قانون بودجه سال 1381 كل كشور

‌الف - منابع بودجه عمومي دولت از لحاظ درآمدها و واگذاري دارائيهاي مالي و سرمايه‌ اي و از حيث هزينه‌ ها و تملك دارائيهاي سرمايه‌ اي بالغ بر ‌دويست و هفتاد و سه هزار و دويست و بيست و هشت ميليارد و دويست و پنجاه و شش ميليون و بيست و دو هزار (000 /022 /256 /228 /273)‌ ريال شامل: 1 - منابع عمومي مبلغ دويست و چهل هزار و دويست و سي و نه ميليارد و نهصد و هفتاد و هفت ميليون و پانصد و سي و شش هزار (000 /536 /977 /239 /240) ريال و هزينه و تملك دارائيهاي سرمايه ‌اي از آن محل مبلغ دويست و چهل هزار و دويست و سي و نه ميليارد و نهصد و هفتاد و ‌هفت ميليون و پانصد و سي و شش هزار (000 /536 /977 /239 /240) ريال. 2 - درآمدهاي اختصاصي وزارتخانه ‌ها و مؤسسات دولتي مبلغ سي و دو هزار و نهصد و هشتاد و هشت ميليارد و دويست و هفتاد و هشت ميليون و‌ چهارصد و هشتاد و شش هزار (000 /486 /278 /988 /32) ريال و هزينه ‌ها و ساير پرداختها از آن محل مبلغ سي و دو هزار و نهصد و هشتاد و هشت ‌ميليارد و دويست و هفتاد و هشت ميليون و چهارصد و هشتاد و شش هزار (000 /486 /278 /988 /32) ريال.

بودجه شركتهاي دولتي و بانكها و مؤسسات انتفاعي وابسته به دولت از لحاظ درآمدها و ساير منابع تأمين اعتبار بالغ بر چهارصد و سي و ‌پنج هزار و نهصد و چهارده ميليارد و هشتصد و بيست و هفت ميليون و هفت هزار (000 /007 /827 /914 /435) ريال و از حيث هزينه‌ ها و ساير‌پرداخت‌ ها بالغ بر چهارصد و سي و پنج هزار و نهصد و چهارده ميليارد و هشتصد و بيست و هفت ميليون و هفت هزار (000 /007 /827 /914 /435)‌ ريال. ‌به دولت اجازه داده مي ‌شود درآمدها و ساير منابع مندرج در اين لايحه را با رعايت قوانين و مقررات مربوط در سال 1381 وصول و هزينه ‌هاي‌ وزارتخانه ‌ها و مؤسسات دولتي و همچنين كمكها و ساير اعتباراتي را كه در جداول و پيوست‌ هاي اين لايحه منظور شده است را در حدود وصولي ‌درآمدها و ساير منابع در سال 1381 با رعايت قوانين و مقررات مربوط و بر اساس شرح عمليات و فعاليت‌ هاي موافقتنامه ‌هاي متبادله و تبصره ‌هاي اين ‌لايحه و بر اساس تخصيص اعتبار به استثناي مناطق توسعه نيافته و بخش كشاورزي كه صد درصد (100 ٪) تخصيص يافته تلقي مي ‌شود، تعهد و ‌پرداخت نمايد. ‌وصول درآمدها و پرداخت هزينه ‌هاي شركتهاي دولتي و بانكها و مؤسسات انتفاعي وابسته به دولت به استثناي هزينه‌ هاي سرمايه‌ اي كه منابع آن از‌محل منابع عمومي طرحهاي تملك دارائيهاي سرمايه ‌اي تأمين مي ‌شود و مشمول مقررات عمومي مالي و معاملاتي دولت مي ‌باشد بر طبق اساسنامه‌ ها‌ و ساير قوانين و مقررات ناظر بر شركتها و بانكها و مؤسسات انتفاعي مذكور مجاز خواهد بود. ‌

‌تبصره 1 - امور مالي و مالياتي

اعتبارات سال 1381 موافقتنامه طرحهاي تملك دارائيهاي سرمايه ‌اي ملي، منظور در پيوست شماره (1) اين قانون، حداكثر تا سي ‌درصد (30 ٪) به شرح زير، قابل افزايش مي ‌باشد:

اعتبارات سال 1381 موافقتنامه طرحهاي تملك دارائيهاي سرمايه ‌اي ملي، منظور در پيوست شماره (1) اين قانون، حداكثر تا سي ‌درصد (30 ٪) به شرح زير، قابل افزايش مي ‌باشد:

از محل كاهش اعتبارات طرحهاي ديگر برنامه‌ هاي همان فصل بنا به پيشنهاد و تأييد بالاترين مقام دستگاه يا دستگاههاي اجرائي ذي ‌ربط و موافقت سازمان مديريت و برنامه ‌ريزي كشور، مشروط به آنكه كاهش يا افزايش اعتبارات كل هر برنامه، از ده ‌درصد (10 ٪) فراتر نرود.

افزايش اعتبارات طرحهاي منظور در پيوست شماره (1) اين قانون كه به عنوان طرحهاي مهم مشخص گرديده يا خاتمه آنها سال 1382 خواهد بود،‌ حداكثر تا ميزان سال بعد و طرحهائي كه پايان آنها در سال 1381 مشخص گرديده است بدون الزام به رعايت محدوديت مندرج در جزء‌ هاي (1) و (2) اين بند حداكثر تا مبلغ پانصد ميليارد (000 /000 /000 /500) ريال از محل كاهش ديگر طرحهاي ملي به پيشنهاد سازمان مديريت و برنامه‌ ريزي كشور و تصويب هيأت وزيران مجاز مي ‌باشد.

اعتبارات رديفهاي متفرقه مربوط به دستگاههاي مختلف كه در طول سال 1381 توزيع و به دستگاههاي اجرائي اختصاص مي‌ يابد، حسب مورد به‌ سقف اعتبارات مصوب هزينه ‌اي و تملك دارائيهاي سرمايه ‌اي اضافه مي‌ گردد و مصرف آن طبق قوانين و مقررات دستگاه ‌هاي ذيربط صورت گيرد.

از محل كاهش اعتبارات هزينه‌اي و اعتبارات هزينه‌اي رديفهاي متفرقه تا پنجاه ‌درصد (50%) به سقف اعتبارات رديفهاي تملك دارائيهاي سرمايه‌اي بنا به پيشنهاد ‌بالاترين مقام اجرائي دستگاه و موافقت سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور قابل افزايش‌ مي‌باشد.

به دستگاههاي اجرائي اجازه داده مي ‌شود بدهي ‌هاي خود به دستگاههاي ديگر را در صورت عدم وجود اعتبار در فصل مربوط با تأييد‌ سازمان مديريت و برنامه ‌ريزي كشور بدون محدوديت از محل اعتبار ديگر فصول هزينه اعم از اعتبارات هزينه ‌اي و اعتبار از محل درآمد اختصاصي ‌تأمين و پرداخت نمايند.

همه دستگاههايي كه در جداول اين قانون براي آنها اعتبار منظور شده است و شكل حقوقي آنها منطبق با تعاريف مذكور در مواد (2)، (3)، (4) و (5) قانون محاسبات عمومي كشور مصوب 1 /6 /1366 نيست از لحاظ اجراي مقررات قانون ياد شده در حكم مؤسسات و نهادهاي عمومي غير‌دولتي به شمار مي ‌آيند.

‌د (اصلاحي 06ˏ05ˏ1381) - اجازه داده مي‌شود حداكثر تا دودرصد (2%) از مجموع اعتبارات تملك دارائيهاي سرمايه‌اي بودجه عمومي دولت و يك‌درصد (1%) از‌مجموع هزينه‌هاي سرمايه‌اي شركتهاي دولتي و يك و نيم درصد (1.5%) از مجموع اعتبارات هزينه‌اي و اختصاصي بودجه عمومي دولت و نيم درصد(0.5%) از مجموع هزينه‌هاي شركتهاي دولتي و كل اعتبار هزينه‌اي و اختصاصي فصل تحقيقات و اعتبارات تحقيقاتي برنامه آموزش و تحقيقات‌قضائي و پنج درصد (5%) از اعتبار مربوط به رديف 503616 قسمت چهارم پيوست اين قانون و سي و پنج درصد (35%) از مجموع اعتبارات هزينه‌اي‌و اختصاصي و ده درصد (10%) از مجموع اعتبارات تملك دارائي‌هاي سرمايه‌اي بودجه عمومي دانشگاه پيام نور براساس ماده (4) قانون نحوه انجام‌امور مالي و معاملاتي دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي و تحقيقاتي مصوب 1369.10.18، در هر يك از دستگاههاي مربوط بنا به پيشنهاد سازمان‌مديريت و برنامه‌ريزي كشور و تصويب هيأت وزيران بدون الزام به رعايت قانون محاسبات عمومي كشور مصوب 1366.6.1 و ديگر قوانين و مقررات‌عمومي كشور و با رعايت قانون نحوه هزينه كردن اعتباراتي كه به موجب قانون از رعايت قانون محاسبات عمومي و ساير مقررات عمومي دولت‌مستثن ي هستند مصوب 1364.11.6 هزينه گردد. ‌وزارت امور اقتصادي و دارائي مكلف است با همكاري سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور هر سال گزارش عملكرد دستگاهها از محل اين بند و موارد‌هزينه‌هاي انجام شده را به كميسيون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شوراي اسلامي ارائه نمايد. ‌دانشگاهها و مراكز پژوهشي موضوع بند (ب) ماده (154) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران در خصوص‌نحوه هزينه اعتبارات هزينه‌اي و اختصاصي برنامه تحقيقات خود، مشمول مفاد ماده مذكور مي‌باشند. ‌انجام هزينه براساس قانون نحوه هزينه كردن اعتباراتي كه به موجب قانون از رعايت قانون محاسبات عمومي و ساير مقررات عمومي دولت مستثني‌هستند مصوب 1364.11.6 براي مواردي كه در قوانين عام و خاص كشور براي آنها ممنوعيتي وضع گرديده است ممنوع و تصرف غيرقانوني در وجوه‌و اموال دولتي و عمومي مي‌باشد.

‌ه ـ - در اجراي بند (ج) ماده (61) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران، دستگاههاي اجرايي موظف‌ هستند موضوع مهندسي ارزش را در كليه پروژه ‌هاي اجرايي رعايت و گزارش اقدامات را به سازمان مديريت و برنامه ‌ريزي كشور ارائه نمايند.

‌و - دستگاههاي اجرايي موضوع ماده (11) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مكلفند هرگونه معامله‌ و قراردادهاي خارجي خود را كه بيش از يك ميليون (000/ 000/ 1) دلار باشد با رعايت قانون حداكثر استفاده از توان فني و مهندسي توليدي صنعتي و ‌اجرايي كشور مصوب 12 /12 /1375، تنها از طريق مناقصه محدود يا بين‌ المللي (‌با درج آگهي در روزنامه ‌هاي كثيرالانتشار و رسانه‌ هاي الكترونيكي‌ داخلي و خارجي) انجام و منعقد نمايند. موارد استثناء با رعايت جزء‌ هاي (1) و (2) بند (ج) ماده (85) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و‌ فرهنگي جمهوري اسلامي ايران به تأييد هيأت وزيران خواهد رسيد. بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران فقط مجاز به تعهد يا پرداخت معاملات و ‌قراردادهايي است كه تأييد بالاترين مقام دستگاههاي اجرايي مبني بر رعايت مفاد اين بند را داشته باشد. ‌كليه دستگاههاي موضوع اين بند و ماده (11) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران موظفند در اجراي ماده (89) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران هر سه ماه يكبار گزارش عملكرد خود را به كميسيونهاي ذي ‌ربط‌ مجلس شوراي اسلامي ارسال نمايند.

‌ز - به منظور تكميل طرحهاي ملي نيمه تمام با تأييد سازمان مديريت و برنامه ‌ريزي كشور و استاني نيمه تمام با تصويب كميته برنامه ‌ريزي ‌شهرستان كه حداقل چهل ‌درصد (40 ٪) عمليات و هزينه ‌هاي آن در شهرها و بيست‌ درصد (20 ٪) در روستاها توسط افراد خير يا با مشاركت آنها ساخته‌ و پرداخت شده است به دولت اجازه داده مي‌ شود كه اعتبار رديف 503156 پيوست شماره (1)‌ اين قانون را بين دستگاهها و استانهاي ذي‌ ربط توزيع‌ نمايد. مبلغي كه توسط دولت براي تكميل هر يك از طرحها اختصاص مي‌ يابد در شهرها حداكثر معادل يك و نيم برابر و در روستاها حداكثر معادل چهار‌ برابر مبلغي است كه توسط افراد خير پرداخت شده است.

شركت‌ هاي (‌ملي نفت ايران، ملي پالايش و پخش فرآورده‌ هاي نفتي ايران، ملي گاز ايران، برق‌ هاي منطقه‌ اي، سازمان توانير و سازمان آب و ‌برق خوزستان) مكلفند در سال 1381 مبالغ تعيين شده مالياتي را به شرح مندرج در قسمت سوم پيوست اين قانون به عنوان علي‌ الحساب ماليات‌ عملكرد سال 1381 شركتهاي دولتي بخش انرژي (‌هر ماه معادل12 /1 ارقام مذكور) به حساب درآمد عمومي كشور (‌نزد خزانه ‌داري كل) واريز نمايند.‌ مبالغ قطعي ماليات بر اساس مقررات قانوني مربوط پس از تصويب صورت‌ هاي مالي سال 1381 شركت‌ هاي ياد شده توسط ارگان ذي ‌صلاح، تعيين ‌خواهد شد.

در سال 1381 ماليات غيرمستقيم برخي از كالاها به شرح زير تعيين مي شود:

بيست و دو درصد (22 ٪) از مبلغ دريافتي بابت واگذاري هر خط تلفن همراه جديد به مصرف كننده در كشور مشروط بر آنكه قيمت آن از بهاي سال1380 تجاوز ننمايد.

ماليات به ازاي هر سيصد سي ‌سي نوشابه گاز دار توليد داخلي موضوع ماده (1) قانون اجازه وصول ماليات غيرمستقيم از برخي كالاها و خدمات ‌مصوب 16 /7 /1374 از بيست (20) ريال به هفتاد (70) ريال افزايش يابد.

ماليات فولاد وارداتي كه مشابه آن در داخل توليد مي ‌شود به مبلغ سيصد و پنجاه (350) ريال در هر كيلو تعيين مي‌ گردد. واردات شمش و تختال (‌اسلب) و قراضه ذوبي از پرداخت ماليات مستثني مي ‌باشد.

صادرات كالاهاي موضوع بند (ط) اين تبصره مشمول ماليات بر فروش نخواهد بود.

وارد كنندگان فولاد مكلفند ماليات فولاد وارداتي را به هنگام ترخيص و ساير اشخاص حقوقي (‌توليدكنندگان) مذكور در بند (ط) اين تبصره ‌مكلفند ماليات بر فروش مربوط به هر ماه را حداكثر تا پانزدهم ماه بعد به حسابهايي كه وزارت امور اقتصادي و دارايي اعلام مي ‌دارد واريز و رسيد ‌دريافت دارند. ‌تأخير در پرداخت مالياتهاي موضوع اين بند در مواعد مقرر موجب تعلق ماليات اضافي به ميزان پنج ‌درصد (5 ٪) ماليات متعلقه به ازاي هر ماه تأخير‌خواهد بود.

ماليات ‌هاي موضوع اين تبصره، مشمول احكام قانون مالياتهاي مستقيم مصوب 3 /12 /1366 و اصلاحات بعدي است.

آيين ‌نامه اجرايي اين بند به پيشنهاد وزارت امور اقتصادي و دارائي به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.

تعرفه‌ هاي حقوق گمركي، سود بازرگاني و نرخهاي مالياتي موضوع قانون چگونگي محاسبه و وصول حقوق گمركي، سود بازرگاني و ماليات ‌انواع خودرو و ماشين‌ آلات راهسازي وارداتي و ساخت داخل و قطعات آنها مصوب 2 /10 /1371 براي كليه وسايل نقليه موضوع جزء (2) بند (ج)‌ قانون فوق به استثناي خودروي سواري به نسبت 22 /5 كاهش و مباني محاسبه ماليات خودروها و ماشين ‌آلات موضوع قانون مذكور به نسبت 4 /4 برابر‌افزايش مي ‌يابد.

