قانون بودجه سال 1401 كل كشور

منابع بودجه عمومي دولت از لحاظ درآمدها و واگذاري دارايي هاي سرمايه اي و مالي و مصارف بودجه عمومي دولت از حيث هزينه ها و تملك دارايي هاي سرمايه اي و مالي، بالغ بر پانزده ميليون و دويست و هفتاد و سه هزار و هفتصد و چهارده ميليارد و ششصد و سيزده ميليون (000 /000 /613 /714 /273 /15) ريال شامل:

منابع عمومي بالغ بر سيزده ميليون و نهصد و چهل و يك هزار و سيصد و هجده ميليارد و پانصد ميليون (000 /000 /500 /318 /941 /13) ريال.

درآمد اختصاصي وزارتخانه ها و مؤسسات دولتي بالغ بر يك ميليون و سيصد و سي و دو هزار و سيصد و نود و شش ميليارد و يكصد و سيزده ميليون (000 /000 /113 /396 /332 /1) ريال.

بودجه شركتهاي دولتي، بانكها و مؤسسات انتفاعي وابسته به دولت از لحاظ درآمدها و ساير منابع تأمين اعتبار بالغ بر بيست و دو ميليون و سيصد و چهارده هزار و هفتاد و نه ميليارد و سيصد و هجده ميليون (000 /000 /318 /079 /314 /22) ريال و از حيث هزينه ها و ساير پرداختها بالغ بر بيست و دو ميليون و سيصد و چهارده هزار و هفتاد و نه ميليارد و سيصد و هجده ميليون (000 /000 /318 /079 /314 /22) ريال.

نفت و روابط مالي آن با دولت / صندوق توسعه ملي

سهم صندوق توسعه ملي از منابع حاصل از صادرات نفت، ميعانات گازي و خالص صادرات گاز چهل درصد (40%) تعيين مي شود. بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران مكلف است درطول سال و متناسب با وصول منابع، بلافاصله نسبت به واريز اين وجوه و سهم چهارده و نيم درصد (5 /14%) شركت ملي نفت ايران از كل صادرات نفت خام و ميعانات گازي (معاف از تقسيم سود سهام دولت) و نيز سهم چهارده و نيم درصد (5 /14%) شركت دولتي ذي ربط وزارت نفت از محل خالص صادرات گاز طبيعي (معاف از تقسيم سود سهام دولت و ماليات با نرخ صفر) و همچنين سهم سه درصد (۳%) موضوع رديف درآمدي ۲۱۰۱۰۹ جدول شماره (۵) اين قانون اقدام كند. مبالغ مذكور به صورت ماهانه واريز و از ماه يازدهم سال، محاسبه و تسويه مي شود. هيأت نظارت صندوق توسعه ملي مكلف است ميزان مطالبات اين صندوق از دولت را به تفكيك تسهيلات ريالي و ارزي و زمان سررسيد آنها تا پايان فروردين ماه سال ۱۴۰۱ رسيدگي كند و هر سه ماه يك بار گزارش واريز وجوه مربوط به سهم صندوق را به كميسيون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شوراي اسلامي و ديوان محاسبات كشور ارائه دهد. گزارش هزينه كرد وجوه مربوط به سهم شركت ملي نفت ايران و شركتهاي تابعه وزارت نفت هر سه ماه يك بار توسط وزارت نفت به كميسيون هاي برنامه و بودجه و محاسبات و انرژي مجلس شوراي اسلامي، سازمان برنامه و بودجه كشور، وزارت امور اقتصادي و دارايي (خزانه داري كل كشور) و ديوان محاسبات كشور ارائه مي شود. كل سهم سه درصد (3%) بايد به رديف مذكور واريز شده و صد درصد (۱۰۰%) آن به استانها در جدول شماره (۱۰) اختصاص يابد. وزارت نفت مكلف است هر ماه گزارش مقدار صادرات نفت، ميعانات گازي و گاز طبيعي و فرآورده هاي اصلي و فرعي نفتي و گازي و ارز حاصل و همچنين وصولي آن و ميزان واردات گاز طبيعي و ارز پرداختي بابت آن را به سازمان برنامه و بودجه كشور، وزارت امور اقتصادي و دارايي (خزانه داري كل كشور) و بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و كميسيون هاي برنامه و بودجه و محاسبات و انرژي مجلس شوراي اسلامي و ديوان محاسبات كشور ارائه كند.

سقف منابع حاصل از ارزش صادرات نفت مندرج در رديف ۲۱۰۱۰۱، ميعانات گازي و خالص صادرات گاز مندرج در رديف ۲۱۰۱۰۲ و منابع مربوط به سه درصد (۳%) مندرج در رديف ۲۱۰۱۰۹ جدول شماره (۵) اين قانون معادل چهار ميليون و هشتصد و چهل و چهار هزار ميليارد (000 /000 /000 /000 /844 /4) ريال تعيين مي شود. صادرات فرآورده هاي نفتي مشمول اين حكم نمي باشد. دستگاههاي اجرائي ملي، مجاز به استفاده هزينه اي از منابع سه درصد (۳%) مناطق نفت خيز، گازخيز و توسعه نيافته نمي باشند.

در صورت افزايش عوايد حاصل از منابع جزء (۱) اين بند نسبت به رديفهاي مصوب ، دولت مكلف است به ميزان افزايش منابع، سقف انتشار اوراق مالي اسلامي موضوع بند (ب) تبصره (۵) اين قانون را كاهش دهد.

چنانچه منابع دولت از محل صادرات نفت، ميعانات گازي و خالص صادرات گاز در سال ۱۴۰۱ كمتر از سقف مقرر در بند (ب) اين تبصره گردد، به دولت اجازه داده مي شود با رعايت بند (پ) ماده (۱۷) و جزء (۴) بند (ح) ماده (۱۶) قانون احكام دائمي برنامه هاي توسعه كشور مصوب ۱۰ /۱۱ /۱۳۹۵ با اصلاحات و الحاقات بعدي نسبت به تأمين مابه التفاوت حاصل از منابع حساب ذخيره ارزي اقدام كند. در صورت تحقق درآمد مازاد بر سقف مقرر در بند (ب) اين تبصره، درآمد حاصله پس از كسر سهم صندوق توسعه ملي بابت تسويه بخشي از بدهي دولت به حساب صندوق مذكور واريز مي گردد.

وزارت نفت از طريق شركت دولتي تابعه ذي ربط مكلف است از محل سهم چهارده و نيم درصد 5 /14%) شركت مذكور تا ميزان سي هزار ميليارد (000 /000 /000 /000 /30) ريال نسبت به گازرساني به روستاها و اتمام طرح (پروژه) هاي نيمه تمام گازرساني به روستاها، تداوم گازرساني با اولويت گازرساني به شهرها و روستاهاي استان سيستان و بلوچستان و استان هاي نفت خيز و گازخيز، با اولويت روستاها و مناطق در حاشيه و محاط در جنگل ها و مناطق بحراني، مناطقي كه از لحاظ گازرساني شهري و روستايي پايين تر از متوسط كشور مي باشند و همچنين روستاهاي واقع در مناطق كوهستاني، سردسير و صعب العبور حداقل چهار برابر سرانه اقدامات لازم را به عمل آورد. شركت مذكور موظف به گاز رساني تا درب مدارس و مساجد روستايي است. وزارت نفت مكلف است گزارش عملكرد اين بند را هر سه ماه يكبار به كميسيون انرژي مجلس شوراي اسلامي ارائه دهد.

ه ـ - به شركت دولتي ذي ربط وزارت نفت اجازه داده مي شود فرآورده نفتي حاصل از افزايش ظرفيت پالايشگاه آبادان نسبت به برنامه مصوب را تا سقف دويست و شصت و پنج ميليون (000 /000 /265) يورو به فروش رسانده و پس از واريز به حساب شركت نزد خزانه داري كل وجوه حاصل را صرف بازپرداخت تعهدات طرح توسعه و تثبيت اين پالايشگاه نمايد.

وزارت نفت از طريق شركتهاي دولتي تابعه ذي ربط موظف است مابه التفاوت بهاي خوراك نفت خام و ميعانات گازي پالايشگاهها و شركتهاي پتروشيمي و فرآورده هاي نفتي دريافتي از آنها را از طريق گشايش اعتبارات اسنادي (ال سي ريالي و ارزي) دريافت نمايد.

در سال 1401 وزارت نفت مكلف است معادل مبلغ يكصد و نود هزار ميليارد (000 /000 /000 /000 /190) ريال نفت خام از محل منابع در اختيار شركت ملي نفت ايران در اختيار پالايشگاهها قرار داده و به ميزان آن، به صورت ماهانه از ابتداي سال 1401 مواد اوليه قير (وكيوم باتوم) در اختيار دستگاه هاي اجرايي موضوع اين قانون قرار دهد و در حسابهاي في مابين خود و خزانه داري كل كشور اعمال و آن را از محل خوراك تحويلي تسويه نمايد. وزارت نفت مكلف است مابه التفاوت قيمت هر تن 75 ميليون ريال با ميانگين وزني ماهانه قيمت هاي معاملاتي مواد اوليه (وكيوم باتوم) در بورس را با تعديل قيمت ماهانه خوراك از طريق شركت ملي پخش و پالايش جبران و اعمال حساب نمايد.تسويه حساب مواد اوليه قير (وكيوم باتوم) تحويل شده به دستگاهها در سال 1400 نيز به همين ترتيب تنفيذ مي شود. در صورت كاهش قيمت قير، مقدار قير تحويلي به دستگاه هاي موضوع اين بند افزايش مي يابد. سهم دستگاههاي اجرائي به شرح زير مي باشد:

وزارت راه و شهرسازي (براي آسفالت راههاي فرعي و روستايي و عشايري و آسفالت شبكه راههاي اصلي، فرعي، معابر محلات هدف بازآفريني شهري و طرحهاي مسكن مهر و طرحهاي مسكن ملي چهل و هشت درصد (48%).

بنياد مسكن انقلاب اسلامي (براي آسفالت معابر و بهسازي روستاها و اجراي طرح (پروژه) هاي مشاركتي با نهادهاي محلي و دهياري ها) بيست درصد (20%).

وزارت آموزش و پرورش (سازمان نوسازي و تجهيز مدارس براي نوسازي مدارس و فضاهاي آموزشي و فرهنگي وزارت آموزش و پرورش و همچنين پرديس هاي دانشگاه فرهنگيان و دانشگاه تربيت دبير شهيد رجائي) پنج درصد (5%)

وزارت كشور از طريق سازمان ذي ربط (براي آسفالت معابر شهرها از طريق سازمان ذي ربط) هفده درصد (17%)، كه پنجاه درصد (50%) از سهميه وزارت كشور براي شهرهاي زير پنجاه هزار نفر جمعيت و پنجاه درصد (50%) مابقي براي شهرهاي بالاي پنجاه هزار نفر جمعيت استفاده مي شود. شهرهاي بالاي پانصد هزار نفر جمعيت حق استفاده از اين سهميه را ندارند.

بسيج سازندگي هفت درصد (7%) به شرح ذيل: پنج درصد (5%) براي آسفالت مسير راههاي بين مزارع، پاسگاههاي انتظامي، پايگاههاي مقاومت بسيج، گلزار شهدا، باغ موزه و يادمان هاي دفاع مقدس؛ دو درصد (2%) براي آسفالت پايگاههاي شكاري و پادگان هاي نظامي و مجتمع هاي مسكوني نظامي و اداري با تأييد ستاد كل ارتش جمهوري اسلامي ايران

وزارت جهاد كشاورزي (سازمان منابع طبيعي و آبخيزداري كشور؛ براي بيابان زدايي و انجام عمليات قيرابه پاشي و خاك پوش سازگار با محيط زيست) دو درصد (%2)؛

وزارت صنعت، معدن و تجارت (سازمان صنايع كوچك و شهركهاي صنعتي) براي آسفالت معابر، خيابانها و جاده هاي دسترسي شهركها و نواحي صنعتي؛ يك درصد (1%) ديون وزارت راه و شهرسازي به قيرسازان در سالهاي گذشته، با رعايت قوانين و مقررات حداكثر تا مبلغ ده هزار ميليارد (10.000.000.000.000) ريال از طريق تحويل مواد اوليه قير (وكيوم باتوم) به قيمت روز قابل تأديه مي باشد. هزينه تبديل مواد اوليه قير (وكيوم باتوم) به قير يا خاكپوش (مالچ) با احتساب ماليات بر ارزش افزوده، نبايد بيشتر از بيست درصد (20%) وزني محاسبه شود. وزارت نفت موظف به تسويه حساب في مابين خود و خزانه داري كل كشور است. دستگاههاي اجرائي موضوع اين بند موظف به مبادله موافقتنامه و ابلاغ سهم استانها ظرف يك ماه پس از ابلاغ اين قانون هستند. وزارت نفت و دستگاههاي اجرائي ذي ربط موظفند حداقل هر سه ماه يك بار، گزارش عملكرد خود را به صورت مكتوب به كميسيون هاي برنامه و بودجه و محاسبات، عمران و انرژي ارسال نمايند. كميسيون برنامه و بودجه و محاسبات موظف است پس از رسيدگي گزارش، آن را به مجلس شوراي اسلامي ارائه نمايد. ديوان محاسبات مكلف است بر حسن اجراي اين قانون نظارت نموده، گزارش هاي نظارتي خود از عمل به موقع دستگاهها به تعهداتشان را به مجلس شوراي اسلامي گزارش نمايد. آيين نامه اجرائي اين بند به پيشنهاد سازمان برنامه و بودجه كشور با همكاري وزارتخانه هاي امور اقتصادي و دارايي و نفت تهيه و به تصويب هيأت وزيران مي رسد.

مطالبات بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و بانكهاي تجاري بابت اصل و سود تسهيلات پرداختي به شركت دولتي تابعه وزارت نفت، بابت تأمين مالي طرحهاي بالادستي نفت و گاز در قالب قرارداد جديد في مابين به مدت يك سال امهال مي شود. هزينه هاي امهال بر عهده شركت ذي نفع است. بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران مكلف است هر شش ماه يك بار فهرست طرحهاي مشمول اين بند و نيز وزارت نفت ميزان پيشرفت طرح ها را به كميسيون هاي انرژي و صنايع و معادن مجلس شوراي اسلامي ارسال نمايد.

وزارت نفت مجاز است با رعايت قانون حمايت از توسعه صنايع پايين دستي نفت خام و ميعانات گازي با استفاده از سرمايه گذاري مردمي مصوب ۲۴ /۴ /۱۳۹۸ با اصلاحات و الحاقات بعدي و سياست هاي كلي اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسي از طريق شركتهاي دولتي ذي ربط حداكثر در سقف بيست درصد (20%) نسبت به احداث پتروپالايشگاه نفت خام به ظرفيت سيصد هزار بشكه در روز جهت توليد مواد پايه پتروشيمي و سوخت از محل منابع داخلي (با رعايت سقف تعيين شده) با مشاركت بخش غيردولتي، تأمين مالي خارجي (فاينانس) و يا تحويل نفت خام به پيمانكاران اقدام نمايد. انجام مطالعات جامع و أخذ مصوبه شوراي اقتصاد در اين خصوص الزامي است و در اجراي قانون اجراي سياست هاي كلي اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسي مصوب ۲۵ /۳ /۱۳۸۷ با اصلاحات و الحاقات بعدي، وزارت نفت موظف به واگذاري سهم خود در پالايشگاه مذكور در قالب بازار سرمايه ظرف يك سال پس از بهره برداري است.

دولت مكلف است از طريق شركت ملي نفت ايران در خصوص برنامه تقويت بنيه دفاعي و تحقيقات راهبردي دفاعي بر اساس ابلاغ و تخصيص سازمان برنامه و بودجه كشور تا مبلغ چهار ميليارد و پانصد ميليون (000 /000 /500 /4) يورو و همچنين اجراي تكاليف اين قانون از جمله پرداخت تعهدات مربوط به طرحهاي دفاعي و پيشرفت و آباداني و محروميت زدايي از محل تحويل نفت خام و ميعانات گازي صادراتي به اين اشخاص بر اساس قيمت روز صادراتي شركت ملي نفت ايران تسويه و از طريق منابع و مصارف عمومي دولت و بر اساس جدول شماره (۲۱) اين قانون با خزانه داري كل كشور، اعمال حساب كند. متناسب با ميزان استفاده از سازوكار اين بند معادل چهل درصد (40%) جهت پرداخت سهم صندوق توسعه ملي و چهارده و نيم درصد (5 /14%) به عنوان سهم شركت ملي نفت ايران، پرداخت مي شود. اجراي اين حكم منوط به اجرائي شدن سقف تعيين شده در بند (ب) اين تبصره نيست و مازاد بر سقف مندرج در بند مذكور است. به وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح اجازه داده مي شود از محل جزء (۱) اين بند مبلغ يك ميليارد (000 /000 /000 /1) يورو از سهميه نفت خام، ميعانات گازي را از طريق پالايش در پالايشگاههاي غيردولتي كه نسبت به افزايش ظرفيت توليد خود اقدام نموده اند، پس از تأييد سازمان برنامه و بودجه كشور به مصرف برساند. معادل فرآورده هاي ناشي از اجراي اين بند جهت صادرات آن در اختيار نيروهاي مسلح قرار مي گيرد. آيين نامه اجرائي اين بند به پيشنهاد سازمان برنامه و بودجه كشور با همكاري وزارتخانه هاي نفت، امور اقتصادي و دارايي، دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح، نيرو و راه و شهرسازي و بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران تهيه و به تصويب هيأت وزيران مي رسد.

