قانون بودجه سال 1400 كل كشور

منابع بودجه عمومي دولت از لحاظ درآمدها و واگذاري دارايي هاي سرمايه اي و مالي و مصارف بودجه عمومي دولت از حيث هزينه ها و تملك دارايي هاي سرمايه اي و مالي، بالغ بر سيزده ميليون و هفتصد و سي و هفت هزار و ششصد و نود و نه ميليارد و دويست و شصت و هشت ميليون (000 /000 /268 /699 /737 /13) ريال شامل:

منابع عمومي بالغ بر دوازده ميليون و هفتصد و هفتاد و نه هزار و دويست و نه ميليارد و سيصد و پنجاه و شش ميليون (000 /000 /356 /209 /779 /12) ريال

درآمد اختصاصي وزارتخانه ها و مؤسسات دولتي بالغ بر نهصد و پنجاه و هشت هزار و چهارصد و هشتاد و نه ميليارد و نهصد و دوازده ميليون (000 /000 /912 /489 /958) ريال.

بودجه شركتهاي دولتي، بانكها و مؤسسات انتفاعي وابسته به دولت از لحاظ درآمدها و ساير منابع تأمين اعتبار بالغ بر پانزده ميليون و هفتصد و سيزده هزار و دويست و هفده ميليارد و هشتصد و چهل و سه ميليون (000 /000 /843 /217 /713 /15 ) ريال و از حيث هزينه ها و ساير پرداخت ها بالغ بر پانزده ميليون و هفتصد و سيزده هزار و دويست و هفده ميليارد و هشتصد و چهل و سه ميليون (000 /000 /843 /217 /713 /15) ريال به دولت اجازه داده مي شود نسبت به ابلاغ نه ميليون و سيصد و هفتاد و نه هزار و دويست و نه ميليارد و سيصد و پنجاه و شش ميليون (000 /000 /356 /209 /379 /9) ريال منابع عمومي متناسب با مبالغ مصوب اقدام كند. ابلاغ سه ميليون و چهارصد هزار ميليارد (000 /000 /000 /000 /400 /3) ريال (ما به التفاوت سقف ابلاغي تا اعتبار مصوب) از شش ماهه دوم سال 1400 و صرفاً پس از اطمينان از تحقق منابع و متناسب با روند واريزي به خزانه در شش ماهه اول قابل ابلاغ به مصارف مصوب است.

تبصره 1

سهم صندوق توسعه ملي از منابع حاصل از صادرات نفت و ميعانات گازي تا سقف يك ميليون بشكه در روز و خالص صادرات گاز بيست درصد (20 %) و مازاد بر يك ميليون بشكه در روز نفت خام و ميعانات گازي سي و هشت درصد (38 %) تعيين مي شود. با گزارش وزارت نفت مبني بر فروش و با اعلام خزانه داري كل، بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران مكلف است پس از وصول منابع بلافاصله نسبت به واريز اين وجوه و سهم چهارده و نيم درصد (5 /14 %) شركت ملي نفت ايران از كل صادرات نفت خام و ميعانات گازي (معاف از تقسيم سود سهام دولت) و نيز سهم چهارده و نيم درصد (5 /14 %) شركت دولتي ذي ربط وزارت نفت از محل خالص صادرات گاز طبيعي (معاف از تقسيم سود سهام دولت و ماليات با نرخ صفر) و همچنين سهم سه درصد (3 %) موضوع رديف درآمدي 210109 جدول شماره (5) اين قانون اقدام كند. مبالغ مذكور به صورت ماهانه واريز و از ماه يازدهم سال، محاسبه و تسويه مي شود. مابه التفاوت سهم بيست درصد (20 %) از سقف يك ميليون بشكه صادرات مذكور تا سهم قانوني سي و هشت درصد (38 %) صندوق توسعه ملي از محل ورودي اين صندوق به نسبت سهم صندوق در سال 1400 به عنوان بدهي دولت و وام تلقي مي شود و بازپرداخت آن به صندوق با سازوكاري است كه در بودجه سنواتي مشخص مي شود. هيأت نظارت صندوق توسعه ملي مكلف است، ميزان مطالبات اين صندوق از دولت را به تفكيك تسهيلات ريالي و ارزي و زمان سررسيد آنها، رسيدگي كند و تا پايان فروردين ماه سال 1400 و هر سه ماه يك بار پس از آن به كميسيون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شوراي اسلامي و ديوان محاسبات كشور گزارش دهد. دولت موظف است كليه تسهيلات سررسيد شده دريافتي خود از صندوق توسعه ملي را براساس گزارش هيأت نظارت از محل سهم دولت از مازاد يك ميليون بشكه صادرات مذكور در اين بند از محل رديف 6 - 103000 جدول شماره (8) پيوست اين قانون پرداخت كند. گزارش هزينه كرد وجوه مربوط به سهم شركت ملي نفت ايران و شركتهاي دولتي تابعه وزارت نفت هر سه ماه يك بار توسط وزارت نفت به كميسيون هاي برنامه و بودجه و محاسبات و انرژي مجلس شوراي اسلامي، سازمان برنامه و بودجه كشور، وزارت امور اقتصادي و دارايي (خزانه داري كل كشور) و ديوان محاسبات كشور ارائه مي شود. وزارت نفت مكلف است هر ماه گزارش مقدار صادرات نفت خام، ميعانات گازي و گاز طبيعي و فرآورده هاي اصلي و فرعي نفتي و گازي و ارز حاصل و همچنين وصولي آن را به سازمان برنامه و بودجه كشور، وزارت امور اقتصادي و دارايي (خزانه داري كل كشور)، بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و كميسيون هاي برنامه و بودجه و محاسبات و انرژي مجلس شوراي اسلامي و ديوان محاسبات كشور ارائه كند.

سقف منابع حاصل از ارزش صادرات نفت مندرج در رديف 210101، ميعانات گازي و خالص صادرات گاز مندرج در رديف 210102 و منابع مربوط به سه درصد (3 %) مندرج در رديف 210109 جدول شماره (5) اين قانون معادل يك ميليون و نهصد و نود و دو هزار و هفتصد و بيست ميليارد (000 /000 /000 /720 /992 /1) ريال تعيين مي شود. صادرات فرآورده هاي نفتي مشمول اين حكم نمي باشد. دستگاههاي اجرائي ملي مجاز به استفاده هزينه اي از منابع سه درصد (3 %) مناطق نفت خيز، گازخيز و توسعه نيافته نمي باشند.

در صورت افزايش عوايد حاصل از جزء (1) اين بند نسبت به رديفهاي مصوب فوق الذكر، بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران مكلف است منابع حاصله را به رديف 210112 جدول شماره (5) اين قانون واريز نمايد. دولت موظف است از ابتداي مهرماه سال 1400 منابع حاصله را در سقف اعتبارات بودجه عمومي صرف افزايش تخصيص براي تكميل طرحهاي تملك دارايي هاي سرمايه اي اين قانون به ويژه اصلاح نقاط حادثه خيز درون و برون شهري و احداث تقاطع هاي غيرهمسطح مورد نياز در ورودي شهرها، طرح هادي و بهسازي روستايي، توسعه زيرساختهاي آموزش، طرحهاي توسعه زيرساختهاي آموزش الكترونيك مدارس، بهسازي و نوسازي مدارس تخريبي و دانشگاهها و مدارس حوزه هاي علميه برادران و خواهران و جامعه المصطفي، هسته اي، واحدهاي دوم و سوم نيروگاه اتمي بوشهر، حمل و نقل عمومي، راههاي روستايي، توليدي، زيرساختهاي شهركها و نواحي صنعتي، دولت الكترونيك، آموزش، آموزشهاي مهارتي و مهارت پروري و مهارت آموزي سربازان وظيفه، سلامت با اولويت حمايت از بيماران داراي بيماري هاي خاص و بيماري سالك، جمعيت، محيط زيست و مهار (كنترل) آب و سيلاب، آب و فاضلاب با اولويت مناطق روستايي و عشايري، تأمين آب شرب شهرها و روستاها، توسعه و بازتواني نيروگاههاي برق، بافت فرسوده، بازآفريني شهري و تحقيقات كاربردي بخش كشاورزي با اولويت حوزه دانش بنيان، تحقيقات كاربردي به ويژه دفاعي و هزينه هاي معيشت و سلامت و كاهش آثار منفي كرونا نمايد. آيين نامه اجرائي اين بند به پيشنهاد مشترك سازمان برنامه و بودجه كشور و وزارتخانه هاي نفت و امور اقتصادي و دارايي تهيه مي شود و به تصويب هيأت وزيران مي رسد.

دولت و دستگاههاي موضوع ماده (5) قانون مديريت خدمات كشوري مصوب 8 /7 /1386 از جمله بانك مركزي، مجاز به تخصيص، فروش، تهاتر و يا مبادله منابع ارزي حاصل از صادرات نفت، گاز، ميعانات گازي، فرآورده هاي نفتي و گازي (اصلي و فرعي) و ساير منابع، به غير از نرخ سامانه معاملات الكترونيكي (اي. تي. اِس) به جز براي واردات كالاهاي اساسي، دارو و تجهيزات مصرفي پزشكي و تا سقف هشت ميليارد (000 /000 /000 /8) دلار نيستند. دولت موظف است بر اساس ارزيابي شرايط اقتصادي، اجتماعي و بين المللي كشور نسبت به افزايش تدريجي نرخ ارز ترجيحي موارد فوق الذكر تا نرخ سامانه معاملات الكترونيكي (اي. تي. اِس) اقدام و مابه التفاوت منابع وصولي را به رديف درآمدي شماره ۱۶۰۱۳۶ جدول شماره (۵) اين قانون واريز نمايد. منابع واريزي از محل رديف شماره ۷۱ - ۵۳۰۰۰۰ جدول شماره (۹) اين قانون صرف كالاهاي اساسي، دارو و تجهيزات مصرفي پزشكي مي شود. در مواردي كه دولت نسبت به تخصيص ارز ترجيحي مبادرت مي كند كارگروهي مركب از رئيس كل بانك مركزي (دبير كارگروه)، رئيس سازمان برنامه و بودجه كشور، وزير امور اقتصادي و دارايي، وزير صنعت، معدن و تجارت و بالاترين مقام دستگاه اجرائي ذي ربط موظفند سياستگذاري و فرآيند تخصيص، توزيع و موارد مصرف ارز ترجيحي را به گونه اي اجراء و نظارت كنند كه كالاها و خدمات مشمول به هنگام، به اندازه و با قيمت متناسب با نرخ ترجيحي ارز به مصرف كننده نهائي برسد. مقامات فوق در حيطه وظايف قانوني خود در حُسن اجراي اين جزء مسؤوليت دارند. بانك مركزي موظف است با همكاري دستگاههاي يادشده، به صورت ماهانه گزارش اجراي اين بند از جمله تصريح بر موارد مصرف و دريافت كنندگان ارز ترجيحي، ميزان ارز پرداختي، ميزان كالاهاي وارداتي يا ارز ترجيحي و قيمت آنها را تهيه و به كميسيون برنامه و بودجه و محاسبات و كميسيون هاي ذي ربط مجلس شوراي اسلامي ارائه كند.

به منظور پايش (كنترل) بازار ارز بانك مركزي مجاز است نسبت به عرضه ارز به نرخ حداكثر تا دو درصد (۲ %) كمتر از نرخ سامانه معاملات الكترونيكي (اي. تي. اِس) اقدام نمايد.

چنانچه منابع دولت از محل صادرات نفت، ميعانات گازي و خالص صادرات گاز در سال 1400 كمتر از سقف مقرر در بند (ب) اين تبصره گردد، به دولت اجازه داده مي شود با رعايت بند (پ) ماده (17) و جزء (4) بند (ح) ماده (16) قانون احكام دائمي برنامه هاي توسعه كشور مصوب 10 /11 /1395 با اصلاحات و الحاقات بعدي نسبت به تأمين مابه التفاوت حاصل از منابع حساب ذخيره ارزي اقدام كند. در صورت تحقق درآمد مازاد بر سقف مقرر در بند (ب) اين تبصره، درآمد حاصله بر اساس حكم بند (ب) ماده (17) قانون احكام دائمي برنامه هاي توسعه كشور پس از كسر سهم صندوق توسعه ملي و واريز به اين صندوق به حساب ذخيره ارزي واريز مي گردد.

وزارت نفت از طريق شركت دولتي تابعه ذي ربط مكلف است از محل سهم چهارده و نيم درصد (5 /14 %) شركت مذكور تا ميزان بيست هزار ميليارد (000 /000 /000 /000 /20) ريال نسبت به گازرساني به روستاها و اتمام طرح (پروژه) هاي نيمه تمام گازرساني به روستاها، تداوم گازرساني با اولويت گازرساني به شهرها و روستاهاي استان سيستان و بلوچستان و استان هاي نفت خيز و گازخيز، مناطقي كه از لحاظ گازرساني شهري و روستايي پايين تر از متوسط كشور مي باشند، پاسگاههاي محدوده بافت روستايي و همچنين روستاهاي واقع در مناطق كوهستاني و صعب العبور حداقل دو برابر سرانه اقدامات لازم را به عمل آورد. هزينه هاي مربوط به گازرساني به مدارس و مساجد روستاهاي گازرساني شده از محل منابع اين بند قابل تأمين است. معادل مبلغ پنج هزار ميليارد (000 /000 /000 /000 /5) ريال از مبلغ فوق جهت بهسازي معابر و ترميم آسيبهاي ناشي از حفاري شبكه معابر روستاها در اختيار بنياد مسكن انقلاب اسلامي و دهياري ها قرار مي گيرد.

ه ـ - سهم بند (ب) ماده (65) قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (2) مصوب 4 /12 /1393 با اصلاحات و الحاقات بعدي، از بيست درصد (20 %) به پنجاه درصد (50 %) افزايش يافته و صرفاً براي تأمين و استاندارد سازي سامانه گرمايشي يكصدهزار كلاس درس مدارس از طريق سازمان نوسازي، توسعه و تجهيز مدارس كشور با اولويت مناطق محروم روستايي و عشايري اختصاص مي يابد. سهم افزايش يافته از محل كاهش سهم بند (الف) ماده فوق الذكر است.

وزارت نفت از طريق شركت دولتي تابعه ذي ربط موظف است در سال 1400 ميعانات گازي را با استفاده از ضمانت بانكي و يا اعتبارات اسنادي داخلي (ال سي ريالي) نظام بانكي به فروش برساند، به طوري كه از وصول به موقع منابع حاصل از فروش به شركتهاي داخلي پتروشيمي اطمينان حاصل شود.

در سال 1400 وزارت نفت مكلف است مبلغ يكصد و پنجاه هزار ميليارد (000 /000 /000 /000 /150) ريال از محل جزء (2) بند (ب) اين تبصره مواد اوليه قير وي. بي (وكيوم باتوم)، نفت خام را به صورت ماهانه در اختيار پالايشگاهها و پتروشيمي ها قرار داده و در حسابهاي في مابين خود و خزانه داري كل كشور به شرح ذيل تسويه نمايد:

چهل و هشت درصد (48 %) براي آسفالت راههاي فرعي و روستايي و روكش آسفالت شبكه راههاي اصلي، فرعي و شهركهاي صنعتي و عشايري و معابر محلات هدف بازآفريني شهري و طرحهاي مسكن مهر و طرحهاي مسكن ملي در اختيار وزارت راه و شهرسازي

بيست درصد (20 %) براي آسفالت معابر و بهسازي روستاها و اجراي طرح (پروژه) هاي مشاركتي با نهادهاي محلي و دهياري هاي با اولويت روستاهاي حادثه ديده در اثر حوادث غيرمترقبه در اختيار بنياد مسكن انقلاب اسلامي.

هفده درصد (17 %) براي آسفالت معابر شهرها در اختيار وزارت كشور (سازمان ذي ربط آن)

شش درصد (6 %) براي مصرف پايگاهها، پاسگاهها و راههاي بين مزارع در اختيار بسيج سازندگي سپاه.

شش درصد (6 %) براي نوسازي مدارس و دانشگاه فرهنگيان در اختيار وزارت آموزش و پرورش (سازمان نوسازي، توسعه و تجهيز مدارس كشور).