به سازمان مجري ساختمانها و تأسيسات دولتي و عمومي وابسته به وزارت راه و شهرسازي اجازه داده مي‌شود حداكثر مبلغي معادل دو و‌نيم‌درصد (2.5%) از عملكرد تخصيص اعتبار هريك از طرحهاي تملك دارائيهاي سرمايه‌اي در دست اجرا به تناسب هزينه همان طرح تا سقف دوازده‌ميليارد و پانصد ميليون (000 000 500 12) ريال به عنوان درآمد حاصل از خدمات مديريت منظور و در قالب بودجه مصوب سازمان مذكور مندرج در‌پيوست شماره (3) اين قانون به مصرف برساند.

به بنياد مسكن انقلاب اسلامي اجازه داده مي ‌شود به تناسب هزينه اعتبارات تملك دارائيهاي سرمايه ‌اي در طرحهاي در دست اجرا در مناطق‌ روستايي مبلغي معادل چهار درصد (4 ٪) از عملكرد تخصيص اعتبارات حداكثر تا سقف نه ميليارد و پانصد ميليون (000 /000 /500 /9) ريال به عنوان‌ درآمد حاصل از خدمات مديريت منظور و در قالب هزينه ‌هاي پرسنلي، اداري و سرمايه ‌اي به مصرف برساند.

به سازمان مجري ساختمانها و تأسيسات عمومي و دولتي اجازه داده مي ‌شود به تشخيص هيأت مديره سازمان مصالح و تجهيزات مازاد طرحهاي‌ ملي اتمام يافته و تحويل شده به دستگاههاي بهره ‌بردار پس از كسر استهلاك و اعمال حساب از پروژه خاتمه يافته را به ساير طرحها يا پروژه‌ هائي كه‌ مورد نياز و مصرف مي ‌باشد منتقل نموده و به قيمت كارشناسي روز به حساب طرح يا پروژه منظور نمايند و در مواردي كه تهيه اين اقلام در تعهد‌ پيمانكار طرف قرارداد مي‌ باشد سازمان مجاز است مصالح و تجهيزات را بر اساس قيمتهاي مندرج در قرارداد واگذار و ذيحساب سازمان به حساب‌ بدهكاري پيمانكاران منظور و اعمال حساب نمايند.

در سال 1381 معادل صد درصد (100 ٪) ماليات متعلقه حاصل از فروش سهام بانك صنعت و معدن در شركتهاي تحت پوشش پس از واريز به‌ حساب درآمد عمومي كشور (‌نزد خزانه ‌داري كل) موضوع رديف 110539 قسمت سوم پيوست اين قانون، از محل اعتبار رديف 503560 قسمت‌ چهارم پيوست اين قانون به عنوان افزايش سرمايه دولت در بانك صنعت و معدن به اين بانك پرداخت گردد.

به منظور هماهنگي در تصويب، اجرا و نظارت بر انجام امور پژوهشي اجازه داده مي ‌شود اعتبار «‌طرح احداث آزمايشگاههاي ملي» و رديف «‌هزينه‌ هاي ملي تحقيقات ويژه توسعه كشور» مندرج در اين قانون، به پيشنهاد دستگاههاي اجرائي و تصويب سازمان مديريت و برنامه‌ ريزي كشور‌ حسب مورد براي اجراي طرحها و فعاليت ‌هاي مشخص پژوهشي اختصاص يابد تا در اختيار دستگاههاي اجرائي ذي‌ ربط قرار گرفته و پس از مبادله ‌موافقتنامه با سازمان مديريت و برنامه‌ ريزي كشور، به مصرف برسد. مانده اعتبار تخصيص يافته به هر دستگاه اجرائي مشمول، از محل اعتبارات فوق ‌قابل هزينه است. ‌دانشگاهها و مراكز تحقيقاتي بخش غيردولتي و خصوصي مي‌ توانند از اعتبارات اين بند از طريق سازمان پژوهشهاي علمي و صنعتي ايران استفاده‌ نمايند.

به دولت اجازه داده مي ‌شود بابت بهاي يك باب ساختمان متعلق به شركت مخابرات ايران كه براي بهره‌ برداري فرهنگي به صورت موزه هنر در ‌اختيار فرهنگستان هنر قرار خواهد گرفت، مبلغ سي ميليارد (000 /000 /000 /30) ريال از بدهي مالياتي شركت مذكور را به صورت جمعي - خرجي‌ تسويه نمايد.

قانون تأمين اعتبار احداث، تكميل، توسعه و تجهيز اماكن ورزشي مصوب 27 /12 /1376 در سال 1381 براي شركت سهامي دخانيات ايران‌ لازم ‌الاجرا نمي‌ باشد و ميزان عوارض سيگار در سال 1381 به شرح زير تعيين مي ‌شود: ‌هر نخ سيگار فيلتردار وارداتي 18 ريال بدون فيلتر 9 ريال ‌هر نخ سيگار فيلتردار داخلي 6 ريال بدون فيلتر 3 ريال ‌وزارت امور اقتصادي و دارايي موظف است نسبت به دريافت و واريز عوارض مذكور به حساب درآمد عمومي كشور (‌نزد خزانه ‌داري كل) رديف شماره 153100 قسمت سوم اين قانون اقدام نمايد. ‌

‌تبصره 2 - ساماندهي شركتهاي دولتي

‌الف - بودجه مصوب شركتها و مؤسسات انتفاعي وابسته به دولت كه براساس قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري‌اسلامي ايران و مصوبات مراجع ذي‌ربط، ادغام يا تجزيه مي‌شوند و يا در قالب شركت‌هاي مادر تخصصي طبقه‌بندي مي‌گردند متناسب با تغييرات‌سازماني مربوط با هماهنگي دستگاه ذي‌ربط توسط سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور اصلاح و ابلاغ مي‌گردد.

محدوديت موضوع ماده (2) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت در خصوص عدم كاهش ماليات به هنگام تصويب اصلاح بودجه سال 1381 شركت‌ هاي دولتي بر اساس مفاد قانون اصلاح موادي از قانون ماليات‌ هاي مستقيم مصوب 27 /11 /1380، توسط مجامع عمومي يا شوراهاي‌ عالي شركت‌ هاي دولتي، به منظور انطباق با احكام، نرخ‌ ها، معافيت‌ ها و ضوابط مذكور در قانون مورد اشاره، لازم الرعايه نخواهد بود.

مهلت موضوع ماده (130) قانون محاسبات عمومي كشور مصوب 1 /6 /1366 و تبصره ذيل آن در مورد سازمان ‌هاي (‌صنايع ملي ايران ،‌ صنايع دفاع ملي و بنادر و كشتيراني) استثنائاً تا پايان مردادماه سال 1381 تمديد مي ‌گردد. دولت مكلف است در اجراء مفاد بند (‌الف) ماده (4) قانون ‌برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران، حداكثر تا پايان مردادماه مؤسسات مزبور را به شركت مادر تخصصي تبديل و اساسنامه آنها را به تصويب هيأت دولت برساند. سازمان مديريت و برنامه ‌ريزي كشور مكلف است عملكرد موضوع اين بند را حداكثر تا پانزدهم ‌شهريورماه سال 1381 به مجلس شوراي اسلامي ارائه نمايد. ‌مفاد بند (‌الف) اين تبصره در مهلت باقيمانده براي سازمان ‌هاي مورد اشاره لازم ‌الرعايه مي ‌باشد.

‌د - شركتهاي دولتي موضوع ماده (2) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب 27 /11 /1380 كميسيون برنامه و بودجه و محاسبات‌ مجلس شوراي اسلامي، موظفند مبلغ دو هزار و هشتصد و پنجاه ميليارد (000 /000 /000 /850 /2) ريال به حساب درآمد عمومي كشور (‌نزد خزانه ‌داري ‌كل) موضوع رديف 490850 منظور در قسمت سوم پيوست اين قانون واريز نمايند. ‌زمان پرداخت و سهم هر شركت بر اساس چگونگي فروش و سود پيش‌ بيني شده آنها در پيوست شماره (3) اين قانون به پيشنهاد مشترك وزارت امور ‌اقتصادي و دارائي و سازمان مديريت و برنامه ‌ريزي كشور توسط هيأت وزيران تعيين مي ‌شود.

‌تبصره 3 - تسهيلات بانكي و امور اشتغال

‌الف - به منظور تحقق اهداف برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران در جهت تأمين منابع مالي مورد نياز براي‌ سرمايه‌ گذاري در زمينه‌ هاي اشتغال ‌زا، توسعه فعاليت‌ هاي اقتصادي و اجتماعي و فرهنگي در بخش‌ هاي خصوصي و تعاوني، صيانت از فرصت‌ هاي‌ شغلي موجود و توسعه اشتغال مولد و پايدار در بخش‌ هاي مختلف اقتصادي، دولت موظف است «‌تسهيلات بانكي»، «‌وجوه اداره شده» و «‌ كمك ‌هاي‌ فني و اعتباري» منظور در اين قانون را بر اساس ضوابطي كه در آيئن ‌نامه ‌هاي مربوطه مشخص خواهد شد به اين امور اختصاص دهد.

بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران مكلف است كل اعتبارات و تسهيلات ريالي سيستم بانكي در سال 1381 و نسبت اعتبارات و ‌تسهيلات بلندمدت به كوتاه ‌مدت و برنامه‌ هاي اعتباري و تسهيلات نظام بانكي كشور را بر اساس ميزان سپرده ‌هاي جاري و سرمايه‌ گذاري پس از كسر ‌تعهدات و سپرده‌هاي قانوني به نحوي تنظيم و اجراء نمايد كه اهداف رشد اقتصادي و مهار تورم منظور در قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي ‌و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران تحقق يابد. نحوه توزيع اعتبارات و تسهيلات بين بخش ‌هاي مختلف با تأمين مجوز لازم براي خريد مسكن و ‌كالاهاي با دوام ساخت داخل بر اساس پيشنهاد شوراي پول و اعتبار تا پايان فروردين ماه سال 1381 به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد. ‌بانكها موظفند سهم اعلام شده از طرف دولت را بدون تعلل و در اسرع وقت و به تدريج حداكثر تا دي ماه سال 1381 به طور كامل به طرح ‌هاي مصوب ‌اختصاص دهند.

افزايش سقف مانده تسهيلات بانكي در سال 1381، با رعايت ساير تكاليف مصرح در برنامه ‌هاي توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي ‌جمهوري اسلامي ايران تا سقف چهار هزار و دويست ميليارد (000 /000 /000 /200 /4) ريال مجاز است. از اين افزايش مانده تسهيلات سهم بخش ‌دولتي بيست و پنج درصد (25 ٪) و سهم بخش تعاوني و خصوصي هفتاد و پنج درصد (75 ٪) مي ‌باشد. ‌حداقل شصت و پنج‌ درصد (65 ٪) سهم بخش‌ هاي تعاوني و خصوصي براي اعطاي تسهيلات با اهداف اشتغال ‌زايي در مناطق توسعه نيافته بر اساس‌ شاخص‌ هايي كه با پيشنهاد سازمان مديريت و برنامه‌ ريزي كشور و شوراي عالي اشتغال به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد، بين استانها توزيع ‌مي ‌شود تا از طريق بانكهاي عامل در اختيار متقاضيان قرار گيرد. متقاضيان مذكور در دوران بهره‌ برداري طرح‌ ها، به كار گيري نيروهاي جديد با اولويت ‌بيكاران ثبت نام شده در مراكز كاريابي و ادارات كل كار و امور اجتماعي را متعهد مي ‌گردند. ‌سهم بخش ‌هاي مختلف اقتصادي، ‌در شهرستانها و مناطق توسعه نيافته (‌حسب مصوبه هيأت وزيران)‌ در هر استان توسط شوراي برنامه ‌ريزي و توسعه‌ استان تعيين مي ‌گردد تا با تصويب طرحهاي آن در كميته برنامه ‌ريزي شهرستان از طريق بانك عامل همان شهرستان به متقاضيان پرداخت گردد. ‌بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران موظف است مبلغ يكصد ميليارد (000 /000 /000 /100) ريال تسهيلات موضوع اين تبصره را از طريق دفتر همكاريهاي فناوري رياست جمهوري به منظور ايجاد اشتغال مولد جهت‌ متخصصين فارغ‌ التحصيل دانشگاهها و جلوگيري از فرار مغزها با معافيت سهم آورده منظور نمايد. ايثارگران شامل رزمندگان، آزادگان، جانبازان و‌ خانواده معظم شهداء در اولويت مي‌ باشند.

‌د - بانكهاي عامل پس از تأييد توجيه اقتصادي طرح‌ ها «‌به استثناي طرح ‌هاي خوداشتغالي تا سقف سي ميليون (000 /000 /30) ريال» و پرداخت ‌تسهيلات موظف به پي‌ گيري بازپرداخت تسهيلات اعطايي و انجام اقدامات قانوني براي وصول مانده مطالبات معوق لاوصول مي ‌باشند و ‌استفاده‌ كنندگان از اين تسهيلات مكلف به بازپرداخت به موقع مطالبات بانكها مي ‌باشند. ‌به دولت اجازه داده مي ‌شود بازپرداخت تمام يا قسمتي از اصل و سود تسهيلات بانكي موضوع بند (ج) اين تبصره را حسب قوانين و مقررات موضوعه ‌و يا شرايطي كه تضمين آنها ضروري تشخيص داده مي ‌شود تضمين نموده و اعتبار لازم جهت پرداخت مانده مطالبات معوق لاوصول اين تسهيلات را ‌در لوايح بودجه سنواتي منظور نمايد. اين تضمين نافي وظايف قانوني بانكهاي عامل نمي‌ باشد. ‌

‌ه ـ - به منظور حمايت از طرح ‌هاي سرمايه ‌گذاري اشتغال ‌زاي بخش‌ هاي خصوصي و تعاوني دستگاههاي اجرايي ملي و استاني كه طرح‌ هاي مذكور ‌در حوزه وظايف آنها اجراء مي ‌شود مجازند اعتبار لازم براي پرداخت بخشي از سود و كارمزد متعلقه به طرحهايي كه تسهيلات آنها از محل منابع بانكي ‌تأمين شده است را از محل اعتبارات مندرج در برنامه كمك‌ هاي فني و اعتباري مربوط به خود با هماهنگي سازمان مديريت و برنامه‌ ريزي كشور و يا‌ استان مربوطه (‌حسب مورد) تأمين نمايند. دستگاههاي ذيربط موظفند سياست‌ هاي حمايتي خود در زمينه اعطاي يارانه سود و كارمزد در زير بخش‌ ها و‌فعاليت ‌هاي مناطق مختلف ذي ‌ربط را به اطلاع عموم برسانند. ‌سازمان مديريت و برنامه ‌ريزي كشور موظف است با كسب اطلاعات از كليه دستگاهها تعداد فرصت‌ هاي شغلي ايجاد شده جديد در هر استان را در ‌بخش‌ هاي دولتي - تعاوني و خصوصي، هر سه ماه يكبار با ذكر مشخصات واحد و فرد به اطلاع مجمع نمايندگان استانها برساند. ‌

‌و – سازمان ‌هاي بازنشستگي كشوري و لشكري موظفند معادل تسهيلاتي كه در قالب اين تبصره به نسبت (2) و (1) جهت پرداخت به‌ بازنشستگان تحت پوشش آنها اختصاص مي ‌يابد، از محل منابع خود تأمين و با كارمزد دوازده ‌درصد (12 ٪) پرداخت نمايند.

‌ز (منسوخه 07ˏ08ˏ1404) - نظام بانكي كشور مكلف است در سال 1381 به تعداد سي و پنج هزار نفر از آزادگان، خانواده معظم شهداء، مفقودين و جانبازان بيست و ‌پنج‌ درصد (25 ٪) و به بالا تسهيلات مسكن اعطاء نمايد.

در سال 1381 به منظور تسهيل و كمك در امور گازرساني و لوله‌ كشي گاز و فاضلاب داخل منازل به هر يك از متقاضيان معرفي شده از سوي ‌شركت‌ هاي گاز استاني و واحدهاي شهرستاني و شركتهاي آب و فاضلاب به ازاء هر واحد مسكوني به ترتيب مبلغ يك ميليون (000 /000 /1) ريال و ‌دو ميليون (000 /000 /2) ريال به ازاء هر انشعاب، تسهيلات با دوره بازپرداخت دو ساله از تسهيلات اين تبصره تا سقف يكصد ميليارد (000 /000 /000 /100) ريال جهت لوله‌ كشي گاز و پنجاه ميليارد (000 /000 /000 /50) ريال جهت لوله ‌كشي فاضلاب پرداخت خواهد شد.

