قانون بودجه سال 1401 كل كشور

تسهيلات قرض ‌الحسنه براي تشكيل خانواده بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران مكلف است از محل صد درصد(۱۰۰%) مانده سپرده‌ هاي قرض ‌الحسنه و پنجاه ‌درصد (۵۰%) سپرده‌ هاي قرض‌ الحسنه جاري شبكه بانكي، تسهيلات موضوع اين بند را با اولويت نخست از طريق بانكهاي عامل تأمين كند. بانك ‌ها مكلفند مبتني بر اعتبارسنجي متقاضيان، با أخذ سفته از متقاضي و يا يك ضامن معتبر به پرداخت تسهيلات اقدام نمايند. مسؤوليت حسن اجراي حكم اين بند به عهده بانك مركزي و بانكهاي عامل و كليه مديران و كاركنان ذي ربط مي باشد. عدم اجراء يا تأخير در پرداخت تسهيلات تخلف محسوب شده و قابل پيگيري در مراجع ذي صلاح مي باشد.

تسهيلات قرض ‌الحسنه ازدواج براي هر يك از زوج هايي كه تاريخ ازدواج آنها بعد از ۱ /۱ /۱۳۹۷بوده است، يك ميليارد و دويست ميليون (000 /000 /200 /1) ريال و با دوره بازپرداخت ده ساله است. تسهيلات قرض‌ الحسنه ازدواج براي زوج‌ هاي زير بيست و پنج سال و زوجه‌ هاي زير بيست و سه سال يك ميليارد و پانصد ميليون (000 /000 /500 /1) ريال مي ‌باشد. تمامي بانكها موظفند به صورت ماهانه، تعداد تسهيلات قرض الحسنه ازدواج پرداختي و تعداد افراد در نوبت دريافت اين تسهيلات را به صورت عمومي اعلام كنند.

براي فرزنداني كه از سال ۱۴۰۰ به بعد به دنيا آمده‌ اند تسهيلات قرض‌ الحسنه فرزندآوري، به ازاي فرزند اول دويست ميليون (000 /000 /200) ريال و به ازاي فرزند دوم چهارصد ميليون (000 /000 /400) ريال و به ازاي فرزند سوم ششصد ميليون (000 /000 /600) ريال و به ازاي فرزند چهارم هشتصد ميليون (000 /000 /800) ريال و به ازاي فرزند پنج و به بعد يك ميليارد (000 /000 /000 / 1) ريال. در مورد تولد فرزندان دوقلو و بيشتر به ازاي هر فرزند يك وام تعلق مي گيرد و ترتيب تولد لحاظ مي گردد. بانك مركزي موظف است با همكاري سازمان ثبت احوال كشور سامانه اي به منظور ثبت نام و مديريت فرآيندهاي پرداخت تسهيلات قرض ‌الحسنه فرزندآوري ايجاد نمايد.

تسهيلات قرض ‌الحسنه وديعه يا خريد يا ساخت مسكن (بنا به درخواست خانواده) با بازپرداخت حداكثر بيست ساله براي خانواده‌ هاي فاقد مسكن كه در سال ۱۳۹۹ به بعد صاحب فرزند سوم يا بيشتر شده يا مي‌ شوند به ميزان دو ميليارد (000 /000 /000 /2) ريال اقدام نمايد.

مبلغ سي هزار ميليارد (000 /000 /000 /000 /30) ريال از منابع اين بند براي تأمين جهيزيه كالاي ايراني با معرفي ستاد اجرائي فرمان امام (ره) اختصاص مي ‌يابد.

بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران موظف است آيين نامه اجرايي بند (الف) را حداكثر تا اول ارديبهشت ماه سال 1401 به بانك‌ هاي عامل ابلاغ كند. بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران مكلف است گزارش عملكرد اين تبصره را هر سه ماه يك بار به كميسيونهاي برنامه و بودجه و محاسبات، فرهنگي و اجتماعي مجلس شوراي اسلامي و ديوان محاسبات كشور ارائه دهد.

تسهيلات قرض الحسنه براي اشتغال زايي بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران مكلف است براي حمايت از اشتغال از طريق بانك هاي عامل مبلغ يك ميليون و بيست هزار ميليارد (000 /000 /000 /000 /020 /1) ريال تسهيلات قرض الحسنه را به اجزاء اين بند اختصاص دهد. مسؤوليت حسن اجراي حكم اين بند به عهده بانك مركزي و بانكهاي عامل و كليه مديران و كاركنان ذي ربط مي باشد. عدم اجراء يا تأخير در پرداخت تسهيلات تخلف محسوب شده و قابل پيگيري در مراجع ذي صلاح مي باشد. اشتغال ايجاد شده توسط وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي پايش مي شود و مي بايست در سامانه ناظر وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي ثبت شود. مراجع مزبور موظفند گزارش عملكرد خود را به صورت سه ماه يك بار در شوراي عالي اشتغال ارائه داده و به صورت مكتوب به كميسيون هاي برنامه و بودجه و محاسبات و اجتماعي مجلس شوراي اسلامي ارائه دهند.

مبلغ دويست و پنجاه هزار ميليارد (000 /000 /000 /000 /250) ريال به كميته امداد امام خميني (ره) و صد هزار ميليارد (000 /000 /000 /000 /100) ريال به سازمان بهزيستي كشور اختصاص مي يابد. به منظور تسهيل دسترسي به اعتبار و پوشش خطر (ريسك) تسهيلات خرد پرداختي با هدف اشتغالزايي، به دستگاههاي موضوع اين جزء اجازه داده مي شود نسبت به ايجاد صندوق تضمين اقدام نمايند. همچنين در راستاي اشتغال دانش بنيان و صنايع خلاق در سراسر كشور و تمامي استانها با اولويت مناطق محروم، بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران مكلف است از طريق بانك‌ هاي عامل مبلغ پنجاه هزار ميليارد (000 /000 /000 /000 /50) ريال از محل منابع سپرده هاي پس انداز و جاري قرض الحسنه نظام بانكي را با معرفي صندوق نوآوري و شكوفائي به شركتهاي دانش بنيان و خلاق اختصاص دهد. شرايط و سقف تسهيلات پرداختي در اين بند توسط صندوق و وزارت امور اقتصادي و دارايي تعيين مي‌ شود.

مبلغ ششصد و بيست هزار ميليارد (000 /000 /000 /000 /620) ريال از منابع اين بند بين استانها و شهرستان‌ ها بر اساس شاخص‌ هاي جمعيت، نرخ بيكاري بر مبناي جدول پيوست تخصيص مي‌ يابد. مسؤول ايجاد اشتغال هر استان، استاندار مي‌ باشد. در هر استان متناسب با توانمندي نهادهاي ذي ‌ربط (ستاد اجرائي فرمان حضرت امام (ره) (بنياد بركت)، بنياد مستضعفان، سازمان بسيج سازندگي، بسيج مستضعفين سپاه، ارتش، آستان قدس رضوي و ساير سازمان ‌ها) سهميه اي بر اساس مصوبه شوراي برنامه ‌ريزي و توسعه استان تخصيص داده مي شود. تخصيص اعتبارات در هر استان با اولويت مناطق محروم و حاشيه نشين، فعاليت‌ هاي خلاق و دانش بنيان و تعاوني ‌ها مي باشد.

تسهيلات قرض‌ الحسنه حمايتي

مبلغ بيست و پنج هزار ميليارد (000 /000 /000 /000 /25) ريال از منابع جاري و سپرده قرض‌ الحسنه شبكه بانكي در اختيار بنياد شهيد و امور ايثارگران به منظور اعطاي تسهيلات قرض ‌الحسنه به خانواده شهدا

بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران مكلف است با تعيين سهم بانكهاي عامل، مبلغ دويست هزار ميليارد (000 /000 /000 /000 /200) ريال از منابع پس انداز و جاري قرض الحسنه و جاري شبكه بانكي جهت پرداخت تسهيلات قرض الحسنه به صندوق بيماري هاي خاص و صعب العلاج جهت كمك به بيماران صعب ‌العلاج، سرطاني، خاص و زوجهاي نابارور و مبلغ بيست هزارميليارد (000 /000 /000 /000 /20) ريال جهت پرداخت به بيماران فقير و معسر، بيماران بستري شده، حمايت از بيكاران، زندانيان جرائم غيرعمد و زنان سرپرست خانوار از جمله افراد تحت پوشش نهادهاي حمايتي كميته امداد امام خميني (ره)، سازمان بهزيستي كشور و جمعيت هلال احمر جمهوري اسلامي ايران اختصاص دهد. گزارش عملكرد اين جزء هر سه ماه يك بار توسط وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي به كميسيون‌ هاي برنامه و بودجه و محاسبات، اجتماعي و بهداشت و درمان مجلس شوراي اسلامي ارائه مي‌ گردد.

بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران مكلف است از طريق بانك ‌هاي عامل مبلغ پنج هزار ميليارد (000 /000 /000 /000 /5) ريال از محل منابع سپرده ‌هاي پس ‌انداز و جاري قرض الحسنه نظام بانكي، جهت اجراي بند (ج) ماده (۳۸) قانون احكام دائمي برنامه هاي توسعه كشور و جزء (۵) ماده (۱۱۳) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران براي توسعه اشتغال زندانيان حين حبس و پس از آزادي با معرفي سازمان زندانها و اقدامات تأميني و تربيتي كشور در قالب تسهيلات قرض ‌الحسنه با بازپرداخت هفت ساله به زندانيان آزاد شده جهت طرحهاي اشتغال آنان اختصاص دهد.

مبلغ دوهزار ميليارد (000 /000 /000 /000 /2) ريال تسهيلات قرض الحسنه براي دانشجويان بي بضاعت تحت پوشش كميته امداد امام خميني (ره) و سازمان بهزيستي كشور اختصاص مي يابد.

دولت مكلف است در اجراي ماده (۷۷) قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (۲)، مبلغ پنج هزار ميليارد (000 /000 /000 /000 /5) ريال از منابع قرض الحسنه بانك‌ ها، به ستاد مردمي رسيدگي به امور ديه اختصاص دهد تا به زندانيان نيازمند با اولويت زندانيان زن و زندانيان بدهكار مهريه پرداخت شود.

مبلغ بيست هزار ميليارد (000 /000 /000 /000 /20) ريال جهت اعطاي تسهيلات قرض ‌الحسنه وديعه مسكن مددجويان تحت پوشش كميته امداد امام خميني (ره) هفتاد درصد (۷۰%) و سازمان بهزيستي كل كشور سي درصد (۳۰%) اختصاص مي‌يابد.

احكام تنظيمي

بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران موظف است با استفاده از سامانه اطلاعاتي خود و عنداللزوم اطلاعات دريافتي از بانكها و مؤسسات اعتباري غيربانكي (موضوع جزء (۲) اين بند) براساس تعاريف و مصاديق تعيين شده توسط شوراي پول و اعتبار، مانده تسهيلات و تعهدات كلان و ميزان پرداختي و مانده تسهيلات و تعهدات اشخاص مرتبط و ميزان پرداختي هر يك از بانك ها و مؤسسات اعتباري غيربانكي را به تفكيك هر يك از اشخاص با تعريف شوراي پول و اعتبار (مرتبط يا ذي ‌نفع واحد)، نرخ سود، مدت بازپرداخت، دوره تنفس، وضعيت بازپرداخت (جاري، سررسيد گذشته، معوق يا مشكوك الوصول)، نوع و ميزان وثيقه دريافت شده، بر تارنماي بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران در دسترس عموم قرار داده و به صورت فصلي به ‌روزرساني نمايد.

