آيين نامه اجرايي بندهاي (الف)، (ب)،‌ (د)،‌ (ه) ، (و)،‌ (ح)، (ط)، (ي)،‌(ك)،‌ (ل)، (م)، (ع)، (ف)،‌ (ص)، (ق)، (ر)، (خ)،‌ (ذ)، (ض) و (غ) تبصره (5) و بند (ل) تبصره 6 ماده واحده قانون بودجه سال 1400 كل كشور

قانون: قانون بودجه سال 1400 كل كشور.

سازمان برنامه: سازمان برنامه و بودجه كشور.

وزارت: وزارت امور اقتصادي و دارايي.

بانك مركزي: بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران.

سازمان بورس: سازمان بورس و اوراق بهادار.

كميته بند (ك): كميته مديريت تبعات احتمالي انتشار اوراق مالي اسلامي در بازارهاي پول و سرمايه كشور موضوع جزء (۱) بند (ك) تبصره (۵) قانون.

اوراق مشاركت: اوراق مالي اسلامي كه تابع قانون نحوه انتشار اوراق مشاركت - مصوب ۱۳۷۶- و آيين ‌نامه اجرايي آن يا قانون بازار اوراق بهادار جمهوري اسلامي ايران - مصوب ۱۳۸۴- هستند.

صكوك اسلامي: نوعي اوراق مالي اسلامي كه منطبق بر قوانين و مقررات مربوط منتشر مي ‌شوند، نظير صكوك اجاره، صكوك منفعت، صكوك مرابحه عام و وكالت.

اسناد خزانه اسلامي: اوراق مالي اسلامي كه مطابق ابلاغ اعتبار و تخصيص‌ هاي صادرشده توسط سازمان برنامه و در چهارچوب اين آيين‌ نامه براي تأديه مطالبات قطعي ‌شده يا تأديه ناشي از پيش ‌پرداخت طرح‌ هاي تملك دارايي‌ هاي سرمايه ‌اي توسط دستگاه‌ هاي اجرايي واگذار مي‌ شوند.

مطالبات قطعي ‌شده: مطالبات قطعي‌ شده طلبكاران از دولت كه به استناد ماده (۱۹) قانون محاسبات عمومي كشور - مصوب 1366-، ايجاد و با توجه به ماده (۲۰) قانون مذكور تسجيل شده و به تأييد ذي حساب/ مدير مالي (در دستگاه اجرايي فاقد ذي‌ حساب) و رييس دستگاه اجرايي رسيده باشند.

حفظ قدرت خريد: نرخي كه توسط كميته بند (ك) و مطابق ترتيبات تعيين‌ شده در اين آيين ‌نامه تعيين مي‌ شود. به ازاي هرسال تأخير تا زمان سررسيد اسناد خزانه اسلامي، به صورت روزشمار به مبلغ قابل پرداخت از طريق واگذاري اسناد خزانه اسلامي اضافه مي‌ شود.

دستگاه‌ هاي اجرايي: دستگاه ‌هاي اجرايي موضوع ماده (۱) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران - مصوب ۱۳۹۵-.

مبلغ اسمي: مبلغي كه پرداخت آن در سررسيد به عنوان اصل مبلغ بدهي ناشي از انتشار اوراق مالي اسلامي، تضمين شده است.

بازار ثانويه: بازارهاي مورد تأييد سازمان بورس ازجمله فرابورس ايران، بورس اوراق بهادار تهران و بورس انرژي و بازار تحت نظارت بانك مركزي.

قيمت روز: قيمت اوراق مالي اسلامي در بازار ثانويه كه بر حسب مقتضيات عرضه و تقاضا تعيين مي شود.

سامانه اوراق دولت: سامانه الكترونيكي كه وزارت مجاز است به منظور مديريت امور مربوط به اوراق مالي اسلامي دولت از جمله واگذاري اوراق مالي اسلامي راه‌ اندازي كند. وزارت پس از استقرار سامانه مذكور، امكان استعلام اطلاعات انتشار و وضعيت اوراق مالي اسلامي را براي سازمان برنامه فراهم مي ‌كند.

عامل واگذاري: سامانه اوراق دولت يا ركن مربوط در بازار سرمايه يا بانك/ بانك ‌هايي كه به تشخيص وزارت تعيين و واگذاري اسناد خزانه اسلامي و ساير اوراق مالي اسلامي و همچنين انجام ساير امور از جمله تسويه تعهدات اوراق در سررسيد حسب مورد، از طريق آن انجام مي ‌شود.

