قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت

به وزارت راه و شهرسازي و وزارت جهاد كشاورزي اجازه داده مي شود مازاد مصالح شن و ماسه و آسفالت توليدي مراكز سرند و سنگ شكن يا توليدي كارخانه هاي آسفالت خود را به فروش برسانند و يا آنكه ماشين آلات مذكور را به اجاره واگذار نمايند و وجوه حاصله را به حساب درآمد عمومي كشور (نزد خزانه داري كل) واريز نمايند.

وزارت راه و شهرسازي از پرداخت هزينه حق انشعاب برق و بهاي برق مصرفي براي روشنائي و تهويه تونل ها و چراغهاي ويژه نقاط مه گير، چراغهاي چشمك زن در طول راههاي كشور و همچنين مساجد بين راهي معاف است.

شركت فرودگاه هاي كشور مكلف است درآمدهاي موضوع مواد (۶۲) و (۶۳) قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين مصوب ۲۸ /۱۲ /۱۳۷۳ را وصول نمايد و وجوه حاصل را به عنوان درآمد شركت تلقي نموده و در قالب بودجه مصوب سنواتي آن شركت هزينه نمايد.

متن زير به عنوان «تبصره» به ماده (85) قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين مصوب 28 /12 /1373 الحاق گردد: تبصره - مبلغ مذكور در اين ماده به پيشنهاد وزارت امور اقتصادي و دارائي و تصويب هيأت وزيران قابل افزايش است.

متن مندرج در ماده (۸۷) قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين مصوب ۲۸ /۱۲ /۱۳۷۳ تحت عنوان بند (الف) درج و متن زير به عنوان بند (ب) به آن الحاق مي گردد: ب - به دولت اجازه داده مي شود از مسافراني كه از مرزهاي هوايي، دريايي و زميني عازم خارج از كشور مي باشند مبلغ سي هزار (۰۰۰ /۳۰) ريال دريافت و به حساب درآمد عمومي (نزد خزانه داري كل) واريز نمايد.

شركت ملي گاز ايران موظف است كه حق انشعاب گاز مساجد، مدارس، علوم ديني، حسينيه ها و تكايا را رايگان محاسبه كند و هزينه گاز مربوط آن را بر اساس هر مترمكعب با پنجاه درصد (۵۰ %) متوسط نرخ رايج محاسبه نمايد.

شركت سهامي پخش فرآورده هاي نفتي موظف است مشابه مصرف كنندگان شهري نفت سفيد و گاز مايع مورد نياز روستائيان را در سراسر كشور و مورد نياز عشاير را در شعاع پنج كيلومتري محل زندگي آنان به قيمت رسمي تأمين نمايد.

سازمان ثبت احوال كشور موظف است به ازاي كليه خدمات ويژه سجلي و صدور كارت شناسائي مبالغي را به شرح زير از متقاضيان دريافت و به حساب درآمد عمومي (نزد خزانه داري كل) واريز نمايد.