قانون بودجه سال 1400 كل كشور

تاریخ تصویب: 1399/12/26 · آخرین وضعیت: منسوخه 1404/08/07 · تاریخ روزنامه رسمی: 1399/12/28

ماده واحده←تبصره ۶←ق

۳

واردات خودروي آمبولانس توسط سازمان اورژانس كشور و هداياي سازمان هاي بين المللي غيردولتي به اين سازمان از پرداخت حقوق ورودي و عوارض گمركي معاف است.

۴

معافيت هاي مالياتي مؤسسات كنكور دانشگاهها حذف مي شود.

۵

رده هاي بسيج (پايگاهها و حوزه ها) و موزه هاي دفاع مقدس از پرداخت حق انشعاب اعم از شبكه، انشعاب و اشتراك آب و فاضلاب، برق، گاز و عوارض شهرداري معاف هستند.

۶

سود ناشي از تسعير دارايي ها و بدهي هاي ارزي بانك مشترك ايران – ونزوئلا در سال 1400 مشمول ماليات به نرخ صفر است.

۷

برخورداري از معافيت هاي مالياتي براي درآمدهاي حاصل از صادرات كالاها و خدمات و هرگونه جايزه و مشوقهاي صادراتي منوط به بازگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادي كشور است.

۸

تا مبلغ دو هزار و پانصد ميليارد (000 /000 /000 /500 /2) ريال جهت خريد تضميني توتون و تنباكو توسط شركت دخانيات ايران هزينه قابل قبول مالياتي اين شركت تلقي مي گردد.

۹

در اجراي جزء (2) بند (چ) ماده (80) قانون برنامه ششم توسعه، مددجويان تحت پوشش كميته امداد امام خميني (ره) و سازمان بهزيستي از پرداخت هزينه هاي صدور پروانه ساختماني، عوارض شهرداري و دهياري و هزينه هاي انشعاب آب، فاضلاب، برق و گاز براي واحدهاي مسكوني اختصاص يافته به آنان براساس الگوي مصرف، فقط براي يك بار معافند.

۱۰

دولت موظف است بيست درصد (20 %) از درآمدهاي حاصل از ماليات بر واحدهاي مسكوني گران قيمت را از محل رديف شماره 79 - 530000 بابت تأمين مسكن مددجويان تحت پوشش نهادهاي حمايتي هزينه نمايد.

۱۱

وزارت امور اقتصادي و دارايي موظف است در راستاي هدفمندسازي معافيت هاي مالياتي و گمركي و شفاف سازي حمايتهاي مالي، سياست اعتبار مالياتي و گمركي با نرخ صفر را جايگزين معافيت هاي قانوني مالياتي مصرح در قانون ماليات هاي مستقيم و قانون امور گمركي نموده و فهرست تمامي معافيت هاي مالياتي و گمركي و ميزان معافيت آنها را مشخص و ظرف سه ماه پس از ابلاغ اين قانون به مجلس شوراي اسلامي ارائه نمايد. اين فهرست بايد شامل حوزه فعاليت اشخاص، ميزان درآمد مالياتي و گمركي چشم پوشي شده در اثر اين معافيت ها و استناد قانوني اين معافيت ها باشد.

۱۲

به منظور فراهم ساختن زمينه سرمايه گذاري عموم مردم در انواع طرح (پروژه) هاي زيربنايي و طرحهاي تملك دارايي هاي سرمايه اي، حمل و نقل و توليدي صنعتي و كشاورزي و نيز تشويق فرهنگ سرمايه گذاري غيرمستقيم، هرگونه نقل و انتقال دارايي به/ از صندوق هاي سرمايه گذاري طرح (پروژه) كه پذيره نويسي آنها با مجوز سازمان بورس و اوراق بهادار انجام مي شود، از پرداخت هرگونه ماليات و عوارض نقل و انتقال معاف مي باشد. ماليات نقل و انتقال و سود ايجادي در شركتهاي مؤسس، ناشي از انتقال آورده غيرنقدي به شركتهاي سهامي عام در شرف تأسيس كه به منظور ايجاد و تكميل طرح(پروژه) هاي توليدي صنعتي و كشاورزي، زيربنايي و طرحهاي تملك دارايي هاي سرمايه اي و حمل و نقل شكل مي گيرد و مجوز عرضه عمومي و تأسيس آن از سازمان بورس و اوراق بهادار أخذ مي گردد، مشمول ماليات به نرخ صفر مي باشد.

ماده واحده←تبصره ۶

ر

مازاد درآمدهاي قوه قضائيه ناشي از ارائه خدمات قضائي موضوع ماده (3) قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين مصوب 28 /12 /1373 با اصلاحات و الحاقات بعدي آن، مذكور در رديف 140101 قانون بودجه سال1400 كل كشور تا سقف پنج هزار ميليارد (000 /000 /000 /000 /5) ريال مازاد بر پنجاه هزار ميليارد (000 /000 /000 /000 /50) ريال در مقاطع سه ماهه پس از واريز به خزانه داري كل كشور، به نسبت وصولي و به ميزان صد درصد (100 %) اختصاص مي يابد.

ش

كليه مالكين (اعم از اشخاص حقيقي و حقوقي) انواع خودروهاي سواري و وانت دو كابين داراي شماره انتظامي شخصي به نام خود و فرزندان كمتر از هجده سال و محجور تحت تكفل كه در پايان سال 1400 مجموع ارزش آنها بيش از ده ميليارد (000 /000 /000 /10) ريال باشد به شرح زير مشمول ماليات سالانه خودرو مي باشند:

تا مبلغ پانزده ميليارد (000 /000 /000 /15) ريال نسبت به مازاد ده ميليارد (000 /000 /000 /10) ريال يك درصد (1 %)

تا مبلغ سي ميليارد (000 /000 /000 /30) ريال نسبت به مازاد پانزده ميليارد (000 /000 /000 /15) ريال دو درصد (2 %)

تا مبلغ چهل و پنج ميليارد (000 /000 /000 /45) ريال نسبت به مازاد سي ميليارد (000 /000 /000 /30) ريال سه درصد (3 %)

نسبت به مازاد چهل و پنج ميليارد (000 /000 /000 /45) ريال چهار درصد (4 %) مأخذ محاسبه ماليات خودرو موضوع اين بند قيمت روز انواع خودرو با توجه به تاريخ ساخت يا واردات آن است كه توسط سازمان امور مالياتي كشور تا پايان سال 1399 تعيين و اعلام شده است. مأخذ مزبور براي انواع خودرو كه بعد از اعلام سازمان توليد يا وارد مي شوند، بلافاصله پس از توليد يا واردات آن توسط سازمان مزبور تعيين و اعلام خواهد شد. سازمان امور مالياتي كشور مكلف است نسبت به تعيين دارايي هاي مشمول و ارزش آنها حداكثر تا پايان خردادماه سال 1400 اقدام كند و مراتب را به نحو مقتضي به اطلاع اشخاص مشمول برساند. كليه اشخاص حقيقي و حقوقي مكلفند ماليات سالانه مربوط به خودروهاي تحت تملك خود و فرزندان كمتر از هجده سال و محجور تحت تكفل را حداكثر تا پايان بهمن ماه سال 1400 پرداخت نمايند. ثبت نقل و انتقال خودروهايي كه به موجب اين بند براي آنها ماليات وضع گرديده است قبل از پرداخت بدهي مالياتي مورد انتقال شامل ماليات بر دارايي، نقل و انتقال قطعي و اجاره ممنوع است. متخلفين از حكم اين بند در پرداخت ماليات متعلقه مسؤوليت تضامني دارند. آيين نامه اجرائي اين بند توسط وزارت امور اقتصادي و دارايي تهيه مي شود و حداكثر تا پايان خردادماه سال 1400 به تصويب هيأت وزيران مي رسد.

ت

در سال 1400 مناطق آزاد تجاري - صنعتي مشابه سرزمين اصلي مشمول پرداخت ماليات بر ارزش افزوده (وي. اِي. تي) خواهند بود.