سه درصد (3 %) براي بيابان زدائي و انجام عمليات خاكپوش (مالچ پاشي كردن) سازگار با محيط زيست مورد تأييد سازمان ذي ربط، در اختيار وزارت جهاد كشاورزي (سازمان جنگلها و مراتع و آبخيزداري كشور).

دستگاههاي اجرائي موضوع اين بند موظفند سهم استان ها را ظرف دو ماه پس از ابلاغ اين قانون به ادارات كل استاني خود اعلام نمايند تا با توجه به پيشرفت فيزيكي طرحهاي در دست اجراء و فصل كاري آن استان، اعتبار مربوطه تخصيص يابد. گزارش اين بند به صورت سه ماهه توسط دستگاههاي اجرائي ذي ربط به كميسيون هاي انرژي، برنامه و بودجه و محاسبات و عمران مجلس شوراي اسلامي ارسال مي شود. كميسيون برنامه و بودجه و محاسبات موظف است پس از رسيدگي گزارش، آن را به مجلس شوراي اسلامي ارائه نمايد.

آيين نامه اجرائي اين بند به پيشنهاد سازمان برنامه و بودجه كشور با همكاري وزارتخانه هاي امور اقتصادي و دارايي و نفت ظرف يك ماه پس از ابلاغ اين قانون به تصويب هيأت وزيران مي رسد.

وزارتخانه هاي نفت و كشور موظفند امكان احداث جايگاهها و زيرساخت استفاده قانونمند از سوخت گازمايع (ال .پي. جي) در ناوگان حمل و نقل با اولويت ناوگان عمومي و حمل بار را به كمك بخشهاي خصوصي و عمومي، تا سقف مجموع دو ميليون تن در سال فراهم كنند. در اجراي اين بند رعايت شرايط ذيل الزامي است:

قيمت هر كيلوگرم گاز مايع تحويلي به شركتهاي توزيع كننده برابر دوسوم قيمت يك ليتر بنزين سهميه اي تعيين مي گردد. وزارت نفت از طريق شركتهاي تابعه ذي ربط موظف است منابع حاصل از اجراي اين بند تا سقف پانزده هزار ميليارد (000 /000 /000 /000 /15) ريال را متناسب با وصول درآمد و واريز آن به جدول تبصره (14) اين قانون، بطور كامل تا سقف پنج هزار ميليارد (000 /000 /000 /000 /5) ريال به عنوان يارانه خريد گاز مايع براي خانوارهاي ساكن در مناطق فاقد لوله كشي گاز طبيعي و تا سقف ده هزار ميليارد (000 /000 /000 /000 /10) ريال براي توسعه زيرساخت استفاده از گاز مايع در ناوگان حمل و نقل هزينه كند.

سازمان هدفمندسازي يارانه ها موظف است به هر يك از خانوارهاي ساكن مناطق فاقد لوله كشي گاز طبيعي به طور ميانگين، يارانه اي معادل سي و سه كيلوگرم گاز مايع در هر ماه متناسب با بُعد خانوار، فصول سرد و گرم سال و محل سكونت دائم آنها در مناطق سردسير و گرمسير اختصاص دهد.

يارانه هر كيلوگرم گاز مايع به اندازه مابه التفاوت قيمت تمام شده هر كيلوگرم از آن براي مصرف كننده نهائي در مناطق مختلف جغرافيايي معادل قيمت نيم ليتر بنزين سهميه اي محاسبه و به حساب بانكي سرپرست خانوار واريز مي گردد و صرفاً جهت خريد گاز مايع قابل استفاده است.

آيين نامه اجرائي اين بند ظرف دو ماه پس از ابلاغ اين قانون، توسط وزارتخانه هاي نفت و كشور تهيه مي شود و به تصويب هيأت وزيران مي رسد.

به منظور اجراي ماده (1) قانون هدفمند كردن يارانه ها مصوب 15 /10 /1388، نرخ سوخت واحدهاي پالايشگاهي، پتروشيمي، فولادي و ساير واحدهاي توليد فلزات و كاني هاي فلزي برابر سي درصد (30 %) و واحدهاي سيماني برابر ده درصد (10 %) و ساير صنايع (به غير از نيروگاه) برابر ده درصد (10 %) نرخ متوسط خوراك گاز تحويلي به شركتهاي پتروشيمي كه بر اساس جزء (4) بند (الف) ماده (1) قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (2) تعيين مي شود، خواهد بود. منابع حاصل از افزايش اين بند به رديف (3) منابع دريافتي جدول تبصره (14) اين قانون اضافه مي شود.

دولت مكلف است از طريق شركت ملي نفت ايران در صورت درخواست دستگاههاي اجرائي ذي ربط تا مبلغ نهصد هزار ميليارد (000 /000 /000 /000 /900) ريال از خالص بدهي قطعي خود به اشخاص حقيقي، حقوقي، تعاوني، بنياد مستضعفان، ستاد اجرائي فرمان امام (ره) و بخشهاي خصوصي كه در چهارچوب قوانين تا پايان سال 1399 ايجاد شده و همچنين اجراي تكاليف اين قانون از جمله پرداخت تعهدات مربوط به طرحهاي عمراني، دفاعي و هسته اي از محل تحويل نفت خام و ميعانات گازي صادراتي به اين اشخاص بر اساس قيمت روز صادراتي شركت ملي نفت ايران تسويه و از طريق منابع و مصارف عمومي دولت و بر اساس جدول شماره (21) اين قانون با خزانه داري كل كشور، اعمال حساب كند. اجراي اين حكم منوط به اجرائي شدن سقف تعيين شده در بند (ب) اين تبصره نيست و مازاد بر سقف مندرج در بند مذكور است. همچنين در صورت تقاضاي اشخاص حقيقي، حقوقي، تعاوني و خصوصي داراي انواع اوراق مالي اسلامي با سررسيد زودتر از خردادماه سال 1400، تا سقف يكصد و پنجاه هزار ميليارد (000 /000 /000 /000 /150) ريال از طريق تحويل نفت خام صادراتي به اين اشخاص به ميزان ارزش اسمي اوراق با قيمت روز صادرات تسويه نمايد. متناسب با ميزان استفاده از ساز و كار اين بند معادل سي و هشت درصد (38 %) جهت پرداخت سهم صندوق توسعه ملي و چهارده و نيم درصد (5 /14 %) به عنوان سهم شركت ملي نفت ايران، حواله تحويل نفت قابل انتقال به غير در اختيار آنها قرار مي گيرد. آيين نامه اجرائي اين بند به پيشنهاد سازمان برنامه و بودجه كشور با همكاري وزارتخانه هاي نفت، دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح، امور اقتصادي و دارايي و صنعت، معدن و تجارت به تصويب هيأت وزيران مي رسد. به وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح اجازه داده مي شود از محل اين بند مبلغ سيصد هزار ميليارد (000 /000 /000 /000 /300) ريال از سهميه نفت خام، ميعانات گازي را از طريق پالايش در پالايشگاههاي غيردولتي كه نسبت به افزايش ظرفيت توليد خود اقدام نموده اند، به مصرف برساند. معادل فرآورده هاي ناشي از اجراي اين بند جهت صادرات آن در اختيار نيروهاي مسلح قرار مي گيرد.

در راستاي تجاري سازي و افزايش سهم بخش خصوصي در حوزه انرژي، وزارت نفت مكلف است از طريق شركت تابعه ذي ربط زيرساختهاي فيزيكي و نرم افزاري لازم را جهت عرضه و انجام معامله حداكثر ده ميليارد متر مكعب گاز طبيعي در بورس انرژي در سال 1400 فراهم كند. آيين نامه اجرائي اين بند ظرف سه ماه پس از ابلاغ اين قانون، توسط وزارتخانه نفت با همكاري وزارتخانه هاي نيرو و امور اقتصادي و دارايي و سازمان برنامه و بودجه كشور تهيه مي شود و به تصويب هيأت وزيران مي رسد.

دولت مكلف است در راستاي اصلاح ساختار بودجه رابطه مالي شركت ملي نفت ايران و دولت را اصلاح نموده و اقدام لازم را براي عقد قرارداد به تفكيك ميدان/ مخزن نفت و گاز و در چهارچوب شرايط عمومي، ساختار و الگوي قراردادهاي بالادستي نفتي و گازي مصوب هيأت وزيران، به عمل آورد.

شركت ملي نفت ايران مكلف است براي تعيين سهم خود از توليد نفت و گاز كشور به تفكيك هر ميدان بر مبناي اجزاي ذيل ظرف دو ماه جهت تصويب در شوراي اقتصاد اقدام كند.

1 – 2 - ارائه دقيق هزينه هاي جاري و سرمايه اي ميادين در حال توليد و در حال توسعه كشور به روش دستمزد به ازاي هر بشكه نفت و هر متر مكعب گاز توليدي و در چهارچوب مورد اشاره در جزء (1) اين بند و تصويب آن در شوراي اقتصاد كه مبناي دريافت سهم شركت ملي نفت خواهد بود.

2 – 2 - ارائه هزينه هاي ناشي از عمليات صادرات نفت خام و ساير محصولات با احتساب هزينه حمل و بيمه (سيف) اكتشاف و بيمه خسارت زيست محيطي.

3 – 2 - بازپرداخت اصل و فرع بدهي و تعهدات، از جمله تعهدات سرمايه اي و بيع متقابل بر اساس برنامه تدوين شده اي كه به تصويب هيأت عالي نظارت بر منابع نفتي مي رسد.

4 – 2 - ارائه هزينه هاي نوسازي تأسيسات و تجهيزات، انتقال، ذخيره سازي، تخليه، بارگيري نفت خام و ساير محصولات

5 – 2 - هزينه هاي اكتشاف، پژوهش، فناوري و حمايت از ساخت اقلام پركاربرد نفت.

6 – 2 - هزينه هاي بالاسري و ستادي وزارت نفت.

7 - 2 - اين سهم از نظر مالياتي با نرخ صفر و معاف از سود سهام محاسبه مي شود.

8 – 2 - مبناي تسويه حساب شركت ملي نفت با دولت، خزانه داري كل كشور مي باشد كه حداكثر سه ماهه و تسويه نهائي آن تا پايان خردادماه سال 1401 خواهد بود.

تا زمان اجرائي شدن روابط مالي جديد مقرر در اين بند، روال مقرر قانوني جاري در روابط مالي بين شركت ملي نفت ايران و دولت به صورت علي الحساب اجراء مي شود. ترتيبات اجرائي اين بند حداكثر تا پايان خردادماه سال 1400 به تصويب هيأت وزيران مي رسد.

دولت موظف است پيش بيني لازم را جهت تسويه فروش داخلي نفت خام، ميعانات گازي و گاز طبيعي به صورت فروش نقد يا اعتبار اسنادي (ال .سي) پس از كسر ارزش فرآورده هاي تحويلي حسب مورد به پالايشگاههاي خصوصي و دولتي و مجتمع هاي پتروشيمي بر اساس رابطه مالي جديد شركت ملي نفت ايران و دولت و ساير شركتهاي تابعه و شركتهاي مذكور، به عمل آورد.

دولت موظف است براي اعمال وظايف حاكميتي وزارت نفت حداكثر تا شش ماه پس از ابلاغ اين قانون ساختار حاكميتي وزارت نفت را با همكاري دستگاههاي اجرائي ذي ربط بازنگري و تصويب نمايد، به طوري كه بودجه وزارت نفت به طور كامل از شركت ملي نفت ايران منفك گرديده و وظايف نظارتي و حاكميتي خود را با رعايت قواعد حاكميت شركتي در شركتهاي تابعه وزارت نفت از جمله شركت ملي نفت ايران اعمال نمايد.

در سال 1400، سهم شركت ملي نفت ايران در اجراي مفاد اين بند، در هر صورت از چهارده و نيم درصد (5 /14 %) از مجموع توليدات نفت و گاز تجاوز نكند.

شركت ملي نفت ايران موظف است فهرست كليه طرح (پروژه) هاي سرمايه گذاري خود را حداكثر تا پايان ارديبهشت ماه سال 1400 به كميسيون هاي برنامه و بودجه و محاسبات و انرژي مجلس شوراي اسلامي ارسال نمايد.

سازمان برنامه و بودجه كشور موظف است به منظور حمايت از توسعه صادرات محصولات كشاورزي به ويژه به كشورهاي همسايه و اتحاديه اوراسيا، نسبت به تأمين مالي يارانه حمل و نقل هوايي (محاسبه قيمت سوخت هواپيماهاي باري حامل محصولات كشاورزي به مقاصد فوق معادل با نرخ سوخت تحويلي به هواپيماهاي مسافربري) به ميزان بيست درصد (20 %) اعتبارات جوايز و مشوق هاي صادراتي و همچنين دو هزار ميليارد (000 /000 /000 /000 /2) ريال از محل درآمدهاي حاصل از حقوق ورودي از طريق رديف هزينه اي شماره 82 - 530000 اقدام نمايد. شيوه نامه نحوه پرداخت اين اعتبارات با همكاري وزارتخانه هاي جهاد كشاورزي و صنعت، معدن و تجارت (سازمان توسعه تجارت ايران) تدوين مي شود.

تبصره 2

به دولت اجازه داده مي شود، بنگاههاي دولتي مشمول گروههاي (1) و (2) موضوع ماده (2) قانون اجراي سياست هاي كلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي مصوب 25 /3 /1387 با اصلاحات و الحاقات بعدي را پس از احراز صلاحيت حرفه اي و اهليت فني و مالي و همچنين عدم بدهي معوق متقاضي به نظام بانكي، سازمان خصوصي سازي و صندوق هاي بازنشستگي، واگذار نمايد و پس از واريز منابع حاصله به رديف 310501 مصارف مربوط به موضوع جزء (1) بند (د) سياست هاي كلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي را از طريق جدول شماره (13) اين قانون با تأكيد بر تقويت تعاوني ها پرداخت كند.

وزارت امور اقتصادي و دارايي مكلف است تمام يا بخشي از سهام و دارايي هاي دولتي دستگاههاي اجرائي زيرمجموعه قوه مجريه و باقي مانده سهام متعلق به دولت و شركتهاي دولتي در بنگاههاي مشمول واگذاري را مطابق روشهاي مندرج در قانون اجراي سياست هاي كلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي عرضه و منابع حاصله سهم دولت در راستاي اجراي جزء (2) بند (د) سياست هاي كلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي را به رديف 310502 واريز كند و مطابق با جدول شماره 1 - 13 به مصرف برساند. علاوه بر روشهاي فوق و با رعايت صرفه و صلاح بيت المال، واگذاري سهام در قالب صندوق هاي سرمايه گذاري قابل معامله در بورس (اي. تي. اف) مشروط به اينكه مديريت اين صندوق ها بيش از سه سال دولتي نباشد و همچنين عرضه سهام به روش ثبت سفارش با شرايط زير نيز مجاز است:

1 – 2 - وزارت امور اقتصادي و دارايي مجاز است سهام شركتهاي دولتي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران يا فرابورس ايران را كه در مالكيت دستگاههاي اجرائي زيرمجموعه قوه مجريه يا شركتهاي تابعه آنها و يا بانكهاي دولتي قرار دارند در چهارچوب روشهاي مندرج در اين جزء واگذار نمايد. در صورت واگذاري در قالب صندوق هاي سرمايه گذاري قابل معامله در بورس، پس از ايجاد صندوق هاي سرمايه گذاري و تأييد اساسنامه مطابق تشريفات قانوني، انتقال سهام مذكور در قالب معاملات خارج از جلسه رسمي معاملات بين صندوق ها و عرضه واحدها و صندوق هاي ياد شده به عموم امكان پذير است. عرضه سهام شركتها به روش ثبت سفارش يا در قالب صندوق هاي سرمايه گذاري تا سقف سي درصد (30 %) مشمول تخفيف است. ميزان تخفيف توسط هيأت وزيران تعيين مي شود. تا تعيين ماهيت حقوقي، صندوق مذكور در سال 1400 در حكم مؤسسه عمومي غيردولتي مي باشد.

