قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران (1394 - 1390)

ماده 1 ـ دولت موظف است با همكاري ساير قوا «الگوي توسعه اسلامي ـ ايراني» كه مستلزم رشد و بالندگي انسانها بر مدار حق و عدالت و دستيابي به جامعه اي متكي بر ارزشهاي اسلامي و انقلابي و تحقق شاخص هاي عدالت اجتماعي و اقتصادي باشد را تا پايان سال سوم برنامه تدوين و جهت تصويب به مجلس شوراي اسلامي ارائه دهد. اين الگو پس از تصويب در مجلس شوراي اسلامي مبناي تهيه برنامه ششم و برنامه هاي بعدي قرار مي گيرد.

ماده 2 ـ دولت موظف است بر اساس نقشه مهندسي فرهنگي كشور و نظامنامه پيوست فرهنگي كه تا پايان سال اول برنامه به تصويب شوراي عالي انقلاب فرهنگي مي‌ رسد نسبت به تهيه پيوست فرهنگي براي طرح هاي مهم و جديد اقدام نمايد.

ماده 3 ـ به منظور تعميق ارزش هاي اسلامي، باورهاي ديني و اعتلاي معرفت ديني و تقويت هنجارهاي فرهنگي و اجتماعي و روحيه كار جمعي، ابتكار، ترويج فرهنگ مقاومت و ايثار، تبليغ ارزش هاي اسلامي و انقلاب اسلامي و گسترش خط و زبان فارسي، دولت مكلف است حمايت هاي لازم را از بخش غيردولتي اعم از حقيقي و حقوقي در موارد زير به عمل آورد:

ماده 5 ـ به منظور تبيين مباني اسلام ناب محمدي (ص) و فرهنگ غني قرآن كريم، انقلاب اسلامي و انديشه‌ هاي ديني و سياسي حضرت امام خميني (ره) و مقام معظم رهبري و نيز شناساندن و معرفي فرهنگ و تمدن اسلامي ـ ايراني و گسترش خط و زبان و ادبيات فارسي به ويژه براي ايرانيان خارج از كشور، با تأكيد بر تقريب مذاهب اسلامي و تقويت گفت و گو و همگرايي بين پيروان اديان و نخبگان علمي و فكري جهان و توسعه ارتباط و همكاري با مراكز ايرانشناسي، اسلام شناسي و صيانت از مفاخر معنوي، فرهنگي و علمي «سند ملي توسعه روابط فرهنگي جمهوري اسلامي ايران در سطح بين‌ الملل» تا پايان سال اول برنامه توسط وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي (سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامي) با همكاري وزارت امور خارجه و ساير دستگاه هاي مرتبط، شوراي عالي حوزه علميه قم و جامعه المصطفي العالميه تهيه و به تصويب هيأت وزيران مي‌ رسد.

ماده 6 ـ به منظور توسعه فضاهاي مذهبي فرهنگي و بهره گيري بهينه از بقاع متبركه، گلزار شهدا و اماكن مذهبي و تثبيت جايگاه مسجد به عنوان اصلي ترين پايگاه عبادي و تربيتي، سياسي، اجتماعي و فرهنگي اقدامات زير انجام مي شود:

ماده 7 ـ دولت به منظور زنده و نمايان نگه داشتن انديشه ديني و سياسي و سيره عملي حضرت امام خميني (ره) و مقام معظم رهبري و برجسته كردن نقش آن به عنوان يك معيار اساسي در تدوين الگوي توسعه اسلامي ـ ايراني و سياستگذاري‌ ها و برنامه‌ ها و تسري آن به مجموعه اركان نظام، از انجام پژوهش ها و مطالعات بنيادي و كاربردي در عرصه فرهنگ‌ سازي، آموزشي و تأسيس رشته‌ هاي تخصصي لازم با تكيه بر علوم، فناوري و بهره‌ گيري مناسب از ظرفيت دانشگاه ها و مؤسسات پژوهشي و پايان‌ نامه‌ هاي دوره‌هاي تحصيلات تكميلي با موضوعاتي مرتبط با حضرت امام خميني (ره)، مقام معظم رهبري، انقلاب اسلامي، دفاع مقدس و ايثار و شهادت در داخل و خارج از كشور و تجهيز كتابخانه‌ هاي عمومي كشور و كتابخانه‌ هاي معتبر خارجي به آثار منتشر شده در اين زمينه، در قوانين بودجه‌ هاي سنواتي حمايت مالي مي‌ نمايد. همچنين براي تشويق پديدآورندگان آثار برتر علمي، فرهنگي، هنري و ادبي مرتبط و نيز چهره‌ ها و شخصيت هاي انقلابي و عدالتخواه در سطح جهان به ويژه افرادي كه اقدامات مؤثر در جهت ترويج انديشه امام خميني (ره) و مقام معظم رهبري انجام دهند با رعايت اصل يكصد و بيست و نهم (129) قانون اساسي نشان ملي حضرت امام (ره) و رهبري اعطاء نمايد.

ماده 8 ـ به منظور توسعه انجمن ها و قطب هاي علمي حوزوي و دانشگاهي، كرسي هاي نظريه‌ پردازي، نقد و مناظره، دولت از توسعه آموزش ها و پژوهش هاي بنيادين كاربردي در حوزه‌ هاي دين و نشر فرهنگ و معارف اسلامي و گرايش هاي تخصصي مرتبط حمايت هاي لازم را در ابعاد مالي، حقوقي به عمل آورد.

ماده 9 ـ به دولت اجازه داده مي‌ شود به منظور افزايش سرانه بهره‌ مندي اقشار مختلف مردم از فضاهاي فرهنگي، هنري و ورزشي و ايجاد زيرساخت هاي لازم براي توسعه فعاليت فرهنگي و هنري اقدام هاي زير را انجام دهد:

ماده 10 ـ دولت موظف است به منظور ساماندهي فضاي رسانه‌ اي كشور، مقابله با تهاجم فرهنگ بيگانه و جرايم و ناهنجاري‌ هاي رسانه‌ اي، در چهارچوب سياست و ضوابط مصوب شوراي عالي انقلاب فرهنگي و فراهم آوردن زمينه بهره‌ برداري حداكثري از ظرفيت رسانه‌ اي اقدامات قانوني در موارد ذيل را انجام دهد:

ماده 12 ـ دولت به منظور تعميق ارزش ها، باورها و فرهنگ مبتني بر هويت اسلامي و ترويج سيره و سنت اهل بيت عليهم‌ السلام و استفاده بهينه از ظرفيت معنوي اماكن زيارتي به ويژه در شهرهاي مقدس مشهد، قم و شيراز نسبت به انجام امور ذيل تا پايان برنامه اقدام مي‌ نمايد:

ورزش

ماده 17 ـ دولت مجاز است به منظور توسعه و انتشار فناوري و حمايت از شركتهاي دانش بنيان اقدامات زير را انجام دهد:

ماده 18 ـ دولت به منظور گسترش حمايتهاي هدفمند مادي و معنوي از نخبگان و نوآوران علمي و فناوري اقدامات زير را انجام دهد:

ماده 19 ـ

ماده 20 ـ

ماده 21 ـ دولت مكلف است به منظور گسترش شايستگي حرفه‎ اي از طريق افزايش دانش و مهارت با نگرش به انجام كار واقعي در محيط، اصلاح هرم تحصيلي نيروي كار و ارتقاء و توانمندسازي سرمايه ‎هاي انساني، كاهش فاصله سطح شايستگي نيروي كار كشور با سطح استاندارد جهاني و ايجاد فرصت هاي جديد شغلي و حرفه‎ اي براي جوانان و ارتقاء جايگاه آموزش هاي فني و حرفه‎ اي براي نظام آموزش فني و حرفه ‎اي و علمي ـ كاربردي كشور اعم از رسمي، غيررسمي و سازمان‌ نايافته، ظرف يكسال از تاريخ تصويب اين قانون در محورهاي زير ساز و كارهاي لازم را تهيه و با پيش ‎بيني الزامات مناسب اجراء كند:

ه‍ ـ كاربست چهارچوب صلاحيت هاي حرفه‌ اي ملي به صورت منسجم براي ارتباط صلاحيت ها، مدارك و گواهينامه ‎ها در سطوح و انواع مختلف در حوزه حرفه و شغل در جهت به رسميت شناختن يادگيري مادام ‎العمر و تعيين شايستگي ‎هاي سطوح مختلف مهارتي.