ث

درآمد حاصل از صادرات مواد معدني فلزي - غيرفلزي، محصولات نفتي، گازي و پتروشيمي به صورت خام و نيمه خام در تمام نقاط كشور مشمول ماليات مي شود. تعريف و فهرست مواد خام و نيمه خام مذكور به پيشنهاد مشترك وزارتخانه هاي امور اقتصادي و دارايي، صنعت، معدن و تجارت و اتاق بازرگاني، صنايع و معادن و كشاورزي ايران تهيه مي شود و ظرف مدت سه ماه پس از تصويب اين قانون به تصويب هيأت وزيران مي رسد.

خ

در سال 1400 واحدهاي مسكوني و باغ ويلاهاي گران قيمت به شرح بندهاي زير مشمول ماليات بر دارايي (سالانه) مي شوند:

واحدهاي مسكوني و باغ ويلاهاي گران قيمت (با احتساب عرصه و اعيان) با ارزش روز معادل يكصد ميليارد (000 /000 /000 /100) ريال و بيشتر به نرخهاي زير:

بند ۱ خ تبصره ۶ ماده واحده

1 – 1 - نسبت به مازاد يكصد ميليارد (000 /000 /000 /100) ريال تا يكصد و پنجاه ميليارد (000 /000 /000 /100) ريال يك در هزا

بند ۱ خ تبصره ۶ ماده واحده

1 – 2 - نسبت به مازاد يكصد و پنجاه ميليارد (000 /000 /000 /150) ريال تا دويست و پنجاه ميليارد (000 /000 /000 /250) ريال دو در هزار

بند ۱ خ تبصره ۶ ماده واحده

1 – 3 - نسبت به مازاد دويست و پنجاه ميليارد (000 /000 /000 /250) ريال تا چهارصد ميليارد (000 /000 /000 /400) ريال سه در هزار

بند ۱ خ تبصره ۶ ماده واحده

1 – 4 - نسبت به مازاد چهارصد ميليارد (000 /000 /000 /400) ريال تا ششصد ميليارد (000 /000 /000 /600) ريال چهار در هزار

بند ۱ خ تبصره ۶ ماده واحده

1 – 5 - نسبت به مازاد ششصد ميليارد (000 /000 /000 /600) ريال به بالا پنج در هزار در محاسبه ماليات موضوع اين بند، هر واحد مسكوني و باغ ويلا يك مستغل، محسوب و جداگانه مشمول ماليات مي باشد.

موارد زير مشمول اين ماليات نمي باشند:

بند ۲ خ تبصره ۶ ماده واحده

2 – 1 - واحدهاي مسكوني و باغ ويلاهاي در حال ساخت

بند ۲ خ تبصره ۶ ماده واحده

2 – 2 - واحدهاي مسكوني و باغ ويلاهاي در سال تملك

وزارتخانه هاي راه و شهرسازي و صنعت، معدن و تجارت، سازمان ثبت اسناد و املاك كشور و شهرداري ها موظفند امكان دسترسي برخط (آنلاين) به اطلاعات مالكيت املاك مورد نياز سازمان امور مالياتي كشور در حوزه اماكن را در اختيار اين سازمان قرار دهند. سازمان امور مالياتي كشور مكلف است نسبت به تعيين دارايي هاي مشمول و ارزش آنها حداكثر تا پايان خردادماه سال 1400 اقدام كند و مراتب را به نحو مقتضي به اطلاع اشخاص مشمول برساند.

كليه اشخاص حقيقي و حقوقي مكلفند ماليات سالانه مربوط به هر يك از واحدهاي مسكوني و باغ ويلاهاي تحت تملك خود و افراد تحت تكفل را حداكثر تا پايان بهمن ماه سال 1400 پرداخت نمايند. ثبت نقل و انتقال املاكي كه به موجب اين بند براي آنها ماليات وضع گرديده است، قبل از پرداخت بدهي مالياتي مورد انتقال شامل ماليات بر دارايي، نقل و انتقال قطعي و اجاره ممنوع است. متخلف از حكم اين جزء در پرداخت ماليات متعلقه مسؤوليت تضامني دارد.

خ تبصره ۶ ماده واحده

آيين نامه اجرائي اين بند توسط وزارت امور اقتصادي و دارايي (سازمان امور مالياتي كشور) حداكثر تا پايان خردادماه سال 1400 تهيه مي شود و به تصويب هيأت وزيران مي رسد.

ذ

درآمدهاي كاربران داراي بيش از پانصد هزار دنبال كننده رسانه هاي كاربر محور از محل تبليغات، مشمول ماليات بر درآمد خواهد بود. سازمان امور مالياتي مكلف است، ظرف دو ماه پس از لازم الاجراء شدن اين بند، دستورالعمل اجرائي مربوط به أخذ ماليات از درآمدهاي كاربران حرفه اي رسانه هاي كاربر محور از محل تبليغات را تهيه كند و به تأييد وزير امور اقتصادي و دارايي برساند. سازمان امور مالياتي مكلف است، فهرست مؤديان مالياتي و خوداظهاري ارائه شده توسط آنها را تهيه كند و در تارنماي (سايت) سازمان، در منظر عموم قرار دهد.

ض

دولت مكلف است نسبت به فروش اموال منقول و غيرمنقول در اختيار سازمان جمع آوري و فروش اموال تمليكي به استثناي اموال در اختيار ولي فقيه به مبلغ چهار هزار و چهارصد ميليارد (000 /000 /000 /400 /4) ريال اقدام و درآمد حاصل را پس از گردش خزانه به رديف 108200 جدول شماره (7) بابت غذا و پوشاك زندانيان واريز كند.

ظ

به منظور تأمين قير مورد نياز كشور در سال 1400، درآمد حاصل از صادرات قير، مشمول ماليات مي گردد.

غ (اصلاحی ۲۵ˏ۱۲ˏ۱۴۰۰)

اصلاحی / الحاقی

مهلت اجراي آزمايشي قانون شوراهاي حل اختلاف مصوب 16 /9 /1394 با اصلاحات و الحاقات بعدي از تاريخ انقضاي آن تا زمان لازم الاجراء شدن لايحه شوراي حل اختلاف در سال 1401، تمديد مي شود.

ماده واحده

تبصره ۷

تبصره 7

الف

در راستاي اجرائي نمودن ماده (35) قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاي نظام مالي كشور، عبارت «واريز به خزانه داري كل كشور» در اين ماده به عبارت «واريز به حساب تمركز وجوه درآمد شركتهاي دولتي نزد خزانه داري كل كشور» اصلاح مي شود.

كليه دستگاههاي اجرائي موضوع ماده (5) قانون مديريت خدمات كشوري و ماده (29) قانون برنامه ششم توسعه از جمله دستگاهها و شركتهاي مستلزم ذكر يا تصريح نام مانند شركتهاي اصلي و تابعه وزارت نفت و سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران (ايدرو) و سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني ايران (ايميدرو) مكلفند كليه حسابهاي ريالي خود (درآمدي و هزينه اي) را صرفاً از طريق خزانه داري كل كشور و نزد بانك مركزي افتتاح كنند. دستگاههاي ياد شده موظفند كليه دريافت ها و پرداخت هاي خود را فقط از طريق حساب هاي افتتاح شده نزد بانك مركزي انجام دهند. نگهداري هرگونه حساب توسط دستگاههاي مذكور در بانكي غير از بانك مركزي در حكم تصرف غيرقانوني در اموال عمومي است. نهادهاي عمومي غيردولتي در رابطه با آن بخش از منابع خود كه از محل منابع عمومي يا كمكهاي مردمي تأمين مي شود، مشمول حكم اين جزء مي شوند.

گمرك جمهوري اسلامي ايران موظف است پس از تأييد اسناد مربوط، نسبت به استرداد حقوق ورودي مواد و قطعات وارداتي كه در كالاهاي صادراتي مورد استفاده قرار گرفته اند، موضوع مواد (66) تا (68) قانون امور گمركي مصوب 22 ‏/8 ‏/1390 با اصلاحات و الحاقات بعدي و هزينه انبارداري موضوع تبصره (2) ماده (45) قانون امور گمركي، ظرف مدت پانزده روز، از محل تنخواه دريافتي از خزانه داري كل كشور كه تا پايان سال تسويه مي نمايد، اقدام كند.

وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است درآمدهاي حاصل از صدور مجوز توزيع دخانيات و حق انحصار دريافتي بابت واردات و توليد محصولات دخاني طي سال 1400 را به حساب درآمد عمومي نزد خزانه داري كل كشور موضوع رديف 130421 جدول شماره (5) اين قانون واريز كند.

به دولت اجازه داده مي شود مابه التفاوت قيمت تكليفي و قيمت تمام شده فروش هر مترمكعب آب و دفع فاضلاب و هر كيلو وات ساعت برق را (پس از تأييد سازمان حسابرسي به عنوان بازرس قانوني) با بدهي طرحهاي تملك دارايي هاي سرمايه اي به بهره برداري رسيده بخش آب، فاضلاب و برق وزارت نيرو موضوع ماده (32) قانون برنامه و بودجه كشور از محل رديف درآمدي 310404 و رديف هزينه اي 33 - 530000 به صورت جمعي - خرجي تسويه كند. شركتهاي دولتي ذي ربط مكلفند تسويه حساب را در صورتهاي مالي خود اعمال كنند. سرمايه شركتهاي مذكور معادل بدهي تسويه شده ناشي از اجراي اين حكم افزايش مي يابد.

ه ـ - به دولت اجازه داده مي شود مطالبات قبل از سال 1397 سازمان هاي گسترش و نوسازي صنايع ايران (ايدرو) و توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني ايران (ايميدرو) بابت مشاركت در تأمين سرمايه بانك تخصصي صنعت و معدن و همچنين مطالبات سازمان هاي مذكور و وزارت نفت از طريق شركت دولتي تابعه بابت سهم متعلق به آنها از واگذاري سهام مطابق قوانين مربوط، مشروط به انجام تكاليف موضوع قانون اجراي سياست هاي كلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي را با بدهي آنها به دولت بابت ماليات و سود سهام تا سقف ده هزار ميليارد (000 /000 /000 /000 /10) ريال به صورت جمعي - خرجي از طريق گردش خزانه تهاتر كند.

نرخ ارز محاسبه ارزش گمركي كالاهاي وارداتي به استثناي كالاهاي اساسي، دارو و تجهيزات مصرفي پزشكي در سال 1400 در همه موارد از جمله محاسبه حقوق ورودي، بر اساس برابري نرخ ارز اعلام شده بانك مركزي نرخ سامانه مبادله الكترونيكي (اي. تي. اِس) در روز اظهار و مطابق ماده (14) قانون امور گمركي مي باشد.

در سال 1400 نرخ چهار درصد (4 %) حقوق گمركي مذكور در صدر بند (د) ماده (1) قانون امور گمركي براي كالاهاي اساسي، دارو، تجهيزات و ملزومات مصرفي پزشكي و همچنين نهاده هاي كشاورزي و دامي به يك درصد (1 %) و براي ساير كالاها به دو درصد (2 %) ارزش گمركي كالا تقليل مي يابد.

در سال 1400 مبلغ ريالي حقوق ورودي كالاهاي اساسي، دارو، تجهيزات و ملزومات مصرفي پزشكي و نهاده هاي كشاورزي و دامي نسبت به سال 1399 نبايد افزايش يابد.

حقوق ورودي خودروي سواري كه در مهلت قانوني ثبت سفارش شده و مراحل قانوني آن طي شده باشد، حداقل به ميزان هشتاد و شش درصد (86 %) ارزش گمركي آن تعيين مي شود.

وزارت صنعت، معدن و تجارت مكلف است از طريق شركتهاي خودروسازي ايران خودرو و سايپا از محل توليد محصولات ملي خود نسبت به فروش خودرو به جانبازان بالاي بيست و پنج درصد (25 %) داراي محدوديت هاي جسمي و حركتي و جانبازان پنجاه درصد (50 %) تا هفتاد درصد (70 %) با معرفي بنياد شهيد و امور ايثارگران با تقسيط پنجساله اقدام كند و گزارش عملكرد را هر سه ماه يك بار به كميسيون هاي برنامه و بودجه و محاسبات و صنايع و معادن مجلس شوراي اسلامي ارائه نمايد.

تبصره ۸

تبصره 8

الف

در اجراي بند (ب) ماده (35) قانون برنامه ششم توسعه، دولت مكلف است اعتبارات مورد نياز را از محل طرحهاي ذيل برنامه هاي 1306012000 و 1307002000 به عنوان سهم كمك بلاعوض دولت هزينه كند. سهم باقي مانده به عنوان سهم بهره برداران به صورت نقدي يا تأمين كارگر و تأمين مصالح يا كاركرد وسايل راهسازي و نقليه يا تهاتر زمين و يا نصب شمارشگر (كنتور) هاي هوشمند بر روي چاههاي داراي پروانه بهره برداري قابل پذيرش است.

به دولت اجازه داده مي شود براي عمليات آماده سازي، محوطه سازي، تأمين خدمات روبنايي و زيربنايي و تكميل واحدهاي مسكن مهر، طرحهاي بازآفريني شهري و احياي بافتهاي فرسوده و تاريخي، مصلي تهران و همچنين طرح اقدام ملي تأمين مسكن، اقداماتي را به شرح زير به عمل آورد:

وزارت راه و شهرسازي (از طريق شركت مادرتخصصي عمران شهرهاي جديد و سازمان ملي زمين و مسكن و شركت بازآفريني شهري) مجاز است تا سقف سي هزار ميليارد (000 /000 /000 /000 /30) ريال از محل منابع داخلي و يا تهاتر اراضي و املاك متعلق به شركتهاي فوق الذكر را به قيمت كارشناسي يا فروش از طريق مزايده مشروط به حفظ كاربري بعد از واگذاري و با ساز و كار گردش خزانه صرف اجراي طرحهاي فوق كند. پنج هزار ميليارد (000 /000 /000 /000 /) ريال از اعتبار فوق صرف احياي سكونتگاههاي غيررسمي موضوع بند (الف) ماده (59) قانون برنامه ششم توسعه، بافتهاي فرسوده و تاريخي مي گردد. همچنين تا سقف مبلغ بيست هزار ميليارد (000 /000 /000 /000 /20) ريال از محل اجراي اين جزء به رديف درآمدي 210228 جدول شماره (5) اين قانون واريز مي شود تا جهت ساخت و تكميل مدارس با اولويت مجموعه هاي مسكوني مهر و مناطق محروم و كم برخوردار در اختيار وزارت آموزش و پرورش قرار گيرد.

در اجراي ماده (68) قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (2) در صورت درخواست مالكان اعياني واحدهاي مسكن مهر، شركت مادرتخصصي عمران شهرهاي جديد و سازمان ملي زمين و مسكن مكلف به واگذاري قطعي زمينهاي اجاره اي نود و نه ساله متعلق به خود مي باشند. منابع حاصل پس از واريز به حساب اين شركتها نزد خزانه داري كل كشور، صرف اجراي طرحهاي فوق خواهد شد.

وزارت راه و شهرسازي مكلف است زمينهاي متعلق به شركت مادرتخصصي عمران شهرهاي جديد و سازمان ملي زمين و مسكن و شركت بازآفريني شهري را تا سقف پنجاه هزار ميليارد (000 /000 /000 /000 /50) ريال طي قراردادهايي با بانكهاي عامل و صندوق هاي تأمين مالي در رهن آنان قرار داده و متناسب با آن، تسهيلات لازم براي اجراي طرحهاي جامع، تفصيلي، بافتهاي فرسوده و آماده سازي مصوب را أخذ و منابع حاصل را صرف تكميل اين طرحها نمايد و از محل فروش عرصه و اعيان طرحهاي تكميل شده با رعايت قوانين و مقررات و گردش خزانه، با بانكهاي عامل تسويه كند و باقي مانده را به اجراي طرحهاي صدرالذكر اين جزء اختصاص دهد.

