و ـ اجراي عمليات آبخيزداري تا سطح هشت ميليون هكتار تا پايان برنامه
فصل پنجم - ـ اقتصادی←ماده ۱۴۸(منسوخه ۱۹ˏ۰۶ˏ۱۳۹۹)
قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران (1394 - 1390)
تاریخ تصویب: 1389/10/15 · آخرین وضعیت: منسوخه 1404/08/07 · تاریخ روزنامه رسمی: 1389/11/14
ز
ز ـ اجراي عمليات بيابانزدايي و كنترل كانون هاي بحران
تبصره
تبصره ـ بهرهبرداري از جنگل ها فقط در چهارچوب مصوبات هيأت وزيران ممكن است و بهرهبرداري از مراتع و زيستگاه هاي طبيعي تنها بر مبناي توان بومشناختي (اكولوژيك) و ضرورت حفظ آنها مجاز و مازاد برآن ممنوع است. متخلف از احكام اين تبصره علاوه بر جبران خسارت، ملزم به پرداخت جريمهاي معادل، تا دو برابر قيمت جنگل و يا مرتع و زيستگاه مورد بهرهبرداري يا تلف شده است.
فصل پنجم - ـ اقتصادی
ماده ۱۴۹(منسوخه ۰۵ˏ۰۸ˏ۱۳۹۹)
منسوخه / موقوفالاجراماده 149(منسوخه 05ˏ08ˏ1399) ـ دولت مجاز است با هدف تأمين امنيت غذايي اقدامات زير را انجام دهد:
الف
الف ـ حمايت مالي از توسعه كشتارگاه هاي صنعتي و بهبود كشتارگاه هاي سنتي و نيمهصنعتي توسط بخش غيردولتي به منظور ارتقاء شاخص بهداشت كشتار انواع دام
ب
ب ـ ارتقاء سطح كلي حمايت از كشاورزي به حداقل سي و پنج درصد (35%) ارزش توليد اين بخش
ج
ج ـ حمايت از افزايش توليد پروتئين حيواني حاصل از انواع دام، طيور و آبزيان
تبصره ۱
تبصره 1 ـ وزارت جهاد كشاورزي مجاز است به منظور كنترل بيماري هاي دامي، تضمين سرمايهگذاري در بخش كشاورزي و امنيت غذايي، از طريق ادارات و سازمان هاي تابعه و با همكاري سازمان نظام دامپزشكي، سامانه هوشمند مراقبت بيماريهاي دامي و هويتدارنمودن جمعيت دامي كشور را مستقر نمايد.
تبصره ۲
تبصره 2 ـ دولت برنامه تأمين سلامت غذا از مزرعه تا سفره را طي سال اول برنامه تصويب و اقدامات قانوني لازم براي اجراي آن را به عمل آورد.
صنعت، معدن
صنعت، معدن
فصل پنجم - ـ اقتصادی
ماده ۱۵۰(منسوخه ۲۴ˏ۱۰ˏ۱۳۹۹)
منسوخه / موقوفالاجراماده 150(منسوخه 24ˏ10ˏ1399) ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است به منظور تحقق اهداف سند چشمانداز بيست ساله جمهوري اسلامي ايران در قالب تدوين راهبرد (استراتژي) توسعه صنعتي و معدني با هماهنگي معاونت در زيربخش هاي برگزيده صنعت و معدن، در جهت تحقق هدف رشد توليد صنعتي و معدني با رعايت محورهاي راهبردي ذيل بهگونهاي اقدام كند كه نرخ رشد ارزش افزوده بخش صنعت و معدن افزايش يابد:
الف
الف ـ ارتقاء سطح رقابتمندي صنايع كشور با تأكيد بر توسعه قابليت هاي فناوري و انتقال نقطه اتكاء مزيت هاي نسبي از مواد اوليه و خام به توانايي هاي فناورانه (تكنولوژيك) و خلق مزيت هاي رقابتي
ب
ب ـ متنوعسازي پايه صادرات صنعتي و افزايش سهم محصولات داراي پردازش بيشتر (صنايع نهايي) در صادرات
ج
ج ـ توسعه پيوند مناسب صنايع كوچك، متوسط و بزرگ و شكلگيري خوشههاي صنعتي و نشان تجاري (برند) و تمهيد ادغام و شكلگيري بنگاه هاي بزرگ رقابتپذير
د
د ـ توسعه زنجيره ارزش پاييندستي صنايع واسطهاي (پتروشيمي، فلزات اساسي، محصولات معدني غيرفلزي) از طريق ترغيب گسترش سرمايهگذاري بخش هاي غيردولتي با تأكيد بر ايجاد شهرك هاي صنعتي تخصصي غيردولتي
ه
ه ـ ـ افزايش توانمندي ها و قابليت هاي طراحي، تدارك، ساخت، گسترش همكاري صنعت و دانشگاه، ساخت تجهيزات و ماشينآلات صنعتي، تعميق تعامل صنايع با شهرك هاي فناوري و پارك هاي علم و فناوري و افزايش مستمر سهم صنايع مبتني بر فناوري هاي برتر (صنايع نوين) در تركيب توليد صنعتي، نوسازي و ارتقاء بهرهوري صنايع و معادن
و
و ـ تقويت ساز و كارهاي تمهيدي و نظارتي اجراي « قانون حداكثر استفاده از توان فني و مهندسي توليدي و صنعتي و اجرائي كشور در اجراي پروژهها و ايجاد تسهيلات به منظور صدور خدمات مصوب 12/12/1375»
تبصره
تبصره ـ كليه فعاليت ها و اقدامات غيرحاكميتي مذكور در اين ماده توسط بخش هاي غيردولتي انجام ميپذيرد.
ماده ۱۵۱
ماده 151 ـ
ب
ب ـ عنـوان صندوق « حمايت از تحقيقات و توسعه صنايع الكترونيك» به صندوق « حمايت از صنايع نوين» تغيير مييابد. اساسنامه صندوق مزبور به تصويب مجلس شوراي اسلامي ميرسد.
الف (منسوخه ۲۴ˏ۱۰ˏ۱۳۹۹)
منسوخه / موقوفالاجراالف (منسوخه 24ˏ10ˏ1399) ـ به منظـور حمايت از سرمايهگذاري خطرپذير در صـنايع نوين به دولت اجازه داده ميشود بخشي از سرجمع كل تسهيلات اعطائي سالانه به بخش هاي خصوصي و تعاوني كه در قالب اعتبارات وجوه ادارهشده براي صنايع نوين در بودجههاي سالانه منظور ميشود شامل سود و كارمزد تسهيلات اعطائي را مورد بخشودگي قراردهد. آييننامه اجرائي اين بند مشتمل بر تعريف دامنه شمول صنايع نوين و دستورالعمل بخشودگي به پيشنهاد مشترك وزارت صنعت، معدن و تجارت، معاونت، اتاق بازرگاني، صنايع و معادن و كشاورزي ايران (اتاق ايران) و اتاق تعاون ظرف ششماه پس از ابلاغ اين قانون به تصويب هيأت وزيران ميرسد.
فصل پنجم - ـ اقتصادی
ماده ۱۵۲(منسوخه ۲۴ˏ۱۰ˏ۱۳۹۹)
منسوخه / موقوفالاجراماده 152(منسوخه 24ˏ10ˏ1399) ـ به دولـت اجازه داده ميشود در جهت تقويت سازمان هاي توسعهاي از طريق اعمال اصلاحات لازم در اساسنامه و مقررات ناظر بر آنها و حذف موانع سرمايهگذاري صنعتي و معدني با رويكرد تحرك، كارايي، خوداتكائي و خطرپذيري (ريسك) براساس مصوبات هيأت وزيران و با رعايت قانون نحوه اجراي سياست هاي كلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي اقدام قانوني به عمل آورد.
ماده ۱۵۳(منسوخه ۲۴ˏ۱۰ˏ۱۳۹۹)
منسوخه / موقوفالاجراماده 153(منسوخه 24ˏ10ˏ1399) ـ به منظور تحرك بيشتر تشكل هاي صنفي ـ حرفهاي غيردولتي فعال در بخش صنعت و معدن و استفاده از اين تشكل ها در پيشبرد برنامهها و سياستگذاري ها، دولت مجاز است جهت بسترسازي براي اين تشكل ها متناسب با اهداف راهبرد صنعتي، براي ايجاد نظام مهندسي صنعت به شكل خود انتظام فقط با استفاده از منابع بخش هاي غيردولتي، اقدام لازم را به عمل آورد.
ماده ۱۵۴(منسوخه ۲۴ˏ۱۰ˏ۱۳۹۹)
منسوخه / موقوفالاجراماده 154(منسوخه 24ˏ10ˏ1399) ـ طبـقهبندي واحدهاي توليدي و نحـوه اعطاء تسهيلات و تخفيفات به آنها متناسب با ميزان توليد، منطقه، رشـتههاي صنعتي و معدني مطابق مصوبه شوراي اقتصاد است.
ماده ۱۵۵
ماده 155 ـ كليه دستگاه هاي اجرائي مكلفند در اجراي پروژههاي فني و عمراني خود ضوابط، مقررات و معيارهاي فني و استانداردهاي ملي را رعايت نمايند. خريد هرگونه كالا و خدمات مشمول استاندارد اجباري كه فاقد علامت استاندارد ملي ايران باشد توسط دستگاه هاي اجرائي موضوع اين ماده ممنوع است.