به وزارت نفت از طريق شركت دولتي تابعه ذي ربط اجازه داده مي شود براي تأمين هزينه هاي اجرائي خط لوله انتقال اتيلن غرب كشور نسبت به أخذ معادل ريالي دو و نيم درصد (5 /2%) ارزش فروش هر تن اتيلن توليدي حاصل از خوراك صرفاً اتان اقدام نمايد. وجوه مذكور پس از وصول به رديف درآمدي شماره ۱۶۰۱۲۷ جدول شماره (۵) اين قانون نزد خزانه داري كل واريز و از محل رديف ۵۶ - ۵۳۰۰۰۰ جدول شماره (۹) اين قانون صرفاً براي تكميل خط انتقال اتيلن غرب هزينه مي گردد. رعايت ملاحظات سند ملي آمايش سرزمين مصوب سال ۱۳۹۹ الزامي است.

به دولت اجازه داده مي شود بخشي از سهم درآمد عمومي از منابع ارزي حاصل از صادرات نفت خام، ميعانات گازي و خالص صادرات گاز را پس از كسر سهم صندوق توسعه ملي و سهم شركتهاي تابعه وزارت نفت، (موضوع بند (ب) ماده (۱) قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (۲) مصوب ۴ /۱۲ /۱۳۹۳ و بند (الف) اين تبصره)، كه توسط بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران تعيين مي شود با عامليت بانك هاي دولتي به فروش رساند. بانك هاي مذكور موظفند پس از فروش ارز موضوع اين بند در سامانه هاي ارزي تحت نظارت بانك مركزي به نرخ سامانه معاملات الكترونيكي (اي.تي.اس) و وصول معادل ريالي آن از خريدار، بلافاصله منابع ريالي را به حساب مربوطه نزد خزانه داري كل كشور واريز نمايند. هرگونه تكليف به بانك هاي دولتي و شركتهاي وابسته به آنها براي خريد ارز موضوع اين بند ممنوع است.

الگوي مصرف گاز طبيعي براي اقليم هاي مختلف كشور حداكثر تا دو ماه پس از ابلاغ اين قانون توسط وزارت نفت و با همكاري سازمان برنامه و بودجه كشور، وزارت راه و شهرسازي و سازمان ملي استاندارد تهيه و به تصويب هيأت وزيران مي رسد.

مواد قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مصوب 14 /12 /1395 با اصلاحات و الحاقات بعدي آن به استثناي موادي كه طبق قوانين مصوب مجلس شوراي اسلامي نسخ صريح شده اند در سال 1401 تمديد مي شود. تمديد احكامي كه در قانون مذكور با نظر مجمع تشخيص مصلحت نظام تصويب گرديده منوط به نظر مجمع است.

به دولت اجازه داده مي شود در سال ۱۴۰۱ تا معادل سقف رديف (۱۸) جدول مصارف تبصره (۱۴) اين قانون را از طريق تأمين منابع مابه التفاوت ارز ترجيحي براي واردات كالاهاي اساسي، دارو و تجهيزات مصرفي پزشكي اختصاص دهد. چنانچه دولت قصد دارد كالايي را از سبد ارز ترجيحي حذف نمايد بايد قبلاً ترتيبات قانوني جبران زيان رفاه مصرف كننده براي كالاهاي اساسي را از طرق كالابرگ الكترونيكي و در امور پزشكي از طريق بيمه ها و به طرق جايگزين مطمئن به انجام رسانده باشد به طوري كه افراد بتوانند اين كالاها و خدمات را به نرخ پايان شهريور ۱۴۰۰ و در سقف سهميه تعيين شده تهيه كنند.

دولت و دستگاههاي اجرائي موضوع ماده (۵) قانون مديريت خدمات كشوري مصوب ۸ /۷ /۱۳۸۶ از جمله بانك مركزي، مجاز به تخصيص، فروش، تهاتر و يا مبادله منابع ارزي حاصل از صادرات نفت، گاز، ميعانات گازي، فرآورده هاي نفتي و گازي و ساير منابع به غير از نرخ سامانه معاملات الكترونيكي (اي.تي.اس) نيستند. به منظور پايش (كنترل) بازار ارز، بانك مركزي مجاز است نسبت به عرضه ارز به نرخ حداكثر دو درصد (2%) كمتر از نرخ سامانه معاملات الكترونيكي (اي.تي.اس) اقدام نمايد. بانك مركزي موظف است با همكاري دستگاههاي يادشده، به صورت ماهانه گزارش اجراي اين بند را به كميسيونهاي برنامه و بودجه و محاسبات، اقتصادي، كشاورزي، آب، منابع طبيعي و محيط زيست و بهداشت و درمان مجلس شوراي اسلامي ارائه كند.

شركت ملي نفت ايران و شركت دولتي تابعه ذيربط وزارت نفت مكلفند با استفاده از سرمايه گذاري بخش خصوصي با بهره گيري از منابع داخلي شركتهاي تابعه، نسبت به اجراي طرحهاي جلوگيري از اتلاف تركيبات ارزشمند گازي به شرح زير اقدام و بازپرداخت سرمايه گذاري انجام شده را از محل عوايد حاصل از اجراي طرحها پرداخت نمايد. واردات كالاهاي مورد نياز براي اين طرحها از عوارض گمركي معاف مي باشد.

اجراي طرحهاي جمع آوري، بازيافت و فرآورش گازهاي مشعل بلاتكليف با هدف توليد حداقل سيصد هزار تن در سال محصولات اتان و سنگين تر از گازهاي مشعل بلاتكليف با اولويت مناطق پارس جنوبي و مسجد سليمان

تكميل طرحهاي بازيافت، تصفيه، سردسازي و انتقال پروپان و بوتان (ال.پي.جي) در پالايشگاههاي گازي پارس جنوبي و تأمين تجهيزات باقيمانده از سازندگان داخلي و خارجي، به نحوي كه ميزان تزريق گاز مايع به كمتر از نصف تزريق گاز مايع به خط در سال ۱۴۰۱ كاهش يابد.

اجراي طرحهاي افزايش ضريب بازيافت اتان در پالايشگاههاي گازي كشور براي تأمين پايدار خوراك صنايع پتروشيمي كشور

وزارت كشور با همكاري شهرداري هاي كشور و وزارت راه و شهرسازي موظف است تا مردادماه سال ۱۴۰۱ طرح پيشنهادي سرمايه گذاري در جهت بهينه سازي مصرف سوخت در قالب ارتقاء حمل و نقل درون شهري و برون شهري بر اساس ماده (۱۲) قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاي نظام مالي كشور را جهت تصويب و نهايي سازي به شوراي اقتصاد به ميزان حداقل يكصد هزار ميليارد (۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ريال ارائه نمايد. وزارت نفت مكلف به همكاري در اين خصوص است.

دولت مكلف است در راستاي اصلاح ساختار بودجه، رابطه مالي شركت ملي نفت ايران و دولت را اصلاح نموده و اقدام لازم را براي عقد قرارداد به تفكيك ميدان / مخزن نفت و گاز و در چهارچوب شرايط عمومي، ساختار و الگوي قراردادهاي بالادستي نفتي و گازي مصوب هيأت وزيران، به عمل آورد.

شركت ملي نفت ايران مكلف است براي تعيين سهم خود از توليد نفت و گاز كشور به تفكيك هر ميدان بر مبناي اجزاي ذيل ظرف دو ماه جهت تصويب در شوراي اقتصاد اقدام كند.

۱ - ۲ - ارائه دقيق هزينه هاي جاري و سرمايه اي ميادين درحال توليد و درحال توسعه كشور به روش دستمزد به ازاي هر بشكه نفت و هر مترمكعب گاز توليدي و در چهارچوب مورد اشاره در جزء (۱) اين بند و تصويب آن در شوراي اقتصاد كه مبناي دريافت سهم شركت ملي نفت خواهد بود.

۲ - ۲ - ارائه هزينه هاي ناشي از عمليات صادرات نفت خام و ساير محصولات با احتساب هزينه حمل و بيمه (سيف) اكتشاف و بيمه خسارت زيست محيطي.

۳ - ۲ - بازپرداخت اصل و فرع بدهي و تعهدات، از جمله تعهدات سرمايه اي و بيع متقابل بر اساس برنامه تدوين شده اي كه به تصويب هيأت عالي نظارت بر منابع نفتي مي رسد.

4 – ۲ - ارائه هزينه هاي نوسازي تأسيسات و تجهيزات، انتقال، ذخيره سازي، تخليه، بارگيري نفت خام و سايرمحصولات

۵ – ۲ - هزينه هاي اكتشاف، پژوهش، فناوري و حمايت از ساخت اقلام پركاربرد نفت.

۶ - ۲ - هزينه هاي بالاسري و ستادي وزارت نفت

7 - ۲ - اين سهم از نظر مالياتي با نرخ صفر و معاف از سود سهام محاسبه مي شود.

۸ - ۲ مبناي تسويه حساب شركت ملي نفت با دولت، خزانه داري كل كشور مي باشد كه حداكثر سه ماهه و تسويه نهائي آن تا پايان خردادماه سال ۱۴۰۲ خواهد بود.

تا زمان اجرائي شدن روابط مالي جديد مقرر در اين بند، روال مقرر قانوني جاري در روابط مالي بين شركت ملي نفت ايران و دولت به صورت علي الحساب اجراء مي شود. ترتيبات اجرائي اين بند حداكثر تا پايان خردادماه سال ۱۴۰۱ به تصويب هيأت وزيران مي رسد.

دولت موظف است پيش بيني لازم را جهت تسويه فروش داخلي نفت خام، ميعانات گازي و گاز طبيعي به صورت فروش نقد يا اعتبار اسنادي (ال.سي) پس از كسر ارزش فرآورده هاي تحويلي حسب مورد به پالايشگاههاي خصوصي و دولتي و مجتمع هاي پتروشيمي بر اساس رابطه مالي جديد شركت ملي نفت ايران و دولت و ساير شركتهاي تابعه و شركتهاي مذكور، به عمل آورد.

دولت موظف است براي اعمال وظايف حاكميتي وزارت نفت حداكثر تا شش ماه پس از ابلاغ اين قانون ساختار حاكميتي وزارت نفت را با همكاري دستگاههاي اجرائي ذي ربط بازنگري و تصويب نمايد، به طوري كه بودجه وزارت نفت به طور كامل از شركت ملي نفت ايران منفك گرديده و وظايف نظارتي و حاكميتي خود را با رعايت قواعد حاكميت شركتي در شركتهاي تابعه وزارت نفت از جمله شركت ملي نفت ايران اعمال نمايد.

در سال ۱۴۰۱، سهم شركت ملي نفت ايران در اجراي مفاد اين بند، در هر صورت از چهارده و نيم درصد (5 /14%) از مجموع توليدات نفت و گاز تجاوز نكند.

شركت ملي نفت ايران موظف است فهرست كليه طرح (پروژه) هاي سرمايه گذاري خود را حداكثر تا پايان ارديبهشت ماه سال ۱۴۰۱ به كميسيون هاي برنامه و بودجه و محاسبات و انرژي مجلس شوراي اسلامي و ديوان محاسبات كشور ارسال نمايد.

وزارت نفت مجاز است با سرمايه گذاري بخش غيردولتي نسبت به موارد ذيل اقدام نمايد:

احداث واحدهاي گوگردزدايي در پالايشگاههاي نفتي به منظور كاهش درصد گوگرد نفت كوره؛ پرداخت هزينه احداث اين واحدها از محل افزايش نرخ خريد نفت كوره توليدي صورت مي پذيرد.

افزايش درصد ميعانات گازي در خوراك پالايشگاههاي نفتي كشور تا حد مجاز.

در اجراي قانون حمايت از توسعه صنايع پايين دستي نفت خام و ميعانات گازي با استفاده از سرمايه گذاري مردمي و اصلاحات و الحاقات بعدي آن، هيأت امناي صندوق توسعه ملي مكلف است تشريفات قانوني اعطاي مجوز تنفس خوراك به طرحهاي موضوع قانون مذكور كه داراي مجوز احداث (موافقت اصولي) از وزارت نفت هستند را به نحوي پيگيري نمايد كه مجوز تنفس خوراك مذكور حداكثر تا ابتداي ارديبهشت ماه سال ۱۴۰۱ صادر و به آنها ابلاغ شود.

با توجه به اينكه تعدادي از پالايشگاههاي كوچك به علت عدم دريافت خوراك در چرخه توليد كامل قرار ندارند و به منظور كاهش خام فروشي نفت خام و ميعانات گازي و افزايش توليد فرآورده هاي نفتي، وزارت نفت مكلف است خوراك كليه پالايشگاههاي كوچك را كه قبلاً براي آنها مجوزهاي قانوني صادر شده است، به ميزان ثبت شده در مجوز تأمين نمايد.

شركتهاي دولتي و واگذاري آنها

به دولت اجازه داده مي شود، بنگاههاي دولتي مشمول گروههاي (۱) و (۲) موضوع ماده (۲) قانون اجراي سياست هاي كلي اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسي را پس از احراز صلاحيت حرفه اي و اهليت فني و مالي و همچنين عدم بدهي معوق متقاضي به نظام بانكي، سازمان خصوصي سازي و صندوق هاي بازنشستگي با رعايت ماده (۶۳) قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاي نظام مالي كشور الحاقي مصوب ۳۰ /۲ /۱۳۹۷، با رعايت جزء (۲) بند (د) سياستهاي كلي اصل ۴۴ قانون اساسي واگذار نمايد و پس از واريز منابع حاصله به رديف ۳۱۰۵۰۱ مصارف مذكور در جزء (۲) بند (د) سياست هاي كلي اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسي را از طريق جدول شماره (۱۳) اين قانون با تأكيد بر تقويت تعاوني ها پرداخت كند. در مواردي كه بدهي هاي متقاضي به نظام بانكي، سازمان خصوصي سازي و صندوق هاي بازنشستگي از مطالبات متقاضي از دولت، شركتها و بانكهاي دولتي كمتر است، شرط فوق لازم الرعايه نمي باشد. دولت موظف است از محل باقيمانده سهام متعلق به دولت يا شركتهاي دولتي در بنگاههاي قابل واگذاري در هر بازار موضوع گروه (۱) و (۲) ماده (۲) قانون اجراي سياستهاي كلي اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، نسبت به واگذاري سهام عدالت به افراد تحت پوشش كميته امداد امام خميني (ره)، مددجويان سازمان بهزيستي كل كشور و كليه افراد واجد شرايط طبق قانون نحوه اجراي سياست هاي كلي اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسي اقدام نمايد. گزارش اجراي اين بند هر سه ماه يكبار از سوي وزارت امور اقتصادي و دارايي به كميسيونهاي اقتصادي و اجتماعي مجلس ارسال مي گردد.

شركتهاي دولتي در فهرست واگذاري در سال ۱۴۰۱ مشمول حكم ماده (۴) قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (۲) مي باشند.

وزرا و رؤساي ذي ربط دستگاههاي موضوع ماده (29) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مكلفند تا پايان خردادماه سال 1401 فهرست شركتهاي زيرمجموعه خود كه مجموع سهام دولت و شركتهاي دولتي در آنها كمتر از پنجاه درصد (50%) است را به همراه ميزان سهام تحت تملك دولت در هر شركت، به وزارت امور اقتصادي و دارايي، سازمان برنامه و بودجه كشور، كميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي و ديوان محاسبات كشور ارسال كنند. وزارت امور اقتصادي و دارايي (خزانه داري كل كشور) با همكاري دستگاههاي اجرائي فوق الذكر موظف است پرداخت سود سهم دولت در شركتهاي فوق الذكر را از طريق شركتهاي مادر در چهارچوب قوانين و در مواعد مقرر قانوني به صورت مؤثر، پيگيري كند. دولت (خزانه داري كل كشور) مكلف است سود و زيان، سود دريافتي و ميزان سهام دولت در اين شركتها را به تفكيك هر شركت، در گزارش هاي عملكرد مالي دولت منعكس و به روزرساني كند. رديف 130108 به اين بند اختصاص دارد.

