سند حقوقی
بازگشت به کتابخانه

قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران (1394 - 1390)

تاریخ تصویب: 1389/10/15 · آخرین وضعیت: منسوخه 1404/08/07 · تاریخ روزنامه رسمی: 1389/11/14
فصل نهم - ـ بودجه و نظارت←ماده ۲۲۰

د

د ـ واگذاري مالكيت و يا بهره‌برداري طرح هاي تملك دارايي سرمايه‌اي قابل واگذاري و نيز اموال منقول و غيرمنقول و حقوق مالي مازاد بر نياز دولت و دستگاه هاي اجرائي
تبصره ۱
تبصره 1 ـ درآمد دولت ناشي از اجراي احكام اين ماده پس از واريز به خزانه‌داري كل و از محل رديف خاصي كه براي اين منظور در قانون بودجه سنواتي پيش‌بيني مي‌شود و نيز اعتبار رديف هاي مربوط به طرح هاي تملك دارايي سرمايه‌اي در قالب تسهيلات و وجوه اداره‌شده شامل يارانه، سود و كارمزد و يا تسهيلات و كمك و ساير روش هاي تأمين مالي مورد تصويب شوراي اقتصاد به طرح هاي تملك دارايي سرمايه‌اي و يا تبديل به احسن نمودن اموال منقول و غيرمنقول در قالب موافقتنامه متبادله با معاونت قابل اختصاص است.
تبصره ۲
تبصره 2 ـ كمك هاي بلاعوض موضوع اين ماده، درآمد اشخاص تلقي نمي‌شود و مشمول پرداخت ماليات بر درآمد نيست.
فصل نهم - ـ بودجه و نظارت

ماده ۲۲۱

ماده 221 ـ به منظور ايجاد هماهنگي براي كارآمد نمودن نظام نظارت و ارتقاء بهره‌وري و براي تقويت مديريت كشور، شوراي دستگاه هاي نظارتي متشكل از دو نفر از مسؤولين نظارتي هر قوه با انتخاب رئيس قوه با حفظ استقلال هر يك از آنها در حدود مقرر در قانون اساسي تشكيل مي‌شود. دستورالعمل اجرائي اين ماده و نحوه تشكيل جلسات شورا، نحوه تصميم‌گيري و نحوه پيگيري تصميمات، ظرف شش ماه سال اول برنامه به پيشنهاد اعضاء شورا و با توافق سران قواء تعيين مي‌گردد.

ماده ۲۲۲

ماده 222 ـ كليه دستگاه هاي اجرائي موضوع ماده (5) قانون مديريت خدمات كشوري و نيز دستگاه هاي موضوع مواد (2) ، (3) ، (4) و (5) قانون محاسبات عمومي كشور در موارد مربوط، مشمول مقررات اين قانون مي‌باشند.

ماده ۲۲۳

ماده 223 ـ در كليه مواردي كه براي اجراي احكام و مواد اين قانون و قوانين بودجه سنواتي يا اجراي ساير قوانين در طول برنامه تصويب آيين‌نامه، تصويبنامه، دستورالعمل، بسته اجرائي و ساير مقررات نظير اسناد توسعه ملي و استاني و اسناد راهبردي مربوط به قوه مجريه اعم از مراجع، مقامات و دستگاه هاي اجرائي مورد نياز باشد، پيشنهاد دستگاه مربوط پس از تأييد معاونت از جهت انطباق با اهداف برنامه و قانون بودجه به تصويب هيأت‌وزيران يا مرجع مربوط در قوه مجريه مي‌رسد. دستگاه هاي اجرائي موظفند كليه اطلاعات و اسناد و مدارك مربوط را در موارد لازم در اختيار معاونت قرار دهند. اسناد و اطلاعات طبقه‌بندي‌شده مشمول مقررات خاص خود است. دستورالعمل‌ها و بخشنامه‌هاي معاونت در چهارچوب مفاد اين قانون و قانون برنامه و بودجه و قوانين بودجه سنواتي و آيين‌نامه‌هاي مربوط براي كليه دستگاه هاي اجرائي لازم‌الاجراء است.