ماده ۱۵۶(اصلاحی ۰۸ˏ۰۴ˏ۱۳۹۰)
اصلاحی / الحاقیماده 156(اصلاحي 08ˏ04ˏ1390) ـ به منظور توسعه صنايع مياني پتروشيمي و گسترش زنجيره ارزش صادراتي آن: شهرك هاي تخصصي غيردولتي كه به منظور توسعه زنجيرههاي ارزش متانول، آمونياك، استايرن و بوتادين با تصويب دولت تأسيس ميگردند مشمول مقررات و مزاياي مربوط به قانون تأسيس شركت شهرك هاي صنعتي ايران مصوب 1362 و اصلاحات بعدي آن بدون وابستگي به وزارت صنعت، معدن و تجارت خواهند بود. درآمدهاي حاصل از قراردادهاي بلندمدت تأمين خوراك صنايع مياني پتروشيمي از معافيت هاي صادرات غيرنفتي برخوردارند. آئيننامه اين ماده مشتمل بر دامنه صنايع مشمول و چهارچوب قراردادهاي بلندمدت و ساير ضوابط مربوطه توسط معاونت با همكاري ساير دستگاه هاي مرتبط تهيه و به تصويب هيأت وزيران ميرسد.
ماده ۱۵۷(منسوخه ۲۴ˏ۱۰ˏ۱۳۹۹)
منسوخه / موقوفالاجراماده 157(منسوخه 24ˏ10ˏ1399) ـ در جهت توسعه فعاليت هاي معدني و ارتقاء نقش معدن در اقتصاد ملي دولت موظف است در سقف بودجه سنواتي:
الف
الف ـ نقشههاي پايه زمينشناسي، شناسايي، پيجويي و اكتشاف عمومي كليه ظرفيت هاي (پتانسيل هاي) معدني كشور را تهيه و پس از بلوكبندي محدودهها، ادامه عمليات را به بخش غيردولتي واگذار نمايد.
ب
ب ـ به منظور ساماندهي امر اكتشاف در كشور، پايگاه جامع علوم زمين را با استفاده از اطلاعات كليه دستگاه هاي ذيربط تا سال دوم برنامه راهاندازي كند.
ج
ج ـ نسبت به تكميل زيرساخت هاي لازم براي معادن بزرگ و مناطق معدني و صنايع انرژيبر معدني كمك نمايد.
ماده ۱۵۸(منسوخه ۲۴ˏ۱۰ˏ۱۳۹۹)
منسوخه / موقوفالاجراماده 158(منسوخه 24ˏ10ˏ1399) ـ در راستاي حمايت از استقرار صنايع در شهرك ها و نواحي صنعتي و رقابتپذيري توليدات صنعتي و معدني:
ب
ب ـ صدور پروانه بهرهبرداري براي واحدهاي صنعتي احداثشده با رعايت ضوابط مربوط بلامانع است.
ج
ج ـ جمله « صدور پروانه تأسيس تنها در مواردي كه برخوردار از معافيت مالياتي ميباشد مجاز است» از انتهاي ماده (66) قانون الحاق موادي به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت حذف ميشود.
الف (منسوخه ۰۸ˏ۰۴ˏ۱۳۹۰)
منسوخه / موقوفالاجراالف (منسوخه 08ˏ04ˏ1390) ـ به دولت اجازه داده ميشود در قالب بودجههاي سنواتي كمكهاي لازم به شهرك ها و نواحي صنعتي دولتي و غيردولتي به ويژه در امور تأمين راه، آب، برق، گاز و تلفن تا ورودي واحدهاي مستقر در اين شهرك ها را در مناطق انجام دهد. دستورالعمل اين بند با پيشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت به تأييد معاونت ميرسد.
فصل پنجم - ـ اقتصادی
ماده ۱۵۹(منسوخه ۲۴ˏ۱۰ˏ۱۳۹۹)
منسوخه / موقوفالاجراماده 159(منسوخه 24ˏ10ˏ1399) ـ به منظور تسهيل و تشويق سرمايهگذاري صنعتي و معدني در كشور اقدامات زير انجام ميشود:
الف
الف ـ معافيت موضوع ماده (138) قانون ماليات هاي مستقيم و اصلاحات بعدي در طول برنامه به ميزان پانزده واحد درصد (15%) افزايش مييابد.
ب
ب ـ ميزان معافيت مالياتي واحدهاي صنعتي و معدني مناطق كمترتوسعهيافته تا سقف معافيت هاي منظورشده در مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي افزايش مييابد.
ماده ۱۶۰
ماده 160 ـ توليد انواع خودرو با سوخت ديزل و ورود آن با رعايت قانون ارتقاء كيفي توليد خودرو و ساير توليدات صنعتي داخلي به كشور آزاد است.
حمل و نقل
حمل و نقل
فصل پنجم - ـ اقتصادی
ماده ۱۶۱
ماده 161 ـ
الف
الف ـ دولت مجاز است نسبت به برقراري پرواز و جابهجايي كالا و مسافر از طريق شركت هاي داخلي و خارجي متناسب با ميزان تقاضاي حمل و نقل بينالمللي از خارج كشور به يك فرودگاه بينالمللي داخلي كشور و بالعكس اقدام نمايد.
ب
ب ـ دولت مكلف است تا پايان سال اول برنامه نسبت به متنوع سازي نرخ خدمات حمل و نقل هوايي بار و مسافر اقدام نمايد و از ابتداي سال سوم برنامه ضمن آزادسازي كامل نرخ حمل و نقل هوايي، خدمات فرودگاهي و شبكه پروازي، لغو تخفيفات تكليفي و هرگونه معافيت در زمينه بهرهبرداري از خدمات ناوبري هوايي، فرودگاهي، نشست و برخاست، خدمات پروازي، واگذاري اماكن و ساير موارد مرتبط نسبت به واقعينمودن نرخ آنها اقدام كند.
تبصره
تبصره ـ ارائه خدماتكمك ناوبري هوايي و نشست و برخاست به صورت انحصاري برعهده شركت فرودگاه ها (دولت) خواهد بود.
ج
ج ـ به منظور ساماندهي امور حمل و نقل هوايي، ارتقاء رقابتپذيري با رويكرد لغو انحصارات مربوط به حمل و نقل هوايي شركت هواپيمايي جمهوري اسلامي ايران از جمله مواد (5) و (7) قانون اصلاح موادي از قانون تأسيس هواپيمايي جمهوري اسلامي ايران مصوب 6/2/1373 و واگذاري به بخش هاي خصوصي و تعاوني و خدماترساني بهينه صنعت هوايي و اعمال حاكميت مناسب، دولت موظف است نسبت به اصلاح وظايف، اختيارات و مسؤوليت هاي سازمان هواپيمايي كشوري با هدف تقويت و متناسب نمودن وظايف و اختيارات حاكميتي آن سازمان و همچنين اصلاح اساسنامه شركت هواپيمايي جمهوري اسلامي ايران تا پايان سال دوم برنامه اقدام قانوني نمايد.
د
د ـ دولت نسبت به ارتقاء ايمني هواپيماها، پروازها و فرودگاه ها و نيل به استانداردهاي بينالمللي و همچنين پوشش كامل راداري، ناوبري و فركانسي فضاي كشور و فرودگاه ها، از طريق تكميل و يا نوسازي سامانههاي (سيستم هاي) كمكناوبري و راداري، ايجاد و بهرهبرداري از زيرساخت هاي ناوبري جهاني ماهوارهاي و سازماندهي مجدد فضاي كشور با هدف كوتاهسازي و اقتصادينمودن دالان هاي هوايي داخلي و بينالمللي و افزايش پروازهاي عبوري تا پايان برنامه اقدام نمايد.
ماده ۱۶۲
ماده 162 ـ اجراي قانون توسعه حمل و نقل عمومي و مديريت سوخت مصوب 18/ 9/ 1386 تا پايان برنامه تمديد ميشود.
ماده ۱۶۳
ماده 163 ـ
الف
الف ـ به منظور تأمين منابع مورد نياز جهت توسعه و نگهداري و بهرهبرداري امور حمل و نقل جادهاي به سازمان راهداري و حمل و نقل جادهاي اجازه داده ميشود از جابهجايي كالا و مسافر در جادههاي كشور به استثناء جادههاي روستايي و عشايري براساس تن كيلومتر و نفر كيلومتر با پيشنهاد مجمع عمومي سازمان راهداري و حمل و نقل جادهاي و با تصويب شوراي اقتصاد عوارض وصول نمايد.
ج
ج ـ صددرصد (100%) خسارات وارده بر ابنيه فني و تأسيسات، از واردكننده خسارت توسط سازمان مذكور وصول ميشود.
و
و ـ به منظور بهرهبرداري بهينه از ظرفيت ها و موقعيت جغرافيايي كشور:
۳
3 ـ دولت موظف است ساز و كارهاي قانوني لازم به منظور كاهش سالانه ده درصد (10%) ميزان تلفات جاني ناشي از تصادفات رانندگي در جادههاي كشور در طول برنامه را فراهم نمايد.
ز
ز ـ به منظور تسهيل تجارت، رقابتپذيركردن فعاليت هاي حمل و نقل با توجه به مزيت هاي نسبي در زنجيره عرضه و خدمات ترابري منطقهاي و بينالمللي، دولت مجاز است:
۱
1 ـ از ايجاد پارك هاي پشتيباني (لجستيك)، احداث پايانهها، شهرك هاي حمل و نقل تركيـبي مسافري و باري و گسـترش بنادر خشك توسط بخـش خصوصي و تعاوني حمايت نمايد.
۲
2 ـ نسبت به تهيه طرح مكانيابي پايانههاي بارگُنج (كانتينري) و حمل و نقل تركيبي در شبكه اصلي و عبوري (ترانزيتي) كشور اعم از شمالي ـ جنوبي، شرقي ـ غربي و نيز شبكه آسيايي تا پايان سال دوم برنامه و اجراي آن از طريق بخش خصوصي و تعاوني اقدام نمايد.
