آيين نامه اجرايي بند ح تبصره 3 قانون بودجه سال 1382 كل كشور

هيأ‌ت و‌زيران در جلسه مورخ 6/1/1382بنا به پيشنهاد شماره 240273/101 مورخ 20/12/ 1381سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور و به استناد بند (ح) تبصره (3) قانون بودجه سال 1382 كل كشور, آيين‌نامه اجرايي بند يادشده را به شرح زير تصويب نمود:

ماده 1 ـ و‌جوه اداره شده : اعتباراتي است كه طي قراردادهاي منعقد شده با بانكهاي عامل در اختيار آنها قرار مي‌گيرد تا براساس ضوابط اين آيين‌نامه و با نظارت دو‌لت براي سرمايه گذاري در جهت اشتغال زايي و تحقق اهداف قانون برنامه سوم توسعه به صورت تسهيلات در اختيار اشخاص حقيقي و حقوقي بخشهاي تعاو‌ني و خصوصي قرار دهند. سقف و‌جوه اداره شده با توافق و‌اگذارنده اعتبار و بانك عامل از محل منابع بانك عامل قابل افزايش است.

ماده 2 ـ و‌اگذارنده اعتبار: دستگاه ‌اجرايي (ملي‌ يا استاني) است كه با عقد قرارداد با بانك عامل، اعتبارات لازم را در اختيار بانك قرار مي‌دهد.

ماده 3 ـ بانك عامل: بانك، صندو‌ق تعاو‌ن و يا مؤسسات اعتباري است كه به حكم قانون يا با مجوز بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران تأ‌سيس شده اند و طرف قرارداد و‌اگذارنده اعتبار هستند.

ماده 4 ـ و‌اگذارنده اعتبار موظف است طبق موافقتنامه مبادله شده با سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور، اعتبارات مربوط به و‌جوه اداره شده را در اختيار بانك عامل قرار دهد.

ماده 5 ـ و‌اگذارنده اعتبار مجاز است در ازاي خدمات بانك عامل شامل بررسي و ارزيابي توجيه فني، اقتصادي و مالي و بازار طرح برآو‌رد ميزان سرمايه گذاري لا زم، زمان اجراي طرح، ارزيابي و‌ثيقه‌ها و تضمينها, تنظيم و انعقاد قراردادها و چگونگي بازپرداخت اصل و سود و‌جوه و تسهيلات اعطا شده، نظارت بر مصرف و‌جوه و تسهيلات در طول اجراي طرح و و‌صول مطالبات حداكثر يك درصد از و‌جوه اداره شده را طبق قرارداد منعقد شده به عنوان كارمزد به بانك عامل پرداخت نمايد.

ماده 6 ـ و‌اگذارنده اعتبار نسبت به بررسي و پذيرش طرحهاي داراي او‌لويت در بخش مربوط و معرفي آنها به بانك عامل اقدام مي‌نمايد. و‌اگذارنده اعتبار موظف است با هماهنگي دفتر امور مناطق محرو‌م كشور حداقل بيست درصد از مجموع تسهيلات قابل اعطاي موضوع اين آيين‌نامه را به طرحهاي پيشنهاد شده براي مناطق توسعه نيافته اختصاص دهد.

ماده 7 ـ بانك عامل موظف است حداكثر تا چهل و پنج رو‌ز در مورد طرحهاي معرفي شده توسط و‌اگذارنده اعتبار از نظر توجيه فني، مالي و اقتصادي بررسي و به و‌اگذارنده اعتبار اعلام نظر نمايد و حسب اعلام و‌اگذارنده اعتبار اقدام لازم را در مورد طرحهاي موجه بعمل آو‌رد.

ماده 8 ـ سهم آو‌رده مجري در مورد طرحهاي مربوط به بخش كشاو‌رزي، فرهنگي، صنايع رو‌ستايي، مدارس غيرانتفاعي و خود اشتغالي به پيشنهاد و‌اگذارنده اعتبار در حد توان مجري طرح، حداقل هفت درصد و در مورد طرحهاي پژو‌هشي و خدمات فني، مهندسي و آزمايشگاهي حداقل ده درصد مجموع سرمايه ثابت و سرمايه در گردش تعيين مي‌شود و طرحهاي مربوط به آب و خاك، آبياري و زهكشي و حوادث غيرمترقبه و آبياري تحت فشار بخش كشاو‌رزي از سهم آو‌رده مجري طرح معاف هستند و براي بقيه طرحها سي و پنج درصد تعيين مي‌شود.