به دولت اجازه داده مي شود نسبت به تجديد ارزيابي دارايي هاي بانكهاي دولتي اقدام و مازاد منابع حاصله ( با نرخ صفر مالياتي) را صرف افزايش سرمايه دولت در اين بانكها نمايد. وزارت امور اقتصادي و دارايي مكلف است گزارش اين بند را هر سه ماه يكبار به كميسيون هاي اقتصادي و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شوراي اسلامي ارائه دهد.

ه ـ - سازمان برنامه و بودجه كشور حداكثر تا پايان ارديبهشت ماه سال ۱۴۰۱ مكلف است با همكاري وزارت امور اقتصادي و دارايي آيين نامه انتظام بخشي شركتهاي دولتي را مبني بر نحوه تشكيل مجامع عمومي / شوراي عالي و بررسي صورتهاي مالي تهيه و با رعايت قوانين و مقررات به تصويب هيأت وزيران برساند.

كليه شركتهاي دولتي، بانكها و مؤسسات انتفاعي وابسته به دولت مندرج در پيوست شماره (۳) اين قانون شامل شركتها و مؤسسات دولتي كه شمول قوانين و مقررات عمومي به آنها مستلزم ذكر يا تصريح نام است نظير شركتهاي تابعه وزارت نفت، بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران، سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران و شركتهاي تابعه، سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني ايران و شركتهاي تابعه و مؤسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي و دانشگاه آزاد اسلامي مكلفند پس از ابلاغ اين قانون، هر سه ماه يك بار نسبت به ثبت و به روزرساني اطلاعات خود و شركتها و مؤسسات تابعه و وابسته، در سامانه يكپارچه اطلاعات شركتهاي دولتي و نهادهاي عمومي غيردولتي مستقر در وزارت امور اقتصادي و دارايي اقدام كنند. وزارت امور اقتصادي و دارايي مكلف است امكان دسترسي به اطلاعات سامانه مذكور را به صورت برخط براي سازمان هاي برنامه و بودجه كشور، اداري و استخدامي كشور و ديوان محاسبات كشور فراهم كند. وزارت امور اقتصادي و دارايي، سازمان برنامه و بودجه كشور، سازمان اداري و استخدامي كشور، بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران، سازمان ثبت اسناد و املاك كشور و سازمان بورس و اوراق بهادار مكلفند اقدامات لازم را براي برقراري ارتباط سامانه هاي الكترونيكي مرتبط (اعم از سامانه جامع بودجه، پـايگاه اطلاعات كاركنان نظام اداري (پاكنا)، سامانه ملي ساختار، سامانه حقوق و مزايا و سامانه شناسه ملي اشخاص حقوقي كشور) با سامانه يكپارچه اطلاعات شركتهاي دولتي و نهادهاي عمومي غيردولتي و تبادل اطلاعات به عمل آورند. وزارت امور اقتصادي و دارايي مكلف است گزارش عملكرد اين جزء را هر سه ماه يكبار به كميسيون هاي برنامه و بودجه و محاسبات و اقتصادي مجلس شوراي اسلامي اراِئه نمايد.

شركتهاي موضوع اين بند از جمله شركتهاي تابعه وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح و سازمان انرژي اتمي، مكلفند آمار نيروي انساني خود را مطابق شيوه نامه جزء (۳) بند (الف) تبصره (۲۰) اين قانون، حداكثر تا سي و يكم ارديبهشت ماه سال ۱۴۰۱ در پايگاه اطلاعات كاركنان نظام اداري (پاكنا) ثبت كرده تا مبناي محاسبه هزينه هاي نيروي انساني (پرسنلي) در اصلاحيه احتمالي قانون بودجه سال ۱۴۰۱ كل كشور و لايحه بودجه سال ۱۴۰۲ كل كشور قرار گيرد. سازمان اداري و استخدامي كشور مكلف است دسترسي لازم را به صورت برخط براي أخذ گزارشهاي لازم به سازمان برنامه و بودجه كشور و ديوان محاسبات كشور بدهد.

سازمان اداري و استخدامي كشور مكلف است با همكاري سازمان برنامه و بودجه كشور و وزارت امور اقتصادي و دارايي، دستورالعمل احراز صلاحيت مديران عامل و اعضاي هيأت مديره / هيأت عامل و همچنين افرادي را كه به نمايندگي صاحب سهم در شركتها به عنوان عضو هيأت مديره / هيأت عامل معرفي مي شوند و همچنين دستورالعمل ساماندهي حقوق و مزاياي مديران عامل و اعضاء هيأت مديره / هيأت عامل شركتهاي موضوع اين بند را، با در نظر گرفتن اندازه و پيچيدگي فعاليت شركت و نيز معيارهايي نظير ميزان تحصيلات، رشته تحصيلي، سوابق تجربي و مديريتي، تهيه و حداكثر تا پايان ارديبهشت ماه سال 1401 با رعايت قوانين به تصويب هيأت وزيران برساند. تمامي شركتهاي دولتي اين بند موظفند با رعايت تبصره (3) ماده (29) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران حقوق و مزاياي مديران مذكور را از زمان ابلاغ مصوبه، بر اساس دستورالعمل مربوط پرداخت نمايند. تخلف از اين بند در حكم تصرف غيرقانوني در وجوه و اموال دولتي محسوب مي شود. مفاد اين بند در خصوص شركتهايي كه دولت سهامدار اصلي نبوده اما مديريت بر اساس نظر دولت تعيين مي گردد، نيز جاري است.

رؤساي مجامع عمومي شركتهاي درحال تصفيه مندرج در پيوست شماره (۳) اين قانون و شركتهاي آب و فاضلاب روستايي استاني، سازمان انرژي هاي نو ايران و سازمان بهره وري انرژي ايران مكلفند حداكثر تا پانزدهم مردادماه سال ۱۴۰۱ نسبت به اعلام ختم فرآيند تصفيه يا ختم فعاليت آنها اقدام نمايند و صورتجلسه مجامع عمومي فوق العاده مبني بر خاتمه تصفيه و غيرفعال شدن شركت را در اداره ثبت شركتها به ثبت برسانند. رؤساي مجامع عمومي مسؤوليت اجراي اين حكم را دارند و هرگونه اقدام مغاير با رويه فوق تخلف محسوب مي گردد. وزارت امور اقتصادي و دارايي مكلف است گزارش عملكرد اين جزء را در پايان مهلت مقرر به كميسيون هاي اقتصادي و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شوراي اسلامي ارائه نمايد.

عضويت همزمان مقامات موضوع ماده (۷۱) قانون مديريت خدمات كشوري و معاون آنان و مديران دستگاههاي اجرائي موضوع ماده (۵) قانون مديريت خدمات كشوري و ماده (۵) قانون محاسبات عمومي كشور مصوب ۱ /۶ /۱۳۶۶ و همچنين كاركنان شاغل در كليه پست هاي مديريتي در هيأت مديره، مديريت عاملي و ساير مديريت هاي اجرائي شركتهاي دولتي و نهادهاي عمومي غيردولتي و سازمان ها اعم از زير مجموعه خود و زيرمجموعه ساير دستگاهها ممنوع است. سازمان ها و شركتهاي دولتي و سازمان ها و شركتهاي وابسته به مؤسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي و شهرداري ها كه به موجب اساسنامه آنها، اشخاص موضوع اين جزء عضو هيأت مديره هستند از شمول اين حكم مستثني مي باشند. شركتهاي زير مجموعه نيروهاي مسلح تابع قوانين و مقررات خود مي باشند. اشخاصي كه بر اساس قوانين و مقررات از ممنوعيت حكم اين بند مستثني شده اند حق دريافت هيچگونه حق الزحمه تحت هر عنوان براي شركت در جلساتي كه بر اساس قانون موظف به حضور در آن هستند، را ندارند.

شركتها و سازمان هاي دولتي تابعه وزارت راه و شهرسازي در حوزه حمل و نقل پس از پرداخت حقوق دولتي (شامل پنجاه درصد (50%) سود ويژه و ماليات) مكلفند سود قابل تقسيم سالانه ناشي از فعاليتهاي خود را تا سقف ده هزار ميليارد (۱۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ريال به حساب صندوق توسعه حمل و نقل نزد خزانه داري كل كشور واريز نمايند. صندوق مذكور مجاز است متناسب با مبالغ واريزي نسبت به تأمين مالي طرحها و زيرطرح (پروژه) هاي مربوط به شركت يا سازمان در چهارچوب اساسنامه خود اقدام نمايد. به صندوق توسعه حمل و نقل اجازه داده مي شود تا با دريافت مجوز از سازمان بورس براي تكميل و يا احداث طرحهاي انتفاعي بخش حمل و نقل از طريق تأسيس صندوق طرح (پروژه) نسبت به جمع آوري منابع از بخشهاي غيردولتي اقدام و نسبت به واگذاري سهام و يا تضمين حداقل سودي معادل با نرخ سود تسهيلات مصوب شوراي پول و اعتبار براي هر طرح (پروژه) اقدام نمايد. وزارت راه و شهرسازي مكلف است هر شش ماه يكبار گزارش منابع و مصارف موضوع اين بند را به كميسيون هاي برنامه و بودجه و محاسبات، عمران و اقتصادي مجلس شوراي اسلامي ارائه نمايد.

به منظور پشتيباني و تدارك مناسب كالاهاي اساسي، سه شركت مادرتخصصي بازرگاني دولتي ايران، پشتيباني امور دام كشور و خدمات حمايتي كشاورزي در صورت ضرورت و در صورت تأييد سازمان برنامه و بودجه كشور مجاز به استفاده تسهيلات بانكي فراتر از سقف مصوب در پيوست شماره (۳) اين قانون هستند. تسهيلات موضوع اين بند نبايد منجربه افزايش پايه پولي شود. وزارت امور اقتصادي و دارايي مكلف است گزارش عملكرد اين بند را هر شش ماه يكبار به كميسيون هاي اقتصادي، برنامه و بودجه و محاسبات و كشاورزي، آب، منابع طبيعي و محيط زيست مجلس شوراي اسلامي ارائه نمايد.

هرگونه توثيق سهام شركتهاي دولتي مشمول واگذاري نزد مؤسسات مالي و اعتباري جهت أخذ تسهيلات، جز با تأييد كتبي وزير امور اقتصادي و دارايي ممنوع مي باشد.

دولت از طريق خزانه داري كل كشور مكلف است ماهانه معادل دو درصد (2%) از يك دوازدهم هزينه هاي جاري شركتهاي دولتي، بانكها و مؤسسات انتفاعي وابسته به دولت مندرج در پيوست شماره (۳) اين قانون كه سودده و فاقد زيان انباشت طبق آخرين صورت مالي حسابرسي شده باشند به استثناي هزينه هاي استهلاك و هزينه عملياتي بانك و بيمه را از حساب هاي آنها برداشت و به حساب درآمد عمومي نزد خزانه داري كل كشور موضوع رديف ۱۳۰۴۲۵ جدول شماره (۵) اين قانون واريز كند.

دولت مكلف است با رعايت سياست هاي كلي اصل (۴۴) قانون اساسي مبلغ يك ميليون و سيصد هزار ميليارد (000 /000 /000 /000 /300 /1) ريال از طريق واگذاري سهام شركتهاي دولتي بابت اجراي احكام ذيل به دستگاههاي مربوطه به شرح زير اقدام نمايد. اين دستگاهها مكلفند پس از دريافت سهام و فروش آن وجوه حاصله را به خزانه داري كل واريز و به مصارف مندرج در حكم اين بند برسانند.

مبلغ نهصد هزار ميليارد (000 /000 /000 /000 /900) ريال در اجراي ماده (۱۲) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران، بابت پرداخت بدهي دولت به سازمان تأمين اجتماعي و متناسب سازي بازنشستگان تأمين اجتماعي و بيمه قاليبافان

مبلغ دويست هزار ميليارد (000 /000 /000 /000 /200) ريال به بنياد شهيد و امور ايثارگران بابت اجراي احكام مندرج در قانون جامع خدمات رساني به ايثارگران مصوب ۳ /۴ /۱۳۸۶ و احكام مندرج در بخش ايثارگران قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و اجراي اين قانون و به منظور ارائه خدمات بيمه درمان تكميلي ايثارگران ارائه خدمات درمان و توانبخشي، شهريه دانشجويي براي جامعه هدف، خدمات اشتغال و پرداخت معوقات و مطالبات ايثارگران و خانواده معظم شهداء، مسكن، مددكاري، واگذاري خودرو به ايثارگران، خريد ويلچر و آمبولانس، درمان جانبازان اعصاب و روان، كمك به جانبازان و رزمندگان معسر

مبلغ نود هزار ميليارد (000 /000 /000 /000 /90) ريال به سازمان بازنشستگي كشوري بابت متناسب سازي بازنشستگان كشوري

مبلغ پنجاه هزار ميليارد (000 /000 /000 /000 /50) ريال به سازمان تأمين اجتماعي نيروهاي مسلح بابت متناسب سازي بازنشستگان لشكري

مبلغ شصت هزار ميليارد (000 /000 /000 /000 /60) ريال منابع مذكور از طريق جداول و رديف هاي هزينه اي مربوط جهت كمك به آبرساني روستايي، راه روستايي، اجراي طرح هادي و بهسازي روستاها، اجراي ماده (۱۱۲) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران، راهها و آبرساني عشايري، زنان سرپرست خانواده، مساعدت به زندانيان زن، مساعدت به زندانيان نيازمند بدهكار مراجع ذي ربط موظف به ارائه گزارش عملكرد اين بند، هر سه ماه يكبار به كميسيون هاي برنامه و بودجه و محاسبات، اقتصادي، اجتماعي، عمران و آموزش، تحقيقات و فناوري مجلس شوراي اسلامي مي باشند.

بانك مركزي، سازمان برنامه و بودجه كشور و وزارت امور اقتصادي و دارايي مكلفند در چهارچوب ماده (۸) قانون حداكثر استفاده از توان توليدي و خدماتي كشور و حمايت از كالاي ايراني مصوب ۱۵ /۲ /۱۳۹۸، مقدمات لازم اعم از راه اندازي سامانه كارگزاري (فاكتورينگ)، ابلاغ قرارداد همسان واگذاري، تهيه دستورالعمل هاي لازم و همچنين فراهم شدن ساز و كار انتقال تضامين طلب به نهادهاي مالي كارگزاري (فاكتورينگ) (موضوع تبصره (۲) ماده (۸) قانون حداكثر استفاده از توان توليدي و خدماتي كشور و حمايت از كالاي ايراني) را به منظور اجرائي شدن تأمين مالي كارگزاري (فاكتورينگ) تا سقف سيصدهزار ميليارد (000 /000 /000 /000 /300) ريال براي طرحهاي تملك دارايي هاي سرمايه اي قانون بودجه (موضوع تبصره (۱) ماده (۳) آيين نامه اجرائي ماده (۸) قانون حداكثر استفاده از توان توليدي و خدماتي كشور و حمايت از كالاي ايراني موضوع نحوه واگذاري مطالبات قراردادي مصوب۱۶ /۷ /۱۳۹۹) و تا سقف پانصد هزار ميليارد (000 /000/000 /000 /500) ريال براي مؤسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي، منابع داخلي شركتهاي دولتي، بانكها و ساير مشمولان در تبصره (۴) ماده (۳) آيين نامه اجرائي ماده (۸) قانون حداكثر استفاده از توان توليدي و خدماتي كشور و حمايت از كالاي ايراني موضوع نحوه واگذاري مطالبات قراردادي را فراهم نمايند. بانك مركزي، سازمان برنامه و بودجه كشور و وزارت امور اقتصادي و دارايي موظفند گزارش عملكرد اين بند را در مقاطع سه ماهه به كميسيون هاي برنامه و بودجه و محاسبات و اقتصادي مجلس شوراي اسلامي و ديوان محاسبات كشور ارسال نمايند.

به منظور اصلاح ساختار و ارتقاي شفافيت بودجه شركتهاي دولتي، بانكها و مؤسسات انتفاعي وابسته به دولت مندرج در پيوست شماره (۳) اين قانون، شامل شركتهايي كه شمول قانون و مقررات عمومي به آنها مستلزم ذكر يا تصريح نام است، شركتهاي تابعه وزارت نفت از جمله شركت ملي نفت ايران، بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران، سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران و شركتهاي تابعه، سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني ايران و شركتهاي تابعه آنها و شركتهاي تابعه و ذي ربط نهادهاي عمومي غيردولتي اقدامات زير انجام مي پذيرد:

۱ - ۱- مجامع عمومي مكلفند به همراه تصويب بودجه، برنامه و فعاليت شركت و يا ساير اشخاص حقوقي مصرح در جزء (۱) اين بند مشتمل بر اهداف كمّي و كيفي نظير ارتقاي بهره وري، مولدسازي دارايي ها، بهبود روشهاي تأمين مالي، افزايش سود، كاهش زيان انباشته، بهبود نسبت هاي مالي را در قالب شاخص هاي مربوط به تصويب برسانند.