وزارت راه و شهرسازي مكلف است زمين مورد نياز براي احداث مدرسه، پاسگاه، كلانتري، پايگاه بسيج، حوزه علميه، مصلي، حوزه هاي مقاومت، مسجد، حسينيه و كتابخانه و سالنهاي ورزشي بسيج صالحين، مراكز بهداشتي و درماني، ورزشگاه و ساير مراكز اداري و خدماتي مورد نياز را به صورت رايگان در اختيار مراكز متولي و دستگاههاي اجرائي موضوع ماده (5) قانون مديريت خدمات كشوري در طرحهاي مسكن مهر و اقدام ملي مسكن قرار دهد.

ب تبصره ۸ ماده واحده

آيين نامه اجرائي اين بند به پيشنهاد وزارت راه و شهرسازي و با همكاري وزارت امور اقتصادي و دارايي، بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و سازمان برنامه و بودجه كشور تهيه مي شود و به تصويب هيأت وزيران مي رسد.

شركتهاي آب منطقه اي استان ها و سازمان آب و برق خوزستان مجازند از محل منابع داخلي خود و بخشي از اعتبارات طرحهاي تعادل بخشي و تغذيه مصنوعي در قالب وجوه اداره شده نسبت به تأمين هزينه هاي خريد و نصب شمارشگر (كنتور) هاي حجمي و هوشمند چاههاي آب كشاورزي مجاز، اقدام كنند و اصل مبلغ تسهيلات پرداختي را بدون هيچ گونه سود به صورت اقساط با زمان بندي كه به تصويب وزراي نيرو و جهاد كشاورزي مي رسد از كشاورزان صاحب اين چاهها دريافت كنند. صد درصد (100 %) اقساط وصولي براي اجراي طرحهاي احياء و تعادل بخشي منابع آب زيرزميني در اختيار شركتهاي آب منطقه اي استان ها و سازمان آب و برق خوزستان قرار مي گيرد.

ده درصد (10 %) وجوه حاصل از منابع دريافتي از مشتركان داخل شهرها كه اقدام به تفكيك ملك و افزايش واحد مي نمايند موضوع ماده (11) قانون تشكيل شركتهاي آب و فاضلاب مصوب 11 /10 /1369 با اصلاحات و الحاقات بعدي، صرف اصلاح شبكه آب روستايي همان استان بر اساس شاخص جمعيت و كمبود آب شرب سالم در هر يك از شهرستان هاي آن استان خواهد شد.

شركتهاي آب و فاضلاب استاني مجازند حداكثر ده درصد (10 %) از منابع حاصل از اجراي تبصره (3) قانون ايجاد تسهيلات براي توسعه طرحهاي فاضلاب و بازسازي شبكه هاي آب شهري مصوب 24 /3 /1377 با اصلاحات و الحاقات بعدي را براي تسريع در اجراء و توسعه طرحهاي ايجاد تأسيسات آب و فاضلاب با اولويت اجراي طرحهاي فاضلاب در روستاهاي همان بخش هزينه نمايند.

ه ـ - در اجراي بند (ب) ماده (33) قانون توزيع عادلانه آب مصوب 16 /12 /1361 با اصلاحات و الحاقات بعدي و جهت حفظ و صيانت از آبخوان هاي كشور و افزايش اطمينان پذيري تأمين آب براي مصارف مختلف در بخشهاي شرب، صنعت و كشاورزي، شركتهاي آب منطقه اي استان ها و سازمان آب و برق خوزستان مكلفند با توجه به شرايط اقتصادي و اقليمي مناطق مختلف كشور از مصرف كنندگان آب كشاورزي براي چاههاي مجاز فاقد شمارشگر (كنتور) هوشمند بر اساس پروانه بهره برداري آنها و براي چاههاي مجاز داراي شمارشگر (كنتور) هوشمند بر اساس برداشت مجاز از آنها، به ازاي هر متر مكعب برداشت آب از آبخوان ها، حداكثر معادل دويست (200) ريال متناسب با كشت غالب منطقه و ميزان درآمد كشاورزان مطابق دستورالعمل مشترك وزراي نيرو و جهاد كشاورزي، دريافت و به رديف شماره 160112 جدول شماره (5) اين قانون نزد خزانه داري كل كشور واريز نمايند. معادل مبلغ واريزي پس از مبادله موافقتنامه از محل رديف 52 - 530000 جدول شماره (9) اين قانون به ترتيب هفتاد درصد (70 %) جهت پرداخت خسارت نكشت به كشاورزان همان منطقه و براي تحقق اهداف برنامه هاي تعادل بخشي و بهبود بهره برداري آب و انجام مطالعه در دشتهايي كه با فرونشست زمين مواجه است و يافتن راهكارهاي پيشگيري و برگرداندن آن به شرايط قبل در اختيار سازمان مديريت منابع آب ايران و سي درصد (30 %) باقي مانده به نسبت پنجاه درصد (50 %) در اختيار سازمان جنگل ها و مراتع جهت حفظ و احياء آبخيزداري و پنجاه درصد (50 %) مابقي در اختيار وزارت جهاد كشاورزي براي اجراي طرحهاي افزايش بهره وري آب قرار مي گيرد. آيين نامه اجرائي اين بند توسط وزارتخانه هاي نيرو و جهاد كشاورزي و سازمان برنامه و بودجه كشور تهيه مي شود و به تصويب هيأت وزيران مي رسد. در خصوص چاههاي غيرمجاز وفق بند (هـ) ماده (45) قانون توزيع عادلانه آب نسبت به مسلوب المنفعه نمودن اين چاهها اقدام و جريمه مربوط به ميزان برداشت آب تا زمان انسداد چاه به ازاي هر متر مكعب حداكثر يك هزار (000 /1) ريال متناسب با افت سفره و حجم كسري مخزن سفره كه حسب دستورالعمل وزير نيرو تعيين مي شود، دريافت مي گردد.

به منظور پيشگيري و بازسازي خسارت ناشي از سيل و ساماندهي و لايروبي رودخانه ها و آب بندانها به شركتهاي آب منطقه اي استان ها و سازمان آب و برق خوزستان اجازه داده مي شود بهره برداري از مصالح مازاد رودخانه اي و خاك مازاد آب بندانها را از طريق مزايده به پيمانكاران و بهره برداران شن و ماسه (با به كارگيري پيمانكاران داراي صلاحيت) به شرط واريز حقوق دولتي واگذار نمايد. در صورت وصول درآمد مازاد بر عمليات تعيين شده در قرارداد، منابع حاصله به رديف درآمدي 160149 واريز مي گردد. منابع حاصله از محل رديف 30 - 530000 جدول شماره (9) اين قانون در اختيار شركت مديريت منابع آب ايران قرار مي گيرد تا در چهارچوب موافقتنامه متبادله با سازمان برنامه و بودجه كشور صرف ساماندهي رودخانه هاي كشور شود. گزارش عملكرد مالي و عملياتي اين بند، هر سه ماه يك بار توسط وزارت نيرو به سازمان هاي مديريت بحران كشور و برنامه و بودجه كشور ارسال مي گردد. دستورالعمل اجرائي اين بند ظرف مدت سه ماه از تاريخ ابلاغ اين قانون توسط وزارت نيرو تهيه و ابلاغ مي گردد.

براي ساماندهي سكونتگاههاي غيررسمي موضوع بند (الف) ماده (59) قانون برنامه ششم توسعه و عشايري، بهسازي محيط هاي اسكان و بافتهاي فرسوده واقع در حريم و خارج از حريم شهرها و محدوده روستاها، تأمين زيرساخت و فراهم كردن حداقل خدمات عمومي اعم از مدرسه، مسجد، كتابخانه، روشنايي محيط، پايگاه بسيج، پاسگاه و كلانتري در اين مناطق، شوراي توسعه و برنامه ريزي استان ها، موظفند معادل سهم جمعيت ساكن در اين مناطق از كل جمعيت هر استان را بر اساس آيين نامه اجرائي كه به تصويب هيأت وزيران مي رسد، از محل عوارض جزء (۱) بند (ب) ماده (۶) قانون برنامه ششم توسعه صرف طرح كاهش آسيبهاي اجتماعي و محروميت زدايي براي محلات آسيب ديده و بهسازي مناطق فوق الذكر در همان استان نمايند.

وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات موظف است كليه تبلت ها و ساعتهاي هوشمند باركدخوان و مبدل ارتباطات ثابت به سيار وارداتي و توليد داخل را در سامانه هوشمند مديريت تجهيزات سامانه اي (همتا) ثبت نمايد.

حقوق ورودي واردات گوشي هاي همراه (موبايل) ساخته شده خارجي بالاي ششصد (600) دلار برابر دوازده درصد (12 %) تعيين مي گردد. منابع حاصله به رديف 110410 جدول شماره (5) اين قانون واريز مي شود.

تعرفه آب مصرفي در شهركهاي كشاورزي و واحدهاي مستقر در اين شهركها به نرخ مصوب فعاليت هاي كشاورزي محاسبه مي گردد. همچنين اين شهركها و واحدهاي مستقر در آنها از پرداخت حق النظاره موضوع ماده (۳۳) قانون توزيع عادلانه آب معاف مي باشند.

وزارتخانه هاي نفت و نيرو موظفند در سال ۱۴۰۰ تعرفه هاي آب، برق و گاز مشتركين خانوارهاي كشور را به گونه اي اصلاح نمايند كه با رعايت مناطق جغرافيايي كشور، تعرفه مشتركين كم مصرف خانوارهاي محروم تحت پوشش كميته امداد امام خميني (ره) و سازمان بهزيستي برابر صفر، مشتركين تا الگوي مصرف به صورت يارانه اي، مشتركين پرمصرف بالاتر از الگوي مصرف به صورت غيريارانه اي و بر اساس الگوي افزايش پلكاني (آي. بي. تي) تعيين شود. تعرفه به نرخ صفر آب خانوارهاي مذكور بر اساس بعد خانوار محاسبه مي شود. ميزان افزايش تعرفه مشتركين پرمصرف بالاتر از الگوي مصرف بايد حداقل به اندازه اي تعيين شود كه بار مالي رايگان كردن تعرفه مشتركين كم مصرف را جبران نمايد و نياز به تأمين منابع جديد نداشته باشد. آيين نامه اجرائي اين بند به پيشنهاد مشترك وزارتخانه هاي نفت و نيرو تهيه مي شود و ظرف مدت يك ماه پس از ابلاغ اين قانون به تصويب هيأت وزيران مي رسد.

ک(اصلاحی ۲۵ˏ۱۲ˏ۱۴۰۰)

در سال 1401 كشت برنج در مناطق مختلف كشور در چهارچوب سياست هاي كلي نظام و با هماهنگي دستگاههاي ملي به تشخيص كارگروه سازگاري با كم آبي استان تعيين مي گردد.

اصلاحی / الحاقی

براساس ماده (4) قانون مجازات استفاده كنندگان غيرمجاز از آب، برق و تلفن، فاضلاب و گاز مصوب 10 /3 /1396 دستگاههاي مسؤول موضوع اين قانون مي توانند، در سال 1400 نسبت به برقراري انشعاب هاي غيردائم خدمات عمومي موضوع اين قانون مطابق با تعرفه مربوط در محدوده شهرها و روستاها، تا تعيين تكليف قانوني از سوي مراجع ذي صلاح، اقدام نمايند.

دولت مكلف است در واردات محصولات كشاورزي و دامي در شرايط مساوي اولويت خريد خود را از شركتهاي ايراني فعال در حوزه كشاورزي فراسرزميني قرار دهد. آيين نامه اجرائي اين بند توسط وزارت جهاد كشاورزي با همكاري وزارت صنعت، معدن و تجارت و بانك مركزي تهيه شده و به تصويب هيأت وزيران مي رسد.

تبصره ۹

تبصره 9

الف

به دانشگاهها، مؤسسات آموزشي و پژوهشي و پاركهاي علم و فناوري اجازه داده مي شود با تصويب هيأت امناي خود تا سقف عملكرد درآمد اختصاصي سال 1399 نسبت به أخذ تسهيلات از بانكها از محل توثيق اموال در اختيار خود اقدام كنند و در جهت تكميل طرحهاي تملك دارايي هاي سرمايه اي خود با اولويت ساخت، خريد و تكميل خوابگاههاي متأهلين به ويژه مناطق كمتر توسعه يافته موضوع بند (پ) ماده (103) قانون برنامه ششم توسعه استفاده و نسبت به بازپرداخت اقساط از محل درآمد اختصاصي خود اقدام كنند. صندوق هاي رفاه دانشجويان مكلفند نسبت به پيش بيني اعتبار لازم در فعاليت هاي خود به منظور پرداخت يارانه سود و كارمزد تسهيلات با اولويت تسهيلات مربوط به احداث خوابگاههاي متأهلين اقدام كنند. دانشگاهها و مؤسسات آموزشي و پژوهشي و فناوري و پاركهاي علم و فناوري اعم از دولتي و غيردولتي نيز مي توانند با رعايت مفاد اين بند، از تسهيلات بانكي براي خريد تجهيزات صرفاً تخصصي و به روزرساني آزمايشگاهها و كارگاههاي خود استفاده نمايند.

صد درصد (100 %) وجوه اداره شده پرداختي از محل بازپرداخت وامهاي شهريه دانشجويي از سال 1385 تا 1399 تا سقف دو هزار ميليارد (000 /000 /000 /000 /2) ريال به خزانه داري كل كشور واريز مي شود. وجوه مذكور به صندوق هاي رفاه دانشجويي به عنوان كمك جهت افزايش منابع مالي صندوق هاي مزبور اختصاص مي يابد تا بر اساس اساسنامه مصوب، صرف پرداخت وام شهريه به دانشجويان و ساير پرداخت هاي رفاهي دانشجويي شود. وجوه مذكور به صندوق هاي رفاه دانشجويي وزارتخانه هاي علوم، تحقيقات و فناوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و دانشگاه آزاد اسلامي بر اساس سرانه دانشجويي تخصيص و واريز مي گردد.

مازاد هزينه تحصيلي دانشجويان تحت پوشش كميته امداد امام خميني (ره) و سازمان بهزيستي كشور نسبت به اعتبارات مندرج در اين قانون در قالب وام از طريق صندوق رفاه دانشجويان در اختيار اين افراد قرار مي گيرد. اقساط وامهاي مذكور پس از فراغت از تحصيل و اشتغال به كار افراد، پرداخت مي شود. دانشجويان تحت پوشش نهادهاي حمايتي مزبور و فرزندان رزمندگان معسر در اولويت دريافت وام مي باشند.

در راستاي اجراي بند (ج) ماده (64) قانون برنامه ششم توسعه مبني بر حمايت از پژوهش هاي تقاضا محور، كليه دستگاههاي اجرائي موضوع ماده (5) قانون مديريت خدمات كشوري كه از اعتبارات برنامه (پژوهش هاي كاربردي) استفاده مي كنند، مكلفند حداقل معادل ده درصد (10 %) اين اعتبارات را با اعلام فراخوان در موضوعات مورد نياز خود، از طريق پايان نامه هاي تحصيلات تكميلي دانشگاههاي دولتي و غيردولتي و مراكز پژوهشي، پاركهاي علم و فناوري، سراهاي نوآوري دانشگاه آزاد اسلامي، حوزه هاي علميه، شركتهاي دانش بنيان و پژوهشكده هاي قانوني وابسته به بسيج هزينه كنند.