بانك‌ ها و مؤسسات اعتباري غيربانكي موظفند اطلاعات مندرج در جزء (۱) اين بند را به صورت فصلي در اختيار بانك مركزي قرار دهند. در صورت استنكاف از ارسال تمام يا بخشي از اطلاعات، در موعد مقرر، مؤسسه اعتباري حسب مورد به تشخيص بانك مركزي، به يكي از جرائم مندرج در ماده (۴۴) قانون پولي و بانكي كشور يا اجزاي (۳) يا (۴) بند (الف) ماده (۱۴) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و با رعايت ترتيبات مندرج در مواد مذكور محكوم مي‌ گردد. بانك مركزي موظف است گزارش همكاري يا تخلف بانكها و مؤسسات اعتباري غيربانكي را به صورت فصلي به كميسيون اصل نودم (۹۰) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و ديوان محاسبات كشور ارائه نمايد.

اعطاي اعتبار جديد به بانكها و مؤسسات اعتباري غيربانكي بدون دريافت وثيقه در قالب خط اعتباري يا اضافه برداشت، توسط بانك مركزي ممنوع است. نوع و ميزان وثايق قابل پذيرش موضوع اين بند توسط شوراي پول و اعتبار تعيين مي‌ شود.

بانك مركزي مكلف است درصورت تسويه اصل و سود مطالبات بانك ‌ها بابت اقساط تسهيلات اعطايي به زلزله‌ زدگان و سيل زدگان مناطق محروم و روستاها و شهرهاي زير يكصد و پنجاه هزار نفر جمعيت نسبت به بخشودگي جريمه‌ هاي (وجه التزام) آنها اقدام نمايد.

وزارت امور اقتصادي و دارايي با همكاري بانك مركزي موظف است در راستاي توسعه دامنه وثائق بانكي و تسهيل دريافت تسهيلات خرد از شبكه بانكي، زيرساخت ‌هاي لازم براي توثيق برخط اوراق بهادار نظير سهام، اوراق مالي اسلامي، واحدهاي سرمايه ‌گذاري در صندوق‌ هاي سرمايه گذاري قابل معامله در بورس نزد شبكه بانكي را فراهم نمايد.

بانك مركزي مكلف است از طريق بانكهاي عامل با معرفي بسيج سازندگي نسبت به اختصاص شصت هزار ميليارد (000 /000 /000 /000 /60) ريال از محل منابع سپرده‌ هاي قرض ‌الحسنه و جاري بانكها براي پرداخت به تعداد پنجاه هزار نفر جهت ايجاد نيروگاه خورشيدي پنج كيلو واتي در روستاها و حاشيه شهرها و مناطق محروم به ازاي هر نفر يك ميليارد و دويست ميليون (000 /000 /200 /1) ريال با بازپرداخت هشتادماهه و نرخ چهاردرصد (۴%) اقدام نمايد. مسؤوليت نصب و راه ‌اندازي اين نيروگاهها به صورت رايگان به عهده سازمان بسيج مستضعفين مي ‌باشد و استفاده از تسهيلات اين بند منوط به ارائه قرارداد خريد تضميني برق از سوي شركت‌ هاي وزارت نيرو است. بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران مكلف است گزارش عملكرد اين جزء را به صورت سه ماه يك بار به كميسيون هاي انرژي و اجتماعي مجلس شوراي اسلامي ارائه نمايد.

بند (ز) تبصره (۱۶) قانون بودجه سال ۱۴۰۰ كل كشور با اصلاحاتي به شرح ذيل تنفيذ مي گردد: «ز- ۱- دولت و بانك مركزي مكلفند در اجراي ماده (۶۲) قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (۲) تسهيلات لازم براي تحقق هدف قانون مبني بر تأمين مسكن تعداد هفتاد هزار نفر مشمولان ماده (۳مكرر) قانون‌ جامع خدمات‌رساني به ايثارگران را تأمين كند. يارانه سود تسهيلات از رديف ۱۳۱۶۰۰جدول (۷) اين قانون تأمين مي ‌شود. ۲- ايثارگراني كه در سنوات گذشته از تسهيلات ارزان قيمت تا سقف دويست و پنجاه ميليون (000 /000 /250) ريال بهره‌ مند شده و تا پايان سال ۱۳۹۹ تسويه حساب نموده ‌اند در صورتي كه مسكن آنها نامناسب يا نامتعارف باشد، به شرط خريد يا ساخت مسكن جديد از تسهيلات مسكن ارزان قيمت ايثارگري اين قانون بهره‌مند مي‌ شوند. يارانه سود اين تسهيلات از رديف مربوط تأمين مي ‌شود.»

بند (ح) تبصره (۱۶) قانون بودجه سال ۱۴۰۰ كل كشور با اصلاحاتي به شرح ذيل تنفيذ مي گردد: «ح- دولت و بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران مكلفند در اجراي بند (الف) ماده (۸۹) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و با رعايت ماده (۶۲) قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (۲) تسهيلات لازم براي تحقق هدف قانون مبني بر تأمين مسكن پنجاه هزار نفر از رزمندگان داراي حداقل شش ماه سابقه حضور در جبهه و آزادگان با حداقل سه ماه اسارت را تأمين كنند و با معرفي سازمان رزمندگان وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح پرداخت نمايند. تعيين مبلغ تسهيلات براي هر نفر همانند جانبازان به پيشنهاد مشترك سازمان رزمندگان وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح و سازمان برنامه و بودجه كشور و تصويب هيأت وزيران مي ‌باشد.

آيين نامه اجرائي اين تبصره به منظور تحقق اهداف آن با پيشنهاد وزارت امور اقتصادي و دارايي با همكاري بانك مركزي تهيه مي شود و حداكثر تا پايان ارديبهشت ماه سال ۱۴۰۱ به تصويب هيأت وزيران مي‌ رسد.

به منظور رعايت عدالت در سلامت، گسترش نظام ارجاع و كاهش سهم پرداخت بيمه ‌شدگان، با درنظر گرفتن پزشك خانواده و نظام ارجاع و نسخه الكترونيك و استانداردهاي ابلاغي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، سازمان هاي بيمه گر پايه سلامت مي‌ توانند در چهارچوب مصوبات شوراي عالي بيمه سلامت در قالب افزايش سهم خود، بدون كاهش تعهدات (سطح و شمول خدمات) قبلي و همچنين بدون تأخير در پرداخت به موقع مطالبات مراكز طرف قرارداد (موضوع ماده (۳۸) قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (۲))، نسبت به پرداخت بخشي از مابه ‌التفاوت تعرفه دولتي و غيردولتي در سقف اعتبارات مصوب اقدام نمايند. روستاييان، عشاير و ساكنين شهرهاي زير بيست ‌هزار نفر جمعيت مشمول نظام ارجاع و پزشك خانواده مي باشند. ساير جمعيت كشور نيز در صورت موافقت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي (شوراي عالي بيمه سلامت) مطابق ضوابط مربوط درآن وزارتخانه تحت پوشش نظام ارجاع قرار خواهند گرفت.

به منظور اجراي قانون حمايت از خانواده و جواني جمعيت، اعتبار رديف شماره ۶۰- ۵۵۰۰۰۰ جدول شماره (۹) اين قانون بر اساس مصوبات ستاد ملي جمعيت و توسط سازمان برنامه و بودجه به دستگاههاي اجرائي ذي ‌ربط ابلاغ مي ‌گردد. دستورالعمل اجرائي اين بند مشتمل بر موارد مصرف، نحوه توزيع و هزينه‌ كرد بين دستگاههاي اجرائي ذي ‌ربط و چگونگي پايش و ارزيابي عملكرد منابع مذكور ظرف سه ‌ماه پس از ابلاغ اين قانون توسط سازمان برنامه و بودجه تهيه و به تصويب ستاد مذكور مي ‌رسد.

به منظور تأمين هزينه تأسيس يازده مركز استاني پيشگيري، غربالگري، تشخيص زودرس و درمان سرطان پستان و تشكيل شبكه ملي تشخيص و درمان سرطان پستان شامل استانهاي اصفهان، گيلان، خراسان شمالي، همدان، كهكيلويه و بويراحمد، خوزستان، گلستان مبلغ هشتصد ميليارد(000 /000 /000 /800) ريال از محل رديف شماره ۵۵۰۰۰۰-۶۰ جدول شماره (۹) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۱ كسر و به رديف شماره ۱۱۳۶۷۴ با عنوان جهاد دانشگاهي-پژوهشكده سرطان پستان مندرج در پيوست اطلاعات تكميلي اين قانون اضافه گردد.

در سال ۱۴۰۱ شركت توسعه و تجهيز مراكز بهداشتي و درماني و تجهيزات پزشكي كشور (مادرتخصصي) مشمول مفاد ماده (۵۵) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مي‌ شود.

ه ـ - دانشگاههاي علوم پزشكي و بيمارستان‌ هاي تحت پوشش اين دانشگاهها موظفند مبالغ حاصل از خريد و فروش دارو، لوازم و تجهيزات و ملزومات پزشكي را منحصراً جهت بازپرداخت هزينه‌ هاي تأمين و تدارك دارو، لوازم و تجهيزات و ملزومات پزشكي به داروخانه‌ ها و شركتهاي پخش تأمين ‌كننده پرداخت كنند و سازمان‌ هاي بيمه ‌اي مكلفند هزينه دارو و تجهيزات و ملزومات پزشكي را به حساب جداگانه ‌اي كه دانشگاه اعلام مي ‌نمايد واريز كنند. تخلف از اجراي اين بند در حكم تصرف غيرقانوني در وجوه اموال دولتي تلقي مي ‌شود. نحوه هزينه ‌كرد موجودي حسابهاي مذكور از مفاد مندرج در ماده (۱) قانون احكام دائمي برنامه‌ هاي توسعه كشور مستثني مي‌ باشد.

به‌ منظور ساماندهي و كارآمدسازي سياستهاي حمايتي، كليه دستگاههاي موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران از جمله نهادهاي عمومي غيردولتي و بنيادها كه به هر شكل از اقشار آسيب ‌پذير حمايت مي‌ كنند، مكلفند تمامي حمايت‌ها و كمكهاي خود را با لحاظ محرمانگي آن به تفكيك شماره ملي فرد دريافت ‌كننده حمايت، در سامانه وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي، ثبت نمايند. بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران، بانكها و مؤسسات اعتباري خصوصي و دولتي مكلفند تسهيلات قرض‌ الحسنه پرداخت‌ شده را به تفكيك شماره ملي در سامانه مذكور ثبت نمايند و هرگونه پرداخت بر مبناي اطلاعات مندرج در اين سامانه خواهد بود. چنانچه مديران دستگاههاي مشمول ماده (۲۹) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران از اجراي اين بند استنكاف نمايند، مشمول مجازات حبس تعزيري درجه پنج موضوع ماده (۱۹) قانون مجازات اسلامي مصوب ۱ /۲ /۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدي مي ‌گردند. برخورداري هزينه‌ هاي حمايتي پرداختي مؤسسات خيريه غيردولتي و خصوصي به اشخاص، از معافيت ‌هاي مالياتي بند (ط) ماده (۱۳۹) قانون مالياتهاي مستقيم علاوه بر تكاليف موضوع اين ماده، منوط به ثبت اطلاعات آن در سامانه مذكور است. وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي مكلف است امكان ثبت اطلاعات انجام‌ شده و همچين استعلام استحقاق‌ سنجي افراد را براي مؤسسات خيريه مردم ‌نهاد با رعايت محرمانگي اطلاعات نيز فراهم نمايد. اجراي حكم اين بند در خصوص كميته امداد امام خميني (ره) منوط به اذن مقام معظم رهبري است. آيين‌ نامه اجرائي اين بند مشتمل بر تعيين نحوه اقلام مورد نياز ثبت اطلاعات، نحوه واگذاري اطلاعات سامانه به دستگاههاي اجرائي و نهادهاي حمايت‌ كننده براي مواردي مانند استعلام استحقاق ‌سنجي، توسط سازمان برنامه و بودجه كشور با همكاري وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي تهيه مي ‌شود و به تصويب هيأت وزيران مي‌ رسد.