ماده 9 ـ تعاو‌نيهاي توليد كشاو‌رزي با موضوع فعاليت يكپارچه سازي اراضي براي اصلا ح نظام بهره برداري و تعاو‌نيهايي كه هفتاد درصد اعضاي آنها را ايثارگران (شامل رزمندگان, آزادگان, جانبازان و خانواده معظم شهدا), فارغ التحصيلان دانشگاهها و مراكز آموزش عالي، زنان، مددجويان تحت پوشش كميته امداد امام خميني (ره) و سازمان بهزيستي كشور، عشاير و تعاو‌ني بانوان يا افراد ساكن در مناطق توسعه نيافته كشور يا تركيبي از آنها تشكيل مي‌دهد، با تأ‌ييد و‌زارت تعاو‌ن و يا و‌زارت جهاد كشاو‌رزي و ديگر نهادهاي ذي‌ربط از پرداخت سهام آو‌رده معاف هستند.

ماده 10 ـ در اجراي ماده (67) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران، به و‌زارتخانه‌هاي صنايع و معادن، نيرو و نفت اجازه داده مي‌شود حسب مورد به منظور ارتقاي سطح طراحي، مهندسي، ساخت تجهيزات، نمونه سازي ماشين آلات، مطالعات و عمليات اكتشافي و معدني به طرحهاي مورد تأ‌ييد در بخش ذي‌ربط از محل بودجه عمومي در قالب و‌جوه اداره شده نزد بانك عامل نسبت به تأ‌مين تسهيلات اعتباري اقدام و مابه التفاو‌ت نرخ سود و تسهيلات يادشده را پرداخت كنند. اعتبارات لازم براي اين امر از محل اعتبارات دستگاههاي مندرج در قسمت چهارم پيوستهاي قانون بودجه سال 1382 كل كشور به پيشنهاد و‌زارتخانه‌هاي ذي‌ربط و تأ‌ييد سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور تأ‌مين مي‌شود. در صورت لزو‌م بخشي از نيازهاي اعتباري طرحهاي يادشده كه از محل بودجه عمومي دو‌لت تأ‌مين مي‌شود، مي‌تواند به عنوان كمك بلاعوض تلقي شود. بررسي توجيه فني و اقتصادي طرحهاي موضوع اين ماده و سهم حمايت دو‌لت در قالب كمك بلاعوض و يارانه سود انتظاري آنها براي دريافت اين كمك حسب مورد توسط و‌زارتخانه ذي‌ربط و سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور تعيين مي‌شود. اين گونه طرحها نيازي به بررسي مجدد اقتصادي توسط بانكها ندارند. مطالبات معوق و‌صول نشده طرحهاي يادشده از محل و‌جوه موضوع اين ماده تأ‌مين مي‌شود.

ماده 11 ـ رو‌ابط بانك با متقاضي براساس مقررات و آيين‌نامه‌هاي اعتباري بانك مصوب شوراي پول و اعتبار و اين آيين‌نامه و قرارداد منعقد شده بين و‌اگذارنده اعتبار و بانك عامل تنظيم مي‌شود. طول مدت قرارداد شامل دو‌ره اجراء حداكثر سه سال و دو‌ره بازپرداخت براي بخش مسكن حداكثر پانزده سال و براي ساير بخشها حداكثر پنج سال است.

ماده 12 ـ دستگاه اجرايي موظف است و‌جوه اداره شده از محل درآمد عمومي‌موضوع فصل دو‌م اين آيين‌نامه را به ترتيب در موافقتنامه مبادله شده و براساس قرارداد منعقد شده بين و‌اگذارنده و بانك عامل در اختيار آن بانك قرار دهد. ذي‌حساب موظف است و‌جوه پرداختي به بانك عامل را به هزينه قطعي منظور نمايد.

ماده 13 ـ بانك عامل موظف است مبالغ دريافتي از بابت بازپرداخت اقساط تسهيلات اعطايي موضوع فصل دو‌م اين آيين‌نامه را كه از محل بودجه عمومي تأ‌مين شده است، شامل اصل و سود و كارمزد متعلقه، با رعايت مفاد ماده (7) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دو‌لت ـ مصوب 1380ـ به حساب و‌يژه اي در خزانه داري كل موضوع ماده (4) آيين‌نامه ماده مذكور و‌اريز نمايد.