به دستگاههاي اجرايي اجازه داده مي ‌شود اعتبارات پيش‌ بيني شده در برنامه، «‌كمك‌ هاي فني و اعتباري» و همچنين اعتباراتي كه در اين قانون ‌و پيوست‌ هاي آن به منظور تحقق اهداف سرمايه ‌گذاري در زمينه‌ هاي اشتغال‌ زا و توسعه فعاليت‌ هاي اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي بخش ‌هاي ‌خصوصي و تعاوني به تصويب رسيده است بر اساس مبادله موافقت ‌نامه با سازمان مديريت و برنامه ‌ريزي كشور و طبق قراردادهاي منعقده با بانك‌ هاي‌ عامل، صندوق تعاون و يا مؤسسات اعتباري مورد تأييد بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران به صورت وجوه اداره شده جهت اعطاي تسهيلات به‌ متقاضيان اجراي طرح‌ هاي سرمايه ‌گذاري اشتغال‌ زاي بخش خصوصي و تعاوني مربوطه (‌نزد خزانه‌ داري كل) در اختيار بانكهاي عامل و مؤسسات ‌مذكور قرار دهند. اين اعتبارات و همچنين ساير اعتبارات كه به صورت وجوه اداره شده مصرف مي ‌شوند به هزينه قطعي منظور مي‌ گردد. ‌بانكهاي عامل و مؤسسات مذكور مكلفند طبق قراردادهاي منعقده با دستگاههاي اجرايي با افزودن منابع خود به اعتبارات موضوع اين بند و متناسب با‌ مشاركت سرمايه ‌گذاران، نسبت به اعطاء تسهيلات به متقاضيان واجد شرايط در چارچوب آئين ‌نامه اجرايي اين بند مشتمل بر تعيين سهم مناطق توسعه ‌نيافته اقدام نمايند. حداكثر تا بيست و پنج‌ درصد (25 ٪) از اعتبارات بودجه عمومي موضوع اين بند مي ‌تواند به عنوان تفاوت سود و كارمزد منظور‌گردد. وجوه حاصل از بازپرداخت اقساط تسهيلات اعطايي سال 1381 و سالهاي قبل و سود متعلقه كه از محل بودجه عمومي تأمين مي ‌گردد به حساب‌ مربوط واريز مي ‌گردد. ‌در صورت عدم انعقاد قرارداد عامليت،‌ توسط هر يك از دستگاههاي اجرايي تا پايان آذرماه سال 1381، اعتبار مربوط با پيشنهاد سازمان مديريت و ‌برنامه‌ ريزي كشور و تصويب هيأت وزيران به ساير دستگاههاي اجرايي اختصاص خواهد يافت.

اعتبار منظور شده در رديف 112511 قسمت چهارم پيوست اين قانون به عنوان افزايش سرمايه دولت در صندوق حمايت از فرصت‌ هاي ‌شغلي براي اعطاي تسهيلات به طرح‌ هاي زودبازده اشتغال‌ زا و خوداشتغالي تا سقف سرانه سي ميليون (000 /000 /30) ريال در اختيار صندوق مذكور ‌قرار مي ‌گيرد. تقويت و يا ايجاد مراكز آموزشي و اشتغال از محل اين اعتبار ممنوع است.

اعتبار منظور شده در رديف 503515 قسمت چهارم پيوست اين قانون به منظور افزايش سرمايه دولت در اختيار صندوق تعاون قرار مي ‌گيرد ‌تا بر اساس مقررات ذي‌ ربط جهت ارائه تسهيلات به متقاضيان واجد شرايط داده شود.

مبلغ چهار هزار و پانصد ميليارد (000 /000 /000 /500 /4) ريال اعتبار منظور در رديف 503610 قسمت چهارم پيوست اين قانون تحت عنوان «‌وجوه اداره شده» براي اعطاي تسهيلات بانكي به طرح‌ هاي سرمايه‌ گذاري اشتغال ‌زاي بخشهاي توليدي، خدماتي، بخشهاي خصوصي و تعاوني و‌ خوداشتغال با اولويت زنان سرپرست خانواده اختصاص مي‌ يابد. ‌در دوران بهره ‌برداري، به كار گيري نيروهاي جديد بيكاران ثبت نام شده در مراكز كاريابي و ادارات كل كار و امور اجتماعي در اولويت مي ‌باشند. ‌حداقل شصت ميليارد (000 /000 /000 /60) ريال از اعتبار منظور شده (‌وجوه اداره شده) در رديف 503610 قسمت چهارم پيوست اين قانون در اختيار‌ سازمان بهزيستي كشور قرار مي ‌گيرد تا در چارچوب سياستهاي شوراي عالي اشتغال به معلولين و مددجويان تحت پوشش سازمان بهزيستي كشور يا ‌واحدهاي توليدي و خدماتي كه حاضر به بكارگيري آنان حداقل به مدت پنج سال باشند پرداخت نمايد. ‌دولت مكلف است در اجراي قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران حداقل شش درصد (6 ٪) اعتبار منظور ‌شده در رديف 503610 قسمت چهارم پيوست اين قانون را به منظور اجراي طرح هاي آبياري تحت فشار در باغات سنتي و كم‌ بازده روستايي (‌حداقل‌ بيست هزار هكتار) و نيز اراضي زراعي و باغات ديگر (‌حداقل چهل هزار هكتار) اختصاص دهد. سود و كارمزد تسهيلات اعطائي براي بهره ‌بردار معادل‌ پنج درصد (5 ٪) و مابه ‌التفاوت سود و كارمزد سالانه از محل رديف فوق در اختيار وزارت جهاد كشاورزي قرار خواهد گرفت تا به عنوان كمك بلاعوض‌ دولت به اين گونه طرحها اختصاص دهد. بازپرداخت وام اعطائي به اقساط پنج ساله براي باغات روستائي از سال ششم و براي ساير طرح ها از سال سوم ‌خواهد بود. ‌حداقل دو درصد (2 ٪) از اعتبار بند فوق جهت توسعه اشتغال جانبازان زير بيست و پنج درصد (25 ٪) و فرزندان شاهد به نسبت مساوي به برنامه 30422 (‌سازمان امور جانبازان) و برنامه 20422 (‌بنياد شهيد) افزوده مي ‌شود. ‌بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران موظف است هر سه ماه يكبار گزارش عملكرد اين بند را به تفكيك بانكهاي عامل به كميسيونهاي برنامه و بودجه‌ و محاسبات و اقتصادي مجلس شوراي اسلامي ارائه نمايد.

كليه سازمان‌ها و نهادهايي كه در قانون بودجه سال 1381 كل كشور براي توسعه اشتغال خانوارهاي تحت پوشش آنها اعتباراتي پيش‌بيني شده‌است ضمن امكان استفاده از ساير تسهيلات مذكور در بندهاي اين تبصره موظفند در چارچوب سياست‌هاي شوراي عالي اشتغال و بر اساس‌موافقت‌نامه متبادله با سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور اقدام نمايند.

دولت موظف است تسهيلات مورد نياز براي استمرار برنامه خودكفائي كشور در توليد گوشت قرمز و پودر ماهي كه توسط وزارت جهاد ‌كشاورزي ارائه گرديده است را حداقل به ميزان تسهيلات بندهاي (ج) و (‌د) تبصره (28) قانون بودجه سال 1377 كل كشور اختصاص دهد.

دولت مكلف است در خصوص بهينه ‌سازي مصرف انرژي به كشاورزاني كه در جهت برقي كردن موتور پمپ خود اقدام نموده ‌اند از طريق ‌بانك كشاورزي تسهيلات لازم را بدون مطالبة آوردة شخصي و بدون الزام به تسويه حساب ديگر موارد بدهي در اختيارشان قرار دهد. پرداخت اين‌ تسهيلات منوط به بازپرداخت بدهي ‌هاي قبلي كشاورزان به بانكها و ساير سازمانهاي دولتي نمي ‌باشد.

مبلغ تسهيلات بانكي به ازاي هر واحد مسكوني براي خانواده معظم شهداء، مفقودين، آزادگان و جانبازان براي شهرهاي با بيش از يك ميليون‌نفر جمعيت تا پنجاه ميليون (000 000 50) ريال و براي ساير شهرها تا چهل ميليون (000 000 40) ريال با كارمزد چهاردرصد (4%) مي‌باشد. ‌در اجراي بند (‌د) ماده (141) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران، وزارت مسكن و شهرسازي موظف‌است نسبت به تأمين مسكن خانواده شهداء، آزادگان و جانبازان بيست و پنج درصد (25%) و بالاتر با استفاده از تسهيلات اين تبصره و با تحويل زمين‌بر مبناي قيمت منطقه‌اي سال 1369 با هماهنگي بنياد شهيد انقلاب اسلامي، ستاد رسيدگي به امور آزادگان و سازمان جانبازان اقدام نمايد. ضمناً همانند‌سنوات گذشته خانواده شهدا، آزادگان و جانبازان از پرداخت هزينه‌هاي آماده‌سازي معاف و اين هزينه بر عهده وزارت مسكن و شهرسازي مي‌باشد. ‌جانبازان و آزادگان عضو تعاونيهاي مسكن نيروهاي مسلح و همچنين خانواده شهدا و جانبازان بيست و پنج درصد (25%) و بالاتر ساكن روستاها‌مي‌توانند با ارائه ضمانت لازم (‌سفته و تعهدنامه كتبي بنياد مستضعفان و جانبازان انقلاب اسلامي) بدون ارائه سند ملكي تسهيلات بانكي مقرر در اين‌بند را دريافت نمايند.

به منظور تسريع در عمليات اجرايي طرح‌ هاي تملك دارائيهاي سرمايه ‌اي ملي از طريق جلب مشاركت بخش غيردولتي، به دستگاههاي ‌اجرايي طرح هاي مندرج در پيوست شماره (1) اين قانون اجازه داده مي ‌شود با رعايت اهداف قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي ‌جمهوري اسلامي ايران پس از تأييد سازمان مديريت و برنامه ‌ريزي كشور نسبت به انعقاد قرارداد اجرايي با شركتهاي پيمانكاري و سازندگان خصوصي ‌از طريق مناقصه با استفاده از منابع مالي داخلي ارزي و ريالي (‌فاينانس داخلي) در قالب عقود اسلامي مندرج در قانون عمليات بانكي بدون ربا ‌مصوب 1362 اقدام نمايند. تضمين بازپرداخت اصل و سود اين تسهيلات بر اساس آيين ‌نامه ‌اي كه به پيشنهاد سازمان مديريت و برنامه ‌ريزي كشور به‌ تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد تعيين مي ‌گردد. سقف قراردادهاي موضوع اين بند حداكثر تا ده ‌درصد (10 ٪) درآمد عمومي دولت پيش‌ بيني شده در‌ سال 1381 خواهد بود.

دولت مكلف است ده ‌درصد (10 ٪) سود و كارمزد تسهيلات بانكي حاصل از اجراي قانون تأمين مسكن فرهنگيان و كاركنان آموزش و ‌پرورش مصوب 13 /2 /1368 در مورد كليه تسهيلاتي كه تا تاريخ تصويب اين قانون پرداخت شده و يا پس از آن تا پايان سال 1381 پرداخت خواهد ‌شد را با رعايت ضوابط الگوي مصرف مسكن پرداخت نمايد. مربيان فني و حرفه ‌اي وابسته به وزارت كار و امور اجتماعي و مربيان هنرستانها در سال 1381 مشمول مزاياي قانون مذكور مي ‌گردند. ‌بانكهاي عامل موظفند بدون اخذ وثيقه و سپرده اوليه و صرفاً بر اساس تأييد و معرفي آموزش و پرورش منطقه، وام مسكن مورد نياز معلمان مقيم روستا‌ و مناطق عشايري و شهرهاي زير ده هزار نفر را پرداخت نمايند. سقف تسهيلات بانكي احداث يا خريد مسكن معلمان موضوع تبصره (1) ماده واحده ‌قانون تأمين مسكن فرهنگيان و كاركنان آموزش و پرورش مصوب 13 /2 /1368 در سال 1381 مبلغ سي ميليون (000 /000 /30) ريال تعيين مي ‌شود.

به منظور تسهيل و تسريع در انجام امور اجرايي و اداري اعطاي تسهيلات بانكي به طرحهاي سرمايه ‌گذاري اشتغال ‌زا از جمله بررسي توجيه ‌فني و اقتصادي طرحها و كارآمد كردن نظام نظارت بر اجراي اين طرحها، دولت موظف است:

حداكثر تا پايان خردادماه سال 1381 نسبت به تدوين شرايط و ضوابط مربوط به شركتهاي مهندسي مشاور در امور سرمايه‌ گذاري در بخشهاي‌ خصوصي و تعاوني در چارچوب قانون تجارت مصوب 13 /2 /1311 و قانون بخش تعاوني اقتصاد جمهوري اسلامي ايران مصوب 13 /6 /1370 با‌ همكاري نظام بانكي اقدام و شرايط مذكور را به نحو مقتضي به اطلاع متقاضيان تأسيس اينگونه شركتها برساند.

نسبت به تعيين صلاحيت، حدود وظايف و تعهدات و رتبه‌ بندي شركتهاي متقاضي اقدام و شركتهاي صاحب صلاحيت را براي ارجاع كار اعلام‌ نمايد.

ساز و كارهاي مذكور را به گونه ‌اي طراحي نمايد كه قسمتي از وظايف وزارتخانه ‌ها و مؤسسات و سازمانهاي دولتي و بانكها در زمينه بررسي فني،‌ اقتصادي، مالي و حقوقي و بازار و نظارت بر اجراي طرحهاي سرمايه ‌گذاري به اين شركتها واگذار گردد. تعرفه مربوط با پيشنهاد سازمان مديريت و‌ برنامه ‌ريزي كشور و بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.

‌ر - به منظور استفاده بهينه از منابع عمومي ارزي و ريالي كه با هدف اشتغال زائي در اين قانون منظور شده است دولت موظف است با اتخاذ‌سازوكارهاي مناسب امور سياستگذاري، برنامه‌ريزي و نظارت بر عملكرد دستگاههاي اجرائي و نظام بانكي در زمينه اعطاي تسهيلات از محل اين منابع‌را از طريق شوراي عالي اشتغال ساماندهي و پيگيري نمايد.

اعتبار منظور شده در برنامه رديفهاي 30422 و 129022 قسمت چهارم پيوست اين قانون به عنوان افزايش سرمايه دولت در «‌صندوق ‌اشتغال نيازمندان» براي اعطاي تسهيلات به طرحهاي زودبازده، اشتغال ‌زا و خودكفايي مددجويان تحت پوشش كميته امداد امام خميني (‌ره) در اختيار‌صندوق مذكور قرار مي ‌گيرد.

به منظور حمايت از احداث مسكن روستائي، دولت مكلف است حداقل پنج درصد (5 ٪) از سود تسهيلات مسكن روستائياني را كه از طرف ‌بنياد مسكن انقلاب اسلامي معرفي شده ‌اند و با گواهي آن بنياد الگوي مسكن مصوب را رعايت كرده‌ اند پرداخت نمايد.

‌تبصره 4 - اصلاح ساختار اداري و مديريت

‌الف - به وزارتخانه ‌ها و مؤسسات دولتي اجازه داده مي‌ شود بر اساس مقررات اين تبصره نسبت به انجام موارد زير اقدام نمايند:

حداكثر معادل صد درصد (100 ٪) وجوه حاصل از فروش دارائيهاي سرمايه ‌اي و اموال غيرمنقول موضوع بند (‌الف) ماده (89) قانون تنظيم بخشي ‌از مقررات مالي دولت از محل رديف 503412 قسمت چهارم پيوست اين قانون جهت تكميل طرحهاي نيمه تمام و يا خريد و احداث ساختمان براي ‌همان دستگاه و يا در قالب وجوه اداره شده بر اساس مفاد اين تبصره و بر اساس موافقتنامه متبادله با سازمان مديريت و برنامه ‌ريزي كشور در اختيار‌دستگاه فروشنده قرار مي ‌گيرد.