ماده ۲۲۴

ماده 224 ـ قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب سال 1380 و اصلاحات و الحاقات بعدي آن با اصلاحات و الحاقات زير براي دوره برنامه پنجم تنفيذ مي‌شود: مشاهده مواد تنفيذ شده
الف
الف ـ در ماده (2) قانون الحاق موادي به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت بعد از عبارت « شركت هاي دولتي» عبارت « و شركت هاي آب و فاضلاب و توزيع برق استاني» اضافه مي‌شود.
ب
ب ـ هر گونه پرداخت توسط خزانه از جمله پرداخت حقوق و مزاياي مستمر دستگاه هاي اجرائي و موارد ضروري يا از محل تنخواه‌‌گردان خزانه فقط با تأييد و تخصيص اعتبار از سوي معاونت مجاز است.
ج
ج ـ كليه شركت هاي دولتي و بانك هاي موضوع ماده (5) قانون مديريت خدمات كشوري كه در بودجه كل كشور براي آنها سود ويژه پيش‌بيني‌شده است مكلفند:
۱
1 ـ در هر ماه معادل يك دوازدهم ماليات پيش‌بيني‌شده سال مورد نظر خود را بابت ماليات عملكرد همان سال به صورت علي‌الحساب به سازمان امور مالياتي پرداخت نمايند تا به حساب درآمد عمومي كشور نزد خزانه‌داري كل منظور شود.
۲
2 ـ حداقل چهل درصد (40%) سود پيش‌بيني‌شده هر سال را با ساز و كار جزء (1) اين بند به حساب درآمد عمومي واريز نمايند. شركت هاي دولتي كه قسمتي از سهام آنها متعلق به بخش غيردولتي است، به تناسب ميزان سهام بخش غيردولتي، مشمول پرداخت وجوه موضوع اين بند نمي‌‌باشند و سهم بخش غيردولتي از چهل درصد (40%) سود ابرازي (سود ويژه) مذكور بايد توسط شركتهاي دولتي ذي‌ربط به سهامداران بخش يادشده پرداخت شود. وصول مبلغ يادشده تابع احكام مربوط و مقرر در قانون ماليات هاي مستقيم مصوب اسفند ماه 1366 و اصلاحيه‌هاي بعدي آن است.
د
د ـ مازاد درآمدهاي اختصاصي دستگاه هاي اجرائي از سقف رقم پيش‌بيني‌شده در قوانين بودجه سنواتي كل كشور به نسبت مقرر در بودجه سنواتي با تأييد معاونت توسط همان دستگاه قابل هزينه است.
و
و ـ كليه اعتبارات هزينه‌اي و تملك دارائي هاي سرمايه‌اي و مالي و كمك ها و ساير اعتبارات و رديف هاي مندرج در جداول قوانين بودجه سنواتي به شرح عناوين و ارقام جداول مذكور فقط در حدود وصولي درآمدها و ساير منابع عمومي به شرح عناوين و ارقام مندرج در جداول مربوط قوانين يادشده بر اساس مفاد موافقتنامه‌هاي متبادله دستگاه با معاونت و در حدود ابلاغ و تخصيص اعتبار از سوي معاونت، قابل تعهد، پرداخت و هزينه است.
ح
ح ـ انجام هر گونه تعهد و پرداخت در اجراي قوانين و مقررات مختلف از جمله ماده (70) قانون محاسبات عمومي كشور بدون رعايت سقف اعتبارات مصوب و الزامات قانون در خصوص محدوديت هاي تخصيص و نيز شرح عمليات موافقتنامه‌هاي متبادله، ممنوع است.
ط
ط ـ معاونت و وزارت اموراقتصادي و دارائي موظفند حداكثر تا پايان تير ماه هر سال شركت هاي دولتي زيان‌ده كه ادامه فعاليت آنها در بخش دولتي به دلايل قانوني ضرورت دارد را احصاء و به دولت گزارش نمايند. در مورد ساير شركت هاي زيان‌ده با پيشنهاد معاونت و با استفاده از اختيارهاي قانوني دولت در قالب واگذاري سهام يا انحلال شركت و واگذاري اموال باقي‌مانده اقدام مي‌شود.
ی
ي ـ دستگاههاي اجرائي در ايجاد هر گونه تعهد و پرداخت وجه از محل اعتبارات عمومي موظفند موارد زير را رعايت نمايند:
۱
1 ـ اولويت واگذاري امور، وظايف، مديريت و تصدي ها به بخش غيردولتي نسبت به هزينه مستقيم اعتبارات عمومي.
۲
2 ـ اولويت شيوه پرداخت تسهيلات نظير كمك هاي فني و اعتباري و وجوه اداره‌شده نسبت به روش هاي پرداخت و كمك بلاعوض.
تبصره
تبصره ـ معاونت و رؤساي دستگاه هاي اجرائي و مقامات مجاز از سوي آنان و مديران مالي مربوط موظفند اولويت هاي فوق را در امضاء موافقتنامه‌ها و دستور پرداخت ها و مشابه آن رعايت نمايند.
ک
ك ـ ايجاد و تحميل هر گونه بار مالي مازاد بر ارقام مندرج در قوانين بودجه سنواتي، توسط كليه دسـتگاه هاي اجرائي از جمله دستگاه هاي مباشر دولت در موارد مختلف از قبيل خريد تضميني و هزينه‌هاي تبعي خريد، جبران زيان، تفاوت قيمت، تنظيم بازار، يارانه نهاده‌ها و غير آن، ايفاء تعهدات خاص، كالاهاي اساسي، جايزه صادراتي و مانند آن كه از اعتبارات عمومي استفاده مي‌شود ممنوع است. مسؤوليت اجراي اين حكم به عهده بالاترين مقام دستگاه اجرائي و يا مقامات مجاز و مديران مالي مربوط است. تخلف از اين حكم و ساير موارد، تعهد زائد بر اعتبار محسوب و مشمول مجازات مربوط مي‌شود.
ل
ل ـ
۱
1 ـ اعتبار طرح هاي تملك دارائي هاي سرمايه‌اي مندرج در قوانين بودجه سنواتي حداكثر ده درصد (10%) از محل كاهش اعتبارات ساير طرح هاي مندرج در قوانين مذكور با تأييد معاونت و در قالب سقف اعتبار كل طرح قابل افزايش است و عوامل اجرائي طرح هاي مذكور با رعايت ماده (22) قانون برنامه و بودجه مصوب 1351 انتخاب مي‌شوند.
۲
2 ـ اعتبارات هريك از رديف‌هاي متفرقه، تملك دارائي هاي مالي و هزينه‌اي مندرج در قوانين بودجه سنواتي حداكثر ده درصد (10%) از محل كاهش اعتبارات ساير رديف هاي متفرقه، اعتبار تملك دارائي هاي مالي و هزينه‌اي توسط معاونت در سقف بودجه سنواتي كل كشور قابل افزايش است.
م
م ـ
۱