۳
3 ـ ساز و كارهاي لازم براي تحقق افزايش حجم عبور (ترانزيت) خارجي كالا، سالانه حداقل تا ميزان ده درصد (10%) را تا پايان برنامه فراهم نمايد.
تبصره ۱
تبصره 1 ـ كليه دريافتيهاي موضوع بندهاي (الف)، (ب) و (ج) اين ماده پس از وصول، به حساب سازمان راهداري و حمل و نقل جادهاي نزد خزانهداري كل واريز ميشود تا براساس بودجه سالانه آن سازمان به مصرف برسد.
تبصره ۲(اصلاحی ۳۱ˏ۰۳ˏ۱۳۹۰)
تبصره 2(اصلاحي 31ˏ03ˏ1390) ـ در موارد موضوع بند (د) اين ماده و همچنين در مورد ايجاد جايگاه هاي عرضه سوخت، وزارت جهاد كشاورزي نسبت به واگذاري حق بهرهبرداري اراضي منابع ملي خارج از حريم شهرها به صورت قيمت هاي ترجيحي يا رايگان بر اساس سياست هاي مصوب شوراي اقتصاد با معرفي وزارت راه و شهرسازي اقدام نمايد.
اصلاحی / الحاقیب (اصلاحی ۳۱ˏ۰۳ˏ۱۳۹۰)
اصلاحی / الحاقیب (اصلاحي 31ˏ03ˏ1390) ـ ميزان وصول عوارض هر تن ـ كيلومتر حمل و نقل كالا در داخل كشور از شركت هاي حمل و نقل بينالمللي كه مبادرت به حمل و نقل كالاي عبوري و ترانزيت خارجي ميكنند با پيشنهاد وزارت راه و شهرسازي و تصويب شوراي اقتصاد تعيين ميشود.
د (منسوخه ۰۷ˏ۰۸ˏ۱۴۰۴)
منسوخه / موقوفالاجراد (منسوخه 07ˏ08ˏ1404) ـ به منظور كمك به تدارك ناوگان حمل و نقل جادهاي بينشهري و احداث پايانههاي مسافري و باري و مجتمعهاي خدمات رفاهي بينراهي توسط بخش هاي خصوصي و تعاوني با اولويت تعاوني هاي ايثارگران، از محل منابع داخلي شركت هاي وابسته به وزارت راه و شهرسازي در قالب وجوه ادارهشده پرداخت ميشود.
ه(اصلاحی ۳۱ˏ۰۳ˏ۱۳۹۰)
اصلاحی / الحاقیه(اصلاحي 31ˏ03ˏ1390) ـ ـ به شركت هاي ايراني حمل و نقل جادهاي اجازه داده ميشود كه با تأييد و تشخيص سازمان راهداري و حمل و نقل جادهاي، كاميون هاي موردنياز خود را كه استانداردهاي روز را دارا بوده و عمري كمتر از سه سال داشته باشند مشروط به وجود خدمات پس از فروش موضوع قانون حمايت از حقوق مصرفكنندگان خودرو مصوب 23/3/1386 به نام شركت خود وارد كنند. دولت مجاز است در اين رابطه تخفيفات و تسهيلات گمركي را اعمال نمايد. استفاده از اين تخفيفات منوط به خروج يك كاميون فرسوده با عمر بيش از بيست و پنج سال به ازاي هركاميون وارداتي است. آييننامه نحوه اجراي اين بند توسط وزارتخانههاي راه و شهرسازي و امور اقتصادي و دارائي و معاونت تهيه و حداكثر ظرف شش ماه پس از تصويب اين قانون به تصويب هيأت وزيران ميرسد.
۱(منسوخه ۰۵ˏ۰۸ˏ۱۳۹۹)
منسوخه / موقوفالاجرا1(منسوخه 05ˏ08ˏ1399) ـ وزارت راه و شهرسازي با هماهنگي و مشاركت مركز آمار ايران موظف است تا پايان سال دوم برنامه نسبت به ايجاد بانك جامع حمل و نقل كشور و استقرار سامانه اطلاعات جامع حوادث و سوانح حمل و نقل دربرگيرنده اطلاعات دريافتي از پليس، بخش بهداشت و درمان كشور، سازمان هاي راهداري، هواپيمايي كشوري و بنادر و دريانوردي، شركت راهآهن و ساير سازمان هاي ذيربط با هدف تجميع، شفافسازي و ارائه دادهها و اطلاعات صحيح و قابل استفاده در تحليل و تدوين اهداف و برنامههاي ملي ايمني اقدام نمايد. گزارش آماري حمل و نقل كشور همه ساله توسط مركز آمار ايران تدوين و منتشر ميشود.
۲ (منسوخه ۱۹ˏ۰۶ˏ۱۳۹۹)
منسوخه / موقوفالاجرا2 (منسوخه 19ˏ06ˏ1399) ـ طرح جامع حمل و نقل كشور با هدف پاسخگويي به تقاضاهاي بالفعل و بالقوه و دستيابي به جايگاه مناسب در حوزههاي ايمني، انرژي، اقتصاد، حمل و نقل و محيط زيست تا پايان سال سوم برنامه به تصويب هيأت وزيران ميرسد. از زمان تصويب طرح جامع، شروع كليه طرح هاي جديد توسعه و ساخت زيربناهاي حمل و نقل، فقط براساس اين طرح و در قالب بودجه سنواتي قابل اجراء است.
فصل پنجم - ـ اقتصادی
ماده ۱۶۴
ماده 164 ـ به دولت اجازه داده ميشود به منظور ايجاد رويكرد توسعهاي در شبكه حمل و نقل ريلي و افزايش سهم بار و مسافر توسط بخش هاي خصوصي و تعاوني و با هدف تفكيك وظايف حاكميتي و تصديگري در حمل و نقل نسبت به اصلاح ساختار و تغيير اساسنامه راهآهن جمهوري اسلامي ايران و واگذاري بخش هاي غيرحاكميتي آن به بخش هاي خصوصي و تعاوني و ايجاد ظرفيت هاي جديد توسط بخش هاي خصوصي و تعاوني اقدام قانوني معمول و زمينه استفاده از منابع داخلي و خارجي را براي رشد و توسعه فعاليت هاي ريلي فراهم نمايد. دولت ميتواند به منظور تقويت حمل و نقل بار و مسافر ريلي، بخشي از پروژههاي تجهيز، بهبود و افزايش ظرفيت زيرساخت از جمله دو خطه كردن، برقي نمودن، تراكبندي و تطويل ايستگاه ها را در قالب روش هايي نظير مشاركت، ساخت، بهرهبرداري و انتقال (BOT) و طراحي، تدارك و تأمين(EPCF) با واگذاري امتيازاتي نظير استفاده از زيربناهاي حمل و نقل ريلي و انتقال حق دسترسي آن تا استهلاك كامل سرمايه و سود مورد توافق به بخش خصوصي و تعاوني واگذار نمايد.
ماده ۱۶۵
ماده 165 ـ به منظور ارتقاء رقابتپذيري خدمات حمل و نقل دريايي كشور شوراي عالي سازمان بنادر و دريانوردي مجاز است نسبت به تدوين نظام انعطافپذير تعرفهگذاري خدمات دريايي و بندري متناسب با شرايط عرضه و تقاضا براي طرح و تصويب در شوراي اقتصاد اقدام نمايد.
ماده ۱۶۶
ماده 166 ـ به منظور تقويت موقعيت كشور در شبكه حمل و نقل هوايي بينالمللي و افزايش درآمد ناشي از عبور (ترانزيت) و حمل و نقل كالا و مسافر و اشتغال مولد و تبديلشدن فرودگاه بينالمللي امام خميني (ره) به قطب اول حمل و نقل بار منطقه و قطب دوم حمل و نقل مسافري منطقه با تأكيد بر استقلال سازماني، مالي و مديريتي اين فرودگاه و ايجاد جريان پايدار منابع مالي ذي نفعان، دولت اقدامات زير را انجام دهد:
تبصره (اصلاحی ۳۱ˏ۰۳ˏ۱۳۹۰)
تبصره (اصلاحي 31ˏ03ˏ1390) ـ محدوده مناطق آزاد تجاري و ويژه اقتصادي به ترتيب از انتهاي ضلعهاي جنوبي و غربي بخش هوايي فرودگاه امام خميني(ره) به مساحت هزار و پانصد هكتار و دو هزار و پانصد هكتار خواهد بود. اداره شهر فرودگاهي موضوع اين ماده كه شامل مناطق آزاد تجاري و ويژه اقتصادي فوق نيز خواهدبود، در قالب شركت دولتي وابسته به شركت مادرتخصصي فرودگاه هاي كشور است كه اساسنامه آن به پيشنهاد وزارت راه و شهرسازي و معاونت به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.
اصلاحی / الحاقیب
ب ـ ايجاد و تكميل زيربناها و زيرساخت هاي لازم با اولويت احداث فاز دوم فرودگاه بينالمللي امام خميني(ره)
الف (منسوخه ۰۵ˏ۰۸ˏ۱۳۹۹)
منسوخه / موقوفالاجراالف (منسوخه 05ˏ08ˏ1399) ـ ايجاد شهر فرودگاهي در محدوده فرودگاه بينالمللي امام خميني(ره) و ايجاد منطقه آزاد تجاري و منطقه ويژه اقتصادي در بخشي از اراضي فرودگاه جهت ارائه خدمات بانكي و بيمهاي و ساير خدمات شهر فرودگاهي از قبيل گردشگري، پزشكي، رفاهي و مشابه آن
مسکن
مسكن
فصل پنجم - ـ اقتصادی
ماده ۱۶۷
ماده 167 ـ در ماده (18) قانون ساماندهي و حمايت از توليد و عرضه مسكن عبارت « باقيمانده از برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران» به عبارت « برنامه پنجم» تغيير مييابد.