ه ـ - در راستاي اجراي بند (ب) ماده (۶۴) قانون برنامه ششم توسعه مبني بر اختصاص يك درصد (1 %) از اعتبارات هزينه اي تخصيص يافته به دستگاههاي اجرائي (به استثناي فصول ۱ و ۶) به امور پژوهشي و توسعه فناوري، شوراي برنامه ريزي و توسعه استان مجاز است اعتبارات موضوع اين ماده را از سرجمع اعتبارات هزينه اي استان مندرج در جدول (۱۰) اين قانون كسر كند و با هماهنگي دستگاههاي اجرائي استاني و بر اساس اولويت ها و سياست هاي پژوهشي مصوب و نيازهاي استان و در چهارچوب دستورالعمل ابلاغي سازمان برنامه و بودجه كشور كه با هماهنگي وزارتخانه هاي علوم، تحقيقات و فناوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي تدوين مي شود، براي امور پژوهشي و توسعه فناوري به دستگاههاي اجرائي استاني تعيين شده توسط آن شورا از جمله جهاد دانشگاهي اختصاص دهد. دستگاههاي مذكور مكلفند نحوه هزينه كرد اين بند را هر شش ماه يك بار به شوراي عالي علوم، تحقيقات و فناوري و مركز آمار ايران گزارش دهند و شوراي عالي علوم، تحقيقات و فناوري موظف است گزارش سالانه اين بند را حداكثر تا پايان مردادماه سال ۱۴۰۱ به مجلس شوراي اسلامي ارائه كند. مركز آمار ايران مكلف است سالانه اطلاعات مربوط به هزينه كرد تحقيق و توسعه را منتشر كند.

شركتها، بانكها و مؤسسات انتفاعي وابسته به دولت مندرج در پيوست شماره (۳) اين قانون، مكلفند در اجراي تكاليف قانوني مربوط، حداقل چهل درصد (۴۰ %) از هزينه امور پژوهشي خود مندرج در آن پيوست را در مقاطع سه ماهه به ميزان بيست و پنج درصد (۲۵ %)، به حساب خاصي نزد خزانه داري كل كشور واريز كنند تا در راستاي حل مسائل و مشكلات خود از طريق توافقنامه با دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي و پژوهشي اعم از دولتي و غيردولتي و جهاد دانشگاهي و حوزه هاي علميه و در قالب طرح (پروژه) هاي كاربردي، عناوين پايان نامه هاي تحصيلات تكميلي، طرح (پروژه) هاي پسادكتري و طرح(پروژه) هاي تحقيقاتي دانش آموختگان تحصيلات تكميلي غيرشاغل به مصرف برسانند. در صورت واريز نشدن وجوه مربوط در موعد مقرر توسط هر يك از شركتها، بانكها و مؤسسات انتفاعي وابسته به دولت، به خزانه داري كل كشور اجازه داده مي شود رأساً مبلغ مربوط را از حساب آنها نزد خزانه برداشت كرده و آن را به حساب خاص موضوع اين بند واريز كند. اين مبالغ براي دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي و پژوهشي و جهاد دانشگاهي مازاد بر درآمد اختصاصي پيش بيني شده آنها در اين قانون محسوب و عيناً پس از تبادل توافقنامه توسط آنها با سازمان برنامه و بودجه كشور و خزانه داري كل كشور، توسط خزانه داري كل كشور به مؤسسات آموزش عالي يا پژوهشي و يا جهاد دانشگاهي طرف قرارداد برگشت داده مي شود، به طوري كه تا پايان سال مالي كل مبلغ توافقنامه ها تسويه شود. اعتبارات موضوع اين بند در دانشگاهها و مؤسسات آموزشي و پژوهشي اعم از دولتي و غيردولتي و فناوري و جهاد دانشگاهي و حوزه هاي علميه در قالب قراردادهاي مشخص هزينه مي شود. حداقل سهم قابل پرداخت به دانشجويان، پژوهشگران پسادكتري، دانش آموختگان پژوهشگر و نيروهاي كارورز از مبلغ هر طرح (پروژه) شصت درصد (۶۰ %) است. شركتها، بانكها و مؤسسات موضوع اين بند مي توانند حداكثر تا ده درصد (۱۰ %) از مبلغ چهل درصد (۴۰ %) هزينه امور پژوهشي مذكور را از طريق دانشگاهها و مؤسسات پژوهشي اعم از دولتي و غيردولتي وابسته به خود و جهاد دانشگاهي و حوزه هاي علميه در چهارچوب آيين نامه اجرائي اين بند هزينه كنند. سازمان برنامه و بودجه كشور نسبت به تخصيص صد درصد (100 %) اين منابع، اقدام و وجوه مصرف نشده دستگاههاي اجرائي را در بودجه هاي سنواتي پيش بيني مي نمايد. آيين نامه اجرائي اين بند شامل ساز و كارهاي مربوط، چگونگي مصرف و ساير موارد به پيشنهاد سازمان برنامه و بودجه كشور و همكاري وزارتخانه هاي امور اقتصادي و دارايي، علوم، تحقيقات و فناوري، بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، صنعت، معدن و تجارت و جهاد كشاورزي پس از ابلاغ اين قانون تهيه مي شود و به تصويب هيأت وزيران مي رسد.

در راستاي تحقق ماده (78) قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (2) و در جهت اجراي اصل سي ام (30) قانون اساسي، آن دسته از مؤسسات و بنگاههاي اقتصادي زيرمجموعه نيروهاي مسلح و ستاد اجرائي فرمان حضرت امام (ره) به استثناي مواردي كه إذن ولي فقيه مبني بر عدم پرداخت ماليات و يا نحوه تسويه آن را دارند، موظفند نسبت به واريز ماليات خود به حساب خزانه داري كل كشور موضوع رديف 110112 واريز نمايند. معادل درآمد واريزي از محل رديف 55 - 530000 جدول شماره (9) اين قانون، به منظور توسعه عدالت آموزشي، نوسازي، مقاوم سازي و خريد تجهيزات براي مدارس روستايي و مناطق محروم و خوابگاههاي دانش آموزي كميته امداد امام خميني (ره) در اختيار وزارت آموزش و پرورش قرار مي گيرد.

كليه واحدهاي آموزشي دولتي وزارت آموزش و پرورش از پرداخت هزينه هاي آب، برق و گاز (در صورت رعايت الگوي مصرف) معاف هستند. سقف الگوي مصرف به روز شده طي دستورالعملي توسط وزارتخانه هاي نفت، نيرو و آموزش و پرورش و سازمان برنامه و بودجه كشور حداكثر تا سه ماه پس از ابلاغ اين قانون تهيه و ابلاغ مي شود.

به استناد بند (پ) ماده (92) قانون برنامه ششم توسعه، وزارت ورزش و جوانان و سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران مكلفند درآمدهاي تبليغاتي ناشي از پخش مسابقات ورزشي را به رديف درآمدي شماره 140184 نزد خزانه داري كل كشور واريز نمايند. وجوه واريزي از محل رديف 49 - 530000 مندرج در جدول شماره (9) اين قانون به نسبت سي درصد (30 %) در اختيار وزارت ورزش و جوانان (براي كمك به فدراسيون هاي مربوط) و هفتاد درصد (70 %) در اختيار سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران قرار مي گيرد.

به منظور ارتقاي شاخصهاي علمي، پژوهشي، فناوري و مهارتي، درآمدهاي اختصاصي دانشگاهها، مؤسسات آموزش عالي وابسته به وزارتخانه هاي علوم، تحقيقات و فناوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، آموزش و پرورش، پاركهاي علم و فناوري و مراكز آموزش فني و حرفه اي وابسته به وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي و جهاد دانشگاهي از شمول حكم اعتبارات موضوع قانون استفاده متوازن از امكانات كشور و توزيع عادلانه و رفع تبعيض و ارتقاي سطح مناطق كمتر توسعه يافته و تحقق پيشرفت و عدالت مستثني هستند.

وزارت آموزش و پرورش مكلف است اعتبارات مربوط به تأمين سرانه دانش آموزي را بدون كسر هرگونه وجهي به حساب مدارس سراسر كشور واريز نمايد.

اعتبارات موضوع قانون استفاده متوازن از امكانات كشور و توزيع عادلانه و رفع تبعيض و ارتقاي سطح مناطق كمتر توسعه يافته و تحقق پيشرفت و عدالت كه از نيروهاي مسلح كسر مي شود براي توسعه و تقويت زيرساختهاي رده هاي نيروهاي مسلح در مناطق محروم و كمتر توسعه يافته از طريق شوراي برنامه ريزي استان به آنان اختصاص داده مي شود و در آن استان هزينه مي گردد.

