آيين نامه اجرايي بندهاي (الف)، (ب)، (ج)، (هـ)، (و)، (ح)، (ي)، (ن)، و (ص) تبصره (5) ماده واحده قانون بودجه سال 1402 كل كشور

قانون: قانون بودجه سال ۱۴۰۲ كل كشور.

سازمان برنامه: سازمان برنامه و بودجه كشور.

وزارت: وزارت امور اقتصادي و دارايي.

بانك مركزي: بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران.

سازمان بورس: سازمان بورس و اوراق بهادار.

اوراق مالي اسلامي: اوراق بهادار اسلامي با نام نظير اوراق مشاركت، انواع صكوك اسلامي (ازجمله اجاره، وكالت، مرابحه عام و منفعت) و اسناد خزانه اسلامي كه در چهارچوب عقود اسلامي و منطبق بر قوانين و مقررات مربوط، به قيمت اسمي مشخص براي مدت معين به صورت ريالي يا ارزي منتشر مي شوند. اين اوراق مشمول ماليات به نرخ صفر مي شوند.

اوراق مشاركت: اوراق مالي اسلامي كه تابع قانون نحوه انتشار اوراق مشاركت - مصوب ۱۳۷۶- و آيين ‌نامه اجرايي آن موضوع تصويب ‌نامه شماره ۱۳۲۸۶۵ /ت۵۶۴۸۴هـ مورخ ۱۷ /۱۰ /۱۳۹۸ يا قانون بازار اوراق بهادار جمهوري اسلامي ايران - مصوب ۱۳۸۴- هستند.

صكوك اسلامي: نوعي اوراق مالي اسلامي كه منطبق بر قوانين و مقررات مربوط منتشر مي‌ شوند، نظير صكوك اجاره، صكوك منفعت، صكوك مرابحه عام و وكالت.

اسناد خزانه اسلامي: اوراق مالي اسلامي كه مطابق ابلاغ اعتبار و تخصيص ‌هاي صادرشده توسط سازمان برنامه و در چهارچوب اين آيين ‌نامه براي تأديه مطالبات قطعي شده و قراردادي نظير پيش ‌پرداخت تعهد شده طبق قراردادهاي منعقد شده توسط دستگاه‌ هاي اجرايي واگذار مي‌ شوند.

مطالبات قطعي‌ شده: مطالبات قطعي ‌شده طلبكاران از دولت كه به استناد ماده (۱۹) قانون محاسبات عمومي كشور - مصوب ۱۳۶۶-، ايجاد و با توجه به ماده (۲۰) قانون مذكور تسجيل شده و به تأييد ذي‌حساب /مدير مالي (در دستگاه اجرايي فاقد ذي‌ حساب) و رييس دستگاه اجرايي رسيده باشند.

حفظ قدرت خريد: مبلغي معادل بيست و نيم درصد (20/5%) مبلغ قابل پرداخت از طريق واگذاري اسناد خزانه اسلامي كه مطابق ترتيبات تعيين ‌شده در اين آيين ‌نامه و به ازاي هرسال تأخير تا زمان سررسيد اسناد خزانه اسلامي به صورت روزشمار محاسبه و به مبلغ قابل پرداخت مذكور اضافه مي ‌شود.

دستگاه‌ هاي اجرايي: دستگاه‌ هاي اجرايي موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران - مصوب ۱۳۹۵-.

مبلغ اسمي: مبلغي كه پرداخت آن در سررسيد به عنوان اصل مبلغ بدهي ناشي از انتشار اوراق مالي اسلامي، تضمين شده است.

بازار ثانويه: بازارهاي مورد تأييد سازمان بورس ازجمله فرابورس ايران، بورس اوراق بهادار تهران و بورس انرژي و بازار تحت نظارت بانك مركزي.

قيمت روز: قيمت اوراق مالي اسلامي در بازار ثانويه كه بر حسب مقتضيات عرضه و تقاضا تعيين مي‌ شود.