ماده ۱۶۸
ماده 168 ـ به منظور مقاومسازي ساختمان ها و اصلاح الگوي مصرف به ويژه مصرف انرژي در بخش ساختمان و مسكن اقدامات زير انجام ميشود:
تبصره
تبصره ـ متخلفان از مقررات ملي ساختمان از جمله طراح، ناظر، مجري و مالك براساس آييننامهاي كه به تصويب هيأتوزيران ميرسد موظف به رفع نقص و جبران خسارت ميشوند.
ب
ب ـ صدور پروانه هرگونه ساختمان منوط به ارائه موافقت اصولي بيمه كيفيت ساختمان احداثي است. شركت هاي بيمه مكلفند بر اساس بيمهنامه صادره در صورت ورود هرگونه خسارت در طي ده سال به ساختمان احداثي، خسارت هاي وارده را ظرف سه ماه جبران نمايند.
ج
ج ـ كليه مجريان دولتي موظفند مسؤوليت حرفهاي خود و در صورت نياز، مسؤوليت ساير عوامل مرتبط در طراحي، محاسبه و نظارت ساختمان هاي تحت پوشش خود اعم از شهري و روستايي را نزد يكي از شركت هاي داراي صلاحيت بيمه نمايند.
د
د ـ به منظور انجام مطالعات لازم براي كاهش خطرپذيري زلزله:
۱
1 ـ شبكه ايستگاه هاي شتابنگاري و زلزلهنگاري و پيشنشانگرهاي زلزله توسعه يابد.
تبصره
تبصره ـ ايستگاه هاي شتابنگاري در شهرستان و روستاهاي بزرگ به ازاي هر بيست و پنج هزار نفر يك ايستگاه توسعه مييابد.
۲
2 ـ طي برنامه مصالح و روش هاي مؤثر در مقاومسازي ساختماني، استاندارد و از توليدكنندگان آنها حمايت شود.
الف (منسوخه ۱۰ˏ۱۱ˏ۱۴۰۰)
منسوخه / موقوفالاجراالف (منسوخه 10ˏ11ˏ1400) ـ شهرداري ها مكلفند نسبت به درج الزام رعايت مقررات ملي ساختمان در پروانههاي ساختماني اقدام نمايند. صدور پايانكار براي واحدهاي احداثشده بر مبناي اين پروانهها، منوط به رعايت كامل اين مقررات است.
فصل پنجم - ـ اقتصادی
ماده ۱۶۹
ماده 169 ـ شوراي عالي شهرسازي و معماري موظف است به منظور تدوين و ترويج الگوهاي معماري و شهرسازي اسلامي ـ ايراني:
الف
الف ـ با تشكيل كارگروهي مركب از نمايندگان دستگاه هاي ذيربط و صاحبنظران و متخصصان رشتههاي معماري، شهرسازي و حوزوي نسبت به انجام پژوهش هاي كاربردي، سياستگذاري، تدوين ضوابط و مقررات و ترويج الگوهاي موردنظر اقدام نمايد.
تبصره ۱
تبصره 1 ـ مصوبات شوراي فوق براي كليه دستگاه هاي اجرائي، شوراهاي اسلامي شهر و روستا و كليه مالكان و سازندگان لازمالاجراء است.
تبصره ۲
تبصره 2 ـ وزارت علوم، تحقيقات و فناوري و ساير دستگاه هاي آموزشي بر اساس توصيههاي شوراي عالي شهرسازي و معماري نسبت به بازنگري سرفصل ها و محتواي دروس مربوطه اقدام نمايند.
ب (منسوخه ۱۰ˏ۱۱ˏ۱۴۰۰)
منسوخه / موقوفالاجراب (منسوخه 10ˏ11ˏ1400) ـ طرح هاي مناسبسازي ساختمان ها و فضاهاي شهري و روستايي براي معلولين جسمي و حركتي را بررسي، تهيه و تدوين نمايد. شهرداري ها و دهياري ها موظفند بر اساس ضوابط و طرح هاي موضوع اين بند نسبت به مناسبسازي معابر و فضاهاي عمومي شهري و روستايي اقدام نمايند.
فصل پنجم - ـ اقتصادی
ماده ۱۷۰(اصلاحی ۳۱ˏ۰۳ˏ۱۳۹۰)
اصلاحی / الحاقیماده 170(اصلاحي 31ˏ03ˏ1390) ـ وزارت راه و شهرسازي موظف است به منظور تحقق توسعه پايدار در مناطق شهري و روستايي، تعاملات اقتصادي، اجتماعي و كالبدي فيمابين شهرهاي با جمعيت بيش از يكصد هزار نفر يا روستاهاي واقع در حريم آنها را از طريق تهيه و اجراي طرح هاي مجموعه شهري، جامع و تفصيلي شهري با رويكرد اولويت توسعه دروني شهرها، بهرهگيري از ظرفيت هاي توسعه روستاهاي مستعد، صيانت از اراضي كشاورزي و باغ هاي واقع در داخل و حاشيه شهرها و روستاها ساماندهي نمايد.
ماده ۱۷۱
ماده 171 ـ
تبصره (منسوخه ۱۰ˏ۱۱ˏ۱۴۰۰)
تبصره (منسوخه 10ˏ11ˏ1400) ـ طرح هاي گروه (1) مشمول برنامههاي عمومي و عمراني دولت موضوع « لايحه قانوني نحوة خريد و تملك اراضي و املاك مصوب 1358 شوراي انقلاب» ميباشد كه تمام يا بخشي از منابع مورد نياز آن ميتواند از طريق بخش هاي غيردولتي تأمين شود. رأي صادره موضوع ماده (4) قانون مذكور قابل اعتراض در مراجع صالحه قضائي است.
منسوخه / موقوفالاجراتبصره (منسوخه ۱۰ˏ۱۱ˏ۱۴۰۰)
تبصره (منسوخه 10ˏ11ˏ1400) ـ دولت موظـف است حداقل پنجاه درصـد (50%) از منابع، اعـتبارات و تسهيلات اعطائي براي بخش مسكن اعم از طرح هاي مسكن مهر، مسكن جوانان و نيازمندان و مانند آن را به اجراي طرح هاي مذكور در محدوده بافت هاي فرسوده شهري اختصاص دهد.
منسوخه / موقوفالاجراالف (منسوخه ۱۰ˏ۱۱ˏ۱۴۰۰)
منسوخه / موقوفالاجراالف (منسوخه 10ˏ11ˏ1400) ـ شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران مكلف است نسبت به احصاء مناطق ويژه نيازمند بهسازي و نوسازي در بافت هاي فرسوده و دستهبندي طرح هاي واقع در اين مناطق، با اولويت:
۱(منسوخه ۱۰ˏ۱۱ˏ۱۴۰۰)
منسوخه / موقوفالاجرا1(منسوخه 10ˏ11ˏ1400) ـ طرح هايي كه به دليل وجود منافع عمومي، اجراي به موقع آنها ضروري است.
۲(منسوخه ۱۰ˏ۱۱ˏ۱۴۰۰)
منسوخه / موقوفالاجرا2(منسوخه 10ˏ11ˏ1400) ـ طرح هايي كه از طريق تدوين ضوابط و مقررات و مشاركت مردم و حمايت دولت، شهرداري ها و دهياري ها به مرور زمان قابل انجام است، اقدام نمايد.
ب (منسوخه ۱۰ˏ۱۱ˏ۱۴۰۰)
منسوخه / موقوفالاجراب (منسوخه 10ˏ11ˏ1400) ـ دستگاه هاي اجرائي ذيربط موظفند به منظور افزايش بهرهوري و استحصال زمين نسبت به احياء بافت هاي فرسوده و نامناسب روستايي اقدام نمايند.
ج (منسوخه ۱۰ˏ۱۱ˏ۱۴۰۰)
منسوخه / موقوفالاجراج (منسوخه 10ˏ11ˏ1400) ـ وزارت راه و شهرسازي و شهرداري ها موظفند با اعمال سياست هاي تشويقي و در چهارچوب قانون حمايت از احياء بافت هاي فرسوده از اقدامات بخش غيردولتي براي احياء و بازسازي بافت هاي فرسوده در قالب بودجه مصوب حمايت نمايند.
د (منسوخه ۱۰ˏ۱۱ˏ۱۴۰۰)
منسوخه / موقوفالاجراد (منسوخه 10ˏ11ˏ1400) ـ وزارت راه و شهرسازي و شهرداري ها موظفند هرسال در طول برنامه حداقل ده درصد (10%) از بافت هاي فرسوده شهري را احياء و بازسازي نمايند تسهيلات و بودجه مورد نياز همهساله با پيشنهاد وزارت راه و شهرسازي در بودجه عمومي پيشبيني و در اختيار وزارت راه و شهرسازي و شهرداري ها يا مجريان طرح هاي نوسازي با معرفي شهرداري قرار خواهدگرفت.
ه(اصلاحی ۳۱ˏ۰۳ˏ۱۳۹۰)
اصلاحی / الحاقیه(اصلاحي 31ˏ03ˏ1390) ـ ـ وزارت راه و شهرسازي موظف است ساماندهي و احياء شهرهاي آسيب ديده از جنگ تحميلي و استفاده از اراضي رهاشده و ساختمان هاي مخروبه باقيمانده داخل شهرهاي موردنظر را در اولويت قراردهد.