در اجراي ماده (۲۹) قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (۲) و بند (ت) ماده (۲) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مبني‌ بر ساماندهي و پايداري صندوق ‌هاي بيمه‌ اي و بازنشستگي و كاهش وابستگي آنها به بودجه عمومي، ساماندهي معافيت ‌هاي بيمه‌ اي، ساماندهي اقشار تحت پوشش بيمه‌ اي مشمول كمك دولت، از ابتداي سال ۱۴۰۱ معافيت‌ هاي كامل بيمه ‌اي در خصوص بيمه ‌شدگان بدون كارفرما در سازمان تأمين اجتماعي از جمله مشمولان قانون بيمه ‌هاي اجتماعي قاليبافان،‌ بافندگان فرش و شاغلان صنايع دستي شناسه‌ دار (كددار) مصوب ۱۳۸۸، بند (ض) تبصره (۱۴) قانون بودجه سال ۱۳۸۶ كل كشور و بند (ب) ماده (۷) قانون هدفمندكردن يارانه‌ ها منوط به ارزيابي آزمون وسع توسط وزارت تعاون،‌ كار و رفاه اجتماعي و قرار گرفتن در چهار دهك اول درآمدي است. در مورد بيمه‌شدگان قرار گرفته در دهك‌ هاي پنجم تا هفتم درآمدي، به ازاي هر دهك سه درصد (۳%) از معافيت بيمه ‌اي موجود كسر و دهك‌ هاي هشت و بالاتر مشمول معافيت‌ هاي بيمه‌ اي نخواهند بود. آيين ‌نامه اجرائي اين بند توسط وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي با همكاري سازمان برنامه و بودجه كشور تهيه و به تصويب هيأت وزيران مي ‌رسد.

مؤسسه صندوق بازنشستگي و وظيفه كاركنان شركت هواپيمايي جمهوري اسلامي ايران (هما) با كليه وظايف، اختيارات، تعهدات و دارايي‌ ها از جمله اموال منقول و غيرمنقول، سهام، امتيازات، موجودي، اسناد و اوراق و ساير حقوق ظرف سه‌ ماه از تاريخ تصويب اين قانون به صندوق بازنشستگي كشوري با رعايت حقوق شرعي و قانوني هر دو صندوق منتقل مي ‌گردد.

اعتبارات لازم براي پرداخت حقوق كاركنان بازنشسته، مستمري و وظيفه‌ بگير شركت هواپيمايي جمهوري اسلامي ايران (هما) در اعتبارات ساليانه صندوق بازنشستگي كشوري پيش بيني و لحاظ مي ‌گردد.

شركت هواپيمايي جمهوري اسلامي ايران موظف است كليه دارايي‌ ها و پرونده‌ هاي شاغلين، بازنشستگان و مستمري بگيران را ظرف سه‌ ماه بعد از ابلاغ اين قانون تحويل صندوق بازنشستگي كشوري نمايد.

به منظور اجرائي نمودن بند (چ) ماده (۷۰) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران موضوع استقرار و تكميل داده ‌هاي پايگاه اطلاعات برخط بيمه ‌شدگان درمان كشور و مديريت مصارف و منابع، كليه ‌شركتها و صندوق ‌هاي بيمه پايه و تكميلي درمان اعم از دولتي و غيردولتي و نيز ‌دستگاههاي اجرائي موضوع ماده (۵) قانون مديريت خدمات كشوري، از جمله سازمان خدمات درماني نيروهاي مسلح، سازمان تأمين اجتماعي و ساير سازمان هاي بيمه گر حداكثر ظرف سه ماه از ابلاغ اين قانون مكلفند نسبت به ارسال برخط اطلاعات بيمه‌ شدگان خود به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و به‌‌ روزرساني پايگاه مذكور به‌ صورت رايگان و مستمر اقدام نمايند و از پايگاه مذكور مبتني بر ضوابط طرح نسخه الكترونيك مصوب ۳۱ /۳ /۱۳۹۹ و اصلاحيه‌ هاي آن با استفاده از سامانه (سرويس) استحقاق ‌سنجي سازمان بيمه سلامت ايرانيان جهت ارائه كليه خدمات بيمه ‌اي و درماني به بيمه ‌شدگان تحت پوشش خود استفاده‌ كنند. اجراي مقررات اين بند در تبادل اطلاعات فيمابين سازمان خدمات درماني نيروهاي مسلح و پايگاه اطلاعات برخط بيمه‌شدگان درمان كشور طبق دستورالعمل مشتركي خواهد بود كه توسط وزراي دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي ابلاغ مي شود.

به منظور تكميل طرح (پروژه) توسعه و استقرار نظام جامع سلامت الكترونيك و زيرطرح (پروژه)‌ هاي مصوب مربوط و حفظ محرمانگي و حريم خصوصي اطلاعات سلامت:

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي مكلف است براي اجراي نسخه الكترونيك بر مبناي طرح ابلاغي مصوب ۳۱ /۳ /۱۳۹۹ شوراي عالي بيمه سلامت و اصلاحيه هاي آن نسبت به تشكيل كارگروه راهبري كشوري مطابق بند (۸) ضوابط اجرائي طرح نسخه الكترونيك و با مشاركت همه ذي نفعان اقدام نمايد.

سامانه‌ هاي تشكيل ‌دهنده پرونده الكترونيك سلامت شامل: سامانه‌ هاي پرونده الكترونيك سطح يك، سامانه / خدمات (سرويس) استحقاق‌ سنجي سازمان بيمه سلامت ايران، سامانه اصالت و رهگيري دارو و لوازم پزشكي سازمان غذا و دارو، سامانه مرجع شناسه‌ گذاري (كدينگ) پايه سلامت الكترونيكي شامل شناسه (كد) هاي تجويز، تشخيص و ارائه خدمت، سامانه يكپارچه اطلاعات مراكز سلامت شامل صدور پروانه هاي پزشكي و صدور پروانه داروخانه ها و نظام (سيستم) مراكز جامع سلامت و سامانه استعلام امضاي الكترونيك ارائه دهندگان خدمات سلامت سازمان نظام پزشكي و بانك قواعد الكترونيكي سازمان ‌هاي بيمه‌ گر پايه و تكميلي و رسيدگي الكترونيكي اسناد پزشكي، بايد به صورت يكپارچه و مبتني بر نمونه (مدل) مرجع، شناسه‌ گذاري (كدينگ) واحد استاندارد و ضوابط ابلاغي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي با يكديگر تبادل داده نموده و در تعامل با يكديگر باشند. دسترسي مورد نياز به اطلاعات پرونده الكترونيك سلامت براي بيمار (نمايشگر پرونده) و همچنين امكان دسترسي به سوابق بيمار براي پزشك معالج مطابق مفاد بند (الف) ماده (۷۴) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مطابق دستورالعملي است كه حداكثر ظرف سه ماه از ابلاغ اين قانون توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي تهيه و ابلاغ مي ‌گردد.

سازمان‌ هاي بيمه‌ گر پايه و تكميلي و كليه ذي نفعان مندرج در بند (۷) ضوابط اجرائي طرح نسخه الكترونيك مكلفند، وظايف و تكاليف اجرائي مشخص شده در طرح نسخه الكترونيك مربوط به خود را تا حداكثر سه ماه پس از ابلاغ اين قانون به طور كامل انجام داده و سامانه‌ هاي موجود خود را تكميل و اصلاح نمايند. شوراي عالي بيمه سلامت مكلف است بر حسن اجراي اين جزء نظارت نموده و به صورت ماهانه گزارش پيشرفت را به كميسيون بهداشت و درمان مجلس شوراي اسلامي و ديوان محاسبات كشور ارائه نمايد.

به منظور ايجاد زيرساخت و ساز و كار مورد نياز نظام نوسازي چرخه تجويز تا مصرف دارو و ارائه خدمات سلامت در بستر الكترونيك (كليه خدمات بهداشتي، درماني، داروئي و تشخيصي):

پس از استقرار كامل طرح نسخه الكترونيك حداكثر هفت ماه پس از ابلاغ قانون، صرفاً سامانه‌ هاي ارائه دهنده خدمات سلامت مورد تأييد آزمايشگاههاي ارزيابي نرم ‌افزار وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و داراي گواهينامه تطابق با استانداردهاي پرونده الكترونيك سلامت مجاز به فعاليت مي باشند. بنابراين كليه ‌شركتها و صندوق‌ هاي بيمه پايه و تكميلي درمان اعم از دولتي و غيردولتي و نيز ‌دستگاههاي اجرائي موضوع ماده (۵) قانون مديريت خدمات كشوري، از جمله سازمان بيمه سلامت، سازمان خدمات درماني نيروهاي مسلح، سازمان تأمين‌ اجتماعي و ساير سازمان هاي بيمه‌‌ گر تا حداكثر زمان مشخص شده در اين جزء مي ‌توانند از سامانه ‌هاي مستقل و اختصاصي خود جهت خريد خدمات سلامت به صورت الكترونيكي استفاده نمايند. شوراي عالي بيمه سلامت مكلف است بر حسن اجراي اين جزء نظارت نموده و بصورت ماهانه گزارش پيشرفت را به كميسيون بهداشت و درمان مجلس شوراي اسلامي و ديوان محاسبات كشور ارائه نمايد.

نسخه‌ نويسي مي‌ تواند بصورت كاغذي و با درج شماره (كد) ملي بيمار و در قالب ماده (۱۵) ضوابط اجرائي طرح نسخه الكترونيك با عنوان «فرآيندهاي جايگزين و غيرالكترونيك» صرفاً در مواردي كه به دليل بروز شرايط اضطراري نظير حوادث قهري، قطعي اينترنت، قطعي برق و اختلال در زيرساخت ‌هاي ارتباطي كه امكان ثبت و پردازش نسخه الكترونيك وجود ندارد انجام گردد، اسناد توليد شده در اين قالب به عنوان اسناد هزينه خريد راهبردي توسط كليه سازمانهاي بيمه ‌گر پايه و تكميلي قابل پرداخت است. وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي مكلف است با همكاري وزارتخانه ‌هاي ارتباطات و فناوري اطلاعات و تعاون، كار و رفاه اجتماعي، مصاديق و مرجع ذي‌ صلاح براي تشخيص شرايط اضطراري را مشخص و در قالب تصحيح ماده (۱۵) ضوابط اجرائي طرح نسخه الكترونيك ظرف يك ماه ابلاغ نمايد.

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي مكلف است با همكاري وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات حداكثر ظرف يك ماه از ابلاغ قانون، توافقنامه سطح خدمات (اس.ال.اي) نسخه الكترونيكي را مطابق بند (16) ضوابط ابلاغي طرح نسخه الكترونيك تدوين و بر برقراري ارتباطات سامانه ‌ها و زيرساخت‌ هاي فناوري اطلاعات و اجراي توافقنامه مربوط نظارت نمايد، همچنين وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات ضمن تعيين فهرستي از مناطق محروم كشور كه زيرساخت‌ هاي ارتباطي و سخت‌ افزاري لازم براي تبادل الكترونيك را ندارند به گونه‌ اي عمل نمايند كه تا پايان سال 1401 زيرساخت هاي لازم براي تبادل الكترونيك در اين مناطق فراهم گردد، تمامي خريد خدمات سلامت توسط سازمانهاي بيمه‌ گر پايه و تكميلي و نيز ارسال اطلاعات و اسناد پزشكي از مراكز و مؤسسات ارائه دهنده خدمات سلامت در مناطق مذكور تا زمان فراهم شدن زيرساخت ‌هاي ارتباطي مورد نياز بر اساس دستورالعمل ابلاغي شوراي عالي بيمه سلامت خواهد بود.

تمامي تبادلات الكترونيكي در موضوع نسخه الكترونيكي براي تكميل پرونده الكترونيكي سلامت ايرانيان رايگان مي ‌باشد. شوراي عالي بيمه سلامت كشور مكلف است، تعرفه‌ هاي مربوط به تشويقي نسخه الكترونيكي براي ارائه دهندگان خدمات سلامت را تعيين و به تصويب هيأت وزيران برساند، تعرفه مذكور توسط سازمانهاي بيمه ‌گر پايه پرداخت گرديده و سهم بيمار را افزايش نخواهد داد.