تبصره ۱۰

تبصره 10

الف

شركتهاي بيمه اي مكلفند مبلغ چهار هزار ميليارد (000 /000 /000 /000 /400) ريال از اصل حق بيمه شخص ثالث دريافتي را طي جدولي كه بر اساس فروش بيمه (پرتفوي) هر يك از شركتها تعيين و به تصويب شوراي عالي بيمه مي رسد به صورت ماهانه به حساب درآمد عمومي رديف 160111 جدول شماره (5) اين قانون نزد خزانه داري كل كشور واريز كنند. وجوه واريزي شركتهاي بيمه موضوع اين بند به عنوان هزينه هاي قابل قبول مالياتي محسوب مي شود. منابع حاصله در اختيار سازمان راهداري و حمل و نقل جاده اي كشور، نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران و سازمان اورژانس كشور قرار مي گيرد تا در رديفهاي مربوط به اين دستگاهها در جدول شماره (7) اين قانون در امور منجر به كاهش تصادفات و مرگ و مير، هزينه شود. بيمه مركزي جمهوري اسلامي ايران موظف به نظارت بر اجراي اين بند است. سازمان راهداري و حمل و نقل جاده اي كشور، نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران و سازمان اورژانس كشور موظفند گزارش عملكرد خود را هر سه ماه يك بار در خصوص نحوه هزينه وجوه مذكور به بيمه مركزي جمهوري اسلامي ايران و سازمان برنامه و بودجه كشور گزارش دهند. تخصيص اعتبار سه ماهه به دستگاههاي اجرائي فوق الذكر توسط سازمان برنامه و بودجه كشور بر اساس عملكرد صورت مي پذيرد.

در مورد آراي حل اختلاف مراجع بين دستگاههاي اجرائي كه در اجراي اصول يكصد و سي و چهارم (134) و يكصد و سي و نهم (139) قانون اساسي و يا در اجراي قوانين و مقررات مربوط صادر شده است، چنانچه به هر دليل دستگاه اجرائي ذي ربط از اجراي تصميم مراجع حل اختلاف خودداري كند، سازمان برنامه و بودجه كشور مطابق رأي مراجع مذكور كه حداكثر هجده ماه از تاريخ ابلاغ رأي گذشته باشد، از اعتبارات بودجه سنواتي دستگاه، مبلغ مربوطه را كسر و به اعتبارات دستگاه اجرائي ذي نفع اضافه مي كند. در خصوص شركتهاي دولتي و يا مؤسسات انتفاعي وابسته به دولت، اجراي تكليف مذكور از محل حساب شركتها و مؤسسات انتفاعي ياد شده نزد خزانه داري كل كشور بر عهده وزارت امور اقتصادي و دارايي (خزانه داري كل كشور) مي باشد.

در سال 1400 تعرفه جريمه هاي رانندگي پنج درصد (5 %) افزايش مي يابد و مبالغ حاصله به رديف درآمدي 150101 نزد خزانه داري كل كشور واريز مي شود. معادل مبلغ افزايش يافته به شرح زير اختصاص مي يابد:

مبلغ يك هزار و پانصد ميليارد (000 /000 /000 /000 /15) ريال جهت هزينه معلولين شديد و ضايعه نخاعي ناشي از تصادفات رانندگي و پيشگيري از معلوليت در اختيار سازمان بهزيستي

مبلغ يك هزار و پانصد ميليارد(000 /000 /000 /500 /1) ريال جهت اصلاح راههاي روستايي و معابر در نقاط حادثه خيز شهرها و روستاهاي مناطق محروم مرزي كشور در اختيار وزارت راه و شهرسازي

مبلغ يك هزار ميليارد (000 /000 /000 /000 /1) ريال براي حوادث جاده اي و تجهيزات مورد نياز درماني در اختيار جمعيت هلال احمر جمهوري اسلامي ايران

مبلغ يك هزار ميليارد (000 /000 /000 /000 /1) ريال براي كمك خريد تجهيزات و امكانات اتاق تشريح در اختيار سازمان پزشكي قانوني كشور

كليه مبالغ جريمه مازاد بر اصل جريمه هاي ناشي از تخلفات راهنمايي و رانندگي كه تا پايان سال 1399 به دليل تأخير در مهلت قانوني پرداخت بر مبلغ جريمه افزوده گرديده در صورتي كه اصل جريمه تا پايان دي ماه سال 1400 پرداخت شود بخشوده مي شود. درآمد ناشي از اجراي اين بند به رديف 150123 جدول شماره (5) اين قانون واريز مي شود و معادل بيست هزار ميليارد (000 /000 /000 /000 /20) ريال آن براي تقويت توان عملياتي به نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران اختصاص مي يابد.

تبصره ۱۱

تبصره 11

الف

به منظور تأمين كسري اعتبارات ديه محكومان معسر جرائم غيرعمد ناشي از تصادف با اولويت زنان معسر و مواردي كه پرداخت خسارت ناشي از تصادف افراد بر عهده بيت المال يا دولت است، وزير دادگستري مجاز است با تصويب هيأت نظارت صندوق تأمين خسارت هاي بدني حداكثر تا سه هزار و پانصد ميليارد (000 /000 /000 /500 /3) ريال از منابع درآمد سالانه موضوع بندهاي (ث) و (ج) ماده (24) قانون بيمه اجباري خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشي از وسايل نقليه مصوب 20 /2 /1395 را از محل اعتبارات رديف 110600 جدول شماره (7) اين قانون دريافت و هزينه كند. مديرعامل صندوق مزبور مكلف است با اعلام وزير دادگستري، مبلغ ياد شده را به نسبت در مقاطع سه ماهه در اختيار وزارت دادگستري قرار دهد. وزارت دادگستري مكلف است گزارش عملكرد اين بند را هر سه ماه يك بار به كميسيون هاي برنامه و بودجه و محاسبات، اقتصادي، اجتماعي و قضائي و حقوقي مجلس شوراي اسلامي ارائه كند.

صندوق تأمين خسارت هاي بدني مكلف است ديه زندانيان حوادث رانندگي غيرعمد را كه به دليل هرگونه محدوديت سقف تعهدات شركتهاي بيمه و صندوق مذكور در زندان به سر مي برند و قبل از لازم الاجراء شدن قانون بيمه اجباري خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشي از وسايل نقليه، زنداني شده اند، تأمين كند تا پس از معرفي ستاد ديه كشور به صورت بلاعوض نسبت به آزادي آنها اقدام شود.

به منظور پرداخت خسارت به افرادي كه جبران خسارت آنها بر عهده بيت المال يا دولت است، خزانه داري كل كشور مكلف است ده درصد (10 %) از منابع رديفهاي درآمدي (جريمه هاي وصولي راهنمايي و رانندگي و خدمات قضائي وصولي توسط قوه قضائيه و هزينه هاي دادرسي و جزاي نقدي وصولي تعزيرات حكومتي) تا سقف پنج هزار ميليارد (000 /000 /000 /000 /5) ريال را به رديف 160119 نزد خزانه داري كل كشور واريز نمايد. منابع حاصل به صورت ماهانه از طريق رديف هزينه اي 64 - 530000 در اختيار وزارت دادگستري قرار مي گيرد. منابع و مفاد اين حكم با حفظ منابع و حكم جزء هاي (1) و (2) اين بند است.

وزارت دادگستري مكلف است از محل منابع جزء (3) اين بند نسبت به پرداخت ديه مستحقان دريافت ديه شامل مقتولان و مجروحان ناشي از عبور غيرمجاز از مرز كه توسط يگانهاي ارتش، سپاه و مرزباني مورد اصابت گلوله قرار گرفته اند و همچنين سربازاني كه در محيط پادگان در اثر حوادث مختلف كشته يا مجروح مي شوند، با معرفي ارتش جمهوري اسلامي ايران، نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران و سپاه پاسداران انقلاب اسلامي تا سقف بيست درصد (20 %) از محل اعتبارات رديف 64 - 530000 اقدام نمايد.