حداكثر معادل صد درصد (100 ٪) وجوه حاصل از اجاره اموال غيرمنقول و فروش يا اجاره اموال منقول موضوع بند (‌الف) ماده (89) قانون تنظيم ‌بخشي از مقررات مالي دولت مصوب 27 /11 /1380 كميسيون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شوراي اسلامي از محل رديف 503412 قسمت ‌چهارم پيوست اين قانون جهت تكميل طرحهاي تملك دارائيهاي سرمايه ‌اي نيمه تمام و بر اساس موافقتنامه متبادله با سازمان مديريت و برنامه ‌ريزي ‌كشور در اختيار دستگاههاي اجرائي ذي ‌ربط قرار مي ‌گيرد.

به وزارتخانه ‌ها، مؤسسات دولتي و شركتهائي كه در قسمت چهارم پيوست اين قانون كمك زيان دريافت مي‌ نمايند اجازه داده مي ‌شود در نه‌ ماهه اول سال 1381 براي اصلاح ساختار نيروي انساني و افزايش نيروهاي متخصص از طريق بازخريد سنوات خدمت نسبت به كاهش كاركنان ‌داوطلب غيرماهر و رسمي خود - مشروط بر آنكه داراي شرايط بازنشستگي نباشند - با استفاده از اعتبارات و امكانات زير اقدام نمايند.

اعتبار مورد نياز براي بازخريد سنوات خدمت «‌برابر مقررات مربوط» افراد مذكور از محل اعتبار مصوب خود به نسبت دو سوم و اعتبار رديف 503087 قسمت چهارم پيوست اين قانون به نسبت يك سوم تأمين مي ‌گردد.

وزارتخانه‌هاي جهاد كشاورزي، راه و شهرسازي و صنعت، معـدن و تجارت مي‌توانند علاوه بر كاركنان رسمي، با رعايت مفاد تشويقي اين تبصره كاركنان‌داوطلب شامل پيماني، قراردادي و كارگري را بازخريد نمايند.

اعتبار مورد نياز براي بازخريد سنوات خدمت تشويقي موضوع بند (ج) ماده (3) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري‌ اسلامي ايران تا سقف سه ماه از محل رديف 503087 قسمت چهارم پيوست اين قانون تأمين مي‌ گردد.

مرخصي استحقاقي استفاده نشده اين افراد از محل اعتبار مصوب دستگاه قابل پرداخت مي‌باشد.

افراد بازخريد شده فوق ‌الذكر براي استفاده از تسهيلات بانكي معرفي مي ‌شوند و در اولويت قرار مي ‌گيرند.

كارگاهها، تجهيزات و ماشين ‌آلات (‌مازاد) اموال منقول شامل خودرو و ماشين ‌آلات فرسوده و خارج از رده دستگاه اجرايي به قيمت كارشناسي ‌رسمي روز و بدون تشريفات مزايده به افراد بازخريد شده حداكثر تا چهار برابر حقوق و مزاياي مستمر و غيرمستمر آخرين سال خدمت آنان به صورت ‌نقد و اقساط هفت ساله فروخته مي ‌شود.

وجوه حاصل از فروش اموال موضوع جزء (6) اين بند توسط دستگاههاي اجرايي موضوع اين تبصره به حساب درآمد عمومي كشور (‌نزد‌ خزانه‌ داري كل) رديف 890160 قسمت سوم اين قانون واريز مي ‌گردد و معادل صد درصد (100 ٪) وجوه واريزي تا مبلغ يكهزار ميليارد (000 /000 /000 /000 /1) ريال از محل رديف 503412 قسمت چهارم پيوست اين قانون در اختيار دستگاه اجرايي ذيربط قرار خواهد گرفت تا در جهت بهينه نمودن‌ تجهيزات و ماشين ‌آلات مورد نياز و اجراي طرحهاي تملك دارائيهاي سرمايه ‌اي و پژوهشي، آموزشي و ديون پرسنلي به مصرف برساند. ‌كميته ‌اي مركب از نمايندگان وزارتخانه امور اقتصادي و دارايي و سازمان مديريت و برنامه ‌ريزي كشور و بر حسب مورد دستگاه اجرايي ذيربط بر انجام‌ اين امر نظارت خواهند كرد.

به كليه شركتهاي دولتي موضوع ماده (2) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب 27 /11 /1380 كميسيون برنامه و بودجه و محاسبات ‌مجلس شوراي اسلامي اجازه داده مي ‌شود، با تصويب مجمع عمومي يا شوراي عالي خود به شرط استفاده از منابع داخلي با استفاده از احكام پيش ‌بيني ‌شده در اين تبصره نسبت به بازخريد سنوات خدمت كاركنان داوطلب غيرماهر خود اقدام نمايند.

حقوق و مزاياي حالت اشتغال بازنشستگي و وظيفه و مستمري مستخدمين جانباز اعم از لشكري و كشوري كه بر اساس قوانين و مقررات مربوط از ‌كار افتاده كلي شناخته مي ‌شوند توسط دستگاه ذي ‌ربط تعيين و پرداخت خواهد شد. ‌دستگاهها مكلفند كليه مزاياي رفاهي و خدماتي كه براي ساير پرسنل خود منظور مي ‌نمايند به مستخدمين جانباز فوق‌ الذكر نيز اعطاء نمايند. ‌آيين ‌نامه اجرائي اين بند توسط سازمان مديريت و برنامه ‌ريزي كشور تهيه و به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.

به شركت ملي فولاد ايران و شركتهاي تابعه اجازه داده مي ‌شود جهت اصلاح ساختار نيروي انساني و بازخريد كردن نيروهاي غيرمتخصص ‌بر اساس ضوابط آيين ‌نامه استخدامي شركت با استفاده از دارائيها و اموال منقول و غيرمنقول خارج از رده به قيمت كارشناسي رسمي روز و بدون ‌تشريفات مزايده به افراد مذكور اقدام نمايد.

‌د - در سال 1381 پرداخت فوق ‌العاده كارانه به آن گروه از كاركنان دولت كه در احكام حقوق آنان فوق ‌العاده جذب يا عناوين مشابه منظور شده ‌است ممنوع مي ‌باشد.

‌ه ـ - اجازه داده مي ‌شود اعتبارات برنامه كمكهاي رفاهي منظور در اين قانون براي ارائه تسهيلات رفاهي و تشويق كاركنان و تأمين مسكن بر اساس‌ موافقتنامه‌ اي كه با سازمان مديريت و برنامه ‌ريزي كشور مبادله خواهند نمود استفاده نمايند.

‌و (منسوخه 10ˏ11ˏ1400) - اشتغال به كار افراد بازنشسته در وزارتخانه ‌ها، مؤسسات دولتي و كليه دستگاههاي موضوع ماده (2) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت ‌مصوب 27 /11 /1380 كميسيون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شوراي اسلامي و مؤسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي و مؤسسات و‌ شركتهاي وابسته و تابعه آنها و هر دستگاهي كه به نحوي از انحاء از بودجه كل كشور استفاده مي ‌نمايند جز با تصويب هيأت وزيران تحت هر عنوان ‌ممنوع مي ‌باشد. (‌ايثارگران تا قبل از سي سال خدمت و اعضاي هيأت علمي دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي از حكم اين تبصره مستثني ‌مي ‌باشند). كليه قوانين و مقررات عام و خاص مغاير با اين بند در سال 1381 ملغي‌ الاثر است. ‌

‌ز - دستگاههاي اجرايي مكلفند در سال 1381 حداقل بيست‌ درصد (20 ٪) از رديفهاي استخدامي كه مجوز آن را دريافت نموده‌ اند را به ايثارگران‌ واجد شرايط اختصاص دهند و گزارش آن را به سازمان مديريت و برنامه‌ ريزي كشور ارسال نمايند. سازمان مذكور بايد هر شش ماه يكبار اقدامات را به‌ كميسيونهاي برنامه و بودجه و محاسبات و اجتماعي مجلس شوراي اسلامي ارائه نمايند.

نيروي انساني بيمارستانهاي تأمين اجتماعي كه در سال 1380 به دانشگاههاي علوم پزشكي واگذار شده ‌اند مي ‌توانند به دانشگاههاي علوم ‌پزشكي مربوطه مأمور يا منتقل شوند. كاركناني كه نخواهند مأمور يا منتقل شوند به واحدهاي ديگر سازمان تأمين اجتماعي به تشخيص سازمان مربوطه ‌منتقل خواهند شد. ‌آئين ‌نامه اجرائي اين بند به پيشنهاد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور و سازمان تأمين اجتماعي تهيه و‌ به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.

‌ط ـ - قيمت گذاري سهام دولتي در شركتها جهت پرداخت ديون به صندوقهاي بازنشستگي و واگذاري به كاركنان براي اصلاح ساختار نيروي ‌انساني و بازخريدي آنان طبق آيين‌ نامه ‌اي خواهد بود كه توسط وزارت امور اقتصادي و دارائي تهيه و به تصويب هيأت وزيران مي‌ رسد.

به مركز آمار ايران اجازه داده مي ‌شود به آن گروه از كاركنان دولت كه در اجراي طرحهاي آمارگيري و سرشماري با آن مركز همكاري مي‌ نمايند، ‌علاوه بر حقوق و مزاياي دريافتي حق‌ الزحمه پرداخت نمايد. ‌حداكثر زمان همكاري، ميزان حق‌ الزحمه و نحوه استفاده از خدمات كاركنان بر اساس آيين‌ نامه ‌اي خواهد بود كه توسط سازمان مديريت و برنامه ‌ريزي ‌كشور تهيه و به تصويب هيأت وزيران مي‌ رسد.

به منظور ايجاد هماهنگي و برقراري تعادل در خصوص دريافت مزاياي مستمر و غيرمستمر شغلي ميان كاركنان دولت اعم از كشوري و ‌لشكري، به دولت اجازه داده مي ‌شود بر اساس پيشنهاد سازمان مديريت و برنامه ‌ريزي كشور اعتبار رديف 503632 به ميزان سه هزار و ششصد و پنجاه ‌ميليارد (000 /000 /000 /650 /3) ريال را بين دستگاههاي ذي ‌ربط توزيع نمايد. ‌آيين ‌نامه اجرائي اين بند مشتمل بر نحوه و ميزان پرداخت (‌به صورت نقدي و غيرنقدي) بنا به پيشنهاد سازمان مذكور به تصويب هيأت وزيران خواهد‌ رسيد.

اعتبار رديف 503622 قسمت چهارم پيوست اين قانون به ميزان تا يكهزار و پانصد ميليارد (000 000 000 500 1) ريال جهت هماهنگي‌حقوق بازنشستگان كشوري و لشكري قبل از سال 1379 اختصاص مي‌يابد تا براساس آيين‌نامه‌اي كه به پيشنهاد سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور به‌تصويب هيأت وزيران مي‌رسد پرداخت گردد.

‌تبصره 5 - تأمين اجتماعي و امور يارانه ‌ها

‌الف - به منظور تأمين كالاهاي اساسي مورد نياز مردم و هر كالاي ديگري كه دولت صلاح بداند و جهت حمايت بيشتر از اقشار آسيب‌ پذير و ‌خانواده ‌هاي كم درآمد و هدفمند كردن يارانه ‌ها، اجازه داده مي‌ شود اعتبار رديفهاي 503019 و 503021 به ترتيب به مبالغ دوازده هزار و هفتصد و‌ سي و هفت ميليارد و دويست ميليون (000 /000/200 /737 /12) ريال و ششصد و پنجاه ميليارد (000 /000 /000 /650) ريال به عنوان يارانه كالاهاي مذكور و خدمات بر اساس پيشنهاد‌ سازمان حمايت مصرف‌ كنندگان و توليدكنندگان و تصويب شوراي اقتصاد توسط سازمان مذكور به‌ دستگاههاي اجرايي ذي ‌ربط پرداخت گردد. وجوه ‌پرداختي به عنوان كمك دولتي تلقي مي ‌شود و براي جبران ضرر و زيان عدم ‌النفع ناشي از فروش كالا به قيمت تكليفي و هزينه خدمات به مصرف ‌مي ‌رسد و با اعلام وصول دستگاههاي اجرايي به حساب هزينه قطعي سازمان ياد شده منظور مي ‌شود. ‌سهم سرانه روستائيان از كالاهاي اساسي موضوع اين بند نبايد كمتر از سهم سرانه شهري ‌ها بوده و قيمت كالاهاي اساسي موضوع اين بند تحويل در ‌روستاها نبايد بيشتر از شهرها باشد.

تمام دستگاههاي اجرائي كه تا پايان سال 1380 اعتبار موضوع اين تبصره را دريافت كرده‌اند، مكلفند تا پايان تير ماه سال 1381، براي تسويه‌حساب با سازمان حمايت مصرف‌كنندگان و توليدكنندگان، اقدام و اضافه وجوه دريافتي را به حساب سازمان ياد شده واريز نمايند. ارائه مفاصاحساب‌قطعي موكول به ارائه گزارش حسابرسي بازرس قانوني دستگاه مذكور مي‌باشد.

دستگاههايي كه براي خريد و تدارك كالاهاي اساسي و ارائه خدمات موضوع اين تبصره اعتبار دريافت مي ‌كنند، مكلفند حداكثر تا بيست و‌ پنجم فروردين ماه سال 1382 مانده وجوه مصرف و تعهد نشده از اين بابت را، به حساب سازمان ياد شده واريز نمايند. عدم اجراي اين بند در حكم‌ تصرف غيرقانوني در وجوه دولتي و عمومي تلقي خواهد شد.

‌د - مطالبات معوق از اشخاص حقيقي يا حقوقي بابت مابه ‌التفاوت ‌ها توسط سازمان حمايت مصرف‌ كنندگان و توليدكنندگان با همكاري وزارت‌ امور اقتصادي و دارائي طبق مقررات اجرايي قانون مالياتهاي مستقيم مصوب 3 /12 /1366 و اصلاحيه‌ هاي بعدي آن وصول مي‌ شود.

‌ه ـ - در سال 1381 سازمان حمايت مصرف كنندگان و توليدكنندگان موظف است صد درصد (100 ٪) درآمدهاي ناشي از اخذ مابه ‌التفاوت از ‌كالاهاي وارداتي و توليد داخلي را به حساب درآمد عمومي كشور (‌نزد خزانه ‌داري كل) موضوع رديف 710114 قسمت سوم پيوست اين قانون واريز ‌نمايد. معادل صد درصد (100 ٪) وجوه واريزي ناشي از اجراي بند (ب) ماده (46) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي اجتماعي و فرهنگي جمهوري ‌اسلامي ايران و همچنين ده ‌درصد (10 ٪) از ساير وجوه واريزي به رديف 710114 قسمت سوم پيوست اين قانون تا مبلغ يك هزار و شصت ميليارد (000 /000 /000 /060 /1) ريال از محل اعتبار رديف 503573 قسمت چهارم پيوست اين قانون در اختيار سازمان مذكور قرار خواهد گرفت.

اشخاص حقيقي يا حقوقي كه بابت مابه ‌التفاوت، به سازمان حمايت مصرف كنندگان و توليدكنندگان بدهي دارند و همچنين واحدهاي توليدي‌ يا تجاري كه كالاهاي آنها به موجب مصوبات قانوني مشمول مابه‌ التفاوت مي‌ گردد مكلفند در مواعدي كه توسط سازمان ياد شده، تعيين و تقسيط ‌مي ‌گردد، وجوه مذكور را به حساب درآمد عمومي كشور (‌نزد خزانه ‌داري كل) موضوع رديف 710114 قسمت سوم پيوست اين قانون واريز نمايند.

‌ز - اجازه داده مي ‌شود ما به ازاء پنج در هزار مابه التفاوت معوق وصول و واريز شده به درآمد عمومي، از سقف بودجه هزينه‌ اي سازمان حمايت‌ مصرف كنندگان و توليدكنندگان براي هزينه حسابرسي، دادرسي، حق‌ الوكاله و كارمزد وصولي اشخاص حقيقي و حقوقي كه در امر وصول مطالبات‌ همكاري مي‌ نمايند و همچنين تجهيز و امور رفاهي كاركنان سازمان و ساير هزينه ‌هاي مرتبط با وصول مطالبات، توسط سازمان ياد شده به صورت ‌خارج از شمول هزينه شود.