فصل پنجم - ـ اقتصادی
ماده ۱۷۲(منسوخه ۱۰ˏ۱۱ˏ۱۴۰۰)
منسوخه / موقوفالاجراماده 172(منسوخه 10ˏ11ˏ1400) ـ به منظور ارتقاء شرايط محيطي پايدار و فراگير ساكنان مناطق حاشيهنشين از مزاياي شهرنشيني و پيشنگري و پيشگيري از ايجاد سكونتگاه هاي غيرمجاز دولت موظف است اقدامات زير را انجام دهد:
الف (منسوخه ۱۰ˏ۱۱ˏ۱۴۰۰)
منسوخه / موقوفالاجراالف (منسوخه 10ˏ11ˏ1400) ـ سامانبخشي مناطق حاشيهنشين تعيينشده توسط شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران از طريق تدوين و اجراي ساز و كارهاي حقوقي، مالي و فرهنگي و توانمندسازي ساكنان بافت هاي واقع در داخل محدودههاي شهري با مشاركت آنها، در چهارچوب « سند ملي توانمندسازي و ساماندهي سكونتگاه هاي غيرمجاز» و ايجاد شهرك هاي اقماري براي اسكان جمعيت مهاجر.
ب (منسوخه ۱۰ˏ۱۱ˏ۱۴۰۰)
منسوخه / موقوفالاجراب (منسوخه 10ˏ11ˏ1400) ـ وضـع مقررات بازدارنده و اعمال ممنوعيت ارائه كليه خدمات زيربنايي به ساخت و سازهاي غيرمجاز خارج از محدوده شهرها و روستاها و تخريب آنها با همكاري قوه قضائيه
ج (منسوخه ۱۰ˏ۱۱ˏ۱۴۰۰)
منسوخه / موقوفالاجراج (منسوخه 10ˏ11ˏ1400) ـ تهيه و اجراي طرح هادي براي روستاهاي واقع در حريم كلان شهرها با رويكرد كنترل محدوده روستاهاي مذكور در حد رشد طبيعي آنها
د (منسوخه ۱۰ˏ۱۱ˏ۱۴۰۰)
منسوخه / موقوفالاجراد (منسوخه 10ˏ11ˏ1400) ـ طراحي و ايجاد كمربند سبز در اطراف مراكز جمعيتي از طريق منابع دولتي توسط شهرداري ها
فصل پنجم - ـ اقتصادی
ماده ۱۷۳(منسوخه ۱۰ˏ۱۱ˏ۱۴۰۰)
منسوخه / موقوفالاجراماده 173(منسوخه 10ˏ11ˏ1400) ـ دولت مجاز است در طول برنامه نسبت به تهيه برنامه جامع مديريت شهري بهمنظور دستيابي به ساختار مناسب و مديريت هماهنگ و يكپارچه شهري در محدوده و حريم شهرها، با رويكرد تحقق توسعة پايدار شهرها، تمركز مديريت از طريق واگذاري وظايف و تصدي هاي دستگاه هاي دولتي به بخش هاي خصوصي و تعاوني و شهرداري ها، بازنگري و بهروزرساني قوانين و مقررات شهرداري ها و ارتقاء جايگاه شهرداري ها و اتحاديه آنها اقدام قانوني بهعملآورد.
ماده ۱۷۴(منسوخه ۱۰ˏ۱۱ˏ۱۴۰۰)
منسوخه / موقوفالاجراماده 174(منسوخه 10ˏ11ˏ1400) ـ شوراهاي اسلامي و شهرداري ها و ساير مراجع ذيربط موظفند تا پايان سال اول برنامه از طريق تدوين نظام درآمدهاي پايدار شهرداري ها با اعمال سياست هاي ذيل اقدام نمايد:
الف (منسوخه ۱۰ˏ۱۱ˏ۱۴۰۰)
منسوخه / موقوفالاجراكاهش نرخ عوارض صدور پروانه ساختماني در كاربري هاي تجاري، اداري، صنعتي متناسب با كاربري هاي مسكوني همان منطقه باتوجه به شرايط اقليمي و موقعيت محلي و نيز تبديل اين عوارض به عوارض و بهاي خدمات بهرهبرداري از واحدهاي احداثي اين كاربري ها و همچنين عوارض بر ارزش افزوده اراضي و املاك، ناشي از اجراي طرح هاي توسعة شهري
ب (منسوخه ۱۰ˏ۱۱ˏ۱۴۰۰)
منسوخه / موقوفالاجراب (منسوخه 10ˏ11ˏ1400) ـ تعيين سهم شهروندان در تأمين هزينههاي خدمات عمومي و شهري، نگهداري، نوسازي و عمران شهري و همچنين تعيين سهم دولت در ايجاد زيرساخت هاي توسعه، عمران شهري و حمل و نقل
ج (منسوخه ۱۰ˏ۱۱ˏ۱۴۰۰)
منسوخه / موقوفالاجراج (منسوخه 10ˏ11ˏ1400) ـ تبديل عوارض موضوع درآمد شهرداري ها از عوارض بر املاك به عوارض ناشي از مصرف و خدمات
د (منسوخه ۱۰ˏ۱۱ˏ۱۴۰۰)
منسوخه / موقوفالاجراد (منسوخه 10ˏ11ˏ1400) ـ تعيين ضمانت اجرائي براي وصول عوارض، بهاي خدمات و ساير درآمدهاي قانوني شهرداري ها
ه(منسوخه ۱۰ˏ۱۱ˏ۱۴۰۰)
منسوخه / موقوفالاجراه(منسوخه 10ˏ11ˏ1400) ـ ـ افزايش تراكم زمين هاي مشجر با سطح اشغال كمتر نسبت به زمين هاي غيرمشجر با سطح اشغال بيشتر
و (منسوخه ۱۰ˏ۱۱ˏ۱۴۰۰)
منسوخه / موقوفالاجراو (منسوخه 10ˏ11ˏ1400) ـ تقويت ساز و كارهاي مديريت و نظارت بر هزينهكرد شهرداري
ز (منسوخه ۱۰ˏ۱۱ˏ۱۴۰۰)
منسوخه / موقوفالاجراز (منسوخه 10ˏ11ˏ1400) ـ برونسپاري وظايف قابل واگذاري و هدايت بودجه شهرداري ها به سمت هزينهكرد در حوزه وظايف اصلي و قانوني آنها و ممنوعيت پرداخت هرگونه هزينه از اعتبارات شهرداري به دستگاه هاي اجرائي
فصل پنجم - ـ اقتصادی
ماده ۱۷۵(منسوخه ۱۰ˏ۱۱ˏ۱۴۰۰)
منسوخه / موقوفالاجراماده 175(منسوخه 10ˏ11ˏ1400) ـ در جهت ايجاد درآمد پايدار براي شهرداري ها:
الف (منسوخه ۱۰ˏ۱۱ˏ۱۴۰۰)
منسوخه / موقوفالاجراالف (منسوخه 10ˏ11ˏ1400) ـ سازمان امور مالياتي موظف به ارائه اطلاعات درآمد مشمول ماليات مشاغل در حدود مقرر در قوانين مرتبط با شهرداري ها است.
ب (منسوخه ۱۰ˏ۱۱ˏ۱۴۰۰)
منسوخه / موقوفالاجراب (منسوخه 10ˏ11ˏ1400) ـ تبصره (2) قانون تأسيس شركت قطار شهري تهران و حومه مصوب 16 / 2 / 1354 به ساير شهرداري ها و تونل هاي زيرزميني آب و فاضلاب، ترافيكي و خدماتي تسري مييابد .
فصل پنجم - ـ اقتصادی
ماده ۱۷۶(اصلاحی ۳۱ˏ۰۳ˏ۱۳۹۰)
اصلاحی / الحاقیماده 176(اصلاحي 31ˏ03ˏ1390) ـ وزارت راه و شهرسازي (سازمان ملي زمين و مسكن) مكلف است به منظور تأمين منابع مالي لازم جهت پرداخت معوض نصاب مالكانه اعم از موات و غيرموات و خريد اراضي موردنياز اجراي طرح هاي مسكن به ويژه مسكن زوجهاي جوان و اقشار كمدرآمد، اراضي شهري در اختيار خود را به صورت مزايده به فروش رسانده و وجوه حاصل را به حساب خزانهداري كل كشور بهعنوان درآمد اختصاصي واريز نمايد تا در قالب بودجه سنواتي براي تحقق موارد مذكور بهمصرف برسد.
تبصره
تبصره ـ اجراي طرح هاي موضوع اين ماده از طريق بخش هاي خصوصي و تعاوني انجام ميشود.
وقف
وقف
فصل پنجم - ـ اقتصادی
ماده ۱۷۷
ماده 177 ـ به منظور احياء، توسعه و استفاده بهينه از ظرفيت موقوفات و اخوات و مقابله با سوءاستفاده از موقوفات اقدامات زير انجام ميشود:
الف
الف ـ سازمان ثبت اسناد و املاك كشور با همكاري سازمان اوقاف و امور خيريه مكلف است نسبت به ثبت موقوفات بلامعارضي كه صحت وقف آن محرز وليكن تاكنون ثبت نشدهاند، اقدام نمايد.
ب
ب ـ به منظور ايجاد بانك اطلاعات جامع موقوفات، كليه اشخاص حقيقي و حقوقي متولي وقف موظفند اطلاعات كليه موقوفات، نذورات، اثلاث باقيه، محبوسات و صدقات و موقوفات عام غيرمتصرفي و داراي توليت را بر روي سامانهاي قرار دهند كه تا پايان سال اول برنامه توسط سازمان اوقاف و امور خيريه ايجاد ميشود.