2 – 2 - وزارتخانه ها، مؤسسات و شركتهاي دولتي مجازند با هماهنگي وزارت امور اقتصادي و دارايي نسبت به تأسيس صندوق ها با حداقل سرمايه ده ميليارد (000 /000 /000 /10) ريال به صورت نقد يا غيرنقد (در قالب انتقال سهام دولت از شركتهاي فهرست شده در بورس اوراق بهادار تهران يا فرابورس ايران) اقدام نمايند.

3 – 2 - بانكهاي دولتي مكلفند همكاري هاي لازم در أخذ سفارش هاي خريد و فروش واحدهاي سرمايه گذاري صندوق و يا سهام موضوع اين جزء را از طريق شعب خود انجام دهند.

4 – 2 - شوراي عالي بورس مكلف است ساز و كار نحوه اجراي اين جزء و اساسنامه صندوق هاي مذكور را براي تصويب در هيأت وزيران به گونه اي پيشنهاد نمايد كه وزير تخصصي مربوطه يا نماينده معرفي شده توسط وي، از طرف دولت به عنوان دارنده واحدهاي سرمايه گذاري ممتاز صندوق، مسؤوليت اعمال مديريت و حقوق مالكانه واحدهاي سرمايه گذاري را بر عهده داشته باشد. درصدي از مبلغ پذيره نويسي به تأييد وزير امور اقتصادي و دارايي به بازارگرداني واحدهاي صندوق هاي مذكور اختصاص مي يابد. به منظور خروج تدريجي دولت از مديريت صندوق هاي سرمايه گذاري قابل معامله و كاهش فاصله ميان ارزش خالص دارايي واحدهاي آنها از قيمت واحدها، شوراي عالي بورس موظف است ظرف سه ماه از تاريخ ابلاغ اين قانون دستورالعمل نحوه تبديل واحدهاي سرمايه گذاري عادي به واحدهاي سرمايه گذاري ممتاز را براي دارندگان عمده واحدهاي اين صندوق ها و بازارگرداني فعال مدير صندوق از طريق خريد و فروش سهام موجود در سبد سرمايه گذاري هاي آنها تصويب كند.

بدهي دولت به بخشهاي خصوصي و تعاوني و نهادهاي عمومي غيردولتي از محل واگذاري اموال و دارايي هاي متعلق به دولت و مؤسسات و شركتهاي دولتي به استثناي موارد مصاديق مندرج در اصل هشتاد و سوم (83) قانون اساسي و مشمول واگذاري موضوع قانون اجراي سياست هاي كلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي از طريق جدول شماره (18) اين قانون، قابل پرداخت است.

شركتهاي در فهرست واگذاري در سال 1400 مشمول حكم ماده (4) قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (2) مي باشند.

وزرا و رؤساي ذي ربط دستگاههاي موضوع ماده (29) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مصوب 14 /12 /1395 با اصلاحات و الحاقات بعدي مكلفند تا پايان خردادماه سال 1400 فهرست شركتهاي زيرمجموعه خود كه مجموع سهام دولت و شركتهاي دولتي در آنها كمتر از پنجاه درصد (50 %) است را به همراه ميزان سهام تحت تملك دولت در هر شركت، به وزارت امور اقتصادي و دارايي و سازمان برنامه و بودجه كشور ارسال كنند. وزارت امور اقتصادي و دارايي (خزانه داري كل كشور) با همكاري دستگاههاي اجرائي فوق الذكر موظف است پرداخت سود سهم دولت در شركتهاي فوق الذكر را از طريق شركتهاي مادر در چهارچوب قوانين و در مواعد مقرر قانوني به صورت مؤثر، پيگيري كند. دولت (خزانه داري كل كشور) مكلف است سود و زيان، سود دريافتي و ميزان سهام دولت در اين شركتها را به تفكيك هر شركت، در گزارش هاي عملكرد مالي دولت منعكس و به روزرساني كند. رديف 130108 به اين بند اختصاص دارد.

دولت مكلف است مبلغ ده هزار ميليارد (000 /000 /000 /000 /10) ريال از بدهي ناشي از عدم اجراي بند (2) ماده (29) قانون اجراي سياست هاي كلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي از سال 1387 تا كنون را از طريق فروش سهام و دارايي هاي مالي تأمين كند و به منظور حمايت از نوسازي و بهسازي بنگاههاي تعاوني و ايجاد اشتغال و كارآفريني، در بخش تعاون در قالب افزايش سرمايه بانك توسعه تعاون از محل رديف 54 - 530000 جدول شماره (9) اين قانون هزينه كند. صد درصد (100 %) اعتبار مذكور در نيمه اول سال 1400 تخصيص يابد. بانك توسعه تعاون مكلف است ميزان پرداختي از اين محل و منابع موجود بانك مذكور را هر سه ماه يك بار به كميسيون اجتماعي مجلس گزارش دهد.

ه ـ -

كليه شركتهاي دولتي، بانكها و مؤسسات انتفاعي وابسته به دولت مندرج در پيوست شماره (3) اين قانون شامل شركتها و مؤسسات دولتي كه شمول قوانين و مقررات عمومي به آنها مستلزم ذكر يا تصريح نام است، شهرداري هاي شهرهاي با جمعيت بالاي يك ميليون نفر و مراكز استان ها و مؤسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي موضوع قانون فهرست نهادها و مؤسسات عمومي غيردولتي مصوب 19 /4 /1373 با اصلاحات و الحاقات بعدي و شركتهاي تابعه ذي ربط آنها مكلفند پس از ابلاغ اين قانون، در طول سال 1400 متناوباً و هر سه ماه يك بار نسبت به ثبت و به روزرساني اطلاعات خود و شركتها و مؤسسات تابعه و وابسته، نظير اطلاعات پايه، اطلاعات نيروي انساني (از طريق پايگاه اطلاعات كاركنان نظام اداري (پاكنا)) و مديران، بودجه و صورتهاي مالي و گزارشهاي عملكردي در سامانه يكپارچه اطلاعات شركتهاي دولتي و نهادهاي عمومي غيردولتي مستقر در وزارت امور اقتصادي و دارايي اقدام كنند. وزارت امور اقتصادي و دارايي مكلف است امكان دسترسي به اطلاعات سامانه مذكور را به صورت برخط براي سازمان هاي برنامه و بودجه كشور و اداري و استخدامي كشور و ديوان محاسبات كشور فراهم كند. وزارت امور اقتصادي و دارايي، سازمان برنامه و بودجه كشور، سازمان اداري و استخدامي كشور، بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران، سازمان ثبت اسناد و املاك كشور و سازمان بورس و اوراق بهادار مكلفند اقدامات لازم را براي برقراري ارتباط سامانه هاي الكترونيكي مرتبط (اعم از سامانه جامع بودجه، پايگاه اطلاعات كاركنان نظام اداري (پاكنا)، سامانه ملي ساختار، سامانه حقوق و مزايا و سامانه شناسه ملي اشخاص حقوقي كشور) با سامانه يكپارچه اطلاعات شركتهاي دولتي و نهادهاي عمومي غيردولتي و تبادل اطلاعات به عمل آورند. پرداخت هرگونه پاداش سالانه به اعضاي هيأت مديره و مديران عامل شركتهاي مشمول اين جزء با رعايت ماده (84) قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (2) و نيز پرداخت هرگونه مزايا به رؤسا و مديران عامل اين شركتها منوط به انجام كامل تكاليف اين جزء است. مديران عامل و اعضاي هيأت مديره شركتهاي مذكور در اين بند چنانچه از اجراي اين بند از قانون در مهلت قانوني مقرر استنكاف نمايند، به مجازات ماده (19) قانون مجازات اسلامي (رديف اول مجازات درجه 6) به حبس بيش از شش ماه تا دو سال محكوم مي شوند.

تمامي شركتهاي دولتي و مؤسسات موضوع ماده (4) قانون محاسبات عمومي كشور مصوب 1 /6 /1366 با اصلاحات و الحاقات بعدي و ساير شركتهايي كه بيش از پنجاه درصد (50 %) سرمايه و سهام آنها منفرداً يا مشتركاً به وزارتخانه ها، مؤسسات دولتي و شركتهاي دولتي تعلق داشته باشد و همچنين شركتها و مؤسسات دولتي كه شمول قوانين و مقررات عمومي به آنها مستلزم ذكر يا تصريح نام است از جمله شركت ملي نفت ايران و شركتهاي تابعه و وابسته به وزارت نفت و شركتهاي تابعه آنها، بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران، سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران و شركتهاي تابعه، سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني ايران و شركتهاي تابعه مكلفند:

1 – 2 - صورتجلسات تصويب بودجه سال 1400 خود را حداكثر تا سي و يكم ارديبهشت ماه سال 1400 براي أخذ تأييديه سازمان برنامه و بودجه كشور بر اساس ارقام مندرج در اين قانون (با تأكيد بر ارائه بودجه تفصيلي مربوط) ارائه كنند.

2 – 2 - تمامي شركتهاي دولتي كه سازمان برنامه و بودجه كشور و وزارت امور اقتصادي و دارايي عضو مجمع عمومي آنها هستند مكلفند صورتجلسات تصويب بودجه را حداكثر تا سي و يكم ارديبهشت ماه سال 1400 و صورتجلسه تصويب صورتهاي مالي را حداكثر تا سي ام مهرماه سال 1400 به امضاي رئيس سازمان برنامه و بودجه و وزير امور اقتصادي و دارايي برسانند. صورتجلساتي كه امضاهاي مزبور را نداشته باشد، فاقد اعتبار است.

مجامع عمومي شركتهاي دولتي و كليه شركتهاي دولتي كه شمول قوانين و مقررات بر آنها مستلزم ذكر يا تصريح نام است، مكلفند ضمن رعايت كامل ماده (75) قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (2) در خصوص اصلاح بودجه تفصيلي شركت، از هرگونه افزايش در هزينه هاي نيروي انساني (پرسنلي) اعم از حقوق و مزايا و ساير پرداختي هاي رفاهي به كاركنان شركت و كاهش هزينه هاي سرمايه گذاري خارج از قوانين و مقررات و مصوبات قانوني هيأت وزيران اجتناب كنند. شركتهاي تابعه مؤسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي نيز مشمول حكم اين جزء مي باشد.

اجراي حكم اين بند در خصوص نهادهاي زير نظر مقام معظم رهبري منوط به إذن معظمٌ له خواهد بود.

به دولت اجازه داده مي شود تا سقف يك ميليون و پانصد هزار ميليارد (000 /000 /000 /000 /500 /1) ريال از محل ارائه حق الامتياز، واگذاري سهام و حقوق مالكانه، واگذاري طرحهاي تملك دارايي هاي سرمايه اي و طرحهاي سرمايه گذاري متعلق به دولت و شركتهاي دولتي و همچنين واگذاري اموال و دارايي هاي غيرمنقول مازاد به شرح زير تأمين و هزينه نمايد:

مواردي كه محل تأمين آن از محل فروش سهام است به رديف درآمدي شماره 310517 واريز و از محل رديف هزينه اي 93 - 530000 مبلغ يك ميليون و سيصد هزار ميليارد (000 /000 /000 /000 /300 /1) ريال جهت تقويت تأمين اجتماعي افراد تحت پوشش صندوق بازنشستگي كشوري، لشكري و فولاد و همچنين تأديه بخشي از ديون و ايفاي تعهدات قانوني سازمان تأمين اجتماعي (هشتصد و نود هزار ميليارد (000 /000 /000 /000 /890) ريال) و بيمه تكميلي ايثارگران و خانواده شهدا، مطالبات قانون حمايت از حقوق معلولان مصوب 20 /12 /1396، نظام تأمين اجتماعي فراگير و متمركز، تأمين حداقل مسكن و معيشت و بيمه زنان معسر (زناني كه همزمان از سه مؤلفه حمايت خانواده، ارث مكفي و شغل قانوني محروم هستند)، مشمولين قانون معافيت پرداخت حق بيمه سهم كارفرمايان تا ميزان پنج نفر كارگر مصوب 16 /12 /1361 (بر اساس فهرست كارگاههاي مشمول مصوب دولت، قانون بيمه هاي اجتماعي قاليبافان، بافندگان فرش و شاغلان صنايع دستي شناسه دار مصوب 18 /5 /1388 و ماده (7) قانون هدفمندسازي يارانه ها (شامل زنان سرپرست خانوار، رانندگان حمل و نقل عمومي، صيادان شمال و جنوب، مددجويان كميته امداد امام خميني(ره) و سازمان بهزيستي كشور، هنرمندان و نويسندگان، مربيان مهد كودك و مراكز توانبخشي بهزيستي و قانون بودجه مصوب 1386 كل كشور (خادمان مساجد، باربران و رانندگان) اختصاص مي يابد.

باقي مانده آن مربوط به مواردي كه محل تأمين آن از محل فروش اموال است، به رديف درآمدي شماره 210227 واريز و از محل رديف هزينه اي شماره 94 - 530000 جهت تأمين بخشي از پاداش پايان خدمت كاركنان دستگاههاي اجرائي، رتبه بندي معلمان و اعمال مدرك تحصيلي معلمان، پرداخت مطالبات معلمان مأمور به مدارس خارج از كشور، تأمين بخشي از مطالبات ايثارگران موضوع بند (الف) ماده (1) قانون جامع خدمات رساني به ايثارگران، تأمين پاداش پايان خدمت و ذخيره مرخصي شهدا و ايثارگران بازنشسته مشمولان قانون حالت اشتغال و تبصره ماده (38) قانون جامع خدمات رساني به ايثارگران، اجراي قانون تسري فوق العاده خاص كارمندان سازمان هاي پزشكي قانوني كشور و انتقال خون ايران به كارمندان سازمان دامپزشكي و سازمان زندانها و اقدامات تأميني و تربيتي كشور مصوب 19 /2 /1391، متناسب سازي حقوق شهداي بازنشسته و حقوق والدين شهدا با جانبازان پنجاه درصد (50 %)، همسان سازي حقوق اعضاي هيأت علمي دانشگاههاي وابسته به وزارت علوم، تحقيقات و فناوري با حقوق اعضاي هيأت علمي غيرباليني دانشگاههاي وابسته به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، تأمين مطالبات سهم قانوني حق عضويت اعضاي صندوق ذخيره بسيجيان و اجراي موضوع جواني جمعيت و حمايت از خانواده اختصاص مي يابد.

بانكهاي دولتي مكلفند نسبت به بخشودگي جريمه تسهيلات پرداختي از ابتداي سال 1394 به كشاورزان (دامداران، مرغداران، عشاير، كارگاهها و واحدهاي صنايع تبديلي - تكميلي بخش كشاورزي) خسارت ديده از حوادث غيرمترقبه و آسيب ديده از خشكسالي و امهال آن در سقف دو هزار ميلياد (000 /000 /000 /000 /2) ريال اقدام نمايند.

هرگونه توثيق سهام شركتهاي دولتي مشمول واگذاري نزد مؤسسات مالي و اعتباري جهت أخذ تسهيلات، جز با تأييد كتبي وزير امور اقتصادي و دارايي ممنوع مي باشد.

به دولت اجازه داده مي شود تا سقف سيصد هزار ميليارد (000 /000 /000 /000 /300) ريال از محل رديف 90 - 530000 جدول شماره (9) اين قانون از بنگاهها، سهام و سهم الشركه را براي ايجاد طرحهاي زيربنايي با اولويت مناطق كمترتوسعه يافته مندرج در اين قانون به پيمانكاران و مشاوران تعاوني، خصوصي، عمومي غيردولتي و قرارگاه سازندگي خاتم الانبياء (ص) واگذار نمايد. همچنين دولت مجاز است در سقف اين بند، نسبت به واگذاري اموال، املاك و داراييهاي خود براي تكميل و اجراي طرحهاي تملك داراييهاي سرمايه اي اقدام نمايد.