تاريخ واگذاري اسناد خزانه اسلامي: تاريخ تكميل برگه (فرم)هاي مربوط يا ثبت در سامانه اوراق دولت براي معرفي اشخاص ذي ‌نفع جهت دريافت اسناد خزانه اسلامي.

وزارت به عنوان مسئول انتشار اوراق مالي اسلامي موضوع اين ماده (به نيابت از دولت) مجاز است از كليه روش ‌هاي انتشار اوراق از جمله عرضه تدريجي، حراج، فروش اوراق به كسر (كمتر از قيمت اسمي) و پذيره‌ نويسي اقدام كند. كليه دستگاه‌ هاي اجرايي از جمله سازمان ‌هاي بورس، ثبت اسناد و املاك كشور، ثبت احوال كشور و تأمين اجتماعي مكلفند ضمن رعايت الزامات و تكاليف مقرر در ماده (1) قانون رفع موانع توليد رقابت‌ پذير و ارتقاي نظام مالي كشور- مصوب 1394- و آيين ‌نامه اجرايي آن و بخشنامه هاي صادرشده توسط وزارت، نسبت به ارايه اطلاعات لازم و فراهم كردن دسترسي لازم به سامانه ‌ها و بانك‌ هاي اطلاعاتي مورد نياز اقدام كنند.

ساز و كارهاي عرضه اوليه و معاملات ثانويه اوراق مالي اسلامي در بازار پول و سرمايه و نحوه همكاري دستگاه‌ ها از جمله سازمان بورس، منطبق بر شيوه‌‌ نامه ‌اي خواهد بود كه توسط وزارت با هماهنگي سازمان برنامه و بانك مركزي تهيه مي ‌شود. تا تهيه و ابلاغ شيوه‌ نامه مذكور، اقدام براساس شيوه‌ نامه اجرايي عرضه اوليه و معاملات ثانويه اوراق بهادار دولتي مورد استفاده در سال 1399، مجاز است.

عرضه اوليه اوراق مالي اسلامي توسط وزارت از طريق ايستگاه معاملاتي مستقل بانك مركزي مجاز است. سازمان بورس مكلف است دسترسي ايستگاه مذكور را به بورس‌ هاي تحت نظارت (اعم از فرابورس و بورس انرژي) فراهم كند.

سود و هزينه ‌هاي مربوط به انتشار اوراق مالي اسلامي (ريالي – ارزي) در سال ‌جاري حسب مورد مطابق ترتيبات مندرج در قانون از جمله در جداول شماره (8) و (9) قانون، پيش ‌بيني شده و قابل پرداخت است. همچنين سازمان برنامه موظف است اعتبار لازم براي تسويه پرداخت ‌‎هاي مرتبط با اوراق مالي اسلامي در سررسيدهاي مقرر و هزينه ‌هاي انتشار را طي رديف‌ هاي خاصي در لوايح بودجه سنواتي منظور كند.

بازپرداخت اصل و پرداخت سود اوراق مالي اسلامي موضوع اين آيين‌ نامه در سررسيد، در اولويت تخصيص و پرداخت است و خزانه ‌داري كل كشور موظف است در صورت عدم دريافت تخصيص در موعد مقرر، نسبت به تأمين و پرداخت مبالغ مربوط از محل تنخواه گردان خزانه اقدام كند. اين حكم تا زمان تسويه اوراق ياد شده به قوت خود باقي است.

استفاده از اوراق مالي اسلامي منتشرشده توسط وزارت، به عنوان وثيقه و ضمانتنامه با تسري شرايط اوراق مشاركت به آن، موضوع بند (ج) ماده (۴) آيين ‌نامه تضمين معاملات دولتي موضوع تصويب ‌نامه شماره ۱۲۳۴۰2 /ت ۵۰۶۵۹هـ مورخ ۲2 /9 /۱۳۹۴ و اصلاحات بعدي آن، پس از پذيرش در بازار ثانويه، مجاز است.

محاسبه سود و حفظ قدرت خريد به روش مركب به ترتيب در تعيين بدهي دولت و تعيين حفظ قدرت خريد اسناد خزانه اسلامي ممنوع است و سود و حفظ قدرت خريد صرفاً به اصل بدهي اوليه تعلق مي ‌گيرد.

اوراق موضوع بندهاي (خ) و (غ) تبصره (5) قانون به ترتيب با درخواست‌ وزارت كشور و وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح و تضمين اصل و سود با سازمان برنامه، از طريق وزارت منتشر مي‌ شود.