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي مكلف است با همكاري سازمان نظام پزشكي كشور، فرآيند تمديد پروانه مسؤول فني، صدور يا تمديد پروانه مطب پزشكان و همچنين صدور گواهينامه اعتباربخشي كليه مراكز و مؤسسات ارائه دهنده خدمات سلامت در حوزه‌ هاي سرپايي و بستري در تمامي بخش هاي دولتي، غيردولتي، خصوصي و نيروهاي مسلح را منوط به ارسال اطلاعات بهداشتي، تشخيص، درماني و دارويي به صورت يكپارچه و در بستر درگاه يكپارچه تبادل اطلاعات سلامت (ديتاس) و صرفاً به سامانه پرونده الكترونيكي سلامت ايرانيان (با حفظ محرمانگي اطلاعات) و عقد قرارداد با كليه سازمان‌ هاي بيمه‌ گر پايه نمايد، رعايت مفاد ماده (۳۸) قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (۲) براي كليه سازمانهاي بيمه ‌گر پايه الزامي است.

ارائه هرگونه دارو و تجهيزات پزشكي مشمول فهرست ابلاغي سازمان غذا و دارو توسط داروخانه ها و مراكز درماني بدون استعلام و احراز اصالت از طريق سامانه‌ هاي داراي مجوز و مورد تأييد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي ممنوع است، سازمان ‌هاي بيمه ‌گر پايه مجاز به پذيرش اقلام فاقد اصالت نبوده و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي مكلف به نظارت بر حسن اجراي اين بند است، گزارش اين بند بايد هر سه ماه يك‌ بار به سازمان برنامه و بودجه كشور و كميسيون بهداشت و درمان مجلس شوراي اسلامي و ديوان محاسبات كشور ارائه ‌شود.

به منظور اثربخشي مصرف اعتبارات مربوط به طرح (پروژه) هاي سلامت الكترونيك (در دستگاههاي اجرائي مختلف از جمله وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، سازمان بيمه سلامت، سازمان تأمين اجتماعي و...) و در راستاي اجراي بند (الف) ماده (۷۴) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و به منظور ايجاد همگرايي و يكپارچه كردن اين اقدامات در كليه حوزه ‌هاي سلامت الكترونيك در بخش ‌هاي دولتي و غيردولتي با عنايت به اينكه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي متولي اجراي طرح (پروژه) اولويت ‌دار «توسعه و استقرار نظام جامع سلامت الكترونيك» مي باشد، كليه مجريان زير طرح (پروژه)‌ هاي مربوط به طرح (پروژه) مذكور موظفند قبل از هرگونه اقدام اجرائي و پيشگيري از تعريف طرح (پروژه)‌ هاي موازي و تكراري و غيرعملياتي، تأييديه‌ هاي فني و مجوزهاي مربوط به رعايت استانداردها و ضوابط يكپارچه ‌سازي سامانه (سيستم)‌ هاي مذكور با درگاه يكپارچه تبادل اطلاعات سلامت (ديتاس) را از مركز مديريت آمار و فناوري اطلاعات وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي أخذ نمايند. آيين نامه اجرائي مربوط به اين بند ظرف يك ماه توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي تهيه و جهت اجراء به كليه ذي ‌نفعان ابلاغ مي گردد. تخلف از اجراي اين بند در حكم تصرف غيرقانوني در وجوه و اموال دولتي تلقي مي شود.

به منظور تمركز و تقويت منابع اعتباري مرتبط با سلامت الكترونيك، اجازه داده مي‌ شود اعتبارات موضوع اقتصاد ديجيتال، مربوط به معاونت علمي و فناوري رئيس جمهور، وزارتخانه‌ هاي ارتباطات و فناوري اطلاعات، صنعت، معدن و تجارت و ساير ظرفيت ‌هاي قانوني مندرج در قوانين و مقررات و اين قانون، در قالب انعقاد تفاهمنامه همكاري با دستگاههاي دارنده اعتبار و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، براي طرح (پروژه)‌ هاي مرتبط با سلامت الكترونيك هزينه گردد. همچنين پنجاه درصد (۵۰%) اعتبارات مندرج در رديف بودجه «برنامه تكميل پرونده الكترونيك سلامت و راهبري نظام ارجاع و اجراي پزشك خانواده»، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و دانشگاههاي علوم پزشكي صرف ارتقاي زيرساخت‌هاي سخت‌ افزاري، نرم ‌افزاري و ارتباطي پرونده الكترونيك سلامت خواهد شد كه دستورالعمل تخصيص آن توسط مديريت فناوري اطلاعات وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي تدوين و ابلاغ مي‌ گردد.

در راستاي مديريت مؤثر تعارض منافع كليه مؤسسات پزشكي بخش خصوصي نظير بيمارستان، زايشگاه، تيمارستان، درمانگاه، آزمايشگاه، مركز مراقبت پزشكي (پلي‌كلينيك)، توانبخشي (فيزيوتراپي)، توانبخشي با دستگاه (الكتروفيزيوتراپي)، آب ‌درماني (هيدروتراپي)»، داروخانه و داروسازي داراي پروانه فعاليت مكلفند حسب مورد حداكثر ظرف سه ماه پس از تصويب اين قانون اساسنامه و مشخصات سهامداران مؤسسه مربوط را در اداره ثبت شركتها و مؤسسات غيرتجاري جهت اعلان عمومي به ثبت برسانند. تغييرات در موارد مذكور مي بايست حداكثر ظرف دو هفته در اداره ثبت شركتها و مؤسسات غيرتجارتي به ثبت برسد. بالاترين مقام دستگاه / بنگاه و مدير مالي يا عناوين مشابه در آن نهاد، مسؤول اجراي اين حكم بوده و در صورت عدم اجراي اين حكم علاوه بر ممنوعيت اشتغال در مؤسسه مذكور مشمول مجازات درجه شش قانون مجازات اسلامي به غير از حبس خواهد بود.

در اجراي نسخه نويسي الكترونيك و به منظور فراهم نمودن بخشي از زيرساخت ‌هاي لازم از قبيل پايش، بررسي (كنترل) اصالت امضاي الكترونيك اعضاي نظام پزشكي كشور و تهيه و تأمين نرم افزار حافظه (كارد ريدر)، دستگاه رمزساز امنيتي (توكن) و نرم افزار كاربردي (اپليكيشن) و هزينه‌ هاي نظارت فني و اجرائي، سازمان‌ هاي بيمه‌ گر پايه از محل اعتبارات خود مبالغ زير را هزينه نمايند: ۱- مبلغ سيصد و پنجاه ميليارد (000 /000 /000 /350) ريال سازمان تأمين اجتماعي ۲- مبلغ سيصد و پنجاه ميليارد (000 /000 /000 /350) ريال سازمان بيمه سلامت ايران ۳- مبلغ يكصد ميليارد (000 /000 /000 /100) ريال سازمان تأمين اجتماعي نيروهاي مسلح در اين راستا معادل مبالغ مذكور توسط سازمان نظام پزشكي كشور براي تحقق اهداف مذكور تأمين مي گردد. دستگاههاي اجرائي و سازمان ‌هاي مندرج در اين حكم مكلفند گزارش عملكرد اين بند را هر دو ماه يك بار به كميسيون بهداشت و درمان مجلس شوراي اسلامي ارائه نمايند.

صندوق بيماري‌ هاي خاص و صعب العلاج با استفاده نيروي انساني و امكانات موجود دستگاههاي مربوط و بدون توسعه تشكيلات و نمايندگي و شعبه ايجاد مي ‌شود. اساسنامه و ساختار صندوق به پيشنهاد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي به تصويب هيأت وزيران مي رسد. مبلغ پنجاه هزار ميليارد (000 /000 /000 /000 /50) ريال از محل رديف (۱۷) جدول تبصره (۱۴) اين قانون به صورت صد درصد (۱۰۰%) به اين صندوق تخصيص و پرداخت مي گردد. همچنين مبلغ بيست هزار ميليارد (000 /000 /000 /000 /20) ريال از محل تسهيلات قرض الحسنه تبصره (۱۶) جهت پرداخت به جامعه هدف به اين صندوق اختصاص مي يابد.

در اجراي بند (۱) ماده (۳۸) قانون ماليات بر ارزش افزوده، درآمد حاصل از يك درصد (۱%) ارزش افزوده به عنوان ماليات سلامت همزمان با دريافت توسط سازمان امور مالياتي به حساب خزانه ‌داري كل كشور واريز مي ‌گردد. خزانه داري كل كشور مكلف است مبالغ دريافتي در هر ماه را تا پانزدهم ماه بعد به حساب وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي واريز كند. همچنين سهم سلامت از منابع هدفمندي (ده درصد (۱۰%) كل منابع هدفمندسازي يارانه ها) بايد به صورت كامل و صد درصد (۱۰۰%) به وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي اختصاص يابد.

به‌ منظور ساماندهي و كارآمدسازي سياست ‌هاي مرتبط با محروميت‌ زدايي و در راستاي رفع تبعيض و ارتقاي سطح مناطق كمتر توسعه‌ يافته، وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي مكلف است ظرف شش ماه از ابلاغ اين قانون با همكاري سازمان برنامه و بودجه كشور، وزارت كشور و معاونت مناطق محروم و توسعه روستايي رياست جمهوري و با بهره‌ گيري از ظرفيت پايگاه رفاه ايرانيان اقدام به راه ‌اندازي «سامانه اطلاعات بهره ‌مندي ايرانيان» مشتمل بر اطلاعات زيرساخت‌ هاي بهداشتي،‌ آموزشي، حمل و نقل، آب و انرژي و ساير زيرساخت‌ هاي اساسي به تفكيك كليه آبادي ‌هاي داراي سكنه و هر يك از نواحي شهري، نمايد.

كليه دستگاههاي اجرائي موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران موظفند داده‌ ها و اطلاعات مورد نياز به‌ منظور توسعه و تكميل «پايگاه اطلاعات بهره‌ مندي ايرانيان» را حداكثر يك ماه پس از درخواست وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي در اختيار «پايگاه اطلاعات بهره ‌مندي ايرانيان» قرار دهند.

كليه دستگاههاي موضوع ماده (29) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و قرارگاههاي محروميت‌ زدايي نيروهاي مسلح با رعايت اصل يكصد و دهم (110) قانون اساسي مكلفند اطلاعات اقدامات صورت گرفته در راستاي محروميت ‌زدايي شامل‌ مكان و مشخصات طرح، ميزان اعتبار اختصاص ‌يافته، دستگاه مجري، ميزان پيشرفت فيزيكي، اعتبار مورد نياز جهت اتمام طرح و ساير اطلاعات تكميلي را در «سامانه اطلاعات بهره‌ مندي ايرانيان» ثبت نمايند. سازمان برنامه و بودجه كشور موظف است اطلاعات مربوط به اقدمات صورت گرفته براي طرح‌ هاي تأمين اعتبار‌شده از محل دو سوم سه درصد (3%) حاصل از صادرات نفت و گاز موضوع بند (ت) ماده (32) قانون احكام دائمي برنامه ‌هاي توسعه كشور (سهم مناطق كمتر توسعه‌ يافته)، قانون استفاده متوازن از امكانات كشور براي ارتقاي سطح مناطق كمتر توسعه يافته، اعتبارات محروميت ‌زدايي استاني و اعتبارات اختصاص ‌يافته از محل تبصره (14) قوانين بودجه سالانه و ساير اعتباراتي كه با هدف محروميت ‌زدايي از محل منابع عمومي اختصاص مي‌ يابد را در سامانه مذكور ثبت نمايد.

وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي مكلف است امكان ثبت اقدامات محروميت ‌زدايي خيريه‌ ها و تشكل‌ هاي مردم ‌نهاد و ارائه پيشنهاد جهت تكميل و به ‌روزرساني وضعيت دسترسي به زيرساخت‌ هاي اساسي در آبادي‌ ها و هر يك از نواحي شهري را براي اين نهادها فراهم نمايد.