مدارس شبانه ‌روزي و كارآموزان مراكز شبانه ‌روزي سازمان آموزش فني و حرفه‌ اي وابسته به وزارت كار و امور اجتماعي، مشابه دانشگاهها و‌ مراكز آموزش عالي مشمول دريافت ارزاق ارزان قيمت با نرخ يارانه‌ اي مي ‌باشند.

كليه دانشجويان دانشگاههاي غيرانتفاعي - غيردولتي كه از طريق كنكور سراسري پذيرفته مي ‌شوند، دانشجويان دوره ‌هاي شبانه و ‌دانشجويان دانشگاه آزاد اسلامي از امكانات يارانه ‌اي نظير ديگر دانشگاهها بهره ‌مند مي ‌گردند.

مبلغ هشتاد ميليارد (000 /000 /000 /80) ريال از محل اعتبار رديفهاي 104001، 106001، 111195، 132500 و 111120 قسمت چهارم ‌پيوست اين قانون جهت اجراي طرح بيمه درماني مكمل براي بازنشستگان كشوري، لشكري و مستمري بگيران تأمين اجتماعي طبق ضوابطي كه با ‌پيشنهاد شوراي عالي بيمه درمان به تصويب هيأت وزيران مي‌ رسد اختصاص مي ‌يابد.

به دولت اجازه داده مي ‌شود به منظور پرداخت بدهي‌ هاي خود به سازمان بازنشستگي كشوري، سازمان تأمين اجتماعي، صندوق ذخيره‌ فرهنگيان، آستان قدس رضوي و همچنين بابت بدهي شهرداريها تا پايان سال 1377 و شركتهاي اتوبوسراني شهري وابسته به شهرداري‌ ها به سازمانهاي ‌تأمين اجتماعي، بر اساس صورتهاي مالي قطعي شده مورد تأييد سازمان حسابرسي كشور، پس از تأييد سازمان مديريت و برنامه ‌ريزي كشور از طريق ‌واگذاري اموال، املاك و داراييهاي دولت و سهم كارخانه‌ ها و مؤسسات دولتي و ملي شده و سهم دولتي در شركتها و طرح‌ هاي نيمه تمام تملك ‌دارائيهاي سرمايه‌ اي بترتيب حداكثر معادل چهار هزار ميليارد (000 /000 /000 /000 /4) ريال، چهار هزار ميليارد (000 /000 /000 /000 /4) ريال، دويست و‌پنجاه ميليارد (000 /000 /000 /250) ريال، دويست ميليارد (000 /000 /000 /200) ريال و پانصد و پنجاه ميليارد (000 /000 /000 /550) ريال اقدام نمايد. تصميمات‌ واگذاري از طريق كميته ‌اي مركب از نمايندگان وزارت امور اقتصادي و دارايي، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، دستگاه واگذارنده، سازمان ‌مديريت و برنامه ‌ريزي كشور و ستاد اقتصادي دولت انجام خواهد شد. ‌مبالغي كه سازمان بازنشستگي كشوري در اجراي اين بند بابت بخش نقدي سهام واگذاري يا هزينه ‌هاي مربوط به تكميل طرحهاي واگذار شده پرداخت ‌خواهد نمود، مشمول محدوديت مقرر در بند (ب) ماده (4) اساسنامه سازمان بازنشستگي كشوري مصوب 8 /3 /1354 نخواهد شد. ‌معادل مبلغ سهام واگذاري فوق ‌الذكر كه تا پايان سال 1381 در اجراي مصوبات هيأت وزيران به سازمان بازنشستگي كشوري يا سازمان تأمين اجتماعي ‌توسط سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران و سازمان صنايع ملي ايران و صندوق ذخيره فرهنگيان و ساير شركتهاي دولتي موضوع ماده (2) قانون‌ تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب 27 /11 /1380 كميسيون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شوراي اسلامي واگذار شده يا به موجب اين‌ بند واگذار مي‌ گردد به حساب في ‌ما بين خزانه ‌داري كل و دستگاه فروشنده، بابت مطالبات خزانه‌ داري كل ناشي از اجراي طرحهاي تملك دارائيهاي ‌سرمايه ‌اي انتفاعي موضوع ماده (32) قانون برنامه و بودجه كشور مصوب 5 /12 /1351 كه به تصويب شوراي اقتصاد مي ‌رسد يا ديگر مطالبات خزانه، ‌منظور و به همان ميزان مطالبات مذكور تسويه شده تلقي مي ‌گردد.

به كميته امداد امام خميني (‌ره) اجازه داده مي شود خانواده‌ هاي مشمول طرح شهيد رجائي مناطق روستائي را كه تبديل به مناطق شهري ‌مي ‌شوند تا پايان سال مالي تحت پوشش طرح مذكور نگهدارد.

به سازمان تأمين اجتماعي اجازه داده ميشود در سال 1381 براي ارائه تسهيلات ارزان قيمت ساخت و خريد مسكن، وديعه مسكن، ازدواج ‌دانشجوئي و هزينه مربوط به خدمات مشاوره‌ اي در زمينه بهداشت رواني، فردي و اجتماعي پانصد ميليارد (000 /000 /000 /500) ريال از محل درآمد و‌ ذخائر خود با تصويب شوراي عالي سازمان تأمين اجتماعي به كارگران و مستمري‌ بگيران و شركتهاي تعاوني مسكن كارگران مشمول و متقاضيان ايجاد ‌مراكز توانبخشي، مهد كودك و شبانه ‌روزي بخش كارگري، مراكز خدمات مشاوره ‌اي، مراكز خيريه داراي مجوز از دبيرخانه شوراي عالي جوانان و‌ سازمان بهزيستي كشور، بيمارستانهاي آموزشي و مراكز بهداشتي درماني وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي بپردازد. همچنين اصل تسهيلات ‌فوق‌ الذكر و سود حاصله كه از طريق بانك رفاه كارگران پرداخت مي‌ گردد از هر نوع كسور بانكي و مالياتي معاف بوده و عيناً به سازمان تأمين اجتماعي‌ در تاريخ سررسيد باز خواهد گشت. ‌خانواده شهداء، ايثارگران، آزادگان و بيمه شدگان تأمين اجتماعي در استفاده از اين تسهيلات از اولويت ويژه برخوردارند.

وزارت صنعت، معـدن و تجارت و سازمان غله كشور موظفند مقدار نود و پنج هزار تن آرد مصرفي مورد نياز خانواده‌هاي تحت پوشش كميته امداد امام خميني(‌ره) و سازمان بهزيستي كشور و مراكز خيريه‌اي تحت پوشش آنان را براساس جدول توزيعي مربوطه، كه با هماهنگي نهادهاي فوق و سازمان غله كشور‌تهيه خواهد شد، به قيمت آرد خبازي تأمين نمايد.

به شركت ملي فولاد ايران و شركت ملي صنايع مس ايران اجازه داده مي ‌شود بابت مطالبات صندوقهاي بازنشستگي كاركنان شركت ملي‌ فولاد ايران و شركت ملي صنايع مس ايران از آن شركتها و شركتهاي تابعه از اموال و دارائي ‌ها و سهام دولتي آن شركتها و شركتهاي تابعه بدهي خود را‌ تأديه نمايد.

دستگاههايي كه از وجوه موضوع اين تبصره بابت يارانه استفاده مي‌ نمايند مكلفند طبق مفاد مواد (69) و (70) قانون محاسبات عمومي كشور‌ مصوب 1 /6 /1366 نسبت به افتتاح حساب بانكي جداگانه جهت ثبت عمليات يارانه اقدام و وجوه مزبور توسط سازمان حمايت مصرف كنندگان و‌ توليدكنندگان طبق مقررات قانوني مربوط به حساب مذكور واريز و دستگاههاي مباشر هزينه نمايند. عدم حسابرسي به موقع توسط سازمان حسابرسي‌ مانع از تخصيص صد درصد (100 ٪) اعتبارات و پرداخت آن نمي‌ گردد. دستگاههاي اجرائي ذي ‌ربط موظفند هر سه ماه يكبار نسبت به ارائه گزارش‌عمليات تأمين و توزيع كالا و خدمات حمايت از مصرف‌ كنندگان و توليدكنندگان به سازمان حمايت مصرف كنندگان و توليدكنندگان اقدام نمايند.

وزارت امور اقتصادي و دارائي مكلف است هنگام صدور تسويه حسابهاي آن دسته از مؤديان مالياتي كه داراي كارت بازرگاني مي‌ باشند اعم‌ از حقيقي و حقوقي (‌بخشهاي دولتي، تعاوني و خصوصي) اصل فيش واريزي به مبلغ سه در هزار درآمد مشمول مالياتي را كه به حساب و تأييد‌ اتاقهاي تعاون و بازرگاني و صنايع و معادن جمهوري اسلامي ايران رسيده است دريافت نمايد.

دولت مكلف است سهم مددجويان تحت پوشش كميته امداد امام خميني(‌ره) و سازمان بهزيستي كشور را از كالاي اساسي (‌كالابرگ)‌موضوع رديف يارانه كالاهاي اساسي رديف 503019 قسمت چهارم پيوست اين قانون از محل تعديل سهميه يارانه عموم مردم، معادل سي درصد(30%) نسبت به سهميه مصوب سال 1380 افزايش دهد و از طريق اعطاي كالابرگ اضافي و يا تحويل كالا با همكاري كميته امداد امام خميني(‌ره) و‌سازمان بهزيستي كشور در اختيار افراد مذكور قرار دهد. ‌نوع كالا، ميزان كالا و نحوه توزيع با پيشنهاد مشترك وزارت صنعت، معـدن و تجارت و سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور به تصويب شوراي اقتصاد مي‌رسد.

‌تبصره 6 - آمايش و توازن منطقه ‌اي ‌به منظور تحقق اصل چهل و هشتم (48) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و ايجاد تعادل و توازن در پهنه سرزمين، سازمان مديريت و برنامه‌ ريزي ‌كشور مكلف است در چارچوب سياستها و جهت‌ گيري‌ هاي آمايش سرزمين عدم تعادل بارز در عرصه‌ هاي مناطق مختلف كشور را تعيين و نسبت به ‌تدوين مجموعه ‌اي از اقدامات اولويت ‌دار بهم‌ پيوسته در جهت تحول و تحرك ساختارهاي اقتصادي و اجتماعي متناسب با نيازها، استعداد و قابليتهاي ‌اينگونه مناطق اقدام كند. ‌اقدامات مذكور حسب مورد در قالب طرحها و پروژه ‌هاي ملي، استاني و يا وجوه اداره شده از محل اعتبار منظور شده در رديف 31002220 بر اساس‌ آيين ‌نامه اجرائي مصوب هيأت وزيران تأمين و پس از ابلاغ سازمان مديريت و برنامه ‌ريزي كشور توسط دستگاههاي اجرائي ذي‌ ربط اجراء خواهد شد. ‌

‌تبصره 7 - فرهنگ و هنر و تربيت بدني و جوانان

‌الف (منسوخه 17ˏ11ˏ1400) - به منظور ساماندهي امور جوانان كشور در جهت تحقق اهداف و سياستهاي مندرج در ماده (157) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، ‌اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران، اجازه داده مي ‌شود مبلغ شصت ميليارد (000 /000 /000 /60) ريال از اعتبار منظور شده در رديف 101016‌ قسمت چهارم پيوست اين قانون با هماهنگي سازمان ملي جوانان پس از توافق با سازمان مديريت و برنامه‌ ريزي كشور به دستگاههايي كه قسمتي از ‌وظايف مذكور در ماده ياد شده را بر عهده مي‌ گيرند با اولويت اشتغال، ازدواج و امور فرهنگي و تربيت بدني جوانان، تعاونيهاي توليدي اختصاص يابد. ‌حداقل سي درصد (30 ٪) از اعتبار مذكور به طرحهاي آموزش فني و حرفه‌ اي جوانان اختصاص مي‌ يابد تا به وسيله سازمان آموزش فني و حرفه‌ اي ‌كشور هزينه گردد.

به منظور ساماندهي امور اشتغال جوانان فارغ‌ التحصيل دانشگاهي و در اجراي ماده (157) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و ‌فرهنگي جمهوري اسلامي ايران، مبلغ بيست و پنج ميليارد (000 /000 /000 /25) ريال از محل اعتبار رديف 101016 قسمت چهارم پيوست اين قانون‌ با هماهنگي سازمان ملي جوانان و توافق سازمان مديريت و برنامه ‌ريزي كشور جهت اشتغال به صورت كارورزي فارغ‌ التحصيلان بيكار، در اختيار ‌واحدهاي پذيرش كننده اين كارورزان قرار مي ‌گيرد.

به منظور ساماندهي نقش زنان در توسعه كشور و تقويت نهاد خانواده و در جهت تحقق اهداف و سياستهاي مندرج در ماده (158) قانون ‌برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران، اجازه داده مي‌ شود مبلغ سي ميليارد (000 /000 /000 /30) ريال از اعتبار‌منظور در رديف 101024 قسمت چهارم پيوست اين قانون از طريق مركز امور مشاركت زنان رياست جمهوري پس از توافق با سازمان مديريت و ‌برنامه ‌ريزي كشور به دستگاههايي كه قسمتي از وظايف مذكور در ماده ياد شده را بر عهده مي‌ گيرند، اختصاص يابد. ‌

‌د - اعتبار رديف 503289 قسمت چهارم پيوست اين قانون براي تأمين هزينه ‌هاي ضروري فعاليتهاي اجتماعي، فرهنگي امور بانوان و جوانان ‌استانها اختصاص مي‌ يابد. ‌سهم هر استان بر مبناي شاخص‌ هاي توسعه فرهنگي و اجتماعي از محل اعتبارات هزينه ‌اي توسط وزارت كشور بين استانها توزيع خواهد شد. اعتبار‌ فعاليتهاي اجتماعي در چارچوب سهم تعيين شده پس از مبادله موافقتنامه با سازمان مديريت و برنامه ‌ريزي استان توسط استانداري به مصرف مي‌ رسد.

‌ه ـ - مبلغ شش ميليارد و پانصد ميليون (000 /000 /500 /6) ريال از محل اعتبار طرح شماره 30201286 در اختيار سازمان ميراث فرهنگي كشور ‌قرار مي ‌گيرد تا براي خريد، تعمير و تكميل ساختمانها و آثار تاريخي كه پنجاه‌ درصد (50 ٪) هزينه آن توسط بخش غيردولتي انجام شده باشد به مصرف ‌برسد.

‌و - به منظور اشاعه و گسترش زبان و ادبيات فارسي و ايجاد و تقويت كرسيهاي زبان فارسي در خارج از كشور مبلغ دو ميليارد (000 /000 /000 /2) ‌ريال از محل اعتبار برنامه گسترش فرهنگ و هنر (30202) ذيل رديف 114000 قسمت چهارم پيوست اين قانون در اختيار شوراي گسترش زبان و ‌ادبيات فارسي قرار مي ‌گيرد تا بر اساس مصوبات شورا تمام فعاليتهاي در اين زمينه از طريق دستگاههاي ذي‌ ربط اجرا گردد.

به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي اجازه داده مي ‌شود در سال 1381 در قبال ارائه خدمات كارشناسي و آموزشي به هتل‌ ها و كاركنان آنها‌ مبالغي از كارفرمايان آنان بر اساس تعرفه‌ اي كه به پيشنهاد وزارت مزبور به تصويب هيأت وزيران مي ‌رسد، دريافت و به حساب درآمد عمومي كشور (‌نزد ‌خزانه ‌داري كل) موضوع رديف 510357 قسمت سوم پيوست اين قانون واريز نمايد.