بازه زماني محاسبه حفظ قدرت خريد متناسب با شرايط قرارداد في ‌مابين و از زمان اتمام مهلت درج‌ شده در قراردادها براي پرداخت مطالبات (ازجمله مهلت‌ هاي تعيين ‌شده در شرايط عمومي پيمان) با مسئوليت و تأييد رييس دستگاه اجرايي/ مقام مجاز از جانب وي (موضوع ماده (53) قانون محاسبات عمومي كشور)، آغاز مي ‌شود و پايان آن، تاريخ سررسيد اسناد خزانه اسلامي است. در خصوص ساير مواردي كه فاقد قرارداد بوده يا در قراردادهاي مربوط بازه زماني مشخصي براي پرداخت تعيين نشده است، بازه زماني محاسبه حفظ قدرت خريد از زمان صدور حواله براي هريك از صورت وضعيت ‌ها يا صورتحساب ‌هاي صادرشده طلبكاران توسط رييس دستگاه اجرايي/ مقام مجاز از جانب وي، تا تاريخ سررسيد اسناد خزانه اسلامي است. همچنين براي مطالبات سازمان تأمين اجتماعي، بازه زماني حفظ قدرت خريد، از تاريخ واگذاري اسناد خزانه اسلامي تا سررسيد است.

مواردي‌ كه با اعلام و تأييد رييس دستگاه اجرايي/ مقام مجاز از جانب وي، از هرگونه افزايش بابت خسارت تأخير تأديه برخوردار شده يا مي ‌شوند، صرفاً مشمول حفظ قدرت خريد بر مبناي اصل مطالبات قطعي‌ شده (بدون احتساب خسارت تأخير تأديه) از تاريخ واگذاري تا سررسيد اسناد خواهند بود و خسارت تأخير تأديه، صرفاً تا تاريخ واگذاري اسناد خزانه اسلامي قابل تعيين است.

مبلغ حفظ قدرت خريد براي هر سال با نرخ تعيين ‌شده محاسبه و به اصل مبلغ مطالبات قطعي ‌شده اضافه مي ‌شود. همچنين براي مقاطع زماني كمتر از يك سال تا سررسيد، مبلغ حفظ قدرت خريد با نرخ مذكور، متناسب با دوره زماني به صورت روزشمار محاسبه و به مبلغ مطالبات قطعي‌ شده اضافه مي‌ شود.

مبلغ اسمي و تعداد هر مجموعه (سري) از قطعات اسناد خزانه اسلامي، تاريخ و روش واگذاري توسط وزارت تعيين مي ‌شود.

نام و مشخصات دريافت ‌كنندگان اسناد خزانه اسلامي و دستگاه اجرايي ذي‌ ربط در موقع واگذاري توسط عامل واگذاري در گواهي واگذاري آن درج مي ‌شود.

دستگاه‌ هاي اجرايي مكلفند كسور قانوني مربوط به تسويه مطالبات قطعي ‌شده از جمله كسور سپرده حسن انجام كار، سپرده بيمه و بيمه متعلق به سازمان تأمين اجتماعي (شامل سهم كارفرما و پيمانكار) را كه از طريق واگذاري اسناد خزانه اسلامي تسويه مي ‌شود، از محل تخصيص اعتبارات مربوط از جمله اسناد خزانه اسلامي تسويه كنند.

اسناد صادرشده در قبال سپرده حسن انجام كار و سپرده بيمه نزد عامل واگذاري توثيق يا ممنوع ‌المعامله مي ‌شود. اين اسناد در قالب مقررات مندرج در شرايط عمومي پيمان‌ هاي مربوط و مقررات مندرج در آيين نامه تضمين معاملات دولتي موضوع تصويب نامه شماره 123402 /ت50659هـ مورخ 22 /9 /1394 و اصلاح بعدي آن موضوع تصويب نامه شماره 5211 /ت57592 هـ مورخ 22 /1 /1400 ، تا قبل از سررسيد قابل استرداد به ذي ‌نفع است. در غير اين صورت وجوه مربوط در سررسيد به حساب سپرده دستگاه اجرايي واريز مي ‌شود و تابع مقررات بند (ت) ماده (6) آيين‌نامه تضمين معاملات دولتي، موضوع تصويب نامه شماره 123402 /ت50659هـ مورخ 22 /9 /1394 و اصلاحات بعدي آن، براي پرداخت در وجه ذي ‌نفع خواهد بود.