1 ـ كليه دستگاه هاي اجرائي و مراكز تحقيقاتي وابسته به آنها و شركت هاي دولتي كه از اعتبارات بخش تحقيقات كشور (توسعه علوم و فناوري و يا اعتبارات پژوهشي) استفاده مي‌كنند، موظفند اين اعتبارات را براساس سياستگذاري ها و اولويت هاي تحقيقاتي تعيين‌شده توسط شوراي عالي علوم، تحقيقات و فناوري هزينه نمايند و هر سه ‌ماه يكبار گزارش عملكرد خود را به دبيرخانه شوراي علوم، تحقيقات و فناوري ارائه دهند. شورا موظف است پس از دريافت گزارش و حداكثر تا پايان ارديبهشت ماه سال بعد گزارش جامعي از عملكرد اعتبارات تحقيقاتي كشور را به همراه نتايج و دستاوردهاي پژوهشي تهيه و پس از تأييد در شوراي عالي علوم، تحقيقات و فناوري به مجلس شوراي اسلامي ارائه نمايد.
ن
ن ـ كليه دستگاه هاي اجرائي داراي رديف در قوانين بودجه سنواتي موظفند حداكثر تا پايان ارديبهشت ماه هر سال بر اساس اعتبار ابلاغي اعم از هزينه‌اي، مالي و نيز تملك دارائي هاي سرمايه‌اي جديد متن پيشنهادي موافقتنامه مربوط را براساس الزامات قانون برنامه و قوانين بودجه سنواتي و ساير قوانين و مقررات مربوط در چهارچوب فرم ها، شرايط و دستورالعمل هاي ابلاغي معاونت ارائه نمايند. معاونت موظف است در صورت موافقت با متن پيشنهادي حداكثر ظرف پانزده روز نسبت به امضاء موافقتنامه و ابلاغ آن اقدام نمايد و در صورت عدم موافقت با متن پيشنهادي خود نسبت به اصلاح و ابلاغ موافقتنامه نهائي به نحوي كه مغاير قانون نباشد ظرف پانزده روز رأساً اقدام كند، موافقتنامه ابلاغي لازم‌الاجراء است.
س
س ـ مازاد درآمدهاي استاني نسبت به ارقام مصوب در رديف مستقل در قوانين بودجه سنواتي پيش‌بيني مي‌گردد كه با اعلام خزانه‌داري كل كشور در مقاطع سه ماهه توسط معاونت توزيع مي‌شود. پنجاه درصد (50%) از مازاد درآمدهاي مذكور به خود همان استان به نسبت هشتاد درصد (80%) تملك دارائي هاي سرمايه‌اي و بيست درصد (20%) اعتبارات هزينه‌اي و مابقي اعتبار در اختيار معاونت قرار مي‌گيرد تا در راستاي تعادل‌بخشي و ارتقاء شاخص هاي توسعه‌يافتگي بين استان ها توزيع گردد.
ع
ع ـ كليه مراجع و دستگاه هاي ماده (5) قانون مديريت خدمات كشوري كه زيرمجموعه قوه مجريه مي‌باشند و صلاحيت وضع مصوبه لازم‌الاجراء را دارند، در كليه مصوبات و تصميماتي كه تكاليفي براي مصرف اعتبار بودجه كل كشور تعيين مي‌نمايد قبل از اتخاذ تصميم يا تصويب بايد تأييد معاونت را مبني بر وجود اعتبار براي آن منظور و عدم مغايرت با احكام و رديف هاي بودجه را اخذ نمايند. كليه مراجع و دستگاه ها و دارندگان رديفي كه زيرمجموعه قوه مجريه نيستند، در مصوبات و تصميمات خود مكلفند در سقف اعتبارات مصوب موضوع قوانين بودجه سنواتي با رعايت احكام و رديف هاي آن اقدام نمايند.
ص
ص ـ به دستگاه هاي اجرائي كشور اجازه داده مي‌شود اعتبارات كمك هاي فني و اعتباري و همچنين اعتباراتي كه در پيوست قوانين بودجه سنواتي به منظور تحقق اهداف سرمايه‌گذاري و توسعه فعاليت بخش هاي خصوصي و تعاوني پيش‌بيني‌شده است را در قالب وجوه اداره‌شده و بر اساس قراردادهاي منعقدشده در اختيار بانك ها، مؤسسات مالي و اعتباري، صندوق هاي قرض‌الحسنه و صندوق هاي توسعه‌اي داراي مجوز از بانك مركزي براي پرداخت كمك، تسهيلات تلفيقي و يا يارانه سود و كارمزد تسهيلات قرار دهند. اين اعتبارات پس از پرداخت توسط دستگاه اجرائي واگذارنده اعتبار به هزينه قطعي منظور مي‌شود. آيين‌نامه اجرائي اين بند به پيشنهاد معاونت و با همكاري بانك مركزي و وزارت امور اقتصادي و دارائي به تصويب هيأت‌وزيران مي‌رسد.
ت
ت ـ كليه تصويبنامه‌ها، بخشنامه‌ها و دستورالعمل ها، تغييرات تشكيلات، تغيير ضرايب، جداول حقوقي و طبقه‌بندي مشاغل و افزايش مبناء حقوقي، اعطاء مجوز هر نوع استخدام و به‌كارگيري نيرو و همچنين مصوبات هيأت هاي امناء كه متضمن بار مالي براي دولت باشد در صورتي قابل طرح و تصويب و اجراء است كه بار مالي ناشي از آن در گذشته محاسبه و در قانون بودجه كل كشور يا منابع داخلي دستگاه اجرائي ذي‌ربط تأمين شده باشد. اقدام دستگاه اجرائي برخلاف اين حكم، تعهد زائد بر اعتبار محسوب مي‌شود.
ث
ث ـ خريد دست اول اوراق مشاركت توسط بانكهاي دولتي و شركتها و مؤسسات و واحدهاي وابسته و تابعه آنها ممنوع است.
خ
خ ـ بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران مكلف است در طول برنامه فروش مبالغ ارزي مذكور در احكام و رديف هاي قوانين بودجه سنواتي را به گونه‌اي انجام دهد كه تا تاريخ تصويب ترازنامه سال بعد آن بانك خالص دارائي هاي خارجي نسبت به پايان سال قبل از اين محل افزايش نيابد.
ض
ض ـ وزير امور اقتصادي و دارائي موظف است در طول برنامه هر شش ماه يكبار گزارش انطباق سرمايه‌گذاري شركت هاي دولتي پيوست شماره (3) قانون بودجه سنواتي را در چهارچوب قانون اصلاح موادي از قانون برنامه چهارم و سياست هاي كلي اصل چهل و چهارم (44) به تفكيك طرح به كميسيون هاي برنامه و بودجه و محاسبات و اقتصادي ارسال نمايد.
تبصره
تبصره ـ اجراي احكام بندهاي (و) ، (ز)، (ن) و (ذ) در خصوص دانشگاه ها، مؤسسات، مراكز آموزش عالي و تحقيقاتي با رعايت ماده (20) اين قانون خواهد بود.