به منظور توسعه و گسترش ايرانگردي و جهانگردي اعتبار طرح شماره 30201298 مندرج در پيوست شماره (1) اين قانون تا مبلغ بيست و ‌پنج ميليارد (000 /000 /000 /25) ريال در اختيار سازمان ميراث فرهنگي كشور قرار مي‌ گيرد تا با همكاري سازمان مراكز ايرانگردي و جهانگردي نسبت به خريد،‌ اجاره و يا مشاركت با افراد حقيقي و حقوقي براي مرمت كاروانسراها، خانه ‌هاي قديمي و ساير اماكن و تبديل آنها به واحدهاي پذيرائي و خدماتي، ‌فروش، اجاره، اجاره به شرط تمليك آنها اقدام نمايد. درآمد حاصله به رديف درآمدي 530017 قسمت سوم پيوست اين قانون واريز و معادل صد درصد (100 ٪) وجوه واريزي تا مبلغ يك ميليارد (000 /000/000 /1) ريال از محل اعتبار رديف 113700 قسمت چهارم پيوست اين قانون در اختيار سازمان ‌ميراث فرهنگي كشور قرار مي ‌گيرد تا در جهت مرمت و احياء بناهاي تاريخي هزينه نمايد. ‌هتل سابق بابلسر كه فعلاً به‌ صورت مخروبه است در اختيار شهرداري بابلسر قرار گيرد تا به صورت هتل احياء و براي تقويت صنعت گردشگري به كار‌گرفته شود.

تعرفه‌ هاي آب و برق و گاز مصرفي مراكز فرهنگي و آموزشي و ورزشي دولتي، غيردولتي، تعاوني و خصوصي (‌نظير كتابخانه ‌ها، موزه‌ ها ،‌ مهد كودكها، كودكستانها و مدارس، دانشگاهها، مراكز آموزش فني و حرفه‌ اي، حوزه‌ هاي علميه، مساجد، حسينيه ‌ها و باشگاهها) در سال 1381 بر مبناي ‌تعرفه آموزشي محاسبه و پرداخت خواهد شد.

دولت موظف است در اجراي ماده (165) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و با رعايت اهداف ‌كمي مذكور در ماده (3) قانون مذكور در سقف اعتبارات مصوب نسبت به تشكيل يگان پاسداران ميراث فرهنگي كشور اقدام نمايد.

‌تبصره 8 - آموزش عمومي و فني و حرفه‌اي

‌الف (منسوخه 24ˏ10ˏ1399) - شركتها و مؤسسات مشمول دودرصد (2%) عوارض آموزش موضوع بند (‌الف) ماده (145) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و‌فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و بند (2) ماده (13) قانون تشكيل شوراهاي آموزش و پرورش مصوب 1372.10.26 موظفند عوارض و مطالبات‌مذكور را حداكثر ظرف مدت يك ماه پس از وصول به حساب خزانه واريز و اسناد واريزي را در اختيار وزارت آموزش و پرورش قرار دهند. ‌همچنين وزارتخانه‌صنعت، معـدن و تجارت (‌سازمان نظارت بر قيمت و توزيع كالاها و خدمات) و امور اقتصادي و دارائي موظفند با وزارت‌آموزش و پرورش در وصول عوارض اين بند همكاري نمايند.

مطالبات بند (‌د) تبصره (8) قوانين بودجه سالهاي 1371 تا 1373 كل كشور (‌موضوع دو درصد (2 ٪) سود ناخالص) از شركتها و كارخانجات ،‌ بانكها و شركتهايي كه شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر نام و يا تصريح نام است در سال 1381 قابل وصول است تا در جهت احداث يا توسعه و تكميل ‌و تعمير و تجهيز فضاهاي آموزش و پرورش شهرها و روستاهاي توسعه نيافته و مناطق عشايري استانهاي مختلف كشور و مراكز آموزش استثنايي از‌ طريق سازمان نوسازي، توسعه و تجهيز مدارس كشور به مصرف برسد. ‌اشخاص حقوقي موضوع اين بند مي ‌توانند پرداخت بدهي خود را از بابت بند (‌د) تبصره (8) قوانين بودجه سالهاي 1371 تا 1373 كل كشور را به‌ صورت احداث فضاهاي آموزشي با اولويت احداث مراكز شبانه ‌روزي در مناطق مورد نياز آموزش و پرورش تأديه نمايند.

به وزارت آموزش و پرورش اجازه داده ميشود حسب ضرورت اعتبار منظور در رديف 127750 قسمت چهارم پيوست اين قانون را بين ‌آموزشكده ‌هاي تابع توزيع نمايد. ‌آموزشكده‌ هاي مذكور و دانشگاه شهيد رجائي، اعتبار مربوط را بر اساس قانون نحوه انجام امور مالي و معاملاتي دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي و ‌تحقيقاتي مصوب 18 /10 /1369 به مصرف رسانده و به هزينه قطعي منظور مي‌ نمايند.

‌د - به سازمان آموزش فني و حرفه‌ اي وزارت كار و امور اجتماعي اجازه داده ميشود تا چهل درصد (40 ٪) درآمد موضوع ماده (14) قانون‌ كارآموزي مصوب 28 /2 /1349 حداكثر تا مبلغ چهل ميليارد (000 /000 /000 /40) ريال را كه از تمام واحدهاي صنعتي، توليدي و خدماتي مشمول ‌قوانين كار و تأمين اجتماعي وصول خواهد شد براي تجهيز مراكز آموزش فني و حرفه ‌اي و تشويق مربيان و كاركنان و مراكز آموزش فني و حرفه‌ اي‌ ثابت و سيار و استخدام هزينه نمايد. ‌دستورالعمل اين بند با پيشنهاد سازمان آموزش فني و حرفه ‌اي به تصويب وزير كار و امور اجتماعي خواهد رسيد.

‌ه ـ - وزارت آموزش و پرورش مجاز است از بابت فروش ماشين‌آلات فرسوده، مازاد و غيرقابل استفاده و غير روزآمد تا مبلغ يكصد ميليارد (000000 000 100) ريال به رديف 850302 قسمت سوم پيوست اين قانون واريز نمايد و صددرصد (100%) وجوه واريز شده را صرف خريد ماشين‌آلات‌و فناوريهاي جديد و روزآمد نمايد.

‌تبصره 9 - امور دفاعي

‌الف - مبلغ پنج هزار و ششصد و هفت ميليارد (000 /000 /000 /607 /5) ريال از اعتبار رديف 111103 موضوع جدول شماره (1) مندرج در ‌قسمت چهارم پيوست اين قانون، در اختيار وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران قرار مي ‌گيرد تا در قالب برنامه ‌هاي مصوب ‌فرماندهي كل نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران بر اساس موافقتنامه ‌هاي متبادله با سازمان مديريت و برنامه ‌ريزي كشور هزينه گردد. ‌پرداخت بدهي ‌هاي معوقه نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران به دستگاههاي اجرائي و اشخاص حقيقي و حقوقي غيردولتي بابت املاك متصرفي ‌كه قانوناً تا پايان سال 1367 در تصرف داشته ‌اند به ميزان حداقل مبلغ دويست و نود و پنج ميليارد (000 /000 /000 /295) ريال از محل اعتبار رديف 111105 بنا به پيشنهاد سازمان مديريت و برنامه‌ ريزي كشور و تأييد ستاد كل نيروهاي مسلح‌ جمهوري اسلامي ايران و تصويب هيأت وزيران تأمين و به اشخاص حقيقي و حقوقي و دستگاههاي طلبكار با اولويت پرداخت حداكثر يكصد ميليون (000 /000 /100) ريال به هر شخص حقيقي پرداخت خواهد شد.

تبصره (45) قانون بودجه سال 1364 كل كشور و تبصره (47) قانون بودجه سال 1359 كل كشور و ديگر قوانين و مقررات مغاير با مفاد اين ‌تبصره در سال 1381 لغو مي ‌شود.

هر نوع جابجائي در اعتبارات مربوط به حقوق و مزايا و خوراك و پوشاك پرسنل كادر و وظيفه و اعتبارات صندوقهاي بازنشستگي نيروهاي ‌مسلح و خدمات درماني نيروهاي مسلح ممنوع مي‌ باشد. در صورتي كه كسور بازنشستگي و بيمه سهم پرسنل كادر و وظيفه و همچنين كسور سهم‌ دولت در مورد پرسنل وظيفه به وسيله ارتش جمهوري اسلامي ايران و سپاه پاسداران انقلاب اسلامي و نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران به‌ حساب صندوقهاي مربوط واريز نشود سازمان مديريت و برنامه ‌ريزي كشور مي ‌تواند بنا به درخواست وزارتخانه ‌هاي دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح و ‌كشور مستقيماً نسبت به واريز وجوه به صندوقهاي مربوط اقدام نمايد.

‌تبصره 10 (منسوخه 05ˏ08ˏ1399) - بهداشت و درمان

‌الف - در جهت اجراي قانون بيمه همگاني خدمات درماني كشور مصوب 3 /8 /1373، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي مي ‌تواند در ‌طول سال 1381 با موافقت سازمان مديريت و برنامه‌ ريزي كشور نسبت به هرگونه جابجائي، تغيير رديف و كاهش يا افزايش سقف اعتبار رديف ‌ها در ‌محدوده اعتبارات مصوب اقدام نمايد، به نحوي كه حداكثر تسهيلات لازم در اجراي قانون مذكور فراهم شده و اختلالي در اداره امور مراكز درماني، بهداشتي و آموزشي حاصل نشود. ‌سازمان بيمه خدمات درماني مكلف است در سال 1381 تمامي اعتبارات رديف‌ هاي مربوط به بيمه درمان را صرفاً جهت درمان بيمه شدگان هزينه ‌نمايد.

به نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران اجازه داده مي ‌شود با موافقت وزارت كشور در سال 1381 با تصويب هيأت وزيران براي اجراي ‌طرح تعويض پلاكهاي خودروهاي كشور به ‌ازاء هر دستگاه خودرو مبلغ پنجاه هزار (000 /50) ريال مشروط بر آنكه شامل خودروهائي كه قبلاً وجه ‌پرداخت نموده ‌اند نشود دريافت و به حساب درآمد عمومي كشور (‌نزد خزانه‌ داري كل) رديف 410207 قسمت سوم پيوست اين قانون واريز نمايد. ‌نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران مكلف است خدمات خودرويي خود را مستقيماً از طريق شركت پست جمهوري اسلامي ايران انجام دهد.

متقاضيان صدور، تجديد و انتقال هر فقره پروانه كسب محل تهيه و توزيع و عرضه مواد غذايي موظفند بابت صدور كارت بهداشتي محل‌ هاي ‌كسب فوق تا مبلغ پنجاه هزار (000 /50) ريال و بابت صدور كارت بهداشتي كاركنان مراكز مذكور تا مبلغ چهار هزار (000 /4) ريال به حساب درآمد‌ اختصاصي رديف 510430 قسمت سوم پيوست اين قانون واريز نمايند.

‌د - عوارض اتومبيل از آزادراه تهران - كرج و بالعكس از يكصد و پنجاه (150) ريال به دويست (200) ريال و آزادراه تهران - قم و بالعكس از ‌پانصد (500) ريال به ششصد (600) ريال افزايش مي‌ يابد.

‌ه ـ - دولت موظف است در سال 1381 نسبت به بيمه نمودن كليه افرادي كه تحت پوشش هيچگونه بيمه درماني قرار ندارند اقدام نموده و آنها را به‌ طور رايگان بيمه نمايد. اين بيماران به هنگام بستري شدن در بيمارستانهاي دولتي بيست و پنج درصد (25 ٪) فرانشيز خواهند پرداخت.

‌تبصره 11 - امور عمومي، قضائي و امنيت و نظم داخلي

‌الف - اعتبار رديف 503290 قسمت چهارم پيوست اين قانون براي پيش ‌آگاهي ‌ها، پيشگيري، امدادرساني، بازسازي و نوسازي مناطق آسيب ديده ‌از حوادث غيرمترقبه از جمله سيل، خشكسالي، زلزله، سرمازدگي، تگرگ، آفتهاي فراگير محصولات كشاورزي و اپيدمي ‌هاي دامي موضوع مفاد ماده (181) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران اختصاص مي‌ يابد. حداقل ده ‌درصد (10 ٪) از اعتبارات اين بند‌ در اختيار صندوق كمك به خسارت ديدگان كشاورزي و دامي و ده ‌درصد (10 ٪) در اختيار صندوق بيمه محصولات كشاورزي و دامي قرار مي ‌گيرد تا با ‌هماهنگي ستاد حوادث غيرمترقبه كشور بين استانهاي آسيب ديده توزيع گردد. پرداخت تعهدات سالهاي قبل صندوق بيمه محصولات كشاورزي و‌ دامي از محل اعتبارات مصوب سال 1381 صندوق مذكور مجاز مي ‌باشد.

به نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران اجازه داده مي‌شود با موافقت وزارت كشور در سال 1381 با تصويب هيأت وزيران براي اجراي‌طرح تعويض پلاكهاي خودروهاي كشور به‌ازاء هر دستگاه خودرو مبلغ پنجاه هزار (000 50) ريال مشروط بر آنكه شامل خودروهائي كه قبلاً وجه‌پرداخت نموده‌اند نشود دريافت و به حساب درآمد عمومي كشور (‌نزد خزانه‌داري كل) رديف 410207 قسمت سوم پيوست اين قانون واريز نمايد.‌نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران مكلف است خدمات خودرويي خود را مستقيماً از طريق شركت پست جمهوري اسلامي ايران انجام دهد.

معادل پانزده‌ درصد (15 ٪) از درآمد موضوع ماده (154) قانون كار مصوب 29 /8 /1369 مجمع تشخيص مصلحت نظام و ماده (78) قانون‌ وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين مصوب 28 /12 /1373 كه به رديف 419945 قسمت سوم پيوست اين قانون واريز‌مي ‌شود، از محل اعتبار رديف 112524 قسمت چهارم پيوست اين قانون تا مبلغ دو ميليارد و پانصد و پنجاه ميليون (000 /000 /550 /2)‌ ريال به منظور تجهيز، اداره و نگهداري مجموعه ‌هاي تفريحي ورزشي هزينه گردد.

به وزارت كشور اجازه داده مي‌شود از مجموع عوارض وصولي محصولات توليدي فولاد مباركه و ذوب آهن اصفهان به استثناء دودرصد (2%)‌عوارض آموزش و پرورش و ده (10) ريال عوارض طرح آبرساني به كاشان تا مبلغ سيصد ميليارد (000 000 000 300) ريال پس از واريز به حساب درآمد عمومي كشور (‌نزد خزانه‌داري كل) رديف 153900 قسمت سوم پيوست اين قانون از محل‌رديف 503575 قسمت چهارم پيوست اين قانون به شهرداريها و فرمانداريها اختصاص دهد تا صرفاً براي پروژه‌هاي تملك دارائي‌هاي سرمايه‌اي غير از‌ساختمانهاي اداري هزينه نمايد. چگونگي وصول و موارد هزينه مبلغ فوق برابر آيين‌نامه‌اي خواهد بود كه ظرف مدت دو ماه از تصويب اين قانون‌توسط سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور با هماهنگي وزارتخانه‌هاي صنعت، معـدن و تجارت و كشور تهيه و به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد.

‌ه ـ - اعتبار رديف 503471 منظور در قسمت چهارم پيوست اين قانون براي مطالعه، طراحي و استقرار نظام آمارهاي ثبتي دستگاههاي اجرائي ‌اختصاص مي‌ يابد. فهرست دستگاههاي اجرائي و سهم اعتباري هر يك از آنها از اعتبار رديف مذكور براي شروع يا ادامه عمليات طرح با پيشنهاد مركز ‌آمار ايران و تأييد سازمان مديريت و برنامه ‌ريزي كشور تعيين خواهد شد تا پس از مبادله موافقتنامه با سازمان مديريت و برنامه ‌ريزي كشور، با نظارت ‌مركز آمار ايران به مصرف برسد.

‌و - اعتبار رديف 503553 منظور در قسمت چهارم پيوست اين قانون به منظور توليد آمارهاي مورد نياز برنامه ‌هاي توسعه اقتصادي، اجتماعي و ‌فرهنگي جمهوري اسلامي ايران اختصاص مي‌ يابد تا با پيشنهاد دستگاههاي اجرايي و تأييد مركز آمار ايران و تصويب شوراي عالي آمار بين‌ دستگاههاي اجرايي ذي ‌ربط توزيع گردد تا پس از مبادله موافقتنامه با سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور و نظارت مركز آمار ايران به مصرف برسد.

‌ز - به منظور اجراي قانون الزام اعطاي شماره ملي و كد پستي مصوب 17 /2 /1376، به سازمان مديريت و برنامه ‌ريزي كشور اجازه داده مي ‌شود‌ بر اساس مفاد قانون مذكور و آئين‌ نامه مربوط اعتبار پيش‌ بيني شده در رديف 503479 منظور در قسمت چهارم پيوست اين قانون را متناسب با وظايف ‌محوله بين دستگاههاي اجرائي ذي ‌ربط توزيع نمايد.