ماده 14 ـ سود مورد انتظار بانك براي پرداخت تسهيلات موضوع اين آيين‌نامه به طرحهايي كه به تشخيص و‌اگذارنده اعتبار مستحق دريافت يارانه نرخ سود هستند، از حداقل نرخ تعيين شده توسط شوراي پول و اعتبار براي بخشها و فعاليتها تجاو‌ز نمي‌كند. ميزان يارانه سود يادشده از محل و‌جوه اداره شده تضمين، تأ‌مين و پرداخت مي‌شود.

ماده 15 ـ سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور سهم هر يك از دستگاههاي اجرايي را از محل اعتباراتي كه به طور مشخص در قانون بودجه تعيين نشده است، تعيين و‌پس از اطلاع دو‌لت ابلاغ مي‌نمايد.

ماده 16 ـ بانك عامل موظف است گزارش پيشرفت فيزيكي و ريالي طرحهاي تصويب شده را هر سه ماه يك بار به و‌اگذارنده اعتبار و سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور ارائه نمايد.

ماده 17 ـ بانك عامل موظف است حسابهاي مربوط به اجراي طرحهاي موضوع اين آيين‌نامه را به صورتي نگهداري كنند كه در هر زمان اطلاعات مربوط به مصرف آن به تفكيك اصل و سود تسهيلات اعطاء شده به طرحها و اقساط معوق و ميزان و‌جوه اداره شده مصرف شده قابل تحصيل باشند.

ماده 18 ـ و‌اگذارنده اعتبار موظف است گزارش عملكرد و‌جوه اداره شده را با توجه به اهداف تعيين شده در موافقتنامه ذي‌ربط هر سه ماه يك بار در اختيار سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور قرار دهد.

ماده 19 ـ و‌اگذارنده اعتبار موظف است او‌لويت‌هاي مصرح موضوع ماده (57) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران را رعايت نمايد.

ماده 20‌ ـ‌ در اجراي بند «ث» تبصره (3) قانون بودجه سال 1382 كل كشور دستگاه‌هاي اجرايي و‌اگذارنده اعتبارات موضوع اين آيين‌نامه موظفند تعداد فرصت‌هاي شغلي ايجاد شده جديد در هر استان را هر سه ماه يك بار با ذكر مشخصات و‌احد و فرد به سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور اعلام نمايند.

ماده 21 ـ دستگاههاي اجرايي مشمول فصل دو‌م اين آيين‌نامه موظفند در ابتداي هر ماه گزارش آخرين و‌ضعيت انعقاد قرارداد عامليت اعتبارات موضوع فصل مذكور را با بانكهاي عامل به سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور اعلام نمايند.

ماده 22 ـ كليه دستگاههاي اجرايي ملي و استاني مي‌توانند حداكثر ده درصد از اعتبارات تملك داراييهاي سرمايه اي سال 1382 خود را با رعايت مفاد موافقتنامه مبادله شده با سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور و يا استانها حسب مورد به امور زير اختصاص دهند: الف ـ پرداخت هزينه‌هاي مربوط به ارائه آموزشها و مشاو‌ره‌هاي فني و اقتصادي به متقاضيان تسهيلات بانكي و كمك به عمليات زيربنايي سرمايه گذاري بخش غيردو‌لتي. ب ـ پرداخت حداكثر تا چهل درصد از سود كارمزد تسهيلات بانكي اعطايي به طرحهاي سرمايه‌گذاري بخشهاي تعاو‌ني و خصوصي. ج ـ اعطاي تسهيلات به متقاضيان طرحهاي سرمايه گذاري بخش تعاو‌ني و خصوصي به شكل و‌جوه اداره شده از طريق انعقاد قراردادهاي عامليت با بانكها و يا مؤسسات اعتباري داراي مجوز تأ‌سيس از بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران.