به منظور رشد و پيشرفت استان‌ هاي كشور از طريق ارتقاي بهره وري و توسعه سرمايه گذاري ها، تكميل واحدهاي نيمه ‌تمام و ظرفيت‌ هاي خالي بنگاههاي توليدي بر پايه آمايش سرزمين و همچنين حمايت از طرح (پروژه) هاي دانش ‌بنيان و پيشران و بسط و عدالت سرزميني منابع زير جهت ايجاد و افزايش توليد، اشتغال و كارآفريني و ارتقاي رشد اقتصادي اختصاص مي يابد:

۱-۱- مبلغ هشتصد و پنجاه هزار و ميليارد (000 /000 /000 /000 / 850) ريال از رديف ۹۷-۵۵۰۰۰۰ اين قانون

۱-۲- بيست درصد (۲۰%) از اعتبار قانون استفاده متوازن از امكانات كشور و توزيع عادلانه و رفع تبعيض و ارتقاي سطح مناطق كمتر توسعه يافته

۱-۳- مبلغ ده هزار ميليارد (000 /000 /000 /000 / 10) ريال از رديف ۱۰۱۰۰۵ جدول شماره (۸) اين قانون

۱-۴- وجوه مربوط به بند «ز» تبصره (۷) اين قانون

۱-۵- بازگشتي منابع تبصره (۱۸) قانون بودجه سال ۱۴۰۰ كل كشور كه به رديف درآمدي ۳۱۰۶۰۲ واريز گرديده است.

۱-۶- مولدسازي و منابع حاصل از فروش امول منقول و غيرمنقول مازاد در سطح ملي و استاني

۱-۷- سهم استانها از حقوق دولتي معادن و مازاد درآمدهاي استاني

سازمان هدفمندسازي يارانه ها موظف است رأساً نسبت به اختصاص و پرداخت باقيمانده مبلغ مندرج در رديف (28) مصارف جدول تبصره (14) قانون بودجه سال 1400 كل كشور كه در سال مذكور اختصاص نيافته و همچنين مازاد منابع حاصل از اجراي قانون هدفمندسازي يارانه ها نسبت به منابع پيش بيني شده در جدول تبصره (14) اين قانون را به حساب خزانه داري براي اهداف منظور در جزء (1) اين بند واريز نمايد. همچنين بند (و) تبصره (16) قانون بودجه سال 1398 كل كشور در سال 1401 تنفيذ و وجوه آن به منابع اين بند اضافه مي ‌شود.

حداقل مبلغ ششصد و هشتاد و دو هزار ميليارد (000 /000 /000 /000 / 682) ريال از منابع فوق به صورت مساوي (هر استان بيست و دو هزار ميليارد (000 /000 /000 /000 / 22) ريال) به استان‌ ها اختصاص مي يابد.

تا سقف بيست هزار ميليارد (000 /000 /000 /000 / 20) ريال از منابع اين بند به منظور اشتغال خرد و خانگي افراد تحت پوشش كميته امداد امام خميني (ره) كه قابليت توانمند شدن دارند به نسبت هفتاد درصد (70%) و افراد تحت پوشش سازمان بهزيستي كل كشور سي درصد (30%) به صورت تسهيلات بانكي قرض الحسنه تخصيص مي يابد.

تا سقف سي هزار ميليارد (000 /000 /000 /000 / 30) ريال براي اجراي طرحهاي اشتغالزايي با اولويت مناطق روستايي و محروم جهت ايجاد طرحهاي خرد، كارگاهي و بنگاهي به بنياد بركت ستاد اجرائي فرمان حضرت امام (ره) اختصاص مي ‌يابد.

به منظور هدايت عرضه نيروي كار به سمت مشاغل و حرفه هاي مورد نياز كشور، دانشگاه فني و حرفه اي و سازمان فني و حرفه اي پنج درصد (۵%) از اين منابع را مي توانند با تركيب منابع بانكي به صورت تسهيلات براي اشتغال زايي فارغ التحصيلان و تجهيز و به روزرساني كارگاههاي آموزشي خود استفاده نمايند.

منابع ياد شده از طريق سپرده گذاري در بانكها با اولويت بانكهاي توسعه اي و تخصصي و صندوق كارآفريني اميد به منظور سرمايه ‌گذاري براي توليد اشتغال و كارآفريني و تكميل طرحهاي نيمه تمام و ظرفيت‌ هاي خالي بنگاهها با تأكيد بر فعاليت ‌ها و زنجيره توليد و تأمين كالاهاي اساسي و راهبردي با ساز و كار تسهيلات تلفيقي و تركيبي با منابع بانكي و با نرخ ترجيحي تخصيص ‌يافته و تلفيق منابع در اختيار و مجاز دستگاه اجرائي مرتبط و همچنين منابع صندوق توسعه ملي با رعايت اساسنامه آن مجاز است.

نرخ سود سپرده گذاري منابع مذكور حداقل يك درصد (۱%) و نرخ سود تسهيلات اعطايي متناسب با ميزان مشاركت منابع نظام (سيستم) بانكي، صندوق توسعه ملي و صندوق نوآوري و شكوفايي تعيين مي گردد.

دستورالعمل اجرائي نحوه تعيين نرخ سود تسهيلات، نرخ سپرده‌ گذاري و برنامه هاي دستگاههاي اجرائي توسط شورايي (هيأت امناي حساب) مركب از وزير امور اقتصادي و دارايي (به عنوان رئيس)، رئيس سازمان برنامه و بودجه كشور، رئيس بانك مركزي، معاون علمي و فناوري رياست جمهوري و وزراي صنعت، معدن و تجارت، جهاد كشاورزي، كشور، راه و شهرسازي، ميراث فرهنگي، گردشگري و صنايع دستي، نفت، ارتباطات و فناوري اطلاعات و تعاون، كار و رفاه اجتماعي و سه نماينده مجلس شوراي اسلامي (به عنوان ناظر) مشخص مي گردد.

دستگاههاي اجرائي مربوط موظف هستند طرحهاي مشمول اين بند را ظرف دوماه پس از تصويب اين قانون به وزارت امور اقتصادي و دارايي جهت بررسي و تأييد ارائه نمايند.

تا ده درصد (۱۰%) از منابع مزبور به صورت كمك فني و اعتباري و يارانه سود بر اساس چهارچوب تعيين شده در شوراي موصوف قابل هزينه كرد است.

توزيع استاني منابع اين بند با رعايت حداقل پيش بيني شده براي هر استان در جزء (۳) و بر اساس شاخصهاي بيكاري، محروميت، وسعت و جمعيت استانها توسط شوراي موضوع جزء (۹) اين بند تهيه و ابلاغ مي شود.

وزارت امور اقتصادي و دارايي موظف است با همكاري ديوان محاسبات كشور ظرف دوماه پس از تصويب اين قانون رويه ثبت و نگهداري حساب منابع، مصارف و برگشتي وجوه اين بند را تدوين و ابلاغ نمايد. همچنين اين وزارتخانه موظف است با همكاري دستگاههاي اجرائي ذي ربط و استانداري ها هر سه ماه يكبار گزارش عملكرد اين بند شامل ظرفيت‌ هاي توليدي تكميل شده، ايجادي و توسعه ‌يافته و مشاغل ايجاد شده را تهيه و به كميسيون ‌هاي برنامه و بودجه و محاسبات، جهش و رونق توليد و نظارت بر اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسي و اقتصادي مجلس شوراي اسلامي ارائه نمايد.

به رؤساي دستگاههاي اجرائي ملي / استانداران اجازه داده مي ‌شود اموال و دارايي منقول و غيرمنقول مازاد دولتي (به استثناي انفال و موارد مندرج در اصل هشتاد و سوم (۸۳) قانون اساسي) در اختيار خود و دستگاهها و مؤسسات تابعه / دستگاههاي استاني را پس از تأييد كارگروههاي واگذاري اموال در سطح ملي با تركيب وزراي كشور، امور اقتصادي و دارايي و دادگستري و رئيس سازمان برنامه و بودجه كشور و در سطح استاني با تركيب استاندار، رئيس سازمان مديريت و برنامه‌ ريزي استان، مديركل امور اقتصادي و دارايي استان و رئيس كل دادگستري استان بدون حق رأي و بدون رعايت تشريفات مربوط به تصويب هيأت وزيران با رعايت قوانين و مقررات، از طريق حراج عمومي در بورس كالا و يا از طريق مزايده عمومي در سامانه تداركات الكترونيك دولت با رعايت قانون تجارت الكترونيك مصوب ۱۷ /۱۰ /۱۳۸۲ با اصلاحات و الحاقات بعدي و نيز مقررات تعيين شده در قانون برگزاري مناقصات به نحوي كه با مزايده منطبق باشد، به فروش رسانده و منابع حاصل را به حساب خزانه داري كل كشور واريز نمايند. در صورت درخواست وزارت علوم، تحقيقات و فناوري و دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي و پژوهشي تحت پوشش آن، وجوه واريزي به خزانه‌ داري كل كشور قابل واريز به حساب صندوق شوراي‌عالي علوم، تحقيقات و فناوري نزد خزانه‌ داري كل كشور است.

وزارت امور اقتصادي و دارايي مجاز به فروش اموال و دارايي غيرمنقول مازاد ثبت شده در سامانه جامع اموال (سادا) و واريز منابع حاصله به رديف درآمد عمومي مربوط در جدول شماره (۵) اين قانون نزد خزانه‌ داري كل كشور است.

دستگاههاي اجرائي موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مكلفند اطلاعات اموال غيرمنقول، انفال و اموال تمليكي كه به عنوان مالك، بهره بردار متولي و نماينده دولت در اختيار دارند به استثناي اماكن نظامي را در سامانه جامع اموال دستگاههاي اجرائي (سادا) ثبت و تكميل نمايند. وزارت امور اقتصادي و دارايي مجاز است اموال غيرمنقول ثبت نشده در سامانه جامع اموال (سادا) را از طريق بازرسي ادواري، برون سپاري براي برداشت ميداني اطلاعات يا گزارش هاي مردمي با اختصاص پاداش متعارف شناسايي و نسبت به اصلاح اسناد مالكيت آنها به نام دولت جمهوري اسلامي ايران با نمايندگي وزارت امور اقتصادي و دارايي به عنوان امين اموال و فروش و تعيين تكليف آنها اقدام نمايد. پرداخت هرگونه اعتبارات از جمله طرحهاي تعميرات اساسي و ماشين آلات و تجهيزات، هزينه آب و برق در سال ۱۴۰۱ و همچنين هرگونه پرداخت براي تجهيز، نگهداري و ساير هزينه ها از محل درآمدهاي اختصاصي، ساير منابع و يا اعتبارات و منابع شركتهاي دولتي براي موارد ثبت نشده در سامانه سادا ممنوع است. عدم اجراي اين بند توسط كاركنان دستگاهها به منزله تصرف غيرقانوني در اموال و وجوه دولتي است. اعتبارات لازم براي هزينه هاي مربوط از جمله هزينه برون سپاري برداشت ميداني اطلاعات، پاداش اشخاص مؤثر در شناسايي اموال غيرمنقول، عوارض، تهيه نقشه، حق الزحمه كارشناس، هزينه هاي ثبتي، تغيير كاربري، عوارض شهرداري و ماليات، در رديف (۵۹-۵۵۰۰۰۰) ذيل رديف اعتبارات وزارت امور اقتصادي و دارايي پيش بيني مي شود. نيروهاي مسلح اماكن امنيتي ، دستگاههاي زيرنظر مقام معظم رهبري و سازمان انرژي اتمي از احكام اين بند مستثني هستند. وزارت امور اقتصادي و دارايي مكلف است گزارش عملكرد اين بند را هر سه ماه يكبار به كميسيون هاي اقتصادي، برنامه و بودجه و محاسبات و جهش و رونق توليد و نظارت بر اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسي مجلس شوراي اسلامي و ديوان محاسبات كشور ارائه نمايد.

در سال ۱۴۰۱ سهم بخشهاي مختلف اقتصادي از تسهيلات پرداختي شبكه بانكي براي توليد و اشتغال را وفق قوانين و با رعايت بند (پ) ماده (۴۶) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و بر اساس شاخصهايي كه تا يك‌ ماه پس از ابلاغ اين قانون توسط سازمان برنامه و بودجه كشور تهيه مي ‌شود به تصويب شوراي پول و اعتبار مي‌ رسد.