ه‍

ه‍ ـ ـ در راستاي تسهيل انجام امور و تسريع در خدمت ‌رساني به مردم و تمركززدايي در تصميم‌گيري‌هاي اداري و مالي و اجتناب از موازي‌كاري و پاسخگويي مديران، اختيارات، وظايف و مسؤوليت هايي كه در قوانين و مقررات براي دستگاه هاي اجرائي يا رؤسا و بالاترين مقام آنها پيش‌بيني‌شده است حسب مورد به مديران واحدهاي ذي‌ربط استاني و ستادي دستگاه هاي يادشده براساس شرح وظايف پست هاي سازماني و يا احكام انتصاب و يا تفويض اختيار قابل تفويض است لكن در هيچ موردي مسؤوليت مديران استاني يا ستادي يادشده رافع اختيار رئيس يا بالاترين مقام دستگاه نيست.

ز (منسوخه ۱۰ˏ۱۱ˏ۱۴۰۰)

منسوخه / موقوف‌الاجرا
ز (منسوخه 10ˏ11ˏ1400) ـ در كليه موارد قانوني انجام تعهد و هر گونه پرداخت و كمك مالي توسط دستگاه هاي اجرائي، فقط براساس مفاد موافقتنامه و بعد از تخصيص و در حدود آن مجاز است. همچنين در كلـيه موارد قانوني هر گونه كمك غيرنقدي و واگذاري دارائي هاي سرمايه‌اي و مالي از جمله عين، منفعت و مشابه آن شامل اموال منقول و غيرمنقول و نيز رد ديون، مـطالبات، حقوق و مانند آن در قالب فرم ها، شرايط و دستورالعمل هاي ابلاغي معاونت مجاز است. نسخه‌اي از اين فرم ها ضميمه موافـقتنامه اعتبارات هزينه‌اي دستگاه خواهد شد. احكام اين بند در خصوص نهادها و مؤسسات عمومي غيردولتي در حدود اعتبارات مندرج در قانون و مابه ازاء يا معوض آن لازم‌الاجراء است. شرايط موضوع اين بند نبايد مغاير قانون باشد.