به منظور اصلاح ساختار و ارتقاي شفافيت بودجه شركتهاي دولتي، بانكها و مؤسسات انتفاعي وابسته به دولت مندرج در پيوست شماره (3) اين قانون، شامل شركتهايي كه شمول قانون و مقررات عمومي به آنها مستلزم ذكر يا تصريح نام است، شركتهاي تابعه وزارت نفت از جمله شركت ملي نفت ايران، بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران، سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران و شركتهاي تابعه سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني ايران و شركتهاي تابعه آنها و شركتهاي تابعه و ذي ربط نهادهاي عمومي غيردولتي اقدامات زير انجام مي پذيرد:

1 – 1 - مجامع عمومي مكلفند به همراه تصويب بودجه، برنامه و فعاليت شركت و يا ساير اشخاص حقوقي مصرح در جزء (1) اين بند را مشتمل بر اهداف كمّي و كيفي نظير ارتقاي بهره وري، مولدسازي دارايي ها، بهبود روشهاي تأمين مالي، افزايش سود، كاهش زيان انباشته، بهبود نسبت هاي مالي را در قالب شاخصهاي مربوط به تصويب برسانند.

2 – 1 - وزارت امور اقتصادي و دارايي مكلف است با همكاري سازمان برنامه و بودجه كشور و سازمان حسابرسي نسبت به همسان سازي و انطباق سرفصل هاي بودجه اي شركتهاي دولتي و يا ساير اشخاص حقوقي مصرح در جزء (1) اين بند با سرفصل هاي حسابداري آنها حداكثر تا پايان خردادماه سال 1400 اقدام و آن را ابلاغ نمايد. سازمان برنامه و بودجه كشور مكلف است نسبت به بازنگري دستورالعمل تهيه و تنظيم بودجه شركتهاي دولتي، بانكها و مؤسسات انتفاعي وابسته به دولت بر اساس سرفصل هاي مذكور اقدام نمايد.

3 – 1 - بخشنامه بودجه سالانه مختص شركتهاي دولتي و يا ساير اشخاص حقوقي مصرح در جزء (1) اين بند بايد به طور مجزا از بخشنامه بودجه وزارتخانه ها و مؤسسات دولتي و بر اساس اهداف و سياست هاي كلي، خط مشي و برنامه هاي بودجه كل كشور، حداكثر تا پايان مردادماه سال 1400 ابلاغ گردد.

4 – 1 - هيأتهاي مديره/ هيأتهاي عامل مكلفند بودجه تفصيلي سالانه را بر اساس برنامه هاي مصوب مجمع عمومي و بخشنامه بودجه شركتهاي دولتي و يا ساير اشخاص حقوقي مصرح در جزء (1) اين بند با رعايت قوانين و مقررات، در مهلتهاي تعيين شده در بخشنامه بودجه ابلاغي به تصويب مجامع عمومي خود برسانند. مسؤوليت حسن اجراي اين بند با رؤساي مجامع عمومي شركتهاي دولتي مي باشد. سازمان برنامه و بودجه كشور مجاز به تغيير ارقام بودجه شركتهاي دولتي و يا ساير اشخاص حقوقي مصرح در جزء (1) اين بند نيست و در مورد استفاده از منابع عمومي دولت در بودجه تفصيلي شركتهاي دولتي به عنوان منابع تأمين زيان، سهم منابع عمومي دولت در حسابهاي سرمايه اي و عناوين ديگر، ارقام پيشنهادي سازمان برنامه و بودجه كشور ملاك خواهد بود.

5 – 1 - هيأتهاي مديره/ هيأتهاي عامل مكلفند گزارش تطبيق بودجه مصوب و عملكرد خود را بر اساس بودجه تفصيلي تهيه كنند و براي بررسي به حسابرس مستقل و بازرس قانوني شركت و يا ساير اشخاص حقوقي مصرح در جزء (1) اين بند جهت انعكاس در صورتهاي مالي ارائه و نسخه اي از آن را براي وزارت امور اقتصادي و دارايي، ديوان محاسبات كشور و سازمان برنامه و بودجه كشور ارسال نمايند. دستورالعمل مربوطه توسط وزارت امور اقتصادي و دارايي با همكاري سازمان برنامه و بودجه كشور و سازمان حسابرسي حداكثر تا پايان تيرماه سال 1400 تهيه و ابلاغ مي شود. تهيه صورتهاي مالي ميان دوره اي شش ماهه (غيرتلفيقي) براي شركتهاي اصلي و مادر تخصصي و بانكها با ساز و كار اين بند الزامي است و يك نسخه از صورتهاي مالي مذكور تا پايان مهرماه سال 1400 به كميسيون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شوراي اسلامي، وزارت امور اقتصادي و دارايي و سازمان برنامه و بودجه كشور ارسال مي شود.

6 – 1 - شركتهاي موضوع جزء (1) اين بند مكلفند آمار نيروي انساني خود را حداكثر تا سي و يكم ارديبهشت ماه سال 1400 در پايگاه اطلاعات كاركنان نظام اداري (پاكنا) ثبت كرده تا مبناي محاسبه هزينه هاي نيروي انساني (پرسنلي) در اصلاحيه احتمالي قانون بودجه سال 1400 كل كشور و لايحه بودجه سال 1401 كل كشور قرارگيرد.

7 – 1 - شركتهاي موضوع جزء (1) اين بند مكلفند اطلاعات ثبت حقوق و مزايا را به صورت ماهانه تكميل نمايند. مديران عامل شركتها، مسؤوليت اجراي اين حكم را خواهند داشت.

هرگونه فعاليت خارج از وظايف مندرج در اساسنامه و اهداف تعيين شده ممنوع است. در صورت تخلف از اجراي اين بند علاوه بر پيگرد قانوني متخلفين، منابع حاصل از اين گونه فعاليت ها بايد به حساب درآمد عمومي نزد خزانه داري كل كشور واريز گردد.

اتخاذ تصميم مجامع عمومي نسبت به صورتهاي مالي سالانه و گزارش تطبيق عملكرد با بودجه، بدون استماع گزارش حسابرس و بازرس قانوني شركت و يا ساير اشخاص حقوقي مصرح در جزء (1) اين بند فاقد اعتبار مي باشد. مسؤوليت هرگونه آثار مالي بر صورتهاي مالي مصوب فاقد اعتبار با رؤساي مجامع عمومي ميباشد.

هيأتهاي مديره/ هيأتهاي عامل در رفع ايرادات مطرح شده در گزارش حسابرس و بازرس قانوني شركتها و يا ساير اشخاص حقوقي مصرح در جزء (1) اين بند و تكاليف مجامع عمومي مسؤول بوده و نتيجه اقدامات خود را بايد در مقاطع سه ماهه به مجمع عمومي به صورت كتبي گزارش نمايند. چنانچه در اثر عدم اقدام مؤثر هيأت مديره، موارد مذكور در گزارش سال بعد حسابرس و بازرس قانوني شركت و يا ساير اشخاص حقوقي مصرح در جزء (1) اين بند تكرار شود، مجامع عمومي مكلف به أخذ تصميم مناسب از جمله عدم تداوم عضويت اعضاي مرتبط در هيأت مديره/ هيأت عامل نسبت به موارد اعلامي مي باشند.

سازمان اداري و استخدامي كشور مكلف است با همكاري سازمان برنامه و بودجه كشور و وزارت امور اقتصادي و دارايي، آيين نامه احراز صلاحيت مديران عامل و اعضاي هيأت مديره/ هيأت عامل و همچنين افرادي را كه به نمايندگي صاحب سهم در شركتها و يا ساير اشخاص حقوقي مصرح در جزء (1) اين بند به عنوان عضو هيأت مديره معرفي مي شوند را با در نظر گرفتن اندازه و پيچيدگي فعاليت شركت و يا ساير اشخاص حقوقي مصرح در جزء (1) اين بند و نيز معيارهايي نظير ميزان تحصيلات، رشته تحصيلي، سوابق تجربي و مديريتي، تهيه و حداكثر تا پايان ارديبهشت ماه سال 1400 به تصويب هيأت وزيران برساند.

سازمان اداري و استخدامي كشور مكلف است با رعايت تبصره (3) ماده (29) قانون برنامه ششم توسعه با همكاري وزارت امور اقتصادي و دارايي و سازمان برنامه و بودجه كشور آيين نامه ساماندهي حقوق و مزاياي مديران عامل و اعضاء هيأت مديره/ هيأت عامل را با در نظر گرفتن اندازه و پيچيدگي فعاليت شركت و يا ساير اشخاص حقوقي مصرح در جزء (1) اين بند، تهيه و حداكثر تا پايان ارديبهشت ماه سال 1400 به تصويب هيأت وزيران برساند.

تمامي شركتهاي دولتي و يا ساير اشخاص حقوقي مصرح در جزء (1) اين بند موظفند با رعايت تبصره (3) ماده (29) قانون برنامه ششم توسعه حقوق و مزاياي مديران مذكور را از زمان ابلاغ مصوبه، بر اساس آيين نامه مربوط پرداخت نمايند. تخلف از اين بند در حكم تصرف غيرقانوني در اموال عمومي محسوب مي شود.

شركتهايي كه مكلف به ارائه خدمات و كالا به قيمت تكليفي مي باشند موظفند، خالص آثار كمّي ناشي از تكاليف مذكور را بر نتايج عملكرد، ذيل صورت سود و زيان مطابق استانداردهاي ابلاغي سازمان حسابرسي ارائه و جزئيات آن را در يادداشت هاي توضيحي صورتهاي مالي، افشاء نمايند. سازمان حسابرسي مكلف است در گزارش حسابرسي و بازرس قانوني شركت، در خصوص اين بند جداگانه اظهارنظر نمايد. كارگروهي مركب از سازمان برنامه و بودجه كشور، وزارت امور اقتصادي و دارايي و سازمان حسابرسي حداكثر تا پايان مهرماه سال 1400 با بررسي گزارش هاي حسابرسي سالانه، مكلف است نسبت به ارائه پيشنهادات لازم جهت تعيين تكليف بدهيهاي دولت به شركتها و يا ساير اشخاص حقوقي مصرح در جزء (1) اين بند جهت درج در لايحه بودجه سنواتي اقدام نمايد.

وزارت امور اقتصادي و دارايي مكلف است تا پايان شهريورماه سال 1400 در اجراي بند (الف) ماده (13) قانون اجراي سياست هاي كلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي نسبت به احصاء امور مربوط به سياست گذاري و اعمال وظايف حاكميتي شركتها اقدام و به هيأت وزيران ارائه نمايد. در اجراي اين بند هيأت وزيران مجاز خواهد بود اصلاحات مورد نياز در اساسنامه شركتهاي ذي ربط را اعمال نمايد. اساسنامه شركتهايي كه به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيده از شمول اين حكم مستثني مي باشد.

دولت مكلف است در راستاي بند (و) ماده (28) قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (2) و قانون اجراي سياست هاي كلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي نسبت به تعيين تكليف شركتهاي دولتي و يا ساير اشخاص حقوقي مصرح در جزء (1) اين بند كه طي سه سال متوالي زيان ده بوده و يا زيان انباشته آنها بيش از نيمي از سرمايه شركت مي باشد، تا پايان شهريورماه سال 1400 اقدام نمايد. رؤساي مجامع عمومي مكلفند يك ماه پس از مصوبات هيأت واگذاري يا هيأت وزيران و ساير مراجع ذي ربط، حسب مورد نسبت به تشكيل مجامع و أخذ تصميم مطابق مصوبات مذكور اقدام نمايند.

رؤساي مجامع عمومي شركتها و يا ساير اشخاص حقوقي در حال تصفيه مصرح در جزء (1) اين بند مندرج در پيوست شماره (3) اين قانون، مكلفند حداكثر تا پانزدهم مردادماه سال 1400 نسبت به اعلام ختم فرآيند تصفيه يا ختم فعاليت آنها اقدام نمايند و صورتجلسه مجامع عمومي فوق العاده مبني بر خاتمه تصفيه و غيرفعال شدن شركت و يا ساير اشخاص حقوقي مصرح در جزء (1) اين بند را در اداره ثبت شركتها به ثبت برسانند. رؤساي مجامع عمومي مسؤوليت اجراي اين حكم را دارند و هرگونه اقدام مغاير با رويه فوق تخلف محسوب مي گردد.

شركتهاي دولتي مكلفند تا پايان آذرماه سال 1400 از طريق سازمان حسابرسي و يا مؤسسات حسابرسي عضو جامعه حسابداران رسمي ايران حسب مورد در جهت افزايش صرفه اقتصادي، كارآيي و اثربخشي فعاليت شركت و افزايش قابليت اعتماد گزارش هاي مالي، نسبت به انجام حسابرسي عملياتي و ارائه آن به مجمع عمومي اقدام كنند. هيأت مديره/ هيأت عامل شركتهاي فوق و شركتهايي كه از ابتداي برنامه ششم توسعه، حسابرسي عملياتي شده اند، مكلف به اقدامات لازم پيرامون نتايج حسابرسي عملياتي و ارائه گزارش اقدامات در اولين جلسه مجامع عمومي خود مي باشند. مجامع عمومي مكلفند نسبت به گزارش هاي فوق تصميم گيري نمايند. مسؤوليت حسن اجراي اين بند با رؤساي مجامع عمومي شركتهاي دولتي مي باشد.

عضويت همزمان مقامات موضوع ماده (71) قانون مديريت خدمات كشوري و معاون آنان و مديران دستگاههاي اجرائي موضوع ماده (5) قانون مديريت خدمات كشوري و ماده (5) قانون محاسبات عمومي كشور و همچنين كاركنان شاغل در كليه پستهاي مديريتي در هيأت مديره، مديريت عاملي و ساير مديريت هاي اجرائي شركتهاي دولتي و نهادهاي عمومي غيردولتي و سازمان ها اعم از زير مجموعه خود و زيرمجموعه ساير دستگاهها ممنوع است. سازمان ها و شركتهاي دولتي و سازمان ها و شركتهاي وابسته به مؤسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي و شهرداري ها كه به موجب اساسنامه آنها، اشخاص موضوع اين جزء، عضو هيأت مديره هستند از شمول اين حكم مستثني مي باشند.

دولت مكلف است به ازاي هر فرزند كه از ابتداي سال ۱۴۰۰ متولد شود، براي استان هايي كه ميزان باروري آنها تا 5 /2 باشد مبلغ ده ميليون (000 /000 /10) ريال تا سقف ده هزار ميليارد (000 /000 /000 /000 /10) ريال از محل رديف 130425 جدول شماره (5) اين قانون صرفاً جهت خريد واحدهاي صندوق هاي سرمايه گذاري قابل معامله در بورس به نام فرزند اختصاص دهد. ساز و كار اجرائي از جمله خانوارهاي مشمول، نحوه خريد و انتخاب صندوق و هزينه هاي مرتبط به پيشنهاد وزارت امور اقتصادي و دارايي به تصويب هيأت وزيران مي رسد.