ماده 22 ـ دولت مكلف است مابه‎ التفاوت اعتبارات مصوب و اعتبارات تخصيص‌ يافته با احتساب تعديل سال ‎هاي اجراي طرح موضوع قانون اصلاح ماده (1) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي، مصوب 30/ 1 /1385 را براي بازسازي و مقاوم‎ سازي مدارس بدون استحكام از محل منابع عمومي و يا حساب ذخيره ارزي در قالب بودجه سنواتي حداكثر ظرف سه سال اول برنامه تأمين نمايد.

ماده 23 ـ از ابتداي برنامه دانشكده‎ ها و آموزشكده‎ هاي فني حرفه ‎اي وزارت آموزش و پرورش با كليه امكانات، اموال منقول و غيرمنقول و نيروي انساني و دارائي ها و تعهدات و مسؤوليت ها از وزارت مذكور منتزع و به وزارت علوم، تحقيقات و فناوري ملحق مي ‎گردد. وزارت علوم، تحقيقات و فناوري مكلف است در مقاطع كارداني پيوسته و كارشناسي ناپيوسته به پذيرش دانشجو در اين دانشكده ‎ها و آموزشكده‎ ها اقدام نمايد.

بيمه ‎هاي اجتماعي

ماده 26 ـ به دولت اجازه داده مي ‎شود در راستاي ايجاد ثبات، پايداري و تعادل بين منابع و مصارف صندوق هاي بازنشستگي نسبت به اصلاح ساختار اين صندوق ها بر اساس اصول زير اقدام قانوني را به عمل آورد.

ماده 28 ـ

ه‍ ـ به منظور برقراري بيمه تكميلي بازنشستگي، صندوق هاي بيمه اجتماعي مجازند نسبت به افتتاح حساب هاي انفرادي خصوصي جهت بيمه ‎شدگان با مشاركت فرد بيمه‌ شده اقدام نمايند.

ماده 30 ـ به كاركنان مشمول صندوق هاي بازنشستگي اجازه داده مي ‎شود در صورت انتقال به ساير دستگاه ها يا بازخريدي، اخراج، استعفاء و استفاده از مرخصي بدون حقوق بدون محدوديت زمان كماكان مشمول صندوق بازنشستگي خود باشند. در اين صورت حق بيمه سهم بيمه‌ شده و كارفرما به استثناء افراد منتقل شده به عهده بيمه‌ شده است.

ماده 31 ـ در صورتي كه نرخ رشد حقوق و دستمزد اعلام‌ شده بيمه ‎شدگان در دو سال آخر خدمت آنها بيش از نرخ رشد طبيعي حقوق و دستمزد بيمه ‎شدگان باشد و با سال هاي قبل سازگار نباشد، مشروط بر آن كه اين افزايش دستمزد به دليل ارتقاء شغلي نباشد صندوق بيمه ‎اي مكلف است برقراري حقوق بازنشستگي بيمه‌ شده را بر مبناي ميانگين حقوق و دستمزد پنج سال آخر خدمت محاسبه و پرداخت نمايد.

سلامت

ماده 33 ـ مشمولان وظيفه نيروهاي مسلح مشغول به خدمت و بسيجيان فعال در صورت ازكارافتادگي يا فوت به لحاظ خدمتي يا غيرخدمتي از نظر ازكارافتادگي، بيمه عمر و حوادث تحت پوشش سازمان تأمين اجتماعي نيروهاي مسلح قرار مي‎گيرند.

ه‍ ـ ـ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي موظف است زمينه لازم براي توسعه طب سنتي و استفاده از داروها و فرآورده‎هاي طبيعي و گياهي را فراهم نمايد.