۲ - ۱ - وزارت امور اقتصادي و دارايي مكلف است با همكاري سازمان برنامه و بودجه كشور و سازمان حسابرسي نسبت به همسان سازي و انطباق سرفصل هاي بودجه اي شركتهاي دولتي و يا ساير اشخاص حقوقي مصرح در جزء (۱) اين بند با سرفصل هاي حسابداري آنها حداكثر تا پايان خردادماه سال ۱۴۰۱ اقدام و آن را ابلاغ نمايد. سازمان برنامه و بودجه كشور مكلف است نسبت به بازنگري دستورالعمل تهيه و تنظيم بودجه شركتهاي دولتي، بانكها و مؤسسات انتفاعي وابسته به دولت بر اساس سرفصل هاي مذكور اقدام نمايد. سازمان برنامه و بودجه كشور مجاز به تغيير ارقام بودجه شركتهاي دولتي و يا ساير اشخاص حقوقي مصرح در جزء (۱) اين بند نيست و در مورد استفاده از منابع عمومي دولت در بودجه تفصيلي شركتهاي دولتي به عنوان منابع تأمين زيان، سهم منابع عمومي دولت در حسابهاي سرمايه اي و عناوين ديگر، ارقام پيشنهادي سازمان برنامه و بودجه كشور ملاك خواهد بود.

۳- ۱ - هيأتهاي مديره /هيأتهاي عامل مكلفند گزارش تطبيق بودجه مصوب و عملكرد خود را بر اساس بودجه تفصيلي تهيه كنند و براي بررسي به حسابرس مستقل و بازرس قانوني شركت و يا ساير اشخاص حقوقي مصرح در جزء (۱) اين بند جهت انعكاس در صورتهاي مالي ارائه و نسخه اي از آن را براي وزارت امور اقتصادي و دارايي، ديوان محاسبات كشور و سازمان برنامه و بودجه كشور ارسال نمايند. دستورالعمل مربوط توسط وزارت امور اقتصادي و دارايي با همكاري سازمان برنامه و بودجه كشور و سازمان حسابرسي حداكثر تا پايان تيرماه سال ۱۴۰۱ تهيه و ابلاغ مي شود. تهيه صورتهاي مالي ميان دوره اي شش ماهه (غيرتلفيقي) براي شركتهاي اصلي و مادر تخصصي و بانكها با ساز و كار اين بند الزامي است و يك نسخه از صورتهاي مالي مذكور تا پايان مهرماه سال ۱۴۰۱ به كميسيون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شوراي اسلامي، وزارت امور اقتصادي و دارايي و سازمان برنامه و بودجه كشور و ديوان محاسبات كشور ارسال مي شود.

۴ - ۱ - شركتهاي موضوع جزء (۱) اين بند مكلفند آمار نيروي انساني خود را حداكثر تا سي و يكم ارديبهشت ماه سال ۱۴۰۱ در پايگاه اطلاعات كاركنان نظام اداري (پاكنا) ثبت كرده تا مبناي محاسبه هزينه هاي نيروي انساني (پرسنلي) در اصلاحيه احتمالي قانون بودجه سال ۱۴۰۱ كل كشور و لايحه بودجه سال ۱۴۰۲ كل كشور قرار گيرد.

۵ - ۱ - شركتهاي موضوع جزء (۱) اين بند مكلفند اطلاعات ثبت حقوق و مزايا را به صورت ماهانه تكميل نمايند. مديران عامل شركتها، مسؤوليت اجراي اين حكم را خواهند داشت.

هرگونه فعاليت خارج از وظايف مندرج در اساسنامه و اهداف تعيين شده ممنوع است. در صورت تخلف از اجراي اين بند علاوه بر پيگرد قانوني متخلفين، منابع حاصل از اين گونه فعاليت ها بايد به حساب درآمد عمومي نزد خزانه داري كل كشور واريز گردد.

اتخاذ تصميم مجامع عمومي نسبت به صورتهاي مالي سالانه و گزارش تطبيق عملكرد با بودجه، بدون استماع گزارش حسابرس و بازرس قانوني شركت و يا ساير اشخاص حقوقي مصرح در جزء (۱) اين بند فاقد اعتبار مي باشد. مسؤوليت هرگونه آثار مالي بر صورتهاي مالي مصوب فاقد اعتبار با رؤساي مجامع عمومي مي باشد.

هيأتهاي مديره /هيأتهاي عامل در رفع ايرادات مطرح شده در گزارش حسابرس و بازرس قانوني شركتها و يا ساير اشخاص حقوقي مصرح در جزء (۱) اين بند و تكاليف مجامع عمومي مسؤول بوده و نتيجه اقدامات خود را بايد در مقاطع سه ماهه به مجمع عمومي به صورت كتبي گزارش نمايند. چنانچه در اثر عدم اقدام مؤثر هيأت مديره، موارد مذكور در گزارش سال بعد حسابرس و بازرس قانوني شركت و يا ساير اشخاص حقوقي مصرح در جزء (۱) اين بند تكرار شود، مجامع عمومي مكلف به أخذ تصميم مناسب از جمله عدم تداوم عضويت اعضاي مرتبط در هيأت مديره /هيأت عامل نسبت به موارد اعلامي مي باشند.

شركتهايي كه مكلف به ارائه خدمات و كالا به قيمت تكليفي مي باشند موظفند، خالص آثار كمّي ناشي از تكاليف مذكور را بر نتايج عملكرد، ذيل صورت سود و زيان مطابق استانداردهاي ابلاغي سازمان حسابرسي ارائه و جزئيات آن را در يادداشت هاي توضيحي صورتهاي مالي، افشاء نمايند. سازمان حسابرسي مكلف است در گزارش حسابرسي و بازرس قانوني شركت، در خصوص اين بند جداگانه اظهارنظر نمايد. كارگروهي مركب از سازمان برنامه و بودجه كشور، وزارت امور اقتصادي و دارايي و سازمان حسابرسي حداكثر تا پايان مهرماه سال 1401 با بررسي گزارش هاي حسابرسي سالانه، مكلف است نسبت به ارائه پيشنهادات لازم جهت تعيين تكليف بدهي هاي دولت به شركتها و يا ساير اشخاص حقوقي مصرح در جزء (1) اين بند جهت درج در لايحه بودجه سنواتي اقدام نمايد.

وزارت امور اقتصادي و دارايي مكلف است تا پايان شهريورماه سال 1401 در اجراي بند (الف) ماده (13) قانون اجراي سياست هاي كلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي نسبت به احصاء امور مربوط به سياستگذاري و اعمال وظايف حاكميتي شركتها اقدام و به هيأت وزيران ارائه نمايد. در اجراي اين بند هيأت وزيران مجاز خواهد بود اصلاحات مورد نياز در اساسنامه شركتهاي ذي ربط را اعمال نمايد. اساسنامه شركتهايي كه به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيده از شمول اين حكم مستثني مي باشند.

دولت مكلف است در راستاي بند (و) ماده (28) قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (2) و قانون اجراي سياست هاي كلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي نسبت به تعيين تكليف شركتهاي دولتي و يا ساير اشخاص حقوقي مصرح در جزء (1) اين بند كه طي سه سال متوالي زيان ده بوده و يا زيان انباشته آنها بيش از نيمي از سرمايه شركت مي باشد، تا پايان شهريورماه سال 1401 اقدام نمايد. رؤساي مجامع عمومي مكلفند يك ماه پس از مصوبات هيأت واگذاري يا هيأت وزيران و ساير مراجع ذي ربط، حسب مورد نسبت به تشكيل مجامع و أخذ تصميم مطابق مصوبات مذكور اقدام نمايند.

شركتهاي دولتي مكلفند تا پايان آذرماه سال 1401 از طريق سازمان حسابرسي و يا مؤسسات حسابرسي عضو جامعه حسابداران رسمي ايران حسب مورد در جهت افزايش صرفه اقتصادي، كارآيي و اثربخشي فعاليت شركت و افزايش قابليت اعتماد گزارش هاي مالي، نسبت به انجام حسابرسي عملياتي و ارائه آن به مجمع عمومي اقدام كنند. هيأت مديره /هيأت عامل شركتهاي فوق و شركتهايي كه از ابتداي قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران حسابرسي عملياتي شده اند، مكلف به اقدامات لازم پيرامون نتايج حسابرسي عملياتي و ارائه گزارش اقدامات در اولين جلسه مجامع عمومي خود مي باشند. مجامع عمومي مكلفند نسبت به گزارش هاي فوق تصميم گيري نمايند. مسؤوليت حسن اجراي اين بند با رؤساي مجامع عمومي شركتهاي دولتي مي باشد.

كليه مؤسسات انتفاعي دولتي و شركتهايي كه دولت يا شركتهاي تابعه و ذي ربط مؤسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي و ساير دستگاههاي موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و سازمان هاي مناطق آزاد، تجاري و صنعتي و ويژه اقتصادي كل كشور مستقيماً يا با يك يا دو واسطه بيش از پنجاه درصد (50%) سهام آن را در اختيار دارد و شركتهاي تحت نظارت (كنترل) دولت در سال ۱۴۰۱ مشمول نظارت ديوان محاسبات كشور خواهند بود. وزارت امور اقتصادي و دارايي موظف است صورت مالي شركتهاي مذكور را سالانه و مياندوره اي به صورت عمومي و در سامانه جامع اطلاع رساني ناشران (كدال) منتشر كند. سازمان حسابرسي و ديوان محاسبات كشور مكلف به بررسي صورت مالي شركتهاي مذكور و ارائه گزارش بررسي صورتهاي مالي اين شركتها به صورت هر چهار ماه يك بار به كميسيون برنامه و بودجه و محاسبات هستند.

دولت مكلف است جهت ساماندهي وضعيت شركتهاي دولتي، ظرف پنج ماه از ابلاغ اين قانون نسبت به واگذاري شركتهايي كه دولت به صورت مستقيم يا با يك واسطه يا بيشتر كمتر از بيست درصد (20%) سهام آن را در اختيار دارد با رعايت قانون اجراي سياستهاي كلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي اقدام كرده و سهام خود را در قالب شركتهاي سهامي عام طرح (پروژه) يا ساير روشهاي واگذاري از طريق بازار سرمايه واگذار نمايد.

مجامع عمومي شركتهاي دولتي از جمله شركتهاي مشمول ذكر يا تصريح نام مكلفند حداكثر تا پايان مردادماه، نسبت به تصويب صورت هاي مالي سالانه اقدام نمايند.

وزارت امور اقتصادي و دارايي موظف است نسبت به طبقه بندي و درج نام آن دسته از بنگاههاي اقتصادي كه در چهارچوب آيين نامه موضوع ماده (۲) قانون اجراي سياست هاي كلي اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسي در گروههاي (۱) و (۲) ماده (۲) قرار نگرفته اند به استثناء موارد مندرج در گروه (۳) ماده (۲) و مجوزهاي أخذ شده از مقام معظم رهبري در يكي از گروههاي (۱) و (۲) اقدام نمايد. انتقال بنگاههاي اقتصادي مذكور از طبقه بندي گروههاي (۱) و (۲) به گروه (۳) صرفاً با اذن ايشان مجاز مي باشد. وزارت امور اقتصادي و دارايي موظف است ظرف سه ماه پس از ابلاغ اين قانون فهرست طبقه بندي هاي ياد شده را به تصويب هيأت وزيران برساند. كليه دستگاههاي اجرائي مكلف به همكاري با وزارت امور اقتصادي و دارايي مي باشند.

بدهي هاي بانكي و مالياتي مربوط به طرحهاي برق آبي و حرارتي و نيز مطالبات پيمانكاران و مشاورين اين طرحها، از محل مطالبات وزارت نيرو و شركت توانير از دولت بابت مابه التفاوت قيمت هاي تكليفي و تمام شده برق، به صورت جمعي ـ خرجي تا سقف يكصد هزار ميليارد (000 /000 /000 /000 /100) ريال قابل تسويه و تهاتر خواهد بود.

به منظور ايجاد زيرساخت تأمين مالي در زنجيره، بورس هاي كالايي مجازند نسبت به ايجاد امكان معاملات كالا در بورس هاي ذي ربط بر مبناي اسناد اعتبار نظير برات الكترونيك و ساير اسناد اعتباري قانوني و همچنين ايجاد ابزار لازم براي تبديل اسناد اعتباري فوق الذكر به ريال اقدام نمايند. دستورالعمل اين بند توسط وزارت امور اقتصادي و دارايي تهيه و ابلاغ مي گردد.

به منظور تشويق سرمايه گذاري در شركتهاي پذيرفته شده در بورس و فرابورس و ترغيب آنها به عدم تقسيم بخش بيشتري از سود اكتسابي و استفاده از منابع حاصل براي افزايش سرمايه و در نتيجه توسعه بخش هاي توليدي و ايجاد فرصت هاي جديد شغلي در سال ۱۴۰۱ ماليات درآمد آن بخش از سود تقسيم نشده شركتهاي مذكور كه به حساب سرمايه انتقال مي يابد (موضوع ماده ۱۰۵ قانون مالياتهاي مستقيم مصوب۳ /۱۲ /۱۳۶۶) مشمول نرخ صفر مالياتي است.

به منظور حمايت از توسعه ابزارهاي مالي و همچنين تسهيل معاملات ابزارهاي مبتني بر كالا، ماليات بر ارزش افزوده كليه كالاهايي كه در قالب گواهي سپرده كالايي در بورس هاي كالايي كشور پذيرش مي شوند، مادامي كه در هر يك از بورس هاي كالايي مورد مبادله قرار مي گيرند مشمول نرخ صفر مالياتي مي باشند. در صورتي كه كالاي پشتوانه گواهي سپرده ماهيتاً مشمول ماليات بر ارزش افزوده باشد ماليات مذكور، تنها يك مرتبه و در زمان تحويل فيزيكي كالا پس از كسر اعتبار مالياتي وصول خواهد شد و وظيفه پرداخت ماليات مذكور بر عهده تحويل گيرنده نهايي كالاي پشتوانه گواهي سپرده كالايي مي باشد.

دولت مجاز است نسبت به واگذاري سهام طرح (پروژه) هاي نيمه تمام صنعتي و توليدي در اختيار خود در قالب شركتهاي سهامي عام طرح (پروژه) از طريق بازار سرمايه اقدام نمايد.

دولت مكلف است به ازاي هر فرزندي كه از ابتداي سال 1401 متولد مي شود براي شهرستان هايي كه ميزان نرخ باروري آنها تا 5 /2 باشد مبلغ پانزده ميليون (000 /000 /15) ريال تا سقف پانزده هزار ميليارد (000 /000 /000 /000 /15) ريال از محل رديف 130425 جدول شماره (5) اين قانون صرفاً جهت خريد واحدهاي صندوق سرمايه گذاري قابل معامله در بورس به نام فرزند اختصاص دهد و ساز و كار اجرائي از جمله نحوه خريد، انتخاب صندوق و هزينه هاي مرتبط به پيشنهاد وزارت امور اقتصادي و دارايي به تصويب هيأت وزيران مي رسد. وزارت امور اقتصادي و دارايي مكلف است گزارش عملكرد اين بند را هر شش ماه يكبار به كميسيون هاي فرهنگي و اجتماعي مجلس شوراي اسلامي ارائه نمايد.

وزارت نفت مكلف است اطلاعات مالي و عملكردي شركت ملي نفت ايران و ساير شركتهاي تابعه خود، اعم از صورت هاي مالي پايان دوره اي (حسابرسي شده) و مياندوره اي مربوط به سال هاي ۱۳۹۹، ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ و همچنين گزارش تحقق منابع و مصارف، ميزان توليد، فروش (داخلي و صادراتي)، قيمت و درآمد مصوب و تحقق يافته محصولات اصلي و فرعي، هزينه هاي جاري به تفكيك اقلام، هزينه هاي سرمايه گذاري به تفكيك طرحها و مستند به نمودار مصوب و هزينه هاي ارزي محقق شده به تفكيك داخلي و خارجي مربوط به سال ۱۴۰۰ و براي سال ۱۴۰۱ را هر سه ماه يكبار به كميسيون هاي انرژي و برنامه و بودجه مجلس شوراي اسلامي ارائه كند.

در مواردي كه در اين قانون دولت در اجراي قوانين، سهام يا سهم الشركه خود در شركتهاي دولتي را واگذار مي كند، اشخاص دريافت كننده سهام به نمايندگي از دولت، سهام موصوف را به فروش رسانده و وجوه آن را به مصرف مشخص شده در جزء (۲) بند (د) سياست هاي كلي اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسي مي رسانند.

