهور بين ساير دستگاههاي اجرايي‌ذيربط توزيع خواهد شد.
تبصره ۵۶
‌تبصره 56 - به منظور كمك به‌تامين مسكن پرسنل نيروهاي مسلح، دولت موظف است كه در سال 1377، به‌ازاي سرمايه‌گذاري اين قبيل پرسنل‌كه داوطلبانه و از دريافتي ماهانه خود اقدام مي‌نمايند، به ميزان يك چهارم مبلغ واريزي توسط پرسنل و حداكثر تا پنج‌درصد (5%) مجموع حقوق و‌مزاياي شغل آنان، اقدام نمايد. اين قبيل سرمايه‌گذاريها دراختيار صندوقهاي تعاون و سرمايه‌گذاري سازمانهاي نيروهاي مسلح (‌ارتش، سپاه، نيروي‌انتظامي، وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران و ستاد كل نيروهاي مسلح) قرار مي‌گيرد تا در كنار ديگر تسهيلات اعطايي از‌نظام بانكي و مساعدتهاي سازمانهاي يادشده در امر تامين مسكن پرسنل نيروهاي مسلح مورد استفاده قرار گيرند. آئين‌نامه اجرايي اين تبصره توسط‌وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران و با همكاري ارتش، سپاه و نيروي انتظامي تهيه و پس از تاييد ستاد كل نيروهاي مسلح،‌به تصويب هيات وزيران مي‌رسد. اعتبار موردنياز اين تبصره درسال 1377، به ميزان يكصد ميليارد (000 000 000 100) ريال از محل منابع داخلي‌تعيين مي‌شود.
تبصره ۵۷
‌تبصره 57 - در اجراي مفاد تبصره (71) قانون برنامه دوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و به‌منظور تهيه نقشه‌تفكيكي ثبتي روستاهاي بالاي 200 خانوار و مراكز دهستانها، بنياد مسكن انقلاب اسلامي، موظف است كه درسال 1377، به ازاي عمليات و‌هزينه‌هاي انجام يافته به‌منظور تفكيك و آماده كردن اسناد براي صدور اسناد مالكيت اراضي فاقد سند، طبق تعرفه‌هايي كه به‌تصويب دولت مي‌رسد، از‌مالك يا مالكان دريافت و به حساب درآمد عمومي، موضوع رديف 419970 قسمت سوم، اين قانون واريز نمايد و معادل صددرصد (100%) وجوه‌واريزي فوق از محل اعتبار طرح 30806201 مندرج در پيوست شماره (1) تا سقف ده ميليارد (000 000 000 10) ريال در اختيار بنياد مسكن انقلاب‌اسلامي قرار مي‌گيرد تا براساس موافقتنامه متبادله با سازمان برنامه وبودجه به مصرف برساند. خانواده‌هاي تحت پوشش كميته امداد امام خميني (‌ره) و‌سازمان بهزيستي از پرداخت هزينه‌هاي ثبتي و نقشه‌كشي و ديگر هزينه‌هاي اين تبصره معاف هستند.
تبصره ۵۸ (منسوخه ۲۰ˏ۰۷ˏ۱۴۰۲)
‌تبصره 58 (منسوخه 20ˏ07ˏ1402) -
منسوخه / موقوف‌الاجرا

۱ (منسوخه ۰۷ˏ۰۸ˏ۱۴۰۴)

منسوخه / موقوف‌الاجرا
وزارت راه و شهرسازي مجاز است خانه‌هاي ارزان قيمت نيمه‌تمام و تكميل‌شده را بفروش رسانده (‌با اولويت ايثارگران) و وجوه حاصل از‌فروش را كلاً به خزانه واريز نمايد تا به حساب درآمد عمومي كشور موضوع رديف 420700 قسمت سوم اين قانون منظور گردد.

