هيئت وزيران در جلسه مورخ 10/ 2/ 1391 بنا به پيشنهاد وزارت جهاد كشاورزي و به استناد بند (الف) ماده (145) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران - مصوب 1389 - آيين نامه اجرايي بند مذكور را به شرح زير تصويب نمود:
آيين نامه اجرايي بند (الف) ماده (145) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران
تاریخ تصویب: 1391/02/10 · آخرین وضعیت: موقت
ماده ۱
اصطلاحات و واژه هايي كه در اين آيين نامه به كار رفته، داراي معاني زير است:
۱
دستگاه اجرايي: دستگاههاي تحت پوشش (ملي يا استاني) وزارت جهاد كشاورزي.
۲
مؤسسه عامل : بانكهاي عامل، مؤسسات مالي و اعتباري، صندوقهاي قرض الحسنه، صندوقهاي توسعه اي داراي مجوز از بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و صندوقهاي حمايت از توسعه سرمايه گذاري در بخش كشاورزي.
۳
قرارداد عامليت : قراردادي كه ميان واگذارنده اعتبار و مؤسسه عامل براساس مفاد قانون يادشده، موافقتنامه متبادله و ضوابط اين آيين نامه منعقد و مطابق آن وجوه اداره شده در اختيار مؤسسه عامل قرار مي گيرد.
۴
حمايت از توليد محصولات كشاورزي : حمايتهايي كه با اولويت رعايت الگوي كشت بهينه ملي - منطقه اي از محل اعتبارات بودجه عمومي كشور براي اجراي طرحهاي بخش كشاورزي در اختيار متقاضيان و بهره برداران واجد شرايط بخشهاي خصوصي و تعاوني قرار مي گيرد.
۵
الگوي كشت بهينه ملي - منطقه اي: يك نظام كشت مبتني بر شرايط اقليمي، بهره برداري بهينه از منابع و عوامل توليد متناسب با ظرفيت هاي منطقه اي و مزيت اقتصادي با رعايت ملاحظات زيست محيطي در چهارچوب سيا ستهاي كلان كشور.
تبصره
بخشي از اين الگو شامل تركيب كشت محصولات كشاورزي در هر سال (سه ماه مانده به شروع سال زراعي جديد) طي دستورالعملي با امضاي وزير جهاد كشاورزي به واحدهاي استاني ذي ربط ابلاغ مي شود.
۶
واگذارنده اعتبار: دستگاه اجرايي كه طبق مقررات بودجه سالانه كل كشور مسؤوليت واگذاري اعتبار به مؤسسه عامل را به عهده دارد.
۷
معاونت: معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رييس جمهور
ماده ۲
انواع حمايتها و مشوقهاي توليد محصولات كشاورزي با رعايت الگوي كشت بهينه ملي - منطقه اي شامل اعطاي يارانه سود و كار مزد تسهيلات بانكي (اعم از وجوه اداره شده و يا تسهيلات ناشي از تلفيق با منابع بانكي)، كمك بلاعوض، پرداخت يارانه، بيمه محصولات كشاورزي، ساير مشوقهاي قانوني و يا تركيبي از آنها است.
ماده ۳
سهم آورده متقاضيان و بهره برداران موضوع اين آيين نامه در طرحهاي مربوط به بخش كشاورزي با تشخيص واگذارنده اعتبار باتوجه به نوع طرح و توان مجري طرح بين هفت تا بيست درصد مجموع هزينه هاي سرمايه ثابت و در گردش تعيين مي گردد.
تبصره
طرحهاي مربوط به آب و خاك، شبكه هاي فرعي آبياري و زهكشي و زراعت چوب از سهم آورده معاف مي باشند.
ماده ۴
وجوه اداره شده و كمكهاي فني و اعتباري در چارچوپ قرارداد عامليت توسط واگذارنده اعتبار نزد مؤسسه عامل توديع تا با رعايت قانون بودجه و ساير قوانين و مقررات و مفاد اين آيين نامه در اختيار متقاضيان قرار گيرد. دستگاه اجرايي مكلف است يك نسخه از قرارداد عامليت را پس از تفاهم با مؤسسه عامل به معاونت ارسال نمايد.
ماده ۵
موسسه عامل موظف است اصل و سود دريافتي بابت بازپرداخت اقساط تسهيلات وجوه اداره شده موضوع اين آيين نامه (از محل بودجه كل كشور) را در سررسيد به حساب خاصي كه توسط خزانه داري كل كشور در مركز و در استانها توسط خزانه معين استان افتتاح مي گردد، واريز، تا در مورد منابع داخلي شركتهاي دولتي، به حساب آنها و در مورد منابع بودجه عمومي مطابق ماده (7) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت - مصوب 1380 - به حساب درآمد عمومي كشور واريز گردد.