۳(اصلاحی ۱۵ˏ۱۰ˏ۱۳۸۹)

اصلاحی / الحاقی
3(اصلاحي 15ˏ10ˏ1389) ـ حداكثر نيم درصد (5/0%) از اعتبارات هزينه‌اي و اختصاصي بودجه عمومي دولت، حداكثر يك درصد (1%) از اعتبارات تملك دارائي هاي سرمايه‌اي بودجه عمومي دولت، حداكثر بيست و پنج صدم درصد (25/0%) از مجموع هزينه‌هاي شركت هاي دولتي، حداكثر نيم درصد (5/0%) از مجموع هزينه‌هاي سرمايه‌اي شركت هاي دولتي و پنجاه درصد (50%) از اعتبارات هزينه‌اي و اختصاصي توسعه علوم و فناوري و پژوهش هاي كاربردي، با تأييد معاونت و بدون الزام به رعايت قانون محاسبات عمومي و ساير قوانين و مقررات عمومي كشور و با رعايت « قانون نحوه هزينه كردن اعتباراتي كه به موجب قانون از رعايت قانون محاسبات عمومي و ساير مقررات عمومي دولت مستثني هستند مصوب 6 / 11 / 1364 » هزينه مي‌شود.

۲(منسوخه ۰۵ˏ۰۸ˏ۱۳۹۹)

منسوخه / موقوف‌الاجرا
2(منسوخه 05ˏ08ˏ1399) ـ مازاد درآمد اختصاصي دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالي و پژوهشي كه داراي مجوز از شوراي گسترش آموزش عالي وزارتخانه‌هاي علوم، تحقيقات و فناوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و ساير مراجع قانوني ذي‌ربط مي‌باشند در سقف اعتباراتي كه براي اين منظور در قوانين بودجه سنواتي پيش‌بيني مي‌شود حسب مورد به همان دانشگاه و مؤسسه‌اي كه درآمد را كسب كرده‌اند، اختصاص مي‌يابد.

۳(منسوخه ۰۵ˏ۰۸ˏ۱۳۹۹)

منسوخه / موقوف‌الاجرا
3(منسوخه 05ˏ08ˏ1399) ـ طرح هاي دانشگاهي كه در قوانين بودجه سالانه كشور، ذيل رديف هاي وزارت راه و شهرسازي، ذكر مي‌شود مشمول تسهيلات قانوني موضوع قانون اجراي طرح هاي تملك دارائي هاي سرمايه‌اي دانشگاهي وزارتخانه‌هاي علوم، تحقيقات و فناوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي است.

ف (منسوخه ۱۹ˏ۰۶ˏ۱۳۹۹)

منسوخه / موقوف‌الاجرا
ف (منسوخه 19ˏ06ˏ1399) ـ به منظور تأمين منابع ارزي مورد نياز طرح هاي داراي توجيه فني و اقتصادي و مالي و زيست محيطي شركت هاي دولتي اجازه داده مي‌شود در حدود ارقام مقرر در قوانين بودجه سنواتي حسب مورد نسبت به صدور اوراق صكوك اسلامي و يا اوراق مشاركت ارزي در بازارهاي مالي داخلي و خارجي با رعايت ضوابط بانك مركزي و در سقف مقرر در ماده (81) اين قانون اقدام نمايند. صدور اوراق يادشده منوط به تأييد بانك مركزي و معاونت بوده و بازپرداخت و تضمين اصل و سود اين اوراق با شركت هاي مربوط است. صدور اوراق مشاركت يا صكوك اسلامي با سود تشويقي منوط به تأييد شوراي پول و اعتبار است.

ق(اصلاحی ۳۰ˏ۰۲ˏ۱۳۹۱)

اصلاحی / الحاقی
بانكهاي عامل موظفند به ازاي پرداخت تسهيلات به كشاورزان و روستاييان اسناد مربوط به اراضي كشاورزان و اسناد عادي اراضي محل اجراي طرحهاي كشاورزي و صنايع وابسته به آن و اسناد منازل روستايي را به‌عنوان وثيقه وامهاي بخش كشاورزي و وامهاي پرداختي به روستاييان مورد پذيرش قرار دهند.