سامانه اوراق دولت: سامانه الكترونيكي كه وزارت مجاز است به منظور مديريت امور مربوط به اوراق مالي اسلامي دولت از جمله واگذاري اوراق مالي اسلامي راه‌ اندازي كند. وزارت پس از استقرار سامانه مذكور، امكان استعلام اطلاعات انتشار و وضعيت اوراق مالي اسلامي را براي سازمان برنامه فراهم مي ‌كند.

عامل واگذاري: سامانه اوراق دولت يا ركن مربوط در بازار سرمايه يا بانك /بانك‌ هايي كه به تشخيص وزارت تعيين و واگذاري اسناد خزانه اسلامي و ساير اوراق مالي اسلامي و همچنين انجام ساير امور از جمله تسويه تعهدات اوراق در سررسيد حسب مورد، از طريق آن انجام مي ‌شود.

تاريخ واگذاري اسناد خزانه اسلامي: تاريخ تكميل برگه (فرم)هاي مربوط يا ثبت در سامانه اوراق دولت براي معرفي اشخاص ذي ‌نفع جهت دريافت اسناد خزانه اسلامي.

فروش اوراق مالي اسلامي: در خصوص اوراق مالي اسلامي نقدي به منزله عرضه تدريجي، حراج، فروش به كسر (كمتر از ارزش اسمي) و پذيره ‌نويسي اوراق مالي اسلامي در بازارها (بازار پول و سرمايه) و همچنين براي اوراق غيرنقدي نظير اسناد خزانه اسلامي به منزله واگذاري اين اوراق به ذي‌نفعان در چهارچوب قوانين و مقررات مربوط است.

سند اعتباري: اسناد اعتباري كه به‌ منظور تأمين اعتبار طرح هاي تملك دارايي هاي سرمايه اي و بر اساس مصوبات كميته تخصيص موضوع ماده (۳۰) قانون برنامه و بودجه كشور - مصوب ۱۳۵۱ -ابلاغ مي‌ گردند. اين اسناد به پشتوانه منابع موضوع ماده (۱۲۵) قانون محاسبات عمومي كشور و توسط خزانه داري كل كشور منتشر مي ‌شوند.

وزارت به عنوان مسئول انتشار اوراق مالي اسلامي به نيابت از دولت مجاز است از كليه روش‌ هاي انتشار اوليه اوراق از جمله تحويل اوراق به طلبكاران، عرضه تدريجي، حراج، فروش اوراق به كسر (كمتر از قيمت اسمي) و پذيره‌ نويسي در بازارها (بازار پول و بازار سرمايه) استفاده كند. كليه دستگاه‌ هاي اجرايي از جمله سازمان ‌هاي بورس، ثبت اسناد و املاك كشور، ثبت احوال كشور و تأمين اجتماعي مكلفند ضمن رعايت الزامات و تكاليف مقرر در ماده (۱) قانون رفع موانع توليد رقابت ‌پذير و ارتقاي نظام مالي كشور- مصوب ۱۳۹۴- و آيين ‌نامه اجرايي آن موضوع تصويب‌ نامه شماره ۶۱۲۴۰ /ت۵۲۲۳۰هـ مورخ ۱۷ /۵ /۱۳۹۴ و بخشنامه ‌هاي صادرشده توسط وزارت، نسبت به ارايه اطلاعات لازم و فراهم كردن دسترسي لازم به سامانه‌ ها و بانك ‌هاي اطلاعاتي مورد نياز اقدام كنند.

سازوكارهاي عرضه اوليه و معاملات ثانويه اوراق مالي اسلامي در بازار پول و سرمايه و نحوه همكاري دستگاه‌ ها از جمله سازمان بورس، منطبق بر شيوه‌ نامه اجرايي عرضه اوليه و معاملات ثانويه اوراق بهادار دولتي مورد استفاده در سال ۱۳۹۹ خواهد بود. در صورت نياز وزارت مي ‌تواند با هماهنگي سازمان برنامه و بانك مركزي نسبت به اصلاح شيوه‌ نامه مذكور اقدام نمايد. همچنين سازمان بورس مكلف است تمهيدات لازم جهت توافق بازخريد (ريپو) را براي خزانه ‌داري كل كشور فراهم نمايد.