فصل ششم - ـ توسعه منطقه ای
ماده ۱۷۸
ماده 178 ـ
الف
الف ـ بهمنظور تصميمگيري، تصويب، هدايت، هماهنگي و نظارت در امور برنامهريزي و بودجه استان ها، در چهارچوب برنامهها و سياست ها و خطمشيهاي كلان كشور، شوراي برنامهريزي و توسعه هر استان به رياست استاندار و اعضاء زير تشكيل ميشود:
۱
1 ـ رئيس واحد استاني وزارتخانههاي داراي واحد استاني (يك نفر)
۲
2 ـ معاون برنامهريزي استان
۴
4 ـ رئيس سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري استان
۶
6 ـ فرمانداران (حسب مورد)
۷
7 ـ فرمانده بسيج استان
تبصره
تبصره ـ در مورد وزارتخانههايي كه چند واحد استاني دارند يك نفر از رؤساي واحدهاي تابعه استان به انتخاب وزير در جلسات شورا شركت ميكند.
تبصره ۱
تبصره 1 ـ اعضاء كميته برنامهريزي شهرستان شامل رؤساي اداري شهرستان (متناظر ادارات كل استاني) است.
تبصره ۲
تبصره 2 ـ نيابت رياست شورا در غياب استاندار و دبيري شوراي مذكور برعهده معاون برنامهريزي استاندار است.
ج
ج ـ دو نفر از نمايندگان استان با پيشنهاد مجمع نمايندگان استان و تصويب مجلس به عنوان ناظر در شوراي برنامهريزي و توسعه استان و نمايندگان هر شهرستان به عنوان ناظر در كميته برنامهريزي شهرستان عضويت خواهند داشت.
د
د ـ جلسات شورا با حضور دوسوم اعضاء، رسمي و مصوبات آن با اكثريت بيش از نصف اعضاء حاضر معتبر است. رأيگيري در جلسات شوراي برنامهريزي و توسعه استان با ورقه و به صورت مخفي است.
ه
ه ـ ـ آييننامه اجرائي اين ماده شامل شرح وظايف، اختيارات مندرج در اين ماده و كارگروه هاي تخصصي شوراي برنامهريزي و توسعه استان و كميته برنامهريزي شهرستان به پيشنهاد معاونت به تصويب هيأت وزيران ميرسد.
و
و ـ وزارت كشور موظف است علاوه بر اخذ و ارائه نسخهاي از بودجه و برنامههاي مصوب استاني و شهرستاني به نمايندگان استان هرساله گزارش عملكرد استاني برنامه و هر سه ماه يك بار نيز گـزارش پيشرفت بودجه را در اخـتيار مجلس شوراي اسـلامي قرار دهند.
۳(منسوخه ۱۷ˏ۱۱ˏ۱۴۰۰)
منسوخه / موقوفالاجرا3(منسوخه 17ˏ11ˏ1400) ـ مديركل تربيت بدني استان
۵(منسوخه ۱۹ˏ۰۶ˏ۱۳۹۹)
منسوخه / موقوفالاجرا5(منسوخه 19ˏ06ˏ1399) ـ مديركل حفاظت محيط زيست استان
ب (اصلاحی ۱۵ˏ۱۰ˏ۱۳۸۹)
اصلاحی / الحاقیب (اصلاحي 15ˏ10ˏ1389) ـ براي افزايش اختيارات شهرستان ها در چهارچوب وظايف شوراي برنامه ريزي و توسعة استان، كميته برنامه ريزي در هر شهرستان به رياست فرماندار تشكيل ميگردد.
فصل ششم - ـ توسعه منطقه ای
ماده ۱۷۹
ماده 179 ـ بهمنظور تمركززدايي و افزايش اختيارات در جهت توسعه و عمران استانها، نظام درآمد ـ هزينه استاني بهشرح زير ساماندهي ميگردد:
الف
الف ـ بودجه سالانه استاني شامل منابع استاني اعم از درآمد استاني، درآمد اختصاصي، واگذاري دارائي هاي مالي و سرمايهاي و سهم از منابع ملي و همچنين مصارف استاني اعم از اعتبارات هزينهاي و تملك دارائي هاي سرمايهاي و مالي هركدام به صورت سرجمع در قوانين بودجه سنواتي درج ميگردد. توزيع « دستگاه ـ برنامه» اعتبارات هزينهاي و توزيع سرجمع اعتبارات تملك دارائي هاي سرمايهاي شهرستان ها برعهده شوراي برنامهريزي و توسعه استان است.
تبصره
تبصره ـ اعتبار پروژههايي كه ماهيت استاني داشته و يا در چند شهرستان قرار ميگيرند بهطور مستقيم و توسط شورا به صورت مجزا تعيين ميگردد.
ب
ب ـ سند بودجه سالانه استان كه تعهدات شوراي برنامهريزي و توسعه استان و معاونت را مشخص مينمايد در قالب قراردادي تنظيم و بين رئيس شورا و معاونت مبادله ميگردد. قالب قرارداد مذكور و دستورالعمل مربوط توسط معاونت تهيه و ابلاغ ميشود.
ج
ج ـ در هر استان، خزانه معين استان وابسته به خزانهداري كل و زيرنظر اداره كل امور اقتصادي و دارائي استان تشكيل ميشود. خزانهداري كل موظف است براي هريك از خزانههاي معين استان يك حساب بهعنوان « حساب خزانهداري كل» (خزانه معين استان) در مركز استان افتتاح نمايد و در ابتداي هر سال نيز ميزان تنخواهگردان هر استان را متناسب با اعتبارات مصوب هزينهاي و تملك دارائي هاي سرمايهاي آن استان محاسبه و حداكثر تا بيستم فروردين ماه به « حساب خزانهداري كل» (خزانه معين استان) واريز نمايد.
د
د ـ بهمنظور تخصيص اعتبارات استاني در اختيار استان با لحاظ وضعيت تحقق درآمدها، سياست ها و خطمشيهاي كلي ناظر بر بودجه عمومي دولت، كميته تخصيص اعتبارات استان با مسؤوليت استاندار و عضويت معاون برنامهريزي استان و رئيس سازمان امور اقتصادي و دارائي استان تشكيل ميشود.
ه
ه ـ ـ به تناسب واگذاري و اجراي فعاليت ها و طرح هاي تملك دارائي هاي سرمايهاي ملي به استاني، معاونت علاوه بر اعتبارات تملك دارائي سرمايهاي مذكور در طول سال بخش مربوط از اعتبارات هزينهاي دستگاه هاي اجرائي ملي با تشخيص معاونت به استان ها منتقل ميشود.
ماده ۱۸۰
ماده 180 ـ در راستاي تحقق اصل چهل و هشتم (48) قانون اساسي، سياست هاي كلي و جهت حصول به اهداف چشمانداز و به منظور استفاده متوازن از امكانات كشور و توزيع عادلانه و رفع تبعيض و ارتقاء سطح مناطق كمترتوسعهيافته و تحقق پيشرفت و عدالت، دولت مكلف است در توزيع منابع عمومي و يارانه سود تسهيلات به نحوي عمل نمايد كه فاصله شاخص برخورداري شهرستان هاي با كمتر از سطح متوسط كشور در پايان برنامه چهارم در بخش هاي اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي، زيربنايي و امنيتي در هر سال برنامه حداقل ده درصد (10%) به سطح يادشده نزديك شود. معادل دو درصد (2%) از اعتبارات بودجه عمومي دولت در قالب رديف هاي مشخص براي مصارف معين در بودجه سنواتي در اختيار معاونت قرار ميگيرد تا در راستاي تحقق اهداف فوق توزيع و هزينه شود.
ماده ۱۸۱
ماده 181 ـ به منظور ارتقاء نظام برنامهريزي كشور با لحاظ نمودن دو اصل آمايش سرزمين و پايداري محيطي در كليه فعاليت هاي توسعهاي و سرمايهگذاريهاي ملي و استاني، ايجاد هماهنگي بخشي، منطقهاي و بخشي ـ منطقهاي و رعايت عدالت در توزيع منابع و فرصت ها، توسعه متوازن مناطق، ارتقاء توانمندي هاي مديريتي استان ها و انتقال اختيارات اجرائي به استان ها و تمركز امور حاكميتي در مركز، ساز و كارها و شاخص هاي لازم به تصويب هيأت وزيران ميرسد.
تبصره (منسوخه ۱۰ˏ۱۱ˏ۱۴۰۰)
تبصره (منسوخه 10ˏ11ˏ1400) ـ هرگونه تخفيف، بخشودگي حقوق و عوارض شهرداري ها توسط دولت و قوانين مصوب منوط به تأمين آن از بودجه عمومي سالانه كشور است. در غير اين صورت بخشودگي و تخفيف حقوق و عوارض شهرداري ممنوع است.
منسوخه / موقوفالاجراماده ۱۸۲
ماده 182 ـ به منظور هماهنگي و نظارت بر تهيه و اجراي برنامهها و طرح هاي توسعه سرزميني، « شوراي آمايش سرزمين» با مسؤوليت معاون برنامهريزي و نظارت راهبردي رئيسجمهور و با شرح وظايف اصلي ذيل تشكيل ميشود:
الف
الف ـ تدوين، تصويب و نظارت بر استقرار « نظام يكپارچه برنامهريزي و مديريت توسعه سرزميني» و تنظيم روابط اركان اصلي آن.
ب
ب ـ بررسي و تصويب برنامهها و طرح هاي توسعه سرزميني در سطوح ملي، منطقهاي و استاني و نظارت بر اجراي آنها دو نفر از اعضاء كميسيون هاي برنامه و بودجه و محاسبات و عمران مجلس شوراي اسلامي به انتخاب مجلس به عنوان عضو ناظر در جلسات شورا شركت مينمايند. آييننامه اجرائي اين ماده شامل شرح وظايف تفصيلي، مسؤوليت ها، اختيارات و اركان شورا حداكثر ظرف شش ماه پس از تصويب اين قانون به پيشنهاد معاونت (دبيرخانه) بهتصويب هيأت وزيران ميرسد.