ماده ۶
طرحهاي متقاضي استفاده از تسهيلات موضوع اين آيين نامه با امضاي بالاترين مقام دستگاه واگذارنده اعتبار يا مقام مجاز از جانب او به موسسه عامل معرفي مي گردند. موسسه عامل موظف است ظرف سي روز از زمان دريافت طرح و تكميل مدارك از جانب متقاضي، آن را از نظر توجيه فني، مالي و اقتصادي بررسي و نظر قطعي خود درخصوص رد يا تصويب طرح ها را به واگذارنده اعتبار اعلام نمايند. تسهيلات مربوط ظرف سي روز كاري پس از تصويب طرح، ارايه وثيقه و تامين سهم آورده متقاضي (در صورت لزوم) بايد پرداخت شود.
تبصره
در صورت تاخير در اجراي مهلت هاي مقرر در ماده (6) اين آيين نامه در مورد طرحهاي معرفي شده اي كه از محل واريز واگذارنده اعتبار (بر اساس قرارداد عامليت) تامين مالي مي شوند، موسسه عامل موظف است معادل نرخ سود سپرده در سيستم بانكي به ماخذ اعتبار مورد نياز مستند به توجيه فني و اقتصادي طرح، از محل منابع داخلي خود به سقف مبلغ قرارداد عامليت اضافه نمايد. مسئوليت حسن اجراي اين امر به عهده دستگاه واگذارنده اعتبار است.
ماده ۷
موسسه عامل موظف است گزارش عملكرد وجوه واريزي در قالب قرارداد عامليت، طرحهاي مصوب، مبالغ پرداختي قطعي، وصولي اقساط، پرداختي وجوه وصولي به خزانه و مانده حساب نزد موسسه عامل را هر سه ماه يكبار به واگذارنده اعتبار، معاونت و بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران ارايه نمايد.
تبصره
موسسه عامل موظف است مبالغ بلااستفاده و تعهد نشده در پايان سال را به خزانه واريز نمايد. نظارت بر حسن اجراي اين تبصره بر عهده دستگاه واگذارنده اعتبار خواهد بود.
ماده ۸
مدت دوره اجراي طرحهاي بخش كشاورزي شامل اجرا، تنفس، مشاركت و بازپرداخت بنا به تشخيص واگذارنده اعتبار، حسب نوع طرح پس از توافق با بانك عامل، حداكثر تا پانزده سال خواهد بود.
ماده ۹
اعتبارات واريزي توسط واگذارنده اعتبار به حساب مخصوص نزد مؤسسه عامل، پس از دريافت اعلام وصول، توسط ذيحسابي واگذارنده اعتبار به هزينه قطعي منظور مي گردد.
ماده ۱۰
تضمين تسهيلات بانكي سهم موسسه عامل براساس قوانين ذي ربط و در مورد سهم واگذارنده اعتبار بنا به نظر آن مرجع تعيين مي گردد.
ماده ۱۱
واگذارنده اعتبار مجاز است در ازاي خدمات مؤسسه عامل كه شامل موارد ذيل مي باشد، حداكثر تا يك درصد از اعتبارات توديعي پرداخت شده به متقاضيان را طبق قرارداد عامليت منعقده به مؤسسه عامل پرداخت نمايد: 1 - بررسي، ارزيابي و توجيه مالي و اقتصادي طرح 2 - ارزيابي وثيقه ها و تضمين ها 3 - تنظيم قراردادها با بهره بردار و اعطاي تسهيلات به صورت نظارت شده 4 - نظارت بر مصرف وجوه و تسهيلات بانكي در طول اجراي طرح و وصول مطالبات 5 - ارايه گزارشهاي لازم به واگذارنده اعتبار و ساير مراجع ذي ربط
ماده ۱۲
طول مدت قرارداد عامليت با رعايت قوانين مربوط و مشروط به عدم فسخ آن از سوي واگذارنده اعتبار از زمان آخرين وجوه واريزي به حساب مؤسسه عامل، حداكثر تا پايان سال مالي بعد تعيين مي گردد. مؤسسه عامل موظف است مانده وجوه مصرف نشده تعهد نشده را به واگذارنده اعتبار اعلام تا نسبت به تعيين تكليف و يا باز توزيع آن اقدام گردد.
ماده ۱۳
واگذارنده اعتبار موظف است گزارش عملكرد طرحهاي معرفي شده و مصوب موضوع اين آيين نامه، نوع و ميزان حمايت از آنها و طرحهاي به بهره برداري رسيده را در مقاطع سه ماهه به معاونت و يا معاونين برنامه ريزي استانداري ها (حسب مورد) ارايه نمايد.
ماده ۱۴
موسسه عامل موظف است حساب هاي مربوط به وجوه اداره شده را به گونه اي نگهداري كند كه در هر زمان اطلاعات مربوط به موجودي، تسهيلات پرداخت شده، وصولي به تفكيك اصل و سود تسهيلات و اقساط معوق قابل دسترسي و ارايه به واگذارنده اعتبار باشد.
محمدرضا رحیمی معاون اول رییس جمهور
محمدرضا رحيمي معاون اول رييس جمهور
شبکهٔ استناد این سند
نقشهٔ اتکای متقابل: این سند بر چه تکیه دارد و چه چیزی بر آن.
به این اسناد ارجاع میدهد
منابعی که متنِ همین سند به آنها استناد کرده است.