عرضه اوليه اوراق مالي اسلامي توسط وزارت از طريق ايستگاه معاملاتي مستقل بانك مركزي مجاز است. سازمان بورس مكلف است دسترسي ايستگاه مذكور را به بورس‌ هاي تحت نظارت (اعم از فرابورس و بورس انرژي) فراهم كند.

سود و هزينه‌ هاي مربوط به انتشار اوراق مالي اسلامي (ريالي - ارزي) در سال ‌جاري حسب مورد مطابق ترتيبات مندرج در قانون از جمله در جداول شماره (۸) و (۹) قانون، پيش‌ بيني شده و قابل پرداخت است. همچنين سازمان برنامه موظف است اعتبار لازم براي تسويه پرداخت ‌‎هاي مرتبط با اوراق مالي اسلامي در سررسيدهاي مقرر و هزينه ‌هاي انتشار را طي رديف ‌هاي خاصي در لوايح بودجه سنواتي منظور كند.

بازپرداخت اصل و پرداخت سود اوراق مالي اسلامي موضوع اين آيين‌نامه در سررسيد، در اولويت تخصيص و پرداخت است و خزانه‌داري كل كشور با رعايت ماده (30) قانون برنامه و بودجه كشور مصوب 1351 موظف است در صورت عدم دريافت تخصيص در موعد مقرر، نسبت به تأمين و پرداخت مبالغ مربوط از محل تنخواه‌گردان خزانه اقدام كند. اين حكم تا زمان تسويه اوراق يادشده به قوت خود باقي است.

محاسبه سود و حفظ قدرت خريد به روش مركب به ترتيب در تعيين بدهي دولت و تعيين حفظ قدرت خريد اسناد خزانه اسلامي ممنوع است و سود و حفظ قدرت خريد صرفاً به اصل بدهي اوليه تعلق مي ‌گيرد.

وزارت مجاز است در سقف منابع بند (ب) تبصره (۵) قانون و بر اساس تخصيص سازمان برنامه و با هماهنگي با بانك ‌ها نسبت انتشار اسناد اعتباري اقدام نمايد.

بازه زماني محاسبه حفظ قدرت خريد متناسب با شرايط قرارداد في‌ مابين و از زمان اتمام مهلت درج‌ شده در قراردادها براي پرداخت مطالبات (ازجمله مهلت‌ هاي تعيين ‌شده در شرايط عمومي پيمان) با مسئوليت و تأييد رييس دستگاه اجرايي / مقام مجاز از جانب وي موضوع ماده(53) قانون محاسبات عمومي كشور، آغاز مي‌شود و پايان آن، تاريخ سررسيد اسناد خزانه اسلامي است.در غير اين صورت و همچنين در ساير مواردي كه فاقد قرارداد بوده يا در قراردادهاي مربوط بازه زماني مشخصي براي پرداخت تعيين نشده است، بازه زماني محاسبه حفظ قدرت خريد از زمان صدور حواله براي هريك از صورت وضعيت‌ ها يا صورتحساب‌ هاي صادرشده طلبكاران توسط رييس دستگاه اجرايي / مقام مجاز از جانب وي، تا تاريخ سررسيد اسناد خزانه اسلامي است. همچنين بازه زماني محاسبه حفظ قدرت خريد براي مطالبات سازمان تأمين اجتماعي و ماليات و عوارض ارزش افزوده سازمان امور مالياتي كشور، از تاريخ واگذاري اسناد خزانه اسلامي تا سررسيد است.

مواردي‌ كه با اعلام و تأييد رييس دستگاه اجرايي / مقام مجاز از جانب وي، از هرگونه افزايش بابت خسارت تأخير تأديه برخوردار شده‌اند يا مي شوند، صرفاً مشمول حفظ قدرت خريد بر مبناي اصل مطالبات قطعي ‌شده (بدون احتساب خسارت تأخير تأديه) از تاريخ واگذاري تا سررسيد اسناد خواهند بود و خسارت تأخير تأديه، صرفاً تا تاريخ واگذاري اسناد خزانه اسلامي قابل تعيين است.