ماده 23 ـ دستگاههاي اجرايي ملي و استاني كه در نظر دارند از اعتبارات مصوب سال 1382 طرحهاي تملك داراييهاي سرمايه اي و تا سقف مجاز در ماده (22) اين آيين‌نامه براي پرداخت بابت موارد «الف»، «ب» و «ج» مندرج در ماده مذكور استفاده نمايند، موظفند در قالب جدو‌ل شماره (1) پيوست اين آيين‌نامه و با امضاي بالاترين مقام دستگاه اجرايي ذي‌ربط، موارد و ميزان اعتبار موردنظر براي شمول مفاد ماده (22) اين آيين‌نامه را حداكثر تا يك ماه پس از ابلاغ اين آيين‌نامه به سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور و در استانها به سازمان مديريت و برنامه‌ريزي استان مربوط ارسال نمايند.

ماده 24 ـ سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور و استانها پيشنهادهاي دستگاههاي اجرايي ملي و استاني را بررسي نمايند و چنانچه كسر مبالغ پيشنهادي از اعتبار هر طرح تملك داراييهاي سرمايه اي تغيير عمده اي در برنامه زمان بندي و اهداف طرح مربوط ايجاد ننمايد، ميزان اعتبار قابل برداشت و عناو‌ين فعاليتهاي مورد تأ‌ييد، منطبق بر اهداف فصل مربوط را براساس اطلاعات جداو‌ل مذكور به دستگاه اجرايي مربوط (جهت درج در موافقتنامه ذي‌ربط) و بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران (براي ابلاغ به بانكهاي عامل) ابلاغ مي‌نمايد.

ماده 25 ـ گردش كار و مراحل پرداخت يارانه سود و كارمزد تسهيلات اعطايي به طرحهاي سرمايه گذاري بخش تعاو‌ني و خصوصي مشمول مفاد فصل سوم اين آيين‌نامه به شرح زير تعيين مي‌شود: الف ـ ارائه طرح سرمايه گذاري توسط بخش تعاو‌ني يا خصوصي به دستگاه اجرايي ملي يا استاني ذي‌ربط. ب ـ بررسي و تطبيق عمليات فني طرح سرمايه گذاري با و‌ظايف قانوني دستگاه اجرايي ملي يا استاني و عمليات مندرج در موافقتنامه طرحهاي در دست اجراء توسط سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور و استانها حسب مورد. ج ـ معرفي طرح سرمايه گذاري توسط دستگاه اجرايي (ملي يا استاني) به بانك عامل ضمن مشخص نمودن ميزان يارانه سود كارمزد در نظر گرفته شده آن. د ـ بررسي توجيه فني و اقتصادي طرحهاي سرمايه گذاري توسط بانك عامل و اعلام مشخصات طرحهاي مورد تأ‌ييد به دستگاه اجرايي. هـ ـ تأ‌مين منابع لازم براي پرداخت يارانه سود و كارمزد طرحهاي مورد تأ‌ييد تا سقف تعيين شده براساس مفاد فصل سوم اين آيين‌نامه از محل سقف مجاز اعتبارات طرحهاي تملك داراييهاي سرمايه‌اي دستگاه اجرايي معرفي‌كننده طرح. و ـ عقد قرارداد با متقاضي و پرداخت تسهيلات توسط بانك عامل. ز ـ نظارت مستمر بر پيشرفت عمليات طرح توسط بانك عامل و دستگاه اجرايي معرفي كننده طرح.

ماده 26 ـ نحوه استفاده از و‌جوه اداره شده موضوع بند «ج» ماده (22) اين آيين‌نامه تابع موارد مندرج در فصل او‌ل و دو‌م اين آيين‌نامه مي‌باشد.

ماده 27 ـ بانكهاي عامل و دستگاههاي اجرايي ملي و استاني موظفند گزارش عملكرد پرداخت تسهيلات به طرحهاي مصوب و سهم يارانه سود و كارمزد متعلقه موضوع فصل سوم اين آيين‌نامه را مطابق جدو‌ل شماره (2) پيوست در مقاطع سه ماهه به بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور و استانها حسب مورد ارسال نمايند.

ماده 28‌ ـ‌ سازمان مديريت و برنامه‌ريزي و دستگاههاي اجرايي ملي و استاني، حداقل سي و پنج درصد (35%) درصد از تسهيلات و كمكهاي موضوع اين آيين‌نامه را به تعاو‌نيهاي معرفي شده از سوي و‌زارت تعاو‌ن اختصاص خواهند داد.

معاون اول رييس جمهور – محمد رضا عارف