ر (منسوخه ۱۷ˏ۱۱ˏ۱۴۰۰)

منسوخه / موقوف‌الاجرا
ر (منسوخه 17ˏ11ˏ1400) ـ هزينه خدمات مديريت طرح هاي تملك دارائي هاي سرمايه‌اي بنياد مسكن انقلاب اسلامي، سازمان مجري ساختمان ها و تأسيسات دولتي و عمومي، شركت ساخت و توسعه زيربناهاي حمل و نقل، سازمان توسعه برق ايران، شركت توسعه منابع آب و نيروي ايران، شركت توسعه و نگهداري اماكن ورزشي، شركت مادرتخصصي حمل و نقل ريلي كشور وابسته به وزارت كشور و مؤسسه جهاد نصر، حداكثر تا دو و نيم درصد (5/2%) عملكرد تخصيص اعتبارات ذي‌ربط با احتساب اعتبارات دريافتي از منابع بودجه عمومي كشور، توسط معاونت تعيين مي‌گردد.

ش (اصلاحی ۳۰ˏ۰۲ˏ۱۳۹۱)

اصلاحی / الحاقی
ش (اصلاحي 30ˏ02ˏ1391) ـ به دولت اجازه داده مي‌شود به منظور پيشگيري، مقابله و جبران خسارات ناشي از حوادث غيرمترقبه و مديريت خشكسالي، تنخواه‌گردان موضوع ماده (10) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب 1380 را به سه‌درصد (3%) و اعتبارات موضوع ماده (12) قانون تشكيل سازمان مديريت بحران را به دو درصد (2%) افزايش دهد. اعتبارات مذكور با پيشنهاد معاونت و تصويب هيأت‌وزيران قابل هزينه است. بخشي از اعتبارات مذكور به ترتيب و ميزاني كه در قانون بودجه سنواتي تعيين مي‌شود به صورت هزينه‌اي و تملك دارائي سرمايه‌اي به جمعيت هلال‌احمر [و] صندوق بيمه كشاورزي اختصاص مي‌يابد تا در جهت آمادگي و مقابله با حوادث و سوانح و پرداخت خسارت بيمه‌ شدگان محصولات كشاورزي ناشي از حوادث غيرمترقبه ازقبيل خشكسالي، سيل، زلزله، سرمازدگي، تگرگ، آفت و بيماريهاي فراگير محصولات كشاورزي و دامي و اپيدمي دامي هزينه گردد.

ذ (منسوخه ۰۵ˏ۰۸ˏ۱۳۹۹)

منسوخه / موقوف‌الاجرا
ذ (منسوخه 05ˏ08ˏ1399) ـ مبالغي كه به هر يك از مؤسسه‌هاي آموزش عالي و پژوهشي تحت پوشش وزارتخانه‌هاي علوم، تحقيقات و فناوري و بهداشت، درمان و آموزش و پزشكي و از محل اعتبارات هزينه‌اي و تملك دارائي سرمايه‌اي ذيل رديف هاي متمركز پرداخت مي‌شود پس از ابلاغ به عنوان كمك به سرجمع اعتبارات دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالي و پژوهشي فوق‌الذكر افزوده مي‌شود تا مطابق شرح عمليات مندرج در موافقتنامه براساس قوانين و مقررات مربوطه هزينه كنند.
فصل نهم - ـ بودجه و نظارت

ماده ۲۲۵

ماده 225 ـ دولت موظف است بار مالي كليه قوانين و مقررات ازجمله احكام قانون برنامه پنجم كه مستلزم استفاده از منابع عمومي است را در لوايح بودجه سنواتي در حدود درآمدهاي وصولي و پيش‌بيني اجراء نمايد.

ماده ۲۲۶

ماده 226 ـ احكام قوانين و مقرراتي كه لغو يا اصلاح آنها مستلزم ذكر يا تصريح نام است در صورت مغايرت با احكام اين قانون، در طول برنامه موقوف‌ الاجراء مي‌ گردد.

ماده ۲۲۷(منسوخه ۰۵ˏ۰۸ˏ۱۳۹۹)

منسوخه / موقوف‌الاجرا
ماده 227(منسوخه 05ˏ08ˏ1399) ـ دولت نسبت به تهيه و تدوين « سند ملي امنيت بانوان و كودكان در روابط اجتماعي» با مشاركت و برنامه‌ريزي نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران، قوه قضائيه، سازمان بهزيستي كشور، شهرداري، وزارت كشور، شوراي عالي استان ها، مركز امور زنان و خانواده رياست جمهوري، وزارتخانه‌هاي بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و تعاون، كار و رفاه اجتماعي توسط دولت در طول سال هاي برنامه اقدام قانوني به عمل آورد.