مبلغ حفظ قدرت خريد براي هرسال با نرخ تعيين ‌شده محاسبه و به اصل مبلغ قابل تسويه از طريق واگذاري اسناد خزانه اسلامي اضافه مي ‌شود. همچنين براي مقاطع زماني كمتر از يك سال تا سررسيد، مبلغ حفظ قدرت خريد با نرخ مذكور، متناسب با دوره زماني به صورت روزشمار محاسبه و به مبلغ مذكور اضافه مي ‌شود.

مبلغ اسمي و تعداد هر مجموعه (سري) از قطعات اسناد خزانه اسلامي، تاريخ و روش واگذاري توسط وزارت تعيين مي ‌شود.

نام و مشخصات دريافت‌ كنندگان اسناد خزانه اسلامي و دستگاه اجرايي ذي‌ ربط در موقع واگذاري توسط عامل واگذاري در گواهي واگذاري آن درج مي ‌شود.

دستگاه ‌هاي اجرايي مكلفند كسور قانوني مربوط به مبلغ قابل تسويه از طريق واگذاري اسناد خزانه اسلامي از جمله كسور سپرده حسن انجام كار، سپرده بيمه و بيمه متعلق به سازمان تأمين اجتماعي (شامل سهم كارفرما و پيمانكار) را كه از طريق واگذاري اسناد خزانه اسلامي تسويه مي ‌شود، از محل تخصيص اعتبارات مربوط از جمله اسناد خزانه اسلامي تسويه كنند.

اسناد صادرشده در قبال سپرده حسن انجام كار و سپرده بيمه نزد عامل واگذاري توثيق يا ممنوع‌ المعامله مي ‌شود. اين اسناد در قالب مقررات مندرج در شرايط عمومي پيمان ‌هاي مربوط و مقررات مندرج در آيين ‌نامه تضمين معاملات دولتي موضوع تصويب‌ نامه شماره ۱۲۳۴۰۲ /ت۵۰۶۵۹هـ مورخ ۲۲ /۹ /۱۳۹۴ و اصلاحات بعدي آن تا قبل از سررسيد قابل استرداد به ذي‌ نفع است. در غير اين صورت وجوه مربوط در سررسيد به حساب سپرده دستگاه اجرايي واريز مي ‌شود و تابع مقررات بند (ت) ماده (6) آيين ‌نامه يادشده، براي پرداخت در وجه ذي‌ نفع خواهد بود.

در زمان هرگونه استرداد و آزادسازي اسناد خزانه اسلامي صادرشده بابت كسور سپرده حسن انجام كار و سپرده بيمه مطابق با شرايط عمومي پيمان‌ هاي مربوط و دستورالعمل حق بيمه پيمانكاران و مشاوران، دستگاه‌ هاي اجرايي مكلفند نسبت به محاسبه حفظ قدرت خريد براي اسناد خزانه اسلامي مذكور از زمان استرداد و آزاد‌‌سازي تا تاريخ سررسيد بر مبناي نرخ تعيين ‌شده در اين آيين ‌نامه اقدام و نسبت به تسويه آن از محل مانده اعتبار تخصيص ‌يافته اسناد خزانه اسلامي كه داراي سررسيد يكسان با اسناد صادرشده بابت كسور مربوط مي ‌باشد، اقدام كنند. در غير اين صورت، دستگاه‌ هاي اجرايي موظفند معادل مبلغ محاسبه‌ شده بابت حفظ قدرت خريد را در دفاتر دستگاه اجرايي تحت سرفصل بدهي شناسايي و ثبت كنند. موعد پرداخت بدهي مذكور، سررسيد اسناد خزانه اسلامي صادرشده بابت كسور سپرده حسن انجام كار و سپرده بيمه است و دستگاه‌ هاي اجرايي مجازند در صورت درخواست متقاضي، بدهي مذكور را با واگذاري اسناد خزانه اسلامي با سررسيد بعد از موعد پرداخت يادشده (صرفاً با محاسبه حفظ قدرت خريد براي مقاطع زماني بعد از موعد پرداخت بدهي تا سررسيد اسناد خزانه اسلامي مذكور)، تسويه كنند. اين حكم تا سررسيد اسناد خزانه اسلامي واگذاري بابت كسور مذكور به قوت خود باقي است.