در زمان هرگونه استرداد و آزادسازي اسناد خزانه اسلامي صادرشده بابت كسور سپرده حسن انجام كار و سپرده بيمه، مطابق با شرايط عمومي پيمان هاي مربوط و دستورالعمل حق بيمه پيمانكاران و مشاوران دستگاه‌ هاي اجرايي مكلفند نسبت به محاسبه حفظ قدرت خريد براي اسناد خزانه اسلامي مذكور از زمان استرداد و آزاد‌‌سازي تا تاريخ سررسيد بر مبناي نرخ تعيين ‌شده در اين آيين ‌نامه اقدام و نسبت به تسويه آن از محل مانده اعتبار تخصيص ‌يافته اسناد خزانه اسلامي كه داراي سررسيد يكسان با اسناد صادرشده بابت كسور مربوط مي ‌باشد، اقدام كنند. در غير اين صورت، دستگاه‌ هاي اجرايي موظفند معادل مبلغ محاسبه‌ شده بابت حفظ قدرت خريد را در دفاتر دستگاه اجرايي تحت سرفصل بدهي شناسايي و ثبت كنند. موعد پرداخت بدهي مذكور، سررسيد اسناد خزانه اسلامي صادرشده بابت كسور سپرده حسن انجام كار و سپرده بيمه است و دستگاه ‌هاي اجرايي مجازند در صورت درخواست متقاضي، بدهي مذكور را با واگذاري اسناد خزانه اسلامي با سررسيد بعد از موعد پرداخت ياد شده (صرفاً با محاسبه حفظ قدرت خريد براي مقاطع زماني بعد از موعد پرداخت بدهي تا سررسيد اسناد خزانه اسلامي مذكور)، تسويه كنند. اين حكم تا سررسيد اسناد خزانه اسلامي واگذاري بابت كسور مذكور به قوت خود باقي است.

آزادسازي سپرده اسناد خزانه اسلامي توثيق شده نزد عامل واگذاري،‌ قبل از سررسيد، مطابق آيين نامه تضمين معاملات دولتي موضوع تصويب نامه شماره 123402 /ت50659هـ مورخ 22 /9 /1394 و اصلاح بعدي آن موضوع تصويب نامه شماره 5211 /ت57592هـ مورخ 22 /1 /1400، در قبال اخذ تضمين معتبر، بدون محاسبه حفظ قدرت خريد و با درخواست پيمانكار مجاز مي باشد.

در صورتي كه شرايط آزادسازي سپرده،‌ مطابق شرايط عمومي پيمان هاي مربوط مهيا شود ولي سپرده اسناد خزانه اسلامي آزاد شده در قابل تضمين، سررسيد نشده باشد،‌ كارفرما علاوه بر ابطال تضمين كسور حسن انجام كار نسبت به محاسبه حفظ قدرت خريد از زمان استرداد (تصويب صورت وضعيت قطعي يا تحويل قطعي و پس از تأييد كارفرما) تا سررسيد اقدام و مبلغ محاسبه شده را به عنوان بدهي در دفاتر ثبت مي نمايد. تسويه اين بدهي مطابق فراز انتهايي تبصره (2) اين بند انجام مي شود.

سازمان تأمين اجتماعي مكلف است در قبال اسناد خزانه اسلامي دريافتي با حفظ قدرت خريد، بابت مطالبات آن سازمان در اسرع وقت نسبت به صدور مفاصا حساب (بدون محاسبه جريمه) اقدام كند. همچنين در راستاي تسريع در صدور مفاصا حساب موضوع اين تبصره، سازمان تأمين اجتماعي مكلف است ضمن فراهم ساختن بسترهاي الكترونيكي لازم، از ظرفيت شعب خود در استان ‌ها نيز استفاده كند.

سازمان تأمين اجتماعي مكلف است در خصوص طرح‌ هاي تملك دارايي‌ هاي سرمايه‌ اي كه اعتبارات مربوط به آنها از محل اسناد خزانه اسلامي منتشرشده پرداخت مي ‌شود‌‌، علاوه بر كسور بيمه مربوط به پيمانكاران و مشاوران طرح‌ هاي ياد شده، تمهيدات لازم براي پذيرش اسناد خزانه اسلامي در قبال ساير كسور آن سازمان بابت طرح‌ هاي مذكور را اتخاذ كند.