به دولت اجازه داده مي شود با رعايت سياستهاي كلي اصل ۴۴ قانون اساسي تا سقف سيصد و پنجاه هزار ميليارد (000 /000 /000 /000 / 350) ريال از سهام و سهم ‌الشركه خود در شركتهاي دولتي و همچنين اموال منقول و غيرمنقول را صرف افزايش سرمايه دولت در بانكهاي دولتي نمايد. بانكهاي مذكور موظفند سه برابر اين افزايش سرمايه را به تسهيلات مرتبط با مصارف مذكور در سياست ‌هاي كلي اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسي اختصاص دهند.

ه ـ - به ‌شركتها و سازمان‌ هاي توسعه ‌اي تابعه وزارتخانه ‌هاي ارتباطات و فناوري اطلاعات، صنعت، معدن و تجارت، جهاد كشاورزي و نفت اجازه داده مي ‌شود با تأييد وزير مربوط تا مبلغ ده هزار ميليارد (000 /000 /000 /000 / 10) ريال از منابع داخلي خود را براي كمك به سرمايه‌ گذاري در برنامه‌ هاي تحقق رشد و توليد، صادرات كالا و خدمات، حمايت از ساخت داخل و طرح‌ (پروژه) هاي توسعه ‌اي توسط بخشهاي خصوصي و تعاوني به صورت وجوه اداره‌‌ شده، كمكهاي فني و اعتباري و پرداخت مابه ‌التفاوت نرخ سود اختصاص دهند. آيين‌ نامه‌ اجرائي اين بند مشتمل بر ساز و كار تصويب طرحها، ميزان حمايت و چهارچوب قرارداد عامليت توسط سازمان برنامه و بودجه كشور با همكاري وزارتخانه‌ هاي مذكور تهيه و به تصويب هيأت وزيران مي‌ رسد. اقساط وصولي و مانده وجوه استفاده نشده (مسدود نشده بابت تعهدات) در پايان سال به‌ حساب شركت يا سازمان ذي‌ ربط حسب مورد واريز مي‌ گردد.

به‌ منظور ارتقاي بهره‌ وري در دستگاههاي اجرائي و دستيابي به اهداف و انجام برنامه‌ هاي پيش ‌بيني ‌شده در مواد (۳) و (۵) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران:

دستگاههاي اجرائي موضوع ماده (۵) قانون مديريت خدمات كشوري موظفند تا پايان خردادماه سال ۱۴۰۱ برنامه ‌هاي عملياتي خود براي استقرار چرخه مديريت و ارتقاي شاخصهاي بهره ‌وري در ستاد و واحدهاي تابعه خود را ارائه و به تأييد سازمان تابعه ذي ‌ربط سازمان اداري و استخدامي كشور برسانند. دستگاههاي اجرائي مكلفند در موافقتنامه‌ هاي متبادله با سازمان برنامه و بودجه كشور، اعتبارات لازم به اين موضوع را در برنامه‌ اي با عنوان «ارتقاي بهره ‌وري» پيش‌ بيني نمايند. تخصيص اعتبار سه ‌ماهه اين برنامه منوط به ارسال گزارش عملكرد از سوي دستگاهها به سازمان برنامه و بودجه كشور و سازمان ملي بهره وري و تأييد عملكرد از سوي سازمان أخيرالذكر است.

كليه شركتهاي دولتي و شركتها و دستگاههايي كه شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر نام و يا تصريح نام است موظفند اعتبارات مورد نياز اجراي برنامه ‌هاي ارتقاي بهره‌ وري را به صورت مستقل پيش ‌بيني و در قالب بودجه سالانه به تصويب مجامع عمومي و يا ساير مراجع قانوني ذي‌ ربط برسانند و گزارش آن را تا پايان خردادماه سال 1401 به سازمان‌ برنامه و بودجه كشور و سازمان ملي بهره ‌وري و كميسيون‌ هاي برنامه و بودجه و محاسبات و جهش و رونق توليد و نظارت بر اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي ارائه كنند. سازمان‌ أخيرالذكر موظف است گزارش ارزيابي وضعيت بهره‌ وري سال 1400 شركتهاي دولتي را تا پايان شهريور‌ماه سال 1401 در اختيار سازمان برنامه و بودجه كشور و سازمان اداري و استخدامي كشور قرار دهد و بر تحقق اين بند و اهداف و شاخصهاي پيش ‌بيني‌ شده نظارت نموده و گزارش اقدامات انجام‌ يافته را براي شش‌ ماهه اول و دوم به هيأت وزيران ارائه نمايند. پرداخت هرگونه پاداش سالانه به اعضاي هيأت ‌مديره و مديران اين شركتها با رعايت ماده (84) قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (2) و ماده (241) لايحه قانوني اصلاح قسمتي از قانون تجارت مصوب 1347/12/24 با اصلاحات و الحاقات بعدي صرفاً بر اساس نتايج گزارش مزبور و تأييد سازمان‌ هاي برنامه و بودجه كشور و اداري و استخدامي كشور قابل اقدام است. مديران عامل و اعضاي هيأت مديره شركتهاي مذكور در اين بند چنانچه از اجراي اين بند از قانون در مهلت قانوني مقرر استنكاف نمايند، به مجازات ماده (19) قانون مجازات اسلامي (رديف اول مجازات درجه 6) به حبس بيش از شش ماه تا دو سال محكوم مي شوند. آيين ‌نامه اجرائي اين بند به پيشنهاد سازمان ‌هاي اداري و استخدامي كشور و برنامه و بودجه كشور به تصويب هيأت وزيران مي ‌رسد.

كليه وظايف، اختيارات، ساختار و تشكيلات دبيرخانه شوراي عالي مناطق آزاد و ويژه اقتصادي با حفظ شخصيت حقوقي مستقل و با رعايت ضوابط و مقررات مربوط به وزارت امور اقتصادي و دارايي منتقل و وزير ذي‌ ربط مسؤول اجراي قوانين مرتبط با حوزه مناطق آزاد تجاري - صنعتي و ويژه اقتصادي خواهد بود.

كليه امور مربوط به مجوزهاي كسب و كار از قبيل دريافت تقاضا، پاسخ ‌دهي به استعلام ‌ها و تأييديه‌ ها و صدور مجوز، از اول سال ۱۴۰۱، صرفاً از طريق درگاه ملي مجوزهاي كشور انجام گردد. از اين تاريخ اخذ هرگونه هزينه بابت خدمات صدور مجوز و امور مربوط خارج از سامانه مذكور توسط دستگاههاي دولتي ممنوع است.

وزارت امور اقتصادي و دارايي از طريق ادارات كل موظف است هنگام صدور تسويه حسابهاي آن دسته از مؤديان مالياتي كه داراي كارت بازرگاني مي باشند اصل رسيد (فيش) واريزي سه در هزار درآمد مشمول مالياتي كه پس از گردش خزانه به حساب اتاق بازرگاني ايران و اتاق تعاون ايران واريز شده و به تأييد اتاقها رسيده است را دريافت نمايد.

وزارت راه و شهرسازي مكلف است از طريق مشاركت سرمايه گذاران بخش غيردولتي، أخذ عوارض در كليه آزادراهها را بصورت الكترونيكي تا پايان خردادماه سال ۱۴۰۱ عملياتي نمايد. همچنين وزارت راه و شهرسازي مكلف است در تعيين نرخ عوارض جاده اي به صورت پلكاني به نحوي عمل نمايد كه حقوق كاربراني كه به موقع نسبت به پرداخت عوارض اقدام مي نمايند، رعايت و انگيزه لازم براي پرداخت به موقع عوارض حفظ شود. فرماندهي كل انتظامي جمهوري اسلامي ايران و شركتهاي بيمه گر به منظور حمايت از الكترونيكي كردن آزادراههاي كشور موظف به أخذ مفاصاحساب بدهي هاي ناشي از عوارض آزادراهي از متقاضيان تعويض پلاك خودرو و خدمات بيمه شخص ثالث مي باشند. منابع حاصله براي استهلاك اصل و سود سرمايه گذاري صورت گرفته در محور جاده اي كه تردد در آن صورت گرفته است صرف خواهد شد.

به منظور ارتقاي بهره‌ وري خدمات عمومي، شفاف ‌سازي، مسؤوليت‌ پذيري و پاسخگويي دستگاههاي اجرائي، سازمان برنامه و بودجه كشور موظف است تا پانزدهم ارديبهشت ماه نسبت به تنظيم موافقتنامه با دستگاههاي اصلي متضمن برنامه‌ ها، اهداف كمّي، سنجه و شاخصهاي ارزيابي عملكرد اقدام نمايد. تخصيص اعتبارات با رعايت ماده (۳۰) قانون برنامه و بودجه بر اساس ميزان تحقق اهداف هر يك از برنامه ‌ها با رعايت قوانين و مقررات و متناسب با ميزان منابع وصولي دستگاه اجرائي تعيين مي‌ گردد. آيين ‌نامه اجرائي اين بند شامل چهارچوب تفاهم نامه، نوع و نحوه ارتباط با دستگاه تابعه، نحوه گزارش گيري از برنامه ‌ها، نحوه بكارگيري نيروي مازاد و ميزان جابجايي در اعتبارات به منظور تحقق برنامه‌ ها با پيشنهاد سازمان برنامه و بودجه كشور به تصويب هيأت وزيران مي ‌رسد.

مازاد درآمدهاي اختصاصي دستگاههاي اجرائي در سقف رقم پيش‌ بيني‌‌ شده در رديف ۱۰۲۵۳۰ در قانون بودجه سال ۱۴۰۱ با تأييد و ابلاغ سازمان برنامه و بودجه كشور با رعايت قوانين و مقررات مربوطه توسط همان دستگاه قابل هزينه است.

در راستاي اجراي كامل حسابداري تعهدي، مهلت تعهد و پرداخت اعتبارات هزينه‌ اي و تملك دارايي‌ هاي سرمايه‌ اي و مالي اعم از اينكه از محل منابع بودجه عمومي يا اختصاصي تأمين شده باشد و تا پايان سال مالي توسط خزانه ‌داري كل‌ كشور به حسابهاي مربوط دستگاههاي ذي ‌ربط واريز گرديده باشد، تا پايان همان سال مي ‌باشد. مانده وجوه مصرف‌ نشده پايان سال، به سال بعد منتقل و تا پايان مهلت‌ هاي تعيين ‌شده در قانون اصلاح مواد (۶۳) و (۶۴) قانون محاسبات عمومي كشور مصوب ۱۵ /۱۲ /۱۳۷۹ قابل مصرف خواهد بود. عملكرد اين وجوه در صورتحساب عملكرد بودجه سال ۱۴۰۲ درج خواهد شد.

آخرين مهلت تهيه و ارائه صورتحساب دريافت و پرداخت نهائي موضوع مواد (۹۵)، (۹۹) و (۱۰۰) قانون محاسبات عمومي كشور تا پايان ارديبهشت‌‌ ماه سال بعد است. ارسال صورتهاي مالي شركتهاي دولتي موضوع ماده (۹۸) قانون مذكور نيز پس از تهيه به همراه گواهي هيأت ‌مديره يا هيأت عامل حسب مورد، حداكثر تا پايان ارديبهشت ماه سال بعد الزامي است.

وزارت امور اقتصادي و دارايي، صورتحساب عملكرد بودجه سال ۱۴۰۱ كل‌ كشور، موضوع ماده (۱۰۳) قانون محاسبات عمومي كشور را حداكثر تا پايان مردادماه سال بعد به مبادي ذي ‌ربط ارسال مي‌ كند.