تأمين مالي خارجي (فاينانس)

با رعايت بند (الف) ماده (۴) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران در سال ۱۴۰۱ سقف تسهيلات تأمين مالي خارجي (فاينانس) براي طرحهاي دولتي و غيردولتي معادل ريـالي سي ميليارد (000 /000 /000 /30) يورو تعيين مي شود. در مواردي كه استفاده از تسهيلات مالي خارجي (فاينانس) منوط به تضمين دولت جمهوري اسلامي ايران مبني بر بازپرداخت اصل و هزينه هاي تسهيلات مالي أخذ شده از منابع تأمين كنندگان مالي بانكهاي كارگزار خارجي و بانكها و مؤسسات مالي و توسعه اي بين المللي باشد، وزير امور اقتصادي و دارايي مجاز است پس از تصويب هيأت وزيران به نمايندگي از طرف دولت ضمانتنامه هاي كلي يا اختصاصي لازم براي طرحهاي مذكور را حداكثر ظرف يك ماه صادر يا اختيار امضاي آن را با تصويب هيأت وزيران به مقام مسؤول ذي ربط تفويض كند. در مورد كليه طرحهاي دولتي و غيردولتي متقاضي استفاده از تسهيلات مالي خارجي (فاينانس) أخذ تأييديه دستگاه اجرائي ذي ربط (به منظور تأييد اولويت براي استفاده از تأمين مالي خارجي)، وزارت امور اقتصادي و دارايي (به منظور صدور ضمانتنامه دولتي)، بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران (به منظور پايش (كنترل) تعادل و مديريت تـراز ارزي كشور) و سازمان برنامه و بودجه كشور (صرفاً براي پايش (كنترل) طرحهاي بخش دولتي شامل طرحهاي شركتها و طرحهاي تملك دارايي هاي سرمايه اي) ضروري بوده و بازپرداخت اصل و سود تسهيلات هر يك از طرحها از محل عايدات آنها و يا منابع پيش بيني شده در اين قانون قابل پرداخت است. شوراي اقتصاد با رعايت اولويت هاي بند (پ) ماده (۴) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مجوز استفاده طرحهاي بخش دولتي كه داراي توجيه فني، اقتصادي، مالي و زيست محيطي باشند، از تسهيلات مذكور را صادر مي كند. در خصوص طرحهاي غيردولتي، وزارت امور اقتصادي و دارايي موظف است پس از أخذ تضمين لازم از بانكهاي عامل كه به پشتوانه أخذ وثايق مناسب و كافي از مالكان طرحها صادر شده است، نسبت به صدور ضمانتنامه بازپرداخت اقدام كند.

مبلغ دو ميليارد (000 /000 /000 /2) يورو از تسهيلات تأمين مالي خارجي (فاينانس) موضوع اين بند براي استفاده از منابع بانك ها و مؤسسات مالي و توسعه اي بين المللي به منظور تعمير و تجهيز خوابگاههاي دانشگاهها و دانشگاههاي علوم پزشكي، مؤسسات آموزش عالي و پژوهشي و فناوري، دانشگاه آزاد اسلامي، دانشگاه فرهنگيان و شهيد رجايي و خوابگاههاي وزارت آموزش و پرورش با تضمين و بازپرداخت دولت و از محل اعتبارات بودجه عمومي اختصاص مي يابد. به منظور توسعه و تكميل مسيرهاي صادراتي كشور و در راستاي ارتباط با همسايگان مبلغ دو ميليارد (000 /000 /000 /2) يورو از محل تسهيلات مالي خارجي (فاينانس) در اختيار شركت راه آهن جمهوري اسلامي ايران قرار مي گيرد تا جهت اتصال خط آهن ايران به همسايگان هزينه گردد. بازپرداخت اين تسهيلات به عهده اين شركت است.

دولت مجاز است با رعايت قانون حداكثر استفاده از توان توليدي و خدماتي كشور و حمايت از كالاي ايراني از تسهيلات تأمين مالي خارجي (فاينانس) فوق الذكر، براي استفاده از منابع بانك ها و مؤسسات مالي و توسعه اي بين المللي به منظور تجهيز آزمايشگاهها و كارگاهها، مبلغ يك ميليارد (000 /000 /000 /1) يورو براي دانشگاهها، دانشگاههاي علوم پزشكي، مؤسسات آموزش عالي و پژوهشي و فناوري و دانشگاه آزاد اسلامي با تضمين و بازپرداخت خود و يك ميليارد (000 /000 /000 /1) يورو براي هنرستان هاي وزارت آموزش و پرورش، دانشگاه فرهنگيان، دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي، مراكز آموزش فني و حرفه اي دولتي و سازمان تحقيقات، آموزش و ترويج كشاورزي با تضمين دولت و بازپرداخت آن از محل اعتبارات بودجه عمومي تأمين كند. با رعايت بند (الف) ماده (۴) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران در سال ۱۴۰۱ تا سقف ده ميليون (000 /000 /10) يورو تسهيلات خريد ملزومات خارجي براي توسعه برنامه راهبردي هوافضا در نظر گرفته شود و در اختيار وزارت علوم، تحقيقات و فناوري قرار داده شود.

به منظور توسعه حمل و نقل خط آهن درون شهري دولت موظف است حداقل مبلغ دو ميليارد (000 /000 /000 /2) دلار از تسهيلات خارجي اين بند را جهت ساخت و بهره برداري از خطوط مترو و قطار سبك شهري و طرحهاي كاهش آلودگي هوا و خريد اتوبوس حمل و نقل شهري اختصاص دهد. وزارت امور اقتصادي و دارايي مكلف است گزارش عملكرد اين بند را هر شش ماه يكبار به مجلس شوراي اسلامي ارائه نمايد.

اجراي تبصره (۳۸) قانون اصلاح قانون بودجه سال ۱۳۹۵ كل كشور مصوب ۳ /۶ /۱۳۹۵ در سال ۱۴۰۱ در سقف سي ميليارد (000 /000 /000 /30) يورو موضوع بند (الف) اين تبصره تمديد مي شود.

به منظور تسريع در جذب تسهيلات تصويب شده از بانكهاي توسعه اي از جمله بانك توسعه اسلامي، بانك سرمايه گذاري زيرساختهاي آسيايي (اي. آي. آي. بي) و بانك توسعه و تجارت اكو، دستگاههاي استفاده كننده از تسهيلات مذكور مجازند در سقف بند (الف) اين تبصره پس از موافقت سازمان برنامه و بودجه كشور در چهارچوب سقف اعتبارات پيش بيني شده براي اجراي طرحهاي با پسوند وامي مندرج در پيوست شماره (۱) اين قانون نسبت به هزينه كرد آن در چهارچوب موافقتنامه متبادله با سازمان مذكور اقدام كنند.

به دولت اجازه داده مي شود تا سقف دو ميليارد (000 /000 /000 /2) يورو كمك هاي بلاعوض بين المللي از سوي مؤسسات و سازمان هاي بين المللي براي جلوگيري از حوادثي مانند زلزله، سيل و همچنين اجراي طرحهاي توسعه اي و زيربنايي كشور را دريافت و پس از تسعير و واريز آن به خزانه داري كل كشور صرف هزينه هاي مرتبط نمايند. دولت موظف است مبلغ دويست ميليون (000 /000 /200) يورو از مبلغ مندرج در اين بند را صرف خريد دستگاههاي آتش نشاني و نردبان هيدروليك بلندمرتبه و آمبولانس براي شهرداري هاي كشور، آمبولانس براي جمعيت هلال احمر و سازمان اورژانس كشور و ماشين آلات راهداري براي وزارتخانه هاي راه و شهرسازي و كشور و تجهيز گروههاي امداد و نجات بسيج نمايد. دستگاههاي اجرائي دريافت كننده مكلفند گزارش عملكرد و نحوه هزينه كرد كمك هاي دريافتي را هر شش ماه يك بار به سازمان برنامه و بودجه كشور ارائه نمايند. سازمان برنامه و بودجه با همكاري وزارت امور اقتصادي و دارايي مكلفند عملكرد اين تبصره را به صورت چهار ماهه به كميسيون هاي برنامه و بودجه و محاسبات، اقتصادي و عمران مجلس شوراي اسلامي و ديوان محاسبات كشور اعلام نمايد.

ه ـ - دولت مكلف است به استناد مفاد ماده (۱۸) قانون مقابله با نقض حقوق بشر و اقدامات ماجراجويانه و تروريستي آمريكا در منطقه مصوب ۲۲ /۵ /۱۳۹۶ و همچنين بر اساس برنامه جامع مقابله با تحريم هاي آمريكا كه توسط وزارت امور اقتصادي و دارايي و مبتني بر ماده (۱۹) قانون مذكور تهيه و ظرف دو ماه از زمان تصويب اين قانون نسبت به تدوين برش يك ساله از برنامه ديپلماسي اقتصادي دولت با محوريت گسترش و تعميق روابط تجاري با كشورهاي هدف در قالب تجارت كشور- كالايي اقدام نمايد. براي اين منظور كارگروهي متشكل از وزارتخانه هاي صنعت، معدن و تجارت، امور اقتصادي و دارايي، نفت، نيرو، جهادكشاورزي، راه و شهرسازي، امور خارجه و سازمان برنامه و بودجه كشور و بانك مركزي و با محوريت وزارت صنعت، معدن و تجارت تشكيل مي شود. كارگروه مكلف است احكام اجرائي مورد نياز جهت اجراي برش يك - ساله از برنامه ديپلماسي اقتصادي دولت را به تصويب هيأت وزيران رسانده و از خردادماه ۱۴۰۱ و هر سه ماه يك بار عملكرد مربوط به اين بند را به كميسيونهاي اقتصادي، برنامه و بودجه و محاسبات و امنيت ملي و سياست خارجي مجلس شوراي اسلامي و ديوان محاسبات كشور گزارش كند. به منظور اجرائي سازي مفاد اين بند:

بانك مركزي مكلف است با همكاري ساير دستگاههاي ذي ربط اقدامات زيرساختي مالي و بانكي سازگار با برنامه تجارت كشور - كالايي سند مذكور، اعم از ايجاد اتاق هاي تسويه دوجانبه، ايجاد زمينه انعقاد پيمان هاي پولي، ايجاد زمينه لازم و مشوق جهت تأسيس بانك هاي برون مرزي در مناطق آزاد ايران، الزام بانك ها به استفاده از پيام رسان هاي مالي غيرتحريم پذير را اجرا ء كرده و گزارش عملكرد اين بند را هر سه ماه يك بار به كميسيون هاي برنامه و بودجه و محاسبات و اقتصادي مجلس شوراي اسلامي و ديوان محاسبات كشور ارائه دهد.

وزارت صنعت، معدن و تجارت مكلف است تا آخر خردادماه ۱۴۰۱، توافقنامه هاي تجارت ترجيحي يا تجارت آزاد با كشورهاي مندرج در برنامه تجارت كشور ـ كالايي سند مذكور را تهيه يا بروزرساني كند.

وزارت راه و شهرسازي مكلف است با همكاري دستگاههاي ذي ربط و در سقف بودجه تخصيص يافته، زيرساخت هاي پشتيباني (لجستيكي) مورد نياز جهت اجراي مفاد برنامه تجارت كشور ـ كالايي سند مذكور را فراهم كرده و هر شش ماه يك بار گزارش عملكرد خود را به كميسيون عمران مجلس شوراي اسلامي و ديوان محاسبات كشور گزارش كند.

وزارت جهاد كشاورزي مكلف است نسبت به تغيير و متنوع سازي مبادي وارداتي كالاهاي اساسي كشاورزي به كشورهاي همسو و مشترك المنافع اقدام نمايد.

وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان توسعه تجارت مكلفند نسبت به تسهيل و فراهم آوردن زيرساختهاي صادرات به كشورهاي همسايه و مشترك المنافع در چهارچوب برنامه فوق الذكر و رفع موانع صادراتي و كاهش هزينه هاي تجار اقدام نمايد. وزارت صنعت، معدن و تجارت مكلف است گزارش عملكرد اين جزء را هر شش ماه يكبار به مجلس شوراي اسلامي ارائه نمايد.

به دولت اجازه داده مي شود با انعقاد توافقنامه اي با قرارگاه سازندگي خاتم الانبياء (ص) و أخذ ضمانتنامه با احتساب مطالبات قرارگاه از دولت نسبت به صدور ضمانتنامه بازپرداخت اصل و سود تسهيلات تأمين مالي خارجي (فاينانس) طرح (پروژه) هاي متعلق به قرارگاه و شركتهاي تابعه آن نزد بانك مركزي و بانك عامل اقدام نمايد. به دولت اجازه داده مي شود پس از عقد قرارداد با تأمين كننده مالي خارجي، اقدامات قانوني لازم را براي تأمين سهم پانزده درصد (15%) تسهيلات ارزي از محل منابع صندوق توسعه ملي به عمل آورد و براي طرحهاي خط آهن هزينه كند.

رعايت موازين شرعي در قراردادهاي مربوط به تأمين مالي خارجي (فاينانس) مندرج در اين تبصره و ساير تبصره هاي اين قانون الزامي است.

مشاركت با بخش غيردولتي براي اجراي طرحها

در سال ۱۴۰۱ به دولت اجازه داده مي شود با رعايت قوانين و مقررات از طريق دستگاههاي اجرائي و به منظور جلب مشاركت بخش غيردولتي جهت اتمام هرچه سريعتر طرح (پروژه) هاي تملك دارايي هاي سرمايه اي (نيمه تمام، آماده بهره برداري و جديد) از قبيل طرح (پروژه) هاي شبكه ملي اطلاعات تا ده درصد (10%) از سرجمع اعتبارات تملك دارايي هاي سرمايه اي مربوط به هر دستگاه اجرائي را صرف حمايت از طرح (پروژه)هايي كند كه بخش غير دولتي در آنها مشاركت مي نمايند. در اين راستا :

۱ - ۱ كارگروه راهبري مشاركت با حضور نماينده سازمان برنامه و بودجه كشور، نماينده وزارتخانه هاي راه و شهرسازي، نيرو، اقتصاد، نفت و حسب مورد ارتباطات و فناوري اطلاعات و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و همچنين اعضاي ناظر از ديوان محاسبات كشور و اتاق بازرگاني ايران (بدون حق رأي) تشكيل مي شود و مكلف است ظرف دو ماه، معيارها، روشها و فرآيند بررسي «اندازه سازگاري طرح (پروژه) ها با روش مشاركت» را تدوين و در سامانه بازار الكترونيك طرحهاي عمراني كه در دسترس عمومي قرار دارد اعلام كند. مسؤوليت دبيري اين كارگروه و اجراي اين حكم با سازمان برنامه و بودجه كشور است.

۲ - ۱ دستگاههاي اجرائي مكلفند براي تمام طرح (پروژه) هاي تحت مديريت خود كليه اطلاعات مقرر در سامانه را حداكثر تا پايان خرداد سال ۱۴۰۱ در سامانه بارگذاري كنند. سازمان برنامه و بودجه صرفاً متناسب با تكميل اطلاعات اعتبارات تعميرات اساسي و تأمين تجهيزات و ماشين آلات دستگاههاي مذكور را تخصيص دهد.

۳ - ۱ سازمان برنامه و بودجه مكلف است حداقل نيم درصد (5 /0%) از طرح (پروژه) هاي نيمه تمام كه طبق خروجي سامانه داراي بيشترين سازگاري با مشاركت هستند و در اولويت قراردارند را تا پانزدهم تيرماه مشخص نموده و به دستگاههاي اجرائي مرتبط اعلام نمايد. دستگاههاي اجرائي مكلفند بلافاصله مطالعات «مشاركت پذيري طرح (پروژه) » (امكان سنجيِ مشاركت) و تهيه نمونه (مدل) مالي اوليه را از طريق مشاور ذي صلاح يا تسهيلگران مشاركت اجراء و نتيجه مطالعات را در سامانه بارگذاري كنند. سازمان برنامه و بودجه مكلف است از محل ده درصد (10%) از سر جمع اعتبارات تملك دارايي هاي مرتبط با همان دستگاه (موضوع بند الف اين تبصره)، اعتبار لازم جهت اجراي اين حكم را تأمين نمايد. وزراي مربوط مكلفند گزارش اجراي اين بند را به صورت سه ماهه به كميسيون هاي تخصصي مرتبط مجلس شوراي اسلامي ارائه نمايند.

۴ - ۱ دستگاههاي اجرائي مجازند از ظرفيت تسهيلگران مشاركت كه نحوه انتخاب و ويژگي هاي آنها به موجب آيين نامه موضوع اين بند تعيين مي گردد استفاده نمايند. حق الزحمه تسهيلگر مشاركت ضمن پيش بيني در اسناد فراخوان توسط سرمايه گذار پرداخت خواهد شد. انعقاد موافقتنامه با چندين تسهيلگر براي يك طرح (پروژه) بلامانع است.