اعتبار رديف 503301 منظور در قسمت چهارم پيوست اين قانون، براي كشف و خنثي كردن توطئه‌ ها و دخالت ‌هاي دولت آمريكا در امور‌ ايران اسلامي و همچنين طرح دعاوي جمهوري اسلامي ايران عليه آمريكا در مجامع عمومي بين‌ المللي و تنوير افكار عمومي در داخل و خارج كشور‌ در مورد تهاجم فرهنگي آمريكا و نقض منشور ملل متحد و بيانيه ‌هاي الجزاير توسط آمريكا، اختصاص مي‌ يابد. اعتبار مذكور، با تصويب رئيس جمهور ‌بين دستگاههاي اجرائي ذي ‌ربط توزيع خواهد شد.

در جهت تحقق اهداف قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران در روابط خارجي و همكاريهاي اقتصادي بين ‌المللي به دولت اجازه داده مي ‌شود بر اساس پيشنهاد وزارت امور خارجه در سال 1381 تا مبلغ پنجاه ميليارد (000 /000/000 /50) ريال از‌محل رديف 503335 قسمت چهارم پيوست اين قانون جهت اعطاي تسهيلات، كمك بلاعوض و تفاوت سود و كارمزد به كشورها، سازمانها و يا‌ بنگاههاي اقتصادي خارجي پرداخت نمايد.

به سازمان پزشكي قانوني اجازه داده مي ‌شود براي دانشجوياني كه تا تاريخ 1 /1 /1380 به عنوان بورسيه آن سازمان انتخاب شده ‌اند در قبال ‌اخذ تعهد خدمت در اين سازمان كمك هزينه تحصيلي مناسب از محل اعتبار رديف 108005 قسمت چهارم پيوست اين قانون پرداخت نمايد.

ستاد مبارزه با مواد مخدر موظف است كليه درآمدهاي مربوط به فعاليت ‌هاي مبارزه با مواد مخدر در سال 1381 را به حساب درآمدهاي‌ عمومي كشور (‌نزد خزانه ‌داري كل) رديف 610316 قسمت سوم پيوست اين قانون واريز نمايد. اعتبار رديف 101034 قسمت چهارم پيوست اين قانون‌ بر اساس تصميم ستاد مبارزه با مواد مخدر كه به تأييد رئيس جمهور خواهد رسيد جهت فعاليتهاي مرتبط به امر كاهش تقاضا، پيشگيري و مبارزه با مواد ‌مخدر در اختيار دستگاههاي ذي‌ ربط قرار خواهد گرفت تا بر اساس موافقتنامه ‌هاي متبادله با سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور هزينه نمايند. ‌جمعاً بيست درصد (20 ٪) از اعتبار مذكور بالمناصفه به طرحهاي پيشنهادي سازمان بهزيستي كشور و سازمان تربيت بدني ايران مرتبط با موضوع اين ‌بند كه به تصويب ستاد خواهد رسيد اختصاص مي ‌يابد.

به منظور تأمين اعتبار لازم براي هزينه‌ هاي ضروري پانصد ميليارد (000 /000 /000 /500) ريال و اعتبارات تملك دارائي‌ هاي سرمايه‌ اي سيصد ميليارد (000 /000 /000 /300) ريال دستگاههاي وابسته به قوه قضائيه ‌اعتبار منظور در رديف 503616 قسمت چهارم پيوست اين قانون در چارچوب مفاد ماده (191) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و ‌فرهنگي جمهوري اسلامي ايران با تشخيص رئيس قوه قضائيه به سقف اعتبارات مصوب دستگاههاي مربوط اضافه خواهد شد و پس از مبادله ‌موافقتنامه با سازمان مديريت و برنامه‌ ريزي كشور هزينه مي ‌گردد. ‌گزارش عملكرد اين بند هر چهار ماه يكبار توسط سازمان مديريت و برنامه ‌ريزي كشور به كميسيونهاي برنامه و بودجه و محاسبات و حقوقي و قضائي ‌مجلس شوراي اسلامي ارائه مي ‌گردد.

به سازمان ثبت احوال كشور اجازه داده مي ‌شود در ازاء ارائه خدمات رايانه ‌اي پايگاه اطلاعات جمعيت كشور مبالغي را بر اساس تعرفه‌ اي كه به ‌پيشنهاد وزارت كشور به تصويب هيأت وزيران مي ‌رسد دريافت و به حساب درآمد عمومي كشور (‌نزد خزانه ‌داري كل) موضوع رديف 510114 قسمت‌ سوم پيوست اين قانون واريز نمايد.

به وزارت امور خارجه اجازه داده مي ‌شود از محل فروش ساختمانها و اراضي ملكي مازاد بر نياز خود حداكثر تا مبلغ چهل و پنج ميليارد (000 /000 /000 /45) ريال كه به درآمد عمومي كشور (‌نزد خزانه ‌داري كل) موضوع رديف 830125 قسمت سوم پيوست اين قانون واريز مي ‌شود نسبت به‌ خريد، بازسازي و تجهيز ساختمان سابق نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران واقع در ضلع شرقي ساختمان اصلي وزارت امور خارجه از محل اعتبار‌ طرح 11101414 پيوست شماره (1) اين قانون اقدام نمايد.

نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران مجاز است در سال 1381 ماشين ‌آلات و تجهيزات و وسايل نقليه سنگين و خودروهاي سبك خود را‌ كه نامتناسب با نيازهاي فعلي است و يا به نحوه مطلوب از آنها استفاده نمي ‌شود و نيز اقلام فرسوده و دارائيهاي مازاد نيروي انتظامي را به صورت ‌مزايده به فروش رسانده و وجوه حاصله را به حساب درآمد عمومي كشور (‌نزد خزانه‌ داري كل) واريز نمايد و معادل صد درصد (100 ٪) وجوه واريزي ‌را از محل طرح شماره 10650215 پيوست شماره (1) اين قانون براي خريد خودروي سواري داخلي، ماشين‌ آلات، تأمين تجهيزات مورد نياز نيروي ‌انتظامي جمهوري اسلامي ايران بر اساس موافقتنامه ‌اي كه با سازمان مديريت و برنامه ‌ريزي كشور مبادله مي ‌نمايد اختصاص دهد. ‌نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران موظف است كليه درآمدهاي ناشي از ارائه خدمات انتظامي و هرگونه درآمدي را كه برابر قوانين دريافت‌ مي ‌نمايد به حساب درآمد عمومي كشور (‌نزد خزانه‌ داري كل) واريز نمايد.

وزارت امور خارجه تعرفه جديد خدمات كنسولي در خارج كشور را در قالب آيين‌ نامه ‌اي تهيه و به تصويب هيأت وزيران مي ‌رساند.

اعتبار هزينه موضوع رديف 503628 منظور در قسمت چهارم پيوست اين قانون معادل پنجاه درصد (50 ٪) افزايش درآمد وصولي خدمات ‌ثبتي موضوع رديف 510102 منظور در قسمت سوم پيوست اين قانون نسبت به مبلغ يكهزار و دويست ميليارد (000 /000 /000 /200 /1) ريال قابل‌ تخصيص و مصرف سازمان ثبت اسناد و املاك كشور خواهد بود.

اجازه داده مي ‌شود اعتبار مورد نياز شهرداري‌ ها بابت اعتبارات هزينه‌ اي و اداري در سال 1381 طبق پيشنهاد سازمان مديريت و برنامه‌ ريزي‌ كشور از محل وجوه عوارض متمركز شهرداريها تا سقف يك ميليارد (000 /000 /000 /1) ريال تأمين و هزينه گردد.

‌تبصره 12 - انرژي

‌الف (منسوخه 19ˏ06ˏ1399) - به دولت اجازه داده مي ‌شود در سال 1381 متوسط قيمت چهار فرآورده اصلي نفتي و گاز طبيعي را ده درصد (10 ٪)، برق خانگي تا يكصد ‌و پنجاه كيلووات ساعت در ماه و برق كشاورزي، صنعتي و آموزشي را ده درصد (10 ٪) و برق خانگي مازاد بر يكصد و پنجاه كيلووات ساعت در ماه، ‌تجاري و ساير مصارف را به طور متوسط بيست و پنج درصد (25 ٪) افزايش دهد. ‌به منظور توانمندسازي مردم براي صرفه ‌جويي منطقي انرژي و مصرف بهينه آن، اجازه داده مي‌ شود در سقف اعتبارات طرحهاي بهينه ‌سازي مصرف ‌انرژي مندرج در پيوست شماره (1) اين قانون در چارچوب اهداف ذيل به صورت وجوه اداره شده، يارانه سود تسهيلات و يا كمك بلاعوض، بر اساس ‌آيين ‌نامه ‌اي كه به تصويب هيأت وزيران مي ‌رسد، پرداخت شود. وجوه مذكور به عنوان هزينه قطعي تلقي مي شود: - توسعه حمل و نقل عمومي. - توسعه حمل و نقل ريلي. - گازسوز كردن خودروها (‌با استفاده از گاز طبيعي). - برقي‌ كردن موتور چاه‌ هاي كشاورزي. - تشويق توليد و ترويج وسايل نفت و گازسوز كم‌ مصرف. - تشويق توليد و ترويج تجهيزات برقي كم مصرف. - ترويج صرفه ‌جويي و يارانه گازرساني خانوارهاي مستمند. - كاهش شدت انرژي در كارخانه ‌ها و ساختمانها. - افزايش بازده انرژي. - كاهش مصرف سوخت خودروها براي حفظ محيط زيست. - كاهش تلفات توليد و توزيع برق. - توسعه فن ‌آوري انرژي ‌هاي نو. - مطالعه و جايگزيني ‌هاي اقتصادي در انرژي.

شركت ملي نفت ايران موظف است نسبت به پرداخت يارانه برق مصرفي به جاي فرآورده ‌هاي نفتي در مناطق گرمسير و ساير مناطقي كه ‌گازرساني به آنجا فاقد توجيه اقتصادي مي ‌باشد اقدام كند. پرداخت يارانه فوق ‌الذكر تا سقف يكصد و پنجاه ميليارد (000 /000 /000 /150) ريال بابت‌ تخفيف مستقيم در قبض‌ هاي برق مصرف ‌كنندگان اعمال و از محل منابع داخلي شركت ملي نفت ايران خواهد بود.

وزارت نفت و وزارت نيرو مكلفند به ترتيب نسبت به كمك به بانك كشاورزي براي برقي كردن چاههاي كشاورزي و موتور پمپ ‌هاي آب‌ نصب شده بر روي رودخانه ‌هاي اصلي و انهار عمومي به مبلغ يكصد و هشتاد ميليارد (000 /000/ 000/ 180) ريال بابت يارانه وام ‌هاي موضوع قانون تسريع در برقي ‌كردن چاههاي كشاورزي مصوب 19 /3 /1378 و ايجاد شبكه برق ‌روستايي و توسعه برق روستايي به مبلغ پنجاه ميليارد (000 /000 /000 /50) ريال از محل منابع داخلي شركت ‌هاي ذي ‌ربط اقدام نمايند. ‌

‌د - وزارت نيرو و شركتهاي تابعه مكلف هستند در سال 1381 ماهانه مبلغ پانصد (500) ريال آبونمان از طريق قبض برق مصرفي از همه مشتركان ‌برق به استثناي مصارف كشاورزي و برق روستائي و مصارف كمتر از يكصد و پنجاه كيلووات ساعت در ماه دريافت نمايند و به حساب درآمد عمومي‌ كشور (‌نزد خزانه‌ داري كل) رديف 710121 قسمت سوم پيوست اين قانون واريز كنند.

‌ه ـ - به منظور توسعه نيروگاههاي آبي و حرارتي، شركتهاي برق منطقه‌ اي و سازمان آب و برق خوزستان مكلفند وجوه تعيين شده در بودجه ‌مصوب سال 1381 خود را به شرح ارقام مندرج در پيوست شماره (3) اين قانون به شركت توانير پرداخت نمايند. شركت توانير موظف است پس از ‌تصويب شوراي اقتصاد و مبادله موافقتنامه با سازمان مديريت و برنامه ‌ريزي كشور، وجوه مزبور را براي سرمايه‌ گذاري به مصرف برساند.

‌و - بهاي آب، برق و گاز مصرفي مراكز شبانه ‌روزي معلولين سازمان بهزيستي كشور و كميته امداد امام خميني (‌ره) مطابق با تعرفه مراكز آموزشي ‌محاسبه و منظور مي‌ گردد.

‌ز - در صورتي كه شركت ملي نفت ايران بر حسب ضرورت تمام يا قسمتي از فرآورده‌ هاي نفتي مازاد و ميعانات گازي صادره موضوع ماده (120) ‌قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران را بجاي فروش در خارج، معاوضه نمايد، موظف است مقدار‌ فرآورده‌ هاي معاوضه شده را در پايان هر ماه به خزانه و كميسيونهاي برنامه و بودجه و محاسبات و انرژي مجلس شوراي اسلامي اعلام نمايد.

شركت ملي نفت ايران موظف است با رعايت ضوابط اقتصاد مهندسي پالايش، نسبت به كاهش توليد نفت كوره در پالايشگاهها تا حد ‌استانداردهاي ملي و جهاني اقدام نموده و گزارش ماهانه توليد و فروش نفت كوره و ديگر فرآورده ‌هاي نفتي هر يك از پالايشگاهها را هر سه ماه يك بار ‌به كميسيونهاي انرژي، ‌اقتصادي، اجتماعي و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شوراي اسلامي ارسال نمايد.

سازمان مديريت توليد و انتقال نيروي برق ايران (‌توانير) مجاز است با كسب موافقت وزارت نيرو نسبت به فروش نيروگاههاي خود تا ده‌ درصد (10 ٪) ظرفيت نصب شده كشور با قيمت روز، به بخش غيردولتي با دريافت تعهدات و تضمين ‌هاي لازم براي تأمين برق حداكثر با دريافت چهل ‌درصد (40 ٪) نقد و مابقي با اقساط حداكثر پنج ساله اقدام و صد درصد (100 ٪) درآمد حاصل را با پيش ‌بيني در بودجه سنواتي خود صرف سرمايه گذاري در ‌احداث نيروگاههاي جديد در مناطق غير برخوردار نمايد. ‌در هر صورت مسؤوليت تأمين نيروي برق كشور طبق اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران بر عهده وزارت نيرو مي‌ باشد به‌ نحوي كه به تأمين نيرو لطمه ‌اي وارد نشود.

به شركت ملي نفت ايران اجازه داده مي ‌شود اعتبارات طرحهاي بهينه ‌سازي مصرف انرژي را كه از محل منابع داخلي شركت و يا موارد مذكور ‌در بند (ي) تبصره (29) قانون بودجه سال 1380 كل كشور پس از تصويب شوراي اقتصاد و مبادله موافقتنامه با سازمان مديريت و برنامه ‌ريزي كشور در ‌چارچوب اهداف بند (‌الف) اين تبصره اجراء مي شود به صورت كمك بلاعوض و يا يارانه سود تسهيلات پرداخت و گزارش عملكرد ماهيانه به ‌كميسيون انرژي مجلس شوراي اسلامي ارائه نمايد. ‌آيين ‌نامه اجرائي اين بند حداكثر ظرف مدت دو ماه پس از تصويب اين قانون به پيشنهاد وزارت نفت به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.

در راستاي تحقق اهداف قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران در سال 1381 برق ‌رساني ‌روستاهاي بيش از پانزده خانوار و روستاهاي ده خانوار كه در كنار خطوط توزيع قرار دارند با احتساب جمعيت ساكنين فعلي اقدام مي ‌گردد.

دولت مكلف است با مطالعه و بررسي ‌هاي كارشناسي در لايحه بودجه سال 1382 كل كشور ترتيبي اتخاذ نمايد كه نفت خام، گاز طبيعي ‌تصفيه نشده و كليه فرآورده‌ هاي نفتي و گازي را به قيمت منطقه ‌اي محاسبه و محصول را نيز به قيمت منطقه ‌اي منظور نمايد. ‌واردات فرآورده‌ ها نيز مشمول همين تكليف است. ‌دولت مكلف است سياستهاي حمايتي خود را به قشرهاي مختلف به طور جداگانه در لايحه بودجه سالانه و به صورت تبصره ‌هاي مستقل ارائه دهد و ‌شركت و بنگاههاي اقتصادي را در اين مسأله سهيم نكند.