در مواردي كه با درخواست متقاضي، بابت ماليات و عوارض ارزش افزوده، اسناد خزانه اسلامي به متقاضي واگذار مي‌ شود، بازه زماني حفظ قدرت خريد اسناد مذكور، از تاريخ پرداخت ماليات و عوارض ارزش افزوده مربوط توسط متقاضي به سازمان امورمالياتي كشور تا تاريخ سررسيد اسناد خزانه اسلامي است. سازمان امور مالياتي كشور مكلف است نسبت به صدور گواهي لازم درخصوص پرداخت ماليات و عوارض ارزش افزوده مذكور اقدام كند. در صورت عدم پرداخت ماليات و عوارض ارزش افزوده توسط متقاضي يا عدم ارايه گواهي مذكور، بازه زماني حفظ قدرت خريد اسناد خزانه واگذارشده بابت ماليات و عوارض ارزش افزوده، از تاريخ واگذاري تا تاريخ سررسيد اسناد خزانه اسلامي است.

در اجراي بند (ف) تبصره (5) قانون، مهلت ارائه مدارك و مستندات به عامل واگذاري يا ثبت در سامانه اوراق دولت براي واگذاري اوراق مالي اسلامي غيرنقدي (تحويل به طلبكاران) منتشرشده در سال 1400، براي كليه دستگاه‌ هاي اجرايي از جمله دستگاه‌ هاي اجرايي موضوع ماده (1) قانون احكام دائمي برنامه‌ هاي توسعه كشور- مصوب 1395-، تابع قانون اصلاح مواد (63) و (64) قانون محاسبات عمومي كشور است؛ مشروط بر اينكه مهلت حداكثر دو هفته قبل از سررسيد براي ارايه مدارك و مستندات ياد شده به عامل واگذاري و مهلت حداكثر يك هفته قبل از سررسيد براي ثبت در سامانه اوراق دولت رعايت شود.

خزانه‌ داري كل كشور مجاز است هر زمان قبل از سررسيد در صورت تأمين وجه از محل منابع عمومي وصول‌ شده، اسناد خزانه اسلامي را در بازار ثانويه به قيمت روز بازخريد كند. اسناد بازخريد شده قابل توزيع مجدد نخواهند بود.

سازمان امور مالياتي كشور، سازمان خصوصي ‌سازي و گمرك جمهوري اسلامي ايران، با لحاظ كردن مشوق‌ هاي مناسب، حداكثر دو ماه پس از تصويب اين آيين ‌نامه، تمهيدات لازم براي پذيرش اسناد خزانه اسلامي (منتشرشده در سال 1400 يا سنوات قبل) با سررسيد حداكثر تا پايان سال 1400 را در قبال مطالبات معوق خود از دارندگان اسناد مذكور اتخاذ و مراتب را به نحو مقتضي اطلاع‌ رساني ‌كنند. مبلغ اسمي اسناد ياد شده در سررسيدهاي مقرر، به حساب ‌هاي درآمدي دستگاه‌هاي مذكور نزد خزانه ‌داري كل كشور واريز مي ‌شود.

اسناد خزانه اسلامي واگذارشده به دستگاه‌ هاي اجرايي، (به استثناي اسناد خزانه اسلامي واگذار شده به نهاد‌هاي عمومي غيردولتي و عمليات بازار باز بانك مركزي)، امكان معامله در بازار ثانويه را ندارند و صرفاً در سررسيد معادل مبلغ اسمي اسناد خزانه اسلامي به حساب مربوط، واريز مي‌ شود.

سازمان بورس مكلف است به منظور بهبود جايگاه اسناد خزانه اسلامي در بازار سرمايه و تأمين مالي كوتاه‌ مدت دارندگان اين اسناد، بسترهاي لازم (ازجمله نهادهاي مالي، سامانه‌هاي معاملاتي و دستورالعمل‌ ها) براي اجراي توافقنامه بازخريد (ريپو) مبتني بر اسناد خزانه اسلامي را فراهم كند.

اسناد خزانه اسلامي منتشرشده از محل بندهاي (ب)، (ع)، (خ)، (ذ) و (غ) تبصره (5) قانون، با حفظ قدرت خريد به صورت روزشمار، قابل واگذاري در قبال مطالبات قطعي ‌شده و قراردادي (اعم از پيش‌ پرداخت تعهد ‌شده طبق قراردادهاي منعقد شده) هستند و شرايط انتشار و واگذاري آنها تابع احكام اين ماده است.

سازمان برنامه نسبت به تعيين و اعلام طرح ‌هاي موضوع اين ماده با اولويت طرح ‌هايي كه مصارف ارزي دارند، اقدام مي‌كند.

بانك مركزي موظف است با اعلام وزارت و حسب نياز، ترتيبات لازم براي انتقال وجوه ارزي ناشي از انتشار (بابت اوراق بين ‌المللي) و تبديل ارز حاصل از انتشار به ريال و همچنين تبديل ريال به ارز براي تسويه اصل و فرع اوراق مذكور را فراهم كند. نرخ تبديل ارز و اعمال حساب مبالغ ياد شده در عملكرد بودجه كل كشور، نرخ تعيين‌ شده براي دريافت منابع ارزي دولت در زمان دريافت مبالغ مربوط خواهد بود.