ماده ۲۲۸(اصلاحی ۰۸ˏ۰۴ˏ۱۳۹۰)

اصلاحی / الحاقی
ماده 228(اصلاحي 08ˏ04ˏ1390) ـ در طول سال هاي برنامه، افرادي كه از ابتداي پيروزي انقلاب اسلامي تا ابتداي سال 1370 در كميته انقلاب اسلامي و سپاه پاسداران انقلاب اسلامي به صورت تمام‌وقت خدمت كرده‌اند به ميزان مدت خدمت و همچنين رزمندگاني كه به صورت داوطلبانه در جبهه‌هاي جنگ حضور داشته‌اند به ميزان مدت حضور در جبهه مشمول بيمه بازنشستگي مي‌گردند. برخورداري از مزاياي بيمه مذكور مستلزم پرداخت حق بيمه سهم كارمند توسط افراد فوق‌الذكر و سهم كارفرما توسط دولت است. آيين‌نامه اجرائي اين ماده توسط وزارتخانه‌هاي دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح و تعـاون، كار و رفاه اجتماعي تنظيم و به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد.

ماده ۲۲۹

ماده 229 ـ وزارت نفت موظف است نسبت به توليد صيانتي ميدان هاي نفتي و گازي در طي سال هاي برنامه به توالي با حداقل ده درصد (10%)، بيست درصد (20%)، پنجاه درصد (50%)، هفتاد و پنج درصد (75%) و صددرصد (100%) از ميادين اقدام نمايد. به اين منظور سالانه ده درصد (10%) از ارزش نفت خام و ميعانات و مايعات گازي توليدي پس از واريز به خزانه براي عمليات زير به شركت هاي تابعه وزارت نفت تخصيص مي‌ يابد:
الف
الف ـ برداشت صيانتي از مخازن نفتي موجود با تزريق گاز، آب و ساير روش ها به نحوي كه در طول برنامه پنجم، متوسط توليد نفت خام مخازن مذكور، حداقل معادل متوسط برداشت در سال 1388 باشد.
ب
ب ـ افزايش توليد گاز طبيعي به خصوص با اجراي فازهاي برنامه‌ ريزي‌ شده ميدان گازي پارس جنوبي و ساير ميادين مشترك گازي و جمع‌ آوري گازهاي در حال سوختن ميادين در حال بهره‌ برداري، به نحوي كه علاوه بر تأمين گاز كافي براي تزريق به ميادين نفتي، مصارف داخلي كشور و صادرات تعهد شده، تضمين شود.

ماده ۲۳۰(منسوخه ۰۵ˏ۰۸ˏ۱۳۹۹)

منسوخه / موقوف‌الاجرا
ماده 230(منسوخه 05ˏ08ˏ1399) ـ دولت با همكاري سازمان ها و دستگاه هاي ذي‌ربط از جمله مركز امور زنان و خانواده با هدف تقويت نهاد خانواده و جايگاه زنان در عرصه‌ هاي اجتماعي و استيفاء حقوق شرعي و قانوني بانوان در همه زمينه‌ ها با تدوين و تصويب «برنامه جامع توسعه امور زنان و خانواده» مشتمل بر محورهاي تحكيم بنيان خانواده، بازنگري قوانين و مقررات مربوطه، پيشگيري از آسيب هاي اجتماعي، توسعه و ساماندهي امور اقتصادي ـ معيشتي با اولويت ساماندهي مشاغل خانگي براي زنان سرپرست خانوار و زنان بدسرپرست، تأمين اجتماعي، اوقات فراغت، پژوهش، گسترش فرهنگ عفاف و حجاب، ارتقاء سلامت، توسعة توانايي هاي سازمان هاي مردم نهاد، ارتقاء توانمندي هاي زنان مدير و نخبه، توسعه تعاملات بين‌ المللي، تعمـيق باورهاي ديني و اصـلاح ساخـتار اداري تشكـيلاتي زنان و خانـواده اقدام قانوني نمايد.

ماده ۲۳۱

ماده 231 ـ به منظور ارتقاء سطح حفاظت از اطلاعات رايانه‌ اي و امنيت فناوري ها و اجراي سند امنيت فضاي تبادل اطلاعات، اقدامات ذيل انجام خواهد گرفت:
الف
الف ـ كليه دستگاه هاي اجرائي، نهادهاي عمومي و شركت هاي غيردولتي داراي زيرساخت هاي حياتي موظفند به منظور امن‌ سازي زيرساخت ها و حفظ امنيت تبادل اطلاعات در مقابل حملات الكترونيك در چهارچوب سند امنيت فضاي تبادل اطلاعات (افتا) تا پايان سال دوم برنامه امنيت فضاي تبادل اطلاعات خود را ارتقاء بخشند.
ب
ب ـ كليه دستگاه هاي اجرائي و اشخاص حقوقي ارائه‌ دهنده خدمات عمومي موظفند از سال دوم برنامه نسبت به اجراي سامانه مديريت اطلاعات اقدام نموده و نسبت به اجراي دستورالعمل ها و استانداردهاي «افتا» از سال اول برنامه اقدام نمايند.
تبصره ۱
تبصره 1 ـ وزارت اطلاعات با همكاري وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات موظف است استانداردها و دستورالعمل هاي لازم براي « افتا» را به صورتي در شش‌ ماهه اول برنامه با همكاري مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران تدوين نمايد كه حداقل پنجاه درصد (50%) ارزش ريالي تجهيزات و نرم‌ افزارهاي « افتا» تا پايان سال دوم برنامه از توانمندسازي شركت هاي غيردولتي داخلي تهيه شود.
تبصره ۲(منسوخه ۲۴ˏ۱۰ˏ۱۳۹۹)
تبصره 2(منسوخه 24ˏ10ˏ1399) ـ وزارت اطلاعات موظف است گزارش اجراي اين ماده را با همكاري وزارتخانه‌ هاي ارتباطات و فناوري اطلاعات و دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح هر ساله به كميسيون هاي امنيت ملي و سياست خارجي و صنايع و معادن مجلس شوراي اسلامي تقديم نمايد.
منسوخه / موقوف‌الاجرا