تبصره 3

با رعايت بند (الف) ماده (۴) قانون برنامه ششم توسعه در سال 1400 سقف تسهيلات تأمين مالي خارجي (فاينانس) براي طرحهاي دولتي و غيردولتي علاوه بر باقي مانده سهميه سالهاي قبل، معادل ريالي سي ميليارد (000 /000 /000 /30) دلار تعيين مي شود. در مواردي كه استفاده از تسهيلات مالي خارجي (فاينانس) منوط به تضمين دولت جمهوري اسلامي ايران مبني بر بازپرداخت اصل و هزينه هاي تسهيلات مالي أخذ شده از منابع بانكهاي كارگزار خارجي و بانكها و مؤسسات مالي و توسعه اي بين المللي باشد، وزير امور اقتصادي و دارايي مجاز است پس از تصويب هيأت وزيران به نمايندگي از طرف دولت ضمانت نامه هاي كلي و يا اختصاصي مورد نياز براي طرحهاي مذكور را حداكثر ظرف يك ماه صادر و يا اختيار امضاي آن را با تصويب هيأت وزيران به مقام مسؤول ذي ربط تفويض كند. در مورد كليه طرحهاي دولتي و غيردولتي متقاضي استفاده از تسهيلات مالي خارجي (فاينانس) أخذ تأييديه دستگاه اجرائي ذي ربط (به منظور تأييد اولويت براي استفاده از تأمين مالي خارجي)، وزارت امور اقتصادي و دارايي (به منظور صدور ضمانتنامه دولتي)، بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران (به منظور پايش (كنترل) تعادل و مديريت تراز ارزي كشور) و سازمان برنامه و بودجه كشور (صرفاً براي پايش (كنترل) طرحهاي بخش دولتي شامل طرحهاي شركتها و طرحهاي تملك دارايي هاي سرمايه اي) ضروري بوده و بازپرداخت اصل و سود تسهيلات هر يك از طرحها از محل عايدات طرح و يا منابع پيش بيني شده در اين قانون قابل پرداخت مي باشد. شوراي اقتصاد با رعايت اولويت هاي بند (پ) ماده (4) قانون برنامه ششم توسعه تسهيلات مذكور را به طرحهاي بخش دولتي كه داراي توجيه فني، اقتصادي، مالي و زيست محيطي باشند، با اولويت استان هايي كه تاكنون از اين تسهيلات استفاده نكرده اند، با اولويت طرحهاي آب و فاضلاب و مهار آب و طرحهاي ريلي كل كشور و استان خوزستان اختصاص مي دهد. طرحهاي بخشهاي خصوصي و تعاوني، نهادهاي عمومي غيردولتي، شركتهاي دانش بنيان، شركتهاي خلاق و مؤسسات و شركتهاي تابعه قرارگاه سازندگي خاتم الانبياء (ص) نيز با سپردن تضمين هاي لازم به بانكهاي عامل مي توانند از تسهيلات مذكور استفاده كنند و بازپرداخت اصل و سود تسهيلات هر يك از طرحهاي مذكور از محل عايدات طرح، تأمين و پرداخت مي شود. در خصوص طرحهاي غيردولتي، وزارت امور اقتصادي و دارايي موظف است پس از أخذ تضمين لازم از بانكهاي عامل كه به پشتوانه أخذ وثايق مناسب و كافي از مالكان طرحها صادر شده است، نسبت به صدور ضمانتنامه بازپرداخت اقدام كند. دولت مجاز است يك ميليارد (000 /000 /000 /1) دلار از تسهيلات تأمين مالي خارجي (فاينانس) فوق الذكر را براي استفاده از منابع بانكها و مؤسسات مالي و توسعه اي بين المللي به منظور تجهيز آزمايشگاهها و كارگاههاي دانشگاهها، دانشگاههاي علوم پزشكي، مؤسسات آموزش عالي و پژوهشي و فناوري و دانشگاه آزاد اسلامي با تضمين و بازپرداخت خود و دانشگاه فرهنگيان، دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي، مراكز آموزش فني و حرفه اي دولتي و سازمان تحقيقات، آموزش و ترويج كشاورزي با تضمين دولت و بازپرداخت آن از محل اعتبارات بودجه عمومي تأمين كند.

اجراي تبصره (38) قانون اصلاح قانون بودجه سال 1395 كل كشور مصوب 3 /6 /1395 در سال 1400 تمديد مي شود.

به منظور تسريع در جذب تسهيلات تصويب شده از بانكهاي توسعه اي از جمله بانك توسعه اسلامي، بانك سرمايه گذاري زيرساختهاي آسيايي (اي. آي. آي. بي) و بانك توسعه و تجارت اكو، دستگاههاي استفاده كننده از تسهيلات مذكور مجازند در سقف بند (الف) اين تبصره پس از موافقت سازمان برنامه و بودجه كشور در چهارچوب سقف اعتبارات پيش بيني شده براي اجراي طرحهاي با پسوند وامي مندرج در پيوست شماره (1) اين قانون نسبت به هزينه كرد آن در چهارچوب موافقتنامه متبادله با سازمان مذكور اقدام كنند.

دولت مجاز است در صورت تأمين هفت و نيم درصد (5 /7 %) سهم دستگاه توسط شهرداري ها و دستگاههاي ذي ربط و تعهد به بازپرداخت پنجاه درصد (50 %) اصل و سود توسط همان دستگاه حداقل دو ميليارد (000 /000 /000 /2) دلار از تسهيلات مالي خارجي (فاينانس) در سقف سهميه بند (الف) اين تبصره را جهت ساخت و بهره برداري از خطوط قطار شهري و طرحهاي كاهش آلودگي هوا و مديريت پسماند اختصاص دهد. دولت موظف است با رعايت ماده (5) قانون حمايت از سامانه هاي حمل و نقل ريلي شهري و حومه مصوب 22 /5 /1385 نسبت به تضمين اصل و سود اين تسهيلات اقدام كند. به شهرداري ها اجازه داده مي شود در صورت تأمين كل سهم و تضمين اصل و سود اين تسهيلات خارج از سهم اين بند نسبت به أخذ تسهيلات اقدام كنند.

تبصره 4

به بانكهاي تجاري و تخصصي اجازه داده مي شود در سال 1400 از محل منابع در اختيار نسبت به مشاركت و يا اعطاي تسهيلات ارزي - ريالي با رعايت مقررات شوراي پول و اعتبار به موارد زير اقدام كنند:

تا مبلغ سه ميليارد (000 /000 /000 /3) دلار به سرمايه گذاران بخشهاي خصوصي، تعاوني و نهادهاي عمومي غيردولتي و قرارگاه سازندگي خاتم الانبياء (ص) براي طرحهاي توسعه اي بالادستي نفت و گاز با اولويت ميادين مشترك براي افزايش ضريب بازيافت مخازن و احياي ميادين قديمي و جمع آوري گازهاي همراه بدون انتقال مالكيت نفت و گاز موجود در مخازن و توليدي از آنها

طرحهاي توسعه اي و زيربنايي سازمان هاي توسعه اي بخش صنعت و معدن و بخش برق و منابع آب با مشاركت حداقل پنجاه و يك درصدي (51 %) بخشهاي خصوصي و تعاوني با اولويت مناطق محروم و كمتر توسعه يافته بر اساس مزيتهاي منطقه اي و با تكيه بر جهت گيري هاي آمايش سرزمين

به سرمايه گذاران بخشهاي خصوصي، تعاوني و نهادهاي عمومي غيردولتي و بسيج سازندگي براي طرحهاي صنايع تكميلي و تبديلي محصولات كشاورزي و دامي و صنايع پتروشيمي، تسهيلات طرحهاي صنايع تكميلي و تبديلي كشاورزي، با اولويت بهسازي و نوسازي واحدهاي فعلي، طرحهاي آب و فاضلاب كل كشور و بويژه استان هاي خوزستان و سيستان و بلوچستان احداث واحدهاي جديد در نواحي روستايي و عشايري و در كنار قطبهاي توليد محصولات كشاورزي و مناطقي كه قابليت كشت پاييزه دارند، اعطاء مي شود.

به سرمايه گذاران بخش هاي خصوصي، تعاوني و نهادهاي عمومي غيردولتي و قرارگاه سازندگي خاتم الانبياء (ص) براي طرحهاي زيربنايي راه نظير آزادراهها و بزرگراهها و راههاي اصلي

به بانكهاي تجاري و تخصصي اجازه داده مي شود در سال 1400 از محل منابع در اختيار نسبت به اعطاي تسهيلات ارزي - ريالي به سرمايه گذاران بخشهاي خصوصي و تعاوني و شهرداري ها براي طرحهاي توسعه اي سازمان هاي توسعه اي و نيز انواع مختلف حمل و نقل درون و برون شهري و همچنين حمل و نقل دريايي، اقتصاد دريا، ايجاد تأسيسات مديريت پسماند و نيروگاههاي زباله سوز، با معرفي سازمان هاي توسعه اي و وزارت راه و شهرسازي و تضمين سازمان ها و شركتهاي تابعه و ذي ربط اين وزارتخانه و يا وزارت كشور با تضمين سازمان ذي ربط در قبال أخذ حق دسترسي يا فروش خدمات به استفاده كنندگان تا استهلاك اصل سرمايه و سود آن بدون انتقال مالكيت اقدام كنند.

محاسبه كليه منابعي كه از محل منابع صندوق توسعه ملي تبديل و تسعير به ريال مي شود، با نرخ سامانه معاملات الكترونيكي (اي. تي. اِس) است.

وزارت نفت مكلف است با استفاده از سرمايه گذاري بخش خصوصي به منظور جلوگيري از هدررفت گازهاي همراه نفت (فلر)، اتان، پروپان و بوتان (ال .پي .جي) و مايعات گازي (ان .جي. ال) در ميادين نفتي و گازي نسبت به احداث طرحهاي جداسازي مواد مذكور حداقل به ميزان يك ميليون تن در سال 1400 اقدام كند. بازپرداخت سرمايه گذاري انجام شده از محل تحويل مواد توليدي همان طرح خواهد بود.

تبصره 5 در سال 1400 اجازه داده مي شود با رعايت قوانين و مقررات و موازين شرعي:

شركتهاي دولتي تا سقف شصت و پنج هزار ميليارد (000 /000 /000 /000 /65) ريال اوراق مالي اسلامي ريالي با تضمين و بازپرداخت اصل و سود توسط خود، منتشر كنند، تا براي اجراي طرحهاي داراي توجيه فني، اقتصادي، مالي و زيست محيطي خود كه به تصويب شوراي اقتصاد مي رسد، به مصرف برسانند.

به شركتهاي وابسته و تابعه وزارتخانه هاي جهاد كشاورزي، نيرو و راه و شهرسازي اجازه داده مي شود تا سقف دويست و هفتاد هزار ميليارد (000 /000 /000 /000 /270) ريال اوراق مالي - اسلامي از طريق بانك كشاورزي و ساير بانكهاي عامل منتشر و براي طرحهاي مهم كشاورزي و امنيت غذايي از جمله اجراي طرحهاي آبياري تحت فشار نوين، اجراي طرحهاي آبخيزداري، آبخوان داري و حفاظت خاك، طرحهاي مقابله با اثرات مخرب ريزگردها، اجراي طرحهاي آبرساني روستايي و عشايري و توسعه شبكه هاي آن، بازسازي و مرمت قنوات، تكميل طرحهاي مهار و تنظيم آبهاي مرزي و شبكه هاي اصلي و فرعي آن، توليد واكسن جديد دام، طيور و آبزيان، اجراي طرح ملي مرغ لاين آرين، اجراي طرح توسعه شبكه هواشناسي كشور، تأمين تجهيزات آزمايشگاهي و نوسازي ايستگاههاي سازمان تحقيقات، آموزش و ترويج كشاورزي، اجراي طرح نوسازي باغات نخيلات و مركبات كشور، طرح توسعه اشتغال در شيلات و آبزي پروري، تكميل طرح پانصد و پنجاه هزار هكتاري خوزستان و طرح چهل و شش هزار هكتاري دشت سيستان، اجراي طرحهاي فناوري هاي نوين در علوم آب (يونيزاسيون و آب ژرف)، نصب شمارشگر (كنتور) روي چاههاي كشاورزي، توسعه شبكه هاي آب سنجي وزارت نيرو، علاج بخشي خليج ها و سدها، تكميل شبكه آب و فاضلاب اهواز و طرح يكپارچه سازي اراضي و پايش سلامت خاك، اجراي طرح توليد بذر، كود، سم و توسعه و ترويج فناوري و دانش در كشاورزي و منابع طبيعي، دامپروري، توسعه و ماشيني كردن (مكانيزاسيون) كشاورزي و تقويت كشتهاي گلخانه اي و آب و هوا كشت، مهار آبهاي مرزي ( سامانه گرمسيري و سردسيري) آبخيزداري، مبارزه و مهار ريزگردها، توليد واكسن دامي، بذر و نهاده هاي كشاورزي، آب و فاضلاب و آسفالت راه روستايي و آبياري نوين، كشت يكپارچه، جاده هاي بين مزارع و اشتغال روستايي هزينه نمايند. بازپرداخت اصل و سود اين اوراق بر عهده شركتهاي مذكور مي باشد.

به دولت اجازه داده مي شود براي تأمين مالي مصارف اين قانون از جمله طرحهاي تملك دارايي هاي سرمايه اي موضوع اين قانون تا مبلغ ششصد و پنجاه و پنج هزار ميليارد (000 /000 /000 /000 /655) ريال، اوراق مالي اسلامي (ريالي - ارزي) منتشر و منابع حاصل را به رديف شماره 310108 جدول شماره (5) اين قانون واريز كند. منابع واريزي با رعايت ماده (30) قانون برنامه و بودجه كشور مصوب 10 /12 /1351 براي تخصيص اعتبارات اين قانون و مطابق موافقتنامه متبادله با سازمان برنامه و بودجه كشور هزينه مي شود. اصل، سود و هزينه هاي مربوط به انتشار اوراق مذكور در جداول شماره (8) و (9) اين قانون پيش بيني شده و قابل پرداخت است.

وزارت امور اقتصادي و دارايي موظف است هر ماه گزارشي از نسبت بدهي دولت به توليد ناخالص داخلي را به مجلس ارائه كند. افزايش اين نسبت به بيش از چهل و پنج درصد (45 %)، منوط به أخذ مجوز از مجلس شوراي اسلامي است.

اوراق فروش نرفته بندهاي (الف) و (ب) اين تبصره براي مطالبات در سقف اعتبار مربوطه با تأييد رئيس دستگاه اجرائي و ذي حساب - مدير امور مالي ذي ربط و سازمان برنامه و بودجه كشور قابل واگذاري به تمامي طلبكاران (اعم از پيمانكاران، مشاوران، تأمين كنندگان تجهيزات و همچنين ساير هزينه هاي تعهد شده اعتبارات اين قانون از جمله تملك اراضي) مي باشد.

ه ـ - شهرداري هاي كشور و سازمان هاي وابسته به آنها با تأييد وزارت كشور تا سقف هشتاد هزار ميليارد (000 /000 /000 /000 /80) ريال اوراق مالي اسلامي ريالي با تضمين خود و با بازپرداخت اصل و سود آن توسط همان شهرداري ها منتشر كنند. حداقل پنجاه درصد (50 %) از سقف اوراق موضوع اين بند به طرحهاي قطار شهري و حمل و نقل شهري تعلق مي يابد. تضمين بازپرداخت اصل و سود اين اوراق براي اجراي طرحهاي قطار شهري و حمل و نقل شهري به نسبت پنجاه درصد (50 %) دولت و پنجاه درصد (50 %) شهرداري ها است. تضمين پنجاه درصد (50 %) سهم دولت بر عهده سازمان برنامه و بودجه كشور است. اوراق فروش نرفته اين بند در سقف مطالبات معوق طرح با تأييد شهرداري مربوط و سازمان برنامه و بودجه كشور قابل واگذاري به طلبكاران آن طرح مي باشد. شهرداري ها مجازند با تضمين صد در صد (100 %) اصل و سود اوراق منتشر شده براي طرحهاي قطار شهري و حمل و نقل شهري در سقف اين بند با هماهنگي وزارت كشور اقدام نمايند. ده هزار ميليارد (000 /000 /000 /000 /10) ريال از اوراق مالي اسلامي اين بند به بازآفريني شهري بافتهاي فرسوده پيرامون حرمهاي مطهر حضرت امام رضا (ع)، حضرت معصومه (س)، حضرت عبدالعظيم حسني (ع) و حضرت احمد بن موسي (ع) تعلق مي يابد. تضمين بازپرداخت اصل و سود اين اوراق تا بيست و پنج درصد (25 %) بر عهده دولت و مابقي بر عهده شهرداري هاست.

دولت اسناد خزانه اسلامي موضوع رديف درآمدي 310103 جدول شماره (5) اين قانون را با حفظ قدرت خريد و با سررسيد تا پايان سال 1403 صادر و تا سقف پانصد هزار ميليارد (000 /000 /000 /000 /500) ريال به طلبكاران واگذار كند. بازپرداخت اين اسناد در قوانين بودجه سنواتي كل كشور پيش بيني مي شود و خزانه داري كل كشور موظف است از محل اعتبارات رديفهاي فصل مربوطه و جدول شماره (8) اين قانون نسبت به تسويه آن اقدام كند. اين اسناد بابت تأديه مطالبات قطعي شده به طلبكاران دستگاههاي اجرائي با اولويت دانشگاه آزاد اسلامي تا مبلغ پانزده هزار ميليارد (000 /000 /000 /000 /15) ريال به آنان واگذار مي شود و صرفاً بر اساس ابلاغ اعتبار و تخصيص هاي صادره توسط سازمان برنامه و بودجه كشور و از محل اعتبارات هزينه اي و تملك دارايي هاي سرمايه اي و رديفها و جداول اين قانون صادر مي شود. مانده منتشر نشده اسناد موضوع اين بند به ظرفيت اوراق مالي اسلامي موضوع بند (ب) اين تبصره اضافه مي شود.