ارز مبناي انتشار اوراق با پيشنهاد وزارت و تأييد بانك مركزي مبني بر فراهم بودن ارتباط بانكي مورد نياز، تعيين مي ‌شود .

اصل، سود و هزينه ‌هاي مترتب بر انتشار اوراق ارزي (بابت اوراق بين‌ المللي) از جمله هزينه ‌هاي تعيين رتبه اعتباري كشور، موضوع اين آيين ‌نامه، توسط سازمان برنامه به عنوان متعهد تأمين و تخصيص اعتبار، از محل اعتبارات مصوب مربوط تأمين مي ‌شود و خزانه ‌داري كل كشور با اولويت نسبت به تسويه آنها به صورت ارزي يا ريالي اقدام مي‌ كند.

در اجراي جزء (1) بند (الف) تبصره (۵) قانون، به شركت ‌هاي دولتي اجازه داده مي‌ شود تا سقف مبلغ شصت و پنج هزار ميليارد (۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /65) ريال اوراق مالي اسلامي ريالي با رعايت مصوبات كميته بند (ك)، براي اجراي طرح‌ هاي داراي توجيه فني، اقتصادي، مالي و زيست محيطي خود كه به تصويب شوراي اقتصاد مي ‌رسند، با تضمين و بازپرداخت اصل و سود توسط خود، با رعايت قوانين و مقررات مربوط منتشر كنند. سهم شركت‌ هاي دولتي به شرح جدول زير تعيين مي‌ شود: رديف ذي‌ نفعان موضوع جزء (1) بند (الف) تبصره (5) مبلغ ( ميليارد ريال) 1 شركت‌ هاي دولتي تابع وزارت نفت 000 /15 2 شركت ‌هاي دولتي تابع وزارت وزارت نيرو 000 /18 3 شركت ‌هاي دولتي تابع وزارت راه و شهرسازي 000 /20 4 شركت ‌هاي دولتي تابع وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات 500 /2 5 شركت‌ هاي دولتي تابع وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح 000 /2 6 شركت‌ هاي دولتي تابع وزارت صنعت،‌ معدن و تجارت 000 /1 7 شركت ‌هاي دولتي تابع وزارت جهاد كشاورزي 000 /1 8 شركت‌ هاي دولتي تابع وزارت ورزش و جوانان 000 /1 9 شركت ‌هاي دولتي تابع وزارت انرژي اتمي ايران 500 /1 10 شركت‌ هاي دولتي وابسته به وزارت علوم، تحقيقات و فناوري 000 /1 11 شركت ‌هاي دولتي وابسته به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي 000 /1 12 شركت ‌هاي دولتي تابع وزارت ميراث فرهنگي، گردشگري و صنايع دستي 000 /1 جمع كل 000 /65

در اجراي جزء (2) بند (الف) تبصره (5) قانون به شركت ‌هاي دولتي (به شرح جدول زير) اجازه داده مي‌ شود تا سقف مبلغ دويست و هفتاد هزار ميليارد (۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /270) ريال اوراق مالي اسلامي ريالي از طريق بانك كشاورزي و ساير بانك‌ هاي عامل و با رعايت مصوبات كميته بند (ك)، براي اجراي طرح‌ هاي مندرج در جزء ياد شده در متن قانون، با تضمين و بازپرداخت اصل و سود توسط خود، با رعايت قوانين و مقررات مربوط منتشر كنند: رديف ذي ‌نفعان موضوع جزء (2) بند (الف) تبصره (5) مبلغ (ميليارد ريال) 1 وزارت جهاد كشاورزي 000 /90 2 وزارت نيرو 000 /90 3 وزارت راه و شهرسازي 000 /90 جمع كل 000 /270

در صورت عدم انتشار مبالغ تعيين ‌شده توسط هريك از شركت ‌ها تا پايان آذرماه سال 1400، مبالغ منتشر نشده، پس از درخواست ساير وزارتخانه‌ ها توسط سازمان برنامه به سهم ساير شركت ‌ها اضافه مي ‌‎شود.