استرداد سپرده اسناد خزانه اسلامي توثيق شده نزد عامل واگذاري قبل از سررسيد، مطابق آيين ‌نامه تضمين معاملات دولتي موضوع تصويب ‌نامه شماره ۱۲۳۴۰۲ /ت۵۰۶۵۹هـ مورخ ۲۲ /۹ /۱۳۹۴ و اصلاحات بعدي آن، در قبال اخذ تضمين معتبر، بدون محاسبه حفظ قدرت خريد و با درخواست پيمانكار مجاز مي ‌باشد.

در صورتي كه شرايط آزادسازي سپرده، مطابق شرايط عمومي پيمان هاي مربوط مهيا شود ولي سپرده اسناد خزانه اسلامي آزادشده در قبال تضمين، سررسيد نشده باشد، كارفرما علاوه بر ابطال تضمين كسور حسن انجام كار نسبت به محاسبه حفظ قدرت خريد از زمان استرداد (تصويب صورت وضعيت قطعي يا تحويل قطعي و پس از تأييد كارفرما) تا سررسيد اقدام و مبلغ محاسبه شده را به عنوان بدهي در دفاتر ثبت مي‌ نمايد. تسويه اين بدهي مطابق فراز انتهايي تبصره (۲) اين بند انجام مي‌ شود.

سازمان تأمين اجتماعي مكلف است در قبال اسناد خزانه اسلامي دريافتي با حفظ قدرت خريد، بابت مطالبات آن سازمان در اسرع وقت نسبت به صدور مفاصا حساب (بدون محاسبه جريمه) اقدام كند. همچنين در راستاي تسريع در صدور مفاصا حساب موضوع اين تبصره، سازمان تأمين اجتماعي مكلف است ضمن فراهم ساختن بسترهاي الكترونيكي لازم، از ظرفيت شعب خود در استان‌ها نيز استفاده كند.

سازمان تأمين اجتماعي مكلف است در خصوص طرح‌ هاي تملك دارايي ‌هاي سرمايه‌ اي كه اعتبارات مربوط به آنها از محل اسناد خزانه اسلامي منتشرشده پرداخت مي‌ شود‌‌، علاوه بر كسور بيمه مربوط به پيمانكاران و مشاوران طرح ‌هاي يادشده، تمهيدات لازم براي پذيرش اسناد خزانه اسلامي در قبال ساير كسور آن سازمان بابت طرح‌ هاي مذكور را اتخاذ كند.

بازه زماني محاسبه حفظ قدرت خريد براي واگذاري اسناد خزانه اسلامي در قبال ماليات و عوارض ارزش افزوده از تاريخ واگذاري تا تاريخ سررسيد اسناد خزانه اسلامي است. ضمناً در مواردي كه ماليات و عوارض ارزش افزوده پيش از اين توسط اشخاص ذي نفع پرداخت شده باشد، بازه زماني محاسبه حفظ قدرت خريد از زمان پرداخت ماليات و عوارض ارزش افزوده مربوط توسط آنها به سازمان امورمالياتي كشور تا تاريخ سررسيد اسناد خزانه اسلامي است. سازمان امور مالياتي كشور مكلف به صدور گواهي لازم در خصوص پرداخت ماليات و عوارض ارزش افزوده مذكور است. همچنين با توجه به اينكه واگذاري اسناد خزانه اسلامي منتشره از محل قانون بودجه سال ۱۴۰۱ كل كشور در قبال اعتبارات تملك دارايي ‌هاي سرمايه‌ اي به استناد قانون اصلاح مواد (۶۳) و (۶۴) قانون محاسبات عمومي كشور - مصوب ۱۴۰۱- تا پايان شهريور ماه سال جاري ميسر مي ‌باشد، لذا واگذاري اسناد خزانه اسلامي ازمحل قانون بودجه سال گذشته در قبال ماليات و عوارض ارزش افزوده نيز در چهارچوب اين بند خواهد بود.