دستگاههاي اجرائي مشمول، مكلفند نسبت به شناسايي كامل درآمدها، هزينه‌ ها، دارايي ‌ها و بدهي‌ هاي خود بر اساس استانداردها و نظام حسابداري بخش عمومي اقدام كنند. ديوان محاسبات كشور موظف به حسابرسي صورتهاي مالي موضوع بند (۱) ماده (۲۶) قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (۲)، در اجراي ماده (۲) قانون ديوان محاسبات كشور مصوب۱۱ /۱۱ /۱۳۶۱با اصلاحات و الحاقات بعدي است.

ه ـ - به منظور هوشمندسازي، ايجاد شفافيت و امكان رصد گردش وجوه، دولت موظف است با محوريت سازمان برنامه و بودجه كشور و همكاري دستگاههاي اجرائي ذي ‌ربط نسبت به ايجاد نظام يكپارچه مديريت مالي در بخش عمومي به عنوان يكي از طرح ‌(پروژه‌) هاي دولت هوشمند (الكترونيكي) اقدام نمايد. رعايت محرمانگي براي نيروهاي مسلح و انرژي اتمي و دستگاههاي امنيتي الزامي است. آيين ‌نامه اجرائي اين بند مشتمل بر فرآيند اصلاح طبقه بندي بودجه، ارائه نظام استاندارد شناسه‌ گذاري اقلام بودجه ‌اي، گردش كار و وظايف دستگاههاي اجرائي، نحوه تخصيص اعتبار به دستگاههاي اجرائي در قالب اسناد اعتباري الكترونيك و جريان آن تا پرداخت به حساب ذي ‌نفع نهائي، الزامات پذيرش نمونه اسناد مالي الكترونيكي و نحوه راهبري و نظارت بر اجراي اين نظام به پيشنهاد سازمان برنامه و بودجه كشور با همكاري وزارت امور اقتصادي و دارايي و وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات (شوراي اجرائي فناوري اطلاعات) تهيه و به تصويب هيات وزيران خواهد رسيد. كليه ‌رؤساي دستگاههاي اجرائي بخش عمومي (موضوع ماده ۲۹ قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران) و همچنين مديران مالي / ذي‌ حسابان موظف به انجام تمامي اقدامات از جمله ثبت اسناد مثبته و برخط تراكنش‌ ها و اطلاعات ذي‌ نفعان نهائي مطابق با آيين نامه اجرائي مذكور در سامانه‌ هاي مربوط هستند.

در سال ۱۴۰۱ دستگاههاي اجرائي موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران موظف به مسدود نمودن حساب ‌هاي فرعي خود تا پايان فروردين ماه هستند. افتتاح حسابهاي فرعي (تنخواه گردان عاملين ذي‌ حساب و حساب تنخواه كارپردازان بخش عمومي) در دستگاههاي اجرائي فوق الذكر صرفاً با مجوز خزانه داري كل كشور نزد بانكهاي دولتي صورت مي‌ گيرد. نگهداري هرگونه حساب توسط دستگاههاي اجرائي در ارتباط با اجراي اين بند در ساير بانكهاي غيردولتي و مؤسسات اعتباري غيربانكي ممنوع است. دستگاههاي زير نظر مقام معظم رهبري از شمول اين حكم مستثني هستند.

به منظور اجراي تكاليف اين قانون و در صورت درخواست دستگاههاي اجرائي داراي اعتبار از محل مصارف عمومي دولت، صندوق ‌هاي بازنشستگي كشوري، لشكري و تأمين اجتماعي و همچنين در اجراي ماده (۹۰) قانون اجراي سياست ‌هاي كلي اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسي، به دولت اجازه داده مي شود:

از طريق شركت ملي نفت ايران نسبت به فروش نفت خام و ميعانات گازي صادراتي به اشخاص معرفي شده توسط دستگاههاي اجرائي و صرفاً پس از تأييد اشخاص توسط وزارت نفت و بر اساس قيمت روز صادراتي شركت ملي نفت ايران و در سقف منابع بند (ب) تبصره (۱) اين قانون اقدام نمايد.

از طريق وزارت امور اقتصادي و دارايي نسبت به واگذاري سهام و سهم الشركه متعلق به دولت و شركتهاي دولتي در بنگاههاي مشمول واگذاري به اشخاص معرفي شده توسط دستگاههاي اجرائي و صندوق‌ هاي بازنشستگي كشوري، لشكري و تأمين اجتماعي در سقف منابع رديفهاي درآمدي 310501 و 310502 اقدام نمايد. در مواردي كه در اين قانون دولت در اجراي قوانين، سهام يا سهم الشركه خود در شركتهاي دولتي را واگذار مي كند، اشخاص دريافت كننده سهام به نمايندگي از دولت سهام موصوف را به فروش رسانده و وجوه آن را پس از واريز به خزانه به مصرف مشخص ‌شده در جزء (2) بند (د) سياست هاي كلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي مي رسانند. آيين ‌نامه اجرائي اين بند توسط سازمان برنامه و بودجه كشور و با همكاري وزارتخانه ‌هاي نفت، امور اقتصادي و دارايي، تعاون، كار و رفاه اجتماعي و ساير وزارتخانه‌ هاي ذي ‌ربط تهيه و به تصويب هيأت وزيران مي ‌رسد.

در اجراي ماده (۵۸) قانون احكام دائمي برنامه‌ هاي توسعه و بند (پ) ماده (۱۰۶) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران شركتهاي دولتي، بانكها و مؤسسات انتفاعي وابسته به دولت مندرج در پيوست شماره (۳) و شركتهاي دولتي كه شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر يا تصريح نام است ملزم هستند حداكثر يك درصد (۱%) از مصارف خود (هزينه ‌ها و هزينه ‌هاي سرمايه‌ اي)، دستگاههاي اجرائي داراي اعتبار در جدول شماره (۷) اين قانون نيز حداكثر يك درصد (۱%) از اعتبارات تملك دارايي‌ هاي سرمايه ‌اي ابلاغي خود را بر اساس اعلام سازمان پدافند غيرعامل مبني بر الزامي بودن هزينه كرد، در زيرساختهاي حياتي، حساس و مهم خود هزينه نمايند. سازمان پدافند غيرعامل كشور موظف به نظارت بر فرآيند فوق و ارائه گزارش عملكرد هر سه ماه يك ‌بار به سازمان برنامه و بودجه كشور و كميسيون هاي برنامه و بودجه و محاسبات و امنيت ملي و سياست خارجي مجلس شوراي اسلامي است. دستگاههاي اجرائي فوق الذكر موظف به اعمال موضوعات مديريت بحران در مجموعه‌ هاي خود هستند.

كليه دستگاههاي اجرائي مشمول ماده (۲۹) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مكلفند، عملكرد كليه جداول، رديف، اجزاء، بندها و تبصره‌ هاي اين قانون را در مقاطع زماني دوماهه در قالب برگه ‌(فرم‌) ها، چهارچوب‌ ها و بر اساس دستورالعملي كه ديوان محاسبات كشور پس از يك ماه از تاريخ ابلاغ اين قانون تهيه مي نمايد، از طريق سامانه نظارت الكترونيكي (سنا) به ديوان ارائه نمايند.

سازمان برنامه و بودجه كشور مكلف است حداكثر دوماه پس از تصويب اين قانون، با توجه به آخرين آمار و اطلاعات سال ۱۴۰۰، نسبت به اصلاح و به روزرساني شاخصها و سهم هر استان از اعتبارات موضوع بند (ت) ماده (۳۲) قانون احكام دائمي برنامه هاي توسعه كشور اقدام نمايد. شاخصهاي اصلاح شده جديد مبناي تدوين لايحه بودجه سال ۱۴۰۲ كل كشور خواهد بود.

دولت مجاز است نسبت به حمايت از مصوبات سفرهاي مقام معظم رهبري (مدظله العالي) در استانها از جمله احداث راه آهن غرب (مسير تهران – همدان – كرمانشاه – مرز خسروي) و پالايشگاه آناهيتا از محل رديف ۳-۵۱۰۰۰۰ و تسهيلات داخلي و خارجي در چهارچوب قوانين اقدام نمايد.‌

در اجراي بند (چ) ماده (٣٧) قانون احكام دائمي برنامه‌ هاي توسعه كشور مبني بر تكليف دستگاههاي اجرائي مشمول ماده (٥) قانون مديريت خدمات كشوري به هزينه كرد يك درصد (١%) از اعتبارات هزينه‌ اي خود (به استثناي فصول ١ ،٤ و ٦ ) طي قرارداد مشخص با سازمان صدا و سيما براي توليد برنامه جهت فرهنگ ‌سازي و آگاهي‌ بخشي و اطلاع ‌رساني، سازمان برنامه و بودجه كشور مكلف است در هر مرحله از تخصيص اعتبارات هزينه‌ اي، اعتبارات موضوع اين بند را متناسب با تخصيص اعتبار دستگاه اجرائي مشمول كسر و به سازمان صدا و سيما تخصيص دهد. سازمان صدا و سيما و دستگاههاي اجرائي ذي ربط موظفند بر اساس قوانين و مقررات مربوط نسبت به انعقاد يا تمديد قرارداد و اجراي آن اقدام و گزارش عملكرد اين بند را به سازمان برنامه و بودجه كشور و كميسيون فرهنگي مجلس شوراي اسلامي ارائه نمايند. قالب توليد، زمان و جدول پخش برنامه هاي موضوع اين بند بر اساس تنوع و نياز پخش برنامه (آنتن) به تشخيص سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران مشخص مي ‌شود. اعتبار فوق جزء درآمدهاي اين سازمان شناسايي مي گردد.

به ‌منظور ساماندهي نيروي انساني و كاركنان دولت و ايجاد انضباط مالي، پرداخت هرگونه حقوق و مزاياي مستمر و غيرمستمر به تمامي كاركنان دستگاههاي اجرائي موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران از جمله كليه شركتهاي دولتي كه نام آنها در پيوست شماره (۳) اين قانون ذكر شده است شامل شركتهاي دولتي كه شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر يا تصريح نام است صرفاً بر اساس اطلاعات ثبت شده در سامانه يكپارچه نظام اداري (كارمند ايران) و به ذي ‌نفع نهائي (موضوع سامانه يكپارچه مديريت مالي در بخش عمومي) انجام مي ‌گيرد. درج اطلاعات در سامانه يكپارچه نظام اداري (كارمند ايران) هيچ‌‌ گونه حقي براي استخدام و به‌ كارگيري اشخاص ايجاد نمي ‌كند. آيين ‌نامه اجرائي اين جزء به پيشنهاد سازمان ‌هاي برنامه و بودجه كشور و اداري و استخدامي كشور و وزارت امور اقتصادي و دارايي تهيه مي‌ شود و به ‌تصويب هيأت وزيران مي ‌رسد. ثبت اطلاعات براي دستگاههاي زيرمجموعه مقام معظم رهبري منوط به اذن معظمٌ ‌له است. وزارت امور اقتصادي و دارايي موظف است با همكاري سازمانهاي برنامه و بودجه كشور و اداري و استخدامي كشور گزارش روند اجراي اين جزء را به صورت سه ماه يك بار به كميسيون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شوراي اسلامي ارائه نمايد. مجلس مكلف است حقوق نمايندگان و مديران مجلس را براي نظارت عموم مردم به طور شفاف و ماهانه در سامانه سازمان اداري و استخدامي كشور قرار دهد.

ذي‌ حساب /مدير امور مالي و بالاترين مقام اجرائي، مسئول اجراي اين موضوع است و در صورت استنكاف از اجراي آن به يكي از مجازات‌ هاي تعزيري درجه سه تا پنج موضوع ماده (۱۹) قانون مجازات اسلامي محكوم مي ‌شود.

چگونگي ثبت اطلاعات نيروي انساني موضوع جزء (۱) اين بند در خصوص وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح و شركتهاي صنايع نظامي، نيروهاي مسلح، وزارت اطلاعات، حفاظت اطلاعات قوه‌ قضائيه، سازمان انرژي اتمي ايران و شركتهاي آن و دبيرخانه شوراي‌ عالي امنيت ملي و ساير دستگاهها با تشخيص دبيرخانه شوراي عالي امنيت ملي ، بر اساس ساز و كار اجرائي تعيين ‌شده در شيوه‌ نامه‌ هاي مستقلي كه حداكثر تا دوماه پس از ابلاغ اين قانون توسط سازمان‌ هاي برنامه و بودجه كشور و اداري و استخدامي كشور با همكاري دستگاههاي اجرائي مذكور تدوين مي ‌شود، تعيين مي ‌گردد.