دولت و سازمان برنامه در مورد بازپرداخت اصل، سود و هزينه ‌هاي انتشار اوراق موضوع اين ماده، تعهدي ندارند و بازپرداخت اصل و سود و ساير هزينه‌ هاي انتشار اوراق ياد شده، از محل منابع داخلي شركت ‌هاي موضوع اين ماده انجام خواهد شد. ايجاد هرگونه تعهد و همچنين پرداخت از محل اعتبارات بودجه عمومي دولت (شامل طرح‌ها (پروژه‌ ها)) براي بازپرداخت اصل و سود اوراق اين ماده ممنوع است. ذي‌ حساب يا مدير امور مالي حسب مورد، مسئول حسن اجراي اين ماده هستند.

شركت ‌هاي مورد اشاره مي ‌توانند به منظور تأمين تمام يا قسمتي از منابع مالي مورد نياز طرح ‌هاي مربوط، در چهارچوب بودجه مصوب خود و در سقف تعيين ‌شده در جدول موضوع اين ماده، نسبت به تقاضاي موافقت انتشار از بانك مركزي/ سازمان بورس براي انتشار اوراق مذكور بر اساس قوانين و مقررات مربوط اقدام كنند.

با ارايه مدارك و مستندات اعلامي بانك مركزي و سازمان بورس توسط شركت ‌هاي مورد اشاره در اين ماده، مجوز انتشار اوراق مالي اسلامي، ظرف مهلت قانوني صادر مي ‌شود. عرضه اوليه اوراق مذكور حسب مورد در بازار پول/ سرمايه در مدت زمان مقرر انجام مي‌ شود. بانك عامل/ ركن بازار سرمايه مكلف است وجوه حاصل از فروش اوراق مالي اسلامي در هر مرحله را بلافاصله پس از تكميل مستندات انتشار به حساب تمركز وجوه شركت ‌هاي مزبور نزد خزانه داري كل كشور واريز كند.

تضمين بازپرداخت اصل و سود اوراق موضوع اين ماده براي اجراي طرح‌ هاي قطار شهري و حمل و نقل شهري به نسبت پنجاه درصد (50 %) دولت و پنجاه درصد (50 %) شهرداريها است و تضمين پنجاه درصد (50 %) سهم دولت بر عهده سازمان برنامه و بودجه كشور است. و تضمين بازپرداخت اصل و سود براي طرح‌ هاي بازآفريني شهري تا بيست و پنج درصد (% 25) بر عهده دولت و مابقي بر عهده شهرداري ‌هاي مربوط است.

اوراق فروش ‌نرفته اين ماده در سقف مطالبات معوق طرح با تأييد شهرداري مربوط و سازمان برنامه، قابل واگذاري به طلبكاران آن طرح است.

بازپرداخت اصل و سود اوراق ياد شده، توسط شركت‌ هاي مذكور از محل افزايش توليد همان ميادين (براي طرح‌ هاي وزارت نفت) و عايدات طرح (براي طرح ‌هاي وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت نيرو) تضمين مي ‌شود و دولت تعهدي به بازپرداخت اصل و فرع اوراق منتشرشده ندارد.

شركت ‌هاي مذكور موظفند اصل و سود اوراق منتشرشده را حداكثر تا پنج سال از محل منابع داخلي خود تسويه كنند و دولت تعهدي به بازپرداخت اصل و فرع اوراق منتشرشده ندارد. اوراق فروش ‌نرفته موضوع اين ماده، با تأييد وزارت نفت و سازمان برنامه، قابل واگذاري به پيمانكاران/ طلبكاران طرح‌ ها است.

در اجراي جزء (4) بند (ك) وزارت مجاز است نسبت به تأسيس نهادهاي واسط ناشر با مديريت و مالكيت دولت و در چهارچوب قوانين و مقررات مربوط يا استفاده از نهادهاي واسط موضوع قانون توسعه ابزارها و نهادهاي مالي جديد به منظور تسهيل اجراي سياست ‌هاي كلي اصل چهل و چهارم قانون اساسي - مصوب 1388- با/ بدون انتقال مالكيت به دولت، براي انتشار اوراق بهادار ارزي و تأسيس نهاد واسط مولدساز دارايي‌ هاي دولت براي انتشار اوراق مالي اسلامي مربوط اقدام كند.