در اجراي بند (ح) تبصره (۵) قانون، مهلت ارائه مدارك و مستندات به عامل واگذاري يا ثبت در سامانه اوراق دولت براي واگذاري اوراق مالي اسلامي غيرنقدي (تحويل به طلبكاران) منتشرشده در سال ۱۴۰۲، براي كليه دستگاه‌ هاي اجرايي از جمله دستگاه ‌هاي اجرايي موضوع ماده (۱) قانون احكام دائمي برنامه‌ هاي توسعه كشور- مصوب ۱۳۹۵-، تابع مواد (۶۳) و (۶۴) اصلاحي قانون محاسبات عمومي كشور است، مشروط بر اينكه مهلت حداكثر دو هفته قبل از سررسيد براي ارايه مدارك و مستندات يادشده به عامل واگذاري و مهلت حداكثر يك هفته قبل از سررسيد براي ثبت در سامانه اوراق دولت رعايت شود.

اسناد خزانه اسلامي واگذارشده به دستگاه‌ هاي اجرايي (به استثناي اسناد خزانه اسلامي واگذارشده به نهاد‌هاي عمومي غيردولتي و عمليات بازار باز بانك مركزي)، امكان معامله در بازار ثانويه را ندارند و صرفاً در سررسيد، معادل مبلغ اسمي اسناد خزانه اسلامي به حساب مربوط، واريز مي ‌شود.

شركت ‌هاي دولتي و نهادهاي عمومي غيردولتي مجري طرح ‌هاي تملك دارايي ‌هاي سرمايه اي دولت مجازند در چهارچوب قوانين و مقررات مربوط، در قبال مطالبات تأمين شده از محل منابع داخلي براي تأمين سهم دولت در اجراي طرح ‌هاي يادشده نسبت به تسويه مطالبات مذكور از طريق واگذاري اسناد خزانه اسلامي، عنوان منابع داخلي خود، اقدام نمايند.

سازمان برنامه نسبت به تعيين و اعلام طرح‌ هاي موضوع اين ماده با اولويت طرح ‌هايي كه مصارف ارزي دارند، اقدام مي ‌كند.

بانك مركزي موظف است با اعلام وزارت و حسب نياز، ترتيبات لازم براي انتقال وجوه ارزي ناشي از انتشار (بابت اوراق بين‌ المللي) و تبديل ارز حاصل از انتشار به ريال و همچنين تبديل ريال به ارز براي تسويه اصل و فرع اوراق مذكور را فراهم كند. نرخ تبديل ارز و اعمال حساب مبالغ يادشده در عملكرد بودجه كل كشور، نرخ تعيين ‌شده براي دريافت منابع ارزي دولت در زمان دريافت مبالغ مربوط خواهد بود.

ارز مبناي انتشار اوراق با پيشنهاد وزارت و تأييد بانك مركزي مبني بر فراهم بودن ارتباط بانكي مورد نياز، تعيين مي ‌شود.

اصل، سود و هزينه‌ هاي مترتب بر انتشار اوراق ارزي (بابت اوراق بين‌ المللي) از جمله هزينه‌ هاي تعيين رتبه اعتباري كشور، موضوع اين آيين ‌نامه، توسط سازمان برنامه به عنوان متعهد تأمين و تخصيص اعتبار، از محل اعتبارات مصوب مربوط تأمين مي ‌شود و خزانه ‌داري كل كشور با اولويت نسبت به تسويه آنها به صورت ارزي يا ريالي اقدام مي‌ كند.

در صورت عدم انتشار مبالغ تعيين ‌شده توسط هريك از شركت ‌هاي يادشده تا پايان آذرماه سال ۱۴۰۲، مبالغ منتشرنشده، پس از درخواست ساير وزارتخانه ‌ها با پيشنهاد سازمان برنامه و وزارت و تصويب هيئت وزيران به سهم ساير شركت‌ها اضافه مي ‌‎شود.

دولت و سازمان برنامه در مورد بازپرداخت اصل، سود و هزينه‌ هاي انتشار اوراق موضوع اين ماده، تعهدي ندارند و بازپرداخت اصل و سود و ساير هزينه‌ هاي انتشار اوراق يادشده، از محل منابع داخلي شركت‌ هاي موضوع اين ماده انجام خواهد شد. ايجاد هرگونه تعهد و همچنين پرداخت از محل اعتبارات بودجه عمومي دولت (شامل طرح‌ ها (پروژه ‌ها)) براي بازپرداخت اصل و سود اوراق اين ماده ممنوع است. ذي‌ حساب يا مدير امور مالي حسب مورد، مسئول حسن اجراي اين ماده هستند.