در اجراي ماده (110) قانون برنامه ششم توسعه، نيروهاي مسلح مكلفند كمك هزينه مسكن كاركنان ساكن در خانه هاي سازماني را از حقوق ماهانه آنان كسر و به حساب خزانه داري كل كشور موضوع رديف درآمدي 160184 جدول شماره (5) اين قانون واريز كنند.

دولت مكلف است وجوه حاصل از جريمه هاي دريافتي موضوع قانون اصلاح قانون تعزيرات حكومتي مصوب 19 /7 /1373 مجمع تشخيص مصلحت نظام را تا مبلغ دو هزار ميليارد (000 /000 /000 /000 /20) ريال دريافت و به رديف درآمدي شماره 150113 نزد خزانه داري كل كشور واريز نمايد. بخشي از وجوه دريافتي از محل رديف شماره 25 - 730000 جدول شماره (1 - 7) اين قانون به وزارت دادگستري (سازمان تعزيرات حكومتي) بابت هزينه راه اندازي و ارتقاي سامانه هاي مربوط به تنظيم بازار، بازرسي و نظارت بر بازار و وزارت صنعت، معدن و تجارت بابت انجام مأموريت هاي محوله و تأمين كسري هزينه مربوط به بازرسي و نظارت بر تأمين، توزيع و بازار كليه اقلام، مشمول طرحهاي نظارتي پرداخت مي شود.

دولت مكلف است اقساط باقي مانده جريمه غيبت بيش از هشت سال از خدمت وظيفه عمومي افرادي كه تا پايان سال 1397 متقاضي پرداخت اقساطي اين جريمه ها بوده و موفق به پرداخت بخشي از اقساط آن در سال 1399 شده اند را وصول و به حساب خزانه واريز نمايد. افرادي كه تا پايان سال 1400 نسبت به تسويه اقساط خود اقدام نكنند مشمول غايب محسوب و به خدمت وظيفه عمومي اعزام مي شوند.

ه ـ - در اجراي ماده (8) قانون رسيدگي به تخلفات رانندگي مصوب 8 /12 /1389 با اصلاحات و الحاقات بعدي، تخلفات و جريمه هاي رانندگي بر اساس اعلام پليس راهنمايي و رانندگي نيروي انتظامي از طريق پيامك به مالكان خودروها اعلام مي شود. كارور (اپراتور) هاي تلفن همراه موظفند هزينه پيامك ها را در قبوض تلفن همراه مالكان وسيله نقليه درج و مبالغ مربوطه را از آنها دريافت كنند.

تعرفه استفاده از تجهيزات مراقبت الكترونيك از مبلغ سي هزار (000 /30) ريال به پنجاه هزار (000 /50) ريال افزايش مي يابد، درآمد حاصله تا سقف هفتصد و پنجاه ميليارد (000 /000 /000 /750) ريال به عنوان درآمد عمومي به رديف درآمدي 140164 ذيل جدول شماره (5) تحت عنوان سازمان زندانها، اقدامات تأميني و تربيتي واريز مي شود و پس از گردش خزانه به صورت صد درصد (100 %) در قالب رديف هزينه اي 108200 جدول شماره (9) به سازمان مذكور اختصاص مي يابد.

در راستاي ماده (23) قانون شوراهاي حل اختلاف مصوب 16 /9 /1394 درآمد شوراهاي حل اختلاف مندرج در رديف 140101 به عنوان درآمد اختصاصي تلقي مي شود.

به منظور توسعه زيرساختها و ظرفيتهاي پليس امنيت اقتصادي براي مقابله با محتكران و قاچاقچيان كالا و خودرو بيست درصد (20 %) از درآمد حاصل از صدور احكام مربوط به محتكران و قاچاقچيان كالا به شماره 150126 از محل رديف هزينه اي شماره 77 - 530000 به نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران اختصاص مي يابد.

مبلغ پانصد و نود و هشت ميليارد (000 /000 /000 /598) ريال از عوارض خروج از كشور موضوع ماده (45) قانون ماليات بر ارزش افزوده مصوب 17 /2 /1387 از محل رديف هزينه اي شماره 133700 جدول شماره (7) اين قانون جهت بهسازي محيط روستاهاي مرزي موضوع جزء (5) بند (ب) ماده (27) قانون برنامه ششم توسعه در اختيار بنياد مسكن انقلاب اسلامي قرار مي گيرد.

تبصره ۱۲

تبصره 12

الف

۱ (اصلاحی ۲۶ˏ۱۲ˏ۱۳۹۹)

ضريب حقوق گروههاي مختلف حقوق بگير در دستگاههاي اجرائي موضوع ماده (29) قانون برنامه ششم توسعه و همچنين نيروهاي مسلح، وزارت اطلاعات و سازمان انرژي اتمي (به استثناي مشمولان قانون كار جمهوري اسلامي ايران) از قبيل كاركنان كشوري و لشكري، اعضاي هيأت علمي دانشگاهها و مؤسسات آموزش - عالي و پژوهشي و قضات كه توسط دولت تعيين مي گردد و همچنين افزايش حقوق بازنشستگان، وظيفه بگيران و مشتركان صندوق هاي بازنشستگي به نحوي اعمال گردد كه در نهايت به ميزان بيست و پنج درصد (25 %) بر اساس آخرين حكم كارگزيني سال 1399 افزايش يابد مشروط بر آنكه ميزان افزايش حقوق هيچكس نسبت به سال 1399 از بيست و پنج ميليون (000 /000 /25) ريال تجاوز نكند. تفاوت تطبيق موضوع تبصره ماده (78) قانون مديريت خدمات كشوري در حكم حقوق، بدون تغيير باقي مي ماند.

اصلاحی / الحاقی

در سال 1400 در كليه دستگاههاي اجرائي موضوع ماده (29) قانون برنامه ششم توسعه و همچنين نيروهاي مسلح، وزارت اطلاعات و سازمان انرژي اتمي (به استثناي مشمولان قانون كار جمهوري اسلامي ايران)، حداقل حقوق و مزاياي مستمر شاغلان مشمول قانون مديريت خدمات كشوري و حداقل حقوق ساير حقوق بگيران، حداقل حقوق بازنشستگان و وظيفه بگيران مشمول صندوق بازنشستگي كشوري و سازمان تأمين اجتماعي نيروهاي مسلح و ساير صندوق هاي وابسته به دستگاههاي اجرائي و مستمري ها و ساير حمايت هاي متناسب با آنها، معادل افزايش ضريب ريالي افزايش مي يابد.

پس از اعمال افزايش ضريب ريالي حقوق براي گروههاي مختلف حقوق بگير موضوع جزء (1) اين بند و معادل افزايش ضريب ريالي براي افزايش حقوق بازنشستگان و وظيفه بگيران، مجموع مبلغ مندرج در حكم كارگزيني براي كاركنان رسمي و پيماني و مبلغ قرارداد منعقده ماهانه براي كاركنان قرارداد كار معين (مشخص) و كاركنان طرح خدمت پزشكان و پيراپزشكان در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي به نسبت مدت كاركرد و حكم حقوق بازنشستگان متناسب سنوات خدمت قابل قبول، از سي و پنج ميليون (000 /000 /35) ريال كمتر نباشد.

۴ (اصلاحی ۲۶ˏ۱۲ˏ۱۳۹۹)

سقف معافيت مالياتي موضوع ماده (84) قانون ماليات هاي مستقيم در سال 1400 مبلغ چهارصد و هشتاد ميليون (000 /000 /480) ريال تعيين مي شود. نرخ ماليات بر درآمد حقوق كاركنان دولتي و غيردولتي اعم از حقوق و مزايا (به استثناء قضات و مشمولين تبصره هاي (1) و (2) ماده (86) قانون مالياتهاي مستقيم و با رعايت ماده (5) قانون اصلاح پاره اي از مقررات مربوط به پايه حقوق اعضاي رسمي هيأت علمي (آموزشي و پژوهشي) شاغل و بازنشسته دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي مصوب 16 /12 /1368 با اصلاحات و الحاقات بعدي) و كارانه به شرح زير مي باشد:

اصلاحی / الحاقی