سرمايه ‌گذاري شركتهاي تابعه وزارتخانه ‌هاي نفت و نيرو بر اساس مفاد موافقتنامه ‌هاي متبادله با سازمان مديريت و برنامه ‌ريزي كشور انجام‌ مي ‌شود و هر سه ماه گزارش آن به كميسيون انرژي مجلس شوراي اسلامي ارائه مي ‌شود.

وزارت نفت (‌شركت ملي پالايش و پخش فرآورده‌هاي نفتي) مكلف است از محل درآمد حاصل از اجراي ماده (71) قانون تنظيم بخشي از‌مقررات مالي دولت مصوب 1380.11.27 كميسيون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شوراي اسلامي تا مبلغ يكهزار و پانصد ميليارد (000 000000 500 1) ريال به حساب درآمد عمومي كشور (‌نزد خزانه‌داري كل) موضوع رديف 810105 منظور در قسمت سوم پيوست اين قانون واريز نمايد.‌اعتبار رديف 503633 منظور در قسمت چهارم پيوست اين قانون توسط سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور تا سقف هشتصد ميليارد (000 000 000800) ريال بابت يارانه حمل و نقل هوايي و قير جاده‌ها به وزارت راه و شهرسازي و دستگاههاي تابع آن اختصاص داده مي‌شود. سهم يارانه شركتهاي‌هواپيمائي غير دولتي از طريق سازمان هواپيمائي كشوري به آنها قابل پرداخت خواهد بود.

‌تبصره 13 – فن ‌آوري اطلاعات و ارتباطات

‌الف - به دولت اجازه داده مي ‌شود در راستاي گسترش كاربرد فناوري اطلاعات و ارتباطات كشور براي اجراي فعاليتهاي مشخص بر اساس پيشنهاد ‌دستگاههاي اجرائي و تأييد سازمان مديريت و برنامه‌ ريزي كشور، اعتبار رديف 503623 پيوست شماره (1)‌ اين قانون را توزيع نمايد.

شركت ‌هاي دولتي، مراكز آموزش فني و حرفه ‌اي آزاد و مراكز علمي و كاربردي، نهادها و شركتهاي غيردولتي كه در چارچوب اعتبارات ‌موضوع بند (‌الف)، فعاليت مي ‌نمايند، در صورت تأمين حداقل پنجاه‌ درصد (50 ٪) اعتبارات مورد نياز از منابع داخلي خود، مي ‌توانند از اعتبارات بند (‌الف) اين تبصره، به صورت تسهيلات اعتباري، وجوه اداره شده، كمك سود تسهيلات بانكي، كمكهاي بلاعوض يا تلفيقي از آنها، استفاده كنند.

اجازه داده مي ‌شود به منظور تأمين بخشي از اعتبارات مورد نياز توليدات طرح فوق‌ الذكر و گسترش اشتغال، بخصوص فارغ‌ التحصيلان در اين‌ زمينه از اعتبارات مربوط به برنامه ‌هاي كمكهاي فني و اعتباري تسهيلات بانكي و وجود اداره شده براي بخش غيردولتي استفاده شود.

‌د - به منظور حمايت از طرح‌ هاي مشترك توسعه فناوري اطلاعات و ارتباطات توسط شركتهاي ايراني با شركاي خارجي و يا شركتهاي ايراني به‌ دستگاههاي اجرائي اجازه داده مي ‌شود از محل وجوه اداره شده و اعتبارات برنامه ‌هاي كمكهاي فني و اعتباري، منابع داخلي شركتهاي وابسته و يا‌ صندوق حمايت از صنايع الكترونيك براي پرداخت تسهيلات و تضمين قراردادهاي مربوط اقدام نمايند.

‌ه ـ - وزارت پست و تلگراف و تلفن (‌شركتهاي مخابرات ايران و استانها) موظف است با رعايت مصوبات شوراي عالي انقلاب فرهنگي در سال1381:

با ايجاد زير ساختهاي لازم با همكاري دستگاههاي اجرائي (‌از جمله وزارت راه و شهرسازي و...) امكان اتصال ادارات آموزش و پرورش كشور، مراكز‌فني حرفه‌اي ، مدارس دوره آموزش متوسطه، مراكز علمي ، آموزشي و پژوهشي و كتابخانه‌هاي عمومي به شبكه اطلاع‌رساني و شبكه جهاني اينترنت‌با پهناي باند مناسب براي كاربرهاي علمي و آموزشي بدون پرداخت وجوه اوليه (‌شامل وديعه و هزينه نصب) را فراهم آورد. سرمايه‌گذاران، متعهد به‌رعايت كليه ضوابط و الزامات قانوني مربوط مي‌باشند.

نسبت به ايجاد امكان سرمايه ‌گذاري و فعاليت بخشهاي دولتي و غيردولتي در زمينه I.S.P (‌مراكز ارائه خدمات اينترنتي) اقدام نمايد.

با توجه به اهميت توليد و امكان استفاده از تكنولوژي و فناوري روز، نسبت به ايجاد امكانات لازم اينترنتي براي شهركهاي صنعتي از طريق خود يا‌ بخش خصوصي بگونه ‌اي اقدام نمايد كه در پايان سال 1381 امكان اتصال اين شهركها به شبكه جهاني اينترنت ميسر گردد.

مبلغ يكصد و بيست و پنج ميليارد (000 000 000 125) ريال از اعتبار بند (‌الف) اين تبصره صرفاً براي اجراي مفاد بندهاي (‌الف) و (ب)‌ماده (116) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران پس از مبادله موافقتنامه با سازمان مديريت و برنامه‌ريزي‌ كشور در اختيار وزارت صنعت، معـدن و تجارت قرار خواهد گرفت.

‌ز - مراكز و مؤسسات وابسته به وزارت پست و تلگراف و تلفن (‌مركز تحقيقات مخابرات ايران، دانشكده علمي و كاربردي پست و مخابرات اداره ‌كل ارتباطات راديويي) موظفند در سال 1381، درآمدهاي حاصل از ارائه خدمات خود را به مبلغ نه ميليارد (000 /000 /000 /9) ريال و شركت‌ مخابرات ايران به مبلغ هفتاد ميليارد (000 /000 /000 /70) ريال به درآمد عمومي (‌نزد خزانه‌ داري كل) رديفهاي شماره 519945، 490790 و 510603 قسمت سوم پيوست اين قانون واريز ‌كنند. معادل وجوه واريزي به اعتبار هزينه‌ اي و طرحهاي تملك دارائيهاي سرمايه ‌اي فصل پست و مخابرات اين قانون تخصيص داده خواهد شد.

‌تبصره 14 - حمل و نقل

‌الف - به منظور كمك به تداركات ناوگان ريلي و دريايي شامل خريد واگن، كشتي، تجهيزات ريلي و بندري و در راستاي مشاركت غيردولتي، ‌شركت سهامي راه‌ آهن جمهوري اسلامي ايران، سازمان بنادر و كشتيراني مجازند، به ترتيب تا مبلغ دويست ميليارد ريال (000 /000 / 000/ 200) ريال و ‌سيصد ميليارد (000 /000 / 000/300) ريال از محل منابع داخلي خود را در قالب وجوه اداره شده نزد بانكها بر اساس موافقتنامه متبادله با سازمان ‌مديريت و برنامه ‌ريزي كشور، به منظور تأمين تسهيلات اعتباري ياد شده به مصرف رسانده و مابه‌ التفاوت نرخ سود را از محل آن پرداخت نمايد.

سازمان بنادر و كشتيراني مكلف است مبلغ سيصد ميليارد (000 /000 /000 / 300) ريال از درآمدهاي خود را به حساب درآمد عمومي كشور (‌نزد خزانه‌ داري كل) رديف 490780 قسمت سوم پيوست اين قانون ‌واريز نمايد.

شركت فرودگاههاي كشور موظف است درآمدهاي حاصل از اجراي مواد (129) و (130) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي‌ جمهوري اسلامي ايران (‌ناوبري) را به حساب درآمد عمومي كشور (‌نزد خزانه ‌داري كل) رديف 519905 قسمت سوم پيوست اين قانون واريز نمايد. ‌معادل مبلغ ياد شده تا مبلغ يك هزار و سي و سه ميليارد (000 / 000 /000 /033 /1) ريال به مصرف اجراي طرحهاي تملك دارائيهاي سرمايه ‌اي فصل‌ راه و ترابري مندرج در پيوست شماره (1) اين قانون و تأمين اعتبارات هزينه‌ اي سازمان هواپيمايي كشوري خواهد رسيد.

‌د (اصلاحي 31ˏ03ˏ1390) - به منظور تامين ، توسعه و بازسازي ناوگان مسافري و تجهيز دانشكده راه‌آهن به وزارت راه و شهرسازي (‌راه‌آهن جمهوري اسلامي ايران) اجازه‌داده مي‌شود در سال 1381 بابت هر تن - كيلومتر حمل بار از طريق جاده و راه‌آهن مبلغ پنج (5) ريال از صاحبان كالا اخذ و مبلغ سيصد و هفتاد‌ميليارد (000 000 000 370) ريال در اختيار شركت قطارهاي مسافري رجاء قراردهد. شركت مذكور وجوه حاصل را در قالب منابع سرمايه‌اي خود(‌ساير دريافتها) منظور و صرف امور مذكور خواهد نمود. هزينه سرمايه‌گذاري‌هاي مذكور يا ساير سرمايه‌گذاريها از محل منابع داخلي شركت با تصويب‌ مجمع عمومي به عنوان هزينه‌هاي قابل قبول مالياتي تلقي مي‌گردد.

‌ه ـ - به استناد بند (‌الف) ماده (132) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مصوب 17 /1 /1379، ‌سازمان حمل و نقل و پايانه ‌هاي كشور مكلف است سهم درآمد هر استان را از محل درآمد تن ـ كيلومتر و نفر ـ كيلومتر محاسبه و جهت نگهداري و‌ بهسازي راههاي آن استان اختصاص دهد.

‌و - به منظور استفاده بهينه از امكانات موجود كشور در امر ترانزيت كالا و ارائه خدمات به كشورهاي مرز شرقي، مبلغ دويست ميليارد (000 /000 /000 /200) ريال از محل اعتبار رديف 503630 قسمت چهارم پيوست اين قانون جهت اصلاح و تكميل راه و راه ‌آهن و پايانه‌ هاي مرزي و تأمين صدور ‌برق و گاز در اختيار دولت قرار گيرد تا با بررسي سازمان مديريت و برنامه ‌ريزي كشور براي اجراي پروژه ‌هاي مرتبط اختصاص يابد.

‌تبصره 15 - مسكن

‌الف (منسوخه 10ˏ11ˏ1400) - به منظور پرداخت تعهدات انجام شده از سوي دولت بر اساس تبصره (54) قانون بودجه سال 1372 كل كشور و تبصره (52) قوانين بودجه ‌سال 1373 و سالهاي برنامه پنجساله دوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و تأمين مابه ‌التفاوت سود و كارمزد تسهيلات‌ بانكي مسكن جانبازان بيست و پنج ‌درصد (25 ٪) و بالا و خانواده معظم شهداء و آزادگان و كمك به بهسازي مسكن روستائي و احداث تأسيسات‌ زيربنائي در شهرهاي جديد موضوع مصوبات هيأت وزيران و شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران و آماده ‌سازي زمين آزادگان و جانبازان مبلغ ‌يكصد و هفتاد و يك ميليارد و پانصد ميليون (000 /000 /500 /171) ريال از محل طرحهاي شماره 30806203، 30830201، 30830203 و30830204 مندرج در پيوست شماره (3) اين قانون در اختيار دستگاههاي اجرائي ذي‌ ربط قرار گيرد. ‌خانواده معظم شهداء، آزادگان و جانبازان بيست و پنج درصد (25 ٪) به بالا از رعايت الگوي مصرف مسكن معاف و براي يكبار از عوارض شهرداري ‌براي پروانه ساخت تا يكصد و بيست متر مربع بناي مفيد معاف مي‌ باشند.

در سال 1381 منابع مورد نياز براي اجراي قانون تشويق احداث و عرضه واحدهاي مسكوني استيجاري، مصوب 24 /3 /1377 معادل‌ چهارصد و شصت و يك ميليارد (000 /000 /000 /461) ريال به شرح زير تأمين مي ‌گردد تا بر اساس موافقتنامه ‌هاي متبادله با سازمان مديريت و برنامه‌ ريزي كشور جهت احداث واحدها و مجتمع‌ هاي مسكوني استيجاري يا اجاره به شرط تمليك اختصاص يابد:

معادل مبلغ دويست و پنجاه ميليارد (000 /000 /000 /250) ريال از محل فروش اراضي سازمان ملي زمين و مسكن موضوع ماده (141) قانون ‌برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران. ‌حداكثر معادل بيست و پنج درصد (25 ٪) از منابع فوق جهت خريد واحدها و مجتمع ‌هاي مسكوني صرفاً به منظور استيجار يا اجاره به شرط تمليك‌ اختصاص مي‌ يابد.

معادل مبلغ ده ميليارد (000 /000 /000 /10) ريال از محل عوائد اجاره آن قسمت از اراضي ملكي سازمان ملي زمين و مسكن كه در كوتاه مدت فاقد‌ كاربري مسكوني مي ‌باشد.

معادل مبلغ صد ميليارد (000 /000 /000 /100) ريال وجوه برگشتي از محل سرمايه ‌گذاري‌ هاي انجام يافته در قالب اعتبارات تبصره‌ هاي مندرج در ‌بند (‌الف) اين تبصره.

اعتبار طرح شماره 30830205 مندرج در پيوست شماره (3) اين قانون تا مبلغ يكصد و يك ميليارد (000 /000 /000 /101) ريال. ‌سازمان ملي زمين و مسكن مكلف است وجوه حاصل از اجراي جزء‌ هاي (1)، (2) و (3) اين بند را پس از وضع هزينه تمام شده آنها به حساب ‌اندوخته سرمايه ‌اي سازمان منظور و به حساب سرمايه دولت در سازمان ملي زمين و مسكن اضافه نمايد.

به وزارت راه و شهرسازي (‌شركت عمران شهرهاي جديد) اجازه داده مي‌شود وجوه دريافتي از اعتبارات اين تبصره و تبصره (52) قوانين‌بودجه سالهاي قانون برنامه پنج ساله دوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و تبصره‌هاي (45) و (49) قوانين بودجه‌سالهاي 1379 و 1380 كل كشور و قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران در خصوص كمك به احداث‌تأسيسات زيربنائي در شهرهاي جديد را به تدريج از شهرهاي برخوردار شده از اين كمك دريافت و پس از مبادله موافقتنامه با سازمان مديريت و‌برنامه‌ريزي كشور به ساير شهرهاي جديد كمك نمايد.

به مركز اطلاعات ساختمان و مسكن وابسته به وزارت راه و شهرسازي اجازه داده مي‌شود درآمدهاي حاصله را به حساب درآمد‌اختصاصي رديف 419984 قسمت سوم پيوست اين قانون واريز نمايد و معادل وجوه واريزي تا مبلغ يك ميليارد (000 000 000 1) ريال از محل‌رديف 133507 قسمت چهارم پيوست اين قانون براي امور اداري و سرمايه‌اي هزينه نمايد.

‌ه ـ - اجازه داده شده در بند (ي) تبصره (45) قانون بودجه سال 1380 كل كشور براي باقيمانده تسهيلات جهت خريد و ساخت در سال 1381‌تمديد مي ‌شود.

‌و (اصلاحي 31ˏ03ˏ1390) - وزارت راه و شهرسازي مجاز است خانه‌هاي ارزان قيمت نيمه تمام و تكميل شده را به فروش رسانده «‌با اولويت ايثارگران، فرهنگيان و‌كارمندان دولت» و وجوه حاصل از فروش را كلاً به خزانه واريز نمايد تا به حساب درآمد عمومي كشور (‌نزد خزانه‌داري كل) موضوع رديف 420700‌قسمت سوم پيوست اين قانون منظور گردد.

‌تبصره 16 - عمران شهري و روستايي