دولت از طريق اسناد تسويه خزانه، بدهيهاي قطعي خود به اشخاص حقيقي و حقوقي (تعاوني و خصوصي) و نهادها و مؤسسات عمومي غيردولتي، قرارگاه سازندگي خاتم الانبياء(ص) و بسيج سازندگي كه در چهارچوب قوانين و مقررات مربوط تا پايان سال 1399 ايجاد شده، با مطالبات قطعي معوق دولت از اشخاص مزبور تا مبلغ پنجاه هزار ميليارد (000 /000 /000 /000 /50) ريال (موضوع رديف درآمدي ۳۱۰۱۰۶ جدول شماره (۵) و رديف42 - ۵۳۰۰۰۰ جدول شماره (۹) اين قانون) به صورت جمعي - خرجي تسويه كند. مطالبات قطعي دولت از اشخاص فوق الذكر كه در اجراي بند (پ) ماده (۲) قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاي نظام مالي كشور مصوب 1 /2 /1394 با اصلاحات و الحاقات بعدي به شركتهاي دولتي منتقل شده، با بدهي دولت به شركتهاي مذكور به وسيله اين اسناد قابل تسويه است.

به دولت اجازه داده مي شود در صورت درخواست متقاضيان، مطالبات قطعي اشخاص حقيقي و حقوقي خصوصي و تعاوني كه در چهارچوب قوانين و مقررات تا پايان سال 1399 ايجاد شده است و همچنين مطالبات نهادهاي عمومي غيردولتي، صندوق هاي بازنشستگي، بانكها (از جمله بابت يارانه سود به بنگاههاي بخش هاي غيردولتي آسيب ديده از شيوع بيماري كرونا)، قرارگاه سازندگي خاتم الانبياء (ص)، پيمانكاران محروميت زدايي قرارگاه سازندگي خاتم الانبياء (ص)، بسيج سازندگي، شركت ملي نفت ايران و شركتهاي تابعه و وابسته و نيز شركتهاي دولتي تابعه وزارتخانه ها بابت يارانه قيمتهاي تكليفي از دولت كه در چهارچوب قوانين و مقررات مربوط تا پايان سال 1399 ايجاد شده است را با بدهي اشخاص ياد شده به بانك مركزي يا بانكها و مؤسسات اعتباري غيربانكي كه تا پايان سال 1399 ايجاد شده است، تا سقف سيصد و پنجاه هزار ميليارد (000 /000 /000 /000 /350) ريال از طريق انتشار اسناد تسويه خزانه و تسليم به بانك مركزي، بانكها و مؤسسات اعتباري غيربانكي به شرح زير تسويه كند:

1 – 2 - حداقل تهاتر بدهي از طريق اسناد (اوراق) تسويه خزانه براي اشخاص حقيقي و حقوقي خصوصي و تعاوني پنجاه درصد (50 %) مبلغ مانده فوق الذكر است و باقي مانده آن جهت تهاتر بدهيهاي نهادهاي عمومي غيردولتي، بانكها و شركتهاي دولتي تابعه وزارتخانه ها (صرفاً بابت يارانه قيمتهاي تكليفي)، شركتهاي آب و فاضلاب استاني و شركت ملي نفت ايران با اولويت مطالبات حسابرسي شده و قطعي سازمان تأمين اجتماعي به مصرف مي رسد. تا سقف پانزده هزار ميليارد (000 /000 /000 /000 /15) ريال از منابع اين جزء به ستاد اجرائي فرمان حضرت امام (ره) و شركتهاي تابعه و وابسته آن و همچنين تا سقف ده هزار ميليارد (000 /000 /000 /000 /10) ريال بابت تسويه بدهي دولت به آستان قدس رضوي اختصاص مي يابد.

2 – 2 - دولت مجاز است در پايان آذرماه سال 1400 مانده مصرف نشده سهم مجوز موضوع جزء (1 - 2) را با بدهيهاي بخشهاي ديگر تسويه كند.

3 – 2 - بانك مركزي مكلف است به منظور استفاده حداكثري بانكها از فرآيند تعريف شده در اين بند، امكان نقل و انتقال مطالبات بانكها از دولت، مطالبات بانكها از اشخاص غيردولتي و مطالبات بانك مركزي از بانكها را فراهم كند. نحوه نقل و انتقال اين مطالبات، مطابق آيين نامه اي است كه ظرف دو ماه از ابلاغ اين قانون به پيشنهاد بانك مركزي به تصويب هيأت وزيران مي رسد.

4 – 2 - نحوه تسويه مطالبات با منشأ قانوني نهادهاي عمومي غيردولتي، شركتهاي دولتي، بانكها، بيمه ها، اتحاديه ها و آستان هاي مقدسه با حسابرسي ويژه با رعايت ضوابط قانوني مطابق آيين نامه اي است كه با پيشنهاد مشترك سازمان برنامه و بودجه كشور و وزارت امور اقتصادي و دارايي به تصويب هيأت وزيران مي رسد.

5 – 2 - به ميزان تسويه مطالبات بانكها از شركت ملي نفت ايران مبالغ آن به حساب تسويه بدهي دولت به شركت ملي نفت ايران و شركتهاي تابعه و وابسته و يا افزايش سرمايه دولت در اين شركت منظور مي شود.

6 – 2 - وزارت امور اقتصادي و دارايي مكلف است عملكرد اين بند را در گزارش عملكرد شش ماهه بودجه عمومي منعكس و در اجراي ماده (103) قانون محاسبات عمومي كشور، منابع استفاده شده از محل افزايش بدهي دولت به بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران را در صورتحساب عملكرد بودجه درج كند.

7 – 2 - بانك مركزي و بانكها مجاز به معامله اوراق موضوع اين بند در بازار ثانويه به منظور پيشگيري از افزايش پايه پولي هستند. سقف مجاز تسويه بدهي هر بانك و مؤسسه اعتباري به بانك مركزي با اعلام آن بانك و مؤسسه اعتباري و تأييد بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران حداكثر يك ماه پس از لازم الاجراء شدن آيين نامه اين بند تعيين مي شود. دولت مجاز است تمام يا بخشي از بدهي ريالي و ارزي بانكهاي دولتي (به جز بانك مسكن) به بانك مركزي را به حساب بدهي دولت به بانك مركزي منتقل كند و مبلغ مذكور را به عنوان سرمايه دولت در بانكهاي دولتي منظور كند. آيين نامه اجرائي اين بند به پيشنهاد مشترك سازمان برنامه و بودجه كشور، وزارت امور اقتصادي و دارايي و بانك مركزي به تصويب هيأت وزيران مي رسد.

8 – 2 - مطالبات شركتهاي توليد كننده آب و برق از سازمان ها و شركتهاي تابعه وزارت نيرو در حكم مطالبات آنها از دولت است.

تا سقف شصت هزار ميليارد (000 /000 /000 /000 /60) ريال از منابع اين جزء به وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح و شركتهاي تابعه آن بابت تسويه بدهي ارزي و ريالي خود به بانك مركزي، بانكها و مؤسسات اعتباري غيربانكي و همچنين تا سقف ده هزار ميليارد (000 /000 /000 /000 /10) ريال بابت تسويه بدهي بانكي شركتهاي تابعه وابسته به سازمان هاي نيروهاي مسلح اختصاص مي يابد.

دولت براي بازپرداخت اصل و سود اوراق سررسيد شده در سال 1400 تا معادل يكصد هزار ميليارد (000 /000 /000 /000 /100) ريال اوراق مالي اسلامي ريالي بر اساس مقررات موضوعه منتشر مي كند. اصل و سود و هزينه هاي مترتب بر انتشار اين اوراق در بودجه هاي سنواتي كل كشور پيش بيني مي شود.

وزارتخانه هاي نفت، صنعت، معدن و تجارت و نيرو از طريق شركتهاي تابعه و وابسته ذي ربط و با تصويب شوراي اقتصاد، اوراق مالي اسلامي (ريالي يا ارزي) در سقف سي و پنج هزار ميليارد (000 /000 /000 /000 /35) ريال منتشر مي كنند، تا به منظور سرمايه گذاري در طرحهاي نفت و گاز با اولويت ميادين مشترك وزارت نفت و طرحهاي زيربنايي و توسعه اي وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت نيرو و همچنين طرحهاي افزايش بهره وري (راندمان) نيروگاهي وزارت نيرو به مصرف برسد. بازپرداخت اصل و سود اين اوراق توسط شركتهاي مذكور از محل افزايش توليد همان ميادين (براي طرحهاي وزارت نفت) و عايدات طرح (براي طرحهاي وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت نيرو) تضمين مي شود.

وزارت نفت از طريق شركتهاي دولتي تابعه ذي ربط تا سقف معادل سه ميليارد (000 /000 /000 /3) دلار اوراق مالي اسلامي (ريالي يا ارزي) با تصويب هيأت وزيران منتشر كند. اين اوراق براي بازپرداخت اصل و سود اوراق ارزي - ريالي سررسيد شده تسهيلات بانكي و تضامين سررسيد شده و همچنين بازپرداخت بدهيهاي سررسيد شده به پيمانكاران قراردادهاي بيع متقابل طرحهاي بالادستي نفت تعلق مي گيرد. شركتهاي مذكور موظفند اصل و سود اوراق منتشر شده را حداكثر تا پنج سال از محل منابع داخلي خود تسويه كنند. اوراق فروش نرفته اين بند با تأييد وزارت نفت و سازمان برنامه و بودجه كشور قابل واگذاري به پيمانكاران/ طلبكاران طرحها مي باشد.

به منظور مديريت تبعات احتمالي انتشار اوراق مالي اسلامي در بازارهاي پول و سرمايه كشور، كميته اي متشكل از رئيس سازمان برنامه و بودجه كشور، وزير امور اقتصادي و دارايي و رئيس كل بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و دو نماينده از كميسيون هاي برنامه و بودجه و محاسبات و اقتصادي مجلس شوراي اسلامي (بدون حق رأي) بر نحوه انتشار اوراق موضوع اين قانون نظارت مي كنند. نرخ سود اسمي اوراق منتشر شده و نرخ حفظ قدرت خريد اسناد خزانه اسلامي با رعايت موازين شرعي توسط اين كميته تعيين مي شود.

اوراق و اسناد منتشر شده جهت تسويه بدهي دولت موضوع بندهاي (ز) و (ح) اين تبصره از هرگونه بررسي در كميته مذكور مستثني است.

نحوه صدور انتشار اوراق مربوط به شركتها و دستگاههايي كه با تضمين خود به استناد اين قانون منتشر مي شود، نيز مشمول جزء (1) اين بند مي باشد.

وزارت امور اقتصادي و دارايي به نيابت از دولت، مسؤول انتشار اوراق مالي مربوط به دولت است. اين وزارتخانه مجاز است از كليه روشهاي انتشار اوليه اوراق از جمله تحويل اوراق به طلبكاران، عرضه تدريجي، حراج، فروش اوراق به كسر (كمتر از قيمت اسمي) و پذيره نويسي در بازارها استفاده كند. سازمان بورس و اوراق بهادار و بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران حسب مورد مكلفند نسبت به ارائه اطلاعات مورد نياز از جمله فهرست آخرين دارندگان اوراق مالي اسلامي دولت به وزارت مذكور و اتخاذ تمهيدات لازم براي استفاده از كليه روشهاي انتشار اقدام كنند. بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران در بازار ثانويه اوراق، مجاز به خريد و فروش اوراق مالي اسلامي دولت بوده و از نظر حجم خريد يا فروش و روش خريد يا فروش (از جمله ساز و كار حراج، توافق بازپرداخت) در راستاي سياست گذاري پولي خود و همچنين درآمد و هزينه هاي ناشي از اجراي عمليات بازار باز اختيار كامل دارد.

به وزارت امور اقتصادي و دارايي اجازه داده مي شود نسبت به تأسيس نهادهاي واسط ناشر با مديريت و مالكيت دولت و يا استفاده از نهادهاي واسط موضوع قانون توسعه ابزارها و نهادهاي مالي جديد به منظور تسهيل اجراي سياست هاي كلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي با انتقال مالكيت و يا بدون انتقال مالكيت به دولت، براي انتشار اوراق بهادار ارزي و تأسيس نهاد واسط مولدساز دارايي هاي دولت براي انتشار اوراق مالي اسلامي مربوط اقدام نمايد.

به وزارت امور اقتصادي و دارايي اجازه داده مي شود رأساً از دارايي ها و مطالبات دولت به عنوان پشتوانه انتشار اوراق مالي اسلامي موضوع اين تبصره استفاده كند. اموال متعلق به دولت كه سند عادي دارد، نيز مي تواند به عنوان پشتوانه مورد استفاده قرار گيرد.

اوراق و اسناد اين تبصره و كارمزد تعهد پذيره نويسي اوراق مالي اسلامي دولت (منتشر شده در سال 1400) مشمول ماليات به نرخ صفر مي شود. همچنين معاملات بين اركان انتشار و دريافت ها و پرداخت هاي مربوط به انتشار اوراق موضوع اين تبصره، صرف نظر از استفاده يا عدم استفاده از نهادهاي واسط، مشمول معافيت ها و مستثنيات حكم ماده (۱۴) قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاي نظام مالي كشور مصوب 1 /2 /1394 مي شود. كليه كارمزدهاي انتشار و معاملات اوراق دولت در بازارهاي اوليه و ثانويه به نحوي تعيين گردد، كه خريد و فروش روزانه اوراق دولت را اقتصادي نمايد.

به منظور اجراي سياست پولي و مديريت نرخهاي سود و مهار (كنترل) بلندمدت نقدينگي، مهار (كنترل) تورم و در راستاي اجراي عمليات بازار باز و اعطاي اعتبار در قبال وثيقه، بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران بدهي بانكها و مؤسسات اعتباري شامل خط اعتباري و اضافه برداشت را توثيق به اوراق مالي اسلامي منتشر شده دولت نمايد. بدهي ايجاد شده بابت ساماندهي بانكها و مؤسسات اعتباري و خطوط اعتباري تكليفي با مصوبه شوراي پول و اعتبار از شمول اين بند مستثني است. سازمان بورس و اوراق بهادار مكلف به همكاري در توثيق اوراق مالي اسلامي منتشر شده دولت نزد بانك مركزي است.

ايجاد طلب جديد از دولت در صورتي مجاز است كه از قبل، مجوز آن در قالب مبادله موافقتنامه و يا تعهد و تضمين آن با مبناي قانوني توسط سازمان برنامه و بودجه كشور صادر شده باشد.

مرجع رسيدگي و تأييد بدهيها و مطالبات موضوع بند (ز) اين تبصره و بدهيها و مطالبات موضوع بند (پ) ماده (1) قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاي نظام مالي كشور، توسط سازمان برنامه و بودجه كشور و وزارت امور اقتصادي و دارايي تعيين مي شود.

به دولت اجازه داده مي شود مبلغ بيست هزار ميليارد (000 /000 /000 /000 /20) ريال اوراق مالي اسلامي منتشر كند، تا جهت احداث، تكميل و تجهيز فضاهاي آموزشي، پرورشي و ورزشي وزارت آموزش و پرورش (سازمان نوسازي، توسعه و تجهيز مدارس كشور) به مصرف برسد. اين اوراق خارج از سقف پيش بيني شده در جدول شماره (4) ماده (7) قانون برنامه ششم توسعه بوده و بر اساس ابلاغ اعتبار و تخصيص هاي صادر شده به مصرف مي رسد. تا سقف يكهزار و پانصد ميليارد (000 /000 /000 /500 /1) ريال از منابع اين بند جهت احداث، تكميل و تجهيز فضاهاي آموزشي، پرورشي و ورزشي وزارت آموزش و پرورش و دانشگاه فرهنگيان كشور (سازمان نوسازي و توسعه و تجهيز مدارس) به مصرف مي رسد.