بهاي محصول طرح (پروژه) در قرارداد سرمايه گذاري و مشاركت از شمول تعرفه گذاري مندرج در قوانين و مقررات عام و خاص مستثني است، مگر اينكه از قبل مابه التفاوت آن تأمين شده باشد.

سازمان برنامه و بودجه كشور به نيابت از دولت، تعهدات آتي طرح (پروژه) را تضمين مي نمايد.

اصل و فرع سرمايه گذاري صورت گرفته در طرح (پروژه) مذكور مشمول ماليات با نرخ صفر خواهد بود.

شركتهاي دولتي مي توانند از محل منابع داخلي خود و بر اساس ساز و كار اين بند براي اجراء و بهره برداري از طرحهاي جديد، نيمه تمام و آماده بهره برداري و در حال بهره برداري استفاده نمايند.

وزارت راه و شهرسازي مجاز است با أخذ عوارض از كاربران، احداث و نگهداري، بهسازي، بازسازي و بهره برداري طرح (پروژه )هاي بزرگراهي و راه اصلي و خط آهن را مطابق قوانين مربوط از جمله ماده (۲۷) قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (۲)، در چهارچوب شرايطي كه دولت تعيين مي كند، مشمول اين بند نمايد. آيين نامه اجرائي اين بند شامل چگونگي تهيه و تصويب طرح توجيهي، نحوه احراز صلاحيت و انتخاب سرمايه گذار، روش كشف قيمت، چگونگي اجراي طرح (پروژه) ها، نحوه بهره برداري، تعيين ميزان پوشش خطرپذيري، تعيين نرخ خدمات بهره برداري، وضع جرائم عدم پرداخت و ديركرد در پرداخت و نحوه وصول و هزينه كرد آن، نظارت بر نحوه بهره برداري، تضامين طرفين، داوري و حل اختلاف، ظرف يك ماه از تاريخ ابلاغ قانون به پيشنهاد سازمان برنامه و بودجه كشور و وزارت امور اقتصادي و دارايي به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.

جزء (۱-۲) بند (د) تبصره (۱۹) قانون بودجه سال ۱۳۹۶ كل كشور مصوب ۲۴ /۱۲ /۱۳۹۵ تنفيذ مي گردد. مشاهده مواد تنفيذ شده

به دولت اجازه داده مي شود با رعايت قوانين و مقررات بابت رد ديون قطعي و مسجل دستگاههاي اجرائي به طلبكاران همان دستگاه اجرائي در سقف اعتبار رديف مربوطه، طرح (پروژه) هاي نيمه تمام را به شرط أخذ تضمين لازم از طلبكاران مبني بر تكميل طرح (پروژه) در مدت زمان معين و با رعايت صرفه و صلاح دولت واگذار نمايد. أخذ تأييديه سازمان برنامه و بودجه كشور در خصوص ديون فوق الذكر الزامي است. آيين نامه اجرائي اين بند توسط سازمان برنامه و بودجه كشور با همكاري وزارتخانه هاي نيرو، امور اقتصادي و دارايي و راه و شهرسازي تهيه و به تصويب هيأت وزيران مي رسد.

به دولت اجازه داده مي شود نسبت به تأمين مالي طرحهاي تملك دارايي هاي سرمايه اي كه اهميت و كاركرد راهبردي آنها با پيشنهاد دستگاه اجرائي ذي ربط ظرف يك ماه پس از پيشنهاد دستگاه اجرائي به تأييد سازمان برنامه و بودجه كشور مي رسد، از طريق ابزارها و روشهاي بازار سرمايه اقدام نمايد. سقف منابع موضوع اين بند حداكثر سي درصد (۳۰%) اعتبارات تملك دارايي هاي سرمايه اي مصوب در هر فصل تعيين مي شود.

به بانك ها و مؤسسات اعتباري غيربانكي اجازه داده مي شود از محل منابع خود از جمله منابع حاصل از واگذاري دارايي هاي مازاد در هر يك از طرح (پروژه) هاي بزرگ زيربنايي و طرحهاي تملك دارايي هاي سرمايه اي نظير طرحهاي آزادراهي و بزرگراهي و راههاي اصلي، صنعتي و توليدي در قالب تأمين مالي و تملك و ايجاد شركت و صندوق طرح (پروژه) مشاركت نمايند.

ه ـ - به منظور فراهم ساختن زمينه سرمايه گذاري عموم مردم در انواع طرح (پروژه) هاي زيربنايي و طرحهاي تملك دارايي هاي سرمايه اي، حمل و نقل و توليدي صنعتي و كشاورزي و نيز تشويق فرهنگ سرمايه گذاري غيرمستقيم، هرگونه نقل و انتقال دارايي به / از صندوق هاي سرمايه گذاري طرح (پروژه) كه پذيره نويسي آنها با مجوز سازمان بورس و اوراق بهادار انجام مي شود، از پرداخت هرگونه ماليات و عوارض نقل و انتقال معاف مي باشد. ماليات نقل و انتقال و سود ايجادي در شركتهاي مؤسس، ناشي از انتقال آورده غيرنقدي به شركتهاي سهامي عام در شرف تأسيس كه به منظور ايجاد و تكميل طرح (پروژه) هاي توليدي صنعتي و كشاورزي، زيربنايي و طرحهاي تملك دارايي هاي سرمايه اي و حمل و نقل شكل مي گيرد و مجوز عرضه عمومي و تأسيس آن از سازمان بورس و اوراق بهادار أخذ مي گردد، مشمول ماليات به نرخ صفر مي باشد.

به منظور توسعه روشها و الگوهاي تأمين مالي و استفاده از ابزارهاي مالي، جلب سرمايه هاي بخش غيردولتي و اهرم سازي منابع عمومي براي اجراي طرحهاي تملك دارايي سرمايه و طرح (پروژه)هاي پيشران، كارگروهي مركب از وزارت امور اقتصادي و دارايي، سازمان برنامه و بودجه كشور، بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران، دستگاه اجرائي ذي ربط (حسب مورد) و نمايندگان صندوق توسعه ملي، شوراي هماهنگي بانكها و كانون بانكها تشكيل مي شود. اين كارگروه موظف است با رعايت موازين شرعي و قانوني نسبت به طراحي و پيشنهاد روشها و ابزارهاي تأمين مالي طرح (پروژه) هاي ياد شده به شوراي اقتصاد اقدام نمايد. پيشنهادات كارگروه مزبور با تصويب شوراي اقتصاد براي تأمين مالي طرح (پروژه) هاي فوق لازم الرعايه است.

در راستاي تسهيل استفاده از ظرفيت ماده (۵۶) قانون الحاق موادي به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (۱) مصوب ۱۵ /۸ /۱۳۸۴ جهت تسريع در تكميل طرحهاي تملك دارايي هاي سرمايه اي، سازمان برنامه و بودجه كشور، وزارت امور اقتصادي و دارايي و بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران مكلفند حداكثر تا يك ماه پس از تصويب اين قانون تا سقف پانصد هزار ميليارد (000 /000 /000 /000 /500) ريال سهم هر يك از بانك ها و وزارتخانه ها را تعيين و تضمين بازپرداخت اصل و سود اين تسهيلات را صادر و به بانك هاي عامل و وزارتخانه هاي ذي نفع ابلاغ نمايند. پس از صدور تضمين توسط سازمان برنامه و بودجه كشور، بانكهاي عامل مكلفند درصورت درخواست تسهيلات از سوي وزارتخانه هاي ذي نفع، حداكثر يك ماه پس از دريافت درخواست و قبل از شهريورماه (فصل كاري طرح (پروژه) ها در مناطق سردسير) نسبت به پرداخت اين تسهيلات در وجه وزارتخانه و يا شركت تابعه ذي نفع اقدام نمايند. مجوز ماده (۲۳) قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (۲) و ماده (۵۶) قانون الحاق موادي به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (۱) براي تشخيص شرايط و توجيه برخورداري از تسهيلات بانكي فوق الذكر كفايت مي كند و بانك هاي عامل حق بررسي و كارشناسي مجدد طرحها را ندارند. شهريورماه (فصل كاري طرح (پروژه) ها در مناطق سردسير) نسبت به پرداخت اين تسهيلات در وجه وزارتخانه و يا شركت تابعه ذي نفع اقدام نمايند. مجوز ماده (۲۳) قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (۲) و ماده (۵۶) قانون الحاق موادي به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (۱) براي تشخيص شرايط و توجيه برخورداري از تسهيلات بانكي فوق الذكر كفايت مي كند و بانك هاي عامل حق بررسي و كارشناسي مجدد طرحها را ندارند. سقف هر طرح (پروژه) پنج هزار ميليارد (000 /000 /000 /000 /5) ريال است. در صورت عدم امكان استفاده كامل از اين تسهيلات تا ابتداي شهريورماه، پرداخت تسهيلات تا پايان سال بلامانع است. در سال ۱۴۰۱ سقف استفاده دستگاهها از تسهيلات ماده (۵۶) قانون الحاق موادي به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (۱) از ده درصد (۱۰%) به سي درصد (۳۰%) سرجمع اعتبارات دستگاهها در همه فصول افزايش مي يابد.

تأمين مالي داخلي از محل اوراق مالي اسلامي در سال ۱۴۰۱ اجازه داده مي شود با رعايت قوانين و مقررات و موازين شرعي:

شركتهاي دولتي تا سقف يكصد هزار ميليارد (000 /000 /000 /000 /100) ريال اوراق مالي اسلامي ريالي با تضمين و بازپرداخت اصل و سود توسط خود، منتشر كنند، تا براي اجراي طرحهاي داراي توجيه فني، اقتصادي، مالي و زيست محيطي خود كه به تصويب شوراي اقتصاد مي رسد، به مصرف برسانند. سهم هريك از شركتها در آيين نامه اوراق مالي اسلامي كه به پيشنهاد مشترك سازمان برنامه و بودجه كشور و وزارت امور اقتصادي و دارايي تهيه و به تصويب هيأت وزيران مي رسد، تعيين خواهد شد. شركت بازآفريني شهري ايران براي انجام طرحهاي خود از جمله تهيه طرحهاي بهسازي و نوسازي بافت هاي فرسوده، بافت هاي تاريخي و ناكارآمد شهري، ساماندهي و توانمندسازي سكونتگاههاي غيررسمي و شركت مادر تخصصي عمران شهرهاي جديد براي اجراي طرحهاي قطار حومه اي و سازمان مجري ساختمان ها و تأسيسات دولتي و عمومي براي تكميل مصلاي تهران در استفاده از منابع اين بند در اولويت هستند.

به دولت اجازه داده مي شود براي تأمين مالي مصارف اين قانون تا سقف هشتصد و شصت هزار ميليارد (000 /000 /000 /000 /860) ريال، انواع اوراق مالي اسلامي (ريالي - ارزي) از جمله اسناد خزانه اسلامي كه منطبق بر قوانين و مقررات و در چهارچوب عقود اسلامي باشد، را منتشر و منابع حاصل از انتشار نقدي اوراق را به رديف شماره ۳۱۰۱۰۸ جدول شماره (۵) اين قانون واريز و اسناد خزانه اسلامي موضوع رديف درآمدي۳۱۰۱۰۳ جدول شماره (۵) اين قانون را با حفظ قدرت خريد و با سررسيد تا پايان سال ۱۴۰۴ منتشر و به طلبكاران دستگاههاي اجرائي بابت تأديه مطالبات واگذار كند. بازپرداخت اصل، سود و هزينه هاي مربوط به انتشار اوراق در جداول شماره (۸) و (۹) اين قانون پيش بيني و قابل پرداخت است. تخصيص اسناد و اوراق اين بند با رعايت ماده (۳۰) قانون برنامه و بودجه كشور مصوب 10 /12 /۱۳۵۱ توسط سازمان برنامه و بودجه كشور انجام و مطابق موافقتنامه متبادله با اين سازمان هزينه مي شود. مبلغ سي و پنج هزار ميليارد (000 /000 /000 /000 /35) ريال از محل منابع اين بند براي پرداخت مطالبات پيمانكاران راههاي روستايي و پيمانكاران بهسازي معابر روستايي و خريد تانكرهاي آبرساني مورد نياز سازمان امور عشاير ايران اختصاص مي يابد.

اوراق فروش نرفته بندهاي (الف) و (ب) اين تبصره براي مطالبات در سقف اعتبار مربوط با تأييد رئيس دستگاه اجرائي و ذي حساب - مدير امور مالي ذي ربط و سازمان برنامه و بـودجه كشـور قابل واگذاري به تمامي طلبكاران (اعم از پيمانكاران، مشاوران، تأمين كنندگان تجهيزات و همچنين ساير هزينه هاي تعهد شده اعتبارات اين قانون از جمله تملك اراضي) مي باشد.

به منظور توسعه حمل و نقل عمومي و زير ساخت هاي شهري، مديريت پسماند و نيروگاههاي زباله سوز، بازسازي بافت هاي فرسوده و ساماندهي حاشيه نشيني و سكونتگاههاي غيررسمي به شهرداري هاي كشور و سازمان هاي وابسته به آنها اجازه داده مي شود با تأييد وزارت كشور تا سقف يكصد و بيست هزار ميليارد (000 /000 /000 /000 /120) ريال اوراق مالي اسلامي ريالي با تضمين خود و با بازپرداخت اصل و سود آن توسط همان شهرداري ها منتشر كنند. تضمين بازپرداخت اصل و سود اين اوراق براي اجراي طرحهاي قطار شهري و حمل و نقل شهري از مبلغ پنجاه هزار ميليارد (000 /000 /000 /000 /50) ريال تا سقف شصت هزار ميليارد (000 /000 /000 /000 /60) ريال به نسبت پنجاه درصد (%۵۰) دولت و پنجاه درصد (%۵۰) شهرداري ها است. بيست هزار ميليارد (000 /000 /000 /000 /20) ريال از اوراق موضوع اين بند به بازآفريني شهري بافتهاي فرسوده پيرامون حرمهاي مطهر حضرت امام رضا (ع)، حضرت معصومه (س)، حضرت عبدالعظيم حسني (ع) و حضرت احمد بن موسي (ع) اختصاص مي يابد. اوراق فروش نرفته اين بند در سقف مطالبات معوق طرح با تأييد شهرداري مربوط قابل واگذاري به طلبكاران آن طرح مي باشد.

ه ـ -

به منظور مديريت تبعات احتمالي انتشار اوراق مالي اسلامي موضوع اين قانون در بازارهاي پول و سرمايه كشور، كارگروهي متشكل از رئيس سازمان برنامه و بودجه كشور، وزير امور اقتصادي و دارايي و رئيس كل بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و دو نفر ناظر از كميسيونهاي اقتصادي و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شوراي اسلامي بر نحوه انتشار اوراق موضوع اين قانون نظارت مي كنند. نرخ سود اسمي اوراق و نرخ حفظ قدرت خريد اسناد خزانه اسلامي با رعايت موازين شرعي توسط اين كميته تعيين مي شود.

وزارت امور اقتصادي و دارايي مجاز است از كليه روشهاي انتشار اوليه اوراق از جمله تحويل اوراق به طلبكاران، عرضه تدريجي، حراج، فروش اوراق به كسر (كمتر از قيمت اسمي) و پذيره نويسي در بازارها استفاده كند.

به وزارت امور اقتصادي و دارايي اجازه داده مي شود نسبت به تأسيس نهادهاي واسط ناشر با مديريت و مالكيت دولت و يا استفاده از نهادهاي واسط موضوع قانون توسعه ابزارها و نهادهاي مالي جديد به منظور تسهيل اجراي سياست هاي كلي اصل چهل وچهارم (۴۴) قانون اساسي با انتقال مالكيت و يا بدون انتقال مالكيت به دولت، براي انتشار اوراق بهادار ارزي و تأسيس نهاد واسط مولدساز دارايي هاي دولت براي انتشار اوراق مالي اسلامي مربوط اقدام نمايد.

به وزارت امور اقتصادي و دارايي اجازه داده مي شود رأساً از دارايي ها و مطالبات دولت به عنوان پشتوانه انتشار اوراق مالي اسلامي موضوع اين تبصره استفاده كند. اموال متعلق به دولت كه سند عادي دارد، نيز مي تواند به عنوان پشتوانه مورد استفاده قرار گيرد.

اوراق و اسناد اين تبصره و كارمزد تعهد پذيره نويسي و كارمزد معامله گران اوليه اوراق مالي اسلامي دولت (منتشره در سال 1401) مشمول ماليات به نرخ صفر مي شود. همچنين معاملات بين اركان انتشار و دريافت ها و پرداخت هاي مربوط به انتشار اوراق موضوع اين تبصره، صرف نظر از استفاده يا عدم استفاده از نهادهاي واسط، مشمول معافيت ها و مستثنيات حكم ماده (14) قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاي نظام مالي كشور مصوب 1 /2 /1394 مي شود. كليه كارمزدهاي انتشار و معاملات اوراق دولت در بازارهاي اوليه و ثانويه به نحوي تعيين مي گردد، كه خريد و فروش روزانه اوراق دولت را اقتصادي نمايد.