۲ (منسوخه ۱۰ˏ۱۱ˏ۱۴۰۰)

منسوخه / موقوف‌الاجرا
اعتبار رديف 503061 قسمت چهارم اين قانون معادل هشتاددرصد (80%) درآمد وصولي تا مبلغ بيست و چهار ميليارد (000 000 000 24)‌ريال دراختيار وزارت راه و شهرسازي (‌سازمان ملي زمين و مسكن ) قرار مي‌گيرد تا پس از پرداخت تمام تعهدات و ديون طرحهاي يادشده مابقي‌صرف بهسازي و نوسازي بافتهاي شهرها و آماده‌سازي زمين گردد.
ماده واحده

الف

‌الف - درسال 1377، كالاهاي زير كه توسط اشخاص حقوقي (‌كارخانه‌هاي توليدكننده) به فروش مي‌رسد، مشمول ماليات برفروش به‌شرح زير،‌مي‌باشند:
۱
هر كيلوگرم فولاد، مبلغ پنجاه (50) ريال.
۲
هر كيلوگرم مس كاتد، مبلغ سيصد (300) ريال و هر كيلوگرم مس مفتول، اسلب و بيلت، مبلغ هفتصد (700) ريال.
۳
هر دستگاه تلفن همراه يك ميليون و پانصد هزار (000 500 1) ريال.

ب

عملكرد سال 1377 (‌سود ابرازي) شركت ملي فولاد ايران و شركتهاي تابعه آن (‌شركتي كه بيش از پنجاه‌درصد (50%) سهام آن متعلق به‌شركت ملي فولاد ايران است) و شركت ملي صنايع مس ايران، مشمول مقررات ماده (138) قانون مالياتهاي مستقيم مصوب سال 1366 و اصلاحيه آن‌مي‌باشد.
تبصره ۵۹
‌تبصره 59 -

الف

‌الف - شركت ملي گاز ايران در سال 1377 موظف است كه حق انشعاب گاز مساجد، مدارس علوم ديني، حسينيه‌ها و تكايا را رايگان محاسبه كند‌و هزينه گاز مربوط به آن را براساس هر متر مكعب پنج (5) ريال محاسبه نمايد.

ب

شركت ملي گاز ايران، موظف است تا سقف پنجاه ميليارد (000 000 000 50) ريال از منابع داخلي خود را در شهرهايي كه پنجاه‌درصد(50%) و روستاهايي كه ده‌درصد (10%) از هزينه گازرساني را بصورت خودياري تقبل مي‌نمايند، هزينه كند (‌حداكثر تا فاصله پنج كيلومتري از شبكه).

ج

شركت ملي گاز مي‌تواند بيست درصد (20%) از وجوه خودياري را نقداً و مابقي را حداكثر تا ده قسط با دريافت سند معتبر بصورت اقساط‌دريافت نمايد.
تبصره ۶۰
‌تبصره 60 - احكام مندرج در ماده واحده و تبصره‌هاي اين قانون در سال 1377 لازم‌الاجراء است. ‌هيات وزيران موظف است كه آيين‌نامه‌هاي اجرايي اين قانون را حسب مورد حداكثر تا پايان اسفند ماه 1376 تصويب و ابلاغ نمايد.

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و شصت تبصره به انضمام تغییرات در ردیف های اعتباری و عناوین و جداول پیوست در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ هشتم بهمن ماه یکهزار و…

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و شصت تبصره به انضمام تغييرات در رديف‌هاي اعتباري و عناوين و جداول پيوست در جلسه علني روز چهارشنبه‌مورخ هشتم بهمن ماه يكهزار و سيصد و هفتاد و شش مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 1376.11.8 به تاييد شوراي نگهبان رسيده است.

علی اکبر ناطق نوری - رئیس مجلس شورای اسلامی

علي‌اكبر ناطق‌نوري - رئيس مجلس شوراي اسلامي

شبکهٔ استناد این سند

نقشهٔ اتکای متقابل: این سند بر چه تکیه دارد و چه چیزی بر آن.

به این اسناد ارجاع می‌دهد

منابعی که متنِ همین سند به آن‌ها استناد کرده است.

این اسناد به آن ارجاع داده‌اند

هر چه این فهرست بلندتر، سند در نظامِ حقوقی مرجع‌تر است.

و ۵۵ سندِ دیگر که اینجا نیامده‌اند.