مهلت واگذاري اوراق مالي اسلامي غيرنقدي (تحويل به طلبكاران) منتشر شده در سال 1400، براي كليه دستگاههاي اجرائي از جمله دستگاههاي اجرائي موضوع ماده (1) قانون احكام دائمي برنامه هاي توسعه كشور، تابع قانون اصلاح مواد (63) و (64) قانون محاسبات عمومي كشور است.

به منظور يكپارچگي و هماهنگ سازي در اوراق منتشر شده دولت، اوراق مالي اسلامي دولت (منتشر شده توسط وزارت امور اقتصادي و دارايي) مشمول ماده (27) قانون بازار اوراق بهادار جمهوري اسلامي ايران مصوب 1/9/1384 با اصلاحات و الحاقات بعدي است.

بانك مركزي موظف است گزارش عملكرد اجراي عمليات بازار باز را به كميته جزء (1) بند (ك) ارائه نمايد. وزارت امور اقتصادي و دارايي نيز موظف است ضمن تعيين فهرست معامله گران اوليه مجاز نسبت به پياده سازي الزامات عرضه اوليه اوراق از طريق حراج به نحوي كه حداقل سي درصد (30 %) از اوراق مالي اسلامي منتشر شده دولت پس از عمليات بازار باز در عرضه اوليه به معامله گران اوليه مجاز به فروش برسد، اقدام كند.

«اوراق مالي اسلامي»، اوراقي است كه منطبق بر قوانين و مقررات بوده و در چهارچوب عقود اسلامي منتشر مي شود.

وجوه ارزي حاصل از دعاوي و مطالبات خارجي از سوي وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح، تا سقف دويست هزار ميليارد (000 /000 /000 /000 /200) ريال به رديف 160165 جدول شماره (5) اين قانون واريز و بابت ديون ارزي داخلي و خارجي آن وزارتخانه تسويه مي شود. خزانه داري كل كشور با اعلام وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح و تأييد بانك مركزي نسبت به درج عملكرد اين بند در رديف 160165 جدول شماره (5) اين قانون اقدام مي كند.

سازمان برنامه و بودجه كشور و وزارت امور اقتصادي و دارايي مكلفند در چهارچوب ماده (8) قانون حداكثر استفاده از توان توليدي و خدماتي كشور و حمايت از كالاي ايراني، مقدمات لازم اعم از انجام امور كارگزاري، ابلاغ قرارداد همسان واگذاري، ايجاد زيرساختهاي مورد نياز براي واگذاري مطالبات قراردادي (فاكتورينگ) تا سقف يكصد هزار ميليارد (000 /000 /000 /000 /100) ريال را فراهم نمايند. سازمان برنامه و بودجه كشور و وزارت امور اقتصادي و دارايي موظفند گزارش عملكرد اين بند را به صورت سه ماهه به كميسيون هاي برنامه و بودجه و محاسبات و اقتصادي مجلس شوراي اسلامي ارسال نمايد.

كارفرمايان واحدهاي توليدي، صنعتي، معدني و خدماتي و اصناف كه حداقل به مدت يك سال از زمان تقسيط نسبت به حفظ يا افزايش اشتغال نيروي انساني كارگاه خود بر مبناي فهرست بهمن ماه سال 1398 اقدام نموده اند و فهرست حق بيمه جاري كاركنان شاغل را در طول دوره تقسيط ارسال و پرداخت مي نمايند، مي توانند از تاريخ لازم الاجراء شدن اين قانون و حداكثر ظرف چهار ماه، نسبت به درخواست تعيين تكليف بدهيهاي قطعي شده مطابق قوانين از بخشودگي جريمه هاي متعلقه و ساير جريمه ها برخوردار شوند. در مواردي كه كارفرمايان كارگاههاي مذكور تا تاريخ لازم الاجراء شدن اين قانون بر مبناي فهرست بهمن ماه 1398 نسبت به تعديل بيمه شدگان كارگاه اقدام نموده باشند، پس از بازگشت نيروي كار تعديل شده يا جايگزيني آنها و رعايت حفظ اشتغال حداقل به مدت يك سال از زمان تقسيط و بر مبناي فهرست بهمن ماه 1398، از بخشودگي جريمه ها به شرح فوق برخوردار مي شوند.

به وزارت كشور اجازه داده مي شود تا سقف ده هزار ميليارد (000 /000 /000 /000 /10) ريال اوراق مالي اسلامي با تضمين اصل و سود توسط دولت از محل رديف 310111 براي خريد نردبان هيدروليكي و ماشين آلات آتش نشاني منتشر كند تا از محل رديف 83 - 530000 به صورت درآمد - هزينه اي صرف نمايد.

به منظور تأمين منابع لازم جهت بهسازي روستاها و تهيه، اجراء و بازنگري طرحهاي هادي روستايي به دولت اجازه داده مي شود به ميزان بيست هزار ميليارد (000 /000 /000 /000 /20) ريال از طريق انتشار، فروش و واگذاري اسناد خزانه اسلامي در اختيار بنياد مسكن انقلاب اسلامي قرار دهد. اين مبلغ بر اساس شاخص برخورداري از طرح هادي بين استان ها تقسيم مي شود. شوراي برنامه ريزي هر استان موظف است سهم آن استان را بر اساس شاخص برخورداري از طرح هادي بين شهرستان هاي استان توزيع كند. منابع اين بند پس از واريز به رديف 310114 از محل رديف 85 - 530000 به صورت درآمد - هزينه اي صرف موارد مذكور مي شود.

قرارگاه سازندگي خاتم الانبياء(ص) مجاز است تا سقف بيست هزار ميليارد (000 /000 /000 /000 /20) ريال اوراق مالي – اسلامي بر اساس توافقنامه اي كه با وزارت امور اقتصادي و دارايي امضاء مي كند منتشر نمايد. بالاترين مقام قرارگاه سازندگي خاتم الانبياء(ص) تعهدنامه مبني بر مجاز بودن خزانه داري كل كشور به برداشت از حساب درآمد اختصاصي قرارگاه نزد خزانه و ساير حسابهاي بانكي قرارگاه نزد بانك مركزي و بانكهاي عامل در صورت عدم ايفاي تعهد بازپرداخت اصل و سود اوراق ياد شده را تسليم مي كند. سازمان بورس و اوراق بهادار موظف است نامه وزارت امور اقتصادي و دارايي (خزانه داري كل كشور) مبني بر أخذ تعهد مزبور را به عنوان تضمين اوراق مزبور قبول كند.

به دولت اجازه داده مي شود نسبت به تأمين مالي طرحهاي تملك دارايي هاي سرمايه اي كه اهميت و كاركرد راهبردي آنها با پيشنهاد دستگاه اجرائي ذي ربط به تأييد سازمان برنامه و بودجه كشور مي رسد، از طريق ابزارها و روشهاي بازار سرمايه اقدام نمايد. سقف منابع موضوع اين بند حداكثر سي درصد (30 %) اعتبارات تملك دارايي هاي سرمايه اي مصوب در هر فصل تعيين مي گردد.

به وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح اجازه داده مي شود تا مبلغ بيست هزار ميليارد (000 /000 /000 /000 /20) ريال اوراق مالي اسلامي با تضمين اصل و سود توسط دولت براي انجام طرح (پروژه) هاي تحقيقاتي راهبردي دفاعي منتشر نمايد. منابع اين بند پس از واريز به رديف 310115 از محل رديف 86 - 530000 به صورت درآمد - هزينه اي صرف موارد مذكور مي شود.

تبصره 6

وزارت نيرو از طريق شركتهاي آب و فاضلاب استاني سراسر كشور مكلف است علاوه بر دريافت نرخ آب بهاي شهري، به ازاي هر متر مكعب فروش آب شرب بالاتر از الگوي مصرف تعيين شده توسط هيأت وزيران مبلغ دويست (200) ريال از مشتركان آب شهري، دريافت و به خزانه داري كل كشور واريز كند. وجوه فوق مشمول ماليات بر درآمد و ماليات بر ارزش افزوده نخواهد بود. صد درصد (100 %) وجوه دريافتي تا سقف نهصد و شصت و پنج ميليارد (000 /000 /000 /965) ريال از محل حساب مذكور در رديف معين در بودجه شركت مهندسي آب و فاضلاب كشور صرفاً جهت آبرساني شرب روستايي و عشايري و اصلاح شبكه آب مربوط به آن اختصاص مي يابد. بيست درصد (20 %) اعتبار مذكور براي آبرساني شرب عشايري و هشتاد درصد (80 %) براي آبرساني شرب روستايي بر اساس شاخص جمعيت و كمبود آب شرب سالم بين استان هاي كشور در مقاطع سه ماهه از طريق شركت مهندسي آب و فاضلاب كشور توزيع مي شود تا پس از مبادله موافقتنامه بين سازمان مديريت و برنامه ريزي استان ها و شركتهاي آب و فاضلاب استاني و يا سازمان امور عشاير ايران هزينه شود.

به وزارت امور اقتصادي و دارايي (سازمان امور مالياتي كشور) اجازه داده مي شود ظرف يك سال، آن بخشي از پرونده هاي مؤديان ماليات بر ارزش افزوده دوره هاي سنوات 1387 تا 1397، كه اظهارنامه هاي خود را در موعد مقرر تسليم نموده اند و تا كنون مورد رسيدگي قرار نگرفته اند، بر اساس دستورالعملي كه به پيشنهاد سازمان امور مالياتي كشور ظرف يك ماه بعد از ابلاغ قانون تهيه مي شود و به تصويب وزير امور اقتصادي و دارايي مي رسد، بدون رسيدگي، قطعي نمايد.

عوارض موضوع ماده (5) قانون حمايت از صنعت برق كشور مصوب 10 /8 /1394 به ميزان ده درصد (10 %) مبلغ برق مصرفي در سقف سي و چهار هزار ميليارد (000 /000 /000 /000 /34) ريال تعيين مي شود. مشتركان برق روستايي و عشايري مجاز و برق چاههاي كشاورزي مجاز از شمول حكم اين بند معاف مي باشند. منابع حاصله به صورت كامل تا سقف پانزده هزار ميليارد (000 /000 /000 /000 /15) ريال به حساب شركت توانير نزد خزانه داري كل كشور و تا سقف نوزده هزار ميليارد (000 /000 /000 /000 /19) ريال به حساب سازمان انرژي هاي تجديدپذير و بهره وري انرژي برق (ساتبا) نزد خزانه داري كل كشور واريز مي شود تا پس از مبادله موافقتنامه با سازمان برنامه و بودجه كشور به ترتيب صرف حمايت از توسعه و نگهداري شبكه هاي برق روستايي و جابه جايي تير برق در معابر روستايي و توليد برق تجديدپذير و پاك و توسعه فناوري هاي تجديدپذير و تكميل نيروگاه بادي ميل نادر استان سيستان و بلوچستان شود.

متن زير به جزء (1) بند (پ) ماده (32) قانون احكام دائمي برنامه هاي توسعه كشور اضافه مي شود: «شاخصهاي مناطق و شهرستان هاي غيربرخوردار از اشتغال موضوع اين جزء با پيشنهاد سازمان برنامه و بودجه كشور به تصويب هيأت وزيران مي رسد.»

ماليات و عوارض ارزش افزوده دريافتي از واحدهاي توليدي و پيمانكاران طرح (پروژه) هاي واقع در استان به حساب استان با رعايت جزء هاي (1) و (2) بند (ب) ماده (6) قانون برنامه ششم توسعه محل استقرار واحد توليدي منظور مي شود. سازمان امور مالياتي مكلف است پرونده هاي واحدهاي توليدي و خدماتي با شخصيت حقيقي يا حقوقي داراي يك محل فعاليت را كه محل استقرار واحد توليدي يا خدماتي آنها در استان محل استقرار دفتر مركزي آنها نيست به اداره كل امور مالياتي استان محل استقرار واحد توليدي و خدماتي ارسال نمايد. ماليات و عوارض بر ارزش افزوده واحدهاي خدماتي ملي به نسبت سهم هر استان از جمعيت كشور، به حساب خزانه استان ذي ربط واريز مي شود. سازمان امور مالياتي موظف است گزارش عملكرد اين بند را در مقاطع سه ماهه به ديوان محاسبات كشور ارائه نمايد.

عوارض ارزش افزوده موضوع جزء (1) بند (ب) ماده (6) قانون برنامه ششم توسعه در شهرستان هاي تهران و اسلامشهر به نسبت هشتاد و هشت درصد (88 %) در نقاط شهري تهران و شهر اسلامشهر و دوازده درصد (12 %) در نقاط روستايي و عشايري آنها توزيع مي شود.

مطابق ماده (12) قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (2) به هر يك از وزارتخانه هاي نفت و نيرو از طريق شركتهاي تابعه ذي ربط اجازه داده مي شود ماهانه از هر واحد مسكوني مشتركان گاز مبلغ دو هزار (2000) ريال، از هر واحد مسكوني مشتركان برق مبلغ يك هزار (1000) ريال و از هر يك از واحدهاي تجاري مشتركان گاز و برق مبلغ ده هزار (000 /10) ريال أخذ و به حساب درآمد عمومي موضوع رديفهاي 160185 و 160186 جدول شماره (5) اين قانون نزد خزانه داري كل كشور واريز كنند. براي مشتركان روستايي، مبالغ فوق الذكر معادل پنجاه درصد (50 %) است و مشتركان فاقد گاز از پرداخت معاف مي باشند. وجوه فوق مشمول ماليات بر درآمد و ماليات بر ارزش افزوده نخواهد بود. منابع حاصله براي موارد مندرج در ماده مذكور به مصرف مي رسد. آيين نامه اجرائي اين بند متضمن سقف و نحوه برگزاري مناقصه به پيشنهاد مشترك سازمان برنامه و بودجه كشور و وزارت امور اقتصادي و دارايي به تصويب هيأت وزيران مي رسد. وزارتخانه هاي نفت و نيرو مكلفند گزارش مبالغ پرداختي شركتهاي بيمه اي از محل منابع اين بند را از شركتهاي مذكور أخذ و گزارش آن را به كميسيون هاي برنامه و بودجه و محاسبات و انرژي مجلس شوراي اسلامي ارائه دهند. شركتهاي بيمه گر با هماهنگي وزارتخانه هاي نفت و نيرو مكلفند با صدور بيمه نامه، مشتركان را از حقوق خود مطلع و متناسب با مبلغ دريافتي شركت بيمه مربوط، خسارات وارد شده را جبران نمايند. شركتهاي بيمه گر منطقه حوادث ناشي از موضوع اين بند را در كمتر از دو ماه بررسي و حداكثر تا سه ماه پرداخت مي نمايند، خواه حادثه در بيرون يا داخل منزل اتفاق افتاده باشد.

در اجراي ماده (6) قانون كمك به ساماندهي پسماندهاي عادي با مشاركت بخش غيردولتي مصوب 20 /1 /1399، وزارت امور اقتصادي و دارايي از طريق سازمان امور مالياتي كشور موظف است يك در هزار ارزش مواد اوليه، قطعات و كالاهايي كه تمام يا قسمتي از آنها قابل بازيافت است را أخذ و منابع حاصله را به رديف درآمدي شماره 160189 واريز نمايد. فهرست مواد اوليه، قطعات و كالاهاي فوق الذكر حداكثر دو ماه پس از ابلاغ اين قانون، توسط سازمان محيط زيست تعيين و اعلام مي شود. توليدكنندگان و وارد كنندگاني كه با تأييد سازمان حفاظت محيط زيست نسبت به بازيافت پسماند حاصل از مواد اوليه، قطعات و كالاهاي خود اقدام نموده اند، مشمول اين عوارض نمي شوند. منابع وصولي تا سقف ده هزار ميليارد (000 /000 /000 /000 /10) ريال از محل رديف شماره 530000 - 39 جدول شماره (9) اين قانون در اختيار وزارت كشور قرار مي گيرد تا پس از مبادله موافقتنامه با سازمان برنامه و بودجه كشور براي بازيافت پسماندهاي حاصل از كالاهاي مزبور (ايجاد تأسيسات منطقه اي تبديل پسماند به مواد و انرژي) با اولويت مشاركت بخش خصوصي و نظارت سازمان حفاظت محيط زيست مصرف شود. دستورالعمل شناسايي نحوه رسيدگي و تشخيص مطالبه و وصول توسط سازمان امور مالياتي كشور تهيه و پس از تأييد وزير امور اقتصادي و دارايي ابلاغ مي شود.