تبصره (منسوخه ۱۹ˏ۰۶ˏ۱۳۹۹)
تبصره (منسوخه 19ˏ06ˏ1399) ـ تركيب اعضاء شورا علاوه بر معاون برنامهريزي و نظارت راهبردي رئيسجمهور عبارتند از: وزيران كشور، اطلاعات، جهاد كشاورزي، اقتصادي و دارائي، راه و شهرسازي، دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح و رئيس سازمان حفاظت محيط زيست و سه نفر صاحبنظر شاغل در دستگاه هاي اجرائي به انتخاب رئيسجمهور.
منسوخه / موقوفالاجراماده ۱۸۳
ماده 183 ـ دستگاه هاي اجرائي مكلفند برنامههاي عملياتي خود را به گونهاي تنظيم نمايند كه زمينه تحقق جهتگيري هاي آمايش سرزمين را فراهم آورد.
تبصره ۱
تبصره 1 ـ مسؤوليت پيگيري و نظارت بر تحقق مفاد اين ماده بر عهده معاونت است.
تبصره ۲
تبصره 2 ـ به شوراي اقتصاد اجازه داده ميشود با پيشنهاد شوراي آمايش سرزمين در چهارچوب قوانين مربوطه كشور، سياست هاي تشويقي و بازدارنده، از جمله يارانه سود و كارمزد تسهيلات بانكي، تعرفهها، عوارض و ساير مقررات را براي فعاليت ها و مناطق مختلف كشور بهگونهاي تنظيم نمايد كه برنامهها، اقدام ها و سرمايهگذاري هاي بخش هاي عمومي و غيردولتي در راستاي تحقق جهتگيريهاي آمايش سرزمين هدايت شوند. مصوبات شوراي اقتصاد از طريق دبيرخانه (معاونت) ابلاغ ميشود.
ماده ۱۸۴(منسوخه ۱۹ˏ۰۶ˏ۱۳۹۹)
منسوخه / موقوفالاجراماده 184(منسوخه 19ˏ06ˏ1399) ـ به منظور تحقق اهداف مندرج در اصل پنجاهم (50) قانون اساسي، « نظام ارزيابي راهبردي محيطي» در سطوح ملي، منطقهاي و موضوعي براساس محورهاي ذيل تدوين و بهاجراء در ميآيد:
الف
الف ـ راهبردهاي كلي توسعه مناطق و منظور نمودن اثرات تجمعي اين راهبردها
ب
ب ـ شاخص اثرات محيطي توسعه و شاخص ظرفيت زيستي
ج
ج ـ اعمال شاخص هاي پايداري منطقهاي و ملي
د
د ـ پايش برنامهها و طرح هاي توسعهاي منطقهاي و موضوعي
ه
ه ـ ـ برنامه توانمندسازي و تعيين سازوكار اجرائي ارزيابي راهبردي محيطي
تبصره ۱
تبصره 1 ـ شوراي عالي حفاظت محيط زيست، نهاد ملي مسؤول ارزيابي راهبردي محيطي طرح ها و برنامههاي توسعه ملي ـ موضوعي است.
تبصره ۲
تبصره 2 ـ شوراهاي هماهنگي توسعه منطقهاي، مسؤول ارزيابي راهبردي محيطي برنامههاي توسعه منطقهاي براساس ضوابط مصوب شوراي عالي حفاظت محيطزيست ميباشند.
تبصره ۳
تبصره 3 ـ شوراي عالي اداري مكلف است وظايف اجرائي شوراي عالي حفاظت محيط زيست را به واحدهاي استاني سازمان حفاظت محيط زيست تفويض نمايد. آييننامه اجرائي اين ماده شامل فرآيند و ساز و كارهاي اجرائي ارزيابي راهبردي بهتصويب هيأت وزيران ميرسد.
ماده ۱۸۵
ماده 185 ـ بهمنظور بهرهبرداري بهينه از منابع طبيعي و پايه، نظام شاخص هاي پايداري محيطي تا سال دوم برنامه در چهارچوب موارد ذيل تهيه و به اجراء در ميآيد:
الف
الف ـ تدوين مدل ملي شاخص هاي پايداري
ب
ب ـ ايجاد بانك داده و اطلاعات شاخص هاي پايداري
ج
ج ـ تعيين شاخص هاي پايداري و كمّينمودن آن براي سال هاي برنامه
د
د ـ تعيين ضوابط و معيارهاي پايداري ناظر بر متعادلسازي بار محيطي و كنترل اثرات توسعه بر محيط طبيعي و انساني آييننامه اجرائي اين ماده شامل دستگاه هاي اجرائي مسؤول و همكار، رويكردهاي كلي و زمانبندي تدوين و اجراي نظام و مراجع تصويب آن به تصويب هيأت وزيران ميرسد.
ماده ۱۸۶
ماده 186 ـ به دولت اجازه داده ميشود نسبت به تدوين برنامه جامع تقسيمات كشوري، دربردارنده شاخص هاي ناظر بر بازنگري واحدهاي تقسيماتي موجود براي ايجاد سطوح تقسيمات كشوري جديد با جهتگيري عدم تمركز و تفويض اختيار به مديران محلي و تقويت نقش استانداران بهعنوان نمايندگان عالي دولت در استان ها، اقدام نمايد.
محیط زیست (منسوخه ۱۹ˏ۰۶ˏ۱۳۹۹)
منسوخه / موقوفالاجرامحيط زيست (منسوخه 19ˏ06ˏ1399)
فصل ششم - ـ توسعه منطقه ای
ماده ۱۸۷
ماده 187 ـ
الف
الف ـ به دولت اجازه داده ميشود به منظور حفاظت، احياء و بهرهبرداري پايدار از محيط زيست، منابع طبيعي و تنوع زيستي حداكثر تا پايان سال دوم برنامه نسبت به موارد زير اقدام قانوني انجام دهد:
۱
تدوين و اجراي برنامه مديريت يكپارچه زيست بومي و برنامه عملياتي حفاظت و بهرهبرداري پايدار از تنوع زيستي زيست بوم هاي حساس و شكننده كشور.
۲
2 ـ اصلاح اساسنامه « صندوق ملي محيط زيست»
تبصره ۱
تبصره 1 ـ قوه قضائيه، نهادهاي نظامي و انتظامي و شهرداري ها همكاري كامل با دولت براي تحقق مفاد اين ماده را خواهند داشت.
تبصره ۲
تبصره 2 ـ سازمان حفاظت محيط زيست، مناطق ساحلي و دريايي با حساسيت بالاي زيست محيطي را شناسايي و اعلام نمايد.
تبصره ۳(منسوخه ۳۱ˏ۰۳ˏ۱۳۹۰)
تبصره 3(منسوخه 31ˏ03ˏ1390) ـ آييننامه اجرائي اين ماده توسط سازمان حفاظت محيط زيست با همكاري وزارتخانههاي نيرو، راه و شهرسازي و جهاد كشاورزي و معاونت تهيه و به تصويب هيأت وزيران ميرسد.
منسوخه / موقوفالاجراب
ب ـ دولت موظف است نسبت به تشكيل سازمان توسعه و عمران دريا و سواحل جهت مطالعه و اجراي طرح هاي بهسازي و شنا زير نظر وزارت كشور به عنوان متولي اصلي ساماندهي سواحل و طرح هاي شنا در سال اول برنامه اقدام نمايد. اساسنامه سازمان مذكور به تصويب هيأت وزيران ميرسد.
ماده ۱۸۸(منسوخه ۲۴ˏ۱۰ˏ۱۳۹۹)
منسوخه / موقوفالاجراماده 188(منسوخه 24ˏ10ˏ1399) ـ به منظور تسهيل امر سرمايهگذاري، سازمان حفاظت محيط زيست با همكاري وزارتخانههاي صنعت، معدن و تجارت و جهاد كشاورزي و با هماهنگي معاونت، ضوابط و استانداردهاي زيست محيطي مشخص، شفاف و ثابت را در چهارچوب قوانين براي يك دوره زماني پنجساله تدوين و جهت درج در كتاب راهنماي سرمايهگذاري موضوع تبصره (3) ماده (7) قانون اجراي سياست هاي كلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي ظرف شش ماه اول برنامه ارائه نمايد. كليه واحدهاي توليدي، صنعتي، عمراني، خدماتي و زيربنايي موظف به رعايت ضوابط و استانداردهاي فوق ميباشند. از سال دوم برنامه هرگونه الزام به اخذ مجوز موردي از دستگاه هاي متولي به جز صنايع بزرگ موضوع ماده (105) قانون برنامه سوم توسعه، لغو و اعمال سياست هاي مزبور از طريق كنترل اعمال ضوابط انجام ميشود.
ماده ۱۸۹
ماده 189 ـ سازمان حفاظت محيط زيست مكلف است:
الف
الف ـ در راستاي ارتقاي آگاهيهاي عمومي و دستيابي به توسعه پايدار بهمنظور حفظ محيط زيست و با تأكيد بر گروه هاي اثرگذار و اولويتدار از ابتداي برنامه پنجم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران، آييننامه اجرائي مربوط را با پيشنهاد شوراي عالي حفاظت محيطزيست به تصويب هيأتوزيران برساند. كليه دستگاه هاي ذيربط، رسانههاي دولتي و صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران ملزم به اجراي برنامههاي آموزشي بدون دريافت وجه موضوع اين ماده قانوني ميباشند.
ب
ب ـ نظام اطلاعات زيست محيطي كشور را در سطوح منطقهاي، ملي و استاني تا پايان سال اول برنامه پنجم ايجاد نمايد تا زمينه پايش، اطلاعرساني و ارزيابي زيست محيطي فراهم گردد. دستگاه هاي ذيربط مكلفند در تدوين و اجرائينمودن اين نظام همكاري نمايند.