ايجاد طلب جديد از دولت در صورتي مجاز است كه از قبل، مجوز آن در قالب مبادله موافقتنامه و يا تعهد و تضمين آن با مبناي قانوني توسط سازمان برنامه و بودجه كشور صادر شده باشد.

تا مبلغ پنجاه هزار ميليارد (000 /000 /000 /000 /50) ريال از مطالبات دولت كه در اجراي بند «ب» ماده (2) قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاي نظام مالي كشور به شركتهاي دولتي منتقل شده و يا مي شود، با اعلام وزارت امور اقتصادي و دارايي از بدهيهاي دولت ناشي از موادي مانند يارانه قيمتهاي تكليفي به شركتهاي دولتي منتقل شده و يا مي شود، با اعلام وزارت امور اقتصادي و دارايي از بدهيهاي دولت ناشي از مواردي مانند يارانه قيمتهاي تكليفي به شركتهاي مذكور از جمله شركتهاي زيرمجموعه بخش برق وزارت نيرو، كسر و تسويه شده تلقي مي شود. مبالغ تسويه شده ضمن درج در عملكرد وصولي منابع عمومي رديف ذي ربط، در جزء (100) رديف (530000) كه به همين منظور تحت عنوان تهاتر مطالبات شركتهاي دولتي بابت مابه التفاوت قيمتهاي تكليفي با بدهي واحدهاي مزبور به دولت (جمعي – خرجي) به جدول شماره (9) اين قانون اضافه مي گردد،‌ نيز درج مي شود . مرجع رسيدگي و تأييد بدهي ها و مطالبات موضوع بند (پ) ماده (1) قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاي نظام مالي كشور، توسط سازمان برنامه و بودجه كشور و وزارت امور اقتصادي و دارايي تعيين مي شود.

به دولت اجازه داده مي شود مبلغ سي هزار ميليارد (000 /000 /000 /000 /30) ريال اوراق مالي اسلامي منتشر كند، تا جهت احداث، تكميل و تجهيز فضاهاي آموزشي، پرورشي و ورزشي وزارت آموزش و پرورش (سازمان نوسازي، توسعه و تجهيز مدارس كشور) با اولويت مدارس روستاهاي فاقد مدرسه يا داراي مدرسه كانكسي و عشاير (با هماهنگي سازمان امور عشاير) و دانشگاه فرهنگيان به مصرف برسد. اين اوراق بر اساس ابلاغ اعتبار و تخصيص هاي صادرشده به مصرف مي رسد. منابع حاصل از اين بند به رديف شماره ۳۱۰۱۰۸ جدول شماره (۵) اين قانون واريز مي گردد.

به دولت اجازه داده مي شود مبلغ بيست هزار ميليارد (000 /000 /000 /000 /20) ريال اوراق مالي اسلامي منتشر كند، تا جهت تعمير، نگهداري، بازسازي و مقاوم سازي فضاي فيزيكي فرسوده و يا درحال تخريب دانشگاههاي وزارت علوم، تحقيقات و فناوري و جهاد دانشگاهي به مصرف برسد.

به دولت اجازه داده مي شود مبلغ بيست هزار ميليارد (000 /000 /000 /000 /20) ريال اوراق مالي اسلامي منتشر كند، تا جهت آب و راه روستايي و عشايري، احياي قنوات، اجراي طرحهاي هادي روستايي با اولويت روستاهايي كه فاقد راه احداثي و غير آسفالته است و جمعيت هلال احمر جمهوري اسلامي ايران اختصاص يابد . اين اوراق براساس ابلاغ اعتبار و تخصيص هاي صادر شده به مصرف مي رسد. مراجع ذي ربط مكلفند گزارش عملكرد اين بند را هر سه ماه يك بار به مجلس شوراي اسلامي ارائه نمايند. منابع حاصل از اين بند به رديف شماره ۳۱۰۱۰۸ جدول شماره ۵ اين قانون واريز مي گردد.

براي تسويه بخشي از بدهي دولت به شركت توانير بابت مابه التفاوت قيمت تمام شده و تكليفي فروش برق، موضوع ماده (6) قانون حمايت از صنعت برق كشور مصوب 10 /8 /1394، وزارت امور اقتصادي و دارايي موظف است با تضمين سازمان برنامه و بودجه كشور مبلغ يكصد و پنجاه هزار ميليارد (000 /000 /000 /000 /150) ريال انواع اوراق مالي اسلامي از جمله اسناد خزانه اسلامي را با حفظ قدرت خريد در مقاطع زماني مشخص، منتشر و به طلبكاران صنعت برق با معرفي وزير نيرو واگذار نمايد. عملكرد اين بند در رديف (310108) جدول شماره (5) و جزء (7) رديف (520000) كه تحت عنوان بدهي دولت بابت ماله التفاوت قيمت تمام شده و تكليفي فروش برق به جدول شماره (9) اين قانون اضافه مي گردد، نيز درج مي شود. مبلغ اسمي اوراق منتشره (پس از كسر حفظ قدرت خريد حسب مورد) از بدهي دولت به شركت توانير بابت مابه التفاوت قيمت تمام شده و تكليفي فروش برق كسر مي شود.

مهلت واگذاري اوراق مالي اسلامي غيرنقدي (تحويل به طلبكاران) منتشره در سال ۱۴۰۱، براي كليه دستگاههاي اجرائي از جمله دستگاههاي اجرائي موضوع ماده (۱) قانون احكام دائمي برنامه هاي توسعه كشور، تابع قانون اصلاح مواد (۶۳) و (۶۴) قانون محاسبات عمومي كشور است.

به منظور يكپارچگي و هماهنگ سازي در اوراق منتشرشده دولت، اوراق مالي اسلامي دولت (منتشرشده توسط وزارت امور اقتصادي و دارايي) مشمول ماده (۲۷) قانون بازار اوراق بهادار جمهوري اسلامي ايران مصوب ۱ /۹ /۱۳۸۴ با اصلاحات و الحاقات بعدي است.

به دولت اجازه داده مي شود تا سقف يكصد هزار ميليارد (000 /000 /000 /000 /100) ريال انواع اوراق مالي اسلامي از جمله اسناد خزانه اسلامي كه منطبق بر قوانين و مقررات و در چهارچوب عقود اسلامي باشد را منتشر نمايد و به رديف درآمدي شماره 310108 جدول شماره 5 اين قانون واريز كند. اين اوراق با رعايت ماده (30) قانون برنامه و بودجه كشور پس از مبادله موافقتنامه با سازمان برنامه و بودجه كشور جهت احداث و تكميل طرحهاي نيمه تمام مهار و تأمين آب كشور با اولويت طرحهاي مرزي گرمسيري و سردسيري و طرحهاي برق آبي در اختيار شركتهاي وابسته و تابعه وزارت نيرو قرار مي گيرد.

كليه ناشرين ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار موظفند جهت تسهيل امور سهامداران، سود تقسيمي مصوب مجمع عمومي را با همكاري شركت سپرده گذاري مركزي و تسويه وجوه از طريق سامانه جامع اطلاعات مشتريان (سجام) به سهامداران پرداخت نمايند. مديران متخلف از اجراي اين حكم با شكايت سازمان بورس و اوراق بهادار به انفصال از خدمت در دستگاههاي اجرائي و شركتهاي سهامي عام به مدت شش ماه تا دو سال محكوم مي شوند. سازمان بورس و اوراق بهادار موظف است بر اجراي اين بند نظارت كند. وزارت امور اقتصادي و دارايي مكلف است گزارش عملكرد اين بند را هر سه ماه يكبار به كميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي ارائه نمايد.

در راستاي اجراي سياستگذاري پولي و عمليات بازار باز، بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران صرفاً مجاز به خريد اوراق بهادار منتشره از سوي خزانه در بازار ثانويه است و خريد اوراق بهادار منتشره از سوي دولت يا شركتهاي دولتي در بازار اوليه توسط بانك مذكور ممنوع است.

به منظور تسريع در اجراي قانون حداكثر استفاده از توان توليدي و خدماتي كشور و حمايت از كالاي ايراني، وزارتخانه هاي صنعت، معدن و تجارت و جهاد كشاورزي مكلفند با تشكيل كارگروهي با حضور وزارت امور اقتصادي و دارايي، بانك مركزي، سازمان بورس اوراق بهادار و نمايندگاني از فعالان بخش هاي پيشران اقتصاد ايران ساز و كار لازم جهت بسط و توسعه تأمين مالي زنجيره تأمين (اس.سي.اف) با استفاده از روشهاي تنزيل، اعتبار اسنادي داخلي ريالي، كارگزاري (فاكتورينگ) و كارگزاري (فاكتورينگ) معكوس با ابزارهاي نوآورانه تأمين مالي در طول زنجيره تأمين را حداقل در ده صنعت منتخب و پيشران پياده سازي نمايند.

به شهرداري ها اجازه داده مي شود براي تسويه مطالبات و بدهي هاي قطعي شده با دستگاههاي اجرايي، تأمين اجتماعي و بانكها نسبت به مبادله اراضي و املاك در چهارچوب آيين نامه اي كه ظرف دو ماه به پيشنهاد وزارت كشور و با همكاري وزارت امور اقتصادي و دارايي به تصويب هيأت وزيران مي رسد، اقدام نمايند.

وزارت امور اقتصادي و دارايي موظف است هر ماه گزارشي از نسبت بدهي دولت و شركت هاي دولتي به توليد ناخالص داخلي را به مجلس شوراي اسلامي ارائه كند. افزايش اين نسبت به بيش از چهل و پنج درصد (۴۵%)، منوط به أخذ مجوز از مجلس شوراي اسلامي است.

عوارض و ماليات

وزارت نيرو از طريق شركتهاي آب و فاضلاب استاني سراسر كشور مكلف است علاوه بر نرخ آب بها به ازاي هر مترمكعب فروش آب شرب بالاتر از الگوي مصرف تا دو برابر بيش از الگو پانزده درصد (۱۵%) نرخ آب بها را افزايش دهد و از مشتركاني كه بيش از دو برابر الگو مصرف كرده اند به ازاي هر مترمكعب مازاد سي و پنج درصد (۳۵%) نرخ را افزايش و از آنان دريافت و به خزانه داري كل كشور واريز كند. وجوه فوق مشمول ماليات بر درآمد و ماليات بر ارزش افزوده نخواهد بود. صد درصد (۱۰۰%) وجوه دريافتي از محل حساب مذكور در رديف معين در بودجه شركت مهندسي آب و فاضلاب كشور جهت آبرساني شرب روستايي و عشايري و اصلاح شبكه آن و تكميل فاضلاب روستايي اختصاص مي يابد، به نحوي كه سي درصد (۳۰%) منابع مذكور براي آبرساني عشايري و الباقي روستايي براساس بحران و كمبود آب سالم بين استانها در مقاطع سه ماهه توزيع شود. مبادله موافقتنامه بين شركتهاي آب و فاضلاب و سازمان امور عشاير و سازمان برنامه ريزي استان الزامي است. وزارت نيرو مكلف است گزارش عملكرد اين بند را هر سه ماه يكبار به كميسيون هاي عمران و كشاورزي، آب، منابع طبيعي و محيط زيست مجلس شوراي اسلامي ارائه نمايد.

به وزارت امور اقتصادي و دارايي (سازمان امور مالياتي كشور) اجازه داده مي شود ظرف يك سال، آن بخشي از پرونده هاي مؤديان ماليات بر ارزش افزوده دوره هاي سنوات ۱۳۸۷ تا ۱۳۹۷، كه اظهارنامه هاي خود را در موعد مقرر تسليم نموده اند و تاكنون مورد رسيدگي قرار نگرفته اند، بر اساس دستورالعملي كه به پيشنهاد سازمان امور مالياتي كشور ظرف يك ماه بعد از ابلاغ قانون تهيه مي شود و به تصويب وزير امور اقتصادي و دارايي مي رسد، بدون رسيدگي، قطعي نمايد. درآمدهاي وصولي مرتبط به اين بند ماليات سهم دولت به رديف درآمدي شماره ۱۱۰۵۱۶جدول شماره (۵) اين قانون نزد خزانه داري كل كشور و عوارض سهم شهرداري ها و دهياري ها حسب مورد به حسابهاي مربوط واريز مي شود.

عوارض موضوع ماده (۵) قانون حمايت از صنعت برق كشور مصوب ۱۰ /۸ /۱۳۹۴ به ميزان ده درصد (%۱۰) مبلغ برق مصرفي در سقف شصت هزار ميليارد (000 /000 /000 /000 /60) ريال تعيين مي شود. مشتركان برق روستايي و عشايري مجاز و برق چاههاي كشاورزي مجاز از شمول حكم اين بند معاف مي باشند. از منابع حاصل، سي و پنج درصد (%۳۵) به حساب شركت توانير نزد خزانه داري كل كشور براي حمايت از توسعه و نگهداري شبكه هاي برق روستايي و تقويت پدافند غيرعامل و بهبود مقاومت زيرساختهاي مخابراتي صنعت برق و شصت و پنج درصد (%۶۵) مابقي به حساب سازمان انرژي هاي تجديدپذير و بهره وري انرژي برق (ساتبا) نزد خزانه داري كل كشور واريز مي گردد تا پس از مبادله موافقتنامه با سازمان برنامه و بودجه كشور به صورت كامل براي توليد برق تجديدپذير و پاك و توسعه فناوري هاي تجديدپذير با اولويت روستايي، عشايري خانوارهاي كم درآمد تحت پوشش كميته امداد حضرت امام (ره) و سازمان بهزيستي و تكميل و بهره برداري نيروگاه بادي ميل نادر استان سيستان و بلوچستان صرف شود.

در سال ۱۴۰۱متن زير به جزء (۱) بند (پ) ماده (۳۲) قانون احكام دائمي برنامه هاي توسعه كشور اضافه مي شود: «شاخص هاي مناطق و شهرستان هاي غيربرخوردار از اشتغال موضوع اين جزء با پيشنهاد سازمان برنامه و بودجه كشور به تصويب هيأت وزيران مي رسد.»

ماليات و عوارض ارزش افزوده دريافتي از واحدهاي توليدي و پيمانكاران طرح (پروژه) هاي واقع در استان به حساب استان محل استقرار واحد توليدي با رعايت جزء (۲) ماده (۳۸) و ماده (۳۹) قانون ماليات بر ارزش افزوده مصوب ۲ /۳ /۱۴۰۰منظور مي شود. سازمان امور مالياتي مكلف است پرونده هاي واحدهاي توليدي و خدماتي با شخصيت حقيقي يا حقوقي داراي يك محل فعاليت را كه محل استقرار واحد توليدي يا خدماتي آنها در استان محل استقرار دفتر مركزي آنها نيست به اداره كل امور مالياتي استان محل استقرار واحد توليدي و خدماتي ارسال نمايد. ماليات و عوارض بر ارزش افزوده واحدهاي خدماتي ملي به نسبت سهم هر استان از جمعيت كشور، به حساب خزانه استان ذي ربط واريز مي شود. سازمان امور مالياتي مكلف است گزارش عملكرد اين بند را هر سه ماه يك بار به كميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي و ديوان محاسبات كشور ارائه نمايد.

عوارض ارزش افزوده موضوع بند (الف) ماده (۳۹) قانون ماليات بر ارزش افزوده در شهرستان هاي تهران و اسلامشهر به نسبت هشتاد و هشت درصد (۸۸%) در نقاط شهري تهران و شهر اسلامشهر و دوازده درصد (۱۲%) در نقاط روستايي و عشايري آنها توزيع مي شود.