در سال 1400 به عوارض گمركي و سود بازرگاني واردات لوازم آرايشي مجموعاً پانزده درصد (15 %) اضافه و منابع حاصله به صورت صد درصد (100 %) به رديف درآمدي 160188 واريز مي شود و معادل آن از محل رديف هزينه اي 38 - 530000 جدول شماره (9) به هيأت امناي صرفه جويي ارزي در معالجه بيماران اختصاص مي يابد تا جهت خريد عضو مصنوعي (پروتز) كاشت حلزون شنوايي و نيز جهت درمان و هزينه هاي دارويي بيماري هاي نادر از جمله اوتيسم، گوشه، سلياك، متابوليك و بال پروانه (اي .بي)، سيستيك فيبروزيس، كم خوني داسي شكل (سيكل سل آنمي، سيكل سل تالاسمي) و بيماري كليوي (دياليزي) و بيماري نقص ايمني مادرزادي در توليد آنتي بادي و بيماري تحليل عضلاني نخاعي مادرزادي (اس. ام. اِي) هزينه شود.

كليه مراكز درماني اعم از دولتي، خصوصي، وابسته به نهادهاي عمومي، نيروهاي مسلح، خيريه ها و شركتهاي دولتي مكلفند ده درصد (10 %) از حق الزحمه يا حق العمل پزشكي پزشكان كه به موجب دريافت وجه صورتحساب هاي ارسالي به بيمه ها و يا نقداً از طرف بيمار پرداخت مي شود به عنوان علي الحساب ماليات كسر و به نام پزشك مربوط تا پايان ماه بعد از وصول مبلغ صورتحساب به حساب سازمان امور مالياتي كشور واريز كنند. تذكر#ماليات علي الحساب اين بند شامل كليه پرداخت هايي كه به عنوان درآمد حقوق و كارانه مطابق جزء (2) بند (الف) تبصره (12) اين قانون پرداخت و ماليات آن كسر مي شود، نخواهد بود. حكم ماده (199) قانون ماليات هاي مستقيم مصوب 3 /12 /1366 با اصلاحات و الحاقات بعدي در اجراي اين بند جاري مي باشد.

كليه صاحبان حرف و مشاغل پزشكي، پيراپزشكي، داروسازي و دامپزشكي كه مجوز آنها توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و يا سازمان نظام پزشكي ايران صادر مي شود و كليه اشخاص شاغل در كسب و كارهاي حقوقي اعم از وكالت و مشاوره حقوقي و خانواده، مكلفند از پايانه فروشگاهي استفاده كنند.

سازمان امور مالياتي كشور مكلف است در سال 1400 با استفاده از پايگاههاي اطلاعاتي موضوع ماده (169 مكرر) قانون ماليات هاي مستقيم نسبت به تعيين تكليف مطالبات تا پايان سال 1399 ماليات دولت از اشخاص حقيقي و حقوقي اقدام كرده و حداقل سي درصد (30 %) اين مطالبات را وصول و به رديف درآمدي ذي ربط مندرج در جدول شماره (5) اين قانون واريز كند. بانكها و مؤسسات مالي و اعتباري در صورت عدم رعايت تكاليف فوق و ساير تكاليف مقرر در ماده (169 مكرر) قانون ماليات هاي مستقيم علاوه بر جريمه هاي مزبور در قانون ماليات هاي مستقيم مشمول جريمه اي معادل دو درصد (2 %) حجم سپرده هاي اشخاص نزد بانك و مؤسسه مالي و اعتباري در هر سال مي شوند. اين جريمه ها از طريق مقررات قانون مزبور قابل مطالبه و وصول خواهد بود. شركتهاي بيمه مكلفند اطلاعات هويتي، مالي و اقتصادي اشخاص حقيقي و حقوقي درخواست شده را به ترتيبي كه سازمان امور مالياتي كشور مقرر مي كند در اختيار آن سازمان قرار دهند. شركتهاي بيمه در صورت عدم رعايت اين بند علاوه بر جريمه هاي مزبور در قانون ماليات هاي مستقيم مشمول جريمه اي معادل پنج درصد (5 %) حق بيمه دريافتي در پايان سال 1399 خواهند بود.

سازمان امور مالياتي مكلف است در مورد ماليات بر خانه هاي خالي موضوع ماده (54 مكرر) قانون ماليات هاي مستقيم، تا پايان دي ماه سال 1400 نسبت به اعلام ماليات متعلق به مالكين واحدهاي مشمول اين ماده اقدام نمايد. اشخاص مشمول مكلف به پرداخت مبالغ مذكور تا يك ماه پس از اعلام سازمان امور مالياتي خواهند بود.

كارور (اپراتور) هاي ارائه دهنده خدمات مخابراتي، علاوه بر قيمت هر پيامك مبلغ ده (10) ريال از استفاده كنندگان خدمات مزبور دريافت و به حساب درآمد عمومي رديف 160154 نزد خزانه داري كل كشور واريز مي كنند. درآمد حاصله متناسب با وصول تا سقف يكهزار ميليارد (000 /000 /000 /000 /1) ريال جهت اجراي مواد (5)، (6) و (8) قانون حمايت از حقوق معلولان و ساماندهي كودكان كار و خياباني در اختيار سازمان بهزيستي (رديف 131500) قرار مي گيرد.

حق الامتياز و حق السهم دولت از كارورهاي ارائه دهنده خدمات مخابراتي پس از پايان قرارداد فعلي آنها به ميزان ده واحد درصد (10 %) افزايش يافته و به حساب درآمد عمومي رديف 130404 نزد خزانه داري كل كشور واريز مي شود. منابع درآمدي حاصل از اين افزايش از هر كارور، تا سقف بيست هزار ميليارد (000 /000 /000 /000 /20) ريال با نظارت مركز ملي فضاي مجازي صرف توسعه زيرساخت همان كارور در بستر شبكه ملي اطلاعات مي شود. منابع حاصل از حق السهم دولت از كارورها و شركتهاي ارائه دهنده خدمات اينترنت مازاد بر شصت و نه هزار و هشتصد ميليارد (000 /000 /000 /800 /69) ريال در رديف 130404 تا سقف مبلغ يكصد و بيست و نه هزار و سيصد ميليارد (000 /000 /000 /300 /129) ريال صرف موارد زير مي شود:

1 – 2- توسعه زيرساخت پنج ميليون درگاه (پورت) اينترنت ثابت پرسرعت توسط شركت مخابرات ايران كه امكان ارائه خدمات صوت و تصويري پيشرفته را داشته باشد.

2 – 2 - حمايت از توليد محتوا در فضاي مجازي

3 – 2 - پروژه ها و طرحهاي مرتبط با فضاي مجازي تحت نظارت و راهبرد مركز ملي و در راستاي مصوبات شوراي عالي فضاي مجازي به خصوص «طرح كلان و معماري شبكه ملي اطلاعات» مصوب شهريور 1399 با اولويت بومي سازي تجهيزات و خدمات امنيت و توليد محتوا و سالم سازي، ذخيره سازي و پردازش كلان داده ها، حمايت از توسعه هوشمندسازي در قواي سه گانه و نيروي انتظامي و ايجاد يك زيرساخت مرجع ملي به نحوي كه امكان نظارت بر خط و قابل اتكاي سهم ترافيك داخلي در كل مصرف اينترنت كشور فراهم شود.

4 – 2 – وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات مكلف است اقدامات مشخص شده در طرح سند كلان شبكه ملي اطلاعات در افق 1400 را محقق نمايد.

5 – 2 - مسؤوليت صدور مجوز و تنظيم مقررات صوت و تصوير فراگير و نظارت بر آن، منحصراً بر عهده سازمان تنظيم مقررات رسانه هاي صوت و تصوير فراگير (ساترا) سازمان صدا و سيما است. سازمان صدا و سيما موظف است در راستاي حفظ ارزشهاي ايراني - اسلامي و نظام خانواده بر تمام مراحل توليد آثار حرفه اي در فضاي مجازي نظارت نمايد و ضمن ارتقاي كيفي توليدات از اثرات سوء آن در جامعه جلوگيري به عمل آورد.

6 – 2 - وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات مكلف است به نحوي سياستگذاري نمايد كه توسعه اقتصاد رقومي (ديجيتال) بر بستر شبكه ملي اطلاعات داراي مزيتهاي مالي و اقتصادي قابل توجه نسبت به توسعه آن در خارج از شبكه ملي اطلاعات باشد. كارورهاي ارائه دهنده خدمات، اجازه افزايش تعرفه اينترنتي مصرفي را در سال 1400 ندارند.

مادامي كه لايحه دائمي شدن قانون ماليات بر ارزش افزوده لازم الاجراء نشده باشد، سهم هر يك از دستگاههاي ذي نفع از اجراي قانون ماليات بر ارزش افزوده در سال ۱۴۰۰ مطابق قانون أخيرالذكر در سال ۱۳۹۹ است.

در معاملات پيمانكاري كارفرما موظف است همزمان با هر پرداخت، ماليات بر ارزش افزوده متناسب با آن را به پيمانكار پرداخت كند. تا زماني كه كارفرما ماليات بر ارزش افزوده را به پيمانكار پرداخت نكرده باشد، سازمان امور مالياتي كشور موظف است ضمن پاسخ به استعلام بانكها و مؤسسات مالي و اعتباري، دفاتر اسناد رسمي و ساير دستگاههاي اجرائي حق مطالبه آن از پيمانكار يا أخذ جريمه ديركرد از وي را نخواهد داشت. در مواردي كه بدهي كارفرما به پيمانكار به صورت اسناد خزانه اسلامي پرداخت مي شود در صورت درخواست پيمانكار، كارفرما موظف است اين اوراق را عيناً به سازمان امور مالياتي كشور تحويل دهد. سازمان امور مالياتي كشور معادل مبلغ اسمي اوراق تحويلي را از بدهي مالياتي پيمانكار كسر و اسناد مذكور را به خزانه داري كل كشور ارائه مي كند. خزانه داري كل كشور موظف است معادل مبلغ اسمي اسناد خزانه تحويلي را به عنوان وصولي ماليات منظور كند.

در سال 1400، عوارض خروج از كشور موضوع ماده (45) قانون ماليات بر ارزش افزوده، براي زائران عتبات و مرزنشينان براي يك بار در طول سال بر اساس قانون بودجه سال 1396 كل كشور مصوب 24 /12 /1395 با اصلاحات و الحاقات بعدي آن أخذ مي شود. افراد مرزنشين موضوع اين جزء به كساني اطلاق مي شود كه ساكن در روستاها و شهرهاي مرزي هستند. بررسي و تأييد اين موضوع بر اساس سامانه بانك اطلاعات مرزنشينان وزارت كشور مبتني بر شماره ملي و شناسه (كد) پستي افراد مذكور است.

زائران اربعين كه از تاريخ چهارم شهريورماه سال 1400 تا بيست و دوم مهرماه سال 1400 از مرزهاي زميني به مقصد كشور عراق از كشور خارج مي شوند، از پرداخت عوارض خروج معافند.

عوارض خروج ورزشكاران تيم هاي ملي كه با مجوز وزارت ورزش و جوانان به مسابقات برون مرزي اعزام مي شوند براي هر مرحله خروج، با نرخ عوارض مرحله اول خروج محاسبه و أخذ مي شود.

كارگراني كه در طول يك سال گذشته به عنوان كارگر در كشورهاي همجوار مشغول به كار بوده اند با تأييد وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي و يا ادارات تعاون، كار و رفاه اجتماعي استان ها و شهرستان ها از پرداخت عوارض خروج از كشور معاف مي باشند.

دستگاههاي اجرائي موظفند معافيت ها و تخفيفات مالياتي و گمركي قانوني را به صورت جمعي- خرجي در حسابهاي مربوط به خود ثبت كنند. عملكرد معافيت ها و تخفيفات گمركي به عنوان ماليات بر واردات وصولي گمرك جمهوري اسلامي ايران محسوب مي شود.

به استناد مواد (103) و (169 مكرر) قانون ماليات هاي مستقيم و به منظور افزايش درآمدهاي مالياتي دولت از طريق ابطال تمبر مالياتي، قوه قضائيه مكلف است ظرف يك ماه پس از ابلاغ اين قانون، سامانه تنظيم قرارداد الكترونيكي بين وكيل و موكل را تكميل كند به نحوي كه دسترسي برخط سازمان امور مالياتي و مركز وكلا، كارشناسان رسمي و مشاوران خانواده قوه قضائيه به سامانه مزبور فراهم گردد. تمام وكلاي فعال عضو مراكز وكلا و كانون هاي وكلاي دادگستري موظفند قراردادهاي مالي خود با موكل را در اين سامانه ثبت و تنظيم نمايند. شناسه (كد) يكتاي صادر شده براي هر قرارداد توسط سامانه قرارداد الكترونيك، مبناي شناسايي مشاوران، وكلا و كانون هاي وكلاي دادگستري در سامانه خدمات قضائي به منظور استخراج اطلاعات مالي مندرج در قرارداد و ابطال تمبر مالياتي خواهد بود. سازمان امور مالياتي در صورت اثبات خلاف گويي وكيل علاوه بر پيگيري موضوع در مراجع قضائي، نسبت به اعمال جريمه مالياتي تا سقف پنج برابر اختلاف كشف شده اقدام مي نمايد. سازمان امور مالياتي مكلف است ظرف سه ماه زيرساخت لازم جهت پرداخت الكترونيكي ماليات و دريافت الكترونيكي مفاصا حساب مالياتي در سراسر كشور را فراهم كند. تأخير در راه اندازي سامانه، استنكاف از اجراء محسوب مي شود.

در تبصره ماده (۱۰۰) قانون ماليات هاي مستقيم براي عملكرد سال ۱۳۹۹ عبارت «ده برابر» به عبارت «سي برابر» اصلاح مي شود.

در اجراي ماده (۷۳) قانون برنامه ششم توسعه، از ابتداي سال ۱۴۰۰ به قيمت خرده فروشي هر نخ سيگار توليد داخل با نشان ايراني مبلغ دويست و پنجاه (۲۵۰) ريال، توليد داخل با نشان (برند) بين المللي مبلغ پانصد (۵۰۰) ريال، هر نخ سيگار وارداتي مبلغ يكهزار و پانصد (۱۵۰۰) ريال و هر بسته پنجاه گرمي تنباكوي قليان داخلي سي و سه هزار (000 /33) ريال به عنوان ماليات و هر بسته پنجاه گرمي تنباكوي وارداتي يكصد هزار (000 /100) ريال به عنوان حقوق ورودي اضافه مي گردد.

درآمد حاصل از فروش فرآورده هاي خوني و خدمات آزمايشگاهي سازمان انتقال خون موضوع رديف 140206 به عنوان درآمد اختصاصي تلقي مي شود و به مصرف هزينه هاي مورد نياز آن سازمان مي رسد.

معافيت مالياتي فعاليت هاي مربوط به انتشارات كمك درسي و فعاليتهاي هنري از قبيل بازيگري موضوع بند (ل) ماده (139) قانون ماليات هاي مستقيم، صرفاً تا سقف دو ميليارد (000 /000 /000 /2) ريال در سال قابل اعمال است و بعد از آن حسب مورد به نرخ ماده (105) يا ماده (131) قانون ماليات هاي مستقيم مشمول ماليات مي شود.

به منظور حمايت از توليد و صاحبان كسب و كارهاي آسيب ديده از كرونا، واحدهاي صنفي با درآمد مشمول ماليات كمتر از يك ميليارد (000 /000 /000 /1) ريال و واحدهاي توليدي در سال ۱۳۹۹ علاوه بر معافيت هاي قانوني و بخشودگي و مشوق هاي مالياتي، براي ماليات بر عملكرد سال ۱۳۹۹ از پنج واحد درصد بخشودگي برخوردار مي شوند.