ماده ۱۹۰
ماده 190 ـ كليه دستگاه هاي اجرائي و مؤسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي موظفند جهت كاهش اعتـبارات هزينهاي دولت، اعمال سياست هاي مصرف بهينه منابع پايه و محيط زيست براي اجراي برنامه مديريت سبز شامل مديريت مصرف انرژي، آب، مواد اوليه و تجهيزات (شامل كاغذ)، كاهش مواد زائد جامد و بازيافت آنها (در ساختمان ها و وسايط نقليه) طبق آييننامهاي كه توسط سازمان حفاظت محيط زيست و معاونت با همكاري دستگاه هاي ذيربط تهيه و به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد اقدام نمايند.
ماده ۱۹۱
ماده 191 ـ
الف
الف ـ برنامه مديريت زيست بومي در زيست بومهاي حساس، به ويژه درياچه اروميه تهيه و به مرحله اجراء درميآيد. سازمان حفاظت محيط زيست با همكاري معاونت و وزارتخانههاي نيرو و جهاد كشاورزي، آييننامه اجرائي اين ماده را تهيه و به تصويب هيأت وزيران ميرسانند.
ب
ب ـ به منظور جلوگيري از شكار بيرويه و نابودي تنوع زيستي، دولت مكلف است با همكاري مراجع ذيربط در نيروهاي مسلح جمهورياسلامي ايران ترتيبي اتخاذ نمايد تا ضمن محدودكردن پروانه حمل اسلحه شكاري و بازنگري در ضوابط صدور پروانههاي مذكور، تعداد سلاح هاي شكاري را متناسب با جمعيت قابلبرداشت از حياتوحش به تشخيص سازمانحفاظت محيط زيست برساند و نسبت به جمعآوري سلاح هاي غيرمجاز تا پايان برنامة اقدام نمايد.
ماده ۱۹۲(منسوخه ۰۵ˏ۰۸ˏ۱۳۹۹)
منسوخه / موقوفالاجراماده 192(منسوخه 05ˏ08ˏ1399) ـ بهمنظور كاهش عوامل آلودهكننده و مخرب محيط زيست كليه واحدهاي بزرگ توليدي، صنعتي، عمراني، خدماتي و زيربنايي موظفند:
الف
الف ـ طرح ها و پروژههاي بزرگ توليدي، خدماتي و عمراني خود را پيش از اجرا و در مرحله انجام مطالعات امكانسنجي و مكانيابي براساس ضوابط مصوب شوراي عالي حفاظت محيط زيست مورد ارزيابي اثرات زيست محيطي قراردهند. رعايت نتيجة ارزيابي ها توسط مجريان طرح ها و پروژهها الزامي است.
ب
ب ـ نسبت به نمونهبرداري و اندازهگيري آلودگي و تخريب زيست محيطي خود اقدام و نتيجه را در چهارچوب خوداظهاري به سازمان حفاظت محيط زيست ارائه نمايند. واحدهايي كه قابليت و ضرورت نصب و راهاندازي سامانه (سيستم) پايش لحظهاي و مداوم را دارند بايد تا پايان سال سوم برنامه، نسبت به نصب و راهاندازي سامانه (سيستم)هاي مذكور اقدام نمايند. متخلفين مشمول ماده (30) قانون نحوه جلوگيري از آلودگي هوا مصوب 3/2/1374 ميشوند.
ج
ج ـ مشخصات فني خود را به نحوي ارتقاء دهند كه با ضوابط و استانداردهاي محيط زيست و كاهش آلودگي و تخريب منابع پايه بالاخص منابع طبيعي و آب تطبيق يابد.
تبصره ۱
تبصره 1 ـ دولت مكلف است ارزش اقتصادي منابع زيست محيطي و جداول و حساب هاي مربوطه را در حساب هاي ملي محاسبه و ملحوظ نمايد.
تبصره ۲
تبصره 2 ـ معاونت مكلف است با همكاري سازمان حفاظت محيط زيست و ساير دستگاه هاي مرتبط به منظور برآورد ارزش هاي اقتصادي منابع طبيعي و زيست محيطي و هزينههاي ناشي از آلودگي و تخريب محيط زيست در فرآيند توسعه و محاسبه آن در حساب هاي ملي، نسبت به تنظيم دستورالعمل هاي محاسبه ارزش ها و هزينههاي موارد داراي اولويت از قبيل: جنگل، آب، خاك، انرژي، تنوع زيستي و آلودگي هاي زيست محيطي در نقاط حساس اقدام و در مراجع ذيربط به تصويب برساند. ارزش ها و هزينههايي كه دستورالعمل آنها به تصويب رسيده، در امكانسنجي طرح هاي تملك دارائي هاي سرمايهاي درنظرگرفته خواهدشد.
ماده ۱۹۳
ماده 193 ـ
الف
الف ـ شهرداري شهرهاي بالاي دويست هزار نفر جمعيت و شهرهاي ساحلي و شهرهاي حاشيه تالاب هاي داخلي در راستاي مديريت پسماند شهري موظفند تا پايان سال چهارم برنامه، پسماندهاي خود را با روش هاي نوين و فناوري هاي جديد با اولويت روش هاي آلي (ارگانيك) از قبيل كرم پوسال (ورمي كمپوست) بازيافت نمايند. از سال پاياني برنامه، هرگونه دفن پسماندها در اين گونه شهرها مطلقاً ممنوع است.
د
د ـ با توجه به شرايط ويژه تالاب هاي كشور از منظر اقتصادي، كشاورزي، زيست بومي، تنوع زيستي و گردشگري و وجود مراتع و اراضي زراعي مطلوب در اطراف آنها و وجود چالش هاي جدي در تخصيص منابع آب در اين مناطق و بهطور كلي، پيچيدگي و شكنندگي زيست بوم طبيعي اين مناطق، دولت مكلف است در سال اول برنامه، با ساماندهي مجدد سازمان هاي موجود در بخش هاي آب، كشاورزي، منابع طبيعي، محيط زيست و گردشگري، نسبت به اعمال مديريت يكپارچه با مشاركت بهرهبرداران در دشت هاي اطراف اين تالاب ها اقدام نمايد.
تبصره (منسوخه ۰۸ˏ۰۴ˏ۱۳۹۰)
تبصره (منسوخه 08ˏ04ˏ1390) ـ آييننامه اجرائي اين ماده به پيشنهاد مشترك معاونت و سازمان حفاظت محيط زيست و وزارتخانههاي جهاد كشاورزي، كشور، نفت، نيرو و صنعت، معدن و تجارت به تصويب هيأت وزيران ميرسد.
منسوخه / موقوفالاجراب (منسوخه ۰۵ˏ۰۸ˏ۱۳۹۹)
منسوخه / موقوفالاجراب (منسوخه 05ˏ08ˏ1399) ـ سازمان حفاظت محيط زيست مكلف است تمهيدات لازم را براي كاهش آلودگي هوا تا حد استانداردهاي جهاني با اولويت شناسايي كانون هاي انتشار ريزگردها و مهار آن، كنترل و كاهش ميزان انتشار گازهاي گلخانهاي را فراهم آورد.
ج (منسوخه ۲۴ˏ۱۰ˏ۱۳۹۹)
منسوخه / موقوفالاجراج (منسوخه 24ˏ10ˏ1399) ـ از سال دوم برنامه، هرگونه بهرهبرداري صنعتي و معدني جديد از تالاب هاي داخلي مطلقاً ممنوع است.
توسعه روستایی
توسعه روستايي
فصل ششم - ـ توسعه منطقه ای
ماده ۱۹۴
ماده 194 ـ دولت مكلف است به منظور بهبود وضعيت روستاها در زمينه سياستگذاري، برنامهريزي، راهبري، نظارت و هماهنگي بين دستگاه هاي اجرائي، ارتقاء سطح درآمد و كيفيت زندگي روستائيان و كشاورزان و كاهش نابرابريهاي موجود بين جامعه روستايي، عشايري و جامعه شهري، حمايت لازم را از اقدامات زير بهعمل آورد:
الف
الف ـ ارتقاء شاخص هاي توسعه روستايي و ارائه خدمات نوين و تهيه برنامه اولويتبندي خدمات روستايي با توجه به شرايط منطقهاي و محلي
شبکهٔ استناد این سند
نقشهٔ اتکای متقابل: این سند بر چه تکیه دارد و چه چیزی بر آن.
به این اسناد ارجاع میدهد
منابعی که متنِ همین سند به آنها استناد کرده است.
- قانون بازار اوراق بهادار جمهوري اسلامي ايرانقانون
- قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايرانقانون
- قانون برگزاري مناقصاتقانون
- قانون تأمين اجتماعيقانون
- قانون تجارتقانون
- قانون تشويق و حمايت سرمايه گذاري خارجيقانون
- قانون تعيين تكليف استخدامي معلمين حق التدريسي و آموزشياران نهضت سوادآموزي در وزارت آموزش و پرورشقانون
- قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولتقانون
- قانون حمايت از حقوق مصرف كنندگان خودروقانون
- قانون ساماندهي و حمايت از توليد و عرضه مسكنقانون
- قانون كارقانون
- قانون ماليات بر ارزش افزودهقانون
- قانون مجازات اسلاميقانون
- قانون محاسبات عمومي كشورقانون
- قانون مديريت خدمات كشوريقانون
- قانون مقررات صادرات و وارداتقانون
- قانون نحوه جلوگيري از آلودگي هواقانون
- قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمانقانون
- قانون پولي و بانكي كشورقانون
این اسناد به آن ارجاع دادهاند
هر چه این فهرست بلندتر، سند در نظامِ حقوقی مرجعتر است.