قانون حمايت از حقوق مصرف كنندگان خودرو

اصطلاحات ذيل در معاني مشروح مربوط به كار برده مي شود:

عرضه كننده موظف به رعايت استانداردهاي ابلاغي در مورد ايمني، كيفيت،‌ سلامت خودرو و مطابقت آن با ضمانت ارائه شده به مصرف كننده مي باشد.

عرضه كننده در طول مدت ضمانت مكلف به رفع هر نوع نقص يا عيب (ناشي از طراحي، مونتاژ، توليد، يا حمل)‌ است كه در خودرو وجود داشته يا در نتيجه استفاده معمول از خودرو، بروز نموده و با مفاد ضمانتنامه و مشخصات اعلامي به مصرف كننده مغاير بوده يا مانع استفاده مطلوب از خودرو يا نافي ايمني آن باشد يا موجب كاهش ارزش معاملاتي خودرو شود. هزينه رفع نقص يا عيب خودرو در طول مدت ضمانت و جبران كليه خسارات وارده به مصرف كننده و اشخاص ثالث، اعم از خسارات مالي و جاني و هزينه هاي درمان ناشي از نقص يا عيب‌ (كه خارج از تعهدات بيمه شخص ثالث باشد) هزينه هاي حمل خودرو به تعميرگاه، تأمين خودروي جايگزين مشابه در طول مدت تعميرات (چنانچه مدت توقف خودرو بيش از چهل‌ و هشت ساعت باشد.) برعهده عرضه كننده مي باشد.

چنانچه نقص يا عيب قطعات ايمني خودرو در طول دوره ضمانت پس از سه بار تعمير همچنان باقي باشد يا در صورتي كه نقص يا عيب قطعاتي كه موجب احتمال صدمه جسمي يا جاني اشخاص گردد و با يك بار تعمير برطرف نشده باشد يا خودرو بيش از سي روز به دليل تعميرات غيرقابل استفاده بماند،‌ عرضه كننده مكلف است حسب درخواست مصرف كننده خودروي معيوب را با خودروي نو تعويض يا با توافق، بهاي آن را به مصرف كننده مسترد دارد.

عرضه كننده، واسطه فروش و نمايندگي مجاز تعمير موظفند هربار كه خودروي موضوع ضمانت، مورد تعمير يا خدمات مختلف دوره اي قرار مي گيرد،‌ پس از اتمام كار، به صورت مكتوب كليه عيب ها و نقص هاي اعلامي از سوي مصرف كننده، اقدامهاي انجام شده و قطعات تعمير يا تعويض شده را در صورت وضعيت ذكر نموده و آن را تسليم مصرف كننده نمايد.

چنانچه انجام تعهدات عرضه كننده به دليل حوادث غيرمترقبه (غيرقابل پيش بيني و غيرقابل رفع) ناممكن باشد، اين تعهدات به حالت تعليق در‌مي آيد. مدت تعليق به دوره ضمانت افزوده مي شود.

هرنوع توافق مستقيم يا غيرمستقيم بين عرضه كننده، واسطه فروش با مصرف كننده كه به موجب آن تمام يا بخشي از تعهداتي كه عرضه كننده بر طبق اين قانون و يا ضمانتنامه صادره برعهده دارد ساقط نمايد يا به عهده واسطه فروش يا هر عنوان ديگري گذارده شود، در برابر مصرف كننده باطل و بلااثر مي باشد.

هرگونه عيب و نقص و خسارات جاني و مالي وارده به مصرف كننده و اشخاص ثالث كه به دليل تعويض يا نصب قطعات و سيستمهاي جانبي و يا دريافت خدمات خارج از شبكه رسمي و مجاز عرضه كننده، توسط مصرف كننده طي دوران ضمانت ايجاد شود از شمول اين قانون خارج است و هيچ گونه حقي براي مصرف كننده و اشخاص ثالث در برابر عرضه كننده ايجاد نمي كند.

عرضه كننده مكلف است تعهدات موضوع اين قانون را به صورت كتبي در اوراق ضمانتنامه قيد نموده و در زمان تحويل خودرو، به نحو مقتضي موضوع اين قانون را به طور صريح و روشن به مصرف كننده اعلام نمايد.

آئين‌نامه اجرائي اين قانون (به‌ ويژه در مورد ملاكهاي ايجاد نمايندگي مجاز تعمير در سطح كشور به ازاء تعداد خودروهاي عرضه شده) ظرف سه‌ ماه از تاريخ تصويب توسط وزارت صنايع و معادن تهيه شده و به تصويب هيأت وزيران مي رسد.

وزارت صنايع و معادن مكلف به نظارت بر اجراء اين قانون در راستاي حفظ حقوق مصرف كنندگان و اعلام گزارش ادواري شش ماهه به كميسيون صنايع و معادن مجلس شوراي اسلامي است.

قانون فوق مشتمل بر يازده ماده و هشت تبصره در جلسه علني روز چهارشنبه مورخ بيست و سوم خرداد ماه يكهزار و سيصد و هشتاد و شش مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 30 /3 /1386 به تأييد شوراي نگهبان رسيد .

رئيس مجلس شوراي اسلامي - غلامعلي حدادعادل