ه ـ -

مطابق ماده (۱۲) قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (۲) به هر يك از وزارتخانه هاي نفت و نيرو از طريق شركتهاي تابعه ذي ربط اجازه داده مي شود ماهانه از هر واحد مسكوني مشتركان گاز مبلغ دو هزار (۲۰۰۰) ريال، از هر واحد مسكوني مشتركان برق مبلغ يك هزار (۱۰۰۰) ريال و از هر يك از واحدهاي تجاري مشتركان گاز و برق مبلغ ده هزار (000 /10) ريال أخذ و به حساب درآمد عمومي موضوع رديفهاي ۱۶۰۱۸۵ و ۱۶۰۱۸۶ جدول شماره (۵) اين قانون نزد خزانه داري كل كشور واريز كنند. براي مشتركان روستايي، مبالغ فوق الذكر معادل پنجاه درصد (۵۰%) است و مشتركان فاقد گاز از پرداخت معاف مي باشند. وجوه فوق مشمول ماليات بر درآمد و ماليات بر ارزش افزوده نخواهد بود. منابع حاصله براي موارد مندرج در ماده مذكور به مصرف مي رسد. آيين نامه اجرائي اين جزء متضمن سقف و نحوه برگزاري مناقصه به پيشنهاد مشترك سازمان برنامه و بودجه كشور و وزارت امور اقتصادي و دارايي به تصويب هيأت وزيران مي رسد. وزارتخانه هاي نفت و نيرو مكلفند گزارش مبالغ پرداختي شركتهاي بيمه اي از محل منابع اين جزء را از شركتهاي مذكور أخذ و گزارش آن را به كميسيون هاي برنامه و بودجه و محاسبات و انرژي مجلس شوراي اسلامي ارائه دهند. شركتهاي بيمه گر با هماهنگي وزارتخانه هاي نفت و نيرو مكلفند با صدور بيمه نامه، مشتركان را از حقوق خود مطلع و متناسب با مبلغ دريافتي شركت بيمه مربوط، خسارات واردشده را جبران نمايند. شركتهاي بيمه گر منطقه حوادث ناشي از موضوع اين جزء را در كمتر از دوماه بررسي و خسارات را حداكثر تا سه ماه پرداخت مي نمايند، خواه حادثه در بيرون يا داخل منزل اتفاق افتاده باشد. وزارتخانه هاي نفت و نيرو مكلفند گزارش مبالغ پرداختي شركتهاي بيمه اي از محل منابع اين جزء را از شركتهاي مذكور أخذ و گزارش آن را به كميسيون هاي برنامه و بودجه و محاسبات و انرژي مجلس شوراي اسلامي ارائه دهند.

در اجراي مواد (۲) و (۴) قانون تأسيس صندوق بيمه همگاني حوادث طبيعي مصوب ۵ /۸ /۱۳۹۹ حداكثر حق بيمه پايه سالانه هر واحد مسكوني داراي انشعاب قانوني برق در سال ۱۴۰۱ مبلغ يك ميليون (000 /000 /1) ريال تعيين مي شود كه سهم مالكان به ميزان ساليانه دويست و چهل هزار (000 /240) ريال توسط وزارت نيرو از طريق درج در قبوض برق واحدهاي مسكوني دريافت و به حساب صندوق مذكور نزد خزانه داري كل كشور واريز مي شود. مالكان واحدهاي مسكوني تحت پوشش كميته امداد امام خميني (ره) و سازمان بهزيستي و ساير افرادي كه از پرداخت ناتوان هستند، معاف از پرداخت اين حق بيمه هستند.

در اجراي ماده (۶) قانون كمك به ساماندهي پسماندهاي عادي با مشاركت بخش غيردولتي مصوب ۲۰ /۱ /۱۳۹۹، وزارت امور اقتصادي و دارايي از طريق سازمان امور مالياتي كشور موظف است يك در هزار ارزش مواد اوليه، قطعات و كالاهايي كه تمام يا قسمتي از آنها قابل بازيافت است را أخذ و منابع حاصله را به رديف درآمدي شماره ۱۶۰۱۸۹ واريز نمايد. فهرست مواد اوليه، قطعات و كالاهاي فوق الذكر حداكثر دوماه پس از ابلاغ اين قانون، توسط سازمان حفاظت محيط زيست تعيين و اعلام مي شود. توليدكنندگان و واردكنندگاني كه با تأييد سازمان حفاظت محيط زيست نسبت به بازيافت پسماند حاصل از مواد اوليه، قطعات و كالاهاي خود اقدام نموده اند، مشمول اين عوارض نمي شوند. منابع وصولي تا سقف ده هزار ميليارد (000 /000 /000 /000 /10) ريال از محل رديف شماره ۳۸- ۵۳۰۰۰۰ جدول شماره (۹) اين قانون در اختيار وزارت كشور قرار مي گيرد تا پس از مبادله موافقتنامه با سازمان برنامه و بودجه كشور براي بازيافت پسماندهاي حاصل از كالاهاي مزبور (ايجاد تأسيسات منطقه اي تبديل پسماند به مواد و انرژي) با اولويت مشاركت بخش خصوصي و نظارت سازمان حفاظت محيط زيست مصرف شود. دستورالعمل شناسايي نحوه رسيدگي و تشخيص مطالبه و وصول توسط سازمان امور مالياتي كشور تهيه و پس از تأييد وزير امور اقتصادي و دارايي ابلاغ مي شود. وزارت اموراقتصادي و دارايي مكلف است گزارش عملكرد اين بند را هر سه ماه يكبار به كميسيون هاي اقتصادي و امور داخلي كشور و شوراها و كشاورزي، آب، منابع طبيعي و محيط زيست مجلس شوراي اسلامي ارائه نمايد.

كليه مراكز درماني اعم از دولتي، خصوصي، وابسته به نهادهاي عمومي، نيروهاي مسلح، خيريه ها و شركتهاي دولتي مكلفند ده درصد (۱۰%) از حق الزحمه يا حق العمل گروه پزشكي كه به موجب دريافت وجه صورتحساب هاي ارسالي به بيمه ها و يا نقداً از طرف بيمار پرداخت مي شود به عنوان علي الحساب ماليات كسر و به نام پزشك مربوط تا پايان ماه بعد از وصول مبلغ صورتحساب به حساب سازمان امور مالياتي كشور واريز كنند. ماليات علي الحساب اين بند شامل كليه پرداخت هايي كه به عنوان درآمد حقوق و كارانه مطابق جزء (۵) بند (الف) تبصره (۱۲) اين قانون پرداخت و ماليات آن كسر مي شود، نخواهد بود. حكم ماده (۱۹۹) قانون ماليات هاي مستقيم در اجراي اين بند جاري مي باشد. سازمان امور مالياتي كشور مكلف است پرونده هاي مالياتي مراكز درماني مربوط به عملكرد سالهاي ۱۳۹۸ – ۱۳۹۹ - ۱۴۰۰ را تا پايان سال ۱۴۰۱ رسيدگي نمايد و درآمدهاي ناشي از آن را به رديف درآمدي شماره ۱۱۰۲۰۷ نزد خزانه داري كل كشور واريز نمايد.

كليه صاحبان حرف و مشاغل پزشكي، پيراپزشكي، داروسازي و دامپزشكي و فروشندگان تجهيزات پزشكي كه پروانه كار آنها توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و يا سازمان نظام پزشكي ايران صادر مي شود و كليه اشخاص شاغل در كسب و كارهاي حقوقي اعم از وكالت و مشاوره حقوقي و خانواده، مكلفند از پايانه فروشگاهي استفاده كنند. با مستنكفين از اجراي اين حكم مطابق قانون پايانه هاي فروشگاهي و سامانه مؤديان برخورد مي شود.

سازمان امور مالياتي كشور مكلف است عوارض به ميزان ده درصد (۱۰%) ارزش كالاها و خدمات موضوع ماده (۴۸) قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (۲) را أخذ و به رديف درآمدي ۱۶۰۱۰۹ جدول شماره (۵) اين قانون نزد خزانه داري كل كشور واريز نمايد تا از طريق دستگاههاي اجرائي ذي ربط صرف اهداف تعيين شده در ماده قانوني فوق الذكر گردد.

كارور (اپراتور) هاي ارائه دهنده خدمات مخابراتي، علاوه بر قيمت هر پيامك مبلغ سي (۳۰) ريال از استفاده كنندگان خدمات مزبور دريافت و به حساب درآمد عمومي رديف ۱۶۰۱۵۴ نزد خزانه داري كل كشور واريز مي كنند. درآمد حاصله متناسب با وصول تا سقف يكهزار ميليارد (000 /000 /000 /000 /1) ريال جهت اجراي مواد (۵)، (۶) و (۸) قانون حمايت از حقوق معلولان و ساماندهي كودكان كار و خياباني در اختيار سازمان بهزيستي (رديف ۱۳۱۵۰۰) و پنج هزار ميليارد (000 /000 /000 /000 /5) ريال مابقي از محل رديف ۲۷- ۵۳۰۰۰۰ جدول شماره (۹) اين قانون صرف شبكه ملي اطلاعات توسط وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات از طريق پيمانكاران بخش غيردولتي و به صورت رقابتي صرف شبكه ملي اطلاعات شود.

مسؤوليت صدور مجوز و تنظيم مقررات صوت و تصوير فراگير و نظارت بر آن، منحصراً بر عهده سازمان صدا و سيما است.

وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي موظف است از عرضه كنندگان انواع بازي هاي خارجي قابل نصب در رايانه، تلفن هاي همراه و پيشانه بازي (كنسول) عوارضي معادل ده درصد (%۱۰) قيمت فروش را أخذ و به حساب رديف درآمدي ۱۶۰۱۷۸ جدول شماره (۵) اين قانون نزد خزانه داري كل كشور واريز نمايد. وجوه حاصله از محل رديف ۵۴- ۷۳۰۰۰۰ جدول شماره (۱-۷) اين قانون در اختيار وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي (بنياد ملي بازي هاي رايانه اي) قرار مي گيرد تا صرف حمايت از توسعه بازي هاي توليد داخل شود. ده درصد (%۱۰) از منابع حاصل از اين عوارض جهت ساخت بازي هاي رايانه اي متناسب با فرهنگ ديني و انقلابي به مراكز رقومي بسيج و همچنين گسترش فرهنگ فاخر قرآني اختصاص مي يابد.

دستگاههاي اجرائي موظفند معافيت ها و تخفيفات مالياتي و گمركي قانوني را به صورت جمعي- خرجي در حسابهاي مربوط به خود ثبت كنند. عملكرد معافيت ها و تخفيفات گمركي و مالياتي به عنوان ماليات بر واردات وصولي گمرك جمهوري اسلامي ايران محسوب مي شود.

به استناد مواد (۱۰۳) و (۱۶۹مكرر) قانون ماليات هاي مستقيم و به منظور افزايش درآمدهاي مالياتي دولت از طريق ابطال تمبر مالياتي، قوه قضائيه مكلف است دسترسي برخط سازمان امور مالياتي و مركز وكلا، كارشناسان رسمي و مشاوران خانواده قوه قضائيه را به سامانه تنظيم قرارداد الكترونيكي فراهم نمايد. تمام وكلاي فعال عضو مراكز وكلا و كانون هاي وكلاي دادگستري موظفند قراردادهاي مالي خود با موكل را در اين سامانه ثبت و تنظيم نمايند. شناسه (كد) يكتاي صادرشده براي هر قرارداد توسط سامانه قرارداد الكترونيك، مبناي شناسايي مشاوران، وكلا و كانون هاي وكلاي دادگستري در سامانه خدمات قضائي به منظور استخراج اطلاعات مالي مندرج در قرارداد و ابطال تمبر مالياتي خواهد بود. سازمان امور مالياتي مكلف است ظرف سه ماه زيرساخت لازم جهت پرداخت الكترونيكي ماليات و دريافت الكترونيكي مفاصا حساب مالياتي در سراسر كشور را فراهم كند. تأخير در راه اندازي سامانه، استنكاف از اجراء محسوب مي شود.

در تبصره ماده (۱۰۰) قانون ماليات هاي مستقيم براي عملكرد سال ۱۴۰۰ عبارت «ده برابر» به عبارت «سي برابر» اصلاح مي شود.

در راستاي سياست هاي حمايت از توليد، نرخ ماليات موضوع ماده (۱۰۵) قانون ماليات هاي مستقيم اشخاص حقوقي داراي پروانه بهره برداري از وزارتخانه هاي ذي ربط در فعاليت هاي توليدي در سال ۱۴۰۰ معادل پنج واحد درصد كاهش مي يابد. اين بخشودگي علاوه بر ساير معافيت ها و بخشودگي ها و مشوق هاي قانوني اشخاص مذكور مي باشد.

در راستاي اجراي بند (ب) ماده (۱۴) قانون افزايش بهره وري بخش كشاورزي و منابع طبيعي مصوب ۲۳ /۴ /۱۳۸۹، به دولت اجازه داده مي شود به ازاي صادرات هر رأس دام سبك مبلغ پانصد و سي و هفت هزار (000 /537) ريال و به ازاي صادرات هر كيلوگرم وزن زنده دام سنگين مبلغ يكصد و شصت و هفت هزار (000 /167) ريال از صادركنندگان دام دريافت و به رديف درآمدي ۱۴۰۲۱۲ جدول شماره (۵) اين قانون نزد خزانه داري كل كشور واريز نمايد. معادل وجوه واريزي تا سقف يك هزار و چهارصد ميليارد (000 /000 /000 /400 /1) ريال از محل رديف ۲۶- ۵۳۰۰۰۰ جدول شماره (۹) اين قانون در اختيار وزارت جهاد كشاورزي قرار مي گيرد تا با همكاري معاونت علمي و فناوري رئيس جمهور براي حفظ و نگهداري بهبود ژن شناسي (ژنتيكي) نژادهاي بومي، افزايش توليد شير و گوشت با اولويت حمايت از دام عشاير و كاهش فشار بر مراتع هزينه گردد. صادرات هرگونه دام سبك و سنگين مولد ممنوع مي باشد. وزارت جهاد كشاورزي مكلف است گزارش عملكرد اين بند را هر سه ماه يكبار به كميسيون هاي اقتصادي و كشاورزي، آب، منابع طبيعي و محيط زيست مجلس شوراي اسلامي ارائه نمايد.

معافيت مالياتي فعاليت هاي مربوط به انتشارات كمك درسي حذف مي شود و معافيت مالياتي بازيگران، اجراي صحنه خوانندگي (كنسرت) و تهيه كنندگي، نشر و تكثير و پخش آثار موسيقيايي، حراجي آثار هنري موضوع بند «ل» ماده (۱۳۹) قانون ماليات هاي مستقيم فقط تا سقف دو ميليارد و ششصد ميليون (000 /000 /600 /2) ريال در سال قابل اعمال است و بعد از آن حسب مورد به نرخ قانون ماليات هاي مستقيم مشمول ماليات است.

به منظور حمايت از توليد و صاحبان كسب و كارهاي آسيب ديده از كرونا، براساس اعلام ستاد ملي مبارزه با كرونا، واحدهاي صنفي با درآمد مشمول ماليات كمتر از يك ميليارد (000 /000 /000 /1) ريال در سال ۱۴۰۰ علاوه بر معافيت هاي قانوني و بخشودگي و مشوق هاي مالياتي، براي ماليات بر عملكرد سال ۱۴۰۰ از پنج واحد درصد بخشودگي از نرخ مالياتي برخوردار مي شوند.

واردات خودروي آمبولانس توسط سازمان اورژانس كشور از پرداخت حقوق ورودي و عوارض گمركي معاف است.

معافيت هاي مالياتي مؤسسات كنكور دانشگاهها اعم از كنكور سراسري و كنكورهاي تحصيلات تكميلي (كارشناسي ارشد و دكتري)، حذف مي شود.

برخورداري از معافيت هاي مالياتي براي درآمدهاي حاصل از صادرات كالاها و خدمات و هرگونه جايزه و مشوقهاي صادراتي منوط به بازگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادي كشور است. حداكثر فرصت رفع تعهد ارزي كالاها و تجهيزات مورد استفاده در طرح (پروژه) هاي خدمات فني و مهندسي يك سال پس از دريافت صورت وضعيت تأييد شده توسط سازمان توسعه تجارت است. درخصوص طرح (پروژه) هايي كه به صورت (بي.اُ.تي) و (بي.اُ.اُ.تي) و (اي.پي.سي.اف) و اعتبار تأمين كننده اجراء مي شود، رفع تعهد ارزي پس از تحويل قطعي طرح (پروژه) با تأييد سازمان توسعه تجارت خواهد بود. در هر صورت صادركننده موظف است در پايان مهلت فوق الذكر ارز حاصل از صادرات را به هر يك از روشهاي قابل قبول از جمله فروش در سامانه هاي «نيما» و «سنا» و واردات در برابر صادرات اقدام نمايد.

وزارت امور اقتصادي و دارايي موظف است در راستاي هدفمندسازي معافيت هاي مالياتي و گمركي و شفاف سازي حمايتهاي مالي، سياست اعتبار مالياتي و گمركي با نرخ صفر را جايگزين معافيت هاي قانوني مالياتي مصرح در قانون ماليات هاي مستقيم و قانون امور گمركي نموده و فهرست تمامي معافيت هاي مالياتي و گمركي و ميزان معافيت آنها را مشخص نمايد. اين فهرست بايد شامل حوزه فعاليت اشخاص، ميزان درآمد مالياتي و گمركي محاسبه نشده در اثر اين معافيت ها و استناد قانوني اين معافيت ها باشد. وزارت امور اقتصادي و دارايي موظف است فهرست تمامي معافيت هاي مالياتي و گمركي و ميزان معافيت آنها را مشخص و ظرف سه ماه پس از ابلاغ اين قانون به مجلس شوراي اسلامي ارائه نمايد. گزارش اين جزء هر سه ماه يكبار به كميسيون هاي برنامه و بودجه و محاسبات و اقتصادي مجلس شوراي اسلامي و ديوان محاسبات كشور ارائه مي شود.