شركت ‌هاي مورد اشاره مي‌ توانند به منظور تأمين تمام يا قسمتي از منابع مالي مورد نياز طرح ‌هاي مربوط، در چهارچوب بودجه مصوب خود و در سقف تعيين ‌شده در جدول موضوع اين ماده، نسبت به تقاضاي موافقت انتشار از بانك مركزي /سازمان بورس براي انتشار اوراق مذكور بر اساس قوانين و مقررات مربوط اقدام كنند.

با ارائه مدارك و مستندات اعلامي بانك مركزي و سازمان بورس توسط شركت ‌هاي مورد اشاره در اين ماده، مجوز انتشار اوراق مالي اسلامي، ظرف مهلت قانوني صادر مي ‌شود. عرضه اوليه اوراق مذكور حسب مورد در بازار پول /سرمايه در مدت زمان مقرر انجام مي ‌شود. بانك عامل /ركن بازار سرمايه مكلف است وجوه حاصل از فروش اوراق مالي اسلامي در هر مرحله را بلافاصله پس از تكميل مستندات انتشار به حساب تمركز وجوه شركت ‌هاي مزبور نزد خزانه داري كل كشور واريز كند.

سازمان بورس مكلف است كليه كارمزدهاي انتشار و معاملات اوراق دولت در بازارهاي اوليه و ثانويه را به نحوي تعيين كند كه خريد و فروش روزانه اوراق دولت را اقتصادي نمايد.

سازمان بورس مكلف است به منظور بهبود جايگاه اوراق مالي اسلامي دولت در بازار سرمايه و تأمين مالي كوتاه ‌مدت دارندگان اين اوراق، بسترهاي لازم (ازجمله نهادهاي مالي، سامانه‌ هاي معاملاتي و دستورالعمل‌ ها) براي اجراي توافقنامه بازخريد (ريپو) مبتني بر اوراق مالي اسلامي دولت را فراهم كند.

سازمان بورس مكلف است براساس الگوي اعلامي خزانه ‌داري كل كشور و بانك مركزي، دسترسي برخط و مشاهده مانده اوراق منتشرشده دولت در سبد دارايي (پرتفوي) بانك ‌ها، مؤسسات مالي و اعتباري و صندوق ‌هاي با درآمد ثابت را فراهم كند.

سازمان بورس مكلف است در مواردي كه دستورجلسات شوراي‌عالي بورس مرتبط با مباحث بازار بدهي است، تمهيدات لازم براي حضور نماينده خزانه ‌داري كل كشور در جلسات مذكور را فراهم كند.

تخصيص اعتبار مربوط به سهم دولت از تسويه اصل و سود اوراق منتشرشده با مجوز بانك مركزي توسط شهرداري‌ ها و سازمان‌ هاي وابسته به آنها، بر اساس اطلاعات دريافتي از بانك مركزي توسط كميته موضوع ماده (۳۰) قانون برنامه و بودجه كشور- مصوب ۱۳۵۱- به عنوان بانك مذكور صادر مي‌ شود.

در راستاي توسعه سامانه اوراق دولت و مديريت تعهدات دولت ناشي از اوراق مذكور، شركت سپرده‌ گذاري مركزي اوراق بهادار و تسويه وجوه مكلف است بسترهاي لازم براي ارايه اطلاعات مربوط به اوراق دولت در قالب ‌هاي مدنظر وزارت و سازمان برنامه و همچنين امكان ابطال / اصلاح سامانه ‌اي (سيستمي) مشخصات اوراق مذكور را بر مبناي اعلام وزارت فراهم كند.

وزارت (سازمان بورس) مكلف است گزارش عملكرد انتشار، فروش /واگذاري اوراق مالي اسلامي موضوع بند (ص) تبصره (5) قانون را در مقاطع زماني سه ماهه به مجلس شوراي اسلامي ارائه كند.