ماده ۲۳۲

ماده 232 ـ دولت مكلف است نسبت به ساماندهي حمل و نقل بار و مسافر روستاها و پوشش برنامه‌ هاي نگهداري و ايمن‌ سازي شبكه‌ راه هاي روستايي و برخورداري روستاهاي بالاي بيست خانوار و كانون هاي اسكان عشايري از راه مناسب اقدام نمايد.

ماده ۲۳۳

ماده 233 ـ دستگاه هاي اجرائي مي‌توانند پس از كسب موافقت و مجوز ستاد كل نيروهاي مسلح نسبت به تشكيل يگان هاي حفاظت اقدام كنند. اين يگان ها از نظر به‌ كارگيري سلاح و مهمات تابع ضوابط نيروهاي مسلح مي‌ باشند و با رعايت ضوابط نيروي انتظامي تحت نظر دستگاه ذي‌ ربط اداره خواهند شد. شرح وظايف و اختيارات و سازماندهي و چگونگي تسليح اين يگان ها و آموزش و انتصاب فرماندهي هر يك از اين يگان ها و چگونگي ارتباط آنها با نيروي انتظامي و نظارت بر عملكرد آنها به تصويب ستاد كل نيروهاي مسلح مي‌ رسد.

ماده ۲۳۴

ماده 234 ـ در راستاي سياست هاي كلي برنامه پنجم دولت مكلف است در اجراي مفاد اين قانون به نحوي عمل نمايد كه تا پايان برنامه پنجم اهداف زير تحقق يابد:
الف
الف ـ رشد نرخ متوسط هشت درصد (8%) ساليانه توليد ناخالص داخلي.
ب
ب ـ كاهش شكاف پس‌ انداز و سرمايه‌ گذاري از طريق ايجاد ساز و كارهاي تشويقي و انگيزش براي تبديل پس‌ انداز ملي به سرمايه‌ گذاري ملي و حفظ نسبت پس‌ انداز به توليد ناخالص داخلي به ميزان متوسط چهل درصد (40%).
ج
ج ـ قطع وابستگي هزينه‌ هاي جاري دولت به درآمدهاي نفت و گاز تا پايان برنامه.
د
د ـ انجام اقدامات ضروري و لازم براي كاهش نرخ بيكاري به هفت درصد (7%) در پايان برنامه.
ه
ه ـ ـ كاهش فاصله دو دهك بالا و پايين درآمدي جامعه از طريق اتخاذ سياست هاي اجرائي مناسب و نيز استقرار سيستم تأمين اجتماعي فراگير، گسترش پايه مالياتي و توزيع مجدد درآمدها به طوري كه ضريب جيني در پايان برنامه به (35/0) برسد.
و
و ـ توسعه و تقويت نظام استاندارد ملي.

ماده ۲۳۵(اصلاحی ۱۸ˏ۱۲ˏ۱۳۹۴)

اصلاحی / الحاقی
قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران مصوب 15/ 10/ 1389 حداكثر تا پايان سال 1395 هجري شمسي تمديد و با تصويب برنامه ششم توسعه و ابلاغ آن ملغي الاثر مي شود.

قانون فوق مشتمل بر ۲۳۵ ماده و ۱۹۲ تبصره در جلسه علنی مورخ پانزدهم دی ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و نه مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۲۵ /۱۰ /۱۳۸۹ از سوی مجمع…

قانون فوق مشتمل بر 235 ماده و 192 تبصره در جلسه علني مورخ پانزدهم دي ماه يكهزار و سيصد و هشتاد و نه مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 25 /10 /1389 از سوي مجمع تشخيص مصلحت نظام موافق با مصلحت نظام تشخيص داده شد.

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی

رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني

شبکهٔ استناد این سند

نقشهٔ اتکای متقابل: این سند بر چه تکیه دارد و چه چیزی بر آن.

به این اسناد ارجاع می‌دهد

منابعی که متنِ همین سند به آن‌ها استناد کرده است.

این اسناد به آن ارجاع داده‌اند

هر چه این فهرست بلندتر، سند در نظامِ حقوقی مرجع‌تر است.