تمام اختيارات دستگاههاي اجرائي موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران از جمله كليه دستگاهها و شركتهاي دولتي كه شمول قانون بر آن‌ ها مستلزم ذكر يا تصريح نام است و دستگاههاي اجرائي كه داراي مقررات خاص اداري و استخدامي مي ‌باشند در خصوص استخدام و به كارگيري نيروي انساني به استثناي وزارت اطلاعات، سازمان بازرسي كل كشور و حفاظت اطلاعات قوه قضائيه و دستگاههاي مندرج در ماده (۶۶) قانون محاسبات عمومي كشور در سال‌ ۱۴۰۱ موقوف‌ الاجراء مي‌ شود. هرگونه استخدام و به كارگيري نيروي انساني در تمام دستگاههاي اجرائي مذكور، صرفاً بر اساس مجوز صادره از سوي سازمان اداري و استخدامي كشور و أخذ تأييديه از سازمان برنامه و بودجه كشور مبني بر پيش ‌بيني بار مالي در قانون است.

به منظور بالا بردن بهره ‌وري نيروي انساني و جلوگيري از افزايش اندازه دولت، سازمان اداري و استخدامي كشور مجاز است با رعايت قوانين و مقررات و قراردادهاي معتبر و تعهدات نيروهاي رسمي، ثابت و پيماني مازاد دستگاههاي اجرائي را به صورت بين دستگاهي، درون استاني و بين استاني جايابي و منتقل كند، از اين رو دستگاههاي اجرائي مشمول ماده (۵) قانون مديريت خدمات كشوري موظفند فهرست اسامي نيروهاي مازاد خود را در سامانه‌ اي كه سازمان اداري و استخدامي به اين منظور ايجاد مي‌ كند، ثبت كنند. مركز آموزش مديريت دولتي با توجه به صلاحيت شغل و شاغل، برنامه‌ هاي توانمندسازي و بهسازي براي افراد مازاد و آماده به خدمت را برگزار مي‌ كند تا در صورت كسب شايستگي‌ هاي لازم، مجدداً در بدنه دولت بكار گرفته شوند. هرگونه درخواست دستگاهها براي جذب و بكارگيري نيروي جديد منوط به تأييد سازمان اداري و استخدامي كشور مبني بر عدم وجود نيروي متناسب در سامانه مذكور است. دستورالعمل اين بند توسط سازمان اداري و استخدامي كشور تهيه و به دستگاهها ابلاغ مي ‌شود. سازمان اداري و استخدامي كشور مكلف است گزارش عملكرد دولت در اجراي بند (الف) ماده (۲۸) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مبني بر كاهش حجم، اندازه و ساختار دستگاههاي اجرائي را در خصوص تعداد پستهاي سازماني به تفكيك بلاتصدي و با تصدي و تعداد نيروي انساني به تفكيك نوع قرارداد (رسمي، پيماني، قراردادكار معين و كارگري) هر سه ماه يك بار به تفكيك سطوح وزارتخانه و به تفكيك استان به كميسيون اجتماعي مجلس شوراي اسلامي ارائه نمايد.

آيين ‌نامه ‌هاي اجرائي مورد نياز اين قانون در مواردي كه مدت خاصي پيش ‌بيني نشده است حداكثر ظرف سه ‌‌ماه پس از ابلاغ اين قانون تهيه مي‌ شود و به ‌تصويب هيأت وزيران مي ‌رسد.

ه ـ - اجراي احكام مندرج در اين ‌قانون مربوط به سال ۱۴۰۱ است.

حكم بند (د) تبصره (۲۰) قانون بودجه سال ۱۴۰۰ با رعايت شرايط مندرج در تبصره (۲) بند (و) ماده ۴۴ قانون برنامه پنجم با تكمله زير تمديد مي گردد: ۱- تغيير وضعيت آنها به معناي ارتقاي جايگاه شغلي آنان نمي ‌باشد. ۲- شركتها، بانكها و مؤسسات غيرانتفاعي وابسته به دولت نيز مشمول اين حكم مي شود. ۳- كساني كه تا پايان بهمن ‌ماه سال ۱۴۰۰ در آن دستگاه مشغول به كار باشند مشمول اين قانون مي گردند. ۴- افراد مشمول اين حكم شرايط عمومي و صلاحيت هاي عمومي را داشته باشند.

به وزارت راه و شهرسازي (سازمان راهداري و حمل و نقل جاده اي كشور) اجازه داده مي شود، در صورت موافقت هيأت دولت به تعداد چهارهزار دستگاه ماشين آلات سنگين و نيمه سنگين مورد نياز سازمان راهداري و حمل و نقل كشور را كه داراي استانداردهاي روز بوده و عمر كمتر از پنج سال داشته باشند از محل منابع در اختيار و تسهيلات تأمين مالي (فاينانس) داخلي و خارجي با پرداخت حقوق ورودي تعيين شده توسط دولت، وارد كشور نمايد. درآمد حاصله به رديف شماره ۱۱۰۴۰۱ جدول شماره (۵) اين قانون واريز مي‌ شود.

‌به دولت اجازه داده مي شود با استفاده از امكانات و نيروي انساني موجود نسبت به ايجاد سازمان توسعه و بهره برداري فناوري هاي نوين آبهاي جوي در زيرمجموعه وزارت نيرو، بر اساس اساسنامه ‌اي كه تا پايان خردادماه ۱۴۰۱ به پيشنهاد وزارت نيرو به تصويب هيأت وزيران مي رسد، اقدام نمايد. اين سازمان مجاز خواهد بود با بهره مندي از درآمدهاي اختصاصي و كمك دولت نسبت به انتقال و به كارگيري فناوري هاي نوين به منظور بهبود شرايط آبي كشور در مناطق مستعد اقدام نمايد. اعتبار مورد نياز براي ايجاد، راهبري، تأمين و بهره ‌برداري از تجهيزات و ماشين آلات مورد نياز در سال ۱۴۰۱ با جابجايي مصارف پيش بيني شده در سقف پنج هزار ميليارد (000 /000 /000 /000 / 5) ريال پرداخت خواهد شد. همچنين از تاريخ تشكيل، دستگاه اجرائي طرح باروري ابرها به شماره طبقه بندي (۱۳۱۰۰۲۰۰۰۱) اين سازمان خواهد بود. در سال ۱۴۰۱ كمكهاي دولت از محل رديف متفرقه ۱-۵۱۰۰۰۰ جدول شماره (۹) اين قانون پرداخت و در سال آينده رديف مستقل براي اين سازمان پيش بيني خواهد شد .

دولت مكلف است بيست و هفت صدم درصد (۲۷ /۰%) از كل نه درصد (۹%) ماليات بر ارزش افزوده را از طريق رديفهاي درآمدي و هزينه‌ اي مربوطه براي توسعه ورزش مدارس، ورزش همگاني، ورزش روستايي و عشايري، ورزش بانوان و زيرساخت‌ هاي ورزش به ويژه در حوزه معلولان و جانبازان اختصاص دهد. اين مبلغ از طريق رديف‌ هاي مربوط به وزارت ورزش و جوانان شصت درصد (۶۰%) و وزارت آموزش و پرورش چهل درصد (۴۰%) و پس از مبادله موافقتنامه به اين وزارتخانه ها اختصاص مي ‌يابد: ۱- اين اعتبار فقط در استان‌ ها هزينه مي‌ گردد. ۲- پرداخت هرگونه وجهي از بودجه كل كشور به هر شكل و به هر نحو به ورزش حرفه ‌اي ممنوع است و در حكم تصرف غيرقانوني در وجوه و اموال دولتي است. ۳- از مجموع عوارض و ماليات نه درصدي (۹%) موضوع قانون ماليات بر ارزش افزوده قبل از توزيع آن منابع بين ذي نفعان، مبلغ مندرج در اين ماده كسر خواهد شد. ۴- دولت مكلف است يك پنجم از منابع درآمدي ماده (۹۴) قانون برنامه ششم توسعه و يك پنجم از منابع درآمدي ماده (۷۳) قانون مذكور را براي ازدواج و اشتغال جوانان به عنوان سهم وزارت ورزش و جوانان هزينه نمايند. وزارتخانه هاي آموزش و پرورش و ورزش و جوانان مكلفند گزارش عملكرد اين بند را به صورت سه ماه يك بار به كميسيون فرهنگي مجلس شوراي اسلامي ارائه نمايند.

جدول شماره 1 – خلاصه بودجه كل كشور در سال 1401 تعداد (1 صفحه) در صفحه 298 در متن و تصوير قابل رويت است

جدول شماره 5 – درآمدها، واگذاري دارايي هاي سرمايه اي مالي برحسب قسمت، بخش،‌بند و اجزا سال 1401 تعداد (20 صفحه) از صفحه 299 الي صفحه 318 در متن و تصوير قابل رويت است

جدول شماره 7 – خلاصه بودجه دستگاه هاي اصلي تعداد (31 صفحه) از صفحه 319 الي صفحه 349 در متن و تصوير قابل رويت است

جدول شماره 8 – تملك هاي مالي سال 1401 تعداد (2 صفحه) از صفحه 350 الي صفحه 351 در متن و تصوير قابل رويت است

جدول شماره 9 – اعتبارات رديف هاي متفرفه در سال 1401 تعداد (19 صفحه) از صفحه 352 الي صفحه 369 در متن و تصوير قابل رويت است

جدول شماره 10 ج – مصارف استاني در سال 1401 تعداد (2 صفحه) از صفحه 370 الي صفحه 371 در متن و تصوير قابل رويت است

جداول منابع و مصارف تبصره 14 تعداد (13 صفحه) از صفحه 372 الي صفحه 384 در متن و تصوير قابل رويت است

سهم استان ها از تسهيلات بند ب تبصره 16 تعداد (1 صفحه) در صفحه 385 در متن و تصوير قابل رويت است

مصارف تبصره 18 تعداد (2 صفحه) از صفحه 386 الي صفحه 387 در متن و تصوير قابل رويت است

جدول شماره 19 – فهرست طرح هاي تملك دارايي هاي سرمايه اي داراي مجوز كميسيون ماده (23) قانون الحاق موادي به قانون تنظيم (2) با اولويت مناطق محروم تعداد (6 صفحه) از صفحه 388 الي صفحه 393 در متن و تصوير قابل رويت است

تغييرات جدول شماره 20 – طرح هاي مطالعاتي و اجرايي موضوع رديف 9 – 550000 سال 1401 تعداد (9 صفحه) از صفحه 394 الي صفحه 402 در متن و تصوير قابل رويت است

جدول 21 – اعتبارات بند (ي) تبصره (1) تعداد (1 صفحه) در صفحه 403 در متن و تصوير قابل رويت است

بنيه دفاعي تعداد (1 صفحه) در صفحه 404 در متن و تصوير قابل رويت است

بنيه امنيتي تعداد (1 صفحه) در صفحه 405 در متن و تصوير قابل رويت است

ماموريت ها تعداد (1 صفحه) در صفحه 406 در متن و تصوير قابل رويت است

تحقيقات – طرح هاي ويژه تعداد (1 صفحه) در صفحه 407 در متن و تصوير قابل رويت است

جدول 31 – هزينه هاي بند (ص) تبصره (6) تعداد (1 صفحه) در صفحه 408 در متن و تصوير قابل رويت است

فهرست طرح هايي كه تا انتهاي سال 1400 ماده 23 را دريافت كرده يا در سال 1401 مشروط به اخذ مجوز از كميسيون ماده 23 هستند تعداد (4 صفحه) از صفحه 409 الي صفحه 412 در متن و تصوير قابل رويت است

تغييرات متفرقه تعداد (2صفحه) از صفحه 413 الي صفحه 414 در متن و تصوير قابل رويت است