در اجراي جزء (6) بند (ك) تبصره (5) قانون، به وزارت اجازه داده مي‌ شود رأساً از دارايي‌ ها و مطالبات دولت به عنوان پشتوانه انتشار اوراق مالي اسلامي موضوع تبصره (5) قانون استفاده كند. اموال متعلق به قوه مجريه كه سند عادي دارند نيز مي ‌توانند به عنوان پشتوانه مورد استفاده قرار گيرند. ضمناً انتشار صكوك اجاره به پشتوانه دارايي ‌هاي ياد شده، منوط به رعايت دستورالعمل ‌هاي مصوب سازمان بورس/ بانك مركزي حسب مورد است و رعايت موارد پيش ‌بيني ‌شده در آيين‌ نامه اجرايي بند (ب) ماده (2) قانون رفع موانع توليد رقابت ‌پذير و ارتقاي نظام مالي كشور، موضوع تصويب ‌نامه شماره 41848 /ت52056هـ مورخ 4 /4 /1394 و اصلاحات بعدي آن، الزامي نيست. همچنين اسناد و قراردادهاي مربوط به ايجاد و انتشار اوراق مالي اسلامي، اسناد تنظيم‌ شده نزد مأمورين رسمي در حدود صلاحيت ايشان و طبق مقررات قانوني خواهند بود و مطابق ماده (1287) قانوني مدني، اسناد رسمي محسوب مي ‌شوند.

در اجراي بند (ل) تبصره (5)، معاملات بين اركان انتشار و دريافت ‌ها و پرداخت‌ هاي مربوط به انتشار اوراق مالي اسلامي قانون، صرف ‌نظر از استفاده يا عدم استفاده از نهادهاي واسط، مشمول معافيت‌ ها و مستثنيات موضوع ماده (14) قانون رفع موانع توليد رقابت ‌پذير و ارتقاي نظام مالي مالي كشور – مصوب - 1394 مي‌ شود.

در اجراي بند (ل) تبصره (5)، سازمان بورس مكلف است كليه كارمزدهاي انتشار و معاملات اوراق دولت در بازارهاي اوليه و ثانويه را به نحوي تعيين كند كه خريد و فروش اوراق روزانه دولت را اقتصادي نمايد. ضمناً كليه كارمزدهاي خريد و فروش اوليه و ثانويه اوراق توسط ايستگاه مستقل معاملاتي بانك مركزي اعم از كارمزد بورس/فرابورس، مديريت فناوري بورس تهران، شركت سپرده‌ گذاري مركزي و تسويه وجوه اوراق بهادار و حق نظارت سازمان بورس، با نرخ صفر درصد است.

در اجراي بند (م) تبصره (5) قانون، سازمان بورس مكلف به همكاري در توثيق اوراق مالي اسلامي منتشرشده دولت نزد بانك مركزي است. كارمزد توثيق اوراق اسلامي، با نرخ صفر درصد است.

در صورت تأييد اجراي عمليات بازار بانك مركزي توسط كميته بند (ك)، وزارت موظف است ضمن تعيين فهرست معامله‌ گران اوليه مجاز، حداقل سي درصد (% 30) اوراق منتشرشده دولت پس از تاريخ تأييد كميته مذكور را از طريق معامله‌ گران مذكور به فروش برساند.

دولت در مورد بازپرداخت اصل، سود و هزينه ‌هاي انتشار اوراق موضوع اين ماده از محل منابع بودجه عمومي، تعهدي ندارد.

سازمان بورس مكلف است براساس الگوي اعلامي خزانه ‌داري كل كشور و بانك مركزي، دسترسي برخط و مشاهده مانده اوراق منتشرشده دولت در سبد دارايي (پرتفوي) بانك ‌ها، مؤسسات مالي و اعتباري و صندوق ‌هاي با درآمد ثابت را فراهم كند.

سازمان بورس مكلف است در مواردي كه دستور جلسات شوراي‌ عالي بورس مرتبط با مباحث بازار بدهي است، تمهيدات لازم براي حضور نماينده خزانه ‌داري كل كشور در جلسات مذكور را فراهم كند.

تخصيص اعتبار مربوط به سهم دولت از تسويه اصل و سود اوراق منتشرشده با مجوز بانك مركزي توسط شهرداري‌ ها و سازمان ‌هاي وابسته به آنها، بر اساس اطلاعات دريافتي از بانك مركزي توسط سازمان برنامه عنوان بانك مذكور صادر مي ‌شود.

در راستاي توسعه سامانه اوراق دولت و مديريت تعهدات دولت ناشي از اوراق مذكور، شركت سپرده‌ گذاري مركزي اوراق بهادار و تسويه وجوه مكلف است بسترهاي لازم براي ارايه اطلاعات مربوط به اوراق دولت در قالب‌ هاي مدنظر وزارت و سازمان برنامه و همچنين امكان ابطال/ اصلاح سامانه ‌اي (سيستمي) مشخصات اوراق مذكور را بر مبناي اعلام